زمزمه گرانی دوباره خودرو با افزایش جلسات دولتی‌ها! / قراردادهای زیرزمینی برای دور زدن اجاره بهای مسکن / مشاوران اقتصادی دولت، پیشنهاد گرانی ارز را دادند

به گزارش مشرق، با گذشت یک ماه از مصوبات ستاد تنظیم بازار و افزایش قیمت خودرو در کارخانه که با هدف کاهش التهاب بازار خودرو صورت گرفت و بعد از دو مرحله قرعه‌کشی، حالا فروش‌های ویژه خودرو نیز متوقف شده و با اجرا نشدن مصوبه سوم یعنی قیمت‌گذاری برای بازار خودرو 10درصد بالاتر از قیمت کارخانه دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته‌اند.

* آرمان ملی

- قراردادهای زیرزمینی برای دور زدن اجاره بهای مسکن

آرمان ملی درباره دستور روحانی برای افزایش اجاره‌بها نوشته است: حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران حداکثر 25، کلانشهرها 20 و سایر شهرها 15 درصد تعیین شد. این مصوبه‌ای است که روز گذشته از ستاد ملی مقابله با کرونا بیرون آمد.

رئیس جمهوری نیز در پی افزایش انتقادات نسبت به اوج‌گیری نرخ مسکن و اجاره‌بها روز گذشته اعلام کرد که نرخ افزایش اجاره مسکن در تهران نمی‌تواند بیشتر از 25 درصد باشد. رقمی که برای کلانشهرها 20 درصد و برای دیگر شهرها 15 درصد تعیین شده است. البته فعلا درباره اعتبار زمانی قراردادها تصمیمی گرفته نشده، اما قراردادها تا زمانی که وزارت بهداشت کرونا را از حالت اضطرار خارج کند اعتبار دارد و پس از آن خروج از شرایط اضطرار سه ماه دیگر قرارداد تمدید می‌شود. پس از این مدت است که مالک و مستاجر می‌توانند به توافقی جدید برسند.

البته بحث تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن از مدت‌ها پیش مطرح است که کارشناسان به این تعیین سقف انتقادات جدی وارد می‌کنند که ازجمله آن می‌توان به نداشتن ضمانت اجرایی اشاره کرد. گذشته از آن این شکل از سقف‌گذاری‌ها افزایش قراردادهای زیرزمینی را در پی دارد و از حجم عرضه خانه‌های اجاره‌ای هم می‌کاهد.

در همین زمینه غلامرضا سلامی، تحلیلگر ارشد اقتصاد مسکن، گفت: چنین اتفاقاتی بارها در اقتصاد ایران تجربه شده و این برای اولین بار نیست که برای اجاره‌بهای مسکن سقف تعیین می‌شود. ما تا امروز به انواع و انحای مختلف به مقابله با افزایش بی‌رویه نرخ اجاره مسکن رفته‌ایم، اما تقریبا هیچ‌یک از راهکارها درمان‌گر طولانی‌مدت نبوده‌اند. هر بار هم دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تعیین اجاره‌بهای مسکن را باید به توافق بین مالک و مستاجر منوسط سازند؛ به‌رغم این نتیجه‌گیری‌ها همچنان شاهد راهکارهای جدید برای برخورد دستوری با بازار اجاره مسکن هستیم.

چنین راهکارهایی نه‌تنها بازار اجاره مسکن را سامان نداد، بلکه باعث شد سررشته اقتصاد کلان هم از دست دولت رها شود. سال‌هاست که تورم وحشتناک در اقتصاد ایران دیده می‌شود. نمی‌توان که تورم را به حال خود گذاشت، اما قیمت کالاها را سرکوب کرد. مسکن هم یک کالا به حساب می‌آید و اجاره آن را هم باید در شمار کالاها آورد. چطور تورم روی قیمت گوشت، مرغ، روغن، خودرو، رب، میوه و... تاثیر می‌گذارد، اما نباید روی قیمت اجاره مسکن تاثیرگذار باشد؟

دولت برای ساماندهی روابط موجران و مستاجران باید تورم را کنترل کند. زمانی که هزینه‌های مالکان روزانه افزایش نیابد، طبیعتا آنها هم نمی‌توانند خودسرانه قیمت مسکن اجاره‌ای را افزایش دهند. اجاره تابعی از قیمت ملک است و ملک هم پیرو نرخ تورم حرکت می‌کند. امروز که بازارهایی نظیر بورس، ارز، طلا، سکه، خودرو و حتی پول چنین سودده هستند، نمی‌توان سود اجاره مسکن را سرکوب کرد. بازار اجاره مسکن در طول این سال‌ها حتی نتوانسته خود را به بازار معاملات ملک نزدیک کند.

کسی منکر زجری که مستاجران متحمل آن شده‌اند نیست. این یک مساله انسانی است که با مسائل اقتصادی تداخل پیدا می‌کند. این مسائل را انسان‌ها باید بین یکدیگر حل کنند. دخالت دولت در ماجرای اجاره مسکن باعث فشار بیشتر به مستاجران می‌شود. همچنین باید توجه داشت که اجاره ملک یک مبلغ ثابتی نیست که دولت بتواند نظارت چندانی روی آن داشته باشد. این نرخ‌ها از منطقه‌ای به منطقه دیگر و از واحدی به واحد دیگر تفاوت دارد. همین سقف‌گذاری برای اجاره مسکن باعث می‌شود صاحبان خانه از مبلغ ودیعه بکاهند و آن را بر بهای اجاره ماهانه بیفزایند که بر این اساس مستاجران باید پول بیشتری در ماه بپردازند.

وقتی روی مالکیت افراد محدودیتی اعمال می‌شود، شهروندان راه میان‌بری برای حفظ ارزش دارایی و سرمایه خود پیدا می‌کنند که در این زمینه می‌توان به رشد قراردادهای زیرزمینی اشاره کرد. اصلا این سقف‌گذاری‌ها حق مالکیت افراد را که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده زیرسوال می‌برد. از سوی دیگر، این شائبه به وجود می‌آید که چرا دولت تمام توان خود را روی بازارهای دیگر نظیر بورس می‌گذارد؟

به‌عنوان مثال اگر کسی پنج میلیارد تومان سهام بخرد، در کمتر از یک سال ارزش این سهام حداقل دو برابر می‌شود و اگر سهامدار خبره‌ای باشد می‌تواند سود 200 درصدی از بازار سرمایه بیرون بکشد، اما کسی که ملک پنج میلیارد تومانی دارد، صرفا می‌تواند 25 درصد بیشتر نسبت به سال گذشته سود دریافت کند. هیچ توجیهی برای این تفاوت نمی‌توان پیدا کرد.

متاسفانه اقتصاد ایران دچار یک بیماری شده که همواره گروهی از افراد که قدرت بیشتری دارند بهره بیشتری از بازارها می‌برند. تا زمانی که این یک بام و دو هوا کردن دولت‌ها ادامه داشته باشد، نمی‌توان راه به جایی برد. تصمیم اخیر ستاد مقابله با کرونا شاید در کوتاه‌مدت به نفع مستاجران تمام شود، اما دولت اصلا به طرف دیگر، یعنی صاحبان خانه، اعتنایی نداشته باشد؛ این امر باعث می‌شود تا کم‌کم به سمتی برویم که دیگر هیچ ملکی برای اجاره پیدا نشود و مستاجران با مشکل نبود خانه استیجاری مواجه شوند.

* آفتاب یزد

- اختلال در روابط اجتماعی مستاجران و موجران

آفتاب یزد درباره ایجاد سقف برای میزان افزایش اجاره بها نوشته است: وزیر راه و مسکن و شهرسازی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه فرودگاهی در وزارت راه و شهرسازی به‌جای پاسخ به پرسش‌های فرودگاهی در خصوص تصمیم جدید دولت که برای ساماندهی بازار اجاره به ویژه متاثر از کرونا و جابجایی دشوار برای مستاجران گرفته شده صحبت می‌کند و می‌گوید: "ستاد ملی کرونا در اردیبهشت امسال مصوبه‌ای داشت که به دلیل شرایط کرونایی، قراردادهای اجاره به مدت 2 ماه با همان مبلغ قبلی تمدید شود و حال امروز (روزگذشته) مجدد تصویب شد که قراردادهای اجاره تا 3 ماه بعد از پایان کرونا که زمان آن را هم وزارت بهداشت اعلام می‌کند، مجددا تمدید می‌شود."

وی در خصوص نرخ‌های مصوب نیز گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا 25 درصد و برای کلانشهرهای دیگر که نام آنها در این مصوبه آمده است حداکثر 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد تعیین شد.

اسلامی ضمن توصیه به مالکین و مستاجران برای تفاهم در شرایط منصفانه در پاسخ به این پرسش که اگر صاحبخانه‌ها مصوبه افزایش 25 درصدی اجاره‌بها در شهر تهران را نپذیرند چه ابزار نظارتی وجود دارد، چنان پاسخ قاطع و لازم‌الاجرایی را اعلام کرد که به تعبیر برخی کاربران در فضای مجازی حتما مو بر تن صاحبان خانه سیخ شده است و گوش به توصیه دولت خواهند داد و با مستاجران همدلی و همراهی خواهند کرد تا آب در دل آنها تکان نخورد! وی می‌افزاید: "دادگاه حکم تخلیه برای مستاجرانی که از طرف صاحبخانه مجبور به پرداخت بیشتر اجاره‌بها می‌شوند، صادر نخواهد کرد."

اگرچه در این خصوص رئیس جمهوری هم صحبت کرد اما همانطور که برای اعلام الزام زدن ماسک برای شهروندان در اماکن عمومی دارای تجمع مشخص نکرد مکانیزم الزام‌آور آن چیست و با فرض مقاومت و طفره رفتن و ژست شهامت داشتن و تمسخر و... چه مکانیزم ملزم‌کننده‌ای پیش‌بینی شده است در خصوص آشفته بازار تورم اجاره بها نیز گفت: از فردا (امروز دوشنبه) اضافه اجاره بها نسبت به سال قبل "نباید" در تهران بیشتر از 25 درصد، در کلان شهرها بیشتر از 20 و در بقیه شهرها بیشتر از 15 درصد باشد!

سلیمان حسامی از مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: وقتی امروز خبر را شنیدم شوکه شدم چرا که چنین طرح‌هایی بیش از اینکه مثمرثمر باشد موجب ابهام و بروز اختلاف نظرهای بیشتر بین موجرین و مستاجران می‌گردد و نه تعامل زوری!

وی با بیان اینکه اگر موجر مصمم به تخلیه واحد اجاره به دلیل عدم تمایلش به تمکین از نرخ تورم اعلام شده گردد هیچ راهکار اجرایی جهت الزام‌آور شدن آن نیست و تنها به اصرار موجر برای نیاز شخصی خود به واحدش و عدم اجاره دادن آن تا موعد دلخواهش خواهد انجامید. کما اینکه برخی نیز در زمینه قیمت به درج قرارداد توافقی اما صوری بسنده خواهند کرد و مستاجر هم به صرف وجود قرارداد صوری رابطه خود را با موجر دچار تنش نخواهد کرد.

حسامی با بیان اینکه تا امروز و با وجود ادعای مالیات ستانی از خانه‌های خالی نیز چنین طرحی هنوز جامعه عمل به خود نگرفته و بعید است به دلیل اطلاعات ناچیز از وضعیت واحدهای خالی به این زودی‌ها منجر به عرضه گسترده و موثر فایل‌های خالی به مشاوران املاک گردد اظهار می‌دارد: کما اینکه در زمینه فروش هم امروز مالکان متقاضی خرید واحد جدید تا زمانی که نتوانند یک واحد جدید را معامله کنند ریسک فروش واحدهای خالی خود را به جان نمی‌خرند!

وی با بیان اینکه به توجه به نبود شغل کافی و مناسب و درآمد کافی برای شاغلان قدرت پرداخت چنین وجوهی برای مستاجران وجود ندارد اظهار می‌دارد: اخیرا موارد متعددی از هم خانه شدن خانواده‌ها رخ داده است اگرچه این در مواردی به جدا شدن موقتی زوجین انجامیده به‌گونه‌ای که مادر خانواده با فرزند نزد خانواده خود و پدر نیز نزد خانواده خود اقامت می‌کنند و وسایل خانه نیز به انباری هر 2 خانه منتقل می‌شود!

اختلال در روابط اجتماعی موجران و مستاجران

دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا، استاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسکن در مورد روند اقدامات دستوری برای کنترل قیمت مسکن به روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: متاسفانه وضعیت نرخ مسکن همان طور که پیش‌تر هم اشاره کردم در ایران متاثر از آشکار بودن وضعیت ناهنجار و محدود عرضه نسبت به تقاضاست و همین امر موجب می‌شود تا این دست تصمیمات موثر و راهگشا نشود. و تا زمانی که نوع پرداخت تسهیلات در ایران برخلاف سایر کشورها به سمت تقاضاست در بر همین پاشنه خواهد چرخید! در واقع با سیاست‌های کنونی هرگونه تغییر و نوسان در تورم سایر کالاها به بازار مسکن تسری پیدا خواهد کرد و این امر به فشار اجتماعی و اقتصادی به طبقات متوسط و محروم جامعه منجر خواهد گردید.

وی با بیان اینکه با سیاست کنونی مردم در تعامل با یکدیگر بیشتر دچار بلاتکیفی هستند و در نهایت جهت امرار معاش و آسیب ندیدن از فرآیند اجاره دادن واحدی که با قیمت گزاف خریدار کرده‌اند به همان شیوه‌های سنتی گذشته روی خواهندآورد اظهار کرد: در واقع قیمت مسکن در ایران اعم از اجاره یا خرید و فروش زمانی به فرم منطقی بازخواهد گشت که عمده تسهیلات هزینه ساخت به سازندگان اعطا شود و آنها هم آن را به خریداران منتقل کنند تا امکان خرید ملک برای جوانان مهیا شود. کما اینکه در زمینه اجاره هم در سایر کشورها حداکثر نرخ اجاره 20 تا 30 درصد درآمد هر فرد است نه به مانند ایران که این نرخ گاهی از 100 درصد درآمد فرد هم فراتر رفته و می‌رود!

فاطمی عقدا با بیان اینکه صرف اتکا به توصیه و الزام موجران به تمدید واحد استیجاری بدون حمایت‌های جبرانی دیگر فقط موجب دلسردی افراد نسبت به فعالیت در این زمینه خواهد شد و روابط اجتماعی بین موجران و مستاجران نیز مختل خواهد شد می‌گوید: در واقع همانطور که در گزارش امروز مرکز پژوهشهای مجلس نیز از تجربیات کشورهای دیگر که دارای نظام اجاره داری منظم و حساب شده هستند آمده شکل حمایت‌های دولت‌های دیگر از مستاجران و مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای کشورهای استرالیا، نیوزیلند، آلمان، انگلیس، جمهوری چک، اتریش، ایتالیا، اسپانیا، آفریقای‌جنوبی، کانادا و آمریکا بسیار متفاوت از یک اقدام تک بعدی کشور ماست. اگرچه وضعیت اقتصادی دولتهای این کشورها هم می‌تواند موثر باشد اما در هر صورت این به معنای نبودن راهکارهای جبرانی دیگر نیست.

حمایت دولت‌های 11 کشور از مستاجران و مالکان در دوران کرونا

بر اساس تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است و روز گذشته نیز اعلام شد سبک 11 کشور برای تنظیم بازار اجاره مسکن در «وضعیت غیرعادی» تشریح شده است. شکل حمایت‌های این دولت‌ها از مستاجران و مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای در این 11 کشور تفاوت قابل توجهی با شکل مداخله متولی مسکن ایران برای تنظیم بازار اجاره در شرایط شیوع ویروس کرونا دارد. در حالی که این کشورها دست‌کم 3 نوع حمایت عمده از مستاجران و همچنین حداقل 3 نوع حمایت از مالکان

واحدهای استیجاری برای کاهش ضرر و زیان مالی ناشی از آسیب‌های مربوط به شیوع و گسترش ویروس کرونا برای هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار اجاره در نظر گرفته و از زمان شیوع این ویروس تاکنون اعمال کرده‌اند، متولی بخش مسکن تنها با یک مصوبه به موضوع ورود کرد.

بررسی تجارب این کشورها نشان می‌دهد، در برخی کشورها قراردادهایی که از زمان ابتدای شیوع ویروس کرونا در هر کدام از آن‌ها سررسید شده است مطابق با تصمیم دولت‌ها از 3 تا 6 ماه، در برخی از کشورها تا اطلاع ثانوی و تا زمان عادی شدن شرایط و در برخی دیگر تا 6 ماه بعد از عادی شدن شرایط به‌صورت خودکار باید تمدید شوند و مالکان واحدهای اجاره‌ای مستلزم همکاری با مستاجران در این زمینه هستند. یکی دیگر از حمایت‌های صورت‌گرفته از مستاجران در شرایط شیوع ویروس کرونا از سوی این کشورها مطابق با این گزارش به اعطای کمک‌های مالی و تسهیلات (وام‌) بدون بهره به مستاجران برای پرداخت اجاره‌بها و گذران سایر امور معیشتی برمی‌گردد. تقریبا تمام این کشورها پرداخت وام بدون بهره به مستاجران آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

علاوه بر این 3 شکل عمده حمایت از مستاجران که عمدتا در همه 11 کشور یادشده اعمال شده، اشکال دیگری از حمایت در بازار اجاره این کشورها شناسایی شده است. از جمله این حمایت‌ها می‌توان به اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای موجران درخصوص درج نام مستاجران در سامانه‌های اعلام وضعیت مستاجران به لحاظ بد حساب بودن مستاجر صرفا ناشی از تاخیر در پرداخت اجاره‌بها یاد کرد. در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا نظام ارزیابی موجران و مستاجران وجود دارد که سوابق مستاجران وموجران در آنها درج شده است.

در برخی از این کشورها برای حمایت از مستاجران در دوره کرونا اعلام شده است در صورتی که مستاجرانی موفق به پرداخت به موقع اجاره‌بهای خود به‌دلیل آسیب مالی و اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا نشده باشند، موجران حق درج نام وی را به‌عنوان مستاجر بدحساب در سامانه‌های ارزیابی موجر و مستاجر ندارند. استرالیا یکی از کشورهایی است که این قانون را برای دوره زمانی 15‌آوریل 2020 (27 فروردین) به مدت 6 ماه و با امکان تمدید لازم‌الاجرا کرده است. در این کشورها همچنین تعاریف مشخصی از افراد آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است.

برای مثال در استرالیا، مستاجر متاثر از کرونا به فردی اطلاق می‌شود که شغل یا درآمد خود را از دست داده است، با کاهش ساعات کاری با کاهش 25 درصدی درآمد مواجه شده است یا ناچار به متوقف کردن یا کاهش ساعات کاری خود به دلیل ابتلای خود یا یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا شده است. محدودیت حق فسخ قراردادهای اجاره به‌دلیل تاخیر در پرداخت اجاره‌بها از جمله سیاست‌های ضدکرونایی در بازار اجاره آلمان و برخی دیگر از کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه اجاره‌داری است. با این حال، برنامه‌ها وسیاست‌های دولت‌ها برای تنظیم بازار اجاره در دوره شیوع ویروس کرونا تنها مربوط به مستاجران نیست.

موجران یا مالکان واحدهای استیجاری نیز دست‌کم مشمول 3 نوع حمایت از سوی دولت‌ها قرار گرفته‌اند. در این کشورها اعطای زمین برای ساخت مسکن با تخفیف و مشوق به مالکان واحدهای استیجاری که در اجرای سیاست‌های ضدکرونایی بازار اجاره با مستاجران و دولت‌ها همکاری می‌کنند، یکی از برنامه‌های در نظر گرفته شده از سوی دولت‌هاست. از سوی دیگر در برخی از این کشورها برای موجران یا مالکان واحدهای اجاره‌ای که در دوره کرونا در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار اجاره با دولت و مستاجران همکاری کرده‌اند در بازپرداخت بدهی‌ها و تسهیلات دریافت‌شده دوره تنفس تعیین شده است و این افراد می‌توانند با تاخیر نسبت به بازپرداخت وام یا پرداخت اقساط خود اقدام کنند.

یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی این دولت‌ها از سمت عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای به اعمال تخفیف یا در نظر گرفتن دوره تنفس برای پرداخت مالیات‌های محلی، شهری و ملکی مالکان واحدهای اجاره‌ای که در اجرای سیاست‌های ضدکرونایی دولت‌ها با مستاجران همکاری کنند، مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، در اتریش برای مالکانی که با این سیاست‌ها همکاری کنند تعویق پرداخت مالیات اشخاص و مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد اغلب اقدامات حمایتی از مستاجران در زمان شیوع ویروس کرونا از سوی کشورهایی اتخاذ شده‌اند که اکثر قریب به اتفاق آنها دارای نسبت بالای خانوارهای اجاره‌نشین و همچنین نظام اجاره‌داری قوی (عمدتا کشورهای اروپایی) هستند.

