کلید قیمت خودرو گم شد / دولت همچنان حل مشکل گوشت و مرغ را به آینده حواله می‌دهد / برخورد با مفسدان، وقتی دولت روحانی خواب بود / سریال جدال لفظی دژ پسند و همتی

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- بحران بی اطلاعی وزارت جهاد عامل گرانی مرغ

آرمان ملی عوامل گرانی مرغ را بررسی کرده است: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از پشت پرده‌های گرانی و کمبود مرغ رمزگشایی کرد و گفت: در گام اول، امنیت غذایی یکی از مهمترین پیش نیازهای امنیت ملی است که در اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده و در صحبت‌های امامین انقلاب نیز به وفور مشاهده می‌شود.

سیدجواد ساداتی نژاد در نشست کلاب هاوس که با هدف بررسی دلایل گرانی و کمبود مرغ برگزار شد با عنوان اینکه اقتدار غذایی پدیده‌ای است که بسیاری از کشورها تلاش دارند در آن در جهان پیشرو باشند، اظهار کرد: اقتدار غذایی حتی از اقتدار نظامی بیشتر است و امروزه قدرت غذا به اندازه قدرت سلاح است و کشورها تلاش دارند استیلای غذایی را در اختیار خودشان بگیرند، این در حالی است که ما در تامین غذای همسایه‌هایمان ضعیف عمل کردیم در حالی که می‌توانست به عنوان یک ابزار جهت نیل به برتری دیپلماتیک از آن استفاده شود. وی تحریم مرغ توسط آمریکا را نمونه‌ای از تحریم‌ها در حوزه غذا دانست و از پرورش مرغ آرین در کشور به عنوان اقدامی بسیار ضروری برای بر هم زدن معادلات دشمن یاد کرد.

وی در ادامه افزود: کشاورزی در کشور ما از جایگاه خودش برخوردار نیست در حالی که مزیت نسبی کشور ما کشاورزی بوده و می‌توان اقتصاد را با کشاورزی مدیریت کرد (حتی ما را از نفت بی نیاز می‌کند)؛ کشاورزی در دوران تحریم نیز نقش مهم و موثر خود را نشان داد، اما ما نسبت به آن بی‌توجه بودیم، و امروزه کشاورزی در کشور ما حقیر شده است. او به مشکلات متعدد موجود در تولید مرغ اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است.

وی گفت مشکلات و چالش‌های موضوع مرغ برای ما کاملا روشن است و ما تذکرات لازم را به دولت دادیم اما دولت به آن تذکرات توجه نکرد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از دلایل معضل مرغ در کشور در سال گذشته را فقدان فرماندهی واحد دانست و گفت: یکی از علل ایجاد مشکلات در بازار مرغ عدم تمرکز تصمیم‌گیری‌های مربوط به مرغ در یک وزارتخانه بود، وی معتقد است تمام اجزاء و تصمیم گیری‌ها باید در یکجا متمرکز باشد و نباید مسئولیتی در موضوع مرغ به وزارت صمت محول می‌شد، ساداتی نژاد بیان کرد: ما کاری کردیم تا تمام اختیارات و مسئولیت‌ها در موضوع مرغ از مزرعه تا سفره یا از صفر تا صد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد، ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مرغ از وزارت صمت گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است؛ اکنون بطور شفاف مشخص است که تمام امور کشاورزی و تولید مرغ با وزارت جهاد کشاورزی است و در صورت بروز هر مشکلی ما وزیر جهاد کشاورزی را احضار و از او سوال خواهیم کرد. اکنون دیگر وزیر جهاد کشاورزی نمی تواند در برابر مشکلات و ایرادات بازار محصولات کشاورزی و بخصوص بازار مرغ از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده و به اصطلاح بگوید من کاره‌ای نیستم.

ساداتی نژاد یکی دیگر از مشکلات بازار مرغ را سوءمدیریت دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی از بحران بی‌اطلاعاتی رنج می‌برد و به عنوان متولی تولید هیچ سامانه اطلاعاتی ندارد که بتواند تولید مرغ را مدیریت کند، وی مدعی شد در حالی که معاون وزیر جهاد کشاورزی آمار جوجه ریزی را 120 میلیون قطعه عنوان می‌کند اما من با اطمینان به شما می‌گویم که این مقدار نیست، چراکه در رابطه با این آمار راستی آزمایی انجام نمی‌گیرد. ساداتی نژاد گفت: زمانی که جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها انجام می‌گیرد، مسئولیت تایید میزان جوجه ریزی در سامانه سماصد بر عهده دامپزشکی است که طرف قرارداد همان مرغدار است، بدین معنا که حقوق خود را از مرغدار دریافت می‌کند و بنابراین به راحتی عدد سازی و آمارسازی در میزان جوجه ریزی و تولید مرغ در کشور صورت می گیرد در حالی که وقتی به موجودی مرغ در بازار نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تولید به میزان کافی نیست و من با اطمینان می‌گویم که این اتفاق در کشور (آمارسازی در موضوع تولید مرغ) به وفور رخ می‌دهد.

او گفت: اکنون اصلی‌ترین وظیفه سازمان توسعه تجارت تهیه سامانه‌ای است که اطلاعات جوجه ریزی و تامین نهاده‌های دامی را تا انتهای خط داشته باشد و طبق توافق ما تا 15 خرداد وزارت جهاد باید تمام الزامات این سامانه را فراهم کرده باشد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان یک مثال برای تشریح سوء مدیریت تولید مرغ اشاره کرد و افزود: هم اکنون یک مرغدار می‌تواند در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی درخواست دریافت نهاده برای 50 هزار قطعه جوجه را ثبت کند، اما از آنجا که این سامانه دقیق کار نمی کند و امکان نظارت ندارد، مرغدار می‌تواند 50 درصد از جوجه‌ها را معدوم کند و نهاده دریافتی برای آنها را در بازار آزاد بفروشد و این امر را هیچ کس متوجه نمی‌شود و من با شفافیت و قطعیت می‌گویم این اتفاق افتاده است و فروش نهاده در بازار آزاد ناشی از همین امر است، بدین معنا که عده‌ای نهاده می‌گیرند اما مرغ پرورش نداده و آن نهاده را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. فروش نهاده در بازار آزاد سودی به مراتب بیشتر از پرورش مرغ دارد، بنابراین افراد زیادی در سایه ی عدم نظارت وزارت جهاد کشاورزی چنین اقداماتی را انجام می‌دهند.

ساداتی نژاد در پاسخ به اینکه به‌رغم تجمیع اختیارات در وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای امسال (همزمان با ایجاد قرارگاه مرغ) تعلل در نرمال سازی شرایط بازار مرغ به چه دلیل است، گفت: ما هنوز مشکل تامین جوجه یک‌روزه داریم، بدین معنی که سال گذشته جوجه ریزی مرغ مادر به میزان کافی انجام نشد و ما امسال هنوز نتوانستیم به میزان لازم جوجه یکروزه داشته باشیم، حتی واردات تخم نطفه دار که در دستور کار قرار گرفته است نیز نمی‌تواند موثر باشد. همچنین سادات نژاد در پاسخ به دلایل عدم اطلاع رسانی نتایج ارجاع پرونده متخلفین در بحران مرغ به قوه قضاییه اظهار بی‌اطلاعی کرد.

* ابتکار

- پدیده ابربدهکاران نتیجه عدم شفافیت

ابتکار دلایل به وجود آمدن ابربدهکاران بانکی در اقتصاد ایران را بررسی کرده است: شاید گرفتن وام از بانک برای بسیاری از مردم فرآیندی دشوار، زمان‌بر و با ضمانت‌های سخت‌گیرانه باشد، اما برای برخی‌ها کاری آسان بوده و در کمترین زمان بدون ارائه هیچ‌گونه وثیقه و ضمانت‌نامه‌ای، میلیاردها تومان به حساب‌شان واریز می‌شود.

روزانه بسیاری از افراد در صف دریافت وام ازدواج، دریافت وام برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار و یا خرید خانه می‌ایستند و پس از صد بار رفت و آمد بالاخره مبلغی ناچیز با بهره‌های سنگین به حسابشان واریز می‌شود. این در حالی است که روند دشوار دریافت وام تنها گوشه‌ای از چالش‌های وام‌گیرنده‌ها بوده و بازپرداخت آن نیز خود پروسه‌ای جداگانه دارد. به شکلی که کافی است بازپرداخت اقساط وام دیرکرد داشته باشد در آن شرایط پای ضامن اول به میان می‌آید و پس از اخطار، میزان قسط از ضامن کسر می‌شود. البته روند دریافت وام و بازپرداخت آن برای برخی‌ها کاملا متفاوت خواهد بود. به بیانی روشن‌تر هستند افرادی که وام‌های کلان را بدون هیچ ضمانتی با سودهای ناچیز می‌گیرند و در نهایت حتی حاضر به بازپرداخت این وام‌ها نمی‌شوند و فقط به عنوان ابربدهکاران بانکی از آنها یاد می‌کنند.

لیست ابربدهکاران منتشر شد

ابربدهکاران بانکی پدیده‌ای تازه در اقتصاد ایران نیستند. بر اساس گزارشی از مهر فروردین ماه امسال بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی صحبت از ابر بدهکارانی به میان آورد که 90 هزار میلیارد تومان بدهی دارند و همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه منجر به آن شده است که 30 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بانک‌ها برگردد؛ اما همچنان 60 هزار میلیارد تومان در حبس این بدهکاران قرار دارد و هنوز کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی نتوانسته این بدهکاران دانه‌درشت را به سمت تسویه این بدهی هدایت کند. به هر صورت ابربدهکاران بانکی همچنان وجود دارند و این مسئله در روزهای اخیر نیز دستمایه‌ای برای بحث در مناظرات انتخاباتی شده است. در جریان مناظره آخر، همتی برگه‌ای به ابراهیم رئیسی داد که اسامی بدهکاران بانکی را روی آن نوشته بود و از او درخواست کرد که آن را منتشر کند. سیدابراهیم رئیسی پس از مناظره اسامی را در فضای مجازی منتشر کرد.

عدم‌شفافیت بلای جان اقتصاد

اینکه ابربدهکاران بانکی چگونه ایجاد می‌شود پرسشی است که پاسخ آن شاید بتواند راهی برای جلوگیری از این پدیده را پیش پای ما بگذارد. برخی از کارشناسان معتقدند در اقتصادی که تورم افسارگسیخته وجود دارد مفاهیمی چون ابربدهکاران بدهی هم در آن اتفاق میفتد و عده‌ای دیگر بر این باورند که ابربدهکاران بانکی در نظام بانکی معیوب شکل می‌گیرند. علی قنبری اقتصاددان در این خصوص به ابتکار می‌گوید: عدم شفافیت و رانت گسترده در اقتصاد کشور سبب شده است تا ما با انواع فساد از جمله ابربدهکاران بانکی روبه‌رو باشیم.

وی می‌افزاید: افرادی به راحتی وام‌هایی را دریافت کرده و به دلیل رانت و یا ارتباطات خود، از پرداخت منظم بدهی‌هایشان خودداری می‌کنند و این مسئله سبب می‌شود ما با پدیده ابربدهکاران بانکی مواجه باشیم.

این اقتصاددان در پایان صحبت‌هایش به ضرورت برخورد قاطع با ابربدهکاران بانکی تاکید می‌کند و در این راستا ادامه می‌دهد: ما باید بدانیم که مبارزه با هرگونه فساد اقتصادی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود و برای ریش‌کن کردن فساد باید زمان کافی و سیاست مناسب را در اختیار داشت. مبارزه با فساد نیازمند سیاست و برنامه‌ای منظم است و باید به سرعت با مفسدان و فرصت‌طلبان برخور قاطع کرد.

ارتباط ابربدهکاران با شبکه‌های بانکی

علی مروی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی صدا و سیما نیز با اشاره به پدیده ابربدهکاران بانکی به ابتکار می‌گوید: دلایل متفاوتی سبب به وجود آمدن ابربدهکاران بانکی می‌شود. بخش عمده‌ای از ابربدهکاران بانکی افرادی هستند که با خود شبکه بانکی شریک و هماهنگ هستند. لذا آمار اعلام شده می‌گوید از 1600 میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته دو سوم آن به معوقات تعلق گرفته است. به عبارتی ساده‌تر تسهیلات در اختیار بدهکاران قرار گرفته است تا بتوانند معوقات خود را جبران کنند. طبیعتا شبکه بانکی از این افراد استفاده می‌کند و سودی را به دست می‌آورد.

این کارشناس اقتصادی صداوسیما می‌افزاید: اگر این دسته از ابربدهکاران زمین بخورند حجم زیادی از منابع بانک‌ها بلوکه می‌شود لذا شبکه بانکی مجبور است با این افراد مدارا کند.

تولیدکنندگان قربانی بی‌ثباتی اقتصادی

مروی در ادامه گفت‌وگو به انواع بدهکاران بانکی اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: ما گاهی از معوقات بانکی کلان صحبت می‌کنیم مانند لیست یازده نفری که منتشر شده و همه درمورد آن صحبت می‌کنند. اما گاهی درخصوص معوقات بانکی تولیدکنندگان صحبت می‌شود. تولیدکننده‌های معمولی وام‌هایشان به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، نوسانات ارز و مطالباتی که دولت به آنها پرداخت نکرده است معوق می‌شود.

وی اظهار می‌کند: به عنوان مثال تولیدکننده‌ای را فرض کنید که وامی را برای راه‌اندازی خط تولید کالایی دریافت می‌کند. به محض راه‌اندازی خط تولید واردات همان جنس به کشور آزاد شود. در این شرایط تولیدکننده عملا متضرر می‌شود و نمی‌تواند بدهی وام خود را پرداخت کند. و یا وامی با یک نرخ ارز دریافت شود و پس از آن ما با نوسان شدید قیمتی روبه‌رو شویم طبیعی است که بازپرداخت وام با چالش‌هایی مواجه خواهد شد و عملا معوقه بانکی ارزی به وجود می‌آید که تولیدکننده نمی‌تواند از پس آن بربیاید. بنابراین بدهکاران بانکی میانی یا همان تولیدکنندگان خود قربانی بی‌ثباتی اقتصادی می‌شوند.

