پازل ورود خودرو به کشور تکمیل شد / ادعاهای متناقض همتی درباره رشد پایه پولی / گروه نجات بازار اجاره / تب اختلاف در اتاق بازرگانی ایران بالا گرفت

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

- اقدام عجیب خودروسازان در روزهای پرالتهاب بازار

اعتماد درباره صنعت خودرو گزارش داداه است: پس از افزایش‌های مداوم قیمت خودرو و کمبود عرضه آن در سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد؛ 170 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان دپو شده است و حتی پرونده قضایی علیه خودروسازان تشکیل داد، پس از آن خودروسازان اعلام کردند محصولات دپویی همه به دلیل نبود یک ریزتراشه، ناقص هستند و امکان تجاری‌سازی آنها وجود ندارد، اما افکار عمومی و حتی برخی نهادهای نظارتی معتقد بودند این خودروها به دلیل افزایش قیمت احتکار شده‌اند. در این شرایط خودروسازان بابت محصولات دپویی یا به قول خودشان ناقص تحت فشار قرار گرفته و در نتیجه تمرکز خود را روی تکمیل و ترخیص آنها گذاشتند. در نهایت و پس از پیگیری‌های مکرر، رییس‌جمهور نیز وارد عمل شد و از پارکینگ خودروسازان بازدید کرد و در آن زمان به خودروسازان مهلت داد تا هرچه سریع‌تر خودروهای ناقص را تکمیل و روانه بازار کنند. با کم شدن تعداد خودروهای ناقص، خودروسازان حالا وعده بستن این پرونده را داده و حتی عنوان می‌کنند که محصول ناقص تولید نخواهند کرد.

میثاق‌نامه ایران‌خودرو چه بود؟

روز گذشته تصویری از میثاق‌نامه‌ای به امضای مدیران ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن گروه صنعتی ایران‌خودرو متعهد به تولید خودروی کامل و بدون کسری قطعه از ابتدای خرداد ماه شده است.

در این میثاق‌نامه آمده است؛ در راستای اجرای فرامین ریاست محترم جمهوری، وزارت صمت و مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو مبنی بر افزایش تولید، همراه با ارتقای کیفیت، مدیران ارشد این گروه صنعتی میثاق‌نامه تعهد به تولید کامل را به امضا رساندند. بر همین اساس از ابتدای خردادماه تولید خودروی کسری‌دار، متوقف خواهد شد و ضمن تلاش مضاعف برای رعایت الزامات کیفی، فرآیند تولید عبور مستقیم خودرو از خط تولید به دست مشتریان محترم، تبدیل به فرهنگ تولیدی در گروه صنعتی ایران‌خودرو خواهد شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو که راهبری اجرای میثاق‌نامه را برعهده دارد، آن را اقدامی ماندگار در تاریخ ایران‌خودرو دانسته است.

هدررفت منابع، تولید را محدود کرد

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در خصوص امضای این میثاق‌نامه به اعتماد گفت: تولید که نیاز به میثاق‌نامه ندارد، این مسائلی که در این میثاق‌نامه عنوان شده جزو بدیهیات شغلی است، اولین اصل برای تولید هر محصولی این است که به اندازه‌ای تولید صورت گیرد که مواد اولیه و جنس برای آن وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: زمانی که منابع تولید هدر برود و دیگر نتوان محصولی را به صورت کامل تولید کرد کلیه اصول مدیریت تولید زیر سوال می‌رود. زاوه با بیان اینکه همه برنامه‌ها شو و نمایش شده است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این مدل رفتارها در جهت نهضت آمارگرایی است که می‌خواهند بگویند میزان تولیدات را بنا بر دستورات وزارت صمت افزایش خواهند داد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر 170 هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ‌ها موجود است و نه تنها با بی‌برنامگی خود را درگیر این خودروهای ناقص کرده‌اند، قطعه‌سازان را هم درگیر کرده‌اند. زاوه ادامه داد: بر اساس امضای این میثاق‌نامه گروه صنعتی ایران خودرو متعهد شده که این خودروهای ناقص را تا ابتدای خرداد ماه تکمیل و روانه بازار کند و از آن به بعد هم دیگر تولید ناقصی نداشته باشد. در این میثاق‌نامه آمده است که از ابتدای خرداد 1401 تولیدات ناقص خود را متوقف می‌کنیم. این داستان به این معنی است که ایران‌خودرو قرار است 12 روز دیگر به تولید ناقص محصولات خود ادامه دهد. این کارشناس خودرو با بیان اینکه این مساله بیشتر مربوط به سهامداران این شرکت می‌شود، گفت: این شرکت باید پاسخگوی سهامدارانش باشد اما تا زمانی که سهامداران مطالبه‌گر نباشند و با دستور برخی افراد میزان تولیدات را افزایش دهند اوضاع همین گونه خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با امضای این میثاق‌نامه سعی بر تکمیل خودروهای ناقص خود دارند، گفت: بر اساس آمارهای فروردین ماه 1401 میزان تولیدات نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا 30 درصد افت داشته است، در حال حاضر هم قصدشان تکمیل خودروهای کف پارکینگ است.

زاوه ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که برای تولید 1.5 میلیون خودرو این اقدامات صورت می‌گیرد، بلکه به این معناست که خودروهای ناقص را تکمیل می‌کنند و اگر این کار را در پیش گیرند باز هم از برنامه تولید عقب می‌مانند و شرایط بازار خودرو هم اصلاح نخواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: هر چند این آمارها هم در نهایت منجر به تجاری‌سازی نخواهد شد و تنها در حد آمار باقی می‌ماند و مشکلی را از بازار خودرو حل نخواهد کرد.

قیمت‌ها شناور نباشند قرعه‌کشی‌ها ادامه دارد

زاوه خاطرنشان کرد: آنچه در این میثاق‌نامه نوشته و امضا شده کاملا بدیهی است و اصلا نیازی به نوشتن آن هم نبود. او همچنین در مورد ادامه قرعه‌کشی‌های خودرو هم گفت: تا زمانی که قیمت‌ها شناور نباشند قرعه‌کشی‌ها ادامه خواهند داشت و هیچ شیوه‌ای جز شناور کردن قیمت‌ها در این مسیر وجود ندارد، زیرا تورم با قیمت‌گذاری دستوری از بین نمی‌رود و پرسشی که مطرح می‌شود، این است که قیمت خودرو مهم‌تر است یا قیمت نان؟ چرا قیمت نان را رها کرده‌اند تا قیمت پژو 206 را بالا اعلام نکنند؟

بر اساس این گزارش؛ در آذر ماه 1398 نیز میثاق‌نامه‌ای به منظور تحقق هدف تامین و تولید روزانه 2 هزار دستگاه خودروی بدون کسری، از سوی مدیرعامل ایران‌خودرو و پیشکسوتان زنجیره ساخت و تامین که 70 نفر از تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان اصلی خطوط تولید ایران‌خودرو بودند به امضا رسید. همچنین در خرداد ماه 1400 نیز میثاق‌نامه دیگری به منظور دستیابی به تولید 8500 دستگاه خودروی تجاری در سال 1400 به امضای مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل، مدیرعامل ساپکو و اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی رسیده بود که هیچ کدام به نتیجه مطلوب نرسید.

- جراحی اقتصادی دولت و ضرورت همراهی جامعه

اعتماد درباره اصلاح سیاست ارز ترجیحی نوشته است: یکی از پیامدهای طنزگونه سیاست یارانه پنهان و ازجمله ارز ترجیحی تشدید نابرابری است. وقتی قیمت‌ها زیر قیمت واقعی کنترل می‌شود و کالاهای مصرفی با پرداخت یارانه ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد هر کس بیشتر مصرف کند یارانه بیشتری نصیبش می‌شود. ازآنجایی‌که بین میزان ثروت و مقدار مصرف هم رابطه مستقیمی وجود دارد می‌توان نتیجه گرفت که ثروتمندان و دهک‌های بالای درآمدی، بیشتر مصرف می‌کنند و یارانه بیشتری نیز نصیب‌شان می‌شود.

این در حالی است که منطق اقتصادی حکم می‌کند که واسطه‌ها در پرداخت یارانه حذف شود تا بدین‌ترتیب از رانت و سودجویی جلوگیری به عمل آید. اگر قرار است پولی بابت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود چه‌بهتر که به‌طور مستقیم به خود آنها داده شود، تا اینکه طی یک زنجیره غیرقابل کنترل به چند واسطه پرداخت شود برای واردات کالا.

بنابراین، سیاست‌های پرداخت نقدی به سیاست‌های کالایی یا هر روش دیگر غیر نقدی ترجیح داده می‌شود. برآوردهای کارشناسی نیز این را تأیید می‌کند که سیاست‌های نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین سرعت در تحقق اهداف و عدم نیاز به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای گسترده، نسبت به روش‌های غیر نقدی ارجحیت دارند.

پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره تأمین و تولید کالا و محصولات موجب می‌شود تا امکان فساد و سودجویی در چرخه تأمین و تولید کالا فراهم شود. سودجویان در این شیوه تخصیص یارانه گرچه از منابع ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های تولید استفاده می‌کنند اما بخشی از آن را با نرخ آزاد در بازار به فروش می‌رسانند. درنتیجه این امر فساد به وجود آمده و منابع تخصیص‌یافته در ابتدای زنجیره تأمین و تولید به هدف اصابت نکرده و از آن منحرف‌شده است.

نتیجه این کار شکل‌گیری طبقه رانت‌خوار و نوکیسه‌ای است که همه مردم شاهد به نمایش‌گذاشتن ثروت‌های بادآورده آنها در فضای مجازی و در کوچه و خیابان‌های واقعی شهر بوده و هستند. این نمایش‌ها و کارناوال زندگی لاکچری طبقه نوکیسه نشان‌دهنده عمق شکاف طبقاتی است که بی‌شک آن‌هم حکایت از ناعادلانه بودن نظام توزیع ثروت در جامعه است.

به کرات می‌شنویم که تورم در ایران ساختاری است. ساختارهای اقتصادی مشکل دارد و این مشکل آن‌چنان بزرگ است که تورم، بیکاری، رشد اقتصادی منفی و... به پیامدهای گریزناپذیر ساختارهای معیوب اقتصادی بدل شده است. مشکلات ساختاری اقتصاد زیاد است اما بی‌تردید یکی از مهم‌ترین واصلی‌ترین آنها همین ارز ترجیحی و یارانه پنهانی است که بار آن بر دوش دولت سنگینی می‌کند. شاید تاکنون دولت‌های قبل جرئت رویارویی با آن و گام برداشتن در راستای حل این معضل ساختاری را به دلایل سیاسی نداشته‌اند، اما اکنون که دولت سیزدهم آستین بالا زده و با همراهی مجلس خواهان انجام یک جراحی سخت اقتصادی است باید همگان از مردم عادی تا نخبگان و همچنین رسانه‌ها از دولت پشتیبانی کنند و با پرهیز از بزرگ‌نمایی به ترس و هراس اجتماعی دامن نزنند و فضای روانی - اجتماعی جامعه را برای قبول پیامدهای این جراحی که بدون شک کوتاه‌مدت خواهد بود آماده سازند.

این نکته را هم باید به دولتمردان متذکر شد که دستیابی به اهداف اصلی این سیاست زمانی روی خواهد داد که سیاست‌های مکمل نیز در دستور کار قرار گیرد. برنامه‌های مالیاتی متعددی که در جریان اجرا است یا در انتظار تصمیم‌گیری مجلس است، مانند مالیات بر عایدی سرمایه هرچه زودتر به سرانجام برسد و منابع پایدار درآمدی دولت برای جلوگیری از کسری بودجه به حد مطلوب رسد.

اهداف دولت در کنترل و کاهش تورم طبق وعده‌هایی که داده‌اند محقق و در پایان چهار سال کاری به تورم تک‌رقمی دست پیدا کند.

با بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش تولید، به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط رشد اقتصادی غیرتورمی را به صورت جدی پیگیری و آمار بیکاری را کاهش دهد. مهم‌تر از همه به انحصار در حوزه‌های مختلف، ازجمله در تولید کالاهایی مانند خودرو پایان دهد و با واردات منطقی جلو سوءاستفاده و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان را بگیرد.

با آزادسازی قیمت‌ها توان نظارتی خود را به جای کنترل قیمت بر کیفیت کالاها و خدمات قرار دهد. البته ذکر این نکته هم لازم است که تحقق مطلوب همه این موارد تا حدود زیادی به گسترش روابط اقتصادی مفید و منطقی با دنیا و ازجمله کشورهای همسایه در کنار رفع تحریم‌ها میسر خواهد شد.

* ایران

- فرار سرمایه در دولت روحانی: 78 میلیارد دلار

ایران از واقعیت‌های خروج سرمایه از کشور گزارش داده است: براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم سال گذشته که ازسوی بانک مرکزی منتشر شده است، برخی رسانه‌ها توجه ویژه‌ای روی جدول تراز پرداخت‌ها (حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی) داشتند و رقم اعلام شده برای 9 ماهه 1400 را یک رکورد جدید در خروج سرمایه از کشور قلمداد کرده‌اند. طبق این گزارش در سه ماهه نخست سال گذشته تراز پرداخت‌ها منفی 3 میلیارد و 174 میلیون دلار بوده که این رقم در شش ماهه سال قبل به منفی 6 میلیارد و 341 میلیون دلار و در 9 ماهه این سال به منفی 10 میلیارد و 134 میلیون دلار رسیده است.

این درحالی است که این اعداد و ارقام را باید از دو منظر مورد توجه قرارداد. اول اینکه منفی شدن تراز پرداخت‌ها و حساب سرمایه به معنای دقیق و قطعی خروج سرمایه از کشور نیست و نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد تا مشخص شود که چه میزان سرمایه از کشور خارج شده است و دوم اینکه بررسی تراز پرداخت‌ها در سال‌های گذشته نشان از ارقام به مراتب چند برابری است.

درهمین خصوص پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی که پیش از این با خبرگزاری فارس داشته تأکید کرده است که تراز منفی حساب سرمایه به معنای خروج ارز از کشور نیست. براساس گفته‌های وی، عدد منفی در تراز حساب مالی و سرمایه به معنای خروج ارز از کشور نیست، بلکه صرفاً یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی دراین باره گفته است: متاسفانه این اولین باری نیست که رقم خالص حساب مالی و سرمایه که در اطلاعات تراز پرداخت‌های خارجی بانک مرکزی منعکس می‌شود، در مصاحبه‌ها به عنوان خروج ارز از کشور یا نگهداری ارز نزد مردم عنوان می‌شود. در بحران ارزی اوایل دهه 1390 نیز رقم منفی تراز حساب مالی و سرمایه از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها به عنوان خروج سرمایه از کشور تفسیر و تعبیر می‌شد.

وی تصریح کرد: در توضیح ماهیت منفی تراز حساب مالی و سرمایه در جدول تراز پرداخت‌های خارجی باید گفت که طبق دستورالعمل پردازش تراز پرداخت‌های خارجی که از سوی صندوق بین‌المللی پول ابلاغ شده و مبنای پردازش اطلاعات در تمام کشورهاست، کشوری که دارای مازاد حساب جاری است، به‌طور طبیعی دارای تراز حساب مالی و سرمایه منفی خواهد بود. عدد منفی در تراز حساب مالی و سرمایه صرفاً یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است و نه به معنای خروج ارز.

قربانی با طرح این نکته که در تحلیل آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی باید به این موضوع توجه داشت که منفی بودن خالص حساب مالی و سرمایه و فرار سرمایه (Capital Flight) دو مفهوم کاملاً متفاوت است، گفت: منفی بودن حساب مالی و سرمایه به معنای افزایش مطالبات از دنیای خارج (مطالبه از دنیای خارجی در نتیجه افزایش مازاد حساب جاری) است و به این معنی نیست که ارز از کشور خارج شده و به اقتصاد داخلی برنخواهد گشت. در حالی که فرار سرمایه به معنای خروج سرمایه و عدم بازگشت قطعی آن به چرخه اقتصاد داخلی است.

78 میلیارد دلار خروج سرمایه در دولت روحانی

هرچند از لحاظ علمی نمی‌توان منفی شدن خالص حساب سرمایه را به‌صورت دقیق خروج و فرار سرمایه دانست، اما با این وجود به گفته کارشناسان، به طور قطع این آمار بخشی از واقعیت‌های ورود و خروج سرمایه و ارز به کشور را روایت می‌کند. براساس این برداشت نیز منفی شدن 10 میلیارد دلاری حساب سرمایه در 9 ماهه سال گذشته در مقایسه با سال‌های گذشته عدد بالایی نیست، هرچند از این رقم با توجه به تاریخ شروع به کار دولت سیزدهم تنها یک فصل آن به دوره کاری دولت جدید مربوط می‌شود و شش ماهه نخست که حساب سرمایه با تراز منفی 6،3 میلیارد دلار و معادل کل سال 1399 مواجه بوده به عملکرد دولت دوازدهم ارتباط دارد.

بررسی این شاخص از ابتدای دهه 1390 نشان از رکوردهای به‌مراتب بالاتری است. در نخستین سال این دهه تراز خالص حساب سرمایه منفی 17 میلیارد و 214 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1391 به 9 میلیارد و 835 میلیون دلار کاهش یافته است. درسال 1392 نیز این حساب به منفی 9 میلیارد و 321 میلیون دلار رسیده است. اما در سال 1393 برای نخستین بار در این دهه خالص حساب سرمایه به مثبت 559 میلیون دلار رسیده است. رقمی که در سال بعد دوباره منفی 2،5 میلیارد دلار شده است.

