گام نخست دولت به سوی فدرالیسم اقتصادی / وعده فراموش شده احیای بورس / احتمال اعلام قیمت‌های جدید خودرو در مبدا / نشانه مثبت از سیاست اقتصادی دولت: سرعت افزایش تورم کند شد / برجام دیگر تاثیری بر بازار ارز ندارد

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- دولت فیش حقوقی مدیران را منتشر کند

آفتاب یزد برای رفع معضل حقوق‌های نجومی پیشنهادی مطرح کرده است: باز هم بحث‌ها در مورد انتشار فیش‌های حقوقی نجومی داغ شده است. به تازگی مشاور رسانه‌ای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است که با ابلاغ اخیر وزیر کار یکی از درگاه‌های اصلی شکل‌گیری پرداخت‌های نجومی و مسئله دار مسدود شد؛ خرید سکه، کارت هدیه و تصویب بودجه محرمانه به هر شکلی ممنوع شد. تا کنون 3 نفر از نجومی بگیران در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار برکنار شده اند.

دقیقا در همین روزها، تصاویرمنتشر شده از فیش‌های حقوقی نجومی کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. در 3 مورد از گزارش‌های دریافتی، حقوق‌های نجومی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر به مبالغ 84، 125 و 215 میلیون تومان، پرداخت شده است. این درحالیست که مدیران این مجموعه مدعی هستند این فیش‌ها جعلی است و خبری از حقوق‌های نجومی نیست. از سوی دیگر تا کنون بارها فیش‌های حقوق نجومی افراد منتشر شده و واکنش افراد را نیز به همراه داشته است. با تکیه بر خبرهایی که هر از گاهی از افشای حقوق و پاداش‌های نجومی منتشر می‌شود و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد به همین اندازه نیز از لزوم شفافیت و اعلان عمومی هزینه‌ها و درآمدهای دستگاه‌های مختلف توسط اهل علم و نظریه پردازان سخن گفته شده است. باتوجه به پیشرفت قابل توجه سایر کشورها در این زمینه و بر اساس لزوم اطلاع عموم از جزئیات عملکرد بخش عمومی و منابعی که در دست دولت قرار می‌گیرد، چه الگوهای موثری امروزه در دنیا در این خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ و آیا امکان همانندسازی آن‌ها در ایران وجود دارد یا خیر؟

 شفافیت مالی در سایر کشورها چگونه است؟

قانون شفافیت مالی و مبارزه با فساد مالی در کشورها با کیفیت‌های متفاوتی اجرا می‌شود که برخی از آنها تبدیل به الگوهای موفقی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 51 از 87 کشور دارای قوانینی مشابه و بعضا سختگیرانه‌تری برای الزام کارگزاران حکومتی به افشای اموال و دارائی‌ها هستند. در این میان براساس آمار، 33 کشور نیز حتی دارای الزامات ثبت اموال و دارایی برای همسر و فرزندان مشمولین قانون هستند که از آنها می‌توان به کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، روسیه، ایتالیا، لهستان، مغولستان، مونتنگرو، اوگاندا، تانزانیا، تایوان، سری لانکا، فیلیپین و... اشاره کرد.

 در ایالات متحده شفاف‌سازی تنها به فیش حقوقی محدود نمی‌شود

بر اساس قوانین آمریکا، روسای جمهور و سایر مقام‌های دولتی آمریکا بایستی لیست دارایی‌های خود را اعلام کنند و سپس ارزش‌گذاری هر کدام از این دارایی‌ها براساس قوانین خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد، قانون اصول اخلاقی در دولت آمریکا که مصوب سال 1978 است به تمامیمقام‌های عالی رتبه فدرال حکم می‌کند که دارایی‌های شخصی خودشان را اعلام کنند. در ایالات متحده حقوق دریافتی هر فردی که از جیب دولت حقوق می‌گیرد براساس قانون آزادی اطلاعات شفاف و به‌صورت آنلاین منتشر می‌شود؛ چه یک کارمند ساده باشد، چه استاد دانشگاه و چه رئیس‌جمهور. این به آن معناست که هر کسی با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌تواند از حقوق دریافتی همه مدیران، فرمانداران، سناتورها و اعضای کابینه مطلع شود.

شفاف‌سازی تنها به فیش حقوقی محدود نمی‌شود، وضعیت ثروت، خرید و فروش سهام و دارایی‌های مقامات دولتی نیز بایستی به‌صورت شفاف برای همه روشن شود. همه مسئولان دولت فدرال از جمله شخص رئیس‌جمهور باید تمام تراکنش‌های مالی خود را افشا کنند. اطلاعات مالی رئیس‌جمهور هم مهر محرمانه نمی‌خورد و در دسترس همه مردم قرار می‌گیرد. این رویکرد هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالتی به‌صورت یکسان دنبال می‌شود. به‌عنوان نمونه در ایالت فلوریدا، تارنمایی تحت عنوان FLORIDA HAS A RIGHT TO KNOW است که در آن اطلاعات مربوط به دستمزد تمام کارمندان دولتی وجود دارد. در این سایت حقوق دریافتی بیش از 112 هزار کارمند این ایالت را می‌توان مشاهده کرد. در میان اسامی، افرادی که تنها 21 هزار دلار درآمد سالانه دارند، قرار دارد، یعنی این افراد جزو کمترین طبقات درآمدی این کشور هستند، اما چون از محل تامین مالی بخش عمومی صورت می‌پذیرد، حقوق‌ها افشا می‌شود.

 دفتر ثبت دارایی‌های اعضای مجلس عوام در انگلیس

اما این موضوع نیز تنها به یک ایالت آمریکا محدود نمی‌شود. در ایالتی دیگر مشاهده می‌کنیم که دستمزد معلمان، مدیران و... آورده شده است. مثلا سایت utahsright. com/salaries نیز به وضعیت پرداخت‌های ایالتیوتامی پرداخته است. شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی به‌صورت عمومی تنها به کشور آمریکا محدود نمی‌شود و کشورهای دیگر نیز به انتشار دستمزدها می‌پردازند. البته تفاوت‌های جدی در زمینه نحوه انتشار و گستره آن وجود دارد. در انگلیس نیز برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های مسئولان، دفتر ثبت دارایی‌های اعضای مجلس عوام به جمع‌آوری اطلاعات در خصوص منافع مادی و دارایی‌های نقدی به دست آمده توسط هر یک از اعضا می‌پردازد و همه ساله این اطلاعات منتشر می‌شود، به‌صورت منظم در اینترنت به روز شده و در سایت www. Parliment. uk در دسترس عموم قرار می‌گیرد. الگوی غربی را می‌توان در کشورهایی چون آمریکا و انگلستان به خوبی رصد کرد. براساس شاخص‌های بین‌المللی، ایالات متحده یکی از کشورهایی است که در زمینه مقابله با فساد دولتی موفق ارزیابی می‌شود، البته این امر به این معنا نیست که هیچ‌گونه فسادی در این کشور وجود ندارد اما به‌طور کلی میزان و شیوع فساد در کشورهای توسعه‌یافته کمتر از کشورهای در حال توسعه است.

 مکزیک

در پایگاه اینترنتی Tres de Tres اطلاعات تفصیلی پیرامون دارایی‌های مسئولین و همسر دائم یا موقت آن‌ها در مکزیک ارائه‌شده است؛ ازجمله این اطلاعات می‌توان به مواردی همچون املاک و مستغلات مسئول یا همسر وی، تعداد خدمتکاران، مبلمان، حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری، وسایل نقلیه موتوری آن‌ها اعم از کشتی، هواپیما، ماشین و حتی موتورسیکلت، اشاره کرد؛ در این اطلاعات حتی شهر یا کشوری که ملک در آن وجود دارد، چگونگی به دست آمدن اموال، هدایای دریافتی و دیگر موارد عنوان‌شده است.

هندوستان

در پایگاه اینترنتی pm india اطلاعات تفصیلی پیرامون دارایی‌های مسئولان هندوستان ارائه‌شده است؛ ازجمله این اطلاعات می‌توان به اموال منقول آن‌ها مانند اطلاعات حساب‌های بانکی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، هزینه‌های بیمه، ارزش جواهرات و اشیاء قیمتی، اموال غیرمنقول مانند زمین‌های غیر زارعی، ساختمان‌های مسکونی و تجاری و جزئیات بدهی‌های آن‌ها به موسسات مالی و دولتی اشاره کرد.

گرجستان

در پایگاه اینترنتی declaratio- اطلاعات تفصیلی پیرامون دارایی‌های مسئولان گرجستان و خانواده‌های آن‌ها ارائه‌شده است. ازجمله این اطلاعات می‌توان به مواردی همچون اطلاعات اعضای خانواده، املاک، پول نقد، وسایل نقلیه، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی خارج از کشور افراد خانواده، فعالیت‌های کارآفرینی و تجاری آن‌ها در داخل و خارج از کشور اشاره کرد.

کرواسی

در پایگاه اینترنتی sukobinteresa اطلاعات تفصیلی پیرامون دارایی‌های مسئولین کرواسی و خانواده آن‌ها قابل‌دسترسی است. ازجمله این اطلاعات می‌توان به مواردی همچون عناوین شغلی، محل خدمت و سایر اطلاعات شغلی، میزان درآمد خالص و ناخالص، دارایی، معاملات تجاری، سهام و اوراق بهادر، پس‌انداز ارزی، وام‌ها، بدهی‌ها و ضمانت‌ها و نیز فعالیت‌های علمی و فرهنگی اشاره کرد.

فرانسه

در پایگاه اینترنتی hatvp اطلاعات تفصیلی پیرامون دارایی‌های مسئولین فرانسه و خانواده آن‌ها قابل‌دسترسی است. ازجمله این اطلاعات می‌توان به مواردی همچون مشاغل و درآمد حاصل از آن‌ها در زمان مسئولیت و پیش از آن، حضور در شرکت‌های خصوصی پیش از مسئولیت، منافع مالی و مستقیم در انتخابات و مبلغ آن و همچنین مشاغل همسر اشاره کرد.

آفریقای جنوبی

در پایگاه اینترنتی south africangov اطلاعات تفصیلی پیرامون اطلاعات مالی و دارایی مسئولان و اعضای پارلمان آفریقای جنوبی قابل‌دسترسی است. ازجمله این اطلاعات می‌توان به مواردی همچون سهام، زمین و املاک، حقوق بازنشستگی، هدایا و سفرهای انجام‌گرفته، اشاره کرد.

 نهادهای بازرسی به همه اسناد و مدارک دسترسی دارند

هادی حق شناس اقتصاد دان در این باره به آفتاب یزد گفت: منابع و مصارف دولت کاملا مشخص است و این منابع و مصارف هم در قوه مجریه مشخص است و هم قوه مقننه کاملا اشراف دارد بر این که منابع و مصارف دولت چگونه است. دولت حدود دو و نیم میلیون کارمندی که دارد حقوق و مزایای مشخصی دارند و خزانه هر ماه در هنگام پرداخت حقوق‌ها کاملا مشخص است که به چه میزان به چه کسانی پرداختی دارد. عاملینی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی هستند به راحتی اشراف دارند بر مجموعه پرداخت‌ها و هزینه‌های کارکنان دولتی. تصور ما بر این است که ما در بخش دولتی شاهد حقوق‌های نجومی نیستیم یا اگر هستیم بسیار ناچیز است و کشف این موضوع بر اساس مصوبه مجلس کار خیلی سختی نیست.

شرکت‌های دولتی هم همینطور هستند. یعنی در این شرکت‌ها که اعضای هیئت مدیره معمولا بیشترین دریافتی‌ها را دارند آن‌ها هم اگر اراده‌ای شکل بگیرد به راحتی قابل دستیابی هستند. یعنی نهادهای بازرسی به همه اسناد و مدارک دسترسی دارند. طبق قانون فیش حقوق کارکنان و مدیران دولتی باید در سایت بارگذاری شود که نهادهای نظارتی به آن دسترسی دارند.

 در کشورهای دیگر حقوق افراد سیاسی کاملا شفاف است

وی در آخر گفت: در دنیا هم همینطور است و اطلاعات در دسترس نهادهای نظارتی قرار دارد. هم چنانکه دسترسی به حقوق‌های مدیران و کارکنان بخش عمده‌ای از دستگاه‌های بزرگ راحت شده است دسترسی به مابقی هم اگر اراده‌ای شکل بگیرد امکان پذیر خواهد بود. حقوق‌های افراد سیاسی مانند وزرا و نمایندگان مجلس در کشورهای دیگر کاملا شفاف است و به راحتی در دسترس افراد قرار می‌گیرد.

 یک پیشنهاد به دولت

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط و جو موجود شکل گرفته لازم است یک شفاف‌سازی در مورد میزان حقوق دریافتی مدیران دولت انجام شود. یعنی از آنجا که به درست یا غلط حساسیت‌های مهمی در مورد دریافتی مدیران میان مردم شکل گرفته بهتر است هر ماه به صورت تصادفی فیش حقوق برخی مدیران عالی دولت در انظار عمومی قرار گیرد و شائبه فیش‌های نجومی برطرف شود.

- نه لبنیات ارزان شد نه بلیت هواپیما

آفتاب یزد درباره دستورات کاهش قیمت‌ها نوشته است: وعده کاهش قیمت‌ها جزو وعده‌هایی است که دولت سیزدهم از بدو روی کار آمدن خود تا کنون بارها بر آن تاکید داشته و حتی در برخی از موارد دستور به کاهش قیمت برخی کالاها داده است اما مشکل اینجاست که کاهش قیمت، هیچگاه دستور پذیر نبوده و برای عمل به این وعده باید راهکار اقتصادی جایگزین دستور شود در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و دولت مدام به دستور دادن مشغول می‌شود بدون اینکه قیمت‌ها ذره‌ای کاهش یابند. اما باید دید راهکار اقتصادی غلبه بر افزایش قیمت‌ها چیست؟

 آیا وعده کاهش قیمت لبنیات محقق شد؟

اولین وعده کاهش قیمت دولت سیزدهم به کاهش 10 درصدی قیمت برخی اقلام لبنیات برمی گردد؛ براساس اطلاعیه‌ای که از سوی وزیر جهاد کشاورزی منتشر شد قرار بر این بود که قیمت لبنیات از حدود دو ماه پیش 10 درصد کاهش یابد. پس از انتشار این خبر مشخص شد که این کاهش قیمت لبنیات شامل تمامی محصولات لبنی نبوده و تنها 3 محصول کم کیفیت و پرمصرف که اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین درآمدی در جامعه اغلب مشتری آن هستند را در بر می‌گیرد که برای آن هم مقرر شدن بود 5 درصد از سود مغازه دار و 5 درصد از سود تولیدکننده کسر شود. به گفته سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران از 17 مهر ماه تولید سه قلم کالا که مشمول کاهش 10 درصدی قیمت قرار گرفته بودند، آغاز شد. این اقلام که جزو ارزان‌ترین تولیدات شرکت‌های محصولات لبنی در بازار هستند، شامل شیر پاستوریزه ساده نایلونی 900 گرمی، ماست 2/5 کیلویی پاستوریزه ساده، پنیر 400 گرمی UF که در برندهای مختلف تولید شده است، بود. اما پس ازاعلام این موضوع به یکباره این اقلام در اکثر مغازه‌ها دیگر توزیع نشد!

سید محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در این خصوص گفت: این سه محصول با همان کاهش 10 درصدی تولید می‌شود اما مشکل در حال حاضر عرضه آن است که فروشندگان و مغازه داران به دلیل کاهش سود، حاضر به فروش آنها نیستند.

وی در ادامه گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید قبل از تصمیم‌گیری درباره موضوع کسر سود این سه محصول از نماینده اصناف و مغازه داران هم دعوت می‌کردند اما این کار انجام نشد. رئیس اتاق اصناف طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور گفته است ما این سه کالا را نمی‌پذیریم. ما هم به معاون اول و وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نامه زده‌ایم که این سه محصول تولید شده است. اگر شبکه فروش دارید که این سه محصول را به دست مردم برسانید، به ما اطلاع دهید. اگر نه به اصناف اطلاع دهید که این اقلام را از ما بپذیرند.

این در حالی است که از شهریور 99 تا شهریور 1400 قیمت لبنیات از 61 تا 107 درصد به طور متوسط افزایش داشته است و قدرت خرید اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه به شدت نزول کرده است، پس از روی کارآمدن دولت یازدهم یکی از اقداماتی که قرار بود برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام مصرفی انجام شود، همین کاهش 10 درصدی قیمت لبنیات بود. پس از اعتراضاتی که صورت گرفت مشخص شد که فقط 3 محصول لبنی و آن هم ارزانترین نوع آن قرار است 10 درصد ارزانتر شود. اما پس از حدود یک ماه به علت عدم قدرت اجرایی و پیگیری از سوی صادرکنندگان دستور، درست اجرا نشد و در حد شعار باقی ماند. باز هم نبود اراده قوی و نظارت کافی و قدرت اجرایی بر بازار این طرح را هم به سرنوشت دیگر طرح‌های کنترلی قیمت‌ها مانند قیمت مرغ، تخم مرغ، مسکن و... دچار کرد.

دوگانگی کاهش یا افزایش قیمت بلیت هواپیما

آخرین وعده کاهش قیمت دولت سیزدهم هم به کاهش 12 تا 13 درصدی قیمت بلیت‌های هواپیما بر می‌گردد. روز دوشنبه بود که خبر کاهش 12 تا 13 درصدی نرخ بلیت هواپیما ابلاغ شد و طبق مصوبه شورای عالی هواپیمایی باید از روز گذشته تمامی ایرلاین‌ها اقدام به کاهش قیمت نرخ‌های خود می‌کردند. اما بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که با وجود آنکه تمامی مسئولان از جمله وزیر راه و شهرسازی و همچنین مسئولان بخش هوایی کشور خبر از کاهش قیمت بلیت هواپیما تا 15 درصد را می‌دهند، در نرخ نامه جدید نه تنها قیمت‌ها در برخی از مسیرها کاهش نیافته بلکه قیمت بسیاری از مسیرها به بیش از یک میلیون تومان رسیده است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته در حال حاضر سقف نرخ بلیت هواپیما در مسیرهایی از جمله تهران - مشهد حدود 970 هزار تومان بود و یا مسیر تهران - تبریز حداکثر نرخ 570 هزار تومان بود. در نرخ نامه جدیدی که ایرلاین‌ها اعلام کرده‌اند قیمت مسیر تهران - مشهد به 982 هزار تومان و مسیر تهران - تبریز به 851 هزار تومان رسیده است.

