آغاز پروسه واردات خودرو به کشور / مرغ ارزان‌تر از نرخ دولتی سر سفره خانوار رسید / ترفندهای فروش آرد دولتی در داخل / اولین فروش خودرو بدون حضور خودروساز امروز کلید خورد

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- تنور سودجویان نان و نانوایی ها داغ شد

آرمان ملی درباره وضعیت نان گزارش داده است: پس از افزایش قیمت آرد صنایع و مستثنی شدن نانوایان سنتی پز از این اصلاح قیمت و در حالیکه مسئولان بارها از عدم اجرای قانون حذف ارز 4200 تومانی برای نان و دارو خبر داده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بساط سودجویی در برخی از نانوایی‌های سطح کشور حسابی داغ شده و در برخی از مناطق شاهد شکل گیری صف‌های طولانی و اعلام محدودیت‌های خود ساخته در خرید نان هستیم. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت بازرگانی دولتی به طور میانگین روزانه 10 کیسه آرد بین نانوایی‌های سنتی توزیع می‌کند اما فارغ از تخلفاتی که در زمینه کم فروشی و گرانفروشی همواره وجود داشته، شکاف قیمتی 600 هزار تومانی آردهای نانوایی‌ها با نرخ بازار آزاد باعث شده تا تعدادی از این واحدها که به نظر می‌رسد روزانه در حال افزایش است به سودای کسب سودهای بادآورده‌ای که می‌تواند بدون هرگونه فعالیت از درآمد روزانه تولید و فروش نان آنها بیشتر شود با ترفندهای مختلف این آردها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. نکته حائز اهمیت این موضوع قاچاق این آردها به کشورهای منطقه است که بازهم سودهای کلانی را برای این سوداگران به همراه دارد. البته همچون روال مرسوم رویه انکار به جای برخورد قانونی وجود دارد. به هر حال حاشیه‌های قوت لایموت این روزها نان‌آوران خانواده را ناراضی کرده است.

صف‌های طویل مقابل نانوایی‌ها

بر اساس این گزارش، این روزها اگر به نانوایی‌ها سر زده باشید ساعات کارشان بسیار کمتر شده است و شاهد شکل‌گیری صف‌های طویل در برخی از ساعات در مقابل نانوایی‌ها هستیم البته در این میان بحث‌ها میان مشتریان و نانوایان هم رو به گسترش است و روزی نیست که مشتری به دلیل کم فروشی و گرانفروشی و یا کیفیت پایین نان از برخی واحدهای صنفی ناراضی نباشد البته دلیل این شرایط را باید در عدم تولید و فروش نان به میزان سهمیه دریافتی جست‌وجو کرد، ضمن آنکه برخی از گزارشات از ذخیره‌سازی و احتکار آردهای برخی نانوایی‌ها در برخی از انبارهای اطراف شهر حکایت دارند که یا به سودای فروش در بازار داخلی به ویژه فانتزی فروشان احتکار شده‌اند یا قصد قاچاق به خارج مرز دارند.

در این رابطه بررسی‌ها از روند توزیع آرد یارانه‌ای نشان می‌دهد شرکت بازرگانی دولتی به طور میانگین برای هر نانوایی 10 کیسه آرد در نظر می‌گیرد که تفاوت قیمت آن با نرخ آزاد 600 هزار تومان است، برخی از نانواها که تعدادشان این روزها هم کم نیست، تعدادی از آردهایی که به نرخ دولتی گرفته‌اند را در بازار آزاد به قیمت‌های هر کیسه تا یک میلیون تومان می‌فروشد. این تفاوت قیمت انگیزه زیادی برای فروش آرد در بازار آزاد و قاچاق ایجاد کرده است. برخی نانوایان می‌گویند نپختن نان به صرفه‌تر است فروش 10 کیسه آرد در روز حداقل 6 میلیون تومان سود دارد. حتی عسکری، بازرس سازمان جهاد کشاورزی هم در این‌باره می‌گوید: نانوایی‌ها به هر مدلی سهمیه آردشان را می‌فروشند چون سود بیشتری برایشان دارد.

آرد یارانه‌ای در سفره همسایگان

اما مسأله به این سادگی نیست، دست‌های پنهانی هستند که این آردها را حتی از مرزها خارج می‌کنند، همان‌گونه که اخیرا بازرسان از کشف 1100 کیسه آرد در یکی از انبارها خبر داده‌اند. این آردها همان آردی که باید در نانوایی‌ها پخت می‌شد و سر سفره مردم می‌آمد. در این رابطه یکی از بازرسان می‌گوید: ارزش این آردها 73 میلیون تومان است و پس از اینکه قیمت‌ها یک‌شبه 10 برابر شد 700 میلیون تومان به جیب می‌زنند، اینها بازی با سفره و نان مردم است که همه از جیب مردم برداشته می‌شود. چهره‌قانی بازرس سازمان صنعت می‌گوید: هر نانوایی در سطح شهر ماهانه 180 میلیون تومان هزینه دارد و 90 هزار نانوایی در سطح کشور داریم، این یارانه‌ای که به آرد داده می‌شود از جیب مردم به جیب این شبکه فساد در آرد می‌رود. این رقم که حدود 16200 میلیارد تومان است در قالب یارانه‌دهی ناعادلانه و توزیع نامناسب هدر می‌رود و یا به عبارتی از جیب مردم برداشته می‌شود.

گزارش‌هایی وجود دارد که آرد یارانه‌ای به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق و ترکیه قاچاق می‌شود، اختلاف شدید قیمتی نرخ دولتی با آزادِ آرد، عامل قاچاق است. دلایل اختلاف قیمت هم اینگونه است؛ نخست اینکه، قیمت آرد به دلیل پرداخت یارانه، در داخل کشور بسیار کم است، نکته دوم قیمت‌های جهانی روز به روز افزایش یافته و در یک سال اخیر قیمت گندم جهانی 123 درصد رشد داشته است، سوم اینکه وضعیت خشکسالی و تغییرات آب و هوایی موجب شده که تولید در کشورها کمتر شود، نکته چهارم اینکه بحران کووید 19 و جنگ بین روسیه و اوکراین موجب شده کشورها ذخایر خود را بیشتر کنند مثلا چین نیمی از گندم صادراتی جهان را در انبارهای خود ذخیره کرده است. همه این عوامل باعث شده که کشورهای همسایه به تعبیر وزیر جهاد کشاورزی مانند یک جاروبرقی کالاهای اساسی از جمله گندم ایران را به سمت خود بکشند.

آرد سه نرخی

بنابراین گزارش از سوی دیگر اختلاف قیمت آرد در داخل کشور هم که سه نرخ وجود دارد (آرد یارانه‌ای نانوایی، آرد نانوایی آزادپز و آرد صنعتی) عاملی برای فروش آرد یارانه‌ای شده است. هر کیلو گندم وارداتی برای کشور حدود 13 هزار تومان تمام می‌شود، اما کیلویی 650 تومان به نانواهای دولتی، کیلویی 900 تومان به نانواهای آزادپز و هر کیلو 16000 تومان به صنایع غذایی تحویل می‌شود. در این‌باره مدیر یک کارخانه آرد می‌گوید: نانوایان که آرد یارانه‌ای می‌گیرند، به دو حالت آرد را به ما می‌فروشند، یا به جای آرد پول به نرخ آزاد از ما می‌گیرند و یا آرد خود را به ما می‌دهند و ما پس از تعویض کیسه که ظاهر دولتی دارد، به نرخ آزاد می‌فروشیم.

بنابراین گزارش وقتی آرد 3 نرخی باشد و کماکان آرد یارانه‌ای هم داشته باشیم قطعا فساد برای دستیابی به این آرد یارانه‌ای و کسب منافع مالی زیاد از محل فروش آزاد آن شکل می‌گیرد. به عقیده برخی کارشناسان این روزها اگر برخی نانوایی‌ها شلوغ و پرصف هستند، به دلیل کم‌کاری نانوایان در تهیه نان و فروش آرد یارانه‌ای به نرخ آزاد است. کارشناسان معتقدند اگرچه حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند در کوتاه‌مدت تبعاتی برای معیشت مردم ایجاد کند، اما در طولانی‌مدت اثرات بسیار مطلوبی خواهد داشت که حذف رانت، فساد و جلوگیری از خروج ارز و تک نرخی شدن قیمت‌ها و شفافیت در بازار از جمله آنها است‌. اگرچه به نظر می‌رسد در حوزه نان پرداخت یارانه همچنان همراه با فساد بوده و در نهایت این مردم هستند که برای تامین نیاز خود باید به هر قیمتی نان خود را تهیه کنند.

* ابتکار

- کالابرگ، مهمان تکراری اقتصاد

ابتکار چگونگی و تاثیر کوپنِ جدید بر اقتصاد را بررسی کرده است: کوپن، خاطره روزهای شروع جنگ برای نسلی است که آن روزها وقتی از هر خیابانی رد می‌شدند شاهد صف‌های طولانی توزیع کالای اساسی بودند. از گوشت و مرغ گرفته تا روغن و شکر همه و همه به شکل کوپن میان افراد توزیع می‌شد و مردم ساعت‌ها در صف خرید کالاهای اساسی می‌ماندند. حالا پس از سال‌ها قرار است دوباره کوپن با شکل و شمایلی به روزتر مهمان اقتصاد ایران شود.

کوپن از سال 1359 با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف اینکه که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد به میان آمد. این روش توزیع کالاهای اساسی مشکلات بیشماری را به همراه داشت اما بسیاری از صاحب‌نظران در آن شرایط کوپن را تنها گزینه برای تقسیم عادلانه کالاهای اساسی میان افراد می‌دانستند. حالا پس از سال‌ها بازهم به سراغ کوپن البته با ظاهری جدیدتر رفته‌ایم.

کمک دولت به خانوارها

پس از افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی دولت تصمیم گرفت یارانه کمک خرید کالای اساسی به خانوارها تخصیص دهد، البته از همان ابتدا گفته شد که این یارانه تنها برای دو ماه بوده و پس از 2 ماه قرار است چیزی شبیه به کالابرگ وارد اقتصاد ایران شود. این مسئله واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که کالابرگ به معنای برگشت به کوپن بوده و این مسئله می‌تواند چالش‌های تازه‌ای را برای اقتصاد و جامعه به وجود بیاورد. به گفته کارشناسان یکی از چالش‌های احتمالی، می‌تواند خرید و فروش کالابرگ‌ها باشد. هرچند که سازوکار اجرای این طرح هنوز به طور دقیق مشخص نیست اما برخی از گفته‌ها نشان می‌دهد که ممکن است به زودی با چالش معامله کالابرگ‌ها روبه‌رو باشیم.

بر اساس گزارشی از انتخاب، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، توضیح داد: به‌طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت، هرچند موافق این کار نیستیم، زیرا مقادیر کالایی تعیین‌شده (میزان گوشت و مرغی که بناست در قالب کالابرگ تحویل شود) بر اساس استانداردهای بهداشت و تغذیه است، اما از آنجا که به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار برمی‌گردد، ما قرار نیست در این خرده معاملات دخالت کنیم.

وی در مورد اینکه آیا امکان معامله کالابرگ وجود دارد، گفت: اگرچه با این مسئله موافق نیستیم، اما این موضوع به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار بستگی دارد.

مشکل ما کالابرگ یا کوپن نیست

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص حمایت‌های دولت و مشکلات اقتصاد به ابتکار گفت: پرداخت نقدی و یا ورود کالابرگ به اقتصاد ایران مسئله و مشکل اساسی کشور نیست. می‌خواهم بگویم ما به کالابرگ چه بگوییم کوپن و چه نگوییم مشکل و چالش واقعی اقتصاد را حل نمی‌کند. مهم‌ترین مسئله که باید شفاف شود این است که آیا این سبک و شیوه مدیریتی، سیاست‌گذار را به اهداف خودش می‌رساند؟

وی افزود: هدف تغییر نرخ ارز این است که جلوی هدر رفتن منابع و قاچاق را بگیرند و یا به دلیل بحران روسیه و اوکراین و پیامدهایی که برای جهان به دنبال خواهد داشت می‌خواهند از این طریق قیمت‌ها را واقعی کنند تا مصرف بهینه صورت بگیرد. سوال اساسی این است که در سال‌های گذشته که قیمت بنزین افزایش می‌یافت، آیا سیاست‌گذاران به اهدافشان رسیدند؟ نکته کلیدی این است که طرح‌های مشابه طرح افزایش یارانه‌های نقدی و یا کالابرگ برای افزایش قیمت کالا در دولت‌های قبلی هم با شدت‌های کمتر و یا بیشتری انجام شده است و هیچ کدام از سیاست‌گذاران را به اهدافشان نرساند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اکنون که قیمت آرد، تخم‌مرغ و... افزایش یافته است آیا کسی می‌تواند تضمین بدهد که در چهار سال آینده ضرورتی وجود ندارد که بار دیگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند؟ هیچکس نمی‌تواند چنین تضمینی بدهد.