اما از سال 1395 شرایط به طور کامل تغییر کرده است به طوری که دراین سال شاهد خالص حساب سرمایه منفی 18 میلیارد و 288 میلیون دلار افزایش یافته است. در سال بعد هم این رقم به منفی 19 میلیارد و 321 میلیون دلار بالغ شده که بالاترین رقم در کل دهه 1390 محسوب می‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 1397 نیز خالص حساب سرمایه منفی 16 میلیارد و 44 میلیون دلار بوده است که در سال‌های 1398 و 1399 از آن کاسته شده است. به گونه‌ای که درسال 1398 این تراز به منفی 6 میلیارد و 669 میلیون دلار و در سال 1399 به منفی 6 میلیارد و 318 میلیون دلار رسیده است. البته به نظر می‌رسد آمار نسبتاً پایین در سال 1399 به دلیل کرونا و رکود اقتصاد جهانی رقم خورده است.

بدین ترتیب بر اساس این گزارش، در دوره کاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموع خالص حساب سرمایه یا به نوعی خروج سرمایه به منفی 78 میلیارد دلار می‌رسد. بررسی آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی 16 سال 1384 تا 1399 حدود 170 میلیارد و 617 میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

طبق نظر کارشناسان، خرید ملک در خارج از کشور، کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش نرخ ارز و... از جمله دلایل منفی شدن خالص حساب سرمایه است که بخشی از آن نشان‌دهنده خروج سرمایه از کشور است. این درحالی است که بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2019 نسبت به سال پیش، افت 36،5 درصدی داشته و به 1،5 میلیارد دلار رسیده که کمترین رقم طی 17 سال گذشته (از سال 2002) بوده است.

- ایست دولت روحانی به خودکفایی روغنی!

ایران از عقب ماندگی طرح 10 ساله خودکفایی دانه های روغنی گزارش داده است: طی روزهای اخیر گرانی و کمبود روغن خبرساز شده بود؛ اگرچه کاهش عرضه روغن در فروشگاه‌ها نیز در پایان سال گذشته اتفاق افتاد و حالا کمبود این کالای اساسی در روزهای گذشته تشدید شده است. گزارش‌های میدانی از عرضه و قیمت فروش روغن خوراکی حاکی از آن است که بسیاری از مغازه‌های خرده فروشی با سوء استفاده از شرایط موجود اقدام به احتکار روغن و یا گرانفروشی کرده اند، درحالی که دولت 700 هزار تن روغن به کشور وارد کرده است که با عرضه این حجم از محصول به زودی جلوی چنین رفتارهای سودجویانه گرفته می‌شود. افزایش شدید قیمت‌های جهانی و جنگ میان روسیه و اوکراین که به نابسامانی بازار جهانی مواد غذایی دامن زده منجر به این شده که بسیاری از کشورها نسبت به جمع‌آوری ذخایر غذایی و ممنوعیت صادرات روی آورند تا بتوانند این بحران جهانی را پشت‌سر بگذارند که شامل اقلام غذایی اساسی مانند غلات و گندم می‌شود. موضوع حمایت از تولید داخلی و رسیدن به خودکفایی در اقلام اساسی مانند روغن در شرایط فعلی تنش‌های بین‌المللی تا بدانجا قابل ملاحظه است که تأکید ویژه مقام معظم رهبری بر خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی و هدف‌گذاری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر نزدیک شدن به این رتبه را در پی داشت اما مسأله مهم در این شرایط عقب‌ماندگی کشور در تولید دانه‌های روغنی علی رغم وجود طرح 10 ساله خودکفایی در تولید 8 محصول مهم برای افزایش ضریب امنیت غذایی است. براساس چشم‌انداز این طرح 10 ساله از سال 1394 تا 1404 باید 70 درصد نیاز کشور به روغن از محل تولید داخلی تأمین شود؛ این در حالی است که خوداتکایی 16 درصدی برای تولید روغن محقق شده است!

طبق این برنامه باید سطح زیرکشت دانه‌های روغنی به 700هزار هکتار برسد، اما سطح زیر کشت این محصولات درحال حاضر 300هزار هکتار است. علاوه بر این برنامه سال 1405 ایران سطح برداشت 670 هزار هکتار و تولید 1750 هزار تن از دانه‌های روغنی است که مشخص نیست با شرایط فعلی امکان افزوده شدن 400 هزار هکتاری سطح کشت دانه‌های روغنی وجود دارد یا خیر. این آمار حاکی از آن است که برنامه کلان اقتصادی طرح خودکفایی به هدف اصابت نکرده است. در شرایطی که اگر در موقعیت کنونی که دو کشور مهم تولیدکننده دانه‌های روغنی درگیر جنگ و مناقشه شده‌اند، ایران به سطحی از تولید می‌رسید که وابستگی جدی به واردات دانه‌های روغنی یا روغن خام نداشت، این نابسامانی در بازار رخ نمی‌داد.

در این زمینه علیرضا مهاجر، مجری دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در سال 94 اظهار کرده بود: قرار است در پایان برنامه 10 ساله برای خوداتکایی حداقل 70 درصد نیاز کشور را به روغن در داخل تأمین کنیم؛ بیشترین تمرکز ما در این زمینه روی محصول کلزاست، چرا که این دانه در پاییز کشت می‌شود و از نزولات جوی استفاده می‌کند، بنابراین به حل بحران کم آبی کشور نیز کمک خواهد شد.

تولید محصولات اساسی در داخل سهم بسزایی در کاهش قیمت تمام شده دارد و نقش ویژه‌ای در جلوگیری خروج ارز از کشور را هم ایفا می‌کند. اهمیت سیاستگذاری مزبور در شرایط فعلی که نیاز کشور باید از خارج تأمین شود و از سویی ایران نیز با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو است، خود را بیش از گذشته آشکار کرده است. ساختار اقتصادی ما بارها تجربه‌های تلخی را به علت عدم اجرای درست طرح‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده داشته است و هر بار هم در مواجهه با چالش‌هایی که توانسته‌اند بازارها را با کمبود کالا روبه‌رو کنند، به یاد سیاست‌های خاک خورده‌ای افتاده است که باید در برهه تعیین شده آزمون و خطا می‌شدند، اما این اتفاق رخ نداده و حالا این سناریو برای کمبود روغن خوراکی در بازارها رخ داده است. نمونه مصداقی چنین مسأله ای به عملکرد دولت قبل بازمی گردد. دولت دوازدهم که طرح 10 ساله خوداتکایی دانه‌های روغنی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد تدوین کرده بود، به علت سوء مدیریت و نبود نگاه غیرمتمرکز بر آن نتوانست به رشد قابل قبولی در تولید دانه‌های روغنی دست یابد و حالا جامعه را با تکرار چند باره معضل تأمین و واردات روغن خام و دانه‌های روغنی روبه‌رو کرده است. جای امیدواری است که وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم تمرکز ویژه خود را بر تأمین و تولید دانه‌های روغنی قرار داده است و با توجه به هوشیاری که برای رسیدن به خوداتکایی در گندم انجام داد، حالا گام در مسیر جبران عقب‌ماندگی دولت قبل در بالا بردن ضریب امنیت غذایی کشور برداشته است.

تعادل

- چرا خودروسازان عرضه را کاهش دادند؟

تعادل درباره بازار خودرو گزارش داده است: تغییرات قیمتی در بازار خودرو درحالی امسال نیز به شکل دیگری خود را نشان داده است که قرار بود براساس وعده وزارت صمت و تعهد خودروسازان افزایش عرضه محصولات در بازار ایجاد و شکاف قیمت 50 تا 200 میلیون تومانی کارخانه تا بازار محصولات داخلی از بین برود. اما تصمیم‌گیری‌های نامناسب باعث شده تا همچنان بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات قیمتها قرار گرفته و خبری از آرامش در آن نباشد. بلاتکلیفی در فروش خودرو کمبود عرضه و افزایش قیمت تمام شده عاملی شده تا بازار با کمبود محصول روبرو و شاهد رشد قیمت‌ها باشد. در حال حاضر پراید 111 که در اسفندماه 198 میلیون تومان به فروش می‌رسید امروز به 205 میلیون تومان رسیده است.

در کنار این، خانواده سمند و پژو نیز با رشد قیمت روبروست. کمبود عرضه در حالی از سوی خودروسازان صورت گرفته که میثاق‌نامه‌ای که به امضای مدیران ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو رسیده این خودروساز مدعی است که متعهد به تولید خودروی کامل و بدون کسری قطعه از ابتدای خردادماه شده است. کارشناسان خودرو این اقدام را طرح نمایشی و بی‌خاصیت معرفی کردند. طرح قرعه کشی خودرو نیز گویا توسط خودروسازان با شکست مواجه شده و این‌بار وزارت صمت خود را متولی اصلی فروش خودرو معرفی کرده است به نحوی که قرار است از هفته آینده در سامانه فروش یکپارچه عرضه محصولات انجام شود اما سازوکار فروش خودرو در این سامانه مشخص نیست و وزارت صنعت نیز در این رابطه شفاف‌سازی لازم را انجام نداده است. البته این موضوع از سوی انجمن خودروسازان مورد انتقاد قرار گرفته بود.

