پول خریداران خودرو خرج حقوق 25هزار نیروی مازاد سفارشی / انفجار مین‌های تورمی به جا مانده از دولت دوازدهم / حمایت تمام‌قد بودجه 1401 از بورس / افزایش حقوق کادر درمان بدون ایجاد منابع کافی

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

*آرمان ملی

- آقای وزیر! اشتغالزایی دستوری نمی‌شود

آرمان‌ملی درباره وعده اشتغالزایی دولت نوشته است: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارنظر خود از ایجاد 217 هزار شغل در 3 ماه فعالیت خود خبر داده و همچنین وعده داده با توجه به توافقاتی که با 26 دستگاه انجام گرفته تا پایان سال 1401 بیش از یک‌میلیون و 850 هزار شغل ایجاد خواهد شد. البته این اظهارت عبدالملکی که همزمان با احضار او به مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مطرح شده اگرچه به‌نظر می‌رسد بیشتر در راستای کاهش فشار ذره‌بین بهارستان‌نشینان صورت گرفته اما اعلام این آمار و ارقام آن هم در شرایطی که هیچگونه برنامه و راهکار مشخصی از سوی این عضو کابینه صورت نگرفته و دولت نیز در شرایط سخت بودجه‌ای منابعی برای اشتغالزایی یا حتی تخصیص همان تسهیلات اندک موردنظر وزیر کار را ندارد تحقق این موضوع را با اماواگر مواجه می‌کند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان بخشی از آمار استنادی عبدالملکی ناشی از کاهش آثار و تبعات گسترش بیماری کرونا و بازگشت افراد به مشاغل تعطیل شده رقم خورده و ارتباطی به عملکرد دولت و وزارت کار ندارد.

ازسوی دیگر تحقق وعده یک‌میلیون 850 هزار شغل آن هم با تکیه بر دستگاه‌ها تداعی‌کننده سیاستی است که در دولت نهم و دهم نیز رقم خورد و استخدام‌های دستوری باعث شده تا دولت با خیل عظیم نیروی کار مازادی مواجه شود که تنها نتیجه آن افزایش هزینه‌های دولت بوده است. به‌گفته تحلیلگران ایجاد اشتغال پایدار به زیرساخت‌های خاص و منابع مالی نیاز مند است و نمی‌توان با تکیه بر مشاغل خانگی آن هم با تسهیلات یک تا دو میلیونی مشکل اشتغال کشور را مرتفع کرد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازارکار در این باره به آرمان‌ملی گفت: بعداز تحریم‌ها و متعاقب آن آغاز شرایط کرونایی در کشور بازارکار دچار محدودیت‌های شدیدی شد و براساس آمارهایی که دولت دوازدهم اعلام کرد نزدیک به یک‌میلیون شغل بعداز تشدید کرونا از بین رفت.

علت اساسی آن هم این بود که بخش خدمات که بخش اصلی اشتغال کشور است و بیش از نیمی از اشتغال کشور هم مربوط به این بخش خدمات است، در اثر محدودیت‌های کرونا خیلی از مشاغل تعطیل و بخشی از شغل‌ها را از دست دادیم. او ادامه داد: الان به‌دلیل واکسیناسیونی که در همه کشورهای دنیا و دیرتر در ایران انجام شده بازارکار در حال بازگشت به وضعیت طبیعی است. الان تقریبا در همین یکماه اخیر اکثریت قریب به اتفاق محدودیت‌های کرونا برداشته شده یعنی بخش گردشگری، حمل‌ونقل، رستوران‌ها و مغازه‌ها، اماکن ورزشی و سینما و... به وضعیت عادی برگشته‌اند. حاجی‌اسماعیلی اضافه کرد: وقتی تعداد زیادی شغل یعنی نزدیک به یک‌میلیون شغل را به‌دلیل کرونا از دست دادیم این مشاغل خودبه‌خود به حالت عادی برمی‌گردند و این اتفاق هیچ در ارتباطی به برنامه‌ریزی‌های خاص برای اشتغالزایی ندارد یعنی هر دولتی بود و مسیر واکسیناسیون را دنبال می‌کرد شرایط رونق بازارکار به‌دلیل رفع محدودیت‌های کرونا به‌دلیل واکسیناسیون به حالت طبیعی برمی‌گشت.

 آغاز فعالیت کسب‌وکارها

این کارشناس بازارکار اظهارکرد: از یکماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها در کشور به‌جز آنها که مشکلات جدی و عمیق دارند، خیلی جدی شروع شده است. جدی‌ترین آنها که کاملا نمود دارد و شاید کمتر می‌بینیم همین رستوران‌ها، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و مغازه‌ها و در عین حال افزایش حمل‌ونقل است که بخش‌های اصلی خدماتی به لحاظ اشتغال در کشور به‌شمار می‌روند. او ادامه داد: بنابراین بخشی از اشتغال خودبه‌خود بازگشته است که عملا این روند ارتباطی به دولت ندارد، ممکن است در این مسیر هم برای رفع مشکلات‌شان به دولت مراجعه کرده باشند، اما با کارهای دولت غیر از مساله واکسیناسیون کار خاصی برای آنها صورت نگرفته و برگشته‌اند.

حاجی‌اسماعیلی افزود: توجه کنید مغازه‌ها که جزو کارگاه‌ای کوچک هستند و نزدیک به یک‌میلیون مغازه تحت عنوان کارگاه‌های کوچک در کشور فعالیت می‌کنند اینها بعداز واکسیناسیون خودبه‌خود به حالت فعال برگشته‌اند و بین یک تا 5 نیروی کار در اختیار دارد و و این اشتغال قابل توجهی است که به صورت طبیعی به سرکار بازگشته‌اند و این هیچ ارتباطی به کارهای فنی و تخصصی و مانع‌زدایی‌ای که دولت غیرمساله واکسیناسیون دنبال می‌کند، ندارد. او گفت: اینکه دولت ادعا می‌کند 217 هزار شغل ایجاد کرده باید بگوید این مشاغل را در مسیرهای ایجاد کرده است، چون هدف‌گذاری دولت برای یک‌میلیون و 850 هزار شغل عمدتا روی مشاغل خانگی و روستایی بوده است. دولت باید بگوید چطور رصد کرده که در مشاغل خانگی رشد داشته‌ایم یا شغلی ایجاد شده یا در مناطق روستایی دولت با این سرعت بدون تخصیص اعتبار توانسته این کار را انجام دهد! حاج‌اسماعیلی تاکیدکرد: وقتی در این مدت گذشته دولت اعتباری برای مشاغل تخصیص داده نشده چطور 217 هزار شغل ایجاد شده است؟ آیا کسی در خانه بدون دریافت تسهیلات می‌تواند شغل ایجاد کند که بعدا آثار آن را به لحاظ عرضه محصولاتش در بازار ببینیم؟ یا در مناطق روستایی که دچار محرومیت بوده و مشکلات آبی و زیست محیطی و... به‌دلیل محرومیت‌ها و خشکسالی‌های سال اخیر دارند، دولت بگوید با کدام اعتبارات شغل در این نقاط و در این مدت ایجاد کرده است.

 با کدام اعتبارات؟

این کارشناس بازارکار تصریح کرد: هنوز مذاکرات و نامه‌ای که دولت و به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای‌عالی اشتغال با بانک‌مرکزی داشته هنوز عملیاتی نشده که بانک‌ها تسهیلات اختصاصی را برای این کار با دستورات بانک‌مرکزی برای اشتغال اختصاص بدهند. بنابراین 217 هزار شغل به‌نظرم برآوردهای خود دولت است که می‌تواند بخشی از مشاغلی باشد که بعداز واکسیناسیون به صورت طبیعی احیا شدند. او توضیح داد: قطعا دولت ابزار و امکانات و حمایت خاصی در این مدت برای هیچ شغلی درنظر نگرفته بود. تفاوت دولت سیزدهم از دولت دوازدهم طی این مدت فعالیت، گسترده‌کردن صدور مجوزها بوده است. این هم برای مشاغل نیست؛ چون برخی از مشاغل انحصاری و خاص بوده که هنوز مصوبه آن در مجلس صورت گرفته و مسیر فرآیندهای قانونی آن هم کامل نشده؛ صرف صدور مجوز که شغل ایجاد نمی‌کند. حداقل 27 تا 28 مولفه اساسی برای ایجاد شغل در کشور نیاز داریم که یکی از آنها صدور مجوز است؛ کسی با صدور مجوز که نمی‌تواند کار راه‌اندازی کند. حاجی‌اسماعیلی اضافه کرد: مجوز یک برگه کاغذی است که می‌توانید با آن فعالیتی آغاز کنید ولی این کار نیاز به تامین مکان، سرمایه، نیرو، خدمات زیربنایی، ارتباط منطقی با سازمان مالیاتی و... نیاز دارد گاها مجوزهای تخصصی و استاندارد نیاز دارد که آنها بعد از صدور پروانه اصلی صادر می‌شوند. این کارشناس بازارکار تاکیدکرد: به‌نظرم دولت مساله صدور مجوزها را قالب بر ایجاد اشخاص می‌داند و به حدی تاثیر ندارد که فکر کنیم صدور مجوز محوریت ایجاد اشتغال در کشور می‌تواند باشد. هیچ‌یک از اعضای دولت سیزدهم از در چهار ماهی که از آغاز فعالیت آن می‌گذرد برنامه روشنی برای مدیریت کشور ارائه نداده‌اند جز شعار و وعده‌های تو خالی و گلایه از دولت گذشته که اینها هم به‌کار مردم و کشور نمی‌آید!

* ابتکار

- منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید

ابتکار درباره بازار خودرو گزارش داده است: یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: دولت تا تورم کل را کنترل نکند، اقتدار از دست رفته در مدیریت را برنگرداند، نهادها و قوه‌ها از دخالت‌های فراقانونی دست برندارند و به کار خود تنها متمرکز نشوند، تورم کنترل نمی‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، اواسط آذرماه خودروسازان در شرایطی قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خود را اعلام کردند که با مجوز ستاد تنظیم بازار، تمامی خودروها با رشد 18 درصدی قیمت روبه‌رو بود. افزایش قیمت‌ها در راستای کاهش زیان خودروسازان، تنظیم بازار و رشد تولید صورت گرفت، با این حال اما نمایندگان مجلس، اقدام ستاد تنظیم بازار را منجر به نارضایتی متقاضیان خودرو خوانده و خواستار بازگشت قیمت‌ها به وضعیت قبل شدند.

در این زمینه حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تهدید به استیضاح شده است؛ به‌طوری که طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرده بود که رشد قیمت‌ها منطق درستی ندارد و با افزایش قیمت خودرو نمی‌توان مشکل خودروسازی کشور را حل کرد. وی تاکید کرده بود که بیش از 3دهه است که وزرای صنعت با چنین روش‌هایی، قیمت خودرو را افزایش داده‌اند، اما گره‌ای از مشکلات خودروسازی باز نشده است. اما جلسات وزیر و نمایندگان مجلس در نهایت به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌ها منجر شد؛ کمیته‌ای که ضمن بررسی قیمت‌ها، کاهش هزینه‌های سربار خودرو را نیز مورد بررسی قرار دهد.

در این میان، نکته‌ای که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، وعده‌ای است که وزیر صنعت در برنامه‌های خود برای گرفتت رای اعتماد مطرح کرده بود: آن هم کاهش 20 درصدی بهای تمام شده تولید خودروی داخلی. اما حالا پس از گذشت کمتر از 4 ماه، فاطمی‌امین می‌گوید: اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده است. به گفته وی، تورم کشور ما بالای 40 درصد است، ولی از ابتدای سال تا امروز تنها 18 درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد.

وی تاکید می‌کند: این موضوع باعث می‌شود که میزانی گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آنها کاسته شود.

ساختار اقتصاد ایران بسیار پیچیده است

در این شرایط، در حال حاضر این سوال مطرح است که چه عاملی باعث شد که وزیر صنعت نتواند قیمت خودرو را کاهش دهد؟ در این خصوص فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: ساختار اقتصاد ایران بسیار تو در تو شده؛ تصمیمات ساده هم به دلیل تضاد منافع شدید بین گروه‌های سیاسی و کارتل‌های مختلف دچار مشکلات شده است.

وی می‌افزاید: در شرایط فعلی نفوذ کارتل‌ها به حدی رسیده که تصمیمات را با ترساندن دولتمردان از عواقب تصمیمات ساده به تاخیر می‌اندازند یا تغییر می‌دهند. برای مثال، در قیمت مرغ، داستان ارز 4200 تومانی را می‌توانید ببینید که می‌گویند اگر ارز ترجیحی را حذف کنید، قیمت مرغ به 80 هزار تومان می‌رسد؛ در حالی که قیمت مرغ در ترکیه با قیمت الان ما چندان متفاوت نیست. عینا در مورد خودرو هم دولتمردان را از ارزبری و بیکاری می‌ترسانند و نهایتا تا الان موفق شدند که با این رویه، منویات خودشان را پیش ببرند.

زاوه با اشاره به این‌که وعده‌های وزیر صنعت در حوزه خودرو در زمان نامزدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان می‌کند: در روزهای نامزدی ایشان، برنامه وزارتی محدود به خودرو بود که مشخصا تحت‌تاثیر تیم‌های کارتل‌های قطعه. سازی و نفوذ آنها تهیه شده بود و اصولا هم اجرایی نیست. حال بعد از چند ماه، وزیر صنعت احتمالا متوجه شده تمامی آن قول‌ها اجرایی نبوده، ولی چون در راستای شعارهای دولت بوده و هم خودشان، خیلی روی آن مانور کرده‌اند که مسیر را ادامه بدهند.

وی تصریح می‌کند: در حالی از سیاست کاهش قیمت صحبت می‌شود که اصلا قیمت متاثر از تولید پایین بالا نرفته، از ساختار مالی صنعت و تحریم و عدم پذیرش FATF و سیاست‌های کلان پولی و بی انضباطی مالی دولت بالا رفته است.

وزیر صنعت نباید قول کاهش تورم می‌داد

این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: بارها عرض کرده‌ام که وزیر صنعت به جای وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی قول مبارزه با تورم را در خودرو و بقیه کالاها داده‌اند، در حالی که ریشه تورم در ایران، کسری تراز درآمد، هزینه دولت و انبساط پولی است.

