ترمز قیمت خودرو کشیده شد / بودجه 1401 علیه ولخرجی / خانه‌های خالی با مالیات‌های خیالی / 5 تصمیم مثبت بودجه 1401 به نفع بورس / خشکسالی، دام‌ها را به مسلخ برد

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- طرح‌های سرگرم‌کننده تنظیم بازار!

آرمان‌ملی سیاست‌های تنظیم بازار را بررسی کرده است: افزایش قیمت اجناس و اقلام به‌ویژه کالاهای اساسی به‌حدی است که بسیاری از مردم برای تهیه حتی کالاهای ضروری خود با مشکلات جدی مواجه هستند. از طرفی تغییر هر روزه قیمت از سوی کارخانه‌ها باعث شده تا کالاهای یکسان چندنرخی در بازار افزایش پیدا کند و فروشنده‌ها هم با بی‌رحمی همه کالاها را به جدیدترین قیمت اعلامی و حتی بالاتر به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند و مردمی که چاره‌ای جز تهیه این اقلام ندارند باید هزینه‌های بیشتری را برای تهیه اقلام مصرف کنند!

در این بین دستگاه‌های ناظر و مسئول در تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی هم هر از چندگاهی درباره وجود کالا در بازار و عدم کمبود به مردم اطمینان می‌دهند، اما این اطمینان‌دادن‌ها موضوعی نیست که بتواند به مردم در تهیه کالا کمک کند. سال‌ها تلاش شد تا قیمت مصرف‌کننده کالا از سوی کارخانه‌ها روی کالا درج شود و در آن زمان هدف شفاف‌سازی قیمت و کمک به مصرف‌کننده در تهیه کالا بود که البته تاثیر چندانی نداشت. مشکلات قیمت‌گذاری محصولات در ایران تمامی ندارد چراکه تولیدکننده معتقد است چون قیمت نهاده‌های تولید با توجه به نرخ تورم همواره تغییر می‌کند باید قیمت مصرف‌کننده هم تغییر کند!

حالا بنابر مصوبه کارگروه تنظیم بازار، در راستای شفاف‌سازی و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار قیمت تولیدکننده از شنبه 27 آذرماه به‌صورت آزمایشی بر روی چهار قلم کالای مصرفی و چهار قلم کالای سرمایه‌ای درج خواهد شد. رشد قیمت بدون توقف و فزآینده کالاهای اساسی و نیازمندی‌ها و ضروریات مردم به‌حدی سریع شده که حتی فرصت نمی‌کنند برای خرید برنامه‌ریزی خاصی داشته باشند. این روزها صرفا مردم کالاهایی را خریداری می‌کنند که جزو نیازهای ضروری و غیرقابل اجتناب باشد از جمله می‌توان به کالاهای خوراکی یا شوینده‌ها یا دارو یا خدمات درمانی محدود اشاره داشت که در این رابطه بارهاوبارها مشکلات جدی را تجربه کرده‌اند. علاوه بر این هزینه‌های مختلف دیگری هم بر مردم تحمیل شده است که همچنان ادامه روند هزینه‌های زندگی را برای مردم افزایش می‌دهد.

یکی از خواسته‌های جدی مردم از دولت و نهادهای ناظر و مسئول در حوزه تنظیم بازار این است که قیمت کالاها یا ثابت بمانند یا حداقل افزایش را با سرعت پایین و در برهه زمانی مشخصی داشته باشند تا بتوانند به برنامه‌ریزی زندگی خود برسند. این اقدام هرچند که در شرایط معمول اقتصاد و سرکشی تولیدکنندگان غیرممکن به‌نظر می‌رسد، اما وزارتخانه‌ها و تیم اقتصادی دولت که وظیفه برنامه‌ریزی برای بهبود اقتصاد را دارند تا با کنترل تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند.

طرحی برای تنظیم بازار

با شدت‌گرفتن افزایش قیمت کالاها و نارضایتی مردم از عملکرد دولت حالا طرحی مبنی بر درج قیمت تولید بر روی کالاها از سوی ستاد تنظیم بازار کلید خورده است؛ این تصمیم با توجه به مفاد بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف‌کنندگان است.

در این راستا قرار است از شنبه هفته آینده (27 آذرماه) به‌صورت آزمایشی بر روی 4 قلم کالای مصرفی و 4 قلم کالای سرمایه‌ای قیمت تولیدکننده درج شود. این چهار قلم کالای مصرفی شامل آب‌معدنی، نوشابه گازدار، آب‌میوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو (تندپز) خواهد بود. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره گفته بود که با این پروژه سازوکارهایی شفاف برای مردم و بازرسان ایجاد می‌شود و در آینده با تکمیل سامانه جامع تجارت در کنار این پروژه مردم در قامت بازرس وارد عمل و شفافیت ایجاد خواهد شد. اینکه قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود و مردم به‌عنوان ناظر و بازرس وارد بازار شوند موضوع چندان شفافی نیست! مثلا مردم قرار است با دیدن قیمت تولیدکننده در کنار قیمت مصرف‌کننده چه کاری انجام دهند؟ قرار است سود مجاز کارخانه را روی محصولات محاسبه و با قیمت مصرف‌کننده مقایسه کنند و اگر تخلفی بود از فروشنده یا کارخانه شکایت کنند؟ این طرح بیشتر به‌نظر می‌رسد پاک‌کردن صورت‌مساله باشد تا اینکه طرحی برای شفافیت و مدیریت بازار!

مردم و معادلات بی‌اثر

تورم مهمترین و اساسی‌ترین عامل افزایش قیمت نهاده‌های تولید و به‌تبع آن افزایش قیمت کالاها و محصولات نهایی است؛ رشد نرخ ارز هم با توجه به وارداتی‌بودن بخش بزرگی از مواداولیه‌های وارداتی عامل دیگری برای رشد قیمت است. در کنار این موارد کسری بودجه دولت، استقراض از بانک‌ها و بانک‌مرکزی، تحریم اقتصادی و سیاسی، تحریم بانک‌ها شاید از همه اینها مهمتر دست‌بردن دولت در قیمت‌گذاری و صدها دلیل دیگر وجود دارند که باعث بروز شرایط موجود شده‌اند، با این حال وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت به‌جای رفع مشکلات اساسی دنبال راه‌حل‌های کوچک و تقریبا بی‌اثر هستند.

فرض بگیریم قیمت تولیدکننده هم روی کالا درج شد؛ وقتی ثباتی در اقتصاد وجود ندارد قطعا هزینه تولید با توجه به افزایش هزینه مواداولیه افزایش خواهد یافت و این اتفاقی نیست که با طرح‌های بچه‌گانه‌ای که وزارت صمت در پیش گرفته اصلاح شود. این تصمیم صرفا یک خوراک خبری چند روزه است و احتمالا گزارشی برای عملکرد وزیر صمت با نتایج بسیار موفق در مدیریت بازار که بعدها دولت برای حفظ اثر نمایشی این تصمیم باید هزینه‌های بیشتری را متقبل شود که نهایتا با استقراض از بانک‌ها و برداشت از جیب مردم؛ بازهم این مردم هستند که باید هزینه تصمیمات اشتباه مسئولان را بدهند. اگر بنابراین است که کالاها با قیمت‌های دقیق و شفافی دست مردم برسد، بهتر است قبل از اتخاذ چنین تصمیم‌هایی که هیچ کارآمدی‌ای برای مردم نخواهد داشت با برداشتن همه یارانه‌های تولید اجازه قیمت‌گذاری آزاد را به آنها و یارانه‌ها را به گروه‌های هدف آسیب‌پذیر تزریق کنند تا شاید بدین شکل هم تولیدکننده بتواند قیمت ثابت‌تری را تعیین کند و هم مصرف‌کننده با خیالی آسوده‌تر بدون نگرانی از آینده کالاهای مورد نیازش را تهیه کند.

- ترمز قیمت خودرو کشیده شد

آرمان‌ملی از وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: قیمت خودرو در بازار تهران کاهشی شد. درواقع از هفته پیش و همگام با رشد نرخ ارز و به بن‌بست‌رسیدن طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو قیمت محصولات پرتیراژ داخلی با رشد قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده به‌گونه‌ای که در برخی از مدل‌ها شاهد عبور قیمت‌ها از مرز 300 میلیون تومان بودیم. البته این افزایش قیمت‌ها بی‌ارتباط با توقف طرح وزارت صمت برای اصلاح قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور و برنامه‌ریزی افزایش تولید نبود و فضای دلالی را برای هرگونه یکه‌تازی در بازار فراهم می‌کرد.

این روند از اواسط هفته گذشته و پس از آنکه ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش میانگین 18 درصدی قیمت محصولات جاده‌مخصوصی‌ها را صادر کرد و آغاز طرح‌های پی‌درپی فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودروسازان به‌همراه فک رهن سند خودروهایی که در طرح‌های قبلی در اختیار خودروسازان باقی مانده بود باعث شد تا شکاف قیمتی بازار و کارخانه به‌سمت پرشدن حرکت کند موضوعی که اگرچه برخی از نمایندگان مجلس با نواختن ساز مخالف آن هم با شعارهایی که هدف بهارستان‌نشینان را احقاق حقوق مردم عنوان می‌کنند سعی دارند تا سیاست‌های وزارت صمت را در صنعت خودرو تحت‌الشعاع قرار دهند و همچنین فعالان بازار نیز سعی دارند افت قیمت‌ها را در نتیجه کاهش هزار تومانی دلار و بازگشت به کانال 29 هزار تومانی عنوان کنند اما تردیدی وجود ندارد که نگرانی مافیای بازار از افزایش تولید که وزیر صمت وعده عرضه 130 هزار دستگاهی را تا پایان سال داده بیشترین نقش را آغاز کاهشی قیمت‌ها داشته و احتمالا شاهد کاهش یکه‌تازی دلالی در بازر خواهیم بود.

میزان تقاضا محدود شده

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در خصوص دلایل کاهش قیمت خودرو در بازار می‌گوید: پس از آنکه نرخ ارز روند کاهشی پیدا کرده است، قیمت خودروها در بازار آزاد اعم از داخلی، وارداتی و مونتاژی نیز روند کاهشی در پیش گرفته و در حال حاضر بازار آرام است. وی در رابطه با تاثیر افزایش رسمی قیمت خودروها بر قیمت‌ها در بازار آزاد نیز تصریح کرد: به‌دنبال افزایش قیمتی که لحاظ شد، تغییری در قیمت‌های بازار مشاهده نشد. نرخ ارز هم از 30 هزار و 500 تومان به 29 هزار و 500 تومان عقب‌نشینی کرد و همانطور که اشاره شد، قیمت خودروها نیز در بازار کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه فاصله قیمتی کارخانه و بازار همچنان زیاد است، تصریح کرد: افزایش قیمت‌های اخیر محصولات خودروسازان، تاثیری در قیمت‌ها در بازار نداشت. تنها دلالانی که از این رانت اختلاف قیمتی کارخانه تا بازار استفاده می‌کنند، 10 درصد کمتر سود می‌برند. موتمنی در رابطه با میزان تقاضاها نیز گفت: در حال حاضر میزان تقاضا، به تقاضای صرفا مصرفی محدود شده است و هرکس که نیاز ضروری به خودرو داشته باشد، خرید خود را انجام می‌دهد. اما همچنان فروشنده در بازار بسیار و خریدار کم است.

قیمت‌گذاری دستوری غلط است

البته در حالیکه رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است بازار روند کاهشی به خود گرفته اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان همچنان نسبت به تغییرات بازار مقاومت می‌کنند به‌طوری‌که در اکثر سامانه‌های فروش خودرو شاهد درج قیمت‌های قبلی و در برخی از محصولات حتی با رشد قیمت‌ها مواجه هستیم از سوی دیگر برخلاف آنچه این فعال بازار معتقد است اصلاح قیمت‌ها تاثیری در بازار نخواهد داشت اگرچه این تغییرات به‌واسطه آنکه در این بازه زمانی عرضه چندانی صورت نگرفته نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت اما قطعا در هفته‌های آینده و با آغاز تحویل محصولات طرح‌های خودروسازان تغییرات در بازار کلید خواهد خورد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان آزادسازی قیمت تاثیر مستقیم بر تعداد درخواست خرید خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه خواهد داشت.

حسن کریمی سنجری در خصوص طرح جدید وزارت صمت در خصوص بسته قیمتی خودرو گفت: قیمت‌گذاری دستوری طبیعتا غلط است و نتیجه آن زیان‌انباشته‌ای است که امروز دامن صنعت خودرو را گرفته است و همین امر سد راه افزایش تولید و تحقیق و توسعه این صنعت شده است وعملا خودروساز را از توسعه محصول باز داشته است. وی ادامه داد: اصولا قیمت‌گذاری دستوری منبعث از اقتصاد دستوری است و این امر باعث شده در چهار سال گذشته تولید دچار مشکل شود، البته وجود تحریم‌های ایجاد شده به این امر دامن زد و روش‌های گذشته را زیرسوال برده است، بنابراین با اصلاح قیمت‌ها می‌توان مسیر آینده را ریل‌گذاری صحیح کرده و در کنار اینکه خودروسازان از زیان خارج می‌شوند، تولید خودرو نیز افزایش پیدا کند.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن انتقاد از روش فعلی فروش بیان داشت: از اول فروش به‌صورت کنونی با مخالفت همراه بوده است، چرا که این روش به تقاضا دامن زده و محیط کسب و کار را آلوده و نوعی بخت‌آزمایی ایجاد می‌کند، از طرفی، هم تولیدکننده را با مشکلات عدیده ای روبه‌رو کرد وهم مصرف‌کننده واقعی بیشترین ضرر را برده و در آخر هم نارضایتی عمومی به‌همراه داشت. وی ادامه داد: اینکه قیمت آزاد شود تاثیر مستقیم بر تعداد درخواست خرید خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه دارد چرا که مصرف‌کننده واقعی به خودروساز رجوع خواهد کرد البته باید به این مهم توجه داشت با توجه به افزایش تعداد متقاضیان در سال‌های گذشته که تولید کاهش پیدا کرده است باید در کنار آزادسازی قیمت به سیاست واردات محدود با ایجاد پروتکل‌های خاصی توجه ویژه‌ای کرد تا بتوان بازار را مدیریت کرد.

* آفتاب یزد

- حل مشکل بورس در طول 3 ماه شدنی نیست

آفتاب یزد از برخی زمزمه‌ها پیرامون استیضاح خاندوزی گزارش داده است: اوایل آذرماه بود که خبری جنجالی درباره وزیر اقتصاد منتشر شد. خاندوزی درخواست افزایش حقوق بالای کارکنان وزارت اقتصاد را داد! این خبر از آنجا که دولت با کسری بودجه مواجه است مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. همان زمان‌ها بود که بعضی از نزدیکان دولت سیزدهم از تذکر جدی رئیس‌جمهور به دو عضو کابینه نوشتند و احسان خاندوزی را یکی از این افراد دانستند. پس از گسترش این خبر غیررسمی به رسانه‌های رسمی، مدیر وقت روابط‌عمومی این وزارتخانه در توییتی به طور شفاف هرگونه تذکر رئیسی به خاندوزی را از اساس نادرست دانست و چنین روایت‌هایی را شایعات بی‌اساس قلمداد کرد؛ اما حالا اخبار تازه دیگر گمانه نیست و صداهایی در پارلمان از عملکرد خاندوزی انتقاد می‌کنند و می‌گویند فرصت او برای تغییر همیشگی نیست؛ صداهایی که نشان می‌دهد اولین استیضاح در دولت سیزدهم توسط مجلس در حال کلید خوردن است.

خاندوزی و صندلی وزارت

احسان خاندوزی در حالی سه ماه پیش برای مسند وزارت اقتصاد و دارایی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت که بورس را یکی از مهمترین برنامه‌های خود عنوان کرده بود. تاکید وزیر اقتصاد بر بورس بود که باعث شد کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از دلایل موافقت خود با خاندوزی را همین موضوع اعلام کند.

احسان خاندوزی در دفاع از برنامه‌های بورسی خود یکی از اهداف و برنامه‌هایش را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم اعلام کرده بود. موضوعی که بعد از گذشت سه ماه به عقیده فعالان و کارشناسان بورس نه تنها محقق نشد که بدتر هم شد.

از سوی دیگر علاوه بر اینکه طی مدت وزارت نیز، خاندوزی بارها بر حمایت از بورس تاکید کرده است، در گزارش خود که برای جلب اعتماد مجلسی‌ها و تکیه بر مسند وزارت در مجلس قرائت شد نیز اعلام کرده بود که طرح اصلاح بازار سرمایه را در دستور کار دارد. اما با گذشت چند ماه، روز به روز بر نارضایتی‌های اهالی بازار سرمایه افزوده شد، تا جایی که امروز شاهد داغ شدن هشتگ استیضاح وزیر ناکارآمد برای وزیر اقتصاد در توییتر هستیم.

با این حال طی 3 ماه گذشته ثابت شد با اینکه تیم اقتصادی دولت با شعار حمایت ویژه از بورس، توانسته است اعتماد و امید درصد زیادی از مردم را جلب کند، اما در ادامه با ایجاد ابهامات فراوان در بازار، تصویب و تکذیب قوانین مختلف، انتشار اوراق دولتی به رغم عدم کشش بازار، عرضه اولیه و پذیره‌نویسی در بازار کم‌عمق و... بازاررا به جایی رسانده که حتی به محرک‌های مثبت نیز واکنش نشان نمی‌دهد و کف حمایتی 1/1میلیون واحد هم توسط برخی از کارشناسان برای آن پیش‌بینی می‌شود.

استیضاح کلید خورد؟

حالا کم کم صدای اعتراض از پارلمان به گوش می‌رسد؛ ریشه انتقاد تازه نمایندگان و حتی موضوع جلسه‌ای که خاندوزی را به بهارستان برد، هم به ماجرای بورس برمی‌گردد. به‌تازگی البته نمایندگانی اعلام کردند که قصد استیضاح وزیر اقتصاد را ندارند؛ اما در همین مصاحبه‌ها از ضرورت تغییر عملکرد خاندوزی سخن به میان آوردند.

همین چند روز پیش بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اگرچه خبر استیضاح وزیر اقتصاد را رد کرد؛ اما انتقاداتی را هم درباره عملکرد وزیر به زبان آورد. غلامرضا مرحبا دراین‌باره گفت: متاسفانه خبر مذکور در رسانه‌ها به شکل نادرستی منتقل شده و بنده آن را تایید نمی‌کنم. همان‌طور که در متن کامل این خبر نیز آمده، هیچ اشاره‌ای به استیضاح قطعی احسان خاندوزی در مجلس نشده است؛ زیرا تا زمانی که مجلس دستور عملی برای اجرائی‌شدنیک موضوع را نداده است، پیشگویی‌کردن آن هیچ‌گونه وجاهت حرفه‌ای و قانونی ندارد.

او دراین‌باره ادامه داد: چند ماه از فعالیت وزرای دولت بیشتر نگذشته است. ممکن است در این مدت انتقاداتی نیز وجود داشته باشد؛ اما مسئله این است که مجلس از نظر قانونی امکان پرسش سوال، استیضاح، مطالبه و بازخواست را دارد و ما به این وظایف قانونی خود در مواقع مورد نیاز عمل خواهیم کرد؛ اما اینکه مطرح شود ما اکنون استیضاح از وزیر خاصی را در دستور کار داریم، به‌هیچ‌وجه مورد تایید بنده نیست. او درباره سخنان پیشین خود که گمانه استیضاح را ایجاد کرد، هم گفت: صحبت قبلی بنده ناظر بر این مطلب بوده که هر کجا وزرا به وظایف خود عمل نکنند و مجلس تشخیص دهد که در انجام وظایف خود ناتوان هستند، آن زمان می‌توان از ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده کرد.