قیمت خودرو در دو بازار

نابسامانی بازار خودرو انتقاد تقریبا تمامی مسوولان کشور از مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، پلیس، دولت و... را به دنبال خود داشت، با این حال تا به امروز هیچ اتفاق مثبتی در بازار نیفتاده و قیمت‌ها اگرچه کند اما همچنان روند افزایشی را حفظ کرده اند؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد بازار خودرو بدون متولی بوده و اخبار هیجانی و دلالان نبض قیمت‌ها را به دست گرفته‌اند.

اگرچه عرضه کم خودرو از جمله دلایل اصلی نابسامانی بازار خودرو محسوب می‌شود و این موضوع مورد تایید مسوولان وزارت صمت نیز قرار گرفته اما تا به امروز که تقریبا 50 روز از شروع سال جدید گذشته هنوز سیاست دقیقی از سوی متولیان برای افزایش عرضه خودرو اتخاذ نشده و بازار خودرو همچنان تشنه‌تر از قبل مانده است. رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، قیمت پراید 111 با یک میلیون تومان افزایش قیمت به 205 میلیون تومان رسید. تیبا یک میلیون تومان کاهش یافت و 197 میلیون تومان بود. تیبا دو هم با یک میلیون تومان کاهش به 207 میلیون تومان و تیبا دو پلاس با دو میلیون تومان افزایش به 215 میلیون تومان رسید. کیا سراتو امروز 80 میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و 150 میلیون تومان به فروش رسید. از سوی دیگر، قیمت دنا تیپ یک با دو میلیون تومان کاهش به 390 میلیون تومان رسید. دنا پلاس دنده‌ای توربو با 11 میلیون تومان افزایش به 477 میلیون تومان رسید. دنا پلاس توربو اتوماتیک با چهار میلیون تومان کاهش به 500 میلیون تومان رسید. در این میان؛ پژو پارس چهار میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به 310 میلیون تومان، پژو 206 تیپ دو با دو میلیون تومان کاهش به 310 میلیون تومان و پژو 206 تیپ پنج با دو میلیون تومان افزایش به 347 میلیون تومان رسید.

در همین حال، قیمت خودرو صفر داخلی در روز 19 اردیبهشت 1401 با توجه به آمارها و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، قیمت خودرو صفر داخلی امروز 19 اردیبهشت 1401 در بازار ایران به شرح زیر است: خودروی پراید 111 به 206 میلیون تومان رسید. پراید 131 نیز به قیمت 176 میلیون تومان رسید. خودروی دنا پلاس اتوماتیک مدل 1401 هم‌اکنون در قیمت 503 میلیون تومان در بازار خودروی کشور موجود است. اما دنا معمولی 1401 به 386 میلیون تومان رسید.

در همین حال قیمت خودروهای پرطرفدارنیز دستخوش تغییراتی شده است؛ به‌طوریکه نرخ خودرو تیبا هاچ بک پلاس به 214 میلیون تومان رسیده است. پژو 206 تیپ دو با دو میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت 314 میلیون رسید. پژو 206 تیپ پنج نیز پنج میلیون تومان افزایش قیمت داشت. این خودرو در بازار کشور به 350 میلیون تومان رسید. خودرو پژو پارس اتوماتیک نیز به 445 میلیون تومان رسید. اما خودروی تارا اتوماتیک با سه میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت 590 میلیون تومان رسید.

انجمن خودروسازان: به شیوه جدید قرعه‌کشی خودرو انتقاد داریم

وضعیت بازار در حال این روزها آشفته گزارش می‌شود، که وزیر صمت هم به تازگی به سازمان حمایت بخشنامه‌ای را مبنی بر لزوم اجرایی شدن قرعه‌کشی توسط این سازمان ابلاغ کرده که خودروسازان باید از 18 اردیبهشت از این شیوه تبعیت کنند. البته این موضوع از سوی دبیر انجمن خودروسازان مورد انتقاد قرار گرفته است، به‌طوری‌که احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان گفته است: نسبت به بخشنامه وزیر صمت مبنی بر شیوه جدید قرعه‌کشی انتقاد داریم، تاکنون بخش خصوصی کار خود را انجام می‌داد و بدون سیستم قرعه‌کشی مردم به‌سهولت خودرو را ثبت‌نام می‌کردند و تحویل می‌گرفتند. وی افزود: نامه وزیر صمت به رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سیاست‌های رییس‌جمهور نیز مغایرت دارد؛ حتی آقای وزیر گفته بودند امسال قرعه‌کشی نخواهیم داشت. و اکنون این سوال مطرح است؛ چرا سیستم قرعه‌کشی را تغییر دادند؟ به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان این روش برای قرعه‌کشی خودرو درست نیست و باید اجازه داد هیات‌مدیره خودروسازان خود تصمیم به روش فروش بگیرند.

حال با توجه به اینکه اخیر وزیر صمت، دستور دادند که فروش خودرو باید در سامانه یک‌پارچه انجام شود، برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام فعلا تاثیری چندانی در میزان عرضه و روند بازار ندارد وباید اجرایی شود تا نتیجه و تاثیر آن را در بازار مشاهده کرد. در حال حاضر عرضه خودرو کم است. اما توقف عرضه خودرو به بازار تاثیر منفی دارد و باعث افزایش قیمت دوباره خودروها می‌شود.

میثاق‌نامه مدیران ایران‌خودرو نمایشی و بی‌خاصیت است!

در سال‌های اخیر خودروسازان به بهانه کسری قطعه، مدت‌ها خودروهای تولیدی را در پارکینگ نگه داشته و پس از گرفتن مجوز افزایش قیمت ناگهان کسری قطعه بر طرف شده و انبوهی از خودروها وارد بازار می‌شد. اما امروز خبری عجیب مبنی بر تغییر رویه یکی از خودروسازان همه را شوکه کرد. در میثاق‌نامه‌ای که به امضای مدیران ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو رسیده این خودروساز مدعی است که متعهد به تولید خودروی کامل و بدون کسری قطعه از ابتدای خردادماه شده است. بر همین اساس از ابتدای خردادماه تولید خودروی کسری دار، متوقف خواهد شد و ضمن تلاش مضاعف برای رعایت الزامات کیفی، فرآیند تولید عبور مستقیم خودرو از خط تولید به دست مشتریان محترم، تبدیل به فرهنگ تولیدی در گروه صنعتی ایران‌خودرو خواهد شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو که راهبری اجرای میثاق‌نامه را برعهده دارد، آن را اقدامی ماندگار در تاریخ ایران‌خودرو دانسته است. فربد زاوه، کارشناس بازار و صنعت خودرو در این خصوص گفت: این نامه از جمله نمایش‌های مضحک و بی‌خاصیتی است که روزانه در کشور اتفاق می‌افتد و فقط جنبه شعاری دارد. مدیرانی که این میثاق‌نامه را امضا کرده‌اند، بیش از 25 سال است که در این صنعت کار می‌کنند. اگر بعد از 25 سال فعالیت نمی‌دانند، اصل اول تولید این است که تولید باید کامل باشد، باید به حال صنعت، تحصیلات دانشگاهی و... در کشور قصه خورد. این یک مساله روشن است که باید تولید کامل باشد و نیازی به میثاق‌نامه ندارد. تولید ناقص از نظر اقتصادی، به‌شدت برای یک بنگاه اقتصادی سم است. به این معنی که بخشی از نقدینگی به کالای ناقصی تبدیل می‌شود که حتی نمی‌توان آن را به فروش رساند.

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که آیا با این میثاق‌نامه میزان تولید خودرو کاهش می‌یابد، گفت: حجم تولید کاهش پیدا نمی‌کند. این میثاق‌نامه که بر عدم تولید ناقص تاکید دارد، باعث کاهش میزان خواب سرمایه و زیان خودروساز می‌شود. جالب این است که در این میثاق‌نامه آمده است که از ابتدای خرداد 1401 تولیدات ناقص خود را متوقف می‌کنیم. به این معنی که ایران‌خودرو قرار است 12 روز دیگر به تولید ناقص محصولات خود ادامه دهد.