* ابتکار

- آتش شوک‌های کنترلی در بازار مسکن

ابتکار تاثیر راهکارهای کنترلی دولت بر ساماندهی بازار مسکن را بررسی کرده است: این روزها بازار مسکن و به خصوص بخش اجاره بیش از هر زمان دیگری در نابسامانی به سر می‌برد. رکود در معاملات، افزایش اجاره‌بها، رشد 42 درصدی هر متر خانه و... از جمله چالش‌هایی است که خواب را از چشمان مصرف‌کنندگان گرفته و تلاطم را مهمان این بازار کرده است. در این میان راهکارهایی برای سامان یافتن بازار مسکن مطرح می‌شود، راهکارهایی که به اعتقادی برخی از تحلیلگران با واقعیت بازار در تضاد بوده و عملا دردی را دوا نمی‌کند.

امروزه التهاب بازار مسکن و افزایش قیمت، خانوارها را در تنگا قرار داده و تامین یک سقف را به معضل جدی برای آنها تبدیل کرده است. طبق آماری بانک مرکزی در خردادماه سال جاری هر متر خانه در تهران نسبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش از 42 درصد گران شده است. از سوی دیگر بررسی وضعیت نرخ اجاره‌بها نیز نشان می‌دهد که بازار با رشد روبه‌رو بوده و آنطور که مشخص است برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های دولت هم تا کنون نتوانسته دوای درد این بخش از اقتصاد باشد و مشکلات همچنان با قوت بر جای خود باقی مانده است.

این در حالی است که التهاب بازار مسکن و افزایش روزافزون قیمت‌ها بار دیگر دولت را به فکر اقداماتی برای کنترل بازار انداخته است. اخیرا سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دو فوریتی برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد. سید البرز حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین‌باره گفت: «درخصوص ساماندهی بازار مسکن طرح دو فوریتی آماده شده و یکشنبه بعدی در اولین جلسه کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.»

موضوع طرح دو فوریتی برای کنترل بازار مسکن در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان معتقدند راهکارها و طرح‌های دستوری نمی - تواند مشکلات در بازار را سامان دهد.

زیان سیاست‌های دستوری بیشتر از سود است

راهکارهای دستوری به یک طرح دو فوریتی محدود نمی‌شود و اخیرا رئیس جمهور از تعیین سقف برای اجاره‌بها خبر داده است. حسن روحانی، در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص افزایش اجاره‌بها گفت: «اجاره‌بهای مسکن خیلی از مستاجران را تحت فشار قرار داده است. مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از 25 درصد، در کلانشهرها بیش از 20 درصد و در سایر شهرها بیش از 15 درصد ممنوع باشد.»

حال با توجه به این مسائل مهم‌ترین پرسش این است که تعیین سقف برای اجاره‌بها، طرح‌های دوفوریتی و کنترل‌های دستوری تا چه میزان می‌تواند بازار را به تعادل برساند؟ مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن تعیین سقف و سیاست‌های دستوری را راهکاری بیهودی برای تنظیم بازار مسکن دانست و دراین‌باره به «ابتکار» گفت: هر از چندگاهی سیاست‌هایی را برای کنترل بازار مسکن مطرح می‌کنند. اگر منظور از کنترل، نرخ‌گذاری و سیاست دستوری برای کاهش قیمت‌ها باشد، می - توان با اطمینان گفت که در بازار مسکن اینگونه رویکردها کارا و موثر نبوده و زیان آن بیشتر از سودش خواهد بود.

ممکن است که این سیاست‌گذاری‌های دستوری در بازارهای دیگر کمی تاثیرگذار باشد، هرچند که فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف معتقدند حتی در بازارهای دیگر هم نظارت‌های دستوری پاسخگوی مشکلات نخواهد بود و تا کنون نتیجه درخشانی از این قبیل سیاستگذاری‌ها مشاهده نشده اشت، اما قطعا در بازار مسکن نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. بخش مسکن بازاری رقابتی بوده، عرضه‌کنندگان و متقاضیان متعددی دارد، بازار ناهمگنی است که به دلیل ماهیت عرضه‌کنندگان، متقاضیان و ماهیت کالایی که معامله می‌شود قابلیت قیمت‌گذاری ندارد، بنابراین باید بدانیم که دستور در این بازار بی‌معنا خواهد بود.

وی با اشاره به طرح دو فوریت برای ساماندهی بازار مسکن که اخیرا مطرح شده است، ادامه داد: اخیرا صحبت از طرح دو فوریت برای ساماندهی بازار مسکن به میان آمده است، این عنوان نشان می‌دهد که این نگاه، نگاه درستی به مسائل و مشکلات بازار نیست. مسئله مسکن را نمی‌توان با فوریت بررسی کرد، چه برسد با دوفوریت. مباحث درخصوص مسکن مسئله امروز و دیروز نبوده و ما سالیان سال است با آن روبه‌رو هستیم. از لحظه‌ای که تصمیم گرفته می‌شود ملکی در بازار عرضه شود تا روزی که به عرضه برسیم چند سال طول می‌کشد پس چگونه می - توان با سیاستگذاری‌هایی در قالب فوریت جوابگوی مشکلات باشیم؟

مسائلی که بخواهد در قالب فوریت ریتم بازار را تغییر دهد قطعا در بلندمدت ایجاد بحران و مشکل خواهد کرد. چراکه با اینگونه سیاست‌ها تعادل بازار دست‌کاری خواهد شد و با مداخلات نسنجیده وضعیت را از اینی که هست بدتر می‌کند. حتی اگر در کوتاه‌مدت نتیجه مطلوب سیاست‌گذار را به همراه‌داشته باشد، که من معتقدم نخواهد داشت اما در میان‌مدت و بلندمدت سیاست‌ها دستوری وضعیت را از شرایط فعلی بدتر خواهد کرد. مداخله‌ها می‌تواند به عرضه صدمات جدی وارد کند، ریسک عرضه را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش می - دهد و از طرف دیگر تقاضا را به شکل کاذب بیش از نقطه تعادلی نگه می‌دارد.

راهکارهای بلندمدت می‌تواند بازار را به تعادل برساند

وی در ادامه به سیاست‌هایی برای سامان دادن بازار مسکن اشاره کرد: ایجاد آرامش در بازار مسکن از جمله مسائلی است که این روزها بسیار مهم بوده و در این میان دولت بهترین و مناسب‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تورم را کنترل کند، بخش عمده‌ای از افزایش قیمت مسکن به تورم بازمی‌گردد. پس از تورم آن چیزی که باعث شده است در درازمدت قیمت مسکن مقداری از تورم هم پیشی بگیرد افزایش قیمت زمین است.

به عنوان مثال در سال‌های نه چندان دور قیمت یک متر زمین در شهر تهران با قیمت یک متر آپارتمان نوساز نزدیک به هم بودند اما اکنون این قیمت به دوبرابر رسیده و دلیل آن هم این است که میزان عرضه زمین کافی نیست و این اتفاق باعث شد تا سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن افزایش پیدا کند. به عبارتی دیگر در برخی از شهرهای بزرگ بیش از 70 درصد قیمت‌تمام شده مسکن را زمین تشکیل می‌دهد، این در حالی است که اگر سهم عوارض دولتی را در کنار زمین قرار دهیم حدود 80 درصد قیمت تمام‌شده مسکن را در بر می‌گیرد. ما باید سیاست‌هایی را در پیش بگیریم که سهم زمین و عوارض را در قیمت تمام‌شده مسکن کاهش دهیم، هرچند که کاهش سهم زمین در کلانشهرها کار ساده‌ای نیست، چراکه امروزه دیگر زمین قابل عرضه وجود ندارد.

سلطان‌محمدی گفت: علت اینکه در چند دهه گذشته بحران در بازار مسکن به این شدت دیده نمی‌شد این بود که بعد از انقلاب دولت هرچه زمین دایر و بایر وجود داشت بین طبقات پایین اجتماع تقسیم کردند و نتیجه این شد که شهر تهران از 180 کیلیومتر مربع به حدود 730 کیلومتر مربع افزایش پیدا کرد و به لحاظ جغرافیایی بخش‌های زیادی به شهر ملحق شد. پس از آن که زمین‌ها به اتمام رسید شهر را در ارتفاع گسترش دادند و ما شاهد افزایش طبقات در ساختمان‌ها شدیم، این کار مدت زمانی به مشکلات، تخفیف داد.

اکنون زمینی برای عرضه باقی نمانده و در این شرایط راه مناسب این است که زیرساخت‌های شهرهای اطراف تهران را مهیا کنند تا بخشی از تقاضا را پوشش دهد. یکی دیگر از سیاست‌های مناسب برای کنترل بازار مسکن این است که آمایش ملی به نحوی پیش برود که جمعیت‌پذیری در مناطقی انجام شود که دارای ظرفیت است. متاسفانه اکنون نمی‌توانیم راهکاری را که بتواند در کوتاه - مدت شرایط را مدیریت متصور شویم و کنترل بازار نیاز به زمان کافی دارد.

* اعتماد

- اجاره‌بها با دستور کنترل نمی‌شود

اعتماد درباره تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها نوشته است: در روزهایی که شیوع کرونا تقریبا همه کسب و کارها را تحت‌تاثیر قرار داده و بسیاری از آنها هنوز هم به رونق پیش از شیوع کووید 19 باز نگشته‌اند و برخی فعالیت‌ها نیز همچنان اجازه بازگشایی ندارند، بازار مسکن جهش‌های ناگهانی در قیمت را تجربه می‌کند که شاید برای مالکان سودهای بادآورده‌ای داشته باشد، اما مستاجران را خسته و حاشیه‌نشین کرده است.

براساس آمارهای وزارت راه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سه ماه اول سال جاری حدود 27 درصد افزایش داشته که به گواه تازه‌ترین آمار بانک مرکزی قیمت اجاره‌بها در تهران نیز بیشتر از آن و حدود 27.6 درصد رشد داشته است. افزایش شاخص اجاره‌بها در کنار تورم 27.8 درصدی در حالی است که حداقل دستمزدها بر اساس اعلام محمد شریعتمداری، وزیر کار نسبت به سال گذشته 26 درصد افزایش داشته است. با ادامه روند شتابان قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو به نظر می‌رسد بیش از گذشته شاهد پدیده‌های دون‌شأنی همچون انبارخوابی در کشور باشیم و اگر تدبیر به موقعی اندیشیده نشود، تنش‌های پاییز و زمستان سال 85 به بازار مسکن باز می‌گردند و قیمت‌ها بیش از 60 درصد افزایش خواهند یافت.

اعمال دستورات در بازار مسکن

«افزایش نرخ اجاره‌بها به دستور رییس‌جمهور محدود شد.» دستور اخیر روحانی در پی تلاطم بیش از اندازه بازار مسکن و به خصوص اجاره‌ها و سکونت اجباری افراد بر پشت‌بام و انباری‌های 12 متری صادر شد. روز گذشته روحانی در جلسه کمیته ملی مقابله با کرونا میزان افزایش اجاره‌بها در تهران بیش از 25 درصد، در شهرهای بزرگ بیش از 20 درصد و در سایر شهرها را بیش از 15 درصد ممنوع اعلام کرد و متذکر شد با خاطیان برخورد می‌شود.

به گفته رییس‌جمهور این قراردادها تا 3 ماه بعد از زمانی که وزارت بهداشت اوضاع کرونا را عادی یا ضعیف اعلام کند، اعتبار خواهد داشت. به گفته روحانی «قراردادهای اجاره که از فردا منعقد می‌شود تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت شرایط مربوط به شیوع ویروس کرونا را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آنچنانی نیست و از آن تاریخی که وزارت بهداشت اعلام کرد، 3 ماه دیگر این اجاره‌بها تمدید می‌شود و بعد از 3 ماه می‌توانند با توافق جدید زندگی کنند.»

با اینکه افزایش اجاره‌بها در ماه‌های گذشته، چیز تازه‌ای نیست و بارها با انتقاد کارشناسان و حتی مردم عادی نیز روبه‌رو شده اما روحانی در صحبت‌های خود اضافه کرده است: «افزایش قیمت مسکن و اجاره برای مردم طاقت‌فرسا شده و از وزارت مسکن و کشور خواسته‌ام طرح‌هایی را بیاورند تا اگر چیزی لازم است، تصویب کنیم.» محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه همین جلسه ضمن تاکید بر دستورات گرفته‌شده برای بازار اجاره‌بها خاطرنشان کرد: «در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند. با توجه به برنامه‌های مربوط به شتاب دادن به جریان تولید و عرضه مسکن مباحث کارشناسی مطرح و قرار شد در جلسات بعدی در خصوص بسته حمایتی برای عرضه و همچنین اجاره‌بها نهایی شود.»

پیش از دستور روحانی برای بازار مسکن، وزارت مسکن از آماده‌سازی بسته حمایتی از مستاجران خبر داده بود که در صورت موافقت روحانی به اطلاع عموم مردم برسد. این بسته شامل وام برای مستاجران و مکانیسم بازگرداندن آن است که به‌زعم اسلامی می‌تواند التهاب در بازار را کاهش دهد. هر چند او سیاست‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و طرح مسکن ملی را از جمله برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی می‌داند که شرایط بازار مسکن را به نحوی بهبود بخشد و جلوی این جهش را بگیرد، اما در کوتاه‌مدت به خصوص شرایطی که کرونا برای کسب و کارها ایجاد کرده و براساس تخمین‌های علی ربیعی، سخنگوی دولت با شدت یافتن شیوع این بیماری و شروع پیک‌های دوم و سوم در کشور، نزدیک به 3 میلیون نفر بیکار می‌شوند. هر چند براساس آمارهای وزارت کار تاکنون برای 650 هزار نفر پرداخت بیمه بیکاری تایید شده‌، «محدود شدن دامنه نوسان اجاره‌بها» تنها کاری است که از دست مسوولان بر می‌آید.

البته دستور جدید روحانی با انتقاد رسانه‌های مخالف دولت نیز روبه‌رو شده است و خبرگزاری‌های منتقد دولت این طرح را «کپی برنامه شکست‌خورده احمدی‌نژاد» برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال‌های 90 و 91 توصیف کرده‌اند و گفته‌اند این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد.

شاخصی که همچنان بر مدار صعود است

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از معادلات مسکن در پایتخت‌، حکایت از افزایش 27.6 و 30.7 درصدی شاخص اجاره‌بها در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در خرداد ماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی به ترتیب با 11.6 و 42.5درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 18 میلیون و 950 هزار تومان رسیده که البته تفاوت چشمگیری با آمارهای منتشره از سوی وزارت راه ندارد.

روحانی در خردادماه طی یک هفته دوبار دستور رسیدگی به وضعیت مسکن در کشور و تورم افسارگسیخته آن را صادر کرد. هر چند از نیمه خرداد که دستور اول صادر شد تا روز گذشته که روحانی افزایش بیش از 25 درصد اجاره در تهران را ممنوع اعلام کرد، طرح‌هایی مانند ساخت خانه‌های 25 متری و اعطای تسهیلات به اجاره‌نشین‌ها مطرح شد، اما در نهایت رییس‌جمهور دست به کار شد و دستور محدودیت در افزایش نرخ اجاره‌بها را صادر کرد. هر چند به نظر می‌رسد این دستور دیر اعلام شده، چراکه بسیاری از قراردادهای اجاره پیش‌تر بسته شده و از سوی دیگر برخی صاحب‌خانه‌ها نیز بخشی از افزایش نرخ اجاره خود را به ودیعه منتقل کرده‌اند تا از این طریق هم گره قانونی را دور زنند و هم به اجاره مورد نظر خود برسند.

قیمت‌ها با دستور کنترل نمی‌شود

«اقتصاد با دستور کنترل نمی‌شود»؛ یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها برای مدیریت بازارهاست که در چند سال اخیر به آن توجه نمی‌شود. با وجود اینکه رییس‌جمهور افزایش نرخ اجاره‌ها در کل کشور را بیش از 25 درصد ممنوع اعلام کرده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند مالکان و حتی مستاجران انتظار افزایش اجاره‌بها را داشتند، چراکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز افزایش داشته است.

براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در خردادماه امسال هر متر خانه در تهران نسبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش از 42 درصد گران شده است. بنابراین اجاره‌ها نیز کم و بیش به همین نسبت افزایش خواهند یافت. هر چند موضوع مسکن، ارتباطی به شیوع کرونا یا افزایش تورم در کشور ندارد، چراکه به گواه گزارش‌های مرکز آمار در فواصل سال‌های 84 تا 91 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 459 درصد افزایش داشته و در این سال‌ها نیز طرح‌هایی برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها در نظر گرفته شد که در نهایت موفقیت‌آمیز نبود. مدعای این گزاره در انفجار قیمتی سال 85 و نمود آن در گزارش کتبی سال 86 وزارت راه بود. در این گزارش آمده: «افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، در زمستان 85 بوده که قیمت‌ها حدود 47 درصد نسبت به زمستان قبل بالا رفته است. متوسط قیمت فروش یک متر آپارتمان در شهر تهران در زمستان سال 84 حدود 650 هزار تومان بود که زمستان بعد به یک‌میلیون و دویست هزار تومان افزایش یافته است».

افزایش اجاره به اندازه نرخ تورم‌، دستمزد کمتر از آن

حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است اجاره مسکن در کشور به خصوص شهر تهران در تابستان به اندازه نرخ تورم خواهد بود. اما افزایش بیش از 30 درصدی نرخ اجاره در برخی مناطق نشان می‌دهد که شاخص اجاره‌بها بیش از آنکه به نرخ تورم وابستگی داشته باشد به میزان افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی مرتبط است. در شرایطی که تنها 27 درصد کف دستمزدها افزایش داشته است‌، رشد نرخ اجاره 30 درصدی تنها می‌تواند پدیده‌های عجیب و غریبی مانند پشت‌بام خوابی‌، اجاره انبار و زیرزمین را افزایش دهد. از سوی دیگر محدودیت در افزایش نرخ اجاره‌بها به جای چاره‌اندیشی جدی برای این بازار نیز به رونق قراردادهای شفاهی می‌انجامد؛ مانند آنچه در سال 91 با اعلام سقف 10 تا 12 درصدی برای اجاره‌بها بر بازار مسکن گذشت.

- بازار خودرو در آستانه شوک قیمتی جدید

اعتماد به گرانی خودرو پرداخته است: با گذشت یک ماه از مصوبات ستاد تنظیم بازار و افزایش قیمت خودرو در کارخانه که با هدف کاهش التهاب بازار خودرو صورت گرفت و بعد از دو مرحله قرعه‌کشی، حالا فروش‌های ویژه خودرو نیز متوقف شده و با اجرا نشدن مصوبه سوم یعنی قیمت‌گذاری برای بازار خودرو 10درصد بالاتر از قیمت کارخانه دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته‌اند.

در طول روزهای اخیر افزایش قیمت ارز عاملی شد تا رکود خرید و فروش در بسیاری از بازارها ازجمله خودرو به وجود آید. البته بازار خودرو به‌واسطه قیمت‌های غیرمنطقی چند ماهی است با بی‌رغبتی خریداران روبه‌رو است اما در دو هفته اخیر روند صعودی قیمت ارز باعث شد تا دیگر مشتری تمایلی به خرید خودرو در بازار نداشته باشد. مشاهدات بازار نشان می‌دهد، قیمت انواع خودروهای داخلی نسبت به دو هفته گذشته 15 تا 20درصد گران شده است و هنوز هم روند افزایشی ادامه دارد. در این شرایط مانند بسیاری از بازارها، معاملات نیز قفل شده و عمده فروشندگان و خریداران از آن صرف‌نظر می‌کنند.

گفته می‌شود سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند براساس تورم اسفند 98 بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجددا برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود. این به معنای آن است که سررسید تاریخ اعلامی شورای رقابت رسیده و دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت به گوش می‌رسد. اگرچه همان ابتدا هم برخی کارشناسان معتقد بودند این قیمت‌گذاری‌ها از سر لجبازی بود و قیمت تمام شده خودروها بیش از این مبالغ است.