باید به علت‌ها توجه شود

وی گفت: دولت‌ها به جای توجه به علت‌ها به معلول‌ها می‌پردازند. چرا دولت‌ها مجبور به افزیش قیمت برخی از کالاها می‌شوند؟ اصلی‌ترین دلیل این اتفاق در سیاست‌های پولی و در بودجه ناکارآمد نهفته است. متاسفانه دولت‌ها کارهای سخت همچون اصلاح ساختاری اقتصاد را رها می‌کنند و به سراغ راحت‌ترین کارها همچوناصلاح قیمت‌ها می‌روند.

حق‌شناس ادامه داد: اصلاح قیمت‌ها ممکن است در مقاطعی مفید باشد اما اگر اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، اصلاح قیمت‌ها نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت و دائما مجبور می‌شویم که اصلاح قیمتی انجام بدهیم.

وی اظهار کرد: اگر تورم اقتصاد ایران یک رقمی شد حتما اصلاحاتی انجام گرفته است اما اگر تورم‌های 30،40 درصدی در اقتصاد وجود داشته باشد دائما در حال افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

حق‌شناس گفت: اصلاح قیمت، کالا برگ و یارانه نقدی راهکار اساسی برای حل مشکلات اقتصاد ایران نیست و تنها مُسکن‌های مقطعی خواهد بود که دردی را درمان نمی‌کند. همانند همان 45 هزار 500 تومانی که سال 89 به خانوارها پرداخت شد.

* ایران

- ارز بیشتر از تقاضا

ایران از مازاد ارز عرضه شده درسامانه نیما و بازار متشکل ارزی گزارش داده است: بیش از دوسوم ارز عرضه شده در سامانه‌های رسمی کشور خریدار ندارد و مازاد شده است، درحالی که دلالان و برخی ذینفعان طی روزهای اخیر بخصوص پس از اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی سعی می‌کنند جو روانی بازار ارز را به هم بریزند و خریدار پیدا کنند، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که عرضه ارز در کشور با مازاد مواجه شده است. در روزهای ابتدایی آغاز طرح اصلاح ارز ترجیحی، دلالان توانستند برای مدت کوتاهی نرخ ارز در بازار غیررسمی را بالا بکشند، اما این افزایش قیمت دلار دوام چندانی نداشت و در روزهای ابتدایی هفته جاری به کانال 29 هزار تومان عقبگرد کرد.

طبق گزارش بانک مرکزی، عرضه ارز نسبت به تقاضا طی بازه زمانی 17 الی 25 اردیبهشت ماه سال‌جاری در سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی پیشی گرفت که این امر به معنای پوشش جامع نیازهای وارداتی و خرد اسکناس فراتر از تقاضای موجود است.

در این دوره زمانی، حدود 4.8 میلیارد دلار توسط صادرکنندگان به صورت انواع ارز در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان حدود 1.5 میلیارد دلار معامله شده که این امر حاکی از عرضه کافی برای تأمین نیاز وارداتی است. بدین ترتیب از 4.8 میلیارد دلار ارزی که عرضه شده است، 3.3 میلیارد دلار مازاد شده است و تنها 31.2 درصد از ارز عرضه شده معامله شده است.

همچنین از تاریخ 17 الی 25 اردیبهشت ماه جاری در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود 80 میلیون دلار اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه شده است که از این میزان حدود 38.5 میلیون دلار معامله شده و این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از میزان تقاضا بوده است. دراین بازار نیز از حجم 80 میلیون دلاری که عرضه شده است تنها 41.5 میلیون دلار مشتری داشته که نشان‌دهنده این است که کمتر از نیمی از آن (48 درصد) معامله شده است.

تأمین بیش از 8.3 میلیارد دلار ارز

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری تا 21 اردیبهشت ماه بیش از 8.3 میلیارد دلار ارز تأمین شده است که از این رقم 4 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است. درهمین حال تنها در فروردین ماه امسال یک میلیارد دلار برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده است. مقایسه میزان عرضه ارز در سامانه نیما از ابتدای سال‌جاری تاکنون با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد بیش از 100 درصدی است.

نگاهی به عملکرد ارزی کشور در سال گذشته نیز نشان از بهبود پرشتابی در این بخش دارد. براساس اطلاعات ارائه شده، تأمین ارز در سال 1400 با افزایش 57 درصدی در مقایسه با سال 1399 به بیش از 57 میلیارد دلار رسید. تأمین ارز انجام شده در سال 1399 مجموعاً 36.5 میلیارد دلار بود. درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال گذشته 29 میلیارد و 300 میلیون دلار بود که از رشد 66 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار است.

علاوه براین، میزان خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل معاملات ارزی با افزایش 176 درصدی در پارسال درمقایسه با سال 1399 به رقم یک میلیارد و 694 میلیون دلار رسید. نرخ اسکناس دلار در این بازار در ابتدای دوره 24.754 تومان و در پایان دوره 24.814 تومان بود. خرید و فروش اسکناس یورو نیز در بازار متشکل معاملات ارزی در سال گذشته درمقایسه با سال 1399 با افزایش 186 درصدی به رقم 299 میلیون یورو رسید. این میزان در سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب 8 و 80 میلیون یورو بوده است.

راز ثبات ارزی در کشور

پشتوانه اصلی بهبودی که در زمینه تأمین و عرضه ارز به چشم می‌خورد، به تجارت خارجی کشور مربوط می‌شود. از نیمه دوم سال گذشته و به دلیل اثربخش بودن سیاست‌های جدید دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی درحوزه نفتی و غیرنفتی شاهد جهش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی کشور هستیم. به‌طوری که طی سال گذشته تجارت خارجی ایران با رشد 38 درصدی به بیش از 101 میلیارد دلار رسید. صادرات غیرنفتی کشور نیز در سال گذشته به 122.7 میلیون تن به ارزش 48.6 میلیارد دلار رسید که 9 درصد در وزن و 40 درصد در ارزش افزایش داشته است. در نخستین ماه سال‌جاری نیز پس از مدت‌ها، تراز تجاری کشور با 875 میلیون دلار مثبت شد. در فروردین ماه امسال، صادرات غیرنفتی کشور به 7 میلیون و 324 هزار تن و به ارزش سه میلیارد و 699 میلیون دلار رسید که نسبت به فروردین سال 1399 معادل 25درصد رشد داشته است. از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، مراوده اقتصادی و تجاری با همسایگان و کشورهای منطقه دراولویت قرار گرفت که تأثیر بسیار زیادی در رشد تجارت خارجی کشور داشت، به‌طوری که سهم غالب در تجارت ایران به این کشورها اختصاص پیدا کرده است.

ازسوی دیگر در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز رشد چشمگیری اتفاق افتاده است، به گونه‌ای که در صادرات نفت خام با رشد دو برابری و در فرآورده‌های نفتی رشد 4 برابری مواجهیم. نکته مهم دیگری که توجه به آن اهمیت دارد، افزایش بازگشت و ورود ارز حاصل از صادرات به کشور است. این در شرایطی است که درسال‌های گذشته حتی آن بخشی که از نفت و کالاهای غیرنفتی که صادر می‌شد نیز برای بازگشت به کشور با موانع زیادی روبه‌رو بود. اما تغییر سیاست دولت در این بخش و به کارگیری روش‌های جدید باعث شد تا تمام پول صادرات به کشور بازگردد که به معنای افزایش عرضه ارز در کشور است که در گزارش‌های بانک مرکزی نمود پیدا کرده است.

- مرغ ارزان‌تر از نرخ دولتی سر سفره خانوار رسید

ایران از آخرین وضعیت بازار مرغ پس از اصلاح ارز ترجیحی گزارش داده است: به گزارش ایران، اواخر هفته گذشته بود که رسماً ستاد تنظیم بازار کشور نرخ هر کیلو مرغ کشتار روز را برای عمده فروشی‌ها 55 هزار و 500 تومان و برای مصرف‌کنندگان 59 هزار و 800 تومان تعیین کرد.

با این حال آن‌طور که پیداست هم اکنون در سراسر کشور قیمت مرغ بسیار ارزان‌تر از قیمت مصرف‌کننده است که این امر ناشی از مازاد تولید مرغداران و جوجه‌ریزی مناسب آنها طی ماه‌های گذشته بوده است به طوری که حتی روز گذشته در میدان بهمن نیز هر کیلو مرغ به‌صورت عمده 37 تا 40 هزار تومان به فروش می‌رسید، همین امر سبب شده طبیعتاً مصرف‌کنندگان هزینه کمتری برای خرید مرغ بپردازند.

طی روزهای گذشته و پس از وقفه یک ماهه، دولت نهاده‌های دامی مرغداران را به میزان کافی و با ارز ترجیحی در سامانه بازارگاه بارگذاری کرده و آنها را در دسترس تولیدکنندگان (مرغداران، دامداران و آبزی پروران) قرار داده است.

از طرف دیگر با اصلاح ارز ترجیحی، توزیع عادلانه نظام یارانه‌ای و واقعی‌سازی قیمت‌ها طبیعتاً مرغداران استقبال بهتری از تولید داشته‌اند به طوری که گفته می‌شود آنها قصد دارند برای ماه‌های آینده 135 میلیون تا 140 میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشته باشند تا علاوه بر تأمین بازار داخل به میزان کافی، بتوانند مرغ را نیز به کشورهای همسایه صادر کنند. از پنجشنبه هفته گذشته (22 اردیبهشت) تا روز شنبه هفته جاری تقاضای مرغ در سراسر کشور به‌دلیل اصلاح ارز ترجیحی و عرضه برخی کالاها به قیمت قبلی توزیع مرغ 38 هزار تومانی به ازای هر کیلو گرم بشدت بالا رفته و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

با این حال نه تنها این مشکلات به‌صورت کامل رفع شده بلکه قیمت مرغ از روز شنبه در عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌ها به زیر نرخ مصوب تنظیم بازار رسیده است.

پیش‌بینی می‌شود قیمت گوشت مرغ با افزایش تولید باز هم کاهش داشته باشد به طوری که در این خصوص حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نیز تأکید کرده بود تولید مرغ به وفور در حال انجام است و هیچ کمبودی در بازار گوشت مرغ نداریم که باعث نگرانی و سردرگمی مردم شود.

به گفته وی، مرغ زنده و گوشت مرغ مورد نیاز تهران از استان‌های شمالی طبق روال گذشته تأمین شده و در ارسال مرغ مشکلی نیست، اما افزایش تقاضا و انحراف در توزیع در برخی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه ممکن است اتفاق افتاده باشد. رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در ادامه اظهار کرد: با توجه به 133 میلیون جوجه‌ریزی که در فروردین ماه صورت گرفته است تولید روزانه مرغ در سطح کشور به بیش از 7 هزار و 800 تن رسید. اسدالله‌نژاد افزود: اگر سرانه مصرف را 32 در نظر بگیریم، حدود 500-400 تن مازاد تولید داریم.

وی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام باید ورود کند و مرغ مازاد به قیمت مصوب را از بازار جمع‌آوری کند تا تولیدکنندگان دچار زیان نشوند.

قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده نیز نزدیک 41 هزار تومان برآورد شده است، از طرف دیگر مرغ منجمد نیز در سامانه بازرگام به فروش می‌رسد و هر فرد می‌تواند حداکثر 10 کیلوگرم در روز در این سامانه مرغ خریداری کند.

در همین خصوص مهدی یوسفخانی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ نیز روند کاهشی خود را دنبال کند و این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت تا در نهایت روی یک نرخ ثابت بماند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی با بیان اینکه نهاده‌ها با نرخ دولتی تا پایان اردیبهشت به تولیدکنندگان داده خواهد شد، افزود: وزارت کشاورزی به‌عنوان متولی اعطای نهاده‌ها تا پایان این ماه با ارز دولتی، نهاده‌ها را در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد داد و از ماه‌های بعد به‌صورت تدریجی این نهاده‌ها قطع خواهد شد.

وی همچنین گفت: روزانه 1500 تا 1600 تن مرغ در تهران و 7 هزار تن مرغ در سطح کشور توزیع می‌شود.

* تعادل

- چرا میرسلیم عضو تشخیص مصلحت نظام با ورود خودروهای خارجی مخالف است؟

تعادل درباره تنها مخالف با واردات خودرو نوشته است: دولت اخیرا گام نخست را با آزادسازی واردات خودرو پس از گذشت 4 سال برداشته است. آنطور که در برخی خبرها امده است، دولت به منظور تسهیل واردات خودرو، اقدام به کاهش تعرفه واردات این محصول کرده است. گویا هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سود بازرگانی 41درصدی برای واردات خودروهای 1000 تا دوهزار سی‌سی، به 28‌درصد و سود بازرگانی خودروهای زیر هزار سی‌سی نیز به یک درصد کاهش پیدا کرده است. اما موضوع کاهش تعرفه مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفته است. به‌طوری که دبیر انجمن خودروسازان با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار تجدیدنظر در حکم تعرفه‌ای دولت درباره خودرو شده است. درهمین حال، مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس و عضو تشخیص مصلحت نظام، که از او به عنوان مخالف اعظم واردات خودرو نام برده می‌شود، به تازگی مخالفت خود را علنی‌تر کرده و به دفاع تمام از خودروسازان پرداخته است. او در اظهارات جنجالی‌اش گفته است که بازنشدن ایربگ خودروهای داخلی دروغ است! به گفته او، تولید خودروهای داخلی، لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده و با قیمت 5 هزار دلار، تنها خودروهای بی‌کیفیت از کشورهایی مانند هند می‌توان وارد کرد.! البته برخی معتقدند دلیل اصلی مخالفت میرسلیم با واردات خودرو، ذی نفع بودنش در زنجیره خودروسازی کشور است.