زاوه تاکید می‌کند: دولت نه در سال 1400 و نه در سال 1401 بنا دارد به سمت کوچک‌سازی و انقباض برود، بنابراین مسیر تورمی به طور قطع ادامه‌دار خواهد بود. حتی پذیرش برجام، فقط تاخیر کوتاه‌مدت در روند تورم است و در بازه زمانی کوتاهی مسیر تورمی باز می‌گردد؛ مگر آن‌که دولت دست به کوچک‌سازی بزند.

وی یادآور می‌شود: اصولا قیمت خودرو و سایر کالاها از تغییر ارز گران نمی‌شوند. نرخ ارز هم مثل خودرو و سایر کالاها از کسری مزمن بودجه و کسری درآمد بالا می‌رود. ارز فقط سیالیت بیشتری دارد و سریع واکنش نشان می‌دهد. بقیه کالاها سیالیت کمتری دارند و کندتر واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل تورم بخشی دلار هم که کم می‌شود، تورم کم نمی‌شود.

چرا قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه می‌گوید: ساده‌ترین تعریفی که دولتمردان ایرانی از علم اقتصاد نمی‌دانند، رابطه علت و معلولی تورم و افزایش قیمت است؛ این‌که تورم عامل افزایش قیمت است، نه افزایش قیمت علت تورم.

زاوه می‌افزاید: همین موضوع را در دستور عجیب ایشان در درج قیمت تولیدکننده می‌بینید. جدولی غیرقابل اجرا که اصرار بر اجرای آن تنها به کمبود کالا و ممانعت توزیع‌کنندگان از فعالیت منجر خواهد شد.

وی با بیان این‌که در حوزه خودرو هم ایشان مسیر درستی را انتخاب نکرده است، می‌گوید: نمی‌توان در زمانی که کسری بودجه بسیار زیاد است و دولت اصرار دارد با مالیات‌های غیرقابل وصول بدون حذف بخشودگی و معافیت مالیاتی، هزینه‌های گزاف سازمان‌های ناکارآمد و موازی را پرداخت کرد و قیمت کالاها را کاهش دهد.

افزایش تیراژ خودرو به تورم می‌انجامد؟

این کارشناس صنعت خودرو با ذکر این نکته که متاسفانه افزایش تیراژ تولید در شرایط بانکی فعلی حتی ممکن است برعکس عمل کند و سبب افزایش تورم هم شود، عنوان می‌کند: رابطه ساده آدامز اسمیت در خصوص تناسب قیمت با تیراژ در شرایطی درست کار می. کند که میزان پول تولید شده و در گردش در جامعه تحت کنترل درستی باشد؛ وگرنه هرچند افزایش تیراژ می‌تواند تورم بخشی را کم کند، ولی تورم عمومی ممکن است ناشی از دوره طولانی چرخش پول و حبس منابع به صورت دارایی‌های غیرقابل چرخش مانند خودروی ناقص و اضافه برداشت از شبکه بانکی افزایش یابد.

قول کاهش قیمت خودرو را فراموش کنیم؟

زاوه در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی، کاهش قیمت خودرو دیگر مفهومی ندارد؟ می‌گوید: قطعا خیر؛ چطور انتظار دارند در حالی که رشد اقتصادی پایدار نیست، هزینه‌های تولید و دوره چرخش پول بسیار طولانی است و کسری بودجه کشنده است، تورم منفی شود؟

وی می‌افزاید: برای کاهش قیمت، تورم باید منفی شود، نه اینکه از 50 به 20 برسد! اگر تورم به فرض خوشبینانه کنترل شود و تا 20 درصد کاهش یابد، همچنان روند قیمت‌ها را صعودی می‌کند. برای نزولی شدن قیمت‌ها، تورم منفی نیاز است که قطعا اقتصاد ایران چنین چیزی را نخواهد دید.

راه تنظیم بازار خودرو چیست؟

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که راه تنظیم بازار خودرو چیست؟ عنوان می‌کند: مثل همه بازارهای دیگر راهکار مشخص است. دولت باید کوچک شود؛ نهادهای موازی همگی تعطیل شود؛ عوض گسترش بروکراسی اداری به منظور کنترل، باید بروکراسی حذف شود. رتبه آزادی اقتصاد گویاست. کشوری که جزو پنج کشور دست و پاگیرترین دولت‌ها در اداره اقتصاد است، حرف از کنترل تورم تنها شعار است. زاوه با بیان این‌که بهبود شاخص کسب کار با کوچک‌سازی دولت حاصل می‌شود، تصریح می‌کند: دولت تا تورم کل را کنترل نکند، اقتدار از دست رفته در مدیریت را برنگرداند، نهادها و قوه‌ها از دخالت‌های فراقانونی دست برندارند و به کار خود تنها متمرکز نشوند، تورم کنترل نمی‌شود.

وی تاکید می‌کند: چند صدایی مشکل اساسی کشور است. باید نهادها چه از سر دلسوزی چه از سر هر موضوع دیگری قائل به قوانین بالادستی کشور شوند و در امور تصمیم‌سازی و اجرایی فراتر از محدوده قانونی خود دخالت نکنند؛ هرچند به نظرشان موضوع درست نباشد. در این حالت باید از مجرای تعیین شده در قانون اقدام کنند، موازی کاری و تضعیف قوای رسمی در کشور کار را متوقف کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان. ها باید در محدوده خود اقدام کنند تا مجریان بتوانند کشور را اداره کنند.

زاوه می‌افزاید: در این بین بازاسازی تیم اقتصادی و یک صدایی هم اهمیت زیادی دارد. در همین چند ماه دیدم بارها از دولت صداهای متضاد آمده است، در حالی که معاون اقتصادی از افزایش یارانه سخن می‌گوید، وزیر اقتصاد آن را نامعلوم می‌داند، قیمت خودرو در شورای سران سه قوه مجوز می‌گیرد توسط رئیس‌جمهور دوباره به ستاد تنظیم بازار باز می‌گردد، این تزلزل در دولت اصلا قابل قبول نیست و لازم است تک صدایی در دستور کار باشد.

وی خاطرنشان می‌کند: هرچند وجود این ستادها، سازمان حمایت، شورای رقابت و سایر نهادهای مشابه بارها ناکارآمدی خود را اثبات کرده‌اند و بهتر است دولت عوض هزینه‌کرد بیشتر، مکانیزم تنظیم را به خود بازار بسپارد. تنظیم نه از دستور و برخورد تعزیراتی که از انضباط مالی و انقباض هزینه ایجاد می‌شود. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو، تظیم کلان اقتصاد ضرورت دارد و نمی‌توان بازار خودرو را به صورت جزیره‌ای مدیریت کرد و لازم است کل اقتصاد ایران به سمت آرامش برود.

- رشد شاخص زیر سایه 10 فرمان

ابتکار میزان تاثیر تصمیمات حمایتی دولت از بازار سرمایه را بررسی کرده است: بازار سرمایه هفته جدید را صعودی آغاز کرد به طوری که شاخص کل بورس بیش از 26 هزار واحد افزایش یافت. به گونه‌ای که شاخص کل بورس روز شنبه با 26 هزار و 511 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 385 هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم 4 هزار و 156 واحد افزایش یافت و رقم 361 هزار و 922 واحد را ثبت کرد.

پس از افت‌های پی در پی شاخص بورس، بازار بلاخره رنگ سبز را به خود دید در این میان برخی از کارشناسان علت رشدهای اخیر شاخص را تصویب ده فرمان کمک به بازار در ستاد اقتصادی دولت می‌دانند. به گفته آنها بسته پیشنهادی که برای حمایت از بازار بورس تصویب شده بیانگر اراده جدی دولت برای ایجاد امید و تعادل در بازار است به همین بازار بورس به این ده فرمان واکنش مثبت نشان داده و خبر این حمایت در چند روز اخیر شاخص را سبز پوش کرده است. یوسف امین‌داور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی به تاثیر تصمیمات دولت برای حمایت از بازار بورس اشاره کرده و در این‌باره گفته است: برخی از بندهای این بسته در صورت اجرا تاثیرات بسیار مثبتی بر بازار سهام خواهد داشت. بنابراین اگر مواردی که در این بسته 10‌بندی آمده به درستی اجرا شود اثر مثبت روی بازار خواهد داشت. البته آنچه از شواهد پیداست به نظر می‌رسد که قصد جدی برای اجرای این بسته وجود دارد و همین مسئله جای امیدواری دارد. البته باید بر این نکته نیز تاکید داشت که تا این بسته در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت نرسد و در لایحه بودجه منظور نشود نمی‌توان قطعی نظر داد، بنابراین باید منتظر تصویب لایحه بودجه سال 1401 هم ماند. اما خبری که از تصویب این بسته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به بیرون آمد مثبت بود و برخی از ترس‌های اهالی بازار را از بین برد.

نگاه مثبت کارشناسان به ده فرمان حمایت از بورس در حالی است که گروهی هم معتقدند این بسته ناکارآمد بوده و نمی‌تواند امید را به بازار بازگرداند. سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز پس از بررسی این 10 فرمان در بخشی از صحبت‌هایش گفته است: بازار سرمایه قبلا هم از این فرمان‌ها داشته است. در اردیبهشت امسال هم دهنوی مشابه این موارد را اعلام کرد اما خیلی به بازار کمک نکرد. درآمد صادرکننده‌ها همچنان نامشخص است و تکلیف مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها هم هنوز مشخص نیست. هر چقدر به سمت شفاف‌سازی نکات مبهم برویم تکلیف بازار هم مشخص می‌شود.

تصمیمات در راستای حمایت از بازار است

شاهین احمدی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر ده فرمان بر بازار به ابتکار گفت: در خصوص 10 فرمان به جز یکی دو مورد که کاملا شفاف و تعیین تکلیف نشده است سایر موارد آن در راستای حمایت از بازار خواهد بود و نکته مهم این است که اگر ده فرمان را به درستی و به همین کیفیتی که وزیر اقتصاد گفته است اجرا شود قطعا از بازار حمایت می‌شود.

وی با اشاره به رشد اخیر بازار افزود: رشد اخیر شاخص بورس صرفا به خاطر انتشار خبر ده فرمان نبوده است. رشد بازار به این دلیل بود که بازار به شدت پایین آمده بود در شرایط فعلی بسیاری از سرمایه ارزنده بودند و اگر این شرایط همچنان برقرار باشد می‌توان به ادامه رشد شاخص امیدوار بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بررسی وضعیت بازار ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت وضعیت بازار اکنون قابل پیش‌بینی نیست اما اگر پارامترهای کنونی در بازار برقرار باشند، دولت هزینه جدیدی به بازار سرمایه تحمیل نکند و دخالت جدی در نرخ‌ها صورت نگیرد به نظر می‌رسد بازار نه خیلی گران و نه خیلی ارزان باشد. آن چیزی که ما شاهد هستیم بازار به شدت دولتی بوده و با دستورالعمل‌ها و قیمت‌گذاری‌های دولتی شدیدا بر روی بازار اثر می‌گذارد بنابراین پیش‌بینی و ارزیابی بازار کار دشواری است.

10 فرمان نقطه شروع بازار

عباسعلی حقانی‌نسب نیز اجرای ده فرمان را دارای پیامدهای مثبت برای بازار دانست و در این باره به ابتکار گفت: صحبت از 10 فرمان برای حمایت، نقطه شروعی بود تا بازار به آن توجه کند و کمی شرایط آرام شود. به هرحال مواردی که باعث ابهام سرمایه‌گذاران بود، یک بخشی از آن در قالب این ده فرمان تعدیل شد و با این 10 فرمان یک امتیازات کوچکی برای بازار قائل شدند. بنابراین من این ده فرمان را بی‌تاثیر در بازار نمی‌بینم.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه هنوز به آن جایگاهی که اعتماد سرمایه‌گذاران را جذب کنند برنگشته است هرچند که بازار در روزهای اخیر رشدهایی را تجربه کرده اما هنوز هم از وضعیت متعادلی برخوردار نیست و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که بازار در ماه‌های آتی و در کوتاه‌مدت رشد خواهد کرد یا خیر. البته بازار قابلیت این را دارد که در یک بازه زمانی طولانی رشدهای خوبی را تجربه کند اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان به طور قطعی اظهارنظر کرد که وضعیت بازار چگونه خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: قطعا ما در این در 10 فرمان نقطه ضعفی نمی‌بینیم چون این فرمان‌ها با هدف حمایت از بازار سرمایه صادر شده بنابراین این حمایت هم به نفع بازار و هم به نفع اقتصاد خواهد بود.

وی افزود: با وجود نکات مثبت این موضوع، مسائل اصلی و حیاتی آنچنان در این ده فرمند دیده نشده است. بدون شک این ده فرمان دارای نقاط مثبت است اما مسائل اشاره شده جزئی بوده هر چند که با اجرای این ده فرمان از بازار حمایت می‌شود اما دز حمایت‌ها پایین خواهد بود و آنقدر نمی‌تواند بازار سرمایه را حرکت بدهد و آن اعتماد از دست رفته را ترمیم کند.

* اعتماد

- سازمان هواپیمایی توجیه‌کننده گران‌فروشی ایرلاین‌ها نشود

اعتماد به گرانی بلیت هواپیما پرداخته است: عطا احمیراری، کارشناس صنایع هوایی و گردشگری گفت: بی‌ثباتی قوانین و مدیریت یکی از مشکلات ثابت صنعت هواپیمایی شده که نتیجه‌اش گرانی مداوم بلیت هواپیما به بهانه‌های مختلف است. موضوعی که چند روزی است انتقادات فراوانی را در پی داشته و مجلس را ناگزیر از سوال از رستم قاسمی وزیر راه کرده است. تازه علاوه بر گرانی بلیت، موضوع عجیب الزام شرکت‌های هواپیمایی به فروش کف با حداقل 600هزار تومان نیز تعجب و واکنش‌های قابل توجهی را به دنبال داشت، اتفاقی که سال 1399 با شدت یافتن انتقادات توسط معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری غیرقانونی و ناقض حقوق مصرف‌کننده اعلام شده بود.

