گمرک به صمت درباره کاهش واردات برنج هشدار داد / نقدینگی در روزهای آخر دولت روحانی تخت گاز می‌رود / بی‌مسوولیتی و خواب تیم اقتصادی دولت دوازدهم / پشت پرده مافیای شرکت‌های آب

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- پشت پرده مافیای شرکت های آب

آرمان‌ملی نوشته است: ایران یکی از سرزمین‌های خشک وکم‌آب در جهان است که با تغییرات اقلیمی شدید هم مواجه شده و این اتفاق خود به خشکسالی بیشتر دامن زده است و این روزها حتی تنش‌های جدی‌ای را در استان‌های مختف کشور از جمله خوزستان و سیستان‌وبلوچستان، اهواز و سایر استان‌هایی که در موقعیت خشکسالی قرار دارند ایجاد کرده است، تنش‌هایی که حتی کشورهای اطراف ایران و مشترک آبی هم سعی دارند با ساخت سد و کاهش حجم ورودی آب به مرزهای ایران حقابه کشورمان را برای خودشان نگه دارند.

البته این همه ماجرا نیست و در داخل کشور هم عده‌ای هستند که سیراب‌شدنشان به قیمت تشنه‌ماندن کل مردم ایران هزینه دارد! افرادی که با قدرت پول، نفوذ، ارتباط در سطح بالای دولت و رانت و فساد آب را برای مصارف شخصی از دل زمین یا از سطح زمین با کیلومترها لوله‌کشی و حفر چاه‌های متعدد به‌هرجایی می‌خواهند منتقل می‌کنند. برخی این افراد را مافیای آب می‌خوانند و برخی دیگر معتقدند علنی‌بودن این همه تخلف در عرصه آب دیگر کار مافیا نیست و افرادی هستند که به‌راحتی و با زدوبند منابع آبی را مصرف می‌کنند.

در تعریف مافیای آب که مدتی است از آن در رسانه‌های مختلف و مباحث کارشناسی بیان می‌شود، در واقع انتقال بین‌حوضه‌ای آب بدون ابزارهای اقتصادی و با فشارها، رابطه‌ها و رانت‌های سیاسی، راهزنی آب از رودخانه‌ها و سدها و فروش آن به متقاضیان غیرقانونی، نقض حقابه‌ها و انتشار حقابه‌های غیرقانونی، عرضه آب با قیمت کمتر از هزینه نهایی به بخش‌های خاص و محروم‌کردن متقاضیانی مانند محیط‌زیست و بخش تفریحی و گردشگری از آب، عدم مقابله با چاه‌های غیرقانونی و دادن مجوز غیرقانونی برای حفر چاه، تصویب پروژه‌های ذخیره، انحراف و انتقال آب، به‌ویژه سدسازی و کانال انتقال آب در وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای بدون توجیه اقتصادی و ناسازگار با زیست‌بوم، دست‌کاری داده‌ها و اطلاعات مربوط به بیلان آب در حوضه‌های آبریز، انحراف نتایج پژوهش‌های اقتصاد آب و مدیریت منابع آب، انتقال تخصیص بهینه آب از دانشکده‌های اقتصاد به دانشکده‌های فنی و مهندسی، جلوگیری از افزایش قیمت آب تا برابری با هزینه نهایی تولید آب و مبارزه با فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی در تولید و تخصیص آب، از بارزترین فعالیت‌های مافیای آب در ایران است.

سوالات بی‌پاسخ درباره مافیا؟

شکل‌گیری مافیا در بخش‌های مختلف کشور به‌دلیل حفره‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد و فضاسازی‌هایی که خلأ یا سوءاستفاده از همین خلأها ایجاد شده اتفاقی است که سال‌ها در این کشور رخ داده و حتی بیان وجود مافیا در حوزه آبی بدون سند و مدرک چیزی دوراز انتظار نیست. اما چند سوال اساسی مورد مافیای آب مطرح است؛ چرا کماکان پروژه‌های عرضه آب با هزینه‌های بیشتر و بیشتر در حال اجرا هستند؟ چرا با عدم افزایش قیمت آب متناسب با افزایش هزینه نهایی تولید آب، عرضه آب در حال افزایش است؟ چرا با وجود سدهای کوچک غیرفعال که حتی یکبار هم در طول بیست سال گذشته به‌صورت کامل آبگیری نشده‌اند و برخی سدهای بزرگ که با ظرفیت سی درصد فعال هستند و حتی کمتر، مجددا پروژه‌های سدسازی می‌توانند به تصویب در وزارت نیرو برسند و مبالغ سنگین را به‌خود اختصاص دهند؟ حکمرانی آب و تخصیص بهینه آب در ایران اصولا مانند اکثر بخش‌های اقتصاد ایران، نه مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی که مبتنی بر تئوری‌های رفاقت، رابطه، رانت، لابی‌گری، نقض قانون، آزمون‌وخطا، تقلیدی و مافیا انجام می‌شود.

طرح‌های مغرضانه انتقال آب

بیشتر پروژه‌هایی که از آب به‌عنوان یک نهاده استفاده می‌کنند یا پروژه‌های سدسازی و انتقال آب که محصول نهایی آنها آب است، مبتنی بر تئوری‌های ذکرشده و به‌صورت ناسازگاری با زیست‌بوم، توسعه پایدار و متوازن و متناقض با توان اکولوژیکی حوضه آبریز، احداث شده‌اند و امروز هیچ نهادی مسئولیت فاجعه بحران آب در کشور را برعهده نمی‌گیرد. در صورتی‌که وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت‌های مشاور آنها باید در قبال فاجعه آب در کشور مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار گیرند و ارتباط خود با مافیای تخصیص آب در ایران را شفاف سازند. برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بدون آگاهی یا مغرضانه به حمایت از طرح‌های سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای و حتی واردات آب از خارج پرداخته‌اند که در اکثر موارد در راستای اهداف مافیای آب است. همچنین متاسفانه قوه‌قضائیه نیز به‌دلیل مشغله زیاد در فسادهای بانکی - مالی، زمین‌خواری و رانت‌های استخدامی، هنوز از فساد و رانت آب غافل مانده و همین امر منجر به تقویت مافیای آب شده است تا حدی که شاید مافیای آب تبدیل به قدرتمندترین و ثروتمندترین مافیا در ایران شده است.

مافیا یا گروه‌های پشت‌پرده؟

اسماعیل کهرم، کارشناس منابع آبی در همین رابطه به آرمان‌ملی گفت: من اعتقادی به مافیای آب ندارم و حقیقت مطلب این است که عده‌ای با فروش آب میلیارد شده‌اند و اینکه این عده غیرقانونی کار می‌کنند یا نه من اطلاعی ندارم. مساله این است که مثلا در آب در لوله‌های 20 اینچی از شهرستان میناب به بندرعباس حمل می‌شود که در آنجا با این آب ویلا و هتل بسازند که در نتیجه مخزن‌های میناب خشک شده است. او ادامه داد: آیا این اقدام از سوی مافیا انجام شده یا عده‌ای با نفوذ و همکاری شهرداری‌ها و استانداری این کار را انجام می‌دهد؟ این آبی که از میناب به بندرعباس برای ویلاسازی منتقل می‌شود را 10 برابر قیمت به ویلاسازها می‌فروشند و به کشاورز آبی نمی‌دهند.

کهرم توضیح داد: نمی‌دانم چه کسانی پشت این قضیه هستند و به همین دلیل نمی‌توانم وجود مافیا را تایید کنم. آنهایی که می‌دانند ایمان دارند که اینها مافیا هستند. این کارشناس منابع آبی اضافه کرد: در واقع مافیا سیستم مخفیانه زیرزمینی است ولی آبی که از میناب به بندرعباس منتقل می‌شود علنی و از روی زمین منتقل می‌شود و اسم این کار مافیا نیست. در واقع با سرمایه‌گذاری بیش از 100 کیلومتر لوله‌گذاری کرده و این آب را به بندرعباس منتقل می‌کنند! کدام مافیا این شکل کار می‌کند.

کهرم با تصریح همین موضوع به‌عنوان نمادی از اتفاقی که در حوزه انتقال آب بر پایه قدرت و پول و نفوذ صورت می‌گیرد، ادامه داد: تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق این لوله‌ها منتقل می‌شود. یعنی هم از آب سد میناب و هم از آب‌های زیرمینی با حفر چاه بهره می‌گیرند. او اضافه کرد: بنابراین به این طریق هم آب‌های سطحی و هم آب‌های زیرزمینی از طریق همین لوله‌ها به مناطقی مشخص منتقل می‌شوند و مورد مصرف اشخاص قرار می‌گیرند. این کارشناس منابع آبی تاکید کرد: اینها اقدامات مورد تایید کارشناسان محیط‌زیست نیست، ولی می‌بینیم روسای جمهور دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم که هر دو اهل سمنان هستند طرح‌های انتقال آب خزر به سمنان را پیش کشیدند! از آن طرف محمدخاتمی، رئیس دولت هفتم و هشتم که اهل یزد است می‌خواست آب خلیج‌فارس را به یزد برساند! اینها ملی فکر نکردند و فقط به‌فکر استان خود بودند و اشکال کار هم همین است.

او اضافه کرد: متاسفانه هیچ اطلاعاتی هم نه از میزان آبی که منتقل می‌شود و نه از میزان درآمدهای این گروه‌ها در دسترس نیست ولی اینکه این اتفاق رخ می‌دهد امری غیرقابل‌انکار است. مهرداد ویس‌کرمی نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در صفحه شخصی خودر در توئیتر نوشت: مافیای آب در بیست سال گذشته به آب‌شرب لرستان هم رحم نکرد و با عدم سدسازی، سالیانه 12 میلیارد مترمکعب آب را برای شست‌وشو و آبیاری شوره‌زارهای پایین‌دست انتقال داد. نتیجه ظلم تاریخی، نه لرستان آب دارد، نه خوزستان و هنوز این سناریو درحال تکرار است!

- فرش قرمز طرح مالیاتی مجلس برای دولت جدید

آرمان ملی درباره سرنوشت مالیات بر عایدی سرمایه نوشته است: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی از سوی مجلس نشینان تصویب شده که به نظر می رسد به دلیل برخی مخالفت‌های دولت مجال اجرای آن به دولت دوازدهم قد نخواهد داد. در واقع عقبه طرح مالیات بر عایدی سرمایه به سال 91 بر می گردد. در آن زمان وزارت اقتصاد و دارای و در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد اما در نهایت در سال 97 مالیات بر عایدی مسکن از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و در اواخر همان سال دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کرد،

حال با گذشت 3 سال از طرح این موضوع به نظر می‌رسد به دلیل آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عدم تحقق طرح مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا و همچنین عدم هوشمند سازی امور مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی می‌گوید عزم چندانی برای اجرای این مصوبه در دولت کنونی وجود ندارد. موضوعی که فارغ از انتقاداتی که نسبت به عواقب ناشی از اجرای این طرح با توجه به تورم دائمی حاکم بر اقتصاد کشور وجود دارد به نظر می‌رسد با بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تا شهریور ماه نهاد قانون گذاری کشور عزم خود را جزم کرده تا با ابلاغ آن در دولت سیزدهم اجرای آن را از نیمه دوم سال کلید زند. وعده لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا محقق نشد

بر اساس این گزارش، سال 91 بود که وزارت اقتصاد لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس ارائه کرد و با بررسی آن در کمیسیون اقتصادی تغییراتی در محتوای آن اعمال و در سال 92 به مجلس تقدیم شد؛ در شهریور ماه سال 93 هم پس از بررسی این لایحه، با حذف بند 17 آن، رأی منفی نمایندگان به مالیات بر عایدی سرمایه اعلام شد. تا ابتدای سال 97 که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن تهیه و تقدیم مجلس شد و پس از گذشت 2 ماه رئیس کمیسیون اقتصادی از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون خبر داد. در بهمن ماه همان سال هم دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت 98 مطرح کرد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجددا مطرح شد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و اخیرا کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشته و قرار است تا پایان شهریورماه در صحن مجلس ارائه شود.

در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن ابراز گلایه از دولت می‌گوید: دولت وعده ارائه لایحه‌ای تحت عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا داده بود که محقق نشده است. همچنین هوشمندسازی در سازمان امور مالیاتی را وزیر اقتصاد و رئیس این سازمان مکررا تاکید کرده‌اند اما متاسفانه در عمل تحقق پیدا نکرده است.

پورابراهیمی با اشاره به بحث تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور طی سال‌ها دولت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه نکرد، بر این اساس در شهریور سال 97 یعنی در دور دهم مجلس طرحی را در این خصوص با محوریت املاک و مستغلات تدوین کردیم که البته می‌توانست جامع‌تر باشد که دولت با آن مخالفت کرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: دلیل این مخالفت را از وزیر اقتصاد تدوین لایحه‌ای در دولت تحت عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا عنوان کرد که البته از لحاظ محتوایی تفاوت بسیاری با طرح مجلس نداشت و تا همین امروز هم هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده زیرا در همان زمان این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت رد شد. وی بیان کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به دلیل اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه تدوین طرحی را در این مورد در دستور کار قرار گرفت و در مسیر بررسی آن هجمه‌ها و انتقادات بسیاری هم به مجلس شد. وی ادامه داد: البته برای آنکه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه امور مالیاتی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، باید ابتدا زیرساخت‌های آن تأمین شود که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان که اخیرا به دولت ابلاغ شده می‌تواند به عنوان یک زیرساخت به این موضوع کمک کند. پورابراهیمی این را هم گفته که ظرف یک ماه آینده تلاش خواهیم کرد تا تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی، صاحبنظران و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمع‌آوری و جمع بندی کنیم و تا اواخر شهریور ماه نیز گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی ارائه کنیم.

نیم نگاهی بر نحوه اجرا

بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در خردادماه امسال به تصویب رسیده اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. در این رابطه البته کارشناسان انتقادات زیادی دارند و پیش از این نیز در روزنامه آرمان ملی در خصوص معایب این طرح گزارش ارائه شده است. در واقع با توجه به اینکه تورم بیش از 30 درصدی در چند سال اخیر عضو لاینفک اقتصاد کشور شده است افزایش قیمت اکثر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای سرمایه‌ای اجتناب ناپذیر بوده و در واقع سرمایه‌گذاری‌ها با هدف حفظ ارزش دارایی افراد صورت می‌گیرد، بنابراین دریافت مالیات از اختلاف حاصل که نتیجه تورم است به معنای اجحاف در حد افرادی را داشته که تنها با هدف حفظ دارایی خود نسبت به سرمایه گذاری اقدام کرده‌اند و به نوعی اخذ مالیات از تورم آن هم از جیب اقشار متوسط و ضعیف جامعه به شمار می‌رود، در این رابطه کارشناسان معتقدند

برای اجرای عادلانه این قانون مالیاتی باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به 1.5 میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (50 درصد) و رشد تورم در این مدت

(20 درصد) و اختلاف آنها با هم 30 درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می‌شود که دولت می‌تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند. البته مجلس علاوه بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه 3 پایه مالیاتی دیگر را با هدف کاهش فعالیت های سوداگرانه اتخاذ کرده که شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر املاک گران قیمت و مالیات بر خودروهای لوکس است البته با وجود آنکه طبق قانون بودجه سال 1399 صاحبان خانه‌های بالای 10 میلیارد تومان می‌بایست سالانه مبلغی معادل یک هزارم تا پنج هزارم ارزش ملک خود مالیات بدهند، اما تحقق مالیاتی از این طریق در هشت ماه ابتدای سال گذشته صفر بوده است.

از سوی دیگر دولت از ابتدای سال گذشته قرار بوده آیین نامه مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های گران قیمت را سه ماهه ارائه کند که عدم اجرای آن نشان دهنده وجود اختلاف نظر بین دولت و مجلس در زمینه است به هر حال با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت و با در نظر گرفتن اختلاف‌های موجود این طرح فرصت اجرا در دولت دوزادهم را نخواهد داشت اما به نظر می‌رسد مجلس تمام نگاه خود را متوجه رویکرد دولت آینده برای اجرای این مصوبه کرده است، به‌گونه‌ای‌که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته در صورتی‌که دولت آینده تمایل داشته باشد لایحه‌ای در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه کند کمیسیون اقتصادی آمادگی دارد تا طرح فوق را در کنار طرح خود مورد بررسی قرار داده تا در صحن علنی مطرح شود.

