افزایش قیمت‌ها در بازار سرگردان خودرو / رشد شگفت‌انگیز بورس با چاشنی دلار / افزایش قیمت‌ها در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم / شتاب تورم خوراکی کم درآمدها / افزایش عجیب قیمت مسکن در شدیدترین رکود!

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- قیمت لبنیات چرب‌تر می‌شود

آرمان‌ملی به گرانی لبنیات پرداخته است: از ابتدای تیر ماه بحث افزایش قیمت شیرخام مورد بحث قرار گرفت و دامداران به این موضوع اصرار داشتند که قیمت قبلی سودی برای آنها ندارد و با گران‌تر شدن تولید هزینه‌های آنها افزایش یافته است. این موضوع با کشمکش‌های زیادی همراه بود تا اینکه بالاخره قیمت شیرخام با مصوبه از 4500 تومان به 6400 تومان افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت درحالی اتفاق افتاد که انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اعتراض نسبت به این قیمت، خواستار این شد که تعداد محصولات دارای قیمت مصوب کاسته شود و از 10 قلم به 3 قلم کاهش یابد تا کارخانه‌های تولیدی متحمل ضرر کمتری شوند؛

بر آن اساس منبع تنها شیر، پنیر و ماست ساده با قیمت مصوب عرضه می‌شوند! ضمن اینکه آنها معتقد بودند در صورتی که قیمت شیرخام نیز 6400 تومان تعیین شود با جایزه چربی و کرایه حمل آن 6600 تومان به دست صنایع می‌رسد و محصولات لبنی نیز بیش از 70 درصد افزایش قیمت خواهند داشت که عملا از قدرت خرید بسیاری از مردم خارج است. براساس آخرین اتفاقات، حال وزارت جهاد این مبلغ را قیمت خرید تضمینی شیر قرار داده و از امروز هم کارخانجات و صنایع لبنی باید شیر را با همین قیمت خریداری کنند. قیمتی که به رشد 60 تا 70 درصدی محصولات لبنی منجر خواهد شد.

و البته صنایع لبنی نیز علاوه بر اجرای سیاست‌های خود برای به تعویق انداختن مصوبه افزایش قیمت شیر از پیش از ورود وزارت جهاد به مقوله خرید تضمینی به صورت چراغ خاموش نسب به افزایش قیمت برخی از محصولات با بهانه افزایش قیمت شیر اقدام کرده‌اند. براساس اطلاعاتی که به دست آمده است وزارت صمت که تا پیش از این مسئولیت تنظیم بازار محصولات لبنی و شیرخام را بر عهده داشته و قیمت اعلام می‌کرده این وزارتخانه به روایت رزم‌حسینی، وزیر صمت از اسفند 99، به روایت خاوازی وزیر جهاد کشاورزی از دوم مرداد امسال و به روایت گیلانپور معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری هفته گذشته مسئولیت قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی براساس قانون انتزاع به وزارت جهاد عودت داده شده است یعنی مسئولیت قیمت‌گذاری برعهده آنها است، اما وزارت جهاد به دلیل اینکه هم زیرساخت و تشکیلات و کارشناس لازم و همچنین ابزارهای قانونی لازم را برای ارزیابی قیمت‌ها در اختیار ندارد، از ابزار قانونی شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک که قیمت خرید تضمینی اعلام می‌کند؛ برای شیرخام استفاده کرده است. درحالی‌که قیمت 6400 تومان برای شیرخام اعلام کرده قیمت محصولات لبنی را اعلام نکرده است.

یعنی درحالی‌که شیرخام با قیمت 4500 تومان در بازار با قیمت 5500 تومان مبادله می‌شد از امروز کارخانه‌ها مجبورند 6400 تومان شیرخام را خریداری کنند به این دلیل وزارت جهاد کشاورزی کف قیمت خرید تضمینی را اعلام کرده ولی این وزارتخانه به‌عنوان متصدی هنوز قیمت محصولات لبنی را علام نکرده است! طبق برآوردهای سازمان حمایت از مصرف‌کننده اگر قیمت 6400 تومانی ملاک پرداخت قیمت شیرخام باشد محصولات لبنی نزدیک به 60 درصد باید افزایش قیمت داشته باشند.

اشتباه وزارت جهاد و ناراحتی لبنیاتی‌ها!

اتفاق اشتباهی که در این باره رخ داده و برخی از فعالان حوزه لبنیات به آن اشاره دارند این است که سابق سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار زمانی‌که قیمت شیرخام و محصولات لبنی را اعلام می‌کردند سقف قیمت شیرخام را اعلام می‌کردند. یعنی بهترین کیفیت شیرخام مثلا باید 6400 تومان قیمت‌گذاری می‌شد به عبارت ساده‌تر این قیمت باید سقف خرید تضمینی شیرخام می‌بود. لبنیاتی‌ها معتقدند در این صورت قیمت خرید شیرخام برای آنها با همه هزینه‌ها به 7 تا 8 هزار تومان می‌رسد.

این در شرایطی است که وزارت جهاد باید براساس قانون انتزاع قیمت محصولات لبنی را هم براساس قیمت شیرخام اصلاح کند که این کار را نکرده است. در حقیقت از امروز صنایع لبنی براساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مجبورند شیرخام را 6400 تومان از دامداران خریداری کنند درغیراینصورت خود وزارت جهاد خریدار شیرخام خواهد بود. صنایع لبنی پیشتر گفته بودند اگر قرار باشد شیر را با همین قیمت خریداری کنند باید به همین میزان قیمت محصولات هم افزایش قیمت داشته باشد ولی خودشان جرات اصلاح قیمت‌ها را نداشتند. زمانیکه شرکتی مواد اولیه‌اش که 65 درصد ضریب تاثیر در محصولات دارد را با افزایش 4500 تومان به 6400 تومان و 6500 تومان درب کارخانه تحویل می‌گیرد؛ طبیعی است که برحسب همین میزان افزایش باید به قیمت محصولات خود اضافه کند. این صنایع لبنی معتقدند وقتی شیرخام 4500 تومانی را 5500 تومان می‌خرند باید هم قیمت محصولاتشان را افزایش بدهند.

هیچ نظارتی وجود ندارد

یکی از مشکلات اساسی و مهم در کشور نبود نظارت بر اجرای قیمت‌های مصوب در بازار کالاها است. محصولات لبنی و شیرخام هم از این قائده مستثنی نیستند. برخی از فعالان صنایع لبنی می‌گویند وقتی نظارتی روی قیمت شیرخام نیست و خود وزارت جهاد عامل تحریک قیمت شیرخام است و به جای اعلام سقف قیمت کف قیمت را اعلام می‌کند و زمینه افزایش قیمت شیرخام در آینده به 8 هزار تومان را فراهم می‌کند؛ نمی‌توان توقع داشت کارخانه‌داری که شیرخام را 6400 تومان می‌خرد یک بطری شیر را پنج هزار تومان عرضه کند!

اینطور از صحبت‌های فعالان لبنی برداشت می‌شود کارخانه‌ها می‌گویند شیرخام با هر قیمتی که به دست آنها برسد براساس همان محصولات لبنی را قیمت‌گذاری و عرضه خواهند کرد. البته اگرچه اظهارات صنایع لبنی مبنی بر قیمت گذاری محصولات مطابق با قیمت تمام شده مواد اولیه فرمولی است که در تمام دنیا اجرا می شود اما باید توجه داشت که دلیل اینکه هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی شیر با نرخ مصوب وارد میدان شده اقدامات و سیاست‌های صنایع لبنی است که بر اساس آن حتی نسبت به اجرای مصوبات دولت نیز تصمیم گیری می‌کنند به گونه‌ای‌که با گذشت پنج ماه از کشمکش دامداران و صنایع لبنی برای افزایش قیمت شیر خام که در ابتدا با دخالت و البته فشار رئیس دفتر رئیس جمهور به تعلیق درآمد حالی در شرایطی که وزارت جهاد مصوبه اصلاح قیمت ها را ابلاغ کرده عدم تبعیت صنایع لبنی از خرید شیرهایی که دامداران چاره‌ای جز فروش آن به این صنایع ندارند عملا مصوبه را کن‌لم یکن کرده‌اند.

در واقع صنایع لبنی به جای تمرکز بر اصلاح نرخ محصولات خود نه تنها سعی در عدم اجرای مصوبه وزارت جهاد داشته‌اند بلکه تا پیش از ورود وزارت جهاد به صورت چراغ خاموش نسبت به افزایش قیمت برخی از محصولات با بهانه گرانی شیر اقدام کرده‌اند. از یک ماه پیش تا امروز هم همین اتفاق افتاده و بیش از پنج ماه است که کارخانه‌ها تحت فشار همین قیمت‌ها فعالیت خود را ادامه داده‌اند. بر همین اساس خواسته کارخانه و صنایع لبنی این است که به دلیل افزایش قیمت شیرخام باید قیمت محصولات لبنی شامل 10 قلم را اصلاح کنند ولی چون به صورت رسمی این اتفاق نیفتاده صنایع و کارخانجات خودشان دست به کار شدند تا برای جلوگیری از خاموش شدن خط‌های تولید قیمت‌ها را افزایش بدهند. به وضوح می‌توان نبود هماهنگی در رده‌های مدیریتی بالای کشور را دید. همین اتفاقات است که هم بلای جان صنایع شده و هم بلای جان مردم؛ سوءمدیریت و نبود برنامه‌ریزی و عدم استفاده از نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی همین آشفته بازاری است که نه مصرف‌کننده تکلیف کارش را می‌داند و نه تولیدکننده و در نهایت این وضعیت به نابودی صنایع و نارضایتی مردم منجر می‌شود

* اعتماد

- رشد شگفت‌انگیز بورس با چاشنی دلار

اعتماد وضعیت بورس را بررسی کرده است: شاخص بورس اوراق بهادار تهران پس از آنکه هفته قبل را پرنوسان به پایان برد، در نخستین روز معاملاتی هفته کار خود را پرقدرت آغاز کرد. در پایان معاملات روز شنبه 9 مردادماه 1400، شاخص بورس با رشد 34 هزار و 962 واحدی به یک میلیون و 351 هزار واحد رسید، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد 4 هزار و 178 واحدی به رقم 400 هزار و 924 واحدی دست یافت و بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در این روز به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، ملی صنایع مس ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد و در مقابل شرکت‌های گروه صنعتی پاکشو، ایران خودرو و سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

اعداد مهم بازار سرمایه در روز گذشته نشان می‌دهد ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شده و 311 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شده که نسبت به روز چهارشنبه بیش از 3 هزار برابر بیشتر شده است. کارشناسان بورسی معتقدند؛ این رشد در بازار سهام در حالی رخ داده که هنوز آسیبی که مردم از بورس دیده‌اند، ترمیم نشده تا پول بی‌هدف وارد این بازار شود و بخشی از سهام بازار را خریداری کنند به همین دلیل پول زیادی در بازار وجود ندارد که همه صنایع را رهبری کند.