با این حال کاپیتان محمد محمدی‌بخش، رییس جدید سازمان هواپیمایی کشوری در مصاحبه‌ای با ایسنا با بیان مقدماتی از فرآیند تعیین قیمت بلیت هواپیما گفته است: قیمت‌گذاری پایین‌تر از آن به این معنی خواهد بود که در آینده بسیار نزدیک آن شرکت ورشکسته می‌شود. این اظهارات تعجب‌برانگیز در حالی بیان شده که بر اساس قانون هواپیمایی کشوری و ماموریت‌های رسمی منتشر شده در سایت، سازمان هواپیمایی اساسا مسوولیتی در قبال ضرر، زیان، ورشکستی یا سوددهی شرکت‌های هواپیمایی ندارد و برعکس بر اساس بند ب ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و حفظ مصالح عمومی و نه البته شرکت‌های هواپیمایی، ماموریت آن سازمان است.

رییس جدید سازمان هواپیمایی کشوری در بخش دیگری از مصاحبه‌اش گفته: نگرانی اصلی در این زمینه این است که کاهش قیمت یا ارزان‌فروشی غیرمنطقی هم نشان‌دهنده صرف‌نظر کردن یک ایرلاین از یکی از آیتم‌های مربوط به هزینه‌های ثابت مانند سوخت، مالیات، نکات مربوط به مسائل ایمنی و... است و اگر قیمت بلیت هواپیما بیش از حد کاهش پیدا کند سازمان هواپیمایی ورود پیدا خواهد کرد. در این بیان چند نکته به نظر می‌رسد که کاپیتان محمدی‌بخش باید به آنها پاسخ دهد.

نخست آنکه چطور می‌توان هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی مختلف با تعداد پرسنل و هزینه‌های ثابت و متغیر متفاوت را برآورد کرد؟ آیا شرکت هوایی که برای هر فروند هواپیمای عملیاتی 70 نفر نیروی انسانی به کار گرفته با شرکتی که برای هر فروند هواپیمای عملیاتی 500 نفر نیروی انسانی به کار گرفته هزینه تمام شده یکسانی دارد؟ شرکتی که فقط با یک تایپ هواپیمای مشابه پرواز می‌کند با شرکتی که 5 تایپ پروازی متفاوت را به کار گرفته هزینه پروازی یکسان دارد؟ نقش مدیریت و سیستم‌های بهره‌وری چه می‌شود؟ چرا هزینه ساعتی 600هزار تومان بر اساس گران‌ترین و زیانده‌ترین شرکت‌های هواپیمایی برآورد شده است؟

دوم هزینه‌های ایمنی پروازها چه ربطی به ارزان یا گران‌فروشی بلیت دارد؟ آیا نظارت دوره‌ای و پایش استانداردهای فنی و ایمنی که منجر به اجازه پرواز هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری است، بر اساس نرخ فروش بلیت انجام می‌شود؟ آیا نظارت بر هواپیمای ایرباس 320 تهران مشهد خط A که بلیتش با قیمت 450هزار تومان به فروش می‌رسد با بلیت یک‌میلیون و 50هزارتومانی خط B با همان ایرباس متفاوت است؟ آیا وابسته کردن موضوع مهم و حیاتی ایمنی پرواز به قیمت فروش موجب تشویش اذهان عمومی و ترس مردم نمی‌شود؟

سرپرست هما و رییس سازمان هواپیمایی کشوری که بحث تعارض منافع همزمانش وجود دارد، گفته: شاهد بودیم که قیمت بلیت هواپیما از قیمت بلیت اتوبوس در همان مسیر کمتر بود و این نکته است که نگرانی ما را بر می‌انگیزد و باید به آن ورود پیدا کنیم.

چندی پیش یکی از کاربران ایرانی نوشته بود: برای جلسه‌ای، بلیت رفت و برگشت هواپیما به میلان - بارسلون خریده است با قیمت 13یورو و 79سنت که می‌شود 427 هزار تومان، در حالی که قیمت بلیت یک‌طرفه تهران - مشهد در روزهای عادی 730 هزار تومان است.

اگر کاپیتان محمدی‌بخش ناراحت نشوند باید تاکید کنم در جهان ارزان‌تر بودن بلیت هواپیما از اتوبوس اصلا مورد عجیبی نیست و اصولا هواپیما در دنیا وسیله‌ای همگانی برای سفر است نه وسیله‌ای لوکس! درست برخلاف ایران! مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی برای توجیه گران‌فروشی بلیت هواپیما به ایلنا گفته: لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند.

به نظر می‌رسد یکی از اصلاحات اساسی در توسعه صنعت هوایی ایران، اصلاح همین نگاه لوکس است. تا وقتی این نگاه حاکم است حقوق و منافع عموم مردم که در قانون هواپیمایی کشوری هم وظیفه سازمان دانسته شده، محقق نمی‌شود.

پاییز سال گذشته با افزایش نجومی قیمت بلیت هواپیما و الزام به فروش به کف قیمت آغاز شد و فشار مردم، رسانه‌ها و مجلس، اسلامی وزیر راه و شهرسازی وقت به ناچار مجبور شد دستور کاهش اصلاح قیمت بدهد، هر چند که 2 موضوع را درخواست کرد: اول ارایه میزان هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی و دوم اعلام میزان ارز دریافتی! درخواست‌هایی که در نهایت اجابت نشد. خوب است کاپیتان محمدی‌بخش دستور دهند خواسته مجلس و مردم اجابت شود و شرکت‌های هواپیمایی فهرست ارزهای دولتی دریافتی را منتشر کنند. مردم باید بدانند دلار و یوروهای دریافتی ایرلاین‌ها صرف خرید چند هواپیمای 20- 15 ساله شده است؟ و اگر هواپیمایی در سال‌های اخیر وارد شده، چند ساله بوده است؟

از سوی دیگر موضوع الزام فروش کف قیمت هم که با نامه سال گذشته معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری غیرقانونی دانسته شد، باید دید با آغاز زمستان 1400 سرانجامش چه می‌شود! آیا موضوع غیرقانونی سال گذشته همچنان غیرقانونی باقی می‌ماند؟ آیا همچنان هزینه اشتباهات مدیران و ایرلاین‌ها از جیب مردم برداشته می‌شود؟

* ایران

- ارزش بازار بورس تهران 375 هزار میلیارد تومان افزایش یافت

ایران از سیگنال بسته سیاستی 10‌بندی حمایت از بورس در بازار گزارش داده است: سیگنال مثبت بسته سیاستی 10‌بندی وزیراقتصاد که درجلسه ستاد اقتصادی دولت شب 28 آذرماه به تصویب رسید، چهره بورس را تغییر داد. پس از روزها ریزش مداوم شاخص‌های بورس که به‌دلیل ابهامات موجود در لایحه بودجه 1401 افزایش یافته بود، 10 مصوبه راهگشای دولت برای حمایت از بازارسهام باعث شد تا در روزهای 29 آذرماه تا روز گذشته شاهد رشد دسته جمعی شاخص‌های بورس باشیم. علاوه بر این، تصمیم اخیر هیأت مدیره سازمان بورس در لغو توقف نمادها پس از نوسان بالا باعث شد تا بازار سهام جان تازه‌ای بگیرد.

بدین ترتیب در چهار روز کاری 29 و 30 آذرماه و یکم و چهارم دی ماه، شاخص کل بورس 93 هزار و 860 واحد معادل 7.2 درصد رشد کرد. با در نظر گرفتن ساعات کاری بازار (9 تا 12.30) می‌توان گفت شاخص کل بورس در مدت 14 ساعت بیش از 93 هزار واحد رشد کرده است. بر این اساس شاخص کل به طور متوسط در هر ساعت 6 هزار و 704 واحد و در هر دقیقه بیش از 111 واحد رشد کرده است. در حالی که در روز 28 آذرماه شاخص کل به یک میلیون و 291 هزار و 675 واحد نزول کرده بود، در نخستین روز کاری بورس پس از اعلام جزئیات بسته سیاستی 10‌بندی حمایت از بورس، شاخص به یک میلیون و 301 هزار و 542 واحد رسید که نشان‌دهنده رشد 9 هزار و 867 واحدی (76 صدم درصد) است.

در روز 30 آذرماه هم با سرعت بیشتری روند صعودی شاخص ادامه یافت به طوری که در این روز نیز شاخص کل 16 هزار و 817 واحد معادل 1.29 درصد رشد کرد و به یک میلیون و 318 هزار و 359 واحد افزایش یافت. در آخرین روز کاری هفته گذشته یعنی یکم دی ماه و اولین روز زمستان، شاخص کل با رشد 40 هزار 665 واحدی به استقبال فصل زمستان رفت و 3 درصد از ریزش‌های قبلی خود را جبران کرد. در این روز شاخص به یک میلیون و 359 هزار و 24 واحد پاگذاشت. در روز گذشته و چهارمین روز پس از اعلام بسته 10‌بندی نیز شاخص با رسیدن به یک میلیون و 385 هزار و 535 واحد، 26 هزار و 511 واحد (برابر با 1.95 درصد) افزایش یافت.

بنابراین، در چهار روز شاخص کل 93 هزار و 860 واحد برابر با 7.2 درصد افزایش یافت و از کانال 1.2 میلیونی به انتهای کانال 1.3 میلیون واحدی رسید.

علاوه بر شاخص کل، بررسی سایر شاخص‌های مهم بازار نیز نشان از رشد قابل توجهی دارد به طوری که شاخص کل هموزن نیز به‌عنوان شاخصی که رشد متوازن بورس را به تصویر می‌کشد با رشد 18 هزار و 427 واحدی معادل 5.2 درصد رشد کرده است. در روز 28 آذرماه این شاخص عدد 343 هزار و 495 واحد را نشان می‌داد که در روز گذشته به ارتفاع 361 هزار و 922 واحد دست یافت.

دراین مدت ارزش بازار بورس تهران هم بیش از 375 هزارمیلیارد تومان یا 7.2 درصد رشد کرده است و از 5162 هزارمیلیارد تومان در روز 28 آذرماه به 5537 هزار میلیارد تومان در روز 4 دی ماه رسیده است.

توقف مکرر نمادها لغو شد

اقدام دیگری که روز سوم دی ماه رسانه‌ای شد و تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه خواهد داشت، جلوگیری از توقف‌های مکرر نمادهای بورسی است. هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در پی سیاست‌های اصلاحی خود، پیرامون اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه؛ برگزاری کنفرانس را جایگزین توقف‌های مکرر کرد.

پس از مصوبات روزهای گذشته مبنی بر لغو اخذ تعهدنامه و بازگشایی خودکار کدهایی که دسترسی آنلاین آنها محدود شده بود، هیأت مدیره جدید سازمان بورس در مصوبه‌ای جدید توقف نمادهای بازار سرمایه پس از نوسان 20 درصدی (مثبت و منفی) و همچنین توقف به علت نوسان منفی 50 درصدی را به طور کامل لغو و صرفا توقف و برگزاری کنفرانس پس از رشد 50 درصدی و افت 30 درصدی اعمال خواهد شد. پیشتر این مصوبه سبب متوقف شدن مکرر نمادهای بورسی و فرابورسی پس از رشد یا افت قیمتی می‌شد. این مصوبات نشان از عزم جدی هیأت مدیره جدید به سمت ارتقای کارآمدی بازار سرمایه و زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادی‌تر در سایر بخش‌ها نظیر چالش دامنه نوسان و هوشمندکردن نظارت می‌دهد.

چهره بازار در روز 4 دی ماه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افزایش 26 هزار و 511 واحد به رقم یک میلیون و 385 هزار و 535 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن روزگذشته با افزایش 4164 واحد به رقم 361 هزار و 929 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 537 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران در این روز بیش از 6.7 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 522 هزار فقره معامله و به ارزش 4 هزار و 238 میلیارد تومان داد و ستد کردند. ارزش معاملات دیروز فرابورس هم به بیش از 4 هزار و 981 میلیارد تومان رسید که با این حساب ارزش معاملات دو بازار به بیش از 9 هزار و 219 میلیارد تومان رسید.

روزگذشته همه شاخص‌های بورس سبز بودند، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی 1.95 درصد رشد کردند، این دو شاخص با معیار هم وزن 1.1 درصد افزایش یافتند. شاخص آزاد شناور 1.95 درصد رشد کرد، شاخص بازار اول 2.31 درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم 1.5 درصد افزایش یافت.

در فرابورس ایران هم شاخص کل با 31 واحد رشد به رقم 18 هزار و 816 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و 35 هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار پایه به بیش از 330 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دیروز در فرابورس بیش از 2.1 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 224 هزار فقره معامله و به ارزش 4 هزار و 987 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

برش بسته‌ای که ابهامات را از بین برد

پس از رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، ابهامات زیادی برای فعالان بازار سرمایه ایجاد شد که عمده این ابهام‌ها به نرخ خوراک صنایع بورسی اختصاص داشت. بر همین اساس وزیر اقتصادی و دارایی در قالب بسته سیاستی حمایت از بازار این ابهامات را برطرف کرد.

طبق این بسته در سال 1401 سقف گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل قیمت گاز صادراتی تا سقف حداکثر 5 هزار تومان تعیین شده است. همچنین نرخ گاز سوخت صنایع فولادی و معادل 40 درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر 2 هزار تومان تصویب شد. مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی 5 درصد کاهش داشته باشد. از سوی دیگر، در سال 1401 فرمول حقوق معادن تغییر نخواهد داشت.

در سال 1401 معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق تثبیت به این صندوق بازگردانده می‌شود. مبلغ 30 هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار اختصاص داده شود. همچنین 10 درصد وجوه حاصل ازعرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام اختصاص پیدا می‌کند. انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به کنترل جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شده است.

بانک مرکزی نرخ تسعیر بانک‌ها را معادل 90 درصد نرخ نیما در 6 ماهه گذشته اعلام می‌کند. علاوه بر این، رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق دعوت می‌شود. بانک مرکزی نیز موظف شد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود را در 20 درصد نگه دارد.

- اوراق بدهی منتشرشده در دولت روحانی برای ورشکستگی کافی بود

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان درباره اثرات اقتصادی انتشار اوراق مالی به ایران گفته است: همگان اذعان دارند که ایران شرایط بد و پیچیده‌ای از نظر اقتصادی تجربه می‌کند و طبیعتا انتظار می‌رود افرادی که مسئولیت مستقیم دارند تمایل بیشتری داشته باشند که هم عالمانه منشأ گرفتاری‌ها را بشناسند و هم صادقانه در جست و جوی کارآمدترین راه‌حل‌ها باشند.