این استاد انشگاه می‌گوید: ما با مجموعه‌ای از مسائل روبه‌رو هستیم که سبب شده است ابربدهکاران بانکی شکل بگیرند.

راهکاری برای مقابله با ابربدهکاران بانکی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای مبارزه با بدهکاران بانکی وجود دارد یا خیر می‌گوید: قطعا برای مبارزه با پدیده ابربدهکاران بانکی راهکارهایی وجود دارد. در ابتدا ما باید شفافیت ایجاد کنیم، شفاف شدن مطالبات بانکی کمک می‌کند سرمایه‌گذاری در شفافیت انجام شود.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: مسئله بعدی این است که بازی وام دادن برای وام‌های معوق باید تمام شود، این مسئله خود سبب چالش‌های بیشتر می‌شود، در این بازی بدهکار هیچ انگیزه‌ای برای بازپرداخت وام خود نخواهد داشت. حذف موضوع وام برای وام معوق اقدامی شدنی است.

مروی با اشاره به راهکار سوم ادامه می‌دهد: راهکار سوم این است که بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و به این نتیجه برسند که باید خدمات مالی انجام بدهند در آن شرایط ازادسازی پول‌های ابربدهکاران اولویت می‌شوند. بنابراین خروج از بنگاه‌داری و نقد کردن معوقات راهکاری مناسب برای جلوگیری از شکل‌گیری ابربدهکاران بانکی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی صداوسیما در پایان می‌افزاید: مسئله بعدی این است که ما باید بدانیم در مقابل ابربدهکاران بانکی نیاز به یک ابر قدرت است، ابرقدرتی که باعث ترس بدهکاران بشود. تا زمانی که یک دولت و یا بانک مرکزی ضعیف وجود داشته باشد ابربدهکاران سواره خواهند بود. باید توجه داشت که صرفا استفاده از ابزارهای اقتصادی جوابگو نخواهد بود و ما باید یک ابرقدرتی داشته باشیم تا بتوان معوقات را آزاد کرد.

* تعادل

- ورود و خروج نقدینگی از بورس به ثبات نسبی رسید

تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سهام این روزها نوسان عمده‌ای را تجربه می‌کند و در برخی ساعات افزایش شاخص و در برخی دیگر کاهش شاخص را تجربه می‌کند اما مشکل اصلی اینجاست که فرقی نمی‌کند شاخص صعودی یا نزولی باشد، صف‌های فروش همچنان در بازار سهام ادامه دارد و این موضوع نشان‌دهنده این است که دیگر سود و زیان برای سهامداران فرقی ندارد و آنها به فکر خروج سرمایه خود از تالار شیشه‌ای هستند. تنها چند روزبه تغییر سرنوشت کشور مانده و بازار سرمایه نیز باید همانند دیگر بازارهای مالی نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری واکنش دهد. ولی با اوضاع پیش‌آمده بازار به اغلب اخبار موجود واکنش منفی نشان می‌دهد و تنها برخی از روزها با ورود پول کمی فاز مثبت می‌گیرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان بورسی ذات بازار سرمایه منفی است البته این ذات طی ماه‌های اخیر و با توجه به عملکرد مسوولان منفی شده و ورود نقدینگی عظیم، افزایش اعتمادسازی می‌تواند وضعیت را تغییر دهد.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد سال گذشته بازار سهام باقدرت صعود کند تزریق نقدینگی بی‌حدواندازه بود و پس ازخروج نقدینگی شاهد سقوط مضاعف بورس بودیم. حال ورود نقدینگی در حد بسیار کم در بازار صورت می‌گیرد و این حجم از نقدینگی نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد، البته نباید فراموش کرد که بی‌اعتمادی عظیمی در تالار شیشه‌ای وجود دارد و دو عامل در کنار دیگر عوامل اجازه صعود به شاخص را نمی‌دهد. در حال حاضر نقدینگی در بازار به ثبات رسیده و در یک محدوده مشخص نقدینگی وارد و درنهایت خارج می‌شود، مشکل اصلی اینجاست که این نقدینگی نباید از بورس خارج شود چراکه؛ این روند خروج در بلندمدت افت شدید سهام را در پی خواهد داشت، با توجه به این موضوع که بیش از نیمی از سهم‌های موجود در تالار شیشه‌ای در کف قیمتی خود معامله می‌شوند. می‌توان وضعیت نامطلوبی با خروج نقدینگی برای بازار سرمایه متصور بود.

تا زمانی که یک نقدینگی با حجم عظیم وارد این بازار نشود و حجم معاملات نیز افزایش نیابد، نباید انتظار رشد داشت و دولت آتی نیز بدون برنامه‌ریزی تغییر رویکرد در بورس نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد. حال تنها چند روزبه انتخابات ریاست‌جمهوری مانده و رییس دولت سیزدهم باید پس از انتخاب شدن یک برنامه اساسی برای بازار سهام داشته باشد چراکه؛ بیش از نیمی از مردم به‌واسطه سهام عدالت و سرمایه‌گذاری در این بازار هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از سهامداران بورسی در انتظار دولت سیزدهم برای تعیین تکلیف وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور هستند. به عقیده این افراد سرمایه‌گذاری درگرو برنامه‌ریزی دولت است، این بدان معناست که اگر دولت بانک را در رأس خود قرار دهد بانک بهترین سرمایه‌گذاری می‌شود و بدین‌ترتیب هر بازار سرمایه‌گذاری می‌تواند در رأس کار دولت قرار گیرد. به‌هرحال تنها چند روز تا انتخاب رییس دولت جدید باقی‌مانده و پس آن تنها باید منتظر جایگیری و برنامه‌ریزی دولت ماند اما می‌توان گفت که روزهای خوب و خوشی در انتظار اقتصاد و کشور است.

ثبات نقدینگی در بورس

مریم خوارزمی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص زمان ورود و وضعیت بازار می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان زمان مشخصی را برای ورود به بازار سرمایه مشخص کرد، بازار سرمایه از صنایع گوناگونی تشکیل‌شده که هرکدام سازوکار مختص به خود رادارند و بر اساس فاکتورهای مشخصی واکنش نشان می‌دهند. برای مثال، ممکن است تورم برای صنعت خاصی موجب افزایش سودآوری شود، ولی بر روی صنعتی دیگر اثرگذار نباشد. بر همین اساس لازم است شاخص‌های بنیادی موثر در هر صنعت بررسی شود و بر اساس این شاخص‌ها تصمیم‌گیری صورت گیرد. شاخص‌های کلان اقتصادی مانند، نرخ بهره ثابت، نقدینگی و تغییرات نرخ دلار نیز به‌صورت کلی بر تمام بسترهای اقتصادی تأثیرگذار هستند. در حال حاضر اکثر سهام شرکت‌های کالا محور به دلیل وضعیت مناسب در شاخص‌های بنیادی وضعیت خوبی برای ورود دارند. جریان ورود و خروج پول به بازار سرمایه به یک‌روند باثبات رسیده است و طی هفته نوساناتی وجود دارد، اما در مقایسه با اوج شاخص در ابتدای سال گذشته در حال حاضر شاهد ورود پول قدرتمندی به بازار نیستیم.

وی اضافه می‌کند: فعالان حقوقی بازار سرمایه، شغل و حرفه خود را معامله و سرمایه‌گذاری در بورس انتخاب کرده‌اند؛ حال‌آنکه حقوقی‌ها در بعضی از سهام فروشنده هستند، اما اقدام به خرید سهام دیگری می‌کنند. تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر اساس فاکتورهایی تعیین می‌شود که مرتب در حال تغییر هستند، بر همین اساس ممکن است، در حال حاضر بر اساس یک سری فاکتورها سهام خود را خرید یا نگهداری کنند، اما در بازه زمانی کوتاه‌مدت با تغییر این فاکتورها تصمیم به خروج از بازار سرمایه می‌گیرند. جذابیت مجامع در سال‌های گذشته اکثرا به دلیل ایجاد، ارتباط بین افراد با مدیران شرکت‌ها و بخش پرسش و پاسخ مجامع بوده است. اکثر افراد در مجامع سوالاتی را که طی تحلیل یک شرکت با آن روبرو بودند، در جلسات مجامع مطرح می‌کردند تا بر اساس اطلاعات دقیق‌تری تصمیم‌گیری کنند.

این کارشناس بازار سهام توضیح می‌دهد: در حال حاضر با توجه به فاکتورهای بنیادی، شاخص بیشتر از حدی که در آن قرار دارد کاهش نمی‌یابد، چراکه، قیمت جهانی محصولات در سطوح قابل قبولی قرار دارد و چشم‌اندازهای اقتصادی نیز از ادامه‌دار بودن وضعیت موجود در قیمت‌های جهانی پشتیبانی می‌کند. بحث نرخ دلار نیز به عنوان فاکتور مهم بعدی در سطح 20 تا 22 هزار تومان تثبیت‌شده است و باتجربه ریزش قیمت‌ها طی شش ماه گذشته، کاهش بیشتر قیمت سهام دور از انتظار است. بحث تغییرات سیاسی به‌واسطه عوض شدن دولت، یکی از ابهامات موجود است که ترس از اتخاذ سیاست‌های محدودکننده توسط دولتمردان وجود دارد. بر اساس تجربه شکست پی‌درپی این سیاست‌ها، در صورت اتخاذ اینگونه تصمیمات، اجرایی شدن آنها طولانی‌مدت نخواهد بود. وجود چشم‌انداز کنترل دستوری شاخص‌های اقتصادی می‌تواند باعث کاهش اقبال نسبت به بازار سرمایه شود، اما بر اساس تجربه، هرچه این فشار بیشتر صورت گیرد در مرحله بعدی شتاب رشدی بالاتر خواهد داشت. درمجموع به دلیل کسری بودجه قابل‌توجهی که امسال با آن روبرو هستیم و شرایط حال حاضر بازار سرمایه، افت بیشتر شاخص کل دور از انتظار است. بحث رفع تحریم‌ها چشم‌انداز دیگر اقتصاد کشور است که آن‌هم در بلندمدت قطعا به نفع تولید خواهد بود.

افت سه هزار واحدی شاخص کل بورس تهران

شاخص کل در بازار بورس در دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، 23 خردادماه سه هزار و 663 واحد افت داشت که درنهایت این شاخص به رقم یک‌میلیون و 141 هزار واحد رسید. بر پایه معاملات این روز بیش از پنج میلیارد و 106 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 29 هزار و 737 میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یک هزار و 220 واحد کاهش به 377 هزار و 233 واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با 785 واحد افت به 242 هزار و 709 واحد رسید. شاخص بازار اول 484 واحد و شاخص بازار دوم 14 هزار و 936 واحد کاهش داشتند.

حقوقی‌ها در اولین روز کاری هفته حدود 290 میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و 490 میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی 28 درصد یعنی 700 میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان 12 درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی رقم خورد درحالی که برآیند معاملات گروه‌های ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و خدمات فنی و مهندسی به نفع حقیقی‌ها تمام شد. سه نماد وپاسار، سمگا و وتجارت لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به ودی، خپارس و غفارس معطوف بود.

* جام جم

- 11 بدهکار بانکی که در مناظرات مطرح شدند، چه کسانی هستند و چه سرنوشتی داشته‌اند؟

جام جم درباره ابربدهکاران بانکی گزارش داده است: ابربدهکاران بانکی؛ موضوعی که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری به آن پرداخته شد و افکار عمومی را درگیر خود کرد که این افراد چه کسانی هستند و چرا نامشان فاش نمی‌شود. فاش نشدن نام این افراد، این گمانه را تقویت خواهد کرد که آنها شاید مسؤولیت دارند یا ارتباطاتی وجود دارد که از افشای آن هراسی است. اما بررسی نام 11 ابربدهکار بانکی نشان می‌دهد این افراد قبلا توسط دولت‌های وقت به قوه‌قضاییه معرفی شده‌اند و پرونده برخی از آنها مختومه شده است. 11 ابربدهکاری که توسط برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شدند، کسانی هستند که نام آنها برای همه مردم آشناست. کسانی که گفته می‌شود 90 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند. از این رو، جام‌جم گزارشی در موضوع ابربدهکاران بانکی که طی دو مناظره قبلی به آن پرداخته شد، تهیه کرده که مشروح آن در ادامه آمده است.

موضوع بدهکاران در مناظرات

در جریان مناظره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، علیرضا زاکانی به عنوان یکی از نامزدها اعلام کرد 11 ابربدهکار بانکی حدود 90 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند و در مناظره سوم عبدالناصر همتی، اسامی بدهکاران را روی یک دستنوشته به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد انتخابات تحویل داد. همتی در زمان تحویل دستنوشته اعلام کرد تسهیلاتی که این افراد دریافت کردند برای دوران پیش از او بوده و ارتباطی با این موضوع ندارد. البته این موضوع را هم گفت که حدود 25 هزار میلیارد تومان آن نیز در زمان ریاست وی بازگردانده شده و اگر رئیس قوه قضاییه صلاح می‌داند آنها را بخواند. اقدامی که حساسیت جامعه را برانگیخت که این افراد چه کسانی هستند و چرا نامشان فاش نمی‌شود. تا این‌که چند ساعت پس از مناظره، این دستنوشته از سوی مدیر روابط‌عمومی قوه قضاییه منتشر شد.

رسول دانیال‌زاده، عظام (عباس ایروانی)، صدر هاشمی‌نژاد، العقیلی، اقدامیان، فلاحتیان، شفیعی، گرامی، ایزدپناه، رستمی‌صفا و ریخته‌گران. این 11 نفر کسانی هستند که پیشتر پرونده قضایی داشته و محکوم شده‌اند یا منتظر محاکمه هستند یا قبلا نامشان در رسانه‌ها به عنوان بدهکار بانکی آمده است.