کاهش تعرفه خودروهای وارداتی

هفته گذشته سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات وزیران خبر داد و گفت که در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو، به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است. تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی ندارد و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم‌درآمد جامعه است. براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات وزیران، سود بازرگانی 41درصدی برای واردات خودروهای 1000 تا دوهزار سی‌سی، به 28‌درصد و سود بازرگانی خودروهای زیر هزار سی‌سی نیز به یک درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین با توجه به حقوق ورودی 4درصدی، از این پس خودروهای دارای حجم موتور 1000 تا دو هزار سی‌سی، با تعرفه 32درصدی (28‌درصد سود بازرگانی به علاوه چهاردرصد حقوق ورودی) و خودروهای زیر هزار سی‌سی با تعرفه 5‌درصدی (یک‌درصد سود بازرگانی به علاوه چهار درصد حقوق ورودی) امکان واردات خواهند داشت. البته با توجه به تغییر قیمت ارز مرجع در گمرک از 4200 به 23000 تومان، تعرفه واردات خودرو نیز بر اساس ارز 23‌هزارتومان محاسبه خواهد شد.

هرچند کاهش تعرفه به مذاق خودروسازان خوش نیامد و اعتراض آنها را به دنبال داشت. چراکه معتقدند این موضوع با عرف تعرفه‌ای این سال‌ها نمی‌خواند و به تولید داخل ضربه خواهد زد. دبیر انجمن خودروسازان با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار تجدیدنظر در حکم تعرفه‌ای دولت درباره خودرو شده است. احمد نعمت‌بخش در این نامه تاکید کرده که در نظام تعرفه‌گذاری، معمولا کالای نهایی دارای بیشترین میزان تعرفه است، بنابراین تعرفه قطعات باید کمتر از آن باشد. وی با اشاره به تعیین تعرفه پنج‌درصدی برای واردات خودروهای زیر هزار سی‌سی، تاکید کرده که تعیین این رقم با اصول مورد اشاره همخوانی ندارد. دبیر انجمن خودروسازان در نهایت از وزیر صمت خواسته که یا در تعرفه پنج‌درصدی خودروهای زیر هزار سی‌سی تجدیدنظر شده یا وزارت صمت تعرفه قطعات سی‌کی‌دی و مواد اولیه را به نحوی که سبب رغبت سرمایه‌گذاران برای تولید خودروهای زیر هزار سی‌سی شود، تعیین کند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که دستگاه‌های متولی باید به نحوی عمل کنند که اقشار متوسط وضعیف جامعه هم توان خرید داشته باشند. سید ناصر موسوی لارگانی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: واردات خودرو به نام مردم و به کام پولدار بی‌فایده است. اتفاقی که همواره رخ داده و اتومبیل خارجی کالایی برای فخرفروشی اقشار پولدار است. دستگاه‌های متولی باید به نحوی عمل کنند که اقشار متوسط وضعیف جامعه هم توان خرید داشته و در عین حال انحصار خودروسازان بی‌کیفیت داخلی را هم بشکند.

دفاع تمام قد میرسلیم از خودروسازان

در این میان مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، که از او به عنوان مخالف اعظم و سردمدار مخالفت با واردات خودرو نام برده می‌شود، به تازگی مخالفت خود را علنی کرده و به دفاع تمام از خودروسازان پرداخته است. او با اشاره به مصوبه دولت درباره واردات خودرو اظهارکرد: واردات 70 الی 80 هزارتایی خودرو، تاثیری بر تعدیل قیمت خودرو ندارد بلکه صرفا شرکتی در کنار شرکت‌های دیگری مانند کرمان خودرو ساخته خواهد شد. او معتقد است: برای تعدیل در قیمت خودروی داخلی نیازمند واردات نزدیک به 1 میلیون خودرو هستیم، اما اگر اقدام به واردات این تعداد خودرو کردیم، چگونه می‌خواهیم جواب خودروسازان داخلی و مهندسان و کارگران را بدهیم؛ یکی از دلایل بی‌کیفیتی خودروی داخلی، شرایط تحریمی کشور است که در بسیاری از قطعات به خارج از کشور وابسته هستیم. البته بسیاری از قطعات خودرو در کشور ساخته می‌شود، اما ساخت برخی از قطعات، توجیه اقتصادی ندارد. میرسلیم ادامه داد: من نزدیک به 50 سال است که در صنعت خودروسازی هستم و هیچکس به اندازه من نمی‌تواند به این حوزه نقد کند؛ کما اینکه بیشترین نقد را به حوزه خودروسازی انجام داده‌ام، اما با افرادی مخالفم که گول وارادتچی‌ها را می‌خورند. درحال حاضر 14 خانواده وارداتچی در کشور داریم که دارای نمایندگی هستند و اقدام به واردات خودرو می‌کنند؛ آن هم خودروهایی که به هیچ‌وجه به درد توده مردم نمی‌خورد بلکه به درد پولدارها و ثروتمندان می‌خورد. او با بیان اینکه واردات خودروی 5 هزار دلاری امری نشدنی است، تصریح کرد: با قیمت 5 هزار دلار، تنها خودروهای بی‌کیفیت از کشورهایی مانند هند می‌توانیم وارد کنیم. ایران تنها کشوری در دنیاست که قیمت خودرو بعد از خروج از کارخانه، حدود 80 تا 90 درصد گران می‌شود، زیرا مردم خودرو برای نیاز نمی‌خرند بلکه به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند. میرسلیم اضافه کرد: افزایش قیمت خودرو به دلیل کمبود در تولید نیست؛ سال گذشته حدود 850 هزار خودرو تولید کردیم که حتی بیشتر از نیاز کشور بود. به عنوان مثال در تهران 6 برابر بیشتر از ظرفیت خودرو وجود دارد؛ اما به دلیل اینکه سرمایه مردم درحال آب شدن است، مردم پولشان را در خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند و لذا قیمت خودرو روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تولید خودروهای داخلی در طول این چندسال ساخته شده، لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده است. سمند، رانا، دانا و تارا جزو خودروهای بسیار خوبی بودند که در طول این سال‌ها تولید شدند که نزدیک به 60 هزار دستگاه از این خودروها به خارج از کشور صادر می‌شود. صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان گذشته رو به پیشرفت بوده است و وارداتچی‌ها برای اینکه بر سر این پیشرفت بزنند، مدام درحال لگد پراکنی به این صنعت هستند. آنها بابزرگ نمایی چند ضعف، علیه صنعت خودرو سیاه نمایی می‌کنند.

باز نشدن ایربگ خودروهای داخلی دروغ است!

میرسلیم در واکنش به ادعای بازنشدن ایربگ خودروهای داخلی در تصادفات جاده‌ای در اظهارات عجیبی، این ادعا را رد کرد و گفته است که صحت ندارد و کسانی که مدعی بازنشدن ایربگ خودروها هستند، خودشان در این تصادفات مقصرند. پلیس راهنمایی و رانندگی در جاده مه آلود از عبور و مرور خودروها جلوگیری نمی‌کند و بعد مدعی بازنشدن ایربگ‌ها می‌شود. حتی به فرض اینکه ایربگ خودروها هم باز نشود، یک نقص فنی است که باید برطرف شود. بازنشدن ایربگ 100 خودرو بین 900 هزار خودروی تولید شده، آماری ناچیز است. وی افزود: البته منظور بنده این نیست که نباید این ضعف‌ها را برطرف کرد چرا که حتی نقص فنی در 100 خودرو هم زیاد است، اما نقص فنی خودروهای داخلی، نباید بهانه‌ای برای واردات باشد. مسائل فنی خودرو بر سر جای خودش قابل حل است و دانشکده‌ها و دانشگاه‌های فنی می‌توانند این مشکلات را برطرف کنند. اگر متخصصان این حوزه را تخریب کنند، قطع به یقین آنها به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد و در شرکت‌هایی بزرگی مانند بنز و فولکس واگن مشغول فعالیت می‌شوند. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مسائل مالی صنعت خودروسازی گفت: اغلب کارخانه‌های خودروسازی به دلیل اینکه قیمت تمام شده محصولاتشان، بیشتر از قیمت فروششان است، درحال ضرر هستند و به ناچار باید از بانک وام بگیرند. همچنین بعد از گرفتن وام، باید 20 الی 25 درصد بهره وام را پرداخت کنند که با این اوصاف چاره‌ای جز گران کردن محصولاتشان ندارند. درحال حاضر صنعت خودروسازان کشور نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان است. البته میرسلیم بازهم در اظهاراتی خلاف واقع گفته است که گرانی خودرو هیچ ارتباطی با خودروسازان ندارد و گرانی خودرو را به گردن واسطه و نظام توزیع انداخته است و از دولت خواسته که سیستم توزیع خودرو را اصلاح کند. او معتقد است که کارخانه‌های خودروسازی تمام محصولاتشان را با ضرر در بازار می‌فروشند؛ به عنوان مثال قیمت پژوی 206 در کارخانه 160 میلیون تومان است که در بازار، بالای 300 میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ اما مشخص نیست که مابه التفاوت این قیمت، به جیب چه کسانی می‌رود. البته بهتر بود، میرسلیم به جای بیان چنین اظهاراتی، از دلیل اصلی مخالفت خود با واردات خودرو پرده بر می‌داشت تا این گمانه مطرح نشود که یکی از دلایل مخالفت او ذی‌نفع بودنش در زنجیره تولید خودروسازی است.

انباشت خودرو به دلیل نقص قطعه

اظهارات میرسلیم در حالی است که انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان یکی از مسائلی است که طی سال‌های گذشته بارها از سوی مردم و مسوولان مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و حتی برخی از متولیان از آن تحت عنوان احتکار خودرو یاد می‌کننددر همین حال، این موضوع مورد انتقاد ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه قرار گرفت و وی ضمن اشاره تلویحی به احتمال احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت که اگر این خودروها نقص قطعه دارند، چرا بلافاصله پس از افزایش قیمت به فروش می‌رسند؟ اگر خودروسازان پاسخگو نباشند، پرونده آنها به مراجع قضایی می‌رود. در واقع بازرس قضایی به موضوع ورود کرده و اگر توضیحات کافی نباشند، تفهیم اتهام صورت می‌گیرد. طبق گفته خداییان، این خودروها سبب التهاب بازار می‌شوند و به منزله احتکار هستند که به حبس سرمایه منجر می‌شوند. وزارت صمت باید به این موضوع ورود جدی کند. همچنین در ادامه سازمان بازرسی کل کشور، انباشت محصولات ناقص در پارکینگ‌ها را از مصادیق احتکار برشمرد و ایران‌خودرو و سایپا را تفهیم اتهام کرد. این دو شرکت نیز مستندات خود را به این سازمان ارسال کردند که البته رسانه‌ای نشد. با توجه به ابعاد ماجرای انباشت خودروهای ناقص، رییس‌جمهوری اسفند سال گذشته 8 فرمان برای صنعت خودروسازی کشور ابلاغ کرد که بند سوم این ابلاغیه اشاره به کاهش تولید خودروهای ناقص و تأمین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار دارد. پس از این ابلاغیه، وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروی ناقص در خودروسازی‌های کشور به حداقل می‌رسد و انباشت خودرو به دلیل نقص در قطعات، دیگر در دستور کار نخواهد بود. در همین رابطه، عبدالله توکلی: مدیرکل دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در خصوص تولید خودروهای ناقص، به خبرگزاری مهر گفته است: با بیان اینکه طی سنوات اخیر، خودروساز به تولید خودروی ناقص عادت کرده بود، افزود: تولید و انباشت خودروی ناقص علاوه بر اینکه هزینه‌های بیشتری را تحمیل می‌کند، منجر به محبوس شدن نقدینگی خودروساز نیز می‌شود زیرا قابلیت عرضه به بازار را ندارد. وی تاکید کرد: سیاست دولت به حداقل رسیدن تولید خودروی ناقص است؛ بنابراین تصمیم بر این شد که در سال جاری، تولید خودروی ناقص متوقف و عرضه به بازار در اولویت قرار گیرد. توکلی با بیان اینکه عرضه کم خودرو منجر به افزایش سوداگری شده است، گفت: بر اساس آمار، میزان تولید خودروهای ناقص در سال جاری (در مجموع دو خودردوساز بزرگ کشور) 56 هزار و 751 دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه پارسال که 112 هزار و 656 دستگاه بود، تقریباً 50 درصد کاهش یافته زیرا سیاست ما افزایش عرضه و کاهش هزینه‌های سربار تولید است. البته این سوال قابل طرح است که مشکل این تعداد خودروی ناقص چگونه در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت مرتفع شده است؟! خودروهایی که ماه‌ها به دلیل نبود قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خوردند.