* اعتماد

- سهم پررنگ تورم خوراکی‌ها

اعتماد با تحلیل تحولات اقتصاد کلان نوشته است: بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از اقدامات اتخاذ شده در خرداد برای جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی ارایه کرد. در این گزارش نرخ ارز، شاخص بورس و البته قیمت مسکن نسبت به ماه اردیبهشت افزایشی بوده است. در بخش دیگری از این گزارش به افزایش نرخ تورم نیز اشاره شده که با توجه به بالا رفتن نرخ ارز، این امر بعید به نظر نمی‌رسید. بانک مرکزی خوشبین است که با تداوم مذاکرات برای احیای برجام و البته به نتیجه رسیدن آن، تورم انتظاری نیز کاهش یابد. گرچه کاهش تورم انتظاری علاوه بر دلایل بیرونی، به شرایط داخلی اقتصاد نیز بستگی دارد، اما ممکن است مدت زمان پایین بودن تورم انتظاری را به دلیل مشکلات زیرساختی اقتصاد، کوتاه‌تر کند.

بار خوراکی‌ها بر دوش تورم

بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده، روند صعودی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به دلیل تورم خوراکی‌ها در دو ماه اردیبهشت و خرداد است. قیمت این گروه از کالاها نیز به دلیل عوامل فصلی مانند شروع زود فصل گرما افزایش یافته است. در اردیبهشت ماه نرخ تورم نقطه‌ای این گروه از کالاها با کاهش 2 واحد درصدی به 61.1 درصد و در خرداد نیز به 62.7 درصد رسید. با مقایسه اعداد و ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار در گزارش‌های شاخص بهای مصرف کننده می‌توان به این نتیجه رسید که از سال 96 و پیش از اعمال تحریم‌های نفتی علیه کشور، بیشترین تورم نقطه‌ای به اردیبهشت 98 با 52.1 درصد اختصاص داشت که البته با وجود کاهش در فروردین سال جاری به حدود 50 درصد، در دو ماه دیگر فصل بهار شتاب گرفت.

می‌توان ادعا کرد که در 5 سال اخیر تورم نقطه‌ای به بیشترین مقدار خود رسیده که با استناد به گزارش بانک مرکزی بیشتر نشات گرفته از گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی است. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود عنوان کرد که روند قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمات گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌اند، اما اقلام خدماتی نیز به خصوص در دو گروه بهداشت و درمان و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. افزایش قیمت در دو گروه بهداشت و درمان و مسکن آن هم در شرایطی که کرونا در سال گذشته بیش از دو میلیون نفر را بیکار کرده، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به خانواده‌های با درآمد پایین یا افرادی وارد کند که بیکار شده‌اند.

ابهام در آینده بازار مسکن

بررسی وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد پس از دو ماه پیاپی (فروردین و اردیبهشت) کاهش قیمت، در خرداد سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران سه درصد افزایش یافت. اگرچه که کارشناسان بر این باورند این افزایش کم رونق نمی‌تواند آینده بازار مسکن را نشان دهد و باید منتظر تعداد و قیمت معاملات در تابستان ماند؛ اما به نظر می‌رسد با افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن نیز تا حدی بالا رود. هرچند تورم بخش مصالح ساختمانی در سال 99 نیز مزید بر علت خواهد بود.

بانک مرکزی بر این باور است که متوسط نرخ دلار در خرداد و در بازار آزاد نسبت به اردیبهشت افزایش داشته البته که بر مثبت بودن تاثیر مذاکرات برجامی بر نرخ دلار نیز تاکید کرده است. این نهاد پولی در بخشی از گزارش خود نوشته که به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه شد، لیکن در روزهای بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه کرد. ضمن آنکه در خردادماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است. بازار سرمایه نیز از جمله بازارهایی بود که در این گزارش به آن توجه شد و بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص کل بورس در روزهای پایانی خرداد در مقایسه با اردیبهشت کمی بیشتر از یک درصد رشد داشته است. گردآورندگان این گزارش پیش‌بینی کرده‌اند اگر قیمت دارایی‌ها در بازارهای‌شان همچنان افزایش داشته باشد، به معنای بالا رفتن انتظارات تورمی است که در این صورت نیاز به اقداماتی از جانب سیاستگذار پولی است. شاید بتوان از این گزاره این‌گونه برداشت کرد که سیاستگذار پولی با ارزپاشی درصدد تقلیل انتظارات تورمی و در نتیجه ثبات قیمت‌هاست.

بهبود رشد اقتصادی

در قسمت دیگر گزارش بانک مرکزی به رشد اقتصادی نیز اشاره‌ای شده؛ رشد اقتصادی کشور در سال 1399 به قیمت پایه نسبت به سال قبل به ترتیب با نفت 3.6 درصد و بدون نفت 2.5 درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال 1399 رشد 2.5- درصد، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل 5.4 درصد و پس از ثبت رقم 3.8 درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر 7.7 درصد شد. اگرچه بهبود رشد اقتصادی می‌تواند به عنوان سیگنال‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران در کشور باشد، اما تورم بالای 40 درصد برای چند ماه، ریزش‌های شدید شاخص بورس در سال 99 و البته نوسان نرخ دلار از جمله عواملی است که جذابیت‌های بهبود نرخ رشد را از بین می‌برند.

افزایش پایه پولی به دلیل تعهدات دولت

در دوازده ماه منتهی به خرداد سال جاری رشد نقدینگی و پایه پولی به ترتیب 39.4 درصد و 30.7 درصد بود که در نوع خود نگران‌کننده است. با استناد به آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان ماه مورد بررسی نسبت به خرداد 99 معادل 6.6 درصد رشد را نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل 7.5 درصد به میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این امر، افزایش فروش نفت کشور باشد که در آمارهای اخیر اوپک نیز خودنمایی می‌کند. بر اساس گزارش این کارتل نفتی، ایران طی ماه‌های مه و ژوئن حدود 33 هزار بشکه نفت به تولید خود افزوده بود و تولید تا پایان ژوئن نیز در بالاترین سطح دو سال اخیر بود. به همین دلیل دولت برای پوشش کسری بودجه خود سراغ بانک مرکزی نرفته است. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به پایه پولی نیز اشاره شده که در پایان خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 9.2 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان 0.6 واحد درصد افزایش یافته است. این نهاد پولی معتقد است بالا بودن رشد پایه پولی در خرداد به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.3.26 هیات وزیران) و همچنین پرداخت 2 هزار میلیارد تومان تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای خرید تضمینی گندم بوده است. از این گزاره می‌توان این‌گونه برداشت کرد که افزایش تعهد مالی دولت برای کمک به کشاورزان، یارانه بگیران و... در نهایت به پایه پولی و تورم منجر می‌شود. این پرداخت‌ها در نهایت باعث تضعیف بیشتر قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه می‌شود.

بانک مرکزی چه کرد؟

در بخش پایانی گزارش بانک مرکزی، این نهاد پولی لیست اقداماتی راکه برای بهبود شرایط انجام داد، مطرح کرد که از جمله آن انجام عملیات بازار باز مجموعا به ارزش 15.7 هزار میلیارد تومان، اختصاص 10 میلیارد دلار در سه ماه برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور که حدود 3 میلیارد دلار آن با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بود. اگرچه در لیست اقدامات بانک مرکزی ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، چرا که همچنان نشانه‌ای از افزایش تورم انتظاری دیده نشده است. البته که به نظر می‌رسد این امر به دلیل طولانی شدن مذاکرات پیرامون احیای برجام است.

* تعادل

- خسارت هر ساعت خاموشی

تعادل درباره خسارت قطعی برق به بنگاه‌ها گزارش داده است: قطعی برق در بنگاه‌های اقتصادی از مرز 20 درصد گذشته است؛ مساله‌ای که باید در مورد آن چاره‌اندیشی شود؛ چرا که ادامه این وضعیت، تنظیم بازار کالاها را تحت تاثیر قرار داده و صدمات مالی به تولیدکنندگان وارد می‌شود. علاوه بر این، فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری و حفظ اشتغال را نیز باید به آن اضافه کرد. در همین راستا، در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی استان تهران مساله تامین و توزیع برق و چالش‌هایی که قطعی برق برای صنایع ایجاد کرده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نظرسنجی که از 50 بنگاه تولیدی صورت گرفته به‌طور خ رضایت ه‌ی رد ارزیا از ول زن‌بندی ارزیا شده و از این میان، 82 درصد از بنگاه‌های اقتصادی فاقد زیرساخت جایگزین تامین انرژی هستند که ریسک عملیاتی آنها را افزایش داده است. از حیث ت ق، ارد بیکاری نیروی ا در ت ری و ه‌وری، معیوب شدن دستگاه و تجهیزات تولید، خیر در ارات اداری و دو ثیرارین ا این ان شده است.

همچنین طبق نظرسنجی‌های انجام شده، میزان کلی خسارات وارده به بنگاه‌های مورد ارزیابی بین 100 تا 500 میلیون تومان برآورد می‌گردد. از سوی دیگر، بنابر توضیحات دبیر سندیکای صنعت برق، اگر 30 ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، متاسفانه این واحد صنعتی در طول ماه با 4.5 میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. خسارات ناشی از فرصت‌های از دست رفته، هزینه‌های ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تاخیر در قراردادها و تامین کالا برای مشتریان؛ این بدان معناست که هر ساعت خاموشی برای واحد صنعتی 150 میلیون تومان خسارت در پی دارد. همچنین در گزارشی از میزان خسارت شهرک‌های صنعتی از قطعی برق، اعلام شد، گزارش 7 روز قطعی برق از 16 تیرماه تا 22 تیرماه نشان می‌دهد که خسارات دستمزدی کارگران معادل 287 میلیارد تومان، ضرر ناشی از عدم تولید واحدهای صنعتی 740 میلیارد تومان و خسارت و تخریب ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای صنعتی بالغ بر 51 میلیارد تومان بوده است.

پیشنهادهایی برای جلوگیری از قطعی برق

نشست اخیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با موضوع طرح مشکلات قطعی برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و تعیین تکلیف خسارات ناشی از قطعی برق در صنایع برگزار شد. در ابتدای این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به آمارهای رسمی تامین و توزیع برق گفت: استان تهران با حدود 7 میلیون مشترک یعنی 20 درصد مشترکان کل کشور با رشد 1.9 درصدی مصرف در سال جاری نسبت به سال 1399 مواجه شده است؛ به‌طوری که در شرایط پیک، میزان مصرف به 8800 مگاوات رسیده و در مقابل وزارت نیرو 7253 مگاوات در اختیار شبکه توزیع قرار داده و این به معنای 1540 مگاوات کسری برق است.

او ادامه داد: اگرچه مقرر بود برای جلوگیری از قطعی‌گسترده، مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی، مراکز نظامی و انتظامی، دانشگاه‌ها و همچنین مصرف خانوار مدیریت شود اما امروز متاسفانه قطعی برق در بنگاه‌های اقتصادی از مرز 20 درصد گذشته و این مساله باید مورد چاره‌اندیشی قرار گیرد. چرا که ادامه این وضعیت، تنظیم بازار کالاها را تحت تاثیر قرار داده و صدمات مالی به تولیدکنندگان وارد آورده است. افزون بر این، فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری و حفظ اشتغال در سالی که حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامیده شده، مضاعف شده است. عیدیان با بیان اینکه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی، این دمل اکنون سرباز کرده، به ارایه راهکارهایی برای حل این مساله پرداخت و پیشنهادات خود را روی میز گذاشت.

بر این اساس، تهیه برنامه منضبط و اجرایی قطعی برق با حفظ عدالت، تعیین تکلیف خسارات وارده در دو ماه گذشته و ماه‌های آینده، چاره‌اندیشی در مورد جبران کسری تولید برق، ارایه برنامه برای تامین و سرمایه‌گذاری، تهیه ژنراتور و توربین‌های CHP با قیمت‌های واقعی، تامین سوخت ژنراتورهای کارخانجات، تامین تسهیلات ارزان برای خرید ژنراتورها و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تعیین تکلیف بدهی دولت به فعالان صنعت برق و تعیین تکلیف قراردادهای منعقده با پیمانکاران و ارایه برنامه برای 8 ماه آینده از جمله پیشنهاداتی بود که عیدیان مطرح کرد.

نتایج نظرسنجی از بنگاه‌ها

در ادامه این جلسه هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران، دو گزارش از خسارات ناشی از قطعی برق در بنگاه‌ها ارایه کرد. به گفته او، یکی از گزارش‌ها، موارد انعکاس یافته از طریق بنگاه‌ها به اتاق تهران است و دیگری گویای مشکلات صنایع فولاد است. با استناد به داده‌های دریافتی از پژوهش صورت گرفته، از مجموع 115 تماس برقرار شده، با نرخ مشارکت 44 درصدی تعداد 51 بنگاه از مصاحبه شوندگان، پرسشنامه فوق را تکمیل نمودند. از مجموع 51 بنگاهی که در این طرح همراهی کردند، تعداد 35 بنگاه از زمانبندی اعلامی ناراضی بودند و تنها 11 بنگاه از این موضوع رضایت داشتند.

همچنین، تعداد 5 بنگاه از جدول زمانبندی اطلاعی نداشتند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد، از مجموع 51 بنگاهی که در این طرح مشارکت کردند، تعداد 42 بنگاه روش جایگزین برای تأمین برق نداشتند و تنها 9 بنگاه روش جایگزین داشتند. همچنین، از مجموع 9 بنگاه که دارای روش جایگزین بوده‌اند تعداد 6 بنگاه از ژنراتور، 2 بنگاه موتور برق و یک بنگاه از یو پی اس استفاده می‌کنند. از دیگر نتایج به دست امده اینکه تعداد 33 بنگاه به واسطه قطعی برق آسیب‌های جدی به دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدشان وارد شده و مواد اولیه تولید 20 بنگاه به واسطه قطعی برق از بین رفته است. همچنین میزان کیفیت و بهداشت محصول نهایی 22 بنگاه به واسطه قطعی برق کاهش یافته است.

دیگر نتایج دریافتی نیز حاکی از این است که متأسفانه 37 بنگاه با مشکل بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره وری مواجه شده‌اند. همچنین 31 بنگاه با مشکل تأخیر در تحویل سفارشات و 32 بنگاه با مشکل تأخیر در امورات اداری و دولتی (عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارایه لیست حق بیمه) مواجه شده‌اند. در بخش دیگری از این طرح بنگاه‌های شرکت کننده در طرح برآورد اولیه خود از خسارات وارده ناشی از قطعی برق را بیان کردند، که نظر به نتایج به دست آمده، عمده خسارات وارده در محدوده 0 تا 500 میلیون تومان است. مشکلاتی که از این طرح احصا شد، شامل مواردی چون عدم اطلاع‌رسانی دقیق و جامع از زمانبند ی قطعی برق بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی به منظورکاهش صدمات و خسارات وارده، فرسودگی و معیوب شدن دستگاه‌ها و ماشین آلات تولید و خروج آنها از خط تولید، خاموشی کوره‌های صنعتی و صدمات و خسارات راه انداز ی مجدد آنها، کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات، از بین رفتن مواد اولیه تولید به دلیل خاموش شدن دستگاه‌ها و تجهیزات تولید به واسطه قطعی برق، کاهش کیفیت و بهداشت محصول نهایی به ویژه در صنایع غذایی، از بین رفتن محصولات کشاورزی کشت شده در گلخانه ها، قطع آب به دلیل از کار افتادن پمپ‌های انتقال آب، تأخیر در پروسه تولید و به تبع آن تأخیر در تحویل سفارشات و ایجاد نارضایتی برا ی مشتریان، بیکاری منابع انسانی در ساعات کاری و در نتیجه کاهش بهره وری آنها و درنهایت مشکلات ناشی از عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارایه لیست حق بیمه است.

از سوی دیگر، برابر گزارشی که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ارایه شده، نیازی نبوده است که کل زنجیره فولاد در معرض قطعی قرار گیرد. چرا که مصرف برق در بخش‌های مختلف این زنجیره متفاوت است، به‌طوری که برای مثال در کنستانتره‌سازی مصرف برق 337 مگاوات در هر ساعت است، در گندله‌سازی 445 مگاوات، در احیای مستقیم آهن‌اسفنجی 468 مگاوات و در ذوب و فولاسازی مصرف به 3717 مگاوات در ساعت می‌رسد. در بخش مقاطع طویل مانند میلگرد، نبشی و ناودانی نیز مصرف در حدود 178 مگاوات است. این اعداد نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح کاهش مصرف برق در کل زنجیره قابل توزیع بوده و راهکار بهینه، قطعی‌کل صنعت نیست. معاون کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه همه این بنگاه‌ها تعهداتی در بازارهای صادراتی و در بازار داخلی دارند، ادامه داد: قیمت میلگرد در بازار به دو برابر رسیده و این ناشی از تصمیماتی است که هم تولید را با مشکل مواجه کرده و هم تبعات جدی در تنظیم بازار ایجاد می‌کند. در حالی که دولت می‌تواند برای مصرف صنعت فولاد یا پتروشیمی سقف تعیین کند و این مساله با مدیریت تشکل و صنف مربوطه حل شود.