سلطان فولاد، پشت میله‌های فولادی

رسول دانیال‌زاده یکی از چهره‌های جنجالی اقتصادی سال 98 بود. دانیال‌زاده به سلطان فولاد معروف است و پرونده او در قوه‌قضاییه به دلیل فساد اقتصادی و اختلاس تشکیل شده و همچنان پیگیری در این زمینه ادامه دارد. برخی رسانه‌ها پس از فاش شدن نام سلطان فولاد او را به نام سلطان رشوه هم معرفی کردند. رسول دانیال‌زاده، واحدهایی از برج لاکچری روما رزیدنس کامرانیه را به اکبر طبری بخشیده بود تا بخشی از اتهامات اقتصادی‌اش را چشم‌پوشی کند اما پس از دستگیری طبری و محاکمه وی، دانیال‌زاده هم تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

دانیال‌زاده، سلطان فولاد ایران، مالک برج‌های روما رزیدنس و فلورا، تسهیلات کم بهره فراوانی از شعب بانک ملت و بانک ملی داخل و خارج از کشور کسب کرده و با پرداخت رشوه به مدیران بانکی و برخی نزدیکان مقامات، ثروت هنگفتی به جیب زد. صنایع لوله گالوانیزه روی‌پوشان در قزوین و شرکت کارخانجات نورد سمنان و لوله گالوانیزه ماهان سمنان و مجتمع فولاد گیان و فولاد کاویان، شرکت‌های دانیال‌زاده است که برخی از آنها به نام خود و بعضی دیگر به نام فرزندانش است. پرونده او سال 95 به جریان افتاد و اتهامش این بود که به نام چند کارخانه فولادی ال‌سی‌هایی باز می‌کرد و از این طریق ارز مورد نیاز خود را در اختیار می‌گرفت. وی به منظور فرار مالیاتی و پرداخت بدهی‌های بانکی و استهمال چند باره بدهی، به شبکه بانکی کشور رشوه می‌داد. تسهیلاتی که وی با رانت گرفته بود، تبدیل به املاک و مستغلات زیادی در داخل و خارج از کشور مثل شرکت گلد فیرو در امارات و شرکت ال‌سی‌اس در هامبورگ آلمان شد. آبان 1398 قوه قضاییه خبر استرداد رسول دانیال‌زاده را از آلمان به ایران منتشر کرد و پلیس اینترپل در این پرونده با ایران همکاری کرد. در نهایت، 22 آبان 1398 پس از گذشت یک ماه از علنی شدن موضوع فرار دانیال‌زاده به صورت رسمی قوه قضاییه اعلام کرد با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) دانیال‌زاده در کشور آلمان شناسایی و به کشور بازگردانده شد. رسول دانیال‌زاده به جرم تشکیل شبکه ارتشا و به دلیل آن‌که بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، با لحاظ تخفیف به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد.

عباس ایروانی (عظام)

نفر دومی که در فهرست دستنوشته عبدالناصر همتی به عنوان عظام نوشته شده بود، عباس ایروانی است. عباس ایروانی، مالک و سهامدار اصلی گروه سرمایه‌گذاری عظام است که در حوزه‌های مختلفی مانند تولید قطعات خودرو و صنعت گردشگری مشغول به فعالیت اقتصادی بوده است. گروه قطعات خودروی عظام از 12 شرکت تولیدی (سازه پویش، استام صنعت، پایاکلاچ، والاقطعه، فراکلون و...) تشکیل شده و سهم بالایی در تامین قطعات شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا داشت و سالانه بیش از 1000 میلیارد تومان به این دو شرکت خودروساز قطعه می‌فروخت. وی به عنوان تامین قطعات خودرو در چند کارخانه تولیدی، عملیات ریخته‌گری و تراشکاری به منظور تولید کلاچ، میل لنگ و سایر قطعاتی که نیاز به کارهای ریخته‌گری دارند، انجام داده ولی قطعات خودرویی مربوط سیستم مدیریت موتور (EMS) مانند سنسورها، عملگرها و واحد کنترل الکترونیکی (ECU) و... را از کشورهای کره، چین، آلمان و... وارد می‌کرده است. گروه عظام با هدایت و راهبری عباس ایروانی به منظور کسب حداکثر سود ممکن در واردات این قطعات، از شگردهای مختلف مانند جعل اسناد گمرکی، اظهار خلاف و... استفاده می‌کرده است. پرونده اتهامات مالی ایروانی به همراه شش نفر دیگر در سال 98 به دادگاه رفت. ایروانی متهم به بدهی 3000 میلیارد تومانی بانکی و فساد 764 میلیون دلاری بود. اتهام اولیه ایروانی افساد فی‌الارض بود اما بعد از جلسات محاکمه، دادگاه این اتهام را به اخلال در نظام اقتصادی تقلیل داد.

بانکدار متهم

کارآفرین برتر ایرانی، امپراتور مالی و رهبر کارآفرینی در ایران. اینها القابی است که روزی برچسب نام صدر هاشمی‌نژاد بود. صدر هاشمی‌نژاد، فرزند بنیانگذار بانک اقتصاد نوین، اولین بار نه در ایران بلکه در جهان به عنوان متهم نامش برده شد. فایننشال تایمز سال 1397 در گزارشی ادعا کرد صدر هاشمی‌نژاد مدیرعامل بانک ایرانی - مالتایی پیلاتوس متهم به پولشویی است. در این گزارش مشخص شده بود صدر هاشمی‌نژاد با دولت‌های مختلف در ایران رابطه نزدیکی داشته است. هاشمی‌نژاد همان سال، در ویرجینیا بازداشت و جلسات دادگاه او برگزار شد، اما در نهایت دادگاه رای به برائت او داد. در این سوی جهان، در ایران نیز او متهم به عدم پرداخت معوقات کلان بانکی خود است.

محمدسعید العقیلی

لیست ابربدهکاران بانکی نکات عجیب و غریب زیادی دارد، از جمله این‌که این لیست آن‌قدر بیات شده که برخی از اسامی در آن را غیرقابل دسترس کرده است. محمدسعید العقیلی یکی از آنهاست که حالا از دنیا رفته و اصلا در قید حیات نیست که از افشای نامش ترسی داشته باشد. العقیلی یکی از همدستان بابک زنجانی بود و به عنوان دلال نفتی شهرت داشت. نزدیک شدن به مقامات بلندپایه در دولت‌های گذشته، باعث شد تا با وی در مورد پرداخت تسهیلات مساعدت شود و پس از این‌که از دنیا رفت، ایران نیز نتوانست به پول پرداخت‌شده دست پیدا کند.

اقدامات اقدامیان

محمدجواد اقدامیان، مالک برندهای مشهوری همچون ویستابست و ینابست هفتمین دریافت‌کننده بیشترین تسهیلات از بانک سرمایه است. اقدامیان با هشت شرکت وینابست، ویستابست، آتیه‌سازان سارا، پارت پولاد، ساران کالا، مهندسی همراهان فناوری اطلاعات، پلیمر پلاست پارس و تهران تولید توانسته طی سال‌های 86 تا 91 هشت فقره وام از بانک سرمایه دریافت کند که براساس آخرین صورت مالی بانک سرمایه، وی در پایان سال 97 درمجموع حدود 511 میلیارد و 403 میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده است. اقدامیان درمجموع 195 میلیارد تومان وثیقه نزد بانک سرمایه دارد که 98 میلیارد تومان آن چک بانکی، 87 میلیارد تومان سفته و 10 میلیارد تومان نیز سند ملکی است.

مهدی فلاحتیان

مهدی فلاحتیان، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به میزان 389 میلیون درهم از بانک ملت و تحصیل نامشروع مبلغ 220 میلیون درهم از نظام بانکی است. فلاحتیان 220 میلیون درهم تسهیلات از بانک ملت دریافت کرده و بانک در ازای آن حتی کپی شناسنامه هم از او نخواسته بود. او با مجید سعادتی، کارمند 47 ساله بانک ملت تبانی کرده و تسهیلات کلان ارزی بدون تودیع وثیقه دریافت کرده است. فلاحتیان، هشت شرکت داشته و در سال 1388، 3 درصد از کل سهام بانک صادرات ایران را خریداری می‌کند. او به دلیل عدم وصول مطالباتش، قادر به پرداخت دیون به شبکه بانکی نبوده و در فاصله سال 1378 تا 1380، دو دستگاه آپارتمان 500 متری در دوبی خریداری می‌کند. عمده تسهیلات دریافتی نامبرده، برای واردات ورق گالوانیزه و تیرآهن از چین و هندوستان بوده است. مهدی فلاحتیان در حال حاضر در زندان است.

هفت الماس خانواده ایزدپناه

خانواده ایزدپناه که صاحب شرکت هفت الماس هستند، جزو بدهکاران بزرگ بانک اقتصاد نوین هستند و مدیران وقت این بانک، بی‌حساب و کتاب میلیاردها تومان وام به آنها داده و این خانواده هم زحمت بازگشت منابع را به خودشان نداده‌اند. هنوز مشخص نشده که آیا آنها بدهی خود را پرداخت کرده‌اند یا نه.

گرامی‌های وارداتچی

در میان وام‌گیرندگان کلان، نام برخی گروه‌ها بسیار برجسته است. یکی از این گروه‌ها، خانواده گرامی است که از دهه 1330 به‌عنوان اولین تاجران چای با برند گلستان شناخته می‌شوند. طبق جدول تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌های کشور، مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به پنج بانک اقتصادنوین، پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و گردشگری تا پایان سال 97 حدود 3393 میلیارد و 28 میلیون تومان (رقمی نزدیک به 3400 میلیارد تومان) است. بررسی جزئیات این تسهیلات و تعهدات نشان می‌دهد بالاترین رقم مانده تسهیلات خانواده گرامی، مربوط به بانک پاسارگاد با 2443 میلیارد تومان است.

پس از پاسارگاد، نزدیک به 521 میلیارد از مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی مربوط به بانک اقتصادنوین است. در رتبه سوم اعطای تسهیلات به خانواده گرامی، بانک سامان قرار دارد که در پایان سال 97 مانده تسهیلات و تعهدات این بانک از خانواده گرامی حدود 216 میلیارد تومان است. بانک خاورمیانه چهارمین بانکی است که مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به این بانک، رقمی نزدیک به 137 میلیارد تومان (دقیقا 136 میلیارد و 916 میلیون تومان) است. در ردیف پنجم، بانک گردشگری (بانک وابسته به مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهوری) قرار دارد که مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به این بانک در پایان سال مالی 97، حدود 75 میلیارد و 780 میلیون تومان بوده است. براساس اطلاعاتی که در بخش تسهیلات کلان بانک‌ها درج شده، مانده تسهیلات و تعهدات 3400 میلیارد تومانی خانواده گرامی به پنج بانک از طریق اطلس‌خودرو، آسان‌موتور، گلستان، صنایع غذایی پردیس، کیفیت فنون، محور ماشین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اوشانک (موسس فروشگاه‌های تخفیفی هفت) دریافت شده است.

بهروز ریخته‌گران

اوج داستان ریخته‌گران از خرید بخش قابل‌توجهی از سهام بانک سرمایه شروع می‌شود. او در اسفند سال 86، برای خرید بانک سرمایه اقدام می‌کند. شهرداری تهران در آن زمان، مالک 38 درصد از سهام بانک سرمایه بود. آن‌طور که در رسانه‌ها گفته می‌شود، او یک قرارداد با شهرداری تهران امضا می‌کند که در ازای تأمین 80 هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بلوک 38 درصدی سهام بانک سرمایه به او واگذار شود. دادستان گفته ریخته‌گران بدون پرداخت هیچ مبلغی و با ارائه یک حواله جعلی انبار آهن، مالک 38 درصد سهام بانک سرمایه می‌شود و شهرداری تهران وقتی برای گرفتن میلگرد مراجعه می‌کند، تنها با یک انبار خالی در شورآباد تهران روبه‌رو می‌شود. بنا به گفته نماینده دادستان، در جلسات دادگاه بانک سرمایه، این بانک در 14 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است. 47 درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و 38 درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران (برادران ریخته‌گران) بوده است. بنابر کیفرخواست صادره برای متهمان بانک سرمایه، این سهامداران اصلی در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان اعمال نفوذ کرده‌اند که در نتیجه آن، خسارت زیادی به اقتصاد کشور تحمیل شده است. در نهایت بهروز و فیروز ریخته‌گران به 15 سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند و اکنون نیز در زندان به‌سر می‌برند.

ابر بدهکار به بانک پارسیان

محمد رستمی‌صفا، بنیانگذار گروه صفا و بدهکار بزرگ بانک پارسیان است. او از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است که در دوران کاری خود نیز مرتکب تخلفات مالی از جمله پرداخت رشوه و گردش غیرقانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود. محمد رستمی‌صفا 28 شهریور 85 موفق شد 28/8 درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران‌خودرو بود، به ارزش حدود 293 میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت، اما 13 روز بعد یعنی 10 مهر، بورس معامله یادشده را به دلیل دیر رسیدن ضمانتنامه لغو کرد. نکته جالب اینجاست که رستمی‌صفا از بدهکاران سنگین بانک پارسیان بوده و هست و با اخذ وام از این بانک مبلغ 293 میلیارد تومان از وجوه خود بانک را برای خرید بانک هزینه کرد. رستمی‌صفا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس او را به جزای نقدی یک میلیارد تومانی تقلیل داد.

* آفتاب یزد

- حباب گرانی ترکیدنی نیست

آفتاب یزد درباره افزایش قیمت کالای اساسی گزارش داده است: این روزها قیمت کالای اساسی روز به روز افزایش پیدا می‌کند و در عین حال چرخه تولید کشور با ارز مقایسه می‌شود؛ ارزی که در سال گذشته با افزایش غیر قابل کنترلی رو به رو بود و این افزایش باعث ایجاد تورم در کشور شد.

با اینکه درحال حاضر قیمت ارز در بازار رو به کاهش رفته است اما قیمت کالای اساسی همچنان روند افزایشی خود را در پی گرفته است و نسبت به سال گذشته بیشتر و بیشتر شده است.