با توجه به آنکه روز یکشنبه مسعود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده بود که قیمت بلیت هواپیما از 2 تا 33 درصد در مسیرهای مختلف کاهش یافته است، اما به نظر می‌رسد که بین 2 تا 33 درصد در مسیرهای هوایی با افزایش قیمت مواجه شده ایم.

سامانی با بیان اینکه میانگین قیمت نرخ بلیت هواپیما از اول آذر ماه بین 12 تا 13 درصد کاهش خواهد یافت، گفته بود: کاهش قیمت بلیت هواپیما از 2 تا 3 درصد شروع و تا 33 درصد ادامه پیدا خواهد کرد. وی با بیان اینکه ما دیگر کف قیمتی نداریم، گفت: نرخ‌ها شناور و سقف قیمتی تعیین شده و متناسب با ایام و پیک‌های ساعتی قیمت‌ها تغییر خواهند کرد. وزیر راه و شهرسازی هم که از کاهش 15 درصدی نرخ بلیت هواپیما خبر داده بود، در این باره گفت:

با گرانفروشی ایرلاین‌ها برخورد قاطعی خواهیم کرد. با شیوع ویروس کرونا ایرلاین‌ها مکلف به پذیرش مسافر با 60 درصد ظرفیت خود بودند و قبل از آغاز دولت سیزدهم نیز قیمت بلیت هواپیما افزایش یافته بود که اعلام کردند این افزایش قیمت بر اساس رشد سالانه قیمت‌ها بوده است. وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ ایرلاینی حق ندارد بلیت را گران‌تر از نرخ‌های شهریورماه بفروشد و هر ایرلاینی که گران‌فروشی کند با برخورد ما مواجه خواهد شد. اما بررسی‌های صورت گرفته در همین نرخ نامه جدید برخلاف صحبت‌های مسئولان هوایی کشور است و با توجه به آنکه بسیاری از مردم و مسافران تصور می‌کنند که از روز گذشته می‌توانند بلیت ارزان‌تری بخرند، اما به نظر می‌رسد شیوه جدیدی از گران فروشی را ایرلاین‌ها با این وضعیت رقم زده اند.

رئیسی راه دولت‌های قبل را می‌رود

علاوه بر آن چه که گفته شد دولت سیزدهم وعده‌های کاهش قیمت و تنظیم بازار بسیاری تاکنون داده که هیچ یک از آن‌ها عملی نشده است چون همه آن‌ها جنبه دستوری داشته و علم اقتصاد در آن نقشی نداشته است. با این حال باید دید آیا راهکار اقتصادی وجود دارد که دولت بتواند به واسطه آن به وعده کاهش قیمت‌های خود عمل کند؟

علی مروی، اقتصاددان در این خصوص به آفتاب یزد گفت: آقای رئیسی تازه در حال انجام کارهایی است که دولت‌های گذشته سالیان سال انجام می‌دادند؛ با این تفاوت که آقای رئیسی اول کار است و دولتهای قبل به ویژه دولت دوازدهم بارها این کار را انجام داد و در نهایت هم فهمید که این نوع عملکرد جوابگو نیست. آقای رئیسی و دولت سیزدهم هم احتمالا خواهند فهمید که در اقتصاد چیزی را با دستور نمی‌توان حل کرد.

وی تصریح کرد: هیچ قیمت و هیچ اقتصادی تابع دستور نیست، قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضا هستند و اگر دولت‌ها خیلی مقتدر باشند می‌توانند عرضه یا تقاضا را با دستور، تعرفه‌گذاری و سهمیه‌بندی یا مسائلی از این دست تعیین کنند. قیمت، چیزی است که از بازار کشف می‌شود و این نکته‌ای است که سیاستمداران ما فارغ از جناح‌های سیاسی شان از آن بی‌خبر هستند. سیاستگذاران فکر می‌کنند که می‌توانند قیمت را تعیین کنند در حالی که دولت در بهترین موارد و قدرتمندترین شرایط مثل دولت‌های کمونیستی سوسیالیستی، عرضه و تقاضا را مشخص می‌کردند؛ مثلا می‌گفتند میزان عرضه گندم باید فلان مقدار باشد و بر اساس آن مقدار عرضه بود که قیمت گندم کشف می‌شد. بنابراین در علم اقتصاد چیزی که می‌توان روی آن برنامه ریزی کرد عرضه و تقاضا است. وی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران و در شرایط فعلی تابع دستور است؟ گفت: این موضوع هم محل بحث است. برخی از کالاها به ویژه کالاهای اساسی مثل آرد را می‌توان با دستور و سهمیه‌بندی مدیریت کرد اما در خصوص بسیاری از کالاها دستورها هم نمی‌تواند عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار دهد.

* ابتکار

- اقتصاد یا سهامداران؛ کدام یک قربانی شدند؟

ابتکار چالش‌های بازار بورس را بررسی کرده است: بازار بورس در خردادماه سال 99 برای سهام‌دران حال و هوای دیگری داشت و در آن زمان داشتن کد بورسی و فعال بودن در بازار به معنای داشتن کلید خوشبختی بود. اما این حال و هوا برای سهامداران پایدار نبود و نیمه مردادماه سال گذشته ورق بورس برگشت و بسیاری از سهام‌داران، فعالان و کارشناسان سیاست‌های دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه خود را عامل اصلی تغییر مسیر شاخص بورس می‌دانستند.

پس از دعوت دولت از مردم برای ورود به بورس شاهد سرازیر شدن حجم بالای نقدینگی به بازار بودیم. بسیاری از سهام‌داران با امید کسب سودهای کلان در بورس همه دارایی‌هایشان را وارد بازار کردند. عده‌ای از خودرو خود گذشتند و برخی‌ها نیز حتی خانه‌های‌شان را فروختند و با هزاران امید و آرزو وارد بازار شدند اما ریزش شدید شاخص تمام نقشه‌های سهام‌داران را نقش برآب کرد. در آن زمان کارشناسان معتقد بودند که دارایی سهام‌داران، راهی برای پوشش کسری بودجه دولت شد و می‌گفتند سهامداران نباید قربانی مشکلات اقتصاد شوند و همچنین دولت‌ها نباید کسری بودجه را به قیمت از بین بردن دارایی‌های خانوار جبران کنند. اما حالا با گذشت روزهای طلایی بازار، چشم امید سهام‌داران به تصمیمات و حمایت‌هایی است تا بخشی از سرمایه از دست رفته‌شان بازگردد.

زیان‌های بازار سرمایه به معنای تحمیل تورم‌های بزرگ‌تری

با وجود مشکلات پیش‌آمده برای بورس و فعالان این بخش، حمایت از بازار سرمایه و جبران زیان سهام‌داران منتقدانی دارد. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است که جبران زیان‌های بازار سرمایه به معنای تحمیل تورم‌های بزرگ‌تری به مردمی است که شاید در بازار سرمایه نه سهامدارند نه از این بازار منفعتی می‌برند. عطا بهرامی اقتصاددان در گفت‌وگویی در خصوص تبعات جبران‌ناپذیر حمایت غیر اوصولی از بورس بر روی اقتصاد و معیشت مردم گفت: بی‌تردید اگر دولت و حاکمیت برای جبران زیان‌های سهامداران در بازار سرمایه منافع کلان اقتصادی و عموم مردم را نادیده بگیرند، یعنی از حق مردم به خاطر سهامداران بورس و زیان‌کنندگان بگذرند، در راه خطرناکی افتاده‌اند که عواقب آن به مراتب از حمایت‌های کنونی بدتر است.

جبران زیان‌های بازار سرمایه به معنای تحمیل تورم‌های بزرگ‌تری به مردمی است. ضمن اینکه جدای از اینکه بازار سرمایه هم به نوعی نرخ تورم را در اقتصاد افزایش داده، متاسفانه به خودی خود، به دلیل سیاست‌ها و راهبردهای غلط اقتصادی و تشدید تحریم‌ها اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم دست و پنجه نرم می‌کند و روز به روز نرخ تورم بالا می‌رود. از این منظر دولت نباید برای جبران زیان سهامداران، تورم که یک چالش بزرگ برای کشور است که حتی می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی شود و پیامدهای امنیتی داشته باشد را بر اقتصاد تحمیل کند. برای حل مشکلات بازار سرمایه که منجر به رشد سهام شود باید راهکار اقتصادی داده شود، راهکاری که علاوه بر منفعت بردن فعالان بازار سرمایه، مردم عادی نیز از آن منتفع شوند و دچار ضرر و زیان نشوند.

اقتصاد قربانی بازار بورس نمی‌شود

صحبت از قربانی شدن مردم به دلیل جبران زیان سهام‌داران بورس در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اقتصاد هیچ‌گاه قربانی بورس نمی‌شود. مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به ابتکار گفت: این تحلیل که با حمایت از بازار سرمایه، اقتصاد قربانی بورس می‌شود اشتباه است. اقتصاد یک‌سری شاخص به نام شاخص‌های مقدم دارد. به بیانی روشن‌تر همانگونه که یک دماسنج، تب انسان را نشان می‌دهد شاخص‌های مقدم نیز وضعیت اقتصادی را به نمایش می‌گذارد. یکی از این شاخص‌ها، شاخص بورس است.

وی ادامه داد: شاخص بورس نحوه عملکرد و حال و روز اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. بنابراین نه اقتصاد قربانی بورس می‌شود و نه بورس قربانی آن.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بازار پول و بازار سرمایه دو کفه ترازو هستند و نرخ بهره در این میان تعیین‌کننده می‌شود که نقدینگی به سمت بازار سرمایه برود و یا به سمت بازار پول.

صفاری با اشاره به کسری بودجه شدید طی یک‌سال اخیر ادامه داد: واقعیت این است که دولت با کسری بودجه روبه‌رو بود و نمی‌توانست نفت را به فروش برساند این دلیل باعث شد به شدت اوراق منتشر بشود و نرخ بهره را بالا ببرد. این روند در ادبیات اقتصاد یعنی کاهش ارزش سهام.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بررسی شرایط اقتصاد و بازار سرمایه نشان می‌دهد هیچکدام قربانی یکدیگر نیستند بلکه شرایط به وجود آمده در بورس نتیجه رفتار و سیاست‌های کلان اقتصاد است.

وی افزود: دولت قبل قرار بود واگذاری‌هایی را انجام بدهد اما گذاشت شاخص از 500 به 2 میلیون برسد و در اوج بازار این واگذاری را انجام داد و افرادی که اعتماد کردند و سهام خریدند متضرر شدند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است حمایت از بورس سبب افزایش تورم در اقتصاد شود یا خیر؟ گفت: حمایت از بازار سرمایه سبب افزایش تورم نخواهد شد چراکه بازار سرمایه محلی برای کنترل تورم است.

وی گفت: فعالان و سرمایه‌داران بازار حمایت نمی‌خواهند فقط پول بازار سرمایه را خارج نکنند و اجازه دهند پول در بازار بماند و با اوراق به بازار فشار بیشتر وارد نکنند.

صفاری در پایان به بررسی وضعیت بازار در ماه‌های آتی پرداخت و در این خصوص گفت: هنگامی که نرخ بهره بدون ریسک بالا می‌رود بازار منفی می‌شود اگر با عملیات بازار نرخ را به سطح قبلی بازگرداندند مطمئنا بازار سرمایه حرکت خواهد کرد و شاخص صعودی می‌شود.

* اعتماد

- پوسته محکم تورم خوراکی‌ها

اعتماد وضعیت قیمت مواد خوراکی در خرده‌فروشی‌ها را بررسی کرده است: تورم سالانه گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در آبان سال جاری با وجود کاهش یک درصدی تورم سالانه کل کشور به 59. 6 درصد کاهش یافت که حدود 1. 3 واحد درصد نسبت به مهرماه تنزل داشته است. این کاهش جزیی در تورم سالانه این گروه از کالاها که ضریب اهمیتی به اندازه 26. 6 دارند، تغییرات ناچیزی بر سفره خانوارها داشته است. به گونه‌ای که بالا رفتن قیمت مواد خوراکی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و البته شکایت‌های مردم از دولت بوده و است، چراکه مردم همان سبد کالایی سال99 خود را در آبان سال جاری با افزایش 46. 4 درصدی تهیه می‌کنند.

تورم نقطه‌ای نسبت به مهرماه نیز کاهش حدود 4. 1 واحد درصدی داشته اما مقایسه قیمت خرید کالاها در سال جاری با سال‌های پیشین نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد درآمد خانوارها صرف خرید مواد خوراکی و اجاره مسکن می‌شود. این در حالی است که میزان کمی از درآمد افراد برای سایر بخش‌ها مانند بهداشت و درمان، آموزش، حمل و نقل و تفریح و فرهنگ باقی می‌ماند. به بیان دیگر افراد در شرایط تورمی بیشتر به دنبال رفع نیازهای اساسی زندگی خود هستند و هر چه تورم بیشتر باشد یا در رقم‌های بالاتر بماند، سهم بیشتری از درآمد را صرف خرید نیازهای اساسی می‌کنند. با استناد به قیمت خرده‌فروشی‌های کشور خرید یک سبد از کالا شامل تخم‌مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، مرغ، برنج، ماست، پنیر، شیر در سال جاری حدود 580 هزار تومان هزینه در بر دارد. این رقم برای سال‌های 98 و 99 به ترتیب 285 و 460 هزار تومان بود. البته که هزینه پرداختی این سبد خوراکی در سال 91 حدود 70 هزار تومان بود.

تورم در بخش تولید محصولات کشاورزی

چند روز پیش از اعلام نرخ تورم سالانه، مرکز آمار در گزارشی به بررسی متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان سال جاری پرداخته بود. در این گزارش در بخش غلات، قیمت گندم در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به تابستان 99 افزایش 105 درصدی داشت و به 5701 تومان رسید.

این امر می‌تواند بیانگر افزایش تورم در بخش مصرف‌کننده در ماه‌های باقیمانده از سال باشد. در بخش دامداری سنتی نیز متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند و بره به 52 هزار و 572 تومان و متوسط قیمت یک کیلو گاو زنده نیز به حدود 51 هزار و 300 تومان رسید. مقایسه‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوشت نسبت به تابستان 99 به ترتیب افزایش 29 و 88 درصدی داشته است.

البته که این مرکز در گزارش دیگری به بررسی وضعیت کشتار در کشور در تابستان نیز تلویحا به هزینه‌بر بودن فعالیت‌های مرتبط با دامداری اشاره کرد بود؛ در فصل مورد بررسی کشتار دام افزایش یافته و به 4.7 میلیون راس دام رسیده بود. این رقم در مقایسه با فصل بهار نشان می‌دهد میزان کشتار در تابستان یک میلیون راس افزایش یافته است. اما در بخش فرآورده‌های دامی نیز در تابستان متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند حدود 13 هزار تومان و متوسط قیمت یک کیلو شیر گاو نیز 5 هزار و 700 تومان بود که هر کدام نسبت به تابستان 99 افزایش 46. 3 و 100 درصدی داشته‌اند.

بنابراین مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد با وجود کاهش تورم سالانه و نقطه‌ای گروه کالاهای خوراکی، اما بررسی موردی کالا حاکی از شتاب قیمت‌هاست. به گونه‌ای که در برخی موارد جهش‌های 100 درصدی در فاصله دو فصل تابستان 99 تا تا بستان سال جاری مشاهده شده است.

تورم خوراکی همچنان ادامه دارد

تا چند روز دیگر مرکز آمار به سیاق گذشته گزارشی از حداقل و حداکثر قیمت مواد خوراکی در کشور را منتشر می‌کند. با این حال قیمت خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد که در یک‌سال اخیر قیمت اکثر مواد غذایی افزایش‌های ریز و درشت زیادی را تجربه کرده است. به عنوان مثال هر شانه تخم‌مرغ در سال 99 حدود 60 هزار تومان شده در حالی که در سال 98 یک شانه تخم‌مرغ به قیمت 22 هزار تومان به فروش می‌رسید. این وضعیت برای گوشت گوساله و گاو نیز وجود دارد؛ هر یک کیلو گوشت گوساله در سال 97 حدود 65 هزار تومان قیمت داشت که در سال جاری به 170 هزار تومان افزایش یافت. وضعیت نوسان شدید قیمتی تنها برای محصولات پروتئینی و گوشتی نیست، بلکه محصولات لبنی را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال هر کیلو ماست در سال 95 و پیش از شروع تحریم‌های نفتی کیلویی سه هزار و پانصد تومان به فروش می‌رسد اما از سال 97 افزایش قیمت داشته و به کیلویی 6 هزار تومان رسید.

اما در سال جاری متوسط قیمت آن از هر کیلو 24 هزار تومان نیز عبور کرد. وضعیت شیر نیز به همان‌گونه است؛ طی سال‌های 95 تا 1400 هز کیلو شیر تغییری 323 درصدی داشته و از دو هزار و 600 تومان به بیش از 11 هزار تومان رسید. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که هر سبد لبنی شامل شیر، ماست و پنیر برای خانوارهای کشور در سال جاری به اندازه 85 هزار تومان هزینه در بر داشته در حالی که این هزینه در سال‌های 95 و 97 به ترتیب 11 هزار و 100 و 18 هزار و 500 تومان بوده است.

علاوه بر افزایش قیمت گوشت، قیمت سایر اقلام مهم سبد خوراکی خانوارها نیز تغییرات عمده‌ای داشته که مهم‌ترینش برنج بوده است. در کنار افزایش قیمت انواع نان، برنج نیز تغییرات زیادی به خود دیده، به گونه‌ای که در 5 سال اخیر و با وجود کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خوراکی‌ها، افزایشی حدود 400 درصدی داشته و از هر کیلو 12 هزار و 500 به 62 هزار تومان افزایش یافته است؛ یک خانواده 4 نفره برای خرید 10 کیلو برنج که مصرف یک ماه را شامل می‌شود، مجبورند هزینه‌ای بین 600 تا 630 هزار تومان بپردازند. با فرض اینکه در این خانواده تنها یک نفر شاغل و حداقل دریافتی او نیز 4 میلیون و 100 هزار تومان است، 15 درصد از حقوق ماهانه تنها برای خرید برنج صرف می‌شود.

