اثر آزادسازی بخشی از منابع ارزی بر کاهش قیمت دلار / تداوم بدعهدی خودروسازان / منوی جایگزین برای حذف سمند، پژو 405 و تیبا / گشایش ارزی در راه است / واردات خودرو را آزاد کنید

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ایران

- تجارت 101 میلیارد دلاری بدون FATF

ایران درباره تجارت خارجی کشور گزارش داده است: ورود به سال 1401 و گزارش‌های آماری و عملکردی از نیمه دوم سال گذشته باعث شد دروغ‌های دولت گذشته بیش از پیش نمایان شود. رئیس جمهور وقت (حسن روحانی)، وزرا، کارشناسان همراه و اعضای اتاق بازرگانی یکصدا اعلام می‌کردند که اگر FATF تصویب نشود، تجارت و همکاری‌های اقتصادی با تمام کشورها متوقف می‌شود و ایران به صورت کامل منزوی خواهد شد.

این خط و نشان‌ها تا جایی جلو رفت که حتی برخی منتقدان عملکرد دولت دوازدهم هم به این باور رسیده بودند که تمام گره‌های اقتصادی با FATF باز خواهد شد، اما در این روزها که آمار تجارت خارجی و وضعیت ذخایر ارزی کشور رسانه‌ای شده است و همچنین خبرهای خوش از حذف برخی از ممنوعیت‌های واردات شنیده می‌شود، گواه آن است که اقتصاد ایران وابسته به FATF نیست و بدون کارگروه اقدام مالی مشترک هم می‌توان فعالیت اقتصادی کرد.

دولت روحانی در شرایطی که اقتصاد کشور از تحریم‌های ظالمانه آسیب دیده بود و کمبود ارز، بخش‌های تولید را به‌شدت تحت فشار قرار داده بود، هیچ مذاکره‌ای با کشورهای همسایه انجام نداد و نگاهش تنها به تصمیم و صحبت سران کشورهای اروپایی بود. دولت روحانی هرگونه تغییر در اقتصاد ایران را منوط به همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا کرده بود.

دروغ‌پردازی‌ها و دست روی دست گذاشتن‌ها سبب شد که قیمت ارز سیر صعودی به خود بگیرد و روز به روز قیمت انواع کالاها افزایش پیدا کند.

حسن روحانی سال 99 در جلسه هیأت دولت، گفت: FATF یک گروه ویژه است که اقداماتی درخصوص مسائل مالی و تراکنش‌ها انجام می‌دهد وهمه کشورها در آن هستند. اگر بد است، چطور در آن حضور دارند. همه اتحادیه اروپا در آن هستند. همه شرق، روسیه و چین، ترکیه و همسایگان ما در آن هستند.

او گفته بود: تحریم باشد و نباشد، لوایح FATF لازم است. تحریم نباشیم، لازم‌تر است. برجام باشد یا نباشد، این لوایح لازم است. این لوایح ربطی به برجام ندارد. اگر به FATF ملحق نشویم، ارتباطات بانکی ما قطع می‌شود و این یعنی ما به قرن پیش برمی گردیم. FATF با زندگی و جیب تک تک مردم ارتباط دارد و اگر اجرا نشود باید به مردم توضیح داده شود.

در حالی که رئیس جمهور وقت با مخالفان پیوستن به FATF اتمام حجت می‌کرد و مردم را در برابر مجلس، شورای نگهبان و سایر بخش‌ها می‌گذاشت، دولت رئیسی بدون آنکه مردم را درگیر کند شرایطی فراهم کرد که معیشت آحاد جامعه نسبت به دولت روحانی بهتر شود و دیگر هیچ ایرانی شاهد نوسان متناوب قیمت‌ها نباشد.

پایان صف، با تصمیم‌های درست

اگر این روزها شاهد صف مرغ، گوشت، تخم مرغ، گرانی لحظه‌ای کالاها و غیره نیستیم به خاطر این است که دولت رئیسی تصمیم‌های درست را اتخاذ کرد و اقتصاد کشور را وابسته به تصمیم غربی‌ها نکرد. از مهم‌ترین اقدام‌ها می‌توان به آشتی با کشورهای همسایه اشاره کرد. سفر به 13 کشور و گفت‌وگوهای تخصصی شرایطی را برای کشور ایجاد کرده است که دیگر وزرا نگرانی از کمبود ارز ندارند و می‌توانند برای بهبود وضعیت اقتصادی تصمیم درست اتخاذ کنند.

اظهارنظرهایی که به اقتصاد ملی صدمه زد

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی هم از آن دست افرادی بود که تنها آب خوردن را منوط به FATF ندانست. او هر گونه دیپلماسی را وابسته به FATF می‌دانست و بارها تأکید کرد پیوستن ایران به موافقتنامه‌ها و همکاری 25 ساله با چین تنها با پیوستن به FATF ممکن است.

در این میان حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار و گفت‌وگو با وانگ یی همتای چینی در جمع خبرنگاران گفته بود: در این سفر اولاً توافق کردیم دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع 25 ساله دو کشور را اعلام کنیم. این صحبت در حالی است که ایران هنوز به FATF نپیوسته است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت قبل نیز این‌گونه اظهارنظر کرد: عدم موافقت با FATF در دوران پس از تحریم و عقب راندن تحریم‌ها چالش جدیدی در پیش روی مبادلات تجاری و مالی ما نمایان خواهد کرد؛ ضمانت می‌دهم رفتن در لیست آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد، صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبه‌رو خواهد شد، دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد. کسب منفعت از اقتصاد جهانی تقریباً با مشکل مواجه خواهد شد و این را هم تضمین می‌دهم که با تصویب این لوایح، مشکلات اقتصادی کشور را با خودتحریمی بیشتر همراه نخواهیم کرد.

او در یادداشتی گفته بود: در حالی که در چند ماه آینده دولت دوازدهم به پایان راه خود خواهد رسید، تصویب یا عدم تصویب این لوایح می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر موفقیت دولت آینده داشته یا حتی در داشتن شروعی پرشتاب یا متزلزل و لنگان سهم داشته باشد.

با آنکه تا روزهای پایانی دولت دوازدهم تلاش می‌شد که FATF تصویب شود، اما هوشیاری منتقدان و آنهایی که دلسوز کشور هستند، اجازه چنین امری را به دولت وقت نداد و اکنون می‌بینیم که بدون FATF وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است و حتی در بخش‌های مختلف شاهد ثبت جهش هستیم.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم از همراهان دولت روحانی بود و با بیان اینکه مسأله FATF در ایران با حواشی سیاسی و غیراقتصادی گره خورده است، عنوان کرده بود: در حال حاضر حدود 205 کشور دنیا این پیمان را قبول کرده‌اند و معدود کشورهایی همچون کره شمالی و اریتره به این پیمان نپیوستند؛ اگر قفس تحریمها شکسته نشود این پیمان نمی‌تواند کمک خاصی به اقتصاد ما بکند، چراکه دلیل اصلی فقدان روابط کارگزاری بانکی ایران با جهان، تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا است.

در سال 98 نیز صراحتاً عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی با دفاع از پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی مشترک به دلیل شفافیت و تسهیل روابط کارگزاری بانکی بیان کرده بود که چین و روسیه در خصوص پیامدهای منفی عدم حضور ایران در این معاهده مستقیماً به ایران هشدار داده‌اند.

رشد تجارت بدون FATF

با آنکه دولت گذشته عینک سیاه بر تجارت زده بود و رشد صادرات را خواب خوش برای منتقدان خود و مخالفان پیوستن به FATF می‌دید، دولت سیزدهم توانست رشد 41 درصدی صادرات را ثبت کند. بر اساس آنچه که گمرک اعلام کرد 122میلیون تن کالای ایرانی به ارزش 48میلیارد دلار، در سال 1400 به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان 14 میلیارد دلار بیشتر از سال 99 بوده است.

همچنین درشرایطی که تولیدکنندگان از کمبود مواد اولیه در عذاب بودند و مدیران بانک مرکزی دولت روحانی اختصاص ارز 4200 تومانی را در اولویت کاری خود قرار داده بودند، دولت سیزدهم به رانت‌ها پایان داد و با اختصاص بهینه ارز موقعیتی فراهم کرد که وارد کنندگان بتوانند مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی مردم را وارد کشور کنند. بر این اساس در سالی که گذشت بیش از 40 میلیون تن کالا، به ارزش 52 میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتاً کالای اساسی، مواد خام و ماشین آلات تولید بودند، میزان کالاهای وارداتی سال 1400 در مقایسه با سال 99 رشد 21درصدی در وزن و 36 درصدی در ارزش را به همراه داشت. رشدهای به دست آمده نشان می‌دهد که بدون FATF و سایر ابزارهای مالی که اروپایی‌ها وعده آن (مانند اینستکس) را داده بودند می‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد. دولت رئیسی با تکیه بر توان مهندسان داخلی، افزایش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و شیوه‌های جدید تجارت مانند تهاتر توانست رشد 41 درصدی صادرات و افزایش 21 درصدی واردات مواد اولیه به کشور را رقم بزند.

کار دولت سیزدهم، تجربه اصلاحات شود

در نتیجه‌گیری باید گفت که صحبت‌های دولت قبل مبنی بر اینکه عدم پیوستن ایران به FATF، باعث خواهد شد که هیچ کشوری با ایران تجارت نکند، تنها یک ادعا بود و دولت سیزدهم ثابت کرد که بدون پیوستن به FATF می‌توان ضمن افزایش صادرات، مواد اولیه مورد نیاز کشور را بدون هیچ مشکلی تأمین کند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال 1400 با تبادل 162 میلیون تن کالا با کشورهای جهان، رکورد 100 میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته است و همچنین طبق اعلام بانک مرکزی تأمین ارز در سال 1400 با افزایش 57 درصدی (تامین ارز انجام شده در سال 99 مجموعاً 36.5 میلیارد دلار بوده است) در مقایسه با سال 99 به بیش از 57 میلیارد دلار رسید.

کاری که دولت سیزدهم انجام داد می‌تواند تجربه دولت اصلاحات باشد که از سال 97، معیشت مردم را به بدترین وضعیت رساند.

* تعادل

- رکورد تجارت ماهانه در اسفند 1400

تعادل درباره تجارت خارجی کشور گزارش داده است: تجارت غیرنفتی کشور از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه (اسفندماه 1399) 40درصد و نسبت به بهمن‌ماه 17درصد رشد داشته است. تجارت غیرنفتی کشور با ثبت حدنصاب 11میلیارد و 538 میلیون دلار در آخرین ماه سال 1400 به بالاترین میزان ارزش تجاری در طول یک ماه طی چند سال اخیر به‌ویژه در زمان تشدید تحریم و فشارهای حداکثری نظام سلطه در چهار سال اخیر رسید که این میزان از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه (اسفندماه 1399)، 40 درصد و نسبت به بهمن‌ماه 17 درصد رشد داشته است. در اسفندماه، 14میلیون و 539هزار تن کالا به‌ارزش 11میلیارد و 538 میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که سهم صادرات 10میلیون و 117هزار تن به‌ارزش پنج میلیارد و 102 میلیون دلار و سهم واردات چهار میلیون و 422هزار تن کالا به‌ارزش 6میلیارد و 436میلیون دلار بود. سخنگوی گمرک در خصوص تغییرات میزان صادرات غیرنفتی گفت: با صادرات 10میلیون و 117هزار تن کالای ایرانی به‌ارزش پنج میلیارد و 102 میلیون دلار در این ماه، نسبت به اسفند سال قبل، کاهش دودرصدی در وزن و افزایش 37درصدی در ارزش را شاهد بودیم که نسبت به ماه قبل یعنی بهمن‌ماه، با وجود کاهش 17درصدی در وزن، هفت درصد ارزش صادرات با رشد همراه بوده است.

در ماه 29روزه اسفند، چین با خرید سه میلیون و 348هزار تن کالای ایرانی به‌ارزش یک‌میلیارد و 689میلیون دلار و رشد 76درصدی نسبت به مدت مشابه و 43درصدی نسبت به بهمن‌ماه در جایگاه نخست، امارات با رشد 53درصدی نسبت به اسفند 1399 و 63درصدی نسبت به ماه قبل با خرید 923هزار تن کالا به‌ارزش 699میلیون دلار، عراق با رشد 22درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش 25درصدی نسبت به بهمن‌ماه، با خرید یک‌میلیون و 864هزار تن کالا به‌ارزش 694میلیون دلار، ترکیه با 434 هزار تن کالا به‌ارزش 480میلیون دلار و رشد 61درصدی نسبت به مدت مشابه و کاهش 55درصدی نسبت به بهمن‌ماه و افغانستان با خرید 342هزار تن کالا به‌ارزش 184میلیون دلار با کاهش 11درصدی نسبت به مدت مشابه و رشد 59درصدی نسبت به بهمن‌ماه، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی در اسفند ماه 1400 بودند. وی در خصوص میزان واردات به کشور در اسفندماه گفت: چهار میلیون و 422هزار تن کالای وارده به‌ارزش 6 میلیارد و 436میلیون دلار در ماه اسفند از گمرکات اجرایی ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه 52درصد در وزن و 42درصد در ارزش رشد داشته و نسبت به ماه قبل 24درصد در وزن و 26درصد در ارزش، با افزایش همراه بوده است.

