بورس در فاز اصلاح یا سقوط؟/ تورم22درصدی هیچ مبنای علمی ندارد / جای خالی عزم ملی برای مهار قیمت مسکن

به گزارش مشرق، برنامه اعلامی بانک مرکزی برای رساندن تورم سال جاری به 22 درصد، مورد انتقاد برخی روزنامه‌ها قرار گرفته که آن را غیرکارشناسی می‌دانند.

* آرمان ملی

- بورس در فاز اصلاح یا سقوط؟

آرمان ملی درباره وضعیت بورس گزارش داده است: نخستین روز کاری بورس تهران پس از تعطیلات عید فطر با افت 51/3 درصدی شاخص کل و عقبگرد این نماگر به محدوده 926 هزار واحدی آغاز شد.

در این روز بیشتر فعالان بازار تحت‌تاثیر آزادسازی فروش سهام عدالت، عرضه سهام شرکت‌های دولتی، عرضه اولیه سهام دو نماد و آغاز طرح فروش فوق‌العاده دو خودروساز صف‌های فروش طولانی برای سبد سهام خود تشکیل دادند تا شاخص بازار سرمایه کشور همچنان قرمزپوش بماند.

البته مشکلات بی‌پایان هسته معاملات همچنان پابرجا مانده و باعث تاخیر در خرید و فروش سهام شده است.

بسیاری از تکنیکالیست‌های بورس شاخص یک میلیون واحد را مرز مقاومت این بازار معرفی می‌کند. در حالی که طی هفته‌های اخیر شاخص بورس به‌راحتی این مرز مقاومتی را پشت‌سر گذاشته بود، اما چند روزی است که ریزش پی در پی شاخص کل را مشاهده می‌کنیم.

افرادی که در هفته‌های ابتدایی سال 99 صف‌های میلیاردی برای خرید سهام شرکت‌های مختلف تشکیل می‌دادند، حالا در طرف دیگر بازار صف کشیده‌اند و بدون‌توجه به ارزشمندی سهام به فروش آن با پایین‌ترین قیمت روی آورده‌اند.

در حالی که عده‌ای از کارشناسان این روند را طبیعی و ورود بازار به فاز اصلاحی می‌دانند، اما گروهی دیگر از حالا درباره سقوط شاخص بورس سخن می‌گویند و روند کنونی را شروعی برای ریزش سنگین ارزش سهام معرفی می‌کنند. اما کدام یک از این گروه‌ها تحلیل دقیق‌تری دارند؟

چرا شاخص بورس قرمز ماند؟

برای بررسی این پرسش که آیا سقوط شاخص بورس آغاز شده یا بازار سرمایه در فاز اصلاح به سر می‌برد می‌توان به بررسی دلایل روند نزولی این روزهای شاخص‌ها پرداخت. نگاهی به جزئیات نمادها نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های فعال در بورس این روزها در حال از دست دادن ارزش سهام خود هستند. حتی نمادهای پتروشیمی و فلزی که جزو گروه‌های باارزش به حساب می‌آیند توان جداکردن مسیر خود از دیگران را ندارند و به شکل هیجانی ارزش خود را از دست می‌دهند.

در این زمینه به چند عامل مقطعی می‌توان اشاره کرد. آزادسازی فروش سهام عدالت ازجمله این عوامل به حساب می‌آید. متاسفانه به نظر می‌رسد دولت در آزادسازی این سهام اندکی تعجیل کرد و انتشار ناگهانی اخبار در این باره باعث رفتار شتابزده سهامداران شده است. در حالی که دولت اگر حداقل یک ماه پیش از اجرای تصمیمات، برنامه‌های خود را با بورس‌بازان درمیان بگذارد، سهام‌داران رفتار بخردانه‌تری از خود بروز می‌دهند. عرضه اولیه همزمان دو نماد آریا و غزر نیز از دیگر عواملی به حساب می‌اید که باعث شکل‌گیری صف‌های سنگین حداقل از سوی سرمایه‌گذاران خرد شده است.

عرضه سهام بانکی دولتی در قالب صندوق‌های ETF ازجمله دیگر عواملی به شمار می‌رود که صف‌های سنگین فروش را تشکیل داده است. طرح فروش فوق‌العاده دو خودروساز کشور نیز فروشندگان بورس را دست به ماشه کرد. به نظر می‌رسد سهامداران بورس برای انجام هر یک از این سرمایه‌گذاری‌ها به نقدکردن سهام خود روی آورده‌اند و به‌شکل هیجانی بعضی از سهام خود را به حراج گذاشته‌اند. البته برخی هم تحت تاثیر صف‌های تشکیل‌شده در مقابل نام برخی نمادها به فروشندگان پیوسته‌اند. متاسفانه تعدادی از شهروندان همان‌طور که پیرو هیجانات جامعه وارد بورس شده‌اند، اکنون هم تحت تاثیر اخبار منفی تلاش می‌کنند سهام خود را به هر شکلی به پول نقد تبدیل کرده و از بازار خارج شوند. همین امر خود به عامل دیگری در تشکیل صف‌های فروش و سقوط ارزش سهام شرکت‌ها می‌شود.

در حالی که انتظار می‌رود افراد منطقی‌تر برخورد کرده و با دانش بیشتری به خرید و فروش سهام بپردازند. متاسفانه صدور کد بورسی برای هر فردی بدون اینکه آزمونی برگزار شود باعث افزایش ریسک بورس در این روزها شده است. بسیاری از کارشناسان و اهالی فن اعتقاد دارند که برای معاملات بورسی نیز باید گواهی‌نامه صادر شود. همان‌طور که افراد بدون گذراندن دوره‌های آموزشی رانندگی حق حضور در آزمون رانندگی را ندارند، برای متقاضیان ورود به بورس نیز باید کلاس‌های آموزشی برگزار شود.

- تورم22درصدی هیچ مبنای علمی ندارد

آرمان ملی درباره هدف‌گذاری تورم بانک مرکزی نوشته است: بی‌ثباتی تورم ازجمله معضلاتی است که دولت‌های ایران طی پنج دهه اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال معمولا نامزدهای ریاست‌جمهوری در دوره‌های مختلف انتخابات علاقه خاصی به این بی‌ثباتی داشته‌اند؛ چراکه شعارهای اقتصادی آنها را خالی از عریضه نمی‌گذارد و برای آنها فضایی ایجاد می‌کند تا با شعار مهار تورم توجه شهروندان را به خود جلب کنند. به‌رغم اینکه در دهه‌های مختلف همواره شاهد چنین شعارهایی بوده‌ایم، در سال‌های پس از انقلاب جز چهار سال 1364، 1369، 1395 و 1396 همواره تورم سالانه کشور دو رقمی بوده است و دولت‌ها موفق نشده‌اند تورم را تک‌نرخی نگه دارند...

دولت تدبیر و امید با اینکه مدیریت اقتصاد کشور را با تورم 34 درصدی بر عهده گرفت، اما طی چهار سال ابتدایی فعالیت خود توانست رویای تورم تک‌رقمی را محقق سازد و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی این دستاورد را برای دو سال پیاپی تکرار کند. با این حال بازگشت تحریم‌ها و تکرار پی در پی تصمیمات داخلی بار دیگر بی‌ثباتی تورم در ایران را نمایان ساخت تا شاخص تورم در ایران طی سال 95 از مرز 41 درصد عبور کند. با این حال بانک مرکزی اخیرا در چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم اعلام کرده که دستیابی به تورم 22 درصدی هدف این بانک قرار گرفته و در پایان سال جاری این نرخ در بازه 20 تا 24 درصد قرار می‌گیرد. در این زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با آلبرت بغزیان، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

در ابتدا باید پرسید که اصلا چرا تورم شکل می‌گیرد؟ قرار گرفتن نرخ تورم در محدوده 22 درصد به معنای کاهش نرخ تورم نیست، بلکه صرفا سرعت رشد قیمت کالاهای مختلف افت پیدا می‌کند. در شرایط رشد فزاینده نرخ ارز، عمق‌یافتن تحریم‌ها، بروز احتکار، افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای مختلف، جهش هزینه‌های تولید و... صحبت از کنترل تورم یک رویابافی بیش نیست. طبق اعلام همین بانک مرکزی سال گذشته نرخ تورم ایران از 41 درصد عبور کرد. اخیرا هم گشایشی در حوزه تحریم‌ها صورت نگرفته که بخواهیم نسبت به کنترل تورم امیدوار باشیم. نرخ ارز هم که رو به افزایش گذاشته و هر دلار در صرافی‌های مجاز 17 هزار و 300 تومان فروخته می‌شود. اخبار منتشره نیز نشان از تداوم احتکار کالاهای مختلف دارد. از بازار خودرو و مسکن گرفته تا بازارهای خرد نظیر مواد غذایی و لوازم بهداشتی و درمانی دلالی، واسطه‌گری و احتکار مشاهده می‌شود. هزینه تولید در بازارهای مختلف هم که به‌صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابد. کرونا هم به معضل و دستمایه دیگری تبدیل شده تا عده‌ای سودجو به این بهانه قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. پس چه دلیلی وجود دارد که تورم کنترل شود؟ اگر با وجود این اتفاقات، محاسبات بانک مرکزی تورم 22 درصدی را پیش‌بینی می‌کند بنابراین 20 درصد دیگر تورم ریشه در کجا دارد؟ شاید دولت خود اقدامات تورم‌زایی انجام می‌دهد که قصد دارد این سیاست‌ها را کنار بگذارد!

این رقم تورم در یک کشور توسعه‌یافته می‌تواند بحران‌آفرین باشد. دولت نباید تصور کند که کاهش سرعت تورم یک لطف به مردم است. تورم 22 درصدی تفاوت چندانی با تورم 40 درصدی ندارد. این بدان معناست که مردم باز هم باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشند و از مسئولان تشکر کنند که کالاها فقط 22 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. آیا بانک مرکزی این توانایی، دانش و اختیار را نداشت که از سال‌های گذشته هدف‌گذاری تورم را تعیین کند؟ این بانک باید پاسخ دهد که چرا سال گذشته نرخ تورم به 41 درصد رسید. چرا این بانک طی سال‌های گذشته به وظیفه خود عمل نکرد؟

اقتصاد دستوری همین است؛ تا شخصی به‌عنوان رئیس جمهوری دستور به انجام کاری ندهد، گویا بعضی از نهادها وظیفه خود را فراموش می‌کنند. تورم 22 درصدی هم اصلا هدف‌گذاری مثبت نیست؛ این همان برنامه برای افزایش قیمت‌هاست. دولت اگر واقعا قصد کنترل قیمت‌ها را دارد باید هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی، صفر درصدی و حتی منفی را در دستور کار قرار دهد. بانک مرکزی بدین روش به مردم می‌گوید که انتظار تورم کمتر از 22 درصد نداشته باشند. بانک مرکزی یا پیش از این برنامه‌ای در این زمینه نداشته که در این صورت وظیفه خود را انجام نداده و یا برنامه کنترل تورم داشته و موفق به اجرای آن نشده که پس امسال هم توفیقی در این راه کسب نمی‌کند. در سالی که نرخ ارز 10 هزار تومان بود تورم تا بیش از 35 درصد افزایش یافت، حال که در سومین ماه سال دلار 17 هزار و 300 تومان قیمت‌گذاری شده بانک مرکزی چگونه می‌خواهد نرخ تورم را کاهش دهد؟

اگر قیمت ارز هم کاهش یابد، دستوری خواهد بود که هیچ ارزشی ندارد. بانک مرکزی باید هدف خود را در این زمینه مشخص سازد. بازار را به یک ثبات برساند و نرخی دقیق برای ارز در نظر بگیرد.

اکنون کل صنایع و کسب‌وکارها آسیب دیده‌اند و دولت باید برنامه حمایتی در این زمینه داشته باشد. هدف‌گذاری تورم 22 درصدی هیچ توجیه و مبنایی ندارد. این عدد از کجا به دست به آمده است؟ چرا 15 درصد نه؟ چرا 30 درصد نه؟ اینها صرفا اعدادی است که گفته می‌شود. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با ابزار در دست خود تورم را به آینده موکول کند.

* ابتکار

- بانک‌ها چه نقشی در افزایش قیمت سکه دارند؟

ابتکار به علت جذابیت معاملات گواهی سکه در بازار بورس پرداخته است: افزایش شدید قیمت‌ها و ثبت رکوردهای جدید در بازار سکه توجهات را به سوی گواهی سپرده سکه جلب کرده تا درپی یافتن متهم افزایش قیمت‌ها، انگشت اتهام به سوی بانک‌ها دراز شود.