* جوان

- ترفندهای فروش آرد دولتی در داخل

جوان درباره مشکلات عرضه نان گزارش داده است: همزمان با ارائه آرد یارانه‌ای به نانوایی‌های سنتی این نگرانی وجود دارد که آرد یارانه‌ای در این نانوایی‌ها به نان تبدیل نشود و با خروج این کالا از چرخه نانوایی سنتی سر از بازار آزاد دربیاورد، از این رو با توجه به اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای با بازار آزاد دولت باید نانوایی‌های سنتی را تحت رصد و نظارت قرار دهد تا هر نانوایی که تخلف کرد و آرد سنتی را از چرخه خارج کرد چنان آشی برایش پخته شود که یک وجب روی آن روغن باشد. چراکه آرد یارانه‌ای نانوایی‌های سنتی در واقع حق‌الناس است.

این روزها اگر به نانوایی‌ها سر زده باشید ساعات کارشان بسیار کمتر شده است، دیگر از آغاز پخت و پز از کله‌سحر، خبری نیست از این‌رو در برخی از ساعات شبانه‌روز صف‌های طولانی در مقابل نانوایی تشکیل می‌شود. برخی تصور می‌کنند مردم از ترس افزایش قیمت نان در روزهای آینده خریدشان را افزایش داده‌اند، در حالی که تقاضا تغییری نکرده است، بلکه ساعات پخت نان کاهش یافته و میزان پخت روزانه کم شده است.

نانوایی‌های کشور به طور میانگین روزانه 10 کیسه آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اما بسیاری از این آردها پس از دپو در انبارهای داخلی توسط سودجویان، در آن طرف مرزها به 10 برابر قیمت فروخته می‌شود، این روزها با این آرد سه نرخی، نپختن نان برای برخی نانواها به‌صرفه‌تر است. برخی از نانوایان از کاهش سهمیه آرد از سوی اتحادیه گله‌مند هستند و می‌گویند: اتحادیه سهمیه آرد را کم کرده و به بهانه‌های مختلف آرد نمی‌دهد. ما هم مجبوریم تا مقدارکمتری نسبت به قبل خمیر کنیم. چون تا آخر ماه باید روزانه پخت کنیم. خیلی از همکاران ما به دلیل نبود آرد اصلاً پخت ندارند.

علاوه براین، برخی از نانوایان بخشی از نان خود را به مغازه داران با قیمت گران‌تر می‌فروشند. از این‌رو بخشی از نان تولیدی‌شان نیز به قیمت بالاتر به فروشگاه‌ها و سوپرهای محله‌ها یا کبابی‌ها اختصاص داده می‌شود و همین امر موجب معطلی مشتریان و طولانی شدن صف‌ها می‌شود. این مورد در نانوایی‌های لواش و سنگک بیش از سایرین دیده می‌شود.

بررسی‌های فارس از نانوایی‌های پایتخت حاکی از آن است که اختلاف قیمت آرد در داخل کشور هم که سه نرخ دارد (آرد یارانه‌ای نانوایی، آرد نانوایی آزادپز و آرد صنعتی) عاملی برای فروش آرد یارانه‌ای شده است. هر کیلو گندم وارداتی برای کشور حدود 13 هزار تومان تمام می‌شود، اما کیلویی 650 تومان به نانواهای دولتی، کیلویی 900 تومان به نانواهای آزادپز و هر کیلو 16‌هزار تومان به صنایع غذایی تحویل می‌شود.

مدیر یک کارخانه آرد که نخواست نامش فاش شود، در این‌باره به فارس می‌گوید: نانوایان که آرد یارانه‌ای می‌گیرند، به دو حالت آرد را به ما می‌فروشند، یا به جای آرد پول به نرخ آزاد از ما می‌گیرند یا آرد خود را به ما می‌دهند و ما پس از تعویض کیسه که ظاهر دولتی دارد، به نرخ آزاد می‌فروشیم. بنابراین وقتی آرد سه نرخی باشد و کماکان آرد یارانه‌ای هم داشته باشیم قطعاً فساد برای دستیابی به این آرد یارانه‌ای و کسب منافع مالی زیاد از محل فروش آزاد آن شکل می‌گیرد.

برخی فعالان بازار شلوغی نانوایان سنتی را این روزها به دلیل کم کاری نانوایان در پخت نان و فروش آرد یارانه‌ای به نرخ آزاد می‌دانند و معتقدند: گزارش‌هایی وجود دارد که آرد نانوایی‌ها از انبارهای بی‌نام و نشان سر در می‌آورد و نهایتاً قاچاق می‌شود یا دوباره به کارخانه‌های آرد بر می‌گردد یا اصلاً از همان ابتدا نانوا ترجیح می‌دهد در کارخانه آرد بماند، چون سود نانوا در این کار است.

فروش آرد در بازار آزاد به قیمت 10 برابر

براساس این گزارش شرکت بازرگانی دولتی به طور میانگین برای هر نانوایی 10 کیسه آرد در نظر می‌گیرد که تفاوت قیمت آن با نرخ آزاد 600 هزار تومان است، برخی از نانواها که تعدادشان این روزها هم کم نیست، تعدادی از آردهایی که به نرخ دولتی گرفته‌اند را در بازار آزاد به قیمت‌های هر کیسه تا یک میلیون تومان می‌فروشند.

این تفاوت قیمت انگیزه زیادی برای فروش آرد در بازار آزاد و قاچاق ایجاد کرده است. برخی نانوایان می‌گویند: نپختن نان به صرفه‌تر است فروش 10 کیسه آرد در روز حداقل 6 میلیون تومان سود دارد.

آردهایی که از انبارهای بی‌نام و نشان سر در می‌آورند.

اما مسئله به این سادگی نیست، دست‌های پنهانی هستند که این آردها را حتی از مرزها خارج می‌کنند، آردی که در نانوایی‌ها گم می‌شود از انبارهای بی‌نام و نشان سر در می‌آورد و نهایتاً یا در بازار آزاد به قیمت 10 برابر یا به کشورهای همسایه خیلی بیشتر از 10 برابر و تا کیسه‌ای یک میلیون تومان به فروش می‌رود.

با استناد به گزارش صدا و سیما از یکی از انبارهایی که کشف شده است و طبق گزارش بازرسان تا 1100 کیسه آرد در یکی از همین انبارها احتکار شده است. این آردها همان آردی که باید در نانوایی‌ها پخت می‌شد و سر سفره مردم می‌آمد. در این انبارها از همه جای کشور آرد وجود دارد و نشان می‌دهد که سود جویان برایشان فرقی نمی‌کرده که از کجا آرد تهیه کنند و فقط منافع مالی حتی از بریدن نان مردم، مهم بوده است.

بازرس این انبار مکشوفه می‌گوید: ارزش این آردها 73 میلیون تومان است و پس از اینکه قیمت‌ها یکشبه 10 برابر شد 700 میلیون تومان به جیب می‌زنند، این‌ها بازی با سفره و نان مردم است که همه از جیب مردم برداشته می‌شود.

چهره قانی بازرس سازمان صنعت می‌گوید: هر نانوایی در سطح شهر ماهانه 180 میلیون تومان هزینه دارد و 90 هزار نانوایی در سطح کشور داریم، این یارانه‌ای که به آرد داده می‌شود از جیب مردم به جیب این شبکه فساد در آرد می‌رود.

گزارش‌هایی وجود دارد که همین آرد یارانه‌ای به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق و ترکیه قاچاق می‌شود، اختلاف شدید قیمتی نرخ آرد دولتی با آزاد، عامل قاچاق است.

دلایل اختلاف قیمت هم اینگونه است: نخست اینکه قیمت آرد به دلیل پرداخت یارانه، در داخل کشور بسیار کم است، نکته دوم قیمت‌های جهانی روزبه‌روز افزایش یافته و در یک سال اخیر قیمت گندم جهانی 123 درصد رشد داشته است، سوم اینکه وضعیت خشکسالی و تغییرات آب و هوایی موجب شده است که تولید در کشورها کمتر شود، نکته چهارم اینکه بحران کووید 19 و جنگ بین روسیه و اوکراین موجب شده کشورها ذخایر خود را بیشتر کنند مثلاً چین نیمی از گندم صادراتی جهان را در انبارهای خود ذخیره کرده است. همه این عوامل باعث شده که کشورهای همسایه به تعبیر وزیر جهاد کشاورزی مانند یک جاروبرقی کالاهای اساسی از جمله گندم ایران را به سمت خود بکشند.

دلیل ایجاد صف‌های طویل در مقابل نانوایی‌های سنتی هرچه باشد، ضروری است که استانداران و بازرسان تعزیرات حکومتی وارد ماجرا شده و با متخلفان برخورد قانونی شود. هر چند که روز گذشته استاندار تهران وعده داد که ساعات پخت نانوایان افزایش یابد و بازرسان نظارت بیشتری بر میزان پخت روزانه نان داشته باشند.

استاندار تهران: افزایش 2 ساعته کاری نانوایان

به گزارش تسنیم؛ محسن منصوری استاندار تهران با تأکید بر اینکه پیشنهاد ما افزایش دو ساعته کاری نانوایی‌ها بوده است، می‌گوید: به فرمانداران این اختیار داده شده است که این حداقل دو ساعت افزایش را به‌فراخور در سطح شهرستان اجرایی کنند. در مورد سهمیه آرد و نان نیز با کمک معاونت اقتصادی استانداری و فرمانداران با توجه به نظارتی که دارند تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد البته هیچ آردی نباید خارج از شبکه توزیع و فروخته شود و از سوی دیگر هیچ نانوایی نباید کمبود داشته باشد. با تدبیر و کار کارشناسی نسبت به اعداد و ارقام باید تصمیم‌گیری شود. هر کجا فرمانداری درخواست افزایش سهمیه کرد باید این کار در سریع‌ترین زمان انجام شود.

وی درباره موضوع قاچاق آرد می‌افزاید: کل آرد بخش صنف و صنعت کمتر از 13 درصد مصرف آرد کشور است. قطعاً یک سر تخلف نانوایی‌ای است که آرد را می‌دهد و سر دیگر صنف و صنعتی است که آرد را دریافت می‌کند، لذا با هر دو با نظارت دقیق برخورد جدی صورت بگیرد، همچنین در حوزه حمل‌ونقل آرد هر کجا مشکلی وجود دارد باید احصاء و برای آن راه‌حل اندیشیده شود. نانوایی‌هایی که به‌صورت مباشر اداره می‌شود باید تذکرات لازم به آن‌ها داده شود تا فرآیندهای خود را تشکیل دهند.

وی تأکید می‌کند: دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد، اما در برخی از شهرستان‌ها شاهد تشکیل صف بودیم که لازم است فرمانداران این موضوع را حل‌وفصل کنند.

* خراسان

- پس لرزه اصلاحات یارانه ای در بازارهای همسایه

خراسان نوشته است: گزارش ها از کاهش خروج کالا از کشور درپی اصلاحات یارانه ای و کمبود کالا در برخی کشورهای همسایه حکایت دارد، ماجرا چیست؟

پایگاه منتسب به شورای عالی امنیت ملی از نقش طرح مردمی سازی یارانه ها در کمبود و گرانی اقلام اساسی در کشورهای همسایه خبر داد. موضوعی که فرضیه قاچاق این کالاها به خارج قبل از طرح دولت را تقویت می کند.

شاید آن زمانی که وزیر جهاد کشاورزی درخصوص علت ورود دولت به اصلاح قیمت گندم و آرد گفت کشورهای همسایه مانند جاروبرقی یارانه های آرد و گندم ایران را می مکند، کمتر به عمق این مسئله توجه شد، اما هم اینک و پس از آغاز واقعی سازی قیمت آرد و روغن، پایگاه اطلاع رسانی نورنیوز خبر از افزایش قیمت و کمیاب شدن آرد و روغن در برخی مناطق همسایه کشور داده است که در کنار افزایش قیمت های جهانی می تواند ناظر به موفقیت اولیه طرح دولت در جلوگیری از سرریز یارانه اقلام اساسی به خارج از کشور باشد.

به گزارش خراسان، هوشمندسازی نظام توزیع برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور یک ضرورت است، اما باید توجه داشت تا زمانی که ریشه قاچاق یعنی تفاوت قیمت های داخل و خارج از بین نرود، انگیزه فساد و قاچاق همواره وجود خواهد داشت. انگیزه هایی که به هر نحو شده راه خود را برای پیاده سازی در کف بازار کالاها پیدا می کند. گاه به اسم صادرات محصولاتی مانند ماکارونی و گاه به اسم خروج کالاهای خام از شبکه توزیع مانند روغن.