لطیفی در خصوص کشورهای نخست طرف معامله در این ماه توضیح داد: امارات با فروش یک‌میلیون و 258هزار تن کالا به‌ارزش یک‌میلیارد و 968میلیون دلار و رشد 78درصدی نسبت به مدت مشابه و 29درصدی نسبت به بهمن‌ماه، چین با 468 هزار تن کالا به‌ارزش یک‌میلیارد و 639میلیون دلار و رشد 58درصدی نسبت به اسفند سال 99 و رشد چهاردرصدی نسبت به ماه قبل، ترکیه با 254هزار تن کالا به‌ارزش 596میلیون دلار و رشد هفت‌درصدی نسبت به اسفند99 و 26درصدی نسبت به بهمن‌ماه، آلمان با فروش 161هزار تن کالا به‌ارزش 282میلیون دلار و رشد 58درصدی نسبت به مدت مشابه و 117درصدی نسبت به ماه قبل و روسیه با 515هزار تن کالا به‌ارزش 214میلیون دلار و رشد 84درصدی نسبت به مدت مشابه و 75درصدی نسبت به بهمن‌ماه، به‌ترتیب پنج شریک اول جمهوری اسلامی ایران در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور در اسفند 1400 بودند.

همچنین در این مدت بیش از یک‌میلیون و 171هزار تن کالای خارجی در اسفندماه از قلمروی کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه، 52درصد افزایش داشته و نسبت به بهمن‌ماه نیز با 9درصد رشد همراه بوده است که این حجم ترانزیت خارجی در طول یک ماه حدنصاب دیگری است که در اسفندماه کشور به دست آمده است.

- واردات خودرو را آزاد کنید

تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: از سرگیری واردات خودرو همچنان بلاتکلیف بین دولت ومجلس. هرچند ریشه حذف مصوبه واردات خودرو از بودجه 1401، با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، اما گفته‌های برخی نمایندگان از این حکایت دارد که این هیات‌رییسه بوده که بند واردات را حذف کرده، آنهم برای اینکه بودجه معطل نماند. بنابراین با وجود اینکه اکثریت نمایندگان مجلس با واردات خودرو موافق هستند، اما هیات‌رییسه مجلس به جای حل موضوع، صورت مساله را پاک کرده است. از همین رو، برخی نمایندگان روز گذشته در صحن علنی مجلس، یک‌بار دیگر با انتقاد شدید از صنعت خودروسازی کشور، خواهان آزادسازی واردات خودرو شدند. حال با توجه به مخالفت قطعی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این موضوع و عقب‌نشینی مجلس در این ماجرا، توپ واردات خودرو در زمین دولت است که اگر بخواهد می‌تواند ممنوعیت واردات خودرو که از سال 97، در پی تحریم‌های دوباره امریکا و به دلیل مدیریت منابع ارزی اعمال شد را از اردیبهشت ماه سال جاری را دیگر تمدید نکند.

 ماجرای مصوبه جنجالی واردات خودرو

واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد 97 ممنوع شد و علت آن مدیریت منابع ارزی بود نه حمایت از تولید داخل. در واقع دولت با توجه به اینکه کشور در آستانه تحریم دوباره امریکا قرار داشت، ترجیح داد واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کند تا از این راه منابع ارزی کشور مدیریت و از خروج آن بابت واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شود. در واقع در مساله ممنوعیت واردات خودرو، اصلا موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است. حال، این روزها که بند واردات 70 هزار خودرو از بودجه سال جاری حذف شده، بحث واردات خودرو یک‌بار دیگر داغ شده است. اما اظهارات متناقض برخی نمایندگان مجلس طی روزهای اخیر درباره مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با واردات خودرو، جنجال ساز شده است. برخی اظهارات نشان از این داشت که هیات عالی نظارت و مجمع، راسا اقدام به حذف بند واردات کردند. اما برخی از نمایندگان عنوان کردند که بند مربوط به واردات خودروی سواری، توسط هیات‌رییسه مجلس حذف شده است. اما ماجرای حذف این مصوبه جنجالی چه بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهدف از آنجایی که نمایندگان مجلس نمی‌خواستند بودجه 1401 به دلیل مخالفت با موضوع واردات خودرو، معطل بماند، به هیات‌رییسه مجلس و هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق اختیار دادند در مورد موارد ابهام‌زا راسا تصمیم‌گیری کنند. از این رو، برخی از نمایندگان پیش از نهایی شدن قانون بودجه، جلسه‌ای را با آنها برگزار می‌کنند تا شاید نظر مثبتشان را در این ماجرا جلب کنند.

با این حال، اعضای هیات عالی نظارت، مخالفت قاطع خود را با ازسرگیری واردات اعلام و به گفته یکی از نمایندگان مجلس، تاکید می‌کنند که حتی یک دستگاه خودروی سواری نیز نباید وارد شود زیرا به ضرر تولید و در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است.

با توجه به مخالفت قاطع هیات عالی نظارت، نمایندگان به این نتیجه می‌رسند که اگر بند مربوط به واردات خودروی سواری را در قانون بودجه حفظ کنند، شورای نگهبان با استناد به نظر این هیات، بودجه را تایید نخواهد کرد.

ازآنجاکه هیات‌رییسه مجلس نمی‌خواست بودجه معطل بند واردات خودرو بماند، با حذف بند واردات، متن نهایی بودجه را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. شورای نگهبان هم با توجه به حذف بند واردات خودروی سواری و عدم ایراد و اشکال هیات عالی نظارت به دیگر مصوبات بودجه، آن را تایید و ماجرا خاتمه پیدا می‌کند. این درحالی است که اکثر نمایندگان مجلس با واردات خودرو موافق بودند. حال به گفته مجلسی‌ها توپ واردات خودرو در زمین دولت. یعنی چنانچه دولت اراده کند،

می‌تواند بدون نیاز به کسب تکلیف از هیات عالی نظارت و دیگر نهادها، ممنوعیت واردات خودروی سواری را لغو و مقدمات ازسرگیری ورود خودرو به کشور را فراهم بیاورد. از سوی دیگر، اینکه هیات عالی نظارت، ازسرگیری واردات خودرو را مایه آسیب به تولید داخل دانسته، عملا قابل پذیرش نیست.

 محبی: ارابه‌های مرگ تا چه میزان تلفات می‌خواهند؟

با وجود مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و دیگر نهادها، برخی ازنمایندگان مجلس، همچنان بر آزادسازی واردات خودرو تاکید دارند. به‌طوری‌که نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مشکلات خودرو در کشور گفت: هیچ کشوری با چنین معضلی روبه رو نیست، اگر بپذیریم مساله خودرو یکی از سه مساله اصلی کشور است سوال اینگونه مطرح می‌شود که اکنون مجلس و دولت برای حل این مساله چه اقدام عملی انجام داده‌اند؟ حذف واردات خودرو به هر دلیل و با هر مستنداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان انجام داده‌اند مورد احترام است، اما ادامه همان مسیر گذشته و تداوم تولیدات بی‌کیفیت و انحصار عاری از رقابت سالم را ایجاد می‌کند. تا کی این موضوع باید به عنوان مساله ملت شریف ایران باقی بماند؟ بهروز محبی نجم آبادی گفت: ارابه‌های مرگی - که در باز شدن یک کیسه هوای محدودی که در خودرو در نظر گرفته شده ناتوانند - تا کی و تا چه میزان تلفات می‌خواهند؟ از دولت به ویژه وزیر صمت درخواست دارم نارضایتی گسترده ملت شریف ایران را خواست ببیند و کمیسیون صنایع به صورت عاجل در تقابل با این بی‌تدبیری چاره‌ای بیندیشد. از سوی دیگر، نماینده مردم علی‌آباد در مجلس نیز در اظهاراتی عنوان کرد: متأسفانه در ایام نوروز شاهد بودیم که بیش از 600 نفر در جاده‌ها و بر اثر تصادف کشته شدند. سوال ما آن است که قرار است تا چه زمانی ارابه‌های نعش‌کش در جاده‌ها وجود داشته باشد؟ نوروزی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، باید واردات خودرو انجام شود و حتماً در بازار خودرو رقابت شکل گیرد.

 واردات چگونه به بازار کمک می‌کند؟

فربد زاوه کارشناس خودرو می‌گوید: فارغ از سیاست‌های کلان که بازارها از جمله بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است، برخی سیاست‌ها از جمله واردات خودرو نیز این بازار را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. او می‌افزاید: البته میزان اثرگذاری واردات خودرو نیز به کیفیت آیین‌نامه اجرایی آن برمی‌گردد؛ یعنی اگر بنا باشد همان سیاست یا تفکری که در مورد نوسازی کامیون‌ها اعمال شد برای خودروهای سواری نیز اجرا شود، باز هم شاهد بهبود در شرایط بازار نخواهیم بود؛ اما اگر دولت یک آزادی نسبی را در این حوزه تجاری در نظر بگیرد، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها حداقل در بالای بازار کاهشی شود. به گفته او، این اتفاق خواسته یا ناخواسته، قیمت ماشین‌های دست‌دوم را نیز اصلاح می‌کند و بدین‌ترتیب، آن دسته از مردم که مشتری خودروهای ارزان‌تر هستند، نیز از انتفاع واردات خودرو بهره می‌برند. زاوه در بخش دیگری از سخنانش، افزایش 50 درصدی تولید خودرو را که جزو دستورات هشت‌گانه رییس‌جمهوری به خودروسازان بود را به دلیل کمبود چیپست‌ها تقریبا نشدنی دانست و گفت: افزایش تولید خودرو، به منابع مالی بسیار سنگینی نیز نیاز دارد که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد این منابع مالی در دسترس باشد. افزون بر این، با وجود تحریم‌ها و مساله FATF تحقق این اهداف با ابهام مواجه است. این کارشناس خودرو، می‌گوید: به‌طور کلی، با توجه به صحبت‌ها و رفتارهای سیاست‌گذاران، چنین به نظر می‌رسد که مسیر حرکت همچنان به سمت شرایط تورمی است و برای تغییر جهت حرکت، ایجاد تغییرات اساسی چه در حوزه سیاست خارجی و چه در نگرش‌ها به کشورداری یک ضرورت است. در غیر این صورت کنشگران اقتصادی کشور نمی‌توانند امیدوار باشند که سال 1401 با کمتر از 40 درصد افزایش بها در کالاها و خدمات به پایان برسد.

- اثر آزادسازی بخشی از منابع ارزی بر کاهش قیمت دلار

تعادل درباره بازار ارز گزارش داده است: در شرایطی که قیمت اونس جهانی طلا به 1920 دلار کاهش یافته و نرخ دلار در بازار آزاد به قیمت 27300 تومان رسیده و در برخی ساعات تا 27 هزار و 250 تومان معامله می‌شود قیمت سکه به 12 میلیون و 760 هزار تومان رسیده است.

برخی کارشناسان می‌گویند که در صورت آزادسازی واردات و رفع محدودیت‌های ارزی، قیمت دلار به دلیل رشد تقاضا و همچنین اثر رشد نقدینگی و کسری بودجه و سایر شاخص‌های پولی، افزایش می‌یابد اما در حال حاضر با سرکوب نرخ، کنترل تقاضا در صرافی‌ها و محدود شدن واردات مواجه است و در نتیجه نرخ پایین‌تر از میزان مورد انتظار است.

 امیدواری امریکایی‌ها به حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای

به گزارش رویترز، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده معتقد است که فرصتی برای غلبه بر اختلافات باقی مانده با ایران در مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای این کشور وجود دارد. ند پرایس بر این باور است که در مذاکرات هسته‌ای ایران می‌توان بر اختلافات موجود فائق آمد. فعالان بازار ارز می‌گویند که خبر افزایش درآمد ارزی و آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودی ایران در پی توافق جدید (مستقل از برجام) موجب کاهش قیمت ارز شده است.

یک مقام آگاه از توافق برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودی ایران خبر داد.

برخی فعالان رسانه‌ای از آزادسازی بخش زیادی از منابع ارزی مسدودی ایران خبر داده‌اند که مبلغِ مذکور، چندین برابر 470میلیون یورویی بوده که به تازگی پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد. توافقی که به تازگی برای آزادسازی منابع ارزی ایران انجام شده، مستقل از برجام بوده و دومین گشایش مهم ارزی طی هفته‌های اخیر است. قیمت سکه (چهارشنبه، 17 فروردین‌ماه 1401) با کاهش 120 هزار تومانی نسبت به روز گذشته به 12 میلیون و 760 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 12 میلیون و 600 هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی هفت میلیون و 250 هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و 150 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 500 هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای 18 عیار به یک میلیون و 281 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و 552 هزار تومان شد. اونس جهانی طلا نیز با قیمت یک‌هزار و 929 دلار و 26 سنت معامله شد. رشد بهای اونس جهانی طلا پس از جنگ روسیه و اوکراین رکورد جدید قیمتی را برای این فلز زرد ثبت کرد و این امر بر قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخل نیز تاثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت فلز زرد در داخل کشور شده است. سکه طرح جدید در ماه‌های پایانی سال گذشته در کانال 11 و 12 میلیون تومان نوسان داشته و این رویه در سال جدید نیز ادامه داشته است.

 افت اندک قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانکی

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی (چهارشنبه، 17 فروردین 1401) با 59 تومان کاهش نسبت به روز گذشته، 25 هزار و 256 تومان معامله شد.