بازار طلا و سکه در روزهای اخیر، دورانی پرتلاطم را پشت سر می‌گذراد، نوسان شدید و عبور قیمت‌ها از مرز هفت میلیون و 500 هزار تومان باعث شده که این بازار در مرکز توجه قرار گیرد. در این میان، بازار خرید و فروش سکه، پررونق بوده به طوری که در برخی از روزها، خریدارانی که برای خرید سکه به طلافروشی مراجعه می‌کردند با پاسخ «نداریم، پیدا نمیشه» مواجه می‌شدند.

به گزارش ایرنا، درباره چرایی رشد عجیب و یکباره قیمت سکه به عوامل مختلفی مانند افزایش قیمت دلار، بی‌ثباتی بازارهای موازی و... اشاره شده است که در میان آنها ادعای نقش معاملات گواهی سکه و بانک‌ها در افزایش قیمت سکه جلب توجه می‌کند.

در بحبوجه جولان قیمت‌ها در بازار سکه، برخی کارشناسان، بانک‌ها را به عنوان متهمان افزایش نرخ سکه معرفی کردند. به گفته آنها «چند بانک از طریق بازار بورس اقدام به خرید سکه از مردم با قیمت بالاتر کردند و نمی‌دانیم با چه اهدافی دست به این کار زدند.» برای پیگیری این ادعا به بررسی جایگاه حقوقی بانک‌ها برای انجام معاملات سکه و گواهی سکه و همچنین امکان عملی انجام این معاملات توسط بانک‌ها پرداخته‌ایم.

رابطه بانک‌ها و گواهی‌های سپرده سکه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها نمی‌توانند در معاملات گواهی سکه دخالت کرده و به طور مستقیم اقدام به خرید و فروش سکه کنند.

طبق مقررات، بانک‌ها در فرآیند معاملات گواهی سکه صرفا دو وظیفه را بر عهده دارند که شامل «تعیین اصالت سکه» و «انبار داری» است.

درواقع بانک قادر نیستند که سکه را خرید و فروش کنند. همچنین آنها نقشی نیز در قیمت‌گذاری سکه ندارند. بر این اساس، بانک‌ها نمیتوانند سهمی در افزایش قیمت سکه داشته باشند.

واکنش بانک‌ها به ادعاهای مطرح شده

با توجه به اینکه ادعای مربوط به دخالت بانک‌ها در خرید و فروش سکه، بدون توجه به سازوکار معاملات بورس کالا مطرح شده بود، واکنش‌هایی را به دنبال داشت.

بر این اساس، بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از چهار بانک انباردار سکه طلا، پس از طرح این ادعا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به فرآیند تعریف شده، بانک رفاه هیچ نقشی در خرید، فروش و عرضه سکه نداشته و تنها انباردار بورس کالا است. از این رو بانکی که بر اساس مستندات قانونی به عنوان انباردار بورس کالا شناخته می‌شود، نمی‌تواند نقشی در قیمت‌گذاری سکه در بورس کالا داشته باشد.

بر این اساس، دارندگان سکه طلا با ارائه مدارک شناسایی معتبر به خزانه بانک رفاه مراجعه و سکه‌های خود را به انبار تحویل می‌دهند و پس از اعتبارسنجی سکه‌ها و پرداخت هزینه ارزیابی، در مقابل قبض انبار موقت گواهی سپرده دریافت می‌کنند. سپس می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌ها یا سامانه معاملات برخط سهام، سکه‌های خود را به فروش برسانند.

علت جذابیت معاملات گواهی سکه در بورس

معاملات گواهی سکه دارای مزیتهایی است که موجب شده استقبال از آنها افزایش یابد که مهم‌ترین آنها عدم نیاز به خرید فیزیکی سکه است. بر این اساس، نیاز به مراجعه حضوری برای خرید فیزیکی سکه نیست و می‌توان از طریق اینترنت و معاملات آنلاین اقدام به خرید و یا فروش کرد.

مزیت دیگر، عدم نیاز به نگاهداری فیزیکی سکه در بورس و انبارداری با هزینه بسیار پایین توسط بانک‌هاست.

عامل دیگری که موجب افزایش استقبال از گواهی‌های سکه شده، امنیت بیشتر است؛ به طوری که دارنده گواهی سکه نیازی به نگهداری فیزیکی سکه نداشته و به تبع آن ریسک سرقت و یا مفقودی سکه‌ها کاهش می‌یابد. همچنین تعیین اصالت سکه، توسط خزانه‌های بانک‌های منتخب انجام می‌شود که باعث افزایش امنیت معاملات شده و احتمال ارایه سکه‌های تقلبی را کاهش می‌دهد.

از جمله مزیت‌های دیگر معاملات گواهی سکه، نرخ پایین کارمزد معاملات است، معمولا فاصله بین خرید و فروش سکه در بازار آزاد به 200 هزار تومان نیز می سد که سود آن عاید طلافروشان می‌شود؛ اما کارمزد معاملات سکه در بورس بسیار پایین است.

چهار بانک دارای انبار سکه

شورای بورس در خرداد ماه سال 1393 «گواهی سپرده کالایی» را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار، شناسایی و تصویب کرد که بر اساس این مصوبه، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض استانداردی است که در انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌شود. در همین راستا، اواخر سال 1394 بازار معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا آغاز به کار کرد که تاکنون چهار بانک رفاه، صادرات، سامان و ملت به این بازار وارد شده‌اند.

نگاهی به سایت بورس کالا بخش انبارهای سکه نیز نشان می‌دهد که از «خزانه پردیس بانک رفاه کارگران»، «خزانه بانک سامان»، «خزانه زرین سپهر بانک صادارت» و «خزانه بانک ملت» به عنوان چهار انبار اصلی سکه‌های طلا نام برده شده که دارندگان گواهی سکه می‌تواننند با مراجعه به آنها، سکه‌های خود را تحویل بگیرند.

هزینه انبارداری سکه

صاحبان سکه پس از قراردادن سکه‌های خود در خزانه و انبار بانک، هزینه‌ای را طبق تعرفه تعیین شده پرداخت می‌کنند. طبق تعرقه اعلام شده توسط بورس کالا، هزینه انبارداری هر قطعه گواهی سکه در سال 1399 معادل 30 هزار تومان است.

همچنین هزینه نگهداری به ازای هر واحد به صورت روزانه چهل ریال تعیین شده است.

محدودیت‌های جدید معاملات گواهی سکه

پس از نوسانات شدید نرخ سکه و دراز شدن انگشت اتهام به سوی معاملات گواهی سکه و متهم شدن آنها به گران کردن قیمت سکه، محدودیت‌هایی در معاملات این گواهی‌ها درنظر گرفته شد. بر این اساس، بورس کالا در 21 اردیبهشت ماه اعلام کرد: محدوده نوسان قیمت مجاز در همه نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا تا اطلاعثانوی، مثبت یا منفی یک درصد پایانی جلسه معاملاتی قبل نماد معاملاتی دارای بیشترین ظرفیت خواهد بود. همچنین معاملات گواهی سکه توسط اشخاص حقوقی نیز ممنوع شده است. بر این اساس همه اشخاص حقوقی به استثنای صندوق‌های طلا و بازارگردان تا اطلاع بعدی مجاز به خرید اوراق گواهی سپرده کالایی سکه طلا در بورس کالا نیستند. در تصمیمی دیگر نیز اعلام شده است که نمادهای معاملاتی گواهی سکه به دلیل وجود قیمت‌های نامتعارف در تابلوی معاملات تا اطلاع ثانوی در مرحله پیش گشایش باقی خواهند ماند.

- چارچوب سست هدفگذاری نرخ تورم

ابتکار امکان تحقق تورم 22 درصدی در سال 99 را بررسی کرده است: بانک مرکزی طی بیانیه‌ای، چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تورم 50 تا 60 درصدی را برای سال 99 پیش‌بینی کرده بودند اما اکنون صحبت از تورم 22 درصدی به میان آمده و تفاوت زیاد آن با رقم پیش‌بینی شده توسط کارشناسان نظرها را به خود جلب کرده است. حال این سوال پیش میآید که با وجود حجم نقدینگی، افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها آیا میتوان به تورم 22 درصدی دست یافت یا خیر؟

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی تورم هدف سیاستگذار پولی را 22 درصد اعلام کرده است. به گفته همتی، پیش‌بینی بانک مرکزی این است که نرخ تورم از 24 درصد فراتر نرود و هدف سیاستگذار پولی، نرخ تورم 22 درصدی است. در بخشی از بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم که ششم خردادماه سال جاری منتشر شد آمده است که بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود. با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.

پیش از این نیز حسن روحانی در تماس تلفنی با رئیس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرده بود.

تاکید بر کاهش نرخ تورم در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد و با فشارهایی که تحریم - ها بر پایه‌های اقتصاد وارد می‌کند دستیابی به تورم 22 درصد کمی دور از ذهن است. مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی نرخ تورم 22 درصد برای سال 99 را غیرقابل قبول دانست و دراینباره به «ابتکار» گفت: اگر به نرخ تورم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نگاه کنیم خواهیم دید که نرخ 22 درصد برای تورم در سال جاری یک عدد غیر واقعی است. نرخ دلار در فروردین حدود 14 هزار تومان بود و در ماه جاری این رقم به مرز 18 هزار تومان نزدیک شد و می‌توان گفت که حداقل حدود 28 درصد تورم نرخ ارز را طی دو ماه گذشته داشتهایم. کالاهای اساسی نیز از ابتدای فروردین حدود 60 درصد تورم داشته است، پس چگونه می‌توان گفت که رقم 22 درصد برای تورم قابل قبول است؟

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم خوشبینانه به ماجرا نگاه کنیم می‌بینیم که دولت تصمیم دارد در 9 ماهه آینده تورم را تا اندازه‌ای کاهش دهد اما بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند تورم را به این مرز برساند مگر اینکه تغییراتی در صحنه اقتصاد سیاسی رخ دهد و دولت بتواند درآمد کافی داشته باشد، قیمت ارز را مهار کند و شبا استفاده از ابزارهای مختلف قیمت‌های را کنترل کند تا بتواند به هدف خود برسد. به عبارتی دیگر دولت باید بسترهای مناسبی را برای دستیابی به اهداف خود فراهم کند که ایجاد بسترها در شرایط تحریمی کمی دشوار خواهد بود.

دانشمند با مثالی درخصوص افزایش آثار تورمی ادامه داد: دولت اعلام کرده است که دیگر از 4200 تومانی به برنج تعلق نمی‌گیرد، هنگامی که برنج 4200 تومانی عرضه نشود یعنی قرار است با دلار 15 هزار تومانی به بازار وارد شود و درنهایت حدود 20 درصد قیمت برنج افزایش پیدا خواهد کرد. هنگامی که دولت ارز نداشته باشد دامنه پرداخت ارز 4200 تومانی را کوچک‌تر می‌کند که این اتفاق خود آثار تورمی خواهد داشت. اگر دولت بتواند توان ارزی خود را بالا ببرد، از سوی دیگر در 9 ماهه آینده ارز 4200 تومانی را به همه کالاهای اساسی تخصیص دهد و قیمت‌ها را کنترل کند می‌تواند به اهداف خود نزدیک شود.

وی افزود: تورم 22 درصد برای سال جاری چشم‌انداز دولت از اقتصاد بوده اما متاسفانه ما همچین افقی را نمی‌بینیم، در شرایط فعلی قیمت نفت پایین بوده، شرایط فروش نفت ایران دشواره شده، راه صادرات غیرنفتی به دلیل تحریم‌ها بسته شده است و تولید کالاهای مختلف نیازمند ارز بوده، بنابراین رسیدن به تورم 22 درصد دشوار به نظر میآید مگر آنکه دولت برنامه‌هایی را داشته باشد که ما از آن بی خبر باشیم.

تورم 22 درصد محقق خواهد شد؟

دستیابی به تورم 22 درصد اگرچه برای برخی از تحلیلگران غیرممکن به نظر می‌آید اما هستند کارشناسانی که معتقدند تورم 22 درصد دور از ذهن نبوده و با استفاده از سیاست‌هایی می‌توان بستر مناسبی را فراهم کرد تا تورم روند کاهشی را در پیش بگیرد. هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بیانیه بانک مرکزی در خصوص هدف‌گذاری نرخ تورم به «ابتکار» گفت: یکی از کارهای مثبتی که متولی بازار پول انجام داده این است که شاخص‌های کل پولی را هدفگذاری می‌کند. یکی از شاخص‌های کل پولی همین نرخ تورم است و این نرخ تورم عددی است که با استقلال بانک مرکزی رابطه مستقیم دارد. ارتباط مستقیم نرخ تورم و استقلال بانک مرکزی در تمام دنیا ثابت شده است.