خسارت هر ساعت خاموشی 150 میلیون تومان

در ادامه این جلسه، سپهر برزی‌مهر از سندیکای صنعت برق، به ارایه گزارشی از چالش‌های‌صنعت برق ایران پرداخت و گفت: طبق گزارشی که از اعضای سندیکا اخذ شده است، اگر 30 ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، متاسفانه این واحد صنعتی در طول ماه با 4.5 میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. خسارات ناشی از فرصت‌های از دست رفته، هزینه‌های ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تاخیر در قراردادها و تامین کالا برای مشتریان. این بدان معناست که هر ساعت خاموشی برای واحد صنعتی 150 میلیون تومان خسارت در پی دارد.

او با مروری بر ظرفیت‌های تولید برق در کشور گفت: ظرفیت اسمی برق در کشور معادل 85 هزار مگاوات است؛ چنانکه 46 درصد به سیکل ترکیبی، 21 درصد نیروگاه‌های گازی، 25 درصد بخاری و 6 درصد برقابی و کمتر از 2 درصد به انرژی تجدیدپذیر اختصاص دارد. برزی‌مهر با بیان اینکه بخش خصوصی سه الی چهار سال است که تاکید می‌کند، کشور در خطر خاموشی قرار دارد، ادامه داد: در اواخر دهه 1380 رشد سالیانه ظرفیت نصب شده در صنعت برق بالغ بر 9 درصد بوده و این رقم در اواخر دهه 90 به 2 درصد کاهش یافته است؛ البته این موضوعی نیست که صرفا به وزارت نیرو و شرکت‌های تامین‌کننده برق مرتبط باشد.

او سپس با اشاره به ارزش دلاری سرمایه‌گذاری‌ها گفت: ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت برق در اواخر دهه 1380 معادل 6.5 میلیارد دلار بوده و این رقم در اواخر دهه 1390 به 630 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. وقتی برای این صنعت نرخ تکلیفی تعریف می‌شود، قطعا این صنعت با مشکل سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود. اکنون، وزارت نیرو با کمبود منابع مالی مواجه شده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز رغبتی برای ورود به این صنعت نشان نمی‌دهد. دبیر سندیکای برق، مجموعه مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو را بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 26 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بخش تولید و 4 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سازندگان و پیمانکاران است و این مطالبه، فعالان این صنعت را با بحران مواجه کرده است. او با اشاره به اینکه ابرچالش فعالان صنعت برق، قیمت‌گذاری در این صنعت است، ادامه داد: نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، مشکلات پایداری شبکه به عنوان دیگر چالش‌های این صنعت قلمداد می‌شود که البته جملگی این موارد ناشی از چرخه معیوب اقتصاد برق است. برزی‌مهر در ادامه، اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی، توسعه ساخت داخل و صادرات و نیز نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها و تولید برق را به عنوان راهبردهای حل چالش صنعت برق برشمرد.

خسارت قطعی برق در شهرک‌های صنعتی

در ادامه این جلسه، مهدی توانا که به نمایندگی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در این نشست حضور یافته بود، گزارشی از میزان خسارات شهرک‌های صنعتی از قطعی برق ارایه کرد و گفت: گزارش 7 روز قطعی برق از 16 تیرماه تا 22 تیرماه نشان می‌دهد که خسارات دستمزدی کارگران معادل 287 میلیارد تومان، ضرر ناشی از عدم تولید واحدهای صنعتی 740 میلیارد تومان و خسارت و تخریب ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای صنعتی بالغ بر 51 میلیارد تومان بوده است. او ادامه داد: از مجموع 16 شهرک صنعتی دولتی روزانه 4 شهرک صنعتی متاثر از قطع برق بوده است. همچنین 2264 واحد صنعتی از مجموع 5565 واحد صنعتی فعال به‌طور میانگین در یک روز متاثر از قطع برق بوده‌اند.

- گمرک به صمت درباره کاهش واردات برنج هشدار داد

تعادل درباره میزان برنج وارداتی موجود در بنادر و گمرکات کشور گزارش داده است: موجودی برنج فقط 37 هزارتن! این را آمار گمرک نشان می‌دهد. بنابر اطلاعات دریافتی، میزان برنج وارداتی موجود در بنادر و گمرکات کشور حاکی از معادل 37 هزار و 147 تن است که صرفا یک فروند شناور حاوی 15 هزار و 110 تن برنج وارداتی درحال تخلیه این کالا در بندر چابهار است. در همین حال، معاون فنی گمرک با اعلام افت 69 درصدی واردات برنج از ابتدای سال تا پانزدهم تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، نسبت به کمبود و گرانی برنج در ماه‌های آتی هشدار داد و در نامه‌ای به وزارت صمت با اشاره به امتناع واردکنندکان از ورود محموله‌های برنج خریداری شده به دلیل نگرانی از عدم امکان ترخیص و رسوب محصول، خواهان بازنگری در مصوبه ممنوعیت واردات فصلی برنج که از ابتدای مرداد تا پایان آبانماه، اعمال می‌شود، شد.

از ممنوعیت واردات برنج تا شرط ترخیص

طی روزهای اخیر معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که چند کشتی، برنج را به مقصد ایران بارگیری یا در حال بارگیری هستند اما مساله اینجاست که زمانی به بنادر می‌رسند که ممنوعیت فصلی واردات برنج آغاز شده است و دیگر امکان ترخیص نخواهند داشت. چراکه براساس اعلام عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، به دستگاه‌های مربوط از جمله گمرک، تاکید شده که ممنوعیت واردات برنج در سالجاری از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه، اعمال می‌شود. البته انجمن واردکنندگان برنج مخالف اعمال چنین ممنوعیتی هستند. با این حال ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از مصرف کننده، شرایطی را در نظر گرفته که براساس آن، امکان ترخیص برای محموله‌های وارداتی برنج که تا قبل از 31 تیرماه به بنادر رسیده و دارای اعلامیه ورود و یا قبض انبار هستند، به شرط اینکه ثبت سفارش داشته باشند، فراهم شود. از این رو، در بازه زمانی 4 ماهه ممنوعیت فصلی واردات برنج، آن بخشی که قبل از اعمال ممنوعیت، دارای اعلامیه ورود بوده و یا قبض انبار شده باشد، امکان ترخیص دارد.

اعمال ممنوعیت فصلی واردات برنج هشدار گمرک را در پی داشت. به‌طوری که مهرداد جمال ارونقی در نامه‌ای به عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت خواهان بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی برنج جهت جلوگیری از کمبود یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی شده است. ارونقی با اشاره به موضوع ممنوعیت فصلی برنج وارداتی از ابتدای مردادماه تا پایان آبانماه سالجاری و اجازه ترخیص آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که تا قبل از 31 تیرماه سالجاری وارد بنادر و گمرکات کشور شده‌اند، عنوان کرده که از یکم فروردین ماه 1400 تا پانزدهم تیرماه تا 1400 صرفا 86 هزار و 367 تن برنج وارداتی به ارزش 78 میلیون و 140 هزار و 903 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این در حالی است که واردات برنج در همین بازه زمانی در سال قبل، برابر با 277 هزار و 691 تن به ارزش 249 میلیون و 710 هزار و 538 بوده که هم از لحاظ وزنی و هم ارزشی افت 69 درصدی را تجربه کرده است. همچنین براساس اعلام معاون فنی گمرک و مطابق آمار ارایه شده، درحال حاضر میزان برنج وارداتی موجود در بنادر و گمرکات کشور معادل 37 هزار و 147 تن است که صرفا یک فروند شناور حاوی 15 هزار و 110 تن برنج وارداتی درحال تخلیه این کالا در بندر چابهار بوده و از 26 فروند کشتی منتظر در لنگرگاه، هیچکدام حاوی برنج نیستند.

ارونقی همچنین یادآور شده که اطلاعات دریافتی حاکی است که حدود 8 تا 10 کشتی در حال بارگیری برنج از کشورهای مختلف جهت حمل به کشور بوده، اما زمان حرکت آنها به نحوی است که تا قبل از 31 تیرماه احتمالا فقط یک کشتی به بندر می‌رسد و زمان ورود مابقی کشتی‌ها بعد از این تاریخ یعنی در زمان اعمال ممنوعیت خواهد بود. از این رو، مطابق تصمیم اتخاذ شده و ابلاغی به گمرک، وقتی کشتی‌ها بعد از 31 تیرماه به بندر رسیده و تاریخ اعلامیه ورود و یا قبض انبار آنها بعد از این تاریخ باشد دیگر مشمول شرایط ترخیص نخواهند شد. بنابراین این برنج‌ها به مدت حداقل 4 ماه در گمرک و بنادر دپو شده و امکان اظهار و ترخیص نخواهند داشت. در چنین شرایطی صاحبان کالا ترجیح می‌دهند که به دلیل عدم ترخیص و رسوب محصول از حمل و ورود محموله‌های خریداری شده خودداری کرده و برنج وارد نکنند. معاون فنی گمرک همچنین در نامه خود خطاب به قبادی تاکید کرده که با توجه به مراتب معنونه و خشکسالی سالجاری، به نظر می‌رسد، تصمیم ابلاغ شده جهت جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی، نیاز به بررسی مجدد و بازنگری فوری دارد. از این رو، در صورت صلاحدید دستور فرمایند موضوع، مورد دقت و بررسی بیشتری قرار گیرد.

* جوان

- نقدینگی در روزهای آخر دولت روحانی تخت گاز می‌رود

جوان درباره آمارهای پولی گزارش داده است: حجم نقدینگی از خردادماه 97 تا خردادماه 1400 سرعت رشد خود را از محدوده 25درصد به محدوده 40 درصد رسانده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی سیاست‌های پولی و مالی در سال‌های تحریم و شیوع کرونا به شکلی بوده که تورم در اقتصاد ایران خودنمایی محسوسی داشته است و از آنجا که در بازه زمانی فوق نرخ دلار از محدوده 4 هزار تومان حتی به محدوده 33 هزار تومان هم رسید، نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها را تشدید کرد. از همین رو با وجود اینکه 65 درصد تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش بنگاه‌ها تبدیل شده است، خبر چندانی از رشد اقتصادی نیست.

نقدینگی در اقتصاد ایران پای خود را روی گاز گذاشته و تخت گاز می‌رود، طوری که بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی متغیر فوق در سال 97 تنها حدود هزار و580 هزار میلیارد تومان بوده که در خرداد ماه 1400 این متغیر پولی به 3 هزار و 704 هزار میلیارد تومان رسیده است، از این‌رو امکان دارد نقدینگی خود را در پایان دولت حسن روحانی به مرز 3 هزار و900 هزار میلیارد تومان نزدیک کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت روحانی از ابزار انتشار اوراق مالی برای تأمین بودجه خود و همچنین شرکت‌ها بهره نمی‌برد، چه بسا نقدینگی حتی خود را به 4 هزار و500 هزار میلیارد تومان در پایان دولت کنونی می‌رساند، حال آنکه این متغیر در پایان دولت دهم، یعنی تقریبا هشت سال پیش تنها حدود 500 هزار میلیارد تومان بود.

صاحب‌نظران، شرایط ناشی از تحریم، رکود، افزایش نرخ ارز، برتری‌جویی هزینه‌های بودجه کشور نسبت به درآمدها و ضعف سرمایه بنگاه‌های بزرگ و متوسط اقتصاد و بالطبع وابستگی شدیدشان به منابع بانکی در بعد تأمین سرمایه در گردش، ناترازی ترازنامه سیستم پولی کشور و خروج سرمایه از کشور و شیوع کرونا را در رشد بی‌ضابطه حجم نقدینگی مؤثر می‌دانند.

سرعت رشد حجم نقدینگی در بازه زمانی خرداد ماه 97 تا خرداد ماه 1400 از محدوده 25 درصد خود را به مرز 40 درصد رسانده است. نکته قابل توجه آن است که سهم پول در این بازه زمانی از حجم نقدینگی به مرز 20 درصد رسیده است و الباقی نقدینگی تحت قالب شبه‌پول در سپرده‌های مدت‌دار بانک‌هاست و بانک‌ها تقریبا 65 درصد تسهیلات پرداختی به اقتصاد را صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌کنند تا بتوانند سطح تولید و اشتغال را در فضای کسب و کار کنونی و هزینه‌های جهش یافته در حد ممکن حفظ کنند. در این میان شواهد نشان می‌دهد بخش زیادی از نقدینگی در اقتصاد ایران درگیر سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است و برای ایجاد، نوسازی سیستم‌ها و زیرساخت‌های عمومی و توسعه بنگاه‌ها و خطوط تولید اقتصاد ایران نیاز به سرمایه جدید دارد.

رشد عجیب و خیره‌کننده

خبرگزاری فارس با انتشار آمارهای جدید بانک مرکزی گزارش داده است که حجم نقدینگی در 12 ماهه منتهی به خردادماه امسال 4/39 درصد رشد داشته که نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته 6/6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طبق این آمار از خردادماه سال گذشته تا پایان خردادماه امسال هزار و 46 هزار و 924 میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال 227 هزار و 924 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. همچنین پایه پولی در سه ماهه اول امسال با رشد 2/9 درصدی به 501 هزار و 107 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/30 درصد (117 هزار و 757 میلیارد تومان) رشد داشته است.

پایه پولی در سه ماهه اول امسال هم 42 هزار و 217 میلیارد تومان رشد داشته که طبق گزارش بانک مرکزی بخش عمده آن ناشی از تنخواه‌گردان بودجه 1400 بوده است، ضمن اینکه بانک مرکزی برای کنترل این رشد اقدام به فروش اوراق بدهی و جمع کردن بخشی از پایه پولی منتشر شده کرده است. براساس این آمار و ارقام، نرخ ضریب فزاینده در سطح عدد 4/7 قرار دارد.

* جهان صنعت

- بی‌مسوولیتی و خواب تیم اقتصادی دولت دوازدهم

جهان صنعت از سایه ابرتورم بر معیشت خبر داده است: وضعیت فعلی بازار کالاهای اساسی تاسفبار و آینده آن به شدت نگران‌کننده است. همان‌طور که پیش از این هم به وضوح مشخص بود، کنترل بازار به طور کلی از دست دولت خارج شده و بازار بحرانی و روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی مصداق بارز همین عدم تسلط بر اقتصاد و بازارهاست. بر اساس آنچه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار به تازگی اعلام کرده است، در ماه گذشته یعنی خرداد ماه متوسط قیمت حدود 71 درصد اقلام منتخب فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار داشته‌اند که نشان می‌دهد قیمت اقلام از کنترل خارج شده است و این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد.

البته بی‌مسوولیتی و خواب تیم اقتصادی دولت دوازدهم مدت‌هاست که انتقاد صاحب‌نظران اقتصادی را به دنبال داشته، اما با این حال هیچ‌یک از دولتمردان حاضر به پذیرش نابسامانی‌های موجود در بازار و کم‌کاری خود در این زمینه نبودند تا اینکه در شرایط فعلی نه تنها آمارهای دولتی خود گویای شرایط تاسفبار بازار کالاهای اساسی است بلکه صدای بلند و کلام صریح اقتصاددانان و کارشناسان برای ارائه تصویری شفاف و روشن از وضعیت اسفناک فعلی به دولت آینده نشان می‌دهد که بحران فعلی بازار بسیار جدی است و می‌تواند معیشت مردم را با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کند.

در همین راستا مسعود نیلی اقتصاددان برجسته در دیداری که به تازگی به همراه سایر اقتصاددانان با ابراهیم رییسی رییس‌جمهور منتخب داشت اعلام کرد که ما واقعا در آستانه شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم. نیلی همچنین با طرح این چهار سوال که مشکل چیست، دلایل بروز آن چیست، راهکارهای رفع مشکل کدامند و از کجا باید شروع به حل مشکل کرد، افزود: در حال حاضر تامین مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا شش مشکل اولویت‌دار کشور هستند که کارکردهای آنها در حال حاضر به طور کامل مختل است.

در واقع اقتصاددانان علاوه بر اینکه معتقدند اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد، از ابرتورمی خبر می‌دهند که می‌تواند آینده معیشتی مردم را بیش از پیش با مشکل مواجه کند. در این راستا مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار اعلام کرد: برخی کالاها از حد بحرانی تورم عبور کرده‌اند. مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در ماه جاری با ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد در دو مورد از اقلام خوراکی منتخب، تغییرات بیش از 100 درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقلام کره پاستوریزه (4/121 درصد)، مرغ ماشینی (8/118 درصد) و روغن مایع (0/89 درصد) مشاهده می‌شود. بر اساس اعلام مرکز آمار، عبور قیمت‌ها از این حد، بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌هاست. در واقع در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.