سفره‌هایی به مراتب کوچک‌تر

ساده‌ترین وعده غذایی برای هر خانواده، صبحانه است. با فرض بر اینکه در این وعده تنها از نان، پنیر، چای و شکر یا قند استفاده شود، هزینه تمام شده آن در هر روز حدود 18 هزار تومان خواهد بود. البته که این هزینه در سال 98 که خیلی هم دور نیست تا نهایتا 7 هزار تومان و در سال 96 و پیش از شروع تحریم‌های نفتی نیز 4 هزار تومان بود. مقایسه هزینه‌های صرف شده برای خرید کالاهای خوراکی نشان می‌دهد که در شرایط تورمی، روند افزایشی قیمت کالاها به مراتب تندتر از شرایط غیرتورمی است. البته که مهم‌ترین دلیل این اتفاق نیز نامشخص بودن آینده اقتصاد و ناامیدی نسبت به آینده است. در این شرایط نه تنها نمی‌توان قیمت‌ها را با دستور کنترل کرد که هر کمک معیشتی برای افراد نیازمند نیز در نهایت به دلیل تورم سوخت می‌شود. راهکار چیست؟ بازگشت آرامش به بازار که خودش را در بهتر شدن متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد.

- شفافیت، حلقه مفقوده حقوق‌های نجومی

اعتماد درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است: کلیدواژه حقوق‌های نجومی از سال 1395 از صنعت بیمه در ادبیات اقتصادی ایران جا باز کرد، این جنجال در خرداد 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رییس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسوولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و پس از آن موجی از انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران آغاز شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت.

حال پس از گذشت 5 سال از این ماجرا، سی‌ام آبان‌ماه جاری مالک شریعتی‌نیاسر، رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی مجلس، از انتشار فهرست حقوق‌بگیران نجومی و راه‌اندازی سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی خبر داد، او در این درباره گفته است: پرونده حقوق‌های نجومی از سال 95 گشوده شد و از همان زمان بارها نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی تحرکاتی برای مقابله با آن از خود نشان دادند. اما این پدیده با ترفندهایی همچون دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ‌های قوانین و همچنین در فضایی غیرشفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حیات خود ادامه داد. به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی درصددند که مصادیق حقوق‌های نجومی را به مردم معرفی و در مرحله بعد دبیرخانه‌ای تشکیل دهند تا گزارشات مردمی را درباره حقوق‌های نجومی دریافت کنند. این هیات تاکید کرده که با هیچ‌کس تعارف نداشته و گزارش‌ها را نیز به مردم ارایه خواهد کرد.

روز گذشته نیز احمد خانی‌نوذری، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برکناری سه نفر از نجومی‌بگیران زیرمجموعه وزارت کار خبر داد و گفت: بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل سکه و کارت هدیه پرداخت می‌شد که با ابلاغ اخیر وزیر کار یکی از درگاه‌های اصلی شکل‌گیری پرداخت‌های نجومی و مساله‌دار مسدود شد و خرید سکه، کارت هدیه و تصویب بودجه محرمانه به هر شکلی ممنوع شده است.

اما این سوال مطرح می‌شود که چرا پس از گذشت 5 سال از جنجال فیش‌های حقوقی نجومی و رسوایی برخی مدیران هنوز هم این اتفاقات تکرار می‌شود؟

ضعف در قوانین منجر به پرداخت‌های خارج از عرف شده است

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد فیش‌های حقوقی نجومی بر این باور است که وجود این پدیده به ضعف در قوانین برمی‌گردد و معمولا راه دور زدن قوانین برای پرداخت‌های خارج از عرف در سازمان‌ها را حسابداران و حسابرس‌ها پیدا می‌کنند. بغوزیان در این باره به اعتماد گفت: در صورتی که حقوق افراد بر اساس مصوبه‌ای پرداخت شده و هیات‌مدیره هم در جریان آن بوده باید دید چرا این میزان حقوق پرداخت شده که به لحاظ عمومی از میزان معمول دریافتی‌ها هم فراتر رفته است. این کارشناس اقتصادی گفت: آیا واقعا شرکت این اختیار را داشته که این میزان حقوق را پرداخت کند؟ یا این اینکه بیش از حقوق فرد پرداخت شده است. بغوزیان ادامه داد: اینکه فرد براساس مصوبات هیات‌مدیره یا براساس قانون حقوقی را دریافت کند با اینکه خارج از آن باشد فرق می‌کند و اینجاست که می‌گویند تخلف رخ داده که بعضا از طریق حسابرس‌ها صورت می‌گیرد یا کشف می‌شود.

 میزان کارت هدیه و کارانه مشخص نیست

او گفت: البته گاهی اوقات برخی از این پرداخت‌ها در حیطه هیات‌مدیره است و خود این افراد متخلف هم در این هیات‌مدیره حضور دارند و خودشان این ارقام را برای خودشان تعیین می‌کنند و یکی از راه‌هایی که بیشترین تخلفات در آن دیده می‌شود در بخش ارایه کارت هدیه و کارانه است که عدد مشخصی برای آنها وجود ندارد، این در حالی است که سقف حقوق معمولا مشخص است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: راه دور زدن قانون برای پرداخت‌های خارج از عرف را حسابداران و حسابرس‌ها پیدا می‌کنند که اغلب می‌گویند تحت این عناوین (سکه و کارت هدیه) میزان پرداخت‌های افراد را افزایش می‌دهند و خود این افراد در سیستم حضور دارند و این راه‌ها را پیدا می‌کنند تا هیچ تخلف قانونی هم مطرح نشود.

او خاطرنشان کرد: از سوی دیگر لزوما این‌گونه نیست که افراد متخلف هستند، زیرا گاهی مدیری در مجموعه‌ای حضور دارد که آن مجموعه سودآور است و حتما نباید حقوق یکسانی پرداخت شود، زیرا موضوع انگیزه هم مطرح است که ممکن است از بین برود.

بغوزیان خاطرنشان کرد: مدیران در بخش خصوصی ممکن است از سودی که در آن بخش وجود دارد سهمی داشته باشند و ممکن است با ارقام بالایی مواجه شویم اما در بخش دولتی این موضوع محدود است و در حالی که مجموعه‌ای که می‌تواند رقیب بخش خصوصی باشد به خاطر این میزان محدود دستمزد و نبردن سود از سهم‌ها ممکن است انگیزه‌شان را برای کار کردن از دست بدهند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه چند وقت یک‌بار اخباری در مورد برکناری افرادی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، منتشر می‌شود اما هنوز یک سامانه جامع در زمینه نظام حقوق و مزایا در کشور به وجود نیامده است، گفت: هر ازگاهی نمونه‌ای از فیش‌های نجومی افراد در سایت‌های خبری منتشر می‌شود، باید گفت این قضیه مسلما از دید بازرسین و ناظرین پنهان نیست و این فیش‌های حقوقی در دسترس سازمان‌های نظارتی قرار دارد و با یک سرچ کوچک کافی است تا مشخص شود چه افرادی حقوق بالای 100 میلیون تومان دریافت می‌کنند.

محاسبه مالیات تصاعدی از حقوق‌های بالا

او ادامه داد: سازمان نظارتی باید پیگیر باشد و به این موضوع رسیدگی کند، اینکه این اعداد در فیش حقوقی برخی افراد بسیار بالاست و با فیش حقوقی افرادی که حداقل حقوق یا کمتر از آن را دریافت می‌کنند (که گاهی به 2 میلیون تومان هم می‌رسد) اختلاف بسیار شدید را نشان می‌دهد و این نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی زیاد است. این اقتصاددان ادامه داد: اگر فردی حقوق و مزایای بالایی دارد مسلما باید مالیات بیشتری هم پرداخت کند همان‌گونه که در خارج از کشور هم این موضوع وجود دارد و از یک رقمی بیشتر میزان مالیات تصاعدی هم محاسبه می‌شود اما در ایران هنوز فرآیند اخذ مالیات به شکل تصاعدی محاسبه نمی‌شود.

* تعادل

- افت ساخت و ساز زیر ضرب تورم

تعادل وضعیت ساخت مسکن را بررسی کرده است: بازار فعالیت‌های ساختمانی در تهران و کشور در بهار امسال با ریزش فصلی همراه شد. تازه‌ترین آمارها حاکی از این است که تمایل به ساخت و ساز که در تقاضا برای صدور پروانه‌های ساختمانی تبلور می‌یابد، طی بهار سال جاری در کشور حدود 25 درصد و در تهران حدود 17 درصد نسبت به زمستان سال 1399 دچار افت شده‌است. به گزارش تعادل، طی دهه 1390، بازار مسکن کوچک‌تر شده است. طی سال‌های گذشته، حجم ماهانه معاملات ملکی که بیانگر انواع تقاضا برای مسکن است، به‌طور کل و فارغ از برخی نوسان‌های مقطعی، سیری نزولی داشته است. همین مساله منجر به سرایت افت تقاضا در حوزه سرمایه‌گذاری و ساخت وساز شده است و در نتیجه طی دهه 90، روند صدور پروانه ساخت وساز در تهران و در کل کشور، نزولی بوده است. در اینجا سوالی برای برخی از کارشناسان و ناظران مسکن ایجاد شده است و آن، اینکه چرا بازار معاملاتی و عملیاتی مسکن که نسبت به سایر بازارها، مصون از قیمت‌گذاری دولتی است و خصوصی‌ترین بازار کشور به شمار می‌رود، دچار افت سرمایه‌گذاری هم برای ساخت و ساز و هم برای تملک و اجاره داری شده است؟ افزون بر منطق علم اقتصاد، مشاهدات سال‌های اخیر در بازارهای مختلف از جمله در حوزه صنعت برق نشان می‌دهد که با مداخله قیمتی، صنعت پتانسیل سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد، چرا که هر گونه سرمایه‌گذاری، با توجه به قیمت‌های کاذب، برای سرمایه‌گذار به صرفه نیست و همین مساله او را از فعالیت اقتصادی و صنعتی باز می‌دارد. حال چه شده است که بازار مسکن که 80 درصد آن در دست مردم است و قیمت‌ها توسط مردم تعیین می‌شود، دچار چنین سرنوشتی شده است؟ علت بروز چنین استثنایی چیست؟

 چه اشخاصی در ساخت وساز سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

به گزارش تعادل، پاسخ به این سوال را باید در تبارشناسی سرمایه‌گذاران حوزه مسکن سراغ گرفت. همانطور که گفته شد، بیش از 80 درصد بازار مسکن توسط مردم (اشخاص حقیقی) اداره می‌شود و اشخاص حقوقی (اعم از دولتی و غیر دولتی) تنها حدود 20 درصد از این بازار را در اختیار خود دارند. با چنین ترکیبی، با هر جهش تورمی در کشور، توان مالی اشخاص حقیقی برای سرمایه‌گذاری در بازار ساخت وساز مسکن به دلیل جهش قیمت نهاده‌های تولید ساختمان (زمین، مصالح ساختمانی و...) تحلیل می‌رود و در بهترین حالت آنها از سرمایه‌گذاری پروژه‌های مسکنی به اجاره‌دار تبدیل می‌شوند.

سرمایه‌گذاران حقوقی نیز دو دسته هستند، دسته اول شرکت‌های پیمانکاری خصوصی یا خصولتی هستند که موجودیت آنها به پروژه‌های دولتی گره خورده است و با نوسان در بودجه عمرانی دولت، فعالیت‌های آنها نیز دچار نوسان می‌شود. دسته دوم سرمایه‌گذاران دولتی و در راس آنها بانک‌ها هستند که طی سال‌های گذشته به دلیل افت توان خرید متقاضیان مسکن (اعم از متقاضیان مصرفی و سرمایه ای) واحدهای مسکونی و تجاری زیادی روی دست آنها مانده و اصطلاحا باد کرده است. از این رو، توان مالی بانک‌ها با توجه به حبس نقدینگی آنها در مسکن و ساختمان و سایر مشکلاتی که در تامین و تجهیز منابع مالی دارند، در کنار برخی الزامات تازه در خروج از بنگاه داری و ساخت و ساز، مانع از ورود آنها به بازار ساخت و ساز شده است. بنا به این علل، ساخت و ساز در کشور به‌شدت و به‌طور مستمر دچار افت شده است.

 11 هزار پروانه ساخت در یک فصل

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تحولات بازار ساخت‌وساز حاکی است در بهار 1400، 11 هزار و 55 واحد مسکونی در تهران مجوز ساخت دریافت کرده‌اند که این میزان در مقایسه با فصل قبل 17. 2 درصد کاهش داشته است. آمارها نشان می‌دهد روند ساخت‌وساز مسکن در شهر تهران در بهار 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز کاهشی بوده و تعداد واحدهای مسکونی که در این فصل ساخته شده است در مقایسه با بهار 99 نیز 13. 8 درصد کاهش یافته است. متوسط تعداد واحدهای مسکونی که در هر پروانه ساختمانی برای ساخت در شهر تهران در بهار 1400 مجوز دریافت کرده‌اند برابر با 7 واحد بوده است. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای شهر تهران در بهار 1400 نیز در مقایسه با زمستان 99 معادل 22. 7 درصد و در مقایسه با بهار 99 برابر با 16. 8 درصد کاهش داشته است.

 افت 16. 8 درصدی نسبت به بهار 99

در بهار سال 1400، تعداد 1399 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته 22. 7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 16. 8 درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود 3. 7 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهند. مجموع مساخت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در بهار 1400 در حدود 2084 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 11. 4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8. 6 درصد کاهش داشته است و در حدود 10. 1 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری کشور را تشکیل می‌دهد. از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی، 0. 3 درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، 0. 2 درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 0. 6 درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 4. 5 درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و 94. 4 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر بوده است.

 صدور 103 هزار پروانه ساخت در کشور

در بهار امسال همچنین 103 هزار و 410 واحد مسکونی برای ساخت در کشور مجوز دریافت کردند که این میزان نیز در مقایسه با یک فصل گذشته با کاهش 24. 6درصدی همراه شده است. در کشور اما تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته به میزان اندک معادل 1. 2 درصد رشد داشته است. متوسط تعداد واحدهای مسکونی در کشور برابر با 3. 1 واحد مسکونی در هر ساختمان مسکونی گزارش شده است.

در کشور، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با زمستان 99 برابر با 27. 9 درصد و در مقایسه با بهار 99 برابر با 7. 6 درصد کاهش داشته است.

 افت 28 درصدی نسبت به فصل قبل

در بهار سال 1400، تعداد 37 هزار و 755 پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 27. 9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 7. 6 درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنای پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود 20540 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 22. 3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 6 درصد افزایش داشته است. از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی، در حدود 26 درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، 23. 1 درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 14. 9 درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 10. 8 درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و 25. 2 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر است.

* جوان

- بین بدهی‌های اسمی و حقیقی دولت هزار هزار میلیارد تومان فاصله است!

جوان درباره بدهی‌های دولت گزارش داده است: اگر چه دولت سیزدهم تلاش کرده بودجه سال آتی بدون کسری بسته شود، اما این موضوع کافی نیست و باید تکلیف مدیریت و حساب و کتاب بخش دولت و شرکت‌های دولتی به طور شفاف روشن شود، زیرا بین بدهی اسمی و حقیقی این بخش هزارهزار میلیاردتومان فاصله وجود داد.

وعده بودجه‌ریزی بدون کسری بودجه در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان می‌شود که براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال 99 بالغ بر 49 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافت و دولت سیزدهم میراث‌دار 921 هزار میلیارد تومان بدهی است، البته باید عنوان داشت که بدهی اسمی دولت و شرکت‌های دولتی حدود 2 هزار هزار میلیارد تومان می‌باشد، ولی نیمی از این بدهی واقعی به شمار می‌رود.

هر چند دولت سیزدهم بنای کار خود را روی این موضوع گذاشته که به معایب دولت قبل نپردازد، اما بدهی‌های باقیمانده از دولت قبل بدهی‌های ملی به شمار می‌رود و دولت چه از آن حرف بزند و چه حرف نزد، هزینه این بدهی‌ها را مردم باید پرداخت کنند. بین بدهی‌های اسمی و حقیقی دولت باید تفاوت قائل شد، زیرا گفته می‌شود دولت و شرکت‌های دولت هم اکنون حدود 2 هزار هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اما بدهی واقعی دولت کمتر از هزار هزار میلیارد تومان است، همین فاصله قابل‌ملاحظه بین بدهی اسمی و حقیقی دولت و شرکت‌های دولتی نشان از آن دارد که حساب و کتاب بخش دولت و شرکت‌های دولتی چندان شفاف نیست و جا دارد در سطح کلان اقتصاد، فکری به حال حسابداری بخش دولت و شرکت‌های دولتی شود.

بسیاری از بخش‌ها که عملا مالکیت عمومی و دولتی دارند، با قانون حقوق تجارت فعالیت می‌کنند و این یک مشکل بسیار حاد و اساسی در اقتصاد ایران است و شاید بتوان صدها شرکت بزرگ را نام برد که همه می‌دانند مالک اصلی آن در نهایت بخش دولت و عمومی است، اما به واسطه ثبت شرکت‌های مختلف و تقسیم سهام مالکیتی بین شرکت‌ها فضایی ایجاد شده تا اموال عمومی و دولتی به شیوه قانون تجارت مدیریت و حسابرسی شود. به نظر می‌رسد همزمان با بررسی بودجه سال 1401 باید دولت و مجلس و سایر نهادهای نظارتی حساب و کتاب بودجه دولت و شرکت‌های دولتی را از یکدیگر جدا کنند و یک حسابرسی مناسب از شرکت‌های دولتی به عمل آید، زیرا وقتی گفته می‌شود که بین بدهی اسمی و حقیقی دولت و شرکت‌های دولتی هزار هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد، مشخص است که شیوه کنونی نظارت بر شرکت‌ها و همچنین مدیریت شرکت‌ها چالش دارد.