* جام جم

- رانت ارزی، یارانه مردم می‌شود

جام‌جم از مهم‌ترین برنامه اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر گزارش داده است: 74میلیارد دلار برای چهار سال؛ رقمی بزرگ که قرار بود قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاهای مصرفی را ثابت نگه داشته یا حداقل اجازه ندهد بهای آنها دچار افزایش افسارگسیخته شود. این رقم تقریبا بیش از کل درآمد نفتی در دسترس در این مدت بود اما نتیجه‌ای جز خسارت و حیف و میل شدن منابع ارزی نبود. دولت قبل در توجیه تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات کالاها می‌گفت اگر واردات با ارز نیمایی یا آزاد صورت بگیرد، قیمت‌ها دچار شوک می‌شود، پس چاره‌ای وجود ندارد. هرچه بود و نبود، به پای ارز ابداعی خود ریخته شد ولی قیمت مرغ، تخم‌مرغ، دارو و بسیاری دیگر از کالاها با ارز آزاد قیمت‌گذاری و فروخته شدند. این در حالی بود که دولت برای تثبیت قیمت این چند قلم کالا، تمام درآمدهای نفتی قابل مصرف خود را خرج کرده و سایر مصارف همچون توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی را قربانی کرد.

سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس معتقد است اوضاع تخصیص ارز دولتی به حدی غیرشفاف است که هنوز مشخص نیست چه بلایی بر سر اقتصاد آورده شده است. او به ایرنا گفته است: هنوز گزارش دقیقی از میزان ارزهای پرداخت شده در دست نیست اما درمجموع حداقل 100میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در چهار سال گذشته پرداخت شده که برخی از آنها با 20هزار تومان مابه‌التفاوت با نرخ ارز آزاد بوده و سؤال اینجاست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده است؟ تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است. مسؤولیت‌پذیری مناسبی هم در این زمینه وجود نداشته و نظام ارزی حاکم بر کشور، خود عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است.

در شرایط فعلی، دولت دیگر نمی‌تواند رانت ارزی را تحمل کند؛ نه دولت و نه مردم که فدای رانت خواری عده‌ای خواص شدند. برنده این معادله وحشتناک ارزی هم به‌جای مردم ایران، مردم کشورهای همسایه هستند که براساس برآوردهای انجام شده، 15میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کالاهای اساسی ایرانی‌ها استفاده می‌کنند.

بسیای معتقدند در صورت ادامه این روند، دیگر پولی برای دولت باقی نمی‌ماند و حتی در صورت افزایش قیمت نفت و نقد شدن پول آن، باز هم کمبود ارزی، گریبان کشور را خواهد گرفت آن هم در شرایطی که این شیوه توزیع ارز هیچ‌یک از اهداف خود را پوشش نداده است. از سوی دیگر، قیمت گندم، کنجاله سویا و مواداولیه روغن تا بیش از دو برابر سال گذشته افزایش یافته و کشورهای ثروتمند جهان مثل چین و کشورهای عربی به‌شدت در حال خرید کالاهای اساسی در سطح جهان با قیمت‌های بالایی هستند تا ذخایر خود را پر کنند؛ چراکه ادامه جنگ روسیه و اوکراین، احتمالا موجب تداوم بحران غذایی طی یکی دو سال آینده خواهد شد.

میلیاردها دلار برای چند قلم

چنانچه دولت بخواهد همچون دولت قبل با خرید ارز از بازار آزاد، کسری ارز 4200 تومانی را تامین کند، از دو جنبه موجب افزایش وحشتناک تورم خواهد شد؛ یکی افزایش تقاضا در بازار فیزیکی ارز و دیگری چاپ پول بی‌پشتوانه برای خرید ارز از بازار آزاد. آثار تورمی این دو قطعا از حذف دلار جهانگیری بیشتر خواهد بود.

در این وضعیت، کشور چاره‌ای ندارد که عرضه ارز دولتی برای واردات چند قلم کالا را متوقف و نظام توزیع یارانه ارزی را اصلاح کند. از سوی دیگر، دولت با حذف تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات چند قلم کالا، دستش برای مدیریت بازار ارز بازتر خواهد بود و با این سیاست می‌تواند میلیاردها دلار درآمدهای نفتی وصولی خود را به بازار ارز تزریق کند. با عرضه این حجم عظیم ارز به بازار، قیمت ارز تعدیل خواهد شد و به خودی خود، قیمت‌ها نیز اصلاح می‌شود.

همچنین دولت با فروش این ارزها در بازار، منابع ریالی کافی به دست خواهد آورد تا میان اقشار متوسط و کم‌درآمد توزیع کند. یعنی برخلاف عملکرد دولت قبل، نه به بازار ارز فشار خواهد آورد و نه با چاپ پول موجب افزایش تورم خواهد شد. به این ترتیب اقشار متوسط و کم‌درآمد در برابر تبعات گرانی‌های حاصل از توقف عرضه ارز 4200 تومانی در محصولاتی همچون مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و... مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

پوشش بیمه‌ای

در زمینه دارو نیز دولت قرار است با پوشش بیمه‌ای، گرانی داروهای تجویزی را کنترل کند. در زمینه نان هم دولت آرد را به قیمت آزاد به نانوایی‌ها خواهد فروخت و قیمت نان هم آزاد می‌شود اما با طراحی یک سامانه کارتی توسط بانک مرکزی، مردمی که یارانه‌بگیر هستند به همان قیمت فعلی، نان را خواهند خرید. بنابراین نان عملا برای مردم، گران

نخواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این زمینه اعلام کرد یارانه به نانوا داده می‌شود و به این ترتیب، نانی که به مصرف‌کننده می‌رسد، تفاوت قیمت نخواهد داشت. در صورتی که رقم یارانه پرداختی قابل ملاحظه باشد، می‌توان ادعا کرد با این طرح، فقر مطلق در کشور ریشه‌کن خواهد شد، چون اقشار ضعیف مبالغی دریافت خواهند کرد که برای تامین پروتئین خود با مشکل روبه‌رو نخواهند بود. وزیر کشور هم با بیان این‌که سیاست دولت در پرداخت یارانه ارز 4200 تومانی، مردمی‌سازی و توزیع عادلانه آن است، اعلام کرد: پرداخت یارانه در بخش دارو و نان به‌صورت مستقل انجام می‌شود. همچنین آن‌طور که از خروجی جلسات تصمیم‌سازی برای اجرای طرحی که این روزها از آن به‌عنوان یارانه هوشمند یاد می‌شود برمی‌آید، برنامه نهایی دولت تأمین چند قلم کالای حیاتی از جمله نان، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و شیر به قیمت شهریور سال 1400 برای عموم مردم است.

دولت، یارانه افراد را به خودشان پرداخت می‌کند

سال گذشته 15.6میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل 312هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به‌دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به‌دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده‌است. قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود. دولت قبل در بودجه سال گذشته، 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.

* جوان

- یارانه به خود مردم پرداخت می‌شود

جوان درباره اصلاح یارانه ارزی نوشته است: با وجودی که یارانه کلانی سالانه در اقتصاد ایران توزیع می‌شود، اما تکرار توزیع ناعادلانه یارانه‌ها در اقتصاد ایران به شکل‌گیری فاصله طبقاتی در جامعه انجامیده‌است، از این‌رو، اصلاح روند توزیع یارانه‌ها یک ضرورت است که دولت سیزدهم بر اساس عدالت اجتماعی قصد انجام این موضوع را دارد، منتها اشخاصی که تا کنون بیشترین بهره را از یارانه‌ها برده‌اند، بی‌شک کامشان از توزیع عادلانه یارانه‌ها تلخ می‌شود و نمی‌خواهند این طرح به سرانجام برسد. در همین رابطه قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود.

اشخاصی که به واسطه برخورداری از مصارف صنعتی و نیمه‌صنعتی از کالاهای یارانه‌ای دارند به مقدار بیشتری از کالاهای یارانه‌ای استفاده می‌برند، نسخه دولت یازدهم و دوازدهم برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران، رفع تحریم و جذب سرمایه‌گذار خارجی بود، شاید این نسخه در نگاه اول سهل‌ترین راهکار برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران بود، اما خطایی که در دولت حسن روحانی رخ داد، این بود که در کنار پیگیری مقوله رفع تحریم‌ها و دستیابی به دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده، راهکار اصلاحات اقتصادی پیگیری نشد، به همین دلیل همزمان به خلف وعده طرف‌های غربی در رابطه با رفع تحریم‌ها و همچنین تغییر ریاست جمهوری در امریکا و احیای مجدد تحریم عملاً مشکلات اقتصاد ایران از سال 92 بزرگ‌تر و حادتر شده‌بود و در اواخر دولت نیز سیاست‌های اقتصادی عملیاتی شد که مردم ایران بیش از پیش فقیرتر شدند، به‌طور نمونه ماجرای بازار سرمایه و فراز و فرود بورس و نوسان نرخ ارز، طلا و سکه و رشد شدید نقدینگی و انتشار اوراق بدهی سوددار برای تأمین هزینه‌های جاری دولت فضایی را ایجاد کرد که کارشناسان متفق‌القول می‌دانستند دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با مشکلات متعدد و متنوعی روبه‌رو خواهد شد.

