فرمول افزایش 10 درصدی حقوق + یارانه / سیاهه تخلفات دولت روحانی / بازار خودرو در فاز انتظار آزادسازی واردات در رکود به سر می‌برد / ایران پایین‌ترین نرخ مالیات بر خانه‌های لوکس را دارد

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- صادرات گوشت بهانه افزایش قیمت بعدی

آرمان‌ملی درباره گرانی گوشت قرمز گزارش داده است: با ابلاغ وزیر جهادکشاورزی صادرات دام آزاد شد. درواقع دام مازاد و زیانی که به‌واسطه عدم تطابق هزینه تمام شده با نرخ مصوب و همچنین کاهش تقاضا بر دامدار متحمل می‌شود، باعث شده بود تا فعالان این حوزه نسبت به عواقب ناشی از بحرانی که در نتیجه تعطیلی و عرضه دام‌های مولد به کشتارگاه ارسال می‌شد هشدار داده و خواستار آزادسازی صادرات دام‌های مازاد برای حمایت از این حوزه بشوند.

درواقع قیمت گوشت‌قرمز در حالی هم اکنون شکاف قیمتی بیش از 200 درصدی را از تولید تا مصرف تجربه می‌کند که براساس علم اقتصاد در صورت مازاد عرضه کاهش قیمت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما در نهایت دلالان متهمانی هستند که عدم تبعیت بازار را از روال عرضه و تقاضا به آنها نسبت داده می‌شود این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد دامدار قیمت مصوب را تنها در فاکتورها رعایت می‌کند و مازاد مبلغ خارج از عرف و به‌صورت روش‌های دیگر از سوی خریدار پرداخت می‌شود حال با موافقت وزیر با صادرات و همچنین افزایش نرخ هر کیلوگرم دام زنده اگرچه به‌نظر می‌رسد فعالان این حوزه به خواسته‌های خود رسیده‌اند اما از یکسو به‌واسطه برخورداری این حوزه از نهادهای خوراک یارانه‌ای هرچند متولیان این بخش میزان آن را ناچیز عنوان می‌کنند نه‌تنها شاهد صادرات یارانه تخصیصی به نهاده‌های به کشورهای منطقه خواهیم بود؛ بلکه از سوی دیگر افزایش نرخ هر کیلوگرم دام و در کنار آن صادرات بهانه‌ای خواهد بود تا قیمت گوشت‌قرمز روند افزایشی خود را ادامه دهد.

موضوعی که متولیان این حوزه اگرچه معتقدند سهم این حوزه از یارنه نهادهای خوراک ناچیز است اما معتقدند قیمت واقعی گوشت در حدود 200 هزارتومان است و نرخ 130 هزارتومانی در نتیجه مازاد عرضه‌ای است که باعث شده تا گوشت با نرخ کمتر از واقعی عرضه شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد با درنظرگرفتن توجیهات کنونی قطعا با صادرات دام و رفع چالش مازاد برای دامداران و البته مجوز دولت برای افزایش نرخ‌ها گوشت‌قرمز در آینده قیمت 200 هزارتومان را تجربه خواهد کرد و همین میزان مصرف هم از سفره اکثر اقشار جامعه حذف خواهد شد و به نوعی می‌توان گفت انحصار مصرف گوشت‌قرمز تنها به ثروتمندان خواهد رسید.

قیمت دام بیش از نرخ کنونی است

در این رابطه منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام زنده کشور در گفت‌وگو با آرمان‌ملی در خصوص تبعیات ناشی از صادرات دام و افزایش قیمت مصوب گوشت می‌گوید: براساس جلسه‌ای که در اواسط تیرماه انجام شد شورای سیاستگذاری دام با صادرات موافقت کرد و براساس آن مقرر شد تا برای صادرات هر کیلوگرم دام زنده عوارض 16 تومانی دریافت شود. وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که در دام سبک نهادهای خوراک عملا تخصیص نمی‌یابد و بیشترین یارانه نهادهای ابتدا به مرغ و بعداز آن به دام‌های شیری و برخی از پرواربندی‌های دام سنگین داده می‌شود بنابراین با صادرات دام سبک که بیشترین سهم را در صادرات دارند می‌توان گفت یارنه‌ای از این محل صادر نمی‌شود.

وی در خصوص دلایل شکاف قیمتی بازار با قیمت دام زنده و در شرایطی که دامداران مدعی مازاد عرضه هستند؛ افزود: متاسفانه بازار گوشت کشور از روند عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند و در حالی‌که قیمت هر کیلو دام زنده 53 هزارتومان تعیین شده ضعف نظارتی دولت به‌نام دلال زده می‌شود. پوریان با عنوان اینکه معاونت امور دام قیمت تمام شده هر کیلو دام زنده را 62 هزار تومان برآورد کرده؛ گفت: میزان و نوع دام صادراتی از سوی دولت تعریف شده که برای دام سبک گوسفندی 500 هزار راس و دام سنگین 30 هزار راس اعلام شده است از سوی دیگر دام‌های مجاز به صادرات هستند که به‌دلیل اضافه وزن و حجیم‌بودن در بازار داخلی تقاضا ندارند. این فعال حوزه دام در خصوص نرخ واقعی گوشت ادامه داد: با درنظرگرفتن رکود حاکم بر اقتصاد و همچنین تورم قیمت واقعی دام باید در محدوده 200 هزار تومان باشد اما قیمت کنونی در نتیجه مازاد عرضه‌ای است که از سوی دامدار صورت گرفته است.

مصوبه نیاز به تکمیل دارد

همچنین افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز می‌گوید: قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم دام زنده سبک را معاونت امور دام حدود 62 هزار تومان برآورد کرده در این جلسه شرکت پشتیبانی امور دام قیمت پیشنهادی برای خرید دام زنده را 45 هزار تومان اعلام کرد که هیچ مبنای کارشناسی ندارد. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در نهایت نیز خرید حمایتی دام سبک از دستور کار شورای قیمت‌گذاری خارج شد، افزود: مصوبه جدید شورا برای صادرات دام زنده توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ و مقرر شده است ظرف مدت دو هفته سقف و نوع دام صادراتی توسط معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی به شرکت پشتیبانی اموردام اعلام شود. دادرس با عنوان اینکه شنیده‌ها حاکی از این است که 500 هزار رأس دام زنده از کشور صادر می‌شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور برای کمک به خروج رکود حاکم بر بازار گوشت و در عین حال تعادل قیمت‌ها در بازار صادرات باید در کنار خرید حمایتی داخلی و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای به دامداران برای ممانعت از ارسال دام‌های مولد و بره‌های لاغر به کشتارگاه‌ها انجام شود؛ لذا این مصوبه نیاز به تکمیل دارد که بر همین اساس اتحادیه مرکزی دام سبک کشور پیشنهاد تکمیلی خود را در قالب یک بسته حمایتی به وزارت جهادکشاورزی و اعضای شورا ارائه کرده که امید است مورد توجه واقع شود.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: به این ترتیب در کنار حمایت از دامداران، خروج دام‌های کم بازده از چرخه تولید، توزیع روزانه گوشت گرم در بازار، کمک به دامداران برای پروار بره‌های لاغر و خرید بره‌های پروار شده با کمک و حمایت از تولیدکنندگان بتوان به تعادل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان دست یافت و گفته‌های وزیر جهاد کشاورزی را در این زمینه محقق کرد. دادرس افزود: با حذف دام‌های کم‌بازده فشار روی مراتع و هزینه‌های دامداران کاهش یافته، با تخصیص نهاده و اعطای تسهیلات ارزان قیمت بنیه مالی دامداران برای پروار بره‌های لاغر افزایش یافته و همچنین توان دامدار برای نگهداری دام‌های مولد افزایش می‌یابد و با خرید بره‌های پروار شده دام پروار انباشته شده در پرواربندی‌ها جمع‌آوری می‌شود، همچنین با کشتار و توزیع روزانه دام‌های خریداری شده توسط دولت از طریق شبکه مویرگی توزیع قیمت گوشت به‌دلیل خرید و عرضه مناسب بدون حضور عوامل واسطه‌ای به تعادل خواهد رسید.

- مقصران تخلفات بودجه را محاکمه کنید

آرمان‌ملی در واکنش به گزارش تفریغ بودجه 1399 نوشته است: سی‌ودومین گزارش تفریغ بودجه روزگذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد که این گزارش حاوی اطلاعاتی است که نشان می‌دهد همچون روال مرسوم و البته به‌دلیل کسری بودجه در مصارف بودجه تخلفات و تخطی‌هایی داشته که سهم زیادی در بی‌نظمی حاصل مالی و پولی داشته است.

بی‌نظمی‌هایی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی نقش مهمی در هزینه‌سازی و افزایش هزینه جاری دولت و فشار به منابع می‌شود. از این گزارش شامل حسابرسی بیش از 3700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6800 گزارش حسابرسی و عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد 272 تبصره، بند و جز در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن است و نشان می‌دهد و حاوی نکات مهمی درباره منابع تامین، درآمد و هزینه‌کرد بودجه است. بررسی این نکات به خوبی نشان می‌دهد که دولت با وجود کسری عظیم بودجه در مصرف بودجه موجود و همچنین وصول درآمدهایی که در بودجه مطرح شده عملکرد درستی نداشته است.

تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن گفته می‌شود و به نوعی بررسی کلی عملیات مالی دولت و نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است. در این گزارش محل‌های هزینه‌کرد و درآمدهای دولت در یکسال بودجه‌ای مشخص می‌شود. کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاه‌های اجرائی نسبت به هزینه‌های انجام شده از نظر کمی، دریافت، استفاده در برنامه‌ریزی‌های آینده، شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه‌ای و مدیریت دستگاه‌ها و در صورت لزوم جابه‌جایی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه، شناخت کارایی دستگاه‌ها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده، انطباق و مقایسه هزینه‌ها و درآمدها با سیاست‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در کشور، شناخت کامل مدیریت‌ها در دستگاه‌های اجرایی، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاه‌ها و شناسایی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور بخشی از اهداف گزارش تفریغ بودجه است.

آسیب‌ها و تخلفات بودجه 99

یکی از موضوعاتی که در گزارش تفریغ بودجه سال 99 دیوان محاسبات کشور به‌چشم می‌خورد آسیب‌هایی است در اثر عملکرد نادرست دولت در هزینه‌کرد بودجه است. در بخشی مجزا از این گزارش به برخی از این موارد اشاره شده است. در این گزارش آمده بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی صورت گرفته است که بخشی از این پرداخت‌ها شامل پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی بدون سقف مشخص و خارج از فیش حقوقی، پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده 29 قانون برنامه ششم و فیش حقوقی، پرداخت حق‌الجلسه، پاداش حق نمایندگی و... توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها، عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها، بعضا سودده‌کردن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال و پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی و پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حقوق و مزایاست. با توجه به تشدید تحریم‌ها و فشار بیشتر بر بودجه کشور؛ دولت بین دوراهی کاهش حقوق و فشار بر کارمندان تصمیم به فشار به منابع موجود گرفت که هر چند نتیجه این اقدام برای کل اقتصاد مثبت نبوده است.

بدهکارکردن بانک‌ها برای جبران

در تمام 40 سال گذشته از انقلاب، بودجه‌ریزی دولت‌ها به شکل آرمانی و غیرواقعی بسته شد و در تمام این چهار دهه با کسری بودجه مواجه بوده است، از طرفی بودجه ایران همیشه متکی به نفت بوده و هر زمانی مشکلی در بازار نفت ایجاد شود بودجه کشور کسری بیشتری را تجربه می‌کند و این کسری به ناترازی بودجه منجر می‌شود که خود تبعات دیگری را در پی دارد؛ بنابراین دولت نیازمند منابعی است تا ناترازی بودجه کل کشور را رفع کند که یکی از مهمترین این اقدامات در سنوات اخیر انتشار اوراق مالی اسلامی است که آن هم در سنوات اخیر به علت رشد افسارگسیخته تورم نرخ بهره واقعی دستخوش تغییرات زیادی شده و عملا نرخ‌های تکلیفی سیستم بانکی و اوراق مالی اسلامی منجر به عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری و خرید اوراق شده است. به همین دلیل هم دولت به طرق مختلف از جمله وضع مقررات این اوراق را به‌سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری سوق می‌دهد و منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده می‌کند. این اتفاق منجر به ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود و آنها به ناچار برای جبران این ناترازی، مجبورند تا از منابع بانک‌مرکزی به‌صورت خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری استفاده کنند که درواقع استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی محسوب می‌شود و همین امر نیز منجر به رشد پایه پولی و به طبع رشد نقدینگی می‌شود! به عبارت دیگر دولت با فشار بر منابع بانکی سعی در تامین نقدینگی مورد نیاز اداره کشور داشته است که اینجا هم می توان ردی از تحریم‌ها را مشاهده کرد.

دستکاری قراردادهای نفتی

در بخش‌های از این گزارش به موضوعاتی درباره تخلفات گسترده در قراردادهای فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی اشاره شده است که نشان می‌دهد دولت به‌سادگی چشم روی این تخلفات بسته است. مطابق بررسی‌های صورت گرفته از قراردادهای فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی به ارزش 5/1 میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام شده در بیش از 80 درصد قراردادها با ارزشی بالغ بر 2/1 میلیارد دلار، شرایط اعلام شده در بورس انرژی برخلاف مفاد ماده (9) دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس در قراردادهای منعقده با خریداران، تغییر یافته است!

مهمترین موارد تغییر در این قراردادها عبارتند از تغییر در نوع فرآورده، نرخ اعلام شده در بورس، مقصد صادراتی، مبدأ، شرایط برداشت و تغییر در نحوه پرداخت است. همچنین برخلاف تکلیف مقرر در تبصره (1) ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بالغ بر 500 میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی صادراتی در شرایط خارج از بورس انرژی عرضه شده است. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد 16 فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد کرده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و با وجود صدور ضمانتنامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ 270 میلیون دلار معادل 6000 میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است. مجموعه دولت به‌ویژه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه درباره جمع‌آوری گازهای فلور اهمال داشته و براساس گزارش دیوان محاسبات روزانه 61 میلیون مترمکعب از این گاز سوزانده می‌شود که ارزش آن بالغ بر 83/3 میلیارد دلار است!

ثروتی که با بی‌توجهی دولت دود می‌شود و دود آن هم به‌چشم محیط‌زیست و در نهایت مردم می‌رود. درآمدی که دولت می‌توانست به‌صورت روزانه داشته باشد، اما با اهمال‌کاری از آن چشمپوشی کرده است. همچنین عدم مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه شامل 1.259 میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ 4.732 هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و 8,000 بشکه مایعات گازی در روز منجر به هدر رفت روزانه به مبلغ تقریبی 177 میلیون یورو و سالیانه 65 میلیارد یورو (قیمت صادراتی) در سال 1399 شده است. به‌طور خلاصه تخطی‌های دولت در اجرای بندهای قانونی بودجه تحت‌تاثیر شرایطی انجام شده که کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده است؛ هر چند که نباید از تخلفات صورت گرفته چشم‌پوشی شود به‌نظر می‌رسد اصلاح جدی بودجه‌ریزی باید مورد توجه قرار بگیرد تا با حذف ردیف بودجه شرکت‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی که هزینه‌های چند هزار میلیاردی را تحمیل و ریالی سود برای کشور ندارند از بروز کسری های بزرگتر جلوگیری شود.

