پراید 150 میلیونی محصول بنگاه است نه دلال / دولت روحانی رکورد 10 ساله چاپ پول را شکست / توقف فروش فوق‌العاده خودرو / چرا هشدار گمرک درباره کمبود و گرانی برنج جدی گرفته نشد؟

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

- همه بازارها حباب قیمتی دارند

اعتماد بازارهای دارایی را بررسی کرده است: در یک سال اخیر بازارها نوسانات بسیاری را متحمل شدند و شدیدترین تغییرات در این بازه زمانی در بازار سرمایه رخ داد. شاخص کل این بازار در تابستان پارسال از سطح دو میلیون واحد نیز فراتر رفت هر چند که پس از آن با ریزش‌های زیادی همراه شد اما بازار سرمایه در چند ماه ابتدایی سال جزو پربازده‌ترین بازارها بود، در این مدت قیمت دلار نیز بازار پرافت و خیزی داشت و حتی کانال 30 هزار تومان را هم رد کرد و بازارهای خودرو و مسکن هم به واسطه رشد نرخ دلار صعودی شدند. اما سوالی که همواره از سوی برخی سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود این است که با وجود تورم موجود راهکاری که برای حفظ ارزش دارایی‌شان وجود دارد چیست و اینکه کدام بازار برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است؟

سرنوشت همه بازارها وابسته به تصمیمات دولت جدید است

احسان سلطانی، اقتصاددان درخصوص وضعیت کنونی بازارها و اینکه کدام بازار در شرایط فعلی برای سرمایه‌گذاری می‌تواند مناسب‌تر باشد، اظهار داشت: آن‌گونه که محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد در حال حاضر همه بازارها از مسکن گرفته تا دلار و خودرو دچار حباب قیمتی هستند و باید گفت وضعیت کنونی در حال گذار است و تا زمانی که دولت جدید مستقر نشود این وضعیت نامشخص خواهد بود.

او با بیان اینکه سرنوشت همه بازارها وابسته به تصمیمات دولت جدید است، گفت: در صورتی که دولت جدید نیز بخواهد برخلاف شعارهایی که تاکنون داده اقدامات و کارکردهای دولت گذشته را دنبال کند اوضاع اقتصادی بهبود نخواهد یافت و متاسفانه باید گفت افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته نیز این هراس را تقویت کرده است. این اقتصاددان با اشاره به بازار بورس نیز گفت: بین 70 تا 80 درصد از گردانندگان بورسی خصولتی‌ها هستند و منافع آنها در این بازار حائز اهمیت است و باید گفت در حال حاضر گروه‌های پتروشیمی و فولادی‌ها سودده‌تر از گروه‌های دیگر هستند و در چهار سال گذشته هم بیش از 20 برابر رشد داشته‌اند ضمن آنکه افزایش قیمت‌های جهانی نیز روی این گروه‌ها تاثیرگذار بوده این درحالی است که سایر گروه‌های بورسی رشدشان بسیار کمتر بود. او افزود: همچنین بنگاه‌های بورسی که متکی به رانت‌های پتروشیمی‌ها، سنگ‌آهنی‌ها، فولادی‌ها و غیره هستند نیز در چهار ماه گذشته صورت‌های مالی سالانه‌شان را بالاتر دیده‌اند.

سود خالص تعدادی از بنگاه‌ها از کسری بودجه دولت بیشتر شد

سلطانی تصریح کرد: درآمد عملیاتی تنها 20 بنگاه بزرگ بورسی در سال 1399 تا 40 درصد از بودجه دولت بیشتر بود و سود خالص این مجموعه‌ها که از رانت ریشه نشأت می‌گیرند با کسری بودجه دولت برابر بود که باید گفت متاسفانه شاهد یک فساد گسترده در این بخش هستیم. سلطانی با اشاره به نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته گفت: در سال گذشته نرخ بهره بین بانکی به پایین‌ترین میزان در چند سال گذشته رسید و بانک مرکزی منابع را به سمت بازار سهام هدایت کرد و شاهد آن بودیم که شاخص‌ها در بازار سهام تا 2 میلیون واحد رشد داشتند و پس از آن با اتفاقاتی که رخ داد بازار سرمایه نیز با ریزش همراه شد.

این اقتصاددان گفت: بازار سرمایه در تامین مالی ساختار مالی کشور تاثیرگذار است پس از بررسی این شاخص دریافتیم که اولین کشور در دنیا هستیم که سهم بازار سرمایه در ساختار مالی اقتصادش نزدیک به 80 درصد است؛ این در حالی است که این میزان برای کشور چین حدود 30 درصد، در ترکیه 30 درصد، در آلمان 40 درصد و برای امریکا این میزان 45 درصد است، این اعداد یعنی اینکه میزان ارزش بازار سهام به GDP در این کشورها کوچک‌تر از ایران است.

بازار سرمایه ایران دارای ایرادات اساسی است

او ادامه داد: بازار سرمایه ایران دارای چند ایراد اساسی است؛ اول اینکه اغلب بازار سرمایه از خصولتی‌ها هستند با همان مدیران منتصب از سوی دولت و ساختار قدرت و سهم بخش خصوصی در این بازار بسیار اندک است، دوم اینکه این بنگاه‌ها کامودیتی‌محور هستند و مانند بازار سهام دیگر کشورها فناوری محور نیستند، مورد بعدی اینکه بازار سرمایه ایران رانت‌محور است و اگر بخشی از رانت‌های انرژی و مواد معدنی را از آنها بگیرند این بازار به شدت سقوط می‌کند و مساله دیگر اینکه به شدت دولت و مجلس از بازار سرمایه دفاع می‌کنند که با این ساختار غلط و مخرب باید گفت ما دارای بزرگ‌ترین بازار سرمایه در دنیا با وجود این حباب‌های قیمتی هستیم.

سلطانی تصریح کرد: در حال حاضر بخش خصوصی واقعی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش‌شان در اقتصاد به شدت کمرنگ شده و خواهد شد و این به معنی تضعیف بخش خصوصی است و از یک سال و نیم گذشته با این حباب قیمتی در بازار سرمایه مقابله کردیم که علت آن هم این بود که بخش خصوصی به شدت ضعیف شده است.

او با بیان اینکه ساختار کنونی اقتصاد ساختار غلطی است، ادامه داد: آن‌گونه که شاهدیم سهام بورس و ارزش بنگاه‌های خصولتی به قیمت دلار گران متصل است و ما با یک منظومه‌ای مواجه هستیم که پیش از این هم آن را تجربه کردیم که با افزایش بهای دلار سهام بورس رشد کند و بنگاه‌ها سودآور شوند و مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب شوند که نتیجه آن بازی باخت باخت برای مردم بود. این اقتصاددان با انتقاد از مداخله دولت در اقتصاد گفت: بانک مرکزی رسما در حوزه نرخ‌گذاری دلار دخالت می‌کند تا قیمت‌ها افت نکند و اگر راهی که در دو، سه سال گذشته طی شد ادامه پیدا کند اوضاع وخیم‌تر می‌شود. او با بیان اینکه تنها از لحاظ درآمد قابل مصرف در سال گذشته حدود هزار هزار میلیارد تومان از جیب مردم کم شده است، گفت: در 10 سال گذشته تنها قیمت ورق فولاد 45 برابر شده است و به جای آنکه رییس‌جمهور اعلام کند که قیمت‌ها را واقعی می‌کند تا مردم قادر به خرید مسکن باشند، می‌گوید ما پول چاپ می‌کنیم تا منابع را به دولت بدهند و مسکن بسازند و از این طریق مردم صاحب خانه شوند چرا؟ برای اینکه بنگاه‌های بورسی همچنان قیمت میلگرد و آهن و... را بالا نگه دارند.

- تورم مرداد ماه؛ یک قدم تا قله تورمی سی ساله

اعتماد روند تورم را تحلیل کرده است: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه مرداد سال جاری با افزایش یک واحد درصدی به 45.2 درصد رسید؛ در چند ماه اخیر فاصله تورم سالانه از قله تورمی سال 73 یعنی 49.5 درصد کم و کمتر شده و به نظر می‌رسد با وضعیتی که قیمت برنج، محصولات لبنی و... در پیش گرفته‌اند، تورم برای ماه‌های آتی بیشتر نیز شود. اما وضعیت از آنجایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دولت در سال جاری حدود 350 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و شرایط فروش نفت نیز تسهیل نشده است، از این‌رو انتظار می‌رود ورود ارز به کشور نیز همچنان طبق روال گذشته و با مشکلاتی همراه باشد. اولین ماه از حضور رسمی ابراهیم رییسی در کسوت رییس‌جمهور، تورم کشور به بیش از 45 درصد رسید که این امر نشان از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور دارد.

کاهش تورم نقطه‌ای و ماهانه

براساس آنچه مرکز آمار اعلام کرده نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه به 43.2 درصد رسیده؛ بدین معنا که برای خرید یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات، 43.2 درصد هزینه بیشتری نسبت به مرداد 99 پرداخت می‌شود. اگرچه که تورم نقطه‌ای مردادماه نسبت به تیرماه حدود 0.4 واحد درصد کاهش داشته است، اما مانند ماه‌های گذشته آنچه باعث نگرانی است، افزایش نرخ تورم نقطه‌ای گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی به اندازه 1.5 واحد درصد است؛ به گونه‌ای که به 58.4 درصد رسید. در سوی دیگر تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات کاهش 1.3 واحد درصدی داشت و 36.1 درصد اعلام شد.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری و روستایی در ماه مورد بررسی نیز به ترتیب 42.4 و 47.7 درصد بود که تنها تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری افزایش 0.5 واحد درصدی داشت. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه برای مرداد 3.2 درصد برآورد شده که نسبت به تیرماه کاهش 0.3 واحد درصدی داشت. تورم ماهانه برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی و خدمات نیز 4.6 و 2.4 درصد بود. خانوارهای شهری در مرداد ماه با تورم 3.2 درصدی روبه‌رو بودند که کاهش 0.4 واحد درصدی را نسبت به تیر نشان می‌دهد. تورم ماهانه خانوارهای روستایی نیز 3.2 درصد بود. در بخش دیگری از این گزارش نرخ تورم سالانه در مرداد به 45.2 درصد رسید؛ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب 44.5 و 48.7 درصد اعلام شده که هر دو رقم نسبت به تیرماه افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که برخلاف نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه، تورم سالانه بر مدار افزایشی است و در قله چند سال اخیر قرار دارد و فاصله‌اش نیز با تورم 49.5 درصدی سال 73 کم و کمتر شده است. ازسوی دیگر با مقایسه اعداد و ارقام منتشره توسط مرکز آمار می‌توان به این نکته پی برد که خانوارهای روستایی همچنان بار تورمی بیشتری را تحمل می‌کنند. یک روز پیش از انتشار گزارش مرکز آمار، معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی به محرومیت و فقر پرداخت که استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و هرمزگان بیشترین نرخ محرومیت را با اعداد 64، 46 و 44 درصد داشته‌اند. افزایش تورم در ماه‌های پیش‌رو، می‌تواند نرخ محرومیت در این استان‌ها را بالا ببرد.

روغن و چربی در صدر گرانی‌ها

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، به نرخ تورمی که کالاها و خدمات در مرداد با آن روبه‌رو بودند نیز اشاره شده که براساس آن، روغن و چربی‌ها با نرخ تورم نقطه‌ای 86 درصدی بیشترین تورم نقطه‌ای را در بین خوراکی‌ها از آن خود کرد. شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز با 66.5 درصد در رتبه دوم قرار دارند. سبزیجات تازه و نان و غلات با تورم ماهانه 6.4 و 5.8 درصد در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. تغییر قیمت نان و غلات آن هم در شرایطی که انتظار می‌رود قیمت برنج در شهریور افزایش بیشتری یابد، خطرناک خواهد بود و می‌تواند مخاطرات بیشتری را برای طبقه فرودست ایجاد کند.

تورم 27 درصدی مسکن

تورم نقطه‌ای بخش مسکن در مرداد به 28.2 و تورم سالانه نیز به 25 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه‌ای و سالانه بخش اجاره به ترتیب 28 و 24.6 درصد بود. با استناد به این آمارها خرید لوازم خانه برای افراد بار هزینه‌ای بیشتری از مرداد سال گذشته تا جاری به دنبال داشته؛ بدین معنا که برای خرید یک کالای خانه مشخص در سال جاری باید 60 درصد هزینه بیشتری نسبت به سال گذشته پرداخت شود. به این شرایط اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور نیز اضافه شود، نتیجه اعمال قیمت‌های دلخواه و افزایش تصاعدی قیمت‌ها در این بازار خواهد بود.

تفریح، حذف می‌شود؟

با توجه به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه گروه تفریح و فرهنگ 52.3 و 45.2 درصد است. اگرچه در ماه‌های گذشته نیز تفریح و فرهنگ یکی از کالاهایی بود که افزایش قیمت آن سبب بروز نگرانی‌هایی شده بود. به باور کارشناسان با افزایش تورم این گروه کالاها، در آینده‌ای نه چندان دور این کالا از سبد مصرفی خانواده‌ها حذف می‌شود که این امر بر سلامت روانی جامعه نیز تاثیرگذار است. از سوی دیگر درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در امسال دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مرداد ماه 1400 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 44,6 درصد برای دهک ششم تا 50، 0 درصد برای دهک دهم است.

* تعادل

- چرا هشدار گمرک درباره کمبود و گرانی برنج جدی گرفته نشد؟

تعادل به گرانی برنج پرداخته است: قیمت برنج قد کشید؛ رصد بازار نشان می‌دهد، قیمت برنج ایرانی در یک رکود بی‌سابقه به 45 هزارتومان رسیده است. افزایش قیمتی که افت تقاضا را در پی دارد و چنانچه تدبیری اندیشیده نشود، به تدریج از سبد خانوارها حذف خواهد شد. البته پیش‌تر در تیرماه سال جاری، معاون فنی گمرک با اعلام افت نزدیک به 70 درصدی واردات برنج از ابتدای سال تا پانزدهم تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، نسبت به کمبود و گرانی برنج در ماه‌های آتی هشدار داده بود. او همچنین در نامه‌ای به صمت با اشاره به امتناع واردکنندکان از ورود محموله‌های برنج خریداری شده به دلیل نگرانی از عدم امکان ترخیص و رسوب محصول، خواهان بازنگری در مصوبه ممنوعیت واردات فصلی برنج که از ابتدای مرداد تا پایان آبانماه، اعمال می‌شود، شد. هشداری که البته از سوی صمت و جهاد کشاورزی جدی گرفته نشد. حال با وجود تامین ارز نیمایی برای این کالای اساسی شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم؛ که ممنوعیت واردات فصلی در چنین شرایطی موجب تشدید این مساله و در نتیجه رشد بیشتر قیمت برنج در بازار شده است. با این حال، زنگ خطر گران‌تر شدن این کالا طی ماه‌های آتی از همین حالا به گوش می‌رسد.