این ماجرا در حالی است که به‌تازگی خاندوزی نامه‌ای عمومی به رئیس‌جمهوری منتشر کرده که زمینه‌ساز بحث‌های مختلفی هم شده است. درباره اهداف انتشار عمومی این نامه برخی کارشناسان به نامساعدبودن شرایط برای پیشبرد برنامه‌های اعلام‌شده از سوی دولت اشاره کردند و ریشه انتشار عمومی نامه را همین موضوع دانستند.

در کنار تمام این اخبار اما این طور که مشخص است ریشه بسیاری از انتقادات به عملکرد دوران کوتاه وزارت خاندوزی به ماجرای بورس برمی‌گردد که آن هم ریشه در وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی و برنامه خاندوزی در زمان رای اعتماد دارد؛ اما چیزی که مشخص است این است که در این مدت بورس ایران چندان شرایط مساعدی نداشته است. دراین‌باره حتی چند وقت پیش محمدحسن آصفری، نماینده مجلس، در توییتی خطاب به خاندوزی نوشت: آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توییت می‌کردند و درمورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار می‌دادند. حالا همان راهکارهایی را که توییت می‌کردند، اجرا کنند. مشابه این انتقاد را بعضی از نمایندگان در جلسه حضور خاندوزی در مجلس هم بیان کردند و از او خواستند به‌سرعت راهی برای بهبود بازار سرمایه پیدا کند.

جمع‌بندی این اخبار شاید به‌خوبی وضعیت کنونی وزیر امور اقتصاد و دارایی را نشان دهد؛ فردی دانشگاهی که از بهارستان راهی پاستور شد تا به طور ریشه‌ای راهی برای کشتی به گل نشسته اقتصاد ایران پیدا کند؛ اما حالا و در همین ماه‌های ابتدایی وزارتش باید دنبال راهی برای حفظ کرسی خود باشد؛ چراکه بدون مسئولیت اجرائی، عملی‌شدن برنامه‌ها هم ممکن نیست. برای خاندوزی البته هنوز پاییز و زمان سرشماری جوجه‌ها به سر نیامده و شاید تمام این اخبار هشداری برای بهبود عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت او باشد.

هشتگ وزیر ناکارآمد در توئیتر

با این حال اما کاربران فضای مجازی نیز این روزها که بازار بورس قرمز خونین را تجربه می‌کند، بیکار نشسته‌اند و با هشتگ استیضاح وزیر ناکارآمد و بورس را دریابید در حال داغ کردن تنور استیضاح خاندوزی هستند.

یک کاربر در این باره نوشته است: متاسفانه کل بازار با یک مدل الگوریتم داره کار میکنه. وقتی که عرضه در یک نماد اتفاق میفته همزمان در نمادهای دیگه هم همون عرضه اتفاق میفته. بورس را دریابید استیضاح وزیر ناکارآمد.

کاربر دیگری نیز نوشته: آقای رئیسی زمان ترمیم کابینه و تغییر وزیر اقتصاد فرا رسیده! بورس رادریابید استیضاح وزیر ناکارآمد.

کاربر دیگری هم نوشته است: آقای خاندوزی نماینده بودی خوب توئیت میزدی و راهکار میدادی برای بورس اما تا وزیر شدی رفیق بازیت گل کرد... د.!

تیم اقتصادی کشور باید پاسخگو باشد

با این حال باید دید آیا 3 ماه مدت زمان کافی است برای اینکه عملکرد وزیر اقتصاد در حوزه بورس را مورد بررسی قرار دهیم و او را استیضاح کنیم؟

هادی حق شناس، اقتصاددان در این باره به آفتاب یزد گفت: طبیعتا 3 ماه زمان زیادی نیست برای اینکه برنامه‌های یک وزارتخانه بررسی شود اما نکته‌ای که منجر شده نمایندگان و مردم توقع بهبود وضعیت بورس را از وزارت اقتصاد و دارایی داشته باشند، عمدتا به وعده‌های وزیر در زمان رای اعتماد و کمیسیون‌های تخصصی بر می‌گردد. به هر حال یکی از مسائلی که منجر به استقرار دولت سیزدهم شد این بود که مسائل مختلف کشور را در بخش‌های مختلف قابل حل می‌دانستند و عمدتا تصور این بود که مشکلاتی مانند تورم یا حتی کنترل قیمت مرغ که دغدغه مردم است قابل حل خواهد بود و این نوع نگاه سبب شد مردم فکر کنند دولت قبل توان حل مشکلات را نداشته و دولت جدید می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مشکلات را بر طرف سازد.

وی تصریح کرد: بنابراین بخشی از نوع نگاه نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد و توقع مردم، به برنامه‌های وزیر اقتصاد بر می‌گردد. اما واقعیت این است که مسائل اقتصادی کشورمان این طور نیست که در طول چند ماه و یا حتی برخی از مسائل در طول چند سال قابل حل باشد. ماجرای بورس فراتر از مسائلی است که بتوان آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کرد. ما در همه ادوار گذشته دیده‌ایم که نقدینگی موجود در اقتصاد هر چند وقت یکبار به سمت یکی از بازارها می‌رود و دلیل آن هم روشن است اما حل مشکل بورس مشخص است که در طول 3 ماه شدنی نیست.

حق شناس افزود: نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد این است که مسائل اقتصاد کشور به یک وزارتخانه ربط ندارد و مجموعه دولت متولی آن است. ممکن است وزارت اقتصاد بخواهد برای بورس کاری انجام بدهد که با سیاست‌های پولی مغایرت داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است بانک مرکزی تصمیم بگیرد که سود سپرده‌ها را افزایش دهد، در این شرایط دیگر کسی در بورس سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و همه سرمایه‌ها به سمت بانک‌های سود ده کشیده می‌شود. مردم پولشان را جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که نرخ سوددهی داخلی آن بیشتر باشد بنابراین ضرورتا این طور نیست که وزیر اقتصاد متولی همه شاخه‌های اقتصاد باشد بلکه تیم اقتصادی دولت است که باید تصمیم اساسی در خصوص شاخه‌های مختلف اقتصاد کشور بگیرد.

* ابتکار

 - نرخ ارز و افزایش تیراژ، قیمت خودرو را کاهش نمی‌دهد

ابتکار درباره بازار خودرو گزارش داده است: قیمت دلار طی روزهای اخیر روند کاهشی را طی کرده و همین مسئله سبب کاهش قیمت خودروهای داخلی، وارداتی و مونتاژی در بازار آزاد شده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، در گفت‌وگویی ضمن تاکید بر اینکه افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی تاثیر چندانی در قیمت خودرو در بازار آزاد نداشته است، از شروع کاهش قیمت خودروها در بازار در پی کاهش نرخ ارز که از روز (دوشنبه) اتفاق افتاده است، خبر داده است.

کاهش جزئی قیمت خودرو در روزهای اخیر و همچنین صحبت‌های وزیر صمت درخصوص افزایش 50 درصدی تولید و کاهش قیمت تمام شده در سال آینده این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان به ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو در ماه‌های آتی امیدوار بود یا خیر؟ کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را برای این پرسش مطرح می‌کنند. برخی‌ها معتقدند با افزایش تولید می‌توان به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود و این در حالی است که عده‌ای بر این باورند که کاهش قیمت در بازار خودرو مسئله‌ای دور از ذهن است و نباید انتظار ارزانی از این بازار داشت.

فربد زاوه کارشناس بازار خودرو با اشاره به کاهش قیمت جزئی طی روزهای اخیر در بازار خودرو و وعده‌ها برای ریزش قیمت‌ها به واسطه افزایش تولید در ماه‌های آتی به ابتکار گفت: برای بررسی وضعیت بازار خودرو معیار را خودروی 206 در نظر بگیریم. هنگامی که آقای فاطمی‌امین وزیر صمت شدند خودروی 206 حدود 230 میلیون تومان بود اما ظرف چهار ماه این خودرو به حدود 288 میلیون تومان رسید و حالا از 288 میلیون تومان به 283 میلیون تومان رسیده و این کاهش جزئی را ریزش و آن افزایش را یک تغییر جزئی می‌دانند. من بارها اشاره کرده‌ام که وزیر صمت در حوزه‌ای وعده می‌دهد که نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد چراکه مسئله افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از سیاست‌های پولی، نبود درآمد دولت و مشکلات کلان اقتصادی است و اصلا ربطی به مسئله خودروسازی ندارد.

ارز دماسنج اقتصاد است

این کارشناس بازار خودرو در ادامه صحبت‌هایش به رابطه نرخ ارز و قیمت خودرو در بازار اشاره کرد و در پاسخ به این پرسش که کاهش قیمت ارز طی روززهای اخیر چقدر در کاهش قیمت‌ها تاثیر داشته است، گفت: نرخ ارز دماسنج اقتصاد است به عبارت دیگر نرخ ارز در زمان تورم زودتر از از کالاهای دیگر خود را نشان می‌دهد چراکه حساسیت ارز از دیگر کالاها بیشتر بوده لذا اثر تورمی را در ارز بسیار سریع‌تر از بخش‌های دیگر می‌بینیم. وی اظهار کرد: در روزهای اخیر یک مسئله در فضاهای مجازی به کرات پرسیده و بررسی می‌شد و آنهم این بود که در دولت قبل دلار 27 هزار تومان بود و در آن زمان پراید به 70 میلیون تومان رسید اما اکنون که دلار در مرز 27 هزار تومان قرار می‌گیرد، پراید 170 میلیون تومان شده است. مسئله این است که نرخ ارز عامل مستقیم و تعیین‌کننده قیمت در بازارهای دیگر نیست و فقط بر پایه نرخ ارز می‌توان حدس زد چه اتفاقی برای قیمت در بازارهای دیگر رخ خواهد داد. این در حالی است که وقتی نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند باز هم نمی‌توانیم بگوییم که تورم کاهش پیدا کرده و فقط نشان‌دهنده این است که دولت توانسته به صورت بخشی ارز بیشتری را تزریق و قیمت را برای مدتی متعادل کند. بنابراین نرخ ارز به طور مستقیم تاثیری بر قیمت در بازار خودرو نخواهد داشت.

صنعت خودروسازی موتور تورم در اقتصاد ایران است

زاوه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر افزایش تولید خودرو در کاهش قیمت اشاره کرد و در این خصوص گفت: افزایش تولید قطعا منجر به کاهش قیمت خودرو نخواهد شد. صنعت خودروسازی خود موتور تورم در اقتصاد ایران است و در شرایط فعلی با توجه به صورت‌های مالی با افزایش تیراژ اتفاقی که رخ می‌دهد این است که میزان تورم تولیدی را افزایش داده‌ایم.

وی اظهار کرد: افزایش تیراژ نهایتا بتواند تورم بخشی (حوزه بازار خودرو) را کنترل کند. آنهم به شرطی که خود عامل موتور تورمی اقتصاد کلان نشود. یعنی برای کاهش تورم بخشی باید ساختار مالی مثبت باشد و پولی که بابت فروش خودرو گرفته می‌شود بیشتر از هزینه‌های تولید خودرو شود و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد افزایش تیراژ تورم در جامعه ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: افزایش تیراژ الزاما باعث کاهش تورم نمی‌شود و بعضا حتی می‌تواند باعث افزایش تورم نیز شود و با فرمولی که اکنون جلو می‌رویم افزایش تیراژ منجر به افزایش تورم در اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که با افزایش تولید قیمت‌ها در بازار خودرو کاهش یابد و اصرار بر دیالوگ‌های پوسیده تنها وضعیت را بدتر خواهد کرد.

زاوه همچنین با اشاره به روش پیش‌فروش خودروسازان و تاثیر آن در مدیریت قیمت‌ها افزود: روش فروش سه ماهه و 9 ماهه چون منجر به افزایش عرضه کل در بازار نشده است نتوانست قیمت‌ها را مدیریت کند. به عبارت دیگر تا زمانی که عرضه کل تغییر نکند روش فروش تاثیری در قیمت مقطعی بازار ندارد چه برسد به قیمت‌ها در بلندمدت.

* اعتماد

- شورای رقابت موضع مخالف خودروسازان را در پیش گرفت

اعتماد درباره افزایش قیمت خودرو نوشته است: پس از نامه‌نگاری دو شرکت خودروساز ایران‌خودرو و سایپا به سازمان بورس، این دو شرکت قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کردند که طی آن قیمت خودروها با افزایش 18 درصدی همراه و نرخ این محصولات حدود 10 تا 50 میلیون تومان گران‌تر از قیمت‌های قبلی اعلام شد؛ این اعداد قیمت خالص بهای کارخانه بوده و بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض و بیمه و بدون حضور شورای رقابت تعیین شدند و خودروسازان از هفته گذشته قیمت محصولات خود را به‌طور متوسط 18 درصد افزایش دادند و همین ماجرا سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را مجبور به حضور در مجلس برای پاسخگویی کرد. در جلسه روز یکشنبه 21 آذر وزیر صمت در واکنش به اعتراضات مردم و نمایندگان در مورد افزایش قیمت خودرو با دفاع از خودروسازان اعلام کرد در صورتی که اقدامی در خصوص اصلاح قیمت خودرو صورت نمی‌گرفت، زیان خودروسازان در پایان سال به 105 هزار میلیارد تومان می‌رسید. در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته‌ای برای بررسی علت افزایش قیمت خودرو تشکیل شود تا این کمیته گزارشی مبنی بر دلایل این موضوع به مجلس تحویل دهد.

وزیر صمت پیش از این جلسه نیز گفته بود: اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده، تورم کشور ما بالای 40 درصد است ولی از ابتدای سال تا امروز تنها 18 درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم، به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد، این موضوع باعث می‌شود که میزان گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آنها کاسته شود.

شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در حالی اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده‌اند که مصوب شده بود هرگونه قیمت‌گذاری در این رابطه بر اساس دستورالعمل شورای رقابت انجام شود، از آنجایی که این اقدام موجب افزایش قیمت خودرو به شکل غیرمعقولی در حاشیه بازار شده است. در این میان روز گذشته غلامعلی صدقی، عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور گفته که بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط است.

اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قبل این مساله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خبری، با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد، گفته است: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از 10 درصد امکان افزایش قیمت برای 6 ماه دوم سال وجود دارد، در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از 20 درصد افزایش یافته است. همچنین ادعا می‌شود افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در واکنش به سخنان یکی از اعضای شورای رقابت که گفته است افزایش 18 درصدی قیمت خودرو بر اساس چه فرمولی صورت گرفته به اعتماد گفت: در حال حاضر جلسات شورای رقابت تشکیل نمی‌شود و اینکه تنها یکی از اعضای شورای رقابت در این مورد اظهارنظر کرده به این معنی نیست که این نظر کل شورای رقابت بوده و این نظر شخصی ایشان بوده است. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ادامه داد: در حال حاضر رییس شورای رقابت مشخص نشده و جلسه‌ای هم برگزار نمی‌شود.

فرمول قیمت‌گذاری خودرو مبنای درست و دقیقی ندارد

وی با بیان اینکه فرمول قیمت‌گذاری خودرو مبنای درست و دقیقی ندارد، گفت: نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت طی سال‌های گذشته باعث شده که شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز با زیان محصولات خود را به فروش برسانند، این موضوع به شدت صنعت خودرو و قطعه‌سازی را ضعیف کرده و یقینا ادامه این روند، مشکلات جبران‌ناپذیری را بر پیکره صنعت خودرو وارد می‌کند. نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط کنونی این افزایش قیمت 18 درصدی درست بوده یا خیر، خاطرنشان کرد: خیر، با وجود تورم 46 درصدی تنها 18 درصد قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و با این وجود برخی به این میزان هم انتقاد دارند و معتقدند باید کمتر از این میزان باشد.

مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم

این قطعه‌ساز خاطرنشان کرد: هر چند این میزان افزایش 18 درصدی تا حدودی از زیان بیشتر خودروسازان کم کرده اما هنوز هم کافی نیست و خودروسازان رضایت کامل ندارند و معتقدند قیمت‌ها باید بر اساس میزان تورم رشد کند. تورم سال گذشته کشور بیش از 40 درصد بود اما عددی که دولت برای افزایش قیمت‌های خودرو در نظر گرفت 18 درصد است که البته همین تصمیم را هم باتوجه به شرایط در نهایت مسوولان گرفتند و نهایی کردند. تصمیم دولت برای افزایش 18 درصدی قیمت خودرو می‌تواند جلوی مقداری از زیان خودروسازان و قطعه‌سازان را بگیرد اما نه همه ضرر آنها را و ما معتقدیم به‌طور کلی قیمت‌گذاری خودرو باید به صورت منطقی و بدون قیمت‌گذاری دستوری صورت گیرد. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود این گرانی‌ها مردم قدرت خرید خودرو را خواهند داشت یا خیر، گفت: افرادی که خرید و فروش خودرو می‌کنند، این قدرت خرید را دارند و افرادی هم که قدرت خرید سکه 15 میلیون تومانی و دلار 30 هزار تومانی را دارند پس می‌توانند با این ارقام خودرو را هم بخرند. نجفی‌منش ادامه داد: اگر دولت قصد کمک به خودروساز را دارد تنها راهش این است که این روزها که در فصل بودجه‌ریزی هستیم یک بودجه برای کمک به این جریان در نظر گیرد به عنوان مثال 80 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کند تا برای هر خودرویی که خودروساز می‌فروشد تا50 میلیون تومان به خودروساز کمک کند تا خودروساز هم زیان نکند.

با تشکیل کارگروه مجلس و وزارت صمت موافقیم

او با اشاره به توضیحات وزیر صمت در مورد قیمت خودرو در مجلس تصریح کرد: وزیر صمت با توضیحاتی که به نمایندگان ارایه داد، توانست مجلسی‌ها را قانع کند و ما هم با کارگروهی که قرار است بین وزارت صمت و مجلس تشکیل شود کاملا موافق هستیم تا آنها هم در جریان همه امور قرار گیرند. نجفی‌منش با بیان اینکه بهترین کمک به خودروسازان این است که دولت اصلا به موضوع قیمت‌گذاری وارد نشود، افزود: این اصلی‌ترین و بهترین اقدامی است که دولت می‌تواند برای خودروسازان انجام دهد. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود قطعات خودرو باعث عرضه محدود خودروسازان شده است، گفت: شرایط مالی قطعه‌سازان مساعد نیست و آنها هم برای خرید و تولید قطعه نقدینگی ندارند و بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان باعث این گره و عدم عرضه شده است.

* ایران

- بودجه 1401 علیه ولخرجی

ایران از رویکرد لایحه بودجه سال آتی در مدیریت هزینه‌ها و مصارف گزارش داده است: درکنار افزایش سهم مالیات دردرآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه 1401 که جزو منابع پایدار محسوب می‌شود، یکی از ویژگی‌های مهم نخستین بودجه دولت سیزدهم، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. دولت درلایحه خود با تجمیع بسیاری از ردیف‌های بودجه توانسته است تا کمترین میزان رشد هزینه‌ها در14 سال اخیر را عملیاتی کند و در مصارف عمومی نیز رشد اندکی را محقق کند.