مسابقه کالاها برای افزایش قیمت

بنابراین از آنجایی که چیزی به پایان کار دولت دوازدهم باقی نمانده و دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رییسی در 13 مرداد پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف شروع به فعالیت می‌کند، این انتظار از دولت آینده وجود دارد که برای سر و سامان دادن به اقتصاد و بازار کالاهای اساسی عملکردی بدون آزمون و خطا را دنبال کند و سازمان‌ها و نهادهایی که هیچ عملکرد مثبتی نداشته‌اند و تنها منجر به فربه شدن دولت شده‌اند را حذف کند.

در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه منظور از ابرتورم همان تورم غیرقابل کنترل است، به جهان‌صنعت گفت: شرایط ابرتورم شرایطی است که در آن قیمت‌ها بسیار سریع افزایش پیدا می‌کند و واحد پول هم در همین حین به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد. سهراب احمدی با اشاره به اینکه امروز در جامعه ما این دو آیتم به صورت مکرر رخ می‌دهد، افزود: افسار اقتصاد از دست سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور خارج شده و این مساله افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد را رقم زده است.

وی اظهار کرد: مدت‌هاست که همه کالاها در افزایش قیمت با یکدیگر مسابقه می‌گذارند و حتی توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز با قیمت‌های دلخواه کالاها را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند به طوری که برای یک کالای یکسان، فروشنده‌ها در مناطق مختلف سطح شهر قیمت‌های متفاوتی را بیان می‌کنند.

احمدی بیان کرد: در این شرایط حتی برخی توزیع‌کنندگان کالاها را در انبارهای خود ذخیره می‌کنند تا با ملتهب شدن بیشتر بازار، سود بیشتری را نصیب خود کنند. خریداران نیز از ترس افزایش قیمت مجدد کالاها، نیازهای خود را با هر قیمتی که باشد خریداری می‌کنند تا بعدها ناچار نشوند با قیمت‌های چندبرابری همان کالاها را خریداری کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اینها معضلاتی است که در جامعه ما وجود دارد و نشان می‌دهد که در شرایط ابرتورم قرار داریم، افزود: تورم عاملی است که باعث بی‌اعتمادی شدید فعالان اقتصادی و عدم ثبات رفتاری دستگاه اقتصادی کشور نیز می‌شود.

روند افزایشی تورم ماهیانه

وی بیان کرد: تورم در تمام دنیا وجود دارد اما امروز 120 کشور دنیا تورم کمتر از 3 درصد را تجربه می‌کنند. این در حالی است که تورم دو تا سه درصدی به صورت ماهانه در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و در سال 1400، میزان تورم ماهیانه همین‌طور در حال افزایش است.

احمدی افزود: این شرایط در آینده نه‌چندان دور ما را به سمت تورم جهشی سوق می‌دهد و اقتصاد ایران به سمت تورم‌های غیرقابل پیش‌بینی حرکت خواهد کرد.

این کارشناس اظهار کرد: در این راستا حتی بسیاری از اقتصاددانان در جلسه با رییس‌جمهور منتخب این موضوع را به صراحت اعلام کردند که رشد فراگیر قیمت‌ها در همه بازارها از مرحله بحران عبور کرده و از کنترل خارج شده است. وی ادامه داد: در واقع شرایط تورمی ما به سرعت در حال رشد است و سطح عمومی قیمت‌ها نیز مدام در حال افزایش است. در همین حال رکود دامن اقتصاد را گرفته و چرخ کسب‌وکار به سختی می‌چرخد. در این میان کرونا نیز مزید بر علت شده است.

احمدی با اشاره به اینکه دولت امروز اقتصاد را رها کرده است، بیان کرد: تیم اقتصادی دولت نمی‌تواند هیچ‌گونه اقدام و حرکت مثبتی را انجام دهد.

ضرورت جراحی اقتصادی

به گفته وی، متاسفانه وزارتخانه‌های اقتصادی کشور ما به خصوص وزارت صمت در خواب به سر می‌برند و کاری به شرایط بحرانی بازار ندارند. در واقع به نظر می‌رسد که دولتمردان پشت بحث کرونا پنهان شده‌اند و اقتصاد را رها کرده‌اند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت جدید باید فورا فکری برای اقتصاد کند، گفت: دولت جدید باید تیمی را برای اداره اقتصاد کشور انتخاب کند که از بروز وضعیت بحرانی‌تر در آینده جلوگیری کند. در واقع ما نیازمند یک جراحی اقتصادی هستیم.

وی افزود: طی ماه‌های آینده قطعا باید منتظر باشیم که رشد قیمت‌ها در سبد تورم گسترده‌تر شود و رشد شدیدی را تجربه کنیم. احمدی اظهار کرد: باور من این است که رشد تورم در آبان امسال بالای 40 درصد خواهد رفت که مشکلات عدیده‌ای را برای ما به وجود خواهد آورد.

وی ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از سازمان‌هایی که در کشور برای مبارزه با تورم ایجاد شده است، خاصیت آنچنانی ندارند.

این کارشناس اقتصادی گفت: سالانه اگر قیمت‌ها 18 درصد یا ماهیانه 5/1 درصد رشد کند، نشان می‌دهد که وارد مرحله هشدار شده‌ایم. اما متاسفانه در کشور ما میزان تورم سالانه به 24 درصد و ماهیانه به دو درصد رسیده است و این نشان می‌دهد ما وارد مرحله بحران شده‌ایم و در اولین فرصت باید تصمیمات عاجل در این خصوص گرفته شود. احمدی افزود: بر اساس علم اقتصاد، نرخ‌های تورم بالاتر به معنای کاهش قدرت خرید مردم است. در شرایط معمول اقتصاد نباید میانگین تورم فراتر از دو درصد در سال شود به دلیل اینکه کشورهایی که شرایط اقتصادی و سیاسی بی‌ثباتی دارند، بیشتر در معرض نرخ‌های تورم بالا قرار می‌گیرند.

لزوم ورود افراد باتجربه به کابینه جدید

وی همچنین گفت: رییس دولت سیزدهم باید از افرادی در کابینه اقتصادی خود استفاده کند که دارای تجربه باشند چرا که در موقعیت کنونی، دیگر نیروی جوان در تیم اقتصادی جوابگو نیست. به عبارتی ما از مرحله فرضیه و تئوری گذشته‌ایم و در شرایطی بحرانی قرار داریم که باید برای آن فکر عاجلی کنیم.

این کارشناس اقتصادی با تاکید انجام جراحی اقتصادی در دولت جدید افزود: اگر این اقدام نشود، در هفته‌های آینده شرایط بسیار سخت‌تری را در رابطه با بازار کالاهای اساسی و دیگر بازارها که با نیازهای اساسی مردم سر و کار دارند، تجربه خواهیم کرد.

احمدی همچنین با اشاره به حذف برخی سازمان‌ها در دولت جدید بیان کرد: سازمان‌ها و نهادهایی همچون ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، شورای رقابت و تعزیرات در ماه‌های گذشته نتوانستند اقدام کارگشایی انجام دهند و به نظر می‌رسد که اگر این سازمان‌ها به طور کلی حذف شوند، بازارها وضعیت بهتری خواهند داشت.

وی اظهار کرد: ابرتورم یک زلزله بنیان برانداز است که ساختارهای اصلی اقتصاد کشور را نابود می‌کند و اگر بخواهیم دوباره برگردیم به شرایط و وضعیت قبل از ابرتورم، باید تغییرات بسیار بزرگی را در فاکتورهای اقتصاد داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین روند افزایش قیمت کالاهای اساسی و بی‌ارزش‌شدن پول ملی که دو عامل اصلی ناشی از ابرتورم است در جامعه ما در طول یک سال گذشته بهینه شده و هر روز پول کشور ما نسبت به ارز سایر کشورها افت شدیدی پیدا می‌کند. بنابراین در دولت آینده باید تصمیمات عاجل و فوری اتخاذ شود چرا که وضعیت آینده بازار کالاهای اساسی بسیار نگران‌کننده است.

قیمت 25 کالا 2 تا 5 برابر شد

گفتنی است جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، برنج، روغن، مرغ و همچنین آهن‌آلات و لاستیک در اردیبهشت ماه امسال بیش از 100 درصد افزایش داشته و بین دو تا بیش از پنج برابر شده و 40 کالا از جمله گوشت، برنج، لبنیات، حبوبات، شکر و چای بیش از 50 درصد گران شدند.

از بین 94 کالایی که تغییرات قیمت آنها از اردیبهشت ماه سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت 24 کالا بیش از 100 درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین دو تا بیش از پنج برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به جوجه یک روزه است که قیمت آن در مدت یاد شده 2/432 درصد افزایش یافته و 3/5 برابر شده است. در کنار آن باید به کنجاله سویا وارداتی با 8/153 درصد، جو داخلی و خارجی با 3/152 و 137 درصد، ذرت داخلی با 4/122 درصد و سبوس گندم با 110 درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ تازه نیز در همین ماه با افزایش 2/137 و 2/123 درصدی نسبت به اردیبهشت پارسال به حدود 17 هزار و 600 و 25 هزار تومان رسیده است.

البته قیمت مرغ در روزهای اخیر به بیش از 35 هزار تومان رسیده این در حالی است که فروردین ماه سال جاری قرارگاه ساماندهی مرغ، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم را برای مصرف‌کننده 24 هزار و 900 تومان تعیین کرد ولی این قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد در یک مرحله به 30 هزار تومان و در مرحله دوم یعنی ابتدای تیرماه به حدود 40 هزار تومان نزدیک شد. در این میان برخی از کالاهای دیگری که قیمت آنها طی یک سال بیش از دو برابر شده شامل برخی از انواع حبوبات، برنج و روغن است؛ به طوری که در اردیبهشت امسال قیمت برنج هندی، نخود، کره پاستوریزه، روغن نیمه جامد 5/4 کیلویی و حلب 16 کیلویی روغن نباتی معمولی به ترتیب 6/142، 2/132، 8/124، 7/128 و 5/134 درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش یافته است. بنابراین در اردیبهشت ماه امسال قیمت هر کیلو برنج هندی به 24 هزار و 200 تومان، نخود به 28 هزار و 200، کره پاستوریزه به بیش از 10 هزار تومان، روغن نیمه جامد 5/4 کیلویی و حلب 16 کیلویی روغن نباتی معمولی به حدود 82 و 275 هزار تومان رسیده است. همچنین 11 کالای دیگر با افزایش قیمت بیش از 100 درصد در گروه آهن‌آلات شامل تیر آهن نمره 27 با 8/143 درصد، دو نوع میلگرد با 2/113 و 9/114 درصد، ورق سیاه با 3/138 درصد، دو نوع سیم با 7/149 و 6/164 درصد، سیمان تیپ دو با 2/105 درصد و همچنین لاستیک برخی از انواع خودروها قرار دارد.

در این میان 40 کالا هم بین 50 تا 100 درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهم‌ترین آنها برنج تایلندی و پاکستانی باسماتی با 2/86 و 2/72 درصد، شیرخام درب دامداری، شیر و ماست پاستوریزه پرچرب با 2/78 و 2/75 و 2/57 درصد، شکر بسته‌بندی و کیلویی با 3/76 و 6/67، قند شکسته با 1/66، تخم‌مرغ با 7/62 درصد، گوساله زنده 7/54، گوشت گوساله مخلوط با 2/52، لپه و لوبیاچیتی با 1/77 و 8/53، ماکارونی 700 گرمی با 6/51، روغن مایع سرخ کردنی با 4/54، انواع چای خارجی با 65 تا 76 درصد بین 50 تا 100 درصد افزایش قیمت داشته است.

- کمای 4‌ساله تولید

جهان‌صنعت جدیدترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی را بررسی کرده است: تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از آمار ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که روند صعودی رشد تولید در بخش صنعت در خردادماه ادامه پیدا کرده و شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در خرداد سال جاری 6/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

چنین رشدی در حالی صورت گرفته که نرخ رشد این شاخص در اردیبهشت 8/6 درصد بوده است. البته هنوز شاخص تولید شرکت‌های بورسی در خردادماه حدود پنج درصد کمتر از شاخص انتهای سال 1396 است. با این حال شاخص خردادماه بیشترین عدد شاخص از اردیبهشت 1397 تاکنون بوده است.

همچنین مقایسه شاخص تولید خرداد 1400 و خرداد 1397 نشان می‌دهد که میزان تولید صنایع خودروسازی و قطعات، دستگاه‌های برقی و محصولات غذایی در خرداد 1400 به طور قابل توجهی کمتر از خرداد 1397 بوده است. همچنین بررسی رشد صنایع نشان می‌دهد که رشد تولید صنعت خودروسازی بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص کل داشته است. البته بخش عمده افزایش تولید این صنعت در خرداد به موجودی انبار تبدیل شده است. به علاوه با وجود افزایش فروش در صنعت محصولات شیمیایی رشد تولید در این صنعت منفی و نزدیک صفر بوده است.

در این رابطه بررسی سودآوری شرکت‌های بورسی در 12 ماه 1399 نشان می‌دهد که سود اسمی این شرکت‌ها بیش از 133 درصد افزایش داشته است که عمدتا ناشی از افزایش سود صنایع صادرات‌محور (فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی) بوده است. این افزایش سود عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز و افزایش قیمت محصولات صادراتی اتفاق افتاده است.

شاخص تولید صنعتی ماهانه

بیش از 250 شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. بنابراین با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته از شهریور 97 تا خرداد ماه 1400، رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران در سال 97 منفی شد و این رشد منفی تا فصل سوم 1398 ادامه داشت.

بعد از تجربه کاهش قابل توجه تولید در این بخش از فصل چهارم 1398، رشد تولید بخش صنعت مثبت شد که این رشد مثبت تا انتهای سال گذشته ادامه داشت و در انتهای سال 99 به 4/5 رسید.

در سال 1400 تولید صنعتی کماکان رشد مثبت خود را ادامه داد و در اردیبهشت نرخ رشد به 8/6 درصد و در خردادماه به رشد 6/7 درصد رسیده است. همچنین شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی (سال پایه 1395) در خرداد امسال به 2/104 درصد رسیده است. در این میان اگرچه شاخص خردادماه نسبت به شاخص تولید در انتهای سال 1396 که 110 بوده، حدود پنج درصد کمتر است، اما بیشترین عدد شاخص از اردیبهشت 1397 تاکنون بوده است.

مقایسه شاخص تولید شرکت‌های بورسی در خرداد 1400 و خرداد 1397 نشان می‌دهد که صنایع خودروسازی و قطعات، دستگاه‌های برقی و محصولات غذایی از صنایع شاخصی هستند که میزان تولید آنها در خرداد ماه 1400 به طور قابل توجهی کمتر از میزان تولید در خرداد 1397 بوده است. از طرف دیگر صنایع کانی‌های غیرفلزی، صنایع دارویی، ماشین‌آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک از صنایعی هستند که میزان تولید آنها نسبت به خرداد ماه 1397 افزایش بیش از 10 درصدی داشته است.

در این رابطه نکات مهمی که از بررسی آمار رشد صنایع در خرداد امسال استخراج می‌شود عبارتند از:

1- صنعت خودروسازی مانند ماه‌های گذشته مهم‌ترین عامل رشد بالای پنج درصد شاخص کل بوده است. این صنعت در خرداد رشد 3/16 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است که در مقایسه با همین نرخ رشد در اردیبهشت حدود یک واحد درصد بیشتر است. لازم به ذکر است که شاخص تولید این صنعت در خرداد ماه 1400 بیش از 23 درصد پایین‌تر از شاخص خردادماه 1397 است.

2- در حالی که صنعت محصولات شیمیایی از مرداد سال گذشته تا فروردین سال جاری رشد مثبتی داشته است، در اردیبهشت و خرداد رشد تولید منفی را ثبت کرد. البته در خرداد از این رشد منفی کاسته شده است.

3- صنعت فلزات اساسی بعد از رشد قابل توجه حدود هشت درصدی که در اردیبهشت داشت، در خرداد رشد مثبت 5/3 درصد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد.

4- صنایع دارویی و ماشین‌آلات و تجهیزات که رشد تولید آنها در اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه منفی بود در خردادماه به رشد مثبت رسیدند.

5- صنایع غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات و فرآورده‌های نفتی در کنار صنعت خودروسازی از مهم‌ترین صنایع با رشد بالاتر از رشد شاخص کل در ماه خردادماه بوده‌اند که در افزایش رشد تولید در خرداد نقش داشته‌اند.

تحلیل موجودی انبار

بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد (چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می‌کند)، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند.

در این رابطه روند تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر عموما زیر سه درصد از تولید است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. از این رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید به حساب بیاید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از تیر تا اسفند 1399، رشد تولید و فروش کمتر از یک درصد با هم اختلاف داشتند. این نکته نشان می‌دهد که شوک غیرقابل پیش‌بینی عمدهای بر سمت تقاضا و یا عرضه محصولات صنعتی در ماه‌های اخیر وارد نشده است. در فروردین و اردیبهشت تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت و شاخص کل موجودی انبار صنعت کاهش در موجودی انبار را نشان داد؛ اما در خرداد برخلاف دو ماه گذشته موجودی انبار صنعت به طور متوسط افزایش داشته است؛ به طوری که در این ماه به جز صنعت محصولات شیمیایی در مابقی صنایع شاهد افزایش در موجودی انبار بوده‌ایم.

