سقوط آزاد دلار / افت سرمایه‌گذاری در تولید مسکن در دولت روحانی / بازار طلا از سکه افتاده است / ادامه کاهش نرخ تورم در دولت رئیسی / افزایش قابل تامل مستاجران در دولت قبل

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- افزایش قابل تامل مستاجران در دولت قبل

آفتاب یزد درباره افزایش اجاره‌نشینی گزارش داده است: دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اظهار داشت: از هر 5 نفر 2 نفر مستاجر هستند. فرشید پورحاجت در این باره گفت: در 10 سال گذشته نرخ اجاره‌نشینی در کشور افزایش داشته و طبق آخرین آمار حدود 37 درصد از خانوارهای کشور در مسکن‌های استیجاری سکونت دارند. در حقیقت دو پنجم خانوار کشور در مسکن‌های استیجاری زندگی می‌کنند که این عدد بسیار بزرگی است و با استانداردهای جهان و حتی منطقه بسیار فاصله دارد. به نظر می‌رسد برخورداری از مسکن که از نیازهای اولیه انسان است در کشور ما هر روز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. به نحوی که همان گونه که پیشتر اشاره شد در 10 سال گذشته نرخ اجاره نشینی افزایش چشمگیری داشته است. این آمار نشان می‌دهد که ما جزء کشورهایی هستیم که بیشترین آمار مستاجر را داریم و حجم بالای آماره اجاره نشینان می‌تواند تبعات اجتماعی و روانی متعددی را داشته باشد.

نیاز به ثبات و سرپناه داشتن

محمدصالح نشان روانشناس و استاد دانشگاه در این باره به آفتاب یزد گفت: مسکن همیشه یکی از نیازهای اساسی هر فردی محسوب می‌شود نه از باب نیاز مادی که از باب نیاز به ثبات و سرپناه داشتن. در مباحث روانشناسی بحث ثبات و امنیت روانی بحثی است که در ترتیب‌بندی نیازها بلافاصله بعد از نیازهای فیزیولوژیک و زیستی قرار می‌گیرد. پس از رفع این نیاز بحث نیاز به دوست داشتن، علاقه مندی، احترام و... مطرح می‌شود. طبیعتا تا وقتی که این نیاز اولیه یعنی نیاز به ثبات و امنیت تامین نشود فرد نمی‌تواند به نیازهای بالادستی بپردازد و آن نیازها اساسا موضوعیت خود را برای فرد از دست می‌دهد. بحث اجاره نشینی و مستاجر بودن دقیقا همین مسئله را ایجاد می‌کند که فرد سوای از بحث هزینه اجاره و نرخ آن با یک دغدغه بزرگی مواجه است که این مسکن می‌تواند موقتی باشد و موقتی بودن محل سکونت احساس عدم امنیت زیادی را برای فرد ایجاد می‌کند زیرا او نمی‌تواند برای بسیاری از مسائل خود برنامه ریزی کند و آینده نگری داشته باشد.

تحمیل فشار روانی بسیار بالا

وی ادامه داد: این مسئله باعث این می‌شود که در کل وضعیتی به وجود آید که در آن همه مشغله ذهنی فرد درگیر با این موضوع باشد که وضعیت اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که سال آینده بتواند همین فضا را برای زندگی خود حفظ کند. چراکه با توجه به نرخ تورم بسیارشدید، افراد قدرت هزینه کرد خود را از دست می‌دهند. این به تبع خود یک اضطراب بسیار شدیدی را برای فرد ایجاد و آن را به فرد تحمیل می‌کند که او را از بسیاری از عملکردهای انسانی که به واسطه آن می‌تواند رفتار خلاقانه و سازندگی داشته باشد بازدارد درحالیکه به سبب آن عملکردهای انسانی فرد می‌توانست شرایطی را ایجاد کند که منجر به نفع شخصی و عمومی شود و یا به واسطه آن وضعیت کمکی به گردونه اقتصاد کشور شود. به همین خاطر کارکردهای اصلی و اساسی افراد در چرخه اقتصاد از بین خواهد رفت و تبع آن فشار و بار روانی بسیار زیادی به فرد تحمیل می‌شود.

تبعات غیرقابل پیش‌بینی

محمدصالح نشان در آخر تصریح کرد: این فشار روانی می‌تواند زمینه ساز بسیاری از گرفتاری‌ها و بیماری‌هایی شود که برای آن‌ها هم فرد باید هزینه بدهد و دائما از پتانسیل‌های فرد کم می‌کند و او را در وضعیت استیصال قرار می‌دهد. طبیعتا وقتی که آدمیزاد به وضعیت استیصال می‌رسد این وضعیت هم برای خود او خطرناک است و هم می‌تواند برای جامعه خطرآفرین باشد. اگر این نرخ رشد میزان اجاره نشینی با همین وضعیت افزایش پیدا کند ما در آینده مردمی را خواهیم داشت که درگیری‌های بسیار زیادی را با شرایط روحی و روانی خود دارند که تبعات آن می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد.

چرایی افزایش اجاره نشینی

در ادامه سعید معدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره به آفتاب یزد گفت: در حقیقت مستاجر بودن به تغییر نگرش افراد جامعه به دنیای پیرامون خود باز می‌گردد. به همین خاطر تعداد زیادی از روستاهای کشور ما خالی از سکنه شده‌اند و هیچ کس در آن مکان‌ها ساکن نیستند و ساکنین آن‌ها به شهرها آمدند. با توجه به تحولاتی که در جامعه شکل گرفته است آن روستاییان نیاز به مسکن دارند و از طرفی افرادی که در شهر به دنیا آمدند و ازدواج کردند و یا در آستانه جدایی از خانواده‌های خود هستند نیاز به مسکن دارند. این دو مورد در کنار یکدیگر باعث شده است که ما با افزایش میزان اجاره نشینی مواجه شویم. مسئولان با توجه به تحولات جامعه تصمیم‌گیری نمی‌کنند به همین دلیل ما از این لحاظ عقب ماندیم. یعنی تصور آن‌ها این است که مردم باید هنوز در روستاها بمانند و یا افرادی که ازدواج نکردند با خانواده‌های خود زندگی کنند. در نتیجه ما شاهد ظهور پدیده‌ای به نام افزایش اجاره نشینی هستیم. به طور کلی باتوجه به تحولات جامعه، مدرن شدن آن و تغییر نگاه اجاره نشینی افزایش پیدا کرده اما حکومت روند تحول را برای افراد متقاضی جدید در نظر نگرفته و مسکن تامین نشده است.

مستاجری به معنای بی‌ثباتی است

وی ادامه داد: برای مثال بسیاری از دختران و پسران جوان هستند که ازدواج نکردند ولی درآمد دارند و ترجیح می‌دهند که مسکن مستقل داشته باشند و به همین خاطر از خانواده اصلی خود جدا می‌شوند، انتخاب می‌کنند مدتی مستاجر باشند تا در آینده بتوانند صاحب خانه شوند. مستاجری به معنای بی‌ثباتی است و این نداشتن ثبات باعث کاهش کارایی افراد می‌شود. برای مثال کسی که مستاجر است نمی‌تواند آنگونه که می‌خواهد مطالعه کند، برای خود فرصت‌های اشتغال ایجاد کند و یا موسسه‌ای فرهنگی ایجاد کند. در حقیقت او نمی‌تواند در درازمدت تصمیم بگیرد به همین خاطر بسیاری از تصمیمات کوتاه مدت خواهد بود و این در فرآیند رشد جامعه تاثیر منفی به جای می‌گذارد. برای مثال کسی که در تهران زندگی می‌کند می‌خواهد در یک روندی قرار بگیرد و آینده خود را به گونه‌ای بسازد اما این استیجاری بودن در حقیقت عقاید و باورهای او را متزلزل می‌کند و کارهایی که می‌خواهد انجام دهد قطعی نخواهد بود. چون نمی‌داند آیا در آینده هم این مسکن را دارد یا خیر. به همین خاطر این موضوع در تصمیم‌گیری ها، رشد شخصیت انسان ها، اعتماد به نفس افراد و... تاثیر دارد. بسیاری از خریدها به دلیل مستاجر بودن انجام نمی‌شوند. مستاجری یعنی نوعی موقتی بودن و این موضوع به خصوص در کشور ایران تاثیرات منفی زیادی دارد و فرد نمی‌تواند برای آینده دور زندگی خود تصمیمات

اساسی بگیرد.

افزایش ناامیدی در جامعه

امیرمحمود حریرچی جامعه شناس نیز در این باره به آفتاب یزد گفت: علاوه بر این آمار باید کیفیت زندگی مستاجرین مدنظر قرار بگیرد. بسیاری از مستاجرین در کشور ما شرایط مطلوب زندگی را ندارد. از سوی دیگر مستاجرین بیش از 60 درصد درآمد خود را برای اجاره پرداخت می‌کنند و از سال گذشته نرخ اجاره در تهران حدود 70 درصد بیشتر شده است. مهمترین آسیب این بحث آن است که بخش مهمی از درآمد افراد برای اجاره صرف می‌شود و حتی افراد از خورد و خوراک خود برای پرداخت اجاره کم می‌کنند. آمارهای سوء تغذیه در این شرایط و کمبود غذایی آمار مهمی هستند که نشان‌دهنده همین موضوع است. اخیرا بسیاری از زوجین جوان دوباره پیش خانواده‌های خود بازگشتند زیرا نتوانسته‌اند برای خود مسکن تامین کنند. این‌ها کنار هم افزایش‌دهنده ناامیدی در جامعه است. اجاره نشینی این ناامیدی را پررنگ‌تر می‌سازد. بسیاری از کشورها مسکن اجتماعی دارند و به نسبت درآمد از مردم اجاره بها دریافت می‌شود ولی چنین چیزی در ایران وجود ندارد. توسعه اجاره نشینی یعنی اینکه مردم روز به روز ناامیدتر می‌شوند و از دسترسی به حق مسکن خود فاصله می‌گیرند.

* ابتکار

- بازار خودرو در جاده بلاتکلیفی

ابتکار علل گرانی خودرو را ارزیابی کرده است: دولت سیزدهم کار خود را با وعده‌هایی همچون افزایش تولید مسکن، بهبود شرایط و نجات بازار بورس، کنترل تورم و کاهش قیمت خودرو آغاز کرد. کاهش قیمت خودرو یکی از وعده‌هایی بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار معتقد بودند که به آسانی محقق نخواهد شد. به گفته آنها رشد نقدینگی ادامه دارد و نرخ تورم صعودی است بنابراین رشد قیمت خودرو تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت پس از شروع کار در سخنان خود بارها به کاهش قیمت خودرو تا پایان سال اشار کرد اما روند بازار تا کنون خلاف این وعده را ثابت کرده است. بر اساس بررسی روند بازار روز گذشته پراید با قیمت 188 میلیون تومان به فروش رفت. همچنین پژو2008 در بازار یک میلیارد و 100 هزار تومان، پژو206 تیپ دو 273 میلیون تومان، پژو207 اتوماتیک 558 میلیون تومان، پژو405 بنزینی 275 میلیون تومان و پژوپارس اتوماتیک 423 میلیون تومان قیمت دارد. تیبا هاچ‌بک37 میلیون تومان، دنا معمولی 55 میلیون تومان، دناپلاس توربو 60 میلیون تومان، راناپلاس 18 میلیون تومان، ساینا EX 44 میلیون تومان، سمند LX EF7 20 میلیون تومان و کوییک دنده‌ای 38 میلیون تومان گران شده است.

با توجه به روند قیمت‌ها در بازار خودرو حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود سیگنال‌های مثبت مخابره شده از سوی وین و امیدواری‌ها برای بهبود شرایط اقتصاد کشور، بازار خودرو همچنان تمایل به ماندن در مسیر افزایش قیمت را دارد؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: اکنون ما با وضعیت عجیبی در بازار خودرو روبهرو بوده و شاهد یک نوع تناقض هستیم. به طور طبیعی وقتی قیمت ارز پایین می‌آید باید قیمت خودرو نیز کاهش پیدا کند اما اکنون چه اتفاقی رخ نداده است.

کاکایی با بررسی روند کلی بازار خودرو افزود: با به میان آمدن دوباره صحبت برجام همه امیدوار به احیای آن شدیم اما ممکن است مذاکرات به نتیجه نرسد، بنابراین ما با یک مسئله 50_50 روبه‌رو هستیم. در شرایطی که وضعیت یک مسئله نامشخص است افراد برای اینکه ارزش سرمایه خود را حفظ کنند یک سبدی از موارد سرمایه‌گذاری را در نظر گرفته و آن را مدیریت می‌کنند. یکی از مواردی که در شرایط فعلی ریسک کمتری داشته و مناسب سرمایه‌گذاری بوده خودرو است. البته این صحبت‌ها به معنای این نیست که اکنون شاهد رونق معاملات در بازار هستیم.

وی اظهار کرد: اکنون خودرو به یک کالای خاص تبدیل شده است. به هر حال خودرو کالایی است که نقدشوندگی خوبی دارد و حتی اگر اوضاع وین خراب شود باز هم این کالا در دسته افراد باقی می‌ماند در آن صورت ارزش سرمایه‌ها تا حدودی حفظ می‌شود. اما اگر وین به نتیجه برسد و قیمت‌ها کاهشی شود باز هم خرید برای مصرف‌کنندگان واقعی به صرفه خواهد بود البته نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودروهای داخلی به شدت سقوط کند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تا زمانی که ما در وضعیت بلاتکلیفی قرار داریم و مشخص نیست که مذاکرات بالاخره به نتیجه می‌رسد یا خیر بهترین حوزه برای سرمایه‌گذاری خودرو خواهد بود.

کاکایی با اشاره به زمان لازم برای ایجاد تغییر در بازار گفت: حتی اگر مذاکرات اکنون به نتیجه برسد زمان زیادی لازم است تا کالاهایی مثل خودروهای داخلی با کاهش قیمت شدید روبه‌رو شود و تغییرات معناداری در بازار رخ دهد. به هر حال ما در کشوری هستیم که طی سال‌های اخیر شاهد تورم‌های سنگین بوده‌ایم بنابراین حتی اگر فردا دلار 20 هزار تومان شود به این راحتی افزایش تولید، آزادسازی واردات و به دنبال آن کاهش قیمت را نخواهیم داشت. لذا به نظر می‌رسد همچنان وضعیت فعلی بازار خودرو ادامه داشته باشد.

وی افزود: اما باید توجه داشته باشیم که شرایط فعلی نمی‌تواند ادامه‌دار باشد چرا که با نزدیک شدن به سال نو رشد قیمت‌ها در بازار خودرو با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد بنابراین باید هر چه سریع‌تر وضعیت مذاکرات را تعیین تکلیف کرد.

یک توصیه به خریداران خودرو

این کارشناس خودرو در ادامه صحبت‌هایش به افرادی که قصد خرید خودرو دارند توصیه کرد: چند ماه گذشته من به همه توصیه می‌کردم که اگر مصرف‌کننده واقعی هستند و قصد خرید دارند هر چه سریع‌تر خودروی مورد نظر خود را خریداری کند چراکه می‌دانستم با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستیم. اما اکنون وضعیت کمی پیچیده شده نمی‌توان به راحتی شرایط را ارزیابی کرد. اما باز هم تاکید می کنم کسانی که واقعا نیاز به خرید خودرو دارند بهتر است که خرید خود را انجام دهند چرا که حتی اگر توافق به نتیجه برسد و قیمت خودرو کمی کاهش پیدا کند مصرف کننده ضرری نکرده و از وسیله خود همچنان استفاده می‌کند.

وی افزود: اما اگر خرید خودرو را با نگاه سرمایه‌گذاری می‌بینند دوستان باید بدانند که ریسک سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی کمی بالا بوده و ممکن است با به نتیجه رسیدن مذاکرات قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کند. در آن شرایط معاملات هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. لذا م پیشنهاد نمی‌کنم که اکنون افراد برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید خودرو کنند.

* اعتماد

- قفل خانه‌های خالی باز نشد

اعتماد درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال 95 حدود دو میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشو ر وجود داشت که معادل 8.5 درصد از کل موجودی مسکن در کشور بود. اگرچه به نظر می‌رسد در این مدت تعداد خانه‌های خالی افزایش یافته و بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران تعداد خانه‌های خالی از مرز سه‌ونیم میلیون واحد گذشته است. از تیرماه 1394 که ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم با محتوای دریافت مالیات از خانه‌های خالی در شهرهای بالای 100هزار نفر جمعیت به تصویب مجلس رسید، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا 6‌ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کند و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این سامانه برای وصول مالیات از خانه‌های خالی را فراهم آورد. البته این تکلیف وزارت راه حداقل تا 4سال بعد اجرایی نشد و عاقبت در اواخر سال 98 بود که سامانه شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد که البته وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در مورد اصالت و درستی اطلاعات خروجی این سامانه، هیچگاه به اتفاق نظر نرسیدند و در نهایت مهرماه سال گذشته سامانه‌ای با عنوان ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی به منظور درج اطلاعات ملکی افراد راه‌اندازی شد. البته که با راه‌اندازی این سامانه همچنان مشکلاتی در شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد.

در این راستا پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته و در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود: سازمان مالیاتی به دلایلی نمی‌تواند از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان احصا کرده استفاده و خانه‌های خالی واقعی را شناسایی کند. همین گفته نشان می‌دهد که همچنان راه زیادی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد. در این راستا عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن بر این باور است این طرح از همان ابتدا مسائل و مشکلات فراوانی داشته و امروز نیز به دلیل عدم استقبال از سوی مردم برای ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان، عملا اراده‌ای برای تغییر در نحوه اجرای آن دیده نمی‌شود.