یک مقام مسوول در همان زمان از احتمال بالای افزایش قیمت خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که تا پایان خرداد یا اوایل مرداد، قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش پیدا خواهد کرد و شورای رقابت در حال انجام محاسبات آن است. او افزایش قیمت‌ها را تقریبا قطعی دانست و گفت: در شرایط فعلی هم خودروسازها با ضرر بالا در حال تولید هستند. اصرار نابجا برای پایین نگه داشتن قیمت کارخانه باعث می‌شود فاصله بین بازار و کارخانه بیشتر شده و واسطه‌گرها و دلال‌ها سود بیشتری به دست بیاورند و برای بالا بردن قیمت‌ها و تشدید التهابات تلاش کنند.

حالا و برخلاف برنامه‌ریزی‌هایی که اعلام شده بود خبری از فروش‌های ویژه خودروسازان نیست. بنا بود هر ماه یکی از طرح‌های فروش ویژه یا فروش‌های فوق‌العاده اعلام شود، اما حالا بیش از یک هفته از آخرین قرعه‌کشی طرح‌های ویژه خودروسازها گذشته و حتی تاریخ فروش ویژه بعدی هم مشخص نشده است.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، خواستار شناور شدن قیمت خودرو در قراردادها و افزایش فوری و بی‌قید و شرط قیمت قطعات خودرو به میزان 55‌درصد شد و گفت: هنوز قیمت‌های آنالیز شده قطعه‌سازان با خودروسازان با دلار 11 هزار تومان و نرخ مواد اولیه باتوجه به قیمت‌های سه ماهه سوم و اول

سه ماهه چهارم سال گذشته در قراردادها درج شده است؛ در حالی که هم‌اکنون بیش از 80درصد قیمت مواد اولیه و ارز تغییر پیدا کرده و دلار در مرز 20 هزار تومان قرار دارد. او بیان کرد: براساس محاسبات انجمن قطعه‌سازان همگن در این شرایط ضروری است به صورت علی‌الحساب و فوری و بدون هرگونه قید و شرط قیمت قطعات خودرو به‌طور میانگین 55درصد افزایش پیدا کند تا بیش از این قطعه‌سازان متضرر نشوند. محبی‌نژاد تصریح کرد: چنانچه یک هفته دیگر بگذرد ممکن است این 55درصد به 70درصد نیز برسد، چراکه قیمت ارز و مواد اولیه روز به روز در حال تغییر است، بنابراین خواست انجمن در این شرایط افزایش فوری و بی‌قید و شرط حداقل 55 قیمت قطعات خودرو است.

با توقف این فروش‌های فوق‌العاده و اجرایی نشدن سازوکارهای کنترل بازار دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته است. زیان خودروسازها غیرقابل انکار است و همین موضوع فروش‌های ویژه خودروسازها را متوقف کرده و التهاب دوباره بازار را به همراه داشته است، پس باید این مشکل برطرف شود، اما افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بدون کنترل بازار چیزی جز فاجعه نخواهد بود و مشکل را از آنچه امروز است بدتر و بدتر خواهد کرد.

- شوک «کرونا» به تجارت ایران

اعتماد درباره آمار تجارت خارجی گزارش داده است: شوک «کرونا» به بازارهای صادراتی و شرکای تجاری ایران در آمار و ارقام ارایه شده توسط گمرک ایران از روند واردات و صادرات کشور در بهار امسال کاملا مشهود است. بسته شدن مرزها و افت تجارت خارجی پس از آن موجب شده تا صادرات غیرنفتی ایران در 3 ماهه ابتدایی امسال نسبت به بهار سال گذشته، کاهش 44 درصدی به لحاظ «ارزش» داشته باشد.

گمرک ایران که از ابتدای سال گذشته انتشار گزارش‌های ماهانه را متوقف کرده و تنها آمار کلی از صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی کشور ارایه می‌دهد به تازگی آمار تجارت خارجی ایران در 3 ماهه ابتدای امسال را منتشر کرده که حاوی اطلاعات مهمی است. نخستین چالش نگران‌کننده در آمارهای تازه افت تجارت شرکای اصلی تجاری ایران در بهار امسال است. چنانکه به جای کشورهایی مانند هند، ژاپن و کره جنوبی، کشورهای عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه جایگزین شده‌اند. گمرک ایران از واژه «سایر کشورها» برای دیگر مقاصد صادراتی ایران استفاده کرده است. اقلام عمده صادراتی بنزین، گاز طبیعی، پروپان مایع شده، پلی‌اتیلن و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بوده است.

صندوق بین‌المللی پول به تازگی پیش‌بینی کرده که صادرات ایران در سال جاری میلادی به 46 میلیارد دلار خواهد رسید که کمتر از نصف سال 2018 است. واردات کشور نیز طبق پیش‌بینی این نهاد مالی بین‌المللی 64.6 میلیارد دلار خواهد بود و برای اولین‌بار تراز تجاری خارجی کشور منفی می‌شود.

اما به‌طور کلی آمارهای تازه نشان می‌دهد که در 3 ماهه ابتدایی امسال 6 میلیارد و 364 میلیون دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است. در بهار سال گذشته این عدد 9 میلیارد و 735 میلیون دلار بوده است. سیدمهدی میراشرفی، رییس کل گمرک درباره «علل کاهش صادرات کشور» عنوان کرده که «تجارت خارجی دنیا طی ماه‌های اخیر تحت تاثیر بیماری کرونا بوده و با روند کاهشی روبه‌رو بوده است. صادرات ما نیز متاثر از این موضوع کاهش یافته همچنین به علت بسته بودن مرزها امکان صادرات کالا وجود نداشت.» به گفته او «آمارها نشان می‌دهد از هفته آخر خردادماه روند کاهشی صادرات کند شده و در حال بازگشت به روال عادی است.»

منفی شدن تراز تجاری

تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی طی یک دوره معین در اقتصاد، رابطه بین واردات و صادرات کشورهاست. اگر صادرات بیشتر از واردات باشد مقدار مثبت به نام مازاد تجاری مشخص می‌شود. اگر واردات بیشتر از صادرات باشد مقدار منفی به نام کسری تجاری یا شکاف تجاری مشخص می‌شود. هزینه‌های تولید، هزینه در دسترس بودن مواد اولیه کالاهای واسطه‌ها و ورودی‌های دیگر، حرکات نرخ ارز در بازه‌ای مشخص، در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت واردات و میزان کالاهای تولید شده در کشور عواملی هستند که در نوسان تراز تجاری یک کشور تاثیرگذارند.

آن‌گونه که گزارش گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، کل حجم تجارت خارجی در بهار امسال 13 میلیارد و 984 میلیون دلار است. از این میزان، واردات کشور در بهار امسال 7میلیارد و 620 میلیون دلار بوده است. گرچه این رقم نسبت به بهار سال گذشته نزدیک به 27 درصد کاهش پیدا کرده؛ اما موجب شده تا تراز تجاری کشور در بهار سال جاری نزدیک به یک میلیارد دلار منفی شود. عمده اقلام وارداتی در این مدت نیز همان‌گونه که حدس زده می‌شد جزو کالاهای خوراکی بوده است. ذرت دامی، سایر مخلوط گندم، گوشی تلفن همراه، برنج نیمه سفید شده و لوبیای خام از کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، فدراسیون روسیه و سایر کشورها وارد شده است.

صادرات بنزین

11 درصد از صادرات ایران در 3 ماهه ابتدایی امسال را کالایی به نام بنزین به خود اختصاص داده است. ارزش محموله‌های صادراتی بنزین ایران نزدیک به 700 میلیون دلار بوده اما گزارش گمرک به روشنی عنوان نکرده که این محموله‌ها به کدام مقاصد صادراتی ارسال شده است. البته اخیرا ایران 5 نفتکش حامل بنزین صادراتی خود را به‌رغم تحریم‌ها و تهدیدهای شدید امریکا به ونزوئلا رساند و به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت پول این محموله‌ها نیز دریافت شده است.

بالاترین میزان صادرات کالا برای ایران نیز به پروپان مایع شده اختصاص دارد که محصول پالایشگاهی است و البته در دسته‌بندی گمرک جزو اقلام صادرات غیرنفتی قرار می‌گیرد. ارزش محموله‌های صادراتی پروپان مایع شده ایران نزدیک به 265 میلیون دلار بوده است. ایران در این مدت 367 میلیون دلار گاز طبیعی، 241میلیون دلار پلی‌اتیلن و 187 میلیون دلار روغن‌های سبک نیز صادر کرده است.

* تعادل

- ملک اشخاص خانه سازمانی دولت نیست

تعادل درباره مداخله دولت در بازار اجاره گزارش داده است: در شرایطی که بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه سال جاری، به ترتیب نشان‌دهنده رشد معادل 27.6 و 30.7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است، حسن روحانی، رییس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد ملی کرونا از ممنوعیت افزایش بیش از 25 درصد اجاره‌بها در تهران، بیش از 20 درصد در کلان‌شهرها و بیش از 15 درصد در سایر شهرها خبر داد.

به گزارش «تعادل»، تعیین سقف برای میزان افزایش اجاره سالانه واحدهای مسکونی در دولت‌های قبل از دولت تدبیر و امید نیز مسبوق به سابقه است. تجربه‌ای که منتج به نتایج دلخواه دولت وقت نشد و به گفته مسوولان اتحادیه مشاوران املاک منجر به دور زدن آن بخشنامه از سوی برخی موجران در سنوات گذشته شد. به باور بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، دولت از نظر قانونی نمی‌تواند برای میزان دریافت اجاره مالک اشخاص حقیقی سقف مشخص کند چون این عمل ناقض حق مالکیت فردی است.

در عین حال، وضع چنین دستورالعمل‌هایی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست و پشتوانه قانونی ندارد و در نهایت منجر به دور زدن مفاد این دستورالعمل‌ها و رواج قراردادهای غیررسمی خواهد شد. افزون بر این، در شرایطی که برخی پیش بینی‌ها از نرخ تورم سال جاری حاکی از این است که تورم تا پایان سال 99 به حدود 40 درصد بالغ خواهد شد، چگونه موجران تهرانی که اغلب از محل دریافت اجاره هزینه‌های معیشت خانوار خود را تامین می‌کنند، فاصله 25 درصد تا 40 درصد تورم در هزینه‌های جاری خود را پرکنند.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان بر این باورند که هم اینک برخی از موجران قراردادهای واحدهای خود را کمتر از نرخ‌های اعلامی از سوی دولت تمدید کرده و می‌خواهند تمدید کنند اما با این دستور رییس‌جمهور، افزایش 25 درصدی اجاره در تهران، 20 درصد در کلان‌شهرها و 15 درصدی در سایر شهرها رسمیت یافته است. به گزارش «تعادل»، در این حال، از آنجا که دستور رییس‌جمهور در ستاد مقابله با کرونا اعلام شده است، برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند، در صورتی که با دستور رییس‌جمهور مساله احتراز از جابه‌جایی مستاجران در دوران شیوع کرونا - نه کنترل نرخ اجاره‌بها - و رعایت مسائل بهداشتی تامین شود، این دستور مفید تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، از آنجا که دولت طی هفته‌های اخیر، برای ساماندهی بازار مسکن جلسات متعددی در ستاد اقتصادی خود برگزار کرده است، به نظر می‌رسد، هدف اصلی دولت از تعیین سقف برای اجاره‌بها، تنظیم بازار اجاره است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد ملی کرونا با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید بر اجرای این مساله نظارت کنند، تصریح کرد: از فردا، اضافه شدن اجاره‌بها در تهران، بیش از 25 درصد، در کلان‌شهرها بیش از 20 درصد و در سایر شهرها بیش از 15 درصد ممنوع است.

شرط کارآمدی مصوبه دولت در دوران کرونا

در همین رابطه، فرهاد بیضایی، مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: از جزییات دستور رییس‌جمهور اطلاعی ندارم. اما اصل این مساله درست است به شرط اینکه در مصوبه دولت ذکر شود که تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ‌های اعلام شده طی 12 ماه آینده یا تا اطلاع بعدی دولت، انجام شود و مستاجران در واحد مسکونی استیجاری فعلی تا اعلام بعدی دولت به سکونت خود ادامه دهد. نرخ‌ها هم به صورت مکانیسمی که اعلام شده است، معتبر است و احتیاجی به نوشتن قراردادهای جدید نیست.

بیضایی افزود: چون اگر وارد فاز مذاکرات موجر و مستاجر و نوشتن دوباره قرار داد بشویم، این وسط دلالی‌هایی که اتفاق می‌افتد و مسائلی که به وجود می‌آید، درد سر ساز می‌شوند.

این کارشناس ارشد مسکن با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم نرخ اجاره را به صورت دستوری کنترل کنیم، اظهار کرد: هدف از این مصوبه و این کار این است که جابه‌جایی صورت نگیرد. یعنی هر کسی در مکان فعلی خود تا بازگشت به شرایط عادی قبل از کرونا بماند و جابه‌جایی اتفاق نیفتد و ثبات سکونت وجود نداشته باشد. هدف بعدی این است که بحث کنترل قیمت هم وجود داشته باشد.

او افزود: نگاه مصوبه بیشتر از اینکه بحث قیمتی باشد، باید بحث یکجانشینی و ثبات سکونت باشد. به این معنی نیست که خانه‌ای الان مبلغ «آ» ریال اجاره دارد، این نمی‌تواند بیشتر از 25 درصد افزایش دهد، حالا اگر مستاجرش هم خواست، محل زندگی خود را عوض کند، عوض کند. نه! ما می‌خواهیم مستاجری که هست در همان مکان بماند نه اینکه مبلغ اجاره کنترل شود بلکه جابه‌جایی کنترل شود، برای همین نوع مصوبه می‌تواند متفاوت باشد. اگر مصوبه اولویتش کنترل جابه‌جایی باشد، مناسب است و در قالب نرخی که دولت تعیین کرده، تمدید خودکار قراردادهای اجاره می‌تواند شکل بگیرد.

انتظار افزایش 2 برابری اجاره‌بها

در همین رابطه، حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز گفت: یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در تعیین اجاره‌بها، قیمت ملک است و در سال 98 هم قیمت‌ها 100 درصد افزایش یافت یعنی قیمت یک واحد یک میلیارد تومانی به 2 میلیارد تومان رسید. بنابراین طبق این افزایش قیمت ملک، موجران این انتظار را داشتند که نرخ اجاره هم باید تا دو برابر افزایش یابد اما این افزایش قیمت رخ نداد چراکه در آن طرف قرارداد یعنی مستاجران هم باید توان پرداخت را داشته باشند.

عقبایی در گفت‌وگو با ایلنا درباره میزان اثرگذاری بسته حمایتی دولت از مستاجران اظهار کرد: هنوز جزییاتی از این بسته حمایتی مشخص نشده است اما حتی اعلام اقدامات دولت برای حمایت از مستاجران می‌تواند به لحاظ روانی اثرگذار و به بهبود شرایط بازار اجاره به نفع مستاجران کمک کند.

وی درباره میزان افزایش نرخ اجاره در تابستان امسال ادامه داد: امسال میزان افزایش نرخ اجاره به‌طور متوسط در کشور حداکثر تا خط تورم خواهد بود. همچنین در تهران افزایش نرخ بهای اجاره به نرخ تورم نمی‌رسد. نایب‌رییس اتحادیه املاک در پاسخ به این سوال که شواهد نشان می‌دهد اجاره‌بها در شهر تهران بیشتر از 30 درصد (حدود نرخ تورم اعلام شده) افزایش داشت، افزود: یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در تعیین اجاره‌بها، قیمت ملک است و در سال 98 هم قیمت‌ها 100 درصد افزایش یافت یعنی قیمت یک واحد یک میلیارد تومانی به دو میلیارد تومان رسید. بنابراین طبق این افزایش قیمت ملک موجران این انتظار را داشتند که نرخ اجاره هم باید تا دو برابر افزایش یابد اما این افزایش قیمت رخ نداد چراکه در ان طرف قرارداد یعنی مستاجران هم باید توان پرداخت را داشته باشند.

وی تاکید کرد: متوسط افزایش قیمت اجاره در کشور در سونامی سال 98، حداکثر به 30 درصد رسید البته در مناطق و شهرهایی هم این افزایش قیمت 50 درصد بود بنابراین طبق گزارش‌های بازار افزایش اجاره‌بها به خط تورم نخواهد رسید. عقبایی ادامه داد: باید در نظر داشت که بسیاری از قراردادها به دلیل شیوع ویروس کرونا تمدید شد. معتقدم رشد اجاره‌بها در پیک جابه‌جایی‌ها به سقف تورم می‌رسد و بیش از آن بازار کشش ندارد چراکه در بازار طرف تقاضا یعنی مستاجران هم توان پرداخت ندارند. وی همچنین درباره کوچ مردم به مناطق پایین شهر به دلیل افزایش نرخ اجاره تاکید کرد: این موضوع فقط مختص امسال نیست اما نمی‌توان آن را کتمان کرد، با افزایش نرخ اجاره بیشتر از درآمد مردم، به‌طور قطع واحدهای مستاجران کوچک می‌شود و در این شرایط شاهد مهاجرت به پایین شهر و شهرهای اطراف تهران و افزایش حاشیه‌نشینی هستیم.

- مشاوران اقتصادی دولت، پیشنهاد گرانی ارز را دادند

محمد خوشچهره استاد اقتصاد در مصاحبه با تعادل گفته است: در مورد مسکن اگرچه خوشحال شدیم که دولت بخشی از پیشنهادات کارشناسی که تشریح کرده بودیم را عملیاتی کرده است، اما همین موضوع هم ناقص اجرا شده. قبلا اشاره کرده بودم که حل مشکل مسکن به یک برنامه کوتاه‌مدت نیاز دارد، یک برنامه میان مدت و یک برنامه بلندمدت.

در حال حاضر اولویت اقتصاد کشور اقدامات آنی و کوتاه‌مدت است، چرا که تیغ گرانی مسکن، روی گلوی اقشار مختلف قرار گرفته است. اما دولت توجه ندارد و به فکر اقدامات بلندمدت است و اعلام می‌کند که ابتدا باید وزارت جهاد کشاورزی سرفرصت زمین‌ها را دسته‌بندی و مشخص کند و بعد در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهد و بعد وزارتخانه بعدی اقدام به ساخت و ساز کندو.... این یک برنامه بلندمدت می‌طلبد و نمی‌تواند به مشکلات امروز مردم پاسخ دهد. الان در کشور جریانی سازمان یافته که هم ریشه در داخل دارد و هم ریشه در بیرون تلاش می‌کند تا در مسیر معاش مردم سنگ‌اندازی کند. معاش یعنی چه؟ یعنی سبد هزینه خانوارها.

مردم یعنی من دانشگاهی، شمای خبرنگار، معلم، کارمند، کارگر و... که یک درآمدی داریم، صرف مسکن می‌کنیم؛ دوم صرف خوراک می‌کنیم، سوم بهداشت و پوشاک، چهارم حمل‌ونقل و اگر چیزی باقی بماند صرف تفریح و... می‌شود. در حال حاضر فشار سازمان یافته‌ای روی مردم وجود دارد که چنانچه به آن دقت نشود در ادامه به بحران‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی و... می‌انجامد. به هر حال افراد یک صبری دارند و نمی‌شود تا بی‌نهایت فشار بر روی مردم آورد.

در این فضای آلوده، تورم‌های لجام گسیخته در مواد غذایی مورد نیاز مردم گسترش پیدا می‌کند، بعد با القای تورم سازمان‌یافته مثلا پراید که یک جنس بنجل است و سمبل کالاهای بی‌کیفیت است، حساب شده تا 70میلیون تومان بالا می‌رود و افکار عمومی را آماده گسست نهایی می‌کنند. پیام افزایش قیمت پراید به جامعه چیست؟ این است که وقتی یک چنین جنس کم کیفیتی اینچنین گران می‌شود نشانه افزایش در همه محصولات است.

وقتی پراید بالا می‌رود؛ در حوزه‌هایی مانند لوازم یدکی، حمل و نقل، تعمیرات و... بالا می‌رود و یک موج تورمی ایجاد می‌شود. بعد از پراید نوبت به مواد غذایی می‌رسد که روند صعودی در قیمت‌ها پیدا می‌کند. مرحله بعدی گران شدن مسکن است؛ الان مسکن دچار رکود است؛ حوزه‌ای که دچار رکود است؛ دلیلی برای افزایش قیمت ندارد، این افزایش‌ها هم به خاطر قیمت زمین است چرا که 70درصد آورده سرمایه‌گذار در تهران به خاطر زمین است. یعنی تعدادی از این بنگاه‌های املاک سازمان یافته در دو سه نقطه شهر برنامه‌ریزی می‌کنند و قیمت مسکن در تهران را از طریق تزریق نوسانات غیرواقعی و فضاسازی در چند نقطه مثل سعادت‌آباد، الهیه، ولنجک و... افزایش می‌دهند. این افراد از جهل و غفلت نهادهای نظارتی و شوراها و شهرداری‌ها و... استفاده می‌کنند و نوسانات بازار مسکن را شکل می‌دهند و قیمت‌ها را باشایعه و دروغ و... به اوج می‌رسانند.