گرانی بایدن را هم به سخنرانی کشید

هر چند دنیا با خروج از وضعیت کرونایی تا حدودی می‌رفت که رنگ آرامش به خود ببیند، اما ماجرای اختلافات روسیه و اوکراین وضعیتی را در اقتصاد جهانی رقم زد که در کنار رشد بهای انرژی و ریسک‌ها، نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی را با رشد قابل‌ملاحظه‌ای مواجه کرد، به طوری که حتی کشورهای اروپایی و خود امریکا نیز با چالش تورم در گروه اقلام خوراکی روبه‌رو شدند، به طوری که مردم آلمان سال‌های سال اصلاً نمی‌دانستند تورم چیست، به یکباره با رشد 30 تا 50 درصدی در حوزه مواد غذایی روبه‌رو شدند و مردم امریکا نیز به همین جهت تورم قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کردند تا حدی که قرار است رئیس‌جمهور این کشور به زودی با مردم سخن بگوید.

تورم مواد غذایی جهانی است

مقدمه مذکور از این جهت عنوان شد که بگوییم بر سر ماجرای رشد نرخ جهانی مواد غذایی همه دنیا با تورم روبه‌رو شده‌است، حال از آنجایی که اقتصاد ایران نیز با تحریم مواجه است و تأمین ارز ترجیحی به سیاق سابق عملاً برابر است با هدرروی و پرداخت یارانه به طبقه ثروتمند جامعه و فرای این موضوع نیز کسری بودجه دولت و بخش بانک و صندوق‌های بازنشستگی بیش از پیش ضرورت اصلاحات اقتصادی را برجسته می‌کرد، بی‌شک اصلاحات اقتصادی یک ضرورت است.

برای درک بهتر تصور کنید با فروش دارایی سرمایه‌ای به نام نفت که متعلق به همه مردم است، دولت 20 میلیارد دلار منابع تحصیلی را صرف واردات کالای اساسی و ضروری کرده و این کالاها را برای هر نوع مصارفی با هر مقداری به یک نرخ در جامعه توزیع کنیم، در چنین حالتی صاحبان صنایع صنعتی و نیمه‌صنعتی تلاش می‌کنند نهایت استفاده را از کالاهای یارانه‌ای ارزان‌قیمت در جامعه ببرند و حتی با کالاهای یارانه‌ای کالای جدیدی تولید کنند که کالای مذکور را در بازار داخلی و خارجی به فروش رسانند، نتیجه این شیوه توزیع یارانه این می‌شود که عموم مردم با مصارف نرمال از کالاهای یارانه‌ای 80 درصد کالاهای یارانه‌ای را مصرف می‌کنند و بخش اندکی از مردم که صاحبان صنایع مصرف‌کنندگان صنعتی و نیمه‌صنعتی کالاهای یارانه‌ای هستند، با وجودی که جمعیت کمی را تشکیل می‌دهند، در حدود 30 درصد یارانه‌ها را به جیب می‌زنند.

اگر بخواهیم با عدد و رقم توضیح دهیم باید بگوییم 75 میلیون نفر از مردم جامعه تنها 60 درصد انواع یارانه‌ها را مصرف می‌کنند و 10 میلیون نفر از مردم جامعه 40 درصد یارانه‌ها را مصرف می‌کنند. حال از آنجایی که عدالت اجتماعی باید در اقتصاد جاری و ساری باشد، عقل حکم می‌کند یارانه‌های پیدا و پنهان در اقتصاد ایران بر اساس عدالت و انصاف توزیع شود، این کاری است که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌گیرد.

حال که دولت سیزدهم قصد دارد بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها را از بین ببرد، تا حداقل بخشی از فقر مطلق و نسبی در جامعه از بین رود، بی‌شک جامعه‌ای که بیشترین بهره را از انواع یارانه‌ها می‌برد، مخالف این موضوع است و به طرق مختلف تلاش می‌کند مانع از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شود، از این‌رو مردم جامعه باید هوشیار باشند که هدفمندی یارانه‌ها حقوق یارانه‌ای آن‌ها را نسبت به گذشته بهبود خواهد بخشید.

جنجال سازی

در این میان چند روزی است که همزمان با اصلاح نرخ آرد با مصارف صنعتی و نیمه صنعتی کلید خورده‌است، از این‌رو موضوع نان و ماکارونی، در صدر اخبار قرار دارد؛ از ابتدا نیز شایعه‌ها و اخبار زیادی در این‌باره مطرح شد. عده‌ای گفتند قیمت نان چند برابر می‌شود، عده‌ای گفتند به جای نان کوپن می‌دهند، عده‌ای دیگر گفتند کوپن در کار نیست و به مردم یارانه نقدی داده‌می‌شود و عده‌ای دیگر نیز گفتند این طور نیست و قرار به تغییر قیمت نان نیست.

همه این اتفاقات نیز یک سرنخ کلیدی داشت؛ قیمت آرد. آرد تاکنون به صورت یارانه‌ای برای انواع مصارف داده‌می‌شد که این امر زمینه فساد زیادی را فراهم کرده‌بود و در نهایت بخش زیادی از آن به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید، بنابراین قرار شد که یارانه فقط به نانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، داده شود و در نهایت شاهد اتفاقات اخیر بودیم.

در واقع حذف یارانه آرد برای مصارف غیر از نان، قطعی است، اما اینکه این یارانه چه طور حذف می‌شود و به دست چه کسی خواهد رسید نیاز به شفاف‌سازی بیشتر دارد که مقامات بلندپایه دولت سیزدهم در همین رابطه شفاف‌سازی خواهند کرد.

دولت قصد دارد یارانه تک‌تک افراد جامعه را به خودشان پرداخت کند

در همین رابطه، معاون اول رئیس‌جمهور الزامات قانونی و ضرورت‌های اجرای طرح ملی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را برای مسئولان، استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی سراسر کشور تشریح کرد.

به گزارش فارس، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور پیش از ظهر روز دوشنبه (19 اردیبهشت) در نشست تشریح ابعاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که با حضور اعضای هیئت دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه‌های اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیس‌جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: سال گذشته 6/15 میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل 312 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد، اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده‌است.

مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود 400 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده‌ای ضعیف باشند و در مقابل عده‌ای روز به روز ثروتمندتر شوند.

وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته، 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه، چهار ماه اول هزینه شده‌بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل 9 میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی 250 هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش‌بینی شد و دولت ملزم شده بود کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال 1400 به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می‌کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می‌آورد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تأمین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده‌بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان، رخدادهای بین‌المللی و جنگ اوکراین که تأمین‌کننده 70 درصد دانه‌های روغنی و 30 درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان شده‌است.

مخبر ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می‌داند، اصلاح قیمت‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.

دو روز قبل رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اعلام کرد که یارانه 300 تا 400 هزار تومانی در راه است که البته جزئیات خاصی در این‌باره منتشر نشده‌است.

* دنیای اقتصاد

- پازل ورود خودرو به کشور تکمیل شد؟

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: ورود خودرو به کشور با توجه به سه اظهارنظری که از ابتدای هفته جاری تاکنون مطرح شده، وارد فاز تازه‌ای شد. چراغ اول را در این زمینه سعید محمد، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی روشن کرد. اوایل هفته جاری محمد به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود که 2‌هزار خودروی خارجی با موافقت رئیس‌جمهور به کیش و قشم وارد می‌شوند.

آن‌طور که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد عنوان کرده قرار بود 2‌هزار و 300 دستگاه خودرو که در اختیار سازمان اموال تملیکی بود به بهانه برگزاری جام جهانی قطر به جزایر کیش و قشم اختصاص یابد، اما به علت طولانی شدن روند قضایی، از رئیس‌جمهور درخواست شده با واردات 2‌هزار خودرو به این دو جزیره موافقت کند. دریافت مجوز مناطق آزاد برای واردات دوهزار دستگاه خودرو در کنار دو خبری که روز گذشته از نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران و مصاحبه قربانعلی دری نجف‌آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایرنا مخابره شد، نشان می‌دهد که به احتمال قوی سال 1401 سال برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور لقب می‌گیرد.