* اعتماد

- بیش از 1200 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد

اعتماد از بزرگ‌ترین موج خروج سهامداران خرد از بورس خبر داده است: روز گذشته بزرگ‌ترین موج خروج از بازار سرمایه طی مهرماه سال جاری رخ داد. بیش از 1200 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. این رقم بیشترین میزان خروج پول از بورس در مهرماه است و موجب شد تا شاخص بورس با ریزش 38 هزار واحدی مواجه شود. گفته می‌شود که بخش بزرگی از ریزش شاخص بورس را باید به حساب خداحافظی رییس سازمان بورس در فضای مجازی نوشت.

محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار مطلبی در فضای مجازی، پایان کار خود در این سازمان را اعلام کرده و گفته است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پنجشنبه 8 مهر به من اطلاع داد برنامه تغییر تیم مدیریتی سازمان بورس دارد، از همان روز پیگیر هستم که این اتفاق زودتر بیفتد، حتی مصر بودم طبق برنامه، شورای عالی بورس همین هفته تشکیل شود ولی امکان برگزاری فراهم نشد، امید است هرچه زودتر اتفاق بیفتد. وی اضافه کرد: تغییر رییس سازمان بورس در انتهای دوره 5 ساله باید یک امر عادی تلقی شده و نباید اینقدر بدان پرداخته شود.

بازار سرمایه هم آنقدر بزرگ شده که این رفت‌وآمدها بر آن تاثیری نداشته باشد، لذا از همه دوستان تقاضا دارم به این حواشی نپردازند. همزمان با این اظهارنظر، قیمت دلار نیز در بازار ریزشی شده و سیگنال مهمی به معامله‌گران بازار سرمایه مخابره کرد. اما برخی دیگر نیز اظهارات رییس‌جمهور درباره کسری بودجه دولت در سال جاری را دلیل چنین ریزش سنگینی عنوان می‌کنند. بخش بزرگی از این کسری بودجه با فروش اوراق بدهی دولتی در بورس تامین می‌شود.

آن‌هم با نرخ سودی بالاتر از نرخ بهره بانک‌ها. گفته می‌شود که دولت 30 هزار میلیارد تومان از این اوراق را در بورس عرضه کرده و سازمان بورس نیز چاره‌ای جز موافقت با این اقدام نداشته است. ابراهیم رییسی رییس‌جمهور، سیزدهم خرداد سال جاری و در مبارزات انتخاباتی خود عنوان کرده بود که بورس جای تامین کسری بودجه دولت نیست. او گفته بود که حقوقی‌های بورس، حضورشان مثل بچه پولدار است و باید کنترل می‌شدند. بازار بورس رها نیست و کنترل‌شده است و مردم به کنترل دولت اعتماد کردند. اما رییس مستعفی سازمان بورس متهم اصلی را بانک مرکزی می‌داند.

دهقان دهنوی گفته است: باید به منشأ فروش این اوراق بدهی توجه جدی شود. بخش اعظم فروش اوراق، ناشی از عملیات بازار باز بین بانک مرکزی و بانک‌ها است که ثبت آمار معاملات آن در بازار بدهی رخ می‌دهد و به هیچ عنوان به معنی فروش اوراق توسط دولت نیست. در واقع طی سه هفته اول مهرماه دولت هیچ فروش اوراقی در بازار نداشته است و برای هفته بعد هم برنامه فروش ندارد. به هر حال هر کسی که مقصر اتفاقات رخ داده در بورس باشد؛ این سهامداران خرد هستند که با زیان انباشته در حال خروج از بازار دیده می‌شوند؛ سهامدارانی که با فروش سهام خود جلوی ضرر بیشتر خود را می‌گیرند.

نوسان و درجا زدن در بازار سرمایه، امری طبیعی است

برخی تحلیلگران بازار سرمایه بر این باروند که اصلی‌ترین عامل ایجاد روند اصلاحی در معاملات بورس، وجود نوسان در بازار ارز است هر چند نمی‌توان این اتفاق را تنها علت تاثیرگذار در اصلاح اخیر شاخص بورس دانست، اما باید گفت بازار سرمایه به‌طور دایم تحت‌تاثیر عوامل مختلف با نوسان همراه می‌شود و نوسان و درجا زدن در بازار سرمایه امری طبیعی است.

این در حالی است که در دو سال گذشته این بازار روندی مثبت داشته و تحلیلگران عامل اصلی رشد شاخص در نیمه اول سال 1399 را ورود پول حقیقی یا به عبارت دیگر ورود سهامداران حقیقی و افزایش سرمایه‌گذاری شهروندان در بازار سهام عنوان می‌کنند و بر این باورند که پس از آن و در 6 ماه ابتدایی سال 1400 تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار را منفی کرد به گونه‌ای که شاهد خروج پول حقیقی‌ها از این بازار بودیم. هر چند برخی از صاحبنظران نیز می‌گفتند با فرارسیدن مهرماه کم‌کم صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش سود آنها منتشر می‌شود و با تکمیل کابینه دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی دولت، خصوصا مشخص شدن سیاست‌های پولی بانکی وضعیت بازار سهام بهبود می‌یابد اما به نظر می‌رسد هنوز این بازار روی خوش به سهامداران نشان نداده است.

اطلاعات 6 ماهه شرکت‌های بورسی مثبت بود

مصطفی امید قائمی، نخستین رییس هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران در خصوص وضعیت بازار سرمایه به اعتماد گفت: بورس همواره در روزهای مختلف با نوساناتی مواجه است و این افت‌وخیزها در بازار سرمایه جزو ذات این بازار است، در بازار روز سه‌شنبه نیز سهم‌های پالایشی در ریزش بورس سهم عمده‌ای داشتند. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اما موضوعی که باید به آن توجه شود این است که اطلاعاتی که از کارنامه 6 ماهه شرکت‌های بورسی منتشر می‌شود اطلاعات بسیار خوبی است و به نظر می‌رسد این شرکت‌ها سودده بوده‌اند و این اطلاعات به بازار نیز کمک می‌کند تا در میان‌مدت باعث رونق این بازار شوند. این فعال حوزه بورس با بیان اینکه در مجموع آمار تولید و فروش محصولات مختلف و آمار وضعیت مالی شرکت‌ها مثبت ارزیابی می‌شود ادامه داد: در کنار این موضوع قیمت محصولات پایه جهانی نیز تغییر داشته که تاثیر مثبتی بر شرکت‌های بورسی خواهند داشت.

رونق این بازار در ماه‌های آتی محتمل است

او تصریح کرد: هرچند ممکن است بازار سرمایه چند روزی راکد باشد اما با وجود این اطلاعاتی که از شرکت‌ها در دست است با رونق این بازار در فصل پاییز مواجه خواهیم شد و ممکن است در ادامه نیمه دوم سال بازار تغییر مسیر دهد اما با شفاف‌تر شدن شرایط و کاهش ابهامات با توجه به پتانسیل‌های موجود در این بازار امکان استارت یک حرکت صعودی و رونق مجدد این بازار وجود دارد و افزایش قیمت نفت و سایر حامل‌های انرژی اثر مثبتی بر بازار سرمایه ما خواهد داشت.

بورس پتانسیل بازدهی معقول را دارد

امید قائمی تصریح کرد: بورس را می‌توان به عنوان یکی از بازارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در پاییز و زمستان معرفی کرد و بازار سرمایه می‌تواند نسبت به سایر بازارهای موازی تا پایان امسال بازدهی معقول‌تری در اختیار سهامداران قرار دهد و رشد خوبی را تجربه کند. او در پاسخ به این پرسش که کدام بازار به جز بورس می‌تواند بازدهی بیشتری داشته باشد، گفت: همان‌گونه‌که معاملات بورس تحت‌تاثیر رکود ایجادشده قرار می‌گیرد، روند معاملات دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری هم وارد فضای رکودی می‌شود و دیگر با معاملات چندان پر رونقی همراه نخواهند شد. این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با سیاست‌های دولت برای رشد بازار سرمایه نیز خاطرنشان کرد: با توجه به رشد قیمت محصولات پایه در بازارهای جهانی در صورتی که سیاست‌های دولت نیز همسو با این رشد قیمت و حمایت از این بازار باشد این موضوع می‌تواند به رونق بازار سرمایه کمک کند. به‌طور کلی تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی در بازار سرمایه ما مثبت خواهد بود چراکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جهان بهای تمام‌شده تولید محصولات مختلف در بسیاری از کشورهای صنعتی افزایش خواهد یافت.

ضرورت حمایت‌های دولتی از بازار سرمایه

امید قائمی ادامه داد: منظور اصلی از حمایت‌های دولتی مربوط به نرخ عوارض، نرخ خوراک‌ها و نرخ سود و بهره بانکی است که از سوی دولت تعیین می‌شوند که در این شرایط حساس باید همگام و در جهت رونق بازار سرمایه باشد. ضمن آنکه یکی از موانع رشد بازار سرمایه، قیمت‌گذاری‌های دستوری بود اما شاهد آنیم که با وجود افزایش مداوم قیمت کالاها و وضعیت مناسب سودآوری اکثر شرکت‌ها و صنایع بورسی، بازار سرمایه همچنان کم‌فروغ است. این فعال بازار سرمایه در مورد زمزمه‌های تغییر مدیریتی در سازمان بورس اوراق بهادار و تاثیر آن روی شاخص‌های بورس نیز گفت: خواه، ناخواه سیاست‌های نظارتی مدیران بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود هر چند ممکن است از نظر روانی تغییرات اعمال‌شده در سازمان بورس اثری کوتاه‌مدت در معاملات داشته باشد اما نمی‌توان این اتفاق را عامل اصلی برای ریزش‌ها یا افزایش‌ها دانست ضمن اینکه این قضیه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.

* تعادل

- بازار خودرو در فاز انتظار آزادسازی واردات در رکود به سر می‌برد

تعادل از خواب عمیق در بازار خودرو گزارش داده است: از ابتدای هفته جاری قیمت دلار بر مدار کاهشی قرار گرفت به‌طوری‌که دوشنبه، 19 مهرماه، در صرافی‌های بانکی در مقایسه با روز کاری قبل از آن با 300 تومان کاهش به قیمت 26 هزار و 895 تومان داد و ستد شد. کاهش نرخ ارز همواره حامل سیگنال کاهشی برای بازار خودرو بوده، اما رصد قیمت‌ها در سایت‌های خودرویی و فضای مجازی چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و قیمت‌ها به روال چند روز گذشته همچنان با ثبات همراه بوده است.

البته اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت معتقد است، قیمت‌های اعلامی در سایت‌های خودرویی همچنان بالاست، این در حالی است که خرید و فروش‌ها در بازار به صفر رسیده است. فعالان بازار خودروهای خارجی نیز از ثبات قیمت‌ها و رکود عمیق بازار خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد، با توجه به اخبار مثبت و منفی واصله از نوسانات بازار ارز و همچنین مشخص نشدن وضعیت واردات خودرو، خریدها به حداقل رسیده و خریداران منتظرند تا نتیجه کار را ببینند. در همین حال برخی هم از بی‌برنامگی متولیان امر برای ساماندهی صنعت خودرو انتقاد می‌کنند، ومعتقدند که صنعت خودرو سردرگم و بلاتکلیف مانده‌است.

از بازار خودرو چه خبر؟

بررسی روند قیمت‌ها در بازار خودرو از افزایش یک میلیون تومانی قیمت خودرو پراید 131 در 24 ساعت گذشته حکایت دارد؛ این خودرو در حال حاضر در بازار به قیمت 139 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. گفتنی است که پراید 111 از روز گذشته تاکنون بر روی قیمت 154 میلیون تومان ثابت مانده است و پراید 132 نیز در این مدت بر روی قیمت 133 میلیون تومان ثابت مانده است و پراید 151 مدل 1399 و 1400 نیز در 24 ساعت گذشته به ترتیب بر روی قیمت‌های 147 و 154 میلیون تومان ثابت مانده‌اند.

در میان خودروهای گروه پژو نیز پژو 207 اتوماتیک مدل 1400 در 24 ساعت گذشته افزایش قیمت 0.23 درصدی را تجربه کرده است و این خودرو در حال حاضر 440 میلیون تومان قیمت خورده است. گفتنی است که پژو 206 تیپ 2 مدل 1399 در این مدت بر روی قیمت 235 میلیون تومان ثابت مانده است و مدل 1400 این خودرو نیز در این مدت بر روی قیمت 247 میلیون تومان ثابت مانده است. در میان خودروهای سمند نیز این افزایش قیمت‌ها در خودرو LX، EF7 دوگانه سوز مدل 1400 رخ داده است و این خودرو در 24 ساعت گذشته 0.71 درصد گران شده است و در حال حاضر 282 میلیون تومان قیمت خورده است. گفتنی است که سمند LX ساده مدل 1399 در 24 ساعت گذشته بر روی قیمت 228 میلیون تومان ثابت مانده است و مدل 1400 این خودرو نیز در این مدت بر روی قیمت 245 میلیون تومان ثابت مانده است.

خواب عمیق در بازار خودرو

زمینه، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت به ایرنا گفت: قیمت‌های اعلامی در سایت‌های خودرویی همچنان بالاست، این در حالی است که خرید و فروش‌ها در بازار به صفر رسیده است. سعید موتمنی بیان‌داشت: با توجه به اینکه معامله‌ای در بازار انجام نمی‌شود، نمی‌توان از قیمت‌ها سر در آورد، به عنوان مثال هر دستگاه رنو کولئوس در سایت‌ها تا 2 میلیارد و 550 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود، اما اندک معاملات این خودرو در بازار تا سقف 2.2 میلیارد تومان بوده است. به گفته او، با توجه به اخبار مثبت و منفی واصله از نوسانات بازار ارز و همچنین مشخص نشدن وضعیت واردات خودرو، خریدها به حداقل رسیده و خریداران منتظرند تا نتیجه کار را ببینند. موتمنی ادامه‌داد: این در حالی است که فروشنده خودرو در بازار هست، اما خریداران به‌طور طبیعی زمان خرید خود را تا ثبات نسبی بازار و نرخ ارز به تعویق می‌اندازند. او ادامه داد: روز گذشته قیمت دلار تا کانال 26 هزار تومان پایین آمد و این اتفاق بار دیگر بازار را در رکود فرو خواهد برد، اما اگر ثبات نرخ را در این کانال شاهد باشیم معاملات جانی تازه خواهد گرفت.