وی در ادامه افزود: اگر بانک مرکزی بتواند به نرخ اعلام شده دست پیدا کند بیانگر این است که در سیاست‌های بودجه‌ای مداخله نمی‌کند و یا به عبارتی ساده‌تر دستیابی به رقم گفته شده نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت از محل سیاست‌های پولی جبران نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی بخواهد و از تمام ابزارهای خود استفاده کند حتما می‌تواند به این عدد اعلام شده دست پیدا کند و تورم 22 درصدی محقق خواهد شد. اما اگر به هر دلیلی بانک مرکزی منطقی عمل نکند و تحت تاثیر سیاستهای بودجه‌ای قرار بگیرد حتما نرخ تورم بیش از اعداد اعلام شده خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت تورم در کشورهای دیگر ادامه داد: کشورهایی هستند که مشکلات اقتصادی‌شان بسیار بیشتر از کشور ما بوده اما نرخ تورم آنها پایین‌تر از تورم ایران است. یکی از دلایل این اتفاق متاثر شدن سیاست‌های پولی از سیاست‌های بودجه‌ای خواهد بود. اما همانطور که گفتم این عدد قابل تحقق است اما به شرط اینکه استقلال بانک مرکزی محفوظ بماند و سیاست‌های پولی دنباله‌روی سایر سیاست‌های بودجه - ای دولت نباشد.

* اعتماد

- تعمیق رکود در پروژه‌های عمرانی

اعتماد درباره «فهرست - بها» ی منتشر شده در حوزه راهسازی گزارش داده است: با ابلاغ تازه‌ترین «فهرست - بها» ی سالانه برای سال 99، حالا فعالان حوزه ساخت‌وساز و پیمانکاران مختلف در بخش راه و مسکن از احتمال بالا رفتن هزینه‌ها و تعمیق رکود در پیشرفت پروژه‌های عمرانی می‌گویند، چراکه به گفته فعالان این حوزه، افزایش هزینه حمل مصالح راهسازی که فعالیت عمده ساخت و اجرای یک پروژه راهسازی است و اختلاف عمده هزینه واقعی حمل و بهای پرداختی بابت آن در «فهرست - بها» ی راه عملا قسمت عمده پروژه‌های راهسازی را به رکود کشانده است.

فهرست - بها چیست؟

پایه انجام معامله در انجام طرح‌های عمرانی قیمت‌هایی است که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه در قالب «فهرست - بها» سالانه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و در نهایت مبنای تهیه برآورد اولیه می‌شود. در واقع فهرست بها، فهرستی از قیمت‌های مختلف از حجم واحد مصالح یا خدمات قابل ارایه پیمانکاران عمرانی است. برای محاسبه هزینه کلی یک پروژه، بر اساس یک فهرست بهای پایه، کافی است حجم‌های مربوط به آن پروژه در میزان قیمت مشخص شده آنها در فهرست بها ضرب شود و مجموع آنها قیمت پروژه، براساس فهرست بهای آن سال خواهد بود. در ایران، هرسال سازمان برنامه و بودجه فهرست بهای واحد رشته‌های مختلف پروژه‌های عمرانی را منتشر می‌کند. بهای واحد انجام کارهای عمرانی موجود در فهرست - بها با توجه به میزان تورم، تغییر نرخ مصالح، دستمزد کارگران و هزینه ماشین‌آلات هر ساله تغییر خواهد کرد.

مشکل حمل و نقل

فعالان حوزه پروژه‌های عمرانی راهسازی می‌گویند در چند سال گذشته به جای اصلاح و بهینه کردن فهرست - بهای پایه، اقدام به تغییراتی در آنها شده که به‌رغم اینکه تاثیر چندانی در کاهش هزینه‌های تمام شده پروژه‌ها یا روان‌تر شدن روابط بین دست‌اندرکاران اصلی کار یعنی کارفرما، مشاور و پیمانکار نداشته، برای مدتی بر پیچیدگی کار نیز افزوده است. آنها معتقدند دلیل اصلی این تصمیم‌گیری‌ها این است که مجریان اصلی پروژه‌ها یعنی کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران و نمایندگان آنان، مورد مشورت واقعی با سازمان برنامه و بودجه قرار نمی‌گیرند. بخش عمده فعالیت‌ها در حوزه راهسازی، بستگی مستقیمی به هزینه‌های حمل مصالح ساختمانی دارد.

در این سال‌ها عملا آن دسته از پروژه‌های راهسازی که سهم حمل در آن قابل توجه بود با رکود و وقفه مواجه شده بودند، زیرا پیش‌نیاز اصلی اجرای راه، حمل مصالح مورد نیاز آن است؛ این در حالی است که در دو سال اخیر، با افزایش قیمت ارز و شکل گرفتن چرخه تورمی بین قیمت ارز و بهای کامیون و لوازم مورد نیاز آن هزینه حمل مصالح به بیش از سه برابر افزایش یافته و حالا قیمت‌هایی که به عنوان «فهرست - بها» توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام شده فقط سهم کمی از این افزایش هزینه‌ها را جبران می‌کرد.

به‌طور مثال در یک بررسی مستقل که توسط کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها انجام شده، تلاش شده تا قیمت حمل مصالح ساختمانی در یک آزادراه در دست ساخت با قیمتی که سازمان برنامه و بودجه برای پیمانکاران لحاظ کرده، مقایسه شود. در این مقایسه عنوان شده که «حمل مصالح در راه‌های آسفالته تا 10 کیلومتر» با فرمول «تن - کیلومتر» در پروژه آزادراهی تبریز - مرند 540 تومان است. اما این رقم در فهرست - بهای پایه که توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، 217 تومان به صورت «تجمیعی» محاسبه شده است. در واقع، نصف رقمی که به صورت «واقعی» هزینه یک کامیون می‌شود؛ در محاسبات پیمانکاری به عنوان «پایه» مطرح شده است.

خدایار خاشع، دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها در این باره می‌گوید: «معمولا سازمان برنامه و بودجه با بیان یک استدلال قدیمی عنوان می‌کند که باید پیمانکاران در مناقصه با مطالعه بیشتر موارد را در قیمت پیشنهادی ببینند اما باید توجه داشت که به دلایل مشکلات فراوان از جمله مشخص و قطعی نبودن معادن و محل تهیه مصالح مورد نیاز، مقادیر در زمان اجرا، کوتاه بودن فرصت مطالعه در مناقصه و دلایل فراوان دیگر همان‌طور که شاهد بودیم حلال مشکل نخواهد بود.» او می‌افزاید: «باید با اتخاذ تدابیری اصولی مانند اجرای پروژه‌ها به صورت طرح و اجرا و امکان انتخاب روش‌های نوین و ابتکاری، نیاز به مقدار مصالح و حمل را کاهش داد و گام‌های اساسی در اجرای پروژه‌ها برداشت و بدانیم روش‌های قبلی و اتخاذ تدابیری مانند کاهش قیمت، نتیجه‌ای جز طولانی شدن پروژه و پرداخت تعادیل بیشتر نخواهد داشت.»

هزینه کمبود بودجه

به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از کاهش «برآوردها» در هزینه پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود بودجه رخ داده است. در حال حاضر، وجود حدود 6 هزار پروژه ملی و 74 هزار پروژه استانی نیمه تمام درکشور به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. طبق آمارها حدود 65 درصد از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمانبندی خود به اتمام نرسیده و طول دوره ساخت این طرح‌ها به 12 سال افزایش یافته است. رشد نرخ تورم در یک دهه اخیر نیز سبب شده که عملکرد اعتبارات به قیمت ثابت، سیر نزولی را تجربه کند. کاهش جدی این اعتبارات در سال‌های ابتدایی دهه 90 یعنی زمانی که کشور تورم سنگین 30 تا 40 درصدی را تجربه کرد به خوبی محسوس بوده و این کاهش نیز در سال 1397 و 1398 نیز ادامه یافت و به نظر می‌رسد که سال جدید نیز بر همین منوال خواهد گذشت.

پارامترهای تاثیرگذار در حوزه صنعت احداث، مانند نبود بودجه و اعتبارات مناسب، بحث مالیات‌ها و بیمه، جریان مالی وابسته به بودجه‌های عمرانی و تاثیرات آن و نبود اولویت حمایت بازارهای مالی از حوزه و از همه بدتر، وجود خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده در رشته مربوطه و البته مشکلات سازمان یافته در ساختار پیمانکاران نظارت موجب شده تا بیش از 70 هزار طرح نیمه‌تمام روی دست دولت بماند. طولانی شدن اجرای طرح‌ها، انتخاب طرح‌های غیرضروری و با بازدهی کم و کیفیت نامناسب طرح‌ها بیانگر آن است که نظام فنی و اجرایی کشور نیاز به بازنگری کلی و اصولی دارد. باید با اتخاذ تدابیری اصولی مانند اجرای پروژه‌ها به صورت طرح و اجرا و امکان انتخاب روش‌های نوین و ابتکاری، نیاز به مقدار مصالح و حمل را کاهش داد و گام‌های اساسی در اجرای پروژه‌ها برداشت و بدانیم با همان روش‌های قبلی و اتخاذ تدابیری مانند کاهش قیمت، نتیجه‌ای جز طولانی شدن پروژه و پرداخت هزینه بیشتر نخواهد داشت.

* جوان

- اصلاح بورس از ترس آزادسازی سهام عدالت

جوان درباره بورس گزارش داده است: اصلاح در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد به‌طوری که روز گذشته نیز شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران با سقوط بیش از 33 هزار واحدی در محدوده 926 هزار واحد جاخوش کرد، در این بین اگرچه تعدادی از کارشناسان، سایه سنگین عرضه سهام عدالت را در بازار دلیل ریزش‌های اخیر معرفی می‌کنند، اما دلایلی، چون ابهام در رابطه با نحوه تأمین مالی کسری بودجه سال‌99 و همچنین حجم عرضه اولیه‌هایی که قرار است در سال جاری انجام گیرد از جمله مواردی است که بازار را تحت تأثیر قرار داده‌است، البته نبایدفراموش کرد که نوسان در ذات بازار است.

: بازار سرمایه که تا پیش از این به شدت ترک‌تازی می‌کرد، چند روز معاملاتی است که در وضعیت اصلاح قرار گرفته‌است، به‌طوری که هم‌اکنون عده‌ای معتقدند بازار سرمایه برای اینکه به تعادل برسد به اصلاحات بیش از ریزش‌های اخیر نیاز دارد و عده‌ای نیز بر این باورند که بازار سرمایه به‌زودی خود را پیدا می‌کند و شاید همچون یکسال گذشته جهش‌های نجومی نداشته‌باشد، اما روند باثباتی را تجربه خواهد کرد.

در این میان سهام عدالت همچنان به یک مسئله برای بازار تبدیل شده‌است، از طرفی وزیر اقتصاد در اظهار نظری مدعی شد که عمده مشمولان سهام عدالت خواستار مدیریت سهم توسط خودشان هستند، اما اخیرا برخی خبرها اظهارات وزیر اقتصاد را نقض می‌کند، در این میان در شرایطی که برخی از مشمولان سهام عدالت در تنگنای مالی هستند، به یکباره بانک‌ها برای خرید سهام عدالت مردم پای کار آمدند که برخی از رسانه‌ها از شروط بانک‌ها برای فروش سهام عدالت در بازار سرمایه به عنوان قرار داد ترکمنچای یاد کرده‌اند، زیرا سهامدار ریش و قیچی را برای فروش سهام در اختیار بانک قرار می‌دهد، حال در چه شرایطی این سهام عرضه خواهد شد، هنوز همچنان ابهام وجود دارد.

برخی از مسئولان ارزش پرتفوی سهام عدالت را در حدود 450‌هزارمیلیارد تومان ارزیابی کرده‌بودند، اگر تصور کنیم طی یکسال اخیر روزانه بین 500 الی 1500 میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شده باشد، عرضه بخش یا کل سهام عدالت در بازار می‌تواند بازار سرمایه را با یک تکانه اساسی روبه رو کند و شاید به همین دلیل است که بازار سرمایه این روزها نگران نحوه ورود سهام عدالت به بازار است.

در این بین برخی از کارشناسان معتقدند، چون میزان سهام عدالت در شرکت‌های مشمول طرح با سیت مدیریتی همراه است، عده‌ای به دنبال آن هستند که به شکل خرد یا بلوک سهام عدالت را تهیه کنند و کرسی‌های سهام عدالت را از آن خود کنند.

در رابطه با نرخ فروش سهام عدالت ابهام وجود دارد، زیرا نرخ سهام عدالت به شکل خرد یا بلوک متفاوت است و باید دید بانک‌ها که پیشقدم شده‌اند تا سهام را برای مردم به وجوه نقد کنند چه نوع نرخ‌گذاری را مبنای معاملات قرار می‌دهند.