یکی از صنایعی که بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد صنعت خودروسازی است. این صنعت از مرداد تا اسفند 99، به طور متوسط در هر ماه 8/12 درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد، اما در اردیبهشت سال جاری رشد فروش حدود 27 درصد بیشتر از تولید بوده است که به معنی کاهش موجودی انبار انباشته شده در ماه‌های قبلی است. همچنین در خرداد برخلاف اردیبهشت، مجددا موجودی انبار این صنعت افزایش یافته و حدود 5/12 درصد از تولید در این صنعت به موجودی انبار اضافه شده است.

از سوی دیگر در صنایع محصولات شیمیایی که در ماه‌های آخر سال 1399 کاهش در موجودی انبار داشته، در فروردین افزایش موجودی انبار (به میزان 2/1 درصد از تولید فروردین) را تجربه کرده است که همین امر نشانه‌های کمبود تقاضا در بازار و کاهش تولید این صنعت در اردیبهشت ماه را می‌داد که به همین صورت نیز محقق شد و رشد تولید این صنعت در اردیبهشت نسبت به مدت مشابه کاهش یافت.

علاوه بر این، افزایش موجودی انبار صنعت محصولات شیمیایی در اردیبهشت نشان از کاهش تولید در ماه خرداد می‌داد که همین امر نیز محقق شد. اما در خرداد با وجود اینکه تولید کاهش داشته است، فروش این صنعت بیش از پنج درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است که همین امر منجر به کاهش موجودی انبار این صنعت در خرداد و نوید رشد مثبت تولید در ماه‌های آتی را می‌دهد. در صنعت فلزات اساسی نیز مشابه ماه‌های گذشته در خردادماه موجودی انبار افزایش پیدا کرد و افزایش موجودی انبار در خرداد ماه از ماه‌های دیگر بیشتر بوده است و نشان از تضعیف بخش تقاضا برای محصولات این صنعت را دارد.

محدودیت مالی و رشد صنعت

در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌ترین مشکل‌های تولید برشمرده شده است. البته محدودیت مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌ها محدودیت مالی کمرنگ‌تر است.

بر اساس آمارهای موجود در دو سال اخیر تقریبا در تمام دوره‌ها به جز فروردین 1399 که شوک کرونا تغییرات تولید را توضیح می‌دهد، رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. در برخی برهه‌های زمانی مانند خرداد تا آذر 1398 این محدودیت اثر شدیدتری بر رشد تولید داشته است. در آبان تا دی 1399 نیز مجددا این اختلاف قابل توجه شده است. البته این اختلاف در ماه‌های بهمن و اسفند به حداقل رسیده است.

دراردیبهشت و خرداد سال جاری نیز محدودیت مالی عامل تفاوت در رشد تولید بین شرکت‌ها نبوده و حتی شرکت‌هایی که در گروه با محدودیت مالی شدید طبقه‌بندی شده‌اند رشد بیشتری داشته‌اند.

صادرات و رشد صنعت

رشد تولید در برخی صنایع به شدت به بازار صادراتی وابسته است. از این رو تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که بخشی از تغییرات در تولید را توضیح می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد رشد تولید این دو از ابتدای سال 1398 که روند رو به افزایشی رشد تولید صنعتی شروع شد تا مهر سال گذشته، همواره رشد شرکت‌های صادراتی از شرکت‌های غیرصادراتی بیشتر بوده است و در واقع به نوعی محرک افزایش رشد در این بازه زمانی را می‌توان صادرات و شرکت‌های صادرات‌محور دانست.

از آبان ماه 99 تا خرداد امسال نیز برخلاف دوره قبلی، رشد تولید صنایع صادرات‌محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است و این اختلاف در خرداد افزایش داشته است.

واردات و رشد صنعت

چون درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف، متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته در ماه‌های گذشته تفاوت رشد شرکت‌های واردات‌محور با سایر شرکت‌ها قابل ملاحظه بوده و کاهش رشد تولید صنعتی در ماه‌های قبل عمدتا ناشی از کاهش رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور بوده است. به گونه‌ای که در شهریور ماه شرکت‌های واردات‌محور رشد منفی 4/12 درصدی داشته و شرکت‌های غیرواردات‌محور تنها منفی 5/1 درصد بوده است. اما در مهر این شکاف رشد کاهش یافته و رشد شرکت‌های واردات‌محور در این ماه به طور متوسط تنها 5/5 درصد کمتر از سایر شرکت‌ها بوده است و این اختلاف در دی به 5/1 درصد رسیده است و در بهمن ماه بعد از بیش از یک سال و نیم رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور از رشد تولید شرکت‌های دیگر بیشتر شده است. از این رو می‌توان گفت که شرکت‌ها توانسته‌اند خود را با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها وفق دهند و تولیدات بر پایه واردات روند مثبتی داشته باشد. از این رو می‌توان گفت که در ماه‌های اخیر محدودیت‌های وارداتی مانع اصلی برای رشد تولید صنعتی نبوده است و متوسط رشد دو گروه شرکت با وابستگی شدید به واردات و سایر شرکت‌ها در زمستان 98 کمتر از دو درصد بوده است.

از سوی دیگر در تمام ماه‌های سال گذشته رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور از رشد تولید شرکت‌هایی که وابستگی کمتری به واردات دارند یا وابستگی ندارند بیشتر بوده است. در اسفند این اختلاف بیشتر نیز شده است و در حالی که شرکت‌های کمتر وابسته به واردات روند رشد با ثباتی داشته‌اند، شرکت‌های واردات‌محور روند رشد صعودی را تجربه کرده‌اند. در حالی که در اردیبهشت امسال تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین رشد این دو گروه وجود نداشت اما در خرداد مجددا رشد تولیدات واردات‌محور از سایر محصولات پیشی گرفت و رشد شرکت‌های واردات‌محور بیش از دو واحد درصد بیشتر از گروه دیگر شده است.

کالاهای واسطه، مصرفی و سرمایه‌گذاری

از اردیبهشت 99 به بعد رشد تولید کالاهای مصرفی به دلیل محدودیت‌های وارداتی روی این محصولات (ناشی از تحریم‌ها و محدودیت ثبت‌سفارش) و همچنین رشد نرخ ارز که منجر به ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده است، بیشتر از رشد کالاهای واسطه‌ای بوده است. در خردادماه امسال نیز همین قاعده برقرار بوده و در حالی که رشد تولید شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی 5/13 درصد بوده است، رشد تولید شرکت‌های تولیدکننده کالای واسطه حدود 8/2 درصد بوده که اختلاف بیش از 10 واحد درصدی بین این دو وجود دارد.

رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای نیز که در ماه‌های اخیر نوسان زیادی داشته در خردادماه به حدود 29 درصد رسیده است. این در حالی است که رشد تولید این نوع کالاها در اردیبهشت ماه منفی بوده است.

سودآوری در صنایع

مقایسه رشد سود اسمی در بازه شش‌ماهه، نه‌ماهه و 12‌ماهه 1399 نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد که در طول زمان رشد سود اسمی در بین شرکت‌ها افزایش داشته است. در حالی که در شش ماه 1399 رشد سود اسمی شرکت‌ها 68 درصد بوده است، رشد سود اسمی شرکت‌های بورسی در 9 ماهه 1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 131 درصد رسیده و این نرخ رشد برای بازه 12 ماهه به 133 درصد افزایش داشته است.

طبیعتا رشد نرخ ارز که منجر به افزایش سودآوری شرکت‌های صادراتی شده یکی از مهم‌ترین دلایل این روند افزایشی سودهای اسمی در بازار بوده است.

برآوردها نشان می‌دهد: در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. در این رابطه تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت در 12‌ماهه سال پنج شرکت بوده است البته نسبت به تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال 1398 پنج شرکت از شرکت‌های زیان‌ده کمتر شده است.

با وجود کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده، زیان اسمی این صنعت در سال گذشته نسبت به سال 1398 بیش از 120 درصد رشد داشته است. بخش عمده این زیان‌ها مربوط به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپاست.

در بین سایر صنایع سود اسمی در صنایع فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بیشترین رشد را داشته و به ترتیب 186، 142 و 136 درصد نسبت به سود اسمی سال گذشته رشد داشته است. نگاهی به وضعیت صنایعی که رشد سود بیشتری داشته‌اند مشخص می‌کند که بخش عمده شرکت‌های فعال در این صنعت شرکت‌های صادراتی بوده‌اند و رشد سود آنها ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است. صنایع دیگری مانند محصولات غذایی و صنایع دارویی با وجود اینکه در 12 ماهه 1399 نسبت به سال گذشته رشد 104 و 67 درصدی در سود اسمی داشته‌اند اما روند سودآوری آنها در فصول سال 1399 نزولی بوده؛ به گونه‌ای که رشد سود اسمی آنها در شش ماه بیشتر از 9 ماهه و در 9 ماهه بیشتر از 12‌ماهه بوده است.

* دنیای اقتصاد

- استقراض دولت روحانی از بانک‌مرکزی بر تنور انتظارات تورمی می‌دمد

دنیای‌اقتصاد از سه آلارم پولی از بهار 1400 خبر داده است: بانک مرکزی آمارهای کلان اقتصادی در خردادماه را منتشر کرد. این گزارش حاکی از رشد شدید پایه پولی در سه‌ماه ابتدایی امسال است و از استقراض دولت از بانک مرکزی خبر می‌دهد. افزایش سهم پول از نقدینگی، افزایش قابل‌توجه پایه پولی و کاهش جذابیت اوراق مواردی هستند که از افزایش انتظارات تورمی خبر می‌دهند و آلارم پولی را در بهار 1400 به صدا درآورده‌اند.

بانک‌مرکزی در گزارشی به تشریح عملکرد خود پرداخت و متغیرهای کلان اقتصادی در خردادماه سال‌جاری را اعلام کرد. بر این اساس آمار مربوط به متغیرهای پولی حاکی از آن است که روند کاهشی انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر تغییر جهت داده و حاکی از افزایش انتظارات تورمی است؛ بر اساس این گزارش همزمان با کاهش نرخ سود بین بانکی در خرداد ماه سال 1400 سهم پول از انباره نقدینگی افزایش یافته است. در بخشی از این گزارش به رشد پایه پولی در سه‌ماهه ابتدایی امسال اشاره و اعلام شده که این متغیر کلیدی در فصل بهار 2/ 9 درصد رشد داشته است.

این درحالی است که میزان فروش اوراق در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. در صورت ادامه رشد پایه پولی با همین سرعت، تا پایان سال این متغیر بالغ بر 42 درصد رشد را تجربه خواهد کرد که رقم قابل‌توجهی به حساب می‌آید. در یک تصویر کلی به‌نظر می‌رسد سیاستگذار با اصرار بر استفاده از ابزار استقراض در حالت تبدیل فرصت به تهدید است و فرصت به‌وجود آمده کاهش انتظارات تورمی در فضای مثبت سیاسی به‌وجود آمده در پایان پاییز سال گذشته را با اصرار بر استفاده از ابزار تورمی استقراض از دست می‌دهد. به زبان ساده‌تر فرصت برون‌زای کنترل تورم با استفاده از ابزار غیرتورمی کسری بودجه به دلایل درون‌زا و اشتباهات عملکردی سیاستگذار در اصرار به استفاده از ابزار تورمی استقراض درحال از دست رفتن است. از دست رفتن این فرصت و تغییر انتظارات تورمی را می‌توان با نگاهی به شاخص‌های پولی مثل رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و آمار بازار بین‌بانکی مشاهده و تغییرات روند رشد آنها را به‌عنوان آلارم پولی در پایان بهار 1400 تلقی کرد.

آمار رشد نقدینگی

بانک مرکزی طی گزارشی اطلاعات مربوط به تحولات کلان اقتصاد ایران در خرداد ماه را منتشر کرد. بر اساس اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی، این نهاد خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات خود را در خرداد 1400 در قالب این گزارش منتشر کرده است. محورهای این گزارش به بررسی متغیرهای کلان اقتصاد ایران می‌پردازد که از میان آنها می‌توان به نرخ تورم، نرخ بهره، متغیرهای پولی و نرخ سود اشاره کرد. بر این اساس رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پایان خرداد 1400، با افزایش نسبت به ماه گذشته، به 4/ 39 درصد رسید.

همچنین نقدینگی در سومین ماه بهار 8/ 2 درصد رشد را تجربه کرد و به بیش از 3700 هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی دارای دو بخش مهم است؛ بخش اول پول که شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های دیداری آنها می‌شود و بخش دوم شبه‌پول که شامل سپرده‌های بانکی مدت‌دار است. پول که به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پولی موثر بر تورم شناخته می‌شود در خرداد ماه شاهد رشد 5/ 4 درصدی بود؛ همچنین رشد نقطه به نقطه این متغیر به 6/ 44 درصد رسید. رشد ماهانه شبه‌پول نیز در خرداد ماه 5/ 2 درصد بود. نکته قابل‌توجه مربوط به نقدینگی، افزایش سهم پول از نقدینگی است؛ سهم پول که روندی کاهشی را طی می‌کرد دوباره رو به افزایش گذاشته است. روندی که در دو ماه پایانی بهار ادامه داشته و خبر از سیالیت بیشتر نقدینگی و استعداد تورمی بیشتر می‌دهد. سهم پول از نقدینگی در خرداد ماه در ارتفاع 6/ 19 درصد ایستاد. همچنین رشد 6 ماهه پول بیش از 17 درصد بوده که نسبت به دیگر ماه‌های 1400 رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

افزایش ارتفاع پایه پولی

مهم‌ترین نکته‌ای که در آمار منتشر شده جلب توجه می‌کند رشد قابل‌توجه پایه پولی است. این متغیر کلیدی اقتصاد کلان در آمارهای خرداد ماه رشد 7/ 30 درصدی را به ثبت رساند. از سوی دیگر رشد ماهانه پایه پولی به حدود 3/ 2 درصد رسید تا رشد این متغیر در سه‌ماهه ابتدایی امسال به بیش از 2/ 9 درصد برسد؛ رقمی چشمگیر که در صورت تداوم آن تا پایان سال، رشدی بالغ بر 42 درصد را برای این متغیر پولی در سال 1400 برجای خواهد گذاشت. افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به‌دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن بوده است.

این افزایش سقف استفاده از تنخواه از 3 به 4 درصد بوده و بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 26 خردادماه سال‌جاری انجام شده است. همچنین علت دیگری که برای رشد پایه پولی اعلام شده است پرداخت دوهزار میلیارد تومان تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس قانون بودجه سال 1400 کل کشور است که به‌منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم تخصیص یافته است. این اطلاعات نشان می‌دهد دولت درحال تامین کسری بودجه خود از طریق استقراض از بانک‌مرکزی است که می‌تواند آثار تورمی قابل ملاحظه‌ای در پی داشته باشد.

آمار بازار بین بانکی

آمار نرخ سود در خردادماه حاکی از کاهش آن در ماه سوم بهار است. به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بین بانکی ناشی از برداشت دولت از تنخواه و منابع بانک‌مرکزی برای تامین کسری بودجه است و از این مهم تاثیر پذیرفته است، چراکه با انجام این برداشت از پایه پولی و ذخایر بانک‌مرکزی، در بازار بین بانکی منابع زیاد می‌شود و این امر روند نرخ سود را در این بازار کاهشی می‌کند. لازم به توضیح است در مراحل اخیر حراج اوراق حجم اوراق فروخته شده کاهش چشمگیری یافته و در واقع این تامین مالی تورمی دولت به ضرر روش تامین مالی غیرتورمی یعنی اوراق عمل کرده و با کاهش دادن نرخ سود و همزمان با افزایش انتظارات تورمی از جذابیت اوراق کاسته است. همچنین با افزایش پایه پولی در خرداد ماه، حجم این متغیر پولی از 500 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

فرصت‌سوزی با استقراض

در پایان پاییز سال گذشته و با تغییر شرایط سیاسی در پی برگزاری انتخابات آمریکا، عامل برون‌زایی برای کاهش انتظارات تورمی در ایران شکل گرفت که خود را در برخی از شاخص‌های پولی به نمایش گذاشت و رشد شاخص‌های پولی از پایان پاییز کاهش محسوسی را تجربه کردند؛ برای مثال رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه 1399 به بیش از 88 درصد رسید. در پی این تغییرات برون‌زا انتظارات تورمی در ایران کاهش یافت اما در شرایط فعلی و با استقراض دولت از بانک‌مرکزی این وضعیت درحال تغییر است. به‌نظر می‌رسد فرصت به‌دست آمده برای کنترل تورم در بلندمدت از طریق تامین مالی غیرتورمی درحال از دست رفتن است و استفاده دولت از تنخواه بانک‌مرکزی و دامن زدن بر رشد شدید پایه پولی بر تنور انتظارات تورمی می‌دمد. در حقیقت فرصتی که به صورت برون‌زا برای اقتصاد ایران پیش آمده بود با دلیل فرصت‌سوزی سیاستگذار درحال از دست رفتن است و آمارهایی مانند حجم اوراق به فروش رفته در ماه‌های اخیر، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی همه باعث شده تا زنگ هشدار در کشور به‌صدا دربیاید. به‌نظر می‌رسد جمع‌بندی همه شرایطی که توضیح داده شد آن است که قرار نیست تورم به زودی دست از سر اقتصاد ایران بردارد.