عدم خوداظهاری و سیاست‌های تنبیهی دولت

براساس بند 7 از تبصره 8 اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه 1399 مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. بنابراین کسانی که املاک تحت تملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده باشند، از بهره‌مندی از خدمات ذکرشده در بالا محروم می‌شوند.

حال پس از گذشت یک‌سال‌ونیم از اجرای این طرح بنا به اظهارات سازمان امور مالیاتی تاکنون از مجموع کل خانه‌های خالی تنها حدود 2‌هزار و 450 واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است و پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی تنها یک‌میلیون و 300‌هزار واحد به عنوان خانه خالی احصا و از این تعداد هم فقط حدود 2‌هزار و450‌هزار واحد به عنوان خانه خالی از سکنه نهایی شده است.

هیچ اراده‌ای برای تغییر در روش اجرای طرح دیده نمی‌شود

عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن بر این باور است که اجرای این طرح از ابتدا با مخالفت‌های زیادی همراه بود و امروز هم نه تنها استقبالی از سوی مردم برای ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان نشده بلکه شاهد آنیم که هیچ اراده‌ای نیز برای تغییر در نحوه اجرای آن هم از سوی دولت دیده نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه به اعتماد گفت: اینکه برخی افراد دارای تعداد زیادی مسکن هستند و باید هم مالیات بدهند کاملا منطقی است، منتها این موضوع به معنای راه‌حلی برای برطرف کردن مشکل مسکن تلقی نمی‌شود. اینکه برخی افراد گمان می‌کنند اگر مالیاتی از افراد متمول گرفته شود آنها هم آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی که تاکنون خالی بوده را به بازار عرضه خواهند کرد درست به نظر نمی‌رسد چرا که راه‌های گوناگونی برای فرار از مالیات خانه‌های خالی وجود دارد.

آیت‌اللهی با بیان اینکه این سازوکار پاسخگو نیست خاطرنشان کرد: افرادی که طراح این ایده و تفکر برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی بودند که با کلی سر و صدا آن را در مجلس به تصویب رساندند باید فکر روش اجرای آن را هم می‌کردند و امروز باید پاسخ دهند که چرا تنها 2500 خانه از 2 میلیون و 500 خانه خالی به ثبت رسیده است!

سازوکار اجرای این طرح آسان نیست

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه روش اجرایی مناسب نیست، گفت: سازوکار روش اجرا برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی کار ساده‌ای نیست و همان‌گونه که در بخش‌های دیگر با فرار مالیاتی مواجه هستیم در این بخش هم فرار مالیاتی خواهیم داشت و کسی به راحتی این اطلاعات را در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نخواهد کرد.

آیت‌اللهی به فشار دولت و سیاست‌های تنبیهی برای افرادی که از ثبت اطلاعات ملکی خود فرار می‌کنند نیز اشاره کرد و ادامه داد: این اقدام باعث نقل‌وانتقالات صوری در بازار مسکن خواهد شد و مردم دست به اقدامات عجیب و غریبی خواهند زد که اخذ مالیات از آنها با مشکل روبرو می‌شود. اجرای این طرح بسیار سخت است و امکان موفقیت آن‌هم بسیار کم است، ضمن آنکه گره‌ای از مشکل مسکن کشور باز نخواهد کرد. آیت‌اللهی در پاسخ به این پرسش که در کشورهای دیگر بابت جمع‌آوری این نوع از اطلاعات ملکی چه اقداماتی انجام می‌دهند، گفت: در سایر کشورها سازوکار سیستم جمع‌آوری اطلاعات و سیستم‌های کنترلی‌شان بسیار پیشرفته‌تر و جدی‌تر از ماست و در کشورهای دیگر اخذ مالیات کاملا متفاوت است و میزان فرار مالیاتی آنها نسبت به ایران بسیار کمتر است.

چرا فکری برای اجرای درست طرح نشد؟

او در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین اینچنینی در سایر کشورها نیز اشاره کرد. به باور او در کشورهای دیگر زمانی قانونی را اجرا می‌کنند که قبل از آن طرح‌های آزمایشی آن را انجام داده باشند و تا مطمئن نباشند چه میزان قادر به اجرای آن هستند و چه نتایجی در پی دارد اقدامی نمی‌کنند. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا آمار خانه‌های خالی در شهرداری یا ارگان‌های دیگر ثبت نشده است، گفت: خیر، خالی یا پر بودن این خانه‌ها در جایی ثبت نشده و اینکه این خانه‌ها به فروش رسیده یا اینکه اجاره داده شده اصلا جایی ثبت نشده اما پروانه ساخت و اینکه به نام چه کسی است در شهرداری موجود است. این قضیه نیازمند سیستم اطلاعاتی مدونی است تا دولت اطلاعات را به دست بیاورد و این سوال پیش می‌آید که افرادی که این طرح را عنوان کرده‌اند چرا فکری برای روش اجرای درست آن نکرده اند؟

او با بیان اینکه ثبت‌نام در این سامانه هم آسان نیست، افزود: طرح سوالات مختلف در این سامانه بسیار زیاد است و افراد کم‌سواد به سختی می‌توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند، ضمن آنکه فراخوان برای ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه تاکنون چند بار تکرار شده و تمدید هم کرده‌اند اما هنوز مردم برای ثبت اطلاعات خود تمایلی نشان نمی‌دهند.

* تعادل

- قیمت دلار و خودرو در بیست سال اخیرکمتر از تورم رشد کرده است

تعادل روند تورم دارایی‌ها را بررسی کرده است: سطح عمومی کالاهای مصرفی یا شاخص تورم در بیست سال اخیر 40 برابر شده و از عدد 9 به عدد 379 رسیده است اما 35 برابر شدن قیمت دلار، بازدهی 38 برابری سپرده بانکی و 28 برابرشدن قیمت خودرو پراید کمتر از شاخص تورم بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که به دلیل سیاست‌های کنترلی و دلایل دیگر، قیمت دلار و خودرو کمتر از تورم رشد کرده است. تحولات 5 ساله، 10 ساله و 20 ساله اخیر در بازار دارایی‌های مختلف و براساس آمارهای بانک مرکزی در بیست سال گذشته نشان می‌دهد که بازارهای مختلف از سکه طلا و دلار تا ساختمان و ملک و آپارتمان، سهام، قیمت خودرو و سپرده بانکی با تحولات و رشدهای بسیار بالایی مواجه بوده‌اند و تحت تاثیر رشد شدید نقدینگی و تورم، تحریم و خروج امریکا از برجام، رشد هزینه‌های مبادله، افزایش شدید قیمت‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی و بی‌تدبیری در نظام اقتصادی، عملا قیمت دارایی در 20 سال اخیر یعنی از 1380 تا 1400 بین 28 تا 382 برابر رشد کرده است. بازار دارایی‌های مختلف نیز در دوره 10 ساله 1390 تا 1400 بین 6 تا 55 برابر افزایش بازدهی داشته است.

همچنین در دوره 5 ساله 1395 تا 1400 نیز قیمت یا بازدهی دارایی‌های مختلف بین 2 تا 18 برابر افزایش داشته است. این درحالی است که شاخص تورم نیز از عدد 9.427 در سال 1380 به 40.321 در سال 1390 و 379.2 در آذر 1400 رسیده است و به عبارتی سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز خانوار نیز در این بیست سال 40 برابر شده است یعنی مخارج خانواری که با 200 هزار تومان تامین می‌شده حالا باید با 8 میلیون تومان تامین شود. آخرین شاخص تورم برپایه سال 1395 در آذرماه 1400 معادل 379.2 بوده است. این شاخص در سال 1380 معادل 9.427 اعلام شده است در سال 1390 به عدد 40.321 رسیده و در سال 1395 نیز معادل 100 بوده است. در نتیجه سطح عمومی کالاهای مصرفی در بیست سال اخیر معادل 40 برابر شده است اما بازدهی 35 برابری دلار، 38 برابری سپرده و 28 برابری خودرو پراید به خاطر سیاست‌های کنترلی، و دلایل دیگر رشد کمتری از 40 برابر شدن شاخص تورم داشته است.

بازار طلا و سکه

وضعیت بازارها به تفصیل و براساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بازار طلا و ازجمله قیمت سکه طلا با درجه نقد شوندگی بسیار بالا و فوری، در طول بیست سال اخیر 190 برابر شده است. قیمت سکه در طول ده سال اخیر نیز بیش از 19 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از 10 برابر شده است. یکی از دلایل عمده رشد قیمت اونس جهانی طلا است که از حدود 400 دلار به بیش از 1800 دلار رسیده است. اما قیمت دلار تحت تاثیر سیاست‌های کنترلی و فراوانی درآمد نفت در دهه 1380، عملا رشد کمتری نسبت به طلا داشته است. به عبارت دیگر، قیمت طلا هم تحت تاثیر رشد قیمت دلار در این سال‌ها و هم تحت تاثیر رشد قیمت اونس جهانی طلا رشد بالایی داشته است.

قیمت دلار

بازار ارز و ازجمله قیمت دلار نیز که درجه نقد شوندگی نسبی بالا دارد در طول بیست سال اخیر 35 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از23 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از7 برابر شده است. این رشد نسبت به 40 برابر شدن شاخص تورم در این سال‌ها کمتر بوده است و شاید همین نوع آمارها و مشاهدات است که کارشناسان را به ارایه این تحلیل واداشته که قیمت واقعی دلار در مقایسه با تورم و رشد نقدینگی بالاتر از 30 هزار تومان فعلی است زیرا حمایت سیاسی و کنترل شدید قیمت دلار، عملا باعث شده که رشد آن کمتر از تورم و سایر دارایی‌ها مانند سهام، مسکن و طلا باشد.

بازار خودرو

بازار خودرو و ازجمله قیمت پراید نیز که بازهم درجه نقدشوندگی نسبی خوبی دارد اما از طلا و دلار درجه نقد شوندگی کمتری دارد، در طول بیست سال اخیر28 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از 16 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از 6 برابر شده است. این نکته نشان می‌دهد که بازار خودرو تحت کنترل قیمتی بیشتر، عرضه بالاتر خودرو و همچنین متاثر از استهلاک خودرو و دلایل دیگر بوده و به همین دلیل کمترین رشد قیمت را در 20 سال اخیر داشته است.

شاخص بورس

بازار سهام و شاخص کل بورس نیز که درجه نقد شوندگی نسبی کمتری نسبت به خودرو، طلا و ارز دارد در طول بیست سال اخیر 382 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از 55 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از 18 برابر شده است. دلیل رشد بالای قیمت سهام در این سال‌ها به ریسک پذیر بودن این بازار مرتبط است و این بازار تحت تاثیر رشد قیمت دلار، تورم، رشد قیمت کالاها و خدمات، افزایش صادرات در این سال‌ها، افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید و... موجب شده که از تمام ظرفیت‌های رشد قیمت و نرخ‌ها در همه بازارها بهره ببرد و در نتیجه قیمت سهام شرکت‌ها که متاثر از رشد همه قیمت‌ها و نرخ‌ها و تورم و نرخ ارز و دارایی‌هایی مانند دلار، ساختمان، خودرو، است و قیمت کالاهای مختلف، شاخص تورم، رشد نقدینگی، رشد صادرات و... نیز روی هزینه تولید، درآمد و فروش و سود تاثیرگذار بوده است موجب شده که قیمت سهام نیز رشد بالایی داشته باشد. به عبارت دیگر، هر نوع رشد قیمت و تورمی در ایران، عملا موجب افزایش قیمت سهام شده است. نکته دیگر، جو هیجانی، حباب گونه و افزایش زیاد قیمت سهام تحت تاثیر فضای سال‌های اخیر است که موجب شده نسبت قیمت به سود هر سهم به بالاتر از 30 برسد درحالی که طبق قاعده باید 4 تا 10 باشد.

مسکن و ساختمان

بازار ملک و مسکن و ساختمان که یکی از مهم‌ترین بازارها در جذب نقدینگی است و معمولا نگهداری ملک و ساختمان بیش از چندماه و چند سال متداول است تحت تاثیر رشد نقدینگی و قیمت دلار رشد قابل توجهی داشته و به حدی رسیده که نه مردم توان و قدرت خرید کافی برای خرید دارند و نه وام‌های بانکی می‌تواند به قدرت خرید مردم برای خرید ملک و مسکن ساختمان کمک کند. قیمت هر متر مربع ساختمان در تهران نیز که درجه نقد شوندگی نسبی پایینی دارد و در شرایط رکود بازار مسکن، باید مدتی در انتظار مشتری باشد، در طول بیست سال اخیر 96 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از14 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از7 برابر شده است.

سپرده بانکی

بدترین بازار از نظر بازدهی در 10 سال و 5 سال اخیر بازار پول یا سپرده بانکی است که عملا تحت تاثیر سیاست‌های دستوری، نرخ دستوری شورای پول و اعتبار، کنترل بانک‌ها، خلق پول شدید و تورم بالا و رشد نقدینگی و پایه پولی و درنتیجه گردش و عرضه بیشتر پول و کاهش ارزش ریال بوده است. خلق پول فزاینده در بازار معاملات بین بانکی، مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول بوده است و در نتیجه نرخ سود سپرده بانکی نیز پایین‌تر از نرخ تورم حرکت کرده است. سپرده بانکی در مدت بیست سال 38 برابر در مدت ده سال6 برابر و در مدت پنج سال 2 برابر بازدهی داشته است. به عبارت دیگر در طول بیست سال اخیر با توجه به 40 برابر شدن سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی یا شاخص تورم، شاخص بورس 382 برابر، مسکن 96 برابر، و سکه طلا 190 برابر شده و بالاتر از تورم رشد کرده‌اند اما قیمت دلار 35 برابر، سپرده بانکی 38 برابر و قیمت پراید 28 برابر شده و کمتر از تورم رشد کرده‌اند. این نتیجه بسیار مهم نشان می‌دهد که در بلندمدت و دوره بیست ساله، عامل رشد قیمت‌ها افزایش قیمت دلار و نرخ بهره بانکی و رشد قیمت خودرو نبوده است و اتفاقا این سه قلم کمتر از تورم رشد کرده‌اند. اما قیمت مسکن، سهام، طلا رشد بسیار داشته‌اند. به عبارت دیگر، فساد اقتصادی، سیاست‌های غلط اقتصادی، عدم تدبیر در نظام اقتصادی، سفته بازی، رشد نقدینگی، گردش بالای پول و معاملات بین بانکی، دلالی و سوداگری، حضور بسیاری از مردم در بازارهای مسکن و خرید و فروش طلا و ملک و سهام، عامل عمده رشد قیمت‌هاست و همه اینها اثرات عجیب خود را در بازار سهام، مسکن و سایر مایحتاج اساسی مردم گذاشته است. اما بازارهایی که دسترسی و حضور مردم کمتر بوده یا به نوعی کنترل شده است مانند بازار خودرو، بازار ارز، سپرده بانکی عملا کمتر از تورم رشد داشته‌اند.

قیمت واقعی دلار چند است؟

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ 30 هزار تومانی ارز واقعیت اقتصاد ماست و نرخ بالایی نیست، گفت: ساده‌ترین راه برای محاسبه نرخ واقعی ارز این است که نرخ تورم 2 پول ریال و دلار را محاسبه کنیم برای این کار نرخ برابری این 2 پول را در 20 سال گذشته پیدا کرده و طی این سال‌ها تورم هر پول را احصا کنیم. آرش هادی‌زاده در خصوص تأثیر گرفتن بازار ارز از عده‌ای خاص اظهار کرد: اگر علمی بخواهیم پاسخ دهیم ممکن است عده‌ای در بازار ارز دخالت داشته باشند و قیمت آن را افزایش دهند؛ با توجه به اینکه دست بانک مرکزی برای تزریق منابع بسته است و صندوق ارزی هم منابع چندانی ندارد که بانک مرکزی را در تأمین ارز مورد نیاز بازار حمایت کند ممکن است عده‌ای منافعشان در افزایش نرخ ارز باشد و با منابعی که در اختیار دارند بخواهند در بازار اخلال ایجاد کنند. نمونه اخلال در بازار ارز در تاریخ اقتصاد زیاد است، برای مثال خانواده روچلید پوند انگلستان را به نحوی که می‌خواستند افزایش دادند و موجب ورشکستگی بانک مرکزی انگلستان شدند. اگر کسی منابعی داشته باشد و روی کاغذ منابعش از بانک مرکزی بیشتر باشد می‌تواند ارز را در هر نرخی که می‌خواهد قرار دهد؛ در شرایطی که توان تأثیرگذاری بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است عده‌ای هستند که منافعشان در افزایش نرخ ارز است و این روی کاغذ معنا دارد ولی نرخ 30 هزار تومانی ارز واقعیت اقتصاد ماست و نرخ بالایی نیست.

ساده‌ترین راه برای محاسبه نرخ واقعی ارز این است که نرخ تورم 2 پول ریال و دلار را محاسبه کنیم برای این کار نرخ برابری این 2 پول را در 20 سال گذشته پیدا کرده و طی این سال‌ها تورم هر پول را احصا کنیم اینگونه نرخ واقعی ارز محاسبه خواهد شد. این حساب‌های سرانگشتی یا تغییرات قیمت طلا در دنیا و قیمت طلا در داخل کشور هم می‌تواند ملاکی برای سنجش نرخ واقعی دلار باشد. نباید فراموش کنیم عده‌ای صاحب‌نفوذ هستند و می‌توانند در حد 5 تا 10 درصد در بازار تأثیر بگذارند و نرخ ارز را افزایش دهند اما با توجه به شرایط تحریم فعلی و کاهش قدرت ارز بانک مرکزی، این نرخ دلار چیزی خلاف واقع نیست؛ اگر بخواهیم با نرخ تورم جاری حرکت کنیم رشد نقدینگی تا پایان سال را محاسبه و تورم 50 درصد داشته باشیم طبیعتا دلار هم مانند هر کالایی افزایش قیمت پیدا خواهد کرد و این امر دور از انتظار نیست.