به هر ترتیب به نظر می‌رسد باید طرحی عملیاتی شود که مردم بتوانند از محل‌هایی غیر از فروش سهام عدالت، عایدی تحصیل کنند، به‌طور نمونه نظام بانکی به جای اینکه کارگزاری فروش را برای متقاضیان فروش 30‌درصد سهام عدالت انجام دهد، می‌تواند سهام عدالت را به عنوان وثیقه تسهیلات 10 الی 20 میلیون تومانی به مشمولان طرح سهام عدالت بپذیرد، در این شرایط می‌توان متناسب با حرکت بازار سرمایه به شکل بخش بخش سهام عدالت را در بازار سرمایه آزادسازی کرد.

900 میلیارد تومان از بورس خارج شد

شاخص کل بورس در انتهای معاملات روز گذشته با 33‌هزار و 707‌واحد افت در کانال 926 هزار و 132 واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت 5 هزار و 815 پله‌ای مواجه شد.

ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی بورس و فرابورس در مجموع به 9‌هزار و 742‌میلیارد تومان رسید که نسبت به روز شنبه حدود 17‌درصد کاهش داشت.

همچنین حقیقی‌ها طی معاملات رقمی در حدود 900‌میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

از میان گروه‌های بورسی بیشترین بازدهی به سایر معادن تعلق گرفت. در بین صنایع نیز، بانکی‌ها بالاترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

توصیه می‌کنیم مردم سهام عدالت را نفروشند

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار با بیان اینکه در صورت عدم نیاز مالی، فروش سهام عدالت توصیه نمی‌شود، گفت: از روز شنبه دهم خرداد امکان فروش سهام عدالت برای دارندگان یا مشمولان معامله سهام عدالت وجود دارد.

محمدرضا معتمد با تأکید بر اینکه تعیین روش مدیریت سهام عدالت فقط تا هشتم خرداد ماه میسر است، گفت: طبق مصوبات شورای نظارت بر امور سهام عدالت، دارندگان سهام عدالت در این مرحله مجاز به فروش 30 درصد از سهام خود هستند و باقی مقدار دارایی سهام عدالت ظرف مدت یک‌سال آینده آزادسازی و قابل معامله خواهد بود.

معتمد ادامه داد: در حقیقت، درگاه اصلی ورود سرمایه‌گذاران به بازار سهام، کارگزاری‌ها هستند، اما به‌دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاران در این مرحله از شبکه بانکی کشور هم کمک خواهیم گرفت تا در صورت خواست مردم و قصد فروش سهام عدالت، بانک‌ها هم در این اقدام، کمک‌رسان باشند. در اصل بانک‌ها در این مرحله نقش عاملیت را ایفا می‌کنند.

او افزود: نرخ فروش سهام عدالت، نرخ تابلوی سازمان بورس است.

زیان مشمولان سهام عدالت

تعداد شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت 49 شرکت است که ارزش مقطع واگذاری آن‌ها در حدود 26 هزار میلیارد تومان بود، هم‌اکنون ارزش روز پرتفوی بیش از 49 میلیون مشمول سهام عدالت افزایش یافته و حدود 450 الی 500 هزار میلیارد تومان است. البته به دلیل آنکه بازار سرمایه چند روزی است در حال اصلاح قیمت است، سهام عدالتی‌ها نیز به دلیل کاهش قیمت سهام شرکت‌ها با کاهش ارزش دارایی در حدود 45 هزار میلیارد تومان روبه‌رو شده‌اند.

برخی کارشناسان بر این باورند که همزمانی آزادسازی سهام عدالت با روزهای منفی بازار سرمایه موجب کاهش بار مالی دولت و در مقابل از میان رفتن بخشی از دارایی مشمولان سهام عدالت شده است.

- انتقاد تولیدکنندگان پوشاک از افزایش بی‌رویه مناطق آزاد

جوان نوشته است: گروهی از تشکل‌های صنفی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار جلوگیری از گسترش و توسعه مناطق آزاد شدند و نوشتند: عملکرد برخی دستگاه‌ها کاملا برعکس و ضدتولید است. گویا جریانی پنهان در دولت و نهادهای تصمیم‌ساز، همواره موانع جدی بر سر راه تولید و در مخالفت با منویات مردم و مقام معظم رهبری ایجاد می‌کنند و به هر نحوی تلاش دارند بنیان‌های تولید در کشور سست شود.

صنعت پوشاک کشور در سال‌های اخیر در سایه قاچاق و واردات آسان از چین، دچار آسیب زیادی شده است. به طوری که کارگاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شده و چرخ‌های صنعتی در انبارها در حال خاک خوردن است. در سه ماه اخیر نیز با شیوع ویروس کرونا، هم تولیدکنندگان و هم توزیع‌کنندگان پوشاک دچار ضرر و زیان شدند و بسیاری از کارگاه‌های تولید با گذشت دو ماه از سال هنوز شروع به کار نکرده‌اند. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع مصرف کالاهای نساجی و پوشاک در کشور 510هزار تن است که 350هزار تن آن تولیدات داخلی است. گزارش‌ها حاکی از این مطلب است که میزان واردات پوشاک به کشور 5/ 1 برابر متوسط جهانی است. 75درصد از کل کشفیات پوشاک قاچاق در کشور متعلق به چین و 9درصد متعلق به امارات است که این کشورها در صدر کشورهای صادرکننده پوشاک با برند جعلی قرار دارند. فعالان این صنعت سال‌هاست که از ورود پوشاک خارجی به کشور حتی در شرایط ممنوعیت واردات گله می‌کنند و معتقدند که باید وظایف مسئولان در مقابل این صنعت مدام گوشزد شود.

تیر سال گذشته دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی، واردات هزار و 339 ردیف کالایی شامل هزار و 400 قلم کالا و شش گروه کالایی را ممنوع کرد که پوشاک هم جزو اقلام کالاهای ممنوعه بود و براساس اعلام گمرک ایران، از آن تاریخ اجازه اظهار و واردات رسمی این کالا به کشور داده نشده، اما به رغم ممنوعیت واردات، فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک برند قاچاق روزبه‌روز در حال افزایش است.

به رغم ممنوعیت واردات حجم قاچاق کاهش نیافت

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در این‌خصوص گفت: هشت ماه است که واردات پوشاک ممنوع شده، اما در برخی از فروشگاه‌ها، طرح‌های جدید پوشاک فصل به فروش می‌رسد.

سعید جلالی قدیری حجم 7/2 میلیارد دلاری قاچاق پوشاک در کشور را مورد اشاره قرار داده و با بیان اینکه تنها 2تا 5درصد پوشاک وارداتی به‌صورت رسمی وارد کشور شده است، گفت: با ممنوعیت واردات پوشاک طی هشت ماه گذشته، حجم قاچاق پوشاک تغییری نکرده و باز بودن مرزها موجب تسهیل قاچاق شده است. وی با اشاره به ورود پوشاک از مناطق آزاد بدون پرداخت تعرفه واردات، از فعالیت آزادانه این مناطق گله کرد و گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پوشاک در بدترین شرایط اقتصادی قرار گرفته‌اند و ماه‌هاست تولیدات روانه انبارها شده و توزیع‌کنندگان با کاهش فروش مواجه شده‌اند، برخی به دنبال افزایش مناطق آزاد هستند و مدام با دولت و مجلس رایزنی می‌کنند. قدیری از نامه برخی تولیدکنندگان به مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان خبر داده و گفت: گروهی از تشکل‌های صنفی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند با توجه به مغایرت‌های قانونی طرح‌ها و لوایح افزایش مناطق آزاد با اسناد بالادستی، از گسترش این مناطق جلوگیری و برای اصلاح یا برچیده‌شدن مناطق آزاد و ویژه فعلی در صورت اصلاح‌ناپذیری اقدامات مقتضی را مبذول فرمایید. متأسفانه شاهدیم در این سال‌ها که به نام تولید و اشتغال نامگذاری می‌شوند، عملکرد برخی دستگاه‌ها کاملا برعکس و ضدتولید است و گویا جریانی پنهان در دولت و نهادهای تصمیم‌ساز، همواره موانع جدی بر سر راه تولید و در مخالفت با منویات مردم و مقام معظم رهبری ایجاد می‌کنند و به هر نحوی تلاش دارند بنیان‌های تولید در کشور سست شود و در حالی که تولیدکنندگان منتظر حمایت عملی دولت و مجلس از تولید کالای ایرانی هستند نه تنها این مهم به‌صورت جدی، مؤثر و سازمان یافته رخ نداده بلکه برعکس طرح‌ها و لوایحی علیه تولید مطرح می‌گردد که می‌توان به مجوزهای واردات بی‌رویه، تداوم معافیت مالیاتی کالاهای نهایی مناطق آزاد، عدم اصلاح سریع و به موقع مالیات ارزش افزوده، افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و... اشاره کرد که باید گفت: «این مناطق را به حیاط خلوتی برای جریان‌های سازمان یافته فساد و قاچاق» تبدیل کرده و عملا این مناطق بر خلاف رسالت واقعی خود، به جای سکوهای صادراتی به پایگاه‌های وارداتی تبدیل شده‌اند.

فعالان صنعت پوشاک در حالی خواستار تجدیدنظر در ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید هستند که لایحه ایجاد مناطق آزاد در مجلس به تصویب رسید و در انتظار نظر شورای نگهبان است، اما تا زمانی که فعالیت برندهای خارجی در بازار ایران ادامه دارد، هیچ امیدی به رونق تولید در صنعت پوشاک نیست و واردکنندگان و قاچاقچیان همچنان در این بازار جولان می‌دهند.

* خراسان

- عدم ثبت فروش سهام عدالت در برخی بانک ها با وجود مصوبه بانک مرکزی

خراسان درباره فروش سهام عدالت توسط شعب بانک‌ها نوشته است: روز گذشته اولین روز اجرای ثبت فروش سهام عدالت توسط شعب بانک‌ها بود اما برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی مشهد به دلیل نبود دستورالعمل ابلاغی از اجرای این مصوبه بانک مرکزی سر باز زدند و اعلام کردند بروید فردا بیایید. به گزارش خراسان رضوی، بعد از موافقت رهبرمعظم انقلاب با آزادسازی سهام عدالت و مصوبات دولت برای فروش آن در بورس، رویه‌های مختلفی توسط دولت برای دارندگان سهام عدالت مشخص شد که آخرین آن فروش 30 درصد سهام از طریق شعب بانک‌ها بود. بر اساس اطلاعیه 3 خرداد بانک مرکزی، اساسا، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌اند به نمایندگی از شرکت‌های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند و در صورت نیاز به کارگزاری مربوطه ارائه دهند. همچنین ضروری است بانک‌ها، اقدامات و تمهیدات لازم را به قید فوریت در خصوص دریافت سفارش فروش سهام متعلق به دارندگان سهام عدالت از تاریخ 6 خردادماه 1399 مطابق دستورالعمل اجرایی، انجام دهند.» روز گذشته اولین روز اجرای این مصوبه بانک مرکزی در شعب بانک‌ها بوده است، به همین دلیل برای بررسی کم و کیف و نحوه اجرای این مصوبه به‌عنوان ارباب رجوع به برخی شعب بانکی فعال در شهر مشهد مراجعه می‌کنیم.

به بانکی که «شبا» ی آن را ثبت کردید مراجعه کنید

مقصد ابتدایی ما یکی از شعب «بانک تجارت» است. مسئول شعبه درباره نحوه ثبت فروش سهام عدالت می‌گوید: طبق دستورالعمل ابلاغی، دارندگان برگه‌های سهام عدالت برای فروش 30 درصد کل سهام خود باید به بانکی که شماره «شبا» ی آن را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند، مراجعه کنند. این دستورالعمل به شعب بانک صادرات ابلاغ‌شده و ما در حال انجام آن هستیم. به یکی از شعب بانک «کشاورزی» می‌رویم. مسئول شعبه نیز با اعلام این که بانک کشاورزی آماده است به کسانی که شماره شبای این بانک را برای سهام عدالت اعلام کرده اند، خدمات‌دهی کند می‌گوید: تنها مدرک موردنیاز مراجعه‌کنندگان کارت ملی است. البته توجه داشته باشید که ما این جا پول نقد پرداخت نمی‌کنیم وتنها درخواست شما را به ثبت می‌رسانیم.