البته دولت سیزدهم تلاش کرده‌است تا بودجه سال آتی بدون کسری بودجه بسته شود، اما این موضوع برای بهبود وضعیت مالیه دولت کافی نیست و باید فکری به حال بدهی‌ها و همچنین مدیریت و حسابداری و حسابرسی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت کرد. مسعود میرکاظی در نشست هم اندیشی لایحه بودجه 1401 گفت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت، اما آن‌ها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.

میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده‌است، به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده‌است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته‌شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.

دولت رئیسی وارث بدهی 921 هزار میلیاردی

از سوی دیگر براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال 99 بالغ بر 49 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافت و دولت سیزدهم میراث‌دار 921 هزار میلیارد تومان بدهی است. البته از نگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد این ارقام نیاز به حسابرسی و تأیید دارد و برخی آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادها قابل‌قبول نیست. طبق گزارش خزانه‌داری میزان بدهی ثبت‌شده باید براساس دستورالعمل نحوه رسیدگی به بدهی‌ها به تأیید برسد.

از کل بدهی 838 هزار میلیارد تومانی ثبت‌شده دولت در سال 99، حدود 700 هزار میلیارد تومان آن تأیید شده و 9/13 درصد تولید ناخالص داخلی بود و همچنین نسبت به بدهی سال 98 به مبلغ 476 هزار میلیارد تومان، حدود 6/31 درصد رشد یافت. از بدهی هزارو 162 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی 224 هزار میلیارد تومان آن تأیید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد نشان می‌دهد. مراجع تأییدکننده مجموعا بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را 921 هزار و 523 میلیارد تومان دانسته و آن را تأیید کرده‌اند، در حالی که بیش از 2 هزار هزار میلیارد تومان بدهی ثبت‌شده وجود دارد.

* جهان صنعت

- برجام دیگر تاثیری بر بازار ارز ندارد

جهان‌صنعت دلایل روند صعودی ارز در آستانه مذاکرات را بررسی کرده است: سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و شروع گفت‌وگوها در خصوص برنامه هسته‌ای، بازار ارز را بار دیگر آماده افزایش قیمت کرد. آنچنان که به نظر می‌رسد فضای بازار ارز از بعدازظهر روز دوشنبه متشنج شد و اسکناس آمریکایی در معاملات پشت خطی توانست خود را به میانه کانال 28 هزار تومانی نزدیک کند. دلار در معاملات دیروز نیز روند صعودی خود را ادامه داد و تا محدوده 28 هزار و 650 تومان بالا رفت، این در حالی است که خبرهای منتشره روند گفت‌وگوها بین گروسی و اسلامی را مثبت ارزیابی می‌کرد.

به نظر می‌رسد معامله‌گران کماکان با عینک بدبینی به مذاکرات نگاه می‌کنند و حتی هشتم آذر را نیز نشانه مثبتی برای به ثمر رسیدن گفت‌وگوهای دوجانبه نمی‌دانند. حاکم بودن جریان اخبار منفی در فضای بازار معامله‌گران بیشتری را مشتاق خرید پیش از آغاز مذاکرات کرده است. با توجه به فاصله قیمت حدود دو هزار تومانی دلار صرافی‌ها و بازار آزاد صف خرید و فروش دلار نیز کماکان در حال طویل‌تر شدن است. بر همین اساس دو سناریو می‌توان برای نرخ دلار در آینده نزدیک متصور بود؛ سناریوی نخست این که شروع مجدد مذاکرات با پایان خوش احیای برجام و پایان تنش‌ها همراه باشد، مساله‌ای که در صحبت‌های روز گذشته گروسی و اسلامی نیز پررنگ بود. در صورتی که به نتیجه رسیدن مذاکرات حتمی باشد دلار نیز دیگر فرصت افزایش نخواهد یافت و دچار کاهش نرخ می‌شود. اما در سناریوی دوم پیش‌فرض این است که برخلاف تصور شروع مذاکره با افزایش تنش بین طرفین همراه باشد و فشارهای اقتصادی در سایه آن تشدید شود. در این حالت وقوع آشوب ارزی و نفوذ دلار به محدوده‌های قیمتی نزدیک به 30 هزار تومان دور از انتظار نخواهد بود.

پیشروی دلار

معاملات روز گذشته بازار ارز شاهد پیشروی دوباره قیمت دلار بود. با آنکه سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران می‌توانست خبر خوبی برای معامله‌گران باشد اما بازار بی‌توجه به آنچه در گفت‌وگوها بر سر مسائل هسته‌ای ایران گذشت سیر صعودی خود را کرد. بر همین اساس دلار توانست از میانه کانال 28 هزار تومان نیز عبور کند و با نرخ 28 هزار و 650 تومانی معامله شود. نکته جالب‌توجه آنکه شروع افزایشی دلار از روز دوشنبه بود، به طوری که نرخ اسکناس آمریکایی در ابتدای روز دوشنبه 28 هزار و 250 تومان بود و در انتهای معاملات همان روز به 28 هزار و 400 تومان رسید. آنطور که به نظر می‌رسد گروسی سیگنال افزایشی خوبی برای رشد قیمت دلار بوده و تصورات افزایشی معامله‌گران بدبین به آینده مذاکرات و گفت‌وگوها را تقویت کرده است. اما این تحولات قیمتی در بازار ارز در حالی به وقوع پیوسته که دیروز و در جریان گفت‌وگوی گروسی با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی به نظر می‌رسد که طرفین به توافقات نسبتا خوبی دست یافته‌اند.

روند گفت‌وگوها

محمد اسلامی در نشست خبری سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته ایران در برنامه هسته‌ای خود مصمم است و برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در زندگی مردم، آژانس به ایران کمک خواهد کرد و پشتیبانی می‌کند تا در راستای توسعه برق اتمی حرکت کنیم. امروز آقای گروسی چندین بار گفت که ایران انحرافی از برنامه هسته‌ای خود نداشته است. رافائل گروسی نیز در این باره گفته است: ما توافق کردیم که کار مشترک در زمینه شفاف‌سازی را ادامه دهیم و این کار ادامه داشته باشد. صحبت‌ها و کارهای فشرده‌ای صورت گرفت و می‌خواهیم زمینه‌های مشترکی پیدا کنیم. موضوعاتی وجود دارد که داریم بررسی می‌کنیم برنامه هسته‌ای را طوری تنظیم کنیم که با تغییرات اقلیمی هماهنگ باشد. تلاشمان این است که بتوانیم نشست نتیجه‌گیری مثبتی داشته باشد. آنچنان که از صحبت‌های طرفین به نظر می‌رسد روند گفت‌وگوها مثبت بوده و این مساله می‌تواند امیدواری‌ها به نتیجه بخش‌بودن مذاکرات را نیز تقویت کند. اما بازار ارز کماکان به اخبار سیاسی بی‌میل است و معامله‌گران نیز کماکان بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند.

حساسیت به اخبار سیاسی

همان‌طور که گفته شد ماه‌هاست که حساسیت بازار ارز به اخبار سیاسی کم‌رنگ شده و معامله‌گران بی‌توجه به آنچه طرف‌های غربی و ایرانی می‌گویند معاملات خود در بازار را ترتیب می‌دهند. در هفته‌های اخیر نیز همین مساله موجب شده که افسار بازار ارز در دست سوداگران بیفتد و زمینه لازم برای رشد قیمت ارز در بازار آزاد با ارز صرافی بیشتر شود. تشکیل صف‌های طویل در صرافی‌ها نیز نشانه‌ای دال بر افزایش حضور دلالان در بازار برای بهره‌گیری از شکاف قیمتی بین ارزهای موجود است. برای مثال در معاملات روز گذشته نرخ دلار تا 28 هزار و 650 تومان نیز بالا رفت، حال آنکه نرخ دلار در صرافی ملی ایران 26 هزار و 800 تومان اعلام شد. به این ترتیب این دو نرخ تفاوت قیمت تقریبا دو هزار تومانی با یکدیگر دارند که باعث برانگیختن معامله‌گران برای حضور پررنگ‌تر پشت در صرافی‌ها شده است. شواهد حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر بازار اجاره کارت ملی رونق گرفته و تلاش‌ها برای دریافت ارز سهمیه‌ای دو هزار دلاری در سال با نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد با نرخ بالاتر شدت گرفته است. این همان مساله‌ای است که موجب شده صف کشیدن پشت در صرافی‌ها کماکان تداوم داشته باشد. بدیهی است اگر شروع مذاکرات هشتم آذر با اخبار مثبت و امیدوارکننده‌ای همراه نباشد، روند رو به رشد قیمت ارز تداوم خواهد داشت.

ضربه به کسب‌وکارها

کارشناسان بر این عقیده‌اند که یکی از نگرانی‌های اصلی در این خصوص این است که صاحبان کسب‌وکار متحمل زیان‌های زیادی در این حالت خواهند داشت. در حال حاضر نیز فاصله قیمتی نرخ نیمایی (23 هزار و 700 تومان) با نرخ دلار در بازار آزاد تقریبا به پنج هزار تومان رسیده که نگرانی‌های زیادی برای فعالان اقتصادی به همراه دارد. بدیهی است بازگشت ارز به کشور و فروش آن با نرخی کمتر از نرخ واقعی آن (نرخ بازار آزاد) به معنای تحمیل زیان به بدنه فعالان اقتصادی است. بنابراین در مجموع می‌توان آینده بازار ارز را در دو حالت متصور بود؛ حالت نخست این است که با توجه به گفته‌های مقامات داخلی و خارجی مذاکره با نتیجه مثبتی همراه باشد و احتمال احیای برجام تقویت شود. این مساله نه‌تنها بازار ارز بلکه کلیت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بی‌ثباتی‌های قیمتی را به حداقل می‌رساند. اما کارشناسان حالت دومی را هم پیش‌بینی می‌کنند که در آن روند مذاکرات فرسایشی شود و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم بر کشور تشدید شود. در این حالت جهت‌گیری بازار ارز بدون شک به سمت افزایش قیمت خواهد بود که می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی کشور باشد.

میراث اقتصاد دولتی

نوسانات نرخ ارز و رفت و برگشت‌های مکرر دلار اگرچه موضوعی نگران‌کننده برای همه حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اما بیش از همه فعالان اقتصادی و اهالی کسب‌وکار را متاثر می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که فعالین اقتصادی با نگاه به تحولات آتی اقتصاد دست به برنامه‌ریزی می‌زنند و برنامه‌های اقتصادی و تجاری خود را تنظیم می‌کنند. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اقتصاد نفتی ایران از زمان بازگشت تحریم‌ها همچون گذشته قادر به فروش نفت و درآمدزایی نبوده و به همین دلیل بیماری‌های زمینه‌ای این اقتصاد دولتی که با نگرش مبتنی بر خام‌فروشی و اتکای به نفت اداره می‌شود، در حال تشدید شدن هستند. میراث این اقتصاد دولتی باعث ایجاد این نگرانی شده که اگر در مسیر حفظ پایداری‌های اقتصاد حرکت نکنیم، هر لحظه احتمال دارد که بازار ارز تحت‌تاثیر تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی قرار گیرد و دچار تشنج و آشوب شود.

این روزها نیز به نظر می‌رسد که بازار ارز ایران بیش از همیشه آماده جنبش است و نرخ دلار به آسانی با انتشار اخبار سیاسی جابه‌جا می‌شود. کافی است یکی از طرفین مذاکره خبری مثبت از روند مذاکرات منتشر کند تا شاهد عقب‌گرد قیمت‌ها در بازار ارز باشیم.

حال آنکه اگر خبرهایی که از مذاکرات به گوش می‌رسد امیدوارکننده نباشد، بازار ارز متلاطم می‌شود و دلار نیز در مسیر رشد قرار می‌گیرد. آنچه موجب شده که حساسیت بازار ارز به اخبار سیاسی تا این اندازه زیاد باشد به مناسبات ما در سطوح کلان اقتصادی برمی‌گردد. تقریبا همه صاحب‌نظران اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که حوزه کلان اقتصادی ایران نواقص و مشکلات زیادی دارد و بنابراین پایان دادن به نوسانات نرخ ارز را زمانی محتمل می‌دانند که سیاستگذاران و نهادهای تصمیم‌گیر به دنبال حل ریشه‌ای مسائل موجود کشور باشند.

در برنامه سوم توسعه مجموعه‌ای از اقدامات از قبیل واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش یارانه‌ها، کاهش نقش دولت در اقتصاد، رقابتی شدن اقتصاد و تقویت روابط بین‌الملل و همچنین تقویت تبادلات داخلی و خارجی و بسیاری از مسائل در دستور کار قرار گرفت که جزو ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران نیز به حساب می‌آیند. از این رهگذر باید امیدوار باشیم که دولت فعلی در زمینه مذاکرات بتواند تعامل مثبتی با جهان برقرار کند تا بسترهای لازم برای عبور از دوران پرتلاطم اقتصادی فراهم شود.

اما هنوز یک نکته باقی می‌ماند و آن هم این است که ارز معلول تورم و نقدینگی است. در هر اقتصادی که نقدینگی روز به روز بیشتر می‌شود و تورم نیز به دنبال آن همچنان اوج می‌گیرد بازار ارز نیز فرصت رشد می‌یابد و قیمت‌ها در آن صعودی می‌شوند. به طور کلی نرخ ارز وابسته به تورم داخلی و خارجی است و از نرخ سه تا چهار درصدی تورم خارجی و نرخ بالای 40 درصدی تورم داخلی، مابه‌التفاوت تورم 60 درصدی حاصل می‌شود که همان شیب قیمت ارز است. اما به دلیل مناسباتی که در سطوح کلان تصمیم‌گیری وجود دارد (از قبیل کنترل تقاضا)، نرخ ارز در این سال‌ها همراستا با روند رشد تورم بالا نرفته و در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم تثبیت شده است. در برهه کنونی اما باید بپذیریم که شکنندگی نرخ ارز به میزان زیادی بالا رفته و در صورتی که گشایشی صورت نگیرد و ابهامات اقتصادی بیشتر شود احتمال جهش رو به بالای نرخ ارز وجود خواهد داشت.

یکی دیگر از آسیب‌های به نتیجه نرسیدن مذاکرات نیز آن است که به دلیل چندنرخی بودن ارز فاصله قیمتی بین ارزهای نیمایی، سنا و آزاد در حال افزایش است و این نیز خود بر مجموعه نگرانی‌ها می‌افزاید. هرچند مقامات همواره بر تک نرخی شدن ارز تاکید می‌کنند اما آسیب‌های چند نرخی بودن ارز بر واردات و صادرات و زیانی که به اهالی کسب‌وکار وارد می‌کند را جز در دوره‌های زمانی که دلار میل به افزایش قیمت پیدا می‌کند را قابل تصور نمی‌دانند.

فعالیت تجار و فعالان اقتصادی در حال حاضر وابسته به نرخ ارز در بازار نیمایی است و میزان تقاضای موجود برای واردات و میزان ارزی که از صادرات به چرخه کشور برمی‌گردد، تعیین‌کننده نرخ نیما در بازار هستند. به دلیل محدود شدن واردات، تقاضای ارز وارداتی نیز در سطح کنترل‌شده‌ای قرار دارد و بنابراین نرخ نیمایی تغییر چندانی نمی‌کند. این همان مساله‌ای است که در صورت شدت گرفتن رشد قیمت‌ها در بازار آزاد برای فعالان اقتصادی نگران‌کننده می‌شود و آنها را متحمل زیان می‌کند، بنابراین یک‌بار برای همیشه باید این واقعیت را قبول کنیم که افزایش فاصله نرخ‌های موجود در بازار ارز جز ضربه زدن به کسب‌وکارها سودی برای مجموعه اقتصادی کشور نخواهد داشت.

* خراسان

- گام نخست دولت به سوی فدرالیسم اقتصادی

خراسان درباره سیاست استانی دولت گزارش داده است: اظهارات رئیس سازمان برنامه و وزیر کشور نشان دهنده افزایش اختیارات استان هاست، فرصت ها و چالش های ایده فدرالیسم اقتصادی چیست؟

با اظهارات روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنان قبلی وزیر کشور، پررنگ شدن نقش استان ها و واگذاری برخی اختیارات اجرایی و اقتصادی و حرکت دولت به سمت آن چه که از آن به فدرالیسم اقتصادی تعبیر می شود، جدی تر شد. طی ماه های اخیر با حضور محسن رضایی در سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور، برخی گمانه زنی ها درباره اجرایی شدن ایده وی تحت عنوان فدرالیسم اقتصادی در دولت جدید مطرح شده بود البته مشخص نیست طرح دولت تا چه حد شبیه ایده محسن رضایی باشد و ممکن است تفاوت هایی با آن داشته باشد.

یک شنبه گذشته احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه شورای معاونین وزارت کشور، از ارائه پیشنهادی به رئیس جمهور خبرداد که طبق آن بخشی از اختیارات وزارتخانه ها به استانداران تفویض می شود و به گفته وحیدی باید کشور را استاندار محور اداره کنیم. وی از پیش بینی تشکیل صندوق توسعه ملی در استان ها در بودجه 1401 سخن به میان آورد تا نشان دهد این طرح نسبتا آماده شده است و به گفته وی برای تحقق این امر مصوبه ای به هیئت دولت ارائه خواهیم کرد. در عین حال پیشتر ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، از وجود طرحی در مجلس خبر داده بود که در آن قرار است برای هر چند استان یک وزیر منطقه‌ای تعیین شود.

اختیارات استانداران در منابع مالی رشد قابل توجهی خواهد یافت

حالا با اظهار نظر روز گذشته میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مشخص شد دولت در اجرای این موضوع جدی است. به گزارش ایرنا، سیدمسعود میرکاظمی در نشست هم اندیشی لایحه بودجه 1401، با حضور وزیر کشور و استانداران سراسر کشور با اشاره به افزایش اختیارات استانداران در منابع مالی اظهار کرد: سیاست قطعی دولت، اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی و تمرکززدایی است، با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت اما آن ها باید در قبال این اختیار، درخصوص شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند. وی افزود: در گذشته زیرساخت‌های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه آن رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی بوده است.