قیمت فروش یورو با چهار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته برابر با 28 هزار و 538 تومان بود. قیمت خرید هر دلار 25 هزار و چهار تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 254 تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی 25 هزار و 231 تومان و نرخ فروش آن 25 هزار و 460 تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار 27 هزار و 560 تومان و نرخ فروش آن نیز 27 هزار و 810 تومان اعلام شد. همچنین، در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت 26 هزار و 920 تومان فروخته و حواله دلار به بهای 24 هزار و 646 تومان معامله شد. افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از ابتدای سال 1400 شروع شد و خردادماه وارد کانال 26 هزار تومان شد و نوسان قیمت دلار در صرافی‌های بانکی این روند ادامه داشت. به‌طور مشخص در 24 آذرماه وارد کانال 27 هزار تومان ثابت مانده بود. در روزهای سرد زمستانی نرخ ارز نیز سیر نزولی را شروع کرد و پس از 6 ماه دوباره به کانال 26 هزار تومان بازگشت و در آخرین روزهای دی‌ماه مصادف با 27 این ماه دوباره به کانال 25 هزار تومان بازگشت. سیر نزولی قیمت‌ها ادامه داشت تا اینکه در 17 بهمن ماه در کانال 24 هزار تومان نوسان داشت و در روزهای بعد و با شروع سال جدید دوباره قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در همان قمت 25 هزار تومان افت و خیز داشت. قیمت هر اونس طلا با 0.07 درصد کاهش به 1923 دلار و 31 سنت رسید. به گزارش رویترز، در حالی که اظهارات مقام‌های فدرال رزرو در مورد لزوم انقباضی‌تر شدن سیاست پولی موجب تقویت دلار شده و سوددهی اوراق قرضه خزانه داری امریکا را به بالاترین رقم‌های چند سال گذشته رسانده است، با توجه به افت تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا و به رغم جنگ اوکراین قیمت فلز زرد شاهد نوسان محدودی بود.

مت سیمپسون تحلیلگر موسسه سیتی ایندکس گفت: تجار بازار همچنان انتظار دارند قیمت طلا در بلندمدت افزایشی باشد، اما تقویت دلار عدم وجود تقاضا برای سرمایه‌گذاری امن سبب شده تا رشد قیمت فعلا متوقف شود. در حالی که مقام‌های فدرال رزرو خواستار انقباضی شدن سریعتر سیاست پولی هستند و یکی از آنها از افزایش نیم درصدی نرخ بهره سخن به میان آورده، ارزش دلار به بالاترین رقم در طی حدود 2 سال گذشته رسیده است. تقویت دلار موجب کاهش جذابیت طلا برای خریدارانی می‌شود که از ارزهای غیردلاری استفاده می‌کنند. سیمپسون افزود: اظهارات دیروز مقام‌های فدرال رزرو احتمالا بر انتشار صورت مذاکرات ماه گذشته بانک مرکزی امریکا سایه خواهد افکند. فدرال رزرو قرار است صورت مذاکرات نشست ماه مارس را منتشر کند.

سوددهی اوراق قرضه خزانه داری امریکا نیز به بالاترین رقم‌های چند سال گذشته رسیده است.

طلا به‌شدت نسبت به هرگونه افزایش نرخ بهره و بالا رفتن سوددهی اوراق قرضه در امریکا حساس است زیرا چنین تحولاتی می‌تواند هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بازار طلا را بالا ببرد.

 طلای جهانی در سراشیبی سقوط

قیمت طلا چهارشنبه کاهش یافت زیرا اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو امریکا باعث افزایش بازدهی دلار و خزانه‌داری به بالاترین سطح چند ساله شد و جذابیت این فلز امن را کاهش داد. در بازار معاملات آتی امریکا نیز بهای هر اونس طلا در همین ساعت، با 0.06 درصد کاهش به 1923 دلار و 10 سنت رسید و روز گذشته با 1927 دلار و 80 سنت معامله شد. در حالی که مقامات فدرال رزرو برای کاهش سریع ترازنامه متورم بانک مرکزی فشار آوردند، دلار به بالاترین حد خود نزدیک به دو سال رسید و یکی از آنها نسبت به افزایش شدید نرخ‌های نیم درصدی ابراز تمایل کرد. دلار قوی‌تر باعث می‌شود طلا برای سایر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد. بازدهی خزانه‌داری ایالات‌متحده در روز چهارشنبه به بالاترین سطح چند ساله خود رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با 0.1 درصد کاهش به 24.28 دلار در هر اونس رسید. پلاتین با 0.3 درصد کاهش به 964.90 دلار و پالادیوم کاهش یافت و در 2237 دلار و پنج سنت ثابت شد.

- زمانی برای خداحافظی با امضاهای طلایی

تعادل درباره طرح دولت در تسهیل مجوزها گزارش داده است: از پیگیری قانون پر سر و صدای تضاد منافع تا پرونده‌های قضایی مختلف در رابطه با فساد اداری و سیستماتیک، تنها بخشی از پیگیری‌هایی است که در سال‌های گذشته در مسیر جلوگیری از فساد و روابط خارج از قانون پیگیری شده، موضوعی که دو بعد متفاوت دارد اما در نهایت به یک نتیجه ختم می‌شود.

از سویی بررسی آمارهای اقتصادی ایران نشان می‌دهد که تسهیل فضای کسب و کار با وجود طرح‌هایی که ارایه شده، هرگز به نتیجه نهایی نرسیده و همچنان آغاز یک کسب و کار جدید ایران، دشوارتر از بسیاری از دیگر کشورهاست. این موضوع در کنار کاهش فعالیت‌های تولیدی، مقدمه‌ای برای فرار سرمایه و انتقال پول از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد شده است.

پیچیدگی بروکراسی در ایران، باعث شده رسیدن به مجوزهای نهایی یا مدت‌ها طول بکشد یا افراد مجبور شوند برای رسیدن به مجوزهای خود به اقدامات غیرقانونی و دست یابی به امضاهای طلایی اقدام کنند. در چنین شرایطی دولت سیزدهم اعلام کرد که فرایند صدور مجوز را به شکل کامل الکترونیکی خواهد کرد تا همزمان این فرآیند کوتاه شود و هم راه برای فساد و امضاهای طلایی بسته شود. هرچند اقدام در این مسیر از گذشته آغاز شده بود و گام‌هایی در دولت‌های قبل برداشته شده بود اما آنطور که دولت جدید گفته، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های خود برای اصلاح اقتصاد ایران را در این حوزه تعریف کرده است، موضوعی که رییس‌جمهور نیز بار دیگر بر آن تاکید کرده است.

آیت‌الله سید ابراهیم رییسی روز چهارشنبه در جریان دیدار با معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فعالیت‌های درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نیز بازدید و با توضیحات دست‌اندرکاران این ستاد، از جزییات فعالیت‌ها و اقدامات این مجموعه مطلع شد.

رییسی در جریان این بازدید با تشکر از تلاش‌های انجام شده در این مرکز با طرح سوالاتی درباره جزییات فرآیند ثبت آیین نامه‌ها، میزان اقبال در روزهای اخیر و پایداری درگاه ملی، اظهار امیدواری کرد که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کار، تولید و افزایش اشتغال بینجامد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارایه می‌کند.

این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود.

بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کند. دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور را به عهده دارد.

کارکردهای اصلی این درگاه شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است.

هرچند این اقدام دولت در گام نخست قرار دارد و احتمالا به چند ماه زمان نیاز خواهد بود که نتیجه نهایی آن مشخص شود اما بر اساس صحبت‌های وزیر اقتصاد، دولت این طرح را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های خود قرار داده است. وزیر اقتصاد با اشاره به سخنان صریح رییس‌جمهور مبنی بر آمادگی وی برای پرداخت هر هزینه‌ای به منظور اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تصریح کرد: برخی اصلاحات که پیش‌تر به دلیل عدم توانایی یا فقدان اراده دولت‌های وقت و نیز وجود دست‌های قدرتمند پشت پرده برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی قابل اجرا نبود، اکنون به منصه ظهور رسیده و از نتایج آن، حذف برخی مدیران و رویه‌های ناکارآمد در هفت ماه اخیر بوده است.

وزیر اقتصاد دستاوردهای وزارت اقتصاد و مجموعه دولت در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کسب کار را از جمله مصادیق اصلاح این رویه‌های ناکارآمد عنوان کرد و گفت: در این خصوص نیز اگر شخص آقای رییسی به میدان نیامده و تأکید بر اینکه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نه پروژه وزارت اقتصاد، که پروژه دولت است و همه موظف به همکاری هستند، نمی‌کردند، به نتیجه نمی‌رسیدیم.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت پیشین، از مجلس شورای اسلامی مجوز هزینه 1327 هزار میلیارد تومان را در قالب بودجه گرفته بود، اظهار داشت: استراتژی ما با دولت قبلی متفاوت بود و به همین خاطر ترمز مخارج را کشیدیم و شاهد بودیم که در پایان سال، مجموع هزینه کرد دولت، تنها حدود یکهزار و چهار هزار میلیارد تومان شد که از این رقم، 53 درصد سهم هزینه‌های جاری بود. وی افزود: از این رقم، حدود 707 هزار میلیارد تومان (معادل 70 درصد) هزینه‌های جاری بود و به‌طور مشخص، 700 هزار میلیارد آن بابت حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری پرداخت شد.

خاندوزی میزان هزینه اختصاص یافته عمرانی در سال 1400 را نیز 136 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به تنگنای اقتصادی موجود، از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بود. وزیر اقتصاد با اعلام اینکه برای اولین‌بار در سال 1400 رکورد 110 درصد وصولی مالیات با رقم خالص 300 هزار میلیارد تومان را زدیم، درآمدهای مربوط به سایر درآمدها ی دولت را نیز دارای رشدی 250 درصدی اعلام کرد که به گفته وی با رایزنی‌ها و جلسات کاری متعدد با متصدیان امور از محل‌هایی چون سود سهام دولت در شرکت‌های دولتی، سهم دولت در معادن و... حاصل شد. خاندوزی حدود هفت درصد درآمدهای دولت در سال 1400 را از محل صندوق توسعه ملی، 20 درصد (معادل 199 هزار میلیارد تومان) فروش نفت و 30 درصد فروش اوراق نقدی و غیر نقدی و اسناد خزانه اعلام کرد.

این اظهارات خاندوزی در حالی مطرح شده که لااقل هنوز در عمل بسیاری از اقدامات دولت جدید، نتیجه مثبت خود را نشان نداده‌اند و برخی کارشناسان این انتقاد را می‌کنند که در برخی حوزه‌های مهم به درستی برنامه‌های دولت اعلام نشده است. کاهش بروکراسی در حوزه مجوزهای کسب و کار و کاهش امضاهای طلایی یکی از طرح‌هایی است که اگر نتیجه بخش شود می‌تواند به برگ برنده وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بدل شود و اگر نه به سایر انتقادات از عملکرد ماه‌های گذشته اضافه خواهد شد.

* جوان

- مافیای زمین و ساختمان از مافیای خودرو بزرگ‌تر است

جوان درباره بازار زمین گزارش داده است: کشور ایران از منظر مساحت آنقدر پهناور است که با آزادسازی زمین می‌توان بخش زیادی از حباب قیمت زمین و مسکن را به سرعت از بین ببرد، اما همانطور که بخش خودروسازی با مافیایی روبه‌رو است که به گفته یک نماینده مجلس سالانه حداقل 100 هزار میلیارد تومان به جیب می‌زند، بخش زمین و ساختمان با انواع کاربری نیز با مافیایی روبه‌رو است که اگر تنها سالانه نرخ هر واحد مسکونی خالی از سکنه را تنها 100 میلیون تومان افزایش دهد، حداقل 300 هزار میلیارد تومان بر ارزش 3 میلیون خانه خالی از سکنه افزوده است.

یکی از گرفتاری‌های جدی مردم در ایران یله و رها بودن سیاستگذاری در بخش زمین و ساختمان است و حال آنکه هر روز بر نرخ زمین و ساختمان با انواع کاربری چنان افزوده می‌شود که فشار زیادی به بخش زیادی از جامعه از منظر اسکان و همچنین کسب و کار و فعالیت اقتصادی وارد می‌آید با این حال مشخص نیست با این حجم از زمین و پهناوری ایران چرا حد و حدود شهرها چنان بند و بست شده‌است که آنقدر قیمت زمین افزایش یافته و همچنین نرخ ساختمان با انواع کاربری به شکل خیره کننده‌ای رشد یافته است.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند همانطور که بخش خودرو با مافیایی روبه‌رو است که در اثر گران‌سازی خودروهای فاقد کیفیت و استانداردهای مناسب سالانه 100 هزار میلیارد تومان در سال تحصیل می‌کنند، بخش زمین و ساختمان نیز با مافیایی روبه‌رو است که اگر در سال تنها 100 میلیون تومان بر ارزش 3 میلیون خانه خالی از سکنه بیفزاید حداقل 300 هزار میلیارد تومان بر ارزش خانه‌های خالی از سکنه می‌افزایند و می‌توانند با پشتوانه وثیقه‌گذاری سند این املاک در بانک‌ها، تسهیلات کلانی از بانک‌ها نیز دریافت کنند.

با توضیح عایدی کلانی که در حوزه زمین و ساختمان وجود دارد و امتیاز وثیقه‌گذاری سند املاک در بانک برای اخذ تسهیلات بانکی باید عنوان داشت که مافیای زمین و ساختمان در ایران مافیای خودرو را در جیب بغل خود بگذارد و در چنین شرایطی باید دید چه زمانی در رابطه با مافیای زمین و ساختمان و مال‌سازی‌ها و زمین‌خواری‌های بزرگ آن هم با پول مردم در بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی قرار است مستندها ساخته شود و پس از معرفی مافیای این بخش‌ها به افکار عمومی این اشخاص حقیقی و حقوقی را که یکی از دلایل فقر مردم هستند، به دستگاه قضا برد.

حقیقت امر آن است که دلالی در حوزه زمین و ساختمان یکی از انحرافات بزرگ سرمایه از بخش تولید جامعه است، زیرا با چند دلالی در حوزه زمین و ساختمان آنقدر صاحب سرمایه عایدی به دست می‌آورد که هیچ‌گاه سراغ دردسرهای تولید نخواهد رفت و متأسفانه هنوز در کشور یک قرارگاه و مجموعه تشکیل نشده‌است که کار متوقف‌سازی مافیای زمین و ساختمان و دستکاری‌کنندگان نرخ در این بخش را کلید بزند. روند رشد نرخ زمین و ساختمان در سال‌های گذشته آنقدر تند شده‌است که آرزوی خانه‌دار شدن و اجاره‌نشینی هم بر باد رفته‌است و بخشی از جامعه که 5 تا 8 میلیون هستند، خود را محتاج کمک‌های دولتی برای اسکان می‌بینند، از این‌رو تحلیلگران بر این باورند که دولت سیزدهم بهتر است سیاست‌هایی را در حوزه آزادسازی زمین عملیاتی کند تا به واسطه کاهش نرخ زمین هم ترمز رشد نرخ مسکن کشیده‌شود، هم اینکه چرخه ساخت و ساز تا حدودی راه بیفتد.