شهردار تهران در نشست خبری روز گذشته خود با اشاره به دریافت مجوز برای واردات حدود هزار دستگاه اتوبوس به کشور عنوان کرده که در نشست هیات دولت در روز یکشنبه مصوبه‌ای به تصویب رسید که بند 5 آن به پیشنهاد شهرداری تهران بود و قرار شد عدد بالایی واردات خودرو توسط شهرداری انجام شود. هر چند زاکانی به طور مشخص اعلام نکرده که این خودروها برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی است یا اینکه محل مصرف دیگری دارد، اما آنچه مشخص است مصوبه مورد اشاره زاکانی بی‌ارتباط به صحبت‌های سخنگوی دولت در هفته گذشته نیست. علی بهادری جهرمی در توییتی خبر از تصویب پیشنهاد درباره واردات خودرو در کمیسیون اقتصادی دولت داده بود. بر اساس اظهارات سخنگوی دولت قرار است این مصوبه در هیات دولت مطرح شود. دری نجف‌آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اینکه مجمع مخالفتی با واردات خودرو ندارد گفته که واردات خودرو جزو اختیارات دولت است. اظهارات

دری نجف‌آبادی نشان می‌دهد دولت برای از سرگیری واردات مانند گذشته نیاز به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد، هر چند که موافقت مجمع تشخیص مصلحت با تصویب کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو، راه را برای ورود خودرو به کشور هموار کرد. به گفته دری نجف‌آبادی روسای قوای سه‌گانه سال‌های قبل بنا به دلایل مختلف واردات خودرو را منع کردند که زمان آن در اواخر اردیبهشت‌ماه جاری به پایان می‌رسد و دولت باید برای واردات یا عدم‌واردات خودرو تصمیم‌گیری کند. با توجه به اظهارات زاکانی، نظر دولت از سرگیری واردات خودرو به کشور است.

در کنار سه اظهارنظر اخیر درباره واردات خودرو از یاد نبریم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسفندماه گذشته دیداری از ایران‌خودرو داشت و 8 فرمان خطاب به خودروسازان صادر کرد. بحث ازسرگیری واردات خودرو به کشور از خردادماه امسال یکی از فرامین رئیسی بود. چنانچه این اظهارات را بسان قطعات پازل واردات خودرو در نظر بگیریم و آنها را کنار هم بچینیم مشخص می‌شود که فاصله چندانی با برداشتن قفل از در واردات خودرو به کشور نداریم، با این حال تنها سوالی که باقی می‌ماند این است که قرار است این واردات با چه کیفیت و شرایطی اتفاق بیفتد؟

* کیهان

- ادعاهای متناقض همتی درباره رشد پایه پولی

کیهان اظهارات رئیس بانک مرکزی دولت روحانی را نقد کرده است: ادعاهای متناقض عبدالناصر همتی درباره رشد پایه پولی آن‌قدر اشتباه بود که حتی رسانه‌های معاند نیز آن را مردود دانستند.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و از مدیران دولت روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شکست سنگینی را متحمل شد، این روزها ادعاهای متعددی را درباره روند رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم مطرح کرده که بعضا این ادعاها نه تنها اشتباه است بلکه باهم متناقض است.

وی درهمین رابطه صبح یکشنبه با انتشار پیامی در فضای مجازی، مدعی شد دولت سیزدهم فوق سلطان چاپ پول است این ادعا نه تنها در محافل و رسانه‌های داخلی مورد نقد علمی قرار گرفت و بی‌اعتبار تشخیص داده شد، بلکه حتی رسانه‌های معاند همچون بی‌بی‌سی نیز آن را بی‌پایه و مردود دانستند.

جالب اینکه همتی در شام همان روز ادعای دیگری را مطرح کرد که با ادعای او در صبح همان روز در تناقض بود. وی در سخنان یکشنبه‌شب خود در کلاب هاوس، عنوان داشت که پایه پولی در سال گذشته،

182 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ در حالی که این رقم نه تنها غلط بود، بلکه با ادعای همان روز همتی در پست ویدیویی‌اش در تناقض است که گفته بود رشد پایه پولی در سال 1400 به میزان 142 هزار میلیارد تومان بوده است!

البته همتی علاوه بر این تناقضات، دچار اشتباهات علمی و آماری هم شده بود. از جمله اینکه وی رشد پایه پولی در سال 1400 را 41.5 درصد عنوان کرد، در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی رشد پایه پولی سالانه تا قبل از شروع فعالیت دولت سیزدهم در مرداد 1400 در حدود 42.1 درصد بود ولی این رقم در انتهای سال به رقم 31.4 درصد کاهش یافت.

همچنین رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در ادعای دیگری گفته بود در سه سال گذشته مصرف مردم بیش از 10 درصد کاهش یافته است. در حالی که جدای از اشتباه بودن رقم منفی ذکر شده باید گفت که مطابق آمار بانک مرکزی، مصرف خصوصی که در سال 1399، منفی 0.5 درصد رشد داشت، در 9 ماهه سال 1400 رشد مثبت 3.4 درصدی داشته است.

به هرحال این ادعاهای متناقض و اشتباه در حالی از سوی همتی در فضای مجازی به طور مکرر مطرح می‌شود که اولا نقدینگی یک متغیر اسمی است، وقتی اقتصاد بزرگ می‌شود یا وقتی تورم وجود دارد، نیاز اقتصاد به نقدینگی هم رشد می‌کند. بنابراین نقدینگی یا پایه پولی افزایش پیدا می‌کند یا اینکه بیشتر از قبل افزایش پیدا می‌کند، اما صفت سلطان چاپ پول برای همتی درست است، از این لحاظ که بالاترین رشد نقدینگی در دوره مدیریت وی ثبت شد که در سال 99 معادل 40.6 درصد بود. البته همتی در ویدئو اخیر خود رشد پایه پولی رو ملاک قرار داد نه رشد نقدینگی؛ و نکته مهم‌تر اینکه نیمی از سال 1400، قدرت در دست دولت سیزدهم نبوده است و دولت دوازدهم در حال چاپ پول بود. ثانیا اگر این روزها کشور همچنان با گرانی و رشد پایه پولی و نقدینگی مواجه است یکی از دلایل اصلی آن سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت متبوع همتی در هشت سال گذشته است؛ سیاست‌هایی همچون ارز 4200تومانی و حراج 60 میلیارد دلار پول بیت‌المال، کسری بودجه

450 هزار میلیارد تومانی‌، معطلی 8 ساله کشور و اقتصاد برای برجام و... ثالثا ادعاهای همتی که هرچند وقت یک‌بار تکرار می‌شود به نظر می‌رسد اهداف خاصی دارد که در این باره خبرگزاری فارس نوشت: همتی سعی می‌کند با پیام‌های متناقض و اشتباه، خود را در فضای مجازی فقط برای دیده شدن و به عنوان مخالف مطرح کند. رابعا، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش فارس، در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال 1400 حاکی از روند کاهشی این نرخ برای ششمین ماه متوالی است به طوری که نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 به 39 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است.

پایه پولی در پایان سال 1400 معادل 31.4 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.1 درصد)، 1.3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در شش ماهه دوم سال 1400 نیز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 31.4 درصد در پایان سال 1400 رسیده است.

در خصوص تحولات پایه پولی در سال 1400 لازم به اشاره است که در ابتدای سال 1400 پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه قرار داشت (افزایش سقف تنخواه گردان خزانه از سه درصد بودجه عمومی به چهار درصد)؛ به طوری که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی در پنج ماهه منتهی به مردادماه 1400 (سهم 12.6 واحد درصدی در رشد 12.4 درصدی پایه پولی در مقطع مذکور) داشته است.

* همشهری

- گروه نجات بازار اجاره

همشهری درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: با ثبت طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در مجلس، یک عضو دیگر به تیم نجات بازار اجاره اضافه شد؛ اما همچنان اصرار سیاستگذاران برای اختراع دوباره چرخ و بی‌توجهی به تجربیات موفق نظام اجاره‌داری دنیا، مسئله‌ای است که خوش‌بینی به موفقیت آنها را کمرنگ می‌کند.

به گزارش همشهری، بازارهای مسکن و اجاره ایران به‌دلیل نبود پایگاه اطلاعاتی جامع و شفاف درگیر وضعیتی شده که حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز مسبوق به سابقه نیست. در این میان، نبود عزم جدی برای ارتقا یا تغییر روابط موجر و مستأجر، شرایط بازار اجاره به‌طور کامل علیه مستأجران شده و هزینه این اتفاق هرساله از جیب خانوارهای مستأجر پرداخت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین به 1.7 برابر اتحادیه اروپا و منطقه یورو رسیده است.