هشداری که جدی گرفته نشد!

از مرداد ماه سال جاری ممنوعیت واردات در دستور کار قرار گرفت. براساس اعلام عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، به دستگاه‌های مربوط از جمله گمرک، تاکید شد که ممنوعیت واردات برنج در سال جاری از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه، اعمال می‌شود. البته انجمن واردکنندگان برنج مخالف اعمال چنین ممنوعیتی بودند. با این حال ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از مصرف‌کننده، شرایطی را در نظر گرفت که براساس آن، امکان ترخیص برای محموله‌های وارداتی برنج که تا قبل از 31 تیرماه به بنادر رسیده و دارای اعلامیه ورود یا قبض انبار است، به شرط اینکه ثبت سفارش داشته باشند، فراهم شود.

از این رو، در بازه زمانی 4 ماهه ممنوعیت فصلی واردات برنج، آن بخشی که قبل از اعمال ممنوعیت، دارای اعلامیه ورود بوده یا قبض انبار شده باشد، امکان ترخیص دارد. اعمال ممنوعیت فصلی واردات برنج هشدار گمرک را در پی داشت. به‌طوری‌که مهرداد جمال ارونقی 26 تیرماه در نامه‌ای به عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت خواهان بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی برنج جهت جلوگیری از کمبود یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی شد. معاون فنی گمرک همچنین در نامه خود خطاب به قبادی تاکید کرده بود که با توجه به مراتب معنونه و خشکسالی سال جاری، تصمیم ابلاغ شده جهت جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی، نیاز به بررسی مجدد و بازنگری فوری دارد. از این رو، در صورت صلاحدید دستور فرمایند موضوع، مورد دقت و بررسی بیشتری قرار گیرد. در نهایت امر، پیشنهاد گمرک از سوی وزارت صمت و جهاد کشاورزی مورد موافقت قرار نگرفت و رای به ممنوعیت فصلی در همان بازه زمانی اعلام شده صادر شد.

ممنوعیتی که برنج را گران کرد!

این هشدار در حالی صورت گرفت که با توجه به خشکسالی در چند سال اخیر و کاهش تولید برنج در سطح کشور در حال حاضر شاهد رشد قیمت برنج ایرانی هستیم اما براساس آمار گمرک ایران واردات برنج کاهش یافته است. جزییات آمار گمرک نشان می‌دهد، از یکم فروردین ماه 1400 تا پانزدهم تیرماه تا 1400 صرفا 86 هزار و 367 تن برنج وارداتی به ارزش 78 میلیون و 140 هزار و 903 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این در حالی است که واردات برنج در همین بازه زمانی در سال قبل، برابر با 277 هزار و 691 تن به ارزش 249 میلیون و 710 هزار و 538 بوده که هم لحاظ وزنی و هم ارزشی افت 69 درصدی را تجربه کرده است.

در نتیجه این کاهش عرضه در کشور شاهد رشد بی‌سابقه قیمت برنج در بازار هستیم. به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی تا 45 هزار تومان و برنج هندی نیز 30 هزار تومان هم رسیده، که در نتیجه این رشد قیمت احتمالا تقاضا برای این کالای اساسی کاهش پیدا خواهد کرد. بر این اساس این کالای اساسی درحال تبدیل شدن به کالای لوکس برای بسیاری از خانوارها است و به‌تدریج از سبد خرید آنها خارج می‌شود.

هرچند علی اکبری نایب‌رییس انجمن برنج عنوان کرده بود که فروش برنج 45 هزارتومانی در تهران حباب و گرانفروشی است و در صورتی که شرکتی هرکیلوگرم از این محصول را 45 هزار تومان به فروش می‌رساند باید از آن سوال شود که مگر شالی را به چه‌قیمتی خریداری کرده است. براساس نامه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران مبنی بر کاهش 69 درصدی واردات برنج به کشور و همچنین ترکیب این موضوع با تامین ارز نیمایی برای این کالای اساسی ما شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم. در این بین ممنوعیت واردات فصلی در چنین شرایطی موجب تشدید این مساله و در نتیجه رشد بیشتر قیمت برنج در بازار شده است. در حاضر 8 تا 10 محموله برنج به مقصد کشور در حال بارگیری هستند که صاحبان کالا به دلیل محدودیت موجود و برای جلوگیری از رسوب کالاهای خود در گمرکات کشور اقدام به واردات نمی‌کنند که در نتیجه این موضوع ممکن است شاهد کمبود بیشتر در بازار باشیم. ناگفته نماند که مسوولیت‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی به‌تازگی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است، اما مسوولان این وزارتخانه از پاسخگویی در این باره به رسانه‌ها به عنوان نمایندگان مردم خودداری می‌کنند.

- حال نامساعد کسب وکارها در فصل آخر دولت روحانی

تعادل به ارزیابی نتایج جدید پایش محیط کار در بهار 1400 پرداخته است: نتایج پایش ملی محیط کسب وکار در بهار 1400 منتشر شد. داده‌های به دست آمده نشانگر این است که رقم شاخص ملی، 90/5 (نمره بدترین ارزیابی 10 است (محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1399 با میانگین 80/5) بدتر شده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در فصل بهار سال جاری به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسبترین مولفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. همچنین بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1400، استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان‌های سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. فعالان اقتصادی همچنین به‌طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب وکار را 24/6 ارزیابی کردند. ذکر این نکته ضروری است که از آغاز شیوع کرونا در کشور از زمستان 1398 اثرگذاری نامطلوب کرونا بر کسب و کارها روند کاهشی داشته، اما در این فصل، این روند متوقف و افزایشی شده است.

موانع اصلی کسب و کار

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1400 نشان می‌دهد با رسیدن این شاخص به 5, 90، وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به ارزیابی فصل گذشته (5.80) نامساعدتر شده است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1400، رقم شاخص ملی، 5.90 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1399 با میانگین 5.80) بدتر شده است. در بهار 1400، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

وضعیت شاخص استانی

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1400، استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار معادل 38, 64 درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (42.72 درصد)، با کاهش تقریبی 4 واحدی مواجه شده است.

شاخص کسب وکار از نگاه شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1400، عدد 6, 02 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1399 با میانگین 5.96) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.19 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.15 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.89 است که در فصل گذشته عدد 5.81 ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 5.37 و محیط مالی با عدد 8.14 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. بر اساس نتایج این پایش در بهار 1400، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (5, 96) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (5.83) و صنعت (5.78) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی، فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های مالی و بیمه، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و آموزش بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های بر اساس نتایج به دست آمده به‌صورت بنگاه‌های با کمتر از 5 کارکن (6, 02) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای 200 کارکن و بیشتر از آن (5.71) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تأسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از 2 سال، بدترین وضعیت (6, 76) و در کارگاه‌های بیشتر از 16 سال، دارای بهترین وضعیت (5.76) ارزیابی شده‌اند.

اثر کرونا بر کسب وکارها

فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را 6, 24 ارزیابی کرده‌اند. لازم به ذکر است که از آغاز شیوع کرونا در کشور از زمستان 1398، اثرگذاری نامطلوب کرونا بر کسب‌وکارها روند کاهشی داشته است ولی در این فصل، این روند متوقف و مجددا افزایشی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4 در فصل بهار 1400، فعالیت‌های املاک و مستغلات (7, 98)، سایر فعالیت‌های خدماتی (7.89) و تأمین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی (7.77) بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های مالی و بیمه (3.45)، استخراج معدن (5.25) و اطلاعات و ارتباطات (5.45) کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند. همچنین در فصل بهار 1400، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (8, 23) خراسان جنوبی (7.82)، خراسان شمالی (7.51) و آذربایجان غربی (7.26)، بیشترین مقدار و در استان‌های مرکزی (4.93)، سمنان (4.99)، اصفهان (5.47) و زنجان (5.56)، کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.

قوانین مخل کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی

در این فصل، پرسشی نیز از فعالان اقتصادی در زمینه سه قانون، مصوبه یا دستورالعمل مهم مخل بر فرایند کسب‌وکار آنها به عمل آمد که نتایج آن برحسب بیشترین درصد فراوانی در زیر بدان اشاره می‌شود. مهم‌ترین مواری که فعالان اقتصادی را در ارتباط با بانک مرکزی آزرده خاطر کرده است، می‌توان به بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397-1400 در جلسه کمیته ماده 2 مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بخشنامه‌های بانک مرکز مانند اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، نحوه تخصیص ارز به گروه‌های کالایی خاص جهت واردات کالا اشاره کرد.

فعالان اقتصادی همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات‌های مستقیم شامل ماده 132: نرخ مالیات صفر برای درآمد ابرازی فعالیت برخی از کسب و کارهای تازه تأسیس؛ ماده 64: تعیین ارزش معاملاتی املاک؛ تراکنش‌های بانکی مربوط به اداره امور مالیاتی مربوط به سنوات 92 الی 97؛ و ماده 157 و 156 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص رسیدگی به مالیات بر درآمد توسط مودیان مالیاتی را جزو قوانین و مقررات مخل کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کردند.

درارتباط با سازمان گمرک، مواردی که از نگاه فعالان اقتصادی به عنوان قوانین و مقررات مزاحم کسب وکار نام برده شده، شامل مواردی چون قوانین گمرکی مربوط به ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز؛ آیین نامه مربوط به یک بار اجازه ورود مواد اولیه، دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تعرفه‌های گمرکی غیرکارشناسانه؛ ماده 107 رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کاالی صادراتی و وجوهی کمتر از میزان مقرر و اخذ مابه التفاوت به تشخیص رییس گمرک از 5 درصد تا 50 درصد)؛ ماده 108 تبصره -1 در خصوص کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک و اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از 50 درصد. است. قوانین و مقررات مخل کسب وکار در وزات صمت از نگاه فعالان اقتصادی، دستورالعمل‌های مربوط به سامانه ثبت سفارش؛ لوازم مورد نیاز قوانین مربوط به واردات مواد اولیه و تجهیزات و بخشنامه‌های ممنوعیت ثبت سفارش قطعات و قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوزها از وزارت صمت صادرات و واردات است.

همچنین در مورد سازمان تامین اجتماعی، مواردی که به عنوان قوانین مزاحم نام برده شده، شامل ماده 46: در خصوص باز پرداخت مانده بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی؛ ماده 38: در خصوص مکلف نمودن کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه عالوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند؛ ماده 37: هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون مکلف است؛ گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید؛ ماده 46: در خصوص بازپرداخت مانده بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی. است.

دستورالعمل تامین مواد اولیه از بورس کالا و ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران و مشکلات ثبت نام در سایت بهین یاب جهت اخذ سهیمه برای خرید از بورس کالا و همچنین قوانین مربوط به سازمان بورس و عدم تخصیص درست سهمیه‌ها که موجب رانت شده است و لزوم توجه به اصلاح آن در جهت جلوگیری از ایجاد رانت به بعضی از شرکت‌ها و تامین مواد اولیه درشرکت‌های کوچک و متوسط از جزو قوانین مزاحم کسب وکار فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان بورس کالاست. درارتباط با وزارت جهاد نیز قوانین مربوط به صدور مجوزهای واردات جهاد کشاورزی و قوانین رانتی مربوط به نهاده‌های دامی و تأمین کالاهای اساسی از جمله قوانین مزاحمی است که فعالان اقتصادی را می‌آزارد.

- تورم رکورد 26 ساله خود را شکست

تعادل درباره نرخ تورم گزارش داده است: مرکز آمار ایران جزییات تورم در مرداد 1400 را اعلام کرد. آمار رسمی بیانگر رشد تورم سالانه به 45.2 درصد در مرداد ماه امسال است. عدد شاخص تورم به 337.8 رسیده که نشانه رشد 3.2 درصدی تورم مرداد نسبت به تیرماه 1400 است. همچنین تورم خوراکی‌ها نیز در مرداد 4.6 درصد نسبت به تیرماه 1400 بوده است. درضمن تورم نقطه‌ای مرداد 1400 نسبت به مرداد 1399 معادل 43.2 درصد اعلام شده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مرداد معادل 58.4 درصد بوده است.

تورم دوازده ماهه مرداد 1400 نسبت به مرداد 1399 نیز معادل 45.2 درصد اعلام شد. ازسوی دیگر تورم دوازده ماهه خوراکی‌ها در مرداد 1400 نیز 57.1 درصد است. براین اساس، تورم ماهانه مرداد 3.2 درصد، نقطه‌ای 43.2 درصد و دوازده ماهه 45.2 درصد بوده است.

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مرداد 1400 نسبت به مرداد 1399 برای روغن 102 درصد، سبزیجات و حبوبات 83 درصد، قندو شکر 63 درصد، نان و غلات 45 درصد، گوشت 57 درصد، گوشت قرمز و ماکیان 54 درصد، ماهی 73 درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ 67 درصد، میوه 47 درصد، چای و قهوه و نوشابه 70 درصد، پوشاک و کفش 54 درصد، دخانیات 32 درصد، اعلام شده و نشان‌دهنده فشار مضاعف و بالا بر سفره‌های مردم و مخارج خانوارهاست که عملا هزینه‌های زندگی و خوراک را دو برابر کرده است. تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

نرخ تورم سالانه مرداد ماه برای خانوارها به 45,2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 44,5 درصد و 48.7 درصد اعلام شده که برای خانوارهای شهری 0.8 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.4 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه سبزیجات (هویج فرنگی، کاهو و قارچ)، گروه لبنیات و تخم مرغ (تخم مرغ، انواع ماست و شیر) و گروه نان و غلات (انواع نان) است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه هتل و رستوران (غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه حمل و نقل (روغن موتور و انواع خودروی سواری) و گروه پوشاک و کفش بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

تورم نقطه‌ای 43.2 درصد

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد به عدد 43,2 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین 43.2 درصد بیشتر از مرداد 1399 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه 1400 در مقایسه با ماه قبل 0,4 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش 1,5 واحد درصدی به 58.4 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش 1.3 واحد درصدی به 36.1 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 42,4 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 47.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است. اما نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد 1400 به 3,2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.3 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب 4.6 درصد و 2.4 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3,2 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 3.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

هزینه‌های شهرنشینان دوبرابر یک خانوار روستایی

مرکز آمار متوسط هزینه غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری و روستایی را در بازه زمانی شش‌ساله منتشر کرد که طی آن هزینه خانوار شهری در سال گذشته 46 میلیون تومان و خانوار روستایی نیز 20.4 میلیون تومان بود. براساس آمار رسمی کشور، متوسط هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال 99 بیش از 460 میلیون و 298 هزار ریال بود که با رشد 29 درصدی مواجه شد. در همین سال هزینه برای یک خانوار روستایی نیز 204 میلیون و 237 هزار ریال با تغییر 29 درصدی درصدی نسبت به سال 98 به ثبت رسید.

هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال 98 نیز به میزان 356 میلیون و 850 هزار ریال بود که نسبت به سال 97 رشد 19.5 درصدی داشت. این متوسط هزینه در یک خانوار روستایی اما 158 میلیون و 342 هزار ریال با رشد 18 درصدی ثبت شد. براین اساس هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال گذشته بیش از 2 برابر یک خانوار روستایی بوده است که ناشی از هزینه‌های شهرنشینی اعم از مسکن و حمل و نقل و خدماتی است که به هرحال گران‌تر از زندگی روستایی تمام می‌شود و این شکاف هزینه‌ای را ایجاد خواهد کرد. همچنین در سال 97 نیز متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری 298 میلیون و 722 هزار ریال با درصد تغییر 18.2 بود که این میزان برای یک خانوار روستایی در همین سال برابر با 134 میلیون و 226 هزار ریال به ثبت رسید. این میزان نسبت به سال 96 با رشد 19.7 درصدی همراه بود.

براساس این گزارش، متوسط هزینه غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال 96 نیز حدود 252 میلیون و 775 هزار ریال بود که نسبت به سال 95 رشد 15.9 درصدی داشت. این میزان هزینه برای یک خانوار روستایی در سال 96 برابر با 112 میلیون و 166 هزار ریال و رشد 15.5 درصدی بود. در سال‌های 95 و 94 نیز متوسط هزینه‌های یک خانوار شهری به ترتیب 218 میلیون و 185 هزار ریال و 199 میلیون و 967 هزار ریال بود. متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار روستایی اما در سال 95 برابر با 97 میلیون و 138 هزار ریال و در سال 94 حدود 89 میلیون و 205 هزار ریال ثبت شد.

* جوان

- پراید 150 میلیونی محصول بنگاه است نه دلال

جوان عوامل گرانی خودرو را بررسی کرده است: سال‌های سال است که هر وقت قیمت در یک بازار افزایش می‌یابد و انتقادها بالا می‌گیرد دلال‌هایی که هیچ وقت هم روشن نشد چه کسانی هستند عامل تورم و نابسامانی بازار معرفی می‌شوند، اما امروز تورم به شکلی به بازارها زده است که یا باید گفت همه دلال‌ها با یکدیگر برای گرانی کالا در بازارها فعال شده‌اند و یا اینکه دلال‌ها صرفا یک بهانه هستند و عامل تورم در بازارها سیاست‌های اقتصادی است که باید تغییر کند، در همین راستا یک کارشناس اقتصادی گفت: در واقع دلال بازی بهانه‌ای است که دولت‌ها از آن به عنوان یک دشمن فرضی و عامل افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا توانایی‌هایشان زیر سوال برده نشود، اما عموما افزایش قیمت کالا ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد.

چند سال پیش با قیمت 150‌میلیون تومانی امروز پراید می‌شد یک واحد مسکونی در برخی مناطق تهران خریداری کرد، اما امروز وضعیت قیمت‌ها به شکلی شده‌است که خانه‌دار شدن به یک رؤیای دست نیافتنی تبدیل شده‌است، سرعت کاهش قدرت خرید ریال نیز به شکلی است که دستمزدها حتی نمی‌تواند سبد کالایی ماه قبل را تهیه کند، زیرا به گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مردادماه سال جاری به 45 درصد رسیده است.

قیمت‌ها تا کجا افزایش می‌یابد؟

خبر پراید 150‌میلیون تومانی این روزها موجب تعجب بسیاری از مردم جامعه شده‌است، خودرویی که کیفیتش همیشه زیر سوال بوده حالا به سرعت پله‌های ترقی قیمت را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و این سوال را در جامعه ایجاد می‌کند که قیمت‌ها تا کجا قرار است رشد کند و واقعا نیاز است برای یک افزایش ناچیز حقوق و دستمزد سالانه اینقدر قیمت اجناس و کالاها در اقتصاد افزایش یابد که دیگر برنامه‌ریزی برای زندگی از منظر اقتصادی معنی و مفهومش را از دست دهد.

برای خرید یک واحد مسکونی امروز باید بهای یک خانه کلنگی را در چند سال پیش پرداخت کرد، وقتی قیمت هویج از دلار و موز پیشی می‌گیرد شاید باید رقص مستمر قیمت‌ها در بازارها را طبیعی دانست، اما نکته اینجاست که در دنیای کنونی مردم وضعیت و شرایط زندگی خود را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند و ایران نیز برای اینکه در حوزه اسلام، تشیع و تمدن در دنیا پیوسته سرآمد باشد باید در حوزه اقتصاد نیز با اقتصادهای بزرگ دنیا به رقابت بپردازد و وضعیت مطلوبی را نیز در جامعه به منصه ظهور برساند.

وجود تحریم و همچنین رکود ناشی از شیوع کرونا و اعمال سیاست‌های اقتصادی غلط در گذشته قابل فهم و پذیرش می‌باشد و، اما قیمت در حوزه‌هایی، چون مسکن و یا خودرو آنقدر جهش یافته است که بسیاری از مردم دیگر توانایی خرید این کالاها را ندارند و اینجاست که این سوال مطرح می‌شود که اصلا اقتصاد برای چه کسی کار می‌کند، در بازارهایی، چون مسکن و یا خودرو کالاهایی تولید شود که بسیاری از مردم اصلا قدرت خرید این کالاها را نداشته باشند!؟

اصرار بر حفظ ساختارها و سیاست‌های اشتباه اقتصادی به جز اینکه هزینه ورشکستگی یک تولیدکننده و بنگاه ضعیف و ناکارآمد را از دوش صاحبان سهام به دوش مصرف‌کنندگان محصولات این تولیدکنندگان و بنگاه‌ها بیندازد کار دیگری نمی‌کند، امروز همه می‌دانند که مسئله قیمت زمین و ساختمان با مسئله صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین روابط بین بانک و سپرده‌گذار و وام‌گیرندگان و بدهکاران بانکی گره خورده است و فراتر از بانک‌ها شاید بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری از نهادهای پولی و مالی و حتی به اصطلاح تولیدکننده نیز با مسئله فوق در ارتباط باشند.

از سوی دیگر خودروسازان نیز خود را دچار هزینه‌هایی غیرضروری و مازاد کرده‌اند که این هزینه‌ها قیمت محصول را به شکل نامتعارفی افزایش داده‌است تا جایی که یک خودروی پراید به شکل هفتگی با رشد نرخ مواجه می‌شود و واقعا از منظر قیمت و همچنین کیفیت خودروهایی از این دست با انتقاد جدی کارشناسان اقتصادی زبده و مطلع روبه‌رو هستند.

تا پیش از این دولت‌ها عموما تورم را به گردن دلال‌ها می‌انداختند و وضعیت کنونی بازارها به شکلی است که گویی همه دلال‌ها برای گرانی نرخ کالا در بازارها فعال شده‌اند، از این رو دیگر نمی‌توان پذیرفت که همه گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها به گردن دلال‌ها و واسطه‌ها می‌باشد بدین ترتیب عموم مردم از دولتمردان سیزدهم انتظار دارند که با مردم در خصوص سیاستگذاری اقتصادی صادق باشند، زیرا اول و آخر نتیجه سیاست‌های اقتصادی در تورم و رکود و سرانه درآمد خانوار خود را نشان می‌دهدو وضعیت کنونی تورم به شکلی درآمده است که تورم در مرداد ماه به 45 درصد رسیده است و قدرت خرید خانوار حتی برای یک‌ماه هم ثابت نمی‌ماند و پیوسته آب می‌رود، مصداق کاهش قدرت خرید همین است که با پولی که می‌شد چند سال پیش یک واحد مسکونی خرید امروز تنها یک پراید می‌شود، خرید.

علت افزایش قیمت خودرو در بازار چیست؟

به گزارش پدال نیوز، یک کارشناس اقتصادی درباره علت افزایش‌ها اظهار کرد: اقتصاد ایران متورم است، در چنین شرایطی اگر کسی تعجب می‌کند که چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند باید ریشه آن را در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، FATF، تحریم و کرونا جست‌وجو کند. اگر هم کسی فکر کند این تورم عجیب است، قطعا چیزی از اقتصاد نمی‌داند. بنابراین در شرایط تورمی موجود قیمت‌ها در کشور افزایش یافته است.

فربد زاوه افزود: بر اساس آماری که از خودروسازان در چند وقت اخیر داشتیم، میزان تحویل خودرو به شدت کاهش پیدا کرده‌است. اگرچه هیچ وقت آمار روزانه اعلام نمی‌شود، اما میزان تولید کاهش داشته و تعداد خودروهای پارکینگی نیز زیاد است. همه عوامل ذکر شده عاملی برای افزایش قیمت خودرو محسوب می‌شود.

کسری بودجه در ایران یک ابربحران واقعی است

این کارشناس بازار خودرو گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران به طور وحشتناکی متورم است و کسری بودجه در آن از چالش عبور کرده و یک ابربحران واقعی است. 50‌درصد بودجه سال جاری اصلا قابل تحصیل نبوده و شبکه بانکی هم عملا رها شده است. در چنین شرایطی افزایش قیمت‌ها ناشی از حکمرانی بد است.

دلال‌بازی، بهانه و پروپاگاندای دولتی

وی در پاسخ به این سوال که دلال‌بازی و حضور واسطه‌ها در بازار چه نقشی در افزایش قیمت‌ها داشته است، گفت: در واقع دلال‌بازی بهانه‌ای است که دولت‌ها از آن به عنوان یک دشمن فرضی و عامل افزایش قیمت خودرو استفاده می‌کنند تا توانایی‌هایشان زیر سوال برده نشود.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: از نظر علم اقتصاد قابل اثبات است که تعداد واسطه‌ها تأثیری در قیمت کالای نهایی ندارند. در واقع وقتی تعداد واسطه‌ها افزایش یابد تنها سهم هر واسطه کاهش می‌یابد، قیمت نهایی نهایتا با فاکتورهای کلان اقتصاد و میزان توزیع تعیین می‌شود و عامل دیگری در آن تأثیر ندارد. این دلالان سال‌93 و94 کجا بودند؟ چرا آن موقع که بازار در رکود بود این دلالان در بازار حضور نداشتند؟

زاوه افزود: کسی که نمی‌خواهد مسئولیت را بپذیرد، هر روز یک مقصر جدید پیدا می‌کند و تقصیر را بر گردن دیگری می‌اندازد. حقیقت این است که کل مشکل از نحوه حکمرانی و مدیریت اقتصادی کشور (مدیریت کلان کشور) نشئت می‌گیرد؛ از کسری بودجه، نهادهای قدرت و تمرکز قدرت... ت.

وی ادامه داد: وقتی مشکلات اینچنینی تنها در یک‌بازار مانند بازار خودرو مشاهده شود، می‌توان آن را بررسی کرد و علت مشکل را دریافت، اما آیا افزایش قیمت هویج و مرغ هم ناشی از حضور دلالان است!؟

* جهان صنعت

- فرمانده پولی در سایه

جهان صنعت اولویت‌های اقتصادی دولت جدید را بررسی کرده است: از شروع به کار دولت سیزدهم زمان زیادی نمی‌گذرد؛ رییس‌جمهور به چنین کابینه دولتش مشغول است و نمایندگان مجلس نیز برای رای‌اعتماد به وزرای پیشنهادی دست به کار شده‌اند. از همین ابتدای کار ترکیب اعضای دولت موجی از انتقادات را به همراه داشته است. بسیاری، از نگرانی‌هایی می‌گویند که قرار است از این پس گریبان‌گیر اقتصاد ایران شود؛ از کسب‌وکارهایی که معطل چراغ سبز وزارتخانه‌های اقتصادی برای رونق فعالیت‌هایشان هستند تا مردمی که نگران از آینده زندگی و معیشتی خود آتش انتظارات قیمتی‌شان را شعله‌ور کرده‌اند. هنوز تصویر شفاف و روشنی از آینده اقتصاد ایران در دست نیست اما اگر گرایشات فکری آنهایی که حرف از خودکفایی و انزواطلبی می‌زنند حاکم شود، نه خبری از رونق اقتصادی خواهد بود، نه مهار قیمت‌ها و نه برقراری عدالت. بنابراین دولت سیزدهم در هنگامه سیاستگذاری باید به چند اصل اساسی توجه ویژه‌ای نشان دهد.

نخست آنکه تحول‌خواهی زیر سایه قبیله‌گرایی ممکن نمی‌شود و باید آنانی بر سرکار بیایند که تجربه‌های مدیریتی و اجرایی‌شان را به بازارهای اقتصادی سرازیر کنند. دوم آنکه دولت باید بازی اقتصاد را به زمامداران اصلی آن بسپارد و خود تنها نقش داوری آن را عهده‌دار شود که اگر چنین نشود شاهد همان مصیبت‌هایی خواهیم بود که دولت‌های پیشین در غیاب چهره‌های اصلی اقتصادی برای‌مان به یادگار گذاشته‌اند. نظیر آن را می‌توان در سهم‌خواهی دولتی‌ها از منابع بانک مرکزی مشاهده کرد. سوم آنکه راز پیشرفت کشور در تعامل با جهانی است که با سرعت در حال پشت سر گذاشتن پله‌های ترقی است و تکنولوژی‌های جدید را یکی از پس دیگری به خدمت اقتصاد در آورده است. ایران نیز برای این‌که از قافله اقتصاد جهانی عقب نماند لازم است که به جامعه جهانی بپیوندد و تعامل با دنیا را در اولویت اول سیاستگذاری‌اش قرار دهد. به باور کارشناسان بی‌توجهی به این اصول می‌تواند به معنای تنگ‌دستی بیشتر دولت، کسری‌های بیشتر بودجه، روی آوردن به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری و تشدید رشد نقدینگی باشد که در نهایت جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز و تورم لجام‌گسیخته را نیز به همراه خواهد داشت.

علامت هشدار به دولت جدید

کامران ندری فردی است که می‌گوید دولت جدید باید بینش و درک درستی از مسائل بازار پول داشته باشد تا بتواند در امر خطیر مهار و کنترل تورم پیروز شود و این نیز محقق نخواهد شد جز از طریق انتخاب یک رییس کل شایسته برای بانک مرکزی که استقلال کافی از نهادها و دستگاه‌های دولتی داشته باشد.

این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: اینکه قرار باشد رییس بانک مرکزی با مشورت و همفکری سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد می‌تواند با نگرانی‌هایی همراه باشد چه آنکه عمده فشارهایی که به بانک مرکزی وارد می‌شود از ناحیه همین دو سازمان است. سازمان برنامه چک می‌کشد، وزارت اقتصاد باید این چک را پاس کند اما وقتی خزانه‌داری می‌بیند که در حساب‌هایش موجودی کافی ندارد به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند تا با چاپ پول حساب دولت را شارژ کند و چک بی‌محل سازمان برنامه را پاس کند.