حال سوالی که ذهن را درگیر می‌کند این است که، چرا نرخ ارز در ایران دچار نوسان است و دولت روحانی برای کنترل آن چه کرده است؟ در ابتدا، پاسخی به ذهن خطور می‌کند که تحریم‌ها و محدودیت‌ها در افزایش نرخ ارز بسیار تاثیرگذار بوده است. اما بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند که تنها تحریم‌ها نقش نداشتند بلکه سوء مدیریت و نبود تدبیر برای جلوگیری از تحریم‌ها در به هم ریختگی اقتصاد بسیار موثرند. این در حالیست که در ابتدا دولت تدبیر و امید شعار ارتقا ارزش پول ملی را سر می‌داد.

نوسانات نرخ ارز و طلا منفعل از عوامل بسیاری مانند اتفاقات منطقه، تحریم ها، برجام، اتفاقات داخلی ایران و... و. می‌باشد و اینکه نرخ ارز تنها یک مسئله اقتصادی نیست و سیاست نیز بر آن تاثیرگذار است بر همگان ثابت شده است. اما با مدیریت و استفاده از سیاست‌های بجا و کاربردی می‌توان نوسانات را به حداقل رساند که انجام این مهم بر عهده دولت تدبیر و امید می‌باشد، چرا که هرچه اقتصاد یک جامعه پویاتر باشد متعاقبا جامعه‌ای شاداب‌تر خواهیم داشت.

دولت‌ها مقصر اصلی گرانی کالاهای اساسی مردم

مصطفی اقلیما، پدر مددکاری اجتماعی درخصوص گرانی‌های اخیر در کشور به خبرنگار ما گفت: در شرایط فعلی کرونا به فاجعه اقتصادی تبدیل شده است مردم روز به روز بدبخت‌تر می‌شوند رئیس جمهورها همیشه وعده‌های خوب می‌دهند اما به عمل هیچ کاری انجام نمی‌دهند و وزرا و رئیس جمهور در زمان پاسخگویی مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرند.

وی در ادامه افزود: دولت خودش باعث گرانی می‌شود چرا که بهره بانکی و قیمت ارز دست خود دولت است حتی طرح‌هایی که داده می‌شود باعث گرانی لحظه‌ای در کشور می‌شود فقر و آسیب‌های اجتماعی طی 43 سال به وجود آمده است و نمی‌توان از رئیس جمهوری که فقط 8 سال کار می‌کند توقع داشت که مشکلات 43 ساله را برطرف کند.

پدر مددکاری اجتماعی در ادامه افزود: رئیس جمهور بعدی باید به دنبال اجرای قوانین به صورت یکسان باشد نه اینکه فامیل بازی‌ها باعث شود تا قانون برای برخی‌ها اجرایی نشود از طرفی دولت بعدی بهتر است به فکر اشتغال باشد و شغل برای مردم ایجاد کند چرا که مردم اگر شغل داشته باشند می‌توانند زندگی کنند افزایش حقوق سالیانه را بردارد و به جایش تورم را کنترل کند تا بیشتر از این روی مردم فشار وارد نشود.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی از اثرات تحریم‌ها و افزایش‌های بی‌دلیل گفت: درآمد ارزی دولت نیز بر اثر تحریم‌ها کم شده است و برای آن که بتواند درآمد ارزی داشته باشد باید تحریم‌ها را دور بزند اما همه این اتفاقات دست به دست هم داده‌اند تا قیمت کالاهای تولیدی افزایش پیدا کند البته این افزایش قیمت سال گذشته صورت گرفته و از سال گذشته تعرفه‌ای تغییر نکرده است که باعث افزایش قیمت در کالاها شود اما برخی از این تولیدی‌ها به مرگ می‌گیرند به تب راضی می‌کنند چرا که افزایش قیمت را 40 درصد می‌گویند بعد در نهایت 20 درصد افزایش می‌دهند همان افزایشی که مدنظر دارند.

وی در ادامه از رکود قیمتی در سه ماه آینده خبرداد: به نظر بنده در سه ماه آتی با توجه به مذاکرات و تحریم‌ها کماکان کشور در رکود باقی خواهند ماند کاهش قیمتی تصور نمی‌شود و همچنین می‌توان گفت که افزایش قیمتی هم نخواهیم داشت اما با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها بی‌دلیل انجام می‌شود و دولت متاسفانه از کسانی که افزایش قیمت را ایجاد می‌کنند مطالبه‌ای ندارد این اتفاق رخ می‌دهد.

وی در پایان بیان کرد: اما در کل باید گفت که انتظار نداشته باشید که قیمت‌ها کاهشی شود برخی از تولید کننده‌ها هم نیز گرانی را بهانه می‌کنند تا جلوی روند کاهشی قیمت کالای خود را بگیرند.

* جوان

- سریال جدال لفظی دژ پسند و همتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400

جوان نوشته است: حال و روز سیستم مالی اقتصاد ایران در سال‌های پایانی دولت روحانی به هم ریخته‌است، از طرفی تنها در یک سال اخیر 2 هزارو 500‌هزارمیلیاردتومان از ارزش بازار بورس تهران کاسته شده و بدین واسطه میلیون‌ها سهامدار مالباخته شده‌اند، از طرف دیگر سیستم بانکی مدعی پرداخت 2‌هزار و 400‌هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال‌99 بوده است؛ با وجودی‌که بانک‌ها در سال‌99 حدود 49‌درصد افزایش پرداخت تسهیلات نسبت به سال‌98 داشته‌اند، اما خبری از رشد تولید نیست از همین رو به نظر می‌رسد انحراف بزرگی در حوزه مالی ایران در سال پایانی دولت روحانی رخ داده که نیاز به رسیدگی قضایی و حسابرسی دقیق دارد در چنین شرایطی وزیر اقتصاد و رئیس کل پیشین بانک مرکزی حتی در روزهای نزدیک به انتخابات دست از جدال لفظی پیرامون علت ریزش بازار سرمایه و ناترازی دخل و خرج بانک‌ها بر نمی‌دارند و این موضوع به یک سریال تبدیل شده‌است.

اگر چه دولت دوازدهم با مقوله تحریم و شیوع کرونا مواجه بود، اما رشد پایه پولی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد هزینه‌های بودجه دولت از محل کاهش ارزش پول ملی و خلق پول داغ در کنار رشد ضریب فزاینده پولی تأمین شده‌است، به عبارتی دیگر مردم به واسطه کاهش ارزش پول ملی و فقیرتر شدن به شکل مالیات پنهان هزینه‌های کشور را پرداخت کرده‌اند، در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند به شکلی رفتار کند که پنداری دولت هزینه‌های کشور را از جیبش پرداخت کرده است.

پایه پولی تنها در دوران مدیریت همتی در بانک مرکزی از محدوده 200 هزار میلیارد تومان به محدوده 460‌هزار میلیارد تومان رسیده‌است، یعنی در سال‌های اخیر بانک مرکزی حداقل پنج تا شش‌برابر خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، پول داغ چاپ کرده‌است، این پول داغ با ضریب فزاینده بیش از هفت در نظام بانکی ضرب می‌شود تا نقدینگی حدود 3 هزارو 500 هزار میلیارد تومان را پدید آورد که آورده است.

پس در شرایطی که بودجه دولت از محل چاپ پول داغ تأمین شده‌است در حوزه‌های مالی اعم از بانک، سرمایه و بیمه و صندوق توسعه ملی نیز رویدادهایی بوده است که نشان از وجود انحراف و مشکلات جدی دارد که باید بررسی حسابرسی و قضایی در این بعد کلید بخورد. بورس اوراق بهادار تهران که ارزشش تنها 700‌هزار میلیارد تومان بود در سال‌های پایانی دولت حسن روحانی به یکباره تا 7‌هزارهزارمیلیارد تومان صعود و در نهایت تا محدوده 4 هزارو 500‌هزار میلیارد تومان سقوط آزاد کرد و بسیاری از مردم در این بازار مالباخته شدند در این بین این پرسش مطرح می‌شود که چه اشخاصی در این بازار یک‌شبه ره 100 ساله را رفتند و پول‌های بسیار کلانی را به جیب زدند و مقصر این شیوه مدیریت پولی و مالی در اقتصاد کیست؟

علاوه بر اینکه طی یک‌سال گذشته حدود 2 هزارو 500‌هزار میلیارد تومان از ارزش بورس اوراق بهادار تهران از دست رفته است، بانک‌ها در سال‌99 مدعی تأمین مالی 2 هزارو 400‌هزار میلیارد تومان تسهیلات در اقتصاد ایران شدند به رغم آنکه 49‌درصد تسهیلات مالی در سال گذشته بیشتر از سال‌98 پرداخت شده‌است، اما خبر چندانی از رشد اقتصادی نیست و این پرسش مطرح می‌شود که بانک‌ها سپرده‌های مردم را به چه اشخاصی وام داده‌اند و چرا این منابع به رشد تولید ناخالص داخلی منتج نشده است. تا پیش از این گفته می‌شد که ناترازی دخل و خرج بانک‌ها حدود 700‌هزارمیلیارد تومان است، به عبارتی بانک‌ها 700‌هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت کردند که بازپس‌گیری آنها با ریسک مواجه است، در این بین سال گذشته بانک‌ها مدعی پرداخت تسهیلات کلانی شدند که اثری در رشد اقتصادی نداشته است، بدین ترتیب شائبه انحراف منابع بانکی به بخش‌های دلالی پر ریسک و حتی خروج این منابع تحت قالب رمز ارز از کشور وجود دارد.

در شرایطی که وضعیت بخش مالی ایران دچار آشفتگی و ابهام فراوان است در این بین جدال بین وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل پیشین بانک مرکزی حتی در روزهای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری‌1400 به سریال تبدیل شده‌است و حتی برخی نامزدهای ریاست جمهوری خواستار ممنوع‌الخروج شدن برخی مدیران دولتی شده‌اند، زیرا در سال‌های اخیر به بهانه تحریم آمارهای اقتصادی منتشر نشد و حالا خبرهایی از وضعیت اقتصاد به گوش می‌رسد که احتمال تشدید فساد در ابهام را تقویت کرده است.

* جهان صنعت

- لبخند بورس به تورم

جهان صنعت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: اگرچه چند روزی است که شاخص کل بازار سرمایه مجددا در مسیر نزولی قرار گرفته، اما با این حال، بررسی متغیرهای برون‌زا و درون‌زای بازار سرمایه، نشان می‌دهد که بورس توانسته است از ریسک ریزش‌های بلندمدت با موفقیت عبور کند. در همین حال کاهش هیجان فروش در کنار افزایش حجم و ارزش صفوف خرید طی روزهای اخیر، حاکی از آن است که بازار از خطر فرسایش و قفل شدن سهام تا حدودی رهایی یافته است.

در این میان گاه سیگنال‌های سیاسی تورم‌زایی نیز به بازار ارسال می‌شود. عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد ایران در وین اظهار کرده است که دست‌کم تا پایان هفته جاری توافقی میان ایران، آمریکا و 1+4 حاصل نخواهد شد. برآورد ناظران سیاسی از اظهارات مقامات ایران و کشورهای طرف مذاکره عموما بر این محور استوار بوده که برجام تا پایان دولت فعلی احیا نمی‌شود و ممکن است توافق به دولت بعدی موکول شود. از همین رو گفته می‌شود بازارها نیز با سیگنال‌های تورمی از این ناحیه مواجه خواهند شد. روز گذشته در بازار ارز نیز نرخ دلار روندی نوسانی داشت و مجددا به کانال 24 هزار تومانی بازگشته بود. علیرضا تاجبر تحلیلگر بازار سرمایه اما بر این باور است که مذاکرات وین همچنان دورنمای مثبتی دارد و اهالی بازار نیز در انتظار توافقی زودهنگام نبوده‌اند. او تاکید می‌کند که اگر چه بورس از کاندیداهای ریاست‌جمهوری ناامید شده، اما عوامل بنیادین بازار سرمایه در حال حاضر در بهترین شرایط خود قرار دارند و از این رو بورس تنها نیازمند یک محرک قوی است.

شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته نیز افت کرد و با کاهش سه هزار و 665 واحدی معادل 32/0 درصد، به سطح یک میلیون و 141 هزار و 290 واحد رسید. در همین حال شاخص هم‌وزن نیز هزار و 220 واحد معادل 32/0 درصد عقب نشست. با این حال، در اواخر ساعات معاملاتی روز گذشته، از سرعت افت شاخص کاسته شد و بازار به مسیر مثبت بازگشت. در این میان معاملات گروه خودرویی نیز نسبت به روز شنبه بهبود یافت. نمادهای خودرو و خساپا که هفته را با ریزش آغاز کرده بودند توانستند در کنار نمادهای خگستر و خپارس رشد را تجربه کنند. بدین ترتیب شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات، معادل 9/0 درصد رشد کرد و مجموع ارزش معاملات نمادهای این صنعت به 420 میلیارد تومان رسید. بدین ترتیب خودرویی‌ها رکورد بیشترین ارزش معاملات در میان صنایع را از آن خود کردند. روز گذشته خالص ارزش معاملات خرد بازار سرمایه به رقم دو هزار و 482 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز شنبه 13 درصد کاهش داشت. همچنین حقیقی‌ها 288 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند.

در این میان صندوق‌های با درآمد ثابت برای سومین روز متوالی معاملاتی، شاهد ورود پول حقیقی به مبلغ 50 میلیارد تومان بودند که نسبت به روز شنبه اندکی افزایش داشت. روز گذشته تعداد صفوف خرید بازار در پیش‌گشایش، به 35 عدد با ارزش هزار و 81 میلیارد تومان رسیده بود که از لحاظ تعداد با کاهش مواجه بود اما از زاویه ارزش، رشد دوبرابری را نشان می‌داد. در این میان، نماد تازه عرضه‌شده ولکار مانند روز شنبه، بیشترین ارزش صفوف خرید را با ارزش 928 میلیارد تومانی به خود اختصاص داده بود. این نماد روز گذشته پس از غکورش، پرتراکنش‌ترین نماد بورسی بود. تعداد صفوف فروش بازار نیز در ابتدای معاملات روز گذشته به رقم 293 با ارزش دو هزار و 776 میلیارد تومان رسیده بود. گروه انبوه‌سازی، سیمان و قطعات خودرو بیشترین سهم را در صفوف فروش داشتند.