- ابرتهدید تفکیک وزارت راه و شهرسازی چیست؟

دنیای‌اقتصاد درباره تهدید بزرگ‌تر از حباب مسکن گزارش داده است: یورش سوم به راه‌وشهرسازی برای تفکیک آن به دو وزارتخانه شروع شده است؛ آن هم در شرایطی که پیشروی در این بیراهه، ابرتهدید برای وضعیت کنونی بازار مسکن محسوب می‌شود. یکبار خرداد 96 و بار دیگر پاییز 97 طرح تجزیه وزارت راه و شهرسازی در مواجهه با موضع‌گیری کارشناسان خنثی شد. این طرح زنجیره توسعه مطلوب شهرها با حمل‌ونقل سریع و ارزان را متلاشی و اهرم متولی مسکن برای توزیع جمعیت به مناطق دارای ظرفیت را از او سلب می‌کند. تصویب آن، حومه کلان‌شهرها را بی‌اعتبار خواهد کرد. طراحان تجزیه سه سوءبرداشت دارند.

در روزهای اخیر خبر تهیه طرحی توسط مجلس برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لجستیک در حالی منتشر شده که با توجه به عواقب اجرای احتمالی آن برای هر دو حوزه، یک سوء قصد به راه و شهرسازی است. به گزارش دنیای‌اقتصاد، 31 خرداد سال 90 بود که وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن با یکدیگر ادغام شدند و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد. همان زمان نیز بحث‌هایی درباره اینکه ادغام صورت گرفته سیاسی است یا سیاستی مطرح شد اما در نهایت ماحصل آن تصمیم اعمال یک سیاست صحیح مبتنی بر الگوی جهانی در حوزه راه و شهرسازی بود که تاکنون دوام داشته و آن الگوی جهانی شهرسازی ریل‌پایه (TOD) است. الگویی که در آن توسعه شهرها مبتنی بر دسترسی مطلوب به حمل و نقل عمومی به ویژه حمل و نقل ریلی صورت می‌گیرد و به این صورت دو عنصر کیفیت زندگی و کیفیت تردد را در کنار یکدیگر و به صورت پیوسته هم در توسعه شهرهای موجود، هم شهرهای جدید و هم شکل‌گیری مجموعه‌های شهری مورد توجه قرار می‌دهد. این سیاست سال‌هاست در مجموعه‌های شهری شامل لندن و حومه، پاریس و حومه و نظایر آن در شهرهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ایران تا پیش از سال 90 به دلیل اینکه حوزه راه و حمل و نقل در یک وزارتخانه مستقل اداره می‌شد، عملا سیاست‌های این بخش در خدمت شهرسازی نبود. اما در طول یک دهه گذشته به تدریج هماهنگی‌های سیاستی در دو حوزه مسکن و راه شکل گرفت و اکنون با توجه به برنامه‌هایی که برای اتصال حومه به کلان‌شهرها صورت گرفته، استمرار این شیوه سیاستگذاری اهمیت زیادی دارد. با این حال مساله سوء‌قصد به راه و شهرسازی بار دیگر مطرح شده است. نمی‌توان از تدوین طرح تجزیه وزارت راه و شهرسازی به عنوان قصد یاد کرد، چراکه قصد زمانی معنا دارد که هدف درستی تعریف شده باشد و اقدامات در راستای آن مقصد درست صورت گیرد. بنابراین آنچه اکنون در آستانه وقوع است دست‌کم به دلیل هدف‌گذاری نادرست یک سوءقصد به شمار می‌آید. به نظر می‌رسد این بار تهدیدی که اکنون حوزه سیاستگذاری کلان راه و شهرسازی را نشانه گرفته، از جنس سیاسی است و نه سیاستی و از این جهت حوزه ماموریتی راه و شهرسازی عملا زیرتیغ قرار گرفته است.

سوءقصد اول به راه و شهرسازی در خرداد 96 صورت گرفت، زمانی که از سوی دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ارائه شد. در آن مقطع زمانی کارشناسان خطر این بازگشت به عقب را به دولت گوشزد کردند و در نهایت مخالفت‌ها به نتیجه رسید و موضوع ملغی شد.

سوءقصد دوم نیز در پاییز سال 97 با مطرح شدن دوباره این ایده صورت گرفت و اکنون سومین شاهد وقوع سومین سوءقصد با هدف تجزیه دو حوزه ماموریتی مسکن و حمل و نقل در دولت، این بار توسط مجلس هستیم. به گزارش دنیای‌اقتصاد، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از دو منظر تهدیدی حتی به مراتب بزرگ‌تر از حباب مسکن برای تقاضای مصرفی مسکن و حتی مستاجران به شمار می‌آید.

در سال‌های اخیر گروه‌های زیادی از متقاضیان مسکن در تهران و هفت کلان‌شهر دیگر، به دلیل مواجه شدن با جهش بی‌سابقه قیمت مسکن و نیز بحران جمعیت ناگزیر به مهاجرت به شهرهای اطراف حومه شدند.

از سوی دیگر دولت هم برنامه ساخت نیم‌میلیون خانه دولتی در قالب طرح اقدام ملی مسکن را از سال گذشته در حومه آغاز کرده است.

اکنون اگر تجزیه وزارت راه و شهرسازی رخ دهد، جریان توسعه ریلی به منظور اتصال حومه به مرکز و فراهم کردن دسترسی ساکنان حومه به حمل‌ونقل انبوه‌بر، ارزان و سریع شکل گرفته است، منقطع می‌شود.

در حال حاضر یک وزارتخانه دو اهرم سیاستی در حوزه‌های حمل‌ونقل و شهرسازی را به دست دارد و به همین خاطر، توانسته به درستی تشخیص دهد که برای تنظیم بازار مسکن در شهرها باید به سمت توسعه اتصالات ریلی حومه به مرکز برود. اما تفکیک این وزارتخانه سبب می‌شود دغدغه وزارت حمل‌ونقل چیزی به جز مسکن باشد و عواقب آن متوجه متقاضیان خرید و اجاره مسکن خواهد شد.

در واقع انقطاع جریان توسعه حمل‌ونقل به نفع سکونت‌پذیر کردن حومه می‌تواند منجر به هجوم به شهرهای بزرگ مادر شود و شهرهای جدید که سال‌ها به طول انجامید تا اعتباری برای سکونت کسب کنند، دوباره بی‌اعتبار خواهند شد. شهرهای جدید تا همین دو، سه سال اخیر عملا خوابگاه بودند و همین حالا نیز تقریبا نیمی از ظرفیت سکونت این شهرها در کشور همچنان خالی است؛ در حالی که تکمیل اتصالات حمل و نقلی می‌تواند رغبت به سکونت در این شهرها را افزایش دهد. تهدید دومی که تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان مسکن به دنبال دارد مربوط به متلاشی شدن الگوی توسعه ریل‌پایه شهرهای جدید است.

در واقع دو عنصر زندگی باکیفیت و حرکت با کیفیت به عنوان عناصر اصلی زندگی مطلوب شهری با تفکیک سیاستگذاران دو حوزه راه و مسکن از اولویت سیاستگذاران خارج خواهد شد و سیاستگذاری بخشی مانع از تحقق این دو عنصر می‌شود. همین حالا تقاضای سکونت در حومه به واسطه چاشنی کرونا نسبت به سال‌های گذشته افزایش محسوسی داشته و افرادی از همه طبقات درآمدی با هدف دور شدن از ازدحام مایل به سکونت در شهرهای حومه‌ای هستند. اما الگوی توسعه ریل‌پایه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی عملا متلاشی خواهد شد، کمااینکه پیش از دهه اخیر، زمانی که دو وزارت راه و ترابری و مسکن منفک از یکدیگر بودند، به واسطه نبود دسترسی حمل و نقلی مطلوب، شهرهای جدید عملا هیچ جاذبه‌ای برای سکونت نداشتند.

اما سوال اینجاست که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دنبال چیست؟ با استناد به دو سوءقصد قبلی، سه بهانه مطرح است. بهانه اول این است که گفته می‌شود حجم کار وزارت راه و شهرسازی بالاست، این در حالی است که اساسا این وزارتخانه نباید مسوولیت اجرایی بر عهده بگیرد و باید صرفا در نقش سیاستگذار حاضر شود، کمااینکه کشورهای دیگری از قبیل ژاپن، کره جنوبی، هلند و دانمارک نیز واجد یک وزارتخانه برای هر دو حوزه ماموریتی حمل‌ونقل و شهرسازی هستند و این موضوع سبب نشده حجم کار آنها به شکل غیرمتعارف افزایش یابد.

البته کشورهای پیشرفته دیگری هستند که در ظاهر دو وزارتخانه مستقل برای این دو حوزه ماموریتی تعریف کرده‌اند؛ این در حالی است که در این کشورها دولت‌های محلی مقتدر اتصال دو حوزه ماموریتی به یکدیگر را بر عهده گرفته‌اند. بهانه دوم، جنس متفاوت فعالیت‌ها در این وزارتخانه است که با توجه به نهادینه شدن شهرسازی ریل‌پایه به عنوان الگوی شهرسازی مدرن، اتفاقا این دو حوزه فعالیت کاملا با یکدیگر مرتبط است و حمل‌ونقل باید در خدمت مسکن باشد. بهانه سوم نیز توزیع نامناسب بودجه است که در پاسخ باید یادآوری کرد بخش مسکن اصلا بودجه اجرایی ندارد و در بخش راه نیز در سال‌های اخیر تامین مالی از طریق فروش اوراق دولتی صورت می‌گیرد.

اما یک مساله در این بین شناسایی شده که طراحان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دنبال حل آن هستند، در حالی که به جای حل مساله، عملا مساله‌تراشی می‌کنند. مساله این است که از نگاه گروهی از مجلسی‌ها حوزه راه و ترابری در وزارت راه و شهرسازی مغفول مانده و آن طور که باید به آن پرداخته نمی‌شود. این نگاه از منظر مداخله مستقیم دولت در خانه‌سازی طی سال‌های اخیر که مشغله وزارت راه‌وشهرسازی را افزوده است، درست به نظر می‌رسد اما راه‌حل آن تفکیک وزارتخانه نیست؛ بلکه باید مجلس مسیر فعالیت دولت را به شکلی تنظیم کند که وزارت راه‌وشهرسازی دست از خانه‌سازی بکشد و نقش خود را به عنوان سیاستگذار ایفا کند، طوری که بخش خصوصی خود وارد عرصه ساخت‌وساز شود و با ترمیم قدرت خرید وام، سمت تقاضا نیز برای ورود به بازار مسکن تجهیز شود. تفکیک نه تنها مساله مغفول ماندن حوزه راه را حل نمی‌کند، بلکه مساله دیگری برای بخش مسکن می‌تراشد که ناشی از سیاستگذاری بخشی خواهد بود. در عین حال برخی نیز به دنبال منحرف کردن نیت و دغدغه طراحان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند. آنها به دنبال این هستند که بار دیگر بنگاه‌داری دولتی در حوزه حمل‌ونقل احیا شود و همچون دهه‌های گذشته، به جای بخش خصوصی، دولت توجه و منابع خود را معطوف به اجرای پروژه‌های زیرساخت حمل و نقلی کند.

کارشناسان معتقدند هر نوع سرمایه‌گذاری جدید در حوزه حمل‌ونقل باید با لحاظ کاربری زمین و جغرافیا رخ دهد، به این معنا که اگر قرار است یک پروژه ریلی تعریف شود، ابتدا باید دید تقاضای واقعی برای سکونت به آن نقطه وجود دارد؟ از نگاه کارشناسان، راه و مسکن یا حمل و نقل و شهرسازی، حلقه‌های مکمل توسعه بوده و جدایی ناپذیر هستند و نباید تجزیه شوند، چراکه حمل و نقل عامل توسعه شهرها و شهرها عامل توسعه حمل و نقل هستند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، در سال‌های 96 و 97 که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تصریح کرد که شهرسازی و توسعه شهرها بدون سیاستگذاری همزمان برای راه امکان‌پذیر نیست و این دو اهرم سیاستی باید دست یک وزارتخانه باشد. در این گزارش آمده که یک وظیفه اصلی دولت در بخش مسکن، برقراری تعادل بین جمعیت و وسعت شهرها و ارتباط‌سازی بین شهرهای فعلی و شهرهای آینده است که این وظیفه فقط از طریق سیاستگذاری واحد برای حمل و نقل و شهرسازی محقق می‌شود.

مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید کرده که نه‌تنها وزارت راه و شهرسازی باید پایدار بماند؛ که حوزه سیاستگذاری برای شهرها که در حال حاضر در زیرمجموعه وزارت کشور است نیز مطابق توصیه کارشناسان، باید به این وزارتخانه منتقل شود تا سیاست‌های شهری، به صورت جزیره‌ای و جدا از مسکن، وضع نشود.

* خراسان

- سقوط آزاد رشد اقتصادی

خراسان درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: اگر بخواهیم فقط یک شاخص برای مقایسه وضعیت اقتصادی یک کشور طی دوره های مختلف را مدنظر قرار دهیم، رشد اقتصادی را باید ملاک قرار دهیم. رشد اقتصادی نشان می دهد که یک اقتصاد طی یک سال چه مقدار کالا و خدمات تولید کرده است. کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش تولید کالاها و خدمات و تبعات آن افزایش بیکاری، کاهش تولید ثروت و در نتیجه افزایش فقر در جامعه است.

برخی اقتصاددانان دهه 90 را به این دلیل دهه از دست رفته اقتصاد ایران می دانند که میانگین رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر بود. با این حال مرور رشد اقتصادی در دولت روحانی در سال های 92 تا انتهای 99 نشان می دهد که پس از عبور از رشد اقتصادی منفی سال های 90 و 91 که به دلیل تحریم های آن دوره رخ داد، اقتصاد کشور رشد حداقلی اندکی را در سال های 92 و 93 تجربه کرد ولی سقوط قیمت نفت در سال 94 رشد اقتصادی را به صفر رساند. پس از آن در سال 95 با اجرایی شدن برجام، رشد اقتصادی بدون نفت به نزدیک 10 درصد رسید و رشد اقتصادی با نفت از 14 درصد نیز فراتر رفت. سال 96 نیز با وجود کاهش نرخ رشد، باز هم با رشد مثبت 6 درصد به پایان رسید ولی از سال 97 با بازگشت تحریم ها رشد اقتصادی منفی برای سال های 97 و 98 ثبت شد و سال 99 نیز با توجه به شیوع کرونا، رشد اقتصادی مثبت ولی نزدیک به صفر را تجربه کردیم.

نفت متغیر کلیدی

مروری بر این آمارها نشان می دهد که نفت متغیر اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است. تحریم ها از مسیر کاهش صادرات نفت و افت شدید درآمدهای نفتی عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی است. این کاهش رشد هم در بخش نفت رخ می دهد هم به دلیل افت درآمدهای دولت در دیگر بخش ها نیز خود را نشان می دهد.

سرمایه گذاری مثبت در برجام

یکی از مهم ترین اجزای رشد اقتصادی با عنوان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به این واقعیت اختصاص دارد که چه مقدار از تولید کالا و خدمات منجر به سرمایه گذاری مولد در قالب ماشین آلات و ساختمان شده است. آمارها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری پس از برجام حتی به مرز 25 درصد نیز رسید که رشد بسیار بالایی است ولی در بقیه سال ها رشد سرمایه گذاری منفی بوده است و نشان می دهد عملا سرمایه گذاری مولد چندانی در ایجاد خطوط تولید جدید و ساختمان سازی انجام نشده است.

مسکن به دو دلیل در دهه 90 ناگزیر از افزایش تولید بود. تحولات جمعیتی و رسیدن پیک جمعیتی دهه 60 به سن ازدواج و تشکیل خانواده از یک سو و نقش مسکن در خروج از رکود و تحرک در بیش از 100 رشته فعالیت مرتبط از سوی دیگر موجب شده بود تا مسکن گزینه اول برای رونق تولید باشد ولی حرکت کند دولت روحانی در تکمیل مسکن مهر و بی عملی در اجرای طرح های جایگزین در زمینه مسکن موجب رکود طولانی مدت و افت شدید تولید مسکن شد به گونه ای که تولید مسکن از بیش از 800 هزار واحد در سال 92 به 400 هزار واحد و حتی کمتر از آن در شش سال متوالی سقوط کرد. تنها در سال 99 با توجه به جدی شدن روند اجرای طرح ملی مسکن، تولید مسکن در 9 ماه نخست سال از 350 هزار واحد فراتر رفت.