از همین روست که قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 14 اردیبهشت درباره علت ورود دولت به اصلاح قیمت گندم و آرد گفت: کشورهای همسایه مانند جارو برقی دارند یارانه های گندم و آرد ایران را می مکند. این اظهارات در شرایطی است که آمار ارائه شده توسط وزیر جهاد کشاورزی نشان می دهد که یکی از کشورهای همسایه با کسری 3 میلیون تنی گندم در سال جاری روبه روست و چشم طمع به گندم ارزان داخل ایران دارد.

با این اوصاف هنوز چند روزی بیشتر از آغاز طرح یارانه ای دولت نگذشته است که خبرها از بروز اولین نشانه های اصلاح یارانه ها در بازار کشورهای همسابه حکایت دارد به طوری که گفته می شود در کشورهای همسایه این اقلام بعضاً کمیاب شده است. این در حالی است که نباید از تاثیر تبعات جنگ اوکراین و روسیه بر بازار جهانی مواد غذایی و منطقه غافل بود. پایگاه اطلاع رسانی نورنیوز - نزدیک به شورای عالی امنیت ملی - نوشت: با اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه ها در ایران، قیمت آرد و روغن در فروشگاه های اصلی عرضه مواد غذایی در اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان با افزایش شدید قیمت مواجه و نایاب شده است.

با اجرای این طرح، روند قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه، به نفع جیب مردم متوقف شده است. خبرگزاری تسنیم نیز خبر مشابه و البته با دامنه بزرگ تری را گزارش کرد. بر این اساس، اعلام شده که کمبود آرد در کشورهای عراق، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پس از آزادسازی قیمت آرد در کشور ما روی داده است. همچنین بررسی ها حکایت از این دارد که روغن در اقلیم کردستان نیز کمیاب شده و برخی از مواد غذایی نظیر روغن و نان در امارات با افزایش قیمت مواجه شده است. موضوعی که البته در کنار اصلاحات یارانه ای در ایران، جنگ روسیه با اوکراین نیز در بروز آن بی تاثیر نبوده است.

- پشت پرده صف های طولانی نان

خراسان درباره مشکلات عرضه نان گزارش داده است: تصاویر منتشر شده در روزهای گذشته از معطلی مردم بیشتر شهرها در صف های شلوغ نانوایی ها حکایت دارد؛ خراسان علل این ماجرا را بررسی کرده این روزها یکی از گفت وگوهای معمول و گلایه‌های متداول بین مردم بحث شلوغی صف‌های نان است. صف‌هایی که وقت زیادی از افراد را برای تهیه چند نان می‌گیرد. فارس در گزارشی با اشاره به وجود صف‌های طولانی نان در بعضی از ساعات روز در تهران می‌نویسد: اگر به نانوایی‌ها سر زده باشید،‌ساعات کارشان بسیار کمتر شده است. دیگر از آغاز پخت و پز از کله سحر،‌خبری نیست،... شاید دلیل این باشد که خیلی از نانوایی‌ها به همان اندازه که سهمیه آرد می‌گیرند، نان پخت نمی‌کنند و ساعت کاری شان را کم کرده‌اند، پس این آردها چه می‌شود؟ شلوغی صف‌های نان به معضل و چالشی جدید برای مردم تبدیل شده و مردم، باید پس از معطلی بسیار و با ناراحتی چند نان بی کیفیت تحویل بگیرند. این ماجرا که چندروزی است مردم مشهد را کلافه کرده در بعضی شهرهای دیگر هم دیده می‌شود. بررسی‌های خبرنگار خراسان از استان‌ها و شهرهای دیگر کشورمان نشان می‌دهد که در بسیاری از استان‌های مرزی شاهد شلوغ بودن صف نانوایی‌ها یا افزایش قیمت خودسرانه نان هستیم. پیگیری ما نشان می‌دهد به جز مشهد در بیشتر شهرها و استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، مازندران، گیلان، خراسان شمالی و رضوی، سیستان و بلوچستان و... مردم، ساعت‌ها از وقت خودرا صرف خرید نان می‌کنند و خانواده‌های با تعداد فرزندان بیشتر باید برای هر وعده غذایی خود در صف معطل شوند. البته در شهرهایی مانند بیرجند، قم، لرستان و حتی خوزستان عملا این مشکل وجود ندارد. در عین حال پیگیری ما نشان می‌دهد در زنجان که قرار بود طرح نان کارتی به صورت پایلوت اجرا شود از حدود 10 روز پیش، مردم درگیر صف‌های طویل و ناراحت کننده نانوایی‌ها هستند و از نبودِ نظارت و رفع مشکل گلایه دارند. مسئولان در این مدت انواع علت‌ها را برای صف طویل نانوایی‌ها اعلام کرده اند. برخی از فروش آرد نانوایی‌ها در بازار آزاد به 10 برابر قیمت می‌گویند و برخی از قاچاق آرد یارانه به کشورهای همسایه، احتکار و... اعلام نارضایتی می‌کنند. خلاصه این که مردم از چالش‌های جدید و تازه هرروزه گلایه دارند که چرا باید علاوه بر تحمل این حجم از گرانی‌ها در بازار و شرایط اقتصادی، ساعت‌ها در صف نان بمانیم. فارس در همین زمینه با اشاره به این که نانوایی‌های کشور به طور میانگین روزانه 10 کیسه آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اما بسیاری از این آردها پس از دپو در انبارهای داخلی توسط سودجویان، در آن طرف مرزها به 10 برابر قیمت فروخته می‌شود، می‌افزاید: این روزها با این آرد 3 نرخی، نپختن نان برای برخی نانواها به‌صرفه‌تر است. البته برخی گزارش‌ها حاکی است که صف‌های نان نسبت به روزهای اول کاهش یافته اما همچنان آزاردهنده است.

خبرنگار خراسان نیز در یک گزارش جامع به علل شلوغی صف‌ها پرداخته و این ماجرا را از مسئولان مربوط پیگیری کرده است. مشروح این گزارش را در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت روزنامه خراسان بخوانید.

اگر یک نانوایی روزی تنها یک کیسه آرد خود را به‌جای پخت، به بازار آزاد بفروشد ماهانه 18 میلیون تومان سود می‌کند، حال تصور کنید اگر این نانوا بخواهد نیمی از 10 کیسه سهمیه روزانه‌اش را به بازار آزاد بفروشد چه سودی خواهد برد... بسیار وسوسه کننده است.

دولت برای اصلاح یارانه‌ها باهدف توزیع عادلانه آن و حذف رانت و ویژه خواری‌ها، طرح اصلاح قیمت کالاهای اساسی و یارانه‌ها را از ابتدای امسال اجرا کرد. یکی از این اصلاحات در قیمت آرد صورت گرفت و با توجه به قیمت 12 هزارتومانی گندم، آرد برای واحدهای صنعتی و صنوف غیراز نانوایی‌های یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای حدود 16 هزار تومان قیمت‌گذاری شد. تا پیش‌ازاین قیمت آرد برای نانوایی‌ها 825 تومان و برای دیگر صنوف و صنعت 1200 تومان بود و امروز قیمت آرد برای نانوایی‌ها همان 825 تومان و برای نیمه یارانه‌ای 1200 تومان است ولی آرد برای دیگر صنوف 16 هزار تومان است. چند روزی است که شهروندان مشهدی برای تهیه یک قرص نان شاید ساعت‌ها در صف نانوایی می‌ایستند یا به در بسته می‌خورند، درحالی‌که انجمن آرد مدعی است 10 درصد بیشتر از سهمیه به نانوایی‌ها آرد داده است، پس دلیل این شلوغی، صف‌های طولانی و تعطیلی نانوایی‌ها به هر دلیل چیست؟ مشتریان آرد نانوایی‌ها به‌صف شده‌اند آن‌طور که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان می‌گوید: درآمد یک نانوا از پخت یک کیسه آرد با کسر همه هزینه‌ها بین 75 تا 85 هزار تومان است یعنی درآمد یک نانوا از پخت 10 کیسه آرد در روز حداقل 750 هزار تومان با کسر همه هزینه‌ها خواهد بود.

مشتریان آرد نانوایی

اما اولین مشتری آرد نانوایی‌ها دلال است. یعنی نانوا اگر بخواهد تنها یک کیسه از سهمیه 10 کیسه روزانه خود را پخت نکند، دلال آن را باقیمت 600 هزارتومان خریداری می‌کند و به واحدهای صنعتی حداقل 700 هزار تومان می‌فروشد، با یک حساب سرانگشتی خواهیم دید درآمد ماهانه یک نانوا از فروش روزانه تنها یک کیسه آرد به دلال حدود 18 میلیون تومان خواهد بود. مشتریان خریدار این آرد از دلال چهارگروه هستند؛ قاچاقچیان اولین مشتریان دلالان‌اند، قیمت هر کیسه آرد 10 کیلویی در مرز افغانستان 750 هزار تومان، در مرز پاکستان تا 900 هزار تومان، در مرز ترکیه تا 1.2 میلیون تومان و در مرز عراق تا 1.4 میلیون تومان است. یعنی یک کیسه آرد که نانوا 36 هزار تومان از دولت خریداری کرده، در مرز عراق 1.4 میلیون تومان آب می‌خورد. دامداران مشتری بعدی این آرد هستند؛ هم اکنون یک کیلو جو 12 هزار تومان در بندر قیمت‌گذاری شده و تا به دست دامدار برسد قیمت آن 14 هزار تومان خواهد بود. حال اگر یک دامدار نان را از نانوایی خریداری و خشک کند و به دامداری خود ببرد 3 برابر سود خواهد کرد. مشتری بعدی صنایع غذایی استان هستند؛ استان خراسان رضوی قطب صنایع غذایی کشور است که ماهانه 4200 تن آرد مصرف می‌کنند. تا پیش‌ازاین هر کیسه آرد برای این صنایع 170 هزار تومان قیمت داشت، الآن هر کیسه آرد برای این صنایع تا 670 هزار تومان آب می‌خورد. گروه بعدی مشتری آرد نانوایی‌ها، واحدهای پخت نان حجیم و نیمه حجیم‌اند، در خراسان رضوی 118 واحد پخت نان فانتزی فعالیت می‌کنند که مصرف ماهانه آرد آن‌ها 2100 تن است. تا پیش‌ازاین هر کیسه آرد برای این واحدها 50 هزار تومان بود و الآن حدود 670 هزار تومان است. به این چهار گروه فست فودها و ساندویچی‌ها را باید اضافه کرد که تا پیش‌ازاین هر نان باگت را هزار تومان خریداری می‌کردند و الآن ناچار هستند برای جبران هزینه‌ها و متضرر نشدن از نان لواش برای تهیه ساندویچ استفاده کنند.

در کل استان خراسان رضوی بیش از 5660 نانوایی فعالیت می‌کنند که برای نظارت بر این تعداد نانوایی باید به همین میزان بازرس وجود داشته باشد، آن‌هم با در نظر گرفتن این که این بازرس به‌هیچ‌عنوان وسوسه نخواهد شد. بنابراین نظارت بر این تعداد نانوایی شاید غیرممکن نیست بلکه بسیار دشوار است. به همین دلیل است که برخی نانوایی‌ها در طول روز ساعت کار خود را کاهش می‌دهند تا حجم کمی از آرد سهمیه را مصرف کنند و بقیه را به دست پنج مشتری آزاد برسانند. البته بنا بر اذعان رئیس انجمن آرد استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجیره تخلف محدود به نانوایی‌ها نیست بلکه متشکل از کارخانه‌های آرد، شبکه توزیع و حمل‌ونقل و خود نانوایی‌هاست و نانوا به‌تنهایی نمی‌تواند بدون دردسر آرد سهمیه‌ای را خارج از شبکه به دست دلال برساند. نکته مهم دیگر این که همه نانوایی‌های استان و مشهد را نمی‌توان متهم به عرضه آرد خارج از شبکه کرد و بی‌شمارند نانوایی‌هایی که بسیار مقید هستند. علاوه بر این نانوایی‌ها نیز مطالبات به حقی دارند ازجمله افزایش دستمزدشان یا حمایت‌های دولتی که در جای خودش نیازمند توجه است.

راه حل‌های پیش رو

برخی مسئولان می‌گویند راه‌حل جلوگیری از خروج و عرضه آرد نانوایی خارج از شبکه تک‌نرخی کردن آرد است مانند طرحی که دولت در سیستم کارت‌خوان‌های نانوایی‌ها ایجاد کند اما این طرح خود ایرادهای زیادی دارد و باید با دقت بیشتری زمینه اجرای آن را فراهم کرد به چند دلیل؛ این که گاه آمارهای دولت در خصوص سرشماری خانوارها، سرانه‌های مصرف و افراد نیازمند حمایت و یارانه دقیق نیست و اجرای ناقص این طرح به ایجاد نارضایتی جدی از سوی مردم به ویژه اقشار کم درآمد منجر خواهد شد. برخی نیز معتقدند باید بر اساس کارکرد دستگاه کارت‌خوان به نانوایی‌ها سهمیه داد و آن‌ها را حساب کشی کرد که البته این طرح اگر درست اجرا شود مفید است اما اثبات این که هر تراکنش حتماً در قبال نان خریداری‌شده بوده سخت است و ممکن است نانوا از یک کارت شخص ثالث استفاده کند و آرد را به شخص دیگری با نرخ آزاد به فروش برساند. برخی نانوایی‌ها به سیستم شمارش چانه نان مجهز هستند که در طول روز مشخص می‌کند چه تعداد نان فروخته شده، شاید تعمیم این سیستم به همه نانوایی‌ها مفید باشد. برخی هم می‌گویند به‌جای حضور در نانوایی‌ها یک دوربین مداربسته نظارت در نانوایی‌ها تعبیه شود تا بتوان از راه دور میزان ورود و خروج آرد از نانوایی‌ها را کنترل کرد که این کار هزینه‌های خود را دارد.