- افت سرمایه‌گذاری برای تولید مسکن در دولت روحانی

تعادل درباره پروانه‌های صادره برای ساخت واحدهای مسکونی گزارش داده است: تازه‌ترین آمارهای رسمی از کاهش 9,6 درصدی پروانه‌های صادره برای ساخت واحدهای مسکونی در تهران و 31.9 درصدی این دسته از پروانه‌های ساختمانی در کل کشور طی تابستان 1400 نسبت به تابستان سال قبل حکایت دارد. مساله‌ای که نشان می‌دهد، تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید مسکن تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی، همچون سال‌های اخیر، روندی نزولی داشته است.

اگرچه در تابستان سال جاری، شاهد تغییر دولت و شکل‌گیری کابینه جدید بودیم و به همین واسطه افت فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی مشهود بود، اما از آنجا که تولید ساختمان و مسکن فعالیتی 18 تا 24 ماهه است، می‌توان تداوم افت تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن از سوی بخش خصوصی را به تحولات بنیادین اقتصاد کشور نسبت داد. به مکانیسم تورم زایی که در فرآیندهای آن، فعالیت‌های غیرمولد اصالت می‌یابند و فعالیت‌های مولد به حاشیه رانده می‌شوند.

این افت تمایل به سرمایه‌گذاری البته در شرایطی رخ داده است که در تابستان سال جاری، دو رخداد مهم در عرصه ساخت مسکن از سوی قوای مقننه و مجریه به وقوع پیوسته است. نخست اینکه در تابستان سال جاری، سرانجام پس از کش و قوسی یک ساله، قانون جهش تولید مسکن در مجلس و شورای نگهبان نهایی شد. قانونی که دولت جدید را ملزم به ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال کرده است و از سوی دیگر، شخص رییس دولت سیزدهم در جریان مناظرات و مبارزات انتخاباتی، چنین وعده‌ای را - ساخت یک میلیون مسکن در هر سال از فعالیت دولت سیزدهم - به مردم داد.

در عین حال، از آنجا که در بزرگ‌ترین پروژه انبوه‌سازی دولتی موسوم به مسکن مهر طی حدود 12 سال، صرفا حدود 2 میلیون آپارتمان ساخته شده است، نمی‌توان دلیل افت تمایل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن را به طرح جدید انبوه‌سازی دولت نسبت داد. شاید در کنار بی‌ثباتی اقتصاد، رشد مداوم نقدینگی و افزایش پایه پولی؛ رشد جهش وار قیمت مصالح ساختمانی در تابستان سال جاری که در پی تعطیلی اجباری کارخانجات تولید سیمان و فولاد به دلیل ممانعت از خاموشی‌های مکرر برق صورت گرفت، مهم‌ترین مانع و عامل افت تمایل سرمایه‌گذاری در تولید مسکن به شمار می‌رود. اگرچه سازندگان در بررسی تحولات کلان اقتصادی و سیاسی، به واسطه نوع و ماهیت کارشان، چشم‌اندازی میان مدت (دو ساله) را مدنظر قرار می‌دهند، اما بی‌گمان، در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد، و همچنین رشد و رونق بازار معاملات مسکن، سازندگان دوباره فعالیت‌های خود را از سرخواهند گرفت و تلاش می‌کنند، بر تورم‌های آشکار و پنهان نهاده‌های تولید فایق آیند.

بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل تابستان سال 1400 نشان می‌دهد: تعداد 12 هزار و 493 پروانه ساخت برای واحدهای مسکونی از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته 13درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 9.6 درصد کاهش داشته است. این تعداد واحد مسکونی، 13.4 درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از پروانه‌های احداث ساختمان در شهر تهران 7.8 واحد بوده است. به گزارش تعادل، افت تمایل به تولید مسکن و سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان طی چندماهه اخیر در شامخ کل ساختمان که بازتاب‌دهنده نظرات مدیران و فعالان صنعت ساختمانی است، نیز مشهود بوده است. به گونه‌ای که از ابتدای سال جاری تاکنون، در 5 ماه فروردین، مرداد، شهریور، آبان و آذر رقم شامخ کل ساختمان کمتر از 50 بوده که به معنی رکود در فعالیت‌های ساختمانی است. درهمین حال، طی 9 ماهه گذشته، میزان بازده قیمت اسمی مسکن حدود 10 درصد بوده است که در صورت تعدیل با تورم، قیمت واقعی مسکن کمتر از این رقم نیز خواهد بود.

آنچنان که گفته شد، رشد قیمت در بازار معاملاتی مسکن، در حکم سیگنال مثبت به سازندگان مسکن به شمار می‌رود، اما از آنجا که این رشد در قیاس با تورم نهاده‌های تولید مسکن بسیار کمتر بوده، منجر به افزایش تمایل در ساخت و ساز نشده است. به گزارش تعادل به نقل از مرکز آمار ایران، مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در حدود 612 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته34,4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 5.7 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان 382 مترمربع بوده است. همچنین مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان 1400 بالغ بر 2486 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 19.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2.5 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی 1553 مترمربع بوده است.

تمرکز پروانه‌های تهران در ساختمان‌های بلند

این گزارش همچنین حاکی است، از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی، 0.1 درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، 0.2 درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 0.5 درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 4.8 درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و 94.4 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر بوده است. پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نیز نشان می‌دهد که 14.5 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی و 85.5 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه صادر شده و 0.1 درصد برای احداث ساختمان‌های با سایر مصالح صادر شده است.

افت فصلی و نقطه‌ای در کشور

بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور نشان می‌دهد، در تابستان سال 1400، تعداد 93 هزار و 578 پروانه ساخت برای واحدهای مسکونی از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته 9.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 31.9 درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان 3.2 واحد بوده است. به گزارش تعادل به نقل از مرکز آمار ایران، مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود 17472 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 52.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.5 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان 589 مترمربع بوده است.

ساختمان‌سازی با ارتفاع پایین در سایر شهرها

بر اساس این گزارش، از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی، در حدود 28.7 درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، 22.6 درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 14.2 درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 10 درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و 24.4 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر است. همچنین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می‌دهد که 12.9 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 68.8 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، 16.2 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن و 2 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با مصالح دیگر بوده است.

- حفظ ارز، حمایت نقدی یا احیای کوپن؟

تعادل درباره سرنوشت یارانه‌ها در بودجه 1401 نوشته است: با وجود گذشت چند هفته از تحویل لایحه بودجه سال 1401 به مجلس شورای اسلامی، هنوز در برخی حوزه‌های مهم، تصویر روشنی از آینده اقتصادی ایران ارایه نشده، موضوعی که نشان می‌دهد در هفته‌های پیش‌رو تا پایان سال جاری، مجلس و دولت باید روی این لایحه چکش‌کاری‌های بزرگی انجام دهند. هرچند دولت اعلام کرده که با اصلاحات برخی جزییات در بودجه، به سمت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی ایران حرکت خواهد کرد اما برخی گمانه زنی‌ها در مجلس حاکی از آن است که نمایندگان از میزان اصلاحات انجام شده در بودجه رضایت کامل ندارند. صرف نظر از آنکه دو طرف چه طرحی برای آینده اقتصادی کشور خواهند ریخت، به نظر می‌رسد توجه به برخی ابعاد لایحه بودجه برای وضعیت معیشتی مردم اهمیت فراوانی دارد. یکی از موضوعات مهمی که از سال‌ها قبل در این حوزه مطرح بوده، بحث هدفمندی یارانه‌ها و نحوه حمایت از مردم در این چارچوب است.

از سال 1389 که دولت دهم گام نخست هدفمندی را برداشت تا امروز، تغییرات کلانی در اجرای این طرح انجام نشده و دولت روحانی تنها یک افزونه جدید را به آن اضافه کرده است. در سال 89، همزمان با افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، اعلام شد که به هر ایرانی به شکل مساوی ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی اعطا می‌شود. این تصمیم از همان روز نخست نیز با انتقادهایی همراه بود زیرا هیچ‌یک از افراد جامعه از این فهرست حذف نشده بودند و عملا میان تمام طبقات اجتماعی، یارانه‌ای برابر تقسیم می‌شد. با این وجود اجرای این طرح در دولت قبل نیز ادامه پیدا کرد و به همان شکل به دولت سیزدهم رسید. در شرایطی که در گام نخست، مبلغ 45 هزار تومانی یارانه امکان تاثیرگذاری بر بخشی از زندگی مردم را داشت با گذشت حدود 11 سال، عملا این رقم تاثیر خود را از دست داده و بر اساس قیمت‌های روز، یارانه اشخاص حتی کفاف خرید یک مرغ یا یک کیلو برنج را نیز نمی‌دهد و به این ترتیب از سویی بار مالی آن برای دولت حفظ شده و از سوی دیگر مردم نیز نفع چندانی از آن نمی‌برند.

یارانه‌ها در دولت روحانی از آبان سال 1398، تغییر دیگری را نیز تجربه کرد. دولت پس از سال‌ها ثبات، با تصمیم شورای سران سه قوه، قیمت بنزین را تغییر داد و دو نرخ آزاد و سهمیه‌ای را لحاظ کرد. به دنبال این تصمیم، طرحی به نام سبد معیشتی خانوار کلید خورد که بر اساس آن ماهانه برای حدود 60 میلیون نفر، یارانه‌ای حدودا 50 هزار تومانی واریز می‌شود. به این ترتیب دولت اعلام کرد که از محل افزایش قیمت بنزین، پولی برای بودجه برنداشته و همه درآمد را به حساب مردم واریز می‌کند. این طرح نیز با توجه به بالا رفتن نرخ تورم در سال‌های گذشته راه به جایی نبرده و مجموع یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار که برای هر نفر در ماه کمتر از 100 هزار تومان می‌شود، عملا در هزینه‌های جاری افراد تاثیر چندانی ندارد. دولت سیزدهم نیز بر اساس تعهد خود در ماه‌های گذشته این دو یارانه را همچنان به حساب مردم واریز کرده اما در عین حال طرح‌هایی را نیز برای ایجاد تغییر در بستر فعلی یارانه‌ها ارایه کرده است. در دولت قبل طرح احیای کوپن مطرح شده بود که با توجه به مقدمات پیچیده راه به جایی نبرد، در دولت جدید نیز چند بار بحث افزایش مبلغ یارانه‌ها مطرح شده که هنوز هیچ یک راه به جایی نبرده‌اند.

محسن رضایی - معاون اقتصادی رییس‌جمهوری - که خود به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در صحنه حاضر بود، از امکان افزایش یارانه نقدی ماهانه به 450 هزار تومان برای هر نفر صحبت کرده بود. طرحی که رضایی از آن می‌گفت به بحث مدیریت یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران اختصاص داشت. براوردها در سال 98 نشان می‌داد که دولت در سال نزدیک به 1000 هزار میلیارد تومان یارانه غیر مستقیم می‌دهد که بخش مهمی از آن به انرژی اختصاص دارد. به این ترتیب برای افزایش قابل توجه رقم یارانه‌ها یکی از سیاست‌های احتمالی افزایش قیمت انرژی‌هایی مانند برق یا گاز خواهد بود و بخش دیگر به سوخت‌هایی مانند گازوییل یا بنزین باز می‌گردد. در شرایط فعلی و با توجه به فشار بالای اقتصادی بعید به نظر می‌رسد که دولت قصد ورود به چنین عرصه‌ای را داشته باشد اما در عین حال معاون اقتصادی رییس‌جمهوری از امکان تغییر در یارانه‌ها سخن گفته است. آنطور که از بودجه سال آینده بر می‌آید، دولت تا سقف 172 هزار میلیارد تومان به یارانه‌ها اختصاص داده است.

در این چارچوب حدود 42 هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان و 30 هزار میلیارد تومان به سبد معیشتی خانوار اختصاص دارد. این 100 هزار میلیارد تومان نیز احتمالا برای جبران حذف ارز 4200 تومانی اختصاص خواهد یافت. بر اساس قانون بودجه امسال، در صورتی که دولت قصد حذف این ارز را داشته باشد نیز باید به شکل تدریجی عمل کند اما آن طور که در برخی گمانه‌زنی‌ها مطرح شده به نظر می‌رسد که حذف کامل این ارز در یک گام نیز وجود خواهد داشت. در هر صورت در رابطه با تصمیم یارانه‌ای دولت این خبر آمده بود که دهک‌های یک تا چهار مبلغ 126 هزار تومان و پنج تا هفت مبلغ 90 هزار تومان دریافتی خواهند داشت. این 60 میلیون نفر که از بین جمعیت 78 میلیونی یارانه بگیران در سال 1398 گزینش شده بودند، دریافت‌کننده کمک‌های معیشتی یعنی منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین هستند که در دهم هر ماه برای آنها پرداخت صورت می‌گیرد، حال اینکه یارانه جدید هم دهم ماه همراه با کمک معیشتی پرداخت شود یا اینکه در روز جداگانه‌ای انجام شود، به‌طور کامل مشخص نیست. البته این تصمیم که بنا بود در دی ماه اجرایی شود هرگز به شکل نهایی اعلام نشد. موضوع دیگری که در این حوزه هنوز به شکل دقیق شفاف نشده بحث حمایت نقدی یا غیرنقدی از این گروه‌هاست.

اگر بنا باشد که این پول به شکل نقدی به حساب افراد واریز شود، بار دیگر نگرانی‌هایی درباره افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم مطرح خواهد بود و اگر بنا باشد به شکل غیرنقدی مانند اعتبار برای خرید کالا یا احیای سیستم کوپنی در دستور کار قرار گیرد، ابهام‌هایی درباره نحوه تامین کالا، چگونگی عرضه آن به مردم و خطراتی مانند فروش این اعتبار در بازار سیاه وجود خواهد داشت. از سوی دیگر با حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، نگرانی درباره امکان افزایش قیمت تمام شده این کالاها و ایجاد فشار تورمی جدید بر مردم نیز وجود دارد که شاید همین موضوع فعلا تصمیم‌گیران اقتصادی دولت را دست به عصا کرده است. با توجه به صحبت‌های معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، احتمالا یارانه‌ها ظرف ماه‌های آینده تغییرات جدیدی را تجربه می‌کنند اما هنوز نه محل اعتبارات جدید برای آنها مشخص شده و نه نحوه پرداخت آنها به مردم تعیین تکلیف شده است، موضوعی که شاید در مسیر تصویب بودجه در مجلس مطرح شود و شاید دولت در طرحی جداگانه آن را نهایی کند.

* جام جم

- بازار طلا از سکه افتاده است

جام جم تاثیر تغییر در قانون مالیات بر ارزش افزوده طلا را بررسی کرده است: 12 تیرماه امسال بود که سرانجام پس از مدت‌ها بحث و بررسی بر سر موضوع اصلاح بخشی از قانون اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده که از سال 1398 در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، حذف این مالیات از طلا به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. طبق این قانون 9‌درصد مالیات خرید طلا فقط به سود و اجرت طلا تعلق خواهد گرفت و اصل طلا از این مالیات معاف شد. حدود یک ماه پیش (13‌آذر ماه 1400)، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به واحدهای صنفی طلا، جواهر و پلاتین در ارتباط با قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام کرد که با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده از 13 دی ماه، 9‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده طلا، جواهر و پلاتین، فقط از اجرت و ساخت از مشتریان دریافت شود و به اصل طلا هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و این قانون از 13 دی ماه به اجرا درآمد. حالا موضوع قابل تأمل در این تحول جدید که بازار طلا مدت‌ها در انتظار آن بود، آن است که این اتفاق تا چه میزان بر خروج بازار طلا از رکود و رونق‌بخشی به آن کمک خواهد کرد؟ با توجه به این‌که در بخشی از اصلاح صورت پذیرفته در قانون مذکور دیگر اصل طلا از شمول این مالیات کنار گذاشته می‌شود. موضوعی که به‌گفته فعالان بازار طلا اجرایی‌شدن آن می‌تواند به کاهش قیمت طلا و همین‌طور رونق‌بخشی به بازار نیمه‌جان فعلی کمک قابل‌توجهی کند.

قیمت طلا از دو قیمت دلار و اونس جهانی استخراج می‌شود و نوسان در هر کدام از این عوامل باعث تغییر نرخ در این بخش خواهد شد. طی روزهای اخیر خبر حذف مالیات بر ارزش‌افزوده در فضای مجازی منتشر شد و به خریداران تاکید می‌شد هنگام خرید به این موضوع توجه داشته باشند. حذف مالیات بر ارزش‌افزوده از اصل طلا، مطالبه‌ای بود که پس از 10سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اعتراض فعالان و فروشندگان طلا و جواهر و موانع ایجاد شده بر سر تولید و فروش مصنوعات طلا مطرح شده بود. در نهایت، با پیگیری اهالی این صنف برای حذف این مالیات از اصل طلا و اصلاح این قانون، سرانجام در جلسه 30 دی ماه 1398 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در لایحه اصلاح این قانون رای دادند. پس از ایرادات شورای نگهبان به موارد دیگر این قانون، در نهایت اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تایید و در روز 12 تیرماه سال جاری توسط ریاست‌جمهوری ابلاغ شد. بر همین اساس طبق ماده 26 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، اصل طلا از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شد و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می‌شود. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف کرده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت کنند.

تسهیل صادرات

ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا، جواهر تهران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید با وجود نهایی‌شدن قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده و ابلاغ آن در هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور، این قانون تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجرایی‌شدن، قانون قبلی همانند گذشته لازم‌الاجراست. وی با توجه به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده طلا در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی افزود: صنف طلا و جواهر از همه بیشتر برای حذف مالیات از اصل طلا مشتاق است اما تا اجرایی‌شدن این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط و ابلاغ به طلافروشان، متاسفانه قانون قبلی باید اجرا شود. لذا پیش‌بینی می‌شود تا شش ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا شود.