با فرض درست بودن این فرضیه گام نخست برای حرکت به سمت اقتصاد رشد یافته این است که در دولت و مجلس به قدری شفافیت وجود داشته باشد که به محض استفاده از هر ابزار سیاستی که مبتنی بر کار کارشناسی است به صورت شفاف اعلام شود در جست و جوی حل چه مسأله‌ای هستند و چرا این راه حل را کارآمد می‌دانند!

اگر چنین باشد امکان بسیج نیروهای دانای خارج از دایره قدرت فراهم می‌شود. همچنین حداقل از اواخر دوره آقای احمدی‌نژاد تا به امروز روی سخن ما با قاعده گذاران اساسی در اقتصاد بویژه در قوه مجریه و مقننه این بود که تعداد مشکلات از حدود متعارف گذشته و پیوند و درهم‌تنیدگی بین آنها افزایش یافته است. بنابراین طی 10 سال گذشته اگر دولت و مجلس بخواهند صادقانه و عالمانه بر مشکلات غلبه کنند راه نجات از رویکرد برنامه‌ای به مدیریت اقتصادی می‌گذرد یعنی اگر دولت یا مجلس گمان کنند که به‌صورت جزیره‌ای یکبار بر نرخ ارز متمرکز شوند، بار دیگر بر جبران کسری بودجه و... باید بدانند هرگز نمی‌توانند به این شیوه مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کنند.

هر مشکلی در فضای کنونی اقتصاد ایران باید در بستر یک برنامه به معنای دقیق کلمه حل و فصل شود که البته با کمال تأسف شاهد هستیم که شعار برنامه داده می‌شود، ادعای رویکرد برنامه محور وجود دارد اما صوری است نه ضابطه‌مند و عالمانه. پس در جمع بندی این بخش باید بگویم ضرورت دارد مدیران برای حل مشکلات اقتصادی صادقانه و عالمانه برنامه‌ای ارائه دهند که پیوند و جایگاه هر مسأله سنجیده شود، تعارض‌ها، اصطکاک‌ها و کاستی‌های هر یک از ابزارهایی که برای حل مسائل در نظر گرفته می‌شود نیز به‌صورت یکجا و سیستمی باشد. حال برسیم به پاسخ سؤال شما، وقتی از این دریچه به موضوع نگاه می‌کنیم متأسفانه از زمان آغاز جدی شدن استفاده از اوراق، بین نمایندگان مجلس و قوه مجریه اصل برصداقت و کار کارشناسی نبود بلکه برخوردها مبتنی بر پنهانکاری و ظاهرسازی بود. با این توضیح که آنها به این ابزار به مثابه پنهان کردن کسری مالی نگاه می‌کردند اما ظاهر قضیه و شعارشان این بود که ما می‌خواهیم کارهای عمرانی و زیربنایی با نگاه بلند مدت انجام دهیم اما چون منابع موجود برای اجرای چنین برنامه‌هایی کافی نیست به سمت استفاده از این ابزار متمایل شده‌ایم.

تمام ابزارهایی که نهادهای نظارتی برای سنجش چنین ادعاهایی به‌کار گرفته‌اند، ثابت می‌کند این ادعا خلاف بوده و صرفا این ابزار را در راستای گذران امور جاری و کوتاه مدت خود استفاده کردند. در 9 سال گذشته علاوه بر ادعایی که به آن اشاره کردم یک ادعای جدید هم از سوی مسئولان قوه مجریه و مقننه مطرح شد و آن اینکه ما از این ابزار استفاده می‌کنیم چون نمی‌خواهیم با مراجعه به بانک مرکزی ابزار انتشار پول پر قدرت شویم چراکه اگراز طریق انتشار اوراق کسری بودجه را برطرف و از بانک مرکزی استقراض نکنیم سیاست کنترل تورم را در پیش گرفته‌ایم.

من با صراحت می‌گویم تمام این ادعاها خلاف واقع است و روی سخنم با نهادهای نظارتی کشور است که چرا نسبت این ادعاها را با واقعیت نمی‌سنجند. گزارش‌های پرشماری از سنجش صحت این ادعاها داریم که نشان می‌دهد به بحران پیشروی در باتلاق نزدیک می‌شویم. میزان بدهی‌های منتشر شده که دائما صورت فزاینده به خود می‌گیرد از فلسفه اولیه ادعای حکومت‌گران منحرف و به جای اینکه خلق بدهی در خدمت امور درآمدزا و برای ارتقای کارایی اقتصادی باشد عموما و عمدتا این ابزار صرف تأمین مالی هزینه‌های جاری شده است. در واقع گزارش‌های نهادهای نظارتی به وضوح می‌گوید که این وام گیری‌ها ابزار تسویه بدهی‌های قبلی از طریق خلق بدهی جدید و تأمین مالی هزینه‌های جدید شده است. در سال‌های گذشته هرچه جلوتر آمده ایم، نابسامانی وضعیت اقتصادی دولت افزایش یافته است.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بار مالی ناشی از اوراق سررسید شده هم بابت اصل و هم سود در سال 97 حدود 35 هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که برآوردهای امروز که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده و حتی مقامات رسمی اقتصادی نیز به زبان می‌آورند نشان می‌دهد این رقم تا 4 سال دیگر به یک ابعاد وحشتناک نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی اگر دولت هیچ گرفتاری مالی دیگری هم نمی‌داشت همین مسأله برای ورشکستگی و به بحران انجامیدن مدیریت نظام اقتصادی کشور کفایت می‌کرد چه رسد به این اینکه کشور با مسائل بسیار فراتری از این قضایا مواجه باشد.

طبیعتا ما از الان هشدار می‌دهیم که به هوش باشید که به معنای دقیق کلمه در باتلاق هستیم. در رابطه با ادعای دومی که می‌گویند ما از اوراق استفاده می‌کنیم تا سراغ بانک مرکزی نرویم من از تعبیر غیرواقعی بودن این ادعا صحبت کردم. صحت این گفته را می‌توان با گزارش‌هایی سنجید که روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده است که نشان می‌دهد از کانال ابزاری به نام حراج اوراق بدهی در برخی مقاطع زمانی بیش از دو سوم اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده است. بانک‌ها هم نهایتا این اوراق را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و با انتشار این اوراق آن پول پرقدرتی که بخاطرش نمی‌خواستند از بانک مرکزی استقراض کنند و اوراق منتشر می‌کردند دقیقا افتادن در ورطه انتشار چنین پولی و استقراض از بانک مرکزی بود.

روی سخن من هم با نهادها و مسئولان نظارتی است. آنها باید این نکته را بررسی کنند که آیا ادعای مدیران صحت داشت اگر نه صادقانه و شفاف بگویند که از بانک مرکزی به شیوه‌های مختلف استقراض کرده‌اند. چرا که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مشمول کارمزد و سود نمی‌شود.

شواهدی وجود دارد که در چند ماه اخیر اوراقی که جز اوراق خزانه اسلامی محسوب می‌شود و به تاریخ دی ماه 1403 انتشار پیدا کرده با یک عملیات ساده ریاضی متوجه می‌شویم که رقمی در حدود 33 درصد به این اوراق سود تعلق می‌گیرد. حال نهادهای نظارتی زمانی که اندازه نیازهای مالی دولت را می‌دانند با چنین واقعیت‌های تلخی روبه‌رو هستند لازم است به آنها هشدار بدهیم که چنین اقداماتی یک علامت خطرناک برای نرخ بهره و رشد اجتناب‌ناپذیر آن است. آیا نهادهای نظارتی در چنین شرایطی که تولید کنندگان با مشکلات زیادی دست به‌گریبان هستند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند آیا قرار است باز هم هزینه‌های تولید این‌گونه افزایش یابد؟

این شیوه علاوه بر آنکه بار مالی بسیاری را به دولت و بعد از طریق دولت به ملت تحمیل می‌کند بلکه ضربه شدیدی را هم به بورس وارد می‌کند و سؤال اینجاست آیا واقعا نظام تصمیم‌گیری می‌خواهد بورس بیش از این هزینه بردار شود! نکته بعدی آنکه اکنون که هزینه بنگاه‌داری افزایش پیدا کرده است و تولید دیگر مقرون به صرفه نیست.

آیا تصمیم‌گیران می‌خواهند با توسل به واردات این عادت تلخ را به ایجاد بدهی خارجی برای رفع مصارف روزمره تعمیم بدهند! همه اینها یعنی هر فردی که الفبای اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل را درک کند، می‌داند که جملگی این عوامل چقدر پیامدهای خطرناک دارد و چگونه سیستم را از کارکرد می‌اندازد. البته که می‌شود این فهرست را ادامه داد و با بروز هر یک از این اتفاقات شاهد تحمیل بار مالی به دولت خواهیم بود.

خیر، کشور چنین ظرفیتی را ندارد. هر اقدامی که به معنای شدت بخشی به تورم و از آن بدتر تحریک شدیدتر انتظارات تورمی باشد دولت توان رفع آن را ندارد، آن هم در شرایطی که کشور با بحران سرمایه‌گذاری مولد روبه‌رو است و شدت بخشی به این روند به بحران بیکاری هم دامن می‌زند.

واقعا اگر مسأله این است به صلاح حیثیت کشور است که خیلی شفاف و عریان موضوع مطرح شود و صادقانه به بانک مرکزی هم اعلام شود بدون آنکه لقمه را دور گردن خود بچرخانیم. در غیر این‌صورت عنصر پیشروی در باتلاق تقویت می‌شود که حقیقتا به نفع هیچ گروهی نیست.

راه‌های پرشماری وجود دارد که می‌تواند دستاوردهای چند بعدی برای کشور به ارمغان بیاورد. تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های تورم‌زا در کنار همه مقاصد کوچک و بزرگ انگیزه‌های فساد را در دولت و ملت افزایش می‌دهد. می‌خواهم بگویم راه حیاتی که می‌شود به مسئولان کشور پیشنهاد کرد ارائه برنامه ملی مبارزه با فساد است. نکته قابل اعتنا برای آنها که هنوز برای حیثیت و ادعاهای دینی حکومت پایگاهی قائل هستند این است که ارائه برنامه‌های ملی مبارزه با خصلت پیشگیری هم بر اعتبار حکومت می‌افزاید و هم درآمدهای غیر قابل تصور برای کشور ایجاد می‌کند.

توصیه اکید می‌کنم که گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های 1397 و 1398 ملاحظه شود که به صراحت گفته شده طی دو سال گذشته رقمی در حدود 8/4 میلیارد دلار تحت عنوان تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شده که بنا به گزارش دیوان محاسبات هیچ ما به ازایی نداشته است. این بدان معناست که بانک مرکزی از شفاف‌سازی تخصیص دلارها نفتی طفره می‌رود و راه برای فسادهای در ابعاد گسترده باز می‌شود. نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است این است که رقمی در حدود 7/3 میلیارد دلار هم تحت عنوان تأمین کالای اساسی تخصیص داده شده که صرف تأمین کالاهای تجملی و غیرضرور شده است. همه اینها یعنی اگر فقط از این کانال اهتمامی برای رعایت برنامه‌های مبتنی بر شفافیت، صداقت و پیشگیری بود 5/8 میلیارد دلار منابع برای دولت فراهم می‌شد که معادل ریالی آن از حدود20 هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.

اگر دولت‌ها از راه‌های متعدد و خارق العاده‌ای که تعداد آنها غیرقابل وصف است، استفاده می‌کردند نیاز نبود با افزایش قیمت کالاها و خدمات به صورت مردم چنگ بزنند. همچنین گزارش سازمان دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال 1398 تعداد 8 شرکت دولتی وجود داشتند که ارزش کارشناسی آنها 35 هزار میلیارد تومان بود اما مجموع آنها به کمتر از 3 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی اگر نظارت تخصصی مدنی و شفافیت وجود داشته باشد با توجه به اینکه به‌صورت افراطی برنامه واگذاری دارایی‌های دولت به شرکت‌های دولتی در دستور کار دولت‌های لایق بوده چگونه هم عزت نفس دولتی‌ها حفظ شود و هم از هدررفتن دارایی‌های بین نسلی مردم جلوگیری شود. در اینجا روی سخنم با نمایندگان مجلس است.

سال گذشته نمایندگان از قرائت گزارش دیوان محاسبات در رابطه با شرکت‌های دولتی طفره رفتند. نمی‌شود مجلس ادعا کند که می‌خواهد با فساد مبارزه کند ولی از طریق اهتمام درعدم شفافیت‌ها راه را برای فسادهایی از این دست باز کنند. اگر علم و دانش کافی ندارند حداقل به گزارش‌های کارشناسی دیوان محاسبات مراجعه کنند.

اگر فقط به گزارش‌های تفریغ بودجه سال های 1397 و 1398 مراجعه شود موارد پرشماری وجود دارد. بارهاست که از رئیس کل بانک مرکزی درخواست می‌شود ارزهای تخصیص یافته در سال‌های 94 تا 96 را شفاف‌سازی کنند و اینکه به هر فرد چه مقدار و تحت چه عنوانی تعلق گرفته است که محقق نمی‌شود. درحالی که رئیس فعلی بانک مرکزی در آن سال‌ها هیچ مسئولیتی نداشته. باید بدانیم چه نفعی از عدم شفافیت‌ها می‌برند در حالی که اگر واقعا چنین شود هم هزینه ارتکاب فساد بالا می‌رود، هم اعتماد عمومی جلب می‌شود و هم دولت به شیوه‌های انسانی و مشروع کسب درآمد می کند و این همه تناقض هم پدیدار نمی‌شود. یعنی اگر واقعا تصمیمات بنا بر صداقت و علم محوری باشد هنوز برای ایجاد راه‌حل‌های عالمانه و توسعه محور برای برون رفت از مشکلات کشور زمان وجود داد. من با اطمینان می‌گویم اگر به راهکارها و هشدارهای مطرح شده وقعی گذاشته شود شخصا آمادگی دارم ده‌ها کانال دیگر توسعه‌گرا برای کسب درآمد و کیفیت زندگی مردم ارائه کنم.