در همین رابطه در حالی که بازار زمین و ساختمان و به ویژه نهاده‌های تولید مسکن وضعیت بدی را تجربه می‌کند و البته این وضعیت به جای مانده از سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم است، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد قرارگاه مسکن با یک فرمانده واحد برای تسریع در اجرای طرح ملی نهضت ملی مسکن در کشور شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی، نماینده جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی که به میزبانی این وزارتخانه برگزار شد، افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه میلگرد و سیمان را یک هشدار و مانع در مسکن‌سازی عنوان کرد و گفت: انتظار است هر چه زودتر قرارگاه مسکن تشکیل و با یک هماهنگی بین دستگاهی اجرای طرح نهضت مسکن‌سازی دنبال شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی برای کاهش میزان آورده افراد متقاضی مسکن ملی در مراحل مختلف شد و گفت: در این زمینه باید طوری برنامه‌ریزی شود تا مردم توان پرداخت سهم خود را در مراحل مختلف ساخت و ساز داشته باشند تا شاهد عقب‌نشینی آنان در مراحل اجرای کار و ایجاد مشکل برای پیمانکاران و انبوه‌سازان نباشیم.

- گرانی کاغذ بدون هماهنگی بدون دلیل

جوان از گرانی کاغذ انتقاد کرده است: در حالی که تنها چهار روز از فعالیت بازار کاغذ در سال جدید می‌گذرد، قیمت‌ها در بازار بیداد می‌کند، به طوری که قیمت کاغذ تحریر از بندی 710 تا 730 هزار تومان در روزهای آخر اسفند به بندی 800 هزار تومان رسیده است. فروشندگان نیز شوکه شده‌اند. اما دلایل افزایش قیمت‌های یک شبه در ظهیرالاسلام چیست؟

در حالی که هنوز بازار در سال جاری فعالیت رسمی خود را تمام و کمال آغاز نکرده، بازار کاغذ و مقوای تهران درگیر التهابات جدی است. قیمت‌ها در بازار از همان روز نخست فعالیت یعنی 14 فروردین با افزایش همراه بوده است تا جایی که کاغذ چاپ و تحریر 70 گرمی، حالا به بندی 810 هزار تومان رسیده است؛ یعنی بالاترین قیمت در 10 سال گذشته. با این حال ظهیرالاسلامی که معمولاً کمتر شاهد خرید و فروش در ماه‌های ابتدایی سال است، حالا شاهد جنب و جوش است، بارهایی که یا سوار نیسان می‌شوند یا بر گاری‌ها جابه‌جا می‌شوند، این یعنی تقاضا در بازار افزایش یافته است.

در سال‌های گذشته و به طور مشخص از سال 97 که کاغذ در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفت، فساد در عرصه واردات کاغذ رو به فزونی رفت، ارزهایی که به نام‌های جعلی اختصاص پیدا کرد و سرنوشتشان معلوم نشد، کاغذهایی که با ارز دولتی وارد شد ولی سر از انبارهای احتکار درآورد و ارزهایی که به‌نام کاغذ بود و به کام سودجویان بازارهای دیگر که نمونه مشابه آن در پرونده اخیر واردات لوازم خانگی با 40 میلیون دلار ارز دولتی کاغذ قابل مشاهده است.

اما مهم این است که میلیاردها دلاری که صرف واردات کاغذ شد نه تنها مشکلی از بازار کاغذ و مصرف‌کنندگانش حل نکرد، بلکه اگر تنها بخشی از آن صرف تولید در داخل شده بود، امروز به خودکفایی رسیده بودیم؛ موضوعی که رهبر انقلاب از سال‌ها پیش بارها نسبت به آن تذکر داده بودند و حالا در دولت فعلی امیدی برای رسیدن به آن ایجاد شده است. خبرنگار تسنیم برای بررسی علت این گرانی‌ها سری به بازار ظهیرالاسلام زده است؛ بازاری که این روزها بر خلاف اغلب روزهای سال خبری از رکود نیست و تقاضا افزایش قابل توجهی یافته است. اما چرا قیمت‌ها آن هم درست در نخستین روز بازگشایی بازار با افزایش قابل توجهی همراه بوده‌اند؟ چه اتفاقی افتاده که کاغذ تحریر از بندی 710 تا 730 هزار تومان در روزهای آخر اسفند به بندی 800 هزار تومان رسیده است؟ به جز تحریر چه کاغذهای دیگری دچار افزایش قیمت شده‌اند؟

افزایش قیمت از 15 تا 45 درصد در بازار کاغذ

به گزارش میدانی تسنیم، مهرداد میرزاحسینی فروشنده کاغذ در بازار ظهیرالاسلام سال‌هاست در عرصه فروش کاغذ تحریر، A4 و مقوای پشت طوسی فعالیت دارد. وی بیشترین افزایش را متوجه کاغذ A4 با 45 درصد افزایش می‌داند و می‌گوید: در عرصه تحریر نیز 15 درصد نسبت به روزهای پایان سال افزایش قیمت داشتیم. از همان روز آغاز فعالیت بازار، به دلیل باز شدن مدارس و افزایش مصرف کاغذ و تولید دفاتر تحریر، کاغذ افزایش قیمت یافت. اما نمی‌توان گفت که رکود برطرف شده و تقاضا افزایش جدی داشته است.

میرزاحسینی می‌افزاید: همزمان با افزایش قیمت نفت به دنبال جنگ اوکراین، چین و اندونزی 200 دلار روی هر تُن کاغذ افزایش قیمت دادند، اما، چون بازار ما رکود داشت این افزایش قیمت تأثیر نگذشت، حالا، اما اوضاع تغییر کرده است و با رجوع مدارس و تولیدکنندگان نوشت‌افزار و البته ناشران به بازار تقاضا افزایش یافته و کالا هم گران شده است.

5 تا 20 درصد قیمت‌ها حباب است

میرزاحسینی 20 درصد قیمت فعلی کاغذ A4 و 5 درصد قیمت فعلی کاغذ تحریر را حباب می‌داند و می‌گوید: کاغذهای فعلی همان کاغذهای موجود در بازار هستند که گران شده‌اند و کاغذ جدیدی وارد بازار نشده است، اما تاجر نمی‌تواند ارزان‌تر بفروشد و بعد برود گران‌تر بخرد. سرمایه‌اش کاهش می‌یابد.

گران شدن سوخت، کاغذ را در کشور مبدأ گران کرد

قدبیگی، کارشناس بازار کاغذ، اما افزایش قیمت‌های یک‌شبه را تنها به افزایش قیمت در کشورهای مبدأ مرتبط می‌داند و می‌گوید: قیمت کاغذ به دلیل افزایش قیمت در مبدأ افزایش چشمگیر داشته است. به دلیل افزایش قیمت سوخت و انرژی در کشورهای اندونزی، چین و اروپایی و افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت کاغذ در مبدأ گران شده است، در نتیجه تاجران داخلی نیز کاغذ خود را گران کرده‌اند. این چندان ربطی به افزایش تقاضا ندارد.

بهروز جهانگیری، فروشنده و واردکننده کاغذ تحریر نیز با تأیید سخنان قدبیگی مبنی بر گران شدن کاغذ در چین و اندونزی، رجوع ناشران به بازار تحریر را یکی دیگر از دلایل گرانی بر می‌شمارد و می‌گوید: این روزها بازگشایی مدارس، نزدیک شدن به برپایی نمایشگاه کتاب تهران و رجوع ناشران به بازار برای تأمین کاغذ تحریر نیز خود بر افزایش قیمت‌ها دامن زده است. از سوی دیگر، بعد از 15 روز تعطیلی، بازار تازه فعالیت خود را آغاز کرده و خب طبیعی است که بازار دچار التهاب و هیجان نیز باشد.

وی مشکلات دیگر از جمله مشخص نبودن تکلیف ارز گمرکی را علت دیگر افزایش قیمت در بازار می‌داند و معتقد است قیمت‌های فعلی گران نیست و تاجری که کاغذ را با نرخ 1250 دلار خریداری کرده است نمی‌تواند پایین‌تر از قیمت فعلی به فروش برساند.

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت در بازار مبدأ متعلق به چند ماه پیش است و چرا حالا کاغذ گران شده است، ادامه می‌دهد: حالا بار جدید وارد بازار شده است.

انتقاد از عدم ورود تعزیرات به بازار کاغذ

پس از گفتگو با چند نفر از فروشندگان این بازار به سراغ احمد شریفان، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا می‌رویم. شریفان که در ماه‌های گذشته و به طور مشخص از ابتدای فعالیتش در سمت نایب رئیس و حالا ریاست اتحادیه بارها خواستار ورود نهادهای نظارتی و تعزیرات به بازار شده بود، این‌بار نیز از عدم ورود نهادهای نظارتی مانند تعزیرات به بازار کاغذ برای کنترل قیمت‌ها شکایت دارد.

وی می‌گوید: کسبه این بازار باز هم بدون هیچ هماهنگی کاغذ را گران کرده‌اند و به نظرم این تنها اختصاص به بازار کاغذ ندارد، در سایر بازارها نیز ما گرانی‌های یک‌شبه را شاهد هستیم.

تنها 15 درصد ظرفیت، کاغذ چاپ و تحریر تولید کردیم

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به افزایش قیمت کاغذ A4 می‌گوید: هر بسته کاغذ A4 قبل از عید و پس از چند دوره افزایش به 67 تا 70 هزار تومان رسیده بود، حالا چگونه و چرا بعد از 15 روز تعطیلی که هیچ باری به کشور و به بازار وارد نشده است باید به 100 هزار تومان برسد؟

شریفان بار دیگر خواستار ورود دولت و نهادهای نظارتی به بازار کاغذ شده و می‌افزاید: هر کس در این بازار به میل خود نرخ می‌دهد، بدون اینکه قانون و استدلالی وجود داشته باشد. دلار افزایش می‌یابد کاغذ گران می‌شود، دلار کاهش پیدا می‌کند باز کاغذ گران می‌شود.

وی افزایش قیمت جهانی را متعلق به چند ماه پیش می‌داند و می‌گوید: بار تازه‌ای در این 15 روز به کشور وارد نشده که بخواهیم بگوییم قیمت کاغذ افزایش یافته است. کاغذ موجود در بازار همان کاغذ شش ماه پیش است.

اتحادیه اختیاری ندارد

شریفان در پاسخ به اینکه اتحادیه چرا در کنترل اوضاع نقشی ایفا نمی‌کند، می‌گوید: اتحادیه اختیاری ندارد، تعزیرات، بازرسی، وزارت ارشاد، ارگان‌های ذیربط و... در این میان نقش دارند. دولت اگر به اتحادیه اختیار کنترل بدهد، ما واردکننده و فروشنده گرانفروش را مؤاخذه می‌کنیم. اما حالا ما 14 فروردین سرکار آمده‌ایم و می‌بینیم تاجران گفته‌اند مدارس باز شده باید 15 هزار تومان روی قیمت کاغذ A4 بگذاریم.

شریفان همچنین خواستار نشست تعزیرات و اتحادیه فروشندگان کاغذ شد تا بتوان به بررسی موضوع گرانی این روزهای بازار کاغذ پرداخت، چراکه به باور او در این 15 روز نه کالایی وارد بازار شده و نه اتفاقی در بازارهای جهانی رخ داده است، تجار باید مشخص کنند بر چه مبنایی کالای خود را گران کرده‌اند.

وی می‌گوید: ورود نهادهای نظارتی مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید در منشأ کار یعنی وزارت صمت تغییراتی ایجاد شود، باید ارز در اختیار واردکنندگان قدیمی و دارای اعتبار قرار گیرد تا نسبت به بهبود وضعیت بازار امیدوار بود. از سوی دیگر اگر عرضه زیاد شود می‌توان قیمت‌ها را کاهش داد تا زمانی که عرضه اندک باشد و تقاضا زیاد ما شاهد گرانی خواهیم بود.

* جهان صنعت

- تداوم بدعهدی خودروسازان

جهان‌صنعت موضوع تحویل ندادن به‌موقع خودروهای ثبت‌نامی و صفرکیلومتر را بررسی کرده است: مشکلات و چالش‌های صنعت خودروسازی در کشور ما آنچنان از ابعاد پیچیده‌ای برخوردار است که تقریبا اکنون با انباشت مشکلات گذشته، زمینه‌ای وجود ندارد که در آن نسبت به عملکرد خودروسازان و رضایت مشتریان انتقادی وجود نداشته باشد.

در کنار بحث خودروهای بی‌کیفیت، انحصار تولید، بازار غیررقابتی و قیمت‌های نجومی، یکی از چالش‌های قدیمی موضوع پیش‌فروش و عدم تعهد به تحویل خودرو در زمان مقرر شده است. در واقع این مساله در حالی همچنان ادامه دارد که اکنون به صورت کاملا بی‌سابقه‌ای که در هیچ کجای جهان نمونه آن مشاهده نمی‌شود، برای خرید خودرو از کارخانه قرعه‌کشی صورت می‌گیرد؛ امری که کارشناسان از آن به عنوان لاتاری خودرو یاد کرده و در شرایطی که مصرف‌کننده واقعی دستش از خرید خودروی دلخواه خود کوتاه می‌ماند، هزاران میلیارد تومان رانت به جیب دلالان و واسطه‌هایی می‌رود که از اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد، سودهای نجومی به جیب می‌زنند.