بازار مسکن که تکان نمی‌خورد؛ نه خرید و فروشی وجود دارد چرا که به نسبت سال قبل پایین آمده است و نه تقاضایی وجود دارد؛ نه ساخت‌وسازی وجود دارد و... پس چه اتفاقی می‌افتد؟ رهن و اجاره بالا می‌رود. بالارفتن رهن و اجاره یعنی چه؟ یعنی فشار بر روی محروم‌ها و کارمندان و تعویق ازدواج جوانان و... در این شرایط دولت هم اقدامی نمی‌کند. دولت در این شرایط صحبت از تخصیص زمین و ساخت و... می‌کند که نشان‌دهنده غفلت بعید دولت است.

برای مریضی که خونریزی شریانی دارد و اگر به آن رسیدگی نشود می‌میرد باید اقدامات اورژانسی صورت بگیرد. دولت باید بلافاصله اعلام کند که اجازه افزایش قیمت در بحث اجاره‌ها وجود ندارد مگر در شرایط خاص و در نقاطی از شهر. بعد هم تمرکز کنند که خانه‌های زیر 150 متر باید افزایش‌ها زیر 15درصد باشد. اگر خانه 200 تا 300متری باشد نشان می‌دهد که فرد در رفاه نسبی است و افزایش قیمت در این موارد شاید چندان مهم نباشد. امروز خوشبختانه دولت به بخشی از صحبت‌های قبلی که در زمینه مسکن مطرح کرده بودیم عمل کرده است، اما در زمینه اعداد و ارقام قیمت‌ها هنوز درست عمل نشده است.

سراسر کشور را 15درصد اعلام کرده اند؛ استان تهران را 20درصد و شهر تهران را 25درصد. در حالی که باید در خصوص متراژ خانه‌های اجاره‌ای هم کارهایی صورت می‌گرفت و دسته‌بندی می‌شد. بسیاری فکر می‌کنند تنها ارز است که باعث رشد قیمت‌ها در بازارها شده است اما این یک جریان سازمان یافته است که در حوزه‌های مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند. پسر من استاد دانشگاه است در دانشگاه صنعتی شریف 5میلیون حقوق می‌گیرد؛ به او گفته‌اند برای رهن و اجاره خانه باید 70درصد بیشتر بدهید؛ وضعیت همکارانش هم همین‌طور است؛ اینها استعدادهایی هستند که به جای کشورهای خارج فعالیت در ایران را انتخاب کرده‌اند باید به این قشر و سایر اقشار هم توجه شود.

طرح گواهی سپرده یورویی در حقیقت در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت یک آیتم یا یک بند از نسخه‌ای است که برای بهبود وضعیت بحرانی ارز و اقتصاد باید به کار گرفته شود. یعنی همان‌طور که در یک نسخه پزشکی، دکتر ممکن است؛ مسکن بدهد، آرام بخش دهد؛ آنتی‌بیوتیک بدهد و در نهایت داروی اصلی را در ورای این داروها ارایه کند، در این گزاره هم بانک مرکزی یک بند از مجموعه وسیع نیازهای اقتصادی را ارایه کرده است. بنابراین این موضوع که بانک‌مرکزی به آن اشاره کرده است، فاقد آن داروی اصلی است و به عنوان یک آیتم مطرح است.

به هر حال اظهارنظر درباره اینکه دولت به یک چنین تصمیماتی دلخوش کند و تصور کند که با یک چنین آیتم‌های و بدون جامع نگری می‌تواند مشکلات زیربنایی اقتصاد در بخش‌های گوناگون را حل کند؛ این اولین اشتباه استراتژیک است. بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورما با مسکن حل می‌شود. یعنی مثلا فقر ملت را که ریشه در مشکلات و موانع تولیدی چه تولیدات کشاورزی، چه کارگاهی و چه صنعتی و... دارد، ما آمدیم با توزیع یارانه به عنوان یک مسکن با این عنوان که یک پولی به فقرا و ملت بدهید تا مشکل را سر فرصت رفع کنیم برخورد کردیم؛ این فرآیند از دولت‌های نهم و دهم آغاز شد و در ادامه دولت یازدهم و دوازدهم هم همین مسیر را در پیش گرفت و در ادامه تنها مشکل را سر فرصت حل نکردند بلکه یارانه‌ها به نسخه اصلی اقتصاد هم بدل شد و نهایت تلاش‌های فکری و عملی مسوولان در حوزه‌های اقتصادی شد توزیع یارانه‌ها.

در حالی که اشتباه از اول معلوم بود، یعنی در نسخه اولیه این موضوع دیده نشده بود که ما یک سال یا چند سال یارانه‌ها را بدهیم تا موانع بر سر راه تولید، کشاورزی، صنایع کارگاهی و... برطرف شود و فضای کسب و کار و معیشت مردم بهبود یابد. این نسخه بانک مرکزی هم یک بند از یک پکیج 10آیتمی است که برای ساماندهی و جلوگری از رهاشدگی اقتصادی باید گرفته شود.

آنهایی که بر روی اوراق به تنهایی یا سیاست‌های پولی پافشاری می‌کنند از نظر من هر دو اشتباه می‌کنند. چرا؟ چون مشکلات اقتصاد ملی در این حوزه‌ها نیازمند یک پکیج است که در آن سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و امثالهم، توامان دیده شده باشد. یعنی اگر کسی فکر می‌کند فقط با سیاست‌های پولی و بعد هم از طریق نرخ بهره می‌توانند مشکلی را اصلاح کنند اشتباه است. یا اگر کسی فکر کند که حل مشکلات اقتصادی از طریق سیاست‌های مالی آنهم از طریق سیاست‌های مثلا بودجه‌ای یا نرخ مالیات ممکن است در اشتباه هستند. یعنی یک مجموعه‌ای سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و... است که تازه باید این سیاست‌ها با هم سازگار باشند و اگر تناقض داشته باشند و همدیگر را دفع کنند، بیماری اقتصاد ایران شفا پیدا نمی‌کند.

واکنش‌های دولت در اقتصاد مقطعی، موردی و آزمون و خطایی است و اقدامات جامع و بسته‌ای انجام نمی‌دهد. حرکت‌های دولت در حوزه اقتصاد معنی استراتژی را نمی‌دهد و دولت در بخش‌های اقتصادی دچار نوع خاصی از روزمرگی شده است، ممکن است دولتی‌ها اشاره کنند که راهبرد دارند اما از نظر ما تحرکات دولت در بخش اقتصاد به هیچ عنوان راهبردی نیست.

برای ساماندهی اقتصاد باید راهبردی وجود داشته باشد که اقتصاد ایران در حال حاضر متاسفانه فاقد راهبرد است. راهبرد در عین حال دارای اهداف استراتژیک است و مجموعه سیاست‌ها، شیوه‌ها، اقدامات وبرنامه‌هایی است که برای رسیدن به هدف‌ها تدارک دیده شده است. این مجموعه‌های راهبردی خودش زیرمجموعه‌هایی دارد که تاکتیک‌ها و روش‌ها را شکل می‌دهد، مثلا سیاست پولی مناسبی، ارزی مناسب، سیاست مالی مناسب، تجاری مناسب و... که باید با هم سازگار باشند بعد از سازگاری تازه باید ابزارهای مناسب برای اجرای این سیاست‌ها هم که صادرات و واردات را کنترل می‌کند، می‌شود نرخ تعرفه، نرخ ارز و...، یکی از ابزارهای سیاست‌های پولی که می‌خواهد انبساطی باشد یا انقباضی و.... نرخ بهره است یکی دیگر از ابزارهایش، ذخیره قانونی است؛ بحث دیگرش تنظیم مجدد است. مجموعه این عوامل مثل یک دست شیر، پلنگ، انسان و... که سرپنجه دارد و انگشت دارد می‌شود ابزار دست انشان. قدرت دست انسان زمانی متبلور می‌شود که این انگشت‌ها و سرپنجه‌ها در وضعیت سازگار و هماهنگی قرار داشته باشند و تشکیل یک مشت را می‌دهند.

شخص آقای رییس‌جمهوری بعد از افزایش قیمت ارز از 3 و 200 به محدوده 19 و 20هزار تومان اشاره کردند که دوستان اقتصادی ما (که معلوم هست این 2 الی 3نفر چه کسانی هستند، قصد ندارم اسم این افراد را ببرم مگر اینکه ندانید چه کسانی‌اند) گفتند که بگذارید؛ نرخ ارز برود بالا، صادرات افزایش پیدا می‌کند، تولید رونق پیدا می‌کند؛ آقای رییس‌جمهوری در ادامه گفتند اجازه دادیم تا ارز شد 4هزار تومان؛ بعد شد 8هزار تومان، بعد هم 10هزار تومان را تجربه کردیم و 14هزار تومان و.... آقای روحانی همینطور اشاره کردند که دیدیم که قیمت دلار چند برابر شد اما نه صادراتمان تکانی خورد و نه باعث رونق تولید شد اما دلار گران شد.

هرچند آقای رییس‌جمهوری این عبارات را به شوخی و خنده مطرح می‌کردند اما واقع آن است که این افزایش قیمت‌ها در زندگی عمومی مردم نه باعث خنده و کمدی بلکه تراژدی است. رییس‌جمهوری ریشه مشکلات را خوب توضیح دادند اما این افرادی که یک چنین برنامه‌هایی را پیشنهاد میدادند امروز باید در پیشگاه ملت پاسخگوی عملکرد خود باشند و قبول کنند که اشتباه کرده‌اند. به نظر می‌رسد که جریاناتی در اتمسفر اقتصادی و مدیریتی کشور وجود دارند که از بحرانی شدن فضای اقتصادی سود سرشاری می‌برند، حتی برخی اقتصاددان‌ها هم هستند که با این جریانات همکاری دارند و منافعشان در این است که مثلا فلان اتفاق برای دلار بیفتد.

ممکن است در این میان برخی افراد هم ممکن است وجود داشته باشند که موضوعات را تنها از منظر تئوریک می‌بینند و به این باور رسیده، یعنی قادر نیستند تا اقتصاد ایران را بر اساس ویژگی‌های اقلیمی، بومی و تاریخی و... تحلیل کنند و فقط مبتنی بر دیدگاه‌های آکادمیک است که برنامه‌ریزی می‌کنند. این دسته واقعیات بیرونی اقتصاد ایران را در جریان برنامه‌ریزی‌ها در نظر نمی‌گیرند.

من یکی از این مشاوران اقتصادی را می‌شناسم که از نقطه نظر تئوریک و نظری به یک باوری رسیده که بر اساس همان باورها عمل می‌کند اما نمی‌داند که در اقتصاد ایران عوامل غیر اقتصادی وجود دارند که به اندازه عوامل اقتصادی مهم و اثرگذار هستند. شما فقط عرضه و تقاضا را نمی‌توانید ببینید. و بعد نمی‌داند که اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که کسانی مثل جان بولتون، پمپئو و ترامپ می‌گویند که اقتصاد ایران با بزرگ‌ترین فشار ممکن روبه رو شده است؛ ارزش پول ملی ایران را کاهش داده‌ایم، فقر را افزایش داده‌ایم و پول ملی‌شان را 200درصد کاهش داده‌ایم و... این عوامل اما در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دوستان به هیچ عنوان در نظرگرفته نمی‌شود.

* جوان

- قوطی کبریت 25 متری مزخرف!

جوان درباره طرح ساخت آپارتمان‌های 25 متری نوشته است: وقتی طرح مسکن 25 متری را با طرح مسکن مهر که متراژی بیش از 75 متر دارد، مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که طرح فوق در برابر مسکن مهر، هم قوطی‌کبریت و هم مزخرف است؛ البته امکان دارد اشخاصی که مسکن مهر را قوطی کبریت و مزخرف خواندند، مسکن مهر را با خانه‌های ویلایی چند صد متری گرانقیمت خود مقایسه کرده‌باشند که باید دید این افراد در مقایسه مسکن 25 متری با خانه‌های خود چه تعبیرهای جدیدی را به کار می‌برند.

دولتی که واحدهای مسکونی 75 متری مسکن مهر را مزخرف و قوطی کبریت می‌خواند، در ماه‌های پایانی خود به فکر ساخت واحدهای 25 متری برای مردم افتاده‌است. در حقیقت در هفت سال گذشته از وعده خانه به وعده اتاق خواب رسیدیم. این وضعیت در شرایطی است که قیمت مسکن طی هفت سال اخیر حداقل 500 درصد جهش کرده‌است و حالا میلیون‌ها مستأجر که هزینه‌های معیشت دیگر برای آن‌ها پس‌اندازی باقی‌نگذاشته تا بتوانند از پس هزینه‌های اجاره بربیایند، از شنیدن ارقام نجومی اجاره‌بها شوکه شده‌اند. در این بین، علاوه بر اینکه طرح ساخت خانه‌های 25 متری واکنش‌های تندی را در جامعه بر انگیخته‌است، دولت میزان افزایش اجاره‌بها را در کشور 15 الی 25 درصد مجاز دانسته‌است، این دست از مصوبات نشان می‌دهد از طرفی سواره از پیاده بی‌خبر است و از طرف دیگر همین مصوبات بی‌تناسب با دخل مردم نیز الزامی برای عملیاتی‌شدن ندارد، هر چند که مقرر شده تا قراردادهای اجاره در سامانه معاملات املاک درج شود.

خدا می‌داند دولت کنونی و حامیانش در آستانه انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری چقدر طرح‌های دولت پیش را مسخره کردند و علت بسیاری از گرفتاری‌های زمین و زمان را به طرح‌های دولت پیشین ارتباط دادند. یکی از طرح‌هایی که خیلی به آن تاخته‌شد، مسکن مهر بود. از طرفی خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی این طرح را زمینه‌ساز جهش نقدینگی و تورم معرفی کردند و از طرف دیگر این طرح را قوطی‌کبریت و مزخرف خواندند. حال با گذشت هفت سال از عمر دولت کنونی هم پول داغ و تورم مردم را نقره‌داغ کرده‌است و هم اینکه سخن از ساخت واحدهای مسکونی 25 متری است، وقتی مسکن مهر را 75 متر در نظرمی گیریم، متوجه می‌شویم که طرح مسکن 25 متری یک قوطی کبریت و طرحی بسیار مزخرف است.

نظر آخوندی در رابطه با مسکن مهر

قبل از مردادماه 92 که عباس آخوندی از مجلس رأی گرفت، با شدتی کم طرح مسکن مهر را مورد انتقاد قرار می‌داد، اما از اواخر مرداد سال مورد اشاره ادبیات وزیر سابق درباره مسکن مهر وارد فاز جدیدی شد. آخوندی از سال 92 و تا زمانی که نامه استعفایش را منتشر کرد در توصیف طرح ملی مسکن مهر از واژه‌هایی مانند «سیب گندیده»، «طرح فاجعه آمیز»، «مزخرف»، «طرح خانه‌برانداز»، «قفس‌های انسانی» و «طرح پوپولیستی» استفاده کرد.

در گفت‌وگوی تلویزیونی سال 96 رئیس‌جمهور با رسانه ملی، حسن روحانی در پاسخ به سؤال رضا رشیدپور درباره مسکن مهر گفت: «در دولت یازدهم تلاش وزارت راه و شهرسازی، تکمیل مسکن مهر و خدمات‌رسانی به آن بوده، اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست و فقط یک سرپناه موقت است. از اول گفتیم که دولت متعهد است کاری را که از قبل شروع شده، انجام دهد و تا پایان امسال نیز تقریبا پرونده مسکن مهر بسته می‌شود و در حال حاضر نیز اکثرا برق‌رسانی و خدمات‌رسانی به این پروژه‌ها انجام شده‌است.»

اینگونه سخنان در رابطه با مسکن مهر در کنار تاخت و تازهای اشخاصی که خود را اقتصاددان، کارشناس اقتصادی و فرهیخته می‌نامند، به نحوه تأمین مالی مسکن مهر نشان از شکل‌گیری فاصله طبقاتی در جامعه و اظهارات نشئت گرفته از زندگی اشرافی بر خی از مسئولان دارد، شاید اشخاصی که در خانه‌های لوکس و گرانقیمت زندگی می‌کنند، مسکن مهر را به دید قوطی‌کبریت ببینند، اما طرح این سخن از سوی یک مقام مسئول بسیار ناشایست است و حالا جا دارد تک‌تک این افراد که طبق اسناد موجود در فضای مجازی به مسکن مهر تاختند، نظرشان را در رابطه با طرح ساخت مسکن 25 متری برای مردم بگویند. بی‌شک اشخاصی که مسکن مهر را مزخرف و قوطی‌کبریت می‌دیدند، این طرح را بسیار مزخرف‌تر و قوطی‌کبریت‌تر از مسکن مهر عنوان می‌کنند.

از خانه به اتاق رسیدیم

در هفت سال اخیر از وعده ساخت خانه به وعده ساخت اتاق برای مردم رسیده‌ایم و جالب آنکه در این سال‌ها نرخ مسکن تهران از میانگین 3 میلیون تومان در هر متر مربع به محدوده 19 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده‌است؛ البته نرخ مذکور میانگین نرخ است و گرنه همه می‌دانند که نرخ مسکن در برخی از مناطق تهران سر از ارقام 50 میلیون تومان در هر متر مربع هم درآورده‌است و با این ارقام مسکن و تورم‌هایی که برای مردم طی سال‌های اخیر تراشیده شده‌است، وای به حال مستأجران.

طرح ساخت خانه‌های 25 متری

اواخر آذر سال گذشته بود که معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از طرح ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری خبر داد و گفت که احداث این نوع واحدها نه یک انتخاب، بلکه ضرورت است.

این طرح که سر و صدای زیادی به پا کرد و موافقان و مخالفانی داشت، اخیرا طبق یک تفاهمنامه به تأیید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده که بر اساس آن در پایتخت واحدهای کوچک تولید خواهد شد. پاسخگویی به بخش مهمی از نیاز بازار مسکن، افزایش عرضه و کاهش تقاضا از جمله فواید این طرح عنوان می‌شود؛ هرچند مخالفانی نیز حتی در مدیریت شهری دارد که معتقدند نباید الگوی مصرف را به زندگی در این نوع واحدها عادت بدهیم.

مطابق طرح تفصیلی حداقل متراژ واحدهای مسکونی در شهر تهران 35 متر است که بر اساس پیشنهاد ساخت خانه‌های 25 متری، این میزان باید به 25 متر کاهش پیدا کند. توافق اخیر شهرداری با وزارت کشور نشان می‌دهد که کمیسیون ماده 5 مخالفتی با این کاهش متراژ ندارد. اواخر سال گذشته نیز شهرداری اعلام کرد که برای احداث مسکن استیجاری آماده همکاری با دولت است. در این زمینه ساخت واحدهای کوچک یا کپسولی می‌تواند به طرح مسکن استیجاری اختصاص پیدا کند. به گفته صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره خانه‌های 25 تا 40 متری به زوج‌های جوان داده‌شود، همچنین این خانه‌ها به افراد مجرد عرضه نخواهد شد.

در حالی که یکی از الزامات سقوط قیمت مسکن صدور فرمان انقلابی عرضه کلیه خانه‌های خالی موجود در ترازنامه بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها، بیمه‌ها و مجموعه‌های عمومی غیردولتی و آزادسازی زمین و ساختمانی‌های بلااستفاده دولتی است، متأسفانه تأثیر منفی احتکار میلیون‌ها واحد مسکونی در انفجار قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها از سوی سازمان‌های دولتی، چون وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی بسیار نادیده گرفته شده‌است و گویی این نهادها نمی‌خواهند با ابزار مالیات بازار شناور مسکن را در حد میلیون‌ها واحد مسکونی افزایش دهند.

در پی جهش صدها درصدی قیمت مسکن طی سال‌های اخیر عده‌ای از مالکان با این توجیه که اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن یا تورم عمومی است، بهای اجاره را به شکل نجومی جهش داده‌اند. در همین راستا بنا بر اعلام رئیس‌جمهور، سقف افزایش اجاره‌بها زین پس در تهران، سایر کلانشهرها و شهرها به ترتیب نمی‌تواند از 25، 20 و 15 درصد بیشتر باشد. این اعداد و ارقام در شرایطی عنوان شده است که بسیاری از مستاجران معتقدند تصمیم‌هایی از این دست ضمانت اجرایی لازم و کافی را ندارد و باعث می‌شود مالکانی که قصد افزایش نرخ اجاره‌بها را به میزان تورم عمومی یا بیشتر دارند، مستاجران را مقابل گزینه پرداخت اجاره‌بهای مدنظر مالک یا تخلیه ملک قرار دهند. در این میان وزیر راه و شهرسازی از الزام ثبت کلیه معاملات اجاره در سامانه خبر داد.