ارزندگی سهام

علیرضا تاجبر تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت وضعیت سهام را مثبت ارزیابی و اظهار می‌کند: ما یک روند فرسایشی نزولی را پشت سر گذاشته‌ایم که بر اثر آن قیمت سهم‌ها دچار اصلاح قابل توجهی شده است. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که سهام بازار گران است یا نمی‌ارزد. او می‌افزاید: از سوی دیگر گزارش‌های سالانه حسابرسی شده و گزارش‌های سه‌ماهه مربوط به شرکت‌های صادرکننده و شرکت‌های بزرگ بازار در حال انتشار است که نشان از رشد خیره‌کننده سودآوری آنها دارد؛ بنابراین پارامترهای بنیادین بازار در بهترین وضعیت قرار دارند. در همین حال تصویب کلیات مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یکی از بهترین خبرها برای بازار سرمایه بوده است. تاجبر تصریح می‌کند: در واقع با توجه به این موارد، بازار از لحاظ عوامل بنیادین در بهترین شرایط به سر می‌برد و صرفا نیازمند محرکی است که اعتماد مردم را مجددا جلب کند تا دوباره در بورس سرمایه‌گذاری کنند.

ناامیدی بازار از کاندیداها

این تحلیلگر بازار سرمایه در تشریح روند معاملات با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح می‌کند: فکر می‌کردیم محرک بازار، انتخابات باشد، اما متاسفانه در صحبت‌هایی که کاندیداها درباره بازار سرمایه داشتند مشخص شد که شناخت همگی آنها از این بازار سطحی است و حتی مشاوران آنها هم شناخت صحیحی از بورس ندارند. در نتیجه این عدم شناخت نیز مطمئنا برنامه و استراتژی خاصی هم درباره بازار سرمایه ندارند. بنابراین بازار سرمایه از این مناظرات و صحبت‌ها ناامید شده و در انتظار محرک دیگری است. حالا این محرک می‌تواند بحث برجام، گذر زمان یا انتشار گزارش‌ها و برگزاری مجامع در تیرماه باشد. در هر صورت اما انتخابات و فضای انتخاباتی انتظاری که ما داشتیم را برآورده نکرد. تاجبر تاکید می‌کند: هیچ‌کدام از کاندیداها شناخت درستی از بازار سرمایه ندارند و حرف‌هایی که می‌زنند با واقعیت‌ها منطبق نیست. در همین حال برنامه درستی هم برای بازار ندارند؛ اگرچه کلیاتی را در حد شعار مطرح می‌کنند اما عملی نیست. او درباره چگونگی تغییر مسیر بازار سرمایه اظهار می‌کند: فکر می‌کنم باید منتظر گذر زمان باشیم، اما باید در نظر داشته باشیم که به دلیل همان عوامل بنیادین که پیش‌تر به آنها اشاره کردم و اصلاح شدید قیمتی، کاهش بیش از این را برای بازار متصور نیستیم. اما بازگشت روند بازار و پی گرفتن یک روند صعودی مستلزم محرک قوی‌تری است. امیدوارم فصل مجامع، گزارش‌های سالانه و سه‌ماهه و حمایت ارکان بازار و دولتمردان از بورس به عنوان محرک عمل کند.

چشم‌انداز مثبت مذاکرات وین

تاجبر همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کشدار شدن مذاکرات وین، سیگنال منفی به بازار سرمایه ارسال کرده است، توضیح می‌دهد: ما انتظار توافق در کوتاه‌مدت را نداشته و نداریم. اینکه در یک هفته توافقی به این مهمی انجام شود مسلما مورد انتظار اهالی بازار سرمایه نبوده است. اما فکر می‌کنم دولت فعلی به کلیتی در توافق برسد و دولت بعدی هم همان را ادامه دهد. برای این منظور هم دولت دست‌کم دو ماه زمان دارد. در همین حال باید توجه داشته باشیم که بازار ارز، بازاری هوشمند است و اگر در توافق به بن‌بست می‌رسیدیم، ارز حتما بیش‌واکنش نشان می‌داد. این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: اینکه ارز در قیمت‌های فعلی به نوعی تثبیت شده است، نشان می‌دهد که این مذاکرات فعلا در حال پیشروی است و انتظار رسیدن به بن‌بست در آن وجود ندارد. اگر با احتمال بسیار کم در توافق گشایشی حاصل نشود، نخست بازار ارز است که واکنش نشان می‌دهد و در آن جهش قیمت خواهیم داشت و متناسب با آن، بازار سرمایه هم با واکنش صعودی مواجه می‌شود؛ اگرچه علاقه‌ای به این رخداد نداریم.

قهر سهامداران با بورس

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با ارزیابی سطح رفتارهای منطقی در بورس طی هفته‌های اخیر اظهار می‌کند: رویداد بد بازار سرمایه در سال گذشته اتفاق افتاده و آن هم تامین مالی سنگین و بالاتر از ظرفیت بازار سرمایه بوده است. همین مساله منجر به بی‌اعتمادی فعالان بازار شده و این بی‌اعتمادی که ظرف دست‌کم شش ماه شکل گرفته است مطمئنا در کوتاه‌مدت از بین نخواهد رفت. در واقع اکنون اتفاق بدی که نباید روی می‌داد، افتاده است. قطعا تمامی اهالی بازار و معامله‌گران از سهامداران خرد تا حقوقی‌ها و شرکت‌ها هم علاقه‌مند هستند که روند بازار تغییر کند. بنابراین از عرضه‌های آبشاری طی مدت اخیر خودداری شده و اگر تصمیمی هم بر این اساس وجود داشته، ناظر بازار از آن ممانعت کرده است. تاجبر در ادامه تاکید می‌کند: اما مشکل بازار ما در حال حاضر این موارد نیست. سازمان بورس تاکنون از تمامی اهرم‌های در اختیار خود برای بهبود شرایط بازار استفاده کرده است. اکنون بحث مهم، بازگشت اعتماد مردم به بازار است. ما این اعتماد را از دست داده‌ایم، آنها وارد بازار شده‌اند و زیان بسیاری را متحمل شده و از بازار قهر کرده‌اند. مطمئنا این اعتماد تا مدتی بازنمی‌گردد و تا این اعتماد هم بازنگردد ما انتظار روند بسیار باثبات و پایداری را در شاخص نخواهیم داشت.

* دنیای اقتصاد

- کلید قیمت خودرو گم شد

دنیای اقصاد عملکرد خودرویی دولت را بررسی کرده است: در هشت سال گذشته، تولید خودرو در کشور نوسان زیادی را به خود دید، به نحوی که در مقطعی به رکورد سال 90 نیز نزدیک شد و در مقطعی دیگر خاطرات تلخ سال‌های 91 و 92 را زنده کرد. وقتی در مرداد 92 دولت روحانی روی کار آمد، خودروسازی ایران همچنان درگیر تحریم بود و با توجه به خروج شرکای خارجی و مختل‌شدن دسترسی به قطعات (چه از داخل و چه از خارج)، تولید در مسیری نزولی قرار داشت. سال قبل از آن تولید خودرو در مقایسه با سال 90 با تیراژ یک‌میلیون و 600 هزار دستگاهی، نصف شده بود. اگرچه چند ماه پس از تشکیل دولت یازدهم، توافق هسته‌ای امضا شد و کشور در مسیر لغو تحریم قرار گرفت، با این حال در انتهای سال 92 تولید به یک‌سوم سال 90 رسید. این در حالی بود که خودروسازان سال 93 را با تیراژی بالاتر نسبت به 92 پشت‌سر گذاشتند و توانستند از بحران تولید فاصله بگیرند.

در سال 93 تیراژی بالغ بر 900 هزار دستگاه در خودروسازی کشور ثبت شد که در مقایسه با 92، رشد 50 درصدی را نشان می‌داد. در سال 94 اما با وجود آنکه برجام در مسیر اجرا قرار گرفت و تصمیم خودروسازان خارجی برای بازگشت و حضور در ایران قطعی شد، تولید افت کرد. افت تولید در سال 94 البته بیشتر ریشه در بالابودن عدد پایه تولید در سال 93 داشت، ضمن آنکه هنوز تولید خودروهای مشارکتی با خارجی‌ها، آغاز نشده بود. در سال 95 اما تولید خودرو در کشور با جهشی بزرگ مواجه شد و به بالای یک‌میلیون و 250 هزار دستگاه رسید. سال 96 نیز بهترین عملکرد دولت در حوزه تولید خودرو طی هشت سال گذشته رقم خورد، چه آنکه تیراژی بالغ‌بر یک‌میلیون و 500 هزار دستگاهی در آن سال به ثبت رسید. در سال‌96 همچنین تولید خودروهای پسابرجامی نیز در کشور آغاز شد تا این سال تقریبا از همه نظر بهترین دوره عملکرد خودرویی دولت حسن روحانی باشد. با توجه به تیراژ سال‌96، انتظار می‌رفت خودروسازی کشور بتواند در سال 97 رکورد سال‌90 را بشکند، اما یک اتفاق غیر منتظره (خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام) مسیر تولید را تغییر داد. آمریکا در اردیبهشت 97 برجام را نقض و سه ماه بعد خودروسازی ایران را تحریم کرد. تحریم سبب خروج خارجی‌ها و مختل‌شدن تامین قطعات به‌خصوص از خارج شد و در نتیجه، تیراژ خودروسازان در پایان سال‌97 و نسبت به 96 حدود 40 درصد افت کرد.

در سال 98 اما دولت با راه‌انداختن نهضت داخلی‌سازی و همچنین اعطای تسهیلات به خودروسازان، صنعت خودرو را از شوک‌های ابتدایی تحریم خارج کرد و نتیجه‌اش، بهبود تیراژ در پایان سال بود. در سال 99 نیز روند رو به رشد تولید ادامه یافت، تا جایی که تیراژ خودروهای داخلی نزدیک به 18 درصد بالا رفت. با وجود این رشد اما برنامه دولت برای تولید یک‌میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال‌99 محقق نشد. در بخش مربوط به تولید کارنامه خودرویی دولت اما چند نقطه عطف به‌چشم می‌آید. منهای تیراژ 5/ 1 میلیون دستگاهی در سال 96، خروج پراید و تولید چند محصول خارجی جدید از جمله پژو 2008 و سیتروئن C3، دیگر نقاط عطف کارنامه دولت روحانی در حوزه تولید خودرو به‌شمار می‌روند. در حوزه کیفیت اما با نوعی دوگانگی مواجه هستیم. آمار و گزارش‌های منتشره از سوی نهادهای ذی‌ربط، از ثبات و حتی بهبود کیفیت خودروهای داخلی حکایت می‌کنند، با این حال شهروندان هنوز هم از سطح کیفی خودروها به‌خصوص آنهایی که در دوران تحریم تولید شده‌اند، رضایت ندارند.

اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری

همین که قیمت خودرویی مانند پراید در دولت روحانی از حول و حوش 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان نیز رسید، خود گویای وضع بازار خودرو است. این البته در حالی است که دولت اجازه نداد قیمت خودرو در کارخانه به اندازه بازار رشد کند. در بررسی عملکرد دولت در بازار خودرو، نمی‌توان از این نکته مهم که تحریم، انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز نقش اساسی را در این ماجرا داشته‌اند، چشم پوشید. پس از خروج آمریکا از برجام و در ادامه، اعمال تحریم‌هایی سخت علیه کشور، انتظارات تورمی بالا رفت و قیمت ارز نیز رشد کرد تا فنر قیمت بازارها به‌خصوص خودرو در برود. هرچند کارشناسان نقدهای زیادی به عملکرد اقتصادی دولت به‌خصوص در دور دوم وارد کرده‌اند، اما این واقعیت نیز که تحریم نقش مهمی در بازی بد دولت در زمین اقتصاد داشت، قابل‌انکار نیست. اگر برجام نقض نمی‌شد و تحریم‌ها از راه نمی‌رسیدند، قطعا انتظارات تورمی تا این حد بالا نمی‌رفت و قیمت ارز نیز این‌گونه سرکش نمی‌شد، بنابراین بازار خودرو هم این‌چنین رشد قیمت را تجربه نمی‌کرد.

تحریم به عنوان عاملی بیرونی هرچند نقش مهمی در به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور و التهاب بازارها داشت، اما دولت نیز به‌خصوص در حوزه قیمت خودرو، خواسته یا ناخواسته به این ماجرا دامن زد. صحبت از قیمت‌گذاری دستوری است، میراثی به‌جا مانده از دولت نهم که در هشت سال گذشته تداوم یافت و علاوه بر متضرر کردن تولیدکنندگان، نفعی به مصرف‌کنندگان واقعی هم نرساند و جیب دلالان و سوداگران را پر کرد.

دولت در این هشت سال به جز یک مقطع بسیار کوتاه، اجازه نداد قیمت خودروها در مبدا (کارخانه) متناسب با قیمت بازار تعیین شود، از همین‌رو همواره شکافی بزرگ بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود داشت. این شکاف در دوران تحریم بیشتر و بیشتر شد، زیرا از یک‌سو پای قیمت‌گذاری دستوری در میان بود و از سوی دیگر منحنی قیمت در بازار پی در پی صعود می‌کرد. در حال‌حاضر که کمتر از سه ماه دیگر به پایان دولت روحانی باقی‌مانده، سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان اجرا می‌شود و این در حالی است که زیان انباشته خودروسازان از 80 هزار میلیارد تومان نیز گذشته و بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند خودروهای موردنیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از کارخانه خریداری کنند.

دولت به جای آنکه مدل قیمت‌گذاری را اصلاح و آن را از حالت دستوری خارج کند، دست به تغییر روش‌های فروش زد و سیستم بخت آزمایی را اعمال کرد. از اردیبهشت سال گذشته، برندگان طرح‌های فروش خودرو از مسیر قرعه‌کشی تعیین می‌شوند؛ مدلی که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو آن را ناکارآمد می‌دانند. دولت قصد داشت با این روش، بازار خودرو را آرام کند و از سوداگری بکاهد، حال آنکه طبق آمار منتشره از سوی وزارت صمت، نزدیک نیم‌میلیون خودروی فروخته‌شده داخلی، انبار شده‌اند تا به وقت مقتضی با قیمت‌هایی بالا به فروش بروند.