در ادبیات بودجه مصارف عمومی دولت شامل هزینه‌های جاری (حقوق و روزمره)، تملک دارایی‌های مالی (بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی سال‌های قبل) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) می‌شود. این در شرایطی است که دولت درلایحه 1401، بودجه عمرانی را بیش از 40 درصد افزایش داده و کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 مجموع مصارف بودجه کل کشور 3631 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری 25 درصد رشد دارد، اما مقایسه مصارف عمومی و مصارف بودجه عمومی دولت با سال‌جاری حاکی از رشد بسیار اندکی است. در لایحه سال آینده مصارف عمومی دولت 1372 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که نسبت به رقم 1277 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه امسال، تنها 7.4 درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه مصارف بودجه عمومی دولت نیز که در لایحه سال آینده 1505 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است با رقم 1373 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نشان دهنده رشد 9.6 درصدی است. این درحالی است که هزینه‌های جاری دولت درلایحه 1401 با رشد 5 درصدی کمترین میزان رشد هزینه‌ها در 14 سال اخیر را به نام خود ثبت کرده است. در لایحه سال آینده رقم هزینه‌ها 965 هزار و 185 میلیارد تومان لحاظ شده که این رقم در قانون بودجه 1400 بیش از 918 هزار میلیارد تومان بوده است.

رکوردزنی بودجه 1400 درمصارف

زمانی رشد اندک مصارف و هزینه‌ها در نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم بیشتر به چشم می‌خورد که آن را با رشد مصارف قانون بودجه امسال مقایسه کنیم. در قانون بودجه 1400 هزینه‌های جاری دولت با 918 هزار و 916 میلیارد تومان در مقایسه با بودجه 1399 با رقم 367 هزار و 231 میلیارد تومان بالغ بر 150 درصد رشد داشته است. مصارف عمومی دولت نیز در سال‌جاری با رقم 1277 رشد 163 درصدی نسبت به بودجه 99 داشته است. این درحالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه 1399، 484 هزار و 596 میلیارد تومان بوده است.

تفاوت مصارف بودجه عمومی دولت در بودجه سال‌جاری با سال قبل از آن نیز رشد 143 درصدی را نشان می‌دهد. در شرایطی که مصارف بودجه عمومی دولت درقانون بودجه 1399 بیش از 563 هزار و 829 میلیارد تومان بوده است این رقم در قانون بودجه 1400 به بیش از 1373 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درمجموع در بودجه سال‌جاری مصارف بودجه کل کشور نیز با رشد 44 درصدی در مقایسه با بودجه سال قبل از آن به 2882 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب، درقانون بودجه 1400 به‌طور میانگین مصارف و هزینه‌های دولت 2.5 برابر شده است. به‌طوری که هزینه‌های جاری 2.5 برابر، مصارف عمومی دولت 2.6 برابر و مصارف بودجه عمومی دولت 2.4 برابر شده است.

نگاهی به مصارف بودجه 96 تا 99

هرچند میزان رشد مصارف بودجه در قانون بودجه 1400 رکورد جدیدی محسوب می‌شود، اما بررسی بودجه سال‌های قبل نیز حاکی از رشدهای قابل توجهی است. برهمین اساس درسال 1399 هزینه‌های جاری با رقم 367 هزار و 231 میلیارد تومان رشد 4.2 درصدی داشته است. این درحالی است که مصارف عمومی دولت با رقم بیش از 484 هزار میلیارد تومانی 8 درصد و مصارف بودجه عمومی دولت با 563 هزارمیلیارد تومان 8.2 درصد رشد داشته است. دراین سال کل مصارف بودجه نیز با 1988 هزار میلیارد تومان رشد 12.9 درصدی داشته است.

بررسی اعداد و ارقام قانون بودجه 1398 رشدهای بالاتری نسبت به بودجه 99 نشان می‌دهد. دربودجه 98، 352 هزار و 375 میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری اختصاص یافته است که نسبت به سال قبل از آن 20 درصد افزایش دارد. مصارف عمومی دولت نیز با رشد 16 درصدی به 448 هزار میلیارد تومان و مصارف بودجه عمومی دولت به 520 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 17.3 درصدی نشان می‌دهد. در این سال کل مصارف بودجه با 1744 هزار میلیارد تومان 42.6 درصد بیشتر شده است. در بودجه 1397 نیز هزینه‌های جاری 24 درصد، مصارف عمومی دولت 21 درصد، مصارف بودجه عمومی 19.4 درصد و مصارف کل 12.8 درصد رشد داشته است. در بودجه سال 1396 هم هزینه‌ها 10.7 درصد، مصارف عمومی 8.5 درصد، مصارف بودجه عمومی 10.7 درصد و کل مصارف بودجه 10.8 درصد رشد داشته است. به اعتقاد اقتصاددانان، با توجه به سهم و نقش بودجه در اقتصاد ملی انضباط مالی در مهمترین سند مالی کشور، آثار مثبتی به همراه خواهد داشت. اعمال صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت آن به سمت بخش‌های لازم و ضروری باعث می‌شود تا بهره‌وری و کارآیی بودجه نیز افزایش یابد.

از ویژگی‌های مثبت بودجه کنترل مصارف و واقعی دیدن منابع بودجه است و این که می‌بینیم مصارف عمومی دولت در سند مالی نخستین سال فقط 7 درصد افزایش پیدا کرده نگاه واقع بینانه دولت را نشان می‌دهد که در پس آن عزم جدی برای عدم خلق پول و کنترل حجم نقدینگی است.

در گذشته شاهد بودیم که افزایش بی‌رویه مصارف عمومی و واقعی ندیدن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم را به‌دنبال داشت؛ این رویکرد اشتباه در سال جاری مصارف عمومی دولت را بسیار غیرمنطقی افزایش داد و تبعات زیادی هم داشت که برای همه ملموس بود. اینکه در بودجه 1401 نسبت به بودجه 1400 کسری تراز بهبود پیدا کرده و کسری تراز 460 هزار میلیارد تومان به 300 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به یک سوم رسیده است، همگی نشان از این دارد که تکیه بودجه بر خلق پول و اوراق مشارکت کم شده و می‌توان امیدوار بود تورم در سال آینده مسیر نزولی خواهد داشت. برای کنترل مصارف که با تکیه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته و از رشد بیش از 100 درصدی در سال‌جاری به تک رقمی در سال آینده رسیده می‌توان آثاری چون کنترل تورم، عدم افزایش نقدینگی، ارتقای بهره‌وری و در نهایت ثبات اقتصادی را در نظر گرفت.

اینکه دولت در لایحه بودجه 1401 مصارف عمومی را فقط 7 درصد افزایش داده حکایت از این دارد که رویکرد انضباط مالی حداکثری را با هدف ضد تورمی کردن بودجه در نظر گرفته است.

متأسفانه بودجه سال‌جاری و سال گذشته با تمام مخالفت‌ها و انتقاداتی که کارشناسان به آن داشتند به تصویب رسید و برآیند آن چیزی شد که حالا در گزارش‌های دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال‌جاری و تفریغ بودجه سال گذشته می‌بینیم و بی‌انضباطی شدید و تورم بالا منبعث از بودجه 1399 و 1400 است. هدف دولت در بودجه 1401 انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی و نظامات حاکم بر هزینه‌ها و درآمدها است و واقعی دیدن منابع، راستی آزمایی ازعملکردهای مالی و هزینه‌ها و بی‌حد و حصر نشان ندادن منابع در نخستین سند مالی دولت نشان دهنده این رویکرد است.

سند مالی سال اول دولت نشان دهنده حرکت عمومی در جهت تقویت بنیه کارآمدی و چابکی از یک طرف و منابع و مصارف سازنده از سوی دیگر است.

اینکه منابع در بودجه غیرواقعی و مصارف غیرمنطقی و غیرسازنده دیده شود و با وجود تمام هشدارها کسری انکار شود، نتیجه آن اتفاقی است که در بودجه سال‌جاری رخ داد یعنی ایجاد کسری بودجه، به‌دنبال آن استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم؛ چنین بودجه‌ای بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد، تبعات منفی داشت.

اما دولت در سند مالی 1401 با نگاه به درآمدهای واقعی و پایدار و مصارف سازنده به بودجه‌ریزی نگاه کرده است و امیدوارم در ادامه نیز با بحث‌های تخصصی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مباحث تخصصی در فضای نخبگانی شاهد انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی کشور و کارآیی و کارآمدی هر چه بیشتر بودجه باشیم.

- آفت 8 ساله کشاورزی

ایران از معطلی 2920 روزه تدوین سند الگوی کشت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گزارش داده است: بر اساس قانون بودجه 1401 و در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کند. از سال 92 تدوین سند نقشه راه الگوی کشت و گنجاندن آن در برنامه‌های سالانه کشور در دستور کار قرار گرفت اما تا پایان کار دولت دوازدهم این سند ارائه نشد.

تدوین نسخه‌ای برای الگوی کشت به این معنی نیست که در مناطق مختلف کشور برنامه الگوی کشت نداریم. اما با توجه به تغییرات اقلیمی، خشکسالی و لزوم مدیریت منابع آب، قرار بود دولت یازدهم سندی جدید مبتنی بر شرایط آب و هوایی استان‌های مختلف، ارائه کند که در آن کشاورزی بر پایه برنامه‌ای مشخص باشد. در همین راستا در وزارت جهاد کشاورزی در سال 92 مجری مطالعات تغییر الگوی کشت تعیین شد. در 8 سال گذشته، هیچ برنامه‌ای به‌عنوان الگوی کشت جدید و منسجم ابلاغ نشد. مجری طرح سال گذشته وعده داده بود که فاز اول الگوی کشت از پاییز 1399 اجرایی شود، اما این وعده هیچگاه به اجرا نرسید حتی در حال حاضر کارشناسان حوزه کشاورزی می‌گویند زیرساخت‌های اجرای کشت برنامه‌ریزی شده هم آماده نیست.

الگوی کشت فقط محدود به کشت محصولات نیست بلکه تمام ابعاد کشاورزی، تولید، بازاریابی، فروش، توزیع و صادرات محصولات را در برمی‌گیرد. به این معنی که هر سال باید مشخص شود نیاز کشور به تولید محصولی چقدر است و اگر قرار است صادرات انجام شود مازاد تولید چه میزان باید باشد. در این الگو با توجه به اقلیم، محصولات آب بر و کم آب بر برای مناطق تعریف می‌شود. شرایط آب و هوایی کشور ما نیاز به ارائه الگوی کشت ضروری دارد اما 8 سال تدوین آن معطل ماند و مسئولان تدوین الگوی کشت در مورد علت ترک فعل توضیحی ندادند.

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی سابق، در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس اعلام کرده بود که الگوی کشت بر اساس سند آمایش سرزمین تدوین، طراحی و اجرا می‌شود. او چند ماه بعد در خرداد سال 99 عنوان کرد که برنامه الگوی تولید محصولات کشاورزی تدوین شده است و از کشت پاییزه ابلاغ می‌شود. حدود 4 تا 5 سال در وزارت جهاد کشاورزی روی تدوین طرح الگوی کشت کار شده است اما اجرای این برنامه که وزیر جهاد کشاورزی در سال 99 وعده آن را داده بود محقق نشد. در اواخر دولت دوازدهم وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح گفت که وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند الگوی کشت را اجرا کند و دستگاه‌های دیگر باید در این بخش ورود پیدا کنند.

کارشناسان حوزه کشاورزی تعلل 8 ساله در تدوین و اجرای الگوی کشت و واگذاری آن به سال آخر دولت را نشان دهنده بی‌توجهی به این برنامه مهم می‌دانند. به اعتقاد آنها در این چند سال حتی بسترهای زیرساختی الگوی کشت جدید هم آماده نشده است. برنامه الگوی کشت ابعاد مختلفی را از نظر فنی و سیاستی در بر می‌گیرد اما هیچکدام از این ابعاد برای اجرای الگوی کشت در کشور آماده نشده است. این در حالی است که اصلاح الگوی کشت حداقل در سه برنامه کشور آمده است. در برنامه سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که در سال 89 ابلاغ شده به صراحت در مورد اصلاح الگوی کشت تأکید شده است. در همان سال در قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی نیز اصلاح الگوی کشت بخش مهمی از آن برنامه است. همچنین در قانون برنامه 5ساله ششم هم اصلاح الگوی کشت مورد توجه قرار گرفته است. اما با اینکه در قوانین مربوط به تأمین امنیت غذایی با برنامه بالادستی مانند برنامه ششم تدوین قانون جدیدی برای اصلاح الگوی کشت جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است اما این برنامه اجرا نشده است.

اجرای الگوی کشت بر اساس آمایش

اکنون در لایحه بودجه سال آینده، دولت وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کند. الگوی کشت طرحی براساس تناوب کشت در یک آرایش سرزمینی یا آمایش سرزمین است، با توجه به اینکه آمایش پایه تدوین بودجه 1401 قرار گرفته است بنابراین تدوین و اجرای الگوی کشت در بستری مناسب می‌تواند اجرا شود.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای الگوی کشت معتقد است که در حوزه کشاورزی که بیشترین مصرف آب برای تولیدات کشاورزی و حفظ امنیت غذایی دارد اجرای الگوی کشت موضوع بسیار مهمی است که البته در برنامه‌های مختلف توسعه مطرح شده ولی در اجرا موفقیت چشمگیری نداشته است. البته اصلاح الگوی کشت نیاز به ابزار دارد؛ این ابزارها که شامل موضوع خرید تضمینی و پرداخت یارانه به کشاورزان است تاکنون در دسترس نبوده و به همین دلیل اجرای طرح الگوی کشت در کشور موفقیت چندانی نداشته است.

برنامه‌های تشویقی

ساداتی‌نژاد با اشاره به تأثیر اصلاح الگوی کشت برای مقابله با کم آبی می‌گوید: ما در دشت‌هایی که با کمبود شرایط آب مواجه هستیم برای ترغیب کشاورزان به اصلاح الگوی کشت، تشویقی در نظر خواهیم گرفت که این بودجه تشویقی برای سال 1401 تعیین خواهد شد. ما اگر محصولی را به کشاورزان توصیه می‌کنیم که درآمد کمتری نسبت به محصول آب بر دارد باید این تفاوت درآمد را برای کشاورزان تأمین کنیم. این طرح برای کمک به معیشت کشاورزان پیشنهاد شده و منابع آن با کمک وزارت نیرو در سال آینده تأمین خواهد شد.

برنامه دیگری که برای ساماندهی تولید و فروش محصولات کشاورزی از امسال اجرا می‌شود کشت قراردادی است که به گفته فعالان بخش کشاورزی این برنامه یکی از ابعاد اجرای الگوی کشت است. وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی به‌دنبال توسعه کشاورزی قراردادی هستند تا زمینه اجرای الگوی کشت را فراهم کنند. براساس این برنامه، قراردادی میان کشاورز و خریدار (دولت یا بخش خصوصی، کارخانجات، صنایع تبدیلی...) بسته می‌شود و قبل از کشت، فروش محصل تضمین شده است. این برنامه مانع از کشت بیش از میزان نیاز می‌شود و از طرف دیگر با توجه به کمبود آب، کشت بر اساس میزان نیاز مدیریت منابع آب را بهبود می‌بخشد.

در برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی به این بخش، پنج محور و اولویت وجود دارد که شامل الگوی کشت، سنددار شدن اراضی کشاورزی، ایجاد رصدخانه کشاورزی، دیپلماسی غذایی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌شود. بنابراین الگوی کشت به‌عنوان یکی از 5 برنامه اصلی در بخش کشاورزی در سال‌های آینده قرار دارد و انتظار این است با اجرای این برنامه بخشی از مشکلات کشاورزی از تولید تا مصرف در بخش‌های آب، فرسایش خاک، تأمین امنیت غذایی،... حل شود.

* تعادل

- دخل و خرج 1401 از دریچه بورس

تعادل تاثیر بودجه سال آتی را روی بازار سهام بررسی کرده است: طی روز یکشنبه و پس از یک هفته تاخیر، بالاخر راه بودجه سال آتی به مجلس باز شد. در میان اغلب کارشناسان بازارسهام عقیده دارند که دلیل نزولی شدن بورس همین بودجه بوده؛ چراکه این بازار به دلیل تنوع متغیرهای اثرگذار از حساسیت بالاتری برخوردار است. لایحه بودجه سال آینده در کنار موارد مثبتی چون توجه به کارکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه، کاهش میزان اوراق قرضه دولتی، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ تسعیر ارز، همچنان ریسک‌هایی چون عرضه قیر رایگان و افزایش نرخ سوخت گاز صنایع در کنار کنترل دستوری قیمت محصولات را به بازار سرمایه تحمیل می‌کند که به مرور موجب کاهش تولید شرکت‌ها و فرار سرمایه‌ها از بازار مولد سهام به سمت فعالیت‌های سوداگرانه خواهد شد.

اهمیت بودجه چیست؟

همان‌گونه که گفته شد به علت حساسیت بالای سرمایه بودجه تاثیر بسزایی در روند معاملات دارد. شاید بتوان یکی از دلایل این اثرپذیری بالا را در پیچیدگی‌های این بازار دانست. چراکه بازار سهام بازاری با تعداد بسیار زیادی دارایی که در عمل به دلیل ناهمگن بودن ماهیت آنها، نمی‌توانند تصویری دقیق به فعالان بازار ارایه دهند. برای مثال فرض کنید که در بازاری فعالیت دارید که در مقایسه با بازارهای بزرگ دنیا بازار کوچکی است. بورس تهران یکی از همین بازارهاست که در نهایت طی هر روز چیزی بیشتر از 350 نماد در آن فعال نیستند. این بازار حدودا 30 صنعت فعال دارد و وجود این صنایع نیز لزوما به معنای همگن بودن فعالیت تمامی نمادهای فعال در صنعت‌های یاد شده نیست. نتیجه این می‌شود که در عمل بسیاری از شرکت‌های موجود در بازار صرفا متناسب با فعالیت خود آنها و اطلاعات تحلیلی مجزا قابل تحلیل هستند. در چنین شرایطی هر شرکت ممکن است از خبری تاثیر جدی بپذیرد که در عمل سایر شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. همین امر باعث می‌شود بازار سهام در مقایسه با بازارهایی نظیر فلزات گرانبها و ارز بسیار سخت‌تر قابل تحلیل باشد.

بودجه 1401 از دید بازار سرمایه

توجه دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده تلقی می‌شود. این نخستین‌بار است که دولت ردیفی مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در بودجه سالانه در نظر می‌گیرد. رییس‌جمهوری در جریان تقدیم این لایحه به مجلس اظهار کرده است که اگر صندوق تثبیت فعال شود می‌تواند پشتوانه محکمی برای سهامداران به ویژه کسانی باشد که در بورس سهام خرد دارند و از موضوع نوسانات بورس رنج می‌برند. بر اساس لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، مقرر شده که کلیه مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت واریز شود تا این مبالغ برای پوشش نوسانات بازار مورد استفاده قرار گیرد. طبق آمارهای رسمی منتشرشده دولت توانسته بود در سال گذشته از محل نقل و انتقال سهام بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. در همین حال دولت در لایحه سال آینده، بدهی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه را مورد توجه قرار داده و نه تنها واریز باقیمانده یک درصد مصوب را پیگیری خواهد کرد بلکه بدهی سال‌های گذشته را نیز در قالب بودجه گنجانده است. اگرچه این بند به دلیل مجاز بودن و نه مکلف بودن صندوق توسعه ملی به پرداخت یک درصد از منابع خود به بازار سرمایه، با اما و اگرهایی روبرو است.