تبعیض آشکار

در همین رابطه و در شرایطی که شاهد هستیم دائما در خصوص معضلات خودروسازی کشور بحث و اظهارنظر می‌شود و حتی مسوولان کشور نیز به عینه زبان به انتقاد از این صنعت گشوده و طرح‌های مختلفی نیز برای برون‌رفت از این چالش‌ها ارائه می‌کنند، همچنان حقوق مصرف‌کننده و تبعیضی که در این رهگذر نصیبش می‌شود پابرجا بوده و از دامنه آن نیز کاسته نمی‌شود. به گفته برخی از ناظران علاوه بر موضوع قیمت و بازار انحصاری خودرو در کشور، عیوب عجیب خودروهای صفرکیلومتر، عدم خدمات پس از فروش مناسب و تحویل خودروهای پیش‌فروش شده از جمله مسائل اساسی در بحث خودرو است. به عنوان نمونه هر چند بدعهدی در تحویل خودروها سابقه طولانی در کشور داشته و حتی شاهد هستیم که شرکت‌های خصوصی در این رابطه مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند که دامنه اعتراضات مردم خود شاهد گویای وضعیت بغرنج آنهاست، اما برای دو خودروساز بزرگ کشور نیز این پدیده مصداق داشته و روزبه‌روز به تعداد شاکیانی که خودروی خود را تحویل نگرفته و یا ملزم به دریافت خودروی دیگری به جای خودروی ثبت‌نامی شده‌اند افزوده می‌شود.

چه کسی پاسخگو است؟

در این خصوص یکی از مشتریان که اتفاقا جانباز و برادر شهید است و در تابستان امسال خودرو ثبت‌نام کرده است به جهان‌صنعت توضیح داد: در آغاز کار دولت جدید احساس کردیم که یک منجی برای کشور آمده است. به همین دلیل از آنجا که اعلام شد دیگر بدهی به مردم نداشته و ظرف سه ماه خودروی شما تحویل داده می‌شود، با وجود آنکه در تاریخ 18 مرداد سال گذشته مبلغ 74 میلیون و هفتصد هزار تومان برای ثبت‌نام خودروی کوئیک سایپا پرداخت کرده بودیم، پس از هفت ماه گفتند که برای مرحله دوم و تحویل خودرو باز هم باید مبلغ دیگری پرداخت کنیم. به همین دلیل در تاریخ 16 اسفند سال گذشته هم مبلغ 25 میلیون تومان دیگر واریز کردیم. با این حال پس از گذشت یک ماه، همچنان دعوتی برای تحویل خودرو از ما به عمل نیامده و نمایندگی نیز می‌گوید که هنوز فاکتور نشده است. به همین دلیل سوال این است که با احتساب سود این چند ماه و بلاتکلیفی ما چه تفاوتی میان خرید خودرو از بازار آزاد و پیش‌خرید آن وجود دارد؟

دامنه وسیع مشکلات

به گفته کارشناسان یکی از معضلات خودروسازی ایران بحث عدم تطابق میان عرضه و تقاضاست و وضعیت بازار غیررقابتی است. این امر وقتی با مشکل زیان‌دهی خودروسازان، تورم و کاهش ارزش پول ملی، جریان قدرتمند واسطه‌ها و چالش زنجیره تامین پیوند می‌خورد، نخستین تبعاتش متوجه مصرف‌کننده می‌شود. به خصوص مصرف‌کنندگانی که با توجه به فراخوان‌ها و وعده‌ها و وعیدهای فراوان اقدام به ثبت‌نام خودروها می‌کنند، اما در نهایت یا ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت‌های غیراصولی می‌شوند یا اینکه باید مدت‌ها در بلاتکلیفی و فشارهای اقتصادی و روانی قرار بگیرند. این موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم به صورت بی‌سابقه و به بهانه‌های مختلف از جمله تحریم و نبود قطعه برخی از خریداران به خودروی ثبت‌نامی خود نرسیده و ناچار شده‌اند به ازای آن خودروی دیگری را بگیرند. یعنی شرایطی که خودروساز در محیطی امن و فارغ از هرگونه رقابت از هر لحاظ به نفع خود عمل کرده و تمامی بار مسوولیت را روی مصرف‌کننده‌ای قرار می‌دهد که دستش از همه‌جا کوتاه بوده و مجبور به تمکین از این شرایط تحمیلی است.

نمونه‌های عجیبی از عدم پاسخگویی و نظارت

این مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که در خودروهای صفرکیلومتر تحویل داده شده نیز اشکالاتی عجیب مشاهده شده و باز هم پاسخگویی درستی به خریداران صورت نمی‌گیرد. در همین راستا و در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند در صنعت خودروی کشور در تمام زمینه‌ها از تولید گرفته تا فروش خودرو کسی مسوولیت مشکلات را قبول نکرده و تنها به وعده‌های پرشمار بسنده می‌شود، محسن کاظمی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با جهان‌صنعت توضیح داد: یکی از مشکلات مهم در صنعت خودروی ما، به کارگیری بی‌کیفیت‌ترین مواد و محصولات است. به عنوان مثال در سیستم برق خودرو و سیم‌کشی آن در جاهایی به جای شش رشته سیم از یک رشته سیم استفاده می‌شود. لذا این سیم طبیعتا توان ارتباط و سیگنال نداشته و زمانی هم که ارتباط به درستی برقرار نشود، منجر به بروز خطا در کلیت سیستم خودرو می‌شود. علاوه بر این در مورد کیفیت قطعات هم، چنین معضلی وجود دارد. شما وقتی قطعه‌ای را از بازار تهیه می‌کنید، نه تنها کیفیتی ندارد، بلکه فاقد هرگونه ضمانت است. به همین دلیل بارها شاهد بوده‌ایم که یک قطعه نو معیوب بوده و به درستی کار نمی‌کند. همچنین به شخصه بارها مشاهده کرده‌ام که قطعاتی روی ماشین‌های صفرکیلومتر نصب شده که این قطعات نو نبوده و کارکرده هستند. یعنی قطعه مرجوعی به شرکت بازگشته و پس از بررسی مجدد دوباره روی یک خودرو سوار شده است. از سوی دیگر برای خودروهای تولیدی خود با مشکلی به نام استاندارد و آزمون‌های کیفی نیز روبه‌رو هستیم، به طوری که وقتی خودرو بیرون داده می‌شود دارای اشکالات متعددی است که این شائبه را تقویت می‌کند که اساسا گویا تست و آزمون استانداردی برای این خودروها در نظر گرفته نشده است. کاظمی در ادامه افزود: در مورد خدمات پس از فروش هم شواهد آنچنان آشکار است که نیاز به توضیح اضافه‌تری نیست. برای نمونه من ماشین صفرکیلومتری را تحویل گرفته‌ام که در خیابان خاموش شده و به هیچ صورتی حرکت نمی‌کند. وقتی با نمایندگی تماس می‌گیرید، می‌گویند که هنوز موعد گارانتی فرا نرسیده و باید در زمان سرویس اولیه مراجعه کنید. وقتی هم که خودرو را در بیرون از نمایندگی تعمیر می‌کنید، می‌گویند از گارانتی خارج شده است. مثال دیگر خودروی کوئیک مدل سال 99 است که سه هزار کیلومتر بیشتر کار نکرده و در واقع صفر محسوب می‌شود. صاحب این خودرو هر چند سرویس اولیه را انجام داده، اما سوپاپ در سرسیلندر اشکال پیدا کرده و میل سوپاپ هم بریده است. وقتی به نمایندگی مراجعه کرده به او گفته‌اند که چون سرویس دوره‌ای را مراجعه نکرده‌اید، خودرو از گارانتی خارج شده است. حال سوال این است که چرا خودرویی که سه هزار کیلومتر بیشتر کار نکرده، نیاز به تعویض سرسیلندر پیدا کرده و از گارانتی هم به بهانه سرویس اولیه خارج شده است؟ مورد دیگر یک دناپلاس صفرکیلومتر اتوماتیک بود که وقتی خودرو در حالت پارک قرار می‌گرفت، دسته دنده از جای خود حرکت نمی‌کرد و قفل می‌شد. صاحب این خودرو بارها به نمایندگی مراجعه کرده و در نهایت به او پاسخ داده‌اند که خودروی خودش را در حالت خلاص خاموش کند!

یا نمونه دیگر که فیلم آن هم در فضای مجازی منتشر شده مربوط به سمند ال‌ایکسی است که اکسل آن کاملا از زیر خودرو جدا و در وسط جاده رها شده و با یک کامیون برخورد کرده است. حال سوال این است که چرا و چگونه می‌شود اکسل یک خودرو با آن توان و وزن از وسط یک ماشین جدا شود و از همه مهمتر اینکه اگر به جای آن کامیون یک اتوبوس با مسافر یا یک خودروی سواری با این جسم 300 کیلوگرمی برخورد می‌کرد، چه فاجعه‌ای قرار بود ایجاد شود؟ به همین دلیل به شخصه معتقدم که مشکل اساسی ما در صنعت خودرو بحث مدیریتی است. یعنی اگر یک مدیر کاربلد و باتجربه بر سر یک تیم اجراکننده تازه‌کار قرار بگیرد، مطمئن باشید کیفیت به مراتب بهتر از این خواهد بود که یک مدیر ناآشنا به صنعت خودرو بخواهد بالای سر یک تیم کاربلد و حرفه‌ای نظارت کند.

* دنیای اقتصاد

- قیمت دلار کاهشی شد

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: روند افزایشی دلار پس از 3روز متوالی، در کانال 27 هزار تومانی متوقف شد. پس از تلاش برخی معامله‌گران افزایشی جهت بالا بردن نرخ ارز در بازار تهران، روز گذشته این روند متوقف شد و دلار مجددا به پله‌های سوم و چهارم کانال 27 بازگشت. عده‌ای از تحلیلگران بر این باورند که طبق شواهد موجود کاهش قیمت صورت گرفته در معاملات بازار روز گذشته می‌تواند ناشی از دخالت بازارساز و تزریق ارز توسط این نهاد به هسته مرکزی بازار باشد. در همین راستا به نظر می‌رسد جو بازار هنوز کاهشی نشده و نوسان‌گیران همچنان به دنبال افزایش نرخ شاخص‌های ارزی در بازار هستند.

کارشناسان همچنین با اشاره بر نوسانات قابل توجه نرخ دلار در سال جدید معتقدند که این ارز هنوز کریدور قیمتی مناسب خود را پیدا نکرده است. اما با توجه به سیگنال‌های مثبت نهادهای بازارساز مبنی بر وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور، بانک مرکزی توانایی تعیین بازه قیمتی دلخواه خود برای دلار را دارد. حال با وجود کمبود اخبار کاهشی و جریان‌ساز در فضای بازار باید دید این نهاد کدام کانال را جهت نوسان اسکناس آمریکایی انتخاب می‌کند. از دیگر مطالب مورد توجه بازار ارز در روز گذشته می‌توان به سیگنال یکی از منابع خبری مبنی بر احتمال آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی طی روزهای آتی اشاره کرد. قیمت دلار در بازار روز گذشته به رقم 27 هزار و 350 تومان رسید.

دیروز چهارشنبه 17 فروردین نمودار قیمت دلار نزولی بود. با وجود تلاش‌های افزایشی نرخ این ارز در روزهای میانی هفته، دیروز و با شروع نخستین ساعات کاری بازار، دلار با 200 تومان کاهش قیمت نسبت به آخرین نرخ‌های روز سه‌شنبه در قیمت 27 هزار و 500 تومان معامله شد. در حوالی ظهر دیروز قیمت دلار مجددا کاهش یافت و نرخ‌های ارائه شده توسط معامله‌گران ارزی جهت فروش اسکناس دلار آزاد حوالی ارقام 27 هزار و 250 تا 27 هزار و 400 تومان نوسان می‌کرد. طبق مشاهدات به عمل آمده از گفت‌وگوهای فعالان ارزی در هسته مرکزی این بازار، نوسان‌گیران دلار طی معاملات دو روز گذشته دچار زیان‌های قابل توجهی شدند. با توجه به جو افزایشی شدید بازار روز سه‌شنبه بسیاری از افراد با پیوستن به جریان خرید، دارایی‌های ریالی خود را به دلار تبدیل کردند که در جریان کاهش قیمت صورت گرفته در روز گذشته دچار ضرر و زیان شدند. در همین راستا اکثریت فعالان بازار ارز بر این باورند که جو بازار هنوز کاهشی نشده و معامله‌گران افزایشی همچنان در تلاش برای بالا بردن نرخ ارز هستند. به عقیده برخی از کارشناسان کاهش قیمت صورت گرفته در نرخ ارز می‌تواند ناشی از تاثیر فعالیت نهادهای بازارساز باشد.

این افراد با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور از تقویت سیاست عرضه بانک مرکزی خبر دادند. این افزایش عرضه می‌تواند نخستین واکنش رسمی به روند افزایشی دلار در سال جدید باشد. در همین راستا تحلیلگران بر این باورند از آنجا که نرخ ارز در سال جدید هنوز کریدور قیمتی مشخصی را انتخاب نکرده است، بانک مرکزی می‌تواند حدود سطح نوسان نرخ ارز را نیز با افزایش یا کاهش میزان عرضه خود مشخص کند. از سوی دیگر روز گذشته با انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی احتمالی منابع مالی بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی طی روزهای آینده، گمانه‌هایی از تقویت مجدد ذخایر ارزی کشور نیز مطرح شد.

هر قطعه سکه امامی نیز در بازار روز گذشته با 95 هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز سه‌شنبه در رقم 12 میلیون و 700 هزار تومان معامله شد.