اصرار وزارت راه به تجربه شکست‌خورده

مناسبات بازار مسکن به‌گونه‌ای است که هم تکانه‌های تورمی را جذب می‌کند و هم به‌سادگی توسط بازیگران بزرگ بازار دست‌کاری می‌شود؛ ازاین‌رو اثرپذیری مستقیم بازار اجاره از اتفاقات بازار مسکن و غیبت نهاد تنظیم‌گر در آن سبب شده این تکانه‌ها به بدترین شکل ممکن توسط مستأجران که عمدتاً اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، احساس شود. در سال 1399و در شرایطی که اجرای محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای مقابله با همه‌گیری کووید - 19، اقتصاد ایران را در وضعیت اضطرار قرار داده بود، ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفت به‌منظور حفاظت موقتی از اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه مستأجران وارد عمل شود و به همین واسطه در 2مصوبه پی‌درپی در سال‌های 1399و 1400، حکم به تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ تعزیر 25درصد در تهران، 20درصد در کلانشهرها و 15درصد در سایر نقاط شهری داد. البته این مصوبه ضمانت اجرایی کافی نداشت و میزان موفقیت آن در مقایسه بازار 6.5میلیون نفری اجاره چندان قابل‌توجه نبود؛ اما به‌واسطه سخت شدن فرایند دریافت حکم تخلیه املاک استیجاری از مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف، عملاً مستأجرانی که توانایی مالی آنها کمتر از قیمت‌گذاری بازار بود، می‌توانستند روی استمرار سکونت خود در ملک استیجاری پافشاری کنند و درنهایت به قیمت جنگ اعصاب با موجر و مراجعه به شورای حل اختلاف، از گزند تورم سنگین بازار اجاره در امان بمانند.

در ادامه، این مصوبه، از اواخر پارسال و با فروکش کردن موج‌های شیوع کرونا، عملاً از سوی بازار پس زده شد و مستأجرانی که در یکی دو سال اخیر از این مصوبه برخوردار شده بودند، یکباره با جهش بیش از صددرصدی قیمت پیشنهادی موجران مواجه شدند و خوش‌نشینی آنها به پایان رسید؛ اما حالا دوباره وزارت راه و شهرسازی درخواست داده است مصوبه ستاد مقابله با کرونا با تغییراتی در نرخ افزایش اجرایی شود تا به‌زعم متولیان حوزه مسکن و اجاره در این وزارتخانه، ثمرات و دستاوردهای این مصوبه در ساماندهی بازار اجاره ادامه پیدا کند. این در حالی است که حتی مراجع رسمی انتشار آمار، ازجمله مرکز آمار ایران، رشد قیمت اجاره در قراردادهای اجاره تمدیدی در 2 سال اخیر را سالانه بالای 40درصد اعلام می‌کنند که مهر تأییدی بر بی‌اثری این مصوبه برای بخش عمده بازار است.

ابتکار مجلس برای ساماندهی بازار اجاره

در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران در بازار مسکن، برخی از نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را ارائه داده‌اند که در سامانه مجلس ثبت شده و به‌زودی باید درباره آن رأی‌گیری شود. علی خضریان، نماینده تهران در مجلس با ارائه توضیحاتی درباره جزئیات این طرح، به ایسنا گفته است: بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوارها به پرداخت اجاره‌بهای منزل اختصاص دارد و رشد افسارگسیخته نرخ اجاره منازل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است؛ باوجوداین، هیچ راهکار کنترلی یا قیمت‌گذاری درخصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود. آنگونه که از اظهارات خضریان برمی‌آید، در طرح مجلس بر مشکلات قوانین حقوقی و فقهی برای قراردادهای اجاره تمرکز شده و قرار است با اصلاح این مشکلات کار ساماندهی بازار اجاره جلو برده شود؛ چراکه از منظر حقوقی طبق اصل آزادی قراردادها و براساس قواعد فقهی طبق اصل تسلیط، مداخله اشخاص ثالث ازجمله دولت و حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره‌بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع است و دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، ازنظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد.

از سوی دیگر، در بازار اجاره ایران، دریافت اجاره‌بها توسط موجران، یکی از راه‌های درآمدزایی محسوب می‌شود و دخل و تصرف در آن می‌تواند به مشکل‌سازی برای قشر دیگری از جامعه منجر شود؛ اما آنگونه که در طرح مجلس نیز مدنظر قرار گرفته، حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، صاحبخانه‌ها را به رعایت الگوهای مناسب با احوال مستأجران مانند دریافت اجاره‌بهای کمتر و عقد قرارداد بلندمدت‌تر تشویق کند و در مقابل برای کسانی که برخلاف الگوها رفتار کرده و مثلاً اجاره را بیش از نرخ تورم رسمی کشور افزایش می‌دهند، سیاست‌های تنبیهی مانند مالیات مضاعف اعمال کند. تشویق موجران منصف با ارائه امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به‌صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تخفیف در عوارض و مالیات وصولی از آنها نیز ازجمله راهکارهایی است که در طرح دوفوریتی مجلس ارائه شده است.

پاشنه آشیل سیاست‌های اجاره‌ای

کارشناسان متفق‌القول هستند که تا وقتی مسکن کالای سرمایه‌ای باشد و راه تخلیه تبعات اقتصاد کلان در این حوزه مسدود نشود، تنش قیمتی جزء جدانشدنی مسکن خواهد بود و این مهم بدون تجهیز یک پایگاه اطلاعاتی جامع و شفاف و اعمال سیاست‌های قاطع در مورد نحوه و میزان مالکیت زمین شهری و واحد مسکونی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، در بازار اجاره نیز تا زمانی که سامانه ملی املاک و اسکان به‌صورت کامل و اصولی راه‌اندازی نشود و وضعیت سکونت و مالکیت افراد مشخص نباشد، عملاً حکمرانی بر قراردادهای اجاره به‌نحوی‌که به ساماندهی بازار منجر شود، امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو سیاستگذاران در دولت و مجلس، به‌جای تلاش برای اختراع دوباره چرخ، بهتر است یک‌بار الگوی موفق یک کشور توسعه‌یافته در بازار اجاره را مطالعه کرده و آن را نعل به نعل در کشور پیاده کنند.

- تب اختلاف در اتاق بازرگانی ایران بالا گرفت

همشهری نوشته است: با لغو عضویت یکی از اعضای باسابقه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و همچنین ارسال پرونده یکی دیگر از اعضای باسابقه به کمیته انضباطی تب اختلافات در پارلمان بخش خصوصی ایران بالا گرفت.

به گزارش همشهری، دیروز معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران اعلام کرد پیرو خروج سیدحمید حسینی از هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، عضویت او در هیأت نمایندگان دوره نهم اتاق ایران نیز لغو می‌شود. اتاق ایران همچنین به ادعای مجیدرضا حریری مبنی بر پرداخت رشوه‌های کلان در اتاق ایران واکنش نشان داد. حریری هم‌اکنون رئیس اتاق مشترک ایران و چین است که اخیرا اظهار کرده که برخی بنگاه‌های اقتصادی به اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران رشوه‌های 50میلیارد تومانی پرداخت کرده‌اند. او برخی بنگاه‌های اقتصادی دارای کارت بازرگانی را متهم کرده بود که با پرداخت رشوه‌های میلیاردی به مسئولان اتاق‌های بازرگانی، می‌توانند مبلغ پرداختی بابت چهار در هزار سود خود به اتاق بازرگانی را کاهش دهند. اتاق ایران این ادعا را بی‌اساس و کذب خوانده و آن‌را در ادامه خط تخریب اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی دانسته است.

در اطلاعیه اتاق ایران آمده است: اینگونه اظهارنظرهای بی‌اساس، سرمایه اجتماعی 137 ساله اتاق ایران را نشانه رفته و نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی جامعه به فعالان واقعی و دلسوز اقتصاد و ترویج یاس و ناامیدی در میان مردم نخواهد داشت.

در این اطلاعیه با اشاره به ناکامی حریری در انتخابات هیأت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: او سابقه طرح چنین ادعاهای بی‌اساس و کذبی را دارد. اتهامات وارد شده اتفاق تازه‌ای نیست و از چشم اعضای اتاق ایران هرگز پنهان نمانده است.

به گزارش همشهری، حریری گفته بود: اتاق بازرگانی خود مجری، ناظر و مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی است و این زمینه‌ساز فساد است. اما اتاق ایران در واکنش اعلام کرده علاوه بر سازوکارهای نظارتی متعدد داخلی، به موجب ماده (6) قانون اتاق ایران، شورای‌عالی نظارت (متشکل از وزرای صنعت، اقتصاد و جهادکشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و رئیس و 2نایب‌رئیس اتاق ایران) بالاترین رکن اتاق ایران بوده و بر عملکرد آن نظارت دقیق دارد. در بخشی از پاسخ اتاق ایران آمده است: با توجه به مفتوح بودن پرونده تخلفات و رعایت نشدن قوانین از سوی ایشان در کمیته انضباطی، به‌نظر می‌رسد این اظهارات نوعی فرار رو به جلو برای جوسازی علیه اتاق ایران و با هدف جلوگیری از رسیدگی به تخلفات و برخورد انضباطی با ایشان مطرح شده است. افزون بر این اتاق ایران حق پیگیری ادعاهای بی‌اساس حریری و اظهارات مشابه را برای خود محفوظ می‌داند. در روزهای اخیر برخی اعضای باسابقه اتاق ایران درباره نحوه دخل و خرج بودجه پارلمان بخش خصوصی ابهام‌هایی را مطرح کرده‌اند که هیأت رئیسه اتاق ایران آنها را رد کرده است.