در همین حال نکته دیگری که در بودجه سال آینده مثبت به نظر می‌رسد، افزایش نرخ تسعیر ارز تا مرز 23 هزار تومان است که می‌تواند به دلیل کاهش فاصله با نرخ واقعی دلار، بر عملکرد گروه بانکی از منظر هزینه، درآمد و مالیات اثرگذار باشد. حذف ارز ترجیحی را نیز می‌توان رویکرد مثبت دیگر در لایحه بودجه 1401 دانست که به کاهش رانت ارزی و افزایش عدالت و رقابت میان تولیدکنندگان منجر می‌شود. در همین حال گفته می‌شود حذف ارز ترجیحی می‌تواند آثار مثبتی بر صنایع شوینده و غذایی بازار سرمایه داشته باشد. گفتنی است همزمان با تقدیم لایحه بودجه، رییس کل بانک مرکزی نیز در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه تاکید کرد: توافق بین صادرکننده و واردکننده، تعیین‌کننده نرخ حواله ارز در سامانه نیما است. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود گپ 25 درصدی ایجادشده بین نرخ نیمایی و آزاد دلار، به تدریج کاهش یافته و منجر به کاهش زیان و افزایش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور شود. دیگر نکته مثبت در بودجه سال آینده نیز کاهش پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی است.

اگرچه پیش از این هیات وزیران، کاهش مالیات شرکت‌های بورسی را از تصویب گذرانده بود. به گفته تحلیلگران، این اقدام می‌تواند به سرعت آثار خود را بر کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید و درآمدها و در نتیجه رشد سودآوری شرکت‌های تولیدی نشان دهد؛ مشوقی طلایی که افزایش سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش تولید کشور به ویژه از طریق بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

نرخ سوخت صنایع در برنامه سال آتی

لایحه بودجه سال 1401 حکایت از آن دارد که نگاه دولت به صنایع مصرف‌کننده گاز اعم از پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها چندان رضایت‌بخش نیست. به باور برخی از کارشناسان بازار سهام در صورتی که نگاه مستتر در بودجه سال آینده عملیاتی شود احتمالا در سال‌های پیش‌رو شرکت‌های سودده فعال در صنعت فولاد و پتروشیمی نیز سرنوشتی نظیر خودروسازها و نیروگاه‌ها خواهند داشت. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، یوتیلیتی و سوخت مصرف شده در تولید فلزات اساسی حدود 38‌هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی داشته است. این در حالی است که مقرر شده مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع پایین‌دستی و یوتیلیتی‌ها) از 30‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به 100‌درصد افزایش یابد که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گاز آنها از مترمکعبی 1200 تومان به حدود 4100 تومان خواهد رسید.

گفته می‌شود که افزایش این رقم به سطح یاد شده می‌تواند عایدی حاصل از گاز را برای دولت به 114‌هزار میلیارد تومان برساند. با این حال مشکل این کار این است که افزایش رقم یاد شده در عمل فشار بسیاری بر قیمت تمام شده صنایع وارد خواهد کرد و می‌تواند برخی از شرکت‌های فعال در این زمینه را با زیان مواجه کند. برخی برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد این افزایش نرخ، سالانه 24‌هزار میلیارد تومان از سود صنعت فولاد می‌کاهد. به گفته منتقدان اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه صنایع تا این حد توسط دولت اضافه شود، مزیت صادراتی کشور در حوزه‌های مختلف از بین می‌رود. آن‌طور که این دسته از فعالان بازار سهام می‌گویند این نرخ‌ها با گران‌ترین نرخ‌های گاز در دنیا که متعلق به بازار اروپاست تطابق پیدا کرده؛ این در حالی است که در سایر بازارهای جهان نرخ گاز تا این حد بالا نیست.

افزایش ریسک برای بازار سرمایه

دولت در بودجه سال آینده در نظر دارد معادن را از طریق بازار سرمایه واگذار کند. مطابق لایحه بودجه 1401، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام کند. این اقدام مطابق بند (ط) تبصره (7) لایحه بودجه سال 1401 مجاز شمرده شده و آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس اجرایی می‌شود. با این حال اما بررسی لایحه دولت نشان می‌دهد دولت برای سال آینده نقش بازار سرمایه را در تامین مالی اندکی کمرنگ کرده است. بر اساس لایحه بودجه سال 1401 در بخش واگذاری دارایی‌های مالی ردیفی برای منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. در واقع طبق پیش‌بینی صورت‌گرفته در لایحه، قرار است حدود 71 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در بورس واگذار شود. این درحالی است که این رقم در سال 1399، بالغ بر 6/11 و در سال جاری نیز 95 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل حدود 24 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به نظر می‌رسد اگر چه این بند به معنای کاهش عرضه سهام دولت در بازار سرمایه و به تبع آن، کاهش نوسانات و دخالت‌های دولت در این بازار باشد اما با این حال از منظری دیگر به معنای عقبگرد دولت در بحث خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌ها از طریق شفاف شدن بازار سرمایه به بخش خصوصی است. از همین‌رو اقدام دولت را نمی‌توان در زمره رویکردهای مثبت بودجه سال آینده دانست. گفتنی است بر اساس لایحه بودجه 1401، دولت مجاز است به منظور ثبات‌بخشی به بازار سرمایه در صورت عدم‌آمادگی این بازار در جذب سهام، معادل سهام فروش نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع واگذار یا منتقل یا اوراق مالی اسلامی منتشر کند. در لایحه بودجه سال 1401 دولت همچنین قرار است 88 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. همچنین در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت 128 هزار 296 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بدین‌ترتیب فشار عرضه اوراق دولتی تا حدی از بازار سرمایه برداشته خواهد شد اگر چه همچنان عرضه ثانویه اوراق و تسویه اوراق سررسید سال جاری و سال‌های گذشته، بازار سرمایه را با ریسک‌های زیادی مواجه می‌کند. در همین حال به گفته ناظران بازار سرمایه، آنچه بیش از میزان عرضه اوراق، بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، عدم زمان‌بندی مشخص برای عرضه‌هاست که بازار سرمایه را با ریسک‌های زیادی روبرو می‌کند. درنهایت باید به گفته اغلب کارشناسان اشاره کرد: نکته مهم در لایحه سال آتی وضع مالیات بر دارندگان خودروهای لوکس بالاتر از یک‌میلیارد تومان و خانه و ویلا با قیمت بالای 10‌میلیارد تومان است.

به گفته برخی از کارشناسان بازار سهام این مساله می‌تواند تقاضا در بازار سهام را افزایش دهد، با این حال برخی دیگر ناکارا بودن این نوع مالیات و تجربه ناموفق دو سال گذشته و عایدی تقریبا صفر دولت از این نوع مالیات را یادآوری کرده و معتقدند این مهم نمی‌تواند باعث هدایت تقاضای سفته‌بازانه به سمت بازارهای مولد همچون بورس شود.

* جوان

- حذف ارز دولتی به شرط کنترل تورم

جوان به آسیب‌شناسی حذف ارز 4 هزارو 200 تومانی در بودجه سال آینده پرداخته است: تغییر نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آتی از یک‌سو به افزایش نرخ کالاهای مشمول دریافت این امر منتج می‌شود. از سوی دیگر اگر مبنای محاسبه عوارض واردات کالا نرخ ارز ترجیحی جدید باشد می‌تواند به رشد هزینه واردات کالا بینجامد، از این رو می‌توان متوجه شد که تغییر نرخ ارز ترجیحی در ابتدا هزینه تولید و سپس تورم را افزایش می‌دهد، بدین ترتیب سیاستگذاران همزمان با تغییر نرخ ارز ترجیحی یا فراتر از آن تغییر نرخ تسعیر ارز باید حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را در دستور کار قرار دهند.

تغییر نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آتی از یک‌سو به افزایش نرخ کالاهای مشمول دریافت این امر منتج می‌شود. از سوی دیگر اگر مبنای محاسبه عوارض واردات کالا نرخ ارز ترجیحی جدید باشد می‌تواند به رشد هزینه واردات کالا بینجامد، از این رو می‌توان متوجه شد که تغییر نرخ ارز ترجیحی در ابتدا هزینه تولید و سپس تورم را افزایش می‌دهد، بدین ترتیب سیاستگذاران همزمان با تغییر نرخ ارز ترجیحی یا فراتر از آن تغییر نرخ تسعیر ارز باید حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را در دستور کار قرار دهند.

لایحه بودجه 1401 که اخیرا تقدیم مجلس شده‌است، دارای تغییراتی است که هر کدام می‌تواند آثار جدی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته‌باشد. یکی از مهمترین تغییرات، تصمیمگیری برای حذف ارز 4 هزارو 200 تومانی در سال آینده است. بررسی تبصره‌14 لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول 4 هزارو 200 تومانی یعنی: خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را به‌طور کامل حذف کند.

قانون بودجه‌1400 سقف ارز تخصیصی 4 هزارو 200 تومانی را تنها 8‌میلیارد دلار تعیین کرده‌است، حال آنکه به‌دلیل خشکسالی و گرانی جهانی نهاده‌ها حدودا 18‌میلیارددلار تا پایان امسال برای واردات این اقلام مورد نیاز می‌باشد که بخش زیادی از آن نیز تخصیص یافته است. از این رو دولت معتقد است که ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با استناد به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: با حذف ارز ترجیحی تنها 6/7 درصد تورم ایجاد می‌شود. همچنین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد برخی کالاهای مشمول ارز 4 هزارو 200 تومانی در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالای 160‌درصد رشد قیمت داشته‌است، این هدر دادن منابع است.

این اظهارات درحالی است که کارشناسان اقتصادی به دلایلی حذف ارز 4 هزارو 200 تومانی را خطای دولت عنوان می‌کنند و معتقدند: بی‌توجهی به تورم‌های انتظاری و ساختاری ناشی از افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک‌بعدی به تورم ناشی از رشد نقدینگی، سیاستگذار را به یک غفلت راهبردی دیگر نیز دچار کرده است. آنجا که معتقد است کسری بودجه دولت ام‌المصائب است. این عبارت ناشی از آن است که در ذهن سیاستگذار ایرانی اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده لذا سعی می‌کند که از هر طریقی این کسری را جبران کند، اما دست به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نزند! ولو با حذف ارز 4 هزارو 200 تومانی و ایجاد شوک در ارز کالاهای اساسی آنهم در بدترین زمان.

اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی حذف ارز دولتی را کار درستی می‌دانند و از آن به شجاعت دولت سیزدهم نام می‌برند، اما تأکید دارند که با کنترل نرخ تورم باید ارزش یارانه‌های نقدی که به اقشار متوسط و آسیب‌پذیر پرداخت می‌شود، حفظ شود.

دراین خصوص دکترسیدکمال سیدعلی، کارشناس بازار ارز و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات در گفتگو با جوان می‌گوید: حذف ارز دولتی کالاهای اساسی از سال آینده اقدام شجاعانه‌ای است به شرطی که دولت بتواند به درستی اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه را شناسایی و ماوالتفاوت افزایش قیمت این کالاها را در غالب یارانه نقدی بپردازد. وی می‌افزاید: همزمان باید تورم نیز کنترل شود تا ارزش وجوهی که به اقشار مختلف مردم پرداخت می‌شود حفظ شود و بلایی که اکنون بر سر یارانه نقدی آمده و ارزشش را از دست داده دوباره تکرار نشود. سیدعلی همچنین به تورم انتظاری این طرح دولت تأکیده کرده و می‌گوید: سیاستگذاران نباید دچار غفلت شوند و تجربه‌ای که آبان‌98 برای قیمت بنزین اتفاق افتاد دوباره تکرار نشود. این کارشناس مسائل اقتصادی به افزایش هزینه‌های بخش تولید و در نهایت افزایش قیمت مصرف کننده اشاره کرده و می‌افزاید: تغییر نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آتی از یک‌سو به افزایش نرخ کالاهای مشمول دریافت این امر منتج می‌شود. از سوی دیگر اگر مبنای محاسبه عوارض واردات کالا نرخ ارز ترجیحی جدید باشد، می‌تواند به رشد هزینه واردات کالا بینجامد از این رو می‌توان متوجه شد که تغییر نرخ ارز ترجیحی در ابتدا هزینه تولید و سپس تورم را افزایش می‌دهد، بدین ترتیب سیاست‌گذاران همزمان با تغییر نرخ ارز ترجیحی و یا فراتر ازآن تغییر نرخ تسعیر ارز باید حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را در دستور کار قرار دهند.

ارسلان ظاهری بیرگانی: حذف ارز، مشکل کسری بودجه را حل نمی‌کند

همچنین ارسلان ظاهری بیرگانی، کارشناس اقتصاد راهبردی با انتقاد از این طرح دولت در گفتگو با تسنیم می‌گوید: طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه اقلامی که مستقیما ارز 4 هزارو 200 تومانی دریافت می‌کنند، طی دوره اسفند 1396 تا تیرماه سال‌1400 حدود 190‌درصد بوده در حالی‌که تورم اقلام غیرمشمول، افزایش قیمتی بالغ بر 433‌درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز 4 هزارو 200 تومانی به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم مؤثر بوده است.

وی گریزی به حوادث بنزینی آبان 1398 زده و می‌افزاید: در آن سال نیز برخی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که افزایش 200‌درصدی قیمت بنزین - به‌عنوان یک قیمت کلیدی در ایران - تنها 3 تا 4‌درصد تورم به‌دنبال خواهد داشت. در دولت قبل نیز به تورم انتظاری افزایش قیمت بنزین توجهی نشد و نتیجه آن تورم 45‌درصدی در سال‌های 98 و 99 شد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا با حذف ارز 4 هزارو 200 تومانی و گران کردن ارز کالاهای اساسی مشکل کسری بودجه دولت حل می‌شود؟ می‌گوید: ذی‌نفع شدن دولت در افزایش نرخ ارز به امید پوشش کسری بودجه هم سرابی بیش نیست، چون دولت خود بزرگترین مصرف کننده در اقتصاد ایران است و از تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ متأثر خواهد شد و معضل کسری بودجه از این طریق حل نخواهد شد.

آقای میرکاظمی در نشست خبری گفتند: اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم، ایشان از این مسئله راهبردی غفلت می‌کنند که اولا وقتی می‌گویند ارز به اندازه کافی نداریم یعنی در زمان مذاکرات هسته‌ای به طرف آمریکایی سیگنال ضعف می‌فرستند، آقای روحانی نیز در زمان برجام می‌گفت خزانه خالی است. ثانیا گزاره رئیس سازمان برنامه در صورت صحت بدان معناست که یارانه‌ای هم در کار نخواهد بود، چون به گفته دولت اساسا ارزی در کار نیست!

ظاهری بیرگانی می‌افزاید: اظهارات رئیس سازمان برنامه پیرامون سه‌مؤلفه راهبردی نرخ ارز، تورم و نقدینگی فاقد جامعیت لازم بوده و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است ایشان در معرض آدرس غلط همان مدیران و کارشناسان دولت قبل قرار گرفته باشند. به عبات دیگر آنچه موجب بهم ریختگی اقتصاد شده‌است، نه ارز 4 هزارو 200 تومانی بلکه رهاسازی متغیر کلیدی مثل ارز بازار آزاد و عدم کنترل و نظارت بر جریان ورود و خروج ارز به کشور بوده است. وی می‌گوید: اقدام درست آن است که دولت با حفظ ارزش پول ملی، نه تنها به این روند ویرانگر رسمیت نبخشد بلکه همانگونه را که رهبر معظم انقلاب فرمودند این انحرافی را در مسیر ارزی اقتصاد ایران بوجود آمده اصلاح کند. نه آنکه با گران کردن ارز کالاهای اساسی ضمن دامن‌زدن به تورم و افزایش نرخ ارز بازار آزاد، به خیال جبران کسری بودجه خود بر این مسیر انحرافی صحه بگذارد؛ چرا که قبل از فراهم آوردن مقدماتی همچون مهار ارز بازار آزاد، چنین تصمیمی می‌تواند آثار جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی برجای بگذارد و حتی تمسک به چرخه معیوب یارانه -‌تورم نیز نمی‌تواند جبران کننده آثار آن باشد.

- خانه‌های خالی با مالیات‌های خیالی

جوان درباره طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی گزارش داده است: به رغم گذشت یکسال از طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اجرایی‌نشدن این طرح تاکنون، دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1401، مبلغ 2 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی را لحاظ کرده است.

افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن موجب شده تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی از افزایش بی‌رویه و بی‌دلیل قیمت در بخش مسکن جلوگیری و اخذ این مالیات تعادل در نظام عرضه و تقاضا را برقرار خواهد کرد.

از آنجا که در حوزه مسکن با کمبود مواجه نیستیم و طبق آمار حدود 30 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که تقریبا 7 تا 8 میلیون خانه خالی از سکنه هستند که صاحبان آنها، تمایلی برای اجاره، فروش و به‌کارگیری آن را ندارند، گفته می‌شود با خالی نگه داشتن ملک خود از مزایای تسهیلات بانکی و قضایی اسنفاده می‌کنند.

از سویی دیگر برخی نمایندگان مجلس مدعی هستند که عمده بانک‌ها سهم قابل توجهی از خانه‌های خالی را به خود اختصاص داده‌اند، در این زمینه لابی نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی در مجلس به وضوح قابل درک است که به نظر می‌رسد، این تصمیم دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی قابلیت اجرایی چندانی ندارد و سهل‌انگاری بانک‌ها و وزارت اقتصاد در این زمینه به وضوح قابل مشاهده است.

در چنین شرایطی در نظام کارشناسی کشور این اتفاق نظر وجود دارد که خانه‌های خالی باید تعیین تکلیف بشوند، ولی به نظر می‌رسد در مرحله عمل کارشکنی‌هایی وجود دارد، بنابراین سال‌هاست که در کشور با معضل خانه‌های خالی مواجه هستیم و این مشکل تازه‌ای نیست و به عنوان دستاویزی برای افزایش قیمت‌ها می‌باشد. از این رو به سادگی می‌توان با اخذ مالیات از این خانه‌ها در جهت بهبود معضلات مسکن گام‌های اساسی برداشت.

سهم ناچیز مالیات در بودجه 1401

کارشناسان معتقدند، در بودجه فعلی رقم بسیار ناچیزی (2 هزار میلیارد تومان) برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در نظر گرفته شده است، در حالی که در بورس اوراق بهادار برای نقل و انتقال سهام در دوران رونق حدود 10 هزار میلیارد تومان مالیات و همچنین در حوزه واردات کالا به کشور نیز حدود 15 تا 20 میلیارد تومان مالیات دریافت می‌شد.

لزوم شناسایی خانه‌های خالی

از سویی دیگر کارشناسان معتقدند تا زمانی که سامانه ملی املاک و اسکان کشور در وزارت راه و شهرسازی تشکیل نشود، نمی‌توان خانه‌های خالی را تشخیص داد و از آن‌ها مالیات گرفت. قانون مالیات بر عایدی مسکن و وضع مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود، بنابراین اجرای این قانون به ثبات در بازار مسکن کمک شایانی کرده است. طبق گفته مسئولان قصد و هدف اصلی دولت از اخذ مالیات از خانه‌های خالی تنظیم‌گری بازار مسکن، افزایش عرضه خانه در بازار و کاهش حضور دلالان است.

بر همین اساس اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشند، مشمول مالیات می‌شوند و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بردرآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

بررسی سامانه املاک

در همین رابطه علی خضریان، درخصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان گفت: از آنجا که اتصال دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت علوم، شهرداری کلانشهرها، آموزش و پرورش، وزارت نیرو و توانیر، سازمان ثبت و حتی سازمان امور مالیاتی هنوز به سامانه املاک و اسکان به صورت کامل انجام نشده، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف هفته‌های اخیر با برگزاری جلسات هماهنگی مقدمات اتصال این سازمان‌ها را به سامانه جامع فراهم کند. همچنین موضوع تبلیغات برای تشویق مردم به ثبت نام در این سامانه و آگاهی بخشی برای عواقب عدم مشارکت و خوداظهاری را نیز در برنامه قرار داده و درخصوص آن به کمیسیون گزارشی ارائه دهد.