در واقع دولت با اعمال سیستم قرعه‌کشی، نتوانست رانت بازار خودرو (ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) را از بین ببرد، بلکه به نوعی توزیع رانت را عادلانه کرد. به عبارت بهتر، به واسطه قرعه‌کشی، دستیابی به رانت موجود در بازار خودرو عملا شانسی شد و خیلی‌ها حتی آنها که نیازی به خودرو نداشتند را نیز وسوسه کرد تا در طرح‌های فروش شرکت کنند. اخیرا آماری از سوی انجمن قطعه‌سازان منتشر شد که طبق آن، طی حدود یک سال گذشته بالغ بر 40 میلیون تقاضا برای تنها 600‌هزار دستگاه خودرو به ثبت رسیده است.

چوب لای چرخ واردات

بررسی موضوع واردات خودرو در دولت حسن روحانی، نشان می‌دهد هرچند رکورد ورود خودروی خارجی به کشور در دولت وی به ثبت رسیده، اما ممنوعیت واردات و تعطیلی کسب‌وکار بسیاری از واردکنندگان نیز در کارنامه همین دولت به ثبت رسیده است. در سال 93 بالغ بر 100 هزار خودرو به کشور وارد شد و این رکورد هنوز شکسته نشده است و بعید به نظر می‌رسد در صورت آزادسازی واردات نیز به این زودی‌ها شکسته شود. با وجود ثبت این رکورد در دولت روحانی، ممنوعیت واردات نیز در کارنامه دولت به ثبت رسیده است.

این ممنوعیت در دو مرحله اجرا شد: ابتدا برای شرکت‌های غیر رسمی (به اصطلاح متفرقه) و سپس برای همه واردکنندگان. ابتدای سال 93 بود که با تصمیم دولت، واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه ممنوع شد تا انحصار واردات به دست شرکت‌های رسمی بیفتد. این تصمیم دولت اما دوامی نداشت، چه آنکه مقرر شد متفرقه‌ها با ارائه تعهد بابت خدمات پس از فروش، مجاز به واردات باشند. دولت اما بار دیگر در دی‌ماه 95، واردات خودرو توسط متفرقه‌ها را ممنوع کرد.

یک سال و نیم بعد نیز پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد، دولت در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو به کشور را کلا ممنوع کرد. البته بروز تخلفات از سوی برخی واردکنندگان نیز در این تصمیم دولت بی‌تاثیر نبود. برخی واردکنندگان در دوران ممنوعیت موقت واردات، اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، از همین رو برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد و برخی مدیران مربوطه نیز محاکمه و بازداشت شدند. ممنوعیت واردات خودرو اما سبب شد بسیاری از شرکت‌های واردکننده، کسب‌وکارشان را از دست بدهند و خیلی‌ها نیز بیکار شوند. در کنار اینها، قیمت خودروهای وارداتی نیز سر به فلک زد تا خرید آنها برای بسیاری از شهروندان تبدیل به رویا شود. با ممنوعیت واردات، همچنین حلقه انحصار نیز در بازار خودروی ایران تنگ‌تر شد تا اندک رقابت موجود در این بازار تقریبا از بین برود.

ابرپروژه‌ای که طرح شد

طبق ابرپروژه اسقاط، تا پایان دولت دوازدهم باید بیش از 200 هزار دستگاه خودروی فرسوده سنگین اسقاط و محصولات نو جایگزین آنها می‌شد. این تصمیم دولت، پیش از خروج آمریکا از برجام و تحریم خودروسازی ایران، گرفته شد و هدف از آن، کاهش آلودگی هوا و پایین آمدن سرانه مصرف سوخت خودروهای تجاری به‌خصوص در بخش کامیون‌ها بود. دولت بنا داشت با استفاده از منابع داخلی و خارجی، تا پایان عمر خود (مرداد 1400) ابرپروژه‌اش را اجرا کند، با این حال وقوع تحریم این اجازه را نداد.

پس از آنکه آمریکا از برجام خارج و چندی بعد تحریم‌ها علیه خودروسازی کشور آغاز شد، خروج شرکت‌های خارجی از ایران نیز کلید خورد تا اولین ضربه در حوزه کمی و کیفی به ابرپروژه اسقاط وارد شود. شرایط به شکلی پیش رفت که اولا تامین قطعات به مشکل خورد و ثانیا امکان تولید محصولاتی با سطح کیفی بسیار بالا و مطابق با استانداردهای روز اروپا عملا از بین رفت. بنابراین در مجموع، بازگشت تحریم‌ها از جنبه مشارکت و حضور برندهای معتبر در ابرپروژه اسقاط و تامین قطعات و همچنین کیفیت خودروهای جایگزین، این طرح بزرگ را تحت‌تاثیر قرار داد و اجازه نداد روندی که دولت برای آن تعریف کرده بود، طی کند. تا پیش از نقض برجام و تحریم، گمان می‌رفت تجاری‌سازان کشور بتوانند به کمک شرکای خارجی، تیراژ خود را افزایش داده و در مسیر اجرای ابرپروژه قرار گیرند؛ زیرا آنها همواره به‌دلیل کمبود مشتری، زیر ظرفیت اسمی خود تولید داشتند. در واقع ابرپروژه اسقاط فرصت بزرگی بود تا خودروسازان تجاری کشور تولید خود را احیا کرده و ضمن افزایش تیراژ و نزدیک کردن آن به ظرفیت اسمی، نقدینگی قابل‌توجهی نیز به دست بیاورند. با این حال تقریبا همه تجاری‌سازان خارجی از ایران رفتند تا ابرپروژه اسقاط پشت دیوار تحریم بماند.

* کیهان

- دولت همچنان حل مشکل گوشت و مرغ را به آینده حواله می‌دهد

کیهان درباره قیمت کالاهای اساسی گزارش داده است: در حالی که دولت هشت سال برای ساماندهی بازار مرغ و گوشت فرصت داشته و حتی قرارگاه مرغ راه انداخته است اما رئیس‌جمهور همچنان درباره برقراری ثبات در این بازار در آینده خبر می‌دهد.

تأمین گوشت سفید و قرمز در این دولت سرگذشت خوبی نداشته و نوسان قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت نه تنها بهتر نشده که چه بسا شدیدتر شده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت گوشت گوسفند و گاو یا گوساله بین حداقل 40 تا 50 درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است. از سوی دیگر قیمت مرغ هم در این دولت به شدت گران شده و از سفره بسیاری از مردم حذف شده است. این روزها مرغ با نرخ مصوب به سختی یافت می‌شود و قیمت هر کیلو از این کالا در بازار به بالای 30 هزار تومان پرواز کرده است.

این درحالی است که فروردین امسال به دلیل گرانی، کمبود عرضه و صف‌های طولانی مرغ قرارگاه ساماندهی مرغ راه‌اندازی شد تا دیگر مردم با مشکلات مذکور روبرو نباشند زیرا تشکیل قرارگاه یعنی اینکه قرار است این مرکز از صفر تا صد ماجرای تولید و توزیع مرغ را رصد نماید تا قیمت بالا نرود اما با گذشت سه ماه از تشکیل قرارگاه مذکور، قیمت‌ها هنوز بالا است و مردم همچنان در آرزوی مرغ دولتی هستند. قیمت گوشت قرمز نیز اغلب روبه افزایش بوده و همین مسئله موجب شده تا این خوراکی پروتئینی تقریبا از سفره بسیاری از طبقات جامعه حذف شود حالا در این شرایط حسن روحانی که روزهای پایانی ریاست‌جمهوری‌اش را سپری می‌کند و طبیعتا می‌بایست در این روزها ثمره اقداماتش را برای کنترل گرانی‌ها تشریح کند بازهم به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا تازه بر مسند ریاست نشسته و همچنان از بایدها و رفع مشکلات در آینده حرف می‌زند!

حواله به آینده

حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای اتصال و ایجاد ارتباط پایدار بین حلقه‌های مختلف زنجیره گوشت و مرغ از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره و واحدهای عرضه، جهت کنترل و کاهش قیمت و تنظیم بازار باید در دستور کار قرار گرفته و با جدیت پیگیری شود.

این اظهارات در حالی است که فقط چند هفته به پایان دولت باقی مانده اما رئیس‌جمهور به جای‌اشاره به اقدامات صورت گرفته طی هشت سال گذشته، باز هم از بایدها گفت و با حواله کردن امور به آینده، افزود: در سال جاری، یکی از سیاست‌های دولت این است که زنجیره‌های بزرگ تولیدکننده و تشکل‌ها در واردات نهاده متعهد هستند تا نهاده مورد نظر خود را با کیفیت مناسب تهیه و توزیع آن را با زمان‌بندی مورد نیاز توزیع کنند. با این اقدام شاهد ثبات پایدار در بازار گوشت و مرغ خواهیم بود.

هر چند راه‌اندازی قرارگاه مرغ برای یک دولت مدعی توسعه اقتصادی، به خودی خود موجب سرشکستگی است، ولی با این حال وقتی برای یک موضوع قرارگاه تشکیل می‌شود، باید مشکلات زنجیره آن از تأمین نهاده تا تولید و توزیع حل شود، نه اینکه بعد از سه ماه هنوز معلوم نباشد نتیجه کار به کجا رسیده است.

دولت مدعی است نهاده‌های مورد نیاز را تأمین می‌کند، اما برخی تولیدکنندگان می‌گویند نهاده به دست آنها نمی‌رسد، پس در این بین نهاده‌ها به چه کسانی رسیده و چه کسی غیر از دولت باید پاسخگو باشد؟

نقش تصمیمات غلط و لابی واردات

در همین زمینه رئیس‌شرکت تامین کنندگان دام کشور اظهار کرد: هزینه‌های تولید یکی از دغدغه‌های اصلی دامداران است. هزینه یک کیلوگرم دام زنده بیش از 58 هزار تومان است اما تولید خود را به قیمت 48 هزار تومان می‌فروشند حتی مجبور می‌شوند بره‌های شیری خود را عرضه کشتارگاه کنند.

منصور پوریان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس توضیح داد: کمبود خوراک دام عامل اصلی بالا بودن هزینه است که 70 درصد در هزینه تولید نقش دارد.

وی بااشاره به مشکلات توزیع نهاده‌های دولتی تصریح کرد: اولا مشکل در توزیع وجود دارد که به دست تولیدکننده نمی‌رسد. دوم اینکه 80 درصد دامداران بویژه سبک، سنتی هستند که اصلا به آنها تعلق نمی‌گیرد. ضمنا در بخش صنعتی هم نهاده به موقع تحویل نمی‌دهند و به این دلیل تولید کنندگان مشکلات زیادی در تامین علوفه دارند.

پوریان یادآور شد: سامانه بازارگاه نتوانست این نیاز را پوشش دهد ضمن اینکه نحوه عملکرد آنها هم مشکلات زیادی داشت و نهاده وارداتی کامل به بازارگاه نمی‌رسید.

وی افزود: نهاده وارداتی به هر دلیلی دست دلال می‌افتد و آنها در بازار آزاد به چند برابر قیمت می‌فروشند و این مشکلی است که امروزه صنعت دامداری کشور را گرفتار کرده است. این فعال اقتصادی تأکید کرد: لابی واردات همواره مسیر واردات را برای کشور باز کرده است. در مورد گوشت هم این لابی واردات اگر اجازه می‌داد ما به راحتی همه نیاز کشور را می‌توانستیم در داخل تولید کنیم.

* وطن امروز

- عملیات نجات سرمایه‌های مردم

وطن‌امروز از 3 راهکار بازگشت بورس به مدار اصلی خود در دولت سیزدهم گزارش داده است: یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت سیزدهم بازگشت بازار سرمایه به مدار اصلی خود است. بازگشت ثبات به اقتصاد ایران، استقلال شورای عالی بورس و انضباط پولی، 3 اتفاقی است که در صورت رخ دادن می‌توان به نجات بازار سرمایه و سرمایه‌های مردم امیدوار بود.

به گزارش وطن‌امروز، با آزادسازی سهام عدالت تعداد دارندگان کد بورسی در کشورمان به حدود 60 میلیون نفر رسید. این یعنی می‌توان گفت 80 درصد جمعیت کشور دارایی در بورس دارند که تغییرات قیمتی در این بازار می‌تواند بر زندگی‌شان تاثیرگذار باشد، از این رو بازار سرمایه یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران است و فراگیری فراوانی دارد.

به قدری این موضوع دارای اهمیت بود که بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی طرح شده در میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم معطوف به بازار سرمایه بود.

رشد بورس در سال‌های 98 و 99 و به تبع آن سقوط 9 ماهه آن تا 2 هفته پیش، از جمله مواردی است که افراد حاضر در کارزار انتخابات درباره آن اظهار نظر کرده‌اند. این اتفاقات در حالی رخ داد که دولتمردان به کرات به بازدهی بازار سرمایه اذعان داشته‌اند.

ایجاد شورای ثبات مالی

سعید جلیلی بورس را محل جذب سرمایه مردم می‌داند و به نحوه مدیریت دولت در این بازار انتقادات جدی وارد کرده است. جلیلی اعتقاد دارد در یکی - دو سال گذشته سوء‌تدبیری جدی در بورس صورت گرفت و مردم بخوبی درک کردند بازار سرمایه باید محل جذب سرمایه باشد نه کوره‌ای برای سوزاندن سرمایه مردم. نباید کاری کرد که مردم در این بازار یک شبه پولدار شده یا ضرر کنند. می‌توان از طریق بورس برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها تامین مالی کرد و سود واقعی و تضمین‌شده به مردم رساند. این کاندیدای ریاست‌جمهوری در ادامه به سایر بازارها نیز اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه، بازار پول و بیمه باید هماهنگ و هم‌افزا باشند و هنر رئیس‌جمهور نیز این است که این بازارها را مدیریت کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد شورای ثبات بین نهادهای مالی (بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بازار سرمایه) اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه باید مطمئن و پایدار باشد و باید با خطاها برخورد و از تکرارشان جلوگیری کرد.