* جام جم

- هرز ترجیحی با دلار 4200 تومانی

جام جم به معایب سیاست ارز 4200 تومانی پرداخته است: ارز 4200‌تومانی اواخر فروردین‌1397 متولد شد؛ تولدی که خبر آن را اسحاق جهانگیری، معاون‌اول وقت رئیس‌جمهور اعلام کرد و به دلیل این‌که نرخ بازار در آن زمان بالاتر از نرخ اعلامی بود به دلار جهانگیری معروف شد. ابتدا اعلام شد دولت به هر تقاضایی به هر میزان با این نرخ پاسخ خواهد داد. در آن زمان برخی کارشناسان هشدار دادند این اقدام دولت باعث از بین رفتن منابع ارز و طلای بانک مرکزی خواهد شد. به این دلیل که دولت علاوه بر ارزپاشی اقدام به پیش‌فروش سکه طلا نیز کرده بود که برخی مدیران وقت بانک‌مرکزی به همین دلیل متهم و دستگیر شدند. در آن زمان نرخ ارز آنقدر پایین بود که برخی تورهای گردشگری خارجی مسافرت‌های یک‌روزه تدارک می‌دیدند و به‌صورت رایگان با صرف سه‌وعده غذایی داشتند و شرط آن اعطای سهمیه ارزی با مدارک به آنها بود.

برخی افراد که پول کافی برای مسافرت داخلی نداشتند مسافرت یکروزه خارجی را انتخاب می‌کردند تا حداقل یکروز گردش نصیب‌شان شود. سال‌97 متوسط اختلاف نرخ دلار 4200‌تومانی با بازار آزاد حدود 6‌هزار و 583‌تومان بود که با توجه به میزان ارزی که پرداخت شد حدود 210‌هزار و 662‌میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد نصیب تعداد محدودی واردکننده شد. همین روش در سال بعد نیز ادامه پیدا کرد اما به دلیل تشدید تحریم‌ها درآمدهای ارزی دولت کاهش زیادی داشت.

به‌طوری‌که مابه‌التفاوت نرخ ارز با این‌که نسبت به سال‌97 بیشتر شد و به 8‌هزار و 718‌تومان رسید اما مجموع مابه‌التفاوت 130‌هزار و 775‌میلیارد تومان بود. در سال‌گذشته میزان تخصیص ارز باز هم کاهش یافت و کالاهای بیشتری از فهرست دریافت ارزترجیحی حذف شدند اما مابه‌التفاوت دلار4200 تومانی با بازار آزاد به 18‌هزار و 674‌تومان رسید و مجموع آن 205‌هزار و 559‌میلیارد تومان بود. به بیان بهتر با این‌که دولت میزان کمتری برای پرداخت ارزترجیحی در نظر گرفت اما اختلاف آن با بازار آزاد مابه‌التفاوت آن را زیاد کرد. دولت اعطای ارز 4200‌تومانی را همچنان ادامه داد تا جایی که مجلس در زمستان سال‌گذشته مقابل این خواسته دولت ایستاد و اعلام‌کرد ارزترجیحی حذف خواهد شد.

دراین‌خصوص کمیسیون تلفیق بودجه مجلس آستین بالا زد و از منابع حاصل از حذف ارز 4200تومانی میزان یارانه نقدی، حقوق سربازان، معلمان و مواردی دیگر را افزایش داد اما محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه مجلس با نطق جنجالی خود اعلام کرد دولت مخالف دستکاری مجلس در بودجه است و درنهایت بودجه در صحن علنی رد شد. با این‌که کارشناسان و نمایندگان مجلس اصرار داشتند ارزترجیحی برای امسال باید حذف شود اما دولت‌دوازدهم مخالف آن بود. در همان زمان یک‌باره روغن در بازار نایاب شد و دولت اعلام کرد به دلیل این‌که مجلس قصد حذف ارزترجیحی را داشت مردم به بازار هجوم بردند و چندی بعد قوه‌قضاییه محتکران روغن را شناسایی و دستگیر کرد. درنهایت مجلس رضایت داد تا شش‌ماه ارز ترجیحی پرداخت شود و در این مدت دولت سازوکار حذف آن را فراهم کند اما خودمانیم چه کسی است که فکر دولت بعد از خود باشد. حالا دولت‌سیزدهم مانده و یک موضوع مهم به نام دلار4200تومانی که پاشنه‌آشیل اقتصاد و بودجه کشور شده است. در این گزارش می‌خواهیم ببینیم با این ارز هدر رفته چه کارهایی قابل انجام بود؟

ساخت 77میلیون مترمربع مسکن

اگر هزینه ساخت مسکن را دوبرابر رقمی که دولت برای نهضت‌ملی اعلام‌کرده در نظر بگیریم با رقم 775هزار میلیارد تومان می‌شد حدود 77میلیون و 500مترمربع مسکن ساخت. به بیان بهتر نه‌تنها مشکل مسکن تا حدی حل می‌شد بلکه اکنون دولت به دنبال نقدینگی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن خود نبود و با منابع در دسترس اقدامات خود را پیش می‌برد. هزینه ساخت در این محاسبه را در هر مترمربع 10میلیون تومان در نظر گرفتیم. مسکن از این جهت بسیار اهمیت دارد که در دهک‌های پایین درآمدی تا 50درصد هزینه را تشکیل می‌دهد و اگر دولت در سه‌سال گذشته فقط در این بخش به اقشار کم‌درآمد و فاقدمسکن کمک می‌کرد، قدرت خرید آنها افزایش می‌یافت.

مجموع مابه‌التفاوت دلار 4200تومانی

مابه‌التفاوت نرخ دلار 4200تومانی با بازار آزاد امسال به 20هزار و 782تومان رسید و مجموع آن با اعداد و ارقام سال‌های گذشته (از سال97 تا1400) به حدود 775هزار میلیارد تومان می‌رسد. رقمی بسیار بزرگ که با بخشی از آن کشور اداره خواهد شد و طی این مدت هدر رفته است. دولت قصد داشت با تخصیص این ارز کالاهای اساسی را ارزان‌تر به دست مردم برساند اما تورم کالاهایی که ارزترجیحی دریافت می‌کردند به‌طور میانگین 200درصد بوده است. به بیان بهتر مرغ اوایل سال‌97، کیلویی 5تا6هزار تومان بود و اکنون نرخ رسمی آن به 30هزار تومان رسیده و همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کند.

11 برابر بودجه عمرانی استان‌ها

بودجه عمرانی استان‌ها طبق سند بودجه 1400 حدود 64 هزار میلیارد تومان بود و مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و بازار آزاد حدود 11 برابر بودجه عمرانی استان‌های مختلف کشور است.

بودجه عمرانی که در لایحه قید می‌شود حدود 250 هزار میلیارد تومان است که 100 هزار میلیارد تومان آن عملیاتی است و با پرداخت بودجه عمرانی به‌صورت کامل نه تنها اشتغال در کشور ایجاد می‌شد بلکه به‌دلیل وفور سرمایه‌گذاری در کشور تحریم‌ها اثر کمتری در اقتصاد می‌گذاشت.

کارشناسان بر این باورند تعداد شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی قبل از تخصیص ارز 4200 تومانی انگشت‌شمار بود که پس از آن به بیش از 300 شرکت رسید و مشخص است رانت توزیع می‌شده که افراد مختلف وارد این عرصه شدند.

ارز دونرخی برای برخی آنها آنقدر جذاب بود که به فاصله کمتر از یک هفته توانستند کارت بازرگانی دریافت کنند.

در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از استان‌ها به دلیل کمبود درآمد نتوانستند اقدامات توسعه ای خود را به سرانجام برسانند. از سوی دیگر بودجه عمرانی استان‌ها عاملی برای اشتغال استان محسوب می‌شود.

نصف بودجه استان‌های کشور

بودجه استان‌های کشور در سند بودجه امسال 335 هزار میلیارد تومان است که طی سه سال گذشته هزینه دو سال بودجه اداره استان‌ها صرف شده است. کمترین بودجه در سال 1400 متعلق به استان قم است که 4000میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته و بیشترین متعلق به تهران با رقم 45هزار میلیارد تومان است. به بیان بهتر اگر 10کلانشهر مانند تهران را بخواهیم اداره کنیم باز هم به رقم 450هزار میلیارد تومان می‌رسیم و می‌توانیم 10سال تهران را اداره کنیم. این در حالی است که از رقم 775هزار میلیارد تومان تا 450هزار میلیارد تومانی که محاسبه کردیم فاصله زیادی وجود دارد اما مابقی آن را به پای تورم و میزان افزایش بودجه استان‌ها گذاشتیم.

همسان‌سازی حقوق معلمان

همسان‌سازی حقوق معلمان کشور حدود 80هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت که با توجه به رقم 775هزار و 600میلیارد تومان این امکان وجود داشت علاوه بر همسان‌سازی و رتبه‌بندی حقوق معلمان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی نیز انجام و بخشی از بدهی دولت به این سازمان پرداخت شود اما ظاهرا خون برخی واردکننده‌ها از سایر تجار و مردم رنگین‌تر است و با این‌که کالاهای اساسی را با نرخ ارزترجیحی وارد کشور کردند در بازار با ارز آزاد به مردم عرضه شد که زیان آن به مردم رسید. به این دلیل که هم منابع ارزی کشور از دست رفت و در زمان بحران دولت توانایی کافی برای حفظ ارزش پول ملی نداشت و هم مجبور به تحمل تورم کالاهای اساسی شدند که قرار بود ارزان به سفره آنها برسد.

ایجاد اشتغال برای 7 میلیون نفر

برخی کارشناسان بر این باورند دولت با توانمندسازی افراد می‌تواند از تعداد بیکاران کشور بکاهد؛ به‌طوری‌که اگر دولت برای هر نفر 100 میلیون تومان هزینه کند و به آنها آموزش و تسهیلات دهد تعداد زیادی از افراد جویای کار کاهش می‌یابند. به این دلیل که حدود 70 درصد از جویندگان کار فاقد مهارت هستند و پرداخت هزینه در این بخش نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بسیاری از مشاغل خانگی و توسعه روستاها با ارقام کوچک‌تر از 775 هزار و 600 میلیارد تومان انجام می‌شود. دولت اکنون ایجاد اشتغال یک میلیون و 850 هزار نفری را درنظر دارد که با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته حدود 200 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که با بخشی از یارانه ارزی می‌توانست برنامه خود را عملی کند.

خرید 250 فروند هواپیما

هر فروند هواپیما با فناوری روز دنیا حدود 100میلیون دلار قیمت دارد که با توجه به هزینه دلاری که صرف شده، این امکان وجود داشت که حدود 250 فروند هواپیما برای کشور خریده شود. این موضوع به جوان‌سازی و نوسازی ناوگان هوایی کمک زیادی می‌کرد و شاید نرخ سفرهای هوایی به دلیل افزایش تعداد صندلی تا این حد زیاد نمی‌شد. در دولت یازدهم که قرارداد خرید 118 هواپیما منعقد شد حدود 11 میلیارد دلار هزینه برای دولت داشت که قرار بود طی چند سال پرداخت شود اما با بازگشت تحریم ها علیه ایران در اردیبهشت سال 97 کشورهای عضو برجام نیز به تبعیت از این کشور از اجرای قرارداد خود باز زدند.

90درصد کل بودجه کشور

بودجه کل کشور در سال1400 حدود 841 هزار میلیارد تومان است و مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای با بازار آزاد 775 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که بیش از 90 درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

به بیان بهتر طی سه سال گذشته هزینه یک‌سال اداره کشور هدر رفته و این امکان وجود داشت که کشور با این رقم به مدت 12ماه اداره شود.

این در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به هدررفت منابع هشدار داده بودند اما دولت توجهی نکرد و به تخصیص ارز ترجیحی در شرایطی که در تحریم قرار داشتیم، ادامه داد.

یک‌سال یارانه یک‌میلیونی

سالانه برای پرداخت یارانه نقدی 42هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود و افراد مشمول 45هزار و 500تومان دریافت می‌کنند. به‌طور میانگین ماهانه 3هزار و 500میلیارد تومان برای پرداخت یارانه هزینه می‌شود. اگر رقم 775هزار میلیارد تومان را که مابه‌التفاوت نرخ ارزترجیحی و بازار آزاد است در نظربگیریم و بخواهیم آن را طی یک‌سال به افراد یارانه‌بگیر تخصیص دهیم ماهانه بیش از یک‌میلیون تومان طی یک‌سال به 60‌میلیون نفر می‌توانیم پرداخت کنیم. صحبت این نیست که اکنون باید این اقدامات را انجام دهیم اما علم اقتصاد می‌گوید وقتی پول به میزان کافی در اختیار نداریم باید اهم و فی‌الاهم کنیم. یعنی کارهای مهم‌تر را در اولویت قرار دهیم اما به گفته کارشناسان مسیر را اشتباه رفته‌ایم و حالا هم منابع‌مان هدررفته و هم پول کافی برای اقدامات توسعه‌ای در اختیار نداریم.

* جوان

- پول خریداران خودرو خرج حقوق 25هزار نیروی مازاد سفارشی!

جوان درباره خودروسازان گزارش داده است: ماه‌هاست که زیان 85 هزارمیلیارد تومانی خودروسازان رسانه‌ای شده است، در این مدت صدها ساعت در مجلس و دولت جلسات متعدد برگزار شده تا چاره‌ای برای خروج از زیان آن‌ها اندیشیده شود. فروش اموال مازاد و کاهش نیروی کار یکی از راهکارهایی بود که پیشنهاد شد، اما هیچ اقدامی برای رفع آن صورت نگرفت. اخیرا یک عضو هیئت رئیسه مجلس از 25 هزار نیرو و مدیر مازاد در خودروسازان پرده برداشت و گفت: حقوق نیروی مازاد از جیب مردم برداشته می‌شود. آقایان اموال غیرمولد دارند. به عنوان مثال یکی از خودروسازان 10 سال است که گاوداری دارد، اما حاضر نیست سرمایه اش را در این صنعت متمرکز و زیانش را جبران کند. اخیرا روزنامه جوان نیز در گزارشی از قول یک منبع مطلع نوشت فقط در ستاد یکی از خودروسازان 12 هزار نیرو و مدیر نجومی‌بگیر سفارشی مازاد به‌کار گرفته شده‌اند.