ایراد قانونی 10ساله

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: این صنف با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود برای اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده بیش از 10سال تلاش کرد و با مسؤولان مختلف کشور در رده‌های مختلف دیدار و گفت‌وگو کرد تا این صنف را از رکود و ورشکستگی اجرای ناقص این قانون نجات دهد. وی تاکید کرد: در این مدت با اجرای این قانون و دریافت 9‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید، کاهش و رکود بی‌سابقه‌ای صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه شد. محمدولی اظهار امیدواری کرد: اجرایی‌شدن این قانون سرآغاز فصل جدیدی برای رشد و ارتقای صنعت کهن طلا و جواهر در کشور شده و زمینه توسعه و پیشرفت تولید و صادرات را به‌دنبال داشته باشد.

تعادل قیمت

فعالان بازار معتقدند اگر این اتفاق زودتر از اینها می‌افتاد به بازار طلا کمک زیادی می‌کرد، به این دلیل که طلا ابزاری برای ساخت یک مصنوع تلقی می‌شود اما متأسفانه به اصل آن نیز این مالیات لحاظ می‌شد و به همین سبب قیمت تمام شده طلا در بازار گران بود. این اتفاق از ابتدای اجرایی شدن قانون اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده تا به حال در رابطه با طلا جریان داشته است. در همین ارتباط محمدولی گفته است این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی هم در طرف تولید و هم در طرف فروش داشته باشد. در چنین شرایطی اعتماد مردم به طلا به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای افزایش می‌یابد و به‌عنوان یک پس‌انداز مطمئن با خیالی آسوده آن را خریداری خواهند کرد و دیگر این‌گونه نخواهد بود که هنگام فروش، طلای خود را با یک قیمت پایین‌تر به فروش برسانند. همچنین در بخش کارگری یا کارفرمایی این صنف نیز به سبب رونق تولید، رضایت‌مندی افزایش خواهد یافت. بنا به گفته این فعالان باید در چارچوب قانون حرکت کنند و 9درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را از اجرت یا سود بگیرند. همچنین فروشنده موظف است طبق فاکتور صادر شده به سازمان امور مالیاتی، مالیات را پرداخت کند. کسی هم که حق‌العمل کار است از حق‌الزحمه یا حق‌العمل کاری باید این مبلغ را بپردازد.

رونق بازار طلا

هوشنگ شیشه بران، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز با تأیید تأثیر حذف مالیات بر ارزش‌افزوده بر رونق بازار طلا می‌گوید: از سال 87 تاکنون مالیات بر ارزش‌افزوده از طلا در حال اجرا بوده در حالی که همواره نسبت به حذف آن تأکید داشته‌ایم، چون اخذ چنین مالیاتی طلا را گران‌تر می‌کرد و تعداد خریداران کاهش پیدا می‌کرد. جریان از این قرار بود که این مالیات هم از اصل طلا و هم از اجرت و سود مغازه‌دار دریافت می‌شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان تصریح می‌کند: قطعا حذف ارزش‌افزوده از اصل طلا به تسهیل بیشتر معاملات منتهی می‌شود چون 9درصد رقم بالایی بوده و حذف آن با توجه به گران بودن نرخ طلا قیمت‌ها را متعادل‌تر خواهد کرد. با وجود کاهش توان مالی مردم، بسیاری افراد امکان خرید طلا ندارند، حال ممکن است با اجرای این قانون مصوب و با توجه به کاهش هزینه خرید طلا به تدریج، استقبال از این بازار گرم‌تر شود.

همچنین ابراهیم محمد ولی می‌گوید، حدود 1000واحد در بخش‌های مخراج‌کاری، ساخت، فروش و... به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده بیکار شده بودند که با اصلاح این قانون دوباره به چرخه فعالیت برمی‌گردند. درست است که این قانون از قبل در حال بررسی به منظور اصلاح بود اما دولت سیزدهم در این زمینه همکاری کرد.

فروش سکه بدون صدور فاکتور خلاف قانون است

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد برخی فروشندگان سکه از ارائه فاکتور فروش خودداری می‌کنند. برخی دیگر هم به مشتریان سکه‌هایی می‌فروشند که کارت آنها با نام مغازه سنخیت ندارد. نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلای تهران در این باره می‌گوید: فروشندگانی که بابت فروش سکه فاکتور صادر نمی‌کنند، متخلف هستند. فروشندگان برای فروش اقلام بیش از 10هزار تومان خود باید فاکتور صادر کنند. فروشندگان باید جزئیات فروش کالای خود را در فاکتور قید کنند تا در آینده به چالش جدید برای خریدار یا فروشنده منجر نشود. مردم برای خرید سکه حتما باید به واحدهای صنفی فروش سکه که دارای مجوز از اتحادیه طلا هستند، مراجعه کنند. طلافروشان در واحدهای صنفی خود نمی‌توانند سکه بفروشند.

نامه اتحادیه به فروشندگان طلا و جواهر

1 نظر به این‌که با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 2/3/1400 اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور از 13/10/1400 معاف از مالیات و عوارض است. صرفا اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ 9درصد است. لذا ضرورت دارد فروشندگان مصنوعات یاد شده نسبت به تفکیک موارد معافیت (اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده) از سایر موارد در صورتحساب فروش صادره اقدام کنند تا امکان محاسبه و دریافت مالیات و عوارض بر مبنای اجزای یاد شده مشمول باشد.

2 براساس قانون مذکور، فروشندگان مصنوعات ساخته شده از طلا، جواهر و پلاتین از 13/10/1400 به هیچ عنوان مجاز به دریافت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از اصل طلا، جواهر و پلاتین نیستند و در صورت رعایت نکردن بند یک، نه‌تنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت کند بلکه مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز می‌شوند که غیرقابل بخشودگی است.

* جوان

- دولت اصلاح نرخ ارز را با فروش دارایی مدیریت کند

جوان درباره حذف ارز 4200 تومانی گزارش داده است: در حالی که مخالفان اصلاح نرخ ارز ترجیحی با اشاره به کسری بودجه دولت، حمایت از اقشار ضعیف جامعه را در صورت اصلاح نرخ ارز برای دولت ناممکن می‌دانند، کارشناسان اقتصادی با اشاره به دارایی‌های عظیم دولت، رفع فقر موقت ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای دولت با فروش بخش اندکی از دارایی‌ها کاملا امکانپذیر می‌دانند.

در حالی که نتایج حمایت از اقشار ضعیف جامعه به شیوه تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، ضرورت اصلاح این شیوه را برای سیاستگذاران روشن کرده‌است، برخی از مخالفان اصلاح ارز ترجیحی معتقدند که دولت صرفا به دلیل کسری بودجه درصدد اصلاح نرخ ارز ترجیحی برآمده‌است و از این‌رو امکان دارد در صورت اصلاح نرخ ارز ترجیحی و افزایش نرخ کالاهای اساسی وارداتی دولت نتواند حمایتی از اقشار ضعیف جامعه انجام دهد. در این میان کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه نتایج حمایت از اقشار ضعیف جامعه به شیوه پرداخت ارز ترجیحی نتایج مناسبی نیست، معتقدند که دولت صاحب اموال و دارایی‌های عظیمی است که با فروش بخشی از دارایی‌ها به سادگی می‌تواند منابع لازم و کافی جهت رفع فقر و حمایت از اقشار ضعیف جامعه را تأمین کند، به‌طور نمونه هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در شرایط کنونی و رکودی بازار سرمایه بیش از 300 هزار میلیارد تومان ارزش دارد که دولت با فروش سهم خود در این هلدینگ می‌تواند منابع مورد نیاز برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تأمین کند.

با وجودی که بررسی‌ها از نتایج تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به ما می‌گوید که با روش‌های بسیار کم‌هزینه‌تر می‌توان از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه حمایت مناسب‌تری به عمل آورد، متأسفانه این روزها شاهد اظهاراتی از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی هستیم که اصلاح ارز ترجیحی را برابر با توسعه قابل‌ملاحظه فقر در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. نکته جالب این است که همین دست کارشناسان اقتصادی چندی پیش خود معترف بودند که عده‌ای از محل ارز ترجیحی 4 هزارو 200 تومانی به رانت‌های عظیم دست پیدا کردند و به رغم اینکه دولت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی تخصیص داد، مردم و صنایع این کالاها را گاهی در بازار با نرخ بازار آزاد تهیه کردند.

با توجه به اظهارات متناقض کارشناسان مذکور به نظر می‌رسد موضع این افراد در رابطه با ارز ترجیحی بیشتر سیاسی است، از این‌رو بهتر است بدنه سیاستگذاری اقتصادی بر پایه واقعیت‌های اقتصادی در رابطه با اصلاح نرخ ارز تصمیم‌گیری کند.

مخالفان اصلاح نرخ ارز ترجیحی عموما معتقدند اگر ارز 4 هزارو 200 تومانی واردات کالاهای اساسی اصلاح شود، نرخ کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد و جامعه هدف از محل رشد تورم کالاهای اساسی آسیب اقتصادی می‌بیند.

کارشناسان موافق اصلاح ارز ترجیحی بر این باورند که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی مستلزم آن است که نرخ این کالاها معقول شود و هزینه‌های تولید آن دسته از کالاهای وارداتی را که در داخل مزیت تولیدش فراهم است، پوشش دهد، در عین حال در جریان اصلاح نرخ‌ها، اقشار ضعیف جامعه مورد حمایت کالایی از سوی دولت قرار می‌گیرند.

اگر چه مخالفان اصلاح نرخ ارز ترجیحی، بر این باورند که دولت به جهت کسری بودجه در صدد است اقدام به اصلاح نرخ ارز ترجیحی کند و توان حمایت از اقشار ضعیف جامعه را نخواهد داشت، اما مدافعان اصلاح نرخ ارز ترجیحی با اشاره به دارایی‌های عظیم دولت معتقدند دولت با فروش بخشی از دارایی‌های خود می‌تواند منابع لازم و کافی جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه را فراهم کند، البته لازمه این رویداد رونق نسبی بازار سرمایه است که بر اساس تحلیل‌ها این رویداد رخ خواهد داد.

به طور نمونه در سال جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (2) بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، پیشنهاد صدور مجوز واگذاری بخشی از سهام دولت در تعدادی از شرکت‌های دولتی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرد که با موافقت دولت روبه‌رو شد، اما برخی از این دارایی‌ها آنقدر پر ارزش هستند که عرضه آن‌ها نیازمند تدابیر خاصی است.

در بودجه سال 1400، حدود 95 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای حاصل از واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت پیش‌بینی شده‌است. در این بین واگذاری بخشی از سهام دولت در هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکنون چند بار از سوی سازمان خصوصی‌سازی آگهی شده‌است که از سوی برخی از کارشناسان می‌تواند بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ بورس باشد، اما این واگذاری به دلیل شرایط کنونی بازار و ارزش سنگین بلوک قابل واگذاری انجام نگرفته‌است.

بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ایران

به گفته حسین قربان‌زاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه هیئت واگذاری، واگذاری 18 درصد سهام باقی‌مانده دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در هیئت واگذاری مصوب شد. با توجه به ارزش بالای این شرکت، این عرضه بزرگ‌ترین مزایده تاریخ بورس و سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود. در جلسه هیئت واگذاری، مقرر شد این سهام در سه بلوک یک، 2 و 15 درصدی در قالب مزایده در بورس عرضه شود. بلوک یک درصدی به صورت نقد و بدون اضافه ارزش (پرمیوم) و بلوک 2 درصدی با 5 درصد اضافه ارزش (پرمیوم) عرضه خواهد شد.

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، در مجموع حدود 40 درصد تولید صنعت پتروشیمی کشور را در اختیار دارد و سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار صادرات داشته‌است. از مجموعه شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی نوری، اروند، بندر امام، تندگویان، بوعلی سینا، خوزستان، پارس، ایلام، ارومیه، گچساران، هنگام، بروجن، دهدشت، کازرون، الماس ماهشهر، ان پی سی اینترنشنال، پلیمر آریاساسول، دو شرکت مهم تأمین کننده یوتیلیتی (فجر و مبین) و همچنین بسیاری از شرکت‌های بازرگانی و خدماتی اشاره کرد. هر چند ارزش تابلوی بورس هلدینگ فوق بیش از 300 هزار میلیارد تومان است، اما به گفته مدیر عامل کنونی هلدینگ مذکور ارزش حقیقی این هلدینگ حدود 800 هزار میلیارد تومان است. با توجه به این ارقام می‌توان متوجه شد که در صورت رونق بازار سرمایه دولت آنقدر دارایی در اختیار دارد که با عرضه این دارایی‌ها می‌توان در صورت اصلاح نرخ ارز به سادگی تبعات موقتی افزایش هزینه‌های اقشار آسیب‌پذیر را جبران کرد.

دولت از اقشار ضعیف حمایت کند

در همین رابطه کاویان عبداللهی در گفتگو با جوان اظهار داشت: در بودجه سال آینده برای یکسری از صنایع شاهد اصلاح ارز 4 هزارو 200 تومانی خواهیم بود. اصلاح ارز ترجیحی باعث می‌شود هزینه تولید برخی از محصولات کاهش پیدا کند که عمده این محصولات کالاهای اساسی هستند، در واقع این کالاهای اساسی با جامپ قیمتی و حذف ارز 4 هزارو 200 تومانی به قشر ضعیف جامعه ضربه واردخواهد کرد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: قاعدتا دولت باید از قشر ضعیف جامعه که از افزایش نرخ دلار و اصلاح ارز 4 هزارو 200 تومانی لطمه دیده‌اند، حمایت کند که این حمایت به منابع نیاز دارد و این منابع هم کم نخواهد بود، بنابراین دولت به عنوان کسی که دارایی‌های زیادی دارد برای حمایت از قشر ضعیف جامعه این دارایی‌ها را به فروش می‌رساند.

عبداللهی گفت: بر اساس آمار مرکز مطالعات مجلس در سال آینده 800 هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش‌بینی شده که این رقم بسیار بالایی است.

وی در مورد واگذاری‌ها و مصرف منابع عنوان کرد: در حال حاضر بازار با چالش نقدینگی مواجه است و این بزرگ‌ترین مشکل فعلی بازار سرمایه است، اما یکسری از شرکت‌ها پول‌هایی دارند که شاید تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشند یا بانک‌هایی که منابع دارند یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای خرید این بلوک بخواهند سرمایه‌گذاری کنند.

کاویان در ادامه گفت: در مرحله اول به نظر می‌رسد کسانی که پول نقد دارند، تمایل به خرید این سهام داشته باشند و در وهله دوم اگر این سهام به فروش نرود، ممکن است اجازه فروش آن را به بانک‌ها بدهند یا در ادامه یکسری شرکت‌ها با آزاد کردن منابع خود و فروش دارایی‌های خود این سهام را بخرند. از آنجایی که این بلوک بسیار بزرگ است، نیازمند منابع زیادی است و با توجه به اینکه خلیج فارس یک شرکت بزرگ در کشور است، این موضوع که برای این بلوک مشتری وجود داشته باشد، زیاد است.

کارشنا س بازار سرمایه اظهار کرد: در بخش‌هایی مثل ایران‌خودرو و سایپا که شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند، امکان فروش سهام بسیار پایین است، ولی شرکت‌هایی مثل هلدینگ خلیج فارس که شرکتی بسیار ارزشمند و گسترده و تأثیرگذار است، فروش سهام خیلی دور از انتظار نخواهد بود.

وی گفت: دولت ما 70 درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و باید به جای انتشار اوراق تمرکز در فروش دارایی‌ها داشته باشد. سال آینده در بودجه 88 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی شده‌است که در مقابل 200 هزار میلیارد تومان تسویه اوراق وجود دارد.

کاویان اظهار داشت: دولت به جای اینکه اوراق منتشر کند، باید از منابعش استفاده کند و هلدینگ خلیج فارس را که سهام ارزنده‌ای است، بفروشد یا اینکه سعی کند بلوکی که برای فروش قرار داده شده نیاز به منابع کمتری دارد و باید در مقاطع مختلفی فروخته شود که هم لطمه کمتری در آینده داشته باشد و هم مشتری برای خرید وجود داشته باشد.

تأمین مالی از طریق فروش سرمایه‌ها

از سوی دیگر علی سرزعیم کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بدهی‌ها و همچنین کسری بودجه دولت رقم بالایی است، اظهار داشت: طبیعتا تأمین کسری بودجه برای دولت در اولویت قرار دارد.

کارشناس اقتصادی گفت: یکی از طلبکاران دولت، سازمان تأمین اجتماعی است که دولت باید بدهی خود را به این سازمان تسویه کند، بنابراین دولت با انتخاب سختی روبه‌رو است، از یک طرف باید بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و از طرف دیگر باید حقوق کارکنان دولتی را بدهد و مجال زیادی برای دولت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بهترین شیوه برای تأمین کسری بودجه واگذاری دارایی‌هاست، گفت: سال آینده سال خاصی است، مانند سال 99 که شرایط ویژه‌ای داشتیم و در نهایت راهی به جز فروش دارایی‌ها پیش روی دولت نیست و در واقع انتخاب بین بد و بدتر است.

دولت از واگذاری بلوکی سهام چشم‌پوشی کند

سرزعیم گفت: برای موفقیت در این واگذاری، دولت باید از فروش بلوکی سهام منصرف شود و سهام را به صورت خرد عرضه کند و قیمت را تا حدودی کاهش دهد تا جذابیت فروش ایجاد شود و مردم تمایل به خرید داشته باشند.