به گفته وی، وقتی صحبت از استقلال بانک مرکزی می‌کنیم منظور ما استقلال نهاد پول از این دو سازمان دولتی است. این مساله نافی اصل مشورت و همفکری با نهادهای مختلف برای سیاستگذاری نیست اما اگر این موضوع به تبانی و هماهنگی بین نهادهای دولتی علیه سیاستگذار پولی منجر شود باید نگران از بین رفتن استقلال بانک مرکزی باشیم. استقلال نهاد پولی یک اصل اساسی و قانونی است که در ایران توسط مسوولین امر رعایت نشده است، هرچند اقتصاددانان خواستار این هستند که این استقلال در قانون تصریح شود تا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه فشاری به بانک مرکزی وارد کنند اما این قانون هنوز اصلاح نشده است. بنابراین هماهنگی بین دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بوی تورم می‌دهد و می‌تواند نگران‌کننده باشد.

ندری معتقد است، رییس بانک مرکزی لازم است که فردی مستقل، آشنا به حوزه اقتصاد پولی باشد، سیاستگذاری پولی را درک کند و اراده لازم برای ساماندهی شبکه بانکی و توان حل چالش‌هایی که در بانک‌ها با آن مواجهیم را داشته باشیم. این استقلال رای و پختگی به این معناست که رییس کل بانک مرکزی زیر بار فشار دستگاه‌های دولتی نمی‌رود و می‌تواند منفک از سایر سازمان‌ها دست به سیاستگذاری پولی بزند. این رییس کل باید چنان اراده‌ای داشته باشد که حتی رییس‌جمهور نیز قادر نباشد وی را وادار کند که جز هدف اصلی بانک مرکزی که کنترل تورم است، دست به سیاستگذاری دیگری بزند. همچنین رییس بانک مرکزی باید شخصیت بسیار قوی و دارای استقلال رای باشد تا بتواند ضعف قانونی موجود در کشور در خصوص سیاستگذاری پولی را جبران کند.

به باور این اقتصاددان، نکته مهم‌تر آنکه کسی باید این مسوولیت را برعهده بگیرد که هیچ‌گونه تعلق دستگاهی و بخشی نداشته باشد. یعنی اگر کسی رییس کل بانک مرکزی شود که تعلق خاطر به نظام بانکی داشته باشد تنها در راستای تامین منافع بانک‌ها سیاستگذاری می‌کند و یا تعلق خاطر وی به بازار سرمایه به معنای سیاستگذاری به نفع متولیان این بازار است نه نفع عموم و جامعه. اما اگر چنین شخصی هیچ تعلقی به هیچ یک از دستگاه‌ها نداشته باشد تمرکز خود را بر هدف اصلی نهاد پولی یعنی کنترل تورم می‌گذارد، تورمی که سفره همه اقشار جامعه را کوچک کرده است. ضمن اینکه این تورم و کوچک شدن سفره مردم حتی به دولت نیز ضربه می‌زند چه آنکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت و دولت را افزایش می‌دهد.

وی در ادامه می‌گوید: یکی از نگرانی‌هایی که در حوزه بازار پول ایران در دوره جدید وجود دارد فقدان تسلط و اشراف رییس‌جمهور نسبت به مسائل بازار پول است. گفته آقای رییسی مبنی بر اینکه باید جلوی افزایش پایه پولی را گرفت با مسائل تخصصی کلان و پولی فاصله زیادی دارد. سیاستگذاری در بازار پول یک امر تخصصی است و رییس بانک مرکزی در مواقع لازم و بنا به تشخیص خود یا دست به سیاستگذاری انبساطی می‌زند و یا سیاستگذاری انقباضی. آن چیزی که رییس‌جمهور باید از بانک مرکزی توقع داشته باشد کنترل و مهار تورم است نه توقف رشد پایه پولی. پایه پولی متغیری است که اندازه آن به صورت درونزا و متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می‌کند برای همین است که در کشورهای توسعه یافته اهمیت نرخ بهره در بازار بین بانکی بر پایه پولی ارجعیت دارد و درواقع نرخ سود بین بانکی متغیر، سیاستی مورد استفاده از سوی آنهاست.

ندری معتقد است که این نوع اظهار نظرات نشان می‌دهد که رییس‌جمهور به حوزه پولی و بانکی اشراف و تسلط کامل را ندارند و بنابراین باید فرد مناسبی برای مدیریت بانک مرکزی انتخاب شود. نکته مهم‌تر آن‌که این فرد باید استقلال داشته باشد. ما در مورد وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی حرف از هماهنگی بین اعضای هیات دولت می‌زنیم اما در مورد بانک مرکزی باید این استثنا را قائل شویم که نهاد پولی نباید با سایر دستگاه‌ها هماهنگ شود بلکه این دستگاه‌ها هستند که باید خود را با سیاست‌های بانک مرکزی هماهنگ کنند. بنابراین بانک مرکزی برنامه‌ها و سیاست‌هایش را در مورد نرخ بهره و نرخ ارز تعیین می‌کند و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر باید از این برنامه‌ها تبعیت کنند.

به گفته وی، در همه کشورها بانک مرکزی استقلال دارد و متناسب با استقلالی که دارد باید پاسخگو و شفاف باشد، گزارش‌های ادواری به نمایندگان مجلس ارائه کند و از برنامه‌ها و سیاست‌های خود دفاع و در خصوص مسائل پولی و بانکی برای عموم دست به شفاف‌سازی می‌زند. در اینجا تنها یک مساله مهم وجود دارد و آن هم این است که این نهاد از هیچ دستگاهی تبعیت نمی‌کند. این مفهوم اگر در اقتصاد ایران جا بیفتد می‌توان نسبت به حل مساله تورم در اقتصاد ایران امیدوار بود.

خطرناک‌ترین اتفاق ممکن این است که دولت بخواهد نظرات وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه را برای تعیین رییس بانک مرکزی در نظر آورد بدون لحاظ کردن این اصل که بانک مرکزی باید از این دو نهاد دولتی استقلال داشته باشد.

ندری خاطرنشان می‌کند که روند افزایش قیمت در حال حاضر بسیار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که دولت جدید نتوانسته این احساس را در بین مردم تقویت کند که ضد تورم است و توانایی لازم برای کنترل قیمت‌ها را دارد. ما می‌بینیم که انتظارات تورمی مردم در ابتدای سال مقداری فروکش کرده بود اما با شروع به کار دولت جدید این انتظارات مجددا در حال اوج‌گیری است که این علامت هشداری برای دولت جدید است که باید جدی گرفته شود. اغلب بازارها، از بازار سهام گرفته تا بازار ارز و خودرو به ما می‌گویند که موج جدید تورمی در راه است و بنابراین دولت باید جلوی آن را بگیرد. اگر دولت جدید در حوزه کنترل تورم موفق نشود این مساله به اعتبار دولت لطمه می‌زند و اعتماد مردم به دولت را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین باید این موج تورمی شکل گرفته باشد از سوی دولت کنترل شود که تنها راه مقابله با آن نیز رای مثبت به استقلال بانک مرکزی است.

- راه دشوار دولت جدید برای ساماندهی بازار خودرو

جهان‌صنعت تازه‌ترین تحولات صنعت خودرو را بررسی کرده است: با گذشت یک سال از درهم‌ریختگی شدید در بازار خودرو، اکنون مسوولیت ساماندهی به این بازار و صنعت بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است؛ مسوولیتی که به گفته اغلب کارشناسان با توجه به مولفه‌های مختلف دامن‌زننده به این آشفتگی راهی بسیار دشوار را برای وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت جهت برون‌رفت از آن ایجاد کرده است.

سیدرضا فاطمی‌امین وزیر پیشنهادی صمت در حالی قرار است پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس مسوولیت این وزارتخانه کلیدی را بر عهده بگیرد که در خصوص مساله خودرو و احتمال آزادسازی واردات آن گفته است: واردات از سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع شد، در حالی که لازم بود حداکثر ظرف یک سال این وضعیت بازیابی شود. اما اینکه یک بار صرفا درباره تعرفه تصمیم‌گیری شود و الزامات دیگر فراهم نشود فقط به نقطه اول برمی‌گردیم.

وی همچنین با بیان اینکه در صنعت خودرو برای اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی برنامه دوساله داریم، تصریح کرده است: برای اقتصادی شدن صنعت خودرو، نیاز است که مقیاس آن افزایش پیدا کند. یکی از مشکلات فعلی این صنعت این است که در مقیاس پایین تولید صورت می‌گیرد و همین در مقیاس کم کار کردن سبب شده که هزینه تمام‌شده افزایش یابد.

عدم تعادل در عرضه و تقاضا

با توجه به این صحبت‌ها، بررسی‌های به عمل آمده از سوی تحلیلگران نشان‌دهنده چند چالش مهم در مسیر صنعت خودروسازی کشور است. نخستین موضوع به بحث عدم تعادل در عرضه و تقاضا بازمی‌گردد. طبق گفته مسوولان اکنون چندین هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ‌ها انبار شده که به سبب نبود قطعه، قابل تحویل دادن نیست. از طرف دیگر از آنجایی که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از 36 هزار میلیارد تومان رسیده و سازندگان قطعه بارها اعلام کرده‌اند که در وضعیت دشواری جهت تولید و ادامه فعالیت قرار دارند، همچنان موضوع تامین قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

زیان‌دهی 40 تا 60 درصدی هر خودرو

از طرف دیگر همزمان با اینکه زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به گفته فعالان این صنعت، اکنون تولید هر خودرو بین 40 تا 60 درصد زیان‌ده است. به همین دلیل است که مساله افزایش تولید که در دستور کار وزرای مختلف صمت قرار داشته، یکی از مهمترین دشواری‌های صنعت خودرو محسوب می‌شود، چرا که بدون افزایش تولید خودرو، بازار همچنان در عدم تعادل به سر خواهد برد و از سوی مقابل افزایش تیراژ با توجه به زیان‌ده بودن تولید خودروها منطقی اقتصادی نداشته و تنها به زیان بیشتر خودروسازان بزرگ کشور دامن می‌زند.

افزایش قیمت‌ها در بازار راکد

یکی دیگر از مولفه‌های مهم و در عین حال عجیب در بازار خودرو، افزایش دوباره بی‌سابقه قیمت‌ها، آن هم در شرایطی است که بازار در رکود کامل به سر می‌برد. به عنوان نمونه پس از پایان یافتن تعطیلات شش‌روزه، شاهد هستیم که قیمت پراید به بالای 150 میلیون تومان رسیده و پراید 111، 165 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین در طول شش ماه گذشته قیمت 206 تیپ 2 با افزایشی 27 درصدی از 200 میلیون تومان به نزدیک 254 میلیون تومان رسیده است. در مورد سایر خودروهای داخلی و خارجی نیز به طور کلی شاهد افزایش 15 تا 25 درصدی قیمت‌ها هستیم.

در این رابطه با بالا رفتن قیمت‌ها، رصد بازار خودرو نشان می‌دهد که اکنون مجددا صف خریداران خودرو در حال متراکم‌تر شدن است؛ در حالی که فروشندگان اکنون مایل به فروش خودروهای خود نیستند. یکی از دلایل بروز مجدد چنین وضعیتی افزایش نرخ ارز عنوان می‌شود. برخی از ناظران معتقدند با توجه به اثرپذیری زیاد بازار خودرو از نرخ ارز، رسیدن دلار به مرز 27500 تومان بار دیگر بازار واسطه‌گری را جذاب کرده و با توجه به نامشخص بودن روند هفته‌های آتی و راکد بودن بازار، انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد.

به همین دلیل است که گفته می‌شود، یکی دیگر از دشواری‌های وزیر جدید صمت برای ساماندهی به بازار خودرو، مساله نرخ ارز بوده که در عین حال تعیین آن از دست این وزارتخانه خارج است.

ابرچالش قیمت‌گذاری

از سوی دیگر مساله قیمت‌گذاری خودرو و پیامدهای آن به خصوص در طول سه سال گذشته نیز تبدیل به یک کلاف سردرگم برای صنعت خودرو شده است. بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار معتقد آزادسازی قیمت‌ها و واردات خودرو هستند؛ در حالی که از سوی مقابل مسوولان و برخی کارشناسان معتقدند با چنین اقدامی، ضربات شدیدتری به پیکره صنعت خودرو وارد خواهد شد.

در این میانه همزمان با انتقاداتی که به شورای رقابت بر سر نحوه تعیین قیمت‌ها وارد می‌شود، بحث عرضه خودرو در بورس کالا که از سوی مجلس مطرح شده است نیز با گذشت نزدیک به یک سال همچنان بلاتکلیف است. از این رو مشخص نیست که در دولت جدید نحوه قیمت‌گذاری برای خودرو دقیقا قرار است بر کدام سیاست و راهبرد اتخاذ شود؛ موضوعی که انتخاب، اجرا و قبول پیامدهای آن برای متولیانش بسیار دشوار خواهد بود.

به گفته کارشناسان یکی از دلایل این دشواری نامشخص بودن نتیجه عرضه خودرو در بورس است که از هم‌اکنون مخالفان و منتقدان زیادی دارد و از سوی دیگر آزموده شدن مسیرهای قبلی اتخاذ شده است که هر کدام به نوبه خود به آشفته‌تر کردن بازار و صنعت خودرو دامن زده‌اند.

* خراسان

نشانه های تورم 50 درصدی

خراسان درباره نرخ تورم نوشته است:‌گزارش مرکز آمار هرچند از کاهش ناچیز تورم نقطه به نقطه حکایت دارد اما روند تغییر قیمت ها رشد تورم سالانه را نشان می دهد و افزایش نرخ ارز بر این نگرانی افزوده است.

مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در مرداد را 3.2 درصد گزارش کرده که نسبت به تیر کاهش اندکی را نشان می دهد. با این حال، افزایش قیمت کالاهایی نظیر نان، لبنیات و نیز سبزیجات، منجر به تورم ملموس 4.6 درصدی کالاهای خوراکی در این ماه شده است. همچنین این داده ها نشان می دهد که همزمان با افزایش نرخ تورم سالانه به 45.2 درصد، هم اینک تورم 50 درصدی برای دهک دهم به وقوع پیوسته است. همچنین روند افزایشی نرخ ارز در روزهای اخیر می تواند منجر به افزایش نرخ تورم در ماه های آینده شود.

به گزارش خراسان، تازه ترین داده های مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که در مرداد، تب قیمت ها نسبت به تیر اندکی آرام گرفته و به این ترتیب نرخ تورم ماهیانه از 3.5 درصد در تیر به 3.2 درصد در مرداد رسیده است. کالاهای خوراکی میدان دار تورم ماهانه در مرداد بوده اند به طوری که با رشد 4.6 درصدی مواجه شده اند.