از طریق اپلیکیشن اقدام کنید نه شعب

یکی از شعب بانک «ملی» مقصد بعدی ماست. ازدحام جمعیت قابل‌توجه است. سراغ رئیس شعبه می‌روم و درباره نحوه فروش سهام عدالت سؤال می‌کنم. رئیس شعبه می‌گوید: لازم نیست به شعب مراجعه کنید و اگر سامانه «بام» بانک ملی را روی موبایل خود نصب‌کرده باشید در این اپلیکیشن راهنمایی لازم شده است. وی تأکید می‌کند: تنها راه دارندگان سهام عدالت که شبای بانک ملی را اعلام کرده‌اند نصب اپلیکیشن است و در شعب بانکی هیچ خدماتی درباره سهام عدالت داده نمی‌شود. اگر هم آن را ندارید به شعب مراجعه و آن را نصب و راه‌اندازی کنید و مراحل بعدی را خودتان انجام دهید. به یکی از شعب بانک «صادرات» مراجعه می‌کنیم. مسئول شعبه می‌گوید: بانک صادرات در حال اجرای این مصوبه است و باید شخص دارنده برگه سهام با کارت ملی به شعب مراجعه کند. تنها کاری که در شعب انجام می‌دهیم این است که تقاضای دارنده سهام عدالت برای فروش 30 درصد سهام خود را ثبت می‌کنیم. این که ارزش سهام چه میزان است و پول کی و چگونه واریز می‌شود هیچ ارتباطی به بانک ندارد. یکی از شعب بانک «رفاه کارگران» مقصد بعدی ماست. رئیس شعبه می‌گوید: ما نیز همانند سایر بانک‌ها درخواست متقاضی را در سیستم ثبت می‌کنیم و هیچ اطلاع دیگری درباره زمان و میزان پولی که قرار است به‌حساب متقاضیان واریز شود نداریم.

هنوز به شعب ملت دستورالعمل ابلاغ نشده است

به یکی از شعب بانک «ملت» مراجعه می‌کنیم. رئیس شعبه می‌گوید: این که شما می‌خواهید سهام خود را بفروشید به بانک ملت ربطی ندارد. بعد از این که توضیح می‌دهم که اعلام‌شده است که بانک‌هایی که شبای آن‌ها توسط دارنده سهام عدالت ثبت‌شده است باید این خدمات را انجام دهند من را به معاون شعبه ارجاع می‌دهد. معاون شعبه می‌گوید: هنوز هیچ دستورالعملی از مدیریت بانک ملت به استان‌ها ابلاغ نشده است و ما منتظر هستیم اگر این دستورالعمل ابلاغ شود به متقاضیان خدمات دهیم.

بانک سپه و نبود دستورالعمل ابلاغی

مقصد بعدی ما یکی از شعب بانک «سپه» است. بعد از این که از متصدیان می‌پرسم برای فروش سهام عدالت باید چه‌کار انجام دهیم تنها با این جواب مواجه می‌شوم «پیام داده‌اند که برای فروش سهام عدالت کاری نکنید.» معاون شعبه اما توضیح بیشتری می‌دهد و می‌گوید: هنوز هیچ دستورالعملی به شعب استان‌ها تا این لحظه (ساعت 13روز گذشته) ابلاغ نشده است و هنوز چیزی مشخص نیست.

مسئول شعبه بانک شهر: دستورالعمل نداریم، فقط بانک‌های دولتی است

شعبه بانک «شهر» مقصد بعدی ماست. از متصدی درباره دستورالعمل بانک شهر می‌پرسم و بنده را به رئیس شعبه ارجاع می‌دهد. رئیس شعبه می‌گوید: تنها کاری که بانک شهر انجام می‌دهد این است که اگر شما شماره شبا را برای سهام خود اعلام کرده‌اید سود را به‌حساب شما واریز می‌کند. بعدازاین که توضیح می‌دهم که بانک‌های دیگر این خدمات را انجام می‌دهند، می‌گوید: بنده در جریان نیستم، درواقع هیچ دستورالعمل داخلی به شعب بانک شهر ابلاغ نشده است که بتوانیم برای شما کاری انجام دهیم. باید منتظر بمانید و با شعب در تماس باشید تا زمانی که دستورالعمل ابلاغ شود، فردا باز مراجعه کنید. اما آن چه مشخص است دولت این خدمات را به بانک‌های خود ارجاع داده است و بانک‌های خصوصی این کار را انجام نمی‌دهند.

بانک قوامین هم بدون دستورالعمل

سرپرست یکی از شعب بانک «قوامین» نیز هنگام مراجعه ما می‌گوید: بنده خودم چون سهام عدالت ندارم زیاد در جریانش نیستم (پاسخی که برخی از مسئولان شعب دیگر بانک‌ها هم داده بودند) اما به نظر می‌رسد این خدمات فقط در بانک‌های دولتی انجام می‌شود و در بانک قوامین هنوز هیچ دستورالعملی برای خدمات‌دهی به دارندگان سهام عدالت به شعب ابلاغ نشده است.

همه بانک ها موظف به ثبت فروش سهام عدالت هستند

با توجه به این که روز گذشته اولین روز اجرای این دستورالعمل بوده است دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در توضیحات بیشتر درباره پاسخ‌های مسئولان شعب بانک‌های مراجعه شده، درباره سهام عدالت به «خراسان رضوی» می‌گوید: دستورالعمل ابلاغی وزارت اقتصاد برای همه بانک‌ها لازم الاجراست و هیچ تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی وجود ندارد و همه بانک‌هایی که دارندگان سهام عدالت، شماره شبای آن‌ها را برای دریافت سود سهام عدالت ثبت کرده است موظف هستند به دارنده سهام عدالت خدمات‌دهی کنند. مونسان درباره اجرانکردن این مصوبه توسط برخی شعب نیز می‌گوید: به‌احتمال‌زیاد برخی بانک‌ها هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه را ندارند و به همین دلیل هنوز قادر به خدمات‌دهی نیستند. وی درباره این که شعب بانک ملی اعلام کردند خدمات‌دهی تنها از طریق سامانه‌های این بانک انجام می‌شود نیز می‌گوید: به شعب بانک ملی اعلام شده است اگر کسی واقعا توانایی و امکانات استفاده از اپلیکیشن ها را ندارد حتما در شعب به آن‌ها خدمات‌دهی شود. دبیر شورای هماهنگی بانک های استان همچنین اضافه می کند: هنوز میزان سود و میزان ارزش سهام مد نظر مشخص نیست و فعلا تنها ثبت آزاد سازی 30 درصد سهام عدالت انجام می شود.

- معضلی به نام خنثی سازی تصمیمات اقتصادی!

خراسان درباره تصمیمات دولت نوشته است: طی روزهای اخیر چند تصمیم اقتصادی مهم برای بخش قابل توجهی ازمردم در مسیر اجرا قرار گرفته است که بعضا تداخل این تصمیمات، چالش هایی را در مسیر اجرای تصمیمات دیگر ایجاد کرده است. با مروری بر وقایع اقتصادی مهم از ابتدای سال، جهش شاخص بورس و سیل ورود نقدینگی به این بازار، به عنوان واقعه ای مهم در فضای اقتصادی امسال رخ می نماید.

در چنین شرایطی دولت واگذاری بخشی از سهام شرکت های دولتی را در قالب صندوق های قابل معامله بورسی، در پیش گرفت. پیش بینی می شد که این واگذاری سهام برای عموم مردم که با تخفیف در قیمت سهام و چشم انداز افزایش قیمت سهام در بورس صورت می گرفت، استقبال قابل توجهی را رقم بزند. همزمان مجوز آزادسازی سهام عدالت نیز دریافت شد و پس از تصمیم اولیه برای آزادسازی 20 درصد سهام طی شش ماه آینده، قرار شد طی یک ماه، 30 درصد سهام قابل فروش شود. همزمان، جهش قیمت خودرو در بازار، تصمیمات جدید برای تغییر در نحوه عرضه خودرو توسط خودروسازان را موجب شد.

کاهش قیمت رسمی خودرو که بعضا معادل نصف قیمت فعلی بازار است، موجب شد که طی روزهای اخیر، بخش قابل توجهی از مردم برای پیش خرید خودرو اقدام کنند. پیش از این بسیاری از کارشناسان، درباره روند بیش از حد سریع رشد بورس هشدار داده و معتقد بودند، سرعت رشدی که بورس در نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت تجربه کرد، بسیار هیجانی است و قابل تداوم نیست. لذا پیش بینی می کردند که یا سرعت رشد بسیار کند می شود یا این که بورس، روند نزولی در پیش خواهد گرفت. با این حال موضع مسئولان دولتی حمایت از روند رشد بورس و استفاده از این فرصت برای فروش سهام دولتی و شبه دولتی ها و تامین مالی شرکت ها از مسیر بازار سرمایه بود.

در این میان، برخی تصمیمات دیگر نیز در نزولی شدن روند بورس موثر بود. تسریع در روند فروش سهام عدالت باعث شد تا بازار با پیش بینی افزایش عرضه سهام شرکت های بزرگ حاضر در سبد سهام عدالت مواجه شود. با فرض این که حدود نیمی از دارندگان سهام عدالت که شماره شبای خود را به سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند، متقاضی فروش 30 درصد سهام خود شوند، حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان، سهام برای فروش عرضه می شود.

واضح است که این میزان فروش سهام در شرایط نزولی بازار، روند افت بورس را تشدید می کند. در چنین شرایطی که روند بازار نزولی و عرضه سهام عدالت در پیش است، عرضه سهام شرکت های دولتی برای عموم مردم با وجود تخفیف قابل توجهی که در نظر گرفته شده بود، به مشکل خورد و عملا از صندوق 16.2 هزار میلیارد تومانی بانکی و بیمه ای، فقط 5.9 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید. این در حالی است که دو صندوق بورسی بزرگ تر شامل شرکت های پالایشگاهی و شرکت های فلزی و خودرویی نیز قرار است با تخفیف به عموم مردم عرضه شود. بدین ترتیب عملا دولت برای فروش صندوق های بعدی با این تناقض مواجه است که کفه فروش سهام را در بازار نزولی بورس تشدید کند یا از خیر درآمدزایی از این طریق برای جبران کسری بودجه بگذرد.

در چنین شرایطی پیش فروش خودرو برای شکستن روند صعودی قیمت خودرو در بازار، اگرچه فعلا موثر بوده اما موجب خروج بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه و ورود به پیش فروش خودرو شده است. چهار مرحله پیش فروش خودرو نیز که در راه است، نشان می‌دهد بازار خودرو تا پایان سال در بازه های زمانی مشخصی که پیش فروش صورت خواهد گرفت، پذیرای بخشی از نقدینگی مردم خواهد بود. در این میان می بینیم که تسریع در امکان فروش سهام عدالت و پیش فروش خودرو با قیمت هایی جذاب برای متقاضیان خرید، موجب شده است تا روند صعودی بورس لطمه بخورد.

هرچند اگر روند صعودی بورس چنین بی محابا نمی بود و شاخص کل به جای افزایش 100 درصدی طی دو ماه، رشد مثلا 40 تا 50 درصدی داشت، هم نقدینگی به بازار جذب می شد و هم بازار در برابر تکانه‌هایی نظیر امکان فروش سهام عدالت و پیش فروش خودرو، آسیب پذیر نمی شد و هم امکان فروش سهام دولتی طی ماه های آینده فراهم بود و با استقبال مردم نیز مواجه می شد چرا که مردم نسبت به روند صعودی آهسته تر و پیوسته تر در بورس اطمینان پیدا می کردند. اتفاقات این چند روز نشان می دهد که سیاست گذاری اقتصادی، چه اندازه در هم تنیده است و اقدامات متعدد و موازی چگونه می‌تواند یکدیگر را خنثی کند. به نظر می رسد که با وجود تشکیل جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت، در عمل برخی تصمیمات ناگهانی موجب ضربه زدن به سایر تصمیمات شده است.

باید دید که چرا روند فروش سهام عدالت تسریع شد؟ آن هم در حالی که فروش در بازه زمانی طولانی مدت تر، اثر منفی کمتری بر بورس می گذاشت. چرا روند هیجانی بورس در ابتدای سال به گونه ای مدیریت نشد تا بازار رشدی آهسته تر اما پیوسته تر را تجربه کند؟ همه این ها نشان می دهد که با معضل تداخل تصمیمات اقتصادی کلان مواجه هستیم. معضلی که باید برای رفع آن فکری عاجل کرد.

* دنیای اقتصاد

- قرعه‌کشی، تقاضای خاموش خودرو را بیدار کرد

دنیای‌اقتصاد درباره فروش خودرو گزارش داده است: وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو در تلاش است از مسیر قرعه‌کشی محصولات خودروسازان را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد این روش شناسایی مشتری واقعی، خود سبب تحریک بخش خاموشی از تقاضای موجود درکشور شود.