زمانی دولت و نمایندگان مجلس حامی خودروسازان بودند، خودروسازانی که سفارشی نیرو جذب و سایت تولید خودرو در حوزه‌های انتخاباتی نمایندگان راه‌اندازی می‌کردند، خلاصه گوش به فرمان بودند. از آن طرف دولت‌ها نیز با تسهیلات ارزان قیمت، ایجاد بازار انحصاری و در مقطعی تخصیص ارز دولتی برای واردات مواداولیه، خودروسازان را حمایت می‌کردند. اکنون با افزایش سطح نارضایتی مردم، افزایش قیمت و افت کیفیت، نیروی کار مازاد، بریز و بپاش‌های بنگاه‌ها و از همه مهم‌تر زیان انباشته ورق برگشته است. مجلسی که زمانی به دنبال حمایت بود، حال با تصویب طرح واردات خودرو تلاش می‌کند خودروسازان سروسامان یابند و دولت نیز با طرح‌های متعددش هر از گاهی وعده ساماندهی صنعت خودرو را به مردم می‌دهد. زمانی از افزایش تیراژ و توقف قرعه‌کشی سخن می‌گوید و زمانی دیگر از کاهش قیمت‌ها که هنوز هیچ‌کدام محقق نشده است. اخیرا از خودروسازی‌ها خبر رسیده 25 هزار نیروی مازاد سفارشی دارند که حقوق‌شان از جیب مردم پرداخت می‌شود، چراکه با فروش اموال‌شان حاضر نیستند ضرر و زیان‌شان را جبران کنند و چشم‌شان را به گرانی قیمت خودرو دوخته‌اند.

25 هزار کارگر مازاد سفارشی

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس با حضور در برنامه دستخط درخصوص افزایش قیمت خودرو گفت: یک‌شنبه گذشته که وزیر صمت به کمیسیون صنایع آمد، با اعتراض نمایندگان روبه‌رو شد. ما به ایشان گفتیم باید اجازه دهید واردات خودرو و قیمت خودروهای داخلی همزمان آزاد شوند، نمی‌شود که انحصار تولید دست چند شرکت خاص باشد و هر طور می‌خواهند با مردم رفتار کنند. انحصار باعث شده که مدیریت بازار دست آن‌ها باشد و بازار را هر طور بخواهند مدیریت کنند و روز به روز نیز کیفیت افت کند. چراکه تلقی مردم این است، خودروی مثلا پراید سال اولی که تولید شد، کیفیتش بالاتر از سال پایانی بود. در این سال‌ها فقط آیینه و چراغ را تغییر دادند، این افزایش کیفیت نیست، این انحصار باعث این مشکل، معضل و چالش است.

وی افزود: این وضعیت در حالی است که خودروسازان یارانه ارزان می‌گیرند. من مثال بزنم ارزان‌ترین انرژی را در بحث برق خودروسازان استفاده می‌کنند یا خیر؟ ما داریم به خودروساز یارانه می‌دهیم، این‌ها تسهیلات ارزان قیمت هم گرفتند، مشکل عمده این است چرا باید حدود 25 هزار نفر در خودروسازان نیروی مازاد باشند؟ این نماینده چند نفر را توصیه کرده، آن وزیر چند نفر را توصیه کرده، این مدیر عامل چند نفر را به خط کرده، آن امام جمعه همین طور، آن صاحب منصب هم همین طور؛ فرقی نمی‌کند چرا این آقا زیر بار رفته است؟

سلیمی تأکید کرد: حقوق این نیروی مازاد که بهره‌وری پایینی هم دارند از جیب مردم برداشته می‌شود. آقایان اموال غیرمولد دارند، اما هزینه نمی‌کنند.

از سال 90 تاکنون، یکی از خودروسازها یک گاوداری خریده، سؤال من این است بعد از گذشت 10 سال، قرار است چه زمانی تجدید ارزیابی کنند و این واحد را بفروشند؟

سلیمی گفت: در جلسه کمیسیون، فاطمی‌امین درخواست کردند با حضور چند نفر از نمایندگان مجلس موضوع افزایش قیمت خودرو بررسی و آسیب‌شناسی شود و در صورت اجماع در قیمت خودرو تجدیدنظر گردد.

عرضه قطره‌چکانی خودرو قابل قبول نیست

علاوه بر این، وجود نیروی کار مازاد و عرضه قطره چکانی خودرو به بازار نیز صدای نمایندگان مجلس را درآورده و آن را دلیل گرانی قیمت در بازار و اختلاف قیمت کارخانه و بازار عنوان می‌کنند.

روز گذشته رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس نیز درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: مجلس آزادسازی واردات خودرو را به صورت مطلق مصوب نکرده است، بلکه طبق مصوبه مجلس، واردات خودرو باید کنترل شود و با هدف تنظیم بازار باشد و اختیار آن هم به صورت کامل بر عهده دولت است.

رضا تقی‌پور افزود: متأسفانه عده‌ای به اشتباه می‌گویند این مصوبه مجلس به معنای نابودی تولید داخلی خودرو است که چنین چیزی صحت ندارد. در حال حاضر، خودرو تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده و یکسری نیازهای کاذب به این سمت روانه می‌شود و بحث ما این است که در سال به یک میلیون و 600 هزار تا 2 میلیون دستگاه خودرو نیاز داریم و باید تأمین شود.

رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایجاد محدودیت برای واردات خودرو و عدم افزایش تولید خودرو باعث شده است عرضه خودرو نسبت به تقاضا بسیار کمتر باشد. در این شرایط برای تنظیم بازار باید اقدام به واردات خودرو کرد.

تقی‌پور با بیان اینکه حرف مجلس آن است که واردات خودرو باید محدود و کنترل شده باشد تا تنظیم بازار عملیاتی شود، گفت: بازار داخلی خودرو باید از این وضعیت عرضه قطره چکانی نجات پیدا کند.

وی با بیان اینکه واردات محدود و کنترل شده خودرو هیچ صدمه‌ای به تولید داخلی وارد نمی‌کند، ادامه داد: این اقدام حتی می‌تواند باعث گشایش در کار تولیدکنندگان داخلی خودرو شود، چراکه ما تأکید کردیم واردات باید صرفا در مقابل صادرات باشد و هر چقدر تولیدکنندگان داخلی بتوانند خودروهای بیشتری را تولید و صادر کنند، به همان میزان هم می‌توان واردات خودرو را افزایش داد که این کار به تنظیم بازار کمک شایانی می‌کند.

- انفجار مین‌های تورمی به جا مانده از دولت دوازدهم

جوان درباره عملکرد بودجه‌ای دولت قبل گزارش داده است: بنا کردن هزینه‌های جاری روی درآمدهای ناپایداری، چون درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها از قدیم‌الایام مورد نقد کارشناسان اقتصادی بود و این بار نیز هزینه‌های قطعی و درآمدهای غیر قطعی دردسر آفرین شد، زیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیئت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی خبر داد که در صورت تأمین از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.

یکی از مشکلات بودجه‌ریزی در ایران، ایجاد هزینه‌های قطعی، چون حقوق و دستمزد و بنا کردن این هزینه‌ها روی درآمدهای ناپایدار است.

به طور نمونه با وجودی که قرار نبوده از ابتدا آنقدر درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی و عمومی رشد بکند، امروز این دست درآمدها تا محدوده 100 هزار میلیارد تومان رشد داشته‌است، این در حالی است که گاهی بودجه‌ریز خودش هم می‌داند این دست از درآمدها محقق نمی‌شود، اما هزینه‌های قطعی، چون حقوق و دستمزد را به این دست درآمدها متصل می‌کند تا در صورت محقق نشدن درآمدها دولت مجبور به پرداخت هزینه‌ها از محل بودجه عمومی شود.

نیمه دوم سال 99 سازمان برنامه و بودجه بر خلاف رویه‌های معمول و مرسوم تصمیم‌هایی را اخذ که بار مالی قابل‌ملاحظه‌ای را برای کشور ایجاد کرده و امروز برای دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه دردسر شده‌است.

آبان سال 99 بخشنامه افزایش 50 درصد حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال 98 از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت ابلاغ شد، از سوی دیگر موافقت با پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان حوزه بهداشت و درمان و افزایش فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از ابتدای سال 99 جزو هزینه‌تراشی‌های دولت قبل برای دولت سیزدهم است که باید دید منابع این هزینه‌ها از بخش تورم تأمین خواهد شد یا محل دیگری.

سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با افزایش حقوق کادر درمان و اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی بخش بهداشت و درمان به رئیس‌جمهور نامه نوشت. در این نامه از کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده‌است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده‌است: پرداخت حقوق آذر ماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی (از جمله ساوه، سرامه، ایلام، گیلان، همه گلستان، خوی، اردبیل، کاشمر، مسیح دانشوری و سازمان اورژانس) در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست و باید با اجازه قانونی افزایش 10درصد اعتبار مصوب، برای تأمین حقوق آذرماه اقدام گردد. همچنین عمده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی از دی ماه و تمامی آنان در دو ماهه آخر سال با مشکل امکان نداشتن پرداخت حقوق به دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت افزایش 10 درصدی مواجه خواهند بود. به گزارش فارس، علاوه بر این مسئله، میرکاظمی تأکید کرد: در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مطابق جز (2) بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 باید از محل فروش اموال مازاد تأمین می‌شد، لیکن تاکنون محقق نشده‌است. ولی در احکام کارکنان اجرا شده و اعتبار آن از محل منابع عمومی تأمین شده‌است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تشریح ماجرا برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق کادر سلامت و دانشگاه‌های کشور پیشنهاد داده‌است:

1- کسری اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی / فروش اموال مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأمین و پرداخت شود.

2 - موضوع مذکور در جلسه سران قوا مطرح گردد تا با ابلاغ مصوبه‌ای به این سازمان، امکان افزایش اعتبارات مصوب، پیش از سقف 10درصد مقرر در قوانین و مقررات مربوطه، فراهم شود.

طبق جزء (2) بند تبصره (2) قانون بودجه سال 1400، همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و اجرای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و سایر پرداخت به دستگاه‌ها منوط به فروش اموال مازاد و تأمین اعتبار از این محل است.

قطعا استفاده از راهکار دوم منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود، چراکه به نظر می‌رسد باید از منابع عمومی پرداخت شود. از طرفی مشخص نیست چرا محاسبات این سازمان در سال‌های قبل با دقت و درستی صورت نگرفته است که اکنون مشکل محدودیت سقف اعتبارات مصوب دارد و چرا تاکنون این افزایش هزینه از محل بودجه عمومی پرداخت شده است.

ماجرای افزایش حقوق‌ها چیست؟

دومینوی افزایش حقوق‌ها تحت عناوین مختلف در سال‌های گذشته به دلیل کاهش قدرت خرید که ناشی از افزایش تورم بود، در سال 99 به اوج خود رسید. با وجود آنکه تحریم‌های ظالمانه گلوگاه درآمدی کشور و مردم را نشانه رفته بود، افزایش سخاوتمندانه هزینه‌های جاری بدون توجه به منابع درآمدی در دستور کار دولتمردان روحانی قرار داشت، البته این سخاوت در جهت افزایش سقف حقوق و مزایای کارکنان و نه برای حداقل‌بگیران دولتی اعمال شد که نتیجه آن اکنون گریبانگیر جامعه و اقتصاد است.

در واقع دولت روحانی به منظور تأمین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از این جمله است.

افزایش 50 درصدی حقوق و مزایا

29 آبان سال 99 بخشنامه افزایش 50 درصد حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال 98 از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت ابلاغ شد.

در این نامه گفته شد: افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50درصد برای کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مؤسسات پژوهشی، ستاد آن وزارتخانه و تمامی واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند که مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد به تأمین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای و تخصیص‌یافته) و صرفه‌جویی‌های قابل انجام، افزایش مذکور از تاریخ 1/12/98 با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع است.

تحمیل هزینه اضافه به منابع عمومی بودجه بر اساس این ابلاغیه ممنوع تلقی می‌شود و در نهایت مسئولان متولی از اعتبارات اختصاصی و صرفه‌جویی ملزم به اجرای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

پرداخت فوق‌العاده کارکنان بهداشت و درمان

موضوع دیگری که در نامه میرکاظمی به آن اشاره شده است مربوط به موافقت با پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان حوزه بهداشت و درمان در تاریخ 27/8/99 ابلاغی از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت است.

افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق اصلاح و متناسب‌سازی افزایش فوق‌العاده ویژه پس از تصویب در هیئت امناهای دستگاه‌های مربوط و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته و در صورت تأمین از محل صرفه‌جویی و درآمدهای اختصاصی از ابتدای دی‌ماه سال 1399 بلامانع خواهد بود.

افزایش فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی

سومین موردی که به آن اشاره شده است متعلق به افزایش فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از ابتدای سال 99 بود که در تاریخ 5/7/99 از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی این دانشگاه‌ها از طریق اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب در هیئت امناهای دستگاه‌های مربوط و بدون ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته در صورت تأمین از محل صرفه‌جویی و درآمدهای اختصاصی از ابتدای سال 1399 بلامانع خواهد بود.

در هر سه بخشنامه گفته شده هرگونه اعمال افزایش حقوق و مزایا یا ضرایب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به استفاده از اعتبارات مصوب و از محل درآمدهای اختصاصی و صرفه‌جویی بوده و نباید بار مالی جدید به دولت اضافه کند، اما این رویکرد حفظ نشده و فشار بر بودجه عمومی دولت وارد می‌کند.

* جهان صنعت

- حمایت تمام‌قد بودجه 1401 از بورس

جهان صنعت درباره احکام بورسی لایحه بودجه گزارش داده است: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که این روزها بازار سرمایه با آن مواجه است، بحث بی‌اعتمادی نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس است؛ مساله‌ای به دلیل عملکرد نامناسب دولت دوازدهم در تامین مالی بی‌رویه از بازار سرمایه و ریزش 45 درصدی شاخص کل و شدت یافتن مجدد ریزش‌ها از شهریورماه بدین سو رخ داد. طی این مدت بسیاری از افراد بورس را ترک کرده‌اند و برخی دیگر نیز منتظر هستند تا نتیجه سیاست‌های دولت سیزدهم در قبال بازار سرمایه را مشاهده کنند. در این میان اما نکته امیدبخش و قابل تأمل این است که بودجه سال 1401 به عنوان اولین بودجه‌ریزی دولت فعلی نکات مثبت فراوانی برای حمایت از بازار سرمایه را در خود داشته است.