- گشایش ارزی در راه است؟

دنیای‌اقتصاد درباره منابع ارزی کشور نوشته است: روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه بخش قابل توجهی از منابع مسدودی در کره‌جنوبی آزاد شده است. ایرنا به نقل از یک منبع آگاه نیز این موضوع را تایید کرد. در هفته‌های پیش نیز خبری مبنی بر پرداخت بدهی معوق انگلیس به ایران منتشر شد و مقامات ایرانی و انگلیسی این موضوع را تایید کردند. در صورت تایید منابع مسدودی در کره‌جنوبی از سوی مقامات مسوول ایرانی یا کره‌جنوبی، این دومین گشایش ارزی در سال جدید محسوب می‌شود. برآوردها حاکی از آن است که حدود 7میلیارد دلار از منابع ایران در کره‌جنوبی مسدود است.

گشایش ارزی در راه است؟

برخی خبرها حاکی از آن است که پس از پرداخت مطالبه 470میلیون یورویی ایران از انگلیس، منابع بیشتری از دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی آزادشده است. البته هنوز مقام رسمی این موضوع را تایید نکرده است؛ هر چند روز گذشته ایرنا در گفت‌وگو با یک مقام آگاه این موضوع را تایید کرده است. در سال‌های اخیر، خبرهای متعددی درخصوص آزادسازی منابع ایران در کره‌جنوبی مخابره شده، اما تاکنون عمده این منابع به شکل مسدود باقی مانده و کره‌جنوبی درخصوص پرداخت برخی بدهی‌های ایران همکاری کرده است.

در سال‌های اخیر بحث تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران سبب چالش‌های فراوانی در ارتباط با درآمدهای ارزی و کسری بودجه شده بود. در این راستا از اوایل سال جاری میلادی و همزمان با برگزاری مذاکرات وین، اقدامات موثری از سوی طرفین مذاکره انجام شد. پرداخت بدهی 18 میلیون دلاری ایران به سازمان ملل از سوی کشور کره‌جنوبی از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در این کشور، حضور نماینده کشور کره‌جنوبی در جلسات برگزار شده درخصوص مذاکرات وین برای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده میان دو کشور کره‌جنوبی و ایران در اوایل سال جاری میلادی و پرداخت مطالبه 470میلیون یورویی ایران از انگلیس و انجام اقدام متقابل از سوی ایران در ابتدای فروردین‌ماه 1401 از جمله این اقدامات بوده است. در این خصوص به تازگی برخی منابع رسمی از احتمال آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودشده ایران خبر دادند. به گفته آنها حجم مبالغ مذکور چندین برابر مبلغی است که اخیرا در اثر توافق با انگلیس حاصل شده است. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با وجود اینکه تا حالا مطالب زیادی درخصوص آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر منتشر شده، ولی در عمل اقدام قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته است.

بحث آزادسازی دارایی‌ها در فضای مجازی

شایعه آزادسازی بخش دیگری از دارایی‌های مسدودشده ایران در سایر کشورها از روز گذشته بار دیگر در بستر فضای مجازی مطرح شد. یکی از افراد، علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا بود. به گفته او بخش زیادی از منابع ارزی مسدودی ایران در آستانه آزادسازی است که مبلغِ مذکور، چندین برابر 470میلیون یورویی بوده که به تازگی پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد. دیگر اینکه توافقی که به تازگی برای آزادسازی منابع ارزی ایران انجام شده، مستقل از برجام بوده است و دومین گشایش مهم ارزی طی هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. در این خصوص سارا معصومی، خبرنگار حوزه سیاست خارجی نیز در توییتی بیان کرد که ظاهرا منابع مسدودی که گفته می‌شود قرار است به زودی آزاد شود، مربوط به پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی است و مبلغ این بدهی قریب به 7 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. اما علی واعظ، و تحلیلگر ارشد گروه بین‌لمللی بحران در امور ایران این موضوع را تکذیب کرد.

اقدامات ایران در مسیر دستیابی به منابع بلوکه‌شده

دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر همواره یکی از موضوعات داغ محافل مطبوعات و رسانه‌ها در چند سال اخیر تبدیل شده است. به‌دلیل تشدید شدن حلقه تحریم‌ها و شیوع پاندمی کرونا، این موضوع منجر به فشار جدی به دولت در اداره کشور شد. از این‌رو این موضوع به تیرگی روابط بین کشور ایران و برخی شرکای تجاری خود نظیر کره‌جنوبی و نیز پیگیری رسمی مقامات بلندپایه ایران در مجامع بین‌المللی منجر شده بود. در این راستا در مهر ماه سال گذشته، دستور ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از کره‌جنوبی نیز از سوی ایران صادر شد. کره‌جنوبی از متحدان نزدیک آمریکاست؛ اما از طرف‌های تجاری اصلی ایران هم است و تا پیش از وضع تحریم‌های آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، از واردکنندگان اصلی نفت ایران و بزرگ‌ترین خریدار میعانات گازی از این کشور بود.

2 اقدام عملی انجام‌شده

در همین راستا اقدامات عملی از سوی طرفین مذاکره انجام شده بود. اقدامات انجام‌شده از طرف غربی شامل نخست پرداخت بدهی 18میلیون دلاری ایران به سازمان ملل از سوی کشور جنوبی بود. به گزارش خبرگزاری رویترز و بلومبرگ، کره‌جنوبی 18 میلیون دلار از از محل پول‌های بلوکه‌شده ایران در این کشور را به سازمان ملل پرداخت کرده تا حق رای ایران در سازمان ملل برگردانده شود. افزون بر این وزارت دارایی کره‌جنوبی نیز در اوایل بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که این پرداخت با همکاری آمریکا و سازمان ملل صورت گرفته است. پول‌های ایران در کره‌جنوبی که بیشتر از محل فروش نفت بوده به‌دلیل تحریم‌های آمریکا بلوکه شده است. وزارت دارایی کره‌جنوبی اعلام کرده بود که ایران اوایل ماه ژانویه میلادی از این کشور خواسته بود حق عضویت ایران را هرچه سریع‌تر از محل پول‌های بلوکه‌شده پرداخت کند. به‌دلیل عدم پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل، حق رای ایران در این نهاد به حال تعلیق درآمده بود. کشور ما در سال‌های اخیر دو بار حق رای خود را به‌دلیل عدم پرداخت حق عضویت در سازمان ملل از دست داده بود.

نماینده کشور کره‌جنوبی در جلسات برگزارشده درخصوص مذاکرات وین، حضور یافته بود. تارنمای وزارت امورخارجه کره‌جنوبی در دی ماه سال گذشته به این موضوع اشاره کرده بود که دولت کره‌جنوبی برای حل و فصل مسائل باقی‌مانده میان این کشور و ایران، با کشورهای اصلی حاضر در مذاکرات وین در تماس و مشاوره قرار داشته است. در صفحه منسوب به وزارت امور خارجه کره‌جنوبی، هدف از دیدار هیات نمایندگی این کشور از وین را یافتن راه‌هایی برای حل مسائل مربوط به دارایی‌های مسدودشده ایران در کره در حاشیه مذاکرات برجام از طریق مشاوره با ایران و همچنین هماهنگی و تماس نزدیک با ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، آلمان و انگلیس اعلام کرده بود.

پرداخت بدهی ایران از سوی انگلیس

اقدام عملی انجام‌شده در راستای دستیابی ایران به منابع ارزی خود از سوی کشور انگلیس بود. در اوایل فروردین ماه سال جاری، امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد که بدهی دولت انگلیس به ایران که در حدود 470میلیون یورویی پرداخت‌شده و این موضوع هیچ ارتباطی بین آزادی این مبلغ و اقدام متقابل ایران درخصوص آزادی افرادی که به جرم جاسوسی و اتهامات امنیتی در ایران بازداشت و محاکمه شدند، وجود ندارد. در حال حاضر صحبت‌های زیادی درخصوص دارایی‌های مسدودی ایران اعلام می‌شود و برخی منابع معتقدند که حدود 50 تا 70میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کشورهای خارجی مسدود شود. اما نکته قابل توجه این است که این دارایی‌ها درخصوص آزادسازی نیز باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ زیرا دولت منابع ریالی آن را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده است.

- منوی جایگزین برای حذف سمند، پژو 405 و تیبا

دنیای‌اقتصاد درباره خودروهای جدید گزارش داده است: دو خودروساز بزرگ کشور در سال جدید از برنامه خود برای حذف سه محصول سمند، پژو 405 و تیبا که کف قیمت را در کارخانه تشکیل می‌دهند، رونمایی کردند.

حذف این محصولات به‌خصوص حذف تیبا صندوقدار باعث خواهد شد تا کف قیمت خودرو به بالای 120‌میلیون تومان برسد. با حذف تیبا صندوقدار، ساینا با قیمتی حدود 124‌میلیون تومان عنوان ارزان‌ترین خودرو را در کارخانه به خود اختصاص خواهد داد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی حذف سه محصول یاد شده را باید در تولید همراه با زیان توسط ایران‌خودرو و سایپا جست‌وجو کرد. صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز گویای این است که آنها مشغول تولید با زیان هستند. آنچه مشخص است خودروسازان برای جلوگیری از تولید همراه با زیان، آستین‌ها را بالا زده و می‌خواهند سبد محصولات خود را از محصولاتی که زیان بیشتری را به آنها تحمیل می‌کنند خالی کنند.

بنابر اعلام مدیرعامل سایپا در اسفندماه 1400 تولید هر دستگاه تیبا حدود 77‌میلیون تومان زیان روی دست این خودروساز می‌گذارد. بنابراین زمانی که خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را بر اساس قیمت تمام شده واقعی به‌علاوه سودی مشخص به بازار عرضه کنند و مجبور هستند محصولات خود را با قیمت‌های دستوری برای مشتریان فاکتور کنند در دسترس‌ترین راه برای جلوگیری از تولید همراه با زیان، حذف این محصولات است. البته در کنار بحث تولید با زیان، شرکت‌های خودروساز دلیل دیگری برای حذف سه خودروی سمند، پژو 405 و تیبا دارند. آن‌طور که برنامه پنج ساله ششم به خودروسازان تکلیف کرده آنها باید از ابتدای سال‌جاری محصولات خود را بر اساس استاندارد یورو 6 تولید کنند. هر چند خبر می‌رسد که سیاستگذار خودرویی با هماهنگی دولت توانسته اجرای این سیاست را به تعویق بیندازد اما چنانچه سال آینده خودروسازان ملزم به اجرای آن شوند دیگر سمند، پژو 405 و تیبا نمی‌توانند استاندارد یاد شده را پاس کنند، بنابراین تولید آنها با منع قانونی روبه‌رو خواهد شد. شرکت‌های خودروساز با توجه به این مساله پیش‌دستی کرده و با برنامه‌ریزی برای حذف این محصولات تلاش می‌کنند تولید محصولاتی را که قابلیت هماهنگی با استاندارد یورو 6 را دارند در دستورکار قرار دهند. اما بررسی آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت صمت مربوط به بهمن ماه 1400 نشان می‌دهد چنانچه ایران‌خودرو قصد داشته باشد سمند و پژو 405 مدل SLX بنزین‌سوز را از سبد محصولاتی خود حذف کند (با فرض اینکه تولید سمند سورن پلاس را همچنان در دستور کار داشته باشد) حدود 3‌درصد از تیراژ تولید خود را از دست خواهد داد.

بر اساس آمارهای منتشر شده در 11 ماه سال گذشته ایران‌خودرویی‌ها در مجموع بیش از 435‌هزار و 200 دستگاه خودرو تولید کردند که از این تعداد نزدیک به 16‌هزار و 370 دستگاه را تولید سمند در دو مدل سمند LX، سمند EF7 و پژو 405 مدل SLX به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه به سهم سمند و پژو 405 در سبد محصولاتی ایران‌خودرو به نظر می‌رسد غول آبی جاده مخصوص به راحتی بتواند این دو خودرو را از سبد محصولاتی خود خارج کند و جای خالی آنها را با محصولات جایگزین پر کند. حال به سراغ خودروسازی سایپا می‌رویم. این خودروساز با توجه به آمارهای منتشر شده در دومین ماه از فصل زمستان سال گذشته توانسته حدود 321 دستگاه از انواع محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کند. از این تعداد سهم تیبا حدود 132‌هزار و 800 دستگاه برآورد شده است. تولید این تعداد تیبا حدود 41‌درصد از تیراژ تولید این خودروساز را تا پایان بهمن ماه 1400 به خود اختصاص داده است. با توجه به سهم تیبا در سبد محصولاتی سایپا به نظر می‌رسد برخلاف ایران‌خودرو، غول نارنجی جاده مخصوص کار چندان راحتی برای کنار گذاشتن تیبا از سبد محصولاتی خود در پیش نداشته باشد.

اما خودروسازان اگر بخواهند محصولات یاد شده را حذف کنند جای خالی آنها را با چه محصولاتی در کوتاه‌مدت پر خواهند کرد؟

به نظر می‌رسد دو محصول نوبرانه خودروسازان یعنی تارا و شاهین در دسترس‌ترین گزینه برای پر کردن جای خالی خودروهایی باشد که از خط تولید خارج خواهند شد. آن طور که بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو اعلام کرده این خودروساز برای سال‌جاری تولید 75‌هزار دستگاه انواع خودروی تارا را هدف‌گذاری کرده است. اطلاعات منتشر شده در سایت کدال نشان می‌دهد خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در پایان سال 1400 در مجموع حدود 8‌هزار و 550 دستگاه انواع تارا تولید کرد. با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته ایران‌خودرویی‌ها در نظر دارند تیراژ تولید این محصول نوبرانه خود را بیش از 770‌درصد رشد دهند. این میزان رشد می‌تواند بخشی از خلا توقف تولید سمند و پژو 405 را جبران کند. البته ایران‌خودرویی‌ها تولید انبوه K125 نخستین خودروی کراس اوور خود و همچنین تولید یک الی دو محصول مونتاژی را نیز برای سال‌جاری برنامه‌ریزی کرده‌اند. اما سایپایی‌ها در صورت حذف تیبا چه خودروهایی را می‌توانند جایگزین کنند؟ شاهین خودرویی است که خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده و قرار است سال‌جاری این خودرو را با گیربکس اتوماتیک نیز تولید کند. به نظر می‌رسد در کنار شاهین با حذف تیبا2 محصولی مانند کوییک با توجه به تنوع مدلی که دارد می‌تواند یکی از گزینه‌های در دسترس باشد. البته نارنجی‌های جاده مخصوص تولید دو محصول جدید آریا و اطلس را نیز به نوعی در دستور کار دارند اما مشخص نیست این دو محصول امسال به تولید انبوه خواهند رسید یا نه.