در بودجه 1401 بر رشد اقتصادی تمرکز کردیم و طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیر بخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده اند که اجرای آن در دستور کار دولت و استانداران قرار می گیرد. معاون رئیس جمهور با بیان این که این طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی، نمایندگان مجلس و استانداران می خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمینی و این طرح ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.

وزیر کشور: دولت سیزدهم استان محور اداره می شود

در این نشست همچنین احمد وحیدی وزیر کشور گفت: کشور در دولت سیزدهم استان محور اداره می‌شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان کوشا باشند. وی افزود: کشور چاره‌ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد و دولت با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی، سعی دارد علاوه بر رشد اقتصادی بر مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمینی تمرکز کند. هنوز جزئیات بیشتری از این طرح دولت منتشر نشده است اما محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی که در سال های گذشته این ایده را در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود، 17 آبان در توییتر خود در این باره نوشت: در دولت سیزدهم به استان‌ها و استانداران، به‌ویژه در بودجه و اعتبارات، نقش بیشتری داده خواهد شد. اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی و مردم حاصل می‌شود. محسن رضایی از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تاکنون در دوره های مختلف که به عنوان کاندیدای انتخابات حضور یافته، ایده تفویض اختیارات به استان ها را مطرح کرده است.

محسن رضایی در دوره های گذشته ایده خود را تقسیم کشور به حدود 10 منطقه و ایجاد رقابت بین همه مناطق براساس مزیت های هر منطقه عنوان کرده بود. وی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نیز در توضیح برنامه‌های اقتصادی خود گفت: یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط کنونی، راه‌اندازی ایالت‌های اقتصادی است. او با بیان این که 20 سال است بر ایجاد ایالت‌های اقتصادی در کشور تأکید می‌کند؛ ولی تاکنون عملی نشده، افزود: با ایجاد ایالت‌های اقتصادی مردم هر استان می‌توانند درباره سپرده‌های بانکی خود تصمیم بگیرند و این‌طور نخواهد بود که مالیات استان‌ها به تهران سرازیر شود. درباره ایراد قانون اساسی به چنین طرح‌هایی هم محسن رضایی گفته است: این طرح در کوتاه‌مدت با اختیارات رئیس‌جمهور قابل اجراست و رئیس‌جمهور می‌تواند نمایندگانی تام‌الاختیار برای 9 یا 11 منطقه منصوب کند و این نمایندگان مناطق را اداره کنند. این موضوع نیاز به فصل جدیدی در اداره کشور دارد که باید رعایت شود. به گفته رضایی، مناطق فدرال اقتصادی به نحوی تشکیل می‌شوند که ملاحظات قومی و امنیتی در آن لحاظ شود. موضوع دوم این است که اقتصاد ایران باید به صورت تقسیم کار اداره شود. باید توجه داشت که هریک از مناطق دارای منابع طبیعی و مزیت‌های اقتصادی مختلفی ازجمله گاز، معدن، منابع، کشاورزی و... است. وابستگی مناطق به یکدیگر باعث می‌شود این مناطق در عین این که به صورت فدرال اداره می‌شوند، با یکدیگر هم در تعامل باشند و هیچ‌گاه از هم جدا نشوند.

فرصت ها و چالش های فدرالیسم اقتصادی چیست؟

بسیاری از کارشناسان تمرکز تصمیم گیری را یکی از اشکالات اداره کشور می دانند. به این ترتیب که استانداران و فرمانداران فاقد اختیارات لازم برای تصمیم گیری درباره توسعه استان هستند و برای بسیاری از اقدامات خود نیازمند موافقت مسئولان ملی هستند که در نتیجه کندی تصمیم گیری در وزارتخانه ها و سازمان ها، موجب کندی تصمیم گیری در استان ها می شود. لذا قطعا با افزایش اختیارات در استان ها، شاهد سرعت گرفتن تصمیمات اقتصادی و توسعه استان ها خواهیم بود. با این حال این روند تفویض اختیارات نگرانی هایی را نیز به دنبال دارد. برخی معتقدند تقسیم 31 استان موجود در 10 منطقه، اختلافات و رقابت های منفی سیاسی بین استان های درون منطقه ایجاد می کند. برخی نیز معتقدند که رقابت بین مناطق می تواند بر وضعیت منفی منابع آب و محیط زیست هر منطقه که در واقع جزو منابع ملی همه ایرانیان است، اثر منفی بگذارد. در هر صورت به نظر می رسد حرکت به سمت فدرالیسم اقتصادی باید با قطعی شدن و ابلاغ اسناد آمایش سرزمینی هر استان و ضرورت تداوم مدیریت واحد در موضوعاتی حساس نظیر منابع آب و محیط زیست صورت گیرد.

* دنیای اقتصاد

- وعده فراموش شده احیای بورس

دنیای‌اقتصاد به تحلیل وضعیت بورس پرداخته است: بیش از 15 ماه است که سهامداران هر روز در انتظار چرخش مسیر قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای هستند. اما گوشی برای شنیدن مباحث کارشناسانه درباره تاثیرات منفی محدودیت دامنه نوسان نیست. پنج‌ماه پیش بود که رئیس وقت سازمان بورس وعده داد به تدریج شاهد افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها باشیم؛ اما بر مبنای بررسی‌ها به نظر می‌رسد این وعده فراموش شده است.

روند نزولی بازار سهام ادامه دارد و حالا بیش از 15 ماه است که سهامداران هر روز در انتظار چرخش مسیر قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای هستند. قیمت‌هایی که اغلب کارشناسان بر ارزندگی آنها تاکید می‌کنند اما خریداران چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود. در این میان به نظر می‌رسد از متولیان بازار نباید انتظاری به جز حمایت‌های کلامی داشت.

حمایتی‌هایی که برخی اوقات زیربار فشارهای ناشی از اعتراضات به اوج خود می‌رسد و برای چند روزی نمای بازار را سبز می‌کند اما مجددا روز از نو و روزی از نو. گلایه‌های سهامداران و توصیه کارشناسان نیز به‌جایی نمی‌رسد. کارشناسانی که چندسالی است از چالش‌های موجود در قوانین معاملاتی بورس تهران سخن می‌گویند و تاکید زیادی بر حذف دامنه نوسان و لغو قیمت‌گذاری دستوری اعمال شده بر صنایع بورسی دارند. شاید به همین دلیل است که بعضا و در برش‌های زمانی مختلف، سیاستگذار مخالفت علنی خود را با این محدودیت‌های صف‌ساز اعلام می‌کند اما برنامه‌ای مدون برای رفع آن ارائه نمی‌دهد. سال گذشته شورای عالی بورس تصمیم‌گیری در خصوص دامنه نوسان را به سازمان بورس واگذار کرد. در این راستا اوایل تیرماه سال‌جاری محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس وقت سازمان بورس اعلام کرد تصمیم دارد طبق مصوبه شورای عالی بورس، در مسیر حرکت کند تا هر ماه نیم‌درصد به دامنه نوسان اضافه شود و در نهایت بازار سهام به مرحله‌ای برسد که انگار دامنه نوسان وجود ندارد. حالا حدود 5 ماه از آن وعده می‌گذرد. دهنوی جای خود را به عشقی داده، بسیاری از مسوولان سازمان بورس تغییر کرده‌اند و در شورای عالی بورس نیز بسیاری از اعضای سابق دیگر حضور ندارند.

در این شرایط اما به نظر می‌رسد وعده افزایش تدریجی دامنه نوسان به دست فراموشی سپرده شده است. اعضای شورای عالی بورس از واگذاری این تصمیم به سازمان بورس سخن می‌گویند و تاکید دارند در جلسات پیشین این شورا، دیگر موضوع دامنه نوسان مطرح نشده است. مسوولان سازمان بورس نیز از جواب دادن طفره می‌روند. آیا هنوز زمان ارتقای بازار سهام با حذف قوانین هیجان‌ساز فرا نرسیده است؟ چه زمانی قرار است ریزساخت‌ها برای لغو دامنه نوسان مهیا شود؟ آیا برنامه‌ای در دست اقدام است؟ به نظر می‌رسد جواب به تمامی این سوالات از جانب متولیان بازار منفی باشد.

محمدهادی سلیمی‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: دامنه نوسان همه نمادها نمی‌تواند با هم تغییر کرده یا کم و زیاد شود، ولی سیاستی در این خصوص که در حال حاضر هیات‌مدیره پیگیری کند فعلا در دستورکار نیست، این است که به سمتی حرکت کنیم تا دامنه نوسان در برخی از نمادهایی که کیفیت بالاتری داشته و ضمن برخورداری از شناوری مناسبی، برخی مولفه‌ها مانند اوراق اختیار تبعی و فروش استقراضی نیز روی نماد آنها فعال است را به صورت تدریجی افزایش دهیم. همچنین این فرآیند منطقی، گام‌به‌گام و محتاطانه خواهد بود. اما موضوع بازگشایی دامنه نوسان اصلا در دستور کار نیست.

 کلیات بازار مهم‌تر از جزئیات

حمیدرضا دانش کاظمی، نماینده کانون‌ها در شورای عالی بورس در این خصوص به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید ساختار اعضای شورای عالی بورس به تازگی دستخوش تغییراتی شده و بنده به نمایندگی از کانون کارگزاران در شورای عالی بورس حضور دارم. در این مدت در شورای عالی بورس تنها 2 جلسه برگزار شده است که اولین جلسه مرتبط با معارفه رئیس سازمان بورس و اعضای هیات‌مدیره آن بود و در دومین جلسه در خصوص کلیات بازار صحبت شده است. فضای اولیه در خصوص تصویب برنامه‌ها و راهبردهای اعضای هیات‌مدیره سازمان بوده و در نتیجه در خصوص افزایش دامنه نوسان صحبتی نشده است. وی ادامه داد: در دومین جلسه شورای عالی بورس در خصوص راهبردهای 10 گانه بازار سرمایه صحبت شد و مواردی همچون شفافیت و جریان اطلاعات بازار سرمایه، سواد مالی و ارتقای فرهنگ مردم، توسعه کیفی نهادهای مالی با تمرکز بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، توسعه و تعمیق بازار بدهی، ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک، توسعه و تکمیل زنجیره محصولات کالایی، مکانیزم‌های پیشگیرانه و فراگیر جلوگیری از تخلفات، اصلاح قوانین و مقررات با تاکید بر نقش سازمان، کیفیت و سرعت رسیدگی به شکایات و تقویت زیرساختار و فناوری، مورد بحث قرار گرفت اما در این جلسه نیز صحبتی از افزایش دامنه نوسان نبود.

 از ابتدا مصوبه‌ای در کار نبود

مصطفی بهشتی‌سرشت، عضو هیات‌مدیره و معاون اجرایی سابق سازمان بورس نیز در خصوص تصمیم افزایش دامنه نوسان در دوران ریاست دهقان دهنوی گفت: موضوع تعیین دامنه نوسان به هیات‌مدیره جدید سازمان واگذار شد؛ ولی در خصوص افزایش ماهانه نیم‌درصد، پیشنهاد یا مصوبه‌ای مطرح نبود.

وی افزود: البته افزایش تدریجی دامنه نوسان، مورد توجه و تاکید هیات‌مدیره سازمان بود و این موضوع حتی در مصوبه مورخ 19 اردیبهشت‌ماه که در آن دامنه نوسان به مثبت5 و منفی5 بازگشت به صراحت ذکر شده است، اما در مورد افزایش دامنه نوسان سوالات مختلفی مطرح بود؛ از جمله اینکه دامنه نوسان با چه نرخی افزایش یابد؟ سقف دامنه چه میزان باشد؟ آیا دامنه نوسان به صورت یکسان بر روی تمامی نمادها اعمال شود یا خیر؟ عوامل تعیین‌کننده دامنه نوسان هر نماد چه باشد و از چه مدلی پیروی کند؟ آیا دامنه نوسان اجازه تغییر در طول ساعات معاملاتی را داشته باشد یا خیر؟ که برای پاسخ به آنها، از مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان خواسته شد طرح جامعی را در این خصوص تهیه و جهت بررسی به هیات‌مدیره سازمان ارائه کند.

بهشتی‌سرشت بیان کرد: البته یکی از نکات مهم ذکر شده در دستورالعملی که مردادماه امسال به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسید، امکان افزایش دامنه نوسان نمادهای دارای بازارگردان است. بر اساس ماده 21 این دستورالعمل، بازارگردان می‌تواند در دوره فعالیت بازارگردانی، درخواست افزایش دامنه نوسان قیمت را به بورس‌ها پیشنهاد دهد که این افزایش، بر اساس ضوابط مصوب هیات‌مدیره بورس‌ها بوده و نیازی به اخذ مجوز از سازمان ندارد.

 سازمان بورس؛ مسوول تغییر دامنه نوسان

علی سعیدی، عضو مستعفی شورای عالی بورس نیز پیش‌تر در خصوص برگزاری جلسات و برنامه‌های سازمان بورس به دنیای‌اقتصاد گفته بود: چون به تازگی رئیس و هیات‌مدیره سازمان بورس منصوب شده‌اند، یک جلسه شورای عالی بورس برگزار شده که آن هم مربوط به انتصاب آقای مجید عشقی، به عنوان رئیس سازمان بورس و سایر اعضای هیات‌مدیره بوده است. جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس نیز آغاز شده است. وی در خصوص بازگشایی دامنه نوسان بیان کرد: هرگونه تغییری در دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار از اختیارات سازمان بورس است و اگر این سازمان برنامه‌ای در این خصوص داشته باشد، اطلاع‌رسانی خواهد کرد. در عین حال با توجه به اینکه تغییرات در ریزساختارهای بازار سهام شرایط خاصی را نیاز دارد از جمله ثبات و تعادل، شاید الان زمان مناسبی برای باز شدن دامنه نوسان نباشد.

دامنه بازتر نوسان قیمت نیاز به اندازه بزرگ شرکت‌ها و همزمان، میزان سهام شناور آزاد بالا دارد تا امکان دست‌کاری قیمت و نیز امکان شکل‌گیری نوسان بیش از حد از بین برود. سعیدی در ادامه می‌افزاید: ممکن است سازمان بورس در زمان ریاست آقای دهقان دهنوی برای تغییر حد نوسان قیمت تصمیمی گرفته باشد، ولی در ترکیب جدید مدیران سازمان، موضوع نیاز به بررسی دارد.

 رفتار توده‌وار؛ ارمغان دامنه نوسان

پوریا خالدیان یکی از کارشناسان بازار سهام در گفت‌وگو با روزنامه دنیای‌اقتصاد بیان کرد: متاسفانه در بازار سرمایه ایران وجود دامنه نوسان محدود عاملی در راستای تشدید رفتارهای گروهی و پرهیجان به حساب می‌آید. به عنوان مثال در موارد بسیاری دیده‌ایم که با تشکیل صف فروش در یک نماد بزرگ، سایر شرکت‌های هم صنعت آن نماد نیز روند کاهشی پیدا می‌کنند و بعضا حتی آنها نیز صف فروش می‌شوند؛ در حالی که شاید کاهش قیمت یک نماد لزوما ارتباطی به سایر شرکت‌های هم‌گروه آن نداشته باشد. حال روند معاملات آن گروه تا زمان تعادل سهم مذکور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، در حالی که اگر دامنه نوسان محدود نبود یا وسیع‌تر بود، سهم مذکور سریع‌تر به تعادل قیمتی می‌رسید و کمتر شاهد سرایت فشار فروش به سایر نمادها و رفتار گروهی بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بعد از ریزش بازار در مرداد 99 بحث‌های بسیاری در خصوص باقی ماندن یا حذف دامنه نوسان در جهت ایجاد تعادل در بازار سرمایه مطرح شد و مواردی هم اجرایی شد، ولی در عمل کارآیی لازم را نداشت، آن هم به دو دلیل؛ یا عزم و توان جدی برای ایجاد تغییر وجود نداشت یا تصمیمات به‌موقع گرفته نشده بودند و اجرای آنها اصولی نبود.

خالدیان اضافه کرد: به صورت خلاصه باید اشاره کرد که در راستای پیشرفت و توسعه بازار سرمایه، بهتر است موارد مشابه در سایر بورس‌های دنیا بررسی شود و به نوعی با الگوبرداری صحیح از آن بازارها، در راستای پیشرفت و توسعه بازار سرمایه گامی برداشته شود، ولی تداوم وجود دامنه نوسان محدود در بازار سرمایه ایران نه‌تنها سبب کاهش ریسک بازار نمی‌شود، بلکه خود یکی از ریسک‌های بازار به شمار می‌آید که می‌تواند علاوه بر تشدید رفتار توده‌وار در معاملات، تعادل بازار را به مدت قابل‌توجهی به تعویق بیندازد.

 حذف دامنه نوسان نیاز به زمینه‌سازی

مهرزاد جهانی از دیگر کارشناسان بازار سهام نیز با وجود تاکید بر ناکارآ بودن بازار سهام کشور به دلیل وجود محدودیت دامنه نوسان، حذف آن را نیازمند تعمیق بازار و آموزش معامله‌گران می‌داند.

وی در این خصوص به دنیای‌اقتصاد گفت: یکی از محدودیت‌هایی که سال‌هاست در بازار سرمایه ما وجود دارد، دامنه نوسان است که بنا به شرایط مختلف بعضا با تغییراتی همراه شده است. اگر نگاهی به بورس‌های بزرگ دنیا بیندازیم درمی‌یابیم که اکثرا بدون محدودیت دامنه نوسان معامله می‌شوند که این امر به کارآیی بازار کمک می‌کند که البته لازمه چنین شرایطی، عمیق بودن بازار است که در بازار سرمایه ایران این ویژگی وجود ندارد.

وی افزود: از زوایای مختلفی می‌توان به موضوع محدودیت دامنه نوسان نگاه کرد که دارای مزایا و معایبی است. کنترل هیجانات تازه‌واردها در شرایط غیرمتعادل بازار، جلوگیری از دستکاری قیمت توسط فعالان قوی‌تر بازار و... را می‌توان از مزایای دامنه نوسان و از سویی دیگر تاخیر در کشف قیمت واقعی سهام و ایجاد هیجان کاذب در سطح بازار را می‌توان از معایب دامنه نوسان دانست. طی ماه‌های اخیر به وفور شاهد رویه صف‌نشینی در بازار بودیم و تجربه نشان داده هرچه این دامنه کوچک‌تر می‌شود، روندها طولانی‌تر و فرسایشی‌تر می‌شود که مشابه آن را در زمستان سال گذشته شاهد بودیم. جهانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد افزایش تدریجی دامنه نوسان روزانه قیمت معقول‌ترین رویه‌ای باشد که سازمان می‌تواند شرایط پیاده‌سازی آن را مهیا کند.