این در حالی است که متوسط قیمت کالاهای غیر خوراکی، 2.4 درصد بوده است. جزئیات بیشتر در این زمینه نشان می دهد در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات بیشترین افزایش ماهیانه قیمت مربوط به گروه سبزیجات (هویج، کاهو و قارچ)، گروه لبنیات و تخم مرغ (تخم مرغ، انواع ماست و شیر) و گروه نان و غلات (انواع نان) بوده است. از سوی دیگر در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات، گروه هتل و رستوران (غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه حمل و نقل (روغن موتور و انواع خودروی سواری) و گروه پوشاک و کفش بیشترین رشد قیمت را نسبت به ماه قبل به خود دیده اند.

طبق داده های مزبور، نرخ تورم سالانه (یعنی رشد متوسط شاخص قیمت در سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن) در مرداد امسال همچنان به روند صعودی اخیر خود ادامه داده و به 45.2 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه تیرماه، 44.2 درصد بود. در این میان، تورم سالانه خوراکی ها از 54.5 درصد در تیر به رقم قابل توجه 57.1 درصد در مرداد رسیده است. با این حال، نرخ تورم سالانه کالاهای غیر خوراکی، افزایش 0.2 واحد درصدی داشته و 39.6 درصد در مرداد ثبت شده است. داده های مرکز آمار حاکی از آن است که دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مرداد 1400 برای دهک های مختلف هزینه ای، از 44.6 درصد برای دهک ششم تا 50 درصد برای دهک دهم (پردرآمدترین دهک) می رسد.

* دنیای اقتصاد

- دولت روحانی رکورد 10 ساله چاپ پول را شکست

دنیای اقتصاد آمار پایه پولی را بررسی کرد هاست: براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه سال جاری به رقم 6/ 42 درصد رسیده است. این میزان رشد پول پرقدرت، در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. دلیل افزایش پایه پولی چیست و چه اثری بر تورم دارد؟ آمارها نشان می‌دهد برای تامین بخش عمده‌ای از هزینه‌های بودجه در سال جاری از بانک مرکزی قرض گرفته شده است. دولت تنها در فصل اول سال، 56 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را از طریق تنخواه تامین کرده است که اثر آن در افزایش پایه پولی مشاهده می‌شود. گزینه دیگر سیاستگذار، بهره‌گیری از بازار اوراق بدهی بود که البته از این ابزار بهره نبرد. نتیجه این موضوع افزایش آهنگ تغییر قیمت‌ها است. تورم ماهانه برای دومین ماه متوالی (مرداد) بالای 3 درصد گزارش شده و تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز 6/ 4 درصد ثبت شده است. حال دولت جدید، برای تغییر مسیر تورم کاری سخت را در پیش دارد: از یکسو باید برای تامین بودجه، گزینه‌های غیرتورمی را فعال کند و از سوی دیگر، انتظارات‌تورمی را که به ریسک غیراقتصادی مرتبط است، مدیریت کند.

رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه سال جاری به بیشترین میزان در 10 سال اخیر رسید. بانک مرکزی در گزارشی به تشریح عملکرد خود در تیرماه پرداخت. براساس این آمار، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه از 40 درصد گذشت و به رقم بی‌سابقه 6/ 42 درصد رسید. این در حالی است که این شاخص در خردادماه 7/ 30 درصد بود و در تیرماه بیش از 10 درصد افزایش یافت. این نرخ رشد پایه پولی در دهه 90 شمسی بی‌سابقه است. دلایل مختلفی می‌توان برای جهش حدود 12 درصدی میزان رشد پایه پولی ذکر کرد، اما استفاده دولت از پایه پولی برای تامین بودجه و تنگناهای ناشی از تحریم در صدر متهمان این واقعه قرار می‌گیرند.

لازم به ذکر است، دنیای‌اقتصاد در گزارش‌های قبلی خود اشاره کرده بود که با تداوم سرعت رشد ماهانه پایه پولی، این متغیر تا پایان سال نسبت به اسفند سال 99 بیش از 40 درصد رشد خواهد کرد. این گزارش که به تغییر و تحولات اقتصاد کلان کشور می‌پردازد، علاوه بر پایه پولی، دیگر متغیرهای پولی را نیز بررسی می‌کند. براساس همین آمارها به نظر می‌رسد که انتظارات تورمی در تیرماه کمی با کاهش روبه‌رو شده است. در نخستین ماه تابستان، نقدینگی رشدی 1/ 3‌درصدی را به ثبت رساند، اما ترکیب این رشد نسبت به ماه‌های قبل شاهد کمی تغییر بود. بر این اساس رشد ماهانه پول به 3/ 3 درصد رسیده که کمترین رشد در ماه‌های اخیر است. ازسوی دیگر سرعت رشد شبه‌پول شاهد افزایش بوده و در تیرماه به 1/ 3‌درصد رسیده است. البته این تغییر باعث نشد تا ترکیب نقدینگی در تیرماه تغییر محسوسی بکند.

تحولات کلان اقتصاد ایران در یک قاب

بانک مرکزی طی گزارشی اطلاعات مربوط به تحولات کلان اقتصاد ایران در تیرماه را منتشر کرد. براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود را در تیر 1400 در قالب این گزارش منتشر کرده است. محورهای این گزارش به بررسی متغیرهای کلان اقتصاد ایران می‌پردازد که از میان آنها می‌توان به نرخ تورم، نرخ بهره، متغیرهای پولی و نرخ اوراق قرضه اشاره کرد. بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده است که مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش‌های آسیب‌پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم‌های بین‌المللی باعث تغییر روند و تشدید رشد کل‌های پولی شده است.

برهمین اساس، رشد نقطه به نقطه نقدینگی، بدون تغییر نسبت به ماه گذشته، 4/ 39 درصد به ثبت رسید. سرعت رشد نقطه به نقطه نقدینگی تغییری نکرد، اما رشد ماهانه آن افزایش محسوسی را تجربه کرد و از 8/ 2 درصد در خردادماه به 1/ 3 درصد در تیرماه رسید. رشد 6 ماهه نیز با کمتر از از نیم درصد افزایش روبه‌رو شد. با وجود افزایش کمرنگ سرعت رشد نقدینگی، پول شرایط متفاوتی را تجربه کرد و روند کاهش سرعت رشد خود در سه ماه گذشته را تداوم بخشید.

بر همین اساس سرعت رشد ماهانه پول در تیرماه به 3/ 3 درصد رسید. این رقم در خردادماه 5/ 4 درصد و در اردیبهشت 1/ 5 درصد بود. این کاهش را می‌توان در راستای کاهش خفیف انتظارات تورمی تفسیر کرد؛ به‌طوری که مردم کمتر از گذشته دارایی‌های ریالی‌شان را به حساب‌های دیداری‌شان منتقل می‌کنند. همچنین این امرحاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. لازم است اشاره کنیم که این موضوع در رشد سرعت افزایش شبه‌پول خود را نشان داده است. رشد نقطه به نقطه پول در تیرماه 1400 پس از حدود دو سال به زیر 40 درصد برگشت و در این دوره به 9/ 34 درصد رسید.

رشد نقطه به نقطه پول در دوران اوج خود در مهرماه سال 99 به بیش از 88 درصد رسیده بود. این شاخص در پایان سال 99 به 7/ 61 درصد رسیده بود و در ماه‌های گذشته در سال 99 روندی نزولی را طی می‌کرد. با این حال با کوتاه کردن دوره تورمی، نتایج معکوسی به دست می‌آید. بررسی حجم پول نسبت به چهار ماه گذشته از سال جاری حاکی از آن است که روند رشد چهار ماه ابتدایی سال 1400 صعودی بوده و از 5/ 7 درصد در فروردین به 5/ 19 درصد در تیرماه رسیده است. همچنین سرعت رشد شبه‌پول نسبت به روزهای ابتدایی سال جاری افزایشی بوده که در کنار کاهش سرعت رشد پول، می‌توان نتیجه گرفت کمی از انتظارات تورمی در تیرماه کاسته شده است. با این حال، سهم پول و شبه‌پول نسبت به خرداد بدون تغییر باقی ماند.

پرواز پایه پولی

شاید مهم‌ترین نکته موجود در آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، آمار پایه پولی باشد. بر این اساس حجم پایه پولی در تیرماه با 6/ 2 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به بیش از 514 هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر پایه پولی در پایان تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 8/ 12 درصد رشد نشان می‌دهد که در صورت ادامه رشد پایه پولی با همین سرعت، در پایان سال حدود 44 درصد نسبت به پایان سال 99 افزایش می‌یابد که رقم بالایی محسوب می‌شود. اما نکته‌ای که توجهات را به خود جلب کرده، رشد نقطه به نقطه پایه پولی است.

براساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، پایه پولی در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته 6/ 42 درصد رشد را تجربه کرده که رقم بی‌سابقه‌ای است. بانک مرکزی دلایل متعددی برای این رشد ذکر کرده است. در این گزارش عنوان شده است که افزایش رشد پایه پولی در تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از 3 به 4 درصد و همچنین پرداخت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. چندی قبل رئیس سابق بانک مرکزی اعلام کرده بود که در اردیبهشت‌ماه دولت برای پرداخت حقوق کارکنانش از پایه پولی استفاده کرده است. در انتهای این بخش از گزارش بانک مرکزی ذکر شده است که بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.

نخستین گزارش در دولت جدید

گزارش جدید بانک مرکزی نخستین مورد منتشرشده آن در دولت سیزدهم است و از وجود مشکلات قابل توجه در وضعیت پولی خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی با توجه به شرایط متغیرهای پولی، دو کار را باید با جدیت در دستور کار خود قرار دهد. اول آنکه در عرصه بین‌المللی باید به سمتی برود که تجارت خارجی و نقل و انتقال پول حاصل از مبادلات به داخل کشور به حالت عادی برگردد. قطعا در چنین حالتی حل و فصل پرونده‌هایی مثل FATF از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

اما باید توجه داشته باشیم که بدون اتخاذ سیاست مناسب داخلی، حتی با وجود رفع تحریم‌ها و اثر موقت مثبت آن، اثر چندان متفاوتی در بلندمدت برجای نمی‌گذارد و در نهایت رشد مزمن نقدینگی و تورم همچنان پابرجا خواهد ماند. در نتیجه در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های پولی و مالی مناسب از الزامات کنترل چنین شرایطی خواهد بود. بدیهی است، در چنین شرایطی مواردی چون کاهش کسری بودجه و رعایت انضباط مالی و استفاده از ابزارهای غیرتورمی تامین کسری بودجه مانند فروش اوراق از جمله مهم‌ترین اقدامات مهم حوزه مالی و پولی است که باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. در نهایت، باید گفت که در صورت نبود تغییر چشم‌گیر در سیاست‌های دولت جدید نسبت به دولت‌های قبل، روند فعلی بدتر شدن آمارهای پولی به قوت خود باقی خواهد ماند و تورم‌های بالایی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

- موانع تولید 6/ 1 میلیونی خودرو

دنیای اقتصاد درباره تولید خودرو گزارش داده است: نامزد وزارت صمت می‌خواهد تولید خودرو را به جاده 90 هدایت کند؛ به‌طوری‌که تیراژ تولید سالانه در 1401 به 6/ 1 میلیون دستگاه افزایش پیدا کند. این برنامه به معنای رشد 60 درصدی تولید خودرو نسبت به وضع جاری است که تیراژ را عملا مشابه سال 90 خواهد کرد. هدف‌گذاری وزیر پیشنهادی نقطه کور دارد؛ به‌طوری‌که برای تحقق شتاب تولید، یکسری شرایط باید عوض شود.

نقطه‌کور جاده 90 تولید خودرو

طبق وعده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، قرار است تولید خودرو در کشور در پایان سال 1401 به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسد، وعده‌ای که با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو، تحقق آن با اما و اگرهایی روبه رو است و ملزومات خاص خود را می‌طلبد. اگر تولید سال گذشته را ملاک قرار دهیم (کمتر از یک میلیون دستگاه)، فاطمی امین می‌خواهد تیراژ خودروهای داخلی را در عرض یک سال و نیم بیش از 60 درصد افزایش دهد، هدفی که با واقعیات صنعت خودرو کشور همخوانی ندارد. خودروسازی کشور این روزها با چالش‌های زیادی از جمله تحریم، کمبود قطعات، خودروهای ناقص، ضعف نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری مواجه است و همین حالا در تولید محصولات کامل (آماده عرضه به بازار) مشکل دارد.

طبق برنامه وزارت صمت دولت دوازدهم، بناست طی امسال یک میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو به تولید برسد، حال آنکه با وجود گذشته 5 ماه از سال، خودروسازان نتوانسته‌اند تولید خود را مطابق با برنامه‌ریزی مورد نظر پیش ببرند. ضعف تامین قطعات از خارج به دلیل تحریم و کمبود منابع ارزی از یکسو و اختلال در تامین قطعات داخلی به دلیل کمبود نقدینگی از سوی دیگر، تولید را با چالش مواجه کرده است. با این شرایط، به نظر می‌رسد تیراژ یک میلیون و 250 هزار دستگاهی امسال نیز حاصل نخواهد شد و حالا پرسش اینجاست که با تداوم چالش‌های فعلی، چطور قرار است در سال آینده تیراژ یک میلیون و 600 هزار دستگاهی حاصل شود؟ آیا وزیر پیشنهادی صمت بنا را بر لغو تحریم، بهبود نقدینگی خودروسازان و کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری گذاشته یا با همین شرایط می‌خواهد تولید را به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برساند؟

برای رسیدن به تیراژ یک میلیون و 600 هزار دستگاهی، اولا نیاز به توسعه زیرساخت‌ها است ثانیا باید موانع تامین قطعات از داخل و خارج، برداشته شوند که به نظر می‌رسد هر دو مورد ارتباط مستقیمی با تحریم دارند. از طرفی، نوع خودروهای تولیدی نیز بسیار مهم است، زیرا اگر قرار باشد تیراژ روی دوش خودروهای کم کیفیت و بعضا قدیمی فعلی بالا برود، رضایت عمومی حاصل نخواهد شد. این در حالی است که رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در برنامه‌های خودرویی خود اشاره‌ای به مساله تحریم به عنوان فاکتوری بسیار مهم در راستای رشد تیراژ، نکرده است. به عبارت بهتر، مشخص نیست که برنامه وی بر اساس تداوم تحریم نوشته شده یا مبنای آن لغو تحریم‌ها است. به باور کارشناسان، جهش تولید خودرو آن هم به میزان 60 درصد در عرض دو سال، اولا نیاز به لغو تحریم دارد و ثانیا اصلاح یکسری از قوانین داخلی به ویژه قیمت‌گذاری دستوری را می‌طلبد.