یک کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: در بسیاری از محورهای لایحه بودجه 1401 که مربوط به بازار سرمایه است، حمایت تمام‌قدی از بورس شده است اما اخبار مثبت برای اینکه بتواند بر بازار تاثیر داشته باشد، نیاز به یک جو اعتمادپذیر و مطمئن دارد. علیرضا تاجبر عنوان کرد: آرزوی اهالی بازار سرمایه این بود که عمق بازار به واسطه افزایش تعداد فعالان افزایش پیدا کند؛ بازار سرمایه ما در سال گذشته از یک بازار با دویست هزار فعال به بازار میلیونی تبدیل شد و شاهد حضور بخش عمده‌ای از اقشار مختلف جامعه در آن بودیم و یک فرصت بی‌نظیر تاریخی برای بورس کشور اتفاق افتاد. این افراد به دعوت شخص اول قوه مجریه وقت وارد بازار شدند و به آن دولت اعتماد کردند. مردم سرمایه ولو اندک خود را وارد بازار سرمایه کردند و به این بازار به عنوان یک حوزه مطمئن جهت سرمایه‌گذاری نگاه کردند.

متاسفانه از اعتماد این افراد سوء‌استفاده شد و برداشت‌های بی‌رویه وجوه از بازار سرمایه و عرضه سهام‌های دولت بدون توجه به ظرفیت‌های بازار، منجر به این شد که بخش عمده‌ای از مردم با ضرر و زیان سنگینی بازار را برای همیشه کنار بگذارند و صرفا یک خاطره بد برایشان بماند.

تاجبر اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم تحلیل درستی از وضعیت بازار سرمایه ارائه کنیم، باید به کمی عقب‌تر برگردیم. بازار سرمایه و سهامداران طی یک سال و نیم گذشته با ضررهای زیادی مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر در این زمان و در 18 ماه گذشته بازار شاهد موضوع جدیدی جز ریزش نبوده است، طی این یک سال و نیم، بسیاری از افرادی که با دعوت دولتمردان وارد بورس شده بودند، از این بازار خارج شدند، در برهه‌ای که افراد زیادی وارد بورس شده بودند، یکی از آرزوهای بورس تحقق پیدا کرد، اما سیاستگذاران بازار سرمایه نتوانستند از این فرصت استفاده کافی و مناسبی ببرند. وی افزود: در هر بازاری از جمله بازارهای مالی و بورس، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذاران آن بازار این است که عمق بازار افزایش پیدا کند و مردم بیشتری در این بازار دست به معامله بزنند.

در ایران نیز یکی از موضوعاتی که همیشه آرزوی مسوولان سازمان بورس و اقتصاددان‌ها بوده، ورود افراد بیشتر و درگیرتر شدن سهامداران بیشتر در بازار سرمایه بوده است، زیرا این به نفع اقتصاد ملی بوده و مزایای زیادی برای اقتصاد کشور دارد. متاسفانه از این اتفاق که در سال 99 رخ داد، استفاده نکردیم و این فرصت تاریخی را از دست دادیم و اتفاقات بدی که طی یک سال و نیم اخیر افتاد منجر به بی‌اعتمادی اقشار مختلف مردم به بورس شد و این مساله نیز در نهایت با خروج همین افراد از بورس سبب شد یک روند فرسایشی اصلاحی را در بازار سرمایه طی این مدت داشته باشیم.

کاهش اعتماد و فقدان نقدینگی؛ سرعت‌گیرهای رشد بورس

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بی‌حسی بورس نسبت به اخبار مثبت اظهار کرد: در این مدت که بازار در یک حالت بیم و امید و البته در بیشتر مواقع در یک حالت ناامیدی بوده است، مشاهده می‌کنید در این روند هر اتفاق مثبتی صرفا یک تاثیر کوچک روی بازار سهام می‌گذارد و هر خبر کوچک منفی یک تاثیر بیش از حد روی بازار دارد و حتی تاثیر خیلی بدی روی کلیت بازار می‌گذارد. تاجبر عنوان کرد: در وضعیت فعلی، بازار سرمایه با دو مشکل عمده دست‌وپنجه نرم می‌کند: یکی کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران و دیگری فقدان نقدینگی است و تا وقتی این دو مشکل وجود دارد، هر خبر مثبتی که در بازار منتشر شود، دیده نمی‌شود و این روند منفی متاسفانه ادامه‌دار خواهد بود.

تاجبر در پاسخ به این سوال فارس که دولت فعلی برای بازگشت اعتماد باید چه اقداماتی انجام دهد، اظهار کرد: اولین نکته‌ای که باید بپذیریم این است که مطمئنا به شرایط سال گذشته بر نخواهیم گشت. اگر بخواهیم به درستی مساله را بیان کنیم، بازار سرمایه در اذهان عمومی مانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که ورشکست شده‌اند و سهامداران به دنبال نقد کردن اصل سرمایه خود هستند. این مسائل را در دهه نود داشتیم و خیلی‌ها با همان دید به بازار سرمایه نگاه می‌کنند و هیچ‌وقت اعتماد این افراد دیگر برنمی‌گردد ولی می‌شود سرمایه بخشی از مردم را به بازار جذب کرد. این نیازمند تصمیم جمعی است. هنوز هم بازار ما عمدتا دست شرکت‌های دولتی و حقوقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، قرار دارد.

در حال حاضر برای اینکه بازار سرمایه دوباره مورد توجه مردم قرار گیرد و بتوانیم بخشی از اعتماد از دست رفته را برگردانیم، نیاز به یک تصمیم جدی و جمعی در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در دولت داریم. وی افزود: به عبارت دیگر، برای برگشت اعتماد مردم به بورس، صرفا نباید به دو یا سه روز حمایت از بازار اتکا کنیم. به نظرم باید کارگروهی با شرکت نماینده‌های تصمیم‌گیر و رتبه اول و سطح بالا از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و وزارت صمت و وزارت رفاه و ارکان بازار سرمایه از جمله صندوق تثبیت بازار، تشکیل شود. این کارگروه باید اجازه تصمیم‌گیری در همه سطوح را داشته باشد. زمان حمایت نیز حداقل تا یک ماه و شاید بیشتر باشد. از طرفی باید با ایجاد مشوق‌های لازم زمینه ورود پول به بازار فراهم شود و در این مدت نباید پولی از بازار خارج شود. مردم اگر یک روند تثبیت‌شده متعادل را با شیب کم و مثبت ببینند، به نظرم می‌شود بخشی از این اعتماد را ترمیم کرد.

لایحه بودجه در راستای حمایت از بورس

تاجبر اظهار کرد: خوشبختانه در لایحه بودجه‌ای که منتشر شده بسیاری از پارامترهایی که در آن به بازار سرمایه مربوط می‌شود، به نفع بورس بوده است، ولی اخبار مثبت برای اینکه بتواند بر بازار تاثیر داشته باشد، نیاز به یک جو اعتمادپذیر و مطمئن دارد. این جو مطمئنا در دست یک نفر یا تنها در دست رییس سازمان نیست. باید وزارت رفاه و اقتصاد و صمت و بانک مرکزی با هم یک تصمیم جمعی بگیرند و این تصمیم در حد حرف نباشد. در عمل باید یکی دو ماه تمرکزشان بر بازار سرمایه باشد تا بخشی از اعتماد از دست رفته را پس بگیرند. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به نظر من بودجه سال 1401 یکی از بهترین لایحه‌ها برای حمایت از بازار سرمایه بوده که تقدیم مجلس شده است.

اما آن قدر جو بی‌اعتمادی سنگین است که سرمایه‌گذارها صرفا نکته‌های منفی این لایحه را دیده‌اند. در بازار سرمایه تجربه بدی در سال 92 به وجود آمد و امسال هم با تجربه‌های بازار احساس کردند این مساله در حال تکرار شدن است. در سال 92 نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یافت و همین مساله موجب شد بورس وارد یک روند فرسایشی اصلاحی شود. الان هم همین نگرانی در خصوص افزایش نرخ گاز وجود دارد و همین مساله منجر شده است تمام نکات مثبت نادیده گرفته شود و همین موضوع نیز سبب منفی شدن کل بازار شده است. در خصوص بودجه سال آینده و تاثیر این افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید چند نکته را توجه کنیم. اتفاقی که در سال 92 رخ داد در پایان یک روند صعودی بود. در آن زمان بحث برجام و این‌گونه مسائل نیز مطرح بود و شاخص ما قبل از آن، بیش از 80 درصد رشد را تجربه کرده بود و در پایان این روند صعودی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها منجر به افت شاخص شد.

در این مقطع، بعد از یک سال و نیم روند فرسایشی سقوط شاخص قرار داریم و سهام در کف قیمت خودشان هستند. پس نباید شرایط فعلی را با سال 92 مقایسه کنیم. مورد دوم اینکه افزایش نرخ گاز روی دو یا سه صنعت اثر مستقیم دارد و هلدینگ‌هایی که در پرتفوی آنها این صنایع را دارند، باید کمی توجه و دقت بیشتری داشته باشند. بسیاری از صنایع از لایحه بودجه منتفع می‌شوند. در این بودجه تکلیف نرخ دلار روشن شده است. یعنی شرکت‌های صادرات‌محور و شرکت‌هایی که با تراز ارزی مثبت مواجه هستند، برای نرخ تسعیرشان می‌دانند باید چه نرخی را مبنا قرار دهند. وی افزود: معافیت‌های صادراتی و حق انتفاع مالی که یکی از دغدغه‌های بازار بوده، افزایش پیدا نکرده است.

پنج درصد معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. مالیات حاصل از فروش سهام سرمایه‌گذاران به صندوق تثبیت برگشت داده می‌شود، به علاوه اینکه شش هزار میلیارد تومان هم به این صندوق تخصیص داده شده است. تاجبر تاکید کرد: همه این خبرهای مثبت می‌تواند برای رشد بورس برای مدتی اخبار عالی باشد. اما بازار به دلیل جو روانی نامناسب از بودجه این‌گونه نتیجه گرفته که این بودجه در تقابل با بازار سرمایه است. البته این موضوع کوتاه‌مدت است و فکر می‌کنم در میان‌مدت بازار متوجه این موارد مثبت می‌شود. صرفا یک مورد که افزایش نرخ گاز است، دیده شده و منجر به یک واکنش بیش از حد در کاهش شاخص بورس در بازار شده است.

بازار در بهترین حالت از نظر تکنیکال و بنیادی

تاجبر تاکید کرد: بازار سرمایه چه از نظر تکنیکال و چه از نظر بنیادی در وضعیت فعلی از ارزندگی خاصی برخوردار است. قیمت سهام از نظر این پارامترها در کف خود قرار دارد. اینکه می‌بینیم تمام صنایع با یک خبر منفی و کوچک وارد صف‌های فروش می‌شوند این یک مساله سیستماتیک است و به کلیت بازار بستگی دارد. بسیاری از صنایع ما که صادرات‌محور و دارایی‌محور هستند و از نرخ دلار و افزایش تورم منتفع می‌شوند، در بهترین شرایط بنیادی خود هستند. الان مشکل بازار ما مساله بنیادی سهام نیست. مسلما در تیرماه سال آینده مساله بنیادی سهام را که فصل مجامع است، می‌بینیم. شاید آن زمان حسرت این قیمت‌ها را بخوریم. الان مساله بازار ما یک بحث کلان است و آن هم عدم اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران به این بازار است.

* دنیای اقتصاد

- زیان فروش خودرو صفر می‌شود؟

دنیای‌اقتصاد تاثیر رشد قیمتی اخیر را بر عملکرد خودروسازی بررسی کرده است: آیا افزایش 18 درصدی قیمت خودرو که از 17 آذرماه امسال اعمال شد، دو خودروساز بزرگ کشور را از زیان خارج می‌کند؟

سیاستگذار خودرو بارها اعلام کرده که یکی از اهداف مهم رشد قیمت‌ها در آذرماه 1400، خروج خودروساز از زیان تولید است. از سال 98 با تشدید تحریم‌ها و در کنار آن رشد تورم عمومی، نرخ ارز و قطع شراکت با خودروسازان خارجی هزینه تولید به‌شدت روند صعودی به خود گرفت این در شرایطی است که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان قادر به فروش محصولات خود با توجه به هزینه تولید نبودند. همین امر در سال 99 منجر به رشد زیان 145 درصدی تولید نسبت به سال 98 شد. همچنین در 6 ماهه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور حدودا سه هزار و 500 میلیارد تومان به‌واسطه تولید زیان کردند که با توجه به تعداد دستگاه‌های تولید شده در این مدت، خودروسازان به ازای تولید هر خودرو به‌طور میانگین 9 میلیون و 800 هزار تومان ضرر کرده‌اند. زیان تولید در شرایطی است که شورای رقابت در خرداد ماه مجوز رشد 5/ 8 درصدی قیمت را برای سه خودروساز صادر کرد. هر چند خودروسازان نسبت به میزان رشد خردادماهی شورای رقابت انتقادات زیادی داشتند و آن را برای پوشش زیان تولید ناکافی خواندند با این حال شورای رقابت با در نظر گرفتن دو آیتم کیفیت و بهره‌وری رشد 5/ 8 درصدی قیمت‌ها را برای خودروسازی کافی و لازم‌الاجرا عنوان کرد.

به این‌ترتیب انتشار آمارهای سامانه کدال نشان داد که خودروسازی کشور با مجوز رشد قیمت شورای رقابت، باز هم ضرر سه هزار و 500 میلیاردی از ناحیه تولید داشته است.

بر این اساس دومین مجوز رشد قیمت در آذرماه‌(18 درصد) در حالی برای خودروسازی کشور صادر شد که حالا این پرسش مطرح است که آیا مجوز دوم طبق خواسته سیاستگذار قادر به حذف زیان از تولید خودرو است؟

در این زمینه دنیای اقتصاد با بررسی آمارهای کدال به این نتیجه دست یافته که رشد 5/ 8 درصدی خردادماه در کنار 18درصدی آذر نه‌تنها می‌تواند تولید را از زیان خارج کند، بلکه تولید بسیاری از محصولات را سودده نیز می‌کند.