* دنیای اقتصاد

- اولین فروش خودرو بدون حضور خودروساز امروز کلید خورد

دنیای اقتصاد درباهر نسخه جدید فروش خودرو گزارش داده است: از امروز اولین طرح فروش خودرو، توسط وزارت صمت و بدون حضور خودروساز کلید خورد. متولی فروش محصولات ایران خودرو، سایپا و همچنین شرکت‌های بخش خصوصی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و از امروز به مدت یک هفته 32محصول در قالب فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت عرضه خواهند شد.

از امروز اولین فروش خودرو، توسط وزارت صمت و بدون حضور خودروساز کلید خورد. متولی فروش خودروهای ایران خودرو، سایپا و همچنین شرکت‌های بخش خصوصی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود و خودروسازان نقشی در فروش محصولات تولیدی خود ندارند. در همین راستا وزارت صمت اقدام به راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه کرده، سامانه‌ای که فعالیت خود را از امروز با عرضه 33 مدل خودرو در قالب طرح‌های فروش فوری، پیش‌فروش و طرح مشارکت آغاز کرد. آنچه مشخص است از سال 98 تاکنون با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و به دنبال آن افت کمی و کیفی خودرو، وزرای وقت صمت دولت دوازدهم و سیزدهم هر کدام مسیرهای متفاوتی برای خروج خودروسازی از مشکلات ناشی از محدودیت بین‌المللی در پیش گرفته‌اند.

در این بین برخی بر فروش خودروسازان از طریق سایت فروش این شرکت‌ها تاکید داشتند و برخی دیگر با راه‌اندازی شوی قرعه‌کشی به خیال خود، به تقابل با واسطه‌گران و دلالان رفتند. حالا اما در روش سوم همان اهداف تکراری بار دیگر به نمایش درآمده و وزارت صمت با حذف خودروسازان از پروسه فروش، به دنبال شفافیت و پرهیز از فعالیت‌های سودگرانه با ایجاد سامانه فروش یکپارچه است. آنچه مشخص است روش‌های پیشین فروش نیز بی‌نقص فرض می‌شد و سیاست‌گذاران خودرو با نادیده گرفتن راه‌حل‌های اصولی و اقتصادی، به دنبال مسیرهایی میان‌بر برای گذر مقطعی از مشکلات بودند. حالا نیز خودروساز از پروسه فروش حذف شده و وزارت صمت خود عهده‌دار عرضه محصولات دو خودروساز بزرگ کشور و شرکت‌های بخش خصوصی شده است. در این زمینه نارضایتی مردم از چگونگی عرضه خودرو از سوی خودروسازان مورد تاکید وزارت صمت قرار گرفته و اینکه با راه‌اندازی سامانه فروش از هرگونه واگذاری خودرو به افراد، شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف یا متفاوت با رویه شفاف و یکپارچه خودرو جلوگیری خواهد شد.

بنابراین هدف از دستور ابلاغ‌شده به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جلوگیری از تضییع حقوق مردم تا حذف فرآیند تدریجی قرعه‌کشی خوانده شده است. هرچند وزارت صمت در اطلاعیه اخیر خود بارها بر ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادلانه اشاره کرده، با این حال سوالی که مطرح شده این است که آیا راه‌اندازی سامانه فروش به معنای ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی در فرآیند قرعه‌کشی خودرو در شرکت‌های خودروساز است؟ آنچه مشخص است طی 3 سالی که از برگزاری قرعه‌کشی خودرو می‌گذرد، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور، مراجع قضایی و نمایندگان سازمان حمایت در فرآیند قرعه‌کشی خودرو حضور داشته‌اند، حالا اما وزارت صمت با صحه گذاشتن بر ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، فروش را تنها به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده است. حال با توجه به اهداف درنظر گرفته شده در راه‌اندازی سامانه فروش یکپارچه دو سناریو مطرح می‌شود: سناریوی اول به برداشتن سنگ بزرگ وزارت صمت برمی‌گردد. در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که سیاست‌گذار خودرویی در شرایط کنونی خواستار انتخاب مسیری متفاوت از سال‌های گذشته بوده و با قبول مسوولیت فروش خودرو، سنگ بزرگی در این زمینه برداشته است.

عرضه 33مدل خودرو در اولین طرح فروش توسط وزارت صمت و ادعای 10برابری عرضه خودروسازان مصداق همان سنگ بزرگ را دارد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خودروساز در حمل این سنگ بزرگ کمک‌حال وزارت صمت است؟ آنچه مشخص است خودروسازان در فروش‌های خود، از چند روز قبل طی بخشنامه‌ای به اطلاع‌رسانی در مورد خودروهای عرضه‌شده در فروش فوری، پیش‌فروش یا طرح مشارکتی می‌پرداختند. این در حالی است که وزارت صمت متقاضیان خودرو را تنها به بازدید از سامانه فروش یکپارچه ارجاع داده، حال آنکه می‌توانست با همکاری خودروسازان در این زمینه، شرایط فروش را اطلاع‌رسانی کند. روز گذشته دنیای اقتصاد پیگیر نوع همکاری دو خودروساز بزرگ کشور با وزارت صمت در طرح فروش خودرو شد. این در شرایطی است که برخی خودروسازان تاکید داشتند دخالتی در برنامه‌ریزی وزارت صمت برای فروش خودرو ندارند و حتی از هر گونه اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند.

این نوع واکنش از سوی خودروساز نگران‌کننده است، چرا که نشان از همان سنگ بزرگ وزارت صمت دارد. اما سناریوی دوم را مطرح می‌کنیم، سناریویی که می‌تواند از اتفاق مثبتی در خودروسازی‌های کشور خبر دهد. اینکه مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌کند که عرضه نزدیک به 10 برابر دوره‌های قبلی هر خودروساز است، می‌تواند از اوج‌گیری ناگهانی تولید در شرکت‌های خودروساز خبر دهد. به‌طور حتم تکمیل خودروهای ناقص یا ممانعت از تخلف فروش‌ها نمی‌تواند عرضه را 10 برابر کند، مگر اینکه تولید 10 برابر رشد کرده باشد. در هر حال همان‌طور که عنوان شد فروش خودرو در غیاب خودروساز امروز کلید خورد و وزارت صمت امیدوار است که از مسیر عرضه یکپارچه، اولین قدم از حذف قرعه‌کشی را بردارد. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد اگر وزارت صمت به آزادسازی قیمت خودرو تمکین و خودروسازی کشور را از تولید با زیان رها می‌کرد به‌طور حتم دیگر نیازی به پیمودن مسیرهای فرعی برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی تولید و رفع سوداگری بازار نبود.

تفاوت مسیر جدید و پیشین فروش

فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حالی از امروز به مدت یک هفته آغاز می‌شود که پیگیری‌های دنیای اقتصاد از شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد آنها هیچ اطلاعی از نحوه فروش خودرو از طریق این سامانه ندارند. پیش‌تر شرکت‌های خودروساز برای برگزاری طرح‌های فروش خود اطلاعیه‌ای صادر می‌کردند و افکار عمومی را در جریان مدل و رنگ محصولات عرضه‌شده، زمان تحویل (برای محصولات پیش‌فروش‌شده) و سایر شرایط فروش قرار می‌دادند. اما سیاست‌گذار خودرویی به جای انتشار اطلاعیه در مورد نحو و شرایط فروش، تنها به انتشار خبر راه‌اندازی سامانه و آدرس اینترنتی آن اکتفا کرده و عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت طی مصاحبه‌هایی اطلاعات کلی در این زمینه داده است. در واقع این نحوه اطلاع‌رسانی توسط وزارت صمت منجر به سردرگمی متقاضیان شده است. اما مقایسه شرایط حضور متقاضیان در طرح‌های فروش پیشین شرکت‌های خودروساز با شرایط خرید محصولات خودروسازان از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گویای تفاوت‌هایی میان این دو مسیر عرضه است.

اولین نکته که جلب توجه می‌کند در ارتباط با مدت زمان شرکت در طرح فروش برگزارشده از مسیر سامانه جدید است. آن‌طور که مقرر شده، متقاضیان خرید خودرو از این مسیر می‌توانند به مدت یک هفته به سامانه فروش خودرو مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب خودروی موردنظر خود اقدام کنند. اما پیش‌تر متقاضیان خرید محصولات شرکت‌های خودروساز بازه دو الی سه روزه برای خرید خودرو فرصت داشتند. به نظر می‌رسد دلیل این مساله را باید در حجم خودروی عرضه‌شده از یک طرف و همچنین نگرانی طراحان این مسیر فروش از قفل شدن سامانه به دلیل حضور گسترده متقاضیان جست‌وجو کرد. نکته دیگر در این زمینه مرتبط با منتخبان خرید خودرو از مسیر سامانه یادشده است. آن‌طور که در قسمت اطلاعیه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آمده است، چنانچه منتخبان برای خودروی انتخاب‌شده مبلغ درج‌شده در سامانه را واریز نکنند، نمی‌توانند در دو طرح فروش آینده‌ای که برگزار می‌شود، شرکت کنند. اما در طرح‌های فروش پیشین شرکت‌های خودروساز چنانچه منتخبان نسبت به واریز وجه به حساب خودروسازان اقدام نمی‌کردند و به نوعی انصراف می‌دادند، آنها با نفرات لیست رزرو جایگزین می‌شدند.

دو خودروساز بزرگ کشور از اواسط سال گذشته با توجه به قانون مجلس در ارتباط با حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورخه 19 آبان‌ماه 1400 مکلف بودند در کنار برگزاری طرح‌های فروش خود به متقاضیان، طرح‌هایی نیز برای مادران دارای دو فرزند تدارک ببینند. برگزاری طرح‌های فروش به مادران دارای دو فرزند تنها در طرح‌های ایران‌خودرو و سایپا دیده می‌شد و خودروسازان خصوصی الزامی برای فروش خودرو در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نداشتند. اما بررسی طرح‌های فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نشان می‌دهد سیاست‌گذار خودرویی خودروسازان خصوصی را نیز مکلف کرده تا بخشی از محصولات تولیدی خود را در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عرضه کنند.

بررسی طرح‌های فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نشان می‌دهد در حالی که ایران‌خودرو و سایپا در فروش‌های فوق‌العاده (فروش فوری) خود الزامی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند، شاهد هستیم که خودروسازان خصوصی در طرح‌های فروش فوق‌العاده خود چنانچه با تاخیر خودرو را به دست مصرف‌کننده برسانند باید به طور سالانه 36‌درصد (ماهانه 3درصد) به خریداران خود پرداخت کنند. در همین راستا نکته دیگری نیز جلب توجه می‌کند و آن اینکه پیش‌تر خودروسازان خصوصی در زمانی که به صورت مستقل اقدام به پیش‌فروش محصولات خود می‌کردند، علاوه‌بر جریمه تاخیر، سود مشارکت و همچنین سود انصراف نیز در نظر گرفته و به شرکت‌کنندگان در طرح‌های پیش‌فروش خود پرداخت می‌کردند. اما بررسی طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان خصوصی که از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برگزار می‌شود تنها همان سود تاخیر به میزان 3‌درصد در نظر گرفته شده و دیگر خبری از پرداخت سود مشارکت و سود انصراف نیست. به طور مثال یکی از خودروسازان خصوصی در آخرین طرح پیش‌فروش خود سود مشارکت 11درصدی به صورت سالانه، جریمه تاخیر یک‌درصدی به صورت ماهانه و همچنین سود انصراف 8‌درصدی به صورت سالانه در نظر گرفته بود. اما همین خودروساز در طرح پیش‌فروشی که از مسیر سامانه جدید فروش خودرو برگزار خواهد شد، تنها متعهد به پرداخت جریمه دیرکرد آن هم به میزان 12درصد سالانه (یک‌درصد ماهانه) است. این به آن معناست که متقاضیان دیگر برای خرید خودرو به صورت پیش‌فروش از خودروسازان خصوصی نباید توقع دریافت سود مشارکت و سود انصراف داشته باشند.