همه اتفاقات سیاسی در بازار لحاظ شده است

مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که بازار سرمایه تمام مسائل سیاسی که با تغییر دولت احتمالا رخ خواهد داد را لحاظ کرده و با توجه به رشد قیمت‌های جهانی این افزایش غیرقابل پیش‌بینی هم نبود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد 34 هزار واحدی شاخص بورس در روز گذشته اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر رییس‌جمهور مشخص شده و خبری هم از نرخ دلار زیر 20 هزار تومانی در بازار نیست و اتفاقاتی که در بازارهای جهانی رخ داده به گونه‌ای بوده که نرخ‌ها افزایشی شده‌اند این رشد شاخص‌های بورس را رقم زده است.

سیگنال‌های برجامی و تغییر نرخ ارز بورس را صعودی کرد

او با بیان اینکه شاخص بورس طی روزهای گذشته مقاومت خود را رد کرد و از مرز یک میلیون و 300 هزار واحدی گذشت، تصریح کرد: سیگنال‌هایی که از برجام ارسال شد و افزایش نرخ ارز دلیل اصلی رشد بازار بوده که به انتظارات تورمی هم دامن زده است. البته هنوز نمی‌توان درباره این رشد نظر قاطعی داد و اینکه ادامه‌دار خواهد بود یا متوقف خواهد شد هنوز مشخص نیست. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مردم در بازار سرمایه پس از ضربه‌ای که در سال گذشته خوردند سهم‌های خوب را امروز شناسایی کرده‌اند و سهم‌هایی که سودده هستند را خریداری می‌کنند.

تغییر نرخ بهره بین بانکی بر بورس بی‌تاثیر نبود

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نفت 75 دلاری خاطرنشان کرد: در این مدت برخی کارشناسان برآوردهایی از کاهش بهای نفت داشتند و این احتمال را هم می‌دادند اما این اتفاق نیفتاد و نرخ بهره بین بانکی هم کاهشی شد که این مساله نیز بر بازار سرمایه بی‌تاثیر نبود. بقایی تصریح کرد: در هفته‌های اخیر شاهد عرضه سیمان در بورس کالا بودیم و همین موضوع باعث شد تا نرخ‌های واقعی سیمان مشخص شود ما همه مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم اما واقعیت این است که باید یک بار تورم را روی کالاها محاسبه و در اقتصاد کشور لحاظ کرد و از آن به بعد استارت بزنیم.

ناگزیر به حذف قیمت‌های دستوری هستیم

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: هر چند سال یک‌بار به دلیل قیمت‌گذاری دستوری یک شوک قیمتی به بازار وارد می‌شود و همه هم می‌دانیم که تصنعی نگه داشتن قیمت‌ها بازارها را دچار چالش می‌کند و ما ناگزیریم این قیمت‌های دستوری را برداریم شاید در ابتدای امر یک فشار قیمتی را شاهد باشیم اما برای یک بار باید این اتفاق بیفتد. بقایی با اشاره به ارزش برخی سهم‌ها در بازار کنونی گفت: برخی سهم‌ها مانند سهام پتروشیمی‌ها طی دو، سه ماه گذشته حدود 70 تا 80 درصد رشد داشته و اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند رشد بیشتری هم خواهند داشت. این کارشناس بازار سرمایه گفت: مشکل از جایی شروع می‌شود که این بازار با بانک مقایسه می‌شود، چراکه همه بازارها P/E دارند و نمی‌توان P/E بازارها را با هم مقایسه کرد به خصوص بعضی از سهم‌ها امروز با وجود اینکه به مجمع هم رفته‌اند و افزایش نرخ هم داشته‌اند P/E پایینی دارند و اگر همین اوضاع دلار ادامه داشته باشد وضعیت اینها چندان تغییری نخواهد کرد.

انتشار اوراق تبعی به جای اوراق مرابحه

او ادامه داد: گزارش مجامع و فصلی منتشر شده توسط شرکت‌ها بیشتر از انتظار بازار بود و موجب شد قیمت‌های سهام را برای رشد توجیه کند و بسیاری از کارخانجات غذایی و دارویی تغییرات قیمت داشته‌اند. بقایی در مورد تامین کسری بودجه دولت نیز گفت: دولت امروز خود سهامدار شرکت‌هاست و به اعتقاد من بهتر آن است که به جای چاپ اوراق مرابحه به سمت اوراق تبعی برود و در بازار سهام این اوراق را برای تامین مالی خود منتشر کند که هم منابع در بازار سرمایه بماند و هم اوراق به عنوان رقیبی برای بازار سهام نشود. او با بیان اینکه باید به بازار سرمایه اعتبار بیشتری داده شود، ادامه داد: مشکل اصلی این است که هیچ‌گاه کارهای کارشناسی را به افراد کاردان نداده‌ایم، این در حالی است که دولت به راحتی می‌تواند از این طریق تامین مالی انجام دهد. بقایی افزود: هلدینگ خلیج‌فارس هم امروز برای سهام خود اوراق تبعی منتشر کرده که نشان‌دهنده قدرت یک شرکت خوب است و بهتر آن است که دولت هم در شرایط کنونی به انتشار اواراق تبعی اقدام کند. شایان ذکر است؛ برخی کارشناسان بر این باورند که تثبیت نرخ دلار در محدوده 22 تا 25 هزارتومان و کاهش یا ثبات نرخ بهره بانکی از مولفه‌های موثر در رشد بازار سرمایه هستند که این مولفه‌ها تاثیر بسزایی در رشد آتی بازار تا یک میلیون و 500 هزار واحد خواهند داشت و اگر نرخ دلار به عدد کمتر از 22 هزار تومان نرسد و تثبیت نشود شاخص می‌تواند مسیرش را از محدوده فعلی ادامه دهد.

* تعادل

- تورم می‌تواند آینده بورس را تغییر دهد؟

تعادل عوامل اثرگذار روی بازار سهام را بررسی کرده است: بازار سرمایه برخلاف یک سال گذشته خود روزهای معقولی را پشت سر می‌گذارد، در اولین روز کاری پس از تعطیلات توانست 2.66 درصد رشد کند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و ماه‌های اخیر صعود خوبی محسوب می‌شود. دراین‌بین برخی عقیده دارند که بورس تنها بازار مالی است که می‌تواند تا پایان سال جاری مقابل تورم بایستد و طی روزها و هفته‌های آینده شاهد ورود نقدینگی به این بازار خواهیم بود.

وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست، تقریبا تورم ماهیانه افزایش می‌یابد و درنهایت این تورم روی تمامی بازارهای مالی اثر می‌گذارد، دراین‌بین با توجه به وضعیت سیاست خارجی و داخلی هیچ‌یک از بازارهای مالی نمی‌توانند در مقابل تورم قد علم کنند اما؛ بازار سرمایه به‌تنهایی می‌تواند در مقابل بخش عمده‌ای از این تورم سد محکمی باشد. از این رو انتظار می‌رود که رویکرد دولت سیزدهم نسبت به بورس قوی و یکپارچه باشد. عده‌ای از کارشناسان بازار سرمایه رشد شاخص بورس را به دو علت، عاملی برای برانگیختن تورم معرفی می‌کنند. اولین دلیل اثر ثروت است؛ به این معنی که با توجه به افزایش سهم اوراق بهادار در سبد سرمایه‌گذاری مردم و افزایش نرخ مشارکت عمومی در بازار سرمایه، رشد قیمت سهام سبب افزایش ثروت مردم شده و درنهایت منجر به رشد تقاضای کل کالاها و خدمات می‌شود. به همین دلیل رشد شاخص کل بورس به عنوان نشانگر اقتصادی رشد قیمت سهام را علتی برای افزایش تورم کالاها و خدمات معرفی می‌کنند. این استدلال صرف‌نظر از اینکه تفاوتی میان افزایش قیمت یک‌باره و تورم قائل نشده است، یک ایراد اساسی دارد و آن اینکه باوجود شرایط تورمی سال‌های اخیر نمی‌توان رشد اسمی ثروت را رشد حقیقی تلقی کرد.