این مقام صنفی یادآور شد: مشتریان در یک سال گذشته نرخ‌های متفاوتی برای دلار از 21 هزار و 500 تومان تا 28 هزار تومان و اکنون در کانال 26 هزار تومان را تجربه کرده‌اند و تا زمانی که ثباتی حداقل چند هفته‌ای شاهد نباشیم، معاملات راه نخواهد افتاد. فعالان بازار خودروهای خارجی نیز از ثبات قیمت‌ها و رکود عمیق بازار خبر می‌دهند. کوروش طواحن نمایشگاه‌دار در شمال تهران در گفت‌وگو با ایرنا از بی‌تاثیر بودن روند کاهشی نرخ ارز بر قیمت‌ها گفت و افزود: اکنون هیچ معامله و خرید و فروشی در بازار شاهد نیستیم. وی با بیان اینکه برآیند تحولات سیاسی و اقتصادی از جمله اخبار مثبت واصله از تحولات سیاسی بین‌المللی، کاهشی شدن نرخ دلار و نامشخص بودن وضعیت واردات خودرو، ثبات قیمت‌خودروهای خارجی را از ابتدای هفته در پی داشته، تصریح‌کرد: اکنون همه از خریدار و فروشنده در بازار دست نگه‌داشته‌اند تا نتیجه قطعی تحولات را شاهد باشند.

بازار همچنان در رکود

در همین حال عبدالرضا عساکره رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اهواز در خصوص وضعیت بازار خودرو و معلاملات آن در بازار اهواز، به ایسنا گفته است: بازار خودرو همچون ماه‌های گذشته در رکود قرار دارد، تاکنون بحث واردات خودرو نه به تایید رسیده و نه رد شده است و شرایط آینده بازار خودرو در انتظار تعیین تکلیف این قضیه قرار گرفته است. او با اشاره به اینکه معاملات در بازار خودرو قفل شده و مطرح شدن بحث آزادسازی واردات خودرو، بازار تمامی مدل‌های خودرو در کشور را در بلاتکلیفی قرار داده است، افزود: قیمت خودروهای خارجی کاهش نداشته است اما به دلیل قرار گرفتن مردم در بلاتکلیفی، معامله‌ای انجام نمی‌شود. قیمت خودروهای داخلی در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته و میزان معاملات در این خودروها نیز بسیار کم است. عساکره با اشاره به رکود بازار خودرو، عنوان کرد: هرساله در فصل پاییز به دلیل آغاز شدن فصل مدارس و سرما، بازار خودرو معمولا از رونق می‌افتد و میزان معاملات در این فصل کاهش می‌یابد اما در فصل زمستان و در آستانه عید نوروز، رونق خود را به دست می‌آورد و جان می‌گیرد. او با اشاره به قیمت خودروهای ایرانی و پلاک اروند در بازار اهواز نیز گفت: در حال حاضر پژو پارس ال ایکس 310 میلیون تومان، پژو پارس سال 280 میلیون تومان، پژو 405 اس ال ایکس 262 میلیون تومان، پژو 207 دنده‌ای 320 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 430 میلیون تومان، سمند ال ایکس 242 میلیون تومان، تیبا دو 162 میلیون تومان، پراید 131 حدود 140 میلیون تومان و پژو 206 تیپ دو 250 میلیون تومان در بازار قیمت دارد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اهواز ادامه داد: هیوندای سانتافه 2018 نیمه فول 700 میلیون تومان، هیوندای سانتافه 2017 نیمه فول 650 میلیون تومان، هیوندای توسان 2018 نیمه فول 660 میلیون تومان، هیوندای سانتافه 2017 نیمه فول 600 میلیون تومان، تویوتا راو 4 مدل 2018 فول حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان، تویوتا لندکروزر 2018 فول 3 میلیارد و 500 میلیون تومان و تویوتا پرادو 2018 فول دو میلیارد و 600 میلیون تومان در بازار اهواز قیمت دارد.

وزارت صمت منفعل عمل کرده

از سوی دیگر، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرویی در مورد تعدد سیاست‌گذاری‌ها در صنعت و بازار خودرو به ایلنا گفت: صنعت خودرو با معضلی به نام تعدد سیاست‌گذاران و متولیان مواجه است. شاهد هستیم که مجلس طرحی را برای تحدید یا گشایش صنعت خودرو پیش می‌برد، یا وزارت صمت، شورای رقابت و... هریک اظهارنظرهایی می‌کنند. متاسفانه صنعت خودرو متولی‌های زیادی دارد که همین تعدد متولی و سیاست، بلاتکلیفی ایجاد می‌کند. او تاکید کرد: طبیعتا مهم‌ترین و اصلی‌ترین متولی صنعت خودور، وزارت صمت است. آقای وزیر از زمانی که روی کار آمده‌اند، وعده‌های بسیار سنگینی را داده‌اند البته همه این وعده‌ها برای سال‌های آتی است که برای تحقق آنها باید از الان شاهد یک سری از اقدامات باشیم.

برای مثال تغییراتی در سیاست‌های خودرو و به ویژه در تدوین استراتژی صنعت خودرو ایجاد شود که متاسفانه وجود ندارد و هر کسی از راه می‌رسد در مورد صنعت خودروسازی اظهارنظر می‌کند. کریمی سنجری با بیان اینکه مذاکرات سیاسی می‌تواند یک روزنه امیدی باشد، افزود: در این بین طرح‌هایی به میان می‌آید که بیش از آنچه انتظار می‌رود تاثیر خود را در بازار می‌گذارند. برای مثال تصویب واردات خودرو در مجلس که هنوز تکلیف آن کاملا مشخص نیست و باید اصلاح شود اما تاثیر خود را می‌گذارد. همه اینها نشان می‌دهد که صنعت خودرو در حوزه سیاست‌گذاری سرگردان است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد ما نمی‌توانیم در بازار و صنعت خودرو آرامش داشته باشیم.

این کارشناس خودرویی معتقد است که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو باید استراتژی این صنعت را دست کم برای یک دوره زمانی چهارساله تدوین کند، تا مشخص شود در چهارسال آینده چه اتفاقی در صنعت خودرو خواهد افتاد و همچنین معین شود که برای حوزه‌هایی مانند نوآوری، کیفیت، واردات، قیمت، توسعه و... چه مسیری پیش رو خواهیم داشت. اگر وزارت صمت در حوزه خودرو منفعل عمل نکند و خیلی قوی سیاست‌گذاری کند، مهم‌ترین و اصلی‌ترین سیاست‌گذار خودرو خواهد بود و نقش دیگر نهادها مانند شورای رقابت و مجلس کمرنگ می‌شود. کریمی سنجری با انتقاد از عملکرد ادوار مختلف وزارت صمت تصریح کرد: وزارت صمت منفعل عمل کرده و بیشتر وزرا به یک سری شعارها و سخنرانی‌های معمولی بسنده کردند و اقدام موثر عملی در حوزه خودروسازی از خود نشان ندادند، به همین دلیل ما با وضعیت فعلی مواجه هستیم. او توصیه کرد: آقای وزیر برنامه‌های عملی خود را در دوره زمانی 4 ساله مشخص کرده و بر اساس آن چیدمان برنامه‌ها، متولیان، سیاست‌گذاری، اهداف و... خود را انجام دهد. این تنها راهی است که می‌تواند به مردم این نوید را دهد که ما دست کم با یک برنامه پایدار مواجه هستیم.

صنعت خودرو سردرگم و بلاتکلیف است

کریمی سنجری خاطرنشان کرد: این سردرگمی بیشترین تاثیر را در عدم تعادل بازار گذاشته است، اینکه قیمت‌ها ناپایدار است و همینطور افزایش می‌یابد، همیشه بین بازار، خودروساز و سیاست‌گذار اختلاف وجود دارد و خودرو از یک کالای مصرفی - سرمایه‌ای به یک کالای کاملا سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ به این علت است که ما برنامه مشخصی در خودروسازی نداریم. او ادامه داد: درست است که اقتصاد کشور بیمار است و تحت تاثیر کاهش درآمدهای ارزی، تحریم‌ها و عدم مشارکت بین‌المللی کل اقتصاد ما دچار مشکل است اما این همه ماجرا نیست و بخش زیادی از اشکالاتی که در خودروسازی وجود دارد به خاطر تعدد سیاست‌گذاری است. طبیعتا اگر این مشکل حل شده و یک برنامه 4 ساله ارایه شود به‌طوری که همه جنبه‌های موثر در بازار را در خود داشته باشد می‌تواند کمک کند. درست است که عواملی مانند تورم در آشفتگی بازار خودرو موثر است اما یک برنامه خوب می‌تواند اثر این عوامل را کاهش دهد.

او با بیان اینکه ما هیچ برنامه‌ای نداریم و هنوز برنامه مشخصی از طرف آقای وزیر ارایه نشده است، تاکید کرد: البته یک سری وعده‌های سنگینی داده‌اند. برای مثال گفته شده که تا پایان چهار سال ما به تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو می‌رسیم یا کاری می‌کنند که صنعت خودرو افتخار ملی شود. اینها یک سری شعار و وعده است. برنامه‌ای که زمان و شاخص برای پایش آن داشته باشد هنوز منتشر نشده است. به گفته کریمی سنجری، قطعا اگر این برنامه منتشر شود، آقای وزیر رفتار خود را با همه ذی‌نفعان بازار خودرو بر اساس آن تنظیم می‌کند. ولی متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و در حال حاضر ما براساس یک سری رفتارهای پراشتباه دولت‌های قبلی مانند قرعه‌کشی، قیمت‌گذاری دستوری و... را اجرا می‌کنیم.

* جوان

- تخلیه پول از بازار سرمایه

جوان درباره بورس گزارش داده است: افت نزدیک 40‌هزار واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز گذشته بسیار خبرساز شد، برخی از کارشناسان علت این رویداد را در کسری بودجه دولت و برخی دیگر نیز در نزاع جریان‌های مدیریتی جست‌وجو می‌کنند، اما علت هر چه که باشد هزینه وضعیت کنونی بازار سرمایه را مردم پرداخت می‌کنند.

ریزش 40‌هزار واحدی شاخص کل در جریان مبادلات روز گذشته رویداد شوکه کننده‌ای بود، عده‌ای معتقدند بازار دلاریزه شده است و با افت دلار بازار نیز ریزش می‌کند و، اما عده‌ای نیز بر این باورند که بازار سرمایه همچنان قربانی اول و آخر کسری بودجه دولت است، زیرا دولت دوازدهم کسری بودجه سنگینی را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است. بورس اوراق بهادار تهران با ریزش 38 هزارو 772‌واحدی به رقم یک‌میلیون و 418‌هزار و 721 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن دیروز با کاهش 12‌هزار و 184‌واحد به رقم 401‌هزار و 574‌واحد رسید.

ارزش شرکت‌های بورسی دیروز به بیش از 5‌میلیون و 700 هزار میلیارد تومان رسید. در فرابورس ایران هم اوضاع نامناسب بود به‌گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با 350‌واحد کاهش به رقم 20‌هزار و 484‌واحد رسید.

بورس خلاف جهت بازارهای جهانی حرکت می‌کند

به گزارش فارس، تنها در معاملات روزهای شنبه و یک‌شنبه این هفته هزارو 405‌میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شده است. در صورتی که این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد، می‌توان گفت، تمام حمایت‌های پیش روی بازار سرمایه یکی پس از دیگری به دلیل مشخص نبودن آینده بازار از دست خواهد رفت.

بسیاری از کارشناسان روند فعلی بازار سرمایه را نشئت گرفته از اخبار سیاسی و اقتصادی می‌دانند. کاهش کسری بودجه توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم، کاهش قیمت دلار، خبرهای آغاز دور جدید مذاکرات و البته ترس سهامداران از سقوط بازار به سبک سال‌99، همه و همه در این روزها باعث شده است، بورس لباس قرمز بپوشد.

به عبارت دیگر، سه عامل نیاز سرمایه‌گذاران به شناسایی سود در وضعیت فعلی در کنار افت قیمت دلار و تأثیرروانی آن بر بازار سرمایه توانسته در کاهش این روزهای بازار سرمایه نقش مؤثری داشته‌باشد. البته نباید از شائبه کاهش ریسک‌های سیاسی به واسطه مذاکرات نیز گذشت. همین موضوعات باعث شده است تا بازار سرمایه در روزهای آغازین این هفته حدود 32‌هزار و 500‌واحد سقوط کند.

بررسی تأثیر قیمت دلار بر بورس

قیمت دلار در روزهای گذشته باز هم کاهش یافته و یک مرز حساس دیگر را از دست داده‌است. قیمت دلار عصر روز گذشته روی 27‌هزار و 750‌تومان بود و مرز حساس 27‌هزار و 800‌تومان را از دست داده‌بود. تحلیلگران بازارهای مالی می‌گویند، ادامه روند کاهشی قیمت دلار مستلزم آن است که حمایت آن در قیمت 27‌هزار و 800‌تومان شکسته‌شود.

با کاهش قیمت دلار، شرکت‌های دلاری بورس نیز با چالش افت قیمت مواجه خواهند شد. این مسئله می‌تواند تأثیر فراوانی بر شاخص کل بورس بگذارد. از آنجا که این نمادها بیشتر در زمره نمادهای شاخص‌ساز قرار دارند، همین افت را به کل بازار سهام تعمیم می‌دهند و همین مسئله نیز سبب کاهش قیمت همه نمادهای حاضر در بازار سرمایه می‌شود.

برخی کارشناسان معتقدند، مدیریت کسری بودجه 50‌درصدی به اندازه انتشار خبر امکان انجام مذاکرات در دهه‌دوم آبان‌ماه، برای روند قیمتی دلار تعیین کننده بوده‌است. علت اصلی افت قیمت دلار انتشار خبر احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات پیش از پایان یافتن ماه اکتبر (9 آبان آخرین روز اکتبر است) بوده است. فعالان بازار معتقدند، حتی در صورت شروع دور جدید مذاکرات حصول توافق احتمالی زمانبر خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که مذاکرات در کوتاه مدت قیمت دلار را در سطوح پایین پایدار کند.

حرکت خلاف جهت بورس

در حالی که بسیاری از کارشناسان و سهامداران انتظار داشتند، با افزایش قابل توجه قیمت جهانی گاز و نفت، نمادهای پتروشیمی مانند هفته گذشته بتوانند با حرکت مثبت خود، بازار را نیز سبزپوش کنند؛ اما این مسئله در روزهای گذشته رخ نداده‌است. از دیگر سو، اعمال تخفیف جدید روی خوراک دریافتی پالایشگاه‌ها نیز می‌توانست هم این نمادها و هم کلیت بورس را صعودی کند، اما به دلایل سیاسی و البته انتظارات سهامداران از کاهش مجدد قیمت دلار، شاهد بازگشت سطح عمومی قیمت‌ها به محدوده پایین‌تر از آنچه که در روز چهارشنبه به ثبت رسید، بودیم.