این رویه می‌تواند ابتدا از سهم‌های بزرگ و بنیادی که از حمایت حقوقی‌ها نیز برخوردار هستند، شروع شود و به تدریج که ذهن اهالی بازار با سازوکار جدید تطابق پیدا کرد، برای سهم‌های متوسط و سپس کوچک نیز اعمال شود که البته به‌منظور کاهش ریسک پیاده‌سازی این روند، می‌توان در کنار افزایش دامنه نوسان روزانه قیمت، حجم مبنا را نیز افزایش داد تا در صورت معاملات هیجانی در شرایط نامتعادل، قیمت پایانی با تغییرات غیرمتعارف مواجه نشود.

وی عنوان کرد: همچنین به منظور توسعه بازار سرمایه و قدم برداشتن در مسیر بلوغ با کارآیی قابل‌قبول، باید آموزش‌های لازم به فعالان بازار سرمایه داده شود تا شاهد حذف کامل دامنه نوسان و حجم مبنا در زمان درست باشیم.

- احتمال اعلام قیمت‌های جدید خودرو در مبدا

دنیای اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: درحالی بیش از 10روز از لغو افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از سوی رئیس‌جمهور می‌گذرد؛ که براساس شنیده‌ها قرار است بازگشت قیمت‌ها امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی شود. منابع آگاه می‌گویند روز دوشنبه جلسه‌ای میان مدیران خودروساز و وزیر صمت برگزار شده و قیمت‌های جدید مورد موافقت قرار گرفته است. ظاهرا تغییری در قیمت‌ها داده نخواهد شد و میزان و نحوه افزایش قیمت‌ها، مطابق همان مصوبه‌ای است که توسط رئیس‌جمهور متوقف شده بود.

اما داستان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو چه فراز و فرودی را طی کرد؟

دو خودروساز بزرگ کشور در روزهای 18 و 19 آبان‌ماه سال جاری، لیست قیمت‌های جدید خود را منتشر کردند. در حالی که همه‌چیز آماده بود تا خودروسازان، محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند و حتی ایران‌خودرو از 25طرح فروش فوق‌العاده خود همزمان با انتشار لیست قیمت‌های جدید محصولاتش رونمایی کرده بود، ناگهان شامگاه 20 آبان‌ماه خبر رسید که ابراهیم رئیسی یک‌تنه مصوبه افزایش قیمت خودرو در مبدا را وتو کرده است. رئیسی در نامه خود اعلام کرده بود که خودروسازان مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار نگرفته‌اند؛ بنابراین اجازه ندارند قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. البته این دلیل با توجه به انتشار نامه‌های دو خودروساز درباره افزایش قیمت خودرو در سایت کدال سازمان بورس و نوشته شدن نام ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع صادرکننده مجوز، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. بعد از دستور رئیس‌جمهور، سیاستگذار خودرویی به‌ناچار دستور صادرشده را به خودروسازان ابلاغ کرد. اما به فاصله 48ساعت، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تعیین قیمت‌های جدید خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است.

این صحبت‌های فاطمی‌امین در کنار اظهارات مجید عشقی، رئیس سازمان بورس از لغو دستور رئیس‌جمهور خبر می‌داد. آن‌طور که رئیس سازمان بورس گفت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جلسه‌هایی با رئیس‌جمهور و وزیر صمت درباره قیمت خودرو برگزار کرده و طی این جلسه‌ها مقرر شده است که اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی شود. اما بیش از یک هفته از صحبت‌های عشقی می‌گذرد و همچنان خبری از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نیست.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به دنیای‌اقتصاد گفت: انجمن خودروسازان از بررسی قیمت کارخانه‌ای خودرو در ستاد تنظیم بازار خبر ندارد. وی ادامه داد: دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت خودرو در مبدا علاوه بر اینکه خودروسازان را متضرر کرده، سبب زیان سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور در بورس نیز شده است.

بر اساس اظهارات نعمت‌بخش، جلوگیری از افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور باعث شده تا ایران‌خودرو در آبان‌ماه حدود هزار میلیارد تومان زیان در کارنامه خود ثبت کند.

دبیر انجمن خودروسازان پیش‌بینی می‌کند، در صورت بلاتکلیف ماندن قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار تا پایان ماه جاری این خودروساز حداقل یک زیان هزار میلیارد تومانی دیگر نیز از این ناحیه متحمل شود.

نعمت‌بخش تعلل بیشتر در زمینه اصلاح قیمت خودرو در کارخانه را نه‌تنها به زیان دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، بلکه به زیان مصرف‌کنندگان واقعی می‌داند. نعمت‌بخش تاکید می‌کند برنده این وضعیت تنها دلالان و واسطه‌های بازار خودرو هستند. وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی قرار است ستاد تنظیم بازار درباره اصلاح قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند، می‌گوید در این باره هیچ مشورتی با انجمن نشده و مشخص نیست ستاد تنظیم بازار قرار است چه زمانی در این خصوص تشکیل جلسه بدهد.

* فرهیختگان

- تجربه‌های تلخ حذف یارانه کالاها سر سفره مردم

فرهیختگان اثر حذف ارز دولتی بر چند کالای اساسی را بررسی کرده است: افزایش قیمت چای، شکر و کره پس از حذف ارز 4200تومانی گرچه انحرافاتی از قیمت‌های جهانی داشته اما اگر تغییرات نرخ ارز نیمایی را نیز به آن اضافه کنیم، این افزایش قمیت‌ها تا حدودی طبیعی بوده است. اما حذف ارز 4200تومانی برنج که قوت غالب سفره مردم و به ویژه اقشار کم‌درآمد نیز است، فاجعه‌بار بوده، آنچه برای برنج رخ داده ممکن است با حذف ارز دولتی دارو و نهاده‌های دامی و روغن برای این اقلام نیز رخ دهد.

کاهش نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم است که در سال‌های اخیر حیات اقتصادی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و سفره آنها را کوچک و کوچک‌تر کرده است. جلوگیری از تورم به‌عنوان یک سیاست پولی تنها راهکار اساسی بیان می‌شود که دولت برای حرکت فعالیت مالی به آن نیازمند است. در یک‌ماه اخیر دولت خود را مصمم به حذف نرخ ارز ترجیحی نشان داده اما فعلا مجلس با حذف دوفوریتی بودن آن، دولت را از این تصمیم بازداشت. تصمیمی که دلسوزان اقتصادی نظام را به تکاپو انداخته و آنان به‌دنبال بیان پررنگ‌تر نظرات کارشناسی خود هستند. در یک جبهه این نزاع اقتصادی طرفداران نرخ ارز دولتی قرار گرفتند که آن را مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت قبل خوانده و به نحوه اجرای این سیاست انتقاد می‌کنند و در جبهه دیگر منتقدان سیاست ارز دولتی قرار گرفتند که آنان به دولت سیزدهم نزدیک‌تر بوده و به‌نظر می‌رسد از قدرت بیشتری نسبت به گروه اول برخوردار هستند.

اما جدا از همه گفتمان‌های اقتصادی باید این موضوع را مدنظر داشت که دولت هیچ راهی جز جدا کردن ارز دولتی از اقتصاد ایران ندارد. البته که باید به این نکته توجه کرد که این اقدام در چه مدت زمانی اتخاذ شود؟ در کوتاه‌مدت یا در بلندمدت؟ به یقین کارشناسان اصیل علم اقتصاد بی‌درنگ سخن نگفته و به ابعاد دیگری از این موضوع همچون مقابله با بحران‌ها توجه کرده و لذا به‌طور مطلق سخن نمی‌گویند. واقعیت ماجرا اینجاست که سیاستگذار از یک مساله هراس دارد و تبدیل شدن این موضوع به یک بحران است.

بحرانی که می‌تواند هزینه‌ای جدی برای مجموعه حاکمیت ایجاد کند، ولی ما وظیفه داریم کمی دقیق‌تر سخن گفته تا ماجرا را به‌طور علمی بیان کنیم. بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای رد ارز دولتی از ادبیات مقایسه کالاهای ارز ترجیحی با تورم ایران بهره بردند. آنان بیان می‌کنند نرخ تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی از تورم کل در کشور بیشتر است. آیا این ادبیات صحیح است؟ معلوم است که خیر، چراکه در بسیاری از موارد قیمت جهانی کالا افزایش یافته است. در بسیاری از موارد سیاستگذار از تعرفه وارداتی دل نکنده و در بسیاری از موارد روایت تولید یک کالا با کالای دیگر متفاوت است؛ اعم از زمان تقاضا و انحصار در تولید و واردات و...

نتایج بررسی‌های فرهیختگان از تغییرات قیمت چهار قلم کالای مورد حمایت دولت یعنی چای، شکر، کره پاستوریزه و برنج در این گزارش نشان می‌دهد افزایش قیمت چای، شکر و کره پس از حذف ارز 4200تومانی گرچه انحرافاتی از قیمت‌های جهانی داشته اما اگر تغییرات نرخ ارز نیمایی را نیز به آن اضافه کنیم، این افزایش قمیت‌ها تا حدودی طبیعی بوده است. اما حذف ارز 4200تومانی برنج که قوت غالب سفره مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نیز است، فاجعه‌بار بوده، آنچه برای برنج رخ داده ممکن است با حذف ارز دولتی دارو و نهاده‌های دامی و روغن برای این اقلام نیز رخ دهد.

نتیجه دیگر اینکه، برخلاف اظهارات برخی از کارشناسان و دولتمردان که می‌گویند تغییر ارز 4200 به ارز نیمایی نباید چندان موجب افزایش قیمت اقلام حمایتی شود، آمارها نشان می‌دهند میزان افزایش قمیت‌ها پس از حذف ارز دولتی بسیار چشمگیر بوده است.

ارز 4200 قیمت شکر را کنترل کرده بود

شکر و چای دو کالای مکمل هستند. به این معنا که به‌صورت تکمیلی و با هم مصرف می‌شوند تا یک نیاز مشخص را برطرف سازند. گفتنی است، افزایش قیمت یکی از کالای‌های مکمل باعث کاهش در میزان تقاضا برای کالای دیگر خواهد شد و برعکس کاهش قیمت یکی از کالاهای مکمل باعث افزایش در میزان تقاضا برای کالای مکملش خواهد شد.

دولت در فروردین 1397 آنها را جزء اقلام نیازمند به ارز ترجیحی خواند، ولی در بهمن 1398 این دو کالا از سبد ارز ترجیحی حذف شدند. پس سیاستگذار تصمیم به تخصیص ارز نیمایی کرد. داستان شکر و چای دو داستان متفاوت است که دولت بایستی با بهره‌گیری از روایت‌های این دو کالا متوجه اثرات متفاوت سیاستگذاری شود. همچنین برای از بین رفتن بسیاری از شبهات مطلق‌گرایی سیاستگذار، نیازمند به بیان مصادیق دیگر همانند کره پاستوریزه و برنج شدیم که در ادامه بیان خواهد شد.

قیمت شکر بازار داخلی: قیمت شکر در فروردین 1397 با تخصیص ارز 4200 تومانی به نرخ 3280 تومان پایه‌گذاری شد ولی این کالا تا بهمن 1398 به نرخ 6000 تومان رسید. این بدان معناست که با اعطای ارز دولتی در 17 ماه، نرخ این کالا 1. 8 برابر رشد داشته است. در بهمن 1398 دولت دوازدهم تصمیم به لغو این کالا از سبد ارز دولتی کرد و این کالا در مهر 1400 به نرخ 15. 919 تومان در بازار رسید. این بدان معناست که در مدت زمان 19 ماه، قیمت این کالا بدون اعطای ارز دولتی رشد 2. 6 برابری را تجربه کرده است.

قیمت شکر در بازار جهانی: قیمت شکر در بازار جهانی برمبنای دلار بر پوند در فروردین 1397 در عدد 11 دلار درحال نوسان بوده و تا بهمن 1398 به نرخ 15 دلار رسیده که به‌معنای رشد 3/1 برابری آن تا بهمن 1398 بوده است. قیمت این کالا در مهر 1400 به نرخ 19. 5 دلار بوده است. این درحالی است که قیمت شکر در بهمن 1398 به نرخ 15 دلار بوده و طی بازه زمانی 19 ماه اخیر رشد 1. 3 برابری را تجربه کرده است.

تحلیل و بررسی نوسان قیمت شکر: همان‌طور که پیداست، در زمان تخصیص ارز 4200 تومانی نرخ رشد قیمت شکر در ایران همپای نرخ رشد شکر در جهان بوده و میزان رشد آنها تقریبا برابر بوده است، اما پس از حذف تخصیص ارز ترجیحی، میزان رشد در داخل کشور و خارج متفاوت شده است. در داخل کشور رشد 2. 6 برابری عاید مصرف‌کننده نهایی شده، ولی در خارج از کشور رشد 1. 3 برابری قیمت شکر نتیجه گزارش‌های اعلام‌شده است.

اما دلیل تفاوت رشد قیمت در ایران و خارج از کشور چیست؟ ازجمله دلایل واضح تفاوت قیمت جدی میان ارز نیمایی و ارز ترجیحی است. پس از حذف ارز ترجیحی، ارز نیمایی مشمول این کالا شده که خود این ارز طی این 19 ماه رشد 1. 9 برابری داشته است. این بدان معناست که رشد 1. 9 برابری قیمت شکر در بازار طی 19 ماه اخیر به‌واسطه افزایش نرخ ارز نیمایی بوده و این موضوع کاملا واضح است، لذا اگر قیمت شکر به 12. 000 تومان رسیده، این موضوع کاملا قابل‌اثبات است. اما قیمت جهانی شکر نیز افزایش داشته و سیاستگذار باید به افزایش این دو مؤلفه در قیمتگذاری توجه کند؛ بدان معنا که رشد قیمت شکر به 15. 919 تومان هم به‌واسطه تغییرات قیمت جهانی و هم به‌واسطه تغییرات نرخ ارز نیمایی بوده است.

جان کلام اینکه زمانی که به شکر ارز 4200 تومان داده شده، قیمت این کالای حمایتی از سیاست حمایتی منحرف نشده و زمانی که ارز دولتی شکر حذف شده، قیمت این کالا تابع قیمت جهانی و تغییرات نرخ ارز نیمایی بوده است.

حذف ارز 4200 چای سیاست درستی بود

کالای بعدی که در اینجا بررسی می‌کنیم، چای خارجی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت از فروردین 1397 تا بهمن 1398 به واردات این کالا ارز 4200 تومانی داده است.

قیمت چای وارداتی در بازار داخلی: قیمت چای در فروردین 1397 با تخصیص ارز 4200 تومانی به نرخ 21. 958 تومان پایه‌گذاری شد و این کالا تا بهمن 1398 به نرخ 58. 382 تومان رسید. این بدان معناست که با اعطای ارز دولتی در 17 ماه، نرخ این کالا بیش از 2 برابر رشد داشته است. در بهمن 1398 دولت دوازدهم تصمیم به لغو این کالا از سبد ارز دولتی کرد و این کالا در مهر 1400 به نرخ 112. 369 تومان در بازار رسید. یعنی در مدت زمان 19 ماه، قیمت این کالا بدون اعطای ارز دولتی رشد1. 9 برابری را تجربه کرده است.

قیمت چای در بازار جهانی: قیمت چای در بازار جهانی برمبنای دلار بر کیلوگرم در فروردین 1397 در نرخ 3 دلار درحال نوسان بوده و تا بهمن 1398 به نرخ 2. 45 دلار رسیده که به معنای کاهش قیمت جهانی این کالا است.

قیمت چای در مهر 1400 به نرخ 3. 05 دلار بوده است، این درحالی است که همین کالا در بهمن 1398 به نرخ 2. 45 دلار بوده و طی بازه زمانی 19 ماه اخیر رشد1. 2 برابری را تجربه کرده است.

تحلیل و بررسی قیمت چای: همان‌طور که پیداست، در زمان تخصیص ارز ترجیحی نرخ رشد قیمت چای در ایران معکوس رشد این کالا در جهان بوده است و درحالی‌که قیمت چای در ایران از افزایش 2 برابری قیمت رنج می‌برده، ولی این نرخ در جهان نزولی بوده است. پس از حذف تخصیص ارز ترجیحی نیز میزان رشد در داخل کشور و خارج متفاوت بوده و این نرخ در کشور اثر مثبتی نداشته است. در داخل کشور رشد 1. 9 برابری عاید مصرف‌کننده نهایی شده است، ولی در خارج از کشور رشد 1. 2 برابری قیمت چای نتیجه گزارش‌های اعلام‌شده است. اما دلیل تفاوت رشد قیمت در ایران و خارج از کشور چیست؟ ازجمله دلایل واضح تفاوت قیمت جدی میان ارز نیمایی و ارز دولتی است. پس از حذف ارز دولتی ارز نیمایی مشمول این کالا شده که خود طی این 19 ماه رشد 1. 9 برابری داشته است. این بدان معناست که رشد 1. 9 برابری قیمت چای در بازار طی 19 ماه اخیر به‌واسطه افزایش نرخ ارز نیمایی بوده و این موضوع کاملا واضح است، لذا در زمان حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت قابل اثبات بوده، ولی در زمان تخصیص این ارز رشد قیمت چای خارجی منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ یعنی ارز 4200 تومانی چای به اهداف خود نرسیده است.

حذف ارز 4200 برنج فاجعه‌بار بوده است

قیمت برنج بازار داخلی: قیمت برنج در فروردین 1397 با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ 7. 420 تومان پایه‌گذاری شد. این کالا تا اردیبهشت 1399 به نرخ 11. 986 تومان رسید. این بدان معناست که با اعطای ارز دولتی طی این مدت، نرخ این کالا 1. 6 برابر رشد داشته است. در اردیبهشت 1399 دولت دوازدهم تصمیم به لغو این کالا از سبد ارز دولتی کرد و این کالا در مهر 1400 به نرخ 26. 408 تومان در بازار رسید. یعنی در مدت زمان تخصیص ارز نیمایی، قیمت این کالا بدون اعطای ارز دولتی رشد 2. 7 برابری را تجربه کرده است.