به‌عبارت‌دیگر، اگرچه افزایش قیمت دارایی‌های مردم می‌تواند اثر ثروت داشته باشد اما این مساله در صورتی است که افزایش قیمت دارایی خود ناشی از تورم نبوده باشد. درواقع افزایش ثروت حقیقی است که اثر افزاینده بر مخارج دارد نه افزایش ارزش اسمی. به عنوان مثالی ساده، اگر به یک راننده اینترنتی در کشور گفته شود که از ابتدای سال گذشته تاکنون قیمت خودرو شما 5 برابر شده است، واکنش او احساس ثروتمندی، تعطیل کردن کارش و رفتن به تعطیلات نخواهد بود چراکه هزینه‌هایش نیز با سرعتی به‌مراتب بیشتر رشد کرده است. به همین دلیل واکنش راننده بیشتر نگرانی از تأمین قطعات یدکی خودرو خواهد بود که با افزایش چندین برابری مواجه شده است و به همین دلیل این افزایش اسمی رقم قیمت دارایی منجر به افزایش تقاضا در سایر بازارها نمی‌شود. علت مطرح‌شده دوم نیز اثر رشد شاخص بورس برافزایش تورم نیز متکی بر انتظارات تورمی است.

درواقع، مدعیان این نظر استدلال می‌کنند که افزایش قیمت‌ها در بورس سبب افزایش انتظارات تورمی شده و از این طریق اثر افزاینده بر تورم دارد. این در حالی است که افزایش قیمت سهام خود معلول رشد نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی است. از طرفی کاهش شاخص بورس در هفته‌های اخیر و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها در سایر بازارها ازجمله ارز، خودرو و امثال آن را نشان داد که رابطه علی از شاخص بورس به تورم نه‌تنها وجود ندارد بلکه سرمایه‌گذاری در بورس با جذب نقدینگی منجر به کنترل تورم شده بود؛ به‌طوری‌که کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس در پی افت شاخص، منجر به افزایش سرعت گردش پول در سایر بازارها شده و رشد قیمت‌ها را سبب شد. دراین‌بین نباید فراموش کرد که تورم اثر دیگری به عنوان اثر بلندمدت بر روی بورس دارد. در محدوده زمانی بلندمدت قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش‌یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و درنتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تأمین مواد اولیه موردنیاز تولید باقیمت بالاتر و درنتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواند برآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. درنتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در بورس اوراق بهادار و به‌تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.

نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب‌ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به‌این‌ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلندمدت بی‌ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت‌ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت‌ها و تعدیل اثر نهایی و به‌طورکلی بر بازار سهام در بلندمدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تأثیر رشد تورم در بورس

مهدی بیات منش، کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند معاملات مردادماه گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته شاهد دو روند احتمالی بلندمدت و کوتاه‌مدت در معاملات مردادماه بورس خواهیم بود. با توجه به افت شاخص بورس در یک سال اخیر نیاز به برخی از اعتمادسازی‌ها از سوی دولت وجود دارد تا بتوان از این طریق شاهد ورود دوباره نقدینگی به این بازار باشیم.

بیات منش ادامه داد: انتظار می‌رود روند صعودی یک ماه اخیر بازار که شاخص بورس از کانال یک‌میلیون و 100 هزار واحد تا یک‌میلیون و 300 هزار واحد رشد کرد، ادامه‌دار باشد و همچنین احتمال می‌رود بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته شاخص بورس تا انتهای مردادماه به کانال حداقل یک‌میلیون و 400 هزار واحد ورود پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه بابیان اینکه تأثیر تصمیمات و سیاست‌های دولت در بازگشت نقدینگی مضاعف به بازار از سوی حقوقی‌ها ازجمله مسائل حائز اهمیت معاملات بازار در چند وقت اخیر تلقی می‌شود، گفت: اصلی‌ترین سیاست دولت برای تداوم روند صعودی بازار باید در مردادماه به کار گرفته شود، همچنین بهتر است تصمیمات مدیران سازمان بورس برای بهبود و تداوم روند صعودی بورس ادامه‌دار باشد تا شاخص بورس بتواند به بیش از دو میلیون واحد برسد که رخ دادن چنین اتفاقی در بازار نیازمند حداقل چند ماه زمان است. وی به اثر افزایش ادامه‌دار تورم در ماه‌های اخیر و اثر آن بر معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: ترس و نگرانی سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس با افزایش حمایت دولت از بین می‌رود و زمینه افزایش تمایل آنها برای سرمایه‌گذاری در این بازار فراهم می‌شود، همچنین در کنار این مسائل واکنش سرمایه‌گذاران به اخبار شرکت‌ها از سامانه کدال بهبود خواهد یافت.

بیات منش خاطرنشان کرد: عوامل سیاسی و سیاست‌های توسعه اشتغال و تولید مسکن که از طرف رییس جمهوری منتخب نوید داده شده است، زمینه‌ساز افزایش رونق در سیاست‌های پولی است که این موضوع تا حدی می‌تواند کمک‌کننده در تحقق صعود شاخص باشد. رونق تولید در شرکت‌ها به عنوان عامل مهم برای نشان دادن گزارش‌ها واقعی فعالیت 6 ماهه شرکت‌ها قلمداد می‌شود.

وی ادامه داد: کند شدن شیوع ویروس بیماری کرونا در جهان از دیگر عوامل مثبتی است که منجر به بهبود رونق اقتصاد در داخل و بازار جهان، افزایش تقاضای کالا و رشد و سودآوری شرکت‌ها می‌شود. رفع ابهام در بازار ارز، پایبندی به چارچوب شفافیت و انسجام بازار ارز ازجمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند به عنوان نقطه عطفی برای دولت سیزدهم تلقی شوند. کارشناس بازار سرمایه بابیان اینکه ریسک‌های حاضر در بازار ازجمله ریسک‌های سیستماتیک هستند و باعث شده است تا همه سهام حاضر در بازار از قابلیت رشد برخوردار باشند، گفت: بیشتر سهام حاضر در بازار رشد قیمتی خود را ادامه می‌دهند، مگر آنکه حقوقی‌ها و بازار گردان شرکت‌ها دست به انجام برخی از اقدامات بزنند و زمینه صعود یا نزول شرکت‌ها را فراهم کنند، این امر باعث می‌شود تا سهام برخی شرکت‌ها از حرکت تیمی بازار جا بمانند که البته مسوولان بورس می‌توانند نقش هماهنگ‌کنندگی را درروند بازار و حرکت شرکت‌ها ایفا کنند.

وی به ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس اشاره کرد و افزود: باید اقدامی صورت بگیرد تا حجم و ارزش روزانه معاملات از میانگین پنج هزار میلیارد تومان در تیرماه به بیش از 10 هزار میلیارد تومان برسد. خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به بانک یا سایر بازارها و چشم دوختن حقوقی‌های بزرگ به بازار سرمایه برای تأمین مالی اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها از دیگر ریسک‌هایی هستند که معاملات این بازار را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد. معاملات بورس در تیرماه بیشتر تحت تأثیر عوامل سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری، فضای حاکم بر کشور و امیدواری‌ها به آینده قرار گرفت.

بیات‌منش اظهار داشت: رشد حدود 12 درصدی شاخص کل و تداوم تقاضا در کالاهای جهانی ازجمله فلزات اساسی و پتروپالایشی‌ها، افزایش قیمت نفت، ثبات نسبی نرخ ارز و برگزاری مجامع شرکت‌ها ازجمله عوامل تأثیرگذار در بازگشت روند صعودی به معاملات بورس بودند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: ازنظر تکنیکالی عبور برخی سهام از مقاومت موجود در تیرماه منجر به رشد بیشتر شاخص کل و صنایع حاضر در بازار در نیمه دوم مردادماه خواهد شد. وی اظهار داشت: امید است با نخستین اقدامات صورت گرفته در دولت آینده برای رفع مشکلات بورس و تأمین نقدینگی از سمت حقوقی‌های بازار شاهد رشد حداقل دو تا سه برابری حجم و ارزش معاملات در بازار سهام باشیم. بیشترین حجم معاملات در ابتدای تیرماه هم مربوط به خودرو و قطعات ساخت بانک‌ها و موسسات اعتباری و فلزات اساسی و سیمان بود. همچنین در تیرماه فرآورده‌ای نفتی، لاستیک و پلاستیک، خودرو و قطعات و مواد و محصولات دارویی بیشترین رکورد معاملات را به خود اختصاص دادند.

* جام جم

- افزایش قیمت‌ها در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم

جام جم به گرانی‌های اخیر پرداخته است: در یک‌ماه گذشته، کالاهای زیادی در مسیر افزایش قرار گرفتند که اغلب آنها در دسته کالاهای اساسی است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم، آمده در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، اقلام ماهی قزل‌آلا و گوشت گاو یا گوساله بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. این مرکز، تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف خوراکی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت 1400 را منتشر کرد که بر اساس آن در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، اقلام ماهی قزل‌آلا با 1/2 درصد، گوشت گاو یا گوساله با 2 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین در این گروه مرغ ماشینی با 5/5 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است. حالا علاوه‌بر تورم نقطه‌به‌نقطه تورم ماهانه نیز در حال افزایش است درحالی‌که گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی نسبت به یک ماه گذشته رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. با توجه به این‌که حدود 13 میلیون خانوار کارگری در کشور هستند که با احتساب خانوارهایشان حدود 50 میلیون نفر از جمعیت را تشکیل می‌دهند سفره‌هایشان با این گرانی‌ها هر روز کوچک‌تر می‌شود و اقلام زیادی از سبد خریدشان حذف شده است. از سوی دیگر، سبد معیشت خانوارهای کارگری طبق اعلام کمیته دستمزد شورای عالی کار حدود هفت‌میلیون تومان بود که با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی در هر ماه برخی کارشناسان این رقم را حدود 10 میلیون تومان برآورد می‌کنند. گزارشی که در ادامه می‌خوانید اقلامی است که در یک ماه گذشته گرانی را تجربه کرده‌اند.