معادلات در بازار اجاره‌بهای پیچیده شده است، از طرفی برخی از مالکان که تنها منبع درآمدشان از بازار اجاره واحد مسکونی است برای تأمین هزینه‌های خود اجاره‌ها را متناسب با رشد قیمت ملک و تورم عمومی بالا برده‌اند و از طرف دیگر بسیاری از مستأجران که صاحب درآمد ثابت متوسط رو به پایین هستند توان پرداخت هزینه‌های ناشی از رشد اجاره‌بها را ندارند.

در عین حال نیز گفته می‌شود میلیون‌ها واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که خروج این واحدهای مسکونی از بازار شناور خرید و فروش باعث رشد نجومی قیمت مسکن و فشار بیشتر به بازار اجاره‌بها شده است.

در این میان نشانه‌هایی از افزایش حاشیه‌نشینی در کنار شهرها، اجاره چادر در پشت‌بام‌ها، اسکان دو خانواده در یک واحد مسکونی و اجاره خانه‌های ویلایی با مشارکت چهار الی پنج خانوار در بازار اجاره‌بها به چشم می‌خورد که انعکاس‌دهنده وضعیت نامناسب بازار زمین و ساختمان و اشکال جدی در سیاست‌های اعمالی در این بخش است.

با توجه به اینکه پیش از این ستاد ملی کرونا اعلام مصوبه‌ای در رابطه با اسکان مستاجران داشت، به‌طور مجدد روز گذشته رئیس‌جمهور از تصمیم جدید این ستاد در رابطه با اجاره‌نشین‌ها خبر داد، اما مشکل اینجاست که مصوبه پیشین در شرایطی اعلام شد که آن زمان اصلا فصل جابه‌جایی مستأجران نبود، اما هم‌اکنون در فصل اجاره‌بها قرار داریم و برخی از مستأجران معتقدند شاید فشار تحمیلی به جامعه اجاره‌نشین با مصوبات دولتی کاهش نیابد. با این حال ستاد ملی کرونا مصوباتی داشت که نشان از قرار گرفتن کلیه بخش‌ها تحت‌الشعاع مصوبات ستاد مذکور دارد.

مصوبات ستاد ملی کرونا

رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه ستاد ملی کرونا، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران، سایر کلانشهرها و شهرها را به ترتیب 25، 20 و 15 درصد عنوان کرد. این اعداد و ارقام در شرایطی عنوان شده است که بسیاری از مستأجران معتقدند تصمیم‌هایی از این دست ضمانت اجرایی لازم و کافی ندارد و باعث می‌شود مالکانی که قصد افزایش نرخ اجاره‌بها را به میزان تورم عمومی یا بیشتر دارند، مستأجران را مقابل گزینه پرداخت اجاره‌بهای مدنظر مالک یا تخلیه ملک قرار دهند.

روحانی اظهار داشت: اجاره‌ها خیلی مستأجرین را تحت فشار قرار داده است. هر جا اجاره‌ای تاکنون منعقد نشده و موجر و مستأجر متنی را تا امروز امضا نکرده‌اند از فردا که این مصوبه ما ابلاغ می‌شود، امروز یک مقرراتی می‌گذاریم که اضافه اجاره‌بها، نسبت به سال قبل در تهران از 25 درصد نمی‌تواند بیشتر باشد، در کلانشهرها از 20 درصد و در بقیه شهرها نیز از 15 درصد نمی‌تواند بیشتر شود. این درصدها را به عنوان مصوبه اعلام کردیم و باید اجرا و عمل شود و این مبنایی برای اجاره‌بهاست.

وی بیان داشت: اینکه اجاره‌بهایی که از این به بعد منعقد می‌شود تا کی معتبر است اینجا محل بحث بود و اینطور تصمیم گرفته شد که این اجاره‌بها تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آنچنانی نیست و از آن تاریخی که وزارت بهداشت به ما اعلام کند، سه ماه دیگر این اجاره‌بها تمدید می‌شود و بعد از سه ماه می‌توانند با توافق جدید زندگی کنند. بنابراین مصوبه ما بر این مبناست که تصویب شده است.

وی ادامه داد: اعلام کردیم که وزارت مسکن و همچنین وزارت کشور طرح‌هایی را برای مسئله مسکن بیاورند تا اگر چیزی لازم است تصویب کنیم. اینجا که زمین ارزان‌تر در اختیار سازنده قرار بگیرد. مصالح با تسهیلات در اختیار سازنده قرار بگیرد، تشریفات شهرداری به حداقل برسد و حتی‌الامکان غیرحضوری شود و قرار شد تهیه شود و هرچه لازم است، تصویب کنیم..

- سازمان حمایت از خالی کردن جیب مصرف کنندگان!

جوان از عملکرد سازمان حمایت انتقاد کرده است: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از سه ماه سکوت در مقابل افزایش خودسرانه قیمت انواع کالا و موادمصرفی مردم از سوی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، اکنون با نشان دادن چراغ سبز به تولیدکنندگان موادغذایی و... با افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات موافقت کرده است و شنیده‌ها حاکی از آن است که افزایش قیمت انواع روغن، مواد شوینده و بهداشتی نیز در راه است.

با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی در فروردین ماه، قیمت انواع کالاها به تدریج به صورت هفتگی افزایش یافت. سازمان حمایت و تعزیرات در سه ماه گذشته مدام این افزایش قیمت را تخلف اعلام کرد و به مردم، پیگیری دلایل گرانی‌ها را وعده دادند. افزایش قیمت خودرو در بازار اولین کالایی بود که رسانه‌ای شد و تمامی اخبار به سمت بازار خودرو و تصمیمات جدید مسئولان سوق داده شد. غافل از اینکه همزمان با خودرو قیمت روغن، برنج، تخم مرغ و لبنیات و انواع کنسرو و حتی انواع شامپوها و موادبهداشتی نیز به صورت هفتگی گران شد، اما همه حواس‌ها به بازار خودرو بعد از آن دلار و سکه متمرکز شد. اکنون که قیمت انواع کالاها 5تا 20 درصد گران شده، سازمان حمایت به صورت رسمی از افزایش قیمت مرغ منجمد و گرم، تخم مرغ، لبنیات خبر می‌دهد و به متخلفان هشدار می‌دهد که اگر این قیمت‌ها اجرایی نشود، با آن برخورد قانونی می‌کنند.

قیمت هر شانه تخم‌مرغ 20 هزار تومان

در روزهای اخیر شاهد تغییر قیمت مصوب تخم‌مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار بودیم، به طوری که اوایل هفته گذشته ابتدا قیمت 18هزار و 900 تومان تعیین شد و بعد از آن به 19 هزار و 800 تومان تغییر یافت و روزگذشته سازمان حمایت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قیمت هر شانه تخم‌مرغ 30عددی بسته به وزن آن، حدود 20 هزار تومان تعیین شد و با هرگونه افزایش قیمت تخم مرغ بیش از نرخ مصوب برخورد قانونی خواهد شد.

در این اطلاعیه علت افزایش قیمت تخم‌مرغ، افزایش هزینه‌ها از جمله حقوق و دستمزد، حمل و نقل، خوراک و... و همچنین حفظ و استمرار تولید عنوان شد که بر این اساس سقف قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری حداکثر 95 هزار ریال قیمت مصرف‌کننده هر شانه تخم مرغ 30 عددی بسته به وزن آن حدود 20 هزار تومان تعیین شد.

همچنین سازمان حمایت تأکید کرد که فروش تخم‌مرغ با قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب تخلف و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم با متخلفان، توسط بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صمت استانی صورت می‌گیرد. این در حالی است که در روزهای اخیر قیمت هر شانه تخم‌مرغ در سطح خرده فروشی‌ها به 32 هزار تومان هم رسیده است.

همچنین براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار به منظور استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی، تنظیم بازار تخم‌مرغ بر عهده اتحادیه مرکزی مرغداران میهن قرارگرفته و در شرایطی که قیمت تخم‌مرغ در کشور روند افزایشی داشته است و با هماهنگی صورت گرفته با اتحادیه ذی‌ربط صادرات تخم‌مرغ تا زمان تنظیم بازار داخلی متوقف شد.

اختصاص 15هزار تن سهمیه به استان‌ها

ستاد تنظیم بازار در تصمیمی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را 15 هزار تومان و مرغ زنده را 10 هزار تومان تعیین کرد که با تلورانس قیمتی 5 درصد بر اساس نظر کارگروه تنظیم بازار استان قابل تغییر است.

بر این اساس به منظور تنظیم بازار گوشت مرغ، مرحله دوم توزیع 10 هزار تن گوشت مرغ منجمد با قیمت مصوب حداکثر 12 هزار و 900 تومان تحویل در سردخانه و 13 هزار و 500 تومان قیمت خرده‌فروشی به ازای هر کیلوگرم در سراسر کشور آغاز شد.

شرکت پشتیبانی امور دام براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار مکلف شده تا نسبت به تأمین نیاز استان‌ها به میزان اعلامی از سوی استان و همچنین عرضه مستقیم در میادین میوه و تره‌بار رأسا اقدام و نسبت به تأمین نیاز غرف میادین اقدام کند.

جوجه‌ریزی ماهانه از تیرماه به میزان 115میلیون قطعه مورد تأکید قرار گرفته است، همچنین قیمت هر قطعه جوجه یک روزه 2 هزار و 800 تومان اعلام شد و به کارگروه‌های تنظیم بازار استانی اختیار 5 درصد کاهش یا افزایش قیمت داده شده است.

قیمت مرغ منجمد تنظیم بازاری 13 هزار و 500 تومان تعیین شد

ستاد تنظیم بازار روز گذشته اعلام کرد قیمت مرغ منجمد تنظیم بازار 13 هزار و 500 تومان برای مصرف‌کننده و 12 هزار و 900 تومان برای توزیع‌کننده تعیین شد. شرکت پشتیبانی امور دام مکلف به تأمین نیاز استان‌ها به میزان اعلامی از سوی استان‌ها و همچنین عرضه مستقیم در میدان میوه و تره بار و تأمین نیاز عرف میادین شد.

همچنین در پی اعتراض مکرر مرغداران نسبت به قیمت مصوب مرغ و افزایش قیمت مرغ گرم به 20هزار تومان و تخم‌مرغ به 29 هزار تومان، اتحادیه پرنده و ماهی تهران در اطلاعیه‌ای با هشدار به توزیع‌کنندگان متخلف مرغ گرم اعلام کرد: نرخ مصوب مرغ 15هزار تومان است و با متخلفان در این زمینه برخورد قاطع می‌شود. در متن این اطلاعیه آمده است: به اطلاع تمامی همکاران محترم می‌رساند، طبق دستور و تصویب ستاد تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت و معدن قیمت تعزیراتی مرغ گرم جهت خرده‌فروشی فروشگاه‌ها از تاریخ 5 تیرماه 99، هر کیلو 15هزار تومان است. رعایت نرخ فوق الزامی بوده و با متخلفان برخورد قاطع صورت می‌پذیرد. توزیع مرغ به نرخ مصوب از روز یک‌شنبه مورخ هشتم تیرماه به دارندگان جواز کسب در میدان بهمن انجام می‌گیرد.

افزایش 22 تا 28درصدی انواع لبنیات

همچنین به رغم افزایش خودسرانه قیمت انواع پنیر و خامه و بستنی در ماه‌های گذشته به صورت تدریجی و هفتگی، کارگروه تنظیم بازار نرخ جدید انواع فرآورده‌های لبنی را با احتساب افزایش 22 تا 28 درصدی که پیشتر تصویب کرده بود، اعلام کرد. براساس اعلام کارگروه تنظیم بازار، قیمت یک لیتر شیر بطری کم‌چرب 5/ 1 درصد چربی 5 هزار و 600 تومان، شیر بطری نیم چرب 2درصد، چربی 5 هزار و 900 تومان، شیر بطری پرچرب 3‌درصد چربی 6 هزار و 500 تومان و شیر کامل 2/ 3 درصد چربی 6 هزار و 600 تومان تعیین شد. همچنین قیمت شیر نایلونی 900گرمی 4هزار تومان تعیین شد.

قیمت هر 900 گرم ماست کم‌چرب 5/ 1 درصد چربی 6هزار و 300 تومان و ماست پرچرب 900 گرمی 3درصد چربی 7 هزار و 300 تومان تعیین شد. نرخ ماست دبه‌ای کم‌چرب 5/ 1 درصد چربی 2 هزار و 500 گرمی 17 هزار و 500 تومان و ماست پرچرب 3درصد چربی 2 هزار و 500 گرمی 18 هزار و 900 تومان تعیین شد. همچنین قیمت پنیر یو اف 400 گرمی نیز 10هزار و 600 تومان تعیین شد.

محمدرضا کلامی، معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار در نامه‌ای درباره دستورالعمل‌ها و تصمیمات کمیته تخصصی تعیین نرخ اقلام پروتئینی اعلام کرد: با توجه به درخواست تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه برای اصلاح نرخ و محاسبه سهم اثر نرخ جدید نهاده‌ها (ذرت و جو هزار و 500 تومان و سبوس هزار و 400 تومان) و قیمت فروش شیرخام با مشخصات 2/ 3 درصد چربی و بار میکروبی زیر 100هزار مبلغ 2 هزار و 900 تومان به ازای هر کیلوگرم در دامداری تصویب شد. دامنه مجاز قیمت 700کمتر یا بیشتر با توافق خریدار و فروشنده بلامانع است دو قیمت عرضه سبوس مبلغ هزار و 400 تومان به ازای هر کیلوگرم به صورت تک نرخی در سامانه مربوطه تعیین شد و به ازای 1/ 0 درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ آن 50 تومان متناسب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیر خام اضافه یا کسر خواهد شد. با توجه به سهم اثر شیر خام در تولید محصولات لبنی قیمت 10قلم محصولات لبنی پرمصرف مشمول قیمت‌گذاری دستوری مصوب گردید.

همچنین در مصوبه کار گروه تنظیم بازار اعلام شده، قیمت سایر محصولات لبنی در احجام و کیفیت‌های مختلف بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل توسط تولیدکنندگان با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و پس از اطلاع رسانی در سامانه 12ملاک عمل خواهد بود. جهت تحقق قیمت‌های مصوب فوق مقرر شد کار گروه هماهنگی سیاست‌های صادراتی ظرف 10 روز کاری نسبت به تعیین عوارض صادراتی شیرخشک و سایر محصولات لبنی اقدام کند. با توجه به اعلا م رسمی از این قیمت از سوی سازمان حمایت آیا بازار از این قیمت‌های مصوب تبعیت خواهد کرد؟ یا باز هم مانند گذشته قیمت‌ها گران می‌شود؟

* جهان صنعت

- پشت پرده واگذاری پروژه نورد گرم 2 فولاد مبارکه به شرکت چینی

جهان‌صنعت نوشته است: کلنگ‌زنی پروژه واحد نورد گرم 2 شرکت فولادمبارکه به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد در کشور به موضوعی جنجالی طی روزهای اخیر تبدیل شده است. پروژه‌ای مبهم که به باور بسیاری از متخصصان داخلی اگرچه می‌تواند کشور را در زمینه ورق‌های فولادی به خودکفایی برساند اما به گونه‌ای دنبال می‌شود که منجر به نادیده گرفته شدن توان شرکت‌های داخلی و تخصصی در سال جهش تولید شده و ضرر دست‌کم 200 میلیون یورویی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

این در حالی است که به باور مدیرعامل فولاد مبارکه به عنوان شخصی که چندان سررشته‌ای در این حوزه ندارد، این پروژه طوری طراحی شده است که تمام پیمانکاران ایران می‌توانند سر این سفره بنشینند و هیچ‌کس جا نمی‌ماند. در واقع این جمله درست در زمانی از سوی حمیدرضا عظیمیان مطرح می‌شود که شاهد عقد قرارداد فولاد مبارکه با یک شرکت چینی غیرمتخصص به صورت ترک تشریفات یا حتی کشف قیمت هستیم.

ترفند گمراه‌کننده

همان‌طور که پیش از این نیز اعلام شده است، پروژه واحد نورد گرم 2 پروژه‌ای است که در زمان سبحانی مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه قرار بود با ارزش 411 میلیون یورو و با مشارکت شرکت‌های مطرح دنیا در زمینه تکنولوژی نورد گرم به مرحله اجرا برسد اما با تغییری که در مدیریت فولاد مبارکه حاصل شد، حالا با پروژه‌ای غیرشفاف روبه‌رو هستیم که به رقم 200 میلیون یورو بالاتر از قبل یعنی 630 میلیون یورو و با مشارکت یک شرکت کوچک ریخته‌گری که مهارتی در حوزه نورد گرم ندارد، دنبال می‌شود. نکته قابل تامل اینکه مدیرعامل فولاد مبارکه در واکنش به اعتراض بسیاری از متخصصان این حوزه که به صورت دقیق در جریان این پروژه هستند، اظهاراتی را مطرح می‌کند که برای منابع آگاه و متخصص، نه‌تنها قانع‌کننده نیست بلکه ترفندی گمراه‌کننده برای ادامه مسیر اشتباه در فولاد مبارکه است.

عظیمیان به تازگی در واکنش به انتقاداتی که در مورد پروژه نورد گرم 2 مطرح می‌شود، اعلام کرده است که این شرکت به دلیل اینکه نیازمند گارانتی برای محصولات تولیدی خود بوده، حتما باید با شرکت‌های صاحب تکنولوژی خارجی قرارداد می‌بسته اما هیچ‌یک از کشورهای دارای این تکنولوژی به دلیل قرارگرفتن نام فولاد مبارکه در لیست تحریم‌ها حاضر به همراهی با فولاد مبارکه نشده‌اند. اظهارنظر عظیمیان در مورد تبعات ناشی از تحریم‌ها اگرچه در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد اما واقعیت این است که نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده برای همکاری با یک شرکت دست چندم چینی که مهارتی در زمینه نورد گرم ندارد، باشد.

چین تکنولوژی مورد نیاز ورق را ندارد

نکته قابل تامل اینکه تنها شرکتی که صاحب تکنولوژی بودن شیان را تایید کرده است، شرکت فنی و مهندسی مبارکه بوده است که به صورت صددرصدی وابسته به شرکت فولاد مبارکه است و صرفا با یک بازدید، تایید کرده است که این شرکت چینی صاحب تکنولوژی است در حالی که هیچ‌یک از شرکت‌های مطرح در این حوزه تاییدیه‌ای مبنی بر صاحب تکنولوژی بودن شیان را ارائه نداده‌اند.

در واقع تمام ابر پروژه‌های ورق فولادی که در چین انجام شده است، به وسیله همکاری با صاحبان تکنولوژی این صنعت از دنیا صورت گرفته است چرا که خود چین تکنولوژی مورد نیاز در این خصوص را ندارد و حتی

Chinas heavy industry به عنوان بزرگ‌ترین شرکت ساخت ماشین‌آلات و کارخانه‌های ورق در چین برای ایجاد پلنت‌های مشابه از شرکت دانیلی و SMS تکنولوژی مورد نیاز را خریداری کرده است. به عبارت دیگر بزرگ‌ترین شرکت چین که در این حوزه فعال است صاحب تکنولوژی مورد نیاز برای ورق‌های فولادی نیست چه برسد به شرکت شیان که در مقابل این شرکت، یک از صد هم نیست.

دفاع از عملکرد شیان قانع‌کننده نیست

در این میان سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که چطور هزینه همکاری با یک شرکت فاقد تکنولوژی به نام شیان که قرار است از تجهیزات چینی استفاده کند، از هزینه همکاری با یک شرکت ایرانی - آلمانی گران‌تر تمام شده است.