ادامه روند کاهشی بورس، فارغ از مسئله دلار که گفته شد، به برخی سیاست‌های اعلامی دولت در حوزه تورم و کسری بودجه نیز بستگی دارد. بر اساس اظهارات یکی از نمایندگان مجلس امسال بیش از 50‌درصد کسری بودجه خواهیم داشت و رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه گفته است برای تأمین کسری بودجه سال آینده نه از بانک مرکزی استقراض می‌کنیم و نه اوراق می‌فروشیم.

بررسی عملکرد میانگین وزنی قیمت نمادها، در دوروز آغازین این هفته حکایت از آن دارد که فضای نوسانی حاکم بر بورس به سمت کاهش قیمت رفته و همین امر سبب شده تا افت شاخص کل و شاخص کل بورس را شاهد باشیم.

افت معنی‌دار ارزش معاملات خرد در کنار خروج پول حقیقی‌ها از بورس را می‌توان نشانه ناامیدی سهامداران خرد از بورس در معاملات این روزهای بازار سرمایه دانست. حال باید منتظر ماند و دید شرکت‌های حقوقی می‌توانند از بازار سرمایه حمایت کنند و وضعیت فعلی بورس را به سمت تعادل سوق دهند یا خیر؟

- مافیای واردات لوازم خانگی نقشه شکست تولید داخلی را کشیده است

جوان درباره واردات لوازم خانگی هشدار داده و نوشته است: اینکه لوازم خانگی داخلی در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های زیادی داشتند. برکسی پوشیده نیست، اما با نوشتن نامه به رهبری برای تأکید دوباره بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد کرد که این صنعت هم به دنبال انحصار است. رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی دلیل ارسال نامه تولیدکنندگان به رهبری را بی‌نتیجه ماندن رایزنی‌ها با مجلس و دولت اعلام کرد و گفت: چرا زمانی که 80 درصد از بازارلوازم خانگی کشور دست ال‌جی و سامسونگ بود، کسی از رانت و انحصار حرفی نمی‌زد.

از زمانی که خبر تهاتر دلارهای ایران با لوازم خانگی کره‌ای منتشر شد، صدای اعتراض صنایع داخلی بلند شد و به رغم اینکه واردات لوازم خانگی از سال 97 ممنوع است، برای محکم‌کاری و دادن اولتیماتوم احتمالی به رقبای خارجی، تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نامه‌ای به رهبری نوشتند و خواستار ممنوعیت تهاتر دلارهای ایران با لوازم خانگی (ال جی - سامسونگ) کره‌ای شدند. پیرو رهنمود رهبری دوبت واردات لوازم خانگی را ممنوع کرد که اقدام مذکور این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد کرد، این صنعت هم به دنبال انحصار است و اگر دولتمردان تصمیم درستی نگیرند ممکن است انحصار خودرو برسر این صنعت نیز آوار شود. در هفته‌های اخیر خبرها و گزارش‌های بسیاری در دفاع از صنایع داخلی یا نقد صنایع انحصار طلب منتشر شد. از این رو انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی خبرنگاران را برای بازدید از کارخانجات داخلی لوازم خانگی دعوت کرد و گزارشی از میزان داخلی‌سازی و سرمایه‌گذاری در این صنعت ارائه داد.

ترکیه دو برابر نفت ما لوازم خانگی تولید می‌کند

رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی در حاشیه این بازدید در یک نشست خبری از جریان‌سازی مافیای واردات علیه صنایع داخلی سخن گفت. محمدرضا دیانی در پاسخ به سؤال جوان مبنی بر دلایل ارسال نامه به رهبری گفت: با جدی شدن موضوع تهاتر دلارهای ایران با لوازم خانگی کره‌ای به مجلس و دولت مراجعه کردیم تا دولت لایحه‌ای تنظیم کند و مجلس نیز با تصویب آن جلوی تهاتر را بگیرد، اما پاسخی نگرفتیم؛ چراکه دولت می‌گفت مسائل مهم‌تری برای تنظیم لایحه داریم و مجلس نیز تأکید می‌کرد که لوایح بسیاری در نوبت هستند و حداقل رسیدگی به این لایحه یک‌سال زمان می‌برد. از این رو تصمیم گرفتیم نامه‌ای به مقامات بالای کشور بنویسیم تا به مقامات کره‌ای نیز هشداری داده شود.

وی در پاسخ به اینکه در سه سال گذشته یخچال 8 میلیون تومانی به 50 میلیون تومان رسیده و این اتفاق به معنای انحصار و جولان قیمت‌هاست، افزود: امروز برای ساخت لوازم خانگی نه تنها از هیچ یارانه انرژی بهره نمی‌بریم، بلکه ورق فولاد مبارکه را در بورس با نرخ آزاد می‌خریم. در حالی که اگر ورق وارد کنیم 5 تا 8 درصد ارزان‌تر برای ما تمام می‌شود و صنایع پلیمر به نرخ آزاد به دست ما می‌رسد. ما که نمی‌توانیم از خاک مواداولیه ایجاد کنیم و چاره‌ای جز گران کردن قیمت‌ها نداشتیم. ضمن اینکه در این مدت نوسانات نرخ ارز نیز بسیار زیاد بود.

دیانی میزان ارزآوری صادرات لوازم خانگی در یک‌سال گذشته را 14 تا 15 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: ما به سمت توسعه صادرات قطعات و صادرات پلیمر به کشورهای سوئد و انگلیس رفتیم تا وابستگی ارزی کشور را قطع کنیم و در این حوزه خودکفا شویم. وی افزود: مافیای واردات که امروز منافع خود را در خطر می‌بیند، شروع به جریان‌سازی علیه جریان صنعتی کشور کرده و سعی می‌کند که صنایع موفق را زمین بزند.

دیانی تصریح کرد:. طی سه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در صنعت لوازم خانگی انجام شد، علت نامه‌نگاری ما با رهبری، نگرانی‌مان در مورد امنیت سرمایه این سرمایه‌گذاران بود. کسانی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده بودند اگر ناگهان با درهای باز مواجه می‌شدند، ورشکست می‌شدند. کره‌ای‌ها قصد داشتند به جای پول‌های مسدود شده ایران، لوازم خانگی به ایران بفرستند. در حالی که در بسیاری از موارد دیگر حتی جواب ایمیل ما را نمی‌دهند. رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی افزود: در دهه 60 میلادی، کره جنوبی به مدت 12 سال ورود کالاهای الکترونیک ژاپنی به کره را ممنوع اعلام کرد و حتی فروش این کالاها در فروشگاه‌ها نیز ممنوع شد. حتی امریکا نیز تعرفه‌ها را دائم تغییر می‌دهد تا از صنایع خود حمایت کند.

دیانی افزود: ما نمی‌خواهیم واردات لوازم خانگی به طور کلی ممنوع شود، بلکه برای یک مدت پنج ساله واردات در این حوزه با برنامه و هدفمند کنترل شود و در همین حین نیز سطح استاندارد کیفی ملی نیز افزایش یابد و انجمن‌های مصرف‌کنندگان نیز وارد عمل شوند. ورود کشورهای خارجی باید با استراتژی و هدفمند باشد.

رئیس انجمن صنفی لوازم خانگی تأکید کرد: در حال حاضر سهم ال جی در بازار تلویزیون ایران 16 درصد، سامسونگ 17 درصد و سونی 8 درصد است. آن هم در زمانی که ما هم تحریم هستیم و هم واردات ممنوع اعلام شده است. اگر تفکر جامعه این‌گونه نشود که کشور نیاز به صنایع پیشران دارد، حتی اگر ده‌ها دولت هم عوض شود و میلیاردها دلار نفت بفروشیم، باز هم مشکلاتمان حل نخواهد شد.

وی گفت: تولید ترکیه در حوزه لوازم خانگی در سال گذشته ارزشی معادل 45 میلیارد دلار، یعنی دو برابر فروش نفت ما داشت. ما باید بررسی می‌کردیم که ترکیه چگونه به این جایگاه رسیده است.

فعال شدن مافیای واردات

دیانی افزود: بعد از نامه‌نگاری با رهبری در مورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، برخی افراد موضوع انحصار را مطرح کردند. چرا زمانی که 85 درصد بازار در اختیار کره‌ای‌ها بود، این مباحث مطرح نمی‌شد؟ شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی، خود کشور ما را ترک کردند، زمانی که مصرف‌کننده نیاز به قطعه و خدمات داشت یک‌دفعه بازار را خالی کردند و تولیدکنندگان داخلی بودند که توانستند این خلأ را پر کنند.

رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی گفت: برای مثال می‌توان به صدور مجوز تولید در صنعت لوازم خانگی اشاره کرد. در حال حاضر هر کسی که مجوز تولید لوازم خانگی بخواهد، می‌تواند ظرف 48 ساعت این مجوز و ظرف یک هفته نیز کارت بازرگانی بگیرد و اقدام به تولید کند. ایران 7/29 میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد که از این رقم چه میزان به صنعت لوازم خانگی رسیده است؟ تولیدکنندگان ورق فولادی را در بورس با نرخ آزاد می‌خرند، در حالی که واردات همان ورق 5 تا 8 درصد ارزان‌تر تمام می‌شود. صنایع پلیمری کشور محصول خود را به نرخ روز ارز در بورس عرضه می‌کنند، بنابراین در هیچ حوزه‌ای برای فعالان این صنعت رانتی وجود نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته که به علت تحریم، واردات لوازم خانگی ممنوع شد، شاهد افزایش تولید و اشتغال در صنعت لوازم خانگی بودیم، اما حالا جریانی پیش آمد که تولید را محکوم می‌کند. وی افزود: قبلا کالای پیله‌وری به صورت تکی وارد کشور می‌شد، اما قانونی را مصوب کردند که براساس آن، پیله وری تجمیعی شد. بنابراین واردکنندگان با خرید کارت پیله‌وری مرزنشینان اقدام به واردات می‌کنند.

* خراسان

- فرمول افزایش 10 درصدی حقوق + یارانه

خراسان جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را بررسی کرده است: بخشنامه بودجه 1401 رشد حقوق ها را علی الحساب 10 درصد در نظر گرفته تا با افزایش یارانه، کاهش قدرت خرید را جبران کند، حالا چه می شود؟

بخشنامه بودجه سال آینده حاکی از این است که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده حداقل 10 درصد خواهد بود. رقمی که احتمالا در نهایت تغییر زیادی نخواهد کرد و البته به طور یکسان برای همه کارکنان دولت اعمال نخواهد شد. همچنین به نظر می رسد دولت برای جبران قدرت خرید خانوارها در سال آینده علاوه بر کشیدن افسار دولتی نرخ تورم، سراغ توزیع مستقیم یارانه های بی اثر ارز 4200 که فقط در شش ماه امسال حدود 125 هزار میلیارد تومان بوده است، برود.

به گزارش خراسان، با ابلاغ بخشنامه های بودجه کل کشور و شرکت های دولتی، رئوس جهت گیری های بودجه ای دولت در سال آینده مشخص شد. این بخشنامه ها در مهم ترین رئوس خود، حاکی از این است که در سال آینده، حقوق کارکنان شرکت های دولتی قرار است به طور علی الحساب 10 درصد افزایش یابد. هر چند این رقم برای شرکت های دولتی مطرح شده، اما طبق قاعده می توان گفت برای کارکنان دولت نیز صادق خواهد بود. از سوی دیگر تجربه سال های پیشین نشان می دهد که این رقم علی الحساب، اگرچه نیازمند دقیق شدن توسط هیئت وزیران است، اما به احتمال زیاد، تغییر زیادی نخواهد کرد. اما در شرایطی که نرخ تورم طبق گزارش های رسمی مرکز آمار به بیش از 45 درصد رسیده و پژوهشکده این مرکز نیز با استناد به آمار 5 ماهه، پیش بینی کرده نرخ تورم در پایان سال چیزی در حدود 32 تا 45 درصد خواهد بود، تفاوت زیاد رشد حقوق کارمندان با نرخ های تورم امسال، به یک علامت سوال تبدیل شده است که هر چند با ارائه لایحه و تصویب آن در مجلس روشن خواهد شد اما از هم اینک می توان گمانه هایی درباره آن داشت.

چشم انداز کاهشی دولت برای نرخ تورم

در وهله اول باید گفت تفاوت زیاد نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق ها نشان می دهد چشم انداز دولت از نرخ تورم در سال آینده کاهشی است. موضوعی که گام اول دولت در متوقف شدن رشد ماهیانه پایه پولی در ماه های اخیر از جمله نشانه های آن و عزم دولت بر صفر کردن موتور دولتی تورم به شمار می رود.

افزایش حقوق یکسان نخواهد بود

موضوع مهم دیگر این است که رشد 10 درصدی حقوق را نباید برای همه کارکنان دولت و به میزان برابر به حساب آورد. یعنی مانند سال های اخیر، افزایش 10 درصدی حقوق ها به طور میانگین رخ خواهد داد و در این میان، رشد حقوق برای سطوح پایین تر بیشتر و برای سطوح بالاتر کمتر خواهد بود. این را می توان از بخشنامه بودجه استنباط کرد.

در این بخشنامه و در تشریح رویکرد عدالت محوری و مبارزه با فساد تصریح شده است که رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورمی به اقشار محروم نگردد. از آن جایی که یکی از اصلی ترین ریشه های کسری بودجه مزمن و فشارهای تورمی، استقراض دولت از بانک مرکزی برای هزینه‌های جاری است و همچنین از آن جایی که رشد بالای حقوق، موجب فشار هزینه ای بر بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی می شود و تبعات تورمی را به دنبال خواهد شد، بنابراین دولت سراغ افزایش قابل توجه حقوق ها نخواهد رفت. تجربه تلخ یک سال اخیر، تورم زا بودن شدید این رویکرد را اثبات کرده است به طوری که تورم افسار گسیخته کنونی در پی استقراض بیش از 50 هزار میلیارد تومانی دولت در ماه های ابتدایی امسال در قالب تنخواه رخ داده است. البته به نظر می‌رسد دولت سراغ افزایش حقوق با درصد بیشتر برای سطوح دریافتی پایین و با درصد کمتر برای سطوح دریافتی بالا برود. چنان که دولت در بخشنامه خود، بر کاهش فاصله ها در قبال افزایش حقوق و دستمزد تاکید کرده است که به معنای افزایش غیریکسان حقوق ها خواهد بود.

جبران قدرت خرید با اصلاح نظام یارانه ها

اما مطلب مهم دیگری که در خصوص قدرت خرید خانوارها در بخشنامه بودجه وجود دارد، این است که دولت قصد دارد کمبود قدرت خرید خانوارها را با اصلاح نظام یارانه ها جبران کند. گفتنی است که یارانه ها در بودجه، منابع و مصارف مجزایی داشته و حجم آن به گونه ای بوده که به اذعان کارشناسان، خود به بودجه مجزایی تبدیل شده است. با این حال، اصلاح نظام توزیع یارانه ها می تواند ضمن نداشتن بار بودجه ای برای بودجه دولت قدرت خرید قشرهای هدف را بهبود ببخشد.