شکر

قیمت شکر یک‌ماه اخیر با رشد 10 درصدی مواجه بوده است، به‌طوری‌که قیمت این محصول و کالای اساسی در سال‌جاری و در دو مرحله با بیش از 90 درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. در خردادماه سال‌جاری شکر از 6650 تومان به 11 هزار

و 500 تومان رسیده و در 16 تیرماه نیز از 11 هزار و 500 تومان به 12 هزار و 600 تومان تغییر یافته است. بنابراین در یک هفته اخیر قیمت این محصول 1100 تومان افزایش به خود دیده است؛ دراین‌باره قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: قیمت این محصول در یک‌ماه گذشته رشدی دوبرابری داشته است و در این میان نرخ‌های مصوب با قیمت واقعی فاصله زیادی دارند و عرضه‌کنندگان زیر بار آن نمی‌روند. قیمت این محصول در زمان تحویل به کامیون‌داران 11 هزار و 500 تومان است اما کامیون‌داران آن را 13 هزار و 500 تومان به مشتری تحویل می‌دهند. با این شرایط طبیعی است عرضه‌کنندگان میلی برای توزیع شکر با قیمت مصوب نداشته باشند و علاوه‌بر اعمال افزایش قیمت رسمی، با نرخ‌های بالاتر عرضه کنند.

ماکارونی

با افزایش قیمت گندم، آرد و نان در بازار به تبع قیمت ماکارونی نیز با افزایش 70 درصدی روبه‌رو شده است. فعالان این صنعت می‌گویند درحال‌حاضر برای کارخانه‌های ماکارونی، قیمت پایه گندم حساب می‌شود که هر کیلوگرم آن 2700 است و نرخ آرد آن نیز به 4000 تومان می‌رسد بنابراین اگر پایه قیمت گندم به 5500 تومان برسد قیمت آرد نیز حداقل به 7000 تومان می‌رسد که این موارد تاثیر صددرصدی بر قیمت تمام‌شده ماکارونی خواهد داشت. از طرف دیگر تولیدکنندگان می‌گویند هزینه حمل‌ونقل و هزینه بسته‌بندی با افزایش 140 درصدی روبه‌رو شده است. به همین دلیل این افزایش 70 درصدی در قیمت ماکارونی صورت گرفته و به‌عنوان نمونه قیمت ماکارونی 700 گرمی که تا پیش از این 8600 تومان بود به 13 هزار و 900 تومان رسیده است.

میوه

قیمت میوه نیز در بازار به شکل سرسام‌آور گران شده‌است، به طوری که دیگر میوه تابستانی در میادین میوه و تره‌بار پیدا نمی‌شود. قیمت گیلاس در این میادین به 60 هزار تومان هم می‌رسد، قیمت آلبالو، آلو و هلو بین 20 تا 30 هزار تومان و قیمت زردآلو 35 تا 40 هزار تومان رسیده‌است. در همین خصوص اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران می‌گوید: این افزایش قیمت میوه به هزینه‌های بالای کارگری، حمل‌ونقل و نهاده‌های تولید میوه برمی‌گردد. این در حالی است که قیمت هلو و زردآلو در تیر گذشته با قیمت 15 و 25 هزار تومان به فروش می‌رسید. گیلاس در خرداد - که به عنوان نوبری راهی بازار می‌شود - 120 هزار تومان قیمت داشت اما تا حدود 35 هزار تومان نیز کاهش یافت اما از اواسط تیر دوباره سوار بر موج گرانی شد.

ماهی

پس از گرانی گوشت مرغ، گوساله و گوسفند گوشت ماهی هم افزایش یافت و قیمت هر کیلو قزل‌آلا که تا ماه پیش با قیمت 48 هزار تومان به مصرف کننده می‌رسید اکنون بین 65 تا 70 هزارتومان قیمت دارد. فعالان این صنعت می‌گویند غذای ماهی از کشورهای آسیایی تامین می‌شود که اکنون بسیار گران شده‌است. ضمن این‌که اکنون در تابستان تقاضا برای خرید ماهی پایین آمده و در زمستان و با افزایش تقاضا احتمال گرانی دوباره این محصول وجود دارد.

لبنیات

زمزمه افزایش قیمت شیرخام و رسیدن قیمت آن از 4500 تومان به 6400 تومان باعث شد تولیدکنندگان نیز قیمت محصولات خود در بازار را افزایش دهند این در حالی است که محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی می‌گوید: دامداران قیمت مصوب 4500 تومان را رعایت نمی‌کنند، چراکه به نظر آنها این قیمت کفاف هزینه تولید را نمی‌دهد، با ابلاغ نرخ مصوب جدید شیرخام، قیمت محصولات لبنی 70 درصد افزایش خواهدداشت و تعیین قیمتی کمتر از این مقدار به معنی ضررده شدن محصولات ضروری مشمول قیمت‌گذاری و پرداخت یارانه از جیب تولیدکنندگان است.

نان

اواخر تیر بود که قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران از ابلاغ رسمی قیمت نان در تهران خبر داد، به طوری که قیمت نان براساس نوع آرد یارانه‌ای به دو دسته آرد یارانه‌ای نوع اول (گندم 665 تومانی) و یارانه نوع دوم (گندم 900 تومانی) تعیین شد. اما پس از چند روز دولت اعلام کرد مصوبه‌ای برای گرانی نان نداشته‌است. پس از کش‌وقوس فراوان میان اصناف و ستاد تنظیم بازار، نانوایی‌ها محصولات خود را گران کردند و منتظر مصوبه دولت نماندند. براساس آرد یارانه نوع اول بربری با وزن چانه 600 گرم 1800 تومان، تافتون سنتی با وزن چانه 250 گرم 900 تومان، تافتون گردان با وزن چانه 220 گرم 700 تومان، لواش و تافتون گردان با وزن چانه 160 گرم 1000 تومان و لواش اتوماتیک هر کیلوگرم به 5000 تومان رسید. همچنین براساس قیمت نان یارانه‌ای نوع 2 نیز بربری با وزن چانه 600 گرم 2500 تومان، تافتون سنتی با وزن چانه 250 گرم 1200 تومان، تافتون گردان با وزن چانه 220 گرم 1000 تومان، لواش و تافتون گردان با وزن چانه 160 گرم 650 تومان، سنگک با وزن چانه 650 گرم 3000 تومان، تافتون خراسانی با وزن چانه 200 گرم 1500 تومان و لواش اتوماتیک به هر کیلوگرم 6000 تومان رسیده‌است.

گوشت قرمز

اسفند سال گذشته گوشت وارداتی 120 هزار تومان قیمت‌گذاری شد و همین دلیلی بود تا قیمت دام سنگین داخلی نیز گران شود. شقه گوسفندی اوایل تیر با قیمت 105 هزارتومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید اما اکنون به 140 هزار تومان رسیده‌است. همچنین گوشت گوساله که تا یک ماه پیش با قیمت 85 تا 95 هزار تومان به مصرف‌کننده می‌رسید اکنون 130 هزار تومان قیمت دارد. قیمت‌های پیش رو حداقل و برای بالای 10 کیلو است و اگر مصرف‌کننده کمتر از این مقدار قصد خرید داشته‌باشد باید ارقام بالاتری بپردازد. به طوری‌که گوشت راسته گوساله 160 هزار تومان و راسته گوسفندی 195 هزار تومان قیمت دارد.

برنج

قیمت برنج وارداتی از تیرماه گذشته تاکنون نیز با رشد 78 درصدی روبه‌رو شده‌است، طوری که وزارت جهادکشاورزی واردات این محصول را به بهانه حمایت از تولید داخل ممنوع کرده‌است و امسال با کاهش 80 درصدی مواجه بوده و به نظر می‌رسد در ماه محرم با کمبود شدیدی در بحث برنج روبه‌رو شود؛ از طرف دیگر به دلیل افزایش شدید قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن سفره مردم در یک‌سال اخیر، بسیاری از مردم طبقات پایین و متوسط جامعه توانایی خرید برنج داخلی با قیمت هر کیلوگرم 40 هزارتومان را ندارند. قیمت برنج وارداتی که 40 تا 50 درصد مصرف کشور را تشکیل می‌دهد در ابتدای سال گذشته به طور متوسط 13 هزار و 800 تومان به ازای هر کیلو بود که امسال این قیمت به طور متوسط به 24 هزار و 600 تومان افزایش پیدا کرده‌است.

مرغ

با این‌که قیمت هر کیلو مرغ دولتی مصوب 24 هزار و 900 تومان است اما به دلیل عرضه کم این محصول در بازار شاهد آن هستیم که در طول یک ماه اخیر قیمت مرغ چند نرخی شده، به طوری که در روزهای منتهی به پایان هفته قیمت این کالا به 40 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم می‌رسد. گفتنی است قیمت این محصول اوایل سال گذشته 12 هزار و 400 تومان بوده که این میزان نشان‌دهنده رشد 250 درصدی است.

تخم مرغ

قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ تا پیش از این و براساس مصوبه آذرماه سال گذشته 14 هزارتومان بود اما در یک ماه گذشته قیمت این محصول به 17 هزار و 300 تومان رسیده و وزارت جهادکشاورزی نیز با آن موافقت کرده‌است. این در حالی است که مرغداران می‌گویند هزینه‌های تولید هر کیلوگرم تخم‌مرغ به 18 هزارتومان می‌رسد.