* فرهیختگان

- آزادسازی پول‌های بلوکه ایران از راه غیرهسته‌ای

فرهیختگان درباره منابع ارزی کشور گزارش داده است: سال گذشته مذاکرات فشرده‌ای میان ایران و نمایندگان کشورهای 4+1 برای احیای برجام در جریان بود، با این حال اواخر اسفند 1400 طرف‌های مذاکره‌کننده، وین را برای وقفه‌ای نامعلوم ترک کردند. پس از آن، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد که وقفه در مذاکرات می‌تواند موضوعات باقی‌مانده در وین را حل کند. برهمین اساس مذاکرات وین، در پایتخت طرف‌های مرتبط با برجام دنبال می‌شود، اما با وجود این، ایران همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام نگذاشته و به موازات پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، مذاکراتی نیز برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده خود انجام می‌دهد. در همین راستا بنابر اعلام نظر رسمی خبرگزاری دولت گویا ایران با مذاکرات فرابرجامی، موفق به آزادسازی هفت‌میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده خود در کره‌جنوبی شده است. در تکمیل این خبر منبعی آگاه به فرهیختگان گفته ایران نیز قرار است در ازای دسترسی به پول‌های بلوکه‌شده خود در کره سه جاسوس دوتابعیتی ایرانی - آمریکایی را نیز آزاد کند. البته آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی تنها تلاش وزارت خارجه ایران برای احیای حقوق و منافع ملی به موازات برجام نبوده است.

کمتر از 100 روز پس از آغاز دولت سیزدهم، خبر در دسترس قرارگرفتن بیش از 5/3 میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها منتشر شد. بعد از این آزادسازی در هفته‌های گذشته نیز شاهد دستاوردهای دیگر وزارت خارجه در زمینه دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌ها و اموال بلوکه‌شده خود در مذاکرات فرابرجامی بوده‌ایم که یکی از آنها مربوط می‌شود به پرداخت بدهی 390میلیون پوندی انگلیس به ایران و دیگری نیز مربوط است به آزادسازی هفت‌میلیارد اموال بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی طی روزهای آتی. در ادامه گزارش امروز فرهیختگان به بررسی فرآیند و چرایی آزادسازی این اموال خواهیم پرداخت.

1. آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در انگلیس

بیش از 30 سال بود که ایران، 530میلیون دلار از انگلستان طلب داشت. این طلب جمهوری اسلامی ایران بابت لغو قراردادهای خرید تانک چیفتن (در زمان رژیم پهلوی) از سوی انگلستان است. انگلیس در گذشته پرداخت این بدهی را به مسائل دیگری گره می‌زد تا از پرداخت آن طفره رود. این بدهی مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال 1350 بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در پی آن قرارداد 1500 تانک و خودرو زرهی به ایران تحویل داده شود، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس این قرارداد را لغو کرد و پولی را که بابت این قرارداد دریافت کرده بود به ایران پس نداد. مقامات انگلیسی هم طی چند دهه اخیر به بهانه‌های واهی گاهی رسما اعلام می‌کردند پول جمهوری اسلامی ایران را نمی‌دهند. در چنین شرایطی و با اینکه دولت سیزدهم 6 ماه بود که روی کار آمده بود، تلاش‌های بسیاری برای برگرداندن این پول‌های بلوکه شده انجام داد. درنهایت این تلاش‌ها، در تماس تلفنی امیرعبداللهیان و لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلستان که در بهمن 1400 انجام شد، بدهی لندن به ایران موردبحث قرار گرفت و امیرعبداللهیان تاکید کرد هرچه سریع‌تر طلب ایران باید پرداخت شود. تراس نیز ابراز امیدواری کرد انگلیس در آینده‌ای نزدیک بتواند بدهی‌های خود به ایران را پرداخت کند. در راستای این مذاکره، اسفند 1400 خبر آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در انگلستان منتشر شد. چند روز پس از آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران، با پایان دوره محکومیت چهارساله نازنین زاغری، جاسوس انگلیسی به همراه انوشه آشوری، جاسوس موساد نیز آزاد شد. عده‌ای آزادی این دو نفر را مرتبط با پرداخت بدهی انگلیس به ایران دانستند.

نازنین زاغری فردی دوتابعیتی است که پیش از دستگیری توسط ایران، در قبال مسئولیت راه‌اندازی بخش ایران در یکی از موسسه‌های پوششی جاسوسی انگلیس برای اجرای دو پروژه مقدماتی و پیشرفته بودجه‌های کلانی دریافت کرده بود. او در این پروژه‌ها مسئولیت آموزش جاسوسان، تحت‌عنوان خبرنگار را برعهده داشت و در این دوره‌ها مطالبی درباره نحوه جمع‌آوری و خروج امن اطلاعات و حتی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در زمان دستگیری احتمالی و انتقال امن اطلاعات آموزش می‌داد. برخی آموزش‌دیده‌های این دوره‌ها جمع‌آوری اطلاعات مربوط به حقوق بشر و تحریم‌ها را برعهده داشتند و بسیاری از اطلاعات احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از این طریق جمع‌آوری می‌شد و در اختیار وی قرار می‌گرفت. زاغری درنهایت در سال 95 به جرم جاسوسی دستگیر شد. آشوری هم دوتابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است که با موساد همکاری می‌کرد و اطلاعات کلیدی بسیاری از ایران به این سرویس منتقل کرده بود. به همین خاطر به 10 سال حبس بابت جاسوسی محکوم شده بود که با گذراندن چهار سال از حبس خود، ایران با نگاه انسانی و به‌خاطر شرایط سنی و جسمی او به‌طور مشروط با آزادی او موافقت کرد.

پیش از این آزادسازی‌ها، در 17 اسفند علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل بین‌الملل درباره دریافت پول‌های بلوکه‌شده ایران و آزادسازی جاسوسان گفت‌وگویی با فرهیختگان داشت. در آن مصاحبه از کوهکن پرسیدیم ایران در ازای آزادی جاسوسان آمریکایی یا انگلیسی چه باید بگیرد؟ او با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها با یک اتهام غیرقابل اثبات و مضحک، فردی ایرانی را سال‌ها زندانی می‌کنند و بعد برای آزادی او طلبکارانه باج می‌گیرند، گفت: غربی‌ها برای اینکه پول بلوکه‌شده ما را به خودمان بدهند یا کسی از ایرانیان را که جرم خاصی انجام نداده آزاد کنند، از ما مطالبه می‌کنند که مجرمان امنیتی‌شان را آزاد کنیم. به همین دلیل به‌نظرم باید جمهوری اسلامی یک‌سری استانداردهای سختگیرانه‌تری برای مبادله داشته باشد، چون مبادله این افراد با هم، هم‌وزن نیست. درست است که آنها یکی را می‌گیرند و می‌گویند 20سال زندانی شده و شما فردی را که گرفتید 10سال زندانی دارد، ولی این نوع سنجیدن و مبادله‌کردن درست نیست. باید میزان جرم را بسنجند نه میزان سال‌های محکومیت را. فردی که در ایران دستگیر شده جاسوس است. موردی داشتیم که فرد ایرانی جرمش این بوده که پول برای کارهای علمی مانند چاپ مقاله یا شرکت در کنفرانس جابه‌جا کرده است و او را دستگیر کرده‌اند. برای همین باید استانداردهایی برای تبادل داشته باشیم. کوهکن در ادامه به فرهیختگان گفته بود: باید حتما دستاوردهای ایران از آزادسازی جاسوسان انگلیسی و آمریکایی بیشتر باشد، یعنی لااقل بخشی از اموال بلوکه‌شده ایران را بدهند یا ایران امتیازی بابت این کاری که انجام می‌دهد بگیرد، چون آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌هایی که در ایران زندانی شدند، مجرمان امنیتی هستند و ایران دارد آنها را آزاد می‌کند و طبیعتا درقبال انجام این کار طرف غربی باید امتیاز قابل‌توجهی بدهد. با اینکه پول بلوکه‌شده برای خود ایران است و عملا امتیازی محسوب نمی‌شود، اما اگر پول بلوکه‌شده را هم بدهند، بد نیست.

2. آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی

پس از آنکه دولت ترامپ در سال 97 از برجام خارج شد، اقتصاد ایران باردیگر درمعرض شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت. یکی از تبعات منفی این تحریم‌ها مسدود شدن هفت‌میلیارد دلار پول ناشی از فروش نفت ایران در دو بانک کره‌جنوبی شد. در چنین شرایط تحریمی، کره‌جنوبی در سه سال مذکور، سعی کرد به‌جای پرداخت مستقیم پول، به ایران کالا صادر کند. البته با اینکه این اقدام کره، با آن چیزی که در توافقنامه بازرگانی میان ایران و کره‌جنوبی آمده است، مغایرت داشت، اما دولت قبلی تا حدی این روند را پذیرفته بود. اما با تغییر دولت در ایران، رویه عوض شد و ایران به‌طور جدی خواستار دریافت طلب خود به صورت نقدی شد.

دولت سیزدهم در میانه مذاکرات وین، همزمان با پیش‌بردن مذاکرات احیای برجام، از گفت‌وگوهای فرابرجامی نیز استقبال می‌کرد. در همین راستا در دی ماه سال گذشته، وزیر امور خارجه کره‌جنوبی با سفر به وین درخواست ملاقات مستقیم با علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران را داشت. طی این دیدار باقری‌کنی تاکید کرد که فارغ از نتایج گفت‌وگوها در وین، دولت کره‌جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران است و تحریم‌های یکجانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم‌پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد. کره‌جنوبی نیز با بیانیه‌ای نسبت به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران ابراز امیدواری کرد. در ادامه روند این گفت‌وگوها، همان‌طور که قبل‌تر در همین گزارش هم اشاره کردیم، بالاخره کره‌جنوبی بدهی هفت‌میلیاردی خود به ایران را پرداخت کرد. آنطور که فرهیختگان از منابع آگاه کسب اطلاع کرده است، سه تن از جاسوسان دوتابعیتی به نام‌های سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز در ازای دسترسی ایران به پول‌های بلوک‌شده خود در کره نیز آزاد خواهند شد. از بین این سه اسم، شاید نام پدر و پسر نمازی که سال 94 به جرم جاسوسی دستگیر شدند، زیاد به گوش خورده باشد. باقر نمازی با کمک چند تن از خویشاوندان خود، موسسه آتیه بهار را با هدف ارائه خدمات حقوقی و اقتصادی به شرکت‌های خارجی و فراهم آوردن زمینه حضور آنها در ایران تاسیس می‌کند. در سال 74 آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه ایران وضع می‌کند و در این زمان سیامک و بابک فرزند دیگر باقر نمازی به شرکت آتیه‌بهار می‌پیوندند. سال 78 سیامک نمازی مدیریت این شرکت را برعهده می‌گیرد و در پروژه‌های دلالی در اقتصاد ایران مانند کرسنت، نقش پررنگی داشته است. او در این بین، سفرهایی به خارج از کشور نیز داشته به‌طوری‌که در دوران اقامت خود در آمریکا با دانشگاه دفاع ملی آمریکا (NDU) که به نوعی ارگان علمی و اطلاعاتی پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) محسوب می‌شود، همکاری داشته و در جلسات محرمانه این نهاد شرکت داشته است. سیامک نمازی همچنین با موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS) که مقر آن در تل‌آویو است، همکاری داشته است. به‌عنوان مثال، وی در جلسه‌ای در 22 فروردین 92 و تنها دو ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، شرکت کرده و به بررسی میزان تغییرات در جمهوری اسلامی پرداخته است. دیگر جاسوسی که همراه این دو نمازی، آزاد می‌شود و کمتر نامش آشناست، مرادموشه طاهباز است. طاهباز تاجری بین‌المللی بود که به‌واسطه یکی‌دیگر از شرکت‌های ثبت‌شده خود در آمریکا مدیریت ساخت مجموعه توریستی بزرگی را در رژیم صهیونیستی عهده‌دار است و از شرکای تجاری رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود. او علاوه‌بر ساخت‌وساز در آمریکا و رژیم صهیونیستی، مدیر توسعه قمارخانه‌های آمریکا هم بود. طاهباز که دارای تابعیتی ایرانی - انگلیسی - آمریکایی است، در پروژه یوز ایرانی در سال 92 نقش اصلی را داشته است.

او در این پروژه به همراه مجموعه‌ای از مدیران همکار سازمان محیط‌زیست در پرونده صیانت از یوزپلنگ ایرانی، رئیس برنامه عمران سازمان ملل و مجموعه‌ای از مدیران آمریکایی و بنیاد میراث ایران در انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس در گردهمایی ویژه‌ای و در غیاب مسئولان ذی‌ربط جمهوری اسلامی درباره مسائل زیست‌محیطی کشور با محوریت جاسوسی به برنامه‌ریزی پرداختند. روند این پروژه ادامه داشت تا اینکه در سال 96 طاهباز به جرم جاسوسی دستگیر شد.