منظور از اصلاح نظام یارانه ها چیست؟

بخشنامه دولت تکلیف کرده است که: نسبت به اصلاح نظام یارانه ها به خصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید داخلی و عدالت اقدام شود آن چه از این عبارت بر می‌آید، این است که دولت در سال آینده، سراغ اصلی ترین منبع یارانه این کالاها یعنی ارز 4200 تومانی خواهد رفت. یارانه ای که حاصلی جز افزایش رانت برای بخش های مختلف عمدتا غیر مولد به همراه نداشته و در عین حال در قالب نرخ های ارزان، به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است. همچنین در بخش تولید نیز موجب شکل گیری رقیب جدی خارجی برای تولیدکنندگان داخلی این کالاها شده است.

در این زمینه با احتساب 8 میلیارد دلار ارز 4200 که قرار بود امسال اختصاص داده شود، می توان یارانه اختصاص یافته به کالاهای اساسی را حساب کرد.

مبلغی که یارانه ریالی آن با احتساب فاصله نرخ 4200 با دلار 25 هزار تومانی 150 هزار میلیارد تومان می شود. به این ترتیب می توان گفت با حذف این یارانه و رساندن مستقیم و نه الزاما نقدی آن به دست مصرف کننده، امکان جبران بخشی از رفاه خانوارهای هدف با کمترین آثار تورمی و بودجه ای در سال آینده وجود خواهد داشت.

* دنیای اقتصاد

- ایران پایین‌ترین نرخ مالیات بر خانه‌های لوکس را دارد

دنیای‌اقتصاد درباره مالیات ازخانه‌های لوکس گزارش داده است: بدترین نسخه از بهترین مالیات ملکی دنیا، در بازار مسکن ایران اکران شد. نرخ‌ها و ارقام تعیین‌شده از سوی دولت برای مالیات سالانه بر املاک لوکس این‌طور القا می‌کند که کمر ملاکان خواهد شکست؛ اما واقعیت عکس این است.

مطابق این ابلاغیه جدید، مالک یک آپارتمان 15 میلیارد تومانی که در متن ابلاغیه، ملک لوکس معرفی شده است، مشمول پرداخت فقط 5 میلیون تومان مالیات سالانه می‌شود. این در حالی است که شارژ سالانه همین واحد در تهران چیزی در حدود 10 تا 12 میلیون تومان است که به مراتب از مالیات تدارک دیده‌شده، بیشتر است. از طرفی اگر قرار باشد مالیات بر همین آپارتمان، با نرخ جهانی مالیات ملکی محاسبه شود، مالک یادشده باید حدود 225 میلیون تومان مالیات سالانه پرداخت کند. این مقایسه‌ها اثبات می‌کند که برنامه، مالیات‌ستانی با هدف مهار سوداگری ملکی نیست، بلکه نسخه جدیدی از مالیات‌نستانی از بازیگران اصلی انجماد ملک و عاملان جهش قیمت است. این نسخه 5 اشکال اساسی دارد که مهم‌ترین آن، معافیت سفته‌بازها از مالیات است.

در حالی که دولت تصور می‌کند، با ابلاغ یک آیین‌نامه توانسته است مالیات کمرشکنی از مالکان املاک لوکس بستاند، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این مالیات به لحاظ کمترین رقم، رکورد جهانی را از آن خود کرده است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، به‌تازگی دولت با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به بند خ تبصره ششم قانون بودجه 1400 زمینه اجرای طرح مالیات بر املاک لوکس و گران‌قیمت را فراهم کرده، اما این آیین‌نامه به لحاظ اثرگذاری نرخ، به بدترین شکل ممکن تنظیم و اکران شده است.

با وجود اینکه مالیات سالانه املاک به‌عنوان کارآمدترین ابزار مالیاتی در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و تجربه موفق اجرای آن در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، در ایران قرار است در سال‌جاری این نسخه مالیاتی با پنج شکل عمده و به بدترین شکل ممکن اجرا شود.

بدترین اکران بهترین مالیات ملکی

مالیات سالانه املاک، موثرترین ابزار ضدسفته‌بازی در دنیاست و ابزار دست‌اول مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن به شمار می‌آید. با این حال به نظر می‌رسد، دولت قصد دارد رکورد جهانی بدترین شکل استفاده از بهترین ابزار مالیاتی را به نام ایران ثبت کند؛ چراکه شکل استفاده از این ابزار مالیاتی بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که به‌تازگی ابلاغ شده، دست‌کم پنج اشکال عمده دارد که عملا این ابزار مالیاتی را بی‌فایده کرده است. مهم‌ترین اشکال شیوه مالیات‌ستانی در حوزه املاک در ایران ناظر بر نرخ غیرموثر آن است. آیین‌نامه اجرایی مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت در سال 1400 در واقع نرخ زیر کف جهانی را برای گران‌ترین املاک کشور در نظر گرفته و به عبارت دیگر، ارزان‌ترین مالیات متعارف را برای گران‌ترین و لوکس‌ترین خانه‌ها در ایران پیش‌بینی کرده است. در حالی که حداقل نرخ متعارف مالیات سالانه املاک در جهان ویژه املاک بسیار ارزان‌قیمت که متعلق به اقشار کم‌درآمد است، سالانه به طور میانگین 16/ 0 درصد از ارزش روز ملک تعیین شده است، در ایران برای املاک لوکس 10 تا 15 میلیارد تومانی تقریبا نصف این ضریب در محاسبه مقدار مالیات سالانه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب قرار است، مالیات مذکور با نرخ زیر کف جهانی در ایران اجرایی شود.

اشکال بزرگ دیگر در نحوه اکران مالیات سالانه املاک این است که در ایران صرفا بخشی از املاک مشمول پرداخت مالیات سالانه شده‌اند، در حالی که در دنیا این نوع مالیات بدون استثنا از همه املاک اخذ می‌شود و صرفا ضریب آن بر اساس میزان مرغوبیت ملک متفاوت است.

سومین اشکال این شیوه مالیات‌ستانی که دولت برای املاک لوکس پیش‌بینی کرده، این است که حتی در نوع گزینش املاک مشمول مالیات نیز، انتخابی که به نفع تنظیم بازار مسکن و کوتاه شدن دست سفته‌بازان از بازار باشد، انجام نداده و این مالیات را برای محدوده قیمتی خاصی از املاک در نظر گرفته است که اتفاقا سفته‌بازان تقریبا هیچ سهمی در معاملات آن ندارند. طی سال‌های اخیر، تمرکز سفته‌بازان خرید و فروش مکرر بر محدوده قیمتی املاک مصرفی با متراژ زیر 100 مترمربع بوده و حتی از سال گذشته فعالیت خود را بر بازار املاک زیر 80 مترمربع متمرکز کرده‌اند. این در حالی است که دولت صرفا بنا دارد از املاک لوکس‌متراژ مالیات اخذ کند و برنامه‌ای برای اخذ مالیات از املاک مصرفی که طی سه سال اخیر بازار آن در سیطره سفته‌بازان قرار گرفته است، ندارد. در واقع در برنامه مالیاتی که دولت قرار است اجرا کند، تمام املاک زیر 10 میلیارد تومان که تعداد آنها چند برابر املاک لوکس است، به کلی از پرداخت هر نوع مالیات با هر ضریبی معاف شده‌اند. بر این اساس املاکی مشمول مالیات شده‌اند که اتفاقا بازار آنها در سه سال هیجانی اخیر در حالت انجماد قرار داشت و عملا سهم چندانی از تعداد معاملات انجام‌شده در بازار نداشتند.

اشکال چهارم وارد به برنامه مالیات‌ستانی از املاک گران‌قیمت این است که دولت تصور می‌کند با این قانون قرار است از مالکان املاک لوکس درآمد مالیاتی کسب کند، در حالی که کف قیمتی املاکی که مشمول مالیات شده‌اند، 10 میلیارد تومان بوده که این یعنی املاک مذکور فوق لوکس به شمار می‌آیند. کف قیمت املاک لوکس در پایتخت که بالاترین میانگین قیمت را بین کل شهرهای کشور دارند، 8 میلیارد تومان است؛ این یعنی حتی نسبت به بخشی از املاک لوکس نیز اغماض شده است.

پنجمین اشکال نیز ناظر بر این واقعیت است که املاک مشمول مالیات، سهم بسیار ناچیزی از موجودی کل مسکن کشور دارند، در حالی که مالیات به منزله یک تور سراسری است و نباید فقط مشمول جزئی از یک بخش اقتصادی شود. در حال حاضر در پایتخت که بالاترین قیمت‌ها در بازار املاک کشور را به خود اختصاص داده است، موجودی املاک فوق لوکس (خانه و آپارتمان) مشمول مالیات زیر 5 درصد از کل موجودی مسکن است و احتمالا در سایر شهرهای کشور، سهم املاک لوکس از کل املاک از این مقدار هم کمتر است. نکته قابل‌توجه دیگر این است که بسیاری از این املاک سوپرلوکس که در برخی شهرهای توریستی واقع شده‌اند، اصلا سند رسمی و قراردادی که بتوان آنها را برای اخذ مالیات رهگیری کرد، ندارند.

دام تشخیص نادرست

به گزارش دنیای‌اقتصاد، دولت در حالی قصد دارد مالیات سالانه را به شکل عقیم و غیرموثر بر وضعیت بازار مسکن اجرا کند که پیش‌تر هم در دام تشخیص نادرست متولیان بخش مسکن در دولت قبل افتاده است و برنامه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را که یک مالیات دست‌چندم در بازار مسکن به شمار می‌آید، دنبال می‌کند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد، این نوع مالیات پس از مالیات سالانه املاک، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر، مالیات دست چهارمی است که با هدف تنظیم بازار مسکن و کوتاه کردن دست محتکران و سوداگران از بازار املاک مصرفی وضع می‌شود. یکی از دلایل عدم‌اقبال به این نوع مالیات نسبت به ابزارهای مالیاتی دیگر، دشواری شناسایی خانه‌های خالی است. در حال حاضر هیچ بانک اطلاعاتی جامعی از موجودی املاک مسکونی کشور وجود ندارد و دولت برای شناسایی خانه‌های خالی به خوداظهاری متوسل شده است. ماه‌ها از ایجاد سامانه‌ای که به منظور خوداظهاری درباره وضعیت املاک پیش‌بینی شده است، می‌گذرد و هنوز راه زیادی تا تکمیل بانک اطلاعاتی املاک وجود دارد. از طرفی در مصوبه مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، استثناهای متعددی پیش‌بینی شده است و از دیدگاه کارشناسان در برخی موارد، امکان دور زدن قانون مذکور از سوی برخی سودجویان وجود دارد. به این ترتیب در حالی که امیدی به اجرای موفق قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد، انتظار می‌رود دولت برای اخذ مالیات سالانه املاک ورود تمام‌عیار و قدرتمند داشته باشد و تور مالیاتی خود را در بازار مسکن به شکلی بگسترد که دست‌کم به تنظیم بازار مسکن و کوتاه شدن دست سفته‌بازان بینجامد.

صفر تا صد مالیات مصوب؛ مالیات نصف شارژ

نحوه اجرای قانون مالیات املاک لوکس به این ترتیب است که املاک مذکور به پنج طبقه قیمتی تقسیم و برای هر یک ضریبی تعریف شده است که مبنای اخذ مالیات است. در بودجه 1400 کشور نیز درآمد حاصل از این نوع مالیات 707 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

ضمن اینکه پیش‌بینی شده است، دولت از محل مالیات خانه‌های خالی که امکان اجرای آن با توجه به نبود بانک اطلاعاتی از املاک زیر سوال است، 2 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

در مورد مالیات املاک لوکس، برای خانه‌هایی با ارزش روز 10 تا 15 میلیارد تومان، معادل 1/ 0 درصد از ارزش روز ملک مالیات پیش‌بینی شده و این در حالی است که کف مالیات سالانه املاک در جهان 16/ 0 درصد و در آمریکا 2/ 0 درصد است. این ضریب حداقلی نیز صرفا برای املاک واقع در مناطق کم‌برخوردار پیش‌بینی شده است. در عین حال املاک لوکس در سایر کشورها تا 93/ 1 درصد از ارزش روز را باید به صورت سالانه به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.

با این حساب یک واحد مسکونی 15 میلیارد تومانی در کشور ما در حالی باید سالانه 5 میلیون تومان مالیات پرداخت کند که شارژ عمومی سکونت در آن واحد مسکونی که باید به صورت ماهانه پرداخت کند، به مراتب بیشتر و حداقل دو برابر این مقدار است. آنچه معیوب بودن نرخ مالیات سالانه را بیشتر نشان می دهد مقایسه آن با مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان مالیات فرعی است. برای چنین واحدهایی میزان مالیات برخانه خالی بیش از 40 میلیون تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب میزان مالیات اصلی و ضد سفته‌بازی به مراتب کمتر از مالیات ناکارآمد یعنی مالیات بر خانه خالی است.

همچنین شارژ سالانه املاک 5 تا 10 میلیارد تومان در تهران، سالانه 4 تا 8 میلیون تومان است، در حالی که برای آنها در قانون مالیاتی پیش‌بینی نشده است.

طبقه دوم قیمتی املاک 15 تا 25 میلیارد تومانی را شامل می‌شود که نرخ مالیات آنها 2/ 0 درصد ارزش روز ملک پیش‌بینی شده است که رقمی بین 25 تا 40 میلیون تومان خواهد بود. طبقه سوم املاک 25 تا 40 میلیارد تومانی هستند که نرخ مالیات این دسته از املاک نیز 3/ 0 درصد پیش‌بینی شده و این یعنی حداکثر 70 میلیون تومان مالیات سالانه باید پرداخت کنند. در مورد املاک 40 تا 60 میلیارد تومانی نیز ضریب 4/ 0 درصدی با نرخ مالیاتی حداکثر 150 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. در مورد املاک ابرلوکس بالای 60 میلیارد تومان نیز کف متعارف مالیات سالانه در دنیا که حدود 5/ 0 درصد ارزش روز ملک است و برای املاک ارزان‌قیمت در نظر گرفته می‌شود، پیش‌بینی شده که رقم آن بیش از 150 میلیون تومان خواهد بود.

مالیات بدقواره در مقایسه با مالیات جهانی

سوال اینجاست که چرا دولت صرفا به سراغ املاک لوکس رفته است؟ ممکن است در نگاه اول این‌طور به نظر بیاید که دولت با هدف کسب درآمد، این املاک را انتخاب کرده است، اما درآمد پیش‌بینی‌شده حاصل از این مالیات در بودجه سال‌جاری دولت حدود 5/ 0 در هزار از کل بودجه است. این در حالی است که به عنوان مثال در آمریکا سهم درآمدهای این پایه مالیاتی در بودجه سالانه 12 درصد است. بنابراین هدف درآمدی در پس وضع این مالیات پیش‌بینی نشده است.