نکته جالب توجه اینکه مدیرعامل فولاد مبارکه، شیان را به عنوان یکی از چهار شرکت بزرگ فولادساز چین معرفی می‌کند که دارای سابقه درخشان در مبارکه است و قبلا ماشین شماره 5 ریخته‌گری را در این شرکت اجرا کرده است. این در حالی است که بر اساس آنچه منابع آگاه می‌گویند، شیان در زمان مدیریت سبحانی به عنوان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه موفق به تحویل پروژه‌ای 10 میلیون یورویی در زمینه ریخته‌گری شده است که از پس آن هم برآمده اما این موضوع دلیل نمی‌شود که شرکت کوچک شیان با 35 نفر نیرو توانایی اجرای پروژه‌ای مهم به نام نورد گرم 2 را داشته باشد و از پس آن نیز برآید. در این خصوص منتقدان نیز بر این باور هستند که شرکت شیان یک شرکت کوچک و متخصص در امر ریخته‌گری و ذوب است و هیچ تجربه و تخصصی در پروژه‌های نورد به‌خصوص در این ظرفیت ندارد. همچنین فاقد تکنولوژی است که بر این اساس قطعا قادر به طراحی این کارخانه بزرگ نخواهد بود.

امضای قرارداد با شرکت دلال چینی

حتی برخی اسناد و مدارک گویای آن است که شرکت فعلی که فولاد مبارکه با آن قرارداد بسته است، شرکتی به نام Xian heavy equipment and technology co ltd است که هیچ ارتباطی به شرکت شیان که پروژه ریخته گری را در زمان سبحانی اجرایی کرده است، ندارد. در واقع این شرکت، شرکتی دلال و واسطه است که موفق به امضای قرارداد با فولاد مبارکه شده است. این در حالی است که اگر قرار بود با واسطه ها قرارداد بسته شود، شرکت های دیگر نیز می توانستند از تکنولوژی روز دنیا با واسطه استفاده کنند اما متاسفانه از سوی فولاد مبارکه رد صلاحیت شدند.

قیاس ساخت اتومبیل با هواپیما

بر اساس اعلام منابع آگاه، ماشین ریخته‌گری شماره 5 فولاد مبارکه که ادعا می‌شود توسط شیان ساخته شده، دانش مورد نیاز را از شرکت دانیلی گرفته و بعضی از قطعات را نیز از شرکت SMS دریافت کرده است. این در حالی است که ساخت ماشین ریخته‌گری در مقایسه با ساخت کارخانه نورد مانند قیاس ساخت اتومبیل با هواپیماست که در آن یکی هم دانش فنی در اختیار شیان قرار نداشته است.

سوال بدون پاسخ!

مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین در توجیه افزایش قیمت قابل توجه این پروژه اعلام کرده قرارداد آلمانی ما 411 میلیون یورو برای یک واحد نورد سه میلیون تنی بوده اما در قرارداد جدید، واحدی که تعریف شده 40 درصد بزرگ‌تر است و حجم آن 2/4 میلیون تن است. این در حالی است که متخصصان واقفند که با افزایش ظرفیت خط نورد از سه میلیون به 2/4 میلیون تن به دلیل عدم تغییر عرض ورق و استندهای ورق و صرفا افزایش قطر غلتک‌ها، حداکثر افزایش قیمت 10 درصد خواهد بود. به این معنا که قیمت طرف آلمانی از 411 میلیون به 450 میلیون یورو افزایش می‌یابد. حال چگونه با وجود انتظار کاهش قیمت به دلیل وجود سازندگان چینی، قیمت قرارداد حدود 50 درصد افزایش یافته، سوالی است بدون پاسخ!

این در حالی است که افزایش ظرفیت به 2/4 میلیون تن از نظر متخصصان نشدنی است چراکه هر نورد 5/1 میلیون تن است به طوری که با افزایش یک واحد غلتک، 5/1 میلیون تن به ظرفیت اضافه می‌شود. اما مشخص نیست افزایش ظرفیت از سه میلیون به 2/4 میلیون تن چگونه محاسبه شده است.

در واقع در حالی افزایش هزینه ایجاد شده در این پروژه منجر به تعجب بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران در این حوزه شده که عظیمیان در واکنش به انتقادها، منابع آگاه حوزه فولاد را در تیررس خود قرار می‌دهد و اعلام می‌کند: کسی که می‌گوید این قرارداد گران‌تر است، یا اطلاع ندارد یا غرض دارد و می‌خواهد ذهن‌ها را خراب کند.

قیمت نهایی قرارداد نامشخص است

مدیرعامل فولاد مبارکه دلیل ترک تشریفات مناقصه را نیز عدم امضای مستقیم قرارداد توسط تکنولوژهای خارجی و در چارچوب مشارکت با شرکت‌های صاحب نام داخلی ذکر کرده و می‌گوید: شرکت‌های داخلی گفتند ما خودمان با تکنولوژی‌های خارجی قرارداد امضا می‌کنیم و ما هم گفتیم چنین قراردادی از نظر ما برای گارانتی عملکرد امتیاز ندارد.

حال سوال منتقدان این است که در وهله نخست چطور شرکت شیان که تکنولوژ نیست و خود یک واسطه برای اخذ تجهیزات از شرکت‌های بزرگ‌تر چینی است، به طور مستقیم با فولاد مبارکه قرارداد بسته و در وهله بعدی اینکه چطور می‌توان در غیاب یک شریک توانمند داخلی، عملکرد این کارخانه را ضمانت کرد. نکته بعدی اینکه چطور می‌توان با این روش مدیریت فولاد مبارکه که قصد دارد برای باقیمانده کارها 70 زیرپروژه تعریف کند، از قیمت نهایی تمام‌شده قرارداد اطمینان حاصل کرد؟

امیدی به اجرای مناسب پروژه نیست

بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، با این شیوه هم از نظر زمانی و هم هزینه تمام‌شده خسارت‌های زیادی به کشور وارد خواهد شد و با حذف شرکت‌های بزرگ داخلی به عنوان یک شریک قدرتمند در کنار شرکت‌های خارجی، عملا امیدی به اجرای مناسب این پروژه وجود ندارد.

به این ترتیب در شرایط فعلی فولاد مبارکه در واقع سعی می‌کند نقش شرکت‌های طرح و اجرای داخلی را خود بر عهده گیرد که در این خصوص نه سازمان لازم برای این کار را دارد و نه این اقدام با اهداف فولاد مبارکه همخوانی دارد. از طرفی مدیریت زمان و قیمت پروژه را نیز از کنترل خارج می‌سازد.

از این رو لازم است مقامات مسوول نحوه اجرای این پروژه ملی را مجددا مورد بررسی کارشناسانه قرار دهند. همچنین حداقل انتظار این است که کل کار باقیمانده با جزئیات کامل طی یک مناقصه شفاف فی‌مابین شرکت‌های داخلی به مناقصه گذاشته شود تا مشخص شود که قیمت نهایی پروژه چه میزان است.

اصرار بی‌مورد مدیریت فولاد مبارکه

ناگفته نماند که شنیده‌ها گویای آن است که در مرحله پیش‌ارزیابی، شرکت صاحب‌نام تکنولوژی نورد دنیا با واسطه قصد همکاری در این پروژه مهم را داشته است اما مدیریت فولاد مبارکه اصرار بر علنی بودن این کار داشته که این مساله نیز خود جای سوال دارد و بهانه‌ای شده تا فولاد مبارکه به جای بهره‌گیری از توان تکنولوژی‌های مطرح دنیا با مشارکت شرکت‌های توانمند داخلی، از شرکت‌های دست چندم چینی برای پیشبرد امور کمک بگیرد آن هم با هزینه بسیار بالاتر که به طور حتم از جیب سهامداران این شرکت خرج خواهد شد.

به عبارت دیگر عدم واگذاری کار به شرکت‌های توانمند داخلی در سال جهش تولید در حالی اتفاق افتاده که مدیران فولاد مبارکه به جای اعلام حقایق اصلی در مورد این موضوع مبهم، اظهاراتی را مطرح می‌کنند که تنها می‌تواند برای عموم که اطلاعات و مدارکی در این خصوص در دست ندارند، تا حدی قانع‌کننده باشد اما برای فعالان آگاه در این حوزه، همچنان انتقادبرانگیز است و نیاز به اصلاح رویه در آن دیده می‌شود.

نکته بعدی اینکه عظیمیان در حالی با یقین اعلام می‌کند که تمام پیمانکاران ایران می‌توانند سر این سفره بنشینند و هیچ‌کس جا نمی‌ماند که به طور حتم چنین کاری امکان‌پذیر نیست و عدم تمایل فولاد مبارکه در راستای برگزاری مناقصه برای به کارگیری شرکت‌های داخلی در این حوزه و اقدام برای برگزاری مناقصه‌های کوچک و با تعداد بالا نشان می‌دهد که قرار نیست شفافیتی در این زمینه حاصل شود. اگرچه همچنان فعالان این حوزه خواهان این هستند که در این خصوص پیگیری‌های لازم انجام شود تا در سالی که ایران با تشدید تحریم‌ها و مشکلات مالی روبه‌رو است، هزینه‌های گزاف بدون منطق از کشور خارج نشود.

سوالی که در این بین مطرح می‌شود، این است که چه تضمینی وجود دارد که به این روش قیمت تمام‌شده پروژه در حد برآوردهای فعلی محقق شود. نکته مهم‌تر اینکه آیا مدیران فعلی فولاد مبارکه در سه سال آینده در صورت محقق نشدن اهداف این پروژه آیا حاضر به تامین خسارت سهامداران هستند یا خیر و آیا اصلا حضور دارند که پاسخگو باشند یا نه.

* دنیای اقتصاد

- تهدید پیامکی صادرکنندگان از سوی دولت

دنیای اقتصاد نوشته است: یک نشست صمیمانه و یک هشدار پیامکی حاصل تعامل 24 ساعت گذشته دولتمردان و صادرکنندگان غیرنفتی بود. در نشست صمیمانه رئیس کل بانک مرکزی با هیات رئیسه اتاق ایران، بازرگانان می‌گویند برخلاف لحن صریح و هشداردهنده متولی بازار پول در روزهای اخیر، شنبه‌شب مهربانانه آنان را میزبانی کرده است. اما این نرمش از سوی مقامات دولتی دیری نپایید و روز گذشته وزارت صمت که در چند روز اخیر، تعامل با صادرکنندگان را در دستور کار قرار داده بود، به صادرکنندگانی که هنوز رفع تعهد ارزی نکرده‌اند طی پیامکی اعلام کرد که کارت بازرگانی آنان به حالت تعلیق درآمده است. این وزارتخانه هشدار داده است چنانچه صادرکننده در مهلت تعیین شده، نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکند، کارت بازرگانی او باطل خواهد شد.

مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات، هر روز خبرساز می‌شود و چانه‌زنی صادرکنندگان با متولیان پولی و تجاری همچنان ادامه دارد. از یک سو سیاست‌گذار همواره با لحنی صریح‌تر از گذشته نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید می‌کند و از سوی دیگر بسیاری از این سیاست‌ها از سوی فعالان اقتصادی قابل قبول نیست.

یکی از مهم‌ترین موضوعات محل اختلاف‌نظر بین فعالان اقتصادی و متولیان دولتی، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌منظور رفع تعهد ارزی است. هرچند مقامات تصمیم گیر توپ را در زمین صادرکنندگان می‌اندازند و اعلام می‌کنند که حدود 24 میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؛ اما برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، مربوط به عرضه ارز در سامانه نیما است.

حال آنکه به گفته آنها، فعالان بخش خصوصی تمایلی به عرضه ارز در این سامانه ندارند، چراکه هم مشتری قابل توجهی برای ارز آنها وجود دارد و هم تفاوت نرخ بین بازار و سامانه نیما موجب عدم‌تمایل آنها برای عرضه ارز در این سامانه شده است. از این رو آنها تاکید می‌کنند که باید مسیر واردات در مقابل صادرات هموار شود تا بتوانند ارز خود را به کشور برگردانند.

البته بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور چندی پیش محلی برای مناظره مکتوب رئیس اتاق ایران و رئیس کل بانک مرکزی نیز بود. نامه‌نگاری‌هایی که لحنی صریح‌تر از گذشته داشت و گلایه‌های دو طرف را بدون حاشیه مطرح می‌کرد. اما به نظر می‌رسد در دیدار شنبه شب غلامحسین شافعی و عبدالناصر همتی خبری از چنین ادبیاتی بین آن دو نبوده و هر دو طرف با رضایت جلسه را ترک کرده‌اند. همتی در این جلسه اعلام کرده که اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند.

در عین حال یکی از موضوعاتی که از سوی بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، آزاد کردن واردات بدون انتقال ارز بود. به گفته فعالان اقتصادی، متولیان دولتی نگرانی‌هایی برای استفاده از این روش دارند که بخش عمده آن به عدم اطمینان نسبت به منشأ اصلی ارز برمی‌گردد. علاوه‌بر این، سیاست‌گذاران درباره اینکه واردات با ارز اشخاص به جای آنکه در خدمت تقاضای ضروری باشد به کالاهای غیرضروری تعلق گیرد، دغدغه‌هایی دارند.

از این رو، اگرچه چندی پیش بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که اولویت کالایی 23 تا 26 مشمول ارز اشخاص هستند و برای استفاده از این راه وارداتی، ضوابطی را در نظر گرفت، اما فعالان اقتصادی اعتقاد دارند هنوز این شیوه برای واردات عملیاتی نشده است. حتی بخشی از کالاهای رسوب شده به همین دلیل در بنادر مانده است. ارز اشخاص شامل ارزهایی است که برخی از افراد در خارج از کشور داشته و تمایل به استفاده آن در مسیر واردات دارند. این نوع ارز در یک دوره ممنوع شد، اما بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مجددا به رسمیت شناخته شده ولی اجرایی نشده است.

مخالفت بانک مرکزی با پیشنهادهای بخش خصوصی

در عین حال چندی پیش پیشنهادهای 9گانه‌ای از سوی بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو مطرح شد که 7 پیشنهاد به تصویب این شورا رسید و قرار شد از مسیرهای قانونی برای تصویب آن اقدام شود. دو پیشنهاد نیز برای بررسی بیشتر در دستور کار قرار گرفت. آخرین خبرها از تصویب نهایی این پیشنهادها، حکایت از مخالفت بانک مرکزی دارد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور به نشست اخیر شورای گفت‌وگو و بررسی موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در این نشست اشاره کرده و گفته است: در این جلسه مصوباتی داشتیم اما متاسفانه بانک مرکزی قبول ندارد. البته همچنان در حال بررسی موضوع هستیم، چراکه معتقدیم با این شیوه عملکرد، درآمدهای صادراتی کشور آسیب جدی می‌بیند.

وزارت صمت هشدار داد

با توجه به پایدار بودن مشکلات رفع تعهد ارزی اما روز گذشته برخی از صادرکنندگان با دریافت پیامکی از سوی وزارت صمت، غافلگیر شدند. وزارت صنعت، معدن و تجارت 22 روز قبل از سررسید موعد بازگشت ارز حاصل از صادرات، به صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، خبر تعلیق کارت بازرگانی آنها را به‌صورت پیامک به ایشان اعلام کرد. در این پیامک به آنها هشدار داده شده که چنانچه در زمان تعیین شده (31 تیرماه 99) ارز خود را به کشور برنگردانند، کارت بازرگانی آنها باطل خواهد شد. در متن این پیامک آمده است: «با عنایت به دستور رئیس‌جمهور محترم و پیرو مصوبه کارگروه پایش رفتار تجاری، با توجه به اینکه شما بر اساس گزارش بانک مرکزی به رغم پایان مهلت قانونی، نسبت به رفع تعهد ارزی صادرات خود اقدام نکرده‌اید، کارت بازرگانی شما تعلیق می‌شود. رفع تعلیق کارت بازرگانی شما منوط به تأیید بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی صادرات خواهد بود.»

همتی: 70 درصد ارز را برگردانید؛ قبول می‌کنیم

نشست شنبه شب هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس‌کل بانک مرکزی هم حامل خبر مهمی بود. عبدالناصر همتی در این جلسه اعلام کرد که شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک می‌کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت؛ اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند، به کشور بازگردانند تا بشود در مورد آن در فرصت مناسب مذاکره و تصمیم‌گیری کنیم.

او نقش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تامین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خوانده و گفته است: اتاق بازرگانی می‌تواند با رهنمودهای خود به فعالان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید تلاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم. همتی با بیان اینکه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران هم‌سو است، گفته است: ما در بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف‌نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تلاش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته تاکید می‌شود که اولویت بانک مرکزی تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها است.

او هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرده و گفته است: با توجه به شرایط و مشکلات فراوانی که به واسطه تحریم‌ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش کنیم. رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرده است که صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

همچنین در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور همه از تنش‌ها و اتفاقات اثر می‌پذیرند، عنوان کرده است: فعالان اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ می‌دهد، آسیب می‌بینند و از اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به این قبیل مسائل حساس هستیم. شافعی با اشاره به اینکه باید با در نظر داشتن معضلات صادرکننده نسبت به تصمیم‌گیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفته است: در هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده می‌کنند؛ اما نباید به خاطر عده‌ای قلیل، تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن متضرر شوند. ما فعالان اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و بانک مرکزی آگاهیم و باید مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات را به‌صورت مشترک حل کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و همراهی هستیم.

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران نیز در حاشیه نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص این جلسه ابراز رضایت کرده و گفته است: ما از جلسه خوشحال بیرون آمدیم و احساس کردیم رئیس کل بانک مرکزی نسبت به تعامل بیشتر با بخش خصوصی، علاقه‌مند شده‌اند. در این جلسه تا حدی موفق شدیم که فضای سرد و بی‌اعتمادی موجود بین فعالان اقتصادی و رئیس بانک مرکزی را تلطیف و این مفهوم را به ایشان منتقل کنیم که فعال اقتصادی نیز همان اندازه نسبت به فساد، خروج ارز از کشور و کند بودن رونق اقتصادی دغدغه دارد که متولیان دولتی. منتهی درخصوص تصمیمات و نوع نگاه به ظرفیت‌های بالای انسانی که در کشور است، نظرات مخالفی داریم که امیدواریم در جلسات بعدی به نتایج دلخواه برسیم.

کدام 70 درصد؟

هرچند رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که اگر 70 درصد از ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانند، در مورد مابقی ارز آنها پای میز مذاکره می‌آید، اما ابهامی برای برخی از فعالان اقتصادی در این خصوص ایجاد شده است. رویه‌ای که سابق بر این درخصوص بازگشت ارز صادراتی طی می‌شد به این صورت بود که از 100 درصد صادرات یک صادرکننده، 20 درصد به‌عنوان هزینه‌های صادرات در نظر گرفته می‌شد. از 80 درصد باقی مانده نیز صادرکنندگان می‌توانستند 70 درصد را به کشور بازگردانند و رفع تعهد ارزی کنند.

در واقع هر صادرکننده با 56 درصد می‌توانست تعهد ارزی خود را ایفا کند. اما سوالی که برای فعالان اقتصادی ایجاد شده، این است که مقصود بانک مرکزی از 70 درصد چیست؟ منظور همان رویه سابق است یا منظور 70 درصد از 100 درصد صادرات است؟ پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که مقصود متولی پولی و بانکی کشور، 70 درصد از 100 درصد ارز حاصل از صادرات است. بنابراین اگر مقصود همتی این موضوع باشد، صادرکنندگان باید برای رفع تعهد ارزی 14 درصد بیشتر از گذشته ارز به کشور بازگردانند.

-«پلت‌فرم میلی» جدید خودروسازان کلید خورد

دنیای اقتصاد نوشته است: این روزها خودروسازی ایران را باز هم تب «پلت‌فرم ملی» گرفته است؛ آن هم در شرایطی که صنعت خودرو با کمبود نقدینگی دست به گریبان بوده و به‌دلیل تحریم، همکار بین‌المللی معتبری نیز برای اجرای این پروژه بزرگ وجود ندارد. از سوی دیگر اما طی تقریبا دو دهه گذشته بارها صحبت از طراحی و ساخت پلت‌فرمی اختصاصی به میان آمده و دولت‌ها و مدیران عامل خودروسازی و حتی قطعه‌سازان، به میل و سلیقه خود، طراحی پلت‌فرم ملی را در دستور کار قرار داده‌اند، با این حال هیچ کدام به سرانجام نرسیده و اجرایی نشده‌اند.

تب جدید طراحی پلت‌فرم ملی را اما مجلس شورای اسلامی کلید زد. در جلسه‌ای که اوایل خرداد امسال بین علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسوولان دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، نیکزاد ضمن تاکید بر طراحی و تولید پلت‌فرم و خودروی ملی اعلام کرد این پروژه را شخصا پیگیری خواهد کرد. پس از این جلسه بود که هر دو خودروساز بزرگ کشور خبر از همکاری احتمالی با دانشگاه علم و صنعت در راستای طراحی و ساخت پلت‌فرم و اجزای آن دادند.