تمدید مهلت ثبت نام در سامانه املاک

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مهلت قانونی ثبت‌نام در سامانه اسکان و املاک به پایان رسیده است، گفت: از آنجا که مهلت ثبت نام در سامانه یکبار تا پایان آذرماه تمدید شده، نیاز است پس از فراخوان با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، یکبار دیگر فرصت ثبت‌نام در این سامانه مهیا شود، لذا مقرر شد وزیر این موضوع را نیز پیگیری و مراتب را به کمیسیون گزارش کند.

به گزارش ایسنا، قانون مالیات خانه‌های خالی در اوایل آذر پارسال توسط مجلس به تصویب رسید و در اواخر این ماه نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.

طبق این قانون، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

اخذ مالیات برعهده وزارت راه و شهرسازی

در این زمینه، قانون، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است و بدین منظور، سامانه املاک و اسکان در مرداد سال گذشته آغاز به کار و مردم را ملزم کرد که اطلاعات سکونت خود را در این سامانه اعلام کنند.

تازه‌ترین اعلام معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این راستا حاکی از آن است که در تاریخ 17 آبان سال جاری با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان امور مالیاتی یک میلون و 174 هزار واحد خالی معرفی شده که بیش از 900 هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است.

طبق گفته محمود محمودزاده تاکنون مجموعا حدود 2میلیون و 300 هزار واحد خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

پیگیری از سازمان امور مالیاتی برای مشخص شدن اینکه تعداد خانه‌های خالی معرفی شده به سازمان از سوی وزارت راه و شهرسازی صحت دارد یا خیر، تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

این در حالی است که پیش از این مسئولان سازمان امور مالیاتی تا پایان آبان‌ماه اعلام کردند، هنوز اطلاعاتی مبنی بر تعداد خانه‌های خالی به سازمان ارسال نشده و تا پایان آذر امسال باید اطلاعات خانه‌های خالی ارائه شود. اگر تا پایان آذرماه اطلاعات خانه‌های خالی به دست سازمان مالیاتی برسد، این سازمان باید تا پایان دی ماه به صاحبان این خانه‌ها اطلاع دهد تا با فرصت یک ماهه مالیات را وصول کند و در صورتی که اشخاص مشمول پس از ارسال مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکنند، سازمان از اسفندماه نسبت به ارسال برگه‌های مالیاتی و وصول مالیات اقدام خواهد کرد.

در لایحه بودجه 1401، دولت در بخش مالیات بر ثروت پیش‌بینی خود از درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه را مشخص کرده که رقم آن معادل 2 هزار میلیارد تومان است.

این در حالی است که طبق گفته مسئولان قصد و هدف اصلی دولت از اخذ مالیات از خانه‌های خالی تنظیم‌گری بازار مسکن، افزایش عرضه خانه در بازار و کاهش حضور دلالان است.

بنابراین، در شرایطی که مالیات خانه‌های خالی تاکنون به نتیجه مشخصی در اجرا نرسیده، دولت مصمم است تا در سال آینده این مالیات را اخذ کند و رقمی برای آن در نظر گرفته که باید منتظر ماند و دید عملکرد دولت در این زمینه چگونه خواهد بود و می‌تواند این رقم را دریافت کند.

* خراسان

- نبض بازارها در 1401 به روایت بودجه

خراسان لایحه بودجه را ارزیابی کرده است: تغییرات درآمد پیش بینی شده دولت از معاملات سهام، خودروهای لوکس مشمول مالیات و خرید و فروش املاک و... چه پیامی دارد؟

یکی از مهم ترین سرفصل های بودجه 1401 درآمدهای مالیاتی است. براساس درآمدهای مالیاتی با رشد 62 درصدی از 329 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به 532 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1401 افزایش یافته است. اگرچه این افزایش نسبت به تورم حدود 40 درصدی بیشتر است و مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی نگران افزایش فشار مالیات ستانی بر اقتصاد هستند اما کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها از 25 درصد به 20 درصد و وعده دولت برای افزایش مالیات از محل پایه های جدید مالیاتی و کشف بخشی از فرارهای مالیاتی موجب شده است تا افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مودیان فعلی دور از دسترس نباشد.

فارغ از این مسئله فهرست درآمدهای مالیاتی و تفاوت آن با سال گذشته نکاتی را در زمینه چشم انداز بازارها از منظر دولت نشان می دهد. به طور کلی مالیات ها در بودجه در پنج سرفصل کلی مالیات اشخاص حقوقی شامل (مالیات شرکت های دولتی و خصوصی)، مالیات بر درآمدها شامل (مالیات حقوق بگیران و مشاغل)، مالیات بر ثروت شامل (مالیات بر ارث، نقل و انتقال سهام، املاک و سرقفلی و مالیات های جدید شامل مالیات بر خودروها و خانه های لوکس و خانه های خالی)، مالیات بر واردات (تعرفه و حقوق گمرکی کالاهای وارداتی) و در نهایت مالیات بر کالاها و خدمات (عمدتا شامل مالیات بر ارزش افزوده) است. جزئیات مالیات های دولت در این سرفصل و مقایسه آن با سال گذشته در جدول آمده است.

در این میان سرفصل مالیات بر ثروت تنها مورد از سرفصل های پنج گانه است که نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده است. در قانون بودجه 1400 مالیات بر ثروت 34.5 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه 1401 به 27.8 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. نگاهی به جزئیات مالیات بر ثروت نشان می دهد که این کاهش در چه بخش هایی است. مهم ترین مورد در این زمینه مالیات بر نقل و انتقال سهام است. این سرفصل در قانون بودجه امسال 17.1 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به 10.4 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. با این فرض که دولت قصد کاهش نرخ مالیات بر نقل و انتقال سهام را ندارد، این کاهش رقم به منزله این است که پیش بینی دولت، کاهش معاملات در بورس در سال آینده است.

شاید از این منظر بتوان رکود بورس در سال آینده را پیش بینی کرد. همچنین مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی نیز از 2.3 هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به 1.6 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده رسیده است که این کاهش را نیز باید به منزله افت بازار معاملات واحدهای تجاری در نظر گرفت. همچنین مالیات بر خودروهای لوکس نیز اگرچه امسال اجرایی نشد اما رقم آن از 6.6 هزار میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است تا مشخص شود که بر مبنای پیش بینی دولت قیمت خودرو کاهش خواهد یافت تا خودروهای کمتری مشمول مالیات شوند. با این حال دو سرفصل دیگر در ارتباط با بازارهای املاک و خودرو افزایش یافته که قابل تامل است. مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات بر نقل و انتقال خودرو هر دو نسبت به بودجه امسال بیشتر شده و به ترتیب از 2.3 و 2.4 هزار میلیارد تومان به 4 و 3.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. هرچند بخشی از این کاهش را می توان در جهت منطقی شدن ارقام بالای پیش بینی شده در سال قبل دانست، اما در هر حال این کاهش ارقام مالیات در برخی بازارها را می توان معنادار دانست. به این ترتیب با این ارقام می توان تصویر سال آینده دولت از بازارها را شامل رکود معاملات در بورس، افزایش معاملات در بازارهای مسکن و خودرو و رکود معاملات در املاک تجاری دانست. همچنین کاهش رقم مالیات دریافتی بابت خودروهای لوکس را نیز می توان به منزله کاهش قیمت خودرو از نظر دولت در سال آینده دانست.

* دنیای اقتصاد

- ارز، ضرب قیمت خودرو را گرفت

دنیای اقتصاد: به رصد بازار خودرو پس از افزایش رسمی قیمت توسط ستاد تنظیم بازار پرداخته است: با افزایش 18 درصدی قیمت خودرو، گمان می‌رفت منحنی قیمت در بازار نیز به تبعیت از این اتفاق، به همان اندازه یا حتی بیشتر، روندی صعودی به خود بگیرد، با این حال نزولی شدن قیمت ارز و همچنین وعده فروش هفتگی خودروسازان، به نوعی اثر مصوبه ستاد تنظیم بازار را کمرنگ کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد منحنی قیمت در بازار خودروهای داخلی در این هفته و نسبت به هفته گذشته، روندی افزایشی داشته، با این حال میزان رشد قیمت کمتر از حد انتظار بوده است. طبق داده‌های بازار آنلاین - دیوار - متوسط قیمت خودرو (مجموع خودروهای سواری داخلی و وارداتی اعم از صفر کیلومتر و دست دوم) در بازار طی چهار روز ابتدایی هفته جاری و نسبت به بازه زمانی مشابه در هفته گذشته (یعنی قبل از ابلاغ افزایش قیمت رسمی خودرو) 2درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش اما بر خلاف انتظارات، کمتر از رقمی است که به قیمت رسمی خودروهای داخلی اضافه شده است. به عبارت بهتر، گمان می‌رفت در نتیجه مصوبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار، قیمت خودرو رشد بالایی را تجربه کند، اما به سه دلیل، این اتفاق رخ نداده و افزایش قیمت کمتر از حد انتظار بوده است. نخست اینکه قیمت ارز روندی نزولی به خود گرفت و اثر این اتفاق بر بازار خودرو، خود را در قالب کمرنگ کردن تاثیر افزایش رسمی قیمت نشان داد.

چهارشنبه هفته گذشته بود که ستاد تنظیم بازار بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان مجوز افزایش قیمت متوسط 18 درصدی خودروهای داخلی را صادر کرد. در آن مقطع، بازار خودرو به تبعیت از روند صعودی قیمت ارز، روزهایی پر هیجان را پشت سر می‌گذاشت و با توجه به مصوبه موردنظر، گمان می‌رفت از جنبه‌های دیگر نیز درگیر افزایش قیمت شود. معمولا هر وقت قیمت رسمی محصولات خودروسازان افزایش پیدا می‌کند، بازار نیز به تبعیت از آن، روندی رو به رشد را به خود می‌گیرد، از همین رو گمان می‌رفت با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، منحنی قیمت در بازار صعودی شود. با این حال فعالان بازار می‌گویند رشد قیمت چندانی در بازار خودرو رخ نداده و حتی به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، قیمت‌ها عقب‌نشینی نیز کرده‌اند (هرچند البته گزارش‌های بازار نشان از کاهش قیمت ندارند).

هرچه هست، کند شدن سرعت افزایش قیمت خودرو طی هفته جاری و در حالی که انتظار می‌رفت عکس این اتفاق رخ بدهد، از ناحیه نزولی شدن قیمت ارز بوده است. در واقع همان‌طور که روند صعودی قیمت ارز طی چند هفته گذشته، منحنی قیمت در بازار خودرو را شارژ کرد، حالا عکس این اتفاق رخ داده و نفس رشد قیمت‌ها در این بازار و به پیروی از کوتاه آمدن ارز، گرفته شده است. هرچند برخی بر این باورند که افزایش رسمی قیمت خودرو نیز به کند شدن سرعت رشد قیمت خودرو در بازار کمک کرده، با این حال بیشتر کارشناسان، این موضوع را ناشی از نزولی شدن قیمت ارز می‌دانند. به اعتقاد آنها، با توجه به اتفاقات رخ داده در بازار، به نظر می‌رسد کاهش قیمت ارز به نوعی ضرب افزایش قیمت رسمی خودرو را تا حدی گرفته است.

جدا از مساله ارز، موضوع دیگری که اجازه نداده قیمت خودرو در بازار به بهانه مصوبه ستاد تنظیم بازار، با سرعت بالایی رشد کند، اشباع قیمت‌ها است. در واقع پس از ابلاغ این مصوبه، منحنی قیمت خودرو در بازار به‌طور طبیعی میل به رشد (حداقل به میزان همان 18 درصدی که روی قیمت رسمی خودروها کشیده شده) داشته است، اما به اصطلاح بازار راه نداده است. به عبارت بهتر، اشباع نسبی قیمت با توجه رشد شدید در هفته‌های گذشته، مانع این شده که منحنی قیمت در بازار متناسب با مصوبه ستاد تنظیم بازار صعود کند. بنابراین این مساله نیز در کنار روند کاهشی قیمت ارز، از شوک قیمتی شدید به بازار خودرو پس از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، جلوگیری کرده است. در همین حال اما ظاهرا دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌های ایران‌خودرو و سایپا نیز اثر خود را بر بازار گذاشته است. همزمان با افزایش قیمت خودرو، وزیر صمت وعده رشد تولید را داد این در شرایطی است که خودروسازان نیز برنامه فروش هفتگی خود را اعلام کردند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که وعده عرضه بیشتر نیز به روند ثبات یا کاهشی قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار بوده است.

رکود ادامه‌دار در بازار

اما آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، در حال حاضر همچنان رکودی سنگین در بازار خودرو وجود دارد که البته چون با افزایش محدود قیمت همزمان شده، می‌توان آن را رکود تورمی نامید. فعالان بازار می‌گویند میل به خرید در بازار آزاد بسیار پایین است که به نظر می‌رسد سه دلیل عمده دارد. عدم تناسب قدرت خرید مشتریان با قیمت‌های بازار، سرنوشت نامعلوم مذاکرات برجام و اضافه بر آن فروش هفتگی خودروسازان.

در این بین، کاهش قدرت خرید شهروندان موضوعی است که معمولا در بازار خودرو وجود داشته، اما در دوران تحریم تشدید شد. با وقوع تحریم‌های سخت علیه کشور در تابستان 97، انتظارات تورمی رشد کرد، قیمت ارز صعودی شدید را به خود دید و تورم افسار گسیخت. خودرو نیز از جمله کالاهایی بود که با تورم سنگینی مواجه شد، زیرا حکم ناجی حفظ ارزش پول را پیدا کرد و بخشی از سرمایه‌های سرگردان راهی بازار آن شد. از آنجا که درآمد شهروندان متناسب با تورم رشد نکرد، قدرت خرید خیلی‌ها در بازار خودرو افتی شدید را به خود دید و دست‌شان از این بازار کوتاه شد. بخشی از این شهروندان که توان خرید بیشتری داشتند، شانس خود را در طرح‌های فروش خودروسازان امتحان کردند و اگر برنده می‌شدند، می‌توانستند خودروی مورد نظرشان را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد بخرند. بنابراین طی سه سال و نیم گذشته (دوران تحریم) بازار آزاد خودرو بخش قابل توجهی از مشتریان خود را به دلیل رشد شدید قیمت از دست داده و این موضوع یکی از دلایل رکود معاملات در این دوران بوده است.

اما اتفاقی که می‌تواند از اثر کاهش قدرت خرید مشتریان بر بازار بکاهد و رکود ناشی از آن را کاهش دهد، افت قیمت تحت تاثیر عوامل مختلف به خصوص کاهش انتظارات تورمی، نزول قیمت ارز و البته افزایش عرضه است. در کنار این موضوع، افزایش قدرت خرید شهروندان نیز می‌تواند از رکود بکاهد، اما با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و همچنین ارتفاع بسیار بلند قیمت در بازار آزاد، چندان نمی‌توان روی آن حساب کرد.

حال اما پرسش اینجاست که آیا افت قیمت چشمگیری در بازار خودرو رخ خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر موضوع دیگری در مساله بسیار مهمی به نام برجام نهفته است. اگر مذاکرات برجامی که هم اکنون در وین در جریان است، به نتیجه برسد، پیش‌بینی کارشناسان این است که در پی آن، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و قیمت ارز نیز نزولی می‌شود، بنابراین منحنی قیمت در بازار خودرو هم رو به افت می‌رود. اتفاقا یکی از دلایل اصلی رکود معاملات در بازار خودرو، سرنوشت نامعلوم مذاکرات برجامی است. خیلی‌ها خرید خودرو در مقطع فعلی را ریسک می‌دانند، چون به این موضوع واقف‌اند که احیای برجام سبب کاهش قیمت خواهد شد. از آن سو در سمت عرضه نیز برخی چندان آینده روشنی برای مذاکرات برجامی متصور نیستند، بنابراین دست نگه داشته‌اند تا تکلیف مشخص شود، چون گمان می‌برند فروش در مقطع فعلی سبب زیان آنها خواهد شد. این تصور از آن جهت است که در صورت طولانی شدن مذاکرات یا در نهایت، عدم حصول توافق، انتظارات تورمی و قیمت ارز بالا خواهد رفت، بنابراین رشد قیمت خودرو هم قطعی است. وجود این تصورات در بازار خودرو (امید مشتریان به کاهش قیمت و تصور فروشندگان مبنی بر صعودی شدن قیمت‌ها) سبب شده ریسک معاملات در بازار بالا رفته و میل به خریدوفروش افت کند.

در نهایت اما دلیل دیگری که به رکود بازار خودرو دامن زده یا خواهد زد، طرح خودروسازان برای اجرای فروش هفتگی محصولات‌شان است. این موضوع فاکتوری جدید در راستای سنگین‌تر شدن رکود در بازار آزاد است که از دل اجرای طرح فروش هفتگی خودروسازان سر برآورده است. طبق الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران‌خودرو و سایپا باید هر هفته فروش فوری برگزار کنند، حال آنکه پیش از افزایش قیمت خودرو در چهارشنبه گذشته، چنین اجباری وجود نداشت. با توجه به فروش هفتگی خودروسازان، بخشی از شهروندان ترجیح می‌دهند به جای خرید از بازار آزاد، در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کرده و با هزینه بسیار کمتری اقدام به خرید خودروی مورد نظر خود کنند، البته اگر شانس بیاورند و نام‌شان از گوی قرعه‌کشی بیرون بیاید.

آخرین قیمت‌ها در بازار

طبق اطلاعات منتشره در بازار آنلاین - دیوار - اما بازار خودرو در چهار روز ابتدایی این هفته با صعود نسبی قیمت مواجه بوده است. به عنوان مثال، در حال حاضر ساینا قیمتی برابر با 191 میلیون تومان دارد و رانا پلاس هم 273 میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت تیبا نیز در بازار آزاد به 185 میلیون تومان رسیده و برای خرید کوئیک دنده‌ای هم باید 197 میلیون تومان هزینه کرد. اما قیمت سمند در مدل ال‌ایکس به 258 میلیون تومان رسیده و پژو 405 هم خودرویی 265 میلیون تومانی محسوب می‌شود. برای خرید پژوپارس ساده هم باید 283 میلیون تومان هزینه کرد، ضمن آنکه پژو 206 تیپ 2 قیمتی برابر با 265 میلیون تومان دارد. همچنین قیمت پژو 207 اتومات به 530 میلیون تومان رسیده و دنا پلاس توربوشارژ هم 463 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

* کیهان

- بودجه 1401 در ترازوی کارشناسی قوت‌ها و ابهامات

کیهان لایحه بودجه را ارزیابی کرده است: لایحه بودجه سال 1401 دارای شاخصه‌های مهمی همچون رشد 12 درصدی درآمدها از کل بودجه، کاهش دو درصدی هزینه‌ها و توجه ویژه به طرح‌های عمرانی است و البته نکاتی هم در این لایحه نیاز به تأمل بیشتر دارد.

دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه سالانه را تنظیم و تقریبا در موعد مقرر به مجلس تقدیم کرد. هم رئیس‌جمهور در مجلس و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌های مختلف رسانه‌ای درباره ابعاد این سند مهم توضیحاتی ارائه کردند و کارشناسان هم با بیان نقاط ضعف و قوت به بررسی لایحه بودجه 1401 پرداختند.