هدف دیگری که با وضع مالیات دنبال می‌شود، قطع جریان سفته‌بازی از بازارهای مختلف و تنظیم بازار است. اما حتی این هدف نیز در مورد مالیات املاک لوکس در نظر گرفته نشده؛ چراکه سفته‌بازان بازار ملک در ایران در ناحیه قیمتی خاصی از بازار که اتفاقا مقصد خریداران مصرفی است، فعالیت می‌کنند.

سومین هدفی که با استفاده از ابزارهای مالیاتی دنبال می‌شود، بازتوزیع درآمد و ثروت است؛ به این معنا که مالیات از اقشار خاصی دریافت و صرف اقشار کم‌درآمد شود. اما حتی اگر این هدف نیز برای وضع مالیات املاک لوکس مدنظر دولت باشد، نرخی که پیش‌بینی شده است، با هدف مذکور تناسبی ندارد و عایدی چندانی برای این منظور نخواهد داشت. نرخی که دولت برای مالیات املاک لوکس در نظر گرفته، به حدی پایین است که به نظر می‌رسد به جای اینکه برنامه مالیات‌ستانی در دستور کار باشد، هدف مالیات‌نستانی از طبقات درآمدی بالاست.

بنابراین به نظر می‌رسد دولت با آیین‌نامه اجرایی که برای مالیات املاک لوکس وضع کرده، عملا یک حفاظ نامرئی به دور کسانی که هدف اصلی اخذ مالیات با هدف تنظیم بازار مسکن هستند، می‌کشد و فقط املاکی را که هدف جریان سفته‌بازی نیستند، مشمول مالیات کرده است.

کف مالیات سالانه املاک در آمریکا 2/ 0 درصد و در اروپا 13/ 0 درصد از ارزش روز ملک است. همچنین میانگین این ضریب مالیاتی در آمریکا 62/ 1 و در اروپا و کل کشورهای دنیا 5/ 1 درصد است. بیشترین ضریب این مالیات نیز 93/ 1 درصد است که به کشور آمریکا تعلق دارد. در عین حال عرف این است که نرخ مذکور بر اساس ارزش روز املاک در هر محدوده شهری شناور است و به تناسب ارزشمندتر شدن دارایی‌های ملکی در یک محدوده، ضریب مالیاتی نیز افزایش پیدا می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که اخذ مالیات سالانه املاک دست‌کم در تهران نیازمند وضع قانون جدیدی نبوده و امکان اخذ این مالیات همین حالا بر اساس قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال 1347 وجود داشته و دارد، اما این قانون سال‌هاست که مسکوت مانده است.

در این قانون به صراحت اشاره شده که املاک باید معادل یک‌درصد از ارزش روز را به عنوان مالیات سالانه به شهرداری پرداخت کنند. آیین‌نامه مذکور برای اجرای تبصره‌ای از بودجه 1400 تدوین شده و استمرار اجرای آن نامشخص است، اما اگر قانون عمران و نوسازی شهری مدنظر قرار گیرد، جریان اخذ مالیات مذکور روان می‌شود.

- روند تخلیه خودروهای انباری کند شد

دنیای‌اقتصاد از تغییرات موجودی انبار خودروسازان گزارش داده است: گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تغییرات موجودی انبار خودروسازان نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال، به جز یک ماه (خرداد) در دیگر ماه‌ها همواره رشد فروش بیش از رشد تولید بوده که نشان‌دهنده خلوت شدن انبارهای ایران‌خودرو و سایپا است.

براساس ملاکی که این پژوهشکده در نظر گرفته، تغییرات میان نسبت نرخ فروش و نرخ تولید، نشان‌دهنده حذف و اضافه موجودی انبار خودروسازان بزرگ وابسته به دولت است. به عبارت بهتر، هرگاه نرخ رشد فروش خودروسازان کشور از نرخ رشد تولید آنها بیشتر باشد، معنایش کاهش موجودی انبار آنها است. از آن‌سو وقتی نرخ رشد فروش کمتر از تولید باشد، علامت افزایش موجودی انبار شرکت‌های خودروساز به حساب می‌آید. کم و زیاد شدن موجودی انبار خودروسازان اما به جز وابستگی به فروش، با میزان تولید به‌ویژه تیراژ خودروهای ناقص نیز در ارتباط است. طبعا خودروسازان هرچه محصول بیشتری بفروشند و رقم فروش بالاتر از تولید باشد، از حجم موجودی انبار آنها کاسته خواهد شد. کاهش فروش و کمتر بودن آن نسبت به تولید نیز زمینه شلوغ شدن انبار خودروسازان را فراهم می‌آورد. حال پرسشی که ممکن است ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کند، معنی موجودی انبار است.

اصلا موجودی انبار چیست که روند افزایشی یا کاهشی پیدا می‌کند؟ در تعریف این عبارت برای صنعت خودرو، می‌توان موجودی انبار را تلفیقی از محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) و خودروهای دپویی دانست. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که به‌دلیل کسری قطعه امکان تجاری‌سازی ندارند و پس از خروج از خط تولید، روانه انبار می‌شوند تا قطعات کسری تامین و تکمیل کاری صورت گیرد. این پدیده معمولا در دوران تحریم رخ می‌دهد؛ زیرا خودروسازان به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین مشکلات مالی، توان تامین قطعات موردنیاز خود را چه از داخل و چه از خارج ندارند. بنابراین چون قطعه به اندازه کافی به خطوط تولید نمی‌رسد، آنها بخشی از محصولات را به صورت ناقص می‌سازند. شاید این پرسش پیش بیاید که چرا خودروسازان متناسب با قطعات تامینی تولید نمی‌کنند؟

پاسخ این پرسش را باید در سیاست‌های وزارت صمت مبنی بر جهش تولید جست‌وجو کرد. اگر قرار باشد خودروسازان متناسب با قطعات تامینی فقط محصول کامل تولید کنند، آمار تولید سقوط خواهد کرد و این مطلوب وزارت صمت و دولت نیست. بنابراین سیاست ابلاغی به خودروسازان این است که تحت هر شرایطی هوای آمار را داشته باشند، حتی اگر به قیمت تولید محصولات ناقص تمام شود. نکته دیگر اینجاست که گاهی اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ می‌دهد که روند تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اتفاقاتی که ممکن است جهانی باشند. به‌عنوان مثال، طی چند ماه گذشته خودروسازان جهان با بحران کمبود ریزتراشه‌ها مواجه شده‌اند؛ موضوعی که تولید و فروش برخی از آنها را کاهش داده است.

پس‌لرزه‌های این بحران، خودروسازی ایران را نیز که در حوزه ریزتراشه‌ها کاملا وابسته به خارج است، لرزانده؛ به‌نحوی‌که یکی از دلایل تولید محصولات ناقص، به‌ویژه طی چند ماه گذشته، کمبود این قطعات بوده است. بنابراین با توجه به اینکه چالش های تحریم، مشکلات مالی و تامین قطعات در 6 ماه نخست امسال ادامه داشته و همچنان دارد، روند تولید خودروهای ناقص نیز حفظ شده تا انبارهای خودروسازان کماکان میزبان این محصولات باشند.

اما علاوه بر مساله خودروهای ناقص، انبار خودروسازان میهمان دیگری به نام محصولات دپویی هم دارد. این خودروها در واقع محصولاتی هستند که خودروسازان آنها را با وجود کامل بودن و آماده تجاری‌سازی، انبار می‌کنند تا با قیمت بالاتری بفروشند. دلیل این اقدام خودروسازان را که از آن به نام احتکار نیز یاد می‌شود، باید در سیاست‌های دستوری دولت در صنعت خودرو جست‌وجو کرد. سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان آن را مایه زیان می‌دانند.

طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت گذاری خودرو) نه تنها سودی نصیب صنعت خودرو نمی‌کند، بلکه زیان تولید را نیز در پی دارد. به عبارت بهتر، حرف خودروسازان این است که سیاست شورای رقابت سبب شده آنها محصولات خود را زیر قیمت تمام شده بفروشند و این موضوع زیان انباشته بالغ بر 55 هزار میلیارد تومانی را در پی داشته است. با توجه به سیستم قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان گاهی برای اینکه به قول خودشان کمتر ضرر ببینند، از عرضه بخشی از محصولاتشان خودداری و آن را به زمان مناسب (معمولا وقتی قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت اعلام می‌شود) موکول می‌کنند.

نمونه این اتفاق در شهریور امسال رخ داده است. در این ماه، روند خلوت شدن انبار یا به عبارتی نسبت نرخ رشد فروش به نرخ رشد تولید خودروسازان، کمترین رقم را ثبت کرده است. دلیل این اتفاق این است که خودروسازان منتظر اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت هستند تا هم محصولات پیش‌فروشی را تحویل دهند و هم خودروهای پرتیراژشان خود را پس از ماه‌ها در سبد فروش بگذارند. به نظر می‌رسد اگر شورای رقابت قیمت خودروها را در مهر نیز افزایش ندهد، موجودی انبار خودروسازان همچنان متاثر از این ماجرا خواهد بود. بنابراین بعید نیست نرخ رشد فروش نسبت به نرخ رشد تولید، در مهر ماه کمتر از شهریور نیز شود.

جزئیات افت‌وخیز موجودی انبار خودروسازان

مرور گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی درباره موجودی انبار خودروسازان طی نیمه نخست امسال نشان می‌دهد در بیشتر مقاطع نرخ رشد فروش نسبت به نرخ رشد تولید بیشتر بوده و بنابراین انبارها رو به خلوت شدن رفته‌اند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشخص است که در آمارهای قبلی (قبل از فروردین 1400) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد داشته؛ به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط هر ماه حدود 13‌درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه شده است.

این در حالی است که این روند در فروردین متوقف و موجودی انبار خودروسازان پس از ماه‌ها منفی شده و عدد منفی 64 درصد را ثبت کرده است (موضوعی که با رشد فروش آنها ارتباط داشت). این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شد تا روند خلوت شدن انبار خودروسازان در این ماه هم ادامه داشته باشد. البته در دومین ماه سال، نسبت نرخ رشد فروش به نرخ رشد تولید، عدد بسیار کمتری در مقایسه با فروردین ثبت کرده و به حدود 27 درصد رسیده است. نکته مهم درباره فروردین این است که خودروسازان در نوروز تعطیل کامل نبودند و به تکمیل محصولات ناقص پرداختند تا حسابی از موجودی انبارشان کاسته شود.

کاهش موجودی انبار خودروسازان در دو ماه ابتدایی سال اما در حالی است که در خرداد، انبار آنها شلوغ‌تر شده است. طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی، در این ماه به‌عنوان تنها ماه در نیمه نخست امسال که موجودی انبار افزایش یافته، نرخ رشد تولید بیش از نرخ رشد فروش بوده، آن هم به اندازه 5/ 12 درصد. در تیر ماه اما انبار خودروسازان دوباره به سمت خلوت‌تر شدن رفته؛ به‌نحوی‌که نرخ رشد فروش 1/ 15 درصد بیش از نرخ رشد تولید بوده است.

در مرداد هرچند روند خلوت شدن انبار خودروسازان ادامه داشته، با این حال رقم آن افت کرده و به 4/ 9 درصد رسیده است. در مرداد روند تولید خودروسازان به دلایل مختلف از جمله کمبود قطعات به‌ویژه ریزتراشه و همچنین قطعی‌های مکرر برق افت کرد و این موضوع روی تکمیل ناقصی‌ها نیز تاثیر گذاشته است. در نهایت اما طی شهریور نیز روند خلوت شدن انبار خودروسازان همچنان ادامه یافته، با این حال میزان آن کمتر شده است. طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی، نرخ رشد فروش خودروسازان در مقایسه با نرخ رشد تولید آنها طی شهریور بیشتر بوده و به عدد 5/ 5 درصد رسیده است.

نشانه‌های بهبود تولید

در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اما به آمارهای تولید خودرو نیز پرداخته شده است. طبق گزارش این پژوهشکده، هرچند در حال حاضر تولید خودرو در کشور افت سنگین سال 97 را به خود نمی‌بیند، با این حال خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تیراژ خود را در حد نیمه نخست آن سال افزایش دهند. تولید خودرو به‌ویژه طی تیر و مرداد اوضاع چندان مناسبی نداشت؛ به ویژه در مرداد. با این حال در شهریور اوضاع کمی بهتر شده؛ به‌نحوی‌که خودروسازان توانسته‌اند تولید خود را نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3/ 12 درصد بالا ببرند. تولید خودرو در شهریور همچنین نسبت به مرداد نیز کمی افزایش یافته تا نشانه‌هایی البته ضعیف، مبنی بر بهبود اوضاع تولید پدیدار شود. با این حال به‌طور کلی سرعت تولید تحت تاثیر عوامل مختلف مانند کمبود قطعات و مشکلات مالی ناشی از قیمت گذاری دستوری، همچنان کند است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی عظیم را برای تولید خودرو در نظر گرفته و طبق آن قرار است تولید در سال آینده به یک میلیون و 600 هزار دستگاه و در سال 1404 به سه میلیون دستگاه برسد.

زیان خودروسازان ادامه دارد

در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اما به موضوع سودآوری شرکت‌ها از جمله خودروسازان نیز پرداخته شده است. این بخش از گزارش نشان می‌دهد خودروسازی همچنان بدترین وضع را در سوددهی در بین صنایع مهم کشور دارد. ادعای خودروسازان این است که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، آنها مجبورند برخی محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند. از همین‌رو هزینه‌های تولیدشان جبران نمی‌شود و زیان می‌بینند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تعداد شرکت‌های زیانده در صنعت خودرو طی سال 99، پنج شرکت بوده که نسبت به 98 کمتر شده است. این در حالی است که زیان اسمی صنعت خودرو در سال گذشته و نسبت به 98، رشد 120 درصدی را تجربه کرده است. بخش عمده این زیان به دو غول خودروسازی کشور - ایران‌خودرو و سایپا - مربوط می‌شود.

* فرهیختگان

- تفریغ بودجه سال 99 یک کتاب مفصل از تخلفات گسترده دولت روحانی است

فرهیختگان جزئیات تفریغ بودجه سال 1399 را ارزیابی کرده است: در گزارش فعلی نگاهی به مهم‌ترین نکات حسابرسی شده توسط دیوان محاسبات از عملکرد دولت روحانی در بودجه سال گذشته پرداخته‌ایم.

منهای قانون

روز سه‌شنبه دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس، حدود 4 ماه قبل از موعد مقرر قانونی (گزارش تفریغ معمولا هفته اول یا دوم بهمن هر سال ارائه می‌شود)، خلاصه 58 صفحه‌ای (از 762 صفحه) از گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور را منتشر کرد. البته این گزارش تهیه و در 31 شهریورماه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. در گزارش فعلی نگاهی به مهم‌ترین نکات حسابرسی شده توسط دیوان محاسبات از عملکرد دولت روحانی در بودجه سال گذشته پرداخته‌ایم.