وی عنوان کرد: در بازار هر چیزی که قیمتش کم باشد، جذابیت بیشتری دارد و مردم بیشتر خرید می‌کنند، در صورتی که اگر بخواهد این سهام را به قیمت واقعی بفروشد، شاید خریداری در بازار وجود نداشته باشد و این یک تصمیم حاکمیتی است که چقدر این سهام را برای به فروش رفتن زیر قیمت عرضه کند.

علی سرزعیم گفت: این واگذاری‌ها راهی برای تأمین کسری بودجه دولت است.

* خراسان

- افزایش وام ازدواج تا سقف 500 میلیون!

خراسان درباره وام ازدواج نوشته است: کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد افزایش وام ازدواج تا سقف 500 میلیون تومان برای زوج‌های جوان را به کمیسیون تلفیق ارائه کرده و قصد دارد مشکل همیشگی معرفی ضامن این وام‌ها را هم حل و فصل کند؛ اما معلوم نیست این پیشنهاد چقدر اجرایی خواهد بود و آیا سد مقابل جوانان را می‌شکند یا نه.

حمایت جدی کمیسیون از ازدواج جوانان

اگرچه دولت در لایحه بودجه 1401، مبلغ دقیق وام ازدواج را مشخص نکرده و استناد به قانون جوانی جمعیت و دیگر اسناد بالادستی را ملاک تعیین آن برشمرده است، اما آن‌طور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته، این تصمیم دولت مانع از اعمال نظارت مجلس بر روند اعطای وام‌های ازدواج می‌شود و به همین دلیل اصلاح این بخش از لایحه بودجه1401، در دستور کار قرار گرفته است.

پیشنهاد افزایش وام تا 500 میلیون تومان

اما پیشنهاد مهم کمیسیون اجتماعی که ولی اسماعیلی به آن اشاره کرده، این است: قرار است وام 70 میلیونی فعلی ازدواج به 150 میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یابد، یعنی 300 میلیون تومان برای یک زوج؛ که البته در صورت زیر 25سال بودن پسر و زیر 23 سال بودن دختر، 100 میلیون تومان به مبلغ وام هر کدام اضافه می‌شود و سقف وام ازدواج برای یک زوج به 500 میلیون تومان می‌رسد تا مشوقی برای تشکیل زندگی در سنین جوانی باشد.

حرف دل متقاضیان وام ازدواج

اگرچه بدون‌شک پیشنهاد افزایش مبلغ وام ازدواج یک اقدام حمایتی و متناسب با تورم و افزایش قیمت‌هاست، اما بازخوردهای انتشار این خبر نشان می‌دهد که احتمالا با افزایش مبلغ وام، سختی کار جوانان برای دستیابی به آن هم افزایش می‌یابد. همین چند واکنش کاربران را بخوانید تا بدانید منظورمان چیست:

* شنیدم وام ازدواج را زیاد کردند، گفتم بهشان بگویم شما همان وام کم ما را بدهید که 5 ماه است در صفش هستیم، مبلغ بیشترش پیشکش!

* وقتی سرخوشانه قانون می‌نویسیم و وام ازدواج را زیاد می‌کنیم تا فقط تکلیف خود را انجام‌شده بدانیم، نتیجه همین می‌شود که جوانان به بانک مراجعه می‌کنند و پاسخ می‌شنوند که بروید وامتان را از نمایندگان بگیرید!

* چون ضامن کارمند دولتی ندارم، نمی‌توانم وام ازدواج بگیرم، این همه تشویق به ازدواج می‌کنید اما موضوع به این سادگی را حل نمی‌کنید.

پیشنهادهای جدید برای حل مشکل ضمانت وام چیست؟

اما آن‌طور که ولی اسماعیلی گفته، اعضای کمیسیون اجتماعی هم کاملا در جریان مشکلات دریافت وام ازدواج، ازجمله معرفی ضامن کارمند، هستند و به همین دلیل در الحاقیه لایحه بودجه پیشنهاد کرده‌اند ضامن کارمند از قانون وام ازدواج حذف شود و به جای آن بانک‌ها از سه گزینه سفته معتبر، بازاری معتبر و بدون چک برگشتی و کارت یارانه زوجین برای ضمانت استفاده کنند. پیشنهادهای خوبی که البته به دلیل تجربیات تلخ گذشته، بازهم با واکنش‌های کاربران مواجه شد:

* گفتند برای سال آینده، ضامن کارمند از وام ازدواج حذف می‌شود اما به‌شخصه چون تجربه گرفتن این وام را دارم، باید بگویم شک نکنید هر بانکی ساز خودش را خواهد زد و وام‌گیرنده فقط سرگردان این بانک و آن بانک می‌شود.

* وام ازدواج 150 میلیونی، حذف ضامن کارمند و جایگزینی سفته معتبر؛ بانک‌ها واقعا زیر بار این ماجرا می‌روند؟ دوربین مخفیه؟

این نظرات را بگذارید در کنار گزارش مشکلات عجیب و غریب برخی متقاضیان وام که در رسانه‌های رسمی منتشر شده است؛ مثل فردی که بانک از او خواسته است یک ضامن رسمی با حقوق حداقل 10 میلیون تومان معرفی کند که تا 10 سال دیگر هم بازنشسته نشود. یا بانک دیگری که جواز کسب و سفته 100 میلیونی برای ضمانت خواسته است. یکی دیگر از بانک‌ها هم از یک زوج جوان خواسته یک ضامن بازنشسته با دو خانه سنددار معرفی کنند. معرفی دو ضامن کارمند با دو چک 150 میلیون تومانی هم درخواست بانک دیگری بوده است.

دیوان محاسبات هم مشکل ضامن را تایید کرد

نکته جالب این‌که، دیوان محاسبات هم در گزارش‌های رسمی اخیر خود اعلام کرده است که: در سال گذشته ازمجموع یک‌میلیون و 109هزار متقاضی وام ازدواج، 374هزارنفر از آنان با موانعی همچون تهیه ضامن کارمند، موفق به دریافت وام نشده‌اند.

پاسخ بانک مرکزی به خراسان

این‌که چرا با وجود تصریح قانون، هنوز برخی بانک‌ها برای برخی تسهیلات وام ازدواج سنگ ضامن را جلوی پای زوج‌های جوان می‌اندازند، سوالی است که جوابش را از بانک مرکزی پیگیری کردیم و این پاسخ رسمی به ما ارائه شد: بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد خطاب به شبکه بانکی کشور، بر لزوم تسریع در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و اعطای این تسهیلات درچارچوب اخذ وثایق و ضمانت‌ها وفق قانون مربوطه تاکید کرده که لازم‌الاجراست. همچنین طبق این گزارش در سال جاری تاکنون 769 هزار و 839 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ بیش از 66 هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است. البته این آمار رسمی هم اعلام شده است که صف وام ازدواج از حدود 500 هزار نفر در ابتدای سال 1395 به حدود 100 هزار نفر در نیمه سال 1400 رسیده است، اما به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس، بانک مرکزی نباید به یک اعلام ممنوعیت خشک وخالی اکتفا کند و لازم است گزارش دهد که چند رئیس شعبه به‌خاطر تخطی از قانون در پرداخت وام ازدواج برکنار شده اند؟ با حلوا حلوا گفتن، دهان تلخ جوانان متاهل شیرین نمی‌شود!

* دنیای اقتصاد

 - ادامه کاهش نرخ تورم در دولت رئیسی

دنیای‌اقتصاد پیش بینی کارشناسی تورم 1400 را بررسی کرده است: بررسی آمار گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در پایان سال به 8/ 29درصد خواهد رسید. در حال حاضر فاصله بین اعداد پیش‌بینی‌شده و میزان تورم محقق‌شده به میزان 2/ 5واحد درصد است؛ درحالی‌که در اردیبهشت ماه این میزان برابر 2/ 0واحد درصد بود.

علاوه بر این تحلیل‌های رسمی حاکی از آن است که در هر سه شاخص تورم ماهانه، تورم نقطه‌ای و تورم میانگین در ماه پایانی پاییز شاهد کاهش رشد تورم بوده‌ایم. دیگر اینکه محور تورم در آذرماه، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است؛ به‌نحوی‌که در دو شاخص تورم نقطه‌ای و میانگین، میزان تورم خوراکی‌ها بالاتر بوده و فقط در تورم ماهانه با اختلاف ناچیزی از تورم گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات تورم بالاتری تجربه کرده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نوسانات پایین نرخ ارز به‌دلیل چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده مذاکرات در فصل پاییز سبب شده تا تورم کالاهای غیرخوراکی کمتر از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شود. از سوی دیگر افزایش قیمت در هزینه خرید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سبب خواهد شد تا قدرت خرید مردم در تهیه سبد معیشتی کالاهای ضروری کاهش یابد که این موضوع بسیار نگران‌کننده است و آثار و تبعات اجتماعی و رفاهی خواهد داشت.

اهمیت تورم

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به تحلیل آماری روند تورم در آذر ماه سال جاری پرداخت. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها (CPI)، معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می‌رسد. به عبارت دیگر شاخص قیمت کل، میانگین موزونی از شاخص قیمت در مجموع 455 قلم شامل 308 قلم کالا و 147 قلم خدمت است.

این شاخص مهم‌ترین ابزار اندازه‌گیری میزان تورم قیمت‌ها در اقتصاد کشور است و کاربردهای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید پول کشور، معیار سنجش قدرت خرید و تعدیل حقوق و دستمزد دارد. اهمیت دیگر شاخص مذکور آن است که علاوه بر برنامه‌ریزان و محققان حوزه‌های اقتصادی، متخصصان حوزه‌های اجتماعی نیز را نیز جزو کاربران اصلی آمارهای تورم هستند. به این دلیل که افزایش تورم، اصلی‌ترین مسائل اجتماعی مانند فقر و بیکاری را مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به‌نحوی‌که با افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این موضوع سبب کاهش رفاه آنها می‌شود.

پیش‌بینی تورم 30درصدی تا پایان سال

در قسمتی از گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی پیش‌بینی تورم میانگین و میزان اختلاف با تورم محقق‌شده توسط مرکز آمار پرداخته شده است.

بنا بر آمارهای رسمی تا پایان مرداد ماه انتظارات تورمی صعودی بوده است؛ به‌نحوی‌که میزان تورم پیش‌بینی‌شده از 2/ 41درصد در اردیبهشت به میزان 45درصد در مرداد ماه رسیده است. در ادامه تا پایان اسفند این روند معکوس شده است؛ به‌نحوی‌که پیش‌بینی شده تورم از 7/ 44درصد در شهریور ماه به 8/ 29درصد در اسفند ماه برسد.

اگر بخواهیم میزان صحت این پیش‌بینی‌ها را بسنجیم باید این اعداد را با میزان واقعی تورم‌های محقق‌شده در ماه‌های سال مقایسه کنیم. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که این اختلاف از 2/ 0واحد درصد در اردیبهشت به 2/ 5واحد درصد در آذر ماه افزایش پیدا کرده است.

4 گروه تاثیرگذار در سبد خانوار

در بخشی از این گزارش ضرایب اهمیت گروه‌های اصلی سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در 12 گروه عمده در سه بخش شهری، روستایی و کل آورده شده است. این گروه‌ها شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه است. براساس آمارهای رسمی از بین 12 گروه عمده هزینه‌ای خانوار 4 گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، خوراکی‌ها و آشامیدی‌ها، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل به ترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار است؛ به‌طوری‌که بیش از 76درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارهای کشور و نیز مناطق شهری و روستایی را به خود اختصاص داده‌اند. البته از این میان، سهم دو گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها و خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، بیش از59درصد است.

تورم آذر؛ پایین‌ترین تورم 6 ماه اخیر

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم ماهانه آذرماه معادل 7/ 1درصد ثبت شده است؛ به‌نحوی‌که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورمی 4/ 1درصدی و کالاهای غیرخوراکی‌ها و خدمات تورم 8/ 1درصدی را تجربه کرده‌اند. تورم 7/ 1درصدی سومین ماه پاییز با کاهش 7/ 0واحد درصدی نسبت به تورم آبان ماه (4/ 2درصد) مواجه شد.

تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم ماهانه از سطح 7/ 2درصد در فروردین ماه به 9/ 3 درصد در شهریور ماه رسید. در ادامه این نرخ به صورت پله‌ای کاهش پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که به 7/ 1درصد در پاییز رسید. مورد سوم اینکه در ماه مذکور دو گروه تورمی منفی داشته‌اند؛ نخست گوشت قرمز و گوشت ماکیان (گوشت مرغ) (منفی 2/ 0درصد) و گروه دیگر میوه و خشکبار (منفی 1/ 1درصد). تورم منفی این گروه‌ها تاثیر کاهشی بر نرخ تورم ماهانه داشته است.

مورد دیگر اینکه، در ماه مذکور برخی گروه‌ها تورمی بالاتر و برخی دیگر تورمی پایین‌تر از تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (4/ 1درصد)، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها (یک‌درصد)، بهداشت و درمان (3/ 1درصد)، ارتباطات (یک‌درصد) و آموزش (6/ 1درصد) تورمی پایین‌تر از تورم ماهانه و گروه‌های دخانیات (9/ 3درصد)، پوشاک و کفش (1/ 3درصد)، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها (1/ 2درصد)، حمل‌ونقل (8/ 2درصد)، تفریح و فرهنگ (1/ 2درصد)، هتل و رستوران (2درصد) و کالاها و خدمات متفرقه (2/ 2درصد) تورمی بالاتر به نسبت تورم ماهانه ثبت کردند. دیگر اینکه گروه‌های محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر (ادویه و چاشنی شامل زعفران، رب گوجه‌فرنگی و سس گوجه‌فرنگی (5/ 5درصد)، دخانیات (9/ 3درصد) و سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات شامل سیب‌زمینی، گوجه فرنگی و پیاز) (5/ 3درصد) بالاترین نرخ تورم ماهانه را در بین گروه‌های اصلی داشته‌اند. درنهایت اینکه گروه‌های اجاره، حمل‌ونقل و نان و غلات بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم ماهانه داشته‌اند که این موضوع نسبت به ماه آبان تفاوتی نکرده است.

رتبه‌بندی تورم نقطه‌ای گروه‌های اصلی

شاخص دیگر مورد بررسی در گزارش مذکور، تورم نقطه به نقطه است. تورم نقطه‌ای میزان تغییرات قیمت در ماه مورد نظر را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. تورم نقطه به نقطه در ماه مذکور معادل 14/ 35درصد ثبت شده است که نسبت به ماه گذشته کاهشی حدود 5/ 0واحد درصدی داشته است. تورم نقطه‌ای در آبان‌ماه برابر 64/ 35 ثبت شده بود. در شاخص مذکور خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم 8/ 41درصدی و کالاهای غیرخوراکی و خدمات تورمی 8/ 31درصدی را تجربه کردند.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد 3 گروه هتل و رستوران (1/ 60درصد)، قند و شکر و شیرینی‌ها (3/ 58درصد) و ماهی‌ها و صدف‌داران (5/ 57درصد) بالاترین میزان تورم نقطه‌ای و 3 گروه ارتباطات (3/ 2درصد)، گوشت قرمز و ماکیان (8/ 24درصد) و آب، برق و سوخت (7/ 23درصد) پایین‌ترین میزان این شاخص را ثبت کرده‌اند.

در نهایت اینکه در ماه مذکور، گروه‌های اجاره، حمل‌ونقل و نان و غلات بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم نقطه‌ای داشته‌اند که نسبت به ماه قبل، گروه حمل‌ونقل جایگزین گروه بهداشت و درمان شده است.

کاهش یک واحد درصدی تورم میانگین

در نهایت شاخص دیگر مورد بررسی در این گزارش، تورم 12ماهه است. بنا بر آمارهای رسمی تورم مذکور در آخرین ماه پاییز سال 1400 معادل 4/ 43درصد ثبت شده است؛ به‌نحوی‌که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم 3/ 58درصدی و غیرخوراکی‌ها نیز تورم 6/ 36درصدی را تجربه کردند.

تورم میانگین در فروردین ماه به میزان 9/ 38درصد که تا پایان شهریور این روند صعودی بود. در ادامه این تورم کاهشی شد؛ به‌نحوی‌که تورم 12ماه منتهی به آذر ماه با یک واحد درصد کاهش از 4/ 44درصد در آبان ماه به 4/ 43درصد در آذر ماه رسید.

در این خصوص 3 گروه روغن‌ها و چربی‌ها (9/ 85درصد)، شیر، پنیر و تخم‌مرغ (4/ 71درصد) و ماهی‌ها و صدف‌داران (9/ 66درصد) بالاترین و 3 گروه ارتباطات (7/ 10درصد)، آب، برق و سوخت (9/ 22درصد) و آموزش (3/ 23درصد) کمترین تورم 12 ماهه را از آن خود کرده‌اند. در نهایت اینکه گروه‌های اجاره، حمل‌ونقل و نان و غلات بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم 12 ماهه داشته‌اند که این موضوع نسبت به ماه آبان تفاوتی نکرده است.

- چرخش انتظارات در بازار خودرو

دنیای اقتصاد به ارزیابی تولید و فروش خودرو پرداخته است: رشد 18‌درصدی قیمت خودرو در یک ماه گذشته در شرایطی تولید را افزایش داده که به تناسب آن محصولات ناقص بیشتری روانه پارکینگ خودروسازان شده است. یک ماه از افزایش 18‌درصدی قیمت خودرو می‌گذرد. این یک ماه از آن جهت دارای اهمیت است که برخلاف قیمت‌گذاری شورای رقابت، تغییرات قیمتی این بار با وعده و وعیدهای زیادی از سوی وزارت صمت همراه بود؛ وعده رشد تولید، تنظیم بازار و در نهایت تکمیل محصولات ناقص و دپویی.