مروری بر ارقام این لایحه نشان می‌دهد عدد کلی بودجه سال آینده کشور 26 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد. این سند مالی از دو بخش اصلی شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل شده که بودجه عمومی 9.6 درصد و بودجه شرکت‌های دولتی 42 درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد دارد.

نقاط قوت

یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده، کاهش فروش اوراق مالی اسلامی است به شرط آنکه در نهایت افزایش نیابد، البته رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است درصورتی که درآمد نفت و یا مالیاتی کاهش پیدا کند و کسری افزایش یابد فروش اوراق افزایش خواهد یافت چرا که بهتر از استقراض و افزایش پایه پولی محسوب می‌شود.

همچنین در بخش مصارف، اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نسبت به قانون سال جاری پنج درصد رشد نشان می‌دهد، با توجه به اینکه دولت به دنبال مدیریت و کاهش هزینه‌ها است این میزان رشد مبین رویکرد در پیش گرفته شده تلقی می‌شود.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند به رونق فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی کمک کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا گفته بود عمر متوسط بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به 17 سال افزایش یافته است که این مسئله ناشی از حجم وسیع طرح‌های کلنگ خورده و نیمه‌کاره و محدود بودن منابع مالی دولت می‌شود. براساس آمار و اطلاعات سال 97 بیش از 76 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که چند صد هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام آن نیاز است.

علاوه‌بر این نسبت درآمدها به هزینه‌ها در قانون بودجه سال جاری پنج درصد است که در لایحه سال آینده به 6.9 درصد افزایش یافته است.

همچنین اعتبارات هزینه‌ای که برای سال بعد پنج درصد رشد دارد، نسبت به تولید ناخالص داخلی به

8.7 درصد رسیده در حالی که در قانون بودجه امسال این نسبت 11.8 درصد می‌شود.

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، سهم درآمدها در لایحه ارتقا یافته و از 36 درصد به 48 درصد رسیده است درعین حال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک درصد و دارایی‌های مالی نیز 22 درصد کاهش نشان می‌دهد.

یکی دیگر از نقاط قوت دیگر لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به تولید ناخالص داخلی 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

مهار نسبی یک عامل تورم

بررسی کسری لایحه بودجه 1401 هم حاوی نکات منفی و مثبتی است. از یک سو دولت در لایحه بودجه سال آینده در اقدامی مثبت با کاستن از هزینه‌ها و واقعی‌تر کردن عدد فروش روزانه بشکه‌های نفت و افزایش اتکا به درآمدهای پایدار، کسری تراز عملیاتی را 35 درصد نسبت به آخرین بودجه دولت روحانی کم کرده است. با این حال اساس وجود چنین کسری مطلوب نیست ولی باید پذیرفت که نمی‌شود در کوتاه مدت به یکباره همه مشکل کسری به جا مانده از گذشته را حل کرد.

به گزارش مشرق، کسری تراز عملیاتی از مهم‌ترین شاخصه‌های ارزیابی میزان تورم‌زایی بودجه است. هر چه این کسری کمتر باشد، به معنای آن است که دولت برای تامین هزینه‌های خود به استقراض کمتری نیاز دارد و درنتیجه دست زدن به منابع بانک مرکزی و چاپ پول کمتر شد و تورم کمتری هم به ملت تحمیل می‌شود.

تراز عملیاتی از کسر میزان درآمدهای دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری به‌دست می‌آید. به بیانی ساده، تراز عملیاتی بیان می‌کند که آیا همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، پرداخت یارانه و...) توسط درآمدهای عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت پوشش داده می‌شود یانه؟

افزایش شدید کسری بودجه در دولت روحانی

روند بودجه‌ریزی کشور در هشت سال گذشته نشان می‌دهد به‌رغم تحریم و کاهش فروش نفت، رشد کسری تراز عملیاتی بودجه شدت گرفته و در بودجه سال 1400 این رقم به شدت افزایش یافته و به بیش‌تر از 464 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده وابسته شدن بیش‌تر بودجه عمومی دولت به منابع نفتی و استقراض است.

کسری تراز عملیاتی بودجه آخر دولت روحانی (1400) نسبت به بودجه آخر دولت احمدی‌نژاد (1392) بیش از 866 درصد رشد کرده است. در سال 1392 کسری تراز عملیاتی بودجه 48 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1400 و در پایان کار دولت روحانی به 464 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

بررسی آمارها در این زمینه نشان می‌دهد که مدیریت هشت‌ساله محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه کشور، چه بلایی بر اقتصاد ایران آورده است.

اما دولت رئیسی در اولین بودجه‌ای که تدوین کرده با کاستن از هزینه‌های جاری، انضباط در تخصیص بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی، میزان کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه 1401 را به 300 هزار میلیارد تومان کاهش داده که 35 درصد کاهش نسبت به بودجه آخر دولت روحانی محسوب می‌شود.

این رقم شتابان کاهش کسری تراز عملیاتی به این معنا است که در سال آینده دولت رئیسی برخلاف دولت روحانی برای تامین مخارجش اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نمی‌کند و تورم مضاعف این چاپ پول را به مردم تحمیل نخواهد کرد که این نکته هم یکی دیگر از نقاط قوت بودجه پیشنهادی دولت برای 1401 است.

معضل شرکت‌های دولتی

وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده به‌عنوان یکی از چالش‌های کلیدی بودجه‌های سالانه، همواره مانند یک زخم عمیق در بدن دولت حضور داشته است. از چند سال پیش قرار بود یکی از محورهای اصلاحات ساختاری بودجه، تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیانده باشد که مع‌الاسف تاکنون این جراحی ضروری رخ نداده است. شرکت‌های دولتی اعم زیان‌ده و سوده که بیش از دوسوم بودجه سالیانه را می‌بلعند یقینا باید روزگاری از این وضعیت غیرشفاف درآیند که خوشبختانه در دولت جدید گزارش برخی از آنها همچون بانک‌های ملی و سپه و... منتشر شده و نشان از زیان چند ده هزار میلیارد تومانی‌شان داشته است اما آنچه که مهم است اینکه براساس اصلاحات ساختاری باید در بودجه شرکت‌های زیان ده تجدیدنظر شود که به نظر می‌رسد دولت برای سال آینده دارد چراغ خاموش از کنار این مسئله عبور می‌کند، با این حال مجلس نسبت به این موضوع مهم برآورد منفی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در همین رابطه در جلسه علنی خانه ملت گفت: امروز شاهدیم دولت بودجه دو هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را که بیشتر از بودجه عمومی کشور است، به مجلس ارائه کرده اما هیچ‌یک از مجامع عمومی شرکت‌ها ذیل این بودجه را امضا نکردند و این یک تخلف است.

محمدباقر قالیباف افزود: اشکالات ساختاری مربوط به شرکت‌های دولتی در بودجه پیشنهادی 1401 هم باقی است و اگر بخواهیم با همین منوال بودجه را بررسی کنیم، شرکت‌های دولتی همین مسیر چند دهه اخیر خود را طی می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: طبق مصوبه مجلس قرار بود شرکت‌های دولتی پاداش‌های خود را پس از مشخص شدن حساب سود و زیانشان پرداخت کنند و علاوه‌بر این مقرر شده بود که حقوق آنان در سامانه پاکنا ثبت شود اما متاسفانه این کارها انجام نشده است.

قالیباف ادامه داد: شرکت‌های دولتی که در چند سال اخیر زیان‌ده بوده‌اند باید تعیین تکلیف شوند و امسال نباید بودجه‌ای برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود.

با این وصف شاید بتوان یکی از نقاط مبهم بودجه سال آتی را عدم تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیان‌ده دانست.

از سوی دیگر عواید حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی با رشد 9.3 درصدی به 381 هزار و 845 میلیارد تومان رسیده است که با این وصف معلوم نیست اتکا به نفت در بودجه بیشتر شده یا کمتر؟

ارز 4200

ماجرای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی هم محل بحث‌های کارشناسی جدی است. دولت و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند منابع ارزی کشور کفاف تأمین کالاهای اساسی با نرخ دلار 4200 تومانی را نمی‌دهد. از سوی دیگر در این زمینه به آمارهایی استناد می‌شود که نشان می‌دهد اساسا این ارز یارانه‌ای تا حدود زیادی به محل اصلی یعنی نیازمندان واقعی اصابت نکرده است.

البته دولت خود به آثار تورمی چنین اقدامی آگاه است ولی در حد و اندازه تورم پیش رو اختلاف نظر وجود دارد. سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه طبق پیش‌بینی مراکز پژوهشی معتقد است تورم مستقیم حذف ارز ترجیحی 7.6 درصد است و از طرفی 6.9 درصد تورم ناشی از اصلاح پایه پولی کاهش می‌یابد. وی البته تاکید دارد که هنوز تصمیم نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است و تا کارشناسی دقیق صورت نگیرد دولت هیچ کاری نخواهد کرد.

در این بین نظر دولت بر جبران قدرت خرید مردم از طریق پرداخت نقدی یا کالایی به پنج دهک پایین درآمدی است. به گفته میرکاظمی، دولت

100 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته که با چشم پوشی از تفاوت دهک‌ها، به طور متوسط سهم هر نفر ماهیانه 90 هزار تومان خواهد شد.

علاوه‌بر موضوع ارز 4200، افزایش برخی تعرفه‌ها همچون برق و گاز هم وجود دارد که همه این موارد در کنار هم می‌تواند اثرات جدی بر شاخص تورم سال آینده داشته باشد.

مثلا در جدول منابع تبصره 14 قانون بودجه 1401 دولت از هدفمندی یارانه‌ها 203 هزار میلیارد تومان افزایش منابع داشته که اصلاح تعرفه سوخت صنایع بیش‌ترین سهم را دارد.

در مورد تعرفه برق هم چندی قبل مدیرکل مدیریت امور مشترکان توانیر گفت: اگر مشترکانی تا سقف الگو مصرف کنند تعرفه برق آنها هفت درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کنند، تعرفه برق آنها مجموعا

23 درصد افزایش داشته است.

در این وضعیت دولت باید در مورد اصلاح نرخ‌ها در کنار حذف ارز 4200 احتیاط بیشتری داشته باشد تا کمترین آسیب به اقشار ضعیف جامعه وارد شود.

جنجال‌های انحرافی

اما در حالی که بحث‌های کارشناسان درباره مسائل اساسی بودجه است که بخش‌هایی از آن ذکر گردید، جریان‌های رسانه‌ای خاصی هم در این روزها به آب و آتش می‌زنند تا به هر وسیله و با آویختن به هر دستاویزی، اصلاحات ساختاری بودجه را تحت‌الشعاع حاشیه‌سازی‌های بعضا دروغ قرار دهند. یکی از این جنجال‌ها درباره برخی بودجه‌های فرهنگی است که هرچند باید دقیق شود اما در برابر ارقام اساسی بودجه سوزنی در برابر انبار کاه است.

در همین زمینه یک کاربر فضای مجازی در توئیتر نوشت: کل بودجه فرهنگی در سال 1401 معادل

1.5 درصد کل بودجه پیشنهاد شده که کاهش یافته است.

حالا سؤال اینجاست پس چرا امسال بودجه سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی مثل وزارت ارشاد یا سازمان تبلیغات و... افزایش یافته؟ چون قبلا بودجه فرهنگی را میان 60 دستگاه تقسیم می‌کردند، اما در بودجه 1401 این دستگاه‌ها تجمیع شده و بودجه ذیل 9 نهاد به عنوان سرگروه تعریف شده است. آنهایی که نگران و دلواپس بودجه‌های مربوط به بودجه دینی و مذهبی هستند و هر سال شلوغش می‌کنند هم بد نیست بدانند سهم این بخش 0.002 (دو هزارم) کل بودجه کشور است. همچنین یک نکته مهم اینکه کل بودجه فرهنگی کشور حدود 23 هزار میلیارد تومان است که با قیمت ارز این روزها می‌شود حدود

760 میلیون دلاراما فقط بودجه سالانه بی‌بی‌سی حدود 5 میلیارد و 600 میلیون دلار است که می‌شود بیش از 7 برابر کل بودجه فرهنگی کشور ما.

اخیرا درباره بودجه مجموعه نهاد ریاست جمهوری نیز عده‌ای جنجال به پا کرده‌اند در حالی که میرکاظمی در پاسخ به شبهه افزایش چند برابری نهاد ریاست جمهوری توضیح داد: اولا رقم بودجه نهاد شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیف‌های دیگر است. ثانیا جمع ردیف‌های فوق 1500 میلیارد تومان در سال جاری است که این رقم در بودجه سال 1401 به کم‌تر از 1500 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان برنامه خاطرنشان کرد: علاوه‌بر کنترل و کاهش هزینه‌های جاری بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهد شد.

به گفته این مسئول، در دولت قبل، وزرا نمی‌توانستند رئیس دولت را ببینند اما در این دولت کدام جمعه بوده که دولت و شخص رئیس‌جمهور سفر استانی یا دیدار نداشته باشند؟

وی همچنین در مورد ادعای برخی رسانه‌ها درباره حذف وام ازدواج در سال آینده توضیح داد: در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه پیشنهادی ارائه شده که بتوانیم همه آنها از جمله وام ازدواج را تجمیع نموده و در دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری کنیم. همچنین 11 هزار میلیارد تومان برای جوانی جمعیت برای نخستین بار پیش‌بینی شده است.

ارثیه دولت قبل؛ بودجه خیالی، اجرای ضعیف

در مجموع به نظر می‌رسد پس از افزایش وحشتناک هزینه‌های جاری دولت در دوره حسن روحانی که سبب کسری بودجه عظیم و استقراض از بانک مرکزی و تاراج دارایی مردم در بورس برای تامین کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر شده است، دولت رئیسی در لایحه بودجه سال 1401 تلاش کرده است به سمت انضباط بودجه‌ای حرکت کند.

دولت گذشته از یک طرف ارقام خیالی را در بودجه وارد می‌کرد و از طرف دیگر احکام بودجه روی زمین ماند.

به عنوان مثال، دولت روحانی مبنای درآمدهای نفتی بودجه در سال 1400 را با نفت 40 دلاری و فروش روزانه 2/3 میلیون بشکه ارائه کرد که به گفته کارشناسان در آن مقطع نشان از خوش خیالی دولت داشت و بعدها هم مطرح شد که دولت تدبیر قادر به فروش مکفی نفت نیست و این وضع تقریبا تا زمان روی کارآمدن دولت جدید ادامه داشت.

نتیجه بودجه‌ریزی غیرواقعی آن شد که دیوان محاسبات کشور آبان ماه امسال با ارائه گزارش شش ماهه نخست سال درباره اجرای قانون بودجه 1400 به مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: فقط 20 درصد احکام بودجه 1400 اجرایی شده‌اند.

امید می‌رود مجلس در تعامل با دولت ضمن تقویت نقاط قوت بودجه و اصلاح نقاط ضعف و ابهام، روند جدیدی در نظام بودجه‌ریزی کشور ریل‌گذاری کند تا مسیر اصلاح ساختار مالی کشور سرعت بگیرد.

* وطن امروز

- مالیات علیه بی‌عدالتی

وطن امروز افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرده است: درآمدهای پایدار مالیاتی، یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای دولت برای توقف چرخه معیوب کسری بودجه - تورم و بازتوزیع عادلانه ثروت است. یکی از اصلی‌ترین نارسایی‌های اقتصاد ایران نظام مالیاتی است؛ نظام مالیاتی‌ای که در راستای برقراری انضباط مالی، ایجاد درآمد پایدار برای دولت و جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده است.

مالیات یک درآمد پاک است که هر میزان سیاستگذار کلان اقتصادی بتواند سهم آن را از درآمدهای بودجه افزایش دهد می‌تواند ادعا کند در راستای عدالت اقتصادی گام برداشته است. فارغ از خاصیت بازتوزیع ثروت، مالیات در شرایط کنونی کشورمان می‌تواند یک مانع جدی برای متوقف کردن چرخه معیوب کسری بودجه - تورم باشد. این یعنی در اصل غیر از اینکه مالیات یک ابزار عدالت گستر است، در شرایط کسری بودجه ادامه‌دار ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای نفتی که این بیش‌برآورد منتهی به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم می‌شد؛ تورمی که به عقیده برخی کارشناسان، مالیات پنهان از فقراست، مالیات می‌تواند جبران‌کننده بخشی از این کسری بودجه باشد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 99 گفت: از بیش از 213 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، فقط بیش از 10 هزار میلیارد تومان یعنی 5 درصد آن وصول شده است. درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی 1401 به طرز قابل توجهی افزایش یافته و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا آغاز سال آینده با تکمیل فرآیند هوشمندسازی و جلوگیری از فرار مالیاتی، این درآمدها را به طور کامل محقق کند.

به گزارش وطن‌امروز، لایحه بودجه 1401 روز یکشنبه 21 آذر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود یکهزار و 372 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه 1400 حدود یک‌هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یکهزار و 277 هزار میلیارد تومان بسته شده بود.

از نظر میزان درآمدها، دولت در لایحه بودجه امسال حدود 664 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که نزدیک به 210 هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است. از آنجا که عمده درآمدهای دولت را مالیات تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم حساب بیشتری روی این نوع درآمدهای پایدار باز کرده است.

اعداد و ارقام لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی حدود 527 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 1400 حدود 325 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود 202 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.

البته به این نکته هم باید اشاره کرد که با توجه به دو سقفی بودن بودجه 1400 و بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی بودجه 1401 حدود 45درصد خواهد بود.

45 درصد رشد عدد قابل توجهی است. بخشی از این رشد حاصل افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های لوکس و... است اما بخش قابل توجهی از آن ناشی از جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.

واقعیت این است که موضوع افزایش مالیات، بویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمی‌رسد اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلوی بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عزم ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سه‌گانه را می‌طلبد.

به نظر می‌رسد تأکید دولت نیز بیشتر بر جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش پایه‌های مالیاتی جدید یا افزایش مالیات‌های پیشین. برای نمونه، دولت 5 درصد از مالیات بر واحدهای تولیدی را کاهش داده است.

نابسامانی در نظام مالیاتی

نظام مالیاتی در سال‌های اخیر به یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است، از این رو اصلاح این سازمان، امری واجب است. در ادامه مسیر مالیاتی دولت سیزدهم باید در 3 محور اصلاحات ساختاری این نظام در پیش گرفته شود. جلوگیری از فرارهای مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی، برقراری زیرساخت‌های لازم برای وصول پایه‌های مختلف مالیاتی همچون مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) و مالیات بر عایدی ثروت و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی از جمله محورهای اصلی است که باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیات بر درآمد، منجی بحران کسری بودجه

مهم‌ترین راه‌حل برای افزایش درآمدهای پایدار در بودجه، زمینه‌سازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. ساده‌ترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی - بدون فشار به گروه‌های خوش‌حساب که مالیات خودشان را منظم پرداخت می‌کنند - کاهش شکاف مالیاتی است. همان‌گونه که بیان شد، بیشترین شکاف و فرار مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وجود دارد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد. اوایل قرن بیستم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته حدود 10 درصد بود اما اواخر قرن بیستم در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته این عدد به 40 درصد رسید. بررسی تجربه این کشورها نشان می‌دهد این اقدام تنها با استقرار کامل نظام مالیات بر مجموع درآمد محقق شده است. اجرای دقیق پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی، می‌تواند گامی مهم در اصلاح عدالت‌محور نظام مالیاتی باشد.