در همین خصوص ناصر نبی‌پور، رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران گفته طبیعتا با توجه به افزایش قیمت کرایه حمل و نقل و نهاده‌های دامی همچون سویا و ذرت و افزایش شدید نرخ دستمزد کارگر، قیمت تخم‌مرغ نیز باید افزایش یابد.

بیسکویت و شکلات

شنبه هفته جاری (2 مرداد) بود که در پی تایید انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران قیمت این محصولات به طور متوسط با افزایش قیمت 11 تا 45 درصدی روبه‌رو شد. گفتنی است انجمن مذکور علت این امر را افزایش بهای مواداولیه و مواد بسته‌بندی و به صورت کلی افزایش بهای تمام‌شده این محصولات عنوان کرده‌است.

شوینده

19 تیرماه بود که رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی از افزایش 25 درصدی قیمت شوینده‌ها خبر داد، هرچند خبرها حاکی از آن است که تولیدکنندگان راضی به این قیمت نیستند و قیمت‌های خود را تا 27 درصدی افزایش داده‌اند، به‌طوری‌که یکی از شرکت‌های شوینده، پودر ماشین‌لباسشویی 480 گرمی را که قبلا 12 هزار و 500 تومان بود با قیمت 15 هزار و 800 تومان به فروش می‌رساند.

لوازم بهداشتی

اسفند ماه 99 انجمن صنایع سلولزی ایران خواستار افزایش قیمت محصولات خود شد اما با این افزایش قیمت مخالفت شد تا این‌که در 21 تیرماه بالاخره مجوز گرانی 15 درصدی محصولات سلولزی مانند دستمال‌کاغذی اعمال شد. فعالان این صنعت در این باره گفته‌اند افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر قیمت محصولات سلولزی دارد و از طرف دیگر بعد از شیوع ویروس کرونا برای مدتی خمیر کاغذ کمیاب شد که در نتیجه آن فیلم‌هایی از نایاب شدن محصولات سلولزی در کشورهای خارجی منتشر شد. در پی این مشکلات خمیر کاغذ با قیمت گران به دست تولیدکنندگان ایرانی رسید. این در حالی است که زمستان سال گذشته دستمال کاغذی گران شده‌بود و اکنون پس از چند ماه دوباره این محصول گرانی را به خود دید.

تلفن‌همراه

از اواخر خرداد تاکنون قیمت‌ها در بازار تلفن‌همراه به طرز محسوسی افزایش یافته به طوری که برخی از مدل‌ها به خصوص در برندهای گران قیمت رشد قیمت چهار تا

پنج میلیونی را تجربه کرده‌اند که فعالان این بازار مهم‌ترین دلیل آن را نوسانات نرخ ارز می‌دانند. برخی مدل‌های پرطرفدار هم مشمول افزایش قیمت شدند و از آنجا که اکنون آموزش‌ها به صورت مجازی و غیر حضوری انجام می‌شود خرید موبایل و تبلت برای خانوارهای کم در آمد را با مشکل مواجه کرده است.

بلیت هواپیما

قیمت بلیت هواپیما نیز در یک ماه اخیر با وجود مخالفت، تهدیدها و برخوردهای سازمان هواپیمایی کشوری افزایش یافته و شرکت‌های هواپیمایی بدون هیچ ترسی نرخ بلیت هواپیما را بالاتر از سقف تعیین شده و با قیمت دلخواه به فروش می‌رسانند؛ به عنوان نمونه قیمت بلیت تهران به مشهد به یک میلیون و 100 هزار تومان هم در برخی روزها می‌رسد، قیمت بلیت تهران به شیراز که با توجه به نرخنامه آبان سال گذشته باید 673 هزار تومان باشد این روزها توسط این شرکت‌های هواپیمایی 870 هزار تومان به فروش می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزایش قیمت بلیت هواپیما را غیرقانونی اعلام کردند و حتی سخنگوی هواپیمایی کشوری، قول برخورد و پیگرد قانونی با شرکت‌هایی که اقدام به افزایش نرخ بلیت هواپیما کرده‌اند را داد اما همچنان روند گرانی ادامه دارد.

لاستیک خودرو

در یک ماه اخیر به دلیل تخصیص‌های مختلف ارزی (4200 تومانی و نیمایی) به صنعت تایر قیمت این محصول در بازار سه‌نرخی شده و اخیر نیز خبرها از آن حکایت دارد که با تصویب هیات‌مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران، قیمت انواع تایرهای ایرانی در تمام گروه محصول‌ها 15 درصد افزایش خواهدیافت. این افزایش قیمت دوباره لاستیک‌های داخلی، در حالی صورت می‌گیرد که بازار به دلیل عدم توان مالی مصرف‌کنندگان برای خرید لاستیک در رکودی بی‌سابقه به سر می‌برد به گونه‌ای که برخی سایزهای تایر حتی پایین‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شوند. اکنون این کالا در بازار دو نرخ دارد و لاستیک رینگ 13 در بازار 460 هزار تومان و رینگ 14، 530 هزار تومان قیمت دارد که اعمال افزایش قیمت 15 درصدی دوباره منجر به گرانی‌ها خواهدشد.

خودرو

در فاصله زمانی بین اواخر تیر تا اوایل مردادماه بود که در بازار تقریبا راکد و نیمه‌تعطیل خودرو به یکباره قیمت انواع خودروهای داخلی با افزایش قیمت دو تا سه‌میلیونی روبه‌رو شدند به‌طوری‌که قیمت پراید 111 به 139 میلیون تومان و پراید 131 هم به 126 میلیون تومان رسیده است. همچنین کوئیک دنده‌ای به 159 میلیون تومان و سمند ال‌ایکس به 216 میلیون تومان رسید. همچنین قیمت پژو 207 دنده‌ای از 315 میلیون تومان به 322 میلیون تومان رسیده که به نظر می‌رسد به دلیل کاهش عرضه در بازار باشد. کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری در این بخش باعث شده تولیدکنندگان انگیزه تولید نداشته باشند. خرداد سال گذشته سیستم قرعه کشی برای اولین بار در ایران راه‌اندازی شد اما این سیستم هم نتوانست خودرو را به مصرف‌کننده نهایی برساند و دولت سیزدهم برای ساماندهی این بازار آشفته برنامه ویژه داشته باشد.

سیمان

از اواسط تیر امسال تاکنون قیمت سیمان از 44 هزار تومان در بازار به بیش از 110 هزار تومان رسیده‌است؛ در حالی که

هم اکنون کمبود زیادی در بحث سیمان در بازار مشاهده می‌شود. با این حال هرچند یکی از دلایل اصلی کمبود سیمان و افزایش قیمت چندباره این محصول طی یک‌سال اخیر قطعی برق عنوان شده‌است، ولی به نظر می‌رسد دلالان نیز سهم عظیمی از این بازار داشته‌باشند، به طوری که در همین خصوص رضا جمارانیان می‌گوید: 70 درصد سیمان تولیدشده در کشور توسط 15 نفر خریداری شده‌است. گفتنی است قیمت هر پاکت سیمان 50 کیلوگرمی در یک سال و نیم اخیر با بیش 900 درصد افزایش از 12 هزار تومان به 110 هزار تومان رسیده‌است.

میلگرد

قیمت هر کیلوگرم میلگرد نیز در یک ماه از 14 هزارتومان به 22 هزارتومان رسیده‌است، در همین خصوص فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان می‌گوید: در حال حاضر نرخ هر کیلوگرم میلگرد 17 هزار و 700 تومان برای توزیع در کارخانه است ولی انبوه‌سازان نیز این محصول را به ازای هر کیلوگرم 22 هزار تومان از کارخانه‌دار می‌خرند.

روغن‌موتور

سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان 4 مرداد با افزایش 41 درصدی قیمت روغن‌موتور موافقت کرد. این تغییر قیمت در حالی صورت گرفت که بازار و مصرف‌کنندگان با عدم توزیع مناسب روغن‌موتور توسط تولیدکنندگان روبه‌رو شده بود؛ در همین خصوص داوود سعادتی‌نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و فیلتر تهران گفته تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت 72 تا 82 درصدی برای روغن موتور داشتند به همین دلیل بود که پیشنهاد اولیه افزایش قیمت 15 درصدی را نپذیرفتند.

* جهان صنعت

- شتاب تورم خوراکی کم درآمدها

جهان صنعت شاخص قیمت مصرف‌کننده براساس دهک‌های هزینه‌ای را بررسی کرده است: مرکز آمار در تازه‌ترین برآوردهای خود از نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در تیرماه رمزگشایی کرد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که سبد مصرفی همه خانوارهای کشور در نخستین ماه از تابستان در تیررس تکانه‌های تورمی قرار داشته با این حال شدت و حدت افزایش قیمت‌ها در بین دهک‌های درآمدی یکسان نبوده است. نرخ تورم سالانه گروه خوراکی در تیرماه 5/54 درصد بوده که محدوده تغییرات آن بین دهک‌های هزینه‌ای از 9/51 تا 7/56 درصد متغیر بوده است. به این ترتیب شکاف تورمی دهک‌ها در کالاهای خوراکی تیر ماه 8/4 درصد بوده که نیم درصد نسبت به خرداد ماه کاهش نشان می‌دهد. با این حال بیشتر بودن سهم هزینه خانوار در تامین کالاهای خوراکی نشان می‌دهد که با وجود کاهش شکاف تورمی دهک‌های هزینه‌ای در این گروه کالاهایی، گروه‌های کم‌درآمد بیش از سایرین شدت افزایش قیمت کالاهای خوراکی را در تیر احساس کرده‌اند.

گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد که در تیر ماه سال جاری همه خانوارهای کشور بخشی از قدرت خرید خود را در سایه افزایش قیمت‌ها از دست داده‌اند با این وجود شدت گرانی در دهک‌های کم‌برخوردار بیش از سایر گروه‌ها احساس شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر به 2/44 درصد رسیده که بالاترین نرخ ثبت شده که در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است. هرچند در سال 98 نیز نرخ تورم به بالای 40 درصد رسید با این حال تورم نزدیک به 45 درصدی در هیچ‌یک از سال‌های مورد بررسی دیده نشده است. این موضوع به یکی از نگرانی‌های اصلی همه اقشار جامعه، اعم از مقامات دولتی و صاحب‌نظران و همچنین مصرف‌کنندگان تبدیل شده و در صورتی که راهکار منطقی برای مقابله آن از سوی سیاستگذار ارائه نشود نرخ تورم به رکوردشکنی خود در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد داد.

کاهش شکاف تورمی

آن‌طور که در گزارش مرکز آمار مشخص شده، نرخ تورم دوازده ماهه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای در تیرماه یکسان نبوده و محدوده تغییرات آن بین 44 درصد برای دهک ششم تا 9/49 درصد برای دهک دهم متغیر است. در این حالت شکاف تورمی دهک‌های هزینه‌ای به 3/6 درصد می‌رسد که نیم‌درصد کمتر از خرداد ماه است. این شکاف بین دهک اول و دهم به 4/5 درصد کاهش می‌یابد چه آنکه نرخ تورم دوازده ماهه برای دهک اول 5/44 درصد اعلام شده است. شکاف تورم کل بین دهک اول و دهم در خرداد ماه 3/6 درصد اعلام شده بود که به این ترتیب در تیرماه این شکاف 9/0 درصد کمتر شده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، با وجود افزایش نرخ تورم دوازده‌ماهه در تیرماه، تورم نقطه‌ای با چهار درصد کاهش همراه بوده و به 6/43 درصد رسیده است. این نرخ نیز برای دهک اول و دهم به ترتیب 1/46 و 9/43 درصد بوده است که موید شکاف تورمی 2/2 درصدی بین آنهاست. این شکاف در خرداد ماه بین این دو دهک سه درصد اعلام شده بود. ضمن آنکه شکاف تورم ماهانه نیز در تیر با افزایش یک درصدی به 5/3 درصد رسیده بود که برای دهک اول و دهم به ترتیب 4/3 و 9/3 درصد بوده است.

تورم کالاها در بین دهک‌ها

اما بررسی جزئیات این آمارها در گروه‌های مختلف کالایی زوایای دیگری از قدرت خرید خانوارها ارائه می‌دهد. در تیر ماه تورم سالانه کالاهای خوراکی به 5/54 درصد رسید که نسبت به خرداد ماه سه درصد افزایش داشت. میزان افزایش قیمت این گروه از کالاها برای دهک اول 7/56 درصد در تیرماه بوده این در حالی است که دهک دهم تورم 9/51 درصدی را در گروه کالاهای خوراکی تجربه کرده است. به این ترتیب شکاف تورمی کالاهای مصرفی خوراکی بین دهک اول و دهم 8/4 درصد بوده است. تورم نقطه‌ای این کالاها نیز برای دهک اول و دهم به ترتیب 5/57 و 6/56 درصد بوده است. تورم کالاهای خوراکی دو مساله اساسی را برای ما بازگو می‌کند. نخست آنکه بخش زیادی از هزینه‌های مصرفی خانوار صرف تامین کالاهایی می‌شود که جزو نیازهای ضروری مصرفی هستند. دوم آنکه خانوارهای کم‌درآمد بخش اعظم درآمد خود را صرف تامین نیازهای ضروری خود می‌کنند کمااینکه به دلیل گرانی افسارگسیخته این کالاها برخی از اقلام از سبد مصرفی کم‌برخوردارها به طور کامل حذف شده است. نکته مهمی که نیازمند توجه بیشتر است ضریب اهمیت این گروه از کالاها در سبد معیشت خانوارهاست. آن‌طور که در گزارش مرکز آمار مشخص است ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها برای همه خانوارهای کشوری 27 درصد است با این حال بررسی آن در بین دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که ضریب اهمیت خوراکی‌ها برای دهک اول 3/43 و برای دهک دهم 2/17 درصد است. ضمن آنکه سهم خوراکی‌ها از تورم ماهانه دهک اول در تیرماه 10/1 درصد و برای دهک دهم 64/0 درصد اعلام شده است.

دومینوی گرانی

این آمار در خصوص کالاهای غیرخوراکی اما به گونه‌ای دیگر است به طوری که دهک‌های پردرآمد هزینه بیشتری برای این قبیل کالاها پرداخت می‌کنند.

بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی در نخستین ماه از تابستان سال جاری 4/39 درصد بوده که برای دهک اول 8/32 و برای دهک دهم 4/49 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سهم کالاهای غیرخوراکی در سبد مصرفی کم‌درآمدها اندک است و بخش زیادی از درآمد ماهانه آنها برای تامین کالاهای خوراکی هزینه می‌شود. ضریب اهمیت این گروه 76/72 درصد اعلام شده که برای دهک اول 7/56 و برای دهک دهم 8/82 درصد است. تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی بر اساس اعلام مرکز آمار برای دهک اول و دهم به ترتیب 6/34 و 41 درصد بوده است. به نظر می‌رسد در دوره کنونی همه دهک‌های درآمدی در حال تحمل موج سهمگین افزایش قیمت‌ها هستند. هرچند دهک‌های کم‌برخوردار همچون همیشه فشارهای بیشتری را از ناحیه گرانی‌های افسارگسیخته متحمل می‌شوند با این وجود این موج همه دهک‌ها را با خود همراه کرده است. دلایل مختلفی برای این مساله وجود دارد که اصلی‌ترین آن به مشکلات عمیق ساختاری از جمله کسری بالای بودجه دولت مربوط می‌شود. کارشناسان و صاحب‌نظران ماه‌هاست که در این خصوص هشدار می‌دهند و می‌گویند که اگر جلوی رشد نقدینگی در سایه تامین مالی دولت برای پوشش کسری بودجه گرفته نشود قیمت کالاها و خدمات مصرفی دومینووار به حرکت خود ادامه خواهند داد و این به معنای تحرکات جدید در مسیر افزایش تورم است. هرچند بسیاری به مذاکرات چشم دوخته‌اند و آن را نقطه امیدبخشی برای رهایی از شرایط کنونی تصور می‌کنند با این حال تن‌دادن به اصلاحات ساختاری موضوعی است که اگر به فراموشی سپرده شود می‌تواند به تکرار وضعیت کنونی در دوره‌ای نه‌چندان دور منجر شود.

* خراسان

- مسیر سخت رئیسی برای سامان دهی یارانه پنهان 1225 هزار میلیاردی

خراسان به اصلاح قیمت انرژی و نحوه توزیع یارانه پنهان پرداخته است: قطعی برق در این تابستان، کابوس بسیاری از خانوارها شد. کمبود آب در برخی مناطق و احتمال افت استخراج گاز طی سال های آینده از پارس جنوبی نشان می دهد که تامین انرژی به عنوان یکی از مهم ترین الزامات توسعه، با چالش جدی مواجه است، اما راهکار چیست؟ برخی خیلی راحت از افزایش قیمت انواع حامل های انرژی سخن می گویند، بدون توجه به این که آخرین افزایش قیمت در این زمینه در آبان 98 چه تبعاتی به دنبال داشت، اما در سوی دیگر ماجرا نمی توان بی تفاوت نشست و روند فزاینده مصرف و هدررفت انرژی را دید و درباره آینده ای که دچار کمبود انرژی می‌شویم، بی تفاوت بود.

یارانه پنهان چیست؟

ابتدا لازم است تعریفی از یارانه پنهان داشته باشیم و سپس آماری را در این زمینه یادآور شویم. یارانه پنهان انرژی عبارت است از مابه التفاوت ارزش نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور بر اساس قیمت های بین المللی یا منطقه ای و وجوهی که از مصرف کنندگان دریافت می شود. برخی معتقدند که این فرض مبتنی بر این است که بتوان کل حامل های انرژی را در خارج فروخت که شدنی نیست ولی در هر صورت مبنایی برای مقایسه و بررسی قیمت است و تفاوت زیاد قیمت در داخل و خارج در اقلامی نظیر بنزین و گازوئیل منجر به قاچاق گسترده می شود و در مواردی دیگر نظیر برق و گاز امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی را سلب می کند چرا که هزینه های بخش خصوصی معمولا متناسب با افزایش نرخ ارز اضافه می شود اما قیمت حامل های انرژی معمولا ثابت می ماند.