در این یک ماه خودروسازان با برنامه‌ریزی وزارت صمت اقدام به برگزاری 10 طرح فروش در قالب فروش فوری، پیش‌فروش و مشارکتی کردند. بر این اساس دوشنبه‌های ایران‌خودرویی و سه‌شنبه‌های سایپایی در شرایطی نوید ساماندهی صنعت و بازار خودرو را می‌داد که ارزیابی‌های صورت گرفته در یک ماه گذشته نشان از آن دارد که اقدامات دو خودروساز هم‌راستا با وعده‌های وزارت صمت حرکت نکرده است.

هر چند به شکل صوری اقداماتی در راستای رشد تولید و فروش انجام شده اما آنچه مشخص است مشکلات صنعت با برنامه‌نویسی قابل حل نیست چراکه این مشکلات در رگ و ریشه خودروسازی کشور ایجاد متاستاز کرده است.

وزارت صمت برای جلوگیری از تولید زیان‌ده خودروسازان و رشد تیراژ در حالی با مخالفت برخی از مسوولان در بدنه دولت و نمایندگان مجلس اقدام به افزایش 18‌درصدی قیمت کرد که آمار و ارقام رشد خودروهای ناقص از یک سو و نبود برخی از قطعات و همچنین رشد بدهی به قطعه‌سازان گویای این نکته است که افزایش قیمت به‌صورت دستوری چندان کارساز نیست و نمی‌تواند چالش‌های کنونی زنجیره خودروساز کشور را پوشش دهد.

آنچه مشخص است خودروسازی کشور در کنار بدهی کلان به قطعه‌سازان، کمبود قطعات الکترونیکی و تولید محصولات ناقص نمی‌تواند طبق برنامه وزارت صمت پیش برود. هرچند اصلاح قیمت خودرو با توجه به هزینه نهاده‌های تولید، توسط این وزارتخانه امری منطقی محسوب می‌شود اما وزیر صمت در این زمینه همچون هم سلف خود با رشد 18‌درصدی قیمت تنها آمپول مسکنی به این صنعت تزریق کرده تا در مقطع کوتاه درد آن تسکین یابد.

اما در یک ماه گذشته اگرچه تولید تا حدودی روند مطلوبی را طی کرده و فروش دوشنبه‌ای ایران‌خودرو و سه‌شنبه‌ای سایپا نیز تداوم یافته و از سوی دیگر بازار خودرو نیز با قیمت‌های سرسام‌آور همراه نبوده، با این حال در روزهای اخیر کمبودها و چالش‌ها کم‌کم خود را نشان داده، به‌طوری که خودروسازان را مجبور به پاسخگویی کرده است. در هفته گذشته بازرس‌کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور از انباشت 178‌هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان خبر داد. اعلام این تعداد خودروی ناقص با واکنش خودروسازان همراه بود به‌طوری که دو شرکت اعلام کردند که به دلیل نبود قطعات الکترونیکی که طی یک سال گذشته به چالشی جهانی تبدیل شده، قادر به تکمیل محصولات ناقص خود نیستند. در همین زمینه قائم‌مقام اجرایی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، چندی پیش اعلام کرد که کمیاب شدن اقلام زیرمجموعه الکترونیک عامل اصلی افزایش خودرو در پارکینگ‌های این شرکت است و سایپا نیز دیروز کمبود قطعه ACU را موجب تولید ناقص برخی محصولات خود خواند.

بنابراین بهتر بود وزارت صمت وعده و وعیدهای خودرویی خود همراه با رشد 18‌درصدی قیمت‌ها را مشروط و تحقق وعده‌ها را منوط به رفع دیگر چالش‌های خودرویی می‌کرد. در حال حاضر کمبود تراشه‌های الکترونیکی، تولید خودرو در جهان را با چالش‌های زیادی همراه کرده به‌طوری که بسیاری از خودروسازان جهانی محصولات تولیدی خود را با حذف برخی از آپشن‌های الکترونیکی به بازار عرضه کرده‌اند.

این معضل اگرچه تولید در شرکت‌های خودروسازی کشورمان را نیز تحت‌تاثیر قرار داده اما روند معکوسی را طی کرده است. نگاهی به آمارهای فروش فوری، پیش‌فروش و مشارکتی دو خودروساز بزرگ کشور در یک ماه گذشته حکایت از آن دارد که دو خودروساز باز هم با تاکید بر تولید محصولات کم‌تیراژ که از قضا قطعات الکترونیکی بیشتری نیز دارند، متمرکز شده‌اند. به‌طوری که خودروی 207 پانورامای ایران‌خودرو، پای ثابت تمام فروش‌های یک‌ماهه ایران‌خودرو است و دو خودروی کوییک در تمامی مدل‌ها و تیبا نیز در سایپا حرف اول را در تمامی فروش‌ها می‌زنند. بنابراین در یک ماه گذشته باز هم خبری از رشد تولید پرتیراژها نیست و خودروسازان هنوز اصرار بر تولید محصولات کم‌تیراژ که عموما به دلیل نقص قطعه دپو می‌شوند، دارند. از سوی دیگر اما رشد تیراژ همین محصولات که به قول خودروسازان با زیان کمتری در تولید مواجه است، نقدینگی زیادی می‌خواهد و رشد 18‌درصدی قیمت هم کفاف خودروسازی را نمی‌دهد. به‌طوری‌که چندی پیش انجمن قطعه‌سازان از عدم‌پرداخت بدهی فعالان صنعت قطعه از سوی خودروسازان خبر داد و از سوی دیگر رئیس انجمن خودروسازان نیز خواستار پرداخت تسهیلات به خودروسازی کشور شد.

این تفاسیر همگی بیان‌کننده آن بود که با گذشت یک ماه از قیمت‌گذاری جدید خودرو، نه دردی از خودروساز دوا شده و نه قطعه‌سازان به طلب خود رسیدند. آنچه مشخص است تا تداوم دخالت دولت در امور خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری، امیدی به رسیدن این بار کج به مقصد وجود ندارد و تزریق مسکن نیز به‌طور موقت درد این صنعت را دوا خواهد کرد.

عرضه و فروش در یک ماه گذشته

یک ماه از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌گذرد و شرکت‌های خودروساز بعد از کسب مجوز افزایش 18‌درصدی قیمت‌ها با دستور وزارت صمت، عرضه هفتگی خودرو را در دستور کار قرار داده‌اند. آن‌طور که میان سیاستگذار کلان و شرکت‌های خودروساز توافق شد، خودروسازان باید هر هفته در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید اقدام به عرضه محصولات خود کنند.

اما این مسیر چه تاثیری بر تولید و عرضه خودروساز داشت؟

بررسی آخرین آمار تولید خودروسازان مربوط به آذرماه سال‌جاری نشان می‌دهد خودروسازان تا پایان فصل پاییز 1400 در قیاس با مدت مشابه سال گذشته تولید خود را حدود 5/ 3 درصد افزایش داده‌اند. آنها تا پایان آذرماه تولید نزدیک به 649‌هزار و 800 دستگاه را نهایی کرده‌اند. به نظر می‌رسد رشد تولید خودرو طی 9 ماهی که از سال‌جاری می‌گذرد در 3‌ماهه پایانی سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد و همین مساله سبب شده سیاستگذار خودرویی با توجه به این رشد ادامه‌دار تولید، تکلیف برگزاری هفتگی طرح‌های فروش را روی دوش شرکت‌های خودروساز بگذارد. همان‌طور که ذکر شد دو خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی 18 آذرماه تا 18 دی سال‌جاری بعد از افزایش قیمت‌ها در مبدا، 10 طرح فروش را در قالب فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید برگزار کردند. سهم فروش‌های فوق‌العاده 6 طرح، سهم پیش‌فروش 3طرح و سهم مشارکت در تولید نیز یک طرح بوده است. اما هریک از دو خودروساز بزرگ کشور چند طرح فروش فوق‌العاده را برگزار کردند؟ سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور 3طرح فروش فوق‌العاده بوده است. ایران‌خودرویی‌ها در 3طرح فروش فوق‌العاده خود در مجموع 22‌هزار دستگاه انواع محصولات خود را عرضه کردند.

چهار محصول پژو 207 پانوراما، دنا پلاس با گیربکس اتومات و موتور توربو شارژ، رانا پلاس پانوراما و سمند سورن‌پلاس بیشتر از سایر محصولات در فروش‌های فوق‌العاده ایران‌خودرو حضور داشتند. این خودروساز تنها در اولین فروش فوق‌العاده خود بعد از کسب مجوز افزایش قیمت 3محصول پرتیراژ پژو 206 تیپ 2، پژو پارس با موتور TU5 و پژو پارس سال را عرضه کرد. اما دو طرح فروش فوق‌العاده این خودروساز به نوعی خالی از محصولات پرتیراژ بود.

از 22‌هزار دستگاهی که ایران‌خودرو در فروش‌های فوق‌العاده خود عرضه کرده است، پژو 207 پانوراما با عرضه 6‌هزار و 500 دستگاهی سهم نزدیک به 30‌درصدی را به خود اختصاص داده است. دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ نیز در مجموع 5‌هزار دستگاه عرضه شد و سهمی در حدود 23‌درصد از عرضه خودرو در سه مرحله فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو را در اختیار دارد.

سمند سورن‌پلاس با عرضه 3هزار دستگاهی در جایگاه سوم قرار گرفت. این خودرو 14‌درصد از کل محصولات عرضه شده در فروش‌های فوق‌العاده ایران‌خودرو را در بازه یک ماهه شامل می‌شود.

راناپلاس پانوراما نیز با دو حضور در 3 فروش فوق‌العاده و عرضه 2500 دستگاهی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد. سهم راناپلاس پانوراما از فروش کل حدود 11‌درصد بود. بنابراین مشاهده می‌شود در مجموع 78‌درصد فروش‌های فوق‌العاده ایران‌خودرو به این 4محصول اختصاص داده شده است.

ایران‌خودرویی‌ها در دو طرح پیش‌فروش خود نیز در مجموع 24‌هزار و 100 دستگاه خودرو عرضه کردند. در این دو طرح پیش‌فروش باز هم پژو 207 پانوراما، دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ و سمند سورن پلاس به نوعی دست بالا را دارند. 4محصول یاد شده در مجموع حدود 68‌درصد عرضه را به خود اختصاص دادند.

حال سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا می‌رویم تا وضعیت عرضه این خودروساز را بررسی کنیم. خودروسازی سایپا نیز مانند ایران‌خودرو سه طرح فروش فوق‌العاده را در بازه 18 آذرماه تا 18 دی ماه برگزار کرد. سایپایی‌ها طی سه فروش فوق‌العاده خود 14‌هزار دستگاه از محصولات خود را عرضه کردند.

در این سه طرح فروش محصولات خانواده کوییک شامل کوییک معمولی، کوییک R، کوییک R قرمز و کوییک با گیربکس اتومات به همراه تیبا 2 به نوعی دست بالا را داشتند. خانواده کوییک و تیبا 2 در مجموع 10‌هزار و 200 دستگاه عرضه شد. عرضه این تعداد از خانواده کوییک و تیبا 2 سهمی حدود 73‌درصدی را از فروش فوق‌العاده کل به خود اختصاص داده است.

این خودروساز به صورت همزمان یک طرح فروش پیش‌فروش و یک طرح مشارکت در تولید را نیز اجرایی کرده است. در این دو طرح فروش نیز خانواده کوییک رتبه اول عرضه را به خود اختصاص داده است. در این طرح‌های فروش حدود 3200 دستگاه از اعضای این خانواده عرضه شده است. بنابراین خانواده کوییک در پیش‌فروش و مشارکت در تولید حدود 43‌درصد عرضه را به خود اختصاص داده‌اند. تنها تفاوت این طرح‌های فروش با فروش‌های فوق‌العاده برگزار شده توسط این خودروساز این است که کوییک S جای کوییک با گیربکس اتومات را گرفته است.

تنظیم بازار از مسیر طرح‌های فروش

سیاستگذار خودرویی با تکلیف برگزاری فروش‌های هفتگی به خودروسازان به دنبال این بود که بار دیگر بازار خودرو را مدیریت کند و شرایط را به سمتی ببرد تا تعادلی میان عرضه و تقاضا در بازار ایجاد شود، اتفاقی که تا حدودی محقق شد. بر این اساس در سبد محصولات ایران‌خودرو چهار محصول پژو 207 پانوراما، دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ، رانا پلاس پانوراما و سمند سورن پلاس بیش از سایرین عرضه شدند. همین مساله سبب شده در بازه 18 آذر ماه تا 18 دی ماه امسال قیمت این محصولات به‌رغم رشد 18‌درصدی، رشد چندانی در بازار نداشته باشد. دو محصول سمند سورن پلاس و رانا پلاس پانوراما در بازه زمانی یاد شده حدود 5/ 0درصد افزایش قیمت را به خود دیدند.

در حال حاضر سمند سورن پلاس با قیمت 312‌میلیون تومان در بازار دادوستد می‌شود. این خودرو در 18 آذرماه نیز با قیمت 310‌میلیون تومان در بازار حاضر بود. رانا پلاس پانوراما نیز در 18 آذر با قیمتی حدود 308‌میلیون تومان در بازار حضور داشت و طی یک ماه و همزمان با اجرای طرح‌های فروش خودروسازان، حول و حوش 2‌میلیون تومان افزایش قیمت را به خود دید تا قیمتش به حوالی 310‌میلیون تومان برسد.

پژو 207 پانوراما نیز در بازه زمانی یاد شده حدود 5/ 1 درصد به قیمت خود اضافه کرد. این خودرو در آذرماه با قیمت 375‌میلیون تومان قابل خریداری بود. بعد از گذشت یک ماه قیمت این خودرو به حدود 380‌میلیون تومان رسید. در میان چهار محصول یاد شده دنا پلاس اتومات با موتور توربو شارژ بیش از سایر محصولات رشد قیمت را به خود دید. این خودرو طی یک ماه بعد از برگزاری طرح‌های فروش خودروسازان حدود 9‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.

بررسی قیمت خانواده کوییک نیز در بازار گویای تاثیر برگزاری طرح‌ها فروش روی قیمت‌های بازار است. در حالی که کوییک با گیربکس اتومات طی یک ماه 18 آذرماه تا 18 دی ماه رشد حدود 5/ 3درصدی را به خود دیده، شاهد هستیم که کوییک معمولی تغییر قیمتی را به خود ندیده است.

چنانچه قیمت‌گذاری خودرو به شرکت‌های خودروساز واگذار شود این مساله می‌تواند بیش از پیش ترمز افزایش قیمت‌ها را در بازار بکشد.

* فرهیختگان

- مالیات بر سند دوم خانوار کلید بازار مسکن

فرهیختگان درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: و خ ت اا اری ی ای ن ه و ان اار و ا درر ای و اد دل در زار ا. از این‌رو وضع مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان ابزاری تنظیم‌گر جهت مقابله با این نوع فعالیت سوداگرانه و بهبود مدیریت بازار مسکن، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

میانگین قیمت زمین در بهار امسال (آخرین آمار) به 46 میلیون تومان و میانگین قیمت مسکن به 32 میلیون تومان رسیده است. در سطح کشور نیز میانگین قیمت زمین به 9 میلیون و 300 هزار تومان و میانگین قیمت مسکن به 10 میلیون و 200 هزار تومان رسیده. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی 10 سال اخیر در شهر تهران قیمت زمین 40 برابر و قیمت مسکن 20 برابر شده است. مجموع این نوسانات قیمتی موجب شده مسکن از دسترس بسیاری از خانوارهای ایرانی خارج شود. آمارها نشان می‌دهد در شرایط فعلی سهم مسکن از سبد معیشت خانوارهای ایرانی بین 37 تا 50 درصد و برای برخی خانوارها حتی به 60 درصد نیز می‌رسد. ادامه این وضعیت، فقر شدیدی است که به واسطه هزینه‌های سنگین مسکن، خانوارهای ایرانی تجربه می‌کنند. در همین خصوص دولت سیزدهم اقدامات اولیه را برای احداث 4 میلیون واحد مسکن شروع کرده که در جای خود، اثرات مثبت آن در سال‌های آتی در بازار مسکن کشور دیده خواهد شد. اما مساله اینجاست که این طرح در غیاب ابزارهای کنترلی و تنظیم‌گر بازار مسکن، بخش بزرگی از کارایی خود را از دست خواهد داد. این تنظیم‌گر بازار که در همه جای جهان به‌عنوان ابزار قدرتمند در دست سیاستگذار یا همان دولت شناخته می‌شود، مالیات بر مسکن است. در این گزارش به بررسی اقسام مالیات بر مسکن پرداخته شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه 5 نوع مالیات در بخش مسکن و زمین شهری در دنیا متداول است، اما بهترین و کاراترین ابزار، مالیات سالانه بر مسکن یا همان مالیات بر ملاکی است که در ایران به حاشیه رفته است.

3 مالیات فرعی در بخش مسکن

بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد در سطح ن، کشورهای مختلف ر ل دای، درآ، ااف و ، د ااف ز درآ اار آن رد را ر اند که از آ ان ت عایدی (CGT)، ت ارزش ز (LVT)، ت وای (VHT) و ت اک انقیمت (SDLT) اشاره کرد اما یکی دیگر از انواع مالیات بر مسکن، مالیات بر مالکیت یا ملاکی مسکن است.

1- مالیات بر عایدی (CGT):

در ادت ادی اد این ا ن و کی ادواری ا تا کی و دای در ا زار ار دارد. از ااری ر و ا از ی داا و ورود و وج ی دان ا شود و رو اری را در ا در ت و دور از نی ادواری ار د، ت عایدی ا ری آن در ری د از ت ارزش اوده ا. این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف ازجمله مسکن اعمال می‌شود. با استناد به تجارب کشورهای پیشرفته و مطالعات علمی می‌توان گفت اخذ این مالیات در بخش مسکن، آثار مثبتی را ازجمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به‌سمت تولید و رونق ساخت‌وساز، افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم دارد. این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد؛ بنابراین خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود می‌تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل‌وانتقال برخوردار باشد، همچنین سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی (ساختمان‌های نوساز) می‌کنند از پرداخت این مالیات معاف هستند.