مدیران ارشد وزارت صمت و همچنین خودروسازان طی دو سال گذشته تاکید داشته‌اند که تقاضای موجود در بازار بیشتر از سمت دلالان و واسطه‌ها است و حضور دلالان در بازار سبب برهم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا شده است. از آنجا که رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی هدف نهایی طرح‌های فروش خودروسازان است، سیاست‌گذار خودرویی خواهان آن است که با ایجاد ساز و کارهای متنوع، کفه مصرف‌کننده واقعی را در مقابل دلالان و واسطه‌ها در طرح‌های فروش سنگین‌تر کند، در این راستا استفاده از اهرم قرعه‌کشی آخرین ترفند سیاست‌گذار خودرویی برای شناسایی مصرف‌کننده واقعی است. حال به‌نظر می‌رسد که این مسیر نه‌تنها کارآیی لازم برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو را ندارد بلکه خود محرکی است برای تقاضای بیشتر. آنچه مشخص است وزارت صمت برای متقاضیان شرکت در قرعه‌کشی خودرو شرط و شروطی قرار داده است. شروطی همچون داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال و نصب شده و در نهایت عدم تحویل خودرو طی 36 ماه گذشته. این شروط اگرچه عده‌ای را برای شرکت در قرعه‌کشی منصرف می‌کند اما عده دیگری را به‌دلیل داشتن شرایط موجود، تشویق به حضور در قرعه‌کشی می‌کند، حتی اگر پیش از این انگیزه‌ای برای خرید نداشته باشد. به تعبیری بخشی از تقاضا که پیش‌تر به دلایل گوناگون در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت نمی‌کرد هم‌اکنون به‌واسطه اینکه شرایط اعلامی برای شرکت در فروش فوق‌العاده خودروسازان را دارد، در فروش فوق‌العاده خودروسازان شرکت می‌کند و به نوعی بخت خود را برای دریافت خودرو از مسیر شرکت‌های خودروساز می‌آزماید.

مسوولان صنعتی پیش‌تر با این اعتراض روبه‌رو بودند که ورود به سایت فروش خودروسازان در مقاطعی که آنها اقدام به اجرای طرح‌های فروش خود می‌کنند امکان‌پذیر نیست، همچنین این اعتراض متوجه آنها بود که چنانچه متقاضیان می‌توانستند وارد سایت فروش خودروسازان شوند به فاصله اندکی بعد از باز شدن سایت فروش به مراجعه‌کنندگان اعلام می‌شود که ظرفیت تکمیل است و امکان ثبت‌نام برای آنها وجود ندارد. این اعتراض‌ها مسوولان ارشد وزارت صمت را بر آن داشت تا از مسیرهای جدید طراحی شده پاسخ مناسبی به این گلایه‌ها بدهند.

همان‌طور که اشاره شد باز گذاشتن سایت‌های فروش خودروسازان به مدت یک هفته و انتخاب متقاضیان نهایی برای محصولات ارائه‌شده در طرح فروش فوق‌العاده از طریق قرعه‌کشی دو راهکاری است که مدیران ارشد وزارت صمت در دستورکار قرار دادند. اما همانطور که عنوان شد این دستورالعمل نه‌تنها فتیله تقاضا را پایین نخواهد کشید، بلکه می‌تواند منجر به تحریک بخش خاموش تقاضا شود.

این تقاضای خاموش تمام شرایط خواسته‌شده برای شرکت در طرح فروش فوق‌العاده را در خود می‌بیند و از آنجا که همچنان شاهد فاصله قیمتی میان قیمت محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده با قیمت‌های بازار است، شانس خود را در این زمینه امتحان می‌کند. از این‌رو شانه به شانه مصرف‌کننده واقعی در این طرح شرکت می‌کند تا علاوه بر کم‌کردن شانس مصرف‌کننده واقعی بتواند از سود موجود در این بخش منتفع شود. به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های وزارت صمت در ارتباط با فروش محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده نتواند عطش تقاضای خاموش را کم کند.

چالش حفظ سرمایه اجتماعی

کم شدن شانس متقاضیان واقعی خودرو از مسیر طرح فروش فوق‌العاده تنها اتفاق حضور تقاضای خاموش نیست و حضور این بخش از تقاضا می‌تواند تبعات دیگری نیز به همراه داشته باشد. همان‌طور که اشاره شد در طرح‌های فروش پیشین همواره این گلایه مطرح بود که امکان حضور متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان نیست. متقاضیان واقعی معترض بودند که روند فروش شفاف نیست و این گمانه را مطرح می‌کردند که واسطه‌ها و دلالان با کمک ارتباطاتی می‌توانند پیش از ثبت‌نام عمومی به سایت خودروساز ورود کرده و اقدام به خریداری محصولات ارائه‌شده کنند و در این میان سر مصرف‌کننده واقعی بی‌کلاه می‌ماند.

مدیران ارشد دو خودروساز بزرگ کشور تلاش می‌کردند این اتهام‌ها را رد و فرآیند فروش محصولات خود را به نوعی شفاف نشان دهند با این حال برخی اظهار نظرها از سوی مسوولان نهادهای نظارتی به نوعی مهر تاییدی بود بر اعتراض متقاضیان واقعی خودرو و دسترسی برخی افراد با روبات یا نمایندگی‌های خودروسازان.

ایجاد شفافیت از مسیر قرعه‌کشی و نظارت نهادهای نظارتی بر روند برگزاری آن راهکاری است که هم‌اکنون مسوولان ارشد وزارت صمت در دستور کار قرار دادند با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند این مسیر می‌تواند باقی مانده اعتماد اجتماعی به شرکت‌های خودروساز را نیز از بین ببرد و خودروسازان را به ورطه بی‌اعتمادی کامل اجتماعی بکشاند. کارشناسان می‌گویند هم‌اکنون متقاضیان خودرو در حال تدارک وجه مورد نظر برای شرکت در طرح فروش خودروسازان هستند و تمامی متقاضیان این امید را دارند که شانس با آنها یار باشد و بتوانند خودروی ثبت‌نامی خود را تحویل بگیرند.

اما به عقیده کارشناسان مشکل از فردای اعلام نتایج قرعه‌کشی آغاز می‌شود زیرا با توجه به استقبال گسترده قرار است تنها 25 هزار خودرو میان متقاضیان تقسیم شود بنابراین بخش قابل توجهی از تقاضای موجود از خرید محصول ثبت‌نامی خود محروم خواهند شد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند عدم تحویل خودرو باعث سرخوردگی متقاضیان می‌شود چرا که آنها نمی‌توانند راستی‌آزمایی کنند که آیا واقعا 25 هزار خودرو در این طرح عرضه شده؟ یا اگر هم توزیع شده این خودرو در اختیار چه متقاضیانی قرار گرفته است. این ابهامات و سوالات اگر پاسخ مناسبی نداشته باشد به‌طور حتم در آینده نزدیک اندک اطمینان مشتریان به خودروسازان را از بین خواهد برد.

مسیر حذف تقاضای کاذب

هشدار کارشناسان در ارتباط با تبعات قرعه‌کشی خودرو و همچنین شکل‌گیری تقاضای جدید در بازار به نوعی باید مدنظر مسوولان ارشد وزارت صمت و همچنین مدیران خودروساز قرار گیرد. چراکه سیاست‌گذار کلان خودرو به‌دنبال حذف واسطه‌گری و دستیابی مشتری واقعی به خودرو است حال آنکه قرعه‌کشی می‌تواند تقاضای کاذب دیگری ایجاد کند. با این حال برخی از کارشناسان تعبیر دیگری از اهرم قرعه‌کشی در جهت ایجاد آرامش بازار دارند و معتقدند این اهرم می‌تواند همانند مسکن عمل کند، اما نمی‌تواند به‌عنوان راهکار اصلی تلقی شود. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا از جمله کارشناسانی است که استفاده از اهرم قرعه‌کشی را در شرایط حاضر مانند مسکنی می‌داند که می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازار بازگرداند.

مدنی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید استفاده از اهرم قرعه‌کشی در زمانی که میزان عرضه شرکت‌های خودروساز چندان تناسبی با تقاضای موجود در بازار ندارد می‌تواند تا حدودی به کمک سیاست‌گذار کلان خودرو بیاید و بازار را آرام کند. این مدیر پیشین خودروسازی با اشاره به نیاز بازار می‌گوید بازار خودروی کشور هر سال نیازمند یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و 500 هزار خودرو است با توجه به وضعیت حاکم بر شرکت‌های خودروساز، وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو باید راهکارهایی را مدنظر قرار دهد تا نمودار تولید خودروسازان روند صعودی به خود بگیرد.

مدنی علاوه‌بر افزایش تولید شرکت‌های خودروساز به گام بعدی نیز در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید افزایش تولید به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد؛ زیرا اگر مدیران وزارت صمت بخواهند بر طبل قیمت‌گذاری دستوری بکوبند هر چقدر هم افزایش تولید اتفاق بیفتد باز هم خودروسازان به واسطه زیان انباشته حاصل از دیکته قیمت نمی‌توانند سیاست افزایش تولید را ادامه داده و بار دیگر تولید زیر ظرفیت گریبان خودروسازان را خواهد گرفت. این کارشناس تاکید می‌کند توزیع خودرو با ساز و کار جدید و استفاده از اهرم قرعه‌کشی می‌تواند این فرصت را به سیاست‌گذار صنعتی بدهد تا از طریق افزایش تولید خودرو و همچنین اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری به سمتی برود که بازار را به تعادل برساند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز در ارتباط با ایجاد آرامش در بازار از مسیر افزایش تولید شرکت‌های خودروساز با مدنی موافق است.

زاوه به خبرنگار ما می‌گوید شیوه‌ای که در حال حاضر سیاست‌گذار کلان خودرو برای توزیع خودرو از مسیر قرعه‌کشی در پیش گرفته فساد انگیز است.

دلیلی که این کارشناس خودرو برای گفته خود مطرح می‌کند این است که افرادی که این خودروها را تحویل می‌گیرند و به نوعی اسمشان از گردونه خودروسازان خارج می‌شود مشخص نیست چه کسانی هستند و همچنین برای آن بخش از متقاضیانی که در این طرح فروش شرکت کرده، اما خودرویی به دست نیاورده‌اند ابزاری جهت راستی‌آزمایی صحت و سقم برگزاری صحیح این قرعه‌کشی طراحی نشده است.

زاوه به بخش‌های دیگر ساز و کار طراحی شده اشاره می‌کند و محدودیت‌های ایجاد شده را مانع حضور بخشی از تقاضای واقعی می‌داند.

این کارشناس خودرو می‌گوید محدودیت داشتن پلاک فعال باعث می‌شود افرادی که خودرو دارند، اما به دلایلی مانند فرسوده بودن به‌دنبال تعویض خودروی خود هستند امکان حضور در این طرح فروش را نداشته باشند. زاوه پیشنهاد می‌کند به جای اینکه این ایده‌های غیرکارآمد در دستور کار سیاست‌گذار کلان خودرو قرار بگیرد بهتر است شرایط تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز تسهیل و از ظرفیت موجود در این بخش استفاده بهینه شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز مدنظر این کارشناس قرار دارد. زاوه حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری را منجر به ضرر خودروسازان و مشتریان می‌داند و بر لغو آن تاکید می‌کند.

* شرق

- ساده‌انگاری تورمی

شرق درباره هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی گزارش داده است: بانک مرکزی در بیانیه‌ای هدف‌گذاری نرخ تورم را برای بازه زمانی یک‌ساله 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. نگاهی گذرا به این بیانیه، سؤال‌های بسیاری را به اذهان متبادر می‌کند؛ برای مثال اینکه چطور قرار است بانک مرکزی تورم 41 درصدی سال 98 را به تورمی 22 درصدی در سال 99 برساند؟ با توجه به روند افزایشی نرخ دلار، سکه، مسکن و خودرو به‌عنوان کالاهای اثرگذار در تورم چطور و بر چه مبنایی تورم روی 22 درصد برنامه‌ریزی شده است؟ اگر این امکان وجود داشت چرا در سال‌های قبل از آن استفاده نشده بود؟

اگر آن‌طورکه در بیانیه آمده تاکنون کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شده، اکنون چه اتفاق جدیدی رخ داده یا قرار است رخ بدهد که رشد نقدینگی متوقف شود؟ یعنی از دیدگاه بانک مرکزی قرار است دیگر کسری بودجه نداشته باشیم؟

اگر فرض بانک مرکزی این بوده که کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق بدهی و اوراق قرضه پوشش دهند تا جلوی رشد پایه پولی را بگیرد و کسری را تأمین کند تا به این اعتبار نقدینگی کنترل و در نتیجه تورم هم مهار شود، باید پرسید چه تضمینی وجود خواهد داشت که 150 هزار میلیاردی که قرار است اوراق بدهی و اوراق قرضه از طریق بازار بورس و بین بانکی عرضه کنند، فروش برود؟ آن‌هم در شرایطی که بدیهی است اگر بورس بریزد، بازار اوراق بدهی هم آسیب می‌بیند و چیزی دست دولت را نخواهد گرفت، اگر هم شاخص قیمت سهام بازار بورس فعلا این‌طور بماند، در اصل علامتی به سایر بازارهاست تا قیمت آنها هم افزایش پیدا کند.