فارغ از اینکه مالیات می‌تواند یک درآمد سالم برای دولت‌ها باشد؛ جزو اصلی‌ترین نظام‌های بازتوزیع ثروت در دنیا شناخته می‌شود. در صورتی‌که نظام مالیاتی قدرتمند و هوشمندی در اقتصاد یک کشور ایجاد شود، می‌تواند از اصلی‌ترین ابزارهای کاهش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی باشد.

* فرهیختگان

- 5 تصمیم مثبت بودجه 1401 به نفع بورس

فرهیختگان لایحه بودجه را بررسی کرده است: بودجه هرساله بر تحولات بازار سرمایه اثرگذار است، زیرا جنس بودجه این است که تصمیمات دخل‌وخرج دولت را مشخص می‌کند. بنابراین هرجا دولت بخواهد در دخل‌وخرج خود بورس را دخیل کند؛ طبعا بورسی‌ها برایشان مهم است و اعداد و ارقام بودجه برای آنها حساس و حاشیه‌دار است. در بودجه برخی از این تصمیات تاثیرات مثبت دارد و برخی دیگر از این تصمیمات پیامدهای منفی دارد.

5تصمیم مثبت بودجه 1401 به نفع بورس

حدیث حدادی، روزنامه‌نگار: اغلب سهامداران و به‌ویژه آنهایی که تازه‌واردان بازار سرمایه بودند؛ حالا بیش از 15 ماه است نگران سرمایه‌هایی هستند که برای کسب سود به بورس آورده‌اند اما از مردادماه سال گذشته تاکنون هر روز شاهد آب شدن آنها هستند. اینکه دلیل سقوط یک سال اخیر بورس چه بوده، محل بحث است اما از بین رفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت قبل در بورس موجب شده سهامداران به هر اقدام اصلاح‌گرایانه نیز به چشم تردید نگاه کرده و نسبت به بهبود اوضاع بدبین باشند. یکی از تحولات اخیر تاثیرگذار بر بازار سرمایه، اعداد و ارقام و تبصره‌های لایحه بودجه 1401 است، موضوعی که موجب شده به‌رغم تلاش‌های دولت برای احیای بازار سرمایه، سهامداران در مقابل آن گارد بگیرند. به هر حال، آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده، پرواضح است که پیامدهای مثبت و منفی برای بازار سرمایه خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیمات حمایتی دولت شامل: 1- کاهش انتشار اوراق و بازپرداخت 155 هزار میلیارد تومانی دیون دولت، 2- کمک 10 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تثبیت بازار، 3- کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌ها، 4- اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی و 5- افزایش نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان و حذف ارز است. اما تصمیماتی که موجب شده سهامداران به آن معترض باشند، عمدتا مربوط به افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها و صنایع است. گرچه برخی از کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند این تصور که نرخ خوراک پتروشیمی می‌تواند یک عدد ثابتی باقی بماند در فضای عملیاتی امکان‌پذیر نیست، اما به هر حال این موضوع (افزایش نرخ ها) محل انتقاد آنهایی است که همواره از حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان در بخش انرژی دفاع کرده‌اند.

5 کمک دولت به بورسی‌ها

نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت در چند ردیف و تبصره از بودجه سال1401 نگاه ویژه‌ای به‌سمت خروج بورس از بحران داشته است. ازجمله این موارد، تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار است. در این خصوص دولت 10هزار میلیارد تومان از مالیات نقل‌وانتقال سهام را که معادل 37درصد کل درآمد دولت از مالیات بر ثروت است، می‌خواهد صرف کمک به صندوق تثبیت بازار کند.

مورد دوم، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت است. طبق آمارها، دولت در سال1399، حدود 243هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. البته رقم مصوب بودجه 175هزار میلیارد تومان بود که با مصوبه سران قوا انتشار 125هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه شود، درمجموع دولت پیش‌بینی کرده بود در سال99، حدود 300هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که توانسته 81درصد از آن را بفروشد. همچنین در همان سال1399 دولت از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس بالغ‌بر 35هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده است.

در قانون بودجه سال1400، دولت مجوز فروش 132هزار و 500میلیارد تومان اوراق داشته که در 6ماهه ابتدایی سال، حدود 126هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود 5هزار میلیارد تومان آن باقی‌مانده است. اما دولت در لایحه بودجه سال1401 قصد دارد 88هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم کاهش 33درصدی نسبت به سال1400 را نشان می‌دهد. البته اگر دولت در سال جاری 50هزار میلیارد تومان مجوز فروش اوراق را از سران قوا بگیرد؛ کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51درصد خواهد شد.

اما در سال آینده دولت برای تملک دارایی‌های مالی نیز بازپرداخت 155هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته که این رقم نیز به‌نفع بازار سرمایه است.

از دیگر معافیت‌های مالیاتی بودجه سال1401 معافیت مالیاتی 5درصدی تولید است. در بند ف تبصره6 آمده است در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده105 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال1400 معادل 20درصد تعیین می‌شود. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. لازم به ذکر است طبق ماده105 قانون مالیات‌های مستقیم، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به‌استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است مشمول مالیات به نرخ 25درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این کاهش 5درصدی مالیات سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، چراکه برای شرکت‌های بزرگ بورسی کاهش 5درصدی مالیات معادل اعداد و ارقام قابل‌توجهی خواهد بود. این معافیت مالیاتی منجر به ارتقای سودآوری بازار و جذاب‌تر شدن نسبت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

محمد عنبری، مدیر اندیشکده سیاستگذاری ماهد در گفت‌وگو با فرهیختگان درخصوص اثرات بودجه سال1401 بر بازار سرمایه می‌گوید: بودجه هرساله بر تحولات بازار سرمایه اثرگذار است، زیرا جنس بودجه این است که تصمیمات دخل‌وخرج دولت را مشخص می‌کند. بنابراین هرجا دولت بخواهد در دخل‌وخرج خود بورس را دخیل کند؛ طبعا بورسی‌ها برایشان مهم است و اعداد و ارقام بودجه برای آنها حساس و حاشیه‌دار است.

در بودجه برخی از این تصمیات تاثیرات مثبت دارد و برخی دیگر از این تصمیمات پیامدهای منفی دارد. تصمیماتی که اثرات مثبت دارد موجب افزایش جذب نقدینگی و مثبت‌شدن شاخص بورس می‌شود و تاثیرات منفی منجر به خروج نقدیندگی از بورس می‌شود. درواقع هر زمان که تصمیمات دولتی منجر به بزرگ شدن بازار سرمایه، افزایش کیفیت سهامداران و عمق‌بخشی به بازار سرمایه شود می‌توان گفت تصمیمات مثبت بوده و هر زمان که منجر به کوچک‌شدن بازار سرمایه و خروج نقدینگی شود طبعا تصمیمات منفی است. در بودجه سال1401 چند اتفاق مهم رخ داده که یکی از آنها مربوط به حذف 4200تومان و افزایش نرخ تسعیر است. جدای از اینکه موافق یا مخالف حذف ارز 4200 و افزایش نرخ تسعیر ارز به 23هزار تومان باشیم، در چنین شرایطی و با حذف این نوع ارز بورسی‌ها و فعالان بازار و سرمایه آماده جهش خواهند بود، زیرا این امر موجب افزایش قابل‌توجه درآمد صنایع مختلف همچون بهداشتی، دارویی، نهاده‌ها، صنایع غذایی و... خواهد شد. درواقع در چنین شرایطی دیگر کالاهای نهایی قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند و تولید داخل نیازی نیست با کالاهای وارداتی حمایتی رقابت کند. بنابراین حذف ارز 4200تومانی می‌تواند به‌شدت روی بورس تاثیرات مثبت بگذارد. ازسوی دیگر تک‌نرخی شدن ارز تورم عمومی که به اقتصاد تحمیل می‌کند محصولات گران‌شده و همین امر منجر به سودآوری بیشتر بورسی‌ها می‌شود؛ این سود برای افرادی که موجودی انبار بیشتری دارند بیشتر از سایرین است.

مدیر اندیشکده سیاستگذاری ماهد در ادامه می‌گوید: یکی از توجهات ویژه بودجه سال آینده به بازار سرمایه، کاهش قابل‌توجه انتشار اوراق است، به‌طوری که می‌توان گفت انتشار اوراق دولت در سال آینده منفی 40درصد خواهد بود. وی ادامه می‌دهد هرجا اوراق می‌فروشیم نقدینگی از بازار سرمایه را خارج می‌کنیم، سال آینده 88هزار میلیارد تومان اوراق داریم. با توجه به اینکه دولت درحال حاضر برای اصل و سود اوراق 178هزار میلیارد تومان باید بازگرداند بنابراین می‌توان گفت انتشار اوراق دولت در سال آینده منفی 40 درصد است و همین امر اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه است زیرا نقدینگی بیشتری به بازار عرضه می‌شود.

عنبری با بیان اینکه بازارهای موازی با بورس می‌تواند موجب خروج نقدینگی از بورس شود، می‌گوید یکی از اینها، بهره بانکی و سود بانکی است که در مقاطعی ضربات سنگینی به بازار سرمایه وارد کرده است. در همین خصوص دولت در سال آینده یک مصوبه قابل‌تامل داشته است. این مصوبه مربوط به معافیت بند2 ماده145 قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی، در این بودجه حذف شده است. براساس این مصوبه، سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌شود که این امر سرازیر شدن سپرده‌های اشخاص حقوقی به‌سمت بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.

مورد بعدی که مدیر اندیشکده سیاستگذاری ماهد به آن اشاره می‌کند، 10هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که گفته می‌شود می‌تواند کمک زیادی به بازار سرمایه کند. لازم به ذکر است درخصوص تصمیمات اتخاذشده مبنی‌بر جمع‌آوری مالیات‌های حاصله در بازار سرمایه و سپس تزریق آن به صندوق تثبیت، نظر کارشناسان خبره بازار سرمایه این است که این لطف بزرگی است که دولت در شرایطی که کسری، بودجه را تهدید می‌کند، این منبع را به بازار سرمایه اعطا می‌کند. کارشناسان معتقدند اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون‌شک به افزایش نقدینگی بازار و سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند.

پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت، 1- کاهش انتشار اوراق، 2- بازپرداخت 155هزار میلیارد تومانی دیون دولت، 3- کمک 10هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تثبیت بازار، 4- کاهش 5درصدی مالیات شرکت‌ها، 5- اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی و 6- افزایش نرخ تسعیر ارز به 23هزار تومان و حذف ارز ترجیحی تا اینجای کار 6 کمک دولت به بازار سرمایه بوده است.

اعتراف بورسی‌ها به خطر حذف یارانه پنهان

15ماه از ریزش بورس می‌گذرد. کارشناسان بازار سرمایه، سینگال‌فروشان و بسیاری از سهامداران دلایل زیادی را درخصوص ریزش قیمت سهام و همچنین روند فرسایشی بازار سرمایه ذکر کرده‌اند. این افراد بدون اشاره به هشدار رشد حباب‌گونه بازار سرمایه در یک سال منتهی به مرداد 1399 مواردی همچون تامین مالی دولت از بورس، قیمتگذاری دستوری کالاها و اشتباهات مکرر سیاستگذار و... را عامل ریزش بازار سرمایه ذکر می‌کنند. بااین‌حساب هر جا که دولت در قیمت‌ها دخالت می‌کند، با هجمه رسانه‌ای خواستار عدم دخالت دولت در قیمتگذاری می‌شوند. اما نکته قابل‌تامل اینکه زمانی که دولت می‌خواهد برای صنایعی که کالاهای خود را به قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند، انرژی را به قیمت‌های بالاتر عرضه کند، تعارض منافع بورسی‌ها آشکار می‌شود و این‌بار دلیل هجمه به دولت، افزایش قیمت انرژی است. اما تناقض رفتار بورسی‌ها صرفا به اینجا محدود نمی‌شود؛ آنها از سویی می‌گویند دولت باید هرچه زودتر یارانه پنهان را که 80 تا 85 میلیارد دلار (!) است، حذف کرده و دست از قیمتگذاری بردارد و از سوی دیگر زمانی که دولت با ابزار قیمتی به سمت آنها می‌رود، از زیان‌دهی و ورشکستگی صنایع حرف به میان می‌آورند.

اعتراض بورسی‌ها به دولت این است درصورتی‌که نگاه مستتر در بودجه سال آینده عملیاتی شود، احتمالا در سال‌های پیش‌رو شرکت‌های سودده فعال در صنعت فولاد و پتروشیمی نیز سرنوشتی نظیر خودروسازها و نیروگاه‌ها خواهند داشت؛ چراکه در بودجه سال 1401 مقرر شده مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع پایین‌دستی و یوتیلیتی‌ها) از 30‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به 100‌درصد افزایش یابد.

بورسی‌ها می‌گویند افزایش رقم یادشده در عمل فشار بسیاری بر قیمت تمام‌شده صنایع وارد خواهد کرد و می‌تواند برخی شرکت‌های فعال در این زمینه را با زیان مواجه کند. همچنین ادعای بورسی‌ها این است که این افزایش نرخ، سالانه 24‌هزار میلیاردتومان از سود صنعت فولاد می‌کاهد. به گفته منتقدان اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه صنایع تا این حد توسط دولت اضافه شود، مزیت صادراتی کشور در حوزه‌های مختلف از بین می‌رود. آن‌طور که این‌دسته از فعالان بازار سهام می‌گویند این نرخ‌ها با گران‌ترین نرخ‌های گاز در دنیا که متعلق به بازار اروپاست، تطابق پیدا کرده؛ این درحالی است که در سایر بازارهای جهان نرخ گاز تا این حد بالا نیست.

فرهیختگان در چندین گزارش به مساله یارانه‌های پنهان پرداخته و از منظر کارشناسی به این شبهه پاسخ داده که ارقام و اعداد یارانه‌های پنهان چنان‌که در دستورکار برخی دولتمردان و مشاوران دولت قرار دارد و آن‌طور که برخی بورسی‌ها از آن با آب‌وتاب حرف می‌زنند؛ نیست و اساسا مبنا قرار دادن نرخ ارز برای حساب و کتاب قیمت انرژی در کشور مخاطرات زیادی بر صنایع، خانوارها و اقتصاد ایران داشته و خطر آن بیش از مزایاست. اما حالا که بورسی‌ها افزایش نرخ و قیمت خوراک و گاز صنایع را دارای مخاطره می‌دانند، شاید این نقطه، جای مناسبی برای تحلیل و تامل بیشتر تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر اقلام به نرخ‌های جهانی باشد؛ چراکه آنهایی که تا دیروز خواستار تبعات رساندن قیمت انرژی به نرخ‌های جهانی بودند؛ امروز منتقد سرسخت افزایش قیمت نرخ خوراک و گاز صنایع بورسی شده‌اند که خودشان ذی‌نفع آن هستند.

البته برخی کارشناسان می‌گویند این تصور که نرخ خوراک پتروشیمی می‌تواند یک عدد ثابتی باقی بماند در فضای عملیاتی امکان‌پذیر نیست، اما بدون‌شک افزایش فروش و تغییر در نرخ تسعیر ارز به سودآوری شرکت‌های فولادی و پتروشیمی می‌انجامد.

بورسی‌ها همچنان بدبین هستند

حسین مریدالسادات، کارشناس بازار سرمایه به فرهیختگان گفت: بازار سرمایه در اولین مواجهه خود با بودجه 1401 حالت تدافعی گرفت. وی مدعی است اعداد و ارقامی که درحال حاضر در بودجه درنظر گرفته شده در بخش درآمدها با بیش‌برآوردی نوشته شده در بخش هزینه‌ها آنها را به‌شدت کم جلوه داده‌اند. بنابراین چنین اعداد و ارقامی کاملا غیرواقعی است. مریدالسادات ادامه می‌دهد: اهالی بازار سرمایه نیز نسبت به این پیش‌نویس گارد گرفته‌اند به‌طوری که با وجود اینکه بازار در نقطه جذابی قرارگرفته است اما فعالان این بازار تصیم گرفته‌اند شانس خود را در بازارهای دیگری امتحان کنند. یکی از مشکلات مهم بودجه 1401 وجود ابهامات بالا است.

وی در ادامه درخصوص کمک 10 هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات نقل‌وانتقال سهام هم می‌گوید: این اقدام یک مسکن موقتی است در سال گذشته نیز 12 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت تخصیص داده شد که این مبلغ از محل سود کارگزاری‌ها و بخش‌های دیگر این مبلغ تخصیص داده شد. از این مبلغ 9 هزار میلیارد تومان خرید در بازار سهام صورت گرفت و 3 هزار میلیارد تومان به سپرده بانکی اختصاص دادند که همین امر فعالان بازار سرمایه را دلخور کرد که اگر این پول برای بازار سرمایه است چرا در حوزه بانکی سرمایه‌گذاری شد. اما نکته مهم این است ارقام 10 هزار میلیارد تومان شاید از نظر اهالی غیربورسی پول زیادی باشد اما در بازار بورس چنین نیست، به‌طوری که شاید برای یک روز حمایت از بازار کافی باشد. مریدالسادات در پایان می‌گوید بازار سرمایه به بازاری برای تامین کسری بودجه تبدیل شده است. البته وی اشاره‌ای به کاهش حجم انتشار اوراق نداشت.

پیمان تاتایی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز درخصوص تزریق 10 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه توسط دولت که در بودجه 1401گنجانده شده گفت: تزریق نقدینگی در هر شرایطی به بازار بورس اثر مثبت دارد اما موضوع مهم این است که 10 هزار میلیارد تومان را نمی‌توان رقم چندان بزرگی برای بورس دانست. بنابراین نمی‌توان با تزریق این مقدار نقدینگی به بازار سرمایه تصور کنیم همه مشکلات حل خواهد شد. اثر این نقدینگی می‌تواند کاملا مثبت باشد اما مثبت بودن به آن معنا نیست که می‌تواند اغلب مشکلات این بازار را بر طرف کند.

وی افزود: مهم‌ترین اثر بودجه 1401 زمانی مشخص می‌شود که بدانیم کسری بودجه داریم یا خیر و اینکه مقدار آن چقدر است. اگر تامین این کسری‌ها از طریق عوامل محدودکننده سود شرکت‌های بورسی باشد مثل خوراک پتروشیمی‌ها که عوارض یا مالیاتی بیشتر از آنها دریافت کنند طبیعتا تاثیرات منفی کوتاه‌مدتی بر بورس خواهد گذاشت. اما اگر بودجه سال آینده را نتوانند با کسری بودجه کمتری تنظیم کنند به علت اینکه تورم را کنترل می‌کند در بلندمدت می‌تواند اثر مطلوبی بر بازار سرمایه بگذارد. درواقع این کسری بودجه در کشور تورمی ایجاد می‌کند و این تورم خود را در دلار نشان خواهد داد و در کوتاه‌مدت دقیقا نتیجه برعکس دارد. اما یکی از موضوعات مهم نیز این است که این کسری بودجه از کجا تامین می‌شود. یعنی اگر این کسری بودجه از طریق کاهش تحریم‌ها و با فروش نفت باشد اثر خیلی بهتری می‌گذارد تا اینکه مثلا از عوامل محدودکننده روی سود و فروش داخلی شرکت‌ها بگذاریم.

به نظر می‌رسد بخشی از بدبینی بورسی‌ها ریشه در اقدامات دو سال اخیر دولت هم در سیاستگذاری؛ هم از تامین مالی از بورس و هم در عدم عمق‌بخشی به بازار دارد که حالا با وجود حمایت‌های گسترده بودجه 1401 از بورس، همچنان به این حمایت‌ها بدبین هستند. اما موضوع دیگری که بورسی‌ها را بدبین کرده، اثر افزایش نرخ قیمت انرژی و خوراک صنایع بورسی است.