آمارهای نجومی از مصرف انرژی و یارانه پنهان

مهم ترین شاخصی که نشان می‌دهد مصرف انرژی در ایران بالاتر از استاندارد جهانی است، شاخص شدت انرژی است. شدت انرژی، مقدار انرژی است که برای یک واحد تولید ناخالص داخلی مصرف می شود. شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر بالاتر از متوسط شدت انرژی در دنیاست. بر اساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران، شاخص شدت انرژی جهان در سال 2015 معادل 0.149 بوده است. کشورهای انگلستان، آلمان، ژاپن و ترکیه به ترتیب با 0.08، 0.1، 0.11 و 0.11 کمترین شدت انرژی و روسیه، ایران و چین به ترتیب با 0.34، 0.22 و 0.19 بیشترین شدت انرژی را در سال 2015 داشته‌اند. گزارش سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس با عنوان یارانه پنهان و ملاحظات آن نشان می دهد که براساس اطلاعات سال 95، با فرض قیمت نفت 55 دلار و تبدیل هر واحد انرژی به نفت، کل تولید انرژی کشور (شامل نفت، گاز، فراورده های نفتی و برق) 188 میلیارد دلار در سال است که پس از هدررفت در جریان تولید در نهایت معادل 113 میلیارد دلار انرژی برای مصرف عرضه می شود که پس از هدررفت در جریان توزیع و انتقال، معادل 74 میلیارد دلار در داخل مصرف می شود. بر اساس این گزارش، با کسر قیمت های جهانی از قیمت داخلی، حجم یارانه پنهان به 49 میلیارد دلار می رسد که با توجه به قیمت روز دلار، معادل 1225 هزار میلیارد تومان است و سرانه آن به ازای هر نفر در سال 14.5 میلیون تومان خواهد بود. نکته جالب توجه این است که در وضعیت فعلی هر فردی که مصرف بیشتری داشته باشد از این یارانه بیشتر بهره مند می شود، بر این اساس، دهک دهم (پردرآمدترین دهک) سه برابر دهک اول (کم درآمدترین دهک) از یارانه انرژی بهره مند می شود.

بازی مار و پله ارز و یارانه انرژی

واضح است که در محاسبه یارانه انرژی، نرخ ارز متغیر اصلی است. به عنوان مثال اگر قیمت یک لیتر بنزین فوب خلیج فارس 50 سنت باشد با قیمت دلار 25 هزار تومان، 12 هزار و 500 تومان می شود. به این ترتیب در شرایطی که به فرض، دلار 10 هزار تومان بوده، قیمت بنزین فوب خلیج فارس لیتری شش هزار تومان بوده است. این اتفاق دقیقا پس از هدفمندی یارانه ها مشهود بود. در اواخر سال 89 که گام نخست این طرح برداشته شد، بخش زیادی از یارانه پنهان انرژی نقدی شد و در اختیار مردم قرار گرفت اما با جهش ارزی از اواخر سال 90 و به ویژه سال 91 و سه برابر شدن نرخ ارز، دوباره به خانه قبل برگشتیم. شبیه بازی مار و پله که با اصلاح قیمت انرژی از پله بالا می رویم و با افزایش نرخ ارز از مار نیش می خوریم و پایین می رویم!

چه باید کرد؟

شاید در نگاه اول خیلی ساده بتوان به افزایش نرخ انرژی و پرداخت نقدی بخشی از این یارانه به مردم توصیه کرد اما این مقوله نیز مانند عشق است که به گفته حافظ اگرچه آسان به نظر می رسد ولی افتاد مشکل ها! با فرض این که بتوان با پرداخت نقدی، قدرت خرید خانوارهای ضعیف و متوسط را در برابر آزاد سازی قیمت انرژی حفاظت کرد، بحث این است که با طیف وسیعی از فعالیت های صنعتی و کشاورزی چه می شود کرد؟ بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سه چهارم یارانه انرژی به غیر خانوار اختصاص دارد و در واقع انرژی ارزان مهم ترین روش حمایت دولت از تولید در ایران است. در این میان حذف این یارانه حداقل در کوتاه مدت شوک سنگینی بر بخش تولید است و با افزایش هزینه ها به ویژه در تولیدات انرژی بر، باعث افزایش قیمت تمام شده و تورم می شود. از جهت مصرف کننده نیز فارغ از تورم روانی، اتفاقات آبان 98، خاطره تلخی را از اصلاح قیمت انرژی به جا گذاشت. جایی که بدون اقناع افکار عمومی و با بدترین روش، قیمت بنزین ناگهان افزایش یافت و رئیس جمهور بعد از آن اعلام کرد که خودش هم صبح جمعه از افزایش قیمت بنزین مطلع شده است! همچنین اگرچه بتوان با پرداخت نقدی، قدرت خرید بیشتر خانوارها را جبران کرد ولی برخی اشخاص در هر صورت متضرر می‌شوند. به عنوان مثال افرادی که به طور غیررسمی اقدام به انتقال محصولات خود به مراکز خرید می کنند و در قالب بخش حمل و نقل دسته بندی نمی شوند، نمی توانند از سهمیه بیشتر بنزین استفاده کنند و متضرر می شوند. به این ترتیب اصلاح قیمت انرژی در دنیای واقعی به آسانی روشی که برخی افراد روی کاغذ انجام می دهند، نیست.

روش های اصلاح قیمت ها

در هر صورت برای اصلاح توزیع یارانه چند نکته مهم را باید مدنظر قرار داد:

1- در شرایط فعلی با وجود تورم سنگینی که در آن قرار داریم، هر گونه اصلاح قیمت باید پس از کاهش تورم و ثبات نسبی در اقتصاد صورت گیرد.

2- فرهنگ سازی و اقناع جامعه نسبت به این که بخش عمده جامعه به ویژه افراد کم مصرف در فرایند اصلاح قیمت انرژی برنده می شوند و قدرت خریدشان حفظ می شود، ضروری است.

3- با توجه به سهم بالای یارانه انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی، اصلاح قیمت در این بخش ها و جبران آثار آن باید با وسواس انجام شود.

* جوان

- افزایش عجیب قیمت مسکن در شدیدترین رکود!

جوان به گرانی مسکن پرداخته است: در حالی که معاملات مسکن در رکود به سر می‌برد، اما بانک مرکزی در گزارش جدید خود آورده است که برای خانه‌دار شدن در تهران، باید 30 میلیون تومان برای هر متر مسکن در نظر گرفت؛ رقمی که بیانگر نکات مهمی است.

به باور کارشناسان توسعه اقتصادی، بازار و بخش مستغلات مانع توسعه صنعتی و اقتصاد دانش‌بنیان هستند، زیرا بدین واسطه قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات امکان کاهش دارد، اما چون صاحبان کالاهای موجود در انبار، وارداتی و در حال تولید و پیش فروش شده و پیش خرید شده و به ویژه مستغلات، ذی‌ضرر کاهش نرخ کالا هستند، در مقابل توسعه اقتصاد صنعتی و دانش‌بنیان مانع تراشی می‌کنند. به‌طور نمونه امروز با وجودی که با صنعتی‌سازی به سرعت می‌توان مسکن ارزان تولید کرد، عده‌ای مانع این اتفاق هستند در نتیجه قیمت مسکن در شدیدترین رکود بازار از متوسط متری‌30‌میلیون‌تومان در تهران گذشت.

ارائه وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در هرسال از سوی رئیس دولت سیزدهم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و کارشناسان نیز معتقدند اگر علاوه بر آزادسازی زمین‌های دپو شده و بلااستفاده با کاربری مسکونی در سطح کشور، ابزار صنعتی‌سازی مسکن ارزان در کشور فراهم شود، قیمت مسکن به یکباره در کشور نزول خواهد کرد، اما از آنجایی که بانک‌ها، بیمه‌ها و وام‌گیرندگان روی قیمت کنونی و تورم آتی زمین و مستغلات حساب باز کرده‌اند و معاملات و مبادلات انجام داده‌اند، نه تنها کاهش قیمت مسکن با موانعی روبه‌رو است، بلکه اهرم‌هایی هم برای رشد نرخ مسکن به میان می‌آیند که کار را برای کنترل نرخ مسکن سخت می‌کند، به همین دلیل است که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، حتی در روزهایی که بازار کساد است در حال رکورد زدن است.

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/43 درصد افزایش یافته است. رشد قیمت مسکن در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه 1400 به ترتیب، 7/91 و 7/69 و 6/56 درصد بوده است.

در تیر سال 1400 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 1/5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 6/0 و 9/63 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران حاکی از آن است که از مجموع 5 هزارو 71 واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا پنج‌سال ساخت با سهم 5/33 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌است. سهم مذکور در مقایسه با تیرماه سال قبل حدود 1/5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در سایر گروه‌ها شامل 6 تا 10، 11 تا 15، 16 تا 20 و بیش از 20‌سال ساخت افزوده شده است.

قیمت هر متر خانه

در میان مناطق 22‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه 62‌میلیون و 300‌هزار تومان در منطقه‌یک و کمترین آن با 13‌میلیون و 440‌هزار تومان در منطقه‌18 بوده است که هر یک از آن‌ها با افزایش 9/36 درصدی در منطقه یک و 6/39 درصدی در منطقه‌18 مواجه شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در تیر ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 15 تا 20‌میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم 2/17 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی 20 تا 25 و 25 تا 30‌میلیون تومان با 3/15 و 8/12 درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر در تیر امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش 500‌میلیون تا یک‌میلیاردتومان با اختصاص سهم 1/19 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند.

همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن براساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه‌5 با 4/14 درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌است. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیر امسال نشان دهنده رشدی معادل 9/34 و 7/38 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

* شرق

- افزایش قیمت‌ها در بازار سرگردان خودرو

شرق درباره بازار خودرو گزارش داده است: ایرانیان در چهار سال گذشته با موارد عجیبی در حوزه اقتصاد و معیشت روبه‌رو شدند و بی‌شک یکی از مهم‌ترین این فهرست عجایب، بازار خودرو است؛ از افزایش ناگهانی و عجیب قیمت‌ها تا خروج خودروسازان خارجی و کاهش کیفیت در بازار داخل. همه این موارد البته در حالی است که سرگردانی بازار خودرو همچنان ادامه دارد و در روزهای پایانی دولت دوازدهم همچنان تکلیف برخی مسائل مهم این بازار و صنعت مهم در زندگی مردم، نامشخص است. هنوز تکلیف هزاران خودروی وارداتی مشخص نیست، خبرهایی از احتمال بورسی‌شدن خودرو حکایت دارد و علاوه بر این قیمت خودروها نیز همچنان در حال افزایش است.