قیمت برنج در بازار جهانی: قیمت برنج در بازار جهانی برمبنای دلار بر کیلوگرم در فروردین 1397 در عدد 13دلار در حال نوسان بوده و تا اردیبهشت 1399 به نرخ 16 دلار رسیده که به‌معنای رشد 1. 2 درصدی است. قیمت این کالا در مهر 1400 به نرخ 13. 5 دلار رسید و این درحالی است که قیمت برنج در اردیبهشت 1399 به نرخ 16 دلار بوده و در این بازه زمانی اخیر کاهش قیمت را تجربه کرده است. یعنی قیمت جهانی برنج پس از تخصیص ارز نیمایی و حذف ارز ترجیحی کاهش یافته است.

تحلیل و بررسی قیمت برنج: همان‌طور که مشاهده می‌شود، در زمان تخصیص ارز ترجیحی و حذف این ارز رشد قیمت برنج خارجی در بازار داخل به‌چشم می‌خورد. اما پس از تخصیص ارز نیمایی و حذف ارز ترجیحی این شکاف بسیار جدی شده است.

پس در یک جمله باید بگوییم تخصیص ارز 4200 بهترین شیوه حمایتی از سفره خانوار در برنج بوده؛ چراکه در زمان اعطای ارز 4200 به برنج قیمت این کالا همگام با قیمت جهانی رشد کرده و در زمانی که ارز 4200 آن حذف شده، برخلاف تحولات بازارهای جهانی و کاهش نزدیک به 16 درصدی قیمت جهانی برنج، اما قیمت برنج خارجی در کشور 2. 7 برابر شده، این درحالی است که در این مدت نرخ ارز نیمایی رشد 1. 9 برابری داشته است. مهم‌تر از همه، از زمانی که ارز برنج از 4200 تومان به نیمایی تغییر داده شد، دولت با این هدف که کاهش تعرفه ترخیص می‌تواند از افزایش شدید قیمت برنج خارجی جلوگیری کند، تعرفه ترخیص را از 26 درصد به 10 درصد کاهش داد و گمرک نیز مبالغ اضافی را عودت داده است.

این بخش آخر می‌تواند درس مهمی برای سیاستگذار باشد که برخی از آنها می‌گویند (نظر برخی از کارشناسان دولتی و مجلسی) اگر ارز 4200 نهاده‌های دامی و... را حذف کنیم و همزمان تعرفه واردات و حقوق ورودی را کاهش دهیم، قیمت این کالاهای وارداتی پس از این اقدام افزایش قابل‌توجهی نخواهند داشت.

حذف ارز کره سیاست درستی بود

چهارمین کالای مورد بررسی در این گزارش، کره پاستوریزه است. دولت به این کالا از فروردین 1397 تا شهریور 1399 ارز 4200 تومانی داده است.

قیمت کره پاستوریزه در بازار داخلی: قیمت کره پاستوریزه در فروردین 1397 با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ 3. 383 تومان پایه‌گذاری شد. این کالا تا مرداد 1399 به نرخ 5. 452 تومان رسید. این بدان معناست که با اعطای ارز دولتی طی این مدت، نرخ این کالا 1. 6 برابر رشد داشته است. در مرداد 1399 دولت دوازدهم تصمیم به لغو این کالا از سبد ارز دولتی کرد و این کالا در مهر 1400 به نرخ 11. 786 تومان در بازار رسید؛ یعنی در این مدت قیمت این کالا بدون اعطای ارز ترجیحی رشد 2. 1 برابری را تجربه کرده است.

قیمت کره پاستوریزه در بازار جهانی: قیمت کره پاستوریزه در بازار جهانی برمبنای دلار بر تن در فروردین 1397 عدد 6. 544 دلار در حال نوسان بوده و تا مرداد 1399 به نرخ 4. 063 دلار رسیده است که به‌معنای کاهش قیمت جهانی در این مدتی تلقی می‌شود. قیمت این کالا در مهر 1400 به نرخ 5. 350 دلار رسید و این درحالی است که قیمت آن در مرداد 1399 به نرخ 4. 063 دلار بوده و در این بازه زمانی افزایش قیمت نزدیک به 32 درصدی را تجربه کرده است.

تحلیل و بررسی قیمت کره پاستوریزه: همان‌طور که مشاهده می‌شود، در زمان تخصیص ارز ترجیحی و حذف این ارز رشد قیمت کره پاستوریزه در بازار داخل دیده می‌شود، اما پس از تخصیص ارز نیما و حذف ارز ترجیحی این شکاف بسیار جدی شده است.

درحالی‌که قیمت جهانی کره پاستوریزه در زمان تخصیص ارز ترجیحی در کشور کاهش یافته، ولی در قیمت داخلی آن افزایش یافته است. پس از حذف ارز ترجیحی و با رشد 2 برابری قیمت ارز نیمایی و رشد 3/1 برابری قیمت جهانی کره پاستوریزه به‌نظر می‌رسد دلیل دیگری بابت افزایش قیمت کره پاستوریزه در این دوران وجود نداشته باشد. همچنین باید اضافه کنیم از زمانی که ارز 4200 تومان کره وارداتی حذف شد، خوداتکایی در این محصول به‌سرعت افزایش یافته و میزان واردات کشور از 50 هزار تن در سال 1398 به حدود 10 تن در پایان سال 1399 رسیده است.

قصه برنج یک تجربه ارزشمند برای دولت

همان‌طور که در گزارش‌های برنج، کره، شکر و چای بیان شد، نتایج بسیار متفاوتی در تخصیص ارز ترجیحی و ارز نیمایی مشاهده شده است. در زمانی که به شکر ارز 4200 داده شده، قیمت این کالا از سیاست حمایتی انحرافی نداشته و عمده تغییرات قیمت مربوط به افزایش قیمت جهانی بوده است. همچنین پس از حذف ارز 4200 شکر نیز تغییرات قیمت چندان چشمگیر نبوده و تابع افزایش نرخ ارز نیمایی و قیمت جهانی بوده است. درخصوص چای خارجی، ارز 4200 تومانی به اهداف خود نرسیده و در زمانی که این ارز داده شده، برخلاف کاهش قیمت‌های جهانی، قیمت چای خارجی وارداتی افزایشی بوده است. پس از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت این کالا نیز همچون شکر تابع افزایش نرخ ارز نیمایی و قیمت جهانی بوده و شوک قیمتی نداشته است. مشابه وضعیت شکر و چای در کره پاستوریزه نیز قابل‌مشاهده است. قیمت این کالا در زمانی که ارز 4200 داده شده تغییراتی داشته که بیش از تغییرات قیمت‌های جهانی بوده است.

اما حذف ارز 4200 تومانی برنج خارجی روایت متفاوت‌تری در بین این اقلام داشته است، به‌طوری‌که 1- قیمت برنج در داخل کشور طی 6 ماه حدود 2 برابر شده و از حدود 10 تا 11 هزار تومان به حدود 23 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، این درحالی است که طی 26 ماهی که به برنج ارز 4200 تومانی داده شده، قیمت آن 1. 6 برابر شده است.

2- زمانی که ارز 4200 برنج حذف شده، باوجود کاهش نزدیک به 16 درصدی قیمت جهانی این کالا، اما قیمت برنج خارجی در کشور 2. 7 برابر شده است. جالب‌تر اینکه در همین مدت نرخ ارز نیمایی رشد 1. 9 برابری داشته است. مهم‌تر از همه، از زمانی که ارز 4200 تومانی برنج به نیمایی تغییر داده شد، دولت با هدف کاهش جلوگیری از رشد شدید قیمت برنج خارجی تعرفه ترخیص این کالا را از 26 به 10 درصد کاهش داد، اما این اقدام هم نتوانست جلوی رشد فاجعه‌بار قیمت برنج خارجی را بگیرد. پرواضح است که این موارد باید درس مهمی برای سیاستگذار باشد؛ چراکه برخی از دولتمردان و مجلسی‌ها می‌گویند با حذف ارز 4200 نهاده‌های دامی و... و کاهش تعرفه واردات و حقوق ورودی آنها می‌توان از رشد شدید قیمت این کالاهای وارداتی جلوگیری کرد که داستان برنج، خلاف آن را اثبات می‌کند.

در سیاست ارز 4200 تومانی دولت در بعضی از اقلام به اهداف خود رسیده و در مواردی خیر. طبیعی است زمانی که درمورد ارز 4200 تومانی حرف می‌زنیم، باید قائل به تفاوت باشیم. تفاوتی مانند داستان شکر و داستان چای و وقتی قائل به تفاوت باشیم نمی‌توانیم تصمیم‌گیری مطلق انجام دهیم. برای مثال در زمانی که از ذخایر ارزی کشور برای بالا بردن رفاه مصرف‌کننده نهایی کسر شده و رشد قیمت چای در داخل کشور رخ داده است، ولی قیمت جهانی چای افزایش دارد، یعنی مولفه‌های دیگری همچون رانت، ایجاد تعرفه در واردات، انحصار و ضعف سیستماتیک دستگاه‌های اجرایی مشهود است. هدف این گزارش بیان نظر متقن برای حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی نبوده و نیست، بلکه این گزارش به بیان تأمل بیشتر و دقیق‌تر سیاستگذار نه فقط در این موضوع که در همه موضوعات است تا بداند اطلاق سخن و تصمیم می‌تواند سبب آسیب‌های جبران‌ناپذیر شود.

* کیهان

- نشانه مثبت از سیاست اقتصادی دولت: سرعت افزایش تورم کند شد

کیهان درباره کاهش تورم گزارش داده است: تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در دولت سیزدهم اولین نشانه‌های خود را با کاهش تورم سالیانه در دو ماه اخیر نشان داده و مردم را به ادامه این روند و بهبود ثبات اقتصادی امیدوار کرده است.

سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم را با انبوهی از مشکلات تحویل گرفت که فقط ذکر نام این بحران‌ها یک گزارش مجزا می‌طلبد. اما آنچه در این گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد، یکی از مولفه‌های کلیدی اقتصاد است که به طور مستقیم در زندگی آحاد جامعه ملموس است.

تورم، موضوعی است که همه دولت‌ها با آن دست به‌گریبان بوده‌اند ولی عملکرد هر دولت در برخورد با این موضوع متفاوت بوده است. حسن روحانی که قبل از سال 92، معیار تورم را جیب مردم و کلیدش را عامل گشایش مشکلات عنوان می‌کرد، پس از هشت سال اقتصادی را به رئیسی تحویل داد که تورمش در آستانه انفجار قرار گرفته بود.

آمارها تکان دهنده بود؛ قیمت برخی اقلام اساسی سفره مردم در حدفاصل سال‌های 1392 تا 1400 بیش از 800 درصد هم افزایش یافت. این وضعیت درباره دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، طلا و ارز هم صادق بوده است.

تورم‌های سالانه و ماهانه هم در دولت قبل کم سابقه و در برخی موارد بی‌سابقه بود. تورم ماهیانه از مرداد ماه امسال بالای 45 درصد قرار گرفت و در شهریور عدد 45. 8 درصد را ثبت کرد.

البته این اعداد مربوط به گزارش‌های مرکز آمار است، در حالی که آمار به دست آمده از بانک مرکزی وضعیت تکان‌دهنده‌تری را ترسیم می‌کند. هر چند بانک مرکزی دیگر تصمیم به انتشار آمار تورم ندارد، اما آنطور که نود اقتصادی کسب اطلاع نموده، در حالی که مرکز آمار نرخ تورم شهریور ماه امسال را 45. 8 درصد اعلام کرده بود، بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در این ماه 59. 3 درصد بوده است. بدین ترتیب نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک به 13. 5 درصد بالاتر از نرخ تورم مرکز آمار است!

تغییر فرمان

چالش اصلی دولت در آغاز کار - که البته تا مدت‌ها با آن دست به‌گریبان خواهد بود - کسری 300 تا 500 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400 است که متأسفانه بخشی از این کسری برای سال‌های آینده هم نهادینه می‌شود.

دولت گذشته از بین راه‌هایی که برای تأمین این کسری خودساخته پیش روی داشت و برخی را هم امتحان کرد، به طور ویژه دست روی چاپ پول گذاشت که نتیجه آن تورمی بود که آمار و ارقامش ذکر شد.

اما با روی کار آمدن دولت جدید در مرداد و استقرار وزرا در شهریور، تغییرات محسوسی در سیاست‌گذاری اقتصادی مشاهده شد.

پایگاه خبری تحلیلی مشرق درباره آنچه در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم رخ داده گزارش داد: بر اساس آمار بانک مرکزی، در چهار ماه نخست امسال دولت روحانی 58 هزار و 600 میلیارد تومان پول تورم‌زا خلق کرده و پایه پولی را بالا برده است که عامل افزایش شدید نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم شده است. اما از مردادماه با تغییر دولت، جلوی خلق پول بی‌رویه گرفته شده به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور فقط 1400 میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته است.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه می‌گوید: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق 20 درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.

لجام بر تورم سرکش

در پی تغییر ریل سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت رئیسی، روند تورم نیز علائم تغییر را صادر کرده است به طوری که در آبان‌ماه برای دومین ماه متوالی، نرخ تورم در سطح کشور نسبت به ماه قبل از آن کم‌تر شده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آبان ماه 1400 برای خانوارهای کشور به44,4 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1. 0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه در مهرماه نیز، 0. 4 واحد درصد نسبت به ماه قبلش کاهش یافته بود. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.

لازم به ذکر است که منظور از کاهش نرخ تورم، پایان گرانی‌ها و فرا رسیدن ارزانی‌ها نیست، بلکه باید توجه داشت این وضعیت به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست که در صورت استمرار، در بلندمدت به ثبات نسبی قیمت‌ها می‌انجامد. طبیعی است که مشکل تورم یک باره بوجود نیامده و یکباره هم حل نخواهد شد، اما تغییر در تورم نقطه به نقطه و ماهیانه نشان دهنده مسیر آینده تورم خواهد بود. با این نگاه، عملکرد دولت در این زمینه قابل تقدیر و امیدوارکننده است.

آرامش نسبی بازار مسکن

یکی از نشانه‌های تغییر روند تورم را می‌توان در بازار مسکن مشاهده نمود. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در مهرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 31 میلیون و 631 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 0. 2 درصد کاهش یافته است.

ایسنا هم دیروز از بازار مسکن پایتخت گزارش داد که قیمت آپارتمان‌های کم‌تر از پنج سال ساخت در اغلب محله‌های واقع در شرق تهران در محدوده 22 تا 35 میلیون تومان است؛ البته در شرایط فعلی بازار در رکود به سر می‌برد و بنا به گفته مشاوران املاک، نرخها به ثبات رسیده و بعضی فروشندگان پول لازم تخفیف‌های 10 تا 15 درصدی ارایه می‌دهند. به همین ترتیب، مصطفی قلی خسروی رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک هم از کاهش 10 تا 12 درصد قیمت مسکن در مرکز و جنوب شهر تهران خبر می‌دهد.

البته بخشی از این کاهش قیمت‌ها به عدم تناسب قدرت خرید مردم با قیمت‌های نجومی مسکن و رکود نسبی معاملات برمی گردد، با این وجود کارشناسان معتقدند اهتمام دولت برای تحول در ساخت مسکن و اجرایی شدن نهضت ملی مسکن را در تغییر انتظارات تورمی و توقف روند افزایشی قیمت مسکن موثر می‌دانند.

نقشه راه

اتفاق مثبت و قابل توجه دیگری که در یک هفته گذشته رقم خورد و کم‌تر به آن پرداخته شده، اعلام عمومی نقشه راه دولت برای کنترل تورم است. وزارت اقتصاد و دارایی برنامه‌ای را تحت عنوان نقشه راه رشد غیرتورمی منتشر کرد. در این نقشه راه که ریل‌گذاری دو سال آینده اقتصاد ایران است، برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقداماتی کلی مطرح شده است.

سید محمدهادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با حضور در تلویزیون در تبیین این برنامه گفت: از ستون‌های اصلی نقشه راه وزارت اقتصاد این است که مجموعه دولت و حاکمیت بتواند، از یک سو تورم را کنترل کند و از سوی دیگر به نحوی عمل کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد شود.

پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد

یکی از موارد کلیدی در بحث تورم، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است که معاون وزیر اقتصاد در این باره توضیح داد: فعال اقتصادی ما باید بداند، عزم قطعی دولت این است که با برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های پولی و مالی می‌خواهد به سمت کاهش پایدار تورم و ایجاد رشد پایدار در تولید و سرمایه‌گذاری برود.

سبحانیان در تشریح بسته غیرتورمی، گفت: انضباط بخشی و کنترل خلق نقدینگی توسط نظام بانکی، کنترل ناترازی‌های ارزی و انضباط‌بخشی به بودجه دولت سه مسیر طراحی شده در نقشه راه وزارت اقتصاد است، تأمین مالی غیرتورمی پیشران‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌ها است.

کارشناسان هم نسبت به رویه جدید دولت ابراز خرسندی می‌کنند. از جمله، مجید شاکری توئیت کرد: نقشه راهی که در هیئت دولت مصوب شده، یک شروع بسیار خوب برای پایان دوره بی‌ایدگی دولت آقای رئیسی است. اینکه بتوانیم کاری که می‌خواهیم انجام دهیم را به صورت موثر در دو صفحه خلاصه کنیم، مهم‌ترین آزمون تشخیص رسیدن به یک ایده مرکزی است که می‌شناسم.

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با درس گرفتن از گذشتگان، مسیر خوبی در پیش گرفته و اگر در مرحله اجرا با اهتمامی که شخص رئیس‌جمهور و وزرا دارند کار را جلو ببرند، وعده کنترل تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد و معیشت مردم عملی خواهد شد.