خودروهای موجود در اولین فروش سامانه جدید

بررسی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نشان می‌دهد 6 شرکت خودروساز شامل دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به همراه چهار خودروساز خصوصی شامل بهمن موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و آرین پارس در مجموع 33 مدل خودرو را در قالب سه طرح فروش فوق‌العاده (فروش فوری) پیش‌فروش و مشارکت در تولید عرضه می‌کنند. ایران‌خودرویی‌ها با عرضه 14 محصول در صدر جدول عرضه خودرو از مسیر سامانه جدید فروش قرار دارند. بررسی‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نشان می‌دهد خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در این طرح فروش که از امروز آغاز می‌شود دو خودروی مونتاژی خود یعنی هایما s7 پلاس و هایما s5 را برای این طرح فروش در لیست قرار داده است. پژو پارس نیز با دو مدل با موتور TU5 و همچنین مدل سال سفارشی با موتور XU7P در دسترس متقاضیان قرار دارد. ایران‌خودرویی‌ها محصول نوبرانه خود یعنی تارا را نیز هم با گیربکس اتوماتیک و هم با گیربکس دستی برای فروش، عرضه کردند.

متقاضیان پژو 206 تیپ دو و همچنین پژو 206 تیپ سه با سقف شیشه‌ای (پانوراما) می‌توانند شانس خود را برای خرید خودروهای مورد نظر از مسیر سامانه یادشده، بیازمایند. دیگر محصول هاچ‌بک (بدون صندوق) ایران خودرو یعنی پژو 207 نیز در دو مدل با گیربکس اتوماتیک و همچنین گیربکس دستی و سقف شیشه‌ای (پانوراما) در اولین طرح فروش برگزارشده از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حضور دارد. دنا پلاس با موتور توربوشارژ نیز با گیربکس دستی و همچنین با گیربکس اتوماتیک از کانال این طرح فروش قابل‌خریداری است. سمند سورن پلاس و همچنین رانا پلاس دو محصول دیگر ایران خودرو هستند که در این طرح فروش حاضر هستند. دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز به همراه مدیران خودرو هر یک با عرضه هفت خودرو در جایگاه دوم قرار دارند. غول نارنجی جاده مخصوص در این مسیر جدید فروش کوییک را در مدل‌های کوییک R (دو رنگ)، کوییک S، کوییک معمولی به خط کرده است.

ساینا دیگر محصول این خودروساز نیز در دو مدل ساینا معمولی و ساینا S در دسترس متقاضیان قرار دارد. طرفداران تیبا نیز می‌توانند اعضای این خانواده را در دو مدل تیبا صندوقدار و تیبا 2 (بدون صندوق) انتخاب کنند. مدیران خودرو نیز که همپای سایپا محصول عرضه کرده در میان چهار خودروساز خصوصی حاضر در این طرح فروش در رتبه اول قرار دارد. این خودروساز خودروی ام‌وی‌ام X22 خود را در دو مدل معمولی و PRO در دسترس متقاضیان قرار داده است. ام‌وی‌ام X33 و ام‌وی‌ام X55 دو محصول دیگر این خودروساز خصوصی است که در این طرح فروش عرضه شده است. تیگوی چری که در دو مدل تیگو 7 و تیگو 8 در این خودروساز تولید می‌شود نیز در میان محصولات مدیران خودرو حاضر است. این خودروساز خصوصی برای فروش آریزو 5 نیز برنامه‌ریزی کرده است. کرمان موتور و بهمن موتور هر یک با دو خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حاضر هستند. بهمن‌موتوری‌ها دیگنیتی و فیدلیتی را عرضه کردند و کرمان موتوری‌ها نیز جک S5 و جک J4 خود را در دسترس متقاضیان قرار داده‌اند. آرین پارس نیز با خودروی لاماری ایما در اولین فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شرکت کرده است.

- آغاز پروسه واردات خودرو به کشور

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: در شرایطی که هنوز آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو نهایی و ابلاغ نشده، شنیده می‌شود واردکنندگان (چه رسمی و چه متفرقه) ضمن اقدام به ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها، مذاکرات خود با شرکت‌های خارجی را نیز آغاز کرده‌اند.

دو هفته پیش بود که دولت با آزادسازی واردات خودرو موافقت کرد و حالا همه در انتظار تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه هستند. هرچند هنوز جزئیات و سازوکار واردات خودرو قطعی نشده و گمانه‌زنی‌ها در مورد محدودیت قیمت و حجم موتور کم نیست، با این حال طبق آخرین اخبار، بناست خودروها با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی و در محدوده قیمتی 20 تا 25‌هزار دلار وارد شوند. البته این جزئیات نیز قطعیت ندارد، چه آن‌که برخی مسوولان وزارت صمت می‌گویند محدوده و شرط خاصی برای واردات لحاظ نخواهد شد. با این حال، فعالان عرصه واردات از همین حالا و برخی نیز قبل‌تر و با اطمینان از آزادی ورود خودرو به کشور، به سمت فراهم آوردن مقدمات واردات رفته‌اند. به عنوان مثال، شرکت‌های متفرقه که در گذشته از ناحیه خدمات پس از فروش تحت فشار بوده و این موضوع گاهی حتی منجر به تعلیق فعالیت‌شان شد، اقدام به ایجاد مراکزی برای ارائه این خدمات کرده‌اند.

به گفته یکی از فعالان حوزه واردات خودرو، برخی شرکت‌های متفرقه برای آنکه در دور جدید واردات از ناحیه الزام خدمات پس از فروش، آسیب نبینند و این موضوع بهانه حذف آنها از عرصه واردات نشود، از چندی پیش به سمت ایجاد مراکزی برای ارائه این خدمات رفته‌اند. وی با بیان اینکه مراکز موردنظر چندی دیگر راه‌اندازی خواهند شد، تاکید می‌کند: با وجود این مراکز، شرط وزارت صمت مبنی بر تضمین ارائه خدمات پس از فروش برای واردکنندگان رعایت خواهد شد. یکی از شروط اصلی وزارت صمت برای صدور مجوز واردات خودرو، تضمین خدمات پس از فروش است، موضوعی که در دور جدید واردات نیز روی آن تاکید می‌شود. در گذشته به بهانه عدم‌ارائه خدمات پس از فروش، شرکت‌های متفرقه (گری مارکت) از عرصه واردات خودرو کنار گذاشته شدند. این موضوع سبب ایجاد انحصار در واردات شد و به نوعی رشد قیمت را به دنبال داشت. حالا متفرقه‌ها از همین حالا به سمت ایجاد مراکز خدمات پس از فروش رفته‌اند تا بهانه دست وزارت صمت نداده و بتوانند در عرصه واردات فعالیت کنند.

از آن سو شنیده می‌شود مذاکرات واردکننده‌ها با شرکت‌های خارجی نیز برای ازسرگیری واردات آغاز شده است. خودروهای کامل در لیست تحریم قرار ندارند، بنابراین امکان واردات خودرو در شرایط فعلی فراهم است. هرچند هنوز جزئیات و سازوکار واردات قطعی و نهایی نشده، با این حال به نظر می‌رسد مذاکرات واردکنندگان با شرکت‌هایی مانند هیوندایی، کیا، تویوتا و البته چینی‌ها برای ورود خودروهای خارجی به کشور آغاز شده است. گفته می‌شود آیین‌نامه مربوطه تا کمتر از یک ماه دیگر نهایی و نخستین محموله خودروها نیز تا شهریور وارد خواهد شد.

* فرهیختگان

- اتاق بازرگانی 94 درصد تخلف 1500 میلیاردی را تایید کرد

فرهیختگان درباره تخلفات اتاق بازرگانی گزارش داده است: روزنامه فرهیختگان در تاریخ 28 فروردین 1401 طی گزارشی با عنوان 1500 میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ناپدید شد، به بررسی تناقض‌های موجود در منابع دریافتی اتاق بازرگانی ایران از 4 در هزار مالیاتی 40 شرکت بزرگ پرداخت. اتاق بازرگانی ایران طی جوابیه‌ای به گزارش مذکور واکنش نشان داده است که متن کامل آن در تاریخ یکم اردیبهشت 1401 در روزنامه فرهیختگان منتشر شد. اتاق بازرگانی ایران مجددا متن جوابیه و جدول مقایسه‌ای را در این خصوص به روزنامه فرهیختگان ارسال کرده که متن کامل آن در ادامه می‌آید.

متن جوابیه اتاق بازرگانی ذی‌نفعان پنهان و پیدای تخریب اتاق ایران چه کسانی هستند؟

گزارشگر روزنامه فرهیختگان با استناد به مجموعه‌ای از گزارش‌های منتشر شده روی سایت کدال بورس، بدون اندکی اطلاع از ماهیت روابط اتاق ایران و اعضای آن، با تیتر جنجالی ناپدید شدن 1500 میلیارد پول، بیش از آنکه سنت نهاد 137 ساله اتاق ایران را نشانه رفته باشد، روان مردمی را نشانه رفته که در این روزها، بیش از همیشه در معرض حمله تولیدکنندگان و مروجان یاس و ناامیدی هستند؛ وگرنه پرواضح است که حدود یک‌هزار عضوی که در هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های استانی در سراسر کشور، به نمایندگی از حدود 50 هزار فعال اقتصادی حضور دارند، سازوکارهای نظارتی متعددی را در طی سال‌ها برای حفاظت از امانت صاحبان حقیقی اتاق طراحی و اجرا کرده‌اند و مراجعه به یکی از آنها برای اطلاع نویسنده از واقعیت ماجرا، نمی‌تواند کفایت داشته باشد. از این رو سوال اینجاست که چرا رسانه‌ای که دست‌کم به ظاهر به ساحت دانشگاه تعلق دارد، در انتشار اطلاعات نادرست و استنتاج‌های نادرست‌تر چنین عجولانه رفتار کرده است؟

با این وصف جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی مخاطبان محترم روزنامه، به اطلاع می‌رساند که:

نویسنده گزارش با استناد به مجموع درآمدهای منتخبی از شرکت‌های بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق عضویت آنان، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه این شرکت‌ها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران، به کشف! یک عدد گم شده 1500 میلیارد تومانی رسیده است؛ درحالی‌که اساس چنین محاسبه‌ای، بر پیش‌فرض‌های غلط بنا شده و در نتیجه استنتاج مذکور، به دلایل متعددی فاقد مبناست، از جمله:

1- در قسمتی از گزارش منتشر شده به مغایرت بین درآمدهای اتاق ایران با واریزی‌های اعضا اشاره شده است. در تحلیل این مغایرت این موضوع درنظر گرفته نشده که سهم اتاق ایران از واریزی‌های اعضا صرفا %60 می‌باشد و الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها است. لذا مقایسه منابع بودجه‌ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی اعضا، بدون درنظر گرفتن سهم اتاق‌های شهرستان‌ها، صحیح نبوده و منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان گزارش و تشویش اذهان عمومی شده است.

2- به استناد ماده 13 قانون احکام دائمی، وصول چهار در هزار درآمد شرکت‌ها به‌عنوان حق عضویت آنان در هنگام تمدید کارت بازرگانی دریافت می‌شود. از سویی عموم شرکت‌های عضو، دارای کارت بازرگانی 5 ساله بوده و در هنگام مراجعه برای تمدید کارت، به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می‌کنند. در نتیجه، مبنای حساب نتیجه‌گیری نویسنده درباره ناپدید شدن 1500 میلیارد تومان، حاصل مفروضاتی غلط است و در عمل بخشی از این محاسبات در سال‌های آتی وصول خواهند شد. برای نمونه در ردیف‌های 5، 6، 8، 9، 14 و.... جدول منتشر شده در این گزارش، تاکنون نسبت به فرآیند تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال 1399 اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران نیز از این محل هیچ‌گونه دریافتی نداشته است.

3- در زمان مراجعه اعضا برای تمدید عضویت، چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط سازمان امور مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می‌گیرد. از آنجا که صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا (به‌خصوص شرکت‌های بزرگ) گاهی چند سال پس از پایان سال مالی صادر می‌شود، رقم مابه‌التفاوت چهار در هزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ قطعی مالیات عملکرد، در زمان مراجعه عضو و ارائه برگ قطعی عملکرد (‌معمولا چند سال پس از پایان سال مالی شرکت) محاسبه و دریافت می‌شود. مغایرت ردیف‌های 1، 6، 7، 8 و... منتشرشده در گزارش مذکور، حاصل چنین اشتباهی است.

4- در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچ‌گونه مبلغی بابت چهار در هزار دریافت نمی‌شود و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی است. از این رو بسیاری از اعضا تا زمانی‌که نسبت به تکمیل فرآیند تمدید خود اقدام نکنند، هیچ‌گونه وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. شرکت‌های ردیف‌های، 9، 26 و... گزارش منتشر شده، به دلیل توقف فرآیند تمدید کارت بازرگانی، تاکنون نسبت به پرداخت چهار در هزار اقدام نکرده‌اند.