* همشهری

- خاموشی موتور بازار کار در زمستان

همشهری درباره آمار بیکاری نوشته است: بازار کار ایران در کل سال 1400از محدودیت‌های کرونا و بی‌ثباتی اقتصادی رنج می‌برد و عاقبت هم آنگونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، نتوانست انتظار سیاستگذاران حوزه اشتغال را برآورده کند. نکته تأمل‌برانگیز مناسبات بازار کار در زمستان 1400این است که بخش‌های کشاورزی باز هم با ریزش قابل‌توجه تعداد شاغلان مواجه شده است.

به گزارش همشهری، در زمستان 1400همچنان روند کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ادامه و باوجوداین، نرخ بیکاری نسبت به فصل پاییز 0.5درصد افزایش پیدا کرده است. البته این نرخ در مقایسه با زمستان سال 1399حدود 0.3درصد بهبود پیدا کرده؛ اما نکته اینجاست که باوجود این مقدار کاهش در نرخ بیکاری، نرخ اشتغال نیز به‌واسطه خروج نیروی کار از بازار، 0.2درصد کاهش یافته است.

نماگرهای بازار کار

از کل جمعیت 85میلیون نفری ایران، 63.3میلیون نفر 15سال و بیشتر سن دارند و از این تعداد، کمتر از 25.6میلیون نفر (معادل 40.4درصد) حاضر به مشارکت اقتصادی بوده و به فراخور شرایط بازار به گروه شاغلان یا بیکاران پیوسته‌اند. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان 1400معادل 0.3درصد کمتر از فصل پاییز بوده و باوجود اضافه شدن 721هزار نفر به جمعیت 15ساله و بیشتر، تعداد افراد دارای مشارکت اقتصادی حدود 30هزار نفر کمتر از فصل قبل شده است؛ درحالی‌که برای حفظ شرایط موجود بازار کار، باید به ازای اضافه شدن 721هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور، همین میزان نیز به جمعیت شاغلان و بیکاران اضافه می‌شد.

به گزارش همشهری، این روایت ارزیابی از بازار کار کشور است و همانگونه که حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکنون چندین بار اعلام کرده، در کشور 14میلیون نفر از شغل شایسته‌ای برخوردار نیستند به‌گونه‌ای که علاوه بر 5میلیون نفر بیکاران پیدا و پنهان، 7میلیون نفر شغل غیررسمی دارند و اشتغال 2میلیون نیز ناقص است. در این بازار نامساعد، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد فقط در فصل زمستان 1400حدود 179هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده اما به‌واسطه شرایط نامساعد اقتصادی، 255هزار نفر از افراد دارای مشارکت اقتصادی غیرفعال شده‌اند و تعداد شاغلان 361هزار نفر نسبت به فصل پاییز کاهش پیدا کرده است. از این تعداد فقط 106هزار نفر به جمعیت بیکاران پیوسته‌اند و مابقی کلاً قید حضور در بازار کار را زده و غیرفعال شده‌اند.

تداوم خروج زنان از بازار کار

یکی از اتفاقات نگران‌کننده‌ای که برای چندمین فصل پیاپی در بازار کار ایران رخ داده، ریزش شدید تعداد شاغلان زن بوده که به مردانه‌تر شدن چهره بازار کار منجر شده است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در شرایطی که در زمستان پارسال 374هزار نفر به جمعیت زنان در سن کار اضافه شده، تعداد زنان متمایل به مشارکت اقتصادی در این فصل 111هزار و 531نفر، تعداد شاغلان زن 29.2هزار نفر و تعداد بیکاران زن 82.3هزار نفر کمتر شده است. در این وضعیت سهم زنان از بازار کار ایران که در سال‌های نه‌چندان دور به حوالی 15درصد رسیده بود، تا 10.9درصد سقوط کرده است. بررسی حضور زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز نشان می‌دهد در زمستان سال گذشته، سهم زنان در اشتغال بخش کشاورزی 2.6درصد (93هزار نفر) و در اشتغال بخش صنعت 0.5درصد (25.6هزار نفر) کاهش و در مقابل تعداد شاغلان زن فعال در بخش خدمات 3.1درصد (89.5هزار نفر) افزایش پیدا کرده است.

حال و روز بیکاران

آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد بیکاران اقتصاد ایران در زمستان سال گذشته 2.4میلیون نفر بوده که این تعداد 68.7هزار نفر کمتر از زمستان سال99 و 106هزار نفر بیش از فصل پاییز1400 است. در این وضعیت، نرخ بیکاری جوانان 15تا 24سال 0.5درصد نسبت به زمستان سال قبل افت کرده و به 23.1درصد رسیده و نرخ بیکاری جوانان 18تا 35سال نیز با افت 0.2درصدی روی رقم 16.6درصد ایستاده است. در این فصل نسبت به فصل پاییز، حدود 19هزار نفر از جمعیت بیکاران 15تا 24سال کاسته شده و در مقابل تعداد بیکاران 18تا 35سال 33هزار نفر بیشتر شده است. براساس گزارش بازار کار زمستان 1400، فارغ‌التحصیل آموزش عالی در زمستان پارسال 918هزار نفر بوده که نسبت به فصل پاییز 56.5هزار نفر و نسبت به زمستان سال قبل 42.7هزار نفر کمتر است. نکته مثبت در گزارش بازار کار در زمستان 1400این است که سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت شاغلان از 25.3درصد در زمستان 99و 25درصد در پاییز 1400به 26.6درصد در زمستان 1400افزایش پیدا کرده و سهمیه فارغ‌التحصیلان از جمعیت شاغلان حدود 311هزار نفر نسبت به سال قبل بیشتر شده است. بخشی از این افزایش می‌تواند ناشی از ادامه تحصیل شاغلان فعلی باشد اما بخش بزرگی از آن نتیجه جذب فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در بازار کار است که اتفاق مثبتی است.

غروب اشتغال کشاورزی

با استمرار خشکسالی و تضعیف صرفه اقتصادی فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری، سهم این بخش از بازار کار ایران باز هم کاهش پیدا کرده و از 15.8درصد در زمستان 99به 14.5درصد در زمستان 1400رسیده است. این شاخص در پاییز 1400معادل 15.4درصد و در فصل پاییز سال 1398معادل 16.5درصد بود. همچنین در زمستان 1400اشتغال بخش صنعت کشور نیز با ریزش شاغلان مواجه بوده و 38هزار نفر از شاغلان خود را از دست داده است. با این اتفاق سهم بخش صنعت از بازار کار ایران از 33.8درصد در زمستان 1399به 33.6درصد در زمستان 1400رسیده است. در این میان، بخش خدمات به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش بازار کار ایران از حوالی 49درصد در سال 98به 50.4درصد در زمستان 99و 51.9درصد در زمستان 1400افزایش پیدا کرده و به یکی از بالاترین مقادیر خود رسیده است. کاهش نسبی شیوع کرونا در نیمه دوم سال گذشته و افزایش چتر واکسیناسیون ازجمله عواملی است که باعث شده اشتغال بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی افزایش پیدا کند.

- توقف‌کامیون‌ها قیمت‌گوجه‌فرنگی را بالا برد

همشهری درباره قیمت گوجه فرنگی نوشته است: امتناع کامیون‌داران از حمل محصولات کشاورزی از جنوب کشور، قیمت انواع صیفی را به‌شدت بالا برده است.

افزایش قیمت در حوزه میوه و سبزی موضوعی است که هر از گاهی به دلایل مختلفی ازجمله خشکسالی، سرمازدگی، افزایش هزینه تولید و حمل‌ونقل یا تمایل تولیدکنندگان به صادرات، شاهد آن هستیم، این بار اما مشکلات کامیون‌داران به‌عنوان متهم اصلی گرانی‌ها مطرح شده است.

قیمت گوجه فرنگی در مغازه‌های میوه‌فروشی تا کیلویی 30هزار تومان بالا رفته، بعضی دیگر از صیفی‌جات مثل هندوانه هم در روزهای اخیر قیمتشان 2برابر شده و این گرانی به امتناع کامیون‌داران از حمل کالاهای کشاورزی نسبت داده می‌شود. بخش بزرگی از صیفی‌جات مورد استفاده در بازار تهران، از استان‌های جنوبی تامین می‌شود، در چنین شرایطی هرگونه اختلال در حوزه حمل‌ونقل، قیمت را در مقصد افزایش می‌دهد.

به‌گفته رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و سبزی تهران توزیع گوجه در میدان اصلی میوه وتره‌بار تهران تقریبا به صفر رسیده و قیمت‌ها به‌علت همین کمبود تا 25هزار تومان افزایش یافته است. مصطفی دارایی‌نژاد با اشاره به اینکه در شرایط عادی روزانه 2 تا 3هزار تن گوجه‌فرنگی وارد میدان میوه و تره‌بار می‌شود اما این میزان در 2روز گذشته به 50تن تقلیل پیدا کرده، این مشکل را ناشی از ناکافی بودن افزایش تعرفه حمل بار برای کامیون‌داران دانست و افزود: فقط 17درصد به تعرفه حمل بار کامیون‌داران افزوده شده، به همین دلیل بسیاری از آنها برای بار زدن محصولات کشاورزی تمایلی ندارند و بخش زیادی از محصولات کشاورزان در مزرعه مانده است. به‌گفته او، میزان بار ورودی گوجه‌فرنگی به تهران در روز سه‌شنبه به 10کامیون کاهش یافته که این حجم از بار فقط نیاز نصف یک سالن در میدان میوه و تره‌بار را تامین می‌کند.

قیمت بالا سرمزرعه

گفته می‌شود قیمت بعضی از محصولات ازجمله همین گوجه‌فرنگی سر مزرعه نیز بسیار بالاست و این محصولات تا رسیدن به‌دست مصرف‌کننده‌ها به قیمت‌های عجیبی خواهند رسید. رئیس اتحادیه بارفروشان میوه وتره‌بار تهران با اشاره به کشت قابل توجه گوجه، قیمت 17هزار تومانی این محصول سر مزرعه را غیرمنطقی دانست و افزود: این گوجه تا به تهران برسد نرخ آن کیلویی 20هزار تومان می‌شود و خریداران در واحدهای صنفی باید گوجه فرنگی را کیلویی 25تا 30هزار تومان خریداری کنند. در چنین شرایطی مشکلات حمل‌ونقل هم مزید بر علت شده زیرا محصول گوجه در میناب رسیده و آماده توزیع است اما از آنجا که هیچ کامیون‌داری حاضر به حمل بار نیست قیمت گوجه افزایش پیدا کرده است. گفته می‌شود در هفته گذشته علاوه بر گوجه دیگر صیفی‌جات هم متاثر از مشکلات حمل‌ونقل رشد قیمت زیادی داشته‌اند. بعد از تعلل کامیون‌داران از بارگیری هندوانه، قیمت آن در میدان اصلی از کیلویی 5هزار تومان به کیلویی 9هزار تومان و قیمت سبزی خوردن از کیلویی 8هزار تومان به کیلویی 11هزار تومان رسیده است، مسئولان ذیربط بارها اعلام کرده‌اند در ماه رمضان افزایش قیمت نخواهیم داشت.

افزایش 70تا 100درصدی قیمت صیفی‌جات

گرانی‌های اخیر صدای فروشندگان را هم درآورده و آنها که از افت شدید خرید میوه شب عید متضرر شده بودند حالا با گرانی اقلامی مواجه‌اند که در صدر فهرست خرید خانوارها در فصل گرماست. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به افزایش 70تا 100درصدی قیمت برخی محصولات از ابتدای هفته جاری، به همشهری گفت: گرانی‌های اخیر در حالی است که در هیچ محصولی کاهش تولید و کمبود نداریم و صرفا مشکلات حمل کالا به مرکز، بر قیمت این اقلام در تهران تأثیرگذار بوده است.

اسدالله کارگر افزود: گفته می‌شود بخشی از مشکلات اخیر ناشی از کمبود گازوئیل و بخشی به‌دلیل اعتصاب کامیون‌داران ایجاد شده و از آنجا که بخش زیادی از محصول سبزی و صیفی مورد نیاز پایتخت از استان‌های جنوبی تامین می‌شود، دود این مشکلات به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران، درباره اینکه گفته می‌شود بخشی از گرانی گوجه به قیمت بالای این محصول سر مزرعه ارتباط دارد، گفت: تا همین چند روز پیش قیمت گوجه در مغازه‌ها بین 8تا 15هزار تومان بود که نشان می‌دهد خرید قبلی مغازه‌دار که احتمالا مربوط به 2هفته پیش بوده قیمت بالایی نداشته و طبعتا این مشکل به تازگی و در چند روز اخیر ایجاد شده، پس نمی‌تواند ناشی از تغییر یکباره قیمت در استان‌های تولیدکننده باشد.

به‌گفته کارگر، از روز دوشنبه هفته جاری همه صیفی‌جاتی که از جنوب تامین می‌شوند، افزایش قیمت چشمگیری داشته‌اند که گوجه بیشترین رشد را داشته اما هندوانه، سیب زمینی و لوبیا سبز هم نزدیک به 100درصد گران شده‌اند. این مقام صنفی با اشاره به اینکه تغییر قیمت با درصدهای پایین می‌تواند تاحدی قابل‌قبول باشد اما افزایش 70تا 100درصدی بهای کالاهای مصرفی پذیرفته نیست، افزود: مردم به محض گرانی میوه و سبزی‌جات، فروشندگان را متهم و مقصر می‌دانند درحالی‌که ما و مردم در یک تیم هستیم و ما هم مثل آنها خریداریم، به همین دلیل به این میزان افزایش قیمت به‌شدت انتقاد و اعتراض داریم و معتقدیم به سرعت باید به این مشکل رسیدگی شود.