* همشهری

- خشکسالی، دام‌ها را به مسلخ برد

همشهری از سونامی کشتار دام‌های مولد سبک گزارش داده است: تشدید خشکسالی، کمبود و گرانی علوفه، به‌خصوص در دامداری‌های سنتی موجب تشدید سونامی کشتار دام‌های مولد ماده، آبستن و نارس شده است. فعالان صنفی نسبت به تأثیر این روند بر کاهش شدید تولید گوشت قرمز در سال آینده هشدار می‌دهند.

خبرنگاران همشهری می‌گویند: در مناطق مرکزی ایران کشتار غیررسمی دام در شهرها و روستاهای کوچک تشدید شده است. ناتوانی دامداران در تامین نقدینگی لازم برای خرید خوراک دام، موجب رشد کشتار دام‌های مولد، از بره و گوساله‌های ماده گرفته تا انواع میش، گاو و بز آبستن در کشتارگاه‌های رسمی و غیررسمی شده است.

گزارش میدانی خبرنگار همشهری از وضعیت تولید و عرضه دام سبک در دامداری‌های استان اصفهان حاکی است: دامداران با خاطری آزرده، گله‌های میش و بز و گاو و گوساله‌های مولد را راهی کشتارگاه‌های رسمی و غیررسمی کرده‌اند؛ دام‌هایی که تا چند سال پیش محل درآمد اغلب خانوارهای روستایی و عشایری بودند، اکنون وبال گردن آنها شده و دامداران تلاش می‌کنند برای رهایی از رنج تامین علوفه، این دام‌ها را با حداقل قیمت به فروش رسانند. اگرچه به‌دلیل وابستگی‌های عاطفی و برخی اعتقادات دینی، دامداران از کشتار بره و بزغاله‌های ماده و گاو و میش‌های آبستن خودداری می‌کنند اما برخی افراد با خرید این احشام با حداقل قیمت، آن را در کشتارگاه‌ها، ذبح و گوشت حاصل آن را با قیمت پایین توزیع می‌کنند.

ساکنان محلی می‌گویند: برخی کشتارگاه‌ها با خرید این احشام به قیمت پایین‌تر، مثلا خرید میش به نرخ هر کیلوگرم 35هزارتومان، شبانه و دور از چشم ناظران، این دام‌ها را کشتار و راهی بازار مصرف می‌کنند. چندی پیش حسین دماوندی‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی تأیید کرد که در چند کشتارگاه، ذبح دام‌های مولد اثبات شده است. او وعده داد؛ با توجه به ممنوعیت این اقدام، افراد خاطی شناسایی می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

یکی از دامداران مناطق اطراف اصفهان که 350رأس میش آبستن، باقیمانده از گله خود را به کشتارگاه برده، به خبرنگار همشهری اعلام کرد: پس از کشتار 10رأس میش آبستن، کشتارگاه از ذبح بقیه گوسفندان خودداری کرد اما به‌دلیل ناتوانی بنده در نگهداری این گوسفندان، سرانجام با حضور رئیس کشتارگاه، این دام‌ها به فضای پشت کشتارگاه منتقل شدند و شب‌هنگام با کشتار آن، چک فروش آن به اینجانب تحویل شد. اکنون قصد دارم با پول حاصل از فروش این احشام، تریلی بخرم. اینگونه روایت‌ها از کشتار دام مولد، در کشتارگاه‌های رسمی، در حالی است که کشتار دام ماده و آبستن در خارج از کشتارگاه‌ها، به‌خصوص در شهرهای کوچک و روستاها، روزبه‌روز در حال گسترش است.

روایت رسمی از افزایش کشتار دام

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نتایج تعداد دام کشتارشده در کشتارگاه‌های رسمی در تابستان 1400 بیانگر آن است که میزان کشتار دام از 2.1میلیون رأس در تابستان سال‌1399 با رشد 2.5برابری به 3.7میلیون رأس در بهار1400 و به 4.7میلیون رأس در تابستان امسال رسیده است. در تابستان‌1400 در مجموع 4.7میلیون رأس دام شامل 3.4میلیون رأس گوسفند و بره، 689هزار رأس بز و بزغاله، 414هزار رأس گاو و گوساله، 9هزار رأس گاومیش و بچه گاومیش و 6هزار نفر شتر و بچه شتر در کشتارگاه‌های رسمی کشتار شده است. این گزارش نشان می‌دهد: سهم دام کشتارشده در کشتارگاه‌های رسمی از مجموع دام عرضه‌شده برای کشتار، در گوسفند 63درصد، گاو و گوساله 54درصد و گاومیش 90درصد بوده است. علت اصلی رشد کشتار گاومیش‌ها در سال‌99 تشدید خشکسالی و کم‌آبی در استان‌هایی مانند خوزستان بوده است.

سیر نزولی کشتار دام مولد سنگین

رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه سراسری دامداران سنگین در گفت‌وگو با همشهری از سیر نزولی کشتار دام مولد و آبستن سنگین با بهبود وضعیت تامین نهاده‌ها خبر داد و گفت: در یک مقطع زمانی به‌دلیل کمبود نهاده‌ها میزان کشتار دام مولد سنگین افزایش یافت اما با اقدام دولت و اتحادیه برای خرید و کشتار دام سنگین مازاد دامداران، تا حدودی تنش کشتار این نوع دام مولد کاهش یافته است. فرهاد اکبری افزود: نرخ هر کیلوگرم گوساله زنده نرپرواری بین 54 تا 55هزار تومان است اما نرخ گوساله ماده 47هزار و گاو ماده 35 تا 38هزار تومان است. او افزود: کشتار دام مولد سنگین برای دامداران اصلا به‌صرفه نیست مگر اینکه مشکلی برای این گونه دام ایجاد شود و به کشتارگاه می‌فرستند. دامداران با مشکل تامین علوفه مواجهند. اکبری با تأکید بر ممنوعیت کشتار دام سنگین مولد، ماده و آبستن در کشتارگاه‌های رسمی، افزود: ممکن است برخی کشتارگاه‌ها مرتکب تخلف شوند اما آماری از این شیوه کشتار وجود ندارد. به‌گفته او، نرخ هر کیلوگرم کاه به 5هزار و 500 و یونجه به 6هزارو 500 تا 7هزار تومان افزایش یافته است و نرخ نهاده‌های دامی دولتی مانند ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد نیز به دوبرابر نرخ مصوب رسیده و نرخ هر کیلوگرم ذرت دولتی که 2هزار و 500تومان است، در بازار آزاد به قیمت 5هزار و 500تومان عرضه می‌شود.

وضعیت بحرانی کشتار دام مولد سبک

مدیرعامل اتحادیه سراسری دام سبک هم در گفت‌وگو با همشهری، گفت: گزارش‌های مرکز آمار ایران و بررسی‌های میدانی حاکی از رشد کشتار دام سبک و حتی دام‌های مولد ماده، آبستن یا نارس نسبت به سال‌هایی است که شرایط تامین علوفه و تولید طبیعی بوده است. افشین صدر دادرس با اشاره به اینکه تقریبا تمام شهرستان‌های کوچک ایران کشتارگاه رسمی دام ندارند، افزود: بر این اساس شاید بتوان گفت به اندازه آمار کشتار رسمی، انواع دام پروار و مولد، به‌طور غیررسمی کشتار می‌شود. به‌گفته او، کمبود نهاده برای دام سبک و ترجیح دولت به تامین نهاده مرغ، دام شیری و درحلقه آخر، دام سبک روستایی عامل اصلی رشد کشتار دام‌های سبک مولد بوده است. او افزود: 90درصد تولید گوشت را دامداری‌های سبک و سنگین روستایی و عشایری تامین می‌کنند اما افزایش نرخ و تامین‌نشدن نهاده مورد نیاز اینگونه دامداران موجب شده تا آنها دیگر توان پرداخت هزینه نگهداری دام‌ها را نداشته باشند، به ناچار دام‌های مولد، نارس و حتی آبستن راهی کشتارگاه‌ها می‌شود. او افزود: وضع کشتار دام مولد در شهرهای کوچک بسیار بد است. دامداران این نوع دام را به ناگزیر می‌فروشند و چوبدارها با خرید این نوع دام، با کمترین قیمت آنها را راهی کشتارگاه می‌کنند. دادرس گفت: امکان تشخیص کیفیت گوشت گوسفندی برای عامه مردم و حتی برخی کارشناسان وجود ندارد، بر این اساس دلال‌ها دام مولد سبک را با قیمت هر کیلوگرم 30 تا 35هزار تومان خریداری و پس از کشتار، با قیمتی نزدیک به نرخ بره نر پرواری، عرضه می‌کنند.

قیمت هر کیلوگرم بره ماده پرواری، نزدیک به بره نر است، به‌نحوی که نرخ هر کیلوگرم بره زنده نر پرواری 53 تا 57هزار و نرخ بره ماده پرواری حدود 51هزار تومان است اما قیمت میش زنده 30 تا 35هزار و بز 20 تا 25هزار تومان است که گوشت لاشه آن باید در بازار به‌ترتیب با قیمت 80 و 50هزار تومان عرضه شود اما پس از کشتار به قیمت گوشت گوسفندی بره درجه یک یا نزدیک به آن فروخته می‌شود.

هشدار نابودی دام سبک روستایی تا یک‌سال آینده

مدیرعامل اتحادیه سراسری دام سبک، ارائه آمار دقیق کشتار دام مولد و نارس را منوط به ارائه گزارش مرکز آمار ایران در پایان امسال دانست و گفت: ادامه روند کنونی کشتار دام سبک مولد، بسیار مشکل‌ساز خواهد بود، زیرا وضع تامین نهاده دام روستایی بسیار اسفبار است. این شرایط به نابودی 100درصدی دام سبک روستایی تا یک‌سال آینده منجر خواهد شد و امنیت غذایی کشور، درصورت تداوم تحریم‌های اقتصادی به خطر خواهد افتاد. دادرس افزود: اعمال ممنوعیت کشتار دام سبک مولد و آبستن درست است اما باید تصمیمات همه‌جانبه باشد. شاهد بوده‌ام که در خیابان اصلی یکی از شهرهای مرکز استان، چوبداران بساط کرده و گوسفندهای نر و ماده را داخل فنس ریخته و با کشتار در کنار خیابان به مردم عرضه می‌کردند. کشتار کنار خیابان پیامد این ممنوعیت‌هاست که سلامت مردم را با عرضه دام‌های آلوده به خطر می‌اندازد. او افزود: متأسفانه شرکت پشتیبانی امور دام نه دام مولد و نه دام حذفی را خریداری نمی‌کند و فقط در برخی استان‌ها بره‌های زنده نر پرواری آماده کشتار را با نرخ هرکیلوگرم 52هزار تومان و پرداخت مابه‌التفاوت آن تا 62هزار تومان در قالب نهاده به دامداران آغاز کرده است. اما این طرح فراگیر نبوده و پیش‌شرط‌هایی مانند وزن دنبه کمتر از 2.5کیلوگرم دارد که به‌دلیل وزن دنبه بیش از 2.5کیلوگرمی اغلب نژادهای بره ایرانی، موجب کاهش قیمت خرید بره زنده نر پرواری و زیان دامداران می‌شود.

- رمزگشایی از مالیات 532 هزار میلیارد تومانی

همشهری سیاست دولت در بودجه1401 را کالبدشکافی کرده است: 532هزارو446میلیارد و 688 میلیون تومان، این کل مالیاتی است که دولت می‌گوید سال آینده جمع‌آوری می‌کند تا بخشی از هزینه‌های جاری خودش را پوشش دهد. اما پرسش اصلی اینجاست که این مالیات قرار است از چه بخش‌هایی و به چه شکلی گرفته شود؟ از کل مالیاتی که قرار است سال آینده گرفته شود، 38.5درصد مالیات بر کالاها و خدمات، 25.3درصد مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، 16درصد مالیات بر درآمد، 15درصد مالیات بر واردات و 5.2درصد مالیات بر ثروت ازجمله مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس است.

به‌گزارش همشهری، بخش قابل‌توجهی از مالیات سال1401 را می‌بایست حقوق‌بگیران و شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در قالب مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

میزان مالیات پیش‌بینی شده در سال آینده نشان می‌دهد: دولت دنبال انبساط شدید مالیاتی است اما چالش اصلی این شیوه مالیات‌ستانی این است که پایه‌های مالیاتی مطمئن و جدید شناسایی نشده و پازل مالیاتی انتخاب شده، تصویری شفاف از یک نظام مالیاتی شفاف را ارائه نمی‌دهد و به جای مالیات بر مجموع درآمد دولت دنبال مالیات‌هایی خاص ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت است. برآوردهای همشهری نشان می‌دهد این 3پایه مالیاتی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها 1.5درصد از کل درآمد مالیاتی سال آینده را تشکیل خواهد داد.

عوارض‌گیری در 1401

در بودجه سال آینده یک تبصره ویژه برای عوارض‌گیری و مالیات‌ستانی پیش‌بینی شده است. براساس این تبصره، سازوکار و میزان مالیات بر خدمات و کالا مشخص شده است. ازجمله اینکه وزارت نیرو اجازه دارد به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، بالاتر از الگوی مصرف، 15درصد بر قیمت آب بیافزاید. افزون بر این، وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه دارند از طریق شرکت‌های تابعه خود، ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز 200تومان و مشترکان برق 100تومان و از مشترکان تجاری گاز و برق هم 1000تومان عوارض بگیرند و به خزانه واریز کنند. البته مشترکان روستایی 50درصد تخفیف می‌گیرند. کل درآمدی که از این محل به‌دست خواهد آمد صرف بیمه مشترکان گاز و برق در برابر حوادث گاز و برق خواهد شد. علاوه بر این قرار است وزارت نیرو روی قبض برق هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی، مبلغ 100هزار تومان در طول سال بگیرد و به‌حساب صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی واریز کند تا این واحدهای تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

پزشکان و وکلا زیر ذره‌بین مالیات

سال آینده همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و همچنین همه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی شامل وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده باید از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. براساس لایحه پیشنهادی دولت، تمام مراکز درمانی دولتی، خصوصی و وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیره‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10درصد از حق الزحمه و حق‌العمل گروه پزشکی را به‌صورت علی‌الحساب مالیاتی و به نام پزشک مربوط به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند که این مالیات شامل تمام پرداختی‌ها شامل درآمد حقوق و کارانه می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است دسترسی آنلاین سازمان مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیک فراهم کند. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون وکلای دادگستری باید قراردادهای مالی خود، با موکل‌هایشان را در این سامانه ثبت کنند. درصورت اثبات خلاف‌گویی وکیل، سازمان عمور مالیاتی علاوه بر پیگیری قضایی، اجازه دارد نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف 5 برابر اختلاف کشف شده اقدام کند.

یکی از سیاست‌های مالیاتی سال آینده در حمایت از تولید داخلی در بودجه سال آینده کاهش 5درصدی مالیات شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارتخانه‌های ذیربط است و به این ترتیب نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی سال آینده 20درصد خواهد بود و این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال می‌شود.

مالیات بر صادرات گوسفند و بز

دولت می‌گوید برای بالا بردن افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی سال آینده اجازه می‌خواهد به ازای صادرات هر راس دام سبک 53.7هزار تومان و به ازای صادرات هر یک کیلوگرم وزن دام سنگین هم 16.7هزار تومان از صادرکنندگان بگیرد. پیش‌بینی شده از این محل 140میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که این پول به وزارت جهادکشاورزی داده می‌شود تا صرف بهبود ژنتیک نژادهای بومی، افزایش تولید شیر و گوشت و همچنین کاهش فشار بر مراتع شود.

کاهش معافیت‌های مالیاتی

به‌گزارش همشهری، ازجمله سیاست‌های متناقض مالیاتی سال آینده می‌توان به معافیت مالیاتی ناشران کتب کمک درسی اشاره کرد. هر یک از این ناشران در سال تا سقف 200میلیون تومان مالیات نخواهد داد. البته معافیت مالیاتی مؤسسات کنکور حذف شده است. سؤال اصلی اینجاست که چرا ناشران کتب کمک درسی باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشند؟ در مقابل سقف معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و صنفی و صاحبان کسب‌وکار آسیب دیده از کرونا فقط 100میلیون تومان تعیین شده است. این یک معما و تناقض آشکار است که لازم است دولت شفاف‌سازی کند چرا از ناشران کتاب‌های کمک‌درسی حمایت ویژه می‌شود؟

معافیت به شرط برگشت ارز

از سال آینده برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و همچنین هرگونه جایزه و مشوق صادراتی مشروط به بازگشت ارز صادراتی به کشور خواهد بود. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد وظیفه دارد؛ سال آینده معافیت‌های مالیاتی و گمرکی را هدفمند و شفاف کند. به این ترتیب قرار است سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر جایگزین معافیت‌های مالیاتی شود. افزون بر این درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط مشمول مالیات می‌شود.

مالیات لوکس یا تورم؟

دولت امیدوار است سال آینده بتواند بخش اندکی از هزینه‌های جاری‌اش را از محل مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت جبران کند. این در حالی است که دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو، ناشی از تورم سالانه و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است. افزون بر این تصمیم گرفته شده از خانه‌های خالی هم مالیات گرفته شود. هرچند سهم این نوع مالیات ناچیز است اما مسیر انتخاب شده با دست‌اندازهای جدی مواجه است زیرا دولت به جای مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر مجموع درآمد افراد، دنبال مالیات بر رشد قیمت دارایی‌ها و اموال است. براساس لایحه بودجه سال آینده، سازمان امور مالیاتی ماموریت دارد نسبت به تعیین دارایی مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد سال آینده اقدام و نتیجه را اعلام کند. به این ترتیب تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید مالیات سالانه مربوط به‌خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از 18سال و حتی افراد تحت تکفل را تا پایان بهمن سال آینده پرداخت کنند و قبل از پرداخت بدهی مالیاتی، نقل و انتقال و اجاره ممنوع خواهد بود.

افزون بر این تمام واحدهای مسکونی، باغ‌ویلاهای گران‌قیمت هم سال آینده مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که نرخ مالیاتی بین یک تا 5 در هزار ارزش این واحدها بسته به قیمت نوسان خواهد داشت. البته واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در دست ساخت یا در تملک مشمول مالیات نمی‌شوند.

به این ترتیب وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند تا سازمان یادشده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال1401 اقدام کند. همچنین شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به‌منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش کنند.

مالیات بر پسماند

سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد از سال آینده یک در هزار ارزش مواداولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، مالیات بگیرد. فهرست مواداولیه، قطعات و کالاهای مشمول را سازمان محیط‌زیست اعلام می‌کند. قرار است سال آینده 1000میلیارد تومان از این محل در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا صرف تاسیسات تبدیل پسماند به مواد و انرژی شود.

قرار است از سال1401، مالیات و عوارض ارزش افزوده‌ای که از واحدهای تولیدی و پیمانکاران در استان‌ها گرفته می‌شود، به‌حساب همان استان واریز شود و سازمان امور مالیاتی باید پرونده این واحدها را به استان‌های مربوطه ارسال کند و مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی در سطح مالی نسبت به سهم هر استان از جمعیت ایران، به‌حساب استان‌ها واریز می‌شود. البته قرار است عوارض ارزش افزوده مصوب سال‌جاری در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت 88درصد در نقاط شهری تهران و اسلامشهر و 12درصد در نقاط روستایی و عشایری استان تهران توزیع شود.