ماجرای خودروهای بلاتکلیف

یکی از ماجراهای خبرساز مرتبط با بازار خودرو ایران در چند ماه گذشته، به توقیف تعدادی خودروی وارداتی و نامشخص‌بودن تکلیف آنها برمی‌گردد. حالا و درحالی‌که چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده، همچنان بعد از سال‌ها تکلیف حدود دوهزارو 250 خودروی باقی‌مانده در گمرک مشخص نیست؛ هرچند رایزنی‌ها در این رابطه همچنان ادامه داشته و اخیرا نیز وزارت کشور با ارائه پیشنهادهایی از رئیس‌جمهور خواسته در این رابطه بررسی‌هایی صورت گرفته و وضعیت را روشن کند. بر اساس خبری که به‌تازگی ایسنا درباره این خودروها منتشر کرده، در ادامه رایزنی‌ها برای مشخص‌شدن سرانجام خودروهای وارداتی که از سال‌ها پیش به گمرک و بنادر رسیده و به دلایل مختلف ازجمله پرونده‌های قضائی یا عدم ثبت سفارش وضعیت مشخصی ندارند، وزیر کشور در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به این موضوع شده است؛ به طوری که با شرح جریان خودروهای مانده در گمرک، پیشنهاد کرده بود که در مورد آن دسته از خودروهایی که به لحاظ موانع ناشی از ضوابط و مقررات بلاتکلیف مانده و امکان ترخیص آنها وجود ندارد، وزارتخانه‌های مربوطه ازجمله صمت و همین‌طور وزارت اقتصاد و به طور خاص گمرک و سازمان املاک تملیکی، تکلیف قانونی خود را در این رابطه انجام دهند.

همچنین با توجه به اینکه عمده خودروهای باقی‌مانده در گمرک به دلیل وجود پرونده‌های قضائی با مشکل مواجه‌اند از رئیس‌جمهور خواسته شده بود تا بررسی‌ها و هماهنگی‌هایی برای مشخص‌شدن وضعیت آنها با قوه قضائیه صورت بگیرد. بر اساس این خبر تازه، این نامه‌ها و بررسی‌ها در حالی است که مدت‌ها و حتی چندسالی است که از صاحبان خودروهای واردشده که با ممنوعیت واردات خودرو و تغییر ضوابط مواجه شدند تا دستگاه‌های مربوطه، خواستار تعیین تکلیف این خودروها بوده‌اند. در همین رابطه چندی‌پیش سازمان اموال تملیکی پیشنهاد واگذاری حدود هزارو 500 دستگاه از این خودروها به مناطق آزاد را با توجه به شرایطی که داشتند مطرح کرد و به دنبال آن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مکاتباتی با

معاون اول رئیس‌جمهور داشت. در نهایت آنچه اتفاق افتاد، این بود که در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت این پیشنهاد مطرح شد و آن‌طور که مسئولان سازمان اموال تملیکی اعلام کردند، قرار شد نه‌تنها هزارو 500 خودرو مدنظر بلکه برای تمامی خودروهای دپوشده در گمرک تصمیم‌گیری شود و در این رابطه پیشنهاد شد بخشی از خودروها که زیر دوهزارو 500 سی‌سی هستند به شرط فروش در داخل واگذار شود و خودروهای بالای دوهزارو 500 سی‌سی به شرط تردد و ورود به مناطق آزاد و درباره خودروهای آمریکایی و فاقد نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شود.

از سویی تعدادی خودرو هم به اورژانس و ناجا برای تکمیل ناوگان خدمت‌رسانی واگذار شود. میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی، گفته بود که قرار است به‌زودی این پیشنهادها در دولت به تصویب برسد و اجرائی شود؛ ولی در هر صورت با وجود تمامی اعلام‌ها و رایزنی‌هایی که در مورد خودروهای مانده در گمرک وجود داشته، هنوز اتفاقی نیفتاده است و تنها چند روز به پایان دولت باقی مانده و حداقل دوهزارو 250 خودروی لوکس سال‌هاست که در شرایط بعضا نامناسب آب‌وهوایی گمرکات قرار دارند و تکلیفی برای ترخیص و اینکه در اختیار صاحبانشان قرار بگیرند یا به نوعی دیگر به بهره‌برداری برسند، ندارند. در هر صورت نزدیک به یک سال از آخرین تصمیم دولت برای این خودروها گذشته و در این مدت با وجود درخواست‌هایی که از سوی دستگاه‌های مربوطه ازجمله گمرک و سازمان اموال تملیکی وجود داشته، به هر دلیلی ازجمله موانع سازمان ملی استاندارد یا عدم ثبت سفارش وضعیت مشخص نشده و دولت هم تصمیمی نگرفته است و اینکه آیا در چند روز باقی‌مانده تصمیمی در این رابطه اتخاذ می‌شود یا خیر در ابهام قرار دارد.

بورسی‌شدن خودرو در راه است؟

اما یکی دیگر از خبرهای مهم درباره بازار خودروی ایران، نامه تازه رئیس سازمان بورس است که احتمال بورسی‌شدن خودرو را بیشتر کرده است. نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا در ماه‌های گذشته بارها خبرساز شده و در اولین روز از تیر امسال و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی صنعت خودرو را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.

نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند و سپس یکی از نمایندگان مجلس (سیداحسان خاندوزی) در تذکری با استناد به ماده 199 آیین‌نامه گفت: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر واردات خودرو به این طرح مطرح کرده بود اما کمیسیون صنایع به جای رفع این ایراد، طرح مفصلی به آن اضافه کرد. بر اساس گزارش ایسنا از این جلسه، حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دراین‌باره اظهار کرد: شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد مبنی بر اینکه واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

همچنین باید برای تقویت تولید داخل منابعی تعریف شود؛ لذا کمیسیون صنایع این ایراد را این‌گونه رفع کرد که مابه‌التفاوت فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص یابد. در نهایت علی نیکزاد، رئیس جلسه، با وارددانستن تذکر خاندوزی آن را به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشت و نمایندگان رأی دادند که طرح ساماندهی صنعت خودرو مجددا به کمیسیون صنایع ارجاع داده شود. حال گرچه برای کشف قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس کالا هنوز توافق قطعی حاصل نشده، اما وجود این طرح و اصرار برخی نمایندگان مجلس بر اجرائی‌شدن آن باعث شده که طرح‌های دیگر قیمت‌گذاری خودرو همچون طرح پیشنهادی مجموعه صنعت خودروسازی برای آزادسازی قیمت در جهت خروج از زیان‌دهی به سرانجام نرسد.

رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت محصولات در دولت دوازدهم شدت گرفته که عملیاتی‌شدن آن به عمر این دولت قد نداد و تصمیم‌گیری درباره آن به دولت سیزدهم موکول شد. برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه رئیس‌جمهور منتخب سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری از لزوم رعایت عدالت در کل زنجیره قیمت‌گذاری خودرو سخن گفته است، احتمالا دولت سیزدهم برنامه دیگری برای تعیین قیمت خودرو خواهد داشت. علاوه بر این به‌تازگی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار معرفی فهرست افرادی که در جریان امور مربوط به قیمت‌گذاری خودرو هستند، به سازمان بورس شد. با توجه به اینکه تمام معاملات در بورس کالا تحت نظر سازمان بورس شکل می‌گیرد و همچنین با توجه به طرح موضوع عرضه خودرو در بورس کالا در مجلس، آیا این درخواست می‌تواند احتمال عرضه خودرو در بورس کالا را تقویت کند؟ لازم به یادآوری است که همان‌طور که ذکر شد، هنوز برای عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت آن به این طریق، توافقی قطعی حاصل نشده است.

افزایش تدریجی قیمت‌ها در بازار بلاتکلیف خودرو

تغییرات و نامشخص‌بودن برخی مسائل مهم بازار خودرو در حالی است که اطلاعات تازه از بازار نشان می‌دهد که قیمت‌ها به‌ویژه قیمت خودروهای پرمتقاضی در روزهای گذشته افزایش داشته است. درباره این تغییرات، کارشناسان نظرات متفاوتی دارند اما آینده این بازار را به سرنوشت برجام نسبت می‌دهند. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو، دراین‌باره به ایرنا گفته است: درخصوص تولید، از ابتدای اردیبهشت با دستورات دولت برای افزایش حداقل حقوق و تغییراتی که مجلس در قیمت انرژی، آلومینیوم، فولاد و... اعمال کرد، افزایش 20 درصدی هزینه تولید خودرو اتفاق افتاد که این افزایش، بدون احتساب تغییرات در نرخ ارز و مربوط به تورم داخلی کشور است.

او بیان کرد: افزایش قیمت کنونی خودرو چیز عجیبی نبود و از نظر اقتصادی منطقی است؛ یعنی حتی اگر قیمت ارز ثابت نگه داشته شود، تورم داخلی کشور را خواهیم داشت و اتفاقاتی در حال رخ‌دادن است که هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. به احتمال قوی با این وضعیت، افزایش تدریجی قیمت کالاهایی نظیر خودرو و لوازم خانگی دور از انتظار نخواهد بود مگر اینکه سیگنال مثبتی از مذاکرات برجام برسد که در این صورت می‌تواند به ریزش قیمت‌ها منجر شود.