کارشناسانی که در گفت‌وگو با «شرق» این موضوعات را تحلیل می‌کنند، نگاه بانک مرکزی به اقتصاد را ساده‌انگارانه و عملش را بازی‌ای شبیه بازی‌های پیشین او ارزیابی می‌کنند.

هدف‌گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز

هدف‌گذاری تورم چارچوبی برای هدایت سیاست پولی است که در آن تصمیم‌های سیاستی، براساس مقایسه تورم آتی مورد انتظار، با هدف اعلام‌شده برای تورم، گرفته می‌شود. در این چارچوب، مقامات پولی یک هدف مقداری برای تورم آتی در نظر می‌گیرند. اگر تورم پیش‌بینی‌شده برای یک بازه زمانی خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام‌شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولی جدیدی می‌کنند تا پیش‌بینی تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد.

اکنون بانک مرکزی هم تصمیم به استفاده از هدف‌گذاری تورمی گرفته و ششم خرداد در بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام کرده است. بانک مرکزی هدف نرخ تورم را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرده است. بانک مرکزی ابزار هدف‌گذاری تورم را استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی می‌داند که به بیان خودش آن را به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی ممکن فراهم کرده است.

ممکن به نظر نمی‌رسد

علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، درباره هدف‌گذاری 22 درصدی بانک مرکزی عنوان می‌کند: با توجه به این میزان تورم در سال 98 طبق آمار خود بانک مرکزی بیش از 40 درصد و طبق آمار مرکز آمار 35 درصد بوده است، اینکه یک‌باره این آمار نصف شود، چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. تجربه تاریخی ما نشان می‌دهد که چنین چیزی تاکنون برای ما امکان‌پذیر نبوده، ضمن اینکه فشارهای تورمی و مشکلات ساختاری از جمله کسری شدید بودجه اکنون وجود دارد. به نظر می‌رسد در بهترین حالت ممکن است میزان تورم سال گذشته تکرار شود، زیرا انتظار می‌رود تورم امسال ما حتی بیشتر از اینها باشد.

رکود تورمی رو به تشدید خواهد بود نه تخفیف

او در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی در شرایط فعلی چطور قرار است تورم را به 22 درصد برساند، می‌گوید: ممکن است استدلالش این باشد که کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق بدهی و اوراق قرضه پوشش دهند؛ بنابراین خالص بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از عوامل مهم افزایش پایه پولی است، رشد نمی‌کند و کسری از طریق این اوراق تأمین می‌شود و به این اعتبار نقدینگی کنترل شده و در نتیجه تورم هم مهار خواهد شد؛ اما چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه احتمال اینکه 150هزار میلیارد در نظر گرفته‌شده برای فروش اوراق بدهی محقق شود، بسیار کم است. ممکن است حدود 30، 40هزار میلیارد آن تأمین شود و تأمین باقی‌مانده آن بعید است.

با گذشت زمان دولت مجبور خواهد شد همچنان از بانک مرکزی استقراض کند و پایه پولی بالا خواهد رفت. نکته دیگر این است که برای گرم‌ماندن تنور اوراق بدهی که به نظر می‌رسد با مکانیسم‌های تنور بازار بورس گرم شده، نباید بورس بریزد؛ اگر بورس بریزد، بازار اوراق بدهی هم آسیب می‌بیند و همان مقداری را که اشاره کردم هم نمی‌توان تأمین کرد. اگر هم شاخص قیمت سهام بازار بورس فعلا این‌طور بماند، علامتی به سایر بازارهاست که قیمت آنها هم باید افزایش پیدا یابد؛ بنابراین احتمال اینکه دلار افزایش پیدا کند، بالاست، با افزایش نرخ دلار احتمال اینکه سایر قیمت‌ها بالا برود، بسیار زیاد است؛ بنابراین انتظار می‌رود سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد. ضمن اینکه شرایط رکود اقتصادی هم به‌نوعی با محدودیت‌هایی که در طرف عرضه و تأمین واردات وجود دارد، باعث می‌شود قیمت کالاها افزایش یابد؛ بنابراین به نظر می‌رسد رکود با تورم بیشتر همراه باشد. رکود تورمی ساختاری که وجود داشت، رو به تشدید خواهد بود نه تخفیف.

ساده‌انگاری اقتصادی بانک مرکزی

از دینی‌ترکانی می‌پرسم روی عملیات بازار باز در پیشبرد هدف تورمی بانک مرکزی چقدر می‌شود حساب کرد؟ او پاسخ می‌دهد: به این بستگی دارد که آیا 150هزار میلیاردی که قرار است اوراق بدهی و اوراق قرضه از طریق بازار بورس و بین بانکی عرضه شود، فروش برود یا نه. من گمان می‌کنم احتمالش بسیار ضعیف است. احتمالا فقط یک‌سوم آن محقق شود. اگر حتی کل آن هم محقق شود باز پیامدهای دیگری در حوزه‌های دیگر دارد؛ برای مثال منابع بانکی که می‌تواند به‌صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد، ممکن است همه از این طریق جذب شود یا بخشی اگر در بازار بورس در سطح بالا عرضه شود، ممکن است رونق فعلی بازار بورس را رو به سقوط ببرد و خود بازار اوراق هم تحت تأثیرش قرار گیرد. من فکر می‌کنم وضعیت و موقعیت اقتصادی آن‌طورکه بانک مرکزی فرض می‌کند ساده نیست و پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و در این موقعیت پیچیده احتمال اینکه هدف‌گذاری بانک مرکزی محقق شود، بسیار ضعیف است.

تحقق تورم 22 درصدی باورپذیر نیست

میثم خسروی کارشناس اقتصادی دیگری است که با «شرق» درباره هدف‌گذاری تورمی گفت‌وگو می‌کند. او درباره هدف‌گذاری 22درصدی برای تورم عنوان می‌کند: «نرخ تورمی که اعلام می‌شود باید به اندازه کافی باورپذیر باشد تا جامعه آن را به‌عنوان لنگر اسمی بپذیرد. فارغ از اینکه 22 درصد باورپذیر است یا نه - که به نظر من نیست - این موضوع تکنیکی است؛ باید بسنجند که آیا این نرخ معقولی برای امسال هست یا نه؟ درباره هدف‌گذاری تورم شاخص‌هایی وجود دارد. وقتی قرار است تورم را هدف‌گذاری کنند، خود بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی باید ویژگی‌هایی داشته باشد؛ یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها استقلال از دولت است تا اگر هر سیاستی را بخواهد اعمال کند، از جای دیگری تحمیل نشده باشد».

بازی جدید بانک مرکزی

در متن بیانیه از تداوم نرخ تورم دورقمی در پنج دهه اخیر به‌عنوان انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به‌ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت یاد شده است که همین نیز موجب رشد بالای نقدینگی شده و به عبارت دیگر رشد نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد را ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط هم طبیعتا نرخ‌های تورم مزمن و بالا به‌ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.

اما خسروی بیان می‌کند که این تحلیل به نظر ابتر می‌آید و با آن موافق نیست. او می‌افزاید: من آسیب‌شناسی بانک مرکزی از تورم را قبول ندارم، چراکه معتقد است ابزار لازم را برای کنترل تورم نداشتیم و حالا عملیات بازار باز را داریم. سه مسئله بوده که رشد کمیت‌های پولی را رقم می‌زده؛ ناترازی‌های بودجه‌ای، ناترازی‌های بانکی و نیز نحوه ورود پول نفت به اقتصاد. اگر این مسائل را اعم از ریالی و ارزی حل کردید، آن زمان می‌توانید ادعا کنید که قادر هستید رشد کمیت‌های پولی را کنترل کنید و به ابزار نیاز دارید. شما تابه‌حال منفعل بوده‌اید، پس ابزارتان چندان موضوعیت پیدا نمی‌کند. بانک مرکزی در بیانیه‌اش اعلام کرده که کسری بودجه مزمن خود را به‌صورت افزایش نقدینگی نشان داده است. سؤال از بانک مرکزی این است که اکنون چه اتفاق جدیدی رخ داده یا قرار است رخ بدهد که رشد نقدینگی متوقف شود؟ یعنی از دیدگاه بانک مرکزی قرار است دیگر کسری بودجه نداشته باشیم؟

آیا بانک مرکزی دیگر قرار نیست تعهدی درباره کسری بودجه داشته باشد؟ اینها اتفاقاتی است که هنوز در حلقه‌های ارتباطی دولت و بانک مرکزی اتفاق نیفتاده است. از جمله ویژگی‌های دیگری که بانک مرکزی باید داشته باشد، پاسخ‌گویی اوست، بخش دیگر توجه به ویژگی‌های ساختاری هدف‌گذاری تورمی و شفافیت بانک مرکزی است. تا زمانی که در این مسائل تغییرات جدی ایجاد نشود، عملا ماجرای هدف‌گذاری تورم هم بازی‌ای خواهد شد مثل بازی‌های قبلی. نمی‌توان به این بیانیه خوش‌بین بود و تصور کرد قرار است در کنترل تورم اتفاق خاصی بیفتد.

- مظنه هر سهام عدالت چند؟

شرق فرایند فروش 30 درصد سهام عدالت را بررسی کرده است: از دیروز رسما مرحله فروش سهام عدالت کلید خورد. وزارت اقتصاد و دارایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده، تمامی دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند و روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند از روز سه‌شنبه (6 خرداد) به شعب بانک‌هایی که قبلا در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش 30 درصد از سهام عدالت خود و تعهدنامه مربوطه، اقدام کنند. این خبر البته با واکنش بازار بورس همراه بود و باعث شد معاملات روز شنبه بورس تهران فروشندگان دست به ماشه را وارد میدان کند که نتیجه آن سنگین‌شدن صف‌های فروش و افت حدود 27هزار واحدی نماگر اصلی این بازار بود و همین رویه روز سه‌شنبه هم تکرار شد. این وضعیت در شرایطی ایجاد شد که کارشناسان معتقدند حتی در صورتی که اکثر دارندگان سهام عدالت که روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده‌اند نیز فروشنده باشند، برای بازار کنونی که با ارزش معاملات روزانه افزون بر 10هزار میلیارد تومان همراه است، نگران‌کننده نخواهد بود. اما در این میان ابهاماتی نیز وجود دارد. ارزش کل سهام چقدر است و چقدر پول دست هر سهام‌دار عدالت را می‌گیرد؟ چه کسانی سهم کامل دارند و چطور می‌توان یک سهم کامل داشت؟ مشمولان می‌توانند سهام خودشان را واگذار کنند؟ سهام‌داری که از دنیا رفته است، تکلیف سهام عدالتش چه می‌شود؟ کدام‌یک از مشمولان می‌توانند 30درصد سهامشان را بفروشند؟ اینها سؤالاتی است که در این گزارش سعی کرده‌ایم با زبانی ساده به آنها پاسخ دهیم.

مجوز فروش تقریبا یک‌سوم ارزش کل سهام عدالت

سهام عدالت 13ساله امسال به زمان آزادسازی و انجام معامله رسیده و از ابتدای امسال فرایند آزادسازی آن آغاز شد، آزادسازی‌ای که البته برای همه 49میلیون نفر صاحب سهام عدالت شفاف و روشن نبوده و سیاست‌های آزمون‌وخطایی دولت در این‌باره هم در تشدید این ابهامات بی‌اثر نبوده است. براساس آخرین تصمیم شورای عالی بورس، مشمولان سهام عدالت که روش مدیریت مستقیم (بدون واسطه قراردادن شرکت‌های کارگزاری) را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند فقط 30 درصد از سهام در اختیار خود را در مرحله نخست به فروش برسانند و به مرور در زمینه مراحل بعدی فروش تصمیم‌گیری و زمان دقیق آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این اولین ابهام در این مرحله از سهام عدالت است، درحالی که گفته می‌شد از خردادماه هر صاحب سهام عدالتی که بخواهد می‌تواند سهمش را بفروشد، حالا سیاست‌گذار اعلام کرده در فاز اول مشمولان فقط حق آزادسازی 30درصد سهام خود را دارند. این 30درصد از مجموع ارزش سهام عدالت هر مشمول محاسبه می‌شود. به تعبیر دیگر برای هر مشمول امکان فروش تقریبا یک‌سوم هر میزان دارایی که در سبد سهام عدالت خود دارد، فراهم شده است. در آن طرف ماجرا افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم (حق مدیریت و اداره سهام به شرکت کارگزاری واگذار می‌شود) را انتخاب کرده‌اند، بعد از آزادسازی می‌توانند نسبت به جابه‌جایی سبد پرتفوی خود تصمیم‌گیری کنند و در این مرحله اجازه فروش نه کل سهامشان بلکه 30درصد آن را هم ندارند چراکه با انتخاب روش غیرمستقیم پیشاپیش اختیار خرید و فروش و مدیریت سهامشان را از خود سلب کرده و به شرکت کارگزار بورسی واگذار کرده‌اند. اما چند نفر از مشمولان سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند و حالا می‌توانند در صف فروش احتمالی 30درصد سهام عدالت باشند؟ طبق آنچه سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت می‌گوید، حدود 10 میلیون نفر روش مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند. همچنین براساس آمار موجود از 49میلیون نفر مشمول سهام عدالت، 35 میلیون نفر ارزش سهام 480 تا 530 هزار تومان و بقیه سهام یک میلیون تومانی دارند.

ارزش روز سهام عدالت چقدر است؟

درخصوص ارزش روز سهام مذکور اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و البته سیاست‌گذار هم به‌دلیل احتیاط و جلوگیری از فرستادن سیگنال ارزش روز سهام عدالت را به‌طور رسمی اعلام نمی‌کند. اما در میان گفته‌های مسئولان و همچنین اطلاعات منبع مطلع «شرق» می‌توان میزان آن را تخمین زد. براساس سخنان سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت و البته رئیس سازمان بورس ارزش روز دارایی سهام‌داران عدالت چیزی در حدود 10 برابر افزایش داشته است. با همین توضیحات می‌توان گفت تقریبا ارزش روز سبد بورسی سهام عدالت هر نفر به ازای سهم کامل حدود 10 میلیون تومان و به‌ازای هر سهم 480 تا 530هزارتومانی حدود پنج‌میلیون‌تومان است. البته یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» میزان ترقی ارزش سهام را تا 15 و 16برابر اعلام می‌کند. براین اساس به‌طور میانگین ارزش ابتدایی مجموع سهام عدالت حدود 26هزار و 600میلیاردتومان بوده که اکنون به تبع روند صعودی بورس، ارزش مجموع سهام عدالت به 480هزارمیلیاردتومان رسیده است. بنابراین اطلاعات ارزش روز هر سهام یک‌میلیون‌تومانی سهام عدالت 15 تا 16میلیون تومان است. باید به این نکته توجه کنیم که از میان مشمولان سهام عدالت فقط دو دهک پایین درآمدی یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و کسانی که در سال 96 اقدام به خرید سهم کامل با اضافه‌کردن مبلغ 500هزارتومان به حساب سهام عدالتشان کرده‌اند، اکنون یک سهم کامل یک میلیون‌تومانی دارند که البته قیمت روز آن اکنون چندین برابر شده است.

آیا می‌توانیم با افزایش سهم، یک سهم کامل داشته باشیم؟

سال 96 سازمان خصوصی اعلام کرد که افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد سهام عدالتشان یک میلیون تومان است و سایر مشمولان سهمی حدود 480 تا 530هزارتومان دارند و اگر کسی می‌خواهد سهم کامل (یک میلیون‌تومانی) داشته باشد با واریز مابه‌التفاوت سهم عدالت خود و افراد دهک پایین درآمدی می‌تواند یک سهم کامل داشته باشد. طی یک دوره 6ماهه و بعد از تمدید 7ماه دیگر قانون‌گذار اجازه افزایش سهم را به مشمولان داد. این فقط یک فرصت یکباره بود و دیگر هیچ مشمول سهام عدالتی نمی‌تواند میزان سهام خود را افزایش دهد. دلیل این محدودیت هم این بود که مشخص شود از محل سود و آورده شرکت‌هایی که سهام عدالت دارند، میزان ارزش هر سهم چقدر خواهد بود. حالا اگر به صورت چندباره میزان سهام عدالت کم یا زیاد می‌شد، فرمول حسابرسی آن به‌هم می‌ریخت. فرض کنید مثلا الان دولت اعلام کند صدمیلیون تومان را می‌خواهد میان صدنفر تقسیم کند، حالا اگر فردا تصمیم گرفته شود صدمیلیون تومان بشود صد و یک میلیون تومان دوباره تقسیم جدیدی باید صورت بگیرد و تمامی محاسبات اولیه بر هم می‌خورد. با این توضیحات باید بگوییم اگر سهام عدالت شما یک سهم 530هزارتومانی است و سهم کامل ندارید دیگر ابدا نمی‌توانید از هیچ طریقی سهمتان را به یک سهم کامل تبدیل کنید چون قانون‌گذار بعد از ارائه یک فرصت در سال 96 دیگر این اجازه را به هیچ سهام‌دار عدالتی نمی‌دهد.

آیا می‌توانیم سهام عدالتمان را منتقل کنیم؟

برای انتقال سهام عدالت دو حالت ممکن است وجود داشته باشد. ممکن است که سهام‌دار عدالت فوت شده باشد که داستانی متفاوت دارد یا ممکن است سهام‌دار عدالت در قید حیات باشد اما بخواهد سهام خود را به کس دیگری منتقل کند. حالت دوم مسیرش فعلا کاملا مسدود و خرید و فروش سهام منتفی است. تا زمانی که سهام عدالت به طور کامل آزاد نشده باشد امکان واگذاری و انتقال سهام به صورت وکالتی، محضری یا دفترخانه‌ای ممکن نیست و ممنوعیت دارد اما بعد از آزادسازی کامل سهام، سهام‌دار می‌تواند از طریق کارگزاری‌ها این کار را انجام دهد. پس اگر کسی بخواهد سهام عدالت خودش را به کس دیگری منتقل کند باید در این مرحله روش غیرمستقیم را انتخاب کند.

اما اگر طی این سال‌ها سهام‌دار عدالت از دنیا رفته باشد، ورثه می‌توانند به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و مراحل لازم را انجام دهند. حضور تمامی افراد ورثه الزامی است مگر اینکه تمامی ورثه به یک نفر وکالت داده باشند و او به وکالت از بقیه با دردست‌داشتن مدارک شناسایی به دفتر پیشخوان مراجعه کند. همچنین داشتن برگه انحصار وراثت الزامی است. بعد از انجام این مراحل، سهام عدالت فرد متوفی به میزان هر سهم‌الارثی که در برگه انحصار وراثت مشخص شده، میان ورثه تقسیم می‌شود.

* کیهان

- جای خالی عزم ملی برای مهار قیمت مسکن

کیهان درباره قیمت مسکن گزارش داده است: با وجودی که حل مشکل مسکن نیاز به عزم ملی همچون مدیریت ویروس کرونا دارد، این اراده در مسئولان مشاهده نمی‌شود.

چند روز قبل، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه، آمار بازار مسکن اردیبهشت ماه 99 تهران را در حالی منتشر کرد که بر اساس آن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 17 میلیون و 66 هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته، افزایش حدود یک میلیون و 500 هزار تومانی نشان می‌دهد.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 8/33 درصد افزایش یافته است. در معاملات مسکن اردیبهشت ماه، هفت منطقه تهران میانگین قیمت زیر متری 10 میلیون تومان داشتند و در 15 منطقه دیگر متوسط قیمت هر متر مسکن بیش از 11 میلیون تومان اعلام شده است.

همزمان با افزایش قیمت فروش، اجاره بها نیز روند صعودی گرفته است. در همین زمینه، باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد «گزارش‌های میدانی در ماه‌های گذشته نشان دهنده افزایش چشمگیر قیمت‌های اجاره در شهرها مختلف به ویژه کلان شهرهاست به طوری که در منطقه‌های مرکزی تهران قیمت‌های اجاره تا 50 درصد هم رشد داشته است». بر اساس این گزارش، درج قیمت املاک در سایت‌های اینترنتی و نابه‌سامانی‌های آن یکی از دلایل تشدید افزایش قیمت‌ها است.

در حالی که قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی در پی گرفته، اما بیشترین اقدامی که تاکنون از دولت مشاهده شده وعده و حرف بوده و طی دوسال اخیر اندکی بر روی طرح ملی مسکن مانور داده شده ولی در عمل حرکت جدی انجام نشده و صرفا وعده داده شده است.

متأسفانه رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم‌کاری در انجام اقدامات عملی و نیز برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.

جای خالی انسجام ملی

چنانچه پیداست، راهکارهای تجربه شده روشنی در جهان برای حل معضل مسکن و جلوگیری از تبدیل شدن آن به کالایی سرمایه‌ای وجود دارد، اما چرا با وجود شعارهایی که دولت و به طور خاص وزارت راه و شهرسازی داده است، باز هم مشکل باقی است. حتی تغییر وزیر راه و شهرسازی هم، حداقل تا امروز نتوانسته گره بخش مسکن را در عمل باز کند.

به نظر می‌رسد علت حل نشدن این معضل فراگیر، علاوه‌بر عدم انجام اقدام عملی جدی، نبود عزم راسخ و انسجام تمام عیار در بین ارکان دولت و جامعه است؛ موضوعی که در ماجرای مهار ویروس کرونا، عکس آن را شاهد بودیم.

وقتی ویروس کرونا به مرحله همه‌گیری رسید، مردم و مسئولان به‌طور یکپارچه علیه آن برخاستند و با بروز این اراده، اختیارات ویژه‌ای در اختیار مسئولان ذیربط قرار داده شد و تا امروز یکی از موفق‌ترین نمونه‌های مدیریت و مهار این ویروس در دنیا رقم خورده است.

اما چرا در موضوع بسیار مهم که به طور مستقیم با امنیت اقتصادی و روانی بخش بزرگی از جامعه ارتباط دارد این اتفاق نیفتاده است؟

ماجرای مسکن، مشکل امروز و دیروز نیست، اما آنقدر منافع افراد و نهادهای صاحب قدرتی در این حوزه به هم گره خورده که حل آن نیاز به یک عزم ملی دارد.

در گذشته، کارشناسان زیادی نسبت به وجود جریان‌های قدرتمند از جمله برخی بانک‌های خصوصی در بازار مسکن و مقاومت آنها در برابر کاهش قیمت‌ها خبر داده‌اند، ولی تا امروز یک اراده جمعی همچون مقابله با کرونا برای حل این ویروس فراگیر اقتصادی شکل نگرفته است.

این درحالی است که برای ساخت و عرضه مسکن تمامی امکانات در داخل کشور وجود دارد؛ به عبارتی هم سرمایه کافی برای ساخت موجود است هم توان مهندسی بالا و هم مصالح ساختمانی با کیفیت وجود دارد ولی به نظر می‌رسد آنچه که موجود نیست همان ستاد ملی مدیریت ویروس گرانی مسکن با همان پیش نیاز عزم ملی است.

راه‌حل‌های تجربه شده

البته در این میان برخی کارشناسان اقتصادی، یکی از راه‌های حل مشکل بازار مسکن را تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن می‌دانند.

به گزارش مهر، افشین پروین‌پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: دو ابزار مالیاتی در دنیا توانسته مسکن را از سرمایه‌ای شدن نجات داده و آن را به عنوان کالایی مصرفی در اختیار خانواده‌ها قرار داده است: یکی مالیات بر عایدی مسکن که سبب می‌شود تا دست دلالان و سفته‌بازان از این بازار کوتاه شده و از محل افزایش قیمت مسکن و معاملات متعدد که منجر به اسکان نمی‌شود، جلوگیری می‌کند و دیگری مالیات بر خانه‌های خالی که از فریز شدن واحدهای مسکونی و احتکار آنها جلوگیری کرده و مالک را مجبور به عرضه واحدهای مسکونی‌اش به بازارهای فروش یا اجاره مسکن می‌کند.

کم‌کاری دولت در تصویب و برقرار کردن مالیات بر عایدی مسکن در حالی است که بسیاری از کارشناسان از سال‌های 95 و 96 با رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در کشور، تصویب و برقراری مالیات بر عایدی مسکن را امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری عنوان می‌کردند.

کارشناسان مسکن راه‌حل دراز مدت مسکن را تقویت بخش عرضه عنوان می‌کنند و اعتقاد دارند یکی دیگر از ریشه‌های بروز این اوضاع بحرانی، اهمال دولت در هفت سال اخیر برای افزایش تولید مسکن با توهم عدم نیاز به مداخله دولت در بازار مسکن بوده است. البته حامی اصلی این نظریه، عباس آخوندی وزیر سابق راه بود که سال 1397 استعفا داد اما نتیجه اهمال‌های وی تا سال‌ها گریبانگیر مردم ایران خواهد بود.