اوراق به داد بودجه رسید

براساس گزارش دیوان محاسبات، منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دوهزار و 391 هزار میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه‌هزار و 47 هزار میلیارد تومان یا معادل 127 درصد بوده است. میزان تحقق منابع عمومی دولت 102 درصد، درآمدهای اختصاصی 81 درصد و تحقق بودجه شرکت‌های دولتی 137 درصد بوده است. همچنین میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دوهزار و 420 هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ سه‌هزار و 47 هزار میلیارد تومان معادل 126 درصد تحقق یافته است. لازم به ذکر است تحقق منابع بودجه عمدتا به‌واسطه فروش قابل‌توجه اوراق بوده که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

جهش کسری تراز عملیاتی به 173 هزار میلیارد تومان

براساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر 176 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ 183‌هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان 66 درصد است. این مبلغ تماما از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.

انحراف چشمگیر از قانون برنامه ششم توسعه

براساس گزارش دیوان محاسبات، منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب 5 و 7.3 درصد انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل‌توجه واگذاری دارایی‌های مالی بازمی‌گردد. درآمدها در قانون بودجه به میزان 20.3 درصد و در عملکرد بالغ بر 23 درصد کمتر از الزامات تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه است. علی‌رغم تحقق 101 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1399، این بخش حدود 20 درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه است. به‌عبارتی قانون برنامه ششم توسعه درآمد مالیاتی سال 1399 را 258 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که رقم تحقق‌یافته حدود 207‌هزار میلیارد تومان است (با درآمدهای گمرکی). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان 17.5 و 69 درصد انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان بوده است.

واگذاری دارایی‌های مالی در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان 235 و 409 درصد بیش از الزام تعیین‌شده در قانون برنامه ششم است که علت اصلی آن فروش 136 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین‌شده در برنامه ششم 50‌هزار میلیارد تومان است. براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند، درحالی که براساس گزارش تفریغ بودجه، دولت درمجموع 62‌هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود 11 درصد از منابع عمومی محقق‌شده در سال 1399 را تشکیل می‌دهد. درحالی که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1399 براساس گزارش تفریغ بودجه حدودا 19 درصد بیش از الزام تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 32‌درصد کمتر از الزام برنامه است.

فقط 28 درصد تبصره کامل اجرا شده

طبق گزارش دیوان محاسبات، از مجموع 272 تبصره، بند و جز رعایت احکام حدود 28 درصد، عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام تقریبا 42 درصد، عدم تحقق اهداف قانونگذار حدود 15 درصد و همچنین 15 درصد از احکام، فاقد عملکرد است. براساس بند (ج) تبصره 2 بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف بوده است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است را به صورت موثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 130108 این قانون واریز کند؛ در سال 1399 وزارتخانه مذکور موفق به شناسایی تعداد 424 شرکت مشمول شده که با پیگیری‌های انجام‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور از حدود 2900 تومان سود سهم دولت در شرکت‌های موردنظر، مبلغ 1650 میلیارد تومان معادل 56 درصد به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

124 مدیر همچنان چندشغله

براساس جزء 2 بند ه تبصره 2، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در تمام پست‌های مدیریتی در هیات‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است؛ در سال 1399 ممنوعیت مذکور از سوی تعداد 124 نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در 63 دستگاه مشمول رعایت نشده است.

65 درصد وکلا و پزشکان فراری از پرداخت مالیات

براساس بند (ز) تبصره 6، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و تمام اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌اند از ابتدای سال 1399 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد 155 هزار و 572 نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفا تعداد 54 هزار و 490 نفر معادل 35 درصد مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت‌نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.

فقط 5 درصد معوقات مالیاتی نقد شد

طبق گزارش دیوان محاسبات، مطابق بند (ط) تبصره (6)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال 1399، نسبت به تعیین‌تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1399 اقدام و حداقل 30 درصد این مطالبات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از 214 هزار میلیارد تومان مطالبات مذکور، حدود پنج‌درصد مطالبات، معادل 10 هزار و 867 میلیارد تومان آن وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

حتی یک ریال مالیات از خانه‌های لوکس نگرفتند

براساس اجزای 1-1 و 2-1 بند (ت) تبصره 6، در سال 1399 واحدهای مسکونی با ارزش روز 10 میلیارد تومان و بیشتر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز 700 میلیون تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند؛ در سال 1399 علی‌رغم پیش‌بینی مبلغ 1600 تومان وصول درآمد از این محل، به علت عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط، هیچ‌گونه مالیاتی دریافت نشده است.

دستگاه‌های اجرایی حساب‌های پنهانی دارند!

براساس بند (الف) تبصره 7، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند کلیه حساب‌های ریالی خود (اعم از درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب‌ها انجام دهند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که در 354 دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین 525 دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها را مسدود نکرده‌اند.

23 میلیون ثروتمند همچنان یارانه نقدی می‌گیرند

طبق گزارش دیوان محاسبات، منابع تحقق‌یافته تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور بالغ بر 177 هزار و 877 میلیارد تومان و میزان مصارف آن بالغ بر 177 هزار و 706 میلیارد تومان بوده است. در اجرای تبصره 14، مبلغ 32 هزار و 461 میلیارد تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد 62 میلیون و 460 هزار نفر پرداخت شده است که مبلغ 28 هزار و 874 میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی آن به مبلغ سه‌هزار و 587 میلیارد تومان از محل سایر منابع هدفمندی یارانه‌ها تامین و پرداخت شده است. مطابق بند الف تبصره 14، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف بوده است امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند؛ در سال 1399 وزارتخانه مذکور تعداد 23 میلیون و 34 هزار نفر سه دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرده، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. شایان ذکر است یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر 12 هزار و 576 میلیارد تومان بوده است.

بانک‌ها به 44 درصد متقاضیان وام نداده‌اند

براساس بند الف تبصره 16، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف بوده از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها به مبلغ 50 میلیون تومان با اولویت نخست اقدام کند؛ در سال 1399 از تعداد یک‌میلیون و 109 هزار نفر متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به 7335 هزار و 114 نفر، معادل 66 درصد متقاضیان، جمعا مبلغ 38 هزار و 328 تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.

فقط 8 درصد تسهیلات اشتغالی پرداخت شد

طبق بند الف تبصره 18، به دولت اجازه داده شده بود اعتبارات مندرج در جدول تبصره 14 را برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازارکار هزینه کند؛ علی‌رغم پیش‌بینی مبلغ 10 هزار و 200 میلیارد تومان جهت تولید و اشتغال در جدول مذکور، صرفا مبلغ سیصد و هفتاد و سه میلیارد و 273 تومان از منابع مذکور، بابت این موضوع اختصاص و توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب کمک بلاعوض به دستگاه‌های اجرایی ذیربط پرداخت و مصرف شده است. لازم به ذکر است، در سال 99 علاوه‌بر مبلغ مزبور، جمعا مبلغ 270 میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی بابت موضوعات یادشده پرداخت شده است. درمجموع از کل منابع پیش‌بینی شده برای بند الف تبصره 18 قوانین بودجه سال‌های 1396 لغایت 1399 حدود 8 درصد آن اختصاص یافته است.

دستگاه‌های دولتی از شفافیت دستمزدها فراری‌اند

بر اساس تبصره 20، در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند در سال 1399 نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده با شناسایی هزینه‌های خود به تفکیک و همچنین انجام هزینه‌یابی خروجی‌های کالا و خدمات از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، اقدام کنند؛ در سال 1399 تعداد 180 دستگاه اجرایی نسبت به شناسایی هزینه‌های خود به تفکیک، تعداد 225 دستگاه اجرایی نسبت به استقرار و تکمیل سیستم بهای تمام‌شده و تعداد 1052 دستگاه اجرایی نسبت به راه‌اندازی سیستم یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، اقدام نکرده‌اند. بر اساس بند الف تبصره 21، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شرکت‌های دولتی مندرج در جزء 1 بند ه تبصره 2، مکلف بوده‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین مشخص، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا 20 اردیبهشت‌ماه سال 1399 در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند؛ در سال 1399 تعداد 232 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه کارمند ایران و تعداد 632 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی نکرده‌اند.

70 درصد گاز یارانه‌ای را آزاد فروختند

عدم‌نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده بیش از 70 درصد گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به‌دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین‌برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده 59 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب 230 تومان و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر 26 هزار میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده 4 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای است.

سالانه 65 میلیارد یورو گاز هدر می‌رود

با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی‌بر جمع‌آوری و مهار گازهای همراه، معادل 61 میلیون مترمکعب در روز گازهای همراه سوزانده می‌شود. درصورت محاسبه نرخ 17.4 سنت فروش گاز خام، میزان هدر رفت گاز در طول سال بالغ بر 4 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. همچنین عدم‌مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه (شامل 1259 میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ 4732 هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و 8 هزار بشکه مایعات گازی در روز)، منجر به هدررفت روزانه به مبلغ تقریبی 177 میلیون یورو و سالیانه 65 میلیارد یورو قیمت صادراتی در سال 1399 شده است. شایان ذکر است پیشرفت فیزیکی پروژه‌های جمع‌آوری و مهار گازهای همراه تاکنون به‌طور میانگین حدود 52 درصد بوده که ضرورت دارد به این موضوع توجه شود.

استخراج 10 درصد بیت‌کوین جهان در ایران

طبق گزارش دیوان محاسبات، سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها و به‌طور خاص رمزارز بیت‌کوین حدود 10 درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل 2000 مگاوات، معادل 3 درصد (با ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور 64 هزار مگاوات) است. از مجموع این مقدار، تعداد 50 مرکز با ظرفیت حدودی 209 مگاوات به‌صورت مجاز فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد 5144 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با مجموع ظرفیت 607 مگاوات تاکنون در کلیه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف نشده نیز با ظرفیت حدودی 1184 مگاوات متاسفانه همچنان به‌صورت غیرمجاز درحال فعالیت هستند.

به 170 شهرک صنعتی برق نداده‌اند

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دارای 1011 شهرک صنعتی است که از این تعداد 828 شهرک به اتمام و بهره‌برداری رسیده و مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در شهرک‌های صنعتی بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان است. از مجموع شهرک‌های صنعتی مذکور تعداد 172 شهرک صنعتی فاقد آب، 170 شهرک صنعتی فاقد برق، 355 شهرک صنعتی فاقد گاز و 222 شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی‌اند.

فساد 5 هزار میلیارد تومانی 12 شرکت از ارز دارو

طبق گزارش دیوان محاسبات، طی سال 1399، از حدود 2.3 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات دارو، مبلغ 1.62 میلیارد دلار حدود 70 درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است. از طرفی به‌لحاظ عدم‌اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، به‌رغم محدودیت‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. به‌صورت نمونه بررسی واردات 31 قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا 235 میلیون و 217 هزار یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد 12 شرکت واردکننده است. این میزان تخلف با درنظر گرفتن ارز آزاد، بیش از 5 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری از جیب مردم ایران بوده است.

در سازمان غذا و دارو چه خبر است!؟

طبق گزارش دیوان محاسبات، ارزش بازار داروهای وارداتی در سال 1399، جمعا مبلغ 5 هزار و 135 میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود 1089 میلیارد تومان معادل 21 درصد برخلاف تکلیف مقرر در بند پ ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‌گذاری نشده است. در سال 1399 سازمان انتقال خون ایران بابت خرید تعداد 750 هزار عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی، مبلغ 1.5 میلیون یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی بیش‌اظهاری به یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان پرداخت کرده است. سازمان انتقال خون کشور طی قراردادهایی اقدام به خرید کیت‌هایی برای غربالگری ویروسی خون‌های اهدایی سازمان انتقال خون با اختصاص ارز دولتی کرده است. به‌دلیل ضعف کنترل‌های داخلی و عدم‌توجه به اعتبار تاریخ مصرف کیت‌های مذکور، مهلت مصرف کیت‌ها عمدتا بسیار پایین بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه است. بررسی‌ها حاکی از منقضی‌شدن تاریخ بخشی از کیت‌های غربالگری است. شایان ذکر است ضعف نظام کنترل داخلی دستگاه‌های ذی‌ربط سازمان غذا و دارو و گمرک ایران در این خصوص نیز محرز است.

12 سال تاخیر در راه‌اندازی طرح‌های 7 گانه فولاد

طبق گزارش دیوان محاسبات، علی‌رغم گذشت بیش از 12 سال از زمان‌بندی شروع بهره‌برداری از طرح‌های هفت‌گانه فولاد، طرح‌های مزبور با متوسط پیشرفت 72 درصد به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده‌اند. بروز مشکلات فراوان ناشی از ایرادهای جدی در مکان‌یابی، مشکلات عدیده زیست‌محیطی ایجادشده برای مناطق اطراف طرح‌ها، کمبود آب و... که از عوامل اصلی کندی فعالیت‌ها محسوب می‌شوند و عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمینی در توسعه طرح‌ها و عدم وجود مطالعات فنی دقیق از سوی مشاوران طرح‌ها کاملا مشهود است. سرمایه‌گذاری انجام‌شده در طرح‌های فوق درمجموع تاکنون 21 هزار و 870 میلیارد تومان و 381 میلیون یورو بوده که سهم دولت 12.5 درصد از مبالغ ریالی و 73 درصد از مبالغ ارزی بوده و مابقی توسط بخش غیردولتی تامین شده است. میزان محصولات تولیدی طرح‌های مزبور در بخش احیا تاکنون 14 میلیون و 556 هزار تن آهن اسفنجی بوده و درحالی‌که بخش فولادسازی طرح‌های مزبور تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

انحراف 98 درصدی عملکرد شرکت شهرک‌های کشاورزی

براساس گزارش دیوان محاسبات، بیش از هشت‌سال از ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی می‌گذرد که حاصل عملکرد آن تنها حدود 750 هکتار گلخانه و مجتمع دامی به بهره‌برداری درحال تولید رسیده است. این درحالی است که تا پایان سال 1399 بیش از 38 هزار هکتار زمین از منابع دولتی و ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته و همچنین رقمی بالغ بر 400 میلیارد تومان از منابع عمومی و داخلی صرف آماده‌سازی شهرک‌ها شده، به‌عبارتی عملکرد شرکت طی هشت‌سال تنها 1.9 درصد است.

دیوان محاسبات در مسیر شوک‌درمانی!

یکی از مواردی که فرهیختگان در سال‌جاری طی گزارش‌های متعددی به آن پرداخت، موضوع اشتباهات محاسباتی برخی کارشناسان و نهادهایی همچون سازمان برنامه‌وبودجه در حساب‌وکتاب رقم یارانه پنهان است. این اشتباهات در حسابرسی اخیر دیوان محاسبات نیز دیده می‌شود. در گزارش دیوان محاسبات آمده است: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1389 و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به‌صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات 1389 لغایت 1399 مبلغ 525 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است.

شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به‌دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ 1515 هزار میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفا بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج‌فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی محاسبه کرده است. همچنین دیوان محاسبات برای سال 1399 درمجموع یارانه پنهان 1603 هزار میلیارد تومانی را محاسبات کرده که شامل 400 هزار میلیارد تومان پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی، 980 هزار میلیارد تومان گاز طبیعی، 12 هزار میلیارد تومان برق، نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان آب و 203 هزار میلیارد تومان نیز یارانه کالاهای اساسی است (که این رقم در قالب ارز دولتی و... پرداخت شده است.)

در گزارش‌های فرهیختگان به این موضوع اشاره شده که در صورت رساندن قیمت فرآورده‌های نفتی به رقم فوب خلیج‌فارس که در گزارش دیوان محاسبات مبنای حساب‌وکتاب رقم یارانه پنهان بوده، بخش‌های تولیدی با اجرای ناقص طرحی همچون هدفمندی سال 1389 به فروپاشی سوق پیدا خواهد کرد. توجه داشته باشیم از سال 1398 رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری در ایران پیشی گرفته است. همچنین حرکت به‌سمت حذف یارانه‌های به‌اصطلاح پنهان بار و شوک تورمی بسیار مخربی هم با خود خواهد داشت که بعید به‌نظر می‌رسد دولتی با عقل سلیم، ریسک این مخاطرات را بپذیرد. ذکر این نکته الزامی است که در گزارش‌های فرهیختگان به این نکته اشاره شده که انحراف‌هایی در توزیع سوخت و حامل‌های انرژی وجود دارد اما به‌جای طرح‌هایی در قامت هدفمندی یارانه‌های سال 1389، باید از مسیر تبعیض قیمتی و نه شوک‌درمانی این انحراف‌ها و هدررفت‌ها و بدمصرفی و هدررفت سرمایه ملی جلوگیری کرد.

1000 مقام دولتی داروخانه دارند!

طبق بررسی‌های دیوان محاسبات از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها، در موارد متعددی اشخاص موثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه در بررسی‌های انجام‌شده از داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه شد که از حدود 13 هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و موسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. همچنین تعداد 177 نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به‌عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که 66 نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند، لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها اتخاذ شود.

پرداخت حقوق‌های عجیب و غریب در دولت

طبق بررسی‌های دیوان محاسبات، بررسی‌های انجام شده حاکی است پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی) صورت می‌گیرد. ازجمله موارد به شرح ذیل است:

1- پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی (بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی، 2- پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده 29 قانون برنامه ششم و فیش حقوقی، 3- پرداخت حق جلسه، پاداش حق نمایندگی و... توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی)، 4- عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف ازجمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها، 5- بعضا سودده کردن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به‌منظور پرداخت پاداش پایان سال، 6- پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی (یک ماه)، 7- پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف ازجمله: مابه‌التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیات تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبدأ فوق‌العاده کشیک، فوق‌العاده همسان‌سازی، تفاوت هم‌ترازی پست مدیریت، فوق‌العاده مناطق مرزی، فوق‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب، حق اشعه، فوق‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌العاده جذب هیات‌امنا، حق‌الزحمه امتحانات و...

* وطن امروز

- سیاهه تخلفات دولت روحانی

وطن امروز درباره گزارش تفریغ بودجه نوشته است: پس از گذشته حدود 3 هفته از تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال 99 به مجلس، روز گذشته مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در اقدامی بی‌سابقه 4 ماه زودتر از موعد مقرر، با حضور در بهارستان این گزارش را به نمایندگان ارائه داد. وی در نشست خبری در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر تفریغ بودجه سال 99 در اختیار دولت و مجلس قرار دارد، بنابراین امیدوارم بودجه 1400 با چشمانی باز و نگاهی واقع‌بینانه تدوین و تنظیم شود.

گزارش تفریغ، 4 ماه زودتر از موعد

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: کاهش زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 99 به مدت 4 ماه اتفاقی مبارک است. در تفریغ بودجه باید حساب‌های حدود 3 هزار و 600 دستگاه رسیدگی شود، بنابراین تقویم زمانی محاسباتی باید 4 ماه زودتر ارائه شود و با توجه به اینکه توانستیم این مهم را محقق کنیم، از خزانه‌داری کل کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همکاران خود در دیوان محاسبات تشکر می‌کنم. مهرداد بذرپاش اضافه کرد: ارائه گزارش تفریغ بودجه 4 ماه زودتر از موعد مقرر ماحصل صدها هزار ساعت کار کارشناسی و بررسی 272 تبصره بودجه سال 99 است که در تفریغ بودجه منابع و مصارف لایحه مصوب بودجه بررسی می‌شود. در گزارش تفریغ بودجه باید میزان اجرای بیش از 270 تبصره که احکام بودجه بوده و یک سال اعتبار دارد، مشخص شود. همچنین باید دلایل اجرایی نشدن این احکام بررسی و تعیین شود. وی با بیان اینکه روز دوشنبه رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه 1401 را ابلاغ کرد، گفت: در حال حاضر تفریغ بودجه سال 99 در اختیار دولت است.

از سوی دیگر مجلس نیز می‌تواند از این گزارش استفاده کند تا با تحقق این دو مهم، لایحه بودجه با چشمانی باز و نگاه واقع‌بینانه تدوین و تنظیم شود و در صورت نیاز احکام مجدد تمدید شده، تغییر کند یا لغو شود. بذرپاش افزود: تقدیم گزارش تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر بهترین امکان را برای اصلاح ساختار بودجه در مجلس و دولت فراهم می‌کند. یکی از اقداماتی که می‌تواند به تحقق اصلاح ساختار بودجه کمک کند، بررسی نحوه اجرای بودجه در سال‌های گذشته است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات رسیدگی به بودجه 1400 را شروع کرده است، گفت: تاکنون 2 گزارش 2 ماهه درباره بودجه 1400 تقدیم مجلس شده که تا پیش از تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس داده می‌شود. امیدواریم با این اقدامات بودجه 1401 بودجه‌ای اثربخش و کارآمد و برای رفاه مردم باشد. وی ناترازی‌های بودجه را زیاد خواند و افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته میزان فروش نفت کاهش یافته، ما برای کسب درآمد به سمت فروش اوراق رفتیم که البته نمی‌توانیم با این شیوه کشور را اداره کنیم و باید راهکارهای دیگری برای تأمین درآمد کشور در نظر گرفته شود.

توجه بیشتر به فرصت‌های معدنی

یکی از پیشنهاداتی که ما در گزارش تفریغ بودجه 99 آوردیم این است که از ذخایر معدنی کشور بیشتر استفاده شود. میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر 5/52 میلیارد تن است اما اکتشاف ذخایر معدنی ما حدود 511 میلیون تن بوده که نشان می‌دهد کمتر از یک درصد از ذخایر معدنی خود را اکتشاف کرده‌ایم و اگر به این ذخایر توجه شود، قطعا منابع بودجه از این طریق به دست می‌آید. رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: تاکنون مجلس پایه‌های مالیاتی زیادی را به تصویب رسانده اما بعضا اجرا نمی‌شود؛ به عنوان مثال آیین‌نامه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس است. از 45 سال قبل تاکنون به طور متوسط سالانه 25 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این نشان می‌دهد نوع مدیریت اقتصادی ما غلط است و در این شرایط، تورم و رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر است و ما باید به سمت اصلاح این وضع برویم.

بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی به مجلس ارائه شود

بذرپاش با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار در بودجه شرکت‌های دولتی افزود: در حال حاضر 300 شرکت دولتی در پیوست بودجه می‌آید که می‌توان این شرکت‌ها را واگذار کرد و حتی به نصف تقلیل داد که راهکار مهمی در زمینه اصلاح ساختار بودجه و رفع مشکلات اقتصادی کشور است. علاوه بر این بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی بسیار زیاد است ولی معمولا در لایحه بودجه به مجلس ارائه نمی‌شود. توصیه ما این است بودجه این بخش‌ها در قالب پیوست به مجلس ارائه شود که نتیجه آن افزایش نظارت‌هاست. بذرپاش همچنین گفت: بودجه‌ای که مجلس رسیدگی می‌کند، تمام بودجه کشور نیست و بودجه برخی بخش‌ها اصلا به مجلس ارائه نمی‌شود که این رویه باید اصلاح شود.

یک میلیون و 603 هزار میلیارد تومان؛ یارانه پنهان سال 99

در گزارش تفریغ آمده است: با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 89 و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات 89 تا 99 مبلغ 524.850 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ 1.514.851 میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفا بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج‌فارس 5 فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی به حساب بدهکاری دولت منظور شده است. بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت.

همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به 5 فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در همین رابطه گفت: میزان یارانه پنهان در سال 99 بالغ بر یک میلیون و 603 هزار میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن یعنی بیش از 900 هزار میلیارد تومان مربوط به گاز است، این یعنی حدود 2 برابر منابع بودجه عمومی کشور در سال 99 و 45 درصد نقدینگی در همین سال. یارانه پنهان موضوعی است که همیشه اعلام می‌شود اما توجهی به آن نمی‌شود.

اگر ما بدانیم چه میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور است، می‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم. مهرداد بذرپاش ادامه داد: میزان یارانه پنهان در سال 99 بالغ بر یک میلیون و 603 هزار میلیارد تومان بوده است. این یارانه اعم از یارانه در بخش گاز و کالاهای اساسی است که بخش اعظم آن یعنی بیش از 900 هزار میلیارد تومان مربوط به گاز چه هدررفت در شبکه و چه مصرف در شبکه بوده؛ این رقم یعنی حدود 2 برابر منابع عمومی کشور در سال 99 و به عبارت دیگر 45 درصد نقدینگی کشور در سال گذشته. وی افزود: وقتی ما می‌گوییم کمبود منابع داریم، یعنی در برخی موارد هدررفت منابع وجود دارد. دستگاه‌های مجری باید به هدررفت منابع توجه جدی کنند تا اصلاح ساختار بودجه رخ دهد. بذرپاش توضیح داد: هدررفت در بخش آب در 4 سال قانون برنامه (96 تا 99) 7502 میلیارد تومان و در بخش برق طی 4 سال گذشته 9604 میلیارد تومان بوده است. هدررفت در بخش گاز شبکه فقط در سال گذشته 68 هزار و 897 میلیارد تومان و هدررفت کل گاز شبکه 124 هزار و 905 میلیارد تومان بوده است. پس باید در 4 بخش گاز خانگی و همراه، برق و آب برنامه‌ریزی شود.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پایان گفت: از ابتدای کار خود در دیوان محاسبات تحقیق و تفحص از بخش‌هایی چون کشت و صنعت مغان، هفت‌تپه و آب و فاضلاب خوزستان انجام شد که برای مثال در این سال‌ها هم از صندوق توسعه ملی و هم از بودجه عمومی کشور برای آب و فاضلاب استان خوزستان اعتباراتی تخصیص داده شده؛ تاکنون بالغ بر 40 تخلف در این زمینه احصا کرده‌ایم و تا پایان سال گزارش آن را نهایی کرده و به مردم ارائه می‌دهیم.

سهم 10 درصدی ایران از استخراج رمزارزها

بر اساس گزارش تفریغ بودجه 99، سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها (و به طور خاص رمزارز بیت‌کوین) حدود 10 درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل 2000 مگاوات معادل 3 درصد ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور (64035 مگاوات) است. از مجموع این مقدار، تعداد 50 مرکز (با ظرفیت حدودی 209 مگاوات) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد 5,144 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز (با مجموع ظرفیت 607 مگاوات) تاکنون در همه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف‌نشده نیز با ظرفیت حدودی 184/1 مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند.

ترک فعل سازمان بورس در استفاده از منابع حاصل از کارمزدها

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تأخیر و تعلل 3 ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ 1500 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول‌شده مربوط به خرید و فروش سهام در سال 99 (مبلغ 26,000 میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل بوده است.

تخصیص 3/2 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات دارو

در گزارش دیوان محاسبات آمده است: سال 1399 از حدود 3/2 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، مبلغ 62/1 میلیارد دلار (حدود 70 درصد) توسط بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، به‌رغم محدودیت‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. به صورت نمونه بررسی واردات 31 قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا 235,216,686 یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به 12 شرکت واردکننده است.

هدر رفتن 6 هزار میلیارد تومان در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 99 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد 16 فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد کرده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و به رغم صدور ضمانتنامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ 270 میلیون دلار معادل 6000 میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است.

ادامه پرداخت یارانه به ثروتمندان

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 99 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف 3 دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف بوده امکان ثبت‌نام برای افرادی را که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، فراهم کند. سال 99 وزارتخانه مذکور تعداد 23.033.505 نفر 3 دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرد، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها نشده است. گفتنی است، یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر 12 هزار و 576 میلیارد تومان بوده است. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدامی جهت ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، انجام نداده است.

124 مدیر دولت روحانی دوشغله بودند

بر اساس جزء 2 بند ه تبصره 2 قانون بودجه سال 99، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در همه پست‌های مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است اما در سال 99 ممنوعیت مذکور از سوی 124 نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در 63 دستگاه مشمول، رعایت نشده است.

منابع و مصارف بودجه 99

بر اساس گزارش تفریغ بودجه 99، میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر 2 میلیون و 391 هزار و 559 میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر 3 میلیون و 47 هزار و 71 میلیارد تومان معادل 4/127 درصد است. لازم به ذکر است، بالغ بر 113.640 میلیارد تومان معادل 19 درصد از منابع عمومی دولت در سال 1399 از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تأمین شده است. به این ترتیب در صورتی که عملکرد آن به دلیل عدم پیش‌بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود، در این صورت درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال 99 معادل 5/82 درصد بوده است. میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور نیز پس از اعمال تغییرات، بالغ بر 2 میلیون و 420 هزار و 173 میلیارد تومان بوده که مبلغ 3 میلیون و 46 هزار و 299 میلیارد تومان معادل 9/125 درصد تحقق یافته است. عمده علت فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به مبلغ 727 میلیارد و 375 میلیون تومان است.

مأموریت قالیباف به کمیسیون برنامه برای بررسی گزارش تفریغ بودجه 99

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های فرعی 3 ماه فرصت دارند گزارش نهایی خود را درباره تفریغ بودجه سال 1399 به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح دیروز مجلس بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 کشور از سوی رئیس کل دیوان محاسبات بیان کرد: بنده از آقای بذرپاش و همه کارشناسان و مدیران استانی دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1399 قدردانی می‌کنم. بر اساس ماده 219 آیین‌نامه این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یک کمیسیون اصلی ارسال می‌شود و 3 ماه فرصت دارند آن را بررسی کرده و گزارش نهایی را در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت کنند. وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون‌های فرعی نیز در بخش‌های مرتبط این گزارش را بررسی کرده و آنها نیز یک ماه فرصت خواهند داشت. در نهایت ظرف 3 ماه آینده گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های فرعی درباره گزارش تفریغ بودجه سال 1399 در صحن ارائه خواهد شد.