* وطن امروز

- دولت سیزدهم میراث‌دار 921 هزار میلیارد تومان بدهی است

وطن امروز بدهی‌های دولت را بررسی کرده است: بدهی دولت قبل مشتمل بر بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در سال 99 بالغ بر 49 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافته بود.

انتشار اوراق بدهی برای نخستین‌بار در دولت دوازدهم تحت این عنوان مطرح شد که دولت در ابتکاری جدید با هدف پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران، بانک‌ها و سازمان تامین‌اجتماعی می‌خواهد به جای پول نقد، اوراق پرداخت کند و این اوراق، هم سود روزشمار دارد و هم قابل خرید و فروش است.

این اوراق قرار بود با سررسید 2 ساله پرداخت شود اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت دوازدهم مجبور شد برای پرداخت اصل و فرع اوراق سررسیدشده، بار دیگر اوراق منتشر کند و با این کار روزبه‌روز بر میزان بدهی‌های خود افزود.

بدین ترتیب دولت روحانی به دلیل سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد اقتصادی که دولت را در معرض کسری بودجه قرار داد، فروش اوراق بدهی را به عنوان یک راه‌حل برای جبران کسری بودجه انتخاب کرد و با هدف تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت، دست به انتشار و فروش اوراق زد.

در واقع بانک مرکزی دی سال 98 ابزار جدیدی را برای جبران کسری بودجه دولت به دست گرفت که مدعی بود با استفاده از این ابزار علاوه بر مدیریت تورم، می‌تواند نرخ ارز را نیز در کشور کنترل کند. اجرای عملیات بازار باز، سیاستی بود که بانک مرکزی آن را راه‌حل معضل کسری بودجه دولت می‌دانست اما آن را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد.

اصولا بانک‌های مرکزی در تمام دنیا 2 ابزار مستقیم و غیرمستقیم برای سیاست‌گذاری پولی در اختیار دارند که با استفاده از آن می‌توانند مدیریت نقدینگی، مهار تورم و رشد اقتصادی را محقق کنند. ابزارهای مستقیم، بر محدودیت‌های اعمال شده بر نرخ بهره بانک‌ها و همچنین تعیین کف و سقف برای میزان اعتبارات اعطایی تاکید دارد.

استفاده از این ابزارها توسط بانک‌های مرکزی ممکن است فعالیت‌های بانکی را غیررقابتی کرده و مانعی برای رشد فعالیت‌های واسطه‌گری بانک‌ها باشد. این ابزار امروز در اقتصادهای بزرگ جهان منسوخ شده، لذا طی دهه‌های اخیر، اغلب بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی سیستم بانکی را از طریق ابزارهای غیرمستقیم که عمدتا شامل اداره عملیات بازار باز برای کنترل نرخ بهره بازار بین‌بانکی است، اجرا می‌کنند. هدف عملیاتی بانک‌های مرکزی، مدیریت نقدینگی سیستم بانکی است و استفاده از ابزارهای غیرمستقیم در واقع به این معناست که بانک‌های مرکزی به جای تعیین مستقیم و دستوری متغیرهای هدف، مانند نرخ بهره، از طریق ایفای نقش در جانب عرضه و تقاضای بازارهای پول بین‌بانکی، آن را راهبری می‌کنند.

بدهی دولت تا پایان سال 99 به 838 هزار میلیارد تومان رسید

بر اساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال 99 بالغ بر 49 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافت و حالا دولت سیزدهم میراث‌دار 921 هزار میلیارد تومان بدهی است. بر اساس اعلام سامانه خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمع کل بدهی دولت ثبت‌شده در سامانه سماد (سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت) تا پایان سال 99 بیش از 838 هزار میلیارد تومان بوده است.

از این میزان 272 هزار و 572 میلیارد تومان بدهی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. بدهی دولت به بانک مرکزی 135 هزار و 940 میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی 85 هزار و 114 میلیارد تومان، بدهی دولت به دارندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، منفعت، سلف و اسناد خزانه اسلامی بالغ بر 277 هزار و 291 میلیارد تومان و بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در نظام تامین‌اجتماعی) به مبلغ 67 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. همچنین بدهی شرکت‌های دولتی اعم از جاری و غیرجاری بالغ بر 1162 هزار میلیارد تومان است. در مجموع کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بیش از 2000 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

از کل بدهی 838 هزار میلیارد تومانی ثبت‌شده دولت در سال 99 حدود 700 هزار میلیارد تومان آن تایید شده که 9/13 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و همچنین نسبت به بدهی سال 98 به مبلغ 476 هزار میلیارد تومان (‌6/31 درصد) رشد یافته است. از بدهی 1162 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی 224 هزار میلیارد تومان آن تایید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد نشان می‌دهد. بدهی تایید شده دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به دوره مشابه سال 98 حدود 49 درصد رشد داشته است. علاوه بر آن باید تاکید کرد خزانه‌داری 46 درصد از بدهی ثبت شده در سامانه سماد را پذیرفته است.

بدهی؛ چالش نظام بانکی

کارشناسان بر این باورند ارقام بدهی‌های دولت به بانک‌ها که یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود، چالشی ادامه‌دار است و تا وقتی اصلاحات اساسی در ساختار بودجه رخ ندهد، مساله کسری بودجه مزمن و ایجاد مستمر بدهی‌های انباشته دولت حل نخواهد شد. این موضوع در کنار سایر سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، مشکل کسری بودجه و به تبع آن مشکل بدهی‌های انباشته را دوچندان کرده است و این نگرانی وجود دارد که تعهدات مالی بسیار سنگین دولت احتمال تشدید کسری بودجه و افزایش بدهی‌های انباشته دولتی را بیشتر خواهد کرد.

فروردین سال جاری دولت دوازدهم مدعی شد بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار به دولت بوده و از عوامل کسری بودجه بدهی سنگین بانک مرکزی است، این در حالی است که به اذعان دولتی‌ها و البته آمار رسمی، دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است. مناقشه میان دولت و بانک مرکزی و طرح موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی به جایی رسید که عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی سخن از چاپ پول به میان آورد و واکنش کارشناسان اقتصادی به صحبت‌های همتی نشان می‌داد خطر رشد پایه پولی و نقدینگی در کمین اقتصاد ایران است.

لایحه بودجه سال 1401 بدون کسری بسته شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته با بیان اینکه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به هیچ عنوان خلق پول انجام نشده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شد، گفت: بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد. سیدمسعود میرکاظمی در نشست هم‌اندیشی لایحه بودجه 1401 اظهار داشت: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت؛ این روش بهتر از آن است که 20 درصد حقوق را بالا ببرند و 30درصد بر تورم کشور بیفزایند.

معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرد: سیاست قطعی دولت، اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی و تمرکززدایی است. با این سیاست‌ها اختیارات استانداران بویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار، نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.

وی افزود: در گذشته زیرساخت‌های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه آن رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی بوده است اما در بودجه 1401 بر رشد اقتصادی تمرکز کردیم و طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیربخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده‌اند که اجرای آن در دستور کار دولت و استانداران قرار می‌گیرد. معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه این طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و استانداران می‌خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین و این طرح‌ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. میرکاظمی تصریح کرد: از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به هیچ عنوان خلق پول انجام نشده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است و بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد و مجلس شورای اسلامی نیز از این سیاست دولت حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، خاطرنشان کرد: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق 20 درصد افزایش می‌یابد، در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه می‌کنیم و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند، به این معنا که به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، 3 میلیون دیگر از جیب‌شان برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.

* همشهری

- راز بقای حقوق‌های نجومی

همشهری درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است: انتشار فیش حقوقی چند تن از مدیران ارشد شرکت پتروشیمی امیرکبیر باردیگر سوژه حقوق‌های نجومی را داغ کرد. این پرسش مطرح است که صرف برکناری این افراد که حقوق نامتعارفی می‌گیرند، به‌معنای پایان پرداخت حقوق‌های نجومی و چند میلیون تومانی است؟ البته پرسش مهم‌تر این است که پرداخت اینگونه حقوق و مزایا به مدیران شرکت‌های بخش غیردولتی چه سازوکاری دارد؟

آن‌دسته از مقام‌های مسئول وزارت نفت که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند: پرداخت حقوق و مزایا در شرکت‌های وابسته به بخش غیردولتی، ازجمله پتروشیمی‌ها، به وزارت نفت ربطی ندارد. اگر هم تخلفی صورت گرفته باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. آنها در عین حال ضمن تأیید سازوکار متفاوت پرداخت دستمزد در شرکت‌های وابسته به صنعت نفت توضیح می‌دهند: تمام آنچه در صنعت نفت پرداخت می‌شود براساس قوانین و مقررات حاکم و همچنین آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان نفت است. ولی در عین حال هریک از شرکت‌های غیردولتی که در صنعت نفت فعالیت می‌کنند، مقررات خاص خود را دارند.

در پتروشیمی امیرکبیر چه خبر بوده است؟

بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد در گزارش هیأت مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پتروشیمی امیرکبیر، ارائه شده به مجمع عمومی صاحبان سهام، به میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به مدیران این شرکت و همچنین تخلف احتمالی صورت‌گرفته، هیچ اشاره‌ای نشده است. در واقع حسابرس مستقل و بازرس قانونی هیچ تخلفی را در این حوزه شناسایی و اعلام نکرده است. نکته مهم اینکه همین چند روز پیش محمد بهمئی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر دستور داده بود پاداش بهره‌وری به‌حساب همه پرسنل واریز شود. او در ابلاغیه خود نوشته این پاداش براساس دستورالعمل ابلاغی از وزارت نفت پرداخت شده است. 4روز قبل از صدور دستور پرداخت پاداش بهره‌وری، مدیرعامل این شرکت فرهاد رحیمی، مدیرمالی پتروشیمی امیرکبیر را برکنار می‌کند و از او می‌خواهد برای مبارزه با فساد اداری و مالی تصمیم‌گیری کند و بر اجرای دقیق ضوابط و مقررات مالی و رعایت چارچوب شرعی و حقوقی در مصرف بیت‌المال نظارت داشته باشد.

ماجرای کارت‌های هدیه

یکی از معماهای حل نشده در ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران پتروشیمی امیرکبیر، به پرداخت‌های ویژه در قالب کارت‌های هدیه و نظایر آن بازمی‌گردد. مدیرمالی برکنار شده پتروشیمی امیرکبیر، 107میلیون تومان کارت هدیه دریافت کرده اما مشخص نیست آیا مبلغ یادشده به‌حساب فرد واریز شده یا اینکه این کارت‌های هدیه، به‌گونه‌ای کارسازی شده که بعدا، طبق روال اداری در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها، به مصارف خاص در قالب اعطای هدیه به دیگران واگذار شود؟ همین معما باعث شده وزارت کار در بخشنامه‌ای پرداخت هرگونه کارت هدیه را ممنوع اعلام کند ولی بازهم مشخص نیست که این اتفاق در سایر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی هم رخ خواهد داد یا نه؟

مبنای پرداخت حقوق در شرکت‌های نفتی چیست؟

از دیگر معماهای مطرح درخصوص پرداخت حقوق‌های نجومی به سازوکار تعیین و پرداخت حقوق‌ها و مزایا مربوط می‌شود، در صنعت نفت آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی خاصی حاکم است که براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب مجلس، اجرایی می‌شود. براساس این آیین‌نامه حقوق هر پایه از مشاغل کارمندان، با بهره‌گیری از 2 روش امتیازی، مبتنی بر عوامل شغلی شامل مسئولیت‌ها، مهارت‌های جسمی و فکری، شرایط غیرعادی کار، تحصیلات و تجربه و مقایسه عوامل اصلی سه‌گانه ارزیابی شغل، ازجمله دانش کار، مشکل‌گشایی و پاسخگویی حسب نرخ نیروی انسانی در بازار کار، به‌منظور تقویت رقابت‌پذیری، تعیین و در دامنه حداقل، متوسط و حداکثر، با توجه به تعیین کمیت و کیفیت سمت‌ها و پایه سمت‌های سازمانی، مشخص می‌شود. به همین سبب همه‌ساله جدول خاصی برمبنای اضافات عمومی حقوق و شایستگی، مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در همین آیین‌نامه عوامل و متغیرهایی در تعیین و افزایش حقوق پایه تعیین شده و پرداخت‌هایی هم در قالب فوق‌العاده‌ها صورت می‌گیرد. هدف از این کار جبران نقدی خدمت اعلام شده است. این فوق‌العاده‌ها شامل 7ردیف فوق‌العاده‌های عمومی، فوق‌العاده‌های نوع برنامه کار، فوق‌العاده‌های نوع شغل، فوق‌العاده‌های شرایط محیط کار، فوق‌العاده جذب و نگهداری ممتازین و مشاغل ویژه، فوق‌العاده‌های محل خدمت و زندگی و فوق‌العاده‌های ایثارگری می‌شود.

خلأ قانونی یا نرخ نیروی انسانی؟

نظام اداری و استخدامی ایران دارای اشکالات زیادی است، به‌گونه‌ای که حتی پس از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های حقوقی با استناد قراردادن متغیرهای خاص، خواهان اصلاح قانون، به‌صورت موردی و افزایش میزان حقوق و مزایای پرداختی می‌شود. ازجمله اینکه وقتی مجلس در قالب قانون بودجه، سقف حقوق مدیران و کارکنان صنعت را تعدیل کرد، اعتراض‌ها شدت گرفت و سرانجام مجلس و دولت به اصلاح قانون مجلس رضایت دادند. حالا پرسش اصلی اینجاست که آیا در نظم دادن به میزان حقوق و مزایا، خلأ قانونی وجود دارد یا اینکه نرخ‌گذاری حقوق و مزایا بدون درنظر گرفتن شاخص نرخ نیروی انسانی در بازار رقابت باعث خروج نخبگان و مهاجرت آنها از پست‌های دولتی به سمت شرکت‌های خصوصی و حتی بازار کار دیگر کشورها می‌شود. همین ابهام درخصوص حقوق مدیران شرکت‌ها هم وجود دارد به‌گونه‌ای که در یک مصداق عینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر، در حکم صادرشده، برای سرپرست جدید مدیریت توسعه منابع انسانی تأکید دارد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و مقررات و آیین‌نامه‌های جدید به‌گونه‌ای تدوین شود که نتیجه آن شفاف شدن فرایندها و مبارزه با فساد اداری، در مواردی شود که خلأ وجود دارد.

بالاترین حقوق برای نیروهای عملیاتی نه ستادی

تابستان امسال اعتراض کارکنان صنعت نفت به میزان تعدیل حقوق و مزایای آنها رسانه‌ای شد. در همان زمان ابراهیم فولادوند منصوری، مدیرکل اسبق تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت اعلام کرد: نظام پرداختی در صنعت نفت عملیات‌محور است، یعنی در این نظام کمترین حقوق در پایه‌های مساوی را نیروهای ستادی می‌گیرند و حقوق نیروهایی که در مناطق عملیاتی کار می‌کنند بیشتر است. در این نظام پرداخت، هم شخص پایه شخصی دارد و هم پست او گرید سازمانی دارد. در این نظام طبقه‌بندی از نظام سلسله مراتبی نیروهای نظامی الگو گرفته شده است.

این مقام سابق نفتی فاش کرده است: بسیاری از مهندسان و نیروهای خبره صنعت نفت به‌دلیل جذابیت‌های مالی کار در سایر کشورها، ایران را ترک می‌کنند. حتی در همین پارس‌جنوبی طرف قطری در حال تلاش است تا نیروهای عملیاتی ایرانی را برای تولید گاز جذب کند و پیشنهادهای مالی جذابی هم ارائه می‌دهد، بنابراین اگر حقوق متعادلی پرداخت نکنیم با مهاجرت نیروی عملیاتی مواجه خواهیم شد.

اما نکته این است گاهی حقوق‌های نجومی مانند موارد اخیر که رسانه‌ای و خبرساز شده‌اند، به نیروهای ستادی پرداخت شده است، نه نیروهای عملیاتی.

پشت پرده شرکت‌های دولتی

به‌گزارش همشهری، واقعیت این است که نظام تعیین حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی دارای شائبه ناعادلانه‌بودن و همچنین نبود شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران است. تلاش چندساله دولت و مجلس برای اصلاح این فرایند تاکنون نتیجه مطلوب نداشته و بیم آن می‌رود درصورت برخورد سلبی با ماجرای حقوق‌های نجومی به جای اصلاح فرایندها و رویه‌ها و شفاف‌شدن سازوکار پرداخت حقوق و مزایا، صورت مسئله پاک شده و دوباره پس از گذشت چند سال معمای فیش‌های چندصد میلیون تومانی خبرساز شود.

درگاه‌های مشکوک را ببندید

یکی از منافذ اصلی پرداخت‌های نجومی، قراردادهای خاص مشاوره یا سپردن امور صوری به افراد سفارشی بدون درنظر گرفتن کارایی و سنجش دقیق عملکرد آنهاست به‌گونه‌ای که یکی از مسیرهای انحرافی دادن هدایای خاص در قالب سکه، کارت‌های هدیه و بودجه‌های محرمانه است. هرچند وزیر کار فعلا دستور داده خرید سکه، کارت هدیه یا تصویب بودجه‌های محرمانه ممنوع شود ولی حجت‌الله عبدالملکی در عین حال تأکید می‌کند در موارد خاص صرفا با اجازه بالاترین رده صندوق یا سازمان با پذیرش مسئولیت مقام مربوط، این کار مجاز خواهد بود. به گزارش همشهری، صدور احکام و دستورهای دوپهلو می‌تواند راه انحرافی را باز بگذارد و در غیاب الزامات حاکمیت شرکتی، بروز پدیده‌هایی چون پرداخت‌های خاص به افراد خاص رخ خواهد داد. یکی از راه‌های موقت بستن مسیر پرداخت‌های نجومی، صدور دستور صریح، شفاف و بدون استثنا از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به همه دستگاه‌های اجرایی است به‌طوری که جلوی هرگونه پرداخت خاص و محرمانه را، حتی با تأیید بالاترین مقام مسئول، بگیرد. البته باز هم این تازه نخستین گام است، دولت سیزدهم برای شفاف کردن پرداخت‌ها راهی طولانی، سخت و پردست‌انداز در پیش دارد.