گفته می‌شود خودروسازی کشور ظرفیت تولید 2 میلیون دستگاه محصول را در سال دارد، بنابراین تحقق هدف وزیر پیشنهادی صمت در سال 1401، از جنبه ظرفیت با چالش خاصی مواجه نیست. با این حال، پرسش اینجاست که آیا از لحاظ فنی و تامین قطعات و همچنین از حیث مالی، امکان رسیدن به تیراژ یک میلیون و 600 هزار دستگاهی در پایان سال آینده وجود دارد؟ پرسش مهم دیگر اما به بازار مربوط می‌شود. به فرض آنکه خودروسازان کشور توانستند در 1401 به تیراژ یک میلیون و 600 هزار دستگاهی برسند؛ آیا تقاضا برای این تعداد خودرو وجود خواهد داشت؟

صنعت خودروی کشور یک بار در سال 1390 تیراژ یک میلیون و 600 هزار دستگاهی را تجربه کرده و اتفاقا فاطمی امین نیز با استناد به این تجربه، گفته که می‌توان بار دیگر به این تیراژ رسید. این در حالی است که اولا تیراژ یک میلیون و 650 هزار دستگاهی سال 90، در شرایط بدون تحریم و در دورانی که نقدینگی مناسبی در خودروسازی وجود داشت، به دست آمد و ثانیا خودروسازان مجبور بودند برای فروختن محصولات شان، از ابزارهای‌های مختلفی مانند لیزینگ و فروش اقساطی استفاده کنند. در حال حاضر اما نه مانند آن دوران خبری از فروش لیزینگی است و نه خودروسازان آنقدر توان مالی دارند که بخواهند محصولات خود را قسطی بفروشند. بنابراین ایجاد تقاضا برای یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو، چالش بزرگی به شمار می‌رود که بهتر است از همین حالا فکری به حال آن کرد.

در کنار این چالش‌ها اما وزیر پیشنهادی صمت به صراحت درباره روش فعلی تعیین قیمت خودروهای داخلی اظهارنظری نکرده و تنها گفته که به دنبال قیمت‌گذاری نیست. البته همین جمله وزیر پیشنهادی صمت که می‌گوید به دنبال قیمت‌گذاری نیست، خودروسازان را به لغو سیستم فعلی تعیین قیمت امیدوار کرده است. با این حال مشخص نیست فاطمی امین اعتقادی به آزادسازی قیمت نیز دارد یا قرار است شیوه جدیدی را در قیمت‌گذاری دستوری به کار ببندد. اهمیت مساله قیمت‌گذاری اینجاست که اگر چالش‌های مربوط به آن حل نشود، می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه تحقق هدف تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی مدنظر وزیر پیشنهادی صمت ایجاد کند. به ادعای خودروسازان، سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت، سبب ایجاد چالش نقدینگی در صنعت خودرو شده و اجازه نمی‌دهد قطعات به میزان نیاز و سر وقت، تامین شود. وقتی نقدینگی لازم و کافی در دسترس نباشد، خودروسازان برای تامین قطعات نه فقط از خارج، بلکه از داخل نیز دچار مشکل می‌شوند، کما اینکه در حال حاضر نیز این چالش بزرگ وجود دارد.

با تحریم یا بی‌تحریم؟

وعده تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 اما در حالی است که خودروسازان در حال حاضر روند با ثبات و امیدوارکننده‌ای (در راستای رسیدن به تیراژ موردنظر) ندارند. آنها با یکسری چالش مواجهند که تا برطرف نشود، تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال آینده و تیراژ 3 میلیونی در 1404 (دیگر وعده وزیر پیشنهادی صمت) رویایی بیش نخواهد بود. ضعف نقدینگی، اختلال در تامین قطعات، بدهی کلان به قطعه‌سازان، زیان انباشته هنگفت و مسائلی از دست، اصلی‌ترین موانع موجود بر سر راه جهش تولید در خودروسازی به شمار می‌روند که تحقق هدف تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاهی امسال را نیز با تردید مواجه کرده‌اند چه رسد به تیراژ 6/ 1 میلیونی در پایان سال آینده. حال پرسش اینجاست که وزیر پیشنهادی صمت چه برنامه‌ای برای حل این چالش‌ها دارد و اصلا رفع این موانع در توان و اختیار وی هست؟

در بین چالش‌های فعلی صنعت خودرو، تحریم از همه مهم‌تر است، به نحوی که بود و نبود آن نقش اصلی را در تحقق یا عدم تحقق برنامه تولید مدنظر وزیر پیشنهادی صمت دارد. تحریم در این سه سال سبب شده دسترسی قطعه‌سازان و خودروسازان به مواد اولیه و قطعات خارجی محدود و حتی در مواردی قطع شود. به واسطه تحریم، انتظارات تورمی در کشور بالا رفته، قیمت ارز فنر پاره کرده و تورم عمومی نیز رشدی شدید داشته است، بنابراین هزینه تولید خودروسازان صعود چشمگیری را به خود دیده و می‌بیند. تحریم همچنین سبب خروج خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی از ایران شده، موضوعی که روی تولید اثر منفی گذاشته است. این در شرایطی است که با لغو تحریم، چالش‌های موردنظر تا حد زیادی رفع خواهند شد، به نحوی که ضمن تامین قطعات در بستری عادی و بازگشت شرکت‌های خارجی، افت قیمت ارز و کاهش هزینه تولید خودروسازان نیز اتفاقی محتمل است. بنابراین بود و نبود تحریم اثر محوری بر آینده تولید خودرو در کشور دارد، حال آنکه مشخص نیست وزیر پیشنهادی صمت تا چه اندازه این قاعده را در برنامه‌ریزی خود برای صنعت خودرو جای داده است. خودروسازان بزرگ کشور به واسطه تحریم، منزوی شده و ارتباط شان با جهان بسیار محدود و حتی در مواردی قطع است. در این انزوای بزرگ، تولید 6/ 1 میلیون خودرو تا پایان 1401 و تیراژ 3 میلیونی در انتهای 1404 رویا به نظر می‌رسد.

مانع قیمت‌گذاری دستوری

صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد آنها با کوهی از زیان انباشته و بدهی دست به گریبان هستند و گاهی حتی برای تامین هزینه‌های جاری خود نیز به مشکل بر می‌خورند، موضوعی که با سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت در ارتباط است. بنابراین برای رشد تیراژ، آن هم در حدی که وزیر پیشنهادی صمت مطرح کرده، جدا از مساله تحریم، نیاز است سیاست‌های دستوری به ویژه در بخش قیمت‌گذاری کنار گذاشته شوند. ادعای خودروسازان این است که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی لازم و کافی به خزانه آنها تزریق نمی‌شود، بنابراین توان تامین سر وقت قطعات مورد نیاز خود را ندارند. به گفته خودروسازان، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت (قیمت‌های دستوری) با هزینه‌های تولید نمی‌خواند و زیان به آنها تحمیل کرده است؛ بنابراین اگر قرار به تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی در سال آینده باشد، نیاز به تامین نقدینگی لازم دارد. این نقدینگی طبعا در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری، حاصل نخواهد شد و بعید است سیستم بانکی نیز همکاری لازم را با خودروسازان بابت جبران کمبود نقدینگی (حاصل از سیاست تعیین دستوری قیمت) انجام دهد. بنابراین به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی صمت در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس، بهتر است فکری به حال تعدیل یا حذف سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت کند تا یکی از موانع جدی از سر راه جهش تولید برداشته شود.

بازار کشش دارد؟

جدا از چالش‌های موجود بر سر راه تولید 1.6 میلیون خودرو در سال 1401، این نکته را نیز نباید فراموش کرد که شاید بازار با توجه به قیمت بالای خودرو و قدرت خرید پایین بسیاری از شهروندان، کشش این تیراژ را با روش‌های فعلی فروش نداشته باشد. قیمت خودرو در عرض سه سال چند برابر شده، حال آنکه قدرت خرید شهروندان هرگز به اندازه تورم بازار خودرو رشد نکرده است. تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال آینده هرچند در صورت محقق شدن، اتفاق مثبتی است، با این حال به نظر می‌رسد شکل‌گیری تقاضا برای این تعداد خودرو بسیار سخت باشد. فروش یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال آینده با توجه به قیمت بالای آنها و همچنین قدرت خرید پایین مشتریان، با تردید جدی مواجه است، مگر آنکه طرح‌های فروش لیزینگی و اقساطی دوباره احیا شوند و سیستم بانکی نیز وام خرید خودرو در اختیار شهروندان قرار دهد. البته صادرات نیز می‌تواند به فروش این تعداد خودرو کمک بزرگی کند، با این حال فعلا بستر لازم برای صادراتی قوی وجود ندارد.

- شاهد دوم رکود تیرماه

دنیای‌اقتصاد آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی در 4 ماه نخست سال را تحلیل کرده است: برق تولید در تیرماه رفت تا رکود و خاموشی، بخش وسیعی از صنایع کشور را دربرگیرد. پیش‌تر گزارش شامخ این موضوع را به نقل از مدیران خرید صنعت اعلام کرده بود. حالا با انتشار آمار اولیه تولید کالاهای منتخب صنعتی می‌توان تبعات ضربه خاموشی و تحولات سیاسی - اقتصادی به بخش مولد کشور را به عینه دریافت.

شواهد موجود نشان می‌دهد در فاصله خرداد تا تیر 1400 سطح تولید 18 محصول از 33 محصول منتخب سقوط کرده است. طبق گزارش وزارت صمت، محصولاتی مثل کاتد مس، خودرو، فولاد خام، کاغذ، سیمان، نئوپان و الیاف پلی‌استر در تیر 1400 به نسبت خرداد 1400 با افت قابل‌توجه تولید روبه‌رو شده‌اند. محصولاتی نظیر الیاف اکریلیک، پودر شوینده، الیاف پلی‌استر، وانت و الکتروموتور هم از مهم‌ترین بازندگان تولید در 4 ماهه نخست سال 1400 هستند که در مقایسه با همین مدت در سال 1399 افت تولید بالایی را تجربه کرده‌اند. مرور آمارهای 4 ماهه کالاهای منتخب صنعتی نشان می‌دهد در 4 ماهه نخست سال از 34 کالای منتخب در سه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی، 14 کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت قابل‌توجهی داشته‌اند. بخش تولید که می‌رفت روند مثبت خود را که از اواخر سال گذشته شدت گرفته بود، در سال 1400 پی بگیرد، با ورود به تابستان و وقوع داستان‌هایی نظیر بی‌برقی، کم‌آبی، تعلیق مذاکرات هسته‌ای و رشد تورم مسیر دیگری در پیش گرفت؛ مسیری که به نظر می‌رسد اگر ادامه یابد، به رشد منفی بخش صنعت در پایان سال منجر خواهد شد.

توجه به هشدارها به این دلیل نیازمند توجه است که آمار تولید ماهانه کالاهای منتخب صنعتی گویای شدت گرفتن افت تولید و کاهش تیراژ در کارخانه‌های کشور است. از آنجا که مساله بی‌برقی به دسته‌ای از مشکلات اساسی در زمینه تامین خوراک نیروگاه‌ها، تامین مالی و تزریق سرمایه به زیرساخت‌های این بخش وصل است و دولت نیز مشکلات بسیاری برای حل این سه مساله دارد، به نظر می‌رسد تداوم مشکل بی‌برقی موضوعی اجتناب‌ناپذیر است. از این منظر، چون بخش اعظم توان صنایع در فصل تابستان برای تولید بیشتر هزینه می‌شود و معمولا صنایع کشور رشد تولید خود را عمدتا در دو فصل تابستان و پاییز محقق می‌سازند، احتمالا با تداوم بی‌برقی رکود نیز اوج می‌گیرد یا رشد صنعت زمین‌گیر می‌شود.

بررسی ابعاد مختلف گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمارهای تولید و تجارت در تیر 1400، حاکی از آن است که به جز ضربه خاموشی‌ها که در صنایع منابع‌محور نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی بیشتر احساس می‌شود، بسیاری دیگر از صنایع در بخش‌های نخ و نساجی، خودرو، شیمیایی، پلاستیک، لوازم خانگی، قطعه و محصولات شوینده با مشکل روبه‌رو شده‌اند. با اینکه رکود این صنایع یا کاهش رشد آنها تماما به بی‌برقی مربوط نیست ولی کمبود انرژی به عنوان نهاده پایه تولید مشکلاتی جدی را برای برنامه‌ریزی در طیف وسیعی از صنایع ایجاد کرده است.

حال صنعت از نمای نزدیک

تیرماه شرایط صنعت ابدا خوب نبود. گزارش شاخص مدیران خرید که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود ابعادی از این موضوع را نشان داد. حالا آمار کالاهای منتخب صنعتی نشان می‌دهد در تیرماه 54 درصد صنایع وضعیتی نزولی را از نظر تیراژ تولید تجربه کرده‌اند. خودروسازی، نخ و نساجی، پتروشیمی، شیمیایی و سیمان صنایعی هستند که امسال بدترین عملکرد را در تیرماه به نسبت خرداد ماه تجربه کرده‌اند. تولید خودروی سواری در خرداد 1400 بیش از 85‌هزار دستگاه بوده که در تیرماه به محدوده 79 هزار دستگاه عقب نشسته است. تولید وانت یا اتوبوس، مینی‌بوس و ون هم گرچه اندکی در تیرماه به نسبت خرداد 1400 رشد کرده‌اند ولی کنار هم قرار گرفتن آنها نشان می‌دهد خبری از رشد تولید در صنعت خودرو نیست.

بنگاه‌های فعال در بخش روغن خوراکی هم شرایط خوبی را در تیرماه تجربه نکرده‌اند. مقایسه آمار تولید روغن در دو ماه خرداد و تیر 1400، افتی 21 هزار تنی را نشان می‌دهد. افت تولید روغن نباتی که در سال 1399 حاشیه‌ساز شد، عمدتا به دلیل قیمت‌گذاری دستوری یا مشکل مواد اولیه بروز کرد. دلیل رکود تیرماه اما احتمالا ناشی از کمبود مواد اولیه و بی‌برقی باشد. موردی که اگر تداوم یابد ممکن است به کمبود دوباره روغن‌نباتی در بازار مصرف منجر شود.

صنعت لوازم خانگی هم که به ظاهر وضعیت بسیار خوبی به نسبت بسیاری از بخش‌ها داشت و توانسته بود در گزارش شامخ در زمره دو صنعت برتر ماه تیر جای گیرد، در گزارش کالاهای منتخب صنعتی به شکل دقیق‌تری زیر ذره‌بین رفت. گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد تیراژ تلویزیون در تیر به شدت کاهش یافته که حجم این کاهش بالغ بر 40 هزار دستگاه است. البته سازندگان لوازم خانگی کماکان رشد مستمر و آرام خود در دو کالای یخچال و فریزر یا لباسشویی را تداوم داده‌اند.

حذف آمار تولید محصولات فولادی، داروی انسانی، روغن صنعتی و سموم در تیرماه و عدم‌اطلاع‌رسانی درباره تیراژ سیگارت از ابتدای امسال تا امروز از جمله موارد دیگری است که در گزارش تیر 1400 وزارت صمت قابل ذکر است.