تشکیل صندوق جبران زیان مالباختگان

محسن رضایی درباره برنامه‌های خود برای بورس گفت 2 برنامه برای احیای بازار بورس دارد که یکی تشکیل صندوق جبران زیان‌های مالباختگان است که در این صندوق بخشی از زیان مالباختگان با استفاده از برخی منابع جبران خواهد شد. دوم، تشویق تولید و سرمایه‌گذاری و ارتباط آنها با واگن‌های سرمایه است که مهم است و اگر تولید را به بازار سرمایه متصل کنیم، در آن صورت بازار بورس احیا شده و ارزش سهام‌ها بالا خواهد رفت و به همین دلیل بسیار مهم است اینکه تولید به واگن متصل شود. رضایی درباره احیای بورس معتقد است: شرکت‌های بزرگی که تجربه و قدرت تولید زیادی دارند باید سهام قدیم خود را نگه داشته و سهام جدید را بفروشند و وقتی پول جدیدی از این راه به دست آوردند باید آن را به سمت سرمایه و تولید ببرند که این کار باعث می‌شود ارزش سهام بالا برود.

تشکیل صندوق بیمه خسارت

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در نطق‌های انتخاباتی خود با انتقاد از رفتار دولت روحانی و بیان سخنانی که برخی سهامداران نیز به آن اعتقاد دارند، مثل جبران کسری بودجه دولت از طریق این بازار، معتقد است الان راه‌حل این است که صندوق جبران خسارت راه‌اندازی کنیم تا به مردم اعتماد بدهد. به گفته این کاندیدای ریاست‌جمهوری، با صندوق بیمه یا صندوق جبران خسارت برای افرادی که سهامدار بورس هستند و حتی مبالغ اندک دارند، دولت باید برای جبران خسارت مردم که به بورس امید بستند این موضوع را حل و جبران کند. رئیسی درباره تامین منابع جبران خسارت برای سهامداران بورس نیز می‌گوید: ما صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت داریم. باید صندوق جبران خسارت فعال شود تا مردم اعتماد کنند. منابع صندوق قابل تامین است؛ صندوق تثبیت در بورس هست و این مبلغ قابل تامین برای دولت است.

حل 3 روزه مشکل بورس

سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نیز یکی از کاندیداهایی است که در گذشته اقدامات جدی در حوزه بورس داشته است. وی معتقد است 3 روزه می‌شود مشکل بورس را حل کرد: اگر رئیس‌جمهور شوم، پول‌های خارج‌شده توسط دولت را در قالب صندوق تثبیت به بازار بورس برمی‌گردانم. وی با توجه به اقدامات گذشته خود، می‌گوید: نخستین کسی بودم که ریشه بحران بورس را شناسایی و از تخلف شبیه به دزدی دولت از سهامداران به عنوان وکیل مردم شکایت کردم؛ 9 ماه است این پرونده را بدون شعارزدگی دنبال می‌کنم.

ثبات اقتصادی

یکی از اصلی‌ترین اتفاقاتی که برای بازگشت بازار سرمایه به مدار اصلی خود واجب است روی دهد، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور است. بازار سرمایه به طور جدی نسبت به نوسانات متغیرهای اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. دولت آینده باید سازوکاری را اجرایی کند که قیمت ارز در یک کانال منطقی با حاشیه پایین بماند. در یک سال اخیر بالا و پایین رفتن نرخ ارز روی ارزش سهام سهامداران تاثیر بسزایی گذاشت، همچنین این نوسانات باعث شد سرمایه‌گذاران دورنمایی شفاف از ارزش سهام خود نداشته باشند.

بازاری برای مردم نه دولت!

تمام بایسته‌های موجود حاکی از آن است که منتفع اصلی تحولات بازار سرمایه در 2 سال اخیر شرکت‌های دولتی سرمایه‌گذار در بورس بوده‌اند که پیش از سقوط شاخص کل و سر بزنگاه، سرمایه خود را از این بازار خارج کرده‌اند. مسلما دولت آینده نباید به بازار سرمایه به عنوان قلکی برای تامین کسری بودجه نگاه کند. فارغ از این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل ورود سرمایه‌های خرد به بازار سرمایه در ابتدای سال 99، وعده‌های مکرر دولتی‌ها مبنی بر حمایت از بورس بود. دولت آینده در هیچ شرایطی نباید تن به بیمه‌گری شفاهی بازار سرمایه دهد، کما اینکه اگر چنین اقدامی شود باید پاسخگوی تبعات منفی آن هم باشد. شاید بهترین نقش برای دولت در این زمینه آموزش سهامداران و شفاف‌سازی بازار سرمایه باشد تا از این راه ضمن دعوت مستقیم مردم، مانع از سوء‌استفاده سوداگران و سفته‌بازان بازار سرمایه از تازه‌واردها و سهامداران خرد شود.

سومین موضوع در رابطه با واگذاری بازار سرمایه از دولت به سهامداران تغییر ترکیب شورای عالی بورس است که هم‌اکنون به صورت کامل دولتی است. مسلما زمانی که شورای عالی بورس دولتی باشد، سیاست‌ها را به گونه‌ای طراحی می‌کند که در نهایت نتیجه اتفاقات و رویدادها به نفع دولت باشد.

انضباط پولی

یکی دیگر از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه، سیاست‌های اتخاذشده در حوزه پولی کشور یعنی بانک مرکزی است. تغییرات در میزان سود بانکی و بین‌بانکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر شاخص بورس بودند و تا مادامی که یک انضباط پولی در بانک مرکزی به وجود نیاید، تکرار این اتفاقات دور از ذهن نیست.

* فرهیختگان

- برخورد با مفسدان، وقتی دولت روحانی خواب بود

فرهیختگان درباره سرنوشت لیست تبلیغاتی همتی گزارش داده است: بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد رسول دانیال‌زاده، عباس ایروانی، فلاحتیان، ریخته‌گران و رستمی‌صفا بدهکارانی هستند که قوه‌قضائیه با آنها برخورد کرده و حتی بخش بزرگی از بدهی آنها با بانک‌ها تسویه شده است. در این بین از نام‌های شفیعی و العقیلی اطلاع چندانی در دست نیست و براساس گمانه‌زنی‌ها العقیلی فوت کرده است.

اقتصاد ایران یکی از بانک‌محورترین اقتصادهای جهان است که در آن سیستم بانکی بیش از 80 درصد تامین مالی و گردش نقدینگی شرکت‌ها و بنگاه‌ها را به دوش می‌کشد. این مسیر اما در دو دهه اخیر به‌خصوص بعد از ایجاد بانک‌های خصوصی در توزیع منابع و تسهیلات انحراف داشته و نتیجه آن ابربدهکاران بانکی است که بیش از چندده‌هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکارند. بدهی به سیستم بانکی مصداق بارز خلق نقدینگی و اعسار پنهان در بانک‌هاست که هر دو تبعات تورمی سنگینی برای جامعه و به‌خصوص اقشار پایین خواهد داشت. اما چند روزی است که مجددا بحث 11 ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها و اذهان عمومی مطرح شده است. در آخرین مناظره تلویزیونی کاندیداها، عبدالناصر همتی در اقدامی تامل‌برانگیز لیست 11 نفر از ابربدهکاران بانکی را به سیدابراهیم رئیسی داد و گفت: اگر به‌صلاح است نام‌ها را بخوانید. اینجا بود که ابهام‌هایی درمورد این لیست شروع شد و اینکه نام چه کسانی در این لیست حضور دارد که همتی از خواندن نام آنها عبا دارد؟ سیدابراهیم رئیسی در ادامه در پاسخ به همتی اینچنین گفت: این اسامی آشناست. مردم این اسامی را جست‌وجو کنند و نتایج پرونده‌ها را بخوانند.

بلافاصله پس از اتمام مناظره این لیست توسط ستاد رئیسی منتشر شد که به این شرح بود: 1. دانیال‌زاده، 2. ایروانی، 3. هاشمی‌نژاد، 4. العقیلی، 5. اقدامیان، 6. فلاحتیان، 7. گرامی، 8. ریخته‌گران، 9. ایزدپناه، 10. رستمی‌صفا و 11. شفیعی.

بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد رسول دانیال‌زاده، عباس ایروانی، فلاحتیان، ریخته‌گران و رستمی‌صفا بدهکارانی هستند که قوه‌قضائیه با آنها برخورد کرده و حتی بخش بزرگی از بدهی آنها با بانک‌ها تسویه شده است. در این بین از نام‌های شفیعی و العقیلی اطلاع چندانی در دست نیست و براساس گمانه‌زنی‌ها العقیلی فوت کرده است. اما براساس بررسی‌های فرهیختگان از آخرین صورت‌های مالی منتشرشده (پایان شهریور 99)، میزان بدهی خانواده‌های گرامی، اقدامیان، هاشمی‌نژاد و ایزدپناه به ترتیب در حدود 3 هزار و 479 میلیارد تومان، 4 هزار میلیارد تومان، 3 هزار میلیارد تومان و 619 میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته عمده این تسهیلات مربوط به سال‌های گذشته بوده که ارزش فعلی آنها رقم بسیار سنگینی خواهد شد. پرواضح است یکی از مولفه‌های اعتماد و سرمایه اجتماعی، اطمینان جامعه از برخورد حاکمیت با پرونده‌های فسادهای بزرگ مالی است که گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی بسیار امیدبخش بوده است.

دانیال‌زاده نامی آشنا برای مقامات

رسول دانیال‌زاده‌نمین، از اسامی مشهور در صنعت فولاد ایران و مالک برج‌های لوکس روما رزیدنس و فلورای کامرانیه تهران و یکی از ابر بدهکاران نظام بانکی کشور بوده که در 22 آبان 1398 خبر بازداشت او در کشور آلمان و بازگرداندنش به ایران منتشر شد. نام دانیال‌زاده‌نمین هم‌اکنون به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره گروه صنعتی دانیال استیل، مدیرعامل مجتمع فولاد گیلان و عضو هیات‌مدیره شرکت توسعه طب قلب مطرح است اما شرکت‌های اقماری دیگری نیز وجود دارند که به خانواده دانیال‌زاده منتسب هستند. نام امیدرضا دانیال‌زاده‌نمین فرزند او در هیات‌مدیره 12 شرکت و آزاده دانیال‌زاده‌نمین نیز در هیات‌مدیره 3 شرکت دیده می‌شود. رسول دانیال‌زاده‌نمین یکی از نام‌های پرتکرار نظام بانکی در دریافت تسهیلات بوده است که حالا نام او به‌عنوان یکی از ابر بدهکاران نظام بانکی در دستان کاندیداهای ریاست‌جمهوری است. در بررسی آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌های سرمایه و تجارت (6 ماهه اول 1399) که دانیال‌زاده تسهیلات فراوانی از آنها گرفته، نامی از او یا شرکت‌های منتسب یا حتی اقماری او دیده نمی‌شود. این درحالی است که در صورت‌های مالی سال 97 و 98 دانیال‌زاده از طریق شرکت فولاد گیلان بدهی 912 میلیاردی به بانک تجارت و همچنین بدهی 62 میلیاردی به بانک سرمایه داشته است. شرکت فولاد کاویان نیز که دانیال‌زاده مالک قبلی آن است هم در حدود 80 میلیارد به بانک گردشگری بدهکار بوده است. گفته می‌شود دانیال‌زاده در پوشش تامین مواد اولیه سه کارخانه فولادسازی خودش (فولاد گیلان، نورد و لوله سمنان و مجتمع فولاد کاویان) با LC‌هایی که افتتاح می‌کرد، ضمن جدب سهمیه ارزی، زمینه خروج ارز از کشور با صورت معامله با شرکت‌های صوری را نیز فراهم می‌کرد. این بدهکار نظام بانکی برخلاف شایعات پدر عروس حسن روحانی رئیس‌جمهور نبوده و نسبتی هم ندارد اما آنطور که در رسانه‌ها آمده، ظاهرا با حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور رابطه و همکاری داشته است. براساس اعلام دادستانی تهران در خرداد سال گذشته، بیش از 3000 میلیارد تومان بدهی رسول دانیال‌زاده به سیستم بانکی تسویه شد.

عباس ایروانی متهم 9 هزار میلیارد تومانی

گروه قطعه‌سازی عظام با بیش از 10 زیرمجموعه (مانند شرکت‌های؛ استام صنعت، پیستون ایران و...) و همچنین سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام با 5 شرکت زیرمجموعه همگی در اختیار عباس ایروانی است که از سال 96 نام او به‌عنوان یکی از ابر بدهکاران نظام بانکی مطرح شد. براساس ادعای وبسایت هلدینگ عظام، بیش از 5000 نفر در گروه خودروسازی و 180 نفر نیز در گروه ساختمانی مشغول به کار هستند. او در مجموع خود را به‌عنوانی یکی از عواملی مطرح می‌کند که اجازه فروپاشی صنعت خودرو کشور را در دوران تحریم‌ها نداد. این ادعاها باید در تحقیقی مفصل مورد بررسی قرار گیرد اما عباس ایروانی مالک این مجموعه در دادگاه مفاسد اقتصادی متهم بوده به قاچاق بیش از 760 میلیون دلار قطعات خودرو، بدهی 9 هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی کشور، پرداخت رشوه و نفوذ در مقامات دولتی برای کسب مجوزها و ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی، متهم است. ایروانی سال گذشته در دادگاه اعلام کرده بود: بدهی به بانک‌ها جرم نیست، بلکه افتخار من است. براساس توضیخات نماینده دادستان در دادگاه سال گذشته ایروانی، میزان بدهی او به بانک‌ها براساس نرخ روز در حدود 9 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. گفته می‌شود که بیشترین بدهی ایروانی به بانک‌های مسکن، صادرات و ملی است. این بدهکار بانکی سال گذشته در دادگاه برای تسویه بدهی خود به بانک‌ها اعلام آمادگی کرده بود اما خبر دیگری از آن منتشر نشده است.