نوسان صنعت، کشاورزی و نفت

صنعت نیز در سال های 92 تا 99 رشد افتان و خیزانی داشت. رشد این بخش در سال‌های 92، 94، 97 و 98 منفی بود. این رشد منفی در شرایطی است که طی سال های اخیر جهش نرخ ارز وضعیت دوگانه ای را برای برخی صنایع پدید آورده است. صنایعی نظیر خودروسازی به دلیل وابستگی به قطعات خارجی با افت تولید به حدود 800 هزار دستگاه مواجه شده اند ولی لوازم خانگی با خروج شرکت های کره ای، توانسته اند حتی از میزان تولید در دوره قبل از تحریم ها نیز فراتر بروند.

در بخش فلزات نیز رشد مثبت با صادرات مواد خام همراه شده است که چندان واجد ارزش محسوب نمی‌شود. کشاورزی اگرچه بیشترین رشد را در این دوره داشته ولی در دو سال اخیر دو عامل تحریم و کاهش واردات نهاده های دام و طیور، تولید در این دو بخش را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین خشکسالی و کسری بودجه دولت برای خرید تضمینی نیز در افت تولید برخی محصولات به ویژه گندم موثر بود و موجب شد خودکفایی در این بخش تحت تاثیر قرار گیرد. در بخش نفت نیز وضعیت دوگانه ای وجود دارد. تحریم ها بیشترین آسیب مستقیم را متوجه روند تولید نفت خام کرد ولی در مقابل پالایشگاه ها و پتروشیمی ها با افزایش تولید مواجه شدند. همچنین ایران پس از سال ها توانست در برداشت گاز از پارس جنوبی پیش بیفتد. جزئیات بیشتر در زمینه وضعیت تولید در بخش نفت و گاز را در گزارشی مجزا ارائه می کنیم.

* فرهیختگان

- زنگ خطر آب رفتن شاغلان روستا

فرهیختگان وضعیت اشتغال روستایی را بررسی کرده است: مطابق آخرین آمار ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران از آمار نیروی کار در بهار 1400 درمقایسه با سال قبل، بیش از 230 هزار نفر به جمعیت فعال ازنظر اقتصادی (شاغل و بیکار) و 413 هزار نفر نیز به جمعیت شاغل اضافه شده است. هرچند این آمار در نگاه اولیه درمقایسه با سال گذشته وضعیت مناسب‌تری را نشان می‌دهد، اما بررسی‌های جزئی این مدعا را تایید نمی‌کند. وضعیت اشتغال روستایی یکی از 5 مورد نگران‌کننده از آخرین آمار نیروی کار کشور است که حاکی‌از افت شدید اشتغال روستایی دارد.

آمارها نشان می‌دهند شاغلان 15 ساله و بیشتر کشور در بهار سال‌جاری حدود 23 میلیون‌و 676 هزار نفر بوده که حدود 75 درصد این جمعیت در مناطق شهری و حدود 25 درصد از آنها در مناطق روستایی مشغول‌به کار هستند. مشکل کار اینجاست که وقتی ترکیب منطقه‌ای اشتغال موردبررسی قرار می‌گیرد، نشان از افزایش اشتغال 413 هزار نفری در بهار 1400 درمقایسه با سال گذشته دارد؛ یعنی هر بیننده‌ای ابتدا فکر می‌کند شرایط درست و براساس نیازهای روستانشینان پیش رفته است.

ولی نکته مهم اینجاست که این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است، به‌گونه‌ای‌که از سال 84 تابه‌حال حدود 4 میلیون‌و 600 هزار نفر به اشتغال شهری افزوده شده و باوجود عدم تغییر چندان جمعیت فعال روستاها، اشتغال این مناطق بیش از یک میلیون‌و 500 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. همه اینها درحالی است که در سال‌های اخیر اشتغال روستایی، ایجاد مشاغل پایدار روستایی، حمایت از کشاورزی و بخش خدمات روستایی و به‌طور کلی توجه به آنها از محورهای اصلی وعده‌های مسئولان بوده است.

ازقضا طرح‌های مختلفی نیز مصوب شده که این طرح‌ها عمدتا بر پول‌پاشی و هدایت نقدینگی تاکید داشتند که براساس آمار شکست خورده‌اند. تزریق 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی طرحی است که از ابتدای سال 97 اجرا شده و قرار بوده است به ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اشتغال در مناطق روستایی کمک کند، اما بررسی آمار اشتغال نقاط روستایی کشور نشان داد طی سه‌سال اخیر تعداد شاغلان روستاها با کاهش نزدیک به 400 هزار نفری از 6 میلیون و 400 هزار نفر در سال 98 به 6 میلیون در سال‌جاری رسیده است. سامانه دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ازطریق وب‌سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دردسترس است که در آن باوجود این نظارت‌ها، همچنان برخی انحراف‌ها در اعطای این تسهیلات مشاهده می‌شود. براساس اطلاعات این سامانه در شهر تهران دو مجموعه ورزشی در شرق این شهر تسهیلات روستایی دریافت کرده‌اند.

توسعه صنعتی روستاها و ایجاد اشتغال روستایی یکی از وعده‌های دولت آینده و ابراهیم رئیسی نیز بوده است که برای تحقق این وعده باید به این موارد توجه کرد: 1. هدایت نقدینگی بدون ایجاد مسیر مطمئن برای برخورد اعتبارات و تسهیلات به بنگاه‌ها غیرممکن است و درنهایت به سفته‌بازی دلالان منجر می‌شود، 2. فرآیند توسعه صنعتی به شروع فرآیند پایین به بالای توسعه صنعتی از شهرستان‌ها و روستاها با استفاده از نیروی کار مازاد و عموما دارای بیکاری پنهان و فصلی برای تولید کارخانه‌های کوچک و عموما کاربر با ارزش افزوده پایین اشاره دارد که باید دید آیا دولت آینده به آن توجهی خواهد کرد یا خیر. به‌عنوان مثال در مراحل اولیه توسعه چین بعد از اصلاحات سال 1978، شکل‌گیری و زایش قارچ‌گونه شرکت‌هایی به‌نام Township-Village-Enterprises یا TVE‌ها در سطح وسیعی از مناطق روستایی و شهرستان‌نشین این کشور بود که شکل‌گیری و شکوفایی چین را رقم زد و 3. پایین بودن هزینه ثابت در راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در روستاها مزیتی است که توجه دولت بعدی را در توازن‌بخشی به اقتصاد روستایی و تنوع‌بخشی به آن طلب می‌کند.

برخلاف مرکز آمار، نگران اشتغال هستیم

مطابق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران از آمار نیروی کار در بهار 1400 در مقایسه با سال قبل، بیش از 230 هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است. با وجود این، جمعیت فعال 25 میلیون و 967 هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال 27 میلیون و 460 هزار نفری بهار 1398 از فاصله قابل‌توجهی برخوردار است. همچنین بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 8,8 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (1399) کمتر از یک‌درصد کاهش یافته است. در بهار 1400، به میزان 41, 4 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی یا شاغل بوده یا به‌دنبال شغل بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (1399) 0.1 درصد افزایش یافته است. درمجموع براساس این آمار مشارکت اقتصادی (جمعیت فعالی که به‌دنبال شغل بوده یا شاغل محسوب می‌شوند) و همچنین بیکاری اندکی در بهار 1400 بهبود پیدا کرده اما همچنان جمعیت غیرفعال کشور که در واقع قید شغل و فعالیت اقتصادی را زده‌اند، بالاست. در بهار 1400 حدود 37 میلیون از جمعیت 62 میلیون و 770 هزار نفری افرادی که بالای 15 سال سن دارند و براساس تعاریف اقتصادی در سن کار هستند، غیرفعال بوده و علاقه‌ای به حضور در اجتماع اقتصادی نداشته‌اند.

بنابراین آنچه هر سه ماه یک‌بار مرکز آمار تحت‌عنوان نرخ بیکاری اعلام می‌کند و در کمال تعجب و برخلاف دیدگاه عموم درحال کاهش پیدا کردن است صرفا با بالا بودن جمعیت غیرفعال کشور حاصل شده و به هیچ‌وجه نشان‌دهنده مجموع بیکاری افراد بالای 15 سال نیست. مرکز آمار در اعلام آمار خود از تیتر مثبت در بهار 1400 حدود نیمی از شاغلین خارج‌شده از بازار کار، به اشتغال بازگشتند استفاده کرده است، این درحالی است که علاوه‌بر بالابودن جمعیت غیرفعال، آمارهای جدید مرکز آمار از پنج‌مورد نگران‌کننده دیگر خبر می‌دهد: 1- نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 22,1 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1400 بیکار بوده‌اند. 2- بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد در بهار 1400 تقریبا 10 درصد جمعیت شاغل (دومیلیون و 311 هزار نفر)، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.

این درحالی است که سهم اشتغال ناقص در سال 99 حدود 7,9 درصد از کل شاغلین یا به‌عبارتی یک‌میلیون و 818 هزار نفر بوده است. این مساله نشان می‌دهد رشد 400 هزار نفری اشتغال در بهار 1400 در مقایسه با سال قبل عمدتا ناقص بوده و این مشاغل از پایداری بالایی برخوردار نخواهند بود. 3- وضعیت بازار برای گروه تحصیلکرده‌های دانشگاهی در بهار 1400 نه‌تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه بدتر شده است، در این بازه زمانی، جمعیت فعال تحصیلکرده‌های دانشگاهی بالغ بر 430 هزار نفر کاهش یافته است. علاوه‌بر این نرخ بیکاری تحصیلکرده‌های دانشگاهی در بهار 1400 معادل 13,4 درصد گزارش شده که در مقایسه با بهار 1399 تقریبا بدون‌تغییر است. با این همه تعداد بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی در این بازه زمانی بالغ بر 22 هزار نفر افزایش یافته است. 4- نرخ بیکاری روستایی در بهار 1400 با دو درصد افزایش به 15 درصد رسیده است.

همچنین میزان اشتغال جمعیت 15 سال و بیشتر روستایی در سال 99 و بهار 1400 پایین‌ترین میزان در دو دهه اخیر بوده است. تعداد شاغلان روستایی 6 میلیون نفر برآورد شده است. 5- به روال مرسوم بیش از سه‌میلیون نفر یا به‌عبارتی 52 درصد از شاغلان روستایی در بخش کشاورزی فعالیت دارند که از عدم تنوع‌بخشی در اقتصاد روستایی در چند دهه اخیر خبر می‌دهد و در عین حال سایه خشکسالی بی‌سابقه بر آن سنگینی می‌کند.

شاغلان روستاها 1.5 میلیون آب رفته‌اند

آمارها نشان می‌دهند شاغلان 15 ساله و بیشتر کشور در بهار سال جاری حدود 23 میلیون و 676 هزار نفر بوده که حدود 75 درصد این جمعیت در مناطق شهری و حدود 26 درصد از آنها در مناطق روستایی مشغول کار هستند. همچنین آمارهای منتشرشده در بهار 1400 و سال 99 حکایت از کاهش 450 هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال 98 دارد. اتفاقی که در میان تمام صحبت‌ها و وعده‌های مسئولان در رابطه با حمایت از اشتغالزایی، بیانگر بی‌خیالی و در اولویت نبودن اشتغال روستایی در برنامه متولیان امر است.

بررسی آمارهای اشتغالزایی در سال 99 و 1400 حکایت از این دارد که ترکیب منطقه‌ای ایجاد اشتغال در کل کشور رعایت نشده است. به‌طوری‌که براساس آن با کاهش 450 هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال 98 و کاهش یک‌میلیون‌و 404 هزار نفری در مقایسه با سال 84 روبه‌رو هستیم. این درحالی است که در دو دهه اخیر رونق روستاها و اقتصاد روستایی در دستور کار دولت‌ها بوده و طرح‌های پرزرق و برقی نیز در جهت آن مصوب شده است. طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال 96 و تزریق یک‌ونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های حوزه اشتغال روستایی و عشایری ازجمله سیاست‌هایی بود که در سال‌های اخیر برای هدف مذکور در نظر گرفته شده بود که آمارها از عدم‌تحول و عدم‌اصابت طرح‌ها به اهداف خبر می‌دهند. همان‌طور که گفته شد براساس آخرین آمار حدود 450 هزار نفر در روستاها در مقایسه با سال 98 شغل خود را از دست داده‌اند که این کاهش به ترتیب در بخش کشاورزی 180 هزار نفر، در بخش صنعت 11 هزار نفر و در بخش خدمات 182 هزار نفر بوده است.

اشتغال روستایی ناپایدارتر از همیشه

مشکل کار اینجاست که وقتی ترکیب منطقه‌ای اشتغال موردبررسی قرار می‌گیرد، نشان از افزایش اشتغال 413 هزار نفری در بهار 1400 در مقایسه با سال گذشته دارد، یعنی هر بیننده‌ای ابتدا فکر می‌کند شرایط درست و براساس نیازهای روستانشینان پیش رفته است. ولی نکته مهم اینجاست که این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است، به‌گونه‌ای که از سال 84 تا به حال حدود چهارمیلیون‌و 600 هزار نفر به اشتغال شهری افزوده شده و با وجود عدم تغییر چندان جمعیت فعال روستاها، اشتغال این مناطق بیش از یک‌میلیون‌و 500 هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

به‌طور خلاصه مهم‌ترین موارد حول اشتغال روستایی را در این پنج‌مورد باید دید: 1- اشتغال روستایی در 20 سال اخیر یک‌ونیم میلیون نفر کاهش یافته است، 2- با وجود انواع و اقسام طرح‌های اشتغالزایی و پایداری اشتغال در روستا، مشارکت اقتصادی از 45 درصد در سال 84 به 40 درصد در بهار 1400 رسیده است. 3- با وجود رشد 76 هزار نفری اشتغال روستایی در بهار جاری، با وجود خشکسالی احتمالی در سال جاری و سال‌های آینده، باید شاهد افت اشتغال در روستاها باشیم. 4- بیش از 50 درصد اشتغال روستایی به کشاورزی اتکا دارد که تمامی طرح‌های توسعه‌ای صنعتی روستاها و تنوع‌بخشی اقتصاد روستا را شکست‌خورده نشان می‌دهد. 5- حدود 6 دهه از آمایش فضای اقتصاد کشور (توسعه متوازن اقتصاد) صحبت شده و حول آن برنامه‌ریزی شده است اما به جرات می‌توان از استقرار تمامی فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در چند شهر بزرگ و عدم‌توجه به مشاغل و صنایع خرد در شهرها و روستاهای کوچک صحبت کرد.

تسهیلاتی به اسم روستا، به کام دلالان

درحالی که دولت طی چهارسال اخیر 1,5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب طرح اشتغال پایدار به ایجاد و تقویت اشتغال در مناطق روستایی اختصاص داده، اما بررسی آمار اشتغال نقاط روستایی کشور نشان داد طی سه سال اخیر تعداد شاغلان روستاها با کاهش نزدیک به 400 هزار نفری از 6 میلیون و 400 هزار نفر در سال 98 به 6 میلیون در سال جاری رسیده است. به‌طور کلی سال‌هاست در ایران از هدایت نقدینگی و خلق اعتبار جدید برای تقویت تولید صحبت می‌شود که تزریق پول صندوق توسعه ملی نیز در همان راستاست، اما مشخص است این سیاست‌ها یا بدون تاثیر است یا لااقل اقتصاد ما از پیش‌شرط‌های لازم جهت اثرپذیری برخوردار نیست.

یکی از چالش‌های تزریق نقدینگی برای جهش تولید، عدم‌برخورد اعتبار به طرح‌های مولد و عدم‌ارزیابی دقیق دریافت‌کنندگان است. هرچند درحال حاضر اطلاعات سامانه دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی از طریق وب‌سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت به‌روز و با جزئیاتی مانند عنوان طرح، میزان اشتغال و مبلغ پرداختی، به تفکیک شهرستان، موجود و قابل دسترس است. با وجود این نظارت‌ها، همچنان برخی انحراف‌ها در اعطای این تسهیلات مشاهده می‌شود. براساس اطلاعات این سامانه در شهر تهران دو مجموعه ورزشی در شرق این شهر تسهیلات روستایی دریافت کرده‌اند. از این موارد بسیار است که به اسم فعالیت اقتصادی در روستاها، تسهیلاتی دریافت شده و درنهایت به فعالیت‌های غیراقتصادی در شهر یا سفته‌بازی در شهر و روستا تبدیل شده است.