اما مبنای محاسبه دنیای اقتصاد به این شکل است که آمار 6 ماهه فروش خودروسازان را با احتساب رشد 5/ 26 درصدی (5/ 8 درصدی خرداد و 18 درصدی آذرماه) در نظر گرفته تا سود و زیان تولید در شرکت‌های خودروساز مشخص شود. این محاسبه نشان می‌دهد که اگر مرجع قیمت‌گذار از همان ابتدای سال رشد قیمت 5/ 26 درصدی را اعمال می‌کرد خودروسازان حالا نه تنها از زیان تولید خارج می‌شدند، بلکه سود واقعی را نیز در حساب خود داشتند.

طبق بررسی‌های دنیای اقتصاد خودروسازان در 6 ماهه سال جاری 2 هزار و 100 میلیارد تومان زیان کردند این در شرایطی است که اگر فروش 6 ماهه را با قیمت‌های جدید در نظر بگیریم ایران‌خودرو 4100 میلیارد تومان و سایپا 3200 میلیارد تومان سود می‌کردند. آنچه مشخص است ایران‌خودرو در 6 ماه نخست سال جاری 187 هزار خودرو فروخته حال آنکه با تولید هر خودرو به‌طور میانگین 14 میلیون و 300 هزار تومان زیان کرده است که اگر با قیمت‌های جدید اقدام به فروش خودرو می‌کرد، به واسطه تولید هر محصول 21 میلیون و 700 هزار تومان سود به حساب این شرکت وارد می‌شد. شرکت سایپا نیز در 6 ماهه 1400 حدود 170 هزار و 800 دستگاه خودرو به فروش رسانده که به‌طور متوسط روی هر خودرو 4 میلیون و 700 هزار تومان زیان کرده است، اما اگر این شرکت از ابتدا با قیمت‌های جدید اقدام به فروش می‌کرد با تولید هر خودرو تا سقف 18 میلیون و 900 هزار تومان سود به خود می‌دید.

با توجه به آمارهای ارائه شده مشخص است که بی‌تدبیری در قیمت‌گذاری خودرو، می‌تواند بنگاه‌های بزرگی همچون خودروسازی کشور را زمین‌گیر کند.

از سه سال گذشته رشد تورم عمومی و در کنار آن افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

با این حال شورای رقابت با در نظر گرفتن دو آیتم بهره‌وری و کیفیت و همچنین فرمول سازی ابداعی خود، به نوعی با نادیده گرفتن هزینه تولید مجوزی برای رشد قیمت‌ها صادر می‌کرد که خودروسازان دچار زیان شدند. حالا نیز بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند مجوز 18 درصدی از سوی ستاد تنظیم بازار نیز حکم مسکنی را دارد که خودروسازان را در محدوده زمانی سودده خواهد کرد و همراه با رشد احتمالی نرخ ارز و تورم عمومی، تولیدکننده بار دیگر دچار زیان می‌شود. به این‌ترتیب آنچه مشخص است زیان خودروسازی کشور فعلا با رشد قیمت مصوب صفر شده اما به دلیل تورم و رشد هزینه‌ها، تثبیت قیمت در این شرایط می‌تواند بار دیگر تولیدکنندگان را با زیان روبه‌رو کند.

 درآمد خودروسازان در شهریور به شرط اعمال قیمت‌های جدید

دو خودروساز بزرگ کشور طی نیمه اول سال جاری در مجموع حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان زیان تولید را در صورت‌های مالی خود ثبت کردند. (پیش‌تر زیان خودروسازان تا پایان 6 ماه حدود دو هزار و 100 میلیارد تومان بود اما ایران‌خودرو در صورت‌های مالی 6 ماهه خود از ناحیه فروش قطعات و لوازم حدود هزار و 500 میلیارد تومان سود را درج کرده است. چنانچه سود حاصل از فروش قطعات را از درآمد ایران‌خودرو کسر کنیم زیان تولید ایران‌خودرو و سایپا به حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ می‌شود.) این در شرایطی است که آنها طی دو مجوز افزایش قیمت حدود 26 درصد به‌طور میانگین قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دادند.

این افزایش قیمت در دو بازه زمانی 3 ماهه و 9 ماهه اعمال شد حال اگر خودروسازان از ابتدای سال جاری می‌توانستند افزایش قیمت‌های یاد شده را به صورت یکجا روی قیمت محصولات خود اعمال کنند نه تنها زیان تولیدی در صورت‌های مالی آنها ثبت نمی‌شد که شاهد سوددهی آنها در پایان شهریورماه امسال نیز بودیم. اما تعلل سیاستگذار خودرویی سبب شد شرکت‌های خودروساز با فاصله مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.

این تعلل سبب شده مجوز افزایش قیمت‌ها برای شرکت‌های خودروساز حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را بازی کند و آنها از ناحیه تولید نه تنها سودی را به حساب خود واریز نکنند بلکه شاهد ثبت زیان از این ناحیه نیز باشند.

دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریورماه سال جاری در مجموع حدود 358 هزار و 100 دستگاه خودرو فروختند (این میزان فروش تنها محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا را شامل می‌شود). از ناحیه فروش این تعداد خودرو آنها بیش از سه هزار و 500 میلیارد تومان زیان کردند.

این میزان زیان تولید را چنانچه بر تعداد خودروی فروخته شده تقسیم کنیم زیان هر دستگاه خودرو فروخته شده تا پایان شهریور ماه به صورت متوسط 9 میلیون و 800 هزار تومان می‌شود.

حال فرض کنیم سیاستگذار خودرویی به دو خودروساز بزرگ کشور اجازه می‌داد از ابتدای سال جاری میزان افزایش قیمت را روی خودروهای تولیدی خود اعمال کنند. در این صورت نه تنها آنها زیانی را در بخش تولید متحمل نمی‌شدند، بلکه از این ناحیه سود نیز در صورت‌های مالی آنها درج می‌شد. بر اساس همین تعداد فروش اتفاق افتاده تا پایان شهریورماه با قیمت‌های جدید سود ایران‌خودرو و سایپا (به جز پارس‌خودرو) حدود هفت هزار و 300 میلیارد تومان می‌شد.

چنانچه این مبلغ را بر تعداد خودروی فروخته شده تقسیم کنیم سود هر دستگاه خودروی فروخته شده به صورت میانگین 20 میلیون و 300 هزار تومان ثبت می‌شد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که حتی با قیمت‌های جدید برخی از محصولات خودروسازان با زیان به‌فروش می‌رسید. در میان محصولات سایپا، شاهین با وجود اعلام افزایش حدود 26 درصدی قیمت‌ها تا پایان شهریورماه امسال همچنان با زیان فروخته شد.

حال به سراغ ریز فروش ایران‌خودرو می‌رویم تا وضعیت سوددهی هر محصول را محاسبه کنیم. آبی‌های جاده مخصوص حدود 187 هزار و 300 دستگاه خودرو فروختند.

ایران‌خودرویی‌ها از این تعداد فروش تا پایان شهریورماه سال جاری در مجموع حدود 132 هزار و 300 دستگاه انواع محصولات عضو خانواده پژو را فاکتور کردند. چنانچه این محصولات با قیمت‌های آذرماه فروخته می‌شدند در پایان شهریورماه بعد از کسر هزینه تولید حدود دو هزار و 220 میلیارد تومان سود به حساب ایران‌خودرو واریز می‌شد.

آبی‌های جاده مخصوص این امکان را داشتند تا از محل فروش حدود 24 هزار و 300 دستگاه از اعضای گروه سمند با قیمت‌های جدید تا پایان شهریورماه بعد از کسر هزینه مرتبط با تولید حدود 425 میلیارد و 500 میلیون تومان سود دریافت کنند.

غول آبی جاده مخصوص تا پایان شهریورماه بیش از 20 هزار و 500 دستگاه انواع دنا را برای مشتریان فاکتور کردند. اگر این تعداد دنا با قیمت‌های اعلامی در آذرماه فروخته می‌شد این خودروساز تا پایان نیمه اول امسال از ناحیه فروش این تعداد دنا بعد از کسر هزینه تولید حدود 994 میلیارد و 500 میلیون تومان سود کسب می‌کرد.

فروش رانا نیز بر اساس صورت‌های مالی کدال تا پایان شهریورماه حدود 10 هزار و 100دستگاه اعلام شد. غول آبی جاده مخصوص اگر رانا را با قیمت‌های جدید می‌توانست به فروش برساند در بازه زمانی یاد شده حدود 431 میلیارد و 300میلیون تومان بعد از کسر هزینه‌های تولید به حساب خود واریز می‌کردند.

حال به سراغ سایپا می‌رویم. دیگر خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریورماه حدود 170 هزار و 800 دستگاه از محصولات خود را به مشتریان تحویل داد. از این تعداد در مجموع حدود 150 هزار و 300 دستگاه انواع تیبا را برای مشتریان خود فاکتور کرد. فروش این تعداد تیبا تا پایان شهریورماه با قیمت‌های جدید می‌توانست حدود دو هزار و 680 میلیارد تومان بعد از کسر هزینه‌های تولید، سود به حساب این خودروساز واریز کند. سایپایی‌ها تا پایان فصل تابستان در مجموع بیش از 11 هزار و 400 دستگاه وانت پراید فروختند. فروش این تعداد وانت اگر با قیمت‌های جدید در بازه زمانی یاد شده انجام می‌شد این خودروساز بعد از کسر هزینه تولید حدود 762 میلیارد تومان سود دریافت می‌کرد. خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص تا پایان نیمه اول سال در مجموع بیش از 9 هزار دستگاه شاهین فروخت.

همان‌طور که اشاره شد فروش این تعداد شاهین حتی با اعمال قیمت‌های جدید در پایان شهریورماه نیز با زیان برای این خودروساز همراه بود. نارنجی‌های جاده مخصوص تا پایان فصل تابستان بیش از 215 میلیارد تومان از ناحیه فروش این محصول جدید خود زیان کردند.

* کیهان

- افزایش حقوق کادر درمان بدون ایجاد منابع کافی

کیهان از ارثیه دیگری از دولت روحانی برای رئیسی خبر داده است: رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیئت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی خبر داد، موضوعی که در صورت جبران از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید مسعود میرکاظمی در رابطه افزایش حقوق کادر درمان و اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی بخش بهداشت و درمان به رئیس‌جمهور نامه نوشت.

وی از کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرده است پرداخت حقوق آذر ماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی (من‌جمله ساوه، سرامه، ایلام، گیلان، همه گلستان، خوی، اردبیل، کاشمر، مسیح دانشوری و سازمان اورژانس) در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست و می‌بایست با اجازه قانونی افزایش 10% اعتبار مصوب، برای تامین حقوق آذرماه اقدام گردد. همچنین عمده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی از دی ماه و تمامی آنان در دو ماهه آخر سال با مشکل عدم امکان پرداخت حقوق به‌دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت افزایش 10 درصدی مواجه خواهند بود.

علاوه بر این میرکاظمی تاکید کرد در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مطابق جزء (2) بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 می‌بایست از محل فروش اموال مازاد تامین می‌شد لیکن تاکنون محقق نشده است. ولی در احکام کارکنان اجرا شده و اعتبار آن از محل منابع عمومی تامین شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تشریح ماجرا برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق کادر سلامت و دانشگاه‌های کشور، پیشنهاد داده است:

1- کسری اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی / فروش اموال مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تامین و پرداخت شود.

2- موضوع مذکور در جلسه سران قوا مطرح گردد تا با ابلاغ مصوبه‌ای به این سازمان، امکان افزایش اعتبارات مصوب، پیش از سقف 10% مقرر در قوانین و مقررات مربوطه، فراهم شود.

قانون بودجه 1400 چه می‌گوید؟

طبق جزء (2) بند (و) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400، همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و اجرای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و سایر پرداخت به دستگاه‌ها منوط به فروش اموال مازاد و تامین اعتبار از این محل است.

به گزارش فارس، قطعا استفاده از راهکار دوم منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود چرا که به نظر می‌رسد باید از منابع عمومی پرداخت شود. از طرفی مشخص نیست چرا محاسبات این سازمان در سال‌های قبل با دقت و درستی صورت نگرفته است که اکنون مشکل محدودیت سقف اعتبارات مصوب دارد و چرا تاکنون این افزایش هزینه از محل بودجه عمومی پرداخت شده است.

ماجرای افزایش حقوق‌ها چیست؟

دومینوی افزایش حقوق‌ها تحت عناوین مختلف در سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش قدرت خرید که ناشی از افزایش تورم بود، در سال 99 به اوج خود رسید. با وجود آنکه تحریم‌های ظالمانه گلوگاه درآمدی کشور و مردم را نشانه رفته بود، افزایش سخاوتمندانه هزینه‌های جاری بدون توجه به منابع درآمدی در دستور کار دولت‌مردان روحانی قرار داشت. البته این سخاوت در جهت افزایش سقف حقوق و مزایای کارکنان و نه برای حداقل‌بگیران دولتی اعمال شد که نتیجه آن اکنون گریبان‌گیر جامعه و اقتصاد است.

درواقع دولت روحانی به‌منظور تامین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از این جمله است.

افزایش حقوق از طریق بودجه عمومی

29 آبان سال 99 بخشنامه افزایش 50 درصد حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال 98 از سوی نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت ابلاغ شد.

در این نامه گفته شد افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد برای کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مؤسسات پژوهشی، ستاد آن وزارتخانه و کلیه واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند که مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد به تأمین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای و تخصیص‌یافته) و صرفه‌جویی‌های قابل انجام، افزایش مذکور از تاریخ 98/12/1 با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع است.

تحمیل هزینه اضافه به منابع عمومی بودجه براساس این ابلاغیه ممنوع تلقی می‌شود و در نهایت مسئولان متولی از اعتبارات اختصاصی و صرفه جویی ملزم به اجرای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

در گزارش تفریغ بودجه نیز دیوان محاسبات به موضوع پرداخت افزایش حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها که باید از محل درآمد اختصاصی و صرفه‌جویی هزینه‌ها باشد اما از طریق بودجه عمومی دولت تامین شده، ورود کرد. این مسئله مغایرت با ضوابط و قوانین داشته و مفاد آن رعایت نشده و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم هم بر این مسئله اذعان کرده است.