ابتدا این ایران‌خودرو بود که اعلام کرد دانشگاه علم و صنعت می‌تواند در حوزه‌های فناوری جدید برای طراحی و تولید پلت‌فرم با این شرکت همکاری کند. در ادامه نیز سایپایی‌ها از مشارکت با دانشگاه علم و صنعت برای تولید موتورهای کم مصرف و گیربکس‌های پیشرفته گفتند که بی‌ارتباط با پلت‌فرم نیست.

پلت‌فرم ملی؛ رویای دیرین

پیش از آنکه به امکان‌سنجی پروژه جدید طراحی پلت‌فرم داخلی بپردازیم، ابتدا مروری می‌کنیم بر پروژه‌های نیمه کاره و اجرا نشده قبلی در این حوزه. خودروسازی ایران که در حال حاضر ششمین دهه از عمر خود را می‌گذراند، هیچ‌گاه صاحب پلت‌فرم اختصاصی یا همان پلت‌فرم ملی نبوده است.

با این حال اما ایران‌خودرو و سایپا با استفاده از پلت‌فرم خودروسازان خارجی، محصولاتی با طراحی داخلی به تولید رسانده‌اند که سمند، تیبا، دنا و البته پروژه K132 محصول همین اقدامات به شمار می‌روند. با توجه به آنکه از سمند به عنوان اولین خودروی ملی کشور یاد می‌شود، پلت‌فرم آن نیز به نوعی نخستین پلت‌فرم قرض گرفته‌شده از خارجی‌ها به حساب می‌آید؛ هرچند که نمی‌توان آن را داخلی و ملی دانست.

پس از سمند که روی پلت‌فرم پژو 405 ساخته شد، با تعریف پروژه S81 در سایپا که تیبا، ساینا و کوئیک از دل آن بیرون آمدند، دومین پلت‌فرم قرض گرفته‌شده از خارجی‌ها نیز رخ نمود. بعدها اما خودروسازان کشور محصولاتی دیگر را بر پایه همین پلت‌فرم‌های قرضی ساختند، از جمله دنا که جزو خانواده سمند است و شاهین (محصول جدید سایپا) که گویا بر پایه یکی از محصولات چینی طراحی و تولید شده است. منهای این پلت‌فرم‌های قرضی اما سودای طراحی و ساخت پلت‌فرم ملی (داخلی) نیز همواره در خودروسازی کشور وجود داشته و گاهی به قطعه‌سازان هم سرایت کرده است.

در این بین البته گاهی دولت و برخی نهادها مانند مجلس شورای اسلامی نیز بر این آتش دمیده و از لزوم طراحی و ساخت پلت‌فرم داخلی (به ویژه در مقاطع تحریم) گفته‌اند. مرور تقویم خودروسازی کشور نشان می‌دهد ایده طراحی پلت‌فرمی کاملا داخلی (ملی)، اولین بار در دهه 80 و در جریان استراتژی صنعت خودرو مطرح شد. در آن زمان قرار بر این بود که دو خودروساز بزرگ کشور یا با همکاری یکدیگر و به صورت مشترک، یا جداگانه به دنبال طراحی و ساخت پلت‌فرم ملی بروند.

منظور از این پلت‌فرم، طراحی کاملا داخلی بود نه اینکه خودروسازان از محصولات دیگر شرکت‌ها استفاده و تنها اتاق موردنظرشان را روی آنها بگذارند (مانند سمند و تیبا و...). اگرچه طراحی پلت‌فرم ملی در قالب استراتژی صنعت خودرو تعریف شده بود و گمان می‌رفت عزم و اراده‌ای جدی پشت سر اجرای آن باشد؛ اما این طرح خیلی زود به فراموشی سپرده شد، گویی اصلا استراتژی و برنامه‌ای در کار نبوده است. ایران‌خودرو و سایپا همان ابتدا راه خود را از یکدیگر جدا و نشان دادند میلی به همکاری مشترک در عرصه ساخت پلت‌فرم ندارند. در نهایت نیز هیچ‌کدام در آن مقطع به سراغ طراحی و ساخت پلت‌فرم اختصاصی نرفتند و ترجیح دادند همان پروژه پلت‌فرم‌های قرضی را ادامه دهند. این شد که ایران‌خودرو به سمت طراحی دنا روی پلت‌فرم سمند که خود از پژو 405 عاریه گرفته شده بود، رفت و سایپا هم سال‌ها بعد روی توسعه تیبا کار کرد و ساینا و کوئیک را ساخت.

وقتی قطعه‌سازان مدعی شدند

پس از آنکه طراحی پلت‌فرم ملی در دل استراتژی صنعت خودرو جواب نداد، این بار قطعه‌سازان وارد گود شدند. قطعه‌سازان بزرگ کشور که همواره سودای خودروساز شدن در سر داشته‌اند، اوایل دهه 90 اعلام کردند از توانایی ساخت پلت‌فرم ملی برخوردار هستند و می‌توانند با کمک خودروسازان این پروژه بزرگ را عملی کنند. هرچند خودروسازان بزرگ معمولا شرکت‌های قطعه‌ساز همکار خود را در جریان طراحی و ساخت پلت‌فرم‌ها و محصولات جدید قرار می‌دهند و از نظرات و ایده‌های آنها بهره می‌برند؛ اما در ایران اوضاع متفاوت بود و قطعه‌سازان، خودروسازها را به مشارکت دعوت کردند.

قطعه‌سازان در آن مقطع اعلام کردند هیچ کدام از خودروهای داخلی که «ملی» نامیده می‌شوند، پلت‌فرم داخلی ندارند. بنابراین ضرورت دارد که صنعت خودروی کشور صاحب یک پلت‌فرم اختصاصی شود. استدلال قطعه‌سازان برای ورود به پروسه طراحی و ساخت پلت‌فرم ملی ریشه در دو موضوع داشت. نخست اینکه آنها معتقد بودند بالای 80 درصد از یک پلت‌فرم را قطعات آن تشکیل می‌دهند بنابراین قطعه‌سازان می‌توانند و باید به طراحی و ساخت آن ورود کنند.

استدلال دیگر آنها اما مباحث مالی بود، چه آنکه معتقد بودند خودروسازان نمی‌توانند برای طراحی و ساخت پلت‌فرم ملی روی سرمایه‌گذاری خارجی حساب باز کنند، اما قطعه‌سازان توانایی تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز برای این پروژه را دارند. عزم قطعه‌سازان برای طراحی پلت‌فرم به قدری جدی بود که در سال 93 تاییدیه وزارت صنعت را نیز گرفتند. گویا وزارت صنعت نیز به آنها توصیه کرده بود برای طراحی پلت‌فرم، با یکی از خودروسازان داخلی وارد مذاکره شوند تا پروژه موردنظر از ضمانت اجرایی بالاتری برخوردار باشد. با وجود آنکه قطعه‌سازان اشتیاق زیادی به طراحی پلت‌فرم ملی داشتند و حتی وزارت صنعت نیز پشتیبان آنها بود، اما خودروسازان روی خوش به آن نشان ندادند و سرگرم پروژه‌های خود (همان پلت‌فرم‌های قرضی) شدند.

پلت‌فرم دانشگاهی

اوایل دهه 90 دولت به برخی دانشگاه‌های معتبر داخلی ماموریت داد تا روی طراحی و ساخت پلت‌فرم ملی کار کنند و برای این پروژه بودجه نیز تزریق شد. در این بین دانشگاه علم و صنعت که در حال حاضر نیز گزینه خودروسازان برای طراحی پلت‌فرم است، توانست چهار سال بعد از نمونه آزمایشگاهی محصول خود رونمایی کند. آذرماه آن سال، در مراسمی که حتی خودروسازان نیز در آن حضور نداشتند، از خودروی ساخته شده روی پلت‌فرم به اصطلاح ملی دانشگاه علم و صنعت رونمایی شد. اگرچه بودجه‌ای کلان برای طراحی این پلت‌فرم تزریق و مسوولان دانشگاه علم و صنعت حسابی از سطح کیفی آن تعریف و تمجید کردند، با این حال نه وزارت صنعت و نه خودروسازان و نه حتی کارشناسان، استقبال لازم را از این محصول دانشگاهی به عمل نیاوردند. در نهایت نیز مشخص نشد کار این پلت‌فرم به کجا کشید و خودروسازان آیا اصلا آن را تست کردند یا ندیده، قیدش را زدند.

طرحی بزرگ ولی ناکام

شاید گزاف نباشد اگر بگوییم جدی‌ترین اقدام صورت گرفته در حوزه طراحی و ساخت پلت‌فرم ملی در خودروسازی ایران، پروژه ایران‌خودرو در زمان مدیرعاملی هاشم یکه زارع بود. اوایل اردیبهشت 96 بود که ایران‌خودرو با توجه به فضای باز بین‌المللی و شرایط مناسبی که پسابرجام ایجاد کرد، قراردادی 10 جانبه را با شرکت‌های داخلی و خارجی به امضا رساند. در این پروژه، پنج شرکت خارجی از آلمان، کره جنوبی، ایتالیا و بلژیک و پنج مشارکت‌کننده داخلی از دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و خود ایران‌خودرو حضور داشتند و قرار بود پلت‌فرمی اختصاصی برای خودروسازی کشور طراحی و ساخته شود.

نکته بارز این پروژه آنجا بود که ایران‌خودرو و به عبارت بهتر، یکه زارع مدیرعامل آن، هر بخش از پلت‌فرم موردنظر را به شرکت‌های معتبر و دارای تخصص در همان زمینه سپرد. از جمله شرکت‌های معتبری که در پروژه ایران‌خودرو حضور داشتند، می‌توان به «پینین فارینا» ایتالیا، «پانچ» بلژیک و «ماهله» آلمان اشاره کرد. در کنار اینها، ایران‌خودرو قطعه‌سازان داخلی را نیز به رسم جهانی، به بازی گرفت تا هم از توان داخلی برای طراحی و ساخت پلت‌فرم نیز استفاده کرده و هم حمایت مادی و معنوی آنها را داشته باشد.

زمانی که ایران‌خودرو قرارداد طراحی پلت‌فرم اختصاصی خود را امضا کرد، ایران در دوران پسابرجام قرار داشت و نه‌تنها امکان همکاری‌های بین‌المللی فراهم بود، بلکه از نظر اقتصادی نیز کشور در شرایط نسبتا مناسبی بود. با این حال اما یک سال پس از عقد قرارداد موردنظر، تحریم از راه رسید و رویای ایران‌خودرو و خودروسازی ایران برای داشتن پلت‌فرمی اختصاصی به باد رفت. در نهایت یک سال و اندی بعد نیز یکه زارع از مدیرعاملی ایران‌خودرو کنار گذاشته شد تا پرونده پلت‌فرم اختصاصی این شرکت به بایگانی برود.

نه شریکی هست، نه پولی

اما با توجه به چهار تجربه ناکام طراحی و ساخت پلت‌فرم داخلی، به سرانجام رسیدن پروژه جدید نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این پروژه در شرایطی تعریف شده که اولا صنعت خودرو در تحریمی سخت قرار دارد و ثانیا نقدینگی لازم برای اجرای آن موجود نیست. طراحی پلت‌فرم بدون شک به دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا نیازمند است، خصوصا حالا که جهان خودرو به سمت محصولات برقی و هوشمند چرخیده است.

بنابراین با وجود تحریم و در دسترس نبودن شرکای معتبر خارجی، دستیابی به پلت‌فرم اختصاصی کاری بسیار سخت و حتی شاید ناممکن به نظر می‌رسد. در کنار این موضوع، مشکلات مالی نیز مانع دیگری بر سر راه طراحی و ساخت پلت‌فرم ملی خودرو است. طراحی پلت‌فرم بسیار هزینه بر است، چه آنکه ایران‌خودرو در سال 96 و با قیمت‌های آن زمان برآورد کرده بود این پروژه چیزی حدود 270 میلیون دلار خرج خواهد برداشت. طبعا در حال حاضر این هزینه افزایش پیدا کرده و مشخص نیست خودروسازان داخلی با کدام بنیه مالی قدم در راه طراحی پلت‌فرم ملی گذاشته‌اند. شاید قرار است پلت‌فرم دانشگاهی دیگری طراحی و رونمایی و در نهایت به دست فراموشی سپرده شود. باید صبر کرد و دید.

* شرق

- تحویل زمینه سوخته و پر از بدهی به دولت بعد

شرق درباره سیاست‌های مالی دولت دوازدهم نوشته است: در روزهایی که اقتصاد ایران با تنگنای مالی حاصل از تحریم‌ها، سقوط قیمت جهانی نفت و همه‌گیری کرونا روبه‌روست، بحث بر سر راه‌های تأمین منابع مالی در میان اقتصاددانان با گرایش‌های فکری مختلف داغ است.

برخی از اقتصاددانان از روش حراج اوراق خزانه با نرخ‌های بهره بالا برای تأمین منابع دفاع کرده و این را تنها راه چاره می‌دانند. آنها معتقدند با تأمین پولی کسری بودجه ایران به‌زودی اقتصادی ونزوئلایی خواهد داشت، از سوی دیگر برخی راهکار فروش اوراق را آینده‌فروشی می‌دانند و معتقدند «در صورت ادامه این روند دولت فعلی یک زمین سوخته تحویل دولت بعدی می‌دهد که دود آن اول از همه به چشم توده مردم خواهد رفت».

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی با همکاری عباس شاکری اقتصاددان تحلیلی درخصوص بحث نقدینگی و اجزا و ترکیب آن انجام داده و با انتقاد از راهکارهای ارائه‌شده در دو سال اخیر می‌گویند نگرانی «دلواپسان نقدینگی» نقدینگی نیست. نقدینگی بهانه است؛ اصل موضوع تأمین منافع بانک‌های خصوصی ناصالح (زهکش نقدینگی) و بر ضد مصالح کشور در شرایط بحرانی کنونی است. نزاع کنونی بر سر این است که چرا اجازه خلق نقدینگی مانند دوره پنج‌ساله 97-1392 به بانک‌ها داده نمی‌شود. بانک‌هایی که با سفته‌بازی در بازار مستغلات، به امپراتوری این حوزه تبدیل شده‌اند و امروز بعد از کسب درآمد 200 هزار میلیارد تومانی از سفته‌بازی در بازار دلار، وارد بازار بورس شده‌اند. تحلیل این پژوهشگران اقتصادی را در ادامه می‌خوانیم.

چرخش بانک‌های دلال از مسکن به بورس

در دهه 80 همراه با افزایش درآمدهای ارزی نفتی ما با پدیده خصوصی‌سازی و رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری روبه‌رو هستیم. این بانک‌ها و مؤسسات برای کسب سود حداکثری به‌تدریج تبدیل به امپراتورهای بازار مستغلات شدند و بیشترین حجم سرمایه‌گذاری آنها در بخش مسکن انجام شد. خروجی عملیات سفته‌بازی، افزایش هرچه بیشتر قیمت مسکن بود.

گروه‌های دیگری هم به این موج پیوستند، به صورتی که از چهار پیک جهش قیمت مسکن در کارنامه اقتصادی بعد از انقلاب، سه جهش قیمت در این دوره اتفاق افتاد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دهه 90 که ناکارآمدی و فساد این بانک‌ها ظهور عمومی پیدا کرد و با ترکیدن حباب مستغلات این بانک‌ها وارد دوره زیان و ورشکستگی شدند. در بازه زمانی سال‌های 1392 تا 1396، سفته‌بازی از مسکن به بازار پول منتقل می‌شود و بهره‌های بانکی تا 30 درصد افزایش پیدا می‌کند، درحالی‌که نرخ بهره بانکی جهان در همین دوره به سمت صفرشدن پیش می‌رود و نرخ تورم در کشور یک‌رقمی می‌شود.

در سال 1397 مسیر بانک‌های خصوصی از مسیر سفته‌بازی ریال جدا شده و وارد سفته‌بازی دلار می‌شود. یکی از استنادات مهم این است که در دی 1396 تا آبان‌ماه 97 که قیمت دلار بیش از سه‌برابر می‌شود، بانک‌های خصوصی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت داشته‌اند و در اسفند 1396 سپرده‌ها از استان‌ها جمع می‌شود و یکباره با افزایش 60 هزار میلیارد تومانی تسهیلات در استان تهران روبه‌رو می‌شویم که در آذر 1397 این تسهیلات تسویه می‌شود.

این پول معادل بیش از 15 میلیارد دلار ارز آزاد و 20 میلیارد دلار ارز دولتی بود؛ یعنی این تسهیلات وارد بازار ارز شدند و به التهاب بازار دامن زدند. طبق بررسی‌های ما در همین دوره بانک‌های خصوصی و وابستگان آنها از سفته‌بازی در بازار دلار و سکه توانستند حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند. در سال 1398 دلار تا حدی قیمتش بالا می‌رود که دیگر ظرفیت خود را برای سفته‌بازی بانک‌های خصوصی از دست می‌دهد و این بانک‌ها وارد سفته‌بازی در بازار بورس می‌شوند. این پیش‌زمینه تاریخی دو دهه ماست که چرخش سفته‌بازی از مسکن به دلار و بورس را تجربه کردیم و بانک‌های خصوصی بازیگران اصلی و کلیدی هستند که آتش آن را شعله‌ور کردند. نگاهی به تجربه جهانی بیندازیم.

قبل از وقوع بحران مالی سال 2008 میلادی بانک‌های آمریکا تسهیلات بی‌حساب‌وکتاب و بدون پشتوانه به اصطلاح تسهیلات بد به خریداران مسکن ارائه کرده بودند و همین تسهیلات موجب ایجاد حباب در بازار مسکن شده بود که در سال 2008 بحران‌ساز شد. بانک مرکزی آمریکا جهت تأمین مالی مقابله با بحران و در واکنش به این وضعیت ضریب فزاینده نقدینگی را از 9 به 3.5 کاهش داد و به‌جای آن پایه پولی را بالا برد و منابع حاصل از آن صرف مدیریت بحران شد و در همین حال به‌اصطلاح بانک‌های خصوصی را سه‌قفله کرد. در سال 1392 با سه سال تأخیر در ایران با پدیده مشابهی روبه‌رو شدیم.

با این تفاوت که در آمریکا تسهیلات مسکن به مردم پرداخت شده بود اما در ایران بانک‌های خصوصی وارد معاملات بازار مسکن شده بودند. رویکرد بانک مرکزی ایران کاملا با رویکرد بانک مرکزی آمریکا متفاوت بود و در جهت استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی بد عمل کرد و بحران بانکی گسترده‌تر و عمیق‌تر شد. در دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی (شهریور 1392 تا مرداد 1397)، مجموع بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی 30 برابر شد و به صد تریلیون (هزار میلیارد) تومان بالغ شد و به‌جای مهار و کنترل بانک‌های خصوصی با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی توسط بانک مرکزی، این ضریب با رشد قابل‌ملاحظه‌ای 40 درصد بالا رفت.

بیش از 70 درصد رشد پایه پولی این دوره ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی است. در دوره سیف از دو مسیر «بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها)» نزدیک به 1200 تریلیون (هزار میلیارد) تومان نقدینگی خلق شد. در همین حال نحله نئولیبرال پولی‌گرا نه‌تنها اعتراضی نداشت که حتی حمایت هم کرد. همین نحله که هنوز در دولت و بانک مرکزی قدرت دارد، هم‌اکنون به‌شدت معترض افزایش پایه پولی و نقدینگی از محلی جز دو مسیر «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» شده است.

فقط در سه ماه اول 2020 پایه پولی در کشور آمریکا 50 درصد افزایش یافت و بانک مرکزی این کشور 2.5 تریلیون دلار به اقتصاد تزریق کرد و نقدینگی به 18 تریلیون دلار رسید. تقریبا اکثر بانک‌های اقتصادهای بزرگ اقدام به افزایش ترازنامه خود کرده و منابع را در اختیار دولت‌ها یا بنگاه‌ها قرار داده‌اند. بانک‌های مرکزی آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و سوئیس بیش از پنج تریلیون دلار نقدینگی در پاندمی کرونا به اقتصاد تزریق کرده‌اند. اکنون ما در شرایط اضطراری و با فشار دو تیغه خردکننده تحریم و کرونا روبه‌رو هستیم. با توجه به اندازه اقتصاد ما در قیاس جهانی، بانک مرکزی می‌توانست معادل 50 میلیارد دلار برای این شرایط در اختیار دولت قرار دهد.