از منظر آمارهای وزارت صمت، ثلثی از سال 1400 گذشته و تولید کماکان نتوانسته در شرایطی باثبات به فعالیت بپردازد. آمارهای 4 ماهه سیاستگذار صنعت نشان می‌دهد در پایان این دوره چهار صنعت بزرگ خودروسازی، سیمان، نساجی و شوینده نتوانسته‌اند چنان که باید و شاید رشد کنند. در واقع این بخش‌ها در زمره صنایعی هستند که در پایان 4 ماهه بدترین عملکرد را به ثبت رسانده‌اند. اگر بخواهیم گزارش دقیق‌تری از وضعیت صنعت ارائه کنیم، لازم است عملکرد بنگاه‌ها در محصولات منتخب را مرور کنیم. در 4 ماهه نخست سال 1400 بسیاری از کالاها شامل 20 محصول موفق به ثبت رشد تولید شده‌اند اما پنج کالای روغن نباتی، ماشین لباسشویی، کمباین، شمش آلومینیوم و ظروف چینی بهترین عملکرد را به نسبت باقی محصولات داشته‌اند.

با این حال افزایش تعداد کالاهای منفی از 7 مورد به 14 مورد در فاصله گزارش 3 ماهه تا گزارش 4 ماهه نشان می‌دهد خطر غلتیدن بخش تولید به رکود جدی است و ترکش بی‌برقی ممکن است بعد از صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودرو، باقی بخش‌های تولید را هم زخمی کند.

- توقف فروش فوق‌العاده خودرو

دنیای اقتصاد درباره فروش خودروسازان نوشته است: تعهدات معوق خودروسازان سرعت اجرای طرح‌های فروش‌های فوق‌العاده را به‌شدت کم کرده تا جایی که در دومین ماه از فصل تابستان 1400 تنها یک طرح فروش فوق‌العاده برگزار شد.

بر اساس مقررات وزارت صمت، شرکت‌های خودروساز بر اساس مازاد بر تعهدات خود می‌توانند اقدام به برگزاری فروش فوق‌العاده کنند. به این معنا که چنانچه تعهدات معوق افزایش یابد و شرکت‌های خودروساز قادر به تحویل خودروهای پیش فروش شده نباشند، آنگاه بنابر مقررات جاری به طور اتوماتیک اجازه اجرای طرح فروش فوق‌العاده تا زمان به‌روزرسانی تعهدات معوق از آنها سلب می‌شود. همان طور که عنوان شد ایران خودرو در مرداد امسال تنها یک فروش فوق‌العاده برگزار کرد و دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا هیچ طرح فروش فوق‌العاده‌ای را در بازه زمانی ذکر شده در دستور کار نداشت.

البته ایران خودرویی‌ها نیز این طرح فروش فوق‌العاده را با حداقل محصول برگزار کردند. در طرح فروش فوق‌العاده این خودروساز تنها پژو پارس در دو مدل بنزینی و با موتور TU5 عرضه شد. با توجه به قانون حاکم بر طرح فروش فوق‌العاده به نظر می‌رسد این خودروساز نیز تنها در این محصول پرتیراژ خود با تعهد معوق روبه رو نبوده است و به دلیل انباشت تعهدات معوق در سایر محصولات خود اجازه عرضه آنها در فروش فوق‌العاده خود را نداشته است.

اما سوال اینجاست که چه زمانی قفل اجرای طرح فروش فوق‌العاده باز خواهد شد؟

با توجه به انباشت حول و حوش 140 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز به نظر می‌رسد از سرگیری اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده به نوعی به تکمیل و عرضه خودروهای ناقص گره خورده است. اما خودروسازان برای تکمیل محصولات زمین‌گیر شده در کف پارکینگ‌های خود با چالش‌های متعددی روبه رو هستند.

در حال حاضر حجم بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز عددی حول و حوش 60 هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ، 10 هزار میلیارد تومان تعهدات سر رسیده شده است که خودروسازان موظف بوده‌اند در بازه زمانی 120 روزه به قطعه‌سازان پرداخت کنند. شرکت‌های خودروساز به دلیل چالش نقدینگی توان چندانی برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان را ندارند و همین مساله سبب شده تا این شرکت‌ها نیز امکان تزریق به موقع قطعات را به خطوط تولید خودروسازان نداشته باشند.

البته این همه ماجرا نیست زیرا در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور همانند خودروسازان بین‌المللی با بحران تامین ریزتراشه‌ها نیز روبه رو هستند.

با توجه به این بحران جهانی با فرض پرداخت بخشی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و هموار شدن مسیر عرضه قطعات باز هم شرکت‌های خودروساز برای تکمیل بخشی از خودروهای ناقص خود و همچنین تداوم تولید با مشکل روبه رو هستند.

بر این اساس افق اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده شرکت‌های خودروساز همچنان مه آلود به نظر می‌رسد. کنار رفتن ابرهای تیره از افق عرضه خودروسازان به نوعی به حل بحران جهانی ریزش تراشه‌ها و تزریق نقدینگی از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان گره خورده است.

* کیهان

- ردپای تدبیر و امید بر اقتصاد کشور: از شکاف طبقاتی تا تورم!

کیهان عملکرد دولت روحانی را بررسی کرده است: مرداد ماه 1400 حسن روحانی در حالی سکانداری دولت را به رئیس‌جمهور بعدی سپرد که آمار و ارقام رسمی حال و روز خوشی را برای شاخصه‌های مهم اقتصاد کشور نشان نمی‌دهد. دولت تدبیر و امید که با شعار رونق اقتصادی و تعامل سازنده با جهان موفق به جلب آرای مردم شد، نه تنها نتوانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند بلکه شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی امروز را نیز برای مردم ایران رقم زد. جدای از نظرات عامه مردم درباره عملکرد دولت روحانی، آمارهای اقتصادی نیزبه خوبی می‌توانند تغییرات اقتصاد کشور در این هشت سال را برای ما روایت کنند.

خالق شکاف طبقاتی افسارگسیخته

به گزارش خبرگزاری مهر، در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، تحقق عدالت یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان از جمله حسن روحانی بوده است. اما نگاه کوتاهی به موضوعات ساده در اقتصاد نشان می‌دهد که ما در هشت سال گذشته با شعار ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داشته‌ایم. در سال‌های اخیر و بعد از عنوان شدن طرح کاهش فقر جهان، شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد

بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد و عدالت در یک جامعه، استفاده از شاخص آماری ضریب جینی است که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اگرچه از اواسط دهه 80 تا سال 1392 ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده است اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. طبق آمار رسمی، سال 92 در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی 0.36 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال 97 به حدود 0.40 رسید. البته این شاخص در سال 98 با اندکی بهبود به 0.39 رسید اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به سیاست‌های دولت و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمالا در سال 99 نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده‌ایم.

حکایت کوچک شدن سفره خانوارها

این روزها تورم به یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم جامعه تبدیل شده است. گرانی روز افزون کالا و اقلام در بازار آرامش را از خانواده و ثبات محیط کسب و کار را از بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی سلب کرده است. در حالی ایران این روزها تورم بیش از 40 درصد را تجربه می‌کند که از میان 200 کشور در جهان، فقط 5 کشور، تورمی با نرخ بالاتر از 10 درصد را تجربه کرده‌اند. از سویی دیگر میانگین تورم در کشورهای با درآمد پایین و کشورهای درگیر جنگ در سال مذکور 3 درصد بوده است. بنابراین آمار نشان می‌دهد که در کنار کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه نیز به سازوکار کنترل تورم دست پیدا کرده‌اند، اما اقتصاد ایران همچنان شاهد بی‌ارزش شدن ریال است. بر اساس نظرات کارشناسی شده، یکی از بزرگترین شوک‌ها بر اقتصاد ایران، در سال 98 با ثبت نرخ تورم 41.2 درصدی اتفاق افتاد.

شوک‌های پیشین اقتصادی متعلق به سال‌های 73، 87 و 92 بوده که به ترتیب نرخ تورم 59 و 28 و 44 درصدی را داشتند. با توجه به عملکرد دولت در خصوص افزایش 6 برابری نقدینگی و تأمین کسری بودجه دولت از محل افزایش پایه پولی، ثبت تورم 52 درصدی (در ماههای ابتدایی امسال) دور از انتظار نبود. این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده که دولت در سه سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد. اما هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشد و در آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه 1400 که اینک به قانون تبدیل شده است، برآوردها حکایت از 360 هزار تا 550 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری به بیانی ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.

اقتصاد کشور در سیاه چاله نقدینگی

به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، نقدینگی و رشد بی‌رویه آن است. اثرات منفی رشد نقدینگی، کمتر از حمله و تهدید داعش نیست؛ چرا که معیشت مردم را هدف قرار داده و در حال از بین بردن سرمایه اجتماعی نظام است. در سال 2019 درحالی رشد نقدینگی در ایران 28 درصد بوده که تنها 6 درصد از کشورهای جهان رشد نقدینگی فراتر از 25 درصد را تجربه کرده اند. در سال 1399، رشد نقدینگی سقف تاریخی 40 درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال 99 در حدود 3, 500 هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دولت‌های قبلی، یک رکورد بی‌سابقه به حساب می‌آید. در بررسی کلی‌تر مشاهده می‌کنیم که در 8 سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به 3, 475 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1399 افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از 1352 تاکنون به شمار می‌آید. رشد نقدینگی معلول ساختارها و سیاست‌های غلط موجود در بودجه‌ریزی دولت و نیز نظام بانکی کشور است. ساختارهایی که می‌توانست در این برهه هشت ساله

اصلاح و یا بهبود یابد، اما در این دولت شرایط به گونه دیگری رقم خورد. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم‌ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران‌های جزیی آن و نیز مدل بانکداری در کشور است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه‌های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.

سونامی کسری بودجه

یکی از مهمترین میراث روحانی برای دولت بعد معضل کسری بودجه است که در سال‌های گذشته بر میزان آن افزوده شد. چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در بودجه 1400 چیزی بین 350 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم به این مهم اشاره کرد که یک سوم بودجه عمومی کشور کسری دارد. برای اینکه درک بهتری از این رقم داشته باشیم، کافی است به این نکته توجه کنیم که این رقم تقریبا معادل کل منابع عمومی بودجه کشور در سال 97 و همچنین تقریبا معادل 10 برابر کل بودجه‌ای است که بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال پرداخت می‌شود، است.

علت واضح این رخداد هم این است که دولت بیش از آنکه دغدغه حل چالش‌های اقتصادی و کسری بودجه را داشته باشد، ترجیح داده با انتشار اوراق بدهی، علی‌الحساب تا پایان دولت، خود را درگیر مسائل و چالش‌های دیگر نکند. کسری بودجه دولت‌ها و بدهی‌های آنها امری غیرطبیعی نیست و در تمامی کشورهای جهان وجود دارد. اما آنچه شرایط امروز ایران را با سایر کشورها متفاوت می‌کند، ساختاری بودن و تشدید شدن به جای بهبود آن است. بخش مهمی از ماجرای کسری بودجه در این دولت به هزینه‌ها بر می‌گردد. هزینه‌های دولت در سال‌های گذشته به شدت و به شکل بی‌رویه‌ای رشد داشته و دولتمردان نیز هیچ برنامه‌ای برای مدیریت هزینه‌های عمومی ندارند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت حتی در روزهای پایانی عمر خود نیز با افزایش حقوق‌ها تحت عنوان همسان‌سازی و همچنین لایحه دائمی شدن این همسان‌سازی‌ها

نه تنها کمکی به بهبود کسری بودجه نکرد بلکه در حال سخت‌تر کردن شرایط برای دولت بعدی است. در حالی‌که منابع لازم برای چنین طرح‌های هزینه زایی باید از محل خلق نقدینگی جدید و ایجاد تورم تأمین شود.

دولت برای اشتغال مردم چه کرد!؟

با وجود شعارهای انتخاباتی و مصمم جلوه دادن مسئولان برای حل مشکلات بیکاری، در دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد میانگین 11 درصدی نرخ بیکاری در کشور بودیم و سایر آمارهای رسمی نیز نشان از عملکرد نامناسب دولت در حوزه ایجاد شغل داشت. چندی پیش مرکز آمار ایران اعلام کرد که در بهار سال جاری میزان شاغلان کشور 23 میلیون و 675 هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار 1392 که آخرین فصل کاری دولت احمدی‌نژاد بود، تعداد شاغلان کشور 22 میلیون و 170 هزار نفر بود. بدین ترتیب طبق این گزارش در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و 500 هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در هشت سال دولت روحانی، افزایش 1.5 میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2020 با کاهش 166 میلیون دلاری و 11 درصدی مواجه شده است. همچنین به طور متوسط در

8 سال دولت روحانی در هر سال حدود 188 هزار شغل ایجاد شده است. اما از آن جا که برای مقایسه عادلانه‌تر باید دید بلند مدت داشت، در مقایسه با عملکرد دولت قبل می‌بینیم دولت روحانی در زمینه ایجاد اشتغال، عملکرد ضعیفی داشته است. در بهار 1384 که فصل پایانی عملکرد دولت خاتمی بود، تعداد شاغلان کشور 20.5 میلیون نفر بود که در بهار 1392 به 22 میلیون و 170 هزار نفر افزایش یافت که بیانگر خالص اشتغال حدودا یک میلیون و 670 هزار شغل بود. بنابراین دولت احمدی‌نژاد به طور متوسط در 8 سال فعالیت خود سالانه نزدیک به 209 هزار شغل ایجاد کرد.

در شرایط امروز کشور که دشمن یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه کشورمان به راه انداخته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اهمیت دوچندانی در جهت رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و ترمیم زخم‌های اقتصادی برخوردار است و از این رو فضاسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. دولت روحانی با شعار جذب سرمایه خارجی و ایجاد ارتباط با دنیا موفق به پیروزی در انتخابات سالهای 92 و 96 شد و همواره دولت قبل از خود را به بلد نبودن زبان دنیا متهم کرده بود اما مستندات بیانگر این است که این دولت نیز نتوانست عملکرد مناسبی در این حوزه داشته باشد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند.

بر اساس گزارش این سازمان، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2020 به یک میلیارد و 342 میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2019 به یک میلیارد و 508 میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2020 با کاهش 166 میلیون دلاری و 11 درصدی مواجه شده است. نکته دیگر این که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های 2019 و 2018 نیز به ترتیب 36.4 درصد و 30 درصد افت کرده بود.