ظرفیت روستاها در اشتغالزایی و توسعه صنعتی

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، تعداد آبادی‌های دارای سکنه کشور 62 هزار و 284 آبادی است که 536 آبادی در مقایسه با سال 1390 افزایش داشته است. همچنین تعداد آبادی‌های دارای 20 خانوار یا 100 نفر جمعیت ساکن و بیشتر که در قالب روستا تعریف می‌شود 39 هزار و 601 روستا است که نسبت‌به سال 1395، یک هزار و 335 روستا به تعداد روستاهای کشور افزوده شده و درمجموع، از جمعیت کل کشور 20 میلیون و 730 هزار و 625 نفر متعلق به جامعه روستایی است که سهمی معادل 26 درصد از جمعیت کل کشور را دربر می‌گیرد. میانگین سهم جامعه روستایی در دیگر نقاط دنیا براساس آمارهای جهانی در سال 2014 نیز شامل اروپا 27 درصد، آسیا 52 درصد، ژاپن 7 درصد، هند 68 درصد و انگلستان حدود 23 درصد است. یکی از ضعف‌های اساسی کشور در مسیر توسعه روستایی و ناتوانی در استفاده مناسب از امکانات و ظرفیت روستاها در فعالیت‌های اقتصادی ازجمله اقتصاد، نداشتن برنامه جامع و منسجم درخصوص توسعه روستایی است. ازجمله ظرفیت‌های روستایی کشور:

1. بیش از 10 هزار معدن در مناطق روستایی کشور وجود دارد که باید طی مراحلی شفاف به بخش خصوصی واگذار شود،

2. تاکید بی‌اندازه بر تقویت بخش کشاورزی و عدم ایجاد صنایع و بنگاه‌های کوچک در روستاها، 3. پایین بودن هزینه ثابت در راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در روستاها مزیتی است که توجه جدی به آن نشده است، 4. تاسیس شرکت‌های روستا - شهری و همچنین تعاونی‌ها که در نقشه توسعه متفاوت کشورهای دیگر نقش بسزایی در پیشرفت اقتصادی داشتند، اما تابه‌حال به آن توجهی نداشته‌ایم.

* وطن امروز

- به دلیل کمبود نهاده‌های دامی قیمت هر کیلو مرغ به بیش از 36 هزار تومان رسید

وطن امروز درباره بازار مرغ گزارش داده است: در سایه اختلاف‌نظرهای وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک و تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری، قیمت مرغ دوباره افزایش یافت

با ادامه سیاست اشتباه تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و اجرایی نکردن قانون تمرکز مدیریت محصولات کشاورزی، زخم کاری و عمیق بحران مرغ دوباره سر باز کرد و قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها به کیلویی بیش از 36 هزار تومان رسید، البته در کنار نارسایی‌های کلان سیاست‌گذاری بیان شده، سوء‌مدیریت‌های صورت گرفته در رابطه با تخصیص و تامین ارز و دپو شدن نهاده‌های دامی نیز در این اتفاق بی‌تاثیر نبوده است.

به گزارش وطن‌امروز، در حالی که از مدت‌ها قبل، فعالان بخش خصوصی درباره شرایط تولید مرغ در کشور و بازار این محصول هشدار می‌دادند، بی‌توجهی متولیان به این هشدارها منجر به اوج گرفتن نابسامانی‌ها در بازار شده است.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت مرغ در اکثر شهرها از جمله پایتخت دونرخی شده است، به طوری که در معدود مراکز فروش مرغ با قیمت مصوب 24 هزار و 900 تومان و در اکثر خرده‌فروشی‌ها با قیمت کیلویی 36 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد ضمن اینکه عرضه آن نیز نسبت به هفته‌های قبل محدودتر شده و آن طور که مردم می‌گویند برای خرید این کالا مجبور هستند به چندین مرکز خرید مراجعه کنند. در میادین میوه و تره‌بار نیز که عرضه مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر مرغ به صورت صفی فروخته می‌شود.

فروردین 1400؛ هشدار مرغداران درباره وضعیت جوجه یک‌روزه

هشدار فعالان صنعت طیور درباره وضعیت تولید مرغ از اواخر فروردین سال جاری شروع شد. 28 فروردین‌ماه 1400 بود که کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با اشاره به شکل‌گیری بازار سیاه جوجه گوشتی، اعلام کرد: اگر قیمت جوجه یک‌روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب نرسد، این تشکل صنفی مسؤولیتی درباره کاهش تولید مرغ ندارد.

اردیبهشت 1400؛ انتقاد مرغداران از عدم کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید و سرکوب نرخ مرغ 13 اردیبهشت 1400 نیز مرغداران در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید شدند. کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در این نامه ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کالا، خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ شد و تاکید کرد که اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیرواقعی در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

خرداد 1400؛ هشدار تولیدکنندگان درباره بازار نابسامان جوجه یک‌روزه و لزوم اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت

اواخر خردادماه سال جاری نیز حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: نرخ مصوب جوجه یک‌روزه گوشتی 4200 تومان است اما جوجه با این قیمت یافت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مسؤولان باید در کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید، تدابیر بیشتری اتخاذ و این مساله را مدیریت کنند، گفت: افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، افزایش قیمت تمام‌شده را به دنبال دارد و به دلیل سرکوب قیمتی که از سوی دولت برای محصول نهایی اتفاق می‌افتد، گاها تولیدکنندگان زیان می‌کنند. به طور مثال بعد از تصویب و اعلام قیمت 24900 تومانی تاکنون ما شاهد افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت مؤلفه‌های تولید مانند جوجه، ذرت، سویا، حمل و ریزمغذی‌ها بوده‌ایم اما این اثرات را در قیمت فعلی مرغ نمی‌بینیم و اصلاح قیمت صورت نگرفته است، البته برخی از این افزایش قیمت مؤلفه‌ها مانند جوجه مربوط به عدم نظارت و سودجویی در بازار است که متأسفانه دولت نسبت به آن بی‌تفاوت است.

تیر 1400؛ مرغداران با کمبود نهاده‌های دامی مواجهند

اوایل تیرماه جاری محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل اصلی تولید کمبود نهاده‌های دامی است، گفت: در حال حاضر بحث اصلی که مطرح است، مساله بودن و نبودن است. زمانی که دان در اختیار مرغداران قرار نگیرد، جوجه‌ریزی نیست و بر اساس برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های انجام شده، صورت نخواهد گرفت و واحدهای مرغ مادر نیز تولید خود را کاهش می‌دهند، بنابراین این احتمال وجود دارد که با کاهش شدید تولید مواجه شویم.

سرکوب قیمت، تولید را کاهش داد

حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی از سیاست دولت در سرکوب قیمت مرغ به رغم افزایش قیمت نهاده‌ها انتقاد کرد و افزود: بعد از اینکه قیمت مرغ 24 هزار و 900 تومان تعیین شد، هم شاهد افزایش نرخ مصوب نهاده‌ها بودیم و هم قیمت جوجه یک‌روزه افزایش شدید داشته اما نرخ مصوب مرغ تغییری نکرده و دولت به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان، زیر بار اصلاح قیمت نمی‌رود که منطقی نیست.

این فعال بخش خصوصی تأخیر بیش از یک ماه در بارگیری نهاده‌های دامی را پس از خرید این محصولات از دیگر مشکلات مرغداران عنوان کرد.

ارز ترجیحی چه شد؟

این اتفاقات در بازار مرغ در حالی رخ می‌دهد که دولت برای مدیریت بازار مرغ و دیگر محصولات پروتئینی به نهاده‌های دامی مورد نیاز تولید این محصولات ارز ترجیحی (4200 تومانی) تخصیص می‌دهد اما این ارز هیچ تاثیری روی بازار نداشته است.

طبق اظهارات اخیر اکبر کمیجانی، رئیس کل جدید بانک مرکزی 6 میلیارد دلار ارز ترجیحی مربوط به نیمه نخست سال است و تنها 2 میلیارد دلار برای 6 ماه دوم سال آینده در نظر گرفته شده است.

مثلث تخصیص، تأمین و ترخیص

فارغ از موضوع میزان ارز ترجیحی در نظر گرفته شده برای 6 ماه نخست سال جاری، موضوع دارای اهمیت در روزهای اخیر اختلاف نظر بین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک در زمینه تامین ارز ترجیحی کالاهای دپو شده در گمرکات کشور است.

هم‌اکنون گمرک مدعی است بیش از 6 میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای کشور بلاتکلیف است و واردکنندگان برای ترخیص دچار مشکل شده‌اند. 2 مشکل عمده تعلل بانک مرکزی در صدور کد رهگیری و نرسیدن اسناد مرتبط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی، اصلی‌ترین دلایل مطرح شده توسط گمرک برای این اتفاق است.

سوالی که طرح می‌شود این است: بانک مرکزی آیا به تعهدات خود طبق بودجه عمل کرده است یا خیر؟ آنطور که کمیجانی در هفته جاری از میزان تامین ارز کالاهای اساسی گزارش داده، تاکنون قریب به 5/5 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرده است. با این تفاسیر نباید در ترخیص کالاهای اساسی مشکلی به وجود بیاید.

اما از سوی دیگر حسین تاجیک‌نژاد، کارشناس ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون اعلام کرد با وجود تخصیص بیش از 90 درصد ارز ترجیحی کالاهای اساسی تنها 2 میلیارد و 700 میلیون دلار تامین شده است.

وی در تشریح جزئیات این تامین ارزی گفت: از این مقدار 2/2 میلیارد دلار به صورت نقدی و حدود نیم میلیارد دلار به صورت اعتباری تامین شده است.

اینطور که پیداست دلیل دپو شدن بخشی از کالاها در انبارهای گمرک هم ناشی از این تامین ارزی به شکل اعتباری است، زیرا در این روش ابتدا باید کالا وارد کشور شود و پس از گذراندن مراحل ترخیص، تامین به صورت اعتباری انجام شود.

از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی هم معتقد است آنچنان که باید و شاید تامین ارز بدرستی انجام نشده به طوری که از 5/4 میلیارد اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی، تنها یک میلیارد و 600 میلیون دلار تامین شده است.

اتفاقات اخیر در بازار محصولات کشاورزی و واردات کالاهای اساسی نزدیک به یک سالی است که اقتصاد کشورمان را رنج می‌دهد و آنطور که به نظر می‌رسد تمرکز اندک مدیریتی برای تامین و توزیع محصولات کشاورزی وجود دارد. چهارشنبه هفته گذشته آخرین مهلت مسکوت نگه داشتن قانون تمرکز مدیریت محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود و باید دید با بازگشت اختیارات به این وزارتخانه، این مشکلات ادامه خواهد یافت یا حل خواهد شد؟

* کیهان

- سیل نقدینگی باز هم رو به افزایش

کیهان درباره آمارهای پولی گزارش داده است: براساس ارقام بانک مرکزی از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و 46 هزار و 924 میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال 227 هزار و 924 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

به گزارش فارس، براساس آمارهای جدید بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی، تا پایان خرداد ما امسال حجم نقدینگی به عدد 3 هزار و 704 هزار و 94 میلیارد تومان رسیده است.

طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در 12 ماهه منتهی به خرداد ماه امسال 39.4 درصد رشد داشته که نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته 6.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق این آمار از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و 46 هزار و 924 میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال 227 هزار و 924 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

همچنین پایه پولی در سه ماهه اول امسال با رشد 9.2 درصدی به 501 هزار و 107 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30.7 درصد (117 هزار و 757 میلیارد تومان) رشد داشته است.

همچنین در سه ماهه اول امسال هم 42 هزار و 217 میلیارد تومان رشد داشته که طبق گزارش بانک مرکزی بخش عمده آن ناشی از تنخواه‌گردان بودجه 1400 بوده است. ضمن اینکه بانک مرکزی برای کنترل این رشد اقدام به فروش اوراق بدهی و جمع‌کردن بخشی از پایه پولی منتشر شده کرده است. براساس این آمار و ارقام، نرخ ضریب فزاینده در سطح عدد 7.4 قرار دارد.

راه‌های مهار و هدایت نقدینگی

گفتنی است سیل نقدینگی طی سال‌های گذشته از سوی بسیاری از اقتصاددانان نسبت به وقوع آن به دفعات هشدار داده شده و گفته شده این سیل در کمین است و اگر به موقع برای آن تدبیر نشود و ستاد مدیریت بحران قبل از وقوع، برای آن با دستورالعمل مشخص و سازوکارهای منطقی بر پایه اقتصاد تشکیل نگردد، روزهای تلخی را در اقتصاد ایران رقم می‌زند. در این میان البته برخی معتقدند که این سیل ویرانگر، بخشی از اقتصاد ایران را دربرگرفته، اما همچنان عده‌ای دیگر بر این باورند که هنوز هم فرصت هست تا بتوان جلوی حادثه را قبل از وقوع گرفت.

متأسفانه نقدینگی در دولت حسن روحانی رشد بی‌سابقه و لجام‌گسیخته‌ای داشت و اگرچه طی برهه‌های زمانی گوناگون از سوی برخی دستگاه‌های سیاستگذار گام‌هایی برای کنترل آن طراحی شد، اما هنوز هم در بدنه دولت، هستند کسانی که باوری به آثار مخرب نقدینگی در اقتصاد ایران ندارند و گویا همچون سیل کنونی که با وقوع خود، بسیاری از ضعف‌های مدیریتی را در کشور نمایان کرد، باید اتفاقی بزرگ و تلخ رخ دهد تا شاید تدبیری برای آن صورت گیرد.

نقدینگی شبیه یک هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جاهای مختلف را تخریب می‌کند. اگر این هیولا کنترل و به زنجیر کشیده شود، از نیرو و قدرت آن می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اولین گام مهار نقدینگی و دومین گام هدایت آن است یعنی استفاده کردن از نیروی نقدینگی برای تولید. بنابراین در گام اول یعنی مهار باید یکسری اتفاقات رخ دهد. اولین اتفاق مدیریت خلق نقدینگی است که از عناصر مهار نقدینگی است. نقدینگی توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی خلق می‌شود. بانک مرکزی پول پایه را خلق می‌کند که پول پایه به شبکه بانکی وارد می‌شود، ضریب می‌خورد و چند برابر می‌شود. پول پایه × ضریب فزاینده پولی = کل نقدینگی. بانک مرکزی باید خلق پول پایه را کنترل کند. در این راستا باید بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی مدیریت و کنترل شود. اگر در حال حاضر امکان کاهش این بدهی وجود ندارد، لااقل قاعده جدی گذاشته شود که این بدهی به هیچ‌وجه افزایش پیدا نکند.

به اعتقاد کارشناسان، قدرت خلق پول بانک‌ها هم باید کنترل شود. ضریب فزاینده پولی در طول دولت آقای روحانی حدودا سه واحد افزایش پیدا کرد یعنی ضریب فزاینده پولی از 5 به 8 رسید. در این راستا قواعدی وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند با سه متغیر نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانک مرکزی و شبکه بانکی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانک‌ها را محدود کند. مهم‌تر از آن، مهار نقدینگی در حساب‌های بزرگ و کلان است؛ به این معنا که قواعدی برای جابه‌جایی پول‌های بسیار بزرگ در حساب‌های محدود، وضع شود. بخشی از این حساب‌ها متعلق به مؤسسات یا شرکت‌هایی است که متعلق به بانک‌ها هستند. یکی از مهمترین خسارتی که بنگاه‌داری بانک‌ها برای کشور دارد، این است که باعث رهاشدگی نقدینگی در کشور شده است. به این معنا که بانک‌ها بخشی از تسهیلات و سپرده‌هایی که از مردم یا بانک مرکزی گرفته‌اند را به شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه خودشان تخصیص داده‌اند و هدف اصلی شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه بانک‌ها، سودآوری است و از این قدرت نقدینگی برای سودآوری استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها گاهی اوقات در بازارهای مختلف مالی مانند بازار ارز، بازار خودرو، املاک، طلا، سهام و بورس، اقدام به خرید و فروش بسیار سنگین کرده و باعث متلاطم شدن این بازارها شده‌اند که بخشی از تورم در بازار دارایی‌ها، ناشی از چنین اقدامی است.

مدیریت، کاهش و حذف بنگاه‌داری بانک‌ها، از عناصر جدی در مهار نقدینگی است که از عهده بانک مرکزی برمی‌آید. در این راستا بانک مرکزی باید قواعدی را در نظر بگیرد که بانک‌ها بنگاه‌هایشان را محدود یا حذف کنند و اجازه نداشته باشند به جز مأموریت‌های جاری تجهیز و تخصیص منابع، به عنوان خریدار در بازارهای مختلف حضور پیدا کنند. بنابراین از این مرحله به بعد، بخش جدی مهار نقدینگی اتفاق می‌افتد.