صدرهاشمی‌نژاد دیگر بدهکار 3 هزار میلیارد تومانی

سیدمحمد صدرهاشمی‌نژاد خود را در وب سایت مربوط به خود این‌گونه معرفی کرده است: بانکدار و صاحب 60 شرکت، اما در رسانه‌ها نام او حدود دو سال پیش به‌عنوان یک ابر بدهکار بانکی دست‌به‌دست شد. صدرهاشمی‌نژاد یکی از مالکان و عضو هیات‌مدیره بانک خصوصی اقتصاد نوین است و به صورت همزمان در 13 شرکت دیگر عضویت دارد که معروف‌ترین آن گروه استراتوس یکی از غول‌های پیمانکاری کشور است. صدرهاشمی‌نژاد 3 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که یک هزار و 400 میلیارد آن را از مجموعه خودش (بانک اقتصاد نوین) وام گرفته و همچنین مجموعه شرکت‌های او 136 میلیون یورو بدهی به نظام بانکی کشور دارند. بدهی 1400 هزار میلیارد تومانی صدرهاشمی‌نژاد به بانک اقتصاد نوین درحالی است که این بانک در پایان سال 98 بیش از یک هزار میلیارد تومان زیان داشته و در مجموع جزء بانک‌های با ریسک بالا محسوب می‌شود؛ چراکه کفایت سرمایه این بانک نیز با ثبت رقمی نزدیک به صفر در وضعیت نامناسبی قرار دارد. به غیر از بانک اقتصاد نوین، صدرهاشمی‌نژاد به بانک‌های سرمایه و سینا نیز بدهکار است.

سعید العقیلی؛ نامی ناشناس

محمدسعید العقیلی یکی دیگر از بدهکاران نظام بانکی است که به مراتب از باقی آنها مرموزتر بوده و ظاهرا فوت کرده و دستش از دنیا کوتاه شده است. نام العقیلی در هیات‌مدیره یا مالکان هیچ شرکتی دیده نمی‌شود و اخباری مبنی‌بر دستگیری یا محاکمه او ولو در سال‌های دور نیز از وی منتشر نشده است. این بدهکار بزرگ بانکی که اصلیت اماراتی نیز دارد در زمان دولت دهم به‌عنوان یکی از دلال‌های نفتی کشور ظهور می‌کند و ثروت هنگفتی را به دست می‌آورد. العقیلی براساس توضیحات محمود ابطحی (مدیرعامل وقت دخانیات ایران) در قاچاق سیگار نیز دستی داشته و نام او در دهه 80 و همچنین اوایل دهه 90 با بسیاری از افراد و مدیران سیاسی و نظامی کشور گره خورده است. بررسی‌های فرهیختگان از صورت‌های مالی 18 بانک کشور نشان می‌دهد نام العقیلی در لیست بدهکاران کلان به این بانک‌ها وجود ندارد، البته سابقه روشنی هم از این فرد وجود ندارد و احتمال می‌رود اسامی متفاوتی در طول سال‌ها برای او انتخاب شده باشد. حالا که اسم العقیلی به‌عنوان یکی از 11 ابر بدهکار سیستم بانکی مطرح شده و از طرفی اخبار مرگ او نیز نصف‌ونیمه آمده، بهتر است برای روشن شدن مطالبات نظام بانکی، مدیران اسبق و فعلی دولت اطلاعات بیشتری از این شخص در اختیار عموم قرار دهند.

اقدامیان هم در باشگاه 4 هزار میلیاردی‌ها

محمدجواد اقدامیان مالک و عضو هیات‌مدیره بیش از 13 شرکت بوده که ویستابست پروفیل از معروف‌ترین‌های آن است. اقدامیان با هشت شرکت وینابست، ویستابست، آتیه‌سازان سارا، پارت پولاد، ساران کالا، مهندسی همراهان فناوری اطلاعات، پلیمر پلاست پارس و تهران تولید توانسته طی سال‌های مختلف 8 فقره وام از بانک سرمایه دریافت کند که براساس آخرین صورت مالی بانک سرمایه مجموع تسهیلات و تعهدات وی در حدود 606 میلیارد تومان بوده است. این بدهکار بزرگ بانکی اولین فقره وام خود را در اسفندماه 1386 به مبلغ 11 میلیارد تومان از بانک سرمایه و از طریق شرکت پارت پولاد دریافت می‌کند. اقدامیان در اسفند 91 نیز از طریق شرکت ویستابست بیش از 486 میلیارد تومان وام می‌گیرد. صورت‌های مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از بدهی‌های این بدهکار بانکی تسویه نشده است. هرچند برخی رسانه‌ها در مورد بدهی این فرد به بانک‌های دیگر نیز گمانه‌زنی می‌کنند اما تا به حال منتشر و در بررسی‌های فرهیختگان نیز مشخص نشده است. اما همین بدهی به بانک سرمایه اگر با استفاده از قوانین بانک مرکزی بخواهد به ارزش روز تبدیل شود احتمالا سر از اعدادی در حدود 4 هزار میلیارد تومان درمی‌آورد.

فلاحتیان 12 هزار میلیارد تومانی

مهدی فلاحتیان مالک هلدینگ پرشیان، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به میزان 389 میلیون درهم از بانک ملت و تحصیل نامشروع به مبلغ 220 میلیون درهم از بانک پارسیان است. او با مجید سعادتی، کارمند 47 ساله بانک ملت تبانی کرده و تسهیلات کلان ارزی بدون تودیع وثیقه دریافت کرده است. فلاحتیان همچنین از همکاران علی دیواندری از اساتید به‌نام دانشگاه تهران و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانکی است که حدود دو سال پیش دادگاهی شدند. در تیرماه 99 غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در خردادماه 99 تنها در یک پرونده اقتصادی درخصوص مجموعه بدهی‌های فلاحتیان، 12 هزار میلیارد تومان تسویه شد، این درحالی است که هنوز حکم اجرا نشده و مجموعه بدهی‌ها تسویه شده و دستاورد مهمی است. در بررسی آخرین صورت‌های مالی بانک‌های ملت، صادرات و پارسیان که گفته می‌شود فلاحتیان به آنها بدهکار بوده، نامی از فلاحتیان یا شرکت‌های او دیده نمی‌شود.

بدهی خانواده گرامی به بانک‌ها بالا رفته است

درمیان وام‌گیرندگان کلان، نام برخی گروه‌ها بسیار برجسته است. یکی از این گروه‌ها، خانواده گرامی است که از دهه 30 به‌عنوان اولین تاجران چای با برند گلستان شناخته می‌شوند. این خانواده ظاهرا یکی از قدرت‌های کشور در واردات خودرو و همچنین صنایع غذایی است. طبق جدول تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌های کشور، مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به پنج بانک اقتصادنوین، پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و گردشگری تا پایان سال 97 حدود سه هزار و 393 میلیارد و 28 میلیون تومان (رقمی نزدیک به 3400 میلیارد تومان) است. این بدهی براساس آخرین صورت‌های مالی بانک‌ها در پایان شهریورماه سال 99 به حدود 3 هزار و 479 میلیارد تومان رسیده است. بررسی جزئیات این تسهیلات و تعهدات نشان می‌دهد بالاترین رقم مانده تسهیلات خانواده گرامی مربوط به بانک پاسارگاد با دو هزار و 329 میلیارد تومان است. پس از پاسارگاد، نزدیک به 668 میلیارد از مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی مربوط به بانک اقتصادنوین است. در رتبه سوم اعطای تسهیلات به خانواده گرامی، بانک سامان قرار دارد که در پایان سال 97 مانده تسهیلات و تعهدات این بانک از خانواده گرامی حدود 202 میلیارد تومان است. بانک گردشگری چهارمین بانکی است که مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به این بانک، رقمی نزدیک به 142 میلیارد تومان است. در ردیف پنجم، بانک خاورمیانه قرار دارد که مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به این بانک در پایان سال مالی 99، حدود 137 میلیارد تومان بوده است. مانده تسهیلات و تعهدات 3400 میلیارد تومانی خانواده گرامی به پنج بانک از طریق اطلس‌خودرو، آسان‌موتور، گلستان، صنایع غذایی پردیس، کیفیت فنون، محور ماشین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اوشانک (موسس فروشگاه‌های تخفیفی هفت) دریافت شده است.

بدهی 1600 میلیاردی خانواده ریخته‌گران به 3 بانک

نام برادران ریخته‌گران به‌یک‌باره از سال 86 سر زبان‌ها افتاد. در آن سال‌ها اخباری مبنی‌بر تخلف برادران ریخته‌گران در تملک بلوک 38 درصدی سهام بانک سرمایه منتشر شد که نشان می‌داد ریخته‌گران در ازای تامین 80 هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بخشی از سهام بانک سرمایه را از شهرداری تهران خریده‌اند اما نکته قابل‌تامل این بود که اصلا میلگردی در کار نبوده و ریخته‌گران فقط یک حواله جعلی انبار آهن را تحویل شهرداری تهران داده‌اند. کارهای عجیب و غریب ریخته‌گران فقط به اینجا ختم نمی‌شود، چنان که آنها در سال 87 بلافاصله با سود بانک سرمایه 50 درصد سهام پتروشیمی اصفهان را خریدند. همچنین ریخته‌گران با شگردهای خود مالک پتروشیمی بیستون شدند تا بدهی این پتروشیمی به بانک‌های دولتی را پرداخت کنند، اما سال 97 مشخص شد ریخته‌گران 700 میلیارد تومان به طلبکاران پتروشیمی بیستون بدهکارند. بخش دیگری از تخلفات ریخته‌گران مربوط به تخلفات آنها در بانک سرمایه است، چنان که بنابر اظهارات نماینده دادستان در دادگاه ریخته‌گران، آنها 280 میلیارد تومان از بدهی خود را به یکی از بانک‌های مشهور کشور از طریق منابع بانک سرمایه پرداخت کرده‌اند.

بررسی جدول تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌های کشور نشان می‌دهد برادران ریخته‌گران از طریق سه شرکت پتروصنعت صفه، فولادماهان سپاهان و نگین‌تجارت اسپادانا ده‌ها فقره وام بانکی از بانک‌های سرمایه، تجارت و سامان دریافت کرده‌اند. براساس این اطلاعات، مانده تسهیلات و تعهدات برادران ریخته‌گران در پایان نیمسال مالی 99 به سه بانک مذکور معادل هزار و 676 میلیارد و 233 میلیون تومان بوده که حدود 1200 میلیارد و 424 میلیون تومان مربوط به بانک سرمایه، حدود 253 میلیارد و 129 میلیون تومان آن مربوط به به بانک سامان و حدود 222 میلیارد و 369 میلیون تومان آن مربوط به بانک تجارت است. نکته جالب اینکه در مقایسه آخرین صورت‌های مالی با صورت‌های مالی در پایان سال 97 مشخص می‌شود که بدهی خانواده ریخته‌گران به بانک تجارت در حدود 500 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و در مقابل بدهی این خانواده به بانک سرمایه همان مقدار افزایش پیدا کرده است. این اعداد این گمان را تقویت می‌کند که مبادا تسویه بانکی با استفاده از تسهیلات مجدد تسویه شود. عمده بدهی‌های این خانواده نیز به اوایل دهه 90 بازمی‌گردد که به‌طور قطع ارزش بدهی‌ها درحال حاضر حداقل 7 برابر ارقام مطرح شده است. نکته قابل‌ذکر اینکه قوه قضائیه نسبت به تخلفات برادران ریخته‌گران بی‌تفاوت نبوده و از مدت‌ها پیش پرونده این افراد را بررسی کرده که نتیجه آن صدور حکم 15 سال زندان قطعی برای بهروز و فیروز ریخته‌گران بوده است.

خانواده ایزدپناه جدیدترین بدهکار بانکی

نام ایزدپناه که در لیست اعلام‌شده ازسوی کاندیداها حضور دارد، به خانواده ایزدپناه اشاره داشته که مالک چند شرکت ازجمله صنایع استیل البرز، شرکت صنایع هفت‌الماس، فامکار، شرکت تولید خرم‌صنعت و... هستند. این خانواده به جرات یکی از ابربدهکارترین خانواده‌های کشور است که در سال‌های 92 و 93 بیش از 637 میلیارد تومان از بانک اقتصادنوین تسهیلات گرفته‌اند. براساس آخرین صورت‌مالی بانک اقتصادنوین، خانواده ایزدپناه یک فقره وام به ارزش 18 میلیارد تومان از طریق شرکت استیل البزر و یک فقره دیگر نیز در حدود 619 میلیارد تومان از طریق صنایع هفت‌الماس دریافت کرده است. لیست تعهدات کلان بانک اقتصادنوین در صورت‌های مالی این بانک تا حدودی مخدوش شده و از همین‌رو نمی‌توان تاریخ دقیق این دو وام را مشخص کرد، اما ظاهرا برای سال‌های 92 یا 93 است.

رستمی‌صفا کیست؟

محمد رستمی‌صفا از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است. او مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره چند شرکت معظم مرتبط با صنایع گاز نیز بوده و است که از آن جمله می‌توان به گروه صنعتی صفا شامل شرکت‌های نورد و پروفیل ساوه، شرکت صنعت پلیمر اهواز، گروه صنعتی آمل، فولاد امیرکبیر آشتیان، نورد صفا و... نام برد. در مجموع رستمی صفا در هیات‌مدیره بیش از 22 شرکت حضور دارد. این بدهکار بانکی از شخصیت‌های پرسروصدا در دو دهه اخیر بوده است. در سال 85 رستمی‌صفا بیش از 25 درصد از سهام بانک پارسیان را خریداری کرد که پس از گذشت مدتی معامله باطل و افرادی در ارتباط با آن دستگیرد شدند. تیر ماه 88 محمد رستمی‌صفا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 میلیارد به همراه دو نفر دیگر به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی هریک به پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد. در تیرماه 95 نیز رستمی‌صفا به لحاظ عدم تودیع وثیقه 12 هزار میلیارد تومانی بازداشت و به زندان معرفی شد.