این گزارش بیان می‌کند در مقایسه با سایر کشورها نیز ایران در سال 2019 با 23 پله نزول جایگاه 78 و در سال 2018 با 10 پله نزول جایگاه 55 را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال 2017 (1396) برابر با 45 بود. تمام این اعداد و ارقام نشان از موفق نبودن دولت تدبیر و امید در عمل به وعده‌هایش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

* فرهیختگان

- هزینه سفره مردم 59 درصد گران شد

فرهیختگان وضعیت تورم را بررسی کرده است: از آنجایی که در حوزه‌های اقتصاد کلان جراحی‌هایی در دولت اول روحانی رخ نداد و تیم اقتصادی دولت دوم روحانی بسیار پراشتباه ظاهر شد و همچنین اقتصاد کشور بیش‌ازحد به سیاست خارجی و برجام وابسته شد، با خروج آمریکا از برجام و در ادامه با سیاست‌های غلط دولت همچون چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارزی کشور و در ادامه با اعمال تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا و کاهش شدید فروش نفت ایران، نرخ تورم قله‌های دیگر را نیز یکی پس از دیگری فتح کرد.

نرخ تورم بازهم اعداد بالا و بالاتر را در مردادماه ثبت کرد. طبق گزارش مرکز آمار ایران در پایان مردادماه نرخ تورم سالانه 45.2 درصد، تورم نقطه به نقطه 43.2 درصد و تورم ماهانه 3.2 درصد بوده است. در مردادماه گرچه تورم سالانه افزایشی بوده، اما تورم ماهانه و تورم نقطه‌ای کاهش جزئی داشته‌اند که عمده دلیل آن کاهش تورم اقلام غیرخوراکی است. گزارش مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که اقلام خوراکی سفره خانوار در صدر افزایش تورم هستند. نگاهی به آمارهای نرخ تورم در چند سال اخیر نشان می‌دهد تورم فعلی قله تورم‌های 10 سال اخیر است. همچنین نکته تاسف‌بار، تکرار تورم‌های بالای 30 درصد در سه‌سال پیاپی است که در 30 سال اخیر اتفاق کم‌نظیر و بی‌سابقه‌ای است.

خبر خوب اینکه برخی برآوردهای کارشناسی و ازجمله برآورد بازوی پژوهشی وزارت رفاه حکایت از آن دارد که تورم سالانه در پایان امسال می‌تواند به حول‌وحوش 30 درصد برگردد. اما رسیدن به این مهم لازم به تصمیمات سختی است که تیم اقتصادی دولت جدید باید بگیرد. تصمیماتی که 1- منجر به تامین کسری بودجه دولت (کسری 450 هزار میلیاردتومانی) از روش‌های کم‌خطرتر همانند فروش اوراق (در مقایسه با دست درازی به منابع بانک مرکزی) شود. 2- احیای بخش واقعی اقتصاد را هدف بگیرد (روان‌تر شدن امور طرف عرضه، تقویت دورنمای اقتصاد ایران، کاهش انتظارات تورمی و تقویت سرمایه‌گذاری، تقویت دسترسی‌های ارزی و...).

تورم مرداد همه رکوردها را شکست

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک‌سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مرداد ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 45,2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد افزایش نشان می‌دهد. در مردادماه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 44.5 درصد و 48.7 درصد است که برای خانوارهای شهری 0.8 درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.4 درصد افزایش داشته است. همچنین در مردادماه نرخ تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 57.1 درصد است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل افزایش 2.6 درصدی را نشان می‌دهد. تورم سالانه گروه غیرخوراکی نیز در مردادماه 39.6 درصد است که نسبت به ماه قبل از خود رشد 0.2 درصدی داشته است.

نرخ تورم سالانه 45.2 درصدی منتهی به مردادماه امسال بالاترین نرخ تورم از سال 1396 تاکنون و البته از سال 1391 تاکنون است. نرخ تورم در سال 1396 تا مردادماه تک‌رقمی و حول‌وحوش 7.5 تا 9.7 درصد در نوسان بوده است اما از شهریور نرخ تورم دورقمی شده و از آن نقطه شروع به جهش می‌کند.

در آن روزها دولت روحانی کنترل تورم را اولا به تیم اقتصادی بهتر از تیم دولت دومش، ثانیا به جو روانی ناشی از توافق و حذف تحریم‌ها و مورد سوم به ارزپاشی گسترده مدیون بود. از آنجایی که در حوزه‌های اقتصاد کلان جراحی‌هایی در دولت اول روحانی رخ نداد و تیم اقتصادی دولت دوم روحانی بسیار پراشتباه ظاهر شد و همچنین اقتصاد کشور بیش‌ازحد به سیاست خارجی و برجام وابسته شد، با خروج آمریکا از برجام و در ادامه با سیاست‌های غلط دولت همچون چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارزی کشور و در ادامه با اعمال تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا و کاهش شدید فروش نفت ایران، نرخ تورم قله‌های دیگر را نیز یکی پس از دیگری فتح کرد.

طبق آمارها، تا قبل از سال 1400 اوج تورم سالانه مربوط به سه ماه تیر، مرداد و شهریور 1398 بوده است که در ادامه با ثبات نسبی ارز در محدوده 11 هزار تومان، شاهد کاهش تورم در نیمه دوم سال 1398 هستیم. اما در نیمه دوم سال 1398 چند اتفاق رخ داد که در شعله‌ور شدن تورم تاثیر گسترده‌ای داشت؛ مورد اول، اجرای سهمیه‌بندی بنزین به بدترین شکل توسط دولت بود. مورد دوم تنش‌های سیاسی و امنیتی ایران - آمریکاست که پس از شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی رخ داد، مورد سوم شیوع کرونا در ماه پایانی سال 1398 بود که با ایجاد مشکل در تجارت خارجی و زنجیره تولید، با فشار بر بخش عرضه موجب افزایش قیمت‌ها شد.

به جز تحولات نرخ ارز و شیوع کرونا که موجب تخریب زنجیره تامین شد، مابقی موارد گفته‌شده عمدتا دلایل مربوط به افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته، می‌شوند. لذا در این بین باید به سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز اشاره داشت که با افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری همچون حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان و مستمری‌بگیران و عدم اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه، موجبات کسری شدید بودجه را فراهم کرد و با دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، زمینه افزایش قابل‌توجه نقدینگی را فراهم کرد که اصل اول توضیح افزایش تورم است. ناترازی بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی که در خلق پول نقش زیادی دارند، دلیل دیگر توضیح تورم‌های بالای فعلی است.

کاهش موقتی نرخ تورم نقطه‌ای

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه 1400 به عدد 43,2 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین 43.2 درصد بیشتر از مرداد 1399 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه 1400 در مقایسه با ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش 1,5 واحد درصدی به 58.4 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش 1.3 واحد درصدی به 36.1 درصد رسیده است. در مردادماه نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 42,4 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 47.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

کاهش جزئی نرخ تورم ماهانه

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد 1400 به 3.2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل 0.3 درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب 4.6 درصد و 2.4 درصد بوده است. در مردادماه نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3.2 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 3.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

اقلام سفره خانوار در صدر تورم

طبق گزارش مرکز آمار ایران بیشترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 4.6 درصد و پس از آن مربوط به هتل و رستوران با 3.8 درصد و حمل‌ونقل 3.6 درصد است. در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی، سبزیجات (هویج‌فرنگی، کاهو و قارچ)، با نرخ تورم ماهانه 6.4 درصدی، رکورددار افزایش تورم ماهانه است. پس از آن، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با 5.9 درصد، نان و غلات با 5.8 درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان با 5.6 درصد، گوشت سفید و فرآورده‌های آن با 5/5 درصد و ماهی و... با 5.4 درصد در رتبه‌های بعدی افزایش تورم ماهانه قرار دارند.

در تورم نقطه به نقطه، بازهم اقلام خوراکی با تورم 59.2 درصدی در صدر افزایش تورم هستند. یعنی در مردادماه امسال اقلام خوراکی‌ای که توسط خانوارها خریداری می‌شود نسبت به مردادماه سال گذشته 59.2 درصد افزایش قیمت داشته است. البته لازم به ذکر است در تورم نقطه به نقطه رستوران و هتل (غذاهای سروشده در رستوران)، با تورم 63.1 درصدی بالاترین نرخ را دارند که این امر از سویی به قیمت اقلام خوراکی وابسته است و از سوی دیگر به افزایش فعالیت این واحدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بستگی دارد که تقاضاها در افزایش قیمت نقش داشته است.

بین اقلام خوراکی، تورم روغن و چربی‌ها با 102 درصد، در رتبه اول قرار دارد. پس از آن، سبزیجات (هویج فرنگی، کاهو و قارچ) با 83.6 درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران با 73.9 درصد، چای، قهوه و نوشابه و آبمیوه با 70.7 درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با 67.5 درصد و شکر و مربا و عسل با 62.9 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پس از اقلام خوراکی، پوشاک و کفش با تورم 54.8 درصدی در رتبه سوم قرار دارند. مبلمان منزل با 54.2 درصد، تفریح و امور فرهنگی با 45.2 درصد، حمل‌ونقل با 44.3 درصد، بهداشت و درمان با 43.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در تورم سالانه، حمل‌ونقل با 61.3 درصد، مبلمان و لوازم خانگی با 60.2 درصد، اقلام خوراکی و آشامیدنی با 57.4 درصد، تفریح و امور فرهنگی با 52.3 درصد، پوشاک و کفش با 49.5 درصد و هتل و رستوران با 47.2 درصد در رتبه‌های بعدی نرخ تورم قرار دارند.

شروط موفقیت دولت جدید در کنترل تورم

اگر نگاهی به دلایل افزایش تورم داشته باشیم، عمده مباحث درخصوص علل تورم مربوط به افزایش نقدینگی و پایه پولی است. اغلب کارشناسان تا اسم و عنوان تورم را می‌شنوند، در کسری از ثانیه همه تحولات را ناشی‌از افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی را محصول و دستپخت کسری بودجه دولت عنوان می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد اگر صرفا تورم را از مسیر افزایش نقدینگی و کسری بودجه تحلیل کنیم، نتایج به‌دست‌آمده و سیاست‌های اجرایی خروجی از آن، اثرگذاری کامل را نخواهد داشت؛ چراکه افزایش تورم از مسیر نقدینگی عمدتا در شرایط متعارف رخ می‌دهد، درحالی‌که طی سال‌های اخیر ایران تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته، فروش و درآمد نفت و منابع ارزی دولت به حداقل ممکن رسیده و کرونا بخش عرضه و تقاضا در داخل و همچنین زنجیره تامین جهانی کالا را تحت‌تاثیر قرار داده است.

بر این اساس می‌توان گفت تورم فعلی اقتصاد ایران غیرتعادلی است؛ به این معنی که به‌طور معنی‌داری از متوسط نرخ تورم در کشور ما بالاتر است و مربوط به شرایطی است که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته. تخریب دورنمای اقتصاد، عدم‌دسترسی‌های ارزی و اختلال در طرف عرضه و تامین مواد اولیه بخش تولید باعث ایجاد شرایط خاص و تورمی در کشور شده که متفاوت از تورم‌های متعارف حاصل از نقدینگی است. در تورم حاصل از نقدینگی، اجزای تقاضا منبسط می‌شود و تقاضای کل در اقتصاد بالا می‌رود و به‌عبارتی مردم بیش از گذشته اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور ما شاهد این هستیم که تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم کاهش یافته و تعداد معاملات مسکن در تهران و کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده است. اینها نشان می‌دهد نه‌تنها در اقتصاد کشور با افزایش تقاضا روبه‌رو نیستیم، بلکه این متغیر کاهش هم داشته است. به همین دلیل کنترل تورم خارج از محدوده کنترل نقدینگی است و ما نیازمند بهبود اقتصاد در سطح کلان هستیم.

بر همین اساس، پرواضح است جنس تورم ایران صرفا ناشی‌از فشار تقاضا نیست و برای همین کنترل آن خارج از توان نهادی مانند بانک مرکزی است. به‌عبارتی برای کنترل تورم لازم است ابتدا سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای تحقق بخش واقعی اقتصاد عملیاتی شود؛ احیایی که در سایه آن، افق اقتصادی کشور روشن، نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه‌گذاری قابل‌قبول و دسترسی‌های ارزی کافی باشد تا همه این متغیرها در بطن خود به کنترل تورم کمک کنند. روان‌تر شدن امور طرف عرضه، تقویت دورنمای اقتصاد ایران، کاهش انتظارات تورمی و تقویت سرمایه‌گذاری کارهایی است که در ابتدا باید برای انتقال تورم از سطح غیرتعادلی به تعادلی انجام شود. اما درکنار سیاستگذاری برای احیای بخش واقعی اقتصاد، لازم و ضروری است اصلاحاتی برای کاهش کسری بودجه و همچنین تامین منابع از راه‌های کم‌خطر اجرا شود.

وضعیت پیش‌گفته را ارقام پولی نیز تایید می‌کند، به‌طوری‌که طبق آمارهای بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی در 12 ماهه منتهی‌به پایان تیرماه 1400 به‌ترتیب به 39.4 درصد و 42.6 درصد رسیده است. بانک مرکزی می‌گوید رشد بالای پایه پولی در 12 ماهه منتهی‌به پایان تیرماه 1400، عمدتا به‌دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه 1399 نسبت‌به ماه قبل از آن (5.3 درصد کاهش) بوده است. کاهش مذکور عمدتا به‌دلیل افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به‌دنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود.

همچنین حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال 1400 نسبت‌به پایان سال 1399 معادل 9/9 درصد رشد نشان می‌دهد که درمقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (10.8 درصد) به میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است. ازسوی دیگر، پایه پولی در پایان تیرماه 1400 نسبت‌به پایان سال 1399 معادل 12.8 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (2.8 درصد) به میزان 10.0 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در تیرماه 1400 نسبت‌به پایان سال 1399 عمدتا به‌دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد براساس مصوبه 26 خرداد سال‌جاری هیات وزیران) و همچنین پرداخت 33.4 هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، قانون بودجه سال 1400 کل کشور به‌منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است.

در پایان تیرماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.383 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت‌به پایان سال 1399، 2.5 درصد کاهش یافت که درمقایسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل 7.8 درصد)، 10.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد 12 ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 34.9 درصد در پایان تیرماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی‌از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

درنهایت به‌نظر می‌رسد اگر تیم اقتصادی دولت جدید درکنار کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، تامین کسری بودجه از راه‌های کم‌خطرتر همانند تسریع در انتشار و فروش اوراق و همچنین اقداماتی برای بهبود و احیای بخش واقعی اقتصاد را (روان‌تر شدن امور طرف عرضه، تقویت دورنمای اقتصاد ایران، کاهش انتظارات تورمی و تقویت سرمایه‌گذاری، تقویت دسترسی‌های ارزی و...) انجام دهد، می‌توان به کنترل تورم توسط تیم جدید امیدوار شد. درخصوص نرخ تورم نیز پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد درصورتی‌که شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد نشود و تیم اقتصادی دولت جدید بتواند کنترل امور را به‌دست گیرد، باید تا پایان سال شاهد رسیدن تورم سالانه به حدود 30 درصد باشیم. این برآوردی است که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه انجام داده است. طبق برآوردهای این نهاد، از شهریور باید شاهد کاهش نرخ تورم سالانه باشیم.