در نتیجه فشار تحریم‌ها و پاندمی کرونا، بانک مرکزی ایران با افزایش پایه پولی اقدام به تأمین مالی دولت کرد که نسبت به جهان بالا نیست و البته لازم است مدیریت شود و از مسیر کاهش ضریب فزاینده ادامه پیدا کند. بانک‌ها از دو مسیر «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها)» در ایجاد نقدینگی نقش دارند. اگر ضریب فزاینده نقدینگی بالا نبود و مانند سال 1392 بود، حجم خلق نقدینگی سال 1398 نصف می‌شد.

دلواپسان نقدینگی دلواپس منافع چه کسی؟

نگرانی «دلواپسان نقدینگی» نقدینگی نیست. نقدینگی بهانه است؛ اصل موضوع تأمین منافع بانک‌های خصوصی ناصالح (زهکش نقدینگی) و بر ضد مصالح کشور در شرایط بحرانی کنونی است. نزاع کنونی بر سر این است که چرا اجازه خلق نقدینگی مانند دوره پنج‌ساله 97-1392 به بانک‌ها داده نمی‌شود و چرا قدرت خلق و تزریق نقدینگی از بانک‌های خصوصی به سمت بانک مرکزی و دولت تغییر جهت داده می‌شود؟

می‌گویند همچنان دولت اوراق منتشر کند. اوراق هم بالاخره نیازمند پشتوانه‌ای است. در زمینه انتشار اوراق در جهان باید توجه شود اول اینکه هزینه اوراق خزانه (نرخ بازده) در آمریکا و انگلستان به کمترین هزینه تاریخی خود رسیده است. آنها با بهره بانکی نزدیک به صفر و حتی منفی اوراق منتشر می‌کنند و نه با بهره‌های بالا و کمرشکن. دوم اینکه اوراق بدهی آمریکا و انگلستان به‌عنوان دارایی در اقتصادهای دیگر نگهداری می‌شود و مانند اقتصاد ایران کاربرد داخلی ندارد. ما نمی‌توانیم بدون توجه به این موضوعات صرف الگوبرداری سطحی داشته باشیم. راه‌حلی که برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت بدون خلق هرگونه نقدینگی وجود دارد این است که ضریب فزاینده نقدینگی را کاهش و هم‌زمان پایه پولی را افزایش دهیم.

بانک مرکزی با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها) به میزان سه واحد می‌تواند پایه پولی را به میزان 250 تریلیون (هزار میلیارد) تومان (بدون خلق نقدینگی) افزایش دهد. کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش پایه پولی اقدامی کلیدی است که فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در جریان بحران مالی 2008 مالی (از 9 به 3.5) و پاندمی کرونا (از 4.5 به 3.5) انجام داد. اگر ضریب فزاینده نقدینگی ایران به اندازه آمریکا (3.5) کاهش پیدا کند، معادل پایه پولی نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که می‌تواند آن را به دولت بدهد و با تسهیل تأمین مالی دولت مشکل کسری بودجه حل شود.

از مزایای افزایش پایه پولی این است که قدرت خلق و کنترل نقدینگی از بانک‌ها گرفته شده و به بانک مرکزی منتقل می‌شود و نظر به عدم توفیق بانک مرکزی در ساماندهی بانک‌های خصوصی بد، به این طریق این بانک‌ها کنترل می‌شوند. اگر (با نرخ‌های بالای بهره) همچنان به اوراق‌فروشی ادامه دهیم، آینده‌فروشی اتفاق می‌افتد که به‌راحتی نمی‌توان از بحران آن بیرون آمد. اکنون دولت اوراق خزانه را به حراج گذاشته و نرخ‌های بهره بالا تا سه سال آینده برای آن در نظر گرفته است. دولت بعدی با چه منابعی قرار است این حجم بدهی همراه با نرخ‌های بالای بهره را پرداخت کند؟ آیا قرار است زمین سوخته در اختیار دولت بعد قرار دهیم؟ در اقتصاد ایران گردونه‌ای درست شده که نرخ بهره بالا باشد و به تبع آن نرخ تورم و نرخ افزایش قیمت ارز بالا رقم بخورد. اقتصادی که نرخ بهره پول آن بالای 10 درصد باشد، مریض است.

دولت سیزدهم؛ دولت بدهکار

گروه‌هایی که از واقعی‌سازی قیمت‌ها و یارانه‌های آشکار و پنهان صحبت می‌کنند، آیا فقط واقعی‌سازی قیمت‌ها در گران‌کردن مایحتاج عامه مردم مانند مواد غذایی، بنزین و دلار خلاصه می‌شود؟ قیمت‌ها و یارانه‌های مواد خام، انرژی و حمل‌ونقل بنگاه‌های بزرگ خصولتی - رانتی نباید واقعی شود؟ قیمت فولاد و فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی همراه با قیمت دلار بازار آزاد افزایش پیدا کرده اما قیمت نهاده‌های نفت، گاز و مواد معدنی و انرژی آنها متناسب با افزایش قیمت ارز بالا نرفته است.

اگر این یارانه‌ها به میزان افزایش قیمت فروش فولاد و محصولات پتروشیمی بالا برود، از همین محل دولت می‌تواند تا 200 هزار میلیارد تومان منابع کسب کند. راهکار دیگر اخذ مالیات از ثروت، عایدی سرمایه، سفته‌بازی و سوداگری مانند دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی است که باید به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدهای مالیاتی تعریف شود. تنها گزینه دولت در این شرایط چاپ اوراق و بدهکارکردن دولت آینده نیست.

گزینه‌های متعدد دیگری نیز پیش‌رو داریم اما اراده‌ای برای آن وجود ندارد. با این روند ما فقط یک زمین سوخته تحویل دولت بعدی می‌دهیم که دود آن بیش از همه به چشم مردم می‌رود. علم اقتصاد فقط برای افراد خاص و منافع خاص نیست که آن را مدام توجیه و بهانه کنیم برای تأمین منافع گروه‌های پرقدرت. ما خطاب به نحله‌های فکری که مدام تکرار می‌کنند «علم اقتصاد می‌گوید» و در واقع تأمین منافع رانت‌بران را توجیه می‌کنند، می‌گوییم مگر علم اقتصاد در برابر سایر واقعیت‌های اقتصاد کور است و ابزاری، گزینشی، مقطعی و سطحی عمل می‌کند؟

آیا فقط علم اقتصاد به ما می‌گوید با ترساندن همه از افزایش حجم نقدینگی، اتفاقی که یک دهه به‌شدت رخ داده و صدای کسی هم درنیامده، حالا اوراق منتشر کنیم و دولت بعدی را با حجم بزرگ بدهی روبه‌رو کنیم و آن را توجیه هر تخریبی کنیم. حالا که دولت مانند دولت‌های دیگر دنیا مجبور شده از بانک مرکزی برداشت کند، عده‌ای اقتصادخوانده بر طبل می‌کوبند و می‌گویند روا نیست. علم اقتصاد هیچ‌گاه نمی‌گوید هزینه مواد خام و انرژی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را متناسب با قیمت‌های فروش آنها افزایش ندهید و فقط تورم و گرانی را به توده مردم تسری دهید. اینها توهین به علم اقتصاد و توهین به مردم است. دیگر هنگام آن است که به بازی با علم اقتصاد پایان دهیم.

* کیهان

- زمزمه گرانی دوباره خودرو با افزایش جلسات دولتی‌ها!

کیهان درباره قیمت خودرو نوشته است: در حالی که بر خلاف وعده مسئولان، خبری از پیش‌فروش‌های بعدی خودروسازان نیست، این روزها همزمان با جلسات مسئولان، زمزمه گرانی دوباره خودرو در عین رکود معاملات به گوش می‌رسد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بیش از یک ماه از مصوبات ستاد تنظیم بازار و افزایش قیمت خودرو درب کارخانه می‌گذرد. افزایش قیمتی که با فروش‌های ویژه خودروسازان همراه شد تا التهاب بازار را کم‌تر کند، اما بعد از دو مرحله قرعه‌کشی این فروش‌های ویژه متوقف شد و با اجرا نشدن مصوبه سوم یعنی قیمت‌گذاری برای بازار خودرو، 10 درصد بالاتر از قیمت کارخانه، دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند.

در جلسه قیمت‌گذاری برای خودروها نکته‌ای توسط رضا شیوا، رئیس‌شورای رقابت بیان شد که کمتر کسی به آن توجه کرد. شیوا گفت: سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند بر اساس تورم اسفند 98 بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجددا برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود.

این به معنای آن است که سر رسید تاریخ اعلامی شورای رقابت رسیده و دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت به گوش می‌رسد. یک مقام مسئول در همان زمان گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که تا اوایل مرداد، قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش پیدا خواهد کرد و شورای رقابت در حال انجام محاسبات آن است.

زمزمه گرانی دوباره

در همین حال خبرگزاری فارس هم بااشاره به ادامه‌دار شدن نوسانات در بازار خودرونوشت: با تصمیم وزارت صنعت برای بازنگری در قیمت‌گذاری خودروها، طی روزهای اخیر جلسات مربوط به این موضوع با حضور مدیران شورای رقابت، سازمان حمایت و سازمان گسترش برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، در حال حاضر نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری خودرو، نرخ 9 هزار تومانی است که قرار است این موضوع مورد تجدیدنظر قرار گیرد و نرخ جدید مبنای قیمت‌گذاری قرار گیرد. البته در مقابل، خودروسازان نیز موظفند گزارش کاهش ارزبری محصولاتشان را به وزارت صنعت ارائه دهند و البته این کاهش ارزبری نیز باید کاملا محسوس باشد.

به نظر می‌رسد این جلسات مقدمه‌سازی برای گرانی دوباره خودرو باشد، چرا که تصمیمات گذشته دولت برای کنترل بازار هم نه تنها به کاهش قیمت‌ها منجر نشده که به عطش بازار دامن زده است.

فراموشی فروش‌های ویژه

بر اساس وعده‌های مسئولان وزارت صمت بنا بود هر ماه یکی از طرح‌های فروش ویژه یا فروش‌های فوق‌العاده اعلام شود، اما حالا بیش از یک هفته از آخرین قرعه‌کشی طرح‌های ویژه خودروسازها گذشته و حتی تاریخ فروش ویژه بعدی هم مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصرف‌کننده‌ای که نتوانسته در بخت‌آزمایی قرعه‌کشی شرکت‌های خودروسازی برنده شود امروز سرگردان در بازار منتظر کاهش قیمت‌هاست تا متناسب با هزینه خود اقدام به خرید کند اما به نظر می‌رسد با وضعیت فعلی خرید خودرو برای مردم مشکل‌تر از گذشته شود.

در حال حاضر قیمت انواع خودروهای داخلی نسبت به دو هفته گذشته 15 تا 20 درصد گران شده و هنوز هم روند افزایشی ادامه دارد.

* وطن امروز

- چرا سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها محکوم به شکست است؟

وطن امروز نوشته است: حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از تصمیم دولت برای کنترل دستوری اجاره‌بها گفت. صدور دستور ممنوعیت افزایش اجاره‌بها در حالی است که دولت طی 7 سال گذشته هیچ تدبیر راهگشایی برای حل واقعی مسأله مسکن ارائه و اجرایی نکرده است. صدور دستور ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده دولت در حالی است که پیش از این هم دستوراتی از این دست برای مقابله با گرانی ارز، خودرو و لوازم خانگی توسط رئیس‌جمهور صادر شده بود که هیچ یک به عملی نشد.

التهابات اخیر بازار مسکن بویژه طی 2 ماه گذشته، تامین مسکن چه به صورت ملکی و چه به صورت استیجاری را برای متقاضیان بشدت سخت‌تر از گذشته کرده است. افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها چنان سرعت گرفته که در برخی موارد طبق گزارش‌های غیررسمی نرخ اجاره‌بها پس از گذشت چند روز از توافق به 2برابر افزایش می‌یابد. این روند باعث نگرانی و اعتراض عموم مردم و کارشناسان شده است. گسترش انتقادها از مدیریت ضعیف دولت در حوزه مسکن باعث شد دولت برای آرام کردن بازار مسکن در تلاش برای طراحی و اجرای طرحی ضربتی باشد. تمدید قراردادهای اجاره به مدت 2 ماه اولین تصمیم دولت برای حاکم کردن ثبات بویژه در بازار اجاره مسکن بود. روز گذشته اما حسن روحانی در جلسه هیأت دولت، تصمیمات جدید دولت در موضوع مسکن را اعلام کرد.

افزایش اجاره‌بها بیش از 25 درصد ممنوع

حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا با اشاره به مشکلات مردم برای خرید یا اجاره مسکن گفت: نکته دیگری که در جلسه امروز تصویب شد، کمک به مستأجران بود. این ایام هم در زمینه مسکن، آنهایی که می‌خواهند مسکنی را تهیه کنند و بخرند، مسکن و اجاره‌بها گران و برای مردم طاقت‌فرسا شده است.

رئیس دولت دوازدهم همچنین اظهار داشت: امروز گفتیم که وزارت مسکن و همچنین وزارت کشور طرح‌هایی را بیاورند برای مسأله مسکن، اگر چیزی لازم است تصویب کنیم که زمین ارزان‌تر در اختیار سازنده قرار بگیرد. مصالح با تسهیلات در اختیار سازنده قرار بگیرد، تشریفات شهرداری به حداقل برسد و حتی‌الامکان غیرحضوری بشود و قرار شد تهیه شود و هر چه لازم است تصویب کنیم.

روحانی درباره مصوبه ستاد کرونا برای ساماندهی بازار اجاره‌بها گفت: اما نسبت به اجاره‌بها، ما در یک مقطعی گفته بودیم که اجاره 2 ماه تمدید شود، چون بنگاه‌ها باز نبود و همه جا تعطیل بود و از آن عبور کردیم، بعد از آن اجاره‌ها بسته شد. اجاره‌ها خیلی مستأجران را تحت فشار قرار داد. هر جا اجاره‌ای تاکنون منعقد نشده و موجر و مستأجر متنی را تا امروز امضا نکرده‌اند از فردا (امروز) که این مصوبه ما ابلاغ می‌شود، یک مقرراتی امروز گذراندیم که اضافه اجاره‌بها، نسبت به سال قبل در تهران 25 درصد بیشتر نمی‌تواند باشد. در کلانشهرها 20 درصد و در بقیه شهرها 15 درصد بیشتر نمی‌تواند بشود. این 3 تا را به عنوان مصوبه اعلام کردیم و از فردا باید اجرا و عمل کنند و این مبنایی است برای اجاره‌بها.

وی همچنین افزود: اینکه این اجاره‌بهایی که از فردا (امروز) منعقد می‌شود تا کی معتبر است، اینجا محل بحث بود و اینطور تصمیم گرفته شد این اجاره‌بها تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آنچنانی نیست و از آن تاریخی که وزارت بهداشت ما اعلام کرد 3 ماه دیگر این اجاره‌بها تمدید می‌شود و بعد از 3 ماه می‌توانند با توافق جدید ادامه دهند، بنابراین مصوبه ما بر این مبناست که تصویب شده است.

گزارش بانک مرکزی از رشد قیمت‌ها در بازار مسکن

همزمان با سخنان حسن روحانی، بانک مرکزی گزارش معاملات مسکن خردادماه شهر تهران را منتشر کرد. طبق این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی در شهر تهران نسبت به ماه قبل 6/11 درصد و نسبت به خرداد سال گذشته 5/42 درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران خردادماه سال جاری به رقم 10 هزار و 778 مورد رسید که نسبت به خرداد سال گذشته 1/80 درصد افزایش و نسبت به خرداد سال 97 معادل 6/27 درصد کاهش داشته است. همچنین شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال گذشته به ترتیب 6/27 و 7/30 درصد افزایش داشته است.

مخالفت کمیسیون عمران مجلس با طرح خانه‌های 25 متری

آذرماه سال گذشته بود که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ارائه پیشنهاد شهرداری به دولت برای ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری خبر داد. عبدالرضا گلپایگانی در این باره گفت: ما در حال برداشتن موانع ساخت خانه‌های 25 تا 40 متر هستیم، چرا که این مسأله نیازمند رای کمیسیون ماده 5 است. وی افزود: ما ایده ساخت آپارتمان‌های «کوچک اندازه» را دادیم که به نظر می‌رسد ایجاد این خانه‌ها در همه کلانشهرها یک ضرورت و نه یک انتخاب است.

در همین رابطه اخیرا هم خبرهایی از جدی شدن تدوین و اجرای این طرح منتشر شده است. با این حال یک روز پس از انتشار این خبر، رئیس کمیسیون عمران مجلس از مخالفت مجلس و این کمیسیون با چنین طرحی خبر داد. محمدرضا رضایی‌کوچی با تکذیب خبر موافقت مجلس با این طرح گفت: اصلا موافقت مجلس با موضوع ساخت آپارتمان‌های 25 متری صحت ندارد و ما نیز در کمیسیون عمران مخالفت شدیدی با این مسأله داریم. رضایی‌کوچی اظهار داشت: نگاه اینگونه ساخت‌وسازهای کوچک و 25 تا 40 متری فقط به رویکرد زندگی به صورت مجردی است و هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند در یک واحد 25 متری زندگی کند. وی همچنین تصریح کرد: متأسفانه طرح دولت و ارائه واحدهای 25 و 40 متری، ناپخته و مشاوره نادرست به دولت است، چرا که ما افراد را به سمت تجردگرایی سوق می‌دهیم و این اساسا با اصول زندگی ما و همچنین اصول معماری و شهرسازی سازگاری ندارد و ما اساسا با این موضوع مخالفیم.

ایده ساخت خانه‌های کوچک برای تامین مسکن مردم در حالی مطرح می‌شود که حسن روحانی سال 96 واحدهای مسکن مهر با میانگین 70 متر را «قوطی» نامید. اهمال دولت در تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر و تحویل آن به متقاضیان در حالی بود که تا سال گذشته هیچ اقدام یا حتی طرحی برای رونق ساخت‌وساز و افزایش عرضه مسکن به مردم نداشت. پس از استعفای عباس آخوندی و آغاز به کار محمد اسلامی در وزارت راه‌وشهرسازی، طرحی کوچک برای تامین تنها 400 هزار واحد مسکونی به نام «اقدام ملی مسکن» ارائه شد که در صورت تکمیل آن طبق برنامه اعلام شده، تنها تامین‌کننده بخش کوچکی از تقاضای مسکن در کشور است.

تدبیر دولت در برابر مسائل؛ «سازگاری با مشکل» به جای «حل مسأله»

روش دولت فعلی برای حل مسائل بویژه در حوزه اقتصادی بسیار عجیب است. دولتمردان در مواجهه با مسائل اقتصادی، به جای حل آنها، راهکارهایی برای انطباق مردم با شرایط پیش آمده ارائه می‌کنند. ایده ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری برای جبران گرانی مسکن و تامین سرپناه حداقلی در حالی مطرح می‌شود که راهکارهای اصلی برای حل ریشه‌ای معضل تورم افسارگسیخته بویژه در حوزه مسکن طی 7 سال گذشته در حاشیه بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا خودرو و... رشد نقدینگی بیش از 20 درصدی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی در 5 دهه گذشته حدود 25 درصد بوده است. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تورم به بالای 20 درصد طی 5 دهه اخیر بوده است. خلق بی‌ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها در حالی است که طی این سال‌ها هیچ اقدام خاصی برای مدیریت عالمانه نظام بانکداری کشور نشده است.

عامل دیگر در افزایش قیمت مسکن، کاهش شدید ساخت‌وسازها در دوره مدیریت دولت فعلی است. دولتی که تنها برنامه‌اش در حوزه مسکن، کند کردن سرعت پیشرفت طرح مسکن مهر و فحاشی به این پروژه عظیم بود، اکنون و در سال پایانی خود، هیچ دستاوردی برای عرضه جهت کنترل تورم افسارگسیخته در بازار مسکن ملکی و بویژه استیجاری ندارد تا جایی که مجبور به تصویب طرحی برای ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده خود می‌شود.

عامل دیگر افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار مسکن، نبود نظارت متمرکز بر معاملات مسکن و مالکیت املاک است. خبر راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» در حالی در ماه اخیر منتشر شد که در 7 سال گذشته هیچ اقدامی برای راه‌اندازی این سامانه جهت رصد معاملات و مالکیت‌ها به منظور شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معاملات سوداگرانه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نشد. هم‌اکنون این سامانه تنها به صورت اسمی راه‌اندازی شده و هیچ موردی در آن ثبت نشده است. تعلل در اصلاح قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، دیگر اهمال دولت در ساماندهی بازار مسکن برای کنترل تورم در این بخش است. همه این موارد اقداماتی است که اگر تاکنون انجام شده بود، نیازی به تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها وجود نداشت، اقدامی‌که مشخص نیست تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد.