قیمت مسکن رو به ارزانی است / مالیات هنرمندان را پلکانی کنید / سقوط خودرو از قله تولید / چشم‌ها خیره به ایران، دومین کشور دارای ذخایر گاز طبیعی

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- مذاکرات سرد وین بازار مسکن را منجمد کرد

آرمان‌ملی درباره بازار مسکن گزارش داده است: بازارمسکن هم مانند سایر بازارهای کشور در انتظار نتیجه مذاکرات وین و احیای برجام است، در این دوره که مذاکرات به بخش‌های نهایی نزدیک شده است بازارهای مالی و سرمایه‌ای از جمله مسکن در یک انجماد موقتی به‌سر می‌برند، بدین‌معنا که همه خریداران، فروشندگان، عرضه‌کنندگان و فعالان بازارمسکن منتظرند تا ببینند چه اتفاقی برای بازار در آینده با احیای برجام خواهد افتاد. به‌عبارت دیگر این بازار در یک فریز موقتی منتظر است تا نتایج مذاکرات وین به سرانجام برسد تا بتواند خودش را با وضعیت آینده تطبیق بدهد.

این اتفاق باعث یک رکود تورمی عمیق نسبت به قبل شده است و هرچند برخی از مسئولان نظیر رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است که آمارهای معاملات مسکن چه در بخش خرید و چه در بخش اجاره افزایشی نسبت به ماه‌های گذشته در اسفندماه داشته است و قیمت مسکن هم چند درصد پایینی کاهش‌یافته با این حال برخی معتقدند این کاهش نه به سبب مذاکرات بلکه به‌دلیل انجماد حاصل از رکود تورمی در بازار بوده است. به همین دلیل بسیاری از عرضه‌کنندگان و مالکان واحدهای مسکونی در این روزها منتظر تعیین تکلیف بازار نسبت به فرآیند و اتفاقات آینده اقتصاد، سیاست و همچنین احیای برجام هستند به همین دلیل از بازار عقب نشسته‌اند تا ببینند که چه اتفاقی برای بازار رخ خواهد داد. در شرایطی که وضعیت سیاست خارجی، تحریم‌ها و اقتصاد داخلی و خارجی به‌شدت در وضعیت ابهام قرار گرفته است و تمام بازارهای مالی و سرمایه‌ای نظیر مسکن دچار یک سکته موقتی شده‌اند که این سکته موقتی خریداران و فروشندگان را هم متزلزل نگران از آینده بازار کرده است.

اولین داده‌های غیررسمی از بازار مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه 1400 نشان‌دهنده کاهش 2.5 درصدی قیمت‌های پیشنهادی در مقایسه با ماه گذشته، افت حدود 20 درصدی تمایل برای فروش و رشد 1.2 درصدی نرخ‌های قطعی است که وضعیت به نسبت با ثباتی را به تصویر می‌کشد. این وضعیت در بهمن‌ماه شاید تصویری از ثبات نسبی باشد، اما این ثبات نسبی بسیار متزلزل است چراکه با هر تغییری در نرخ تورم و به‌تبع آن قیمت مواد اولیه ساخت‌وساز این ثبات درهم خواهد شکست. یکی از اشکالات اساسی اقتصاد ایران نیز همین است که ثبات در اقتصاد ایران به‌شدت با مشکل مواجه بوده و همین امر هم اجازه نمی‌دهد که بهبودی در فضای بازارهای سرمایه‌ای، مالی و پولی رخ بدهد. با این حال برخی معتقدند که بازار در ماه‌های اخیر با توجه به وضعیت مذاکرات و همچنین احتمال احیای برجام با کاهش قیمت مواجه شده و این کاهش در صورت احیای برجام ادامه خواهد داشت. اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که قیمت‌های قطعی براساس وزن‌دهی به معاملات انجام شده در بهمن به متوسط 34.1 میلیون تومان در هر مترمربع رسیده که در مقایسه با نرخ 33.7 میلیون تومان ماه قبل افزایش 1.2 درصد داشته است. این نوسان کوچک می‌تواند وضعیت طبیعی بازار باشد و نگرانی خاصی بابت ایجاد تورم در بازار املاک وجود ندارد چراکه با توجه به تورم ماهیانه 2.1 درصد عمومی، نرخ رشد قیمت مسکن حدود یک درصد پایین‌تر از تورم عمومی است که کاهش یک درصدی قیمت واقعی مسکن را نشان می‌دهد.

تخلیه تدریجی حباب بازار

با وجود افزایش قیمت میانگین مسکن در تهران و سایر شهرها، مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک گفت: قیمت مسکن در ماه‌های اخیر از تورم عمومی جا مانده است و شاهد تخلیه تدریجی حباب بازار ملک در بسیاری از مناطق پایتخت هستیم او به مذاکرات رفع تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: اگر شوک‌های منفی گزارش بانک‌مرکزی از قیمت خانه در پایتخت را فاکتور بگیریم، شوک‌های مثبت به بازار مسکن از برنامه دولت برای جبران کسری ساخت‌وساز و همزمان انجام مذاکرات رفع تحریم‌ها نشأت‌گرفته که باعث تخلیه حباب قیمت ملک و تمایل قیمت‌ها به ثبات شده است. بازار فروش در انتظار نتیجه مذاکرات برجام است و با شوک مثبتی که توافقات به بازار وارد می‌کند فایل‌های فروش در ماه‌های آینده افزایش خواهد داشت و در عین حال بازار به‌سمت خریدار و قیمت رو به پایین به ثبات خواهد بود. هرچند که این پیش‌بینی خوشایند است و خریداران هم انتظار دارند همین اتفاق با احیای برجام در بازار مسکن رخ بدهد، ولی در مقابل نگرانی‌هایی هم مطرح است.

این نگرانی‌ها شامل این موضوع است که در حال حاضر رشد قیمت مسکن در کشور به‌حدی رسیده که عملا فضای بازار را عوض کرده است و چون هیچ زمانی قیمت‌های افزایش یافته به‌ویژه در مسکن به بهانه افزایش بهای ساخت در زمان گرانی، کاهش‌نیافته و این رویه بدون برخورد مانده است؛ کاهش قیمت را چندان در دسترس نمی‌بینند. به عبارت دیگر چسبندگی قیمت‌ها در ایران در همه بازارها بوده و هست و بازارمسکن هم از این قائده مستثنی نیست. برخی از کارشناس بازار مسکن نیز معتقدند یکی از تفاوت‌های بازار مسکن با سایر بازارها این است که به‌دلیل چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن، تغییرات قیمت در جهت تخلیه حباب، به کندی صورت می‌گیرد. دوره رکود عموما با کاهش قیمت اسمی مسکن همراه نیست ولی میزان رشد آن آرام می‌شود و از تورم عمومی جا می‌ماند.

ساخت‌وساز کاهش یافته است

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس فعال بازارمسکن در مورد بازار مسکن به آرمان‌ملی گفت: مسکن دارای دوره‌های رکود و رونق است که در این دوارن قیمت‌ها معمولا با رشد کمتری همراه است نه کاهش قیمت و دلیل آن هم وضعیت تورمی است. فشار تورم مرتبا هزینه ساخت را افزایش می‌دهد و وقتی هم که وارد سال جدید شویم همه انتظار افزایش حقوق‌ها را دارند که قیمت تولید به همان مقدار هم افزایش پیدا می‌کند. وی ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده افزایش می‌یابد فشار قیمت تمام شده عملا تاثیری در قیمت مسکن خواه ناخواه خواهد گذاشت. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها کاهش پیدا کند و همین الان هم با قیمت‌های تمام شده سازندگان رغبتی به ساخت‌وساز نشان نمی‌دهند.

در حال حاضر هم آمار ساخت‌وساز به‌شدت کاهش یافته است و حتی آمارهای تابستان که به‌تازگی منتشرشده نگران‌کننده هستند. این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: این آمارها نشان می‌دهد که مسکن بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری نبوده و در شرایطی که فشار قیمت تمام‌شده در بازار هست انتظار سقوط قیمت‌ها هم انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست. اتفاقی که معمولا در دوره‌های رکودی مسکن رخ می‌دهد این است که رشد قیمت مسکن از تورم کمتر می‌شود و الان هم همین وضعیت رخ داده است. سلطان‌محمدی اضافه‌کرد: در نظر بگیرید که اگر تورم اقتصادی در گذشته 35 درصد بوده و تا بالای 40 درصد هم رسیده است، نرخ افزایش قیمت مسکن هم حدود 18 تا 20 درصد در طول سال گذشته نوسان داشته و از نظر اقتصادی این وضعیت به این صورت تحلیل می‌شود که قیمت‌های اسمی مسکن افزایش پیدا کرده است؛ قیمت واقعی یا حقیقی کاهش داشته به این دلیل که افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم بوده است.

* آفتاب یزد

- بازرگام چگونه به پیشگامان کویر یزد واگذار شد

آفتاب یزد درباره ابهامات سامانه بازرگام گزارش داده است: با توجه به مشکلات اقتصادی و دسترسی نه چندان آسان قریب 60 میلیون ایرانی به کالاهای اساسی و گرانی کالاها، دولت درصدد برآمد که از طریق توزیع نظام‌مند کالاهای اساسی، به ویژه مواد خوراکی ضروری مانند مرغ، روغن و برنج و... از دامنه این مشکل بکاهد که رضایتمندی مردم را به همراه داشته است.

این ماموریت از سوی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. پس از مطرح شدن ضرورت تاسیس یک سامانه و نظام کارآمد توزیع، مباحث و پیشنهادات مختلفی در فضای مجازی و در میان اعضای جوان اکوسیستم نوآوری و زیست‌بوم دانش بنیان کشور به وجود آمد.

بسیاری از شرکتهای دانش بنیان و خلاق، که عموماً توسط فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی تاسیس شده اند، پیشنهادات و طرح‌های خود را عرضه کردند.

ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، وظیفه انتخاب شرکت و راهبری این طرح را به سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سپرد.

بنا به ادعای فعالان دانش بنیان کشور، در نهایت شگفتی، مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، بدون برگزاری یک مناقصه فراگیر و اطلاع رسانی، طرح ملی توزیع کالاهای اساسی را به یک شرکت خصوصی ثروتمند سپرد. علیرغم پیگیری‌های مکرر، مسئولین وزارت جهاد کشاورزی هنوز مستنداتی از برگزاری هرگونه مناقصه یا روش دیگری برای انتخاب شرکت و مجموعه اصلح، جهت راهبری یکی از مهمترین طرح‌های کلان اقتصادی کشور ارائه نکرده‌اند.

پیگیری‌های جوانان نخبه نیز که به مدت چند ماه به امید شرکت در این مناقصه، طرح‌های مختلفی را پالایش و تکوین کرده بودند، نیز با پاسخهای مبهم سازمان تعاون روستایی مواجه شد.

در حال حاضر شرکتی که مسئول توزیع این اقلام است، سامانه‌ای به نام بازرگام را تاسیس کرده است، تنها پس از پیگیری‌ها، حاضر شد، نام مالک خود، یعنی شرکت پیشگامان کویر یزد را در سایت خود بگنجاند و سوال اساسی این است که چگونه کالاهای معیشتی مردم را به یک شرکت سپرده‌اند؟

بازرگام یک فروشگاه آنلاین و سوپرمارکت مجازی است که پیش‌از این و اکنون نیز، اقلام و محصولات مختلفی مانند انواع میوه،

سبزیجات، اقلام سوپرمارکتی، صیفی جات، خشکبار و میوه‌های لوکس و بسیار گرانقیمتی مانند فیسالیس و کامکوات را به فروش میرساند، از وقتی که این سامانه به عنوان عامل توزیع آنلاین محصولات تنظیم بازار در کشور انتخاب شده است، این فروشگاه، یک کاشی جدید با همین عنوان در صفحه اول سایت خود، اضافه کرده است.

در حال حاضر چند کالا، برنج، روغن، شکر، مرغ و تخم مرغ، در این سامانه با قیمت دولتی عرضه شده است.

بدون شک، چنین اقداماتی که به دلسردی هر چه بیشتر قشر نخبه و جوان کشور، می‌انجامد، نمی‌تواند با راهبردهای کلان اقتصادی کشور، به ویژه مبانی اقتصاد مقاومتی چندان سازگار باشد.

چه بسا اگر این طرح به شرکتهای جوان و نخبگان با تشریفات مناقصه سپرده می‌شد، می‌توانست به حل زیربنایی بخشی از مشکلات زیربنایی توزیع اقلام اساسی در کشور، بینجامد.

عموم حوزه‌هایی که شرکت پیشگامان کویر یزد در آن فعالیت دارد، مربوط به بخشهای دولتی است، این موضوع، یک بار دیگر اهمیت داشتن روابط خوب با مقامات را جهت رشد سریع، گوشزد میکند.

* ابتکار

- کشمکش بورس و بهره بانکی در سال 1401

ابتکار وضعیت بازار سرمایه در سال آینده را بررسی کرده است: روند نزولی در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و شاخص کل بورس روز گذشته هم قرمزرنگ بود. شاخص کل بورس روز یکشنبه با 3572 واحد کاهش در رقم یک میلیون و 279 هزار واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن 1274 واحد افزایش یافت و رقم 330 هزار و 792 واحد را ثبت کرد.

همه ما خاطره خوش پایان سال 98، نیمه اول سال 99 و رشدهای شارپی شاخص بورس را به خاطر داریم. در آن زمان داشتن کد بورسی یعنی ابتدای راه خوشبختی و نداشتن آن یعنی از دست دادن ثروتی بی انتها. اما طولی نکشید که ورق بازار سرمایه برگشت و سرخ شدن پی‌درپی شاخص بورس، ترس و نگرانی را به دل سهام‌داران انداخت. رفته رفته صدای اعتراض سهام‌داران بلند شد؛ آنها خواستار رسیدگی به وضعیت آشفته بازار بودند. در آن زمان دولت دوازدهم علی‌رغم وعده‌ها نتوانست بازار را سروسامانی بدهد. البته پایان عمر دولت دوازدهم و به میدان آمدن دولت جدید امیدی را به بازار تزریق کرد و همه منتظر بهبود شرایط بازار بودند. دولت سیزدهم از زمان انتخابات و پس از آن به مسئله حل چالش‌های بازار سرمایه توجه ویژه‌ای داشت اما دولت جدید هم تا کنون نتوانسته راهی برای نجات بورس و سرمایه‌های مردم پیدا کند و اکنون در حالی روزهای آخر سال را سپری می‌کنیم که هیچ یک از راه‌حل‌ها و برنامه‌ها پیشنهاد شده نتوانسته فضای بازار را آرام و سهام‌داران را کمی امیدوار کند.

بورس در سال 1401

بازار سرمایه روزهای پایانی سال را با ریزش‌های پی‌درپی و رشدهای کم جان سپری می‌کند و حالا مهم‌ترین پرسش برای سهام‌داران ناامید بازار این است که وضعیت بورس در سال 1401 چگونه خواهد بود؟ برخی از کارشناسان معتقدند که بازار پتانسیل رشد در سال جدید را دارد. به گفته آنها بازار سرمایه اکنون سردرگم بوده و با رفع نگرانی‌ها درخصوص برجام و بازگشت آرامش به اقتصاد بازار در میان‌مدت، مثبت خواهد بود. اما از سوی دیگر برخی‌ها بر این باورند که با توجه به فضای کلی اقتصاد دیگر نمی‌توان انتظار داشت که بازار رشدهای قابل توجه‌ای همچون سال 99 را تجربه کند.

غلامرضا سلامی کارشناس بازار سرمایه با بررسی وضعیت بازار در سال 99 به ارزیابی این بخش از اقتصاد در سال جدید پرداخت و در این خصوص به ابتکار گفت: مرداد ماه سال 99 بازار تغییر مسیر داد و شاخص شروع به ریزش کرد از آن زمان تا کنون هیچکس به بررسی دلایلی که بازار را حبابی کرده بود و منجر به رشدهای شارپی شاخص شده بود نپرداخت. در بازار سرمایه مهم‌ترین پرسش این است که وقتی اتفاق خاصی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده بود چگونه بازار ما در عرض چند ماه چندین برابر شد؟ آن زمان وقتی از حبابی بودن بازار صحبت می‌شد بسیاری بر این باور بودند که تحلیل‌های مبنی بر جبابی بودن شاخص نادرست بوده و بازار پتانسیل رشد بیشتر را دارد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بازار بورس آینه اقتصاد است و بخش واقعی اقتصاد ما در آن سال هیچ تغییری نکرده بود و نباید آن حجم از رشد را در بازار سهام می‌داشتیم.

وی با اشاره به وضعیت بازار در سال آینده افزود: اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند در سال 1401 هیچ اتفاق برای بازار بورس نمی‌افتد. اما اگر تحرکاتی در بخش واقعی اقتصاد به وجود بیاید مثلاً ما با رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری روبه‌رو باشیم در آن شرایط بازار سهام می واند از وضعیت بهتری برخوردار باشد. واقعیت این است که تا تحرکات گفته شده ایجاد نشود هر قدر هم که از بازار حمایت شود ما شاهد تغییری نخواهیم بود.

نرخ بهره تعیین‌کننده وضعیت بازار سرمایه است

مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه نیز درگفت‌وگو با ابتکار به عوامل موثر بر رشد شاخص بورس اشاره کرد و در این خصوص گفت: بازار سرمایه رقیب بازار پول است، بنابراین نرخ بهره بانکی تعیین‌کننده وضعیت بازار سرمایه در سال آینده خواهد بود. به بیانی روشن‌تر نرخ بهره مشخص می‌کند که سرمایه‌های مردم به سمت بازار سهام بیاید و یا جذب بانک‌ها به شود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو به افزایش نرخ بهره بین بانکی اشاره کرد در این خصوص گفت: متاسفانه بار دیگر نرخ بهره بین بانکی را افزایش داده‌اند و این مسئله نشان می‌دهد که بانک مرکزی آنچنان تمایل به کنترل نرخ بهره نداشته و نمی‌داند که نوسانات بازار سرمایه ما به دلیل افزایش نرخ بهره است. بنابراین تا نرخ بهره کنترل نشود وضعیت بازار سرمایه بهبود نمی‌یابد.

وی افزود: اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند در سال 1401 بازار شاهد رشد نخواهد بود اما اگر بهره کاهش یابد بدون شک بازار در سال آتی مثبت خواهد بود. همانطور که اشاره کردم نرخ بهره یکی از اصلی‌ترین مسائل تعیین‌کننده شرایط بازار سهام است.

صفاری در پایان گفت: البته مسئله برجام و بودجه نیز در روند حرکت بازار سرمایه موثر است اما این دو مسئله تا هفته آینده تعیین و تکلیف می‌شوند و پس از آن همان نرخ بهره وضعیت بازار سرمایه را مشخص خواهد کرد.

* اعتماد

- تورم 24 استان بالاتر از تورم کل کشور

اعتماد به جزییات شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران پرداخته است: آخرین گزارش تورمی منتشره در سال 1400 حاکی از آن است که در بهمن ماه نرخ تورم با کاهشی یک درصدی به 41.4 درصد و تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز با افت‌هایی کم رمق به 2.1 و 35.4 درصد رسیدند. این افت و خیزها در یک‌سال اخیر جزیی از گزارش‌های ماهانه تورم بوده اما سمت و سوی کلی تورم، افزایشی است. این را می‌توان از تغییر قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی و افت تقاضای آنها مشاهده کرد.

کاهش تقاضا برای برخی کالاهای خوراکی که جزو کالای اساسی نیز محسوب می‌شوند، به نگرانی‌ها در خصوص میزان مصرف در ماه‌ها و فصول آتی افزوده، به خصوص آنکه قرار است ارز دولتی نیز حذف شود و کالاهای اساسی از سال آتی با قیمت ارز آزاد در کشور عرضه شوند. مرکز آمار گزارش داده بود که میزان تورم بهمن ماه دهک اول جامعه 44 و تورم دهک دهم به عنوان برخوردارترین دهک کشور حدود 40.5 درصد است؛ که نشان می‌دهد برآیند کلی سیاستگذاری اقتصادی در جامعه تا بهمن ماه سال جاری به گونه‌ای بوده که بیشترین آسیب را دهک‌های کم‌درآمد دیده‌اند؛ سفره معیشتی‌شان کوچک‌تر شده و تورم بیشتری را تحمل کرده‌اند. از سوی دیگر داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بازه نرخ تورم سالانه استان‌های کشور از 37.8 تا 49.2 درصد بوده که کهگیلویه و بویراحمد و قم استان‌های با بالاترین و کمترین تورم در بهمن ماه لقب گرفتند. اگرچه برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند در صورت تداوم روند نزولی تورم در ماه‌های آتی، فاصله تورمی میان دهک اول و دهم نیز کاهش می‌یابد. اما آیا کاهش تورم الزاما به معنای تقویت قدرت خرید از دست رفته دهک‌های ابتدایی است و در صورت رسیدن تورم به کمتر از 40 درصد آیا دهک‌های اول و دوم نیز می‌توانند برنج کیلویی 80 یا 90 هزار تومانی را خریداری کنند؟ آیا مخاطراتی که از بودجه 1401 به اقتصاد وارد می‌شود، اجازه کاهش فاصله تورمی دهک‌های کشور را می‌دهد؟

در بهمن ماه چه بر سر سفره‌ها آمد؟

نرخ تورم سالانه در بهمن ماه 41.4 درصد گزارش شد؛ در این ماه نرخ تورم سالانه کالاهای خوراکی 53.7 درصد بود که کاهشی حدود 2.3 درصدی نسبت به دی ماه سال جاری داشت. روغن‌ها و چربی، ماهی‌ها و شیر و پنیر و تخم‌مرغ بیشترین تورم سالانه در ماه گذشته را با 69.5، 65.1 و 64.2 درصد به نام خود ثبت کردند. اعداد بالای 60 درصد در حالی برای این گروه از کالاها ثبت شد که بارها نسبت به کاهش مصرف‌شان هشدار داده شده بود. با وجود کاهش تورم سالانه اما نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی حدود 3.9 درصد گزارش شد که 2.2 درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه در دی ماه بود. نان و غلات و سبزیجات با تغییر ماهانه 7.6 و 9.3 درصد سهم بیشتری در بالا رفتن تورم ماهانه کالاهای خوراکی داشته‌اند.

چه بر استان‌ها گذشت؟

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تورم سالانه در استان‌ها نشان می‌دهد که 24 استان، تورمی بالاتر از 41.4 درصد کل کشور دارند؛ بدان معنا که نسبت به میانگین کشوری فشار بیشتری را از جانب تورم و افزایش قیمت‌ها تحمل می‌کنند. نرخ تورم شهری کشور در ماه مورد بررسی 40.8 درصد بود که شهرنشینان 23 استان نرخ تورم بالاتری را تجربه کردند. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه روستایی نیز 44.2 درصد بود که روستاییان 21 استان نرخ تورم بالاتری داشتند. برآیند آنچه در مناطق روستایی و شهری می‌گذرد، نشان می‌دهد که مناطق کم برخوردارتر تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند و از این حیث شاید بتوان گفت که در آینده و در صورتی که روند قیمت‌ها و گرانی اقلام (و نه تورم) به همین صورت باقی بماند، چه بسا مشکلات شدید تغذیه‌ای برای ساکنانش ایجاد شود.

استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، البرز و فارس بیشترین تورم سالانه خوراکی‌ها را به ترتیب با ارقام 59.6، 58.8 و 57.6 درصد به خود اختصاص دادند. به صورت کلی 13 استان تورم خوراکی بالاتر از 54.2 درصد کشوری داشته‌اند و مابقی که زیر تورم متوسط کشور بودند نیز وضعیت خوبی ندارند و بیشترین فاصله تورمی کالاهای خوراکی در استان‌ها با میانگین کشوری حدود 7.4 درصد است. در خصوص تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی نیز استان‌های ایلام با 43.9 درصد و کهگیلویه و بویراحمد با 42.3 درصد بیشترین بار تورمی را متحمل می‌شوند. شاید بتوان ادعا کرد که مسکن و اجاره و بهداشت و درمان مهم‌ترین زیرگروه‌های کالاهای غیرخوراکی است که در بهمن ماه تورم سالانه به ترتیب 26.9 و 39.4 درصد داشته‌اند؛ بیشترین تورم در بخش مسکن و اجاره به استان گیلان با 34.8 درصد و در بخش بهداشت و درمان نیز به کرمان با تورم سالانه 52.8 درصدی اختصاص داشت. از سه سال پیش، وضعیت در بازار کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نیز نوسانی بوده؛ به عنوان مثال قیمت یک کیلو برنج و گوشت گوسفندی به ترتیب حدود 13 هزار و 700 و 48 هزار و 500 تومان بود که در بهمن سال جاری به حدود 90 هزار تومان و 190 هزار تومان رسید. بسیاری از کارشناسان بر این باورند با تداوم روند فعلی، افراد خاصی می‌توانند در بازار خوراکی‌ها متقاضی خرید محصولات باشند و چه بسا طیف وسیعی از خانوارهای دهک‌های ابتدایی، به زودی از صف خرید محصولات پروتئینی به‌طور کامل حذف شوند.

در یک‌سال اخیر لبنیات بیش از 120 درصد افزایش قیمت داشته و تقریبا از سفره معیشتی خانوارهای کم‌درآمد حذف شده است. البته که برخی مسوولان علت این گرانی‌ها را بالا رفتن قیمت نهاده‌ها می‌دانند و از این گله دارند که نهاده‌های وارد شده به کشور با ارز 4200 تومانی، با این قیمت به دست دامداران نمی‌رسد و در نتیجه قیمت محصولات لبنی نیز بالا می‌رود اگرچه تغییر قیمت نهاده‌ها از گمرک تا دامداری موضوع جدیدی نیست و بارها به آن اشاره شده است.

میزان مصرف محصولات لبنی در خانوارهای پردرآمد نیز در حد فاصل سال‌های 95 تا 99 روند کاهشی به خود گرفته است. مطابق با آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره میزان مصرف لبنیات در حد فاصل سال‌های 95 تا 99 نسبت مصرف محصولات لبنی در خانواده‌های شهری و روستایی کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است. در سال 95 یک خانوار شهری پردرآمد 5 برابر یک خانوار کم درآمد لبنیات مصرف می‌کرد، این در حالی است که این میزان مصرف در سال 99 به 3.7 رسیده است. این سخن به این معناست که در این سال‌ها 1.3 برابر کاهش مصرف لبنیات در خانوارهای پردرآمد شهری داشتیم. این در حالی است که میزان مصرف لبنیات در خانوارهای روستایی نیز سیر نزولی پیدا کرده است. این نسبت در مناطق روستایی از 8.5 برابر در سال 95 به 6.2 برابر کاهش یافته است و خانوارهای روستایی پردرآمد نیز نسبت به دهک یک روستایی 2.3 برابر کاهش مصرف داشته‌اند. در حالی که جامعه روستایی جزو تولیدکنندگان محصولات لبنی محسوب می‌شوند، اما کاهش مصرف در بین آنها نیز ملموس شده است. گرانی محدود به کالاهایی نمی‌شود که نیازمند واردات نهاده‌های دامی‌اند؛ میوه‌های تولید داخل نیز گران شده‌اند به گونه‌ای که تقاضا برای‌شان دانه‌ای شده است.

در این راستا مصطفی دارایی‌نژاد، رییس اتحادیه بارفروشان گفت: شرایط اقتصادی مردم به گونه‌ای است که دیگر توانایی خرید یک صندوق میوه را ندارند و طبقه مرفه جامعه کیلویی میوه خریداری و دهک‌هایی پایین جامعه دانه‌ای میوه خریداری می‌کنند. متاسفانه این واقعیتی است که دولتمردان باید به آن توجه کنند که چرا میوه از سبد خانوارها حذف شده است.

نگرانی‌ها در خصوص قدرت خرید از دست رفته خانوارها با آنچه کمیسیون تلفیق در بودجه ایجاد کرده، دوچندان شده است؛ در سال آتی قیمت هر بشکه نفت با 10 دلار افزایش به 70 دلار رسیده که 100 هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی کشور می‌افزاید. این در حالی است که تاکنون مذاکرات پیرامون احیای برجام به نتیجه نرسیده و کارشناسان عقیده دارند که این افزایش درآمد نفتی می‌تواند کسری بودجه سال آتی را دوچندان کند که در این صورت سیستم بانکی مهم‌ترین و تنها راهکار جبران آن خواهد بود. تاثیر این راهکار نیز تضعیف بیشتر قدرت پول ملی و قدرت خرید خانوارهاست.

- نمایندگان کارفرمایی شنبه آینده درباره دستمزد 9 میلیونی نظر می‌دهند

اعتماد به معمای مزد 1401 کارگران پرداخته است: تحولات دستمزدی معمولا در روزهای پایانی سال صورت می‌گیرد، اما در آخرین جلسه شورای عالی کار که روز شنبه 7 اسفند ماه برگزار شد رقمی برای دستمزد کارگری سال 1401 مطرح نشد، این در حالی است که افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جاری به گونه‌ای بود که بسیاری از اقلام مصرفی کارگران را درگیر کرد و معیشت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داد. موضوع دیگری که این روزها در رسانه مطرح می‌شود مربوط به مزد منطقه‌ای است، طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال 1399 از سوی تعدادی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل تعیین دستمزد کارگران ارایه شد و به گفته رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار این طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار است و در حال حاضر در دست بررسی است. البته برخی کارشناسان این حوزه بر این باورند که اجرایی کردن طرح منطقه‌ای مشکل جامعه کارگری را نه تنها حل نخواهد کرد، بلکه امکان دارد مشکلات جدیدی را نیز به وجود بیاورد و اگر میزان حقوق و دستمزد پرداختی کارگران برای هر منطقه متفاوت باشد مشکلات کارگران چند برابر خواهد شد بنابراین این طرح مخالفانی نیز دارد.

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد جلسه روز شنبه شورای عالی کار به اعتماد گفت: در این جلسه عددی برای دستمزد سال 1401 مطرح نشد و تنها در رابطه با مفاهیم اصلی حداقل دستمزدها و تاثیر آن روی خانواده‌ها و گزارش سال‌های گذشته مطالبی مطرح و مقرر شد برای شنبه هفته آینده بحث مربوط به رقم دستمزدها در سال جدید مطرح شود. رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که رقم مدنظر شورای عالی کار برای دستمزدهای سال 1401 چه رقمی است، تصریح کرد: رقمی که قانون کار می‌گوید که بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت است باید مدنظر قرار گیرد و خواسته ما اجرای ماده 41 است. توفیقی در مورد ارقام مطرح شده برای حداقل دستمزد نیز افزود: نماینده کارفرما باید در جلسه آینده اعلام کند قادر است این رقم را بپردازد یا خیر، هر چند در حال حاضر کار پژوهشی و تحقیقاتی در مورد آن انجام نشده است، اما رقم سبد معیشتی که از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح شده رقم 8 میلیون و 975 هزار تومان است.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار همچنین در مورد اجرای مزد منطقه‌ای نیز گفت: این آپشن همچنان باز است و هر زمان نتایج پژوهش مشخص شود، ما متوجه می‌شویم که زیرساخت‌های اجرایی مزد منطقه‌ای و مزد صنف فراهم شده و می‌توان به بحث آن وارد شد. توفیقی خاطرنشان کرد: البته در این بحث اجرای ماده 41 قانون کار نیز مطرح است و نماینده کارگری نیز از این موضوع به شدت استقبال خواهد کرد به شرط آنکه زیرساخت‌های آن آماده شده باشد اما هنوز به نتیجه واحدی نرسیده‌ایم که آیا می‌توان آن را اجرا کرد یا خیر و این کار پژوهشی کماکان ادامه دارد و زمان اندک باقیمانده تا پایان سال زمان مناسبی برای بررسی روی دستمزد منطقه‌ای و صنایع نیست، چراکه برای تعیین دستمزد مناطق باید کارشناسان مناطق حضور داشته باشند و برای سال آینده بعید است شرایط اجرای آن فراهم شود.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای مزد منطقه‌ای باعث مهاجرت کارگران به شهرهایی که از مزد بالاتری برخوردارند، نخواهد شد، خاطرنشان کرد: این پژوهش هنوز کامل نشده است در صورتی که به صورت کامل انجام شود و نتیجه آن منتشر شود می‌توان بررسی کرد که چه تغییراتی در روند مهاجرتی خواهد داشت. توفیقی تصریح کرد: مسلما اگر قرار باشد در یک جو هیجانی اقدامی صورت گیرد که آسیب‌شناسی نشده باشد، می‌تواند منجر به افزایش مهاجرت کارگران شود اما هر آنچه باعث شود قانون اجرا شود ما نیز به عنوان نماینده کارگری رضایت داریم. رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: خیلی نیازها وجود دارد تا این قانون اجرا شود و این بحث‌ها حاکمیتی است و هر زمان اجرا شد و سبد معیشت مناطق مختلف در کشور و عوامل موثر بر دستمزد صنوف مختلف به دست آمد و این دیتا بانک‌ها راستی‌آزمایی شدند که قطعا بر اساس ماده 41 خواهد بود و نماینده کارفرما هم مخالفتی نخواهد داشت. توفیقی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع الگویی از سایر کشورهاست، افزود: موضوع مربوط به حداقل دستمزدها در سراسر جهان خیلی شبیه هم است و تنها یکسری از مولفه‌های آن فرق دارد و جز کشور انگلیس که حداقل دستمزد را به سن ربط داده و در سن‌های مختلف و در رده‌های مختلف حداقل دستمزد را مشخص کرده است، در سایر کشورهای جهان سبد معیشت، تورم و دستمزد منطقه‌ای و صنف و بهره وری نیروی کار نیز مطرح هستند.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه در ایران روی دو موضوع صنف و دستمزد منطقه‌ای کار نشده است، گفت: به دلیل اینکه سابقه تاریخی خوبی از قبل انقلاب به دو موضوع صنف و دستمزد منطقه‌ای نبود، در ماده 41 قانون تنها به موضوع تورم توجه شده و در چند سال اخیر نیز نیم نگاهی به موضوع سبد معیشتی شده این در حالی است که ماده 41 از سال 1369 که مصوب شده تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است تا بررسی شود این دو موضوع (دستمزد منطقه‌ای و مزد صنف) چقدر مناسب یا نامناسب است. توفیقی در مورد سختی شرایط کار برای کارگران یا بدی آب و هوا نیز تصریح کرد: این دو مولفه از موارد داخل شرکتی است و در مصوبات هر ساله دستمزدها نیز عنوان شده که هرگونه مصوبه و قانون داخل شرکتی که کارفرما بخواهد بر اساس آن بیشتر از دستمزد نهایی شده سالانه بپردازد، قابل پذیرش شورای عالی کار نیز است اما الزام قانونی ندارد و ممکن است یک شرکتی پرداخت بیشتری داشته باشد و شرکت دیگر دستمزد کمتری را بپردازد. او افزود: اما در صورتی که فعالیت‌های پژوهشی در این خصوص صورت گیرد و نتیجه گرفته شود که مثلا در شهر اهواز حداقل دستمزدها چه میزان باید باشد دیگر هیچ کارفرمایی کمتر از این میزان را نمی‌تواند پرداخت کند.

* ایران

- افزایش 25 میلیارد دلاری تجارت خارجی

ایران از تجارت غیرنفتی ایران تا پایان بهمن سال‌جاری گزارش داده است: رکوردشکنی تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم ادامه دارد. تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی گمرک جمهوری اسلامی همانند ماه‌های گذشته حاکی از رشد قابل توجه تجارت و صادرات غیرنفتی ایران است. در11 ماهه سال‌جاری ارزش تجارت خارجی ایران به 90 میلیارد دلار بالغ شد که این عدد دستیابی به مرز تاریخی 100 میلیارد دلار تا پایان سال را ممکن کرده است. گفتنی است تغییر و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری در دولت سیزدهم باعث شد تا بسترهای جهش تجاری فراهم شود. طی ماه‌های گذشته علاوه بر برطرف کردن موانع تولید و صادرات، اولویت دهی به همسایگان ایران موجب شد تا بخشی از ظرفیت‌های مغفول تجاری از بالقوه به بالفعل تغییر کند.

نمای تجارت غیرنفتی 11 ماهه

براساس آماری که فرود عسگری، معاون امور گمرکی گمرک ایران از جزئیات تجارت خارجی کشور اعلام کرده است، تجارت خارجی در 11 ماه امسال به 90میلیارد دلار رسید که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38 درصد رشد داشته است. در حالی که یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران پس از اعلام آمار تجارت خارجی کشور در10 ماهه امسال رشد قابل توجه تجارت غیرنفتی ایران را ناشی از افزایش ارزش کالاهای مبادله شده دانسته وگفته بود که ازنظر وزنی تجارت دراین دوره زمانی وزن کالاهای مبادله‌شده رشد چندانی نداشته است، آمار 11 ماهه امسال نشان می‌دهد که وزن کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای طرف معامله آن به 149میلیون و 400 هزار تن رسیده است که نسبت به 11 ماهه سال گذشته 12 درصد افزایش دارد. از این میزان 112میلیون و 658 هزارتن کالا به ارزش 43 میلیارد و 517 میلیون دلارسهم کالاهای صادراتی است که رشد 10درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

درخصوص آمار واردات کالا در 11 ماه سال‌جاری نیز 36 میلیون و 777 هزارتن کالا به ارزش 46 میلیارد و 577 میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد ایران شد که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته 19 درصد در وزن و36 درصد در ارزش رشد داشته است. گفتنی است، عمده واردات کشورمان دراین مدت را کالاهای اساسی، نهاده‌ها، ماشین‌آلات تولید، دارو و ملزومات پزشکی و کالاهای ضروری تشکیل می‌داد که برای تأمین نیازهای ضروری مردم وارد شده است.

رشد 12،3 میلیارد دلاری صادرات

نگاهی به آمار تجارت، صادرات و واردات در 11 ماهه امسال با سال‌های قبل نشان از افزایش قابل توجهی دارد. در11 ماهه سال 1398 مجموع تجارت خارجی ایران 78،7 میلیارد دلار بود که ازاین رقم سهم صادرات غیرنفتی 38،4 میلیارد دلار و سهم واردات 40،3 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که در11 ماهه سال گذشته حجم و ارزش تجارت و صادرات به‌شدت افت کرده است به طوری که دراین مدت مجموع تجارت غیرنفتی ایران به 65،5 میلیارد دلار رسید. این رقم درمقایسه با مدت مشابه سال 1398 بالغ بر13 میلیارد دلار معادل 16 درصد کاهش نشان می‌داد. در11 ماهه سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی کشور نیز به 31،2 میلیارد دلار رسید که از رقم 38،4 میلیارد دلار سال قبل از آن کمتراست. همچنین ارزش واردات 11 ماهه پارسال نیز به 34،3 میلیارد دلار رسید که دراین بخش نیز شاهد افت هستیم.

اما در 11 ماهه سال‌جاری با رسیدن ارزش تجارت خارجی به 90 میلیارد دلار نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، 24،5 میلیارد دلار رشد داشته‌ایم. در صادرات غیرنفتی نیزشاهد اختلاف 12،3 میلیارد دلاری هستیم به طوری که صادرات 31،2 میلیارد دلاری 11 ماهه پارسال به 43،5 میلیارد دلار رسیده است. دربخش واردات هم که طبق آمارها رقم 46،5 میلیارد دلار ثبت شده در11 ماهه امسال، 12،2 میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل است.

تجارت در بهمن ماه

جدای از آمار تجمیعی 11 ماهه امسال، دربهمن ماه نیزارزش و حجم تجارت غیرنفتی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. در ماه یازدهم، 12 میلیون و 657هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 754 میلیون دلار صادر شده است. این در حالی است که در دی‌ماه 1400 صادرات کشور ارزشی معادل 3 میلیارد و 619 میلیون دلار و وزنی معادل 7 میلیون و 663 هزار تن داشته است. صادرات کالا در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه امسال رشد 31،3 درصدی در ارزش و رشد 65 درصدی در وزن داشته است. ارزش صادرات در ماه یازدهم امسال نسبت به ماه یازدهم سال گذشته هم رشد 51،6 درصدی داشته است. درسال گذشته 8 میلیون و 549 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 135 میلیون دلار صادرشده بود. همچنین دربهمن ماه سال 98 نیز صادرات ایران به بازارهای هدف وزنی معادل 10میلیون و 714هزار تن و ارزشی معادل 3 میلیارد و 328 میلیون دلار داشته است.

در ماه یازدهم امسال 3 میلیون و 777 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 104 میلیون دلار به کشور وارد شده است. ارزش کالاهای واردشده به کشور درماه بهمن نسبت به دی‌ماه رشد 12،6 درصدی را تجربه کرده است. واردات در دی‌ماه ارزشی معادل 4 میلیارد و 530 میلیون دلار داشته و وزن آن نیز به 2 میلیون و 881 هزار تن رسیده بود. بررسی‌ها همچنین حکایت از آن دارد که واردات بهمن 1400 رشد 38،6 درصدی ارزشی را نسبت به بهمن سال گذشته تجربه کرده است. در بهمن‌ماه سال 1399 ارزش واردات به 3 میلیارد و 682 میلیون دلار می‌رسید و وزن آن نیز 2 میلیون و 569 هزار تن ثبت شده بود. واردات در بهمن سال 1398 معادل 3 میلیون و 988 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 66 میلیون دلار بود.

تحقق هدف صادراتی

علاوه بر رشد جهشی آمارتجارت خارجی طی ماه‌های گذشته نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هدف پیش‌بینی شده برای صادرات، دربهمن ماه تا حدود زیادی محقق شده است. درحالی که برای سال‌جاری هدف صادراتی 45 میلیارد دلار تعیین شده بود در یازدهمین ماه و پیش از پایان سال، صادرات به 43،5 میلیارد دلار رسیده است. همان‌گونه که اشاره شد در ارزش مجموع تجارت غیرنفتی نیز با دستیابی به عدد 90 میلیارد دلار، رکورد تازه‌ای به ثبت رسیده است.

پله پله تا هدف

نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم در صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که با شتاب چشمگیری هرماهه رکورد تازه‌ای به ثبت رسیده است. در5 ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی ایران 17،6 میلیارد دلار بود که در شش ماهه به 21،8 میلیارد دلار بالغ شد. در هفت ماهه سال‌جاری نیز صادرات به 27،1 میلیارد دلار رسید، عددی که در هشت ماهه با 31،1 میلیارد دلار به بالای 30 میلیارد دلار رسید. در9 ماهه امسال هم شاهد صادرات 35،1 میلیارد دلاری هستیم که در 10 ماهه به 38،7 میلیارد دلار رسید. حال تازه‌ترین آمار گمرک ایران حاکی از رسیدن صادرات به 43،5 میلیارد دلاراست. برآوردها نشان می‌دهد که درپایان سال‌جاری ارزش صادرات غیرنفتی ایران به نزدیک 50 میلیارد دلار می‌رسد.

* تعادل

- دستمزد کارگران با میزان تورم همخوانی ندارد

تعادل به بررسی وضعیت حقوق کارگران پرداخته است: حقوق کارگران قرار است در سال آینده به بالای 4 میلیون تومان برسد، مبلغی که اگر این تورم و گرانی وحشتناک وجود نداشت می‌توانست ارمغانی از رفاه نسبی برای قشری از جامعه باشد که همیشه با تلاش بیشتر حداقل‌ها را به دست آورده است. اینکه در تعیین دستمزد کارگران حق مسکن 300 هزار تومان است، بیشتر به یک شوخی شبیه است، تا بررسی کارشناسانه از سوی مسوولانی که در این زمینه ابراز عقیده می‌کنند. همین حالا بسیاری از کسانی که حداقل دریافتی شان زیر 10 میلیون تومان است به دلیل بالا رفتن اجاره‌بهای مسکن طی2 تا 3 سال گذشته مجبور شده‌اند به حاشیه شهرها کوچ کنند، چه برسد به کارگرانی که فقط قرار است بین 4 تا 5 میلیون درآمد داشته باشند و به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن بیش از 60 درصد این حقوق را باید برای اجاره‌بهای مسکن پرداخت کنند.

مساله اینجاست که مسوولانی در این مورد تصمیم می‌گیرند که گویا کیلومترها با مردم و وضعیت مالی آنها و قیمت‌های واقعی فاصله دارند. قطعا مسوولان برای خرید مایحتاج زندگی به سوپر مارکت سر کوچه نمی‌روند، در صف نانوایی نمی‌ایستند و حتما هم چون اجاره نشین نیستند قرار نیست خبری از وضعیت اجاره‌بهای مسکن داشته باشند، اما اخبار که می‌خوانند، یا شاید اینقدر مشغله دارند که حتی فرصتی برای خواندن و مرور کردن اخبار هم ندارند، مثل همان مسوولی که از وزارت رفاه به یک برنامه تلویزیونی دعوت شده بود و خط فقر را در حالی که آمارهای رسمی بین 10 تا 11 میلیون تومان اعلام کرده بودند، در تهران 5 میلیون و در دیگر شهرهای کشور 4 میلیون تومان می‌دانست. تا این حد بی‌خبری واقعا جالب نیست؟!

افزایش فقر امکان زندگی اجتماعی را از بین می‌برد

امان‌الله قرایی، جامعه‌شناس در پاسخ به این سوال که چه زمانی قرار است دستمزدها با تورم سازگاری پیدا کند و این عدم سازگاری چه تاثیری می‌تواند بر زندگی اجتماعی افراد داشته باشد، به تعادل می‌گوید: متاسفانه مسوولان خود را موظف به سازگار کردن دستمزدها با تورم نمی‌دانند، چون نمی‌توانند این کار را انجام دهند، انگار رشته کار از دستشان در رفته باشد، وگرنه اینکه قیمت برنج تنها طی یک سال از 18 هزار تومان به بالای 100 هزار تومان برسد اصلا طبیعی نیست. در این شرایط همسان‌سازی دستمزدها با تورم هم به دلایل متعدد مالی در کشور امکان پذیر نیست، به این ترتیب هر چه تورم بالاتر برود، امکان زندگی اجتماعی از بین می‌رود. او می‌افزاید: وقتی از امکان زندگی اجتماعی حرف می‌زنیم یعنی رعایت حقوق جمعی، یعنی احترام گذاشتن به حریم فردی افراد در جامعه، یعنی حفظ امنیت افراد، اما متاسفانه در شرایط کنونی هیچ کدام از این مسائل رعایت نمی‌شود و هر چه وضعیت اقتصادی بغرنج‌تر شود این شرایط هم بیشتر از بین خواهد رفت. همان‌طور که الان افراد برای تامین معاش خود دست به سرقت تابلوهای راهنمایی و رانندگی می‌زنند، میله پل‌ها را می‌دزدند، پیچ و مهره تیر چراغ برق را باز می‌کنند و می‌برند. این یعنی به خطر افتادن زندگی اجتماعی افراد جامعه. این یعنی به خطر افتادن امنیت افراد.

قرایی می‌گوید: حال در این شرایط وقتی قانونگذار یا کسی که قرار است در مقام یک فرد مسوول میزان درآمد درصد بالایی از اقشار جامعه را تعیین کند، بدون توجه به واقعیت‌های موجود جامعه اعداد و ارقام را اعلام می‌کند و از سویی هم می‌داند که این اعداد و ارقام هیچ سنخیتی با واقعیت جاری در جامعه ندارد به این ترتیب میزان آشفتگی اجتماعی را دامن می‌زند.

در پایین‌ترین نقطه شهر و حتی در حاشیه هم اجاره‌بها 300 هزار تومانی نیست

علی پورعلایی، کارشناس مسکن در مورد اجاره‌بها مسکن در تهران و شهرک‌های اطراف به تعادل می‌گوید: قیمت‌ها به قدری غیرواقعی و نجومی شده که حتی کارشناسان مسکن هم از آن تعجب می‌کنند، در حال حاضر برای یک خانه با حداقل امکانات در پایین‌ترین نقطه شهر تهران کمتر از یک میلیون تومان به عنوان اجاره‌بها از سوی موجر درخواست نمی‌شود.

او درباره سهم 300 هزار تومانی حق مسکن کارگران می‌افزاید: این پول در بهترین حالت می‌تواند اجاره یک هفته کارگر را تامین کند، وگرنه حتی اگر در شهرک‌های اطراف تهران، مثل پردیس یا پرند هم بخواهند خانه اجاره کنند، حداقل اجاره‌ای که باید برای یک ماه با پرداخت 100 میلیون تومان پول پیش‌پرداخت کنند، بیش از 600 هزار تومان خواهد بود. مساله اینجاست که فراهم کردن همان 100 میلیون تومان هم برای بسیاری از خانواده‌ها واقعا غیر ممکن به نظر می‌رسد.

پذیرش کارگران به عنوان افرادی زیر خط فقر مطلق

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری و کارشناس مسائل کار نیز در رابطه با میزان حق مسکن کارگران به ایلنا گفت: حق مسکن 300هزارتومانی فعلی مصوب شورای عالی کار در سال جاری حتی یک دهم هزینه اجاره‌بها را پوشش نمی‌دهد و نه‌تنها حق مسکن پرداختی که کل دستمزد پرداخت شده به کارگران کشور با هزینه‌های مسکن در روستاهای خارج استان تهران نیز همخوانی ندارد.

او با تاکید بر این نکته که اعضای طرفین تشکیل‌دهنده شورای عالی کار اعم از طرف کارگری، کارفرمایی و دولت هیچ کدام آن قدر هم دور از فضای اقتصادی نیستند که ندانند بن حق مسکن فعلی برای کارگران هیچ میزان از هزینه‌های این حوزه را پوشش نمی‌دهد. افزود: هیچ ضابطه و قاعده‌ای نیز در قانون برای تعیین حق مسکن پیش‌بینی نشده است و تعیین این میزان در سال‌های اخیر کاملا دلبخواهی است. برخلاف بن حق مسکن، ما بن حق اولاد را داریم که گفته می‌شود شامل مزد سه روز کاری از میزان حداقل دستمزد است که با این احتساب 10درصد به دستمزد اضافه می‌کند، اما در بحث مسکن هیچ ضابطه خاصی برای تعیین کمک هزینه متناسب با هزینه‌های اجاره‌بها نداریم.

فرج‌اللهی با انتقاد از تفکیک دستمزد به انواع و اقسام مزایای مضاعف بر دستمزد تصریح کرد: در سایر کشورهای نسبتا توسعه یافته یا درحال توسعه، مشاهده می‌کنیم که افزایش حداقل دستمزد به صورت یکجا به کل دستمزد پرداختی منتقل می‌شود و به انواع و اقسام بن‌ها و کمک هزینه‌ها تقسیم نمی‌شود. این باعث می‌شود که مانند کشور ما کارفرمایان در هر نقطه‌ای که اراده کردند، نتوانند سایر این مبالغ را به اسم مزایا حذف کنند، حال که در ایران چنین اتفاقی می‌افتد و هرگاه به کارفرما فشاری وارد می‌شود، ابتدا مزایای اضافه بر دستمزد را به اختیار حذف می‌کند. لذا به جای تکه تکه کردن دستمزد، باید یکجا همه هزینه‌ها را در حداقل دستمزد منعکس کنند و به نظرم کارگران آنقدر از خرد بهره‌مند هستند تا بتوانند برای مزد دریافتی خود باتوجه به هزینه‌ها برنامه‌ریزی کنند و پرداخت چنین کمک هزینه‌هایی بیشتر توهین به کارگران کشور محسوب می‌شود!

این فعال کارگری با انتقاد از این رویکرد که برخی از کارشناسان و مسوولان به صورت پیش‌فرض کارگران را افرادی زیر خط فقر مطلق درنظر گرفته‌اند، اظهار کرد: در شرایطی که خط فقر موجود در شهرهای بزرگ امروزه حدود 12 میلیون تومان است و دستمزد 4میلیون تومانی فعلی یک سوم این میزان است، هزینه‌های مسکن بیش از دو سوم حقوق کارگران را به خود اختصاص پیدا می‌کند و این پذیرش کارگران به عنوان افرادی گرسنه و زیر خط فقر مطلق است.

قیمت‌ها در سربالایی و کارگران در سراشیبی سقوط

وضعیت بغرنج‌تر از آن است که بتوان با چانه‌زنی و اضافه کردن 500 تا یک میلیون تومان به حقوق کارگران یا افزایش حق مسکن آنها گره‌ای از مشکلاتشان باز کرد، در واقع قیمت‌ها در سربالایی صعود قرار دارند و کارگران و بسیاری از اقشار دیگر از جمله معلمان، کارمندان، بازنشستگان و... در سراشیبی سقوط به دره عمیق فقر. نمی‌توانیم با شعار و جلسه‌های آنچنانی و چانه‌زنی بر سر هیچ وضعیت را بهبود ببخشیم. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بسیاری از اقشار جامعه حتی خندیدن را هم از بین برده‌اند. مگر می‌شود با درآمدهای سه تا 4 میلیونی زندگی با هزینه 12 میلیون را گرداند؟ مگر می‌شود هر روز به امید اینکه دیگر قرار نیست کالایی افزایش قیمت پیدا کند شروع کرد و شب هنگام با اضطراب افزایش دوباره قیمت‌ها در روز بعد سر بر بالین نهاد. روزهای پایانی سال همیشه وقت یکه تازی بسیاری از مشاغل بوده تا بتوانند بیشترین سود را ببرند، اما حالا این روزها به کسادترین روزهای بازار تبدیل شده است. سری که به خیابان‌های شهر بزنید، به ظاهر همه جا شلوغ است اما به دست‌های خالی نگاه کنید. دیگر خبری از کیسه‌های خرید و خنده‌های پر سر و صدا در خیابان‌های شهر نیست. در این شرایط خیلی از کارگران حتی هنوز حقوق بهمن ماه خود را دریافت نکرده‌اند، چه برسد به اسفند و عیدی. خیلی‌ها ماه‌هاست که حقوقشان پرداخت نشده و کارفرما ساز نداری کوک کرده و آنها را شب عید دست خالی گذاشته است. حالا این افراد قرار است با یارانه 45 هزار تومانی عید را جشن بگیرند یا با وعده‌هایی که هیچ‌وقت عملی نمی‌شود.

- قیمت مسکن رو به ارزانی است

تعادل به بررسی بازار مسکن پرداخته است: با توقف قیمت اسمی مسکن حالا کارشناسان و فعالان بازار ملک از رشد تقاضا پس از دستیابی به توافق هسته‌ای احتمالی سخن می‌گویند. به گفته این دسته از کارشناسان، بازار فروش در انتظار نتیجه مذاکرات برجام است و با شوک مثبتی که توافقات به بازار وارد می‌کند فایل‌های فروش در ماه‌های آینده افزایش خواهد داشت و در عین حال بازار به سمت خریدار و قیمت رو به پایین به ثبات خواهد رسید. این تحلیل در شرایطی بیان شده‌اند که آمارهای دریافتی از سامانه‌های آگهی املاک حاکی از کاهش تمایل به فروش واحدهای مسکونی به بازار است، به‌طوری که تعداد آگهی‌های ملکی بهمن ماه نسبت به دی ماه 19.5 درصد کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که بازدید از آگهی‌ها که به نوعی تمایل برای خرید را به تصویر می‌کشد 24.8 درصد رشد یافت. به عبارت دیگر، با توقف رشد قیمت مسکن، بخشی از عرضه‌کنندگان ملک از بازار خارج شده‌اند و احتمالا این روند تا ماه‌ها پس از توافق هسته‌ای احتمالی ادامه داشته باشد. در این میان، گروهی از کارشناسان مسکن بر این باورند که در سال آینده، با توجه به روند کاهشی قیمت مسکن، بازار ملک شرایط آرامی را تجربه خواهد کرد. بررسی‌های آماری تعادل نیز حاکی از تکمیل تغییر سیکل بازار ملک است.

اگر چه از ابتدای سال جاری، فرایند تغییر سیکل بازار ملک کلید خورده بود اما با توجه به تحولات بهمن ماه و مقایسه آنها با دوره مشابه سال قبل و همچنین در نظر گرفتن برخی پارامترهای دیگر از جمله نوسان‌های شدید در بازار رهن و اجاره، می‌توان گفت که این فرایند در بهمن سال جاری به اوج خود رسید و تکمیل شد، به گونه‌ای که افزون بر کاهش قیمت واقعی مسکن (تعدیل شده با تورم) طی ماه‌های گذشته، رشد قیمت اسمی ملک در بهمن ماه از حرکت ایستاد و حدود 70 هزار تومان افزایش یافت. افزون بر این، به دلیل ذوب شدن توان متقاضیان طی دهه 1390 و به ویژه در پی جهش‌های قیمتی 4 سال اخیر، به نظر نمی‌رسد که توان متقاضیان در کوتاه مدت یا میان مدت افزایش یابد. از این رو، رشد تقاضای موثر برای خرید مسکن در یک سال پیش رو بعید به نظر می‌رسد.

متقاضیان مسکن در انتظار رفع تحریم‌ها

ایرج رهبر، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه حدود 30 درصد متقاضیان بالقوه مسکن در انتظار نتایج مذاکرات وین هستند تا اقدام به خرید کنند، گفت: در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد، در فاز اول احتمال کاهش نسبی قیمت‌ها وجود دارد، سپس با توجه به اثرپذیری و اثرگذاری 30 تا 40 درصدی بخش مسکن بر اقتصاد کلان انتظار افزایش اشتغال و رشد درآمد خانوارها را داریم، بعد ممکن است قیمت مسکن مقداری افزایش یابد، اما با درآمد خانوارها همتراز می‌شود.

رهبر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مساله بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت مسکن نسبت مستقیم با اقتصاد کلان کشور دارد. بر این اساس اگر تحریم‌ها رفع شود و مذاکرات وین به نتیجه برسد در اقتصاد کشور تحول ایجاد می‌شود. بخش مسکن نیز با توجه به تاثیر 30 تا 40 درصد بر اقتصاد کشور رونق پیدا می‌کند.

وی افزود: پروژه‌های دولتی مثل طرح نهضت ملی مسکن تاثیر میان مدت و بلندمدت در بازار دارد، اما تاثیر رفع تحریم‌ها به سرعت خود را در بازار مسکن نشان می‌دهد. در صورتی که توافق امضا شود در فاز اول احتمال کاهش نسبی قیمت‌ها وجود دارد. سپس با رونق ساخت و ساز مواجه می‌شویم. افزایش اشتغال، رشد درآمد خانوارها و به تبع آن تامین مسکن متناسب در این سناریو محتمل است. بعد از آن حتی ممکن است قیمت خانه مقداری بالا برود ولی با درآمد خانوارها به تناسب می‌رسد.

این کارشناس بازار مسکن درباره سناریوی دوم مبنی بر عدم دستیابی به توافق گفت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد برمی‌گردیم به توان داخلی و طرح‌هایی از قبیل نهضت ملی مسکن و همانطور که گفتم اثرات این طرح میان مدت و بلندمدت خواهد بود. اگر یک میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن احداث شود، اثرات مطلوبی بر بازار خواهد داشت و می‌توان تدریجا به تامین مسکن خانوارها امیدوار بود.

رهبر تاکید کرد: نهضت ملی مسکن با طرح‌های قبل از آن مثل مسکن ملی و مسکن مهر متفاوت است. آن برنامه‌ها به این دلیل شکل عملیاتی مناسبی به خود نگرفتند که فاقد قوانین بالادستی بودند. اما نهضت ملی مسکن از طریق قانون جهش تولید و تامین مسکن حمایت می‌شود و به تحقق این برنامه در مدت زمانی کمتر از پروژه‌های قبلی خوشبین هستیم.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، بازار مسکن را دارای حباب دانست و گفت: این جهش قیمتی که طی سه چهار سال اخیر رخ داده غیرمتعارف است. حتی اگر مساله افزایش قیمت مصالح ساختمانی را در نظر بگیریم، رشد قیمت خانه نباید تا این حد می‌بود. به نظر من جدا از مساله نوسانات اقتصاد کلان و تورم شدیدی که ایجاد شد، موضوع کمبود تولید مسکن در دولت قبل در رشد قیمت‌ها موثر بود؛ چرا که برنامه پررنگ و منسجمی برای ساخت و ساز وجود نداشت.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در سال 1401 اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک سال است که وارد رکود شده‌ایم. این دوره تا جایی ادامه پیدا می‌کند که به تدریج قدرت خرید مردم با قیمت‌ها هم‌تراز شود. البته به اعتقاد من حدود 30 درصد از متقاضیان بالقوه بازار مسکن در انتظار نتیجه مذاکرات وین هستند تا اقدام به خرید کنند. در صورت به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات، این گروه وارد بازار خواهند شد و انتظار داریم در سال آینده معاملات بین 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کند.

تخلیه حباب مسکن

در تحولی دیگر، مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه املاک درباره قیمت مسکن در بهمن ماه به ایرنا گفت: قیمت مسکن در ماه‌های اخیر از تورم عمومی جا مانده است و شاهد تخلیه تدریجی حباب بازار ملک در بسیاری از مناطق پایتخت هستیم.

وی معتقد است که گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد اندک قیمت مسکن در بهمن نیز نباید اعلام شود، چرا که ناشی از تاثیرگذاری قیمت خانه در منطقه یک تهران است.

خسروی تاکید دارد، بازار در حال تجربه کاهش قیمت و تخلیه حباب است و هر نوع گزارشی درباره رشد قیمت مسکن، حتی اندک و ناچیز می‌تواند سیگنال افزایش قیمت را به بازار بدهد.

وی با اشاره به مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت: اگر شوک‌های منفی گزارش بانک مرکزی از قیمت خانه در پایتخت را فاکتور بگیریم، شوک‌های مثبت به بازار مسکن از برنامه دولت برای جبران کسری ساخت و ساز و همزمان انجام مذاکرات رفع تحریم‌ها نشات گرفته که باعث تخلیه حباب قیمت ملک و تمایل قیمت‌ها به ثبات شده است.

افزایش قدرت چانه‌زنی خریداران ملک

قلی‌خسروی اظهار کرد: سوداگران نمی‌خواهند شوک‌های مثبت به بازار ملک کار خود را درست انجام دهد و در میان اخبار مثبت کاهش تورم در بخش مسکن، خبر از گرانی خانه می‌دهند؛ اما اتحادیه املاک معتقد است اکنون قدرت چانه‌زنی خریداران افزایش یافته و بازار به سمت خریداران است. اکنون مشتری به راحتی می‌تواند تخفیف بگیرد.

به گفته وی، سوداگران در منطقه یک پایتخت ساخت و سازهای لوکس انجام می‌دهند که موجب تسری قیمت‌ها به سایر مناطق پایتخت می‌شود و اگر منطقه یک را در معدل‌گیری قیمت مسکن وارد کنیم، خبر غیرواقعی رشد قیمت‌ها داده می‌شود.

این مقام صنفی تاکید کرد: در بهمن‌ماه امسال افزایش قیمت نداشتیم و رشد قیمت مسکن متوقف شده است.

افزایش فایل‌های فروش در ماه‌های آینده

قلی خسروی یادآوری کرد: اعلام افزایش 48 درصدی قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی در سال 98 در حالی بود که به اذعان آمارهای اتحادیه املاک 12 درصد قیمت‌ها رشد داشت. وی توضیح‌داد: بازار فروش در انتظار نتیجه مذاکرات برجام است و با شوک مثبتی که توافقات به بازار وارد می‌کند فایل‌های فروش در ماه‌های آینده افزایش خواهد داشت و در عین حال بازار به سمت خریدار و قیمت رو به پایین به ثبات خواهد رسید.

* جوان

- معافیت‌های ته‌لنجی نصیب قاچاقچیان می‌شود نه مرزنشینان

جوان درباره قاچاق از طریق ته‌لنجی گزارش داده است: قاچاق کالا و ارز در این سال‌ها چنان در اقتصاد ایران پا گرفته است که حجم قاچاق کالا و ارز در مقابل تجارت رسمی کشور رفته‌رفته‌قدعلم می‌کند و بر اساس اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها یک سوم از 5/12 میلیارد دلار کالای قاچاق کشف می‌شود، در چنین شرایطی به گفته یک کارشناس اقتصادی در این سال‌ها معافیت‌های تجاری فله‌ای و کورکورانه‌ای به مرز نشینان اعطا شده‌است که سود این معافیت‌ها را قاچاقچی‌ها می‌برند، به‌طور نمونه در حوزه تجارت ته لنجی تنها به وزن و حجم کالا توجه می‌شود، در صورتی که کالاهایی، چون تجهیزات پزشکی گاهی با حجم و وزن کم می‌توانند بسیار پر ارزش باشند.

در بعد قانونگذاری و سیاستگذاری اقتصادی به قدری مشکل داریم که حجم تجارت قاچاق کالا و ارز در سال در حدود 12 میلیارد دلار است و با این حجم از قاچاق کالا و ارز رهبری سال‌های سال است که روی مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز تأکید دارد، ولی آنطور که از شواهد پیداست این حوزه نیاز به سلسله تحولات بسیار جدی دارد.

البته متولیان حوزه مبارزه با قاچاق کالاو ارز در این سال‌ها تلاش‌های زیادی در جهت برخورد با تجارت غیررسمی مذکور کرده‌اند، اما این تلاش‌ها کافی نبوده‌است زیرا وجود قاچاق میلیارد دلاری کالا نشان از پر سود بودن این تجارت دارد در حدی که عده‌ای ریسک این کار را به جان می‌خرند.

فقط یک‌سوم کالاهای قاچاق کشف می‌شود

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 5/12‌میلیارد دلار آمار قاچاق کالا در کشور است، گفت: یک‌سوم از این کالاها کشف می‌شود.

علی مؤیدی خرم‌آبادی در برنامه نگاه یک شبکه‌یک سیما افزود: کالاهای کشف‌شده در اختیار سازمان جمع‌آموری اموال تملیکی قرار می‌گیرد و این شرکت با نگهداری، پالایش، توزیع و حفظ سرمایه‌های مردم عمل می‌کند، البته با توجه به اینکه میزان حجم قاچاق با ساختار این سازمان متناسب نیست، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی در وظایف خود موفق نبود.

مؤیدی همچنین گفت: در دولت سیزدهم با توجه به دستورات رئیس جمهور و رئیس قوه‌قضائیه حلقه‌های مفقود ساختار این سازمان مشخص شد که از تلف شدن اموال مردم جلوگیری و ساختار این شرکت متحول شود.

وی گفت: دستگاه قضایی وارد پرونده‌هایی شده‌است که دچار اطاله شده‌اند و در تعیین‌تکلیف کالاهای قاچاق، تسریع شده است.

مؤیدی ادامه داد: کمیته رسوب‌زدایی نیز از یکسال پیش فعال شد که با دستور رئیس‌جمهور و تأکید قوه قضائیه سرعت کار این کمیته چندبرابر شده‌است و کالاهای قاچاق به‌سرعت تعیین تکلیف می‌شوند و آنچه باید به خزانه واریز شود در اختیار خزانه قرار می‌گیرد.

مؤیدی اضافه کرد: رسیدگی به پرونده‌های سازمان‌یافته و شبکه‌های بزرگ، زمان‌بر است و قضات تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن حقوق مردم این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.

وی گفت: کالاهای کشف‌شده در دسته‌بندی لوازم بهداشتی، دارو، مواد خوراکی و لوازم خانگی و خودرو قرار می‌گیرد.

مؤیدی افزود: کالاهای قاچاقی که در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هست شامل لوازم پزشکی و داروها به‌طور کامل امحا می‌شود.

وی افزود: کالاهای قاچاق مانند سموم، گل و گیاه نیز به‌طور کامل امحا می‌شود، اما اقلامی مانند لوازم خانگی اگر مشکل استاندارد نداشته و قابل استفاده‌بود، قبلاً به فروش می‌رسید. خودرو نیز جزو کالاهای لوکس است که ریاست‌جمهوری در هفته گذشته دستور ویژه‌ای به معاون اول، وزیر اقتصاد و شخص بنده صادر کردند که درباره کالاهای لوکس کمیته‌ای تشکیل شود و لیست این کالاها احصا شود و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد امحای کالاهای لوکس کلید واژه‌ای تبیین شده که چه کالاهایی در حوزه کالاهای لوکس است و طی برنامه‌ای در آینده شاهد انهدام کالاهای لوکس خواهیم بود.

مؤیدی با بیان اینکه پوشاک قاچاق امحا می‌شود، افزود: محصولات دخانی قاچاق قبلاً فروش به شرط صادرات بود، اما اکنون محصولات دخانی قاچاق امحا می‌شود و از بین می‌رود.

خودروهای قاچاق قابل صادرات نیست

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: خودروهای قاچاق را هر کاری کردیم کشورهای همجوار نخریدند، زیرا کالاهای مکشوفه دارای اسناد مثبته نیست و لذا این کالاهای قاچاق امکان صادرات ندارد. ما معطل بودیم که کشورهای همجوار آن را بخرند و دنبال مشتری بودیم، اما کشورهای همجوار بدون تشریفات گمرکی و استاندارد این کالاها را نمی‌خرند و لذا باید آن‌ها را امحا می‌کنیم.

از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با جوان اظهار داشت: در بعد قانونگذاری و سیاستگذاری اقتصادی به قدری مشکل داریم که حجم تجارت قاچاق کالا و ارز قابل ملاحظه است و متأسفانه حتی حوزه معافیت‌های تجاری را هم که در جهت حمایت از مرز نشینان ترتیب داده‌ایم با مشکل مواجه است.

دلیری گفت: باهدف کمک به معیشت ساکنان لب مرز معافیت‌های تجاری قائل شده‌ایم، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضع ساکنان این مناطق تغییر چندانی نکرده است و انتفاع این معافیت‌ها را اشخاص دیگری می‌برند.

وی با اشاره به تجارت موسوم به ته لنجی گفت: همه می‌دانیم که در دنیا کالاهایی وجود دارد که بسیار پر ارزش است، اما هنوز در سیاستگذاری و قانونگذاری مباحث مربوط به حجم و وزن کالا را در نظر می‌گیریم در صورتی که کالاهای گران و پرارزش حوزه پزشکی و دندانپزشکی می‌تواند در قالب ته لنجی وارد کشور شود.

وی تصریح کرد: در بحث کولبری و ته‌لنجی سوء‌استفاده‌هایی شده که این‌ها مجازند تا یک مقداری کالا وراد کشور کنند و افرادی که در بازار هستند بار این کولبرها را با قیمت پایین‌تر می‌خرند و از کولبرها سوءاستفاده می‌کنند و سودهای کلان را نصیب خود می‌کنند و مبلغ ناچیزی به کولبرها می‌دهند. کولبرها طبق قانون یک سهمیه ارزی دارند. وی گفت: در بحث ته لنجی چیزی که مورد انتقاد ما قرار دارد و در جلسات متعدد هم مطرح شده این است که ته‌لنجی یعنی یک کالا به‌مقدار کم.

- مالیات هنرمندان را پلکانی کنید

جوان از اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی به تمدید معافیت مالیاتی هنرمندان خبر داده و نوشته است: کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی تمدید معافیت مالیاتی هنرمندان در بودجه 1401 از سوی مجلس شورای اسلامی در توئیت‌هایی اعتراضات خود را بیان کردند. کاربران این معافیت را خلاف عدالت دانستند و اذعان کردند که همه شهروندان باید مالیات پرداخت نمایند

کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی تمدید معافیت مالیاتی هنرمندان در بودجه 1401 از سوی مجلس شورای اسلامی در توئیت‌هایی اعتراضات خود را بیان کردند. کاربران این معافیت را خلاف عدالت دانستند و اذعان کردند که همه شهروندان باید مالیات پرداخت نمایند. آنها در جواب کسانی که هنرمندان را دارای درآمدهای ناچیز می‌دانند، حقوق هنرمندان را با کارگران قیاس کردند و از دستمزدهای نجومی برخی از هنرمندان یاد کردند. کاربران پیشنهاد دادند برای آنکه به برخی از هنرمندان کم‌درآمد ظلم نشود می‌توان نظام پلکانی مالیات را تصویب و سقف معافیت مالیاتی تعیین کرد. در ادامه بخش‌هایی از واکنش‌های کاربران مرور شده است.

کاربری با نام ابراهیم:

معمولاً هنرمندان پردرآمدی که تو ایران مالیات نمیدن، پولشون رو می‌برن خارج به کشورهای دیگه مالیات میدن.

محمود کریمی:

چه کسانی شایسته‌ترند، هنرمندان یا کارگران؟ هر جای دنیا را ببینید از 20 تا 60 درصد درآمد بازیگران و خواننده‌ها در قالب مالیات از آنها دریافت می‌شود تا جایی که کارگردانی مثل تارانتینو برای ساخت فیلم جدیدش با مالیات 18 میلیون دلاری مواجه می‌شود! ولی در ایران معافیت مالیاتی!

مسعود براتی:

کار غلط مجلس در بودجه 1401! نمایندگان خلاف بودجه 1400 معافیت مالیاتی هنرمندان را برگرداندند. یعنی عزیزان هنرمند لازم نیست مالیات بدهند! واقعاً ًچرا؟ هنرمندی که بعضاً دستمزد میلیاردی می‌گیره نباید مالیات بده؟! این خطا اول در لایحه دولت بود، تلفیق اصلاح کرد، اما متأسفانه برگشت.

صادق نیکو:

مالیات هنرمندان چرا باید قطع بشه؟ اگر نیت حمایت از هنر دارید سقف دستمزد معاف از مالیات هنرمند را بیشتر از کارمند و کارگر تعیین کنید، ولی معافیت همه هنرمندان چیزی جز ظلم به مردم و رانت نیست.

کاربری با نام عیار:

هنرمندان رو دوباره از مالیات معاف کردید؟ خیلی هم عالی، به نظرم هرچی هم کم و کسر آوردید به مالیات کارگرها و کارمندا اضافه کنید. دم نماینده‌ها گرم!

میلاد نیک‌مرام:

اینکه هنرمندان از مالیات معاف شدن مسئله عجیبی نیست، اما اینکه نقدها راجع به این قضیه کم شده واقعاً عجیبه.

اعظم بی‌باک:

دلیل حذف مالیات هنرمندان چیه واقعاً؟! یعنی از قشر فرهنگی، پرستار، کارگر و... کمتر درآمد دارند؟! مجلس! معلوم هست چکار داری می‌کنی؟!

وحید عزیزی:

وزیر ارشاد معتقده که چون درآمد هنرمندان کمه لذا باید از مالیات معاف باشند کما فی السابق. لابد وزرای دیگر هم معتقدند که افراد فعال در حوزه آنها درآمدشان کم است و باید از مالیات معاف شوند. چه کاری هست اصلاً این گرفتن مالیات؟! والا دور هم یک اوراقی می‌فروشیم و کم آمد هم مذاکرات هست.

مریم محمدی:

سلبریتی لزوماً هنرمند نیست و همه هنرمندان لزوماً سلبریتی و بازیگر نیستند. هرچند همه باید مالیات بدهند.

یوسف عزیزی:

بعضی از دوستان کامنت گذاشته‌اند هنرمندان فقط چهار تا پولدار نیستند و اکثراً درآمدشان بسیار کم است. سؤال من این است که چرا برای مالیات دادن، صنف‌بندی و رانت درست می‌کنیم؟ چرا مالیات را براساس درآمد و ثروت تعیین نمی‌کنیم؟ چرا سیستم مالیات‌گیری ما آنقدر عقب افتاده است؟ #مالیات_هنرمندان

ایمان عباسی:

معافیت مالیاتی هنرمندان؟! یک عده معترضند و یک عده دفاع می‌کنند. فرضیات: 1. اکثریت هنرمندان حقوق کمی می‌گیرند؛ 2. اقلیت هنرمندان نجومی‌بگیر هستند. (که البته نوش جونشون)! 3. دسترسی به قراردادها و حساب‌های بانکی امکان‌پذیر است. راه‌حل: مالیات پلکانی، مشابه کارمندان دولت.

* خراسان

- اجرای آزمایشی مزد منطقه ای

خراسان درباره دستمزد منطقه ای گزارش داده است: اظهارات یکی از نمایندگان کارگری حاضر در نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار درخصوص مزد سال آینده حاکی از این است که سال آینده مزد منطقه ای به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور اجرا خواهد شد. به این ترتیب به نظر می رسد اصلاحات در حوزه اجرای قانون کار در یک فرایند برد برد بین بنگاه ها و کارگران کلید خواهد خورد. به گزارش خراسان، نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار درباره مزد سال آینده کارگران، دو شب قبل برگزار شد.

اگرچه اغلب رسانه ها در خاتمه این نشست مهم ترین خبری که مخابره کردند، موکول شدن تعیین دستمزد به جلسات بعدی این شورا بود، اما در این میان، به اظهارنظر یکی از نمایندگان کارگری کمتر توجه شد که به نظر می رسد سرآغاز یک تحول در بازار کار کشور می شود. به گزارش ایسنا، در این زمینه هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: مقرر شده است تا طرح مزد منطقه ای به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور و از سال آینده به اجرا درآید و پس از به دست آمدن نتایج، در خصوص اجرای آن تصمیم گیری شود.

مزد منطقه ای چیست و چرا مهم است؟

همان طور که از نام عبارت فوق پیداست، مزد منطقه ای ناظر به تعیین حداقل دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف کشور است. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس که در گزارش شماره 22017882 این مرکز منعکس شده است، به صراحت به ضعف های موجود برای تعیین دستمزد اشاره می کند. در ماده 41 قانون کار بر تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تاکید شده است: 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود، تعیین خواهد شد. 2- حداقل دستمزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود تامین کند.

با این حال مرکز پژوهش ها پنج ایراد را به فرایند کنونی تعیین حداقل دستمزد به این شرح برشمرده است: 1- توجه نکردن به تفاوت هزینه های زندگی و نرخ تورم در مناطق و استان های مختلف به ویژه مناطق شهری و روستایی (عدم اجرای کامل جزء 1 ماده 41 قانون کار)؛ 2- اعمال سطح حداقل دستمزد یکسان برای تمامی مناطق و فعالیت‌های اقتصادی برخلاف صدور ماده 41 قانون کار؛ 3- توجه نکردن به مقوله های تفاوت گروه های سنی، جنسیت و سلامت جسمانی کارگران و کارکنان در تعیین حداقل دستمزد (به دلیل ضعف جزء 2 ماده 41 قانون کار)؛ 4- ایجاد انگیزه قانون کنونی برای گسترش اشتغال غیر رسمی به ویژه در نواحی روستایی به دلیل نبود انعطاف پذیری در تعیین حداقل دستمزد و نداشتن توان مالی کارفرمایان در پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده رسمی؛ 5- محقق نشدن هدف سیاست گذار در حمایت از شاغلان به خصوص در مناطق محروم به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمت گذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطق برخوردار)

نکته قابل تامل دیگر، اشاره این مرکز به اجرا شدن حداقل مزد متفاوت در برخی از کشورها برای صنایع و بنگاه های مختلف است به طوری که در کشورهایی مانند اتریش، ایتالیا و آلمان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی این مدل اجرا شده است. همچنین در برخی از کشورها که نابرابری اقتصادی گسترده ای بین مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد، یکی از اقدامات مهم دولت ها، تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق مختلف است. کشورهایی مانند چین، هند، اندونزی و ویتنام از این دست هستند.

* دنیای اقتصاد

سقوط خودرو از قله تولید

دنیای‌اقتصاد درباره آمار تولید خودرو گزارش داده است: روند رو به رشد تولید ماهانه سه خودروساز بزرگ کشور، در بهمن ماه متوقف شد، اتفاقی که به نظر می‌رسد ریشه در تغییر تاکتیک خودروسازان (در اولویت قرار گرفتن محصولات ناقص) و کمبود قطعات داخلی دارد. بنابر اطلاعات ارائه شده به سامانه کدال بورس توسط ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، این سه خودروساز وابسته به دولت در مجموع 804‌هزار و 995 دستگاه انواع محصول سواری را در 11 ماه امسال به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 9‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق صورت‌های مالی خودروسازان اما تولید ماهانه آنها در بهمن، تنها 66‌هزار و 503 دستگاه بوده که در مقایسه با دی، افت 25‌درصدی را نشان می‌دهد. این افت در حالی رخ داده که خودروسازان توانسته بودند در دی ماه به قله تولید ماهانه رسیده و تیراژی نزدیک به 89‌هزار دستگاهی را به ثبت برسانند. حالا آمار نشان می‌دهد خودروسازان در بهمن از قله تولید سرازیر شده‌اند. به این ترتیب پس از فروردین، اردیبهشت و مرداد، کمترین تیراژ ماهانه در بهمن به ثبت رسیده است.

با توجه به روند تولید در بهمن و با در نظر گرفتن این احتمال قوی که اوضاع در اسفند نیز به همین شکل است، برنامه وزارت صمت برای تولید خودرو در سال‌جاری محقق نخواهد شد. طبق برنامه وزارت صمت، قرار بود امسال نزدیک به یک‌میلیون و 100‌هزار دستگاه محصول سواری توسط سه خودروساز بزرگ کشور به تولید برسد. این در حالی است که با توجه به میزان تولید 11 ماهه (حدودا 805‌هزار دستگاه)، سه خودروساز بزرگ کشور باید در آخرین ماه سال حدود 300‌هزار دستگاه تولید داشته باشند، اتفاقی که قطعا رخ نخواهد داد. با در نظر گرفتن روند تولید ماهانه خودروسازان طی امسال، به نظر می‌رسد در بهترین حالت 100‌هزار دستگاه خودرو در اسفند به تولید برسد (که تازه تحقق این رقم هم با توجه به تغییر تاکتیک خودروسازان و مشکل کمبود قطعه، بعید خواهد بود).

بنابراین میزان کل تولید سه خودروساز بزرگ کشور در سال‌جاری نهایتا به حدود900‌هزار دستگاه خواهد رسید. این پیش‌بینی نشان می‌دهد در بهترین حالت، خودروسازان 200‌هزار دستگاه از برنامه تولید امسال وزارت صمت عقب خواهند ماند.

این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌های وزارت صمت در خودروسازی جواب نداده و نیاز به تغییراتی اساسی به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری است. سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و همچنین اصل حضور دولت در خودروسازی، دومین صنعت بزرگ کشور ر ا در شرایط سختی قرار داده، به نحوی که نه‌تنها سطح کیفی محصولات تولیدی رضایت‌بخش نیست، بلکه تولید و عرضه نیز شرایط مناسبی ندارد.

اما در باب اینکه چرا خودروسازان دچار چنین افت سنگینی در بهمن شده‌اند، دو دلیل مطرح می‌شود؛ یکی تغییر تاکتیک خودروسازان و دیگری کمبود قطعات. دلیل اصلی اما ظاهرا به همین موضوع تغییر تاکتیک شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد.

گفته می‌شود خودروسازان از چند هفته پیش، تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص را در اولویت قرار داده‌اند و به همین دلیل، نه‌تنها رشد تیراژ متوقف شده، بلکه سرعت تولید نیز افتی قابل‌توجه را به خود می‌بیند. منظور از محصولات ناقص، خودروهایی هستند که در انبار خودروسازان به دلیل عدم‌تامین قطعه دپو و عرضه نشده‌اند. در مورد چرایی دپوی این خودروها دو ادعا مطرح است؛ یکی از سوی خودروسازان و دیگری از جانب نهادهای نظارتی. خودروسازان می‌گویند محصولات دپویی، کسری قطعه دارند و تا تکمیل نشوند، امکان عرضه آنها به بازار نیست.

این در حالی است که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور احتمال احتکاری بودن این خودروها را مطرح کرده‌اند. هرچه هست، عدم‌عرضه این خودروها به بازار، در افزایش قیمت بی‌تاثیر نبوده و طبعا با تجاری‌سازی آنها، احتمال کاهش یا حداقل کنترل قیمت خودرو در بازار وجود دارد.

تا همین چند هفته پیش، اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن، خودروسازان، بالا بردن آمار تولید بود، ولو به قیمت تولید محصولات ناقص. در واقع وزارت صمت اصرار داشت در راستای آمارسازی، تولید بی‌وقفه ادامه یابد و این وسط، افزایش تیراژ ناقصی‌ها نیز چندان اهمیتی نداشت. این در حالی بود که ناگهان حساسیت روی پارکینگ‌های مملو از محصولات خودروسازان بسیار زیاد شد و با ورود دستگاه قضا و همچنین مجلس شورای اسلامی به این ماجرا، وزارت صمت، خودروسازان را ملزم به تغییر تاکتیک کرد. تاکتیک جدید خودروسازان اما در اولویت قرار گرفتن محصولات ناقص است، به نحوی که آنها از تولید روزانه خود کاسته و تکمیل و تجاری‌سازی ناقصی‌ها را در اولویت قرار داده‌اند.

با توجه به اینکه این تغییر تاکتیک از چند هفته پیش آغاز شده، اثرات آن خود را در آمار تولید بهمن نشان داده است. این تاکتیک هرچند به ضرر تولید تمام شده و وزارت صمت و خودروسازان نیز از سر ناچاری به آن تن داده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد روشی صحیح در پیش گرفته شده است. در اولویت قرار گرفتن محصولات ناقص از جهات مختلف می‌تواند به نفع خودروسازان و البته مشتریان تمام شود. نفع خودروسازان در این ماجرا، کاهش فشارهای بیرونی مبنی بر دپوی محصولات است، به‌نحوی که اتهام احتکار از پیشانی آنها برداشته خواهد شد.

نفع در اولویت قرار گرفتن خودروهای ناقص برای مشتریان نیز افزایش عرضه به بازار است که خود را در قالب تقویت فروش هفتگی خودروسازان نشان می‌دهد. طبعا هرچه خودروی بیشتری در قالب فروش هفتگی عرضه شود، از تقاضا در بازار آزاد کاسته خواهد شد و این موضوع می‌تواند به کنترل قیمت تا حدی کمک کند (هرچند البته بازار خودرو همچنان متناسب با انتظارات تورمی و قیمت ارز، افت و خیز قیمت را تجربه می‌کند).

اما معضل دیگری که خودروسازان در مسیر تولید با آن مواجه شده‌اند، کمبود قطعات داخلی است. همین چند روز پیش نامه‌ای از سوی انجمن قطعه‌سازان تهران انتشار یافت که در آن به نوعی عنوان شده بود با توجه به مطالبات عقب افتاده شرکت‌های قطعه‌ساز، روند تامین قطعات دچار اختلال شده است. گفته می‌شود قطعه‌سازان بالغ بر 45‌هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند و این موضوع با توجه به قرار داشتن در هفته‌های پایانی سال، حساسیت بیشتری پیدا کرده است.

قطعه‌سازان معمولا در انتهای هر سال بیش از پیش، روی مطالبات معوق خود مانور می‌دهند و از هر حربه‌ای برای دریافت آن استفاده می‌کنند. یکی از این حربه‌ها، کند کردن روند ارسال قطعات به خطوط تولید خودروسازان است که شنیده می‌شود از چندی پیش رخ داده و همچنان ادامه خواهد داشت.

این موضع قطعا تاثیر منفی روی تولید خودرو داشته و خواهد داشت و باید منتظر ماند و دید واکنش خودروسازان به آن چه خواهد بود.

افت و خیز تولید خودروسازان

به سراغ جزئیات آمار تولید 11 ماه امسال برویم و ببینیم خودروسازان چه افت و خیزی در تولید طی این بازه زمانی داشته‌اند. با توجه به صورت‌های مالی منتشره، بیشترین تیراژ 11 ماه امسال به ایران‌خودرو مربوط می‌شود که توانسته 429‌هزار و 802 دستگاه انواع محصول سورای را به تولید برساند. در مقایسه با 11 ماه سال گذشته، حدود 2200 دستگاه محصول بیشتری در ایران‌خودرو به تولید رسیده است. تولید بهمن ماه ایران‌خودرو نیز 48‌هزار و 494 دستگاه بوده است. در بین محصولات ایران‌خودرو، گروه پژو بیشترین تیراژ را در 11 ماه امسال داشته است. تولید 288‌هزار و 842 دستگاهی محصولات پژویی ایران‌خودرو در 11 ماه امسال، کاهش بیش از 8‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دنبال داشته است. ایران‌خودرویی‌ها اما 46‌هزار و 527 دستگاه سمند را تا پایان بهمن تولید کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدودا 2‌هزار دستگاه کمتر است.

آبی‌های جاده مخصوص در تولید دنا نیز افتی حدودا 4‌هزار دستگاهی در 11 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند، چه آنکه در این مدت 46‌هزار و 399 دستگاه از این محصول به تولید رسیده است. اما افت تولید ایران‌خودرو در پژو، دنا و سمند با رانا جبران شده، به نحوی که در 11 ماه امسال تولید این محصول از 11‌هزار و 664 دستگاه به 33‌هزار و 287 دستگاه رسیده است، یعنی رشدی تقریبا سه برابری.

در آمار ایران‌خودرو، تولید 7‌هزار و 951 دستگاهی برای تارا نیز به ثبت رسیده، ضمن آنکه این شرکت در 11 ماه امسال 6‌هزار و 693 دستگاه هایما هم به تولید رسانده است. تولید هایما در مقایسه با 11 ماه سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

به سراغ سایپا برویم و ببینیم اوضاع تولید در این شرکت طی 11 ماه امسال به چه شکل بوده است. دومین خودروساز بزرگ ایران نزدیک به 270‌هزار دستگاه محصول سواری در 11 ماه امسال به تولید رسانده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5/ 1درصد افزایش نشان می‌دهد. تولید ماهانه این شرکت در بهمن نیز فقط 12‌هزار و 747 دستگاه بوده است.

پرتیراژترین محصول سایپا در 11 ماه امسال تیبا بوده که نزدیک به 250‌هزار دستگاه از آن به تولید رسیده است. در مقایسه با 11 ماه سال گذشته، تولید این محصول بیش از 16‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

سایپا همچنین 19‌هزار و 653 دستگاه شاهین را تا پایان بهمن امسال به تولید رسانده، خودرویی که در مدت مشابه سال گذشته کمتر از هزار دستگاه تیراژ داشت. دیگر محصول تولیدی سایپا در بازه زمانی تحت بررسی، آریو بوده که تیراژی تنها 130 دستگاهی داشته است.

اما پارس‌خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ ایران، کمترین تیراژ و بیشترین‌درصد رشد را طی 11 ماه امسال به نام خود ثبت کرده است. کل تولید این شرکت تا پایان بهمن، 105‌هزار و 413 دستگاه بوده که نسبت به 11 ماه سال گذشته افزایش 13‌درصدی نشان می‌دهد. پارس‌خودرویی‌ها اما در بهمن نیز تنها 5‌هزار و 262 دستگاه تولید داشته‌اند.

بیشترین تولید پارس‌خودرو در بازه زمانی تحت بررسی، کوییک بوده که بالغ بر 86‌هزار دستگاه تیراژ داشته است.

در مقایسه با 11 ماه سال گذشته، تولید کوییک در پارس‌خودرو حدودا 54‌درصد بالا رفته است. این شرکت همچنین بالغ بر 18‌هزار دستگاه ساینا در 11 ماه امسال به تولید رسانده که تقریبا 3 برابر مدت مشابه سال گذشته است. دیگر محصول تولیدی پارس‌خودرو در 11 ماه امسال، برلیانس بوده که تیراژی 594 دستگاهی به نام آن ثبت شده است.

* شرق

 - چشم‌ها خیره به ایران، دومین کشور دارای ذخایر گاز طبیعی

شرق به بررسی جنگ اوکراین بر بازار گاز پرداخته است: ماجرای چندین هفته گمانه‌زنی تحلیلگران و جدل مقامات قدرت‌های دنیا با حمله روسیه به اوکراین، وارد مرحله تازه‌ای شد و بلافاصله به یک پیش‌بینی درحوزه انرژی نیز جامه عمل پوشاند؛ قیمت هر بشکه نفت که سالیان سال در آرزوی بازگشت به بالای صد دلار بود و از 2014 چنین عددی را به خود ندیده بود، بلافاصله از مرز صد دلار گذشت و حالا به 130 دلار نیز نزدیک شده است. اما این پایان ماجرا نیست و حالا نگرانی‌ها درخصوص ادامه این روند و افزایش قیمت نفت به 130 و 150 دلار هم بر اساس تحلیل اویل‌پرایس وجود دارد که بحرانی غیرقابل‌تصور در سطح جهانی است. در صورتی که بحران اوکراین با آتش‌بس روبه‌رو نشود و ادامه پیدا کند، چالشی جدی در بازار انرژی به وجود می‌آید.

روسیه علاوه بر صادرات نفت، 40 درصد صادرات گاز طبیعی به اروپا را هم دارد که این رقم در برخی کشورها صد درصد و در برخی کشورها بسیار کم و نزدیک به صفر است؛ برای مثال کشور مولداوی صد درصد وابسته به گاز روسیه است، اما این رقم برای فرانسه 24 درصد است. با شروع جنگ روسیه و اوکراین، کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و انگلستان خواهان تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه روسیه شدند؛ تحریم‌هایی که طبیعتا منبع اصلی صادرات روسیه یعنی سوخت‌های فسیلی، خصوصا گاز طبیعی را هدف قرار می‌دهد. البته کشورهای اروپایی به‌خصوص آلمان درخصوص تحولات اوکراین ترجیح داده‌اند سیاست خنثی را اتخاذ کرده، یا طرفین را به خویشتن‌داری دعوت کنند یا تحریم‌های سوییفت را به صورت محدود مدنظر قرار بدهند که تحلیلگران و رسانه‌های معتبر دنیا ریشه این تصمیم‌گیری را انرژی و نیاز اروپا به گاز روسیه می‌دانند.

حالا اگرچه اعلام شده کشورهای اروپایی تحریم‌های سوییفت را درخصوص بانک‌های روسیه اعمال می‌کنند، اما همچنان این تحریم‌ها سفت‌وسخت نیست و همه بانک‌ها و سیستم مال روسیه را دربر نمی گیرد. به عبارت دیگر، ریشه بسیاری از تصمیم‌ها و همچنین دلیل برخی رفتارهای نه‌چندان قاطع برخی کشورهای اروپایی، به قصه پر از کشش انرژی برمی‌گردد که حالا پای ایران نیز به آن باز شده است؛ چه در بین کارشناسان داخلی و چه در نشریه‌های معتبر و نوشته‌های تحلیلگران برجسته، مدام از نقش نفت و گاز ایران در ادامه این بحران سخن به میان می‌آید و کارشناسانی از آثار این پرونده بر جلسات فشرده مذاکرات برجام هم سخن می‌گویند. نقش و شیوه ورود ایران به بازار پرتنش انرژی دنیا، آن‌هم در این روزهای بحرانی، به‌شدت پیچیده و کلافی سردرگم است. از یک طرف پیش‌بینی می‌شود نیاز غرب و بازار انرژی دنیا به نفت آماده صادرات ایران، ممکن است زمینه‌ساز توافق سریع‌تر شود و از طرف دیگر یکی از تصمیم‌گیران مهم این مذاکرت همان روسیه‌ای است که می‌خواهد با کارت انرژی با اروپا بازی کند. در بازار انرژی دنیا دقیقا چه می‌گذرد و تحلیلگران چه پیش‌بینی‌هایی درباره نقش ایران دارند؟

اروپا به دنبال جایگزین گاز روسیه

کشورهای اروپایی از سال‌های قبل بر اساس امنیت انرژی تلاش کردند سیاست‌گذاری درخصوص انرژی را تعریف کرده و بر اساس آن عمل کنند. بر پایه امنیت انرژی، کشورهای اروپایی که کشورهایی مصرف‌کننده محسوب می‌شوند، به دنبال امنیت تقاضا و قیمت مناسب هستند. از سویی دیگر، این کشورها طبق یکی دیگر از ابعاد امنیت انرژی، در تلاش برای متنوع‌سازی مسیرهای انرژی خود هستند که این موضوع با موفقیت روبه‌رو نشده است. از همین جهت کشورهای اروپایی طرح و خطوط لوله‌های رقیب برای مسیر صادرات گاز طبیعی روسیه را دنبال و حمایت می‌کنند. خط لوله‌هایی مانند ترانس خزر، باکو - تفلیس - ارزروم، تاناپ، بلو استریم و تاپ در همین جهت است تا وابستگی کشورهای اروپایی به گاز روسیه را کاهش دهد. برخی از این خطوط مانند ترانس خزر در حد طرح باقی مانده‌اند یا با مشکل تأمین گاز مواجه هستند.

روسیه هم برای تأمین امنیت تقاضا اخیرا با چین قراردادی درخصوص صادرات گاز به این کشور امضا کرده است که سالانه 10 میلیارد مترمکعب به چین علاوه بر قراردادهای قبلی منتقل می‌کند که به نوعی امکان متنوع‌سازی مسیر صادرات برای روسیه را به دنبال دارد. اگرچه صحبت‌هایی درخصوص احتمال نقش‌آفرینی و جبران گاز روسیه در صورت قطع احتمالی توسط جمهوری آذربایجان وجود دارد، ولی جالب است بدانیم بر اساس آمار BP، میزان تولید سالانه جمهوری آذربایجان در زمینه گاز طبیعی 25 میلیارد مترمکعب بوده که 11.9 میلیارد مترمکعب آن به مصرف داخل می‌رسد و حدود 13 میلیارد مترمکعب ظرفیت صادرات وجود دارد که به‌هیچ‌وجه قابل قیاس با میزان گاز تولیدی روسیه نیست.

کشور نروژ نیز اخیرا اعلام کرده است توان صادرات گاز به اروپا را به صورت مایع دارد که ذخیره‌سازی‌های لازم برای زمستان آینده و مشکلات احتمالی را برطرف کند. کشورهای دیگر نیز این‌گونه هستند و نمی‌توانیم این کشورها را جایگزین گاز روسیه برای اروپا بدانیم؛ چون نیاز به میزان تولید بالا، ظرفیت خالی و امکان صادرات احساس می‌شود و این موضوعات قابل حل در کوتاه‌مدت نبوده و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را می‌طلبد.

شرایط نه‌چندان دلچسب کشورهای مختلف دارای پتانسیل جایگزینی گاز روسیه، حالا نگاه‌ها را به بزرگ‌ترین غایب بازار انرژی چند سال اخیر دنیا کشانده است؛ ایران. یکی از کشورهایی که اخیرا در بازار انرژی و خصوصا گاز، مدنظر کشورهای اروپایی قرار گرفته، ایران است. ایران با داشتن ذخایر عظیم گاز، ظرفیتی مناسب برای ایفای نقش در بازار جهانی انرژی دارد. ایران دومین کشور دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی دنیا بعد از روسیه است. تحریم‌های نفت و گاز در سال‌های اخیر موجب عدم توسعه میادین گازی و کاهش توان تولید ایران شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از میادین گازی ایران فقط کشف شده و توسعه و بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته و با رشد میزان مصرف داخلی، مشکلاتی درخصوص میزان مصرف در فصل زمستان امسال ایجاد شده است. سیاست کلی ایران در زمینه توسعه میادین گاز طبیعی در سال‌های اخیر توجه به میدان پارس جنوبی بوده و کمتر سایر میادین گازی ایران مورد سرمایه‌گذاری و توسعه قرار گرفته است.

برای درک بهتر تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه میادین و اثر تحریم‌ها، به مقایسه دو کشور اول دارای ذخایر گاز طبیعی دنیا یعنی ایران و روسیه می‌پردازیم. طبق آمار BP ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی روسیه 37 و ایران 32 تریلیون مترمکعب است که البته با توجه به کشف میدان گازی چالوس در دریای خزر، ذخایر ایران افزایش یافته است. میزان تولید گاز روسیه 638 و ایران 250 میلیارد مترمکعب در سال است. از طرفی دیگر میزان مصرف روسیه 411 و ایران 233 میلیارد مترمکعب در سال 2020 بوده است. به‌خوبی از این آمار میزان توان صادرات ایران در زمینه گاز طبیعی مشخص می‌شود که به‌نوعی برخلاف تحلیل‌ها توان ایران درخصوص نقش‌آفرینی در زمینه جایگزینی روسیه برای بازار کشورهای اروپایی اشتباه است. نکته مهم در این خصوص سیاست و دیپلماسی انرژی روسیه است که تلاش می‌کند نقش خود به‌عنوان اولین قدرت و صادرکننده گاز را حفظ کند. صادرات گاز ایران به اروپا نیازمند خطوط لوله یا LNG است.

سد راه گاز ایران به اروپا، ضعف تکنولوژی و دیپلماسی

درخصوص LNG زیرساخت‌های لازم در ایران و ظرفیت صادرات گاز طبیعی از این طریق وجود ندارد؛ زیرا علاوه بر زیرساخت در مبدأ یعنی ایران، در برخی کشورهای اروپایی شرایط و زیرساخت‌های لازم برای دریافت LNG وجود ندارد. همین ضعف ونبود LNG موجب شده که ایران نقشی در این نوع از صادرات گاز طبیعی در دنیا نداشته باشد. برای درک اهمیت LNG کشور چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در دنیا، بیشتر واردات گاز خود را از طریق LNG و از کشور قطر وارد می‌کند. در زمینه خطوط لوله برای انتقال گاز ایران به اروپا نیز خط لوله پارس به ترکیه بوده که ایران از این طریق گاز را به اروپا صادر کند که به نتیجه نرسیده است. طرح‌هایی مانند سوآپ گازی با ترکمنستان یا خط لوله سرخس - خانگیران یا خط لوله کردکوی وجود دارد که ظرفیت 20 میلیارد مترمکعب سالانه را دارد که البته سال‌هاست با حداکثر توان مورد استفاده قرار نگرفته و ظرفیت این حجم از صادرات نیز از این طریق وجود ندارد و همچنین انتقال از طریق سوآپ طبق قرارداد میان ایران، ترکمنستان و روسیه سالانه حدود 1.5 میلیارد مترمکعب است که رقمی چشمگیر محسوب نمی‌شود. البته عدم توسعه همکاری‌های گازی با کشور ترکمنستان را می‌توانیم نتیجه تصمیمات سیاسی مدیران وقت بدانیم که موجب قطع این نوع همکاری در سال‌های گذشته شده است. در قسمت شرقی ایران و برای صادرات گاز به هندوستان نیز خط لوله صلح به سرانجام نرسید و امکان صادرات گاز به کشور هندوستان از طریق این خط لوله میسر نشد.

ناکامی خط لوله صلح؛ همیشه پای روسیه در میان است؟

درخصوص عدم موفقیت خط لوله صلح که از ایران آغاز شده و پس از عبور از پاکستان به هند می‌رسد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این دیدگاه‌ها نقش روسیه در این خصوص است. روسیه تمایلی ندارد تا جایگاه انرژی و گاز طبیعی خود در دنیا را در خطر ببیند و به‌نوعی ایران را وارد بازی بی‌سرانجامی کرد که تا حالا به نتیجه نرسیده است. یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت این خط لوله را می‌توان لابی‌های عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا عنوان کرد. پس از گفت‌وگوهای هسته‌ای هند با ایالات متحده آمریکا، این کشور به‌نوعی عدم تمایل برای حضور در این پروژه را علی‌رغم نیاز به منبع جدید گاز طبیعی با وجود رشد روزافزون تقاضا در این کشور اعلام کرد که لابی‌های ایالات متحده و اجرائی‌شدن سیاست عدم حضور ایران در پروژه‌های منطقه بوده است. پاکستان نیز به دلایل گوناگون که به نظر می‌رسد نقش لابی‌های سیاسی در این خصوص پررنگ بوده است، تمایلی برای تکمیل این پروژه با وجود حمایت مالی ایران نداشته است. موضوع مهم دیگر مذاکرات هسته‌ای و نقش ایران برای کاهش بهای نفت جهانی در صورت توافق هسته‌ای و حضور بدون محدودیت ایران در بازار انرژی است.

بحران انرژی دنیا قفل مذاکرات برجام را باز می‌کند؟

مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در روزهای اخیر با توجه به نوسانات اخیر بازار انرژی به موضوع مهمی بدل شده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به‌خوبی از نقش و توان ایران در بازار انرژی آگاه هستند. بر همین اساس است که ایالات متحده با کاهش تحریم‌ها درخصوص فروش نفت به خریداران ایران، به‌طور ضمنی مجوز خرید نفت ایران را صادر کرده است. طبق آمارهای BP، فروش نفت ایران افزایش یافته و کشورهای متعددی مانند چین خریدهای نفت خود را از ایران افزایش داده‌اند. طبق آمار، میزان فروش روزانه نفت ایران به بالاتر از یک میلیون بشکه نفت رسیده است. در سال 2015 و پس از امضای برجام، میزان فروش نفت ایران به 1.8 و در سال 2017 به 2.2 میلیون بشکه در روز رسیده بود. این آمار حکایت از توان بالای ایران درخصوص صادرات نفت در صورت لغو تحریم‌ها دارد. ایالات متحده و چین تلاش کرده‌اند در اقدامی هماهنگ در آغاز سال نو چینی اقدام به عرضه نفت به بازار داشته باشند تا کاهش قیمت نفت را به دنبال داشته باشد که به موفقیت نرسید. افزایش قیمت انرژی، عامل محرکی برای مذاکرات هسته‌ای از طرف ایالات متحده آمریکاست تا عرضه نفت ایران حتی به صورت موقت بتواند حجم اعتراضات داخلی درخصوص بهای حامل‌های انرژی را کاهش دهد. اخیرا نیز اعلام شده است ایران توان عرضه 85 میلیون بشکه نفت به بازار را دارد که عددی درخور توجه است و می‌تواند در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت بهای نفت جلوگیری کند، حتی اگر بحران و جنگ اوکراین ادامه داشته باشد. از سویی دیگر، مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام می‌تواند موجب تأثیر قابل توجهی بر روی بخش گاز ایران شود.

دستیابی به برجام می‌تواند منجر به حضور سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه میادین گازی ایران شود. جواد اوجی، وزیر نفت در آبان 1400 درخصوص لزوم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف گاز و نفت گفته است بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری 160 میلیارد دلاری است؛ موضوعی که نیاز به سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌هایی که به کاهش یا لغو تحریم‌ها سرعت می‌بخشد، موجب می‌شود شرکت و کشورهای علاقه‌مند بسیاری در حوزه نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. میادین گازی که سال‌هاست از نبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و همین موضوع موجب تفاوت میزان تولید میان ایران و روسیه درخصوص گاز طبیعی شده است.

به‌طور کلی با وجود جنگ میان روسیه و اوکراین، کشورهای اروپایی و خصوصا ایالات متحده آمریکا به‌خوبی از اهمیت گاز روسیه برخوردار هستند و بعید به نظر می‌رسد به تحریم‌هایی علیه روسیه در این زمینه دست بزنند. از سویی دیگر، دور از ذهن به نظر می‌رسد که روسیه نیز با توجه به اهمیت درآمدی گاز و تأثیر آن بر اقتصاد این کشور، به قطع گاز اروپا فکر کند؛ چون در صورت قطع صادرات گاز، نیازمند بازار جایگزین است که بازاری این‌چنینی در حال حاضر برای گاز روسیه در وسعت اروپا وجود ندارد. ایران نیز در صورتی که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توسعه میادین، ایجاد زیرساخت‌های لازم اعم از خطوط لوله یا فناوری LNG داشت، می‌توانست به‌خوبی در این بحران انرژی به نقش‌آفرینی بپردازد و موقعیت خود را تقویت کند. همچنین افزایش بهای نفت علاقه‌مندی به گاز طبیعی را افزایش داده است که جنگ اوکراین بهای گاز را نیز افزایش داده و کشورهای واردکننده انرژی را دچار بحرانی جدی کرده است.

در انتها باید ذکر کرد کشورهایی مانند نروژ، قطر، جمهوری آذربایجان، ایران و کشورهای دیگر را می‌توان مسکنی موقتی درخصوص بحران گاز در اروپا دانست. چرخش و تغییر مسیرهای انرژی کشورهای اروپایی نیز در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و یک درگیری مانند جنگ روسیه و اوکراین در عرض چند روز می‌تواند قیمت گاز در اروپا را 30 درصد افزایش دهد و به هزارو 400 دلار برای هر مترمعکب برساند. دیمیتری مدودف نیز چند روز پیش در توییتی اشاره کرد که امکان رسیدن دو هزار دلار برای هر مترمکعب گاز طبیعی صادراتی برای اروپا نیز وجود دارد. باید ذکر شود که شواهد و قرائن چه از طرف روسیه و چه از طرف کشورهای اروپایی، دست‌کم و تا این مرحله از قطع‌نشدن واردات گاز روسیه حکایت دارد. دیروز البته امانوئل مکرون در اظهارنظری کوتاه اعلام کرد جنگی طولانی در راه است و شاید به همین دلیل هم روزهای حیرت‌آوری در انتظار بازار انرژی دنیا باشد.

* همشهری

- بدقولی خودروسازان در افزایش تولید

همشهری درباره وضعیت تولید خودرو گزارش داده است: در شرایطی که قرار بود برای ایجاد تعادل در قیمت خودرو، تیراژ تولید افزایش یابد آمارها نشان می‌دهد مجموع تیراژ تولید خودرو در بهمن ماه امسال یک‌چهارم کاهش یافته، حتی تیراژ تولید در سایپا و پارس خودرو 50درصد افت کرده است؛ این شاید پاسخی به پرسش مهم روزهای اخیر فعالان بازار باشد که چرا از 2هفته پیش تاکنون قیمت خودرو دوباره به صعود تمایل پیدا کرده است.

به گزارش همشهری، تحلیل‌های زیادی درباره دلایل رشد قیمت خودرو در 3سال گذشته ارائه می‌شود که بیشتر شبیه افسانه است زیرا این تحلیل‌ها عمدتا به عواملی اشاره می‌کنند که بر مکانیسم‌های اقتصادی و ساختارهای بازار منطبق نیست. درچنین شرایطی اغلب اقتصاددانان بر این باورند که عامل اصلی رشد قیمت خودرو کاهش عرضه است که جریان عرضه و تقاضا را با چالش مواجه کرده و به تشکیل صف‌های مجازی سنگین برای خرید خودرو منجر شده که مردم از آن با نام لاتاری خودروسازان یاد می‌کنند.

طبق آمارهای موجود در جریان تازه‌ترین قرعه‌کشی ایران‌خودرو که 23بهمن ماه برگزار شد 5میلیون و 82هزار نفر فقط برای خرید 8هزار خودرو و 800هزار نفر برای خرید 18هزار خودروی سایپا ثبت نام کردند. طبق نظر کارشناسان چنانچه عرضه خودرو با تقاضای بازار متناسب باشد و قیمت‌ها نیز به‌صورت واقعی تعیین شود هم از تعداد متقاضیان کاسته خواهد شد و هم قیمت‌ها به تعادل خواهد رسید. نکته اصلی اما اینجاست که از سال آخر فعالیت دولت دوازدهم تاکنون قرار است تولید خودرو افزایش یابد، اما آمارها نشان می‌دهد حجم تولید خودرو در همان سطوح سال قبل است.

طبق آمار پردازش شده در همشهری، از ابتدای امسال تاکنون 862هزار دستگاه خودرو تولید شده که این میزان در مقایسه با 11ماه سال قبل فقط 1.4درصد رشد نشان می‌دهد، درحالی‌که به زعم برخی کارشناسان حجم تقاضای واقعی برای خرید خودرو هم‌اکنون از یک میلیون دستگاه در اواسط دهه 90به بیش از 1.5تا 2میلیون دستگاه رسیده است در نتیجه برای پر کردن شکاف میان عرضه و تقاضا و تثبیت قیمت خودرو باید حجم عرضه‌ها افزایش یابد اما حجم تولید و فروش نه فقط رشد چندانی نداشته بلکه بهمن ماه حتی با کاهش شدید هم مواجه شده است.

کاهش 24درصدی تولید

تازه‌ترین آمارها از میزان تولید و فروش شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد در این ماه جمعا 71هزارو 495دستگاه خودرو در ایران خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد تولید شده که این میزان 23هزارو 121دستگاه یعنی رقمی در حدود 24.4درصد نسبت به دی ماه کاهش داشته است. نکته حائز اهمیت این است که تیراژ تولید سایپا نسبت به ماه قبل 43.6درصد و تیراژ تولید پارس‌خودرو، که از شرکت‌های زیر مجموعه سایپا محسوب می‌شود، 47.2درصد کاهش داشته است. این اطلاعات نشان می‌دهد حجم تولید سایپا در بهمن ماه امسال 11هزار دستگاه کاهش یافته است. شرکت ایران‌خودرو نیز در بهمن ماه با کاهش 13درصدی تولید مواجه بوده و تعداد خودروهایی که در این ماه تولید کرده نسبت به ماه قبل 7هزار و 262دستگاه کمتر بوده است. هنوز مشخص نیست دلایل این کاهش تولید در صنعت خودرو یکباره در بهمن ماه چیست درحالی‌که در ماه‌های پایانی سال روند تولید باید با افزایش مواجه شود.

کاهش فروش

با وجود آنکه هنوز به‌طور دقیق دلایل کاهش تولید خودروسازان در بهمن ماه مشخص نشده اما آمارها نشان می‌دهد به موازات کاهش تولید، سیاست کاهش فروش نیز در شرکت‌های خودروساز در دستور کار قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود تعداد خودروهایی که ایران‌خودرو در بهمن‌ماه فروخته 23هزارو 620دستگاه یعنی 43درصد کمتر از دی‌ماه بوده است. سایپا نیز همین سیاست را دنبال کرده است، جمع کل فروش این شرکت در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه با کاهش 39درصدی به 25هزارو414دستگاه رسیده که نشان می‌دهد تعداد فروش این شرکت نسبت به دی‌ماه 16هزارو 248دستگاه کمتر بوده است.

اوضاع در پارس‌خودرو حتی بدتر است جمع کل خودروهای فروخته شده در این شرکت در بهمن‌ماه امسال 59.2درصد افت کرده است که نشان می‌دهد جمع فروش پارس‌خودرو در بهمن ماه امسال 7هزارو 322دستگاه نزول کرده است. افت سنگین تولید و فروش خودرو در شرایطی اتفاق افتاده که وزارت صنعت قول داده به‌زودی از برنامه تحول صنعت خودرو رونمایی کند. هنوز مشخص نیست این طرح شامل چه مواردی است اما به‌نظر می‌رسد اگر در این طرح به موضوع اصلاح ساختار مالکیت خودروسازان و نحوه قیمت‌گذاری توجه نشده باشد، طرح با موفقیت درخوری مواجه نخواهد شد.