5- اتاق ایران برای حمایت از اعضای خود در برابر بحران‌های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم‌ها بر تولید و تجارت کشور، سال‌هاست که امکان تقسیط پرداخت چهار در هزار را فراهم کرده است. از این رو بخشی از این مبالغ به صورت اقساطی و در سال‌های آتی وصول می‌شود. برای نمونه ردیف 12 گزارش منتشر شده، مبلغ چهار در هزار خود را در سال‌های پس از تاریخ تمدید کارت خود (1400 به بعد) به حساب اتاق ایران واریز می‌کند.

6- مطابق قانون اتاق ایران، فرآیند تصویب و نظارت بر بودجه اتاق ایران شامل 5 مرحله است و هیات‌نمایندگان اتاق ایران، متشکل از نمایندگان اتاق‌های کشور و تشکل‌ها و نمایندگان دولت حاضر در این هیات، مسئولیت تایید گزارش حسابرسان رسمی اتاق را برعهده دارند و این جریان در هر 34 اتاق کشور عینا تکرار می‌شود.

7- اتاق ایران، بنا به سنت 137 ساله خود، با اتکا به ده‌ها هزار عضوی که صدها هزار نفر ساعت حضور داوطلبانه را صرف انتقال تجربه و دانش و بیان نظرات تخصصی در قالب جلسات هیات‌رئیسه، هیات‌نمایندگان اتاق ایران و 34 اتاق استانی، 500 تشکل ملی و استانی، نزدیک به 300 کمیسیون تخصصی در سراسر کشور و 45 شورا و کمیته مشترک با نمایندگان حاکمیت می‌کنند و دل در گرو بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید و تجارت دارند، برای نظارت و حفاظت از امانت خود از هر ناظری اولی‌تر و شایسته‌ترند.

8- با این وصف، اتاق ایران در تیر و اسفند سال گذشته توضیحات لازم درباره اشکالات موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده و در عین حال آمادگی خود را برای رفع هرگونه شائبه‌ای ولو در قالب اجرای طرح تحقیق و تفحص اعلام کرده است. در فروردین 1401 نیز از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت درخواست شده است تا بررسی‌های لازم را درباره کلیه منابع درآمدی این اتاق انجام داده و نتیجه را به صورت عمومی و علنی منتشر کنند و از بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور هم استقبال شده و می‌شود.

بالاخره آنکه اتاق ایران، پیشروترین نهاد مدنی ایران و از بانیان و طراحان قوانین بهبود فضای کسب‌وکار، مبارزه علیه فساد و تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری بوده است و همواره همه ذی‌نفعان واقعی اقتصاد ایران را به گفت‌وگو فرا خوانده است. ساختار پارلمانی اتاق ایران، کمیسیون‌ها، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته‌های حاکمیتی و مشورتی، نماد چنین التزامی هستند که در همه حال ادامه یافته است.

کسانی که به جای راه گفت‌وگو، با دادن نشانی‌های غلط، پنجه در چهره فعالان واقعی اقتصاد می‌کشند، ذی‌نفعان خوگرفته به تاریکی هستند که منافع آنان به بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی، به امضاهای طلایی و به انسداد مسیر بالنده جریان گفت‌وگو میان جامعه فعالان اقتصادی کشور و سایر ذی‌نفعان وابسته است وگرنه همگان می‌دانند که گنجینه و سرمایه اصلی اتاق ایران را نه حق عضویت‌ها و نه تکالیف قانونی که مشروعیت برآمده از کار داوطلبانه اعضای آن برای بهبود اقتصاد کشور و خدمت به این سرزمین است.

پس از مدت‌ها فرافکنی اتاق بازرگانی فقط 6 درصد را گردن نگرفت

28 فروردین‌ماه روزنامه فرهیختگان با بررسی وضعیت مالی 40 شرکت عضو اتاق‌های بازرگانی اعلام کرد که میان مبلغ وصول شده توسط اتاق‌های بازرگانی و مبلغ دریافت شده توسط اتاق بازرگانی نزدیک به 1500 میلیارد تومان اختلاف حساب وجود دارد. به عبارت ساده‌تر اتاق بازرگانی باید مبلغی بیش از 1851 میلیارد تومان در طول سال‌های 1396، 1397، 1398 و 1399 از 40 شرکت دریافت می‌کرده اما براساس داده‌های اتاق‌های بازرگانی، اتاق مبلغ 387 میلیارد تومان دریافت کرده است.

در همین خصوص اتاق بازرگانی ایران طی دو جوابیه‌ای که به فرهیختگان ارسال کرده، مبلغ دریافتی از این 40 شرکت را بیش از 363 میلیارد تومان اعلام کرده است. به عبارت ساده‌تر اختلاف مبلغ دریافتی اتاق بازرگانی با مبالغ افشا شده در فرهیختگان تنها 24 میلیارد تومان، معادل 6 درصد است و عملا اتاق بازرگانی ایران 94 درصد مبلغ اعلامی فرهیختگان را پذیرفته است.

آنچه در چندین جوابیه اتاق بازرگانی ایران بارها تکرار شده این است که اتاق بازرگانی به جای اینکه رقم دقیق سهم 4 در هزاری که باید می‌گرفته و نگرفته است یا اتفاقات دیگری در این بین افتاده که درنهایت این اعداد وصول نشده را برای شفاف شدن حساب‌های مالی خود منتشر نمی‌کند. پیشنهاد فرهیختگان این است که اتاق بازرگانی برای ایجاد شفافیت در این موسسه، محاسبات و اعداد نهایی آن چیزی که باید می‌گرفت و حالا در حساب‌ها نیست را منتشر کند. در آن صورت صحت و سقم رقم 1500 میلیارد تومان ادعایی فرهیختگان برای عموم مخاطبان و همچنین اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی آشکار خواهد شد.

نکته قابل‌تامل دیگر در جوابیه اتاق بازرگانی، تایید ادعای فرهیختگان درخصوص عدم وصول سهم 4 در هزار برخی از شرکت‌هاست. نکته اول درباره مبالغ وصول نشده این است که اتاق ایران براساس ماده 13 قانون دائمی شدن احکام موظف به دریافت این مبالغ و هزینه‌کرد آن برای مقاصد مشخص بود که با این جوابیه عملا اتاق ایران تخلف خود را پذیرفته است و این موضوع می‌تواند توسط کمیته تحقیق و تفحص مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نکته دوم اینکه، برخلاف ادعای مسئولان اتاق، این نهاد بخش خصوصی اصولا هر سال موظف به دریافت مبالغ 4 در هزار کارت‌های بازرگانی پنج ساله است اما به دلایلی نامشخص اتاق از انجام وظیفه خود سر باز زده است. استدلال اتاق بازرگانی این است که صاحبان کارت‌های بازرگانی 5 ساله هر زمانی که برای تمدید کارت مراجعه کرده‌اند این مبالغ از آنها دریافت خواهد شد. این درحالی است که اتاق ایران ابزارهای مختلفی برای وصول سالانه سهم اعضا داشته و حتی ابزار تعلیق کارت را نیز در اختیار دارد.

نکته سوم درباره مبالغ ذکر شده توسط فولاد مبارکه اصفهان است. اتاق ایران مدعی است که درمجموع طی سال‌های 1396، 1397، 1398 و 1399 از این گروه مبلغ 138 میلیارد و 509 میلیون تومان سهم دریافت کرده است. این درحالی است که طبق صورت مالی حسابرسی‌شده گروه فولاد مبارکه، این گروه طی سال‌های 1396 تا 1399 درمجموع 246 میلیارد تومان سهم به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است. به عبارتی، فقط در گروه فولاد مبارکه اصفهان ادعای اتاق بازرگانی با رقمی که فولاد مبارکه مدعی است پرداخت کرده و تفاوت و تناقض بیش از 107 میلیارد تومانی نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی هنوز پاسخی به این تناقض نداده است.

نکته چهارم تناقض در صورت‌های مالی اتاق اصفهان است. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده حداقل 4 شرکت در اصفهان توسط اتاق اصفهان مبالغ بیشتری پرداخت کرده‌اند که در صورت‌های مالی اتاق ایران مبالغ کمتری ذکر شده است. برای شفاف‌سازی این موضوع فرهیختگان سند واریز ثبت شده مبلغ 8 میلیارد تومان توسط اتاق اصفهان را که در حساب‌های اتاق ایران ذکر شده منتشر می‌کند. درحقیقت پس از گزارش روزنامه فرهیختگان اتاق ایران با اعزام مدیر مالی خود به اصفهان اقدام به اصلاح حساب‌های مورددار در اصفهان کرد اما ایرادهای زیادی در این صورت‌های مالی وجود دارد که در روزهای آتی توسط فرهیختگان افشا خواهد شد. سند زیر نشان‌دهنده این است که پیش از گزارش فرهیختگان در حساب‌های اتاق ایران برای سال 1398 مبلغ واریزی فولاد مبارکه تنها 8 میلیارد تومان ذکر شده بود.

نکته آخر عدم تطابق فرمول محاسبه 4 در هزار در استان تهران با سایر استان‌هاست که ضروری است اتاق بازرگانی در این خصوص شفاف‌سازی کند.

یک تخلف عجیب در پارلمان بخش خصوصی

59 عضو هیات‌نمایندگان اتاق فاقد کارت بازرگانی!

اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی کشور از همکاری میان فعالان اقتصادی حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و خدمات شکل می‌گیرد. نقطه مشترک فعالیت این افراد داشتن کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر از یکی از اتاق‌های استانی است. براساس قانون، از میان دارندگان کارت بازرگانی و عضویت، هر 4 سال یک بار افرادی به‌عنوان هیات‌نمایندگان اتاق‌های استانی و اتاق ایران انتخاب می‌شوند. با این وجود براساس مدارک رسیده به فرهیختگان، این موضوع در اتاق‌های بازرگانی مورد بررسی قرار نگرفته و درحال حاضر تعداد 59 نفر از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق‌های کشور فاقد کارت بازرگانی یا عضویت معتبر هستند. بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد درخصوص بسیاری از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق‌های استانی که بعضی از آنها عضو هیات‌رئیسه اتاق خود یا حتی عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران هستند چنین موضوعی رعایت نشده است و درحال حاضر تعداد 59 نفر از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق‌ها فاقد کارت هستند که فهرست کامل آنها نزد روزنامه فرهیختگان محفوظ است. نکته جالب آنکه بعضی از این افراد خود رئیس اتاق محسوب می‌شوند و مسئول پیگیری وضعیت کارت اعضای هیات‌نمایندگان هستند.

قانون چه می‌گوید؟

ماده 6 و 7 قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی، هیات‌نمایندگان را یکی از رکن‌های اصلی اتاق بازرگانی می‌داند و اصولا چیزی که در افکار عمومی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود همان جلسات هیات‌نمایندگان است. وظایفی همچون انتخاب اعضای هیات‌رئیسه، بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه، بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌ها و پیشنهادهای کمیسیون‌ها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات‌محوله ازجمله وظایف هیات‌نمایندگان در قانون است.

براساس همین قانون آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان نگارش شده و به تصویب شورای‌عالی نظارت رسیده است. در این آیین‌نامه تاکید شده هرکسی برای کاندیدا شدن و عضویت در هیات‌نمایندگان باید دارای کارت بازرگانی یا عضویت با مدت مشخص باشد. در ماده 8,7 این آیین‌نامه آمده است عدم‌تمدید کارت عضویت با اخطار قبلی و دادن مهلت سه ماهه و همچنین لغو عضویت هر یک از اعضای هیات‌نمایندگان در اتاق با رعایت آیین‌نامه عضویت در اتاق‌ها، منجر به برکناری وی از هیات‌نمایندگان خواهد شد. مسئولیت اجرای این تکلیف برعهده رئیس اتاق مربوطه است.

البته برای کسانی که از شرکت حقوقی عضو هیات‌نمایندگان می‌شوند ولی در میان‌دوره از شرکت کنار می‌روند شرایط دیگری نیز درنظر گرفته شده است. تبصره 3 ماده 8,6 می‌گوید در صورت برکناری شخص حقیقی عضو هیات‌نمایندگان از سوی اشخاص حقوقی چنانچه شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی دارای کارت عضویت معتبر حقیقی باشد، می‌تواند تا پایان همان دوره به‌عنوان شخص حقیقی در هیات‌نمایندگان حضور داشته باشد. به زبان ساده هر فرد باید در زمان عضویت در هیات‌نمایندگان همیشه دارای کارت عضویت یا بازرگانی فعال باشد و اگر از کارت حقوقی است باید شخص خود کارت عضویت داشته باشد.

* وطن امروز

- آرامش بازار با عرضه گسترده کالا

وطن امروز از پمپاژ گسترده کالاهای اساسی در خرده و عمده‌فروشی‌ها خبر داده است: معاون وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌های این وزارتخانه را برای حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک تشریح کرد و گفت: محاسبه قیمت 4 کالای اساسی بر اساس نرخ آزاد نهاده‌های دامی بوده است. محمد قربانی درباره نحوه حمایت دولت از واحدهای تولیدی و تأمین نقدینگی این واحدها بعد از آزادسازی قیمت