2- ت وای (VHT):

از ااری دولت‌ها ای د در ا ای و، و ت ی از (Vacant Home Tax) ا. و خ ت اا اری ی ای ن ه و ان اار و ا درر ای و اد دل در زار ا. از این‌رو وضع مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان ابزاری تنظیم‌گر جهت مقابله با این نوع فعالیت سوداگرانه و بهبود مدیریت بازار مسکن، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

3- مالیات اک انقیمت (SDLT):

از د ااف می در زه ز و ی، اخذ مالیات اک انقیمت (SDLT) است. وای انقیمت از ت ارزش اوده انند ا ت شند. ا وای انقیمت ف ه اری ه‌ا و ارزش دارا آ در آن ا، ا انند ا ت باشند، این د که ا ت از اک از ا د، اد وای ل ت ود ا درآی صل از آن ا.

رشد 40 برابری قیمت زمین در نبود ت LVT

از ااری، ز و ی ت ارزش ز ا. اا روزاون ای اا از و وددن ز ی و م ان ز، اده از ز ی د را اب زد. اده از ااری ا ن ز و ی را ز و ا. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر بیش از 30 کشور در سراسر جهان یک نوع مالیات با عنوان مالیات بر ارزش زمین (LVT) را برای مقابله با سوداگری در بخش زمین پیاده‌سازی کرده‌اند.

در آمریکا این نوع مالیات از سال 1913 اجرا می‌شود و مسئولان ایالت پنسیلوانیا اولین قانون این نوع مالیات را اجرا کرده‌اند. تعداد کم کشورهایی که این نوع مالیات را اجرا کرده‌اند، به این معنی نیست که این نوع ابزار مالیاتی قابلیت اجرایی ندارد یا موثر نیست، بلکه اغلب کشورهای جهان به این دلیل که موضوع سوداگری مسکن را ندارند، نیازی به ایجاد این نوع مالیات ندارند. ت ارزش ز ا ن د در زه زی ی اا وز د. در ا زار ز اا و ارات ر از ا اا اه، ا ع ت ا ز در زار د؛ ا اا ی اری ز، در اده از ز د، اام وش زی د می‌کنند و در اا ز در زار، ز ا . اما در ایران موضوع بسیار متفاوت است؛ چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در این زمینه با وجود اینکه بخش عمده هزینه ساخت مسکن مربوط به قیمت زمین و زمین یکی از ابزارهای سوداگری و احتکار است، ابزار مالیاتی برای کنترل سوداگری در این بخش وجود ندارد. این موضوع از این منظر اهمیت دارد که طی 10 سال اخیر قیمت زمین در شهر تهران با افزایش نزدیک به 40 برابری از حدود یک‌میلیون و 155 هزار تومان در بهار 1388 به حدود 46 میلیون تومان در بهار 1400 رسیده است.

قلق‌گیری دقیق با مالیات سالانه بر مسکن

یکی از دغدغه‌های جدی متخصصان و کارشناسان مسکن این است که اگر قرار باشد مالیات بر مسکن کارا و اثرگذار باشد، سوال این است این پایه مالیاتی چه مختصاتی باید داشته باشد. بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد سه پایه مالیاتی شامل ت عایدی (CGT)، ت وای (VHT) و ت اک انقیمت (SDLT) را به جهاتی باید در رده مالیات‌های فرعی دسته‌بندی کرد. دلیل این امر ضعف اجرایی در شناسایی، ضعف بنیادی در پایه مالیاتی و ارزشگذاری املاک، ازدیاد هزینه‌های وصول مالیات نسبت به درآمدهای جمع‌آوری شده آن، دشواری‌های اجرا (اخذ)، مقیاس کوچک عملکردی، هزینه‌های زیاد اجرا، زمینه‌های مستعد برای فرار مالیاتی و... در این سه پایه مالیاتی است، برای مثال اد وای ل ت اک انقیمت بسیار محدود است. در همین خصوص بررسی جزئیات درآمدی سازمان امور مالیاتی در 9ماهه نخست امسال نشان می‌دهد کل درآمد مالیاتی از مالیات بر خانه‌های گرانقیمت در این مدت فقط 57 میلیون تومان بوده است.

ت عایدی (CGT) نیز گرچه برای مهار و خارج کردن آن دسته از خریداران غیرمصرفی (سفته‌بازها) مناسب است که در دوره التهاب قیمت آن هم در کوتاه‌مدت موج‌سواری می‌کنند اما برای مقابله با سوداگری آن دسته از ملاکانی که مسکن را برای بلندمدت می‌خرند، کاربردی ندارد. این بخش از خریداران و محتکران مسکن - که اتفاقا در ایران شامل شرکت‌های خصولتی، خصوصی، بانک‌ها و اشخاص حقیقی هستند - با اطلاع از این خلأقانونی، به‌خوبی از بازدهی بسیار بالای مسکن در بلندمدت بهره می‌برند. درخصوص مالیات بر خانه‌های خالی آنطور که آمارها نشان می‌دهد از سال 1394 که این پایه مالیاتی پرسروصدا مطرح شد، به‌رغم اینکه مرکز آمار ایران ادعا کرده بود بیش از 5.2 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد اما طی دوسال اخیر تا هفته گذشته فقط 3700 واحد خالی از سوی مردم به وزارت راه و شهرسازی اعلام و این وزارتخانه برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. البته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید داده‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد یک‌میلیون و 170 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد. به‌هرحال طی چندین سال تاکید بر اجرای این پایه مالیاتی، تا پایان 9ماهه امسال این پایه مالیاتی هیچ‌درآمدی برای دولت نداشته است. لازم به‌ذکر است فرعی خواندن این سه دسته به مفهوم عدم کارایی این پایه‌های مالیاتی نیست، بلکه هرکدام از اینها کارکرد خاصی دارند که جایگزین دیگری نمی‌شود اما آنطور که گفته شد، درمجموع حتی با اجرای کامل این پایه‌های مالیاتی، باز هم خلأهای زیادی درخصوص مالیات بخش مسکن وجود خواهد داشت. درمجموع نتایج مطالعات جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها در دنیا برای تنظیم بازار مسکن به ترتیب از پنج روش دریافت مالیات سالانه از زمین (در برخی کشورها)، دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی، دریافت مالیات عایدی سرمایه، دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن و در وهله پنجم دریافت مالیات از خانه‌های خالی استفاده می‌کنند.

نرخ مالیات املاک انگلیس 19 برابر ایران

براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مالیات بر املاک در کشورهای عضو این سازمان به‌طور میانگین حدود 1/1درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشورها را شامل می‌شود. در انگلیس که بالاترین نرخ مالیات از املاک را دارد، سهم مالیات از GDP این کشور حدود 3.2 درصد است. در کانادا که رتبه دوم را دارد، سهم مالیات از GDP حدود2.7درصد است. این میزان در کشور آمریکا 2.6 درصد، در فرانسه 2.5درصد، در ژاپن 2.1 درصد، در نیوزیلند 1.9 درصد، در ایسلند 1.7درصد، در استرالیا 1.5درصد، در دانمارک 1.4 درصد، در بلژیک 1.3 درصد، در ایتالیا 1.2 درصد و در کشورهای یونان و لهستان هر کدام 1/1درصد است. در مابقی کشورها این میزان بین نیم تا یک درصد از GDP را شامل می‌شود. اما در ایران با درنظر گرفتن مجموع درآمدهای دولت و شهرداری‌ها از مالیات بر مستغلات، مالیات بر نقل‌وانتقال سرقفلی و مالیات بر نقل‌وانتقال املاک، کل درآمد این سه بخش در سال 1399 حدود 5 هزار و 827 میلیارد تومان بوده که این میزان سهم 0.17 درصدی از GDP ایران (به قیمت جاری) در سال 1399 را شامل می‌شود. این مقدار با این حساب، برای مقایسه کافی است. تصور کنیم، سهم مالیات املاک و مستغلات از GDP انگلیس 18.8 برابر ایران است، در کانادا 15.9 برابر، در آمریکا 15.3 برابر، در فرانسه 14.7 برابر، در ژاپن 12.4 برابر، در نیوزیلند 11.2 برابر و در مجموع کشورهای OECD سهم مالیات از GDP حدود 6.5 برابر ایران است. حتی این رقم در ترکیه نیز2.6 برابر ایران است.

تجربه کره‌جنوبی در مالیات املاک

مالیات بر دارایی‌ها در کره‌جنوبی بالاترین نرخ را بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دارد. در این کشور 14.2درصد از درآمد مالیاتی دولت مربوط به مالیات بر دارایی‌هاست. پس از این کشور، کانادا با12.1درصد و آمریکا با 11.9درصد به ترتیب دوم و سوم هستند. انگلیس با 11.8درصد، لوکزامبورگ با 10درصد، استرالیا با 9.8درصد، کلمبیا با 9.7درصد، فرانسه با 8/8درصد، ژاپن با 8.2درصد و بلژیک با 8درصد در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار دارند.

یکی از انواع مالیات‌های زیرمجموعه پایه مالیات بر دارایی در کره‌جنوبی، مالیات بر مسکن است. در این کشور بسته به مکان جغرافیایی، نوع ساختمان و... برای مقابله با سفته‌بازی و احتکار مسکن، دولت پیشنهاد می‌کند پایه مالیات بر دارایی آپارتمان‌ها در مناطق تعیین‌شده اخذ شود. در کره‌جنوبی صاحبان املاکی که دارایی آنها از مقدار آستانه معینی فراتر می‌رود، موظف به پرداخت مالیات جامع املاک و مستغلات هستند. مالیات جامع املاک و مستغلات بین 0.5 تا 2درصد از ارزش ملک است. برای مثال در سال2019 خانه‌های زیر 540هزار دلار باید معادل 0.5درصد ارزش ملک، خانه‌های با قیمت 540هزار تا یک‌میلیون دلار حدود 0.75درصد از ارزش ملک، خانه‌های با ارزش یک تا 4.5میلیون دلار حدود یک‌درصد، خانه‌های با ارزش 4.5 تا 8.5میلیون دلاری 1.5درصد و خانه‌های بالای 8.5میلیون دلار باید معادل 2درصد از ارزش ملک را به‌عنوان مالیات بر نگهداری املاک و مستغلات جامع منازل مسکونی پرداخت کنند. برای مثال کسی که خانه‌ای به ارزش 8.5میلیون دلار داشته باشد، باید سالانه 170هزار دلار که معادل 5میلیارد تومان ایران می‌شود، مالیات مالکیت مسکن بدهد. در این کشور مالیات ویلاهای مسکونی حدود 4درصد از ارزش ملک است. همچنین مالیات بر زمین‌های مسکونی 0.75 تا 2درصد است.

در سال2019، کل درآمد حاصل از مالیات جامع املاک و مستغلات در کره‌جنوبی به حدود 2.7تریلیون وون کره‌جنوبی رسیده که نسبت به سال قبل 43درصد رشد نشان می‌دهد. طبق آمارهای سازمان آماری معتبر statista، درآمد کره‌جنوبی از مالیات جامع املاک و مستغلات از حدود 860میلیون در سال2010 به 2میلیارد و 230میلیون دلار در سال2019 رسیده است.

* کیهان

- نقش عباس آخوندی در بروز پدیده بدمسکنی

کیهان نوشته است: یکی از دلایل ناتوانی امروز برخی مردم در تامین سرپناه و بروز پدیده‌های بدمسکنی نظیر بدمسکنی، عملکرد برخی مسئولان دولت‌های سازندگی و تدبیر و امید، به ویژه عباس آخوندی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، انتشار اخبار تلخ پیرامون بد مسکنی در کشور خاطر هر شخصی را مکدر می‌کند، این روزها در شب‌های سرد زمستانی نیز برخی از شهروندان به جای سپری کردن زمان خود در یک سرپناه متناسب با نیاز، روز و شب را در اتوبوس‌های تندرو می‌گذرانند. چنین واقعه‌ای با اصول قانون اساسی که تامین سرپناه متناسب با نیاز را حق هر ایرانی تلقی می‌کند فاصله بسیار زیادی دارد.

یکی از افرادی که نقش پررنگی در نابه‌سامانی امروز بازار مسکن دارد، عباس آخوندی است. وزیری که در دو مقطع بر کرسی بالاترین مقام اجرایی حوزه مسکن کشور تکیه زد و در هر دو مرتبه با اتحاذ سیاست‌هایی زمینه ناتوانی مردم در تامین مسکن را مهیا کرد.

بر همین اساس، عباس آخوندی پیش از به دست گرفتن اختیار وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید، بین سال‌های 72 تا 76 نیز وزیر مسکن و شهرسازی دولت سازندگی بود. او در چهار سال حضورش به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی، علاوه‌بر تعطیل کردن عرضه زمین‌های شهری به مردم برای ساخت مسکن، از یک برنامه موهومی به نام مسکن پاک (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) نام برد اما مشابه برخی برنامه‌های دیگر، این برنامه نیز در حد حرف روی کاغذ باقی ماند.

از سوی دیگر طرح این برنامه در کنار اجرا نکردن هیچ طرحی برای افزایش عرضه مسکن نیز تبعات منفی بسیاری برای بازار مسکن به همراه داشت و افزایش قیمت سه و نیم برابری هر متر مربع واحد مسکونی را رقم زد.

بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دولت سازندگی، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران 51 هزار و 600 تومان بود، این در حالی است که در سال 75 متوسط قیمت مسکن به 160 هزار تومان رسید و در مجموع، طی چهار سال حضور آخوندی در دولت سازندگی، قیمت هر متر مربع مسکن بیش از 246 درصد رشد کرد. تورم مسکن در کنار بالا رفتن نرخ ارز موجب افزایش تورم عمومی کشور به بیش از 49 درصد در آن مقطع شد. عملکرد عباس آخوندی در دوران وزارت مسکن و شهرسازی دولت رفسنجانی به حدی ضعیف بود که بخش از بدنه کارشناسی کشور آن را ضعیف‌ترین وزارت مسکن بعد از انقلاب تلقی می‌کردند.

افزایش خسارت‌های عباس آخوندی در دولت روحانی

بررسی اقدامات آخوندی در دولت‌هاشمی رفسنجانی، بیانگر آن است که روحانی در انتخاب وزیر راه و شهرسازی دست به کاری زد که مصداق ضرب المثل آزموده را آزمودن خطا است تلقی می‌شد. وقتی حسن روحانی در سال 92 به ریاست جمهوری رسید، در اقدامی عجیب، عباس آخوندی را وزیر راه و شهرسازی کرد و مجلس دهم به آن رای داد! عملکرد عباس آخوندی، سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن را به بیش از

70 درصد رساند. این یعنی از هر 10 نفری که اقدام به خرید مسکن می‌کنند، هفت نفر دلال و سوداگر هستند و برای افزایش سرمایه خود به بازار مسکن رجوع کردند.

در چنین شرایطی دولت‌های مدرن جهان، قاعده‌گذاری هدفمندی را پایه‌گذاری می‌کنند تا دست دلال‌ها از این بازار کوتاه شود. با اینکه دست‌یابی به سامانه‌های اطلاعاتی و مهیا کردن شرایط اخذ مالیات‌های تنظیمی جزو بدیهیات ساماندهی بازار مسکن به حساب می‌آید اما عباس آخوندی اقدام خاصی برای اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن انجام نداد.

حتی در حالی‌که مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ماه 94، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند اما عباس آخوندی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سر باز زد. اجرایی نشدن این سیاست در کشور سبب شد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال‌های 90 تا 95 با افزایش نگران‌کننده یک میلیون واحدی به دو میلیون و 600 هزار واحد برسد.

در همین ارتباط، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394، به تصویب مجلس رسید. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1395 بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد.

یکی از مواردی که همواره جزء فهرست بلند بالای ادعاهای آخوندی قرار دارد، مسئله توجه به به‌سازی و نوسازی بافت فرسوده در کشور است. با این وجود تا پایان دوران وزارت عباس آخوندی در مقام اجرا، این موضوع هم پیشرفت خاصی نداشت. تا جایی یکی از روزنامه‌های زیر نظر عباس آخوندی در گزارشی که با عنوان نمره مردودی نوسازی پایتخت در تیرماه 97 منتشر کرد، میزان پیشرفت پروژه‌های شهر تهران که قرار بود الگویی برای طرح بازآفرینی شهری در پایتخت باشند را صفر اعلام کرد!

پررویی نجومی بانیان وضع موجود

عملکرد عباس آخوندی در بالاترین جایگاه اجرایی حوزه مسکن کشور در شرایطی عامل اصلی بدمسکنی این روزها نظیر اتوبوس‌خوابی است که به دلیل ضعف نظام حکمرانی کشور این مقام مسئول تاکنون در هیچ نهاد نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفته و در حقیقت بانی وضع موجود به جای پاسخ به شرایط فعلی خود به منتقد شرایط تبدیل شده و در جایگاه تئوریسین نسبت به اعلام مواضع خود می‌پردازد.

بر همین اساس به نظر می‌رسد، گام اول ساماندهی بازار مسکن، فارغ از مسئله سیاست‌گذاری، پیگیری عملکرد مسئولانی است که عامل شرایط کنونی هستند. مسئولانی که مسکن مهر را قوطی یا مزخرف خواندند، قیمت مسکن را در هشت سال اخیر، چند برابر افزایش دادند و به دلیل بی‌توجهی به مسکن سازی، کمبود شش میلیون خانه را برجای گذاشتند.

* وطن امروز

- سقوط آزاد دلار

وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است: سه‌شنبه هفته گذشته دلار در بازار آزاد پس از هفته‌ها کانال 29 هزار تومان را از دست داد و روند نزولی قدرتمندی را آغاز کرد. روز گذشته در ادامه این روند نزولی، نرخ دلار در بازار آزاد به 28 هزار و 300 تومان رسید. انتشار اخبار مثبت از مذاکرات وین و گمانه‌زنی‌ها از احتمال آزادسازی منابع ارزی بلوکه، از مهم‌ترین دلایل ریزش قیمت ارز است. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر سفر معاون وزیر خارجه کره‌جنوبی به وین مطرح شد و برخی این سفر را در رابطه با احتمال آزادسازی منابع مسدودی ایران در این کشور قلمداد کردند. از طرف دیگر اخبار امیدوارکننده‌ای نیز از تسهیل روابط مالی ایران با عراق و پاکستان منتشر شد که بر نرخ دلار تاثیرگذار بود. همچنین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته است فروش نفت و میعانات گازی ایران افزایش خوبی داشته است و پول نفت صادراتی نیز وصول می‌شود. در نهایت، سیاست‌های بانک مرکزی در نظارت بر بازار ارز و بازارسازی متناسب با شرایط، از جمله عوامل موثر بر کاهش قیمت دلار است.

به گزارش وطن‌امروز، قیمت دلار از 27 مهر سال گذشته که به 32 هزار تومان رسید و بالاترین بهای دلار در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که 15 اردیبهشت سال جاری به 20 هزار و 600 تومان رسید؛ پس از این تاریخ بود که دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی خود را آغاز کرد. این موج صعودی در آذرماه با رسیدن قیمت دلار به 31 هزار تومان به بیشترین میزان در یک سال اخیر رسید. روز گذشته نرخ دلار در صرافی‌های بانکی با 101 تومان کاهش نسبت به روز کاری ما قبل (چهارشنبه 15 دی‌ماه) 26 هزار و 889 تومان معامله شد. آخرین بار خردادماه امسال دلار در کانال 26 هزار تومان قرار داشت. همچنین در صرافی‌های بانکی قیمت خرید هر دلار دیروز 26 هزار و 356 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 29 هزار و 970 تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی 25 هزار و 936 تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و 172 تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار 29 هزار و 289 تومان و نرخ فروش آن نیز 29 هزار و 555 تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت 28 هزار و 151 تومان و حواله دلار به بهای 24 هزار و 928 تومان معامله شد.

احتمال آزادسازی 5 میلیارد دلار از منابع بلوکه کشور

در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: طی چند ماه اخیر فروش منابع نفتی افزایش یافته و درآمدهای نفتی ما بیشتر شده است، حدود 5 میلیارد دلار از منابع بلوکه هم آزاد شده که بخش عمده‌ای از آن وارد کشور و مابقی نیز تبدیل به خط اعتباری شده است.

احمد امیرآبادی‌فراهانی همچنین با تاکید بر ارتباطات خوب ایران با عراق اظهار داشت: با پاکستان نیز ارتباطات مالی بخوبی پیش رفته و تبدیل به مبادله‌های تهاتری شده است، این مسائل موجب می‌شود تا در موضوع روابط خارجی و تنگناهای اقتصادی گشایش‌هایی به وجود بیاید.

وی افزود: دولت در کنار مذاکره‌های وین، در حال گفت‌وگو و رایزنی با کشورهای همسایه نیز است و اقدام‌های بسیار سازنده‌ای در این باره انجام شده از جمله اینکه با عربستان گفت‌وگوهایی آغاز شده و در سطح خوبی قرار دارد، همچنین بزودی امیر قطر به ایران سفر می‌کند و از سوی دیگر رئیس‌جمهور قرارداد گازی‌ای را با ترکمنستان منعقد کرده که بسیار مهم است، زیرا وزیر نفت در دولت قبل موجب قطع ارتباط و بروز مشکل‌هایی میان 2 کشور شده بود.

کره‌جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه ایران است

کره‌جنوبی کشوری است که به بهانه‌های غیرقابل قبول از پرداخت بدهی 8 میلیارد دلاری خود به ایران سر باز زده است، این بدهی مربوط به خرید فرآورده‌های نفتی ایران پیش و پس از آغاز تحریم‌های ظالمانه آمریکاست که طی سال‌های گذشته مقامات کشورمان بارها آن را مطالبه کرده‌اند. راهکارهای متعددی توسط مقامات و سیاستمداران ایران برای بازگشت بدهی‌ها به کره‌جنوبی پیشنهاد شده تا حقوق پایمال شده 84 میلیون ایرانی جبران شود اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است. اینکه کره‌جنوبی و بانک‌های این کشور نمی‌خواهند باعث رنجش متحدان آمریکایی خود شوند مساله و مشکل ایران نیست، جمهوری اسلامی به دنبال حقوق و دارایی‌هایی ملی کشور است و در این زمینه تسلیم نخواهد شد.

در این زمینه آنطور که خبر رسیده چوی جانگ کان معاون وزیر خارجه کره‌جنوبی اخیرا به وین سفر کرد و درخواست دیدار با علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را داد که در این دیدار بار دیگر وعده‌های کشورش را مبنی بر تلاش برای بازپرداخت بدهی خود به ایران تکرار کرد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز تأکید کرد که فارغ از نتایج گفت‌وگوها در وین، دولت کره‌جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه ایران است و تحریم‌های یکجانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد. خودداری غیرقانونی و غیرقابل توجیه کره‌جنوبی از بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران، نقطه‌ای تیره در تاریخ روابط 2 کشور خواهد بود و سئول باید هرچه سریع‌تر نسبت به آزادسازی منابع ایران اقدام کند. ایران برای آنکه بتواند به دارایی‌های خود دست یابد، طیف متنوعی از پیشنهادها را در مقابل کره‌ای‌ها قرار داده است. در مقابل مقامات کره‌جنوبی سال‌هاست که وعده‌های بی‌عمل می‌دهند و حتی بی‌شرمی را به حدی رساندند که برای نگهداری میلیاردها دلار پول ایران درخواست کارمزد کردند. این کشور که از متحدان آمریکا در شرق آسیا به شمار می‌رود، پیش از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و اعمال تحریم و فشار حداکثری شکست‌خورده علیه ایران، جزو 5 کشور اصلی خریدار فرآورده‌های نفتی ایران بود.

بازگشت ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم تا پایان 1400

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: فروش نفت و میعانات گازی ایران افزایش خوبی داشته و پول نفت صادراتی وصول می‌شود. برنامه داریم ظرفیت تولید نفت را تا پایان سال 1400 به عدد قبل از تحریم‌ها بازگردانیم. محسن خجسته‌مهر با اشاره به برنامه این شرکت برای افزایش ظرفیت تولید نفت ایران گفت: یکی از برنامه‌های جدی شرکت ملی نفت ایران بازگرداندن ظرفیت تولید نفت خام به دوران قبل از تحریم‌ها تا پایان سال 1400 است. ظرفیت تولید نفت کشور در دولت گذشته کاهش یافت. وی ادامه داد: البته وقتی ما از ظرفیت تولید صحبت می‌کنیم، منظورمان فقط توان تولید از چاه نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار شامل ظرفیت خطوط لوله جریانی، واحدهای فرآورشی، خطوط انتقال نفت به مبادی مصرف و حتی نیروی انسانی در نظر گرفته شود. در نتیجه برای بازگرداندن ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم باید پروژه‌های متعددی تعریف و اجرا شود. خجسته‌مهر افزود: یعنی ممکن است یکی از چاه‌های ما بتواند رقم بالایی را تولید کند ولی واحد فرآورشی برای آن موجود نباشد، در این صورت نمی‌توان گفت ظرفیت تولید افزایش یافته است، زیرا تمام بسته‌های تعریف شده برای افزایش ظرفیت محقق نشده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: متاسفانه ما یک بخشی از ظرفیت تولید نفت خود را در سال‌های گذشته از دست داده‌ایم و رقم ظرفیت تولید کاهش پیدا کرده بود. وی افزود: ضمنا به تفاوت معانی ظرفیت تولید و میزان تولید نیز دقت نظر داشته باشید. رساندن ظرفیت تولید به عدد قبل از تحریم بدین معناست که متناسب با نیاز داخلی و بازار بین‌المللی حتی پس از تحریم آماده تولید نفت هستیم. خجسته‌مهر گفت: در این مدت با تلاش‌هایی که شده، تقریبا ظرفیت تولید به رقم قبل از تحریم‌ها نزدیک شده است و ان‌شاءالله تا پایان اسفندماه این هدف محقق خواهد شد. مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: در دولت سیزدهم هم صادرات نفت خام و هم صادرات میعانات گازی افزایش خوبی داشته است. از گفتن اعداد و ارقام صادرات معذورم، فقط در همین حد می‌توانم توضیح دهم که وضعیت بهتر شده است. گزارشات ماهانه از صادرات نفت و میعانات گازی ایران به مقامات ارشد کشور ارسال می‌شود و آنها در جریان جزئیات قرار دارند. وی تاکید کرد: درآمدهای حاصل از صادرات نفت هم به کشور بازمی‌گردد یعنی وصول مطالبات انجام می‌شود. ما در شرکت ملی نفت ایران وظیفه داریم نفت را بفروشیم و پولش را تحویل بانک مرکزی دهیم. این بانک مرکزی است که تصمیم می‌گیرد از این پول چه استفاده‌ای کرده و چه اجناسی را وارد کند. آنچه وظیفه شرکت ملی نفت است بدرستی در حال انجام است، چون پول حاصل از فروش نفت را دریافت می‌کنیم. خجسته‌مهر گفت: آنچه از درآمدهای نفتی ایران که بعضا در بانک‌های خارجی بلوکه شده مربوط به فروش نفت ایران قبل از دولت سیزدهم است. از موقع روی کار آمدن دولت سیزدهم که بنده در جزئیات کار هستم، پول نفت دریافت می‌شود.

* همشهری

- رشد ساخت مسکن در پایتخت

همشهری درباره تولید مسکن گزارش داده است: آمارهای رسمی از منفی‌شدن روند صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در تابستان امسال، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران 9.6درصد و در کل نقاط شهری کشور 31.9درصد نسبت به تابستان سال قبل کاهش پیدا کرده است.

به گزارش همشهری، از بهار سال گذشته و همزمان با کاهش صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران، این شاخص در سایر نقاط شهری کشور روند افزایشی پیدا کرد و این وضعیت به‌دلیل اختلاف در هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز مسکونی تا بهار امسال ادامه یافت؛ اما عاقبت آنگونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد این مهاجرت معکوس در تولید مسکن در فصل تابستان امسال کاملا متوقف شده و صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور هم نسبت به فصل قبل و هم نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

برنامه‌ریزی ساخت مسکن شهری

بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرداری‌های کشور در فصل تابستان سال1400 نشان می‌دهد در این فصل 32هزار و 136پروانه ساختمانی در شهرداری‌های سراسر کشور صادرشده که نسبت به فصل گذشته 14.9درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 39.4درصد کاهش داشته است. به گزارش همشهری، این تعداد پروانه صادر شده، کمترین مقدار از پاییز97 تاکنون محسوب می‌شود. آمارها حاکی است: در تابستان امسال، مجموع مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان 18میلیون و 395هزار مترمربع بوده که این میزان نسبت به فصل گذشته 10.4درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 29.1درصد کاهش داشته است. در این فصل میانگین مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به 578مترمربع می‌رسد. به گزارش همشهری، در تابستان امسال کلا 93هزار و 578هزار واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی مجوز ساخت گرفته که این تعداد نسبت به بهار امسال 9.5درصد و نسبت به تابستان پارسال 31.9درصد کاهش دارد. همچنین به‌طور میانگین تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در هر پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری کشور 3.3واحد بوده است.

از نگاهی دیگر، مجموع مساحت پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان امسال 17میلیون و 472هزار مترمربع بوده که این مقدار نسبت به بهار امسال 52.8درصد و نسبت به تابستان پارسال 8.5درصد افزایش نشان می‌دهد. در ضمن میانگین مساحت زمین در هر پروانه ساختمان مسکونی در این فصل 451مترمربع بوده است. این آمارها را می‌توان به افزایش ساخت خانه‌های ویلایی، لوکس، بزرگ متراژ و کم‌تراکم دانست که عمدتا در شهرهای کوچک‌تر رواج دارد و توانسته آمار کلی را تا حدودی تعدیل کند. نکات قابل‌توجه در آمارهای صدور پروانه‌های ساختمانی این است که با کاهش تولید مسکن مصرفی، به‌خصوص در متن کلانشهرها، مساحت زمین مورد استفاده برای احداث ساختمان در روندی صعودی قرار گرفته و از این منظر، تابستان امسال پس از زمستان سال گذشته، رکورددار بیشترین مقدار زمین اختصاص یافته به پروانه‌های ساختمان‌های مسکونی بوده است.

نقشه کشوری تولید مسکن

بررسی وضعیت استان‌های کشور ازنظر تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان شهرهای کشور حاکی است ازنظر تعداد تولید مسکن، استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در رتبه‌های اول تا چهارم بیشترین میزان تولید مسکن قرار دارند و البته تولید هر 4استان در مقایسه با تابستان سال قبل کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در این میان روند صدور پروانه ساختمانی در مناطق شهری استان‌های هرمزگان، قزوین، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، البرز و آذربایجان شرقی با رشد مواجه بوده است؛ هرچند میزان تولید مسکن در این استان‌ها درصد کمی از تولید مسکن کشور را شامل می‌شود و در بسیاری موارد، این رشد تولید فقط جبران افت فصل بهار بوده و اتفاق خارق‌العاده در حوزه مسکن این استان‌ها محسوب نمی‌شود.

لیدر بازار مسکن برگشت

براساس آمارها، در تابستان امسال، هزار و 609پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که این تعداد نسبت به بهار امسال 15درصد افزایش نشان می‌دهد اما نسبت به تابستان پارسال 11.7درصد کمتر است. این رویه در تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران نیز مشهود است.

به گزارش همشهری، در دوره مهاجرت معکوس در تولید مسکن که از بهار 1399آغاز شد و تا اواخر بهار امسال ادامه داشت، به‌مدت 5ماه، روند فصلی صدور پروانه ساختمانی در تهران منفی بود و در عوض به‌واسطه پایین‌تر بودن سرمایه موردنیاز برای ساخت‌وساز در نقاط شهری نسبت به تهران، روند صدور پروانه ساختمانی در خارج از تهران رونق گرفته بود. حالا اما، بعد از یک وقفه 5ماهه، بار دیگر روند صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران افزایشی شده و این احتمال وجود دارد که بنا به ملاحظات و تحولات اقتصاد کلان و همچنین نقش لیدری تهران در اغلب بازارها، این روند بعد از چند فصل به سایر نقاط شهری کشور نیز سرایت کند و تولید مسکن در این مناطق وارد روند صعودی شود.

حال و هوای تولید مسکن در پایتخت

در تابستان امسال، 13.4درصد کل واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی به شهر تهران اختصاص داشته است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع 93هزار و 578هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی کل مناطق شهری کشور، 12هزار و 493واحد مربوط به شهر تهران بوده است. این تعداد در مقایسه با فصل بهار 13درصد افزایش و نسبت به تابستان سال قبل 9.6درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین میانگین تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمان مسکونی شهر تهران در تابستان امسال 7.4واحد بوده که ازنظر تراکم ساخت، 2.2برابر میانگین کشوری است. بررسی وضعیت صدور پروانه ساختمانی به تفکیک مناطق 22گانه تهران نشان می‌دهد در تابستان امسال، بیشترین رشد در صدور پروانه ساختمانی به منطقه 22اختصاص داشته است. تعداد پروانه‌های صادر شده در این منطقه با جهش 161درصدی به هزار و 204پروانه رسیده که نسبت به فصول قبل رقم کم‌سابقه‌ای محسوب می‌شود. بعد از منطقه22، مناطق9 و 12 نیز با جهش‌های 64‌و60درصدی در صدور پروانه ساختمانی نسبت به فصل بهار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند؛ ضمن اینکه صدور پروانه ساختمانی در منطقه17 بالغ‌بر 20درصد، مناطق 3 و 19حدود 11درصد و در منطقه 2حدود 9درصد نسبت به فصل بهار رشد کرده اما در 15منطقه باقیمانده این روند شاخص کاهشی بوده و به‌ترتیب مناطق10، 21 و 5 با افت 43.7، 43.5 و 34.5درصدی بیشترین میزان کاهش را تجربه کرده‌اند.

بازار لوکس‌سازی داغ می‌شود؟

از نکات قابل‌تأمل در تولید تابستانی مسکن در شهر تهران، افزایش قابل‌تأمل میانگین مساحت زمین در پروانه‌های ساختمانی است که در این فصل با 34.4درصد افزایش نسبت به فصل بهار، به 612هزار مترمربع رسیده است. این مقدار نسبت به تابستان سال قبل نیز 5.7درصد افزایش نشان می‌دهد و به‌نوعی از کاهش تولید مسکن کوچک متراژ و مصرفی در متن شهر حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین جهش در مساحت زمین در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران به منطقه 5اختصاص داشته که باوجود افت 34.5درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی، میزان زمین مورد استفاده برای این پروانه‌های ساختمانی 310درصد افزایش پیدا کرده و از حوالی 51هزار مترمربع در فصل بهار امسال به بیش از 215هزار مترمربع در تابستان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین زمین در هر پروانه ساختمانی صادر شده در منطقه5 تهران در تابستان سال گذشته 215مترمربع بوده که در فصل بهار امسال به 169مترمربع کاهش یافته و یکباره در فصل تابستان امسال به 281مترمربع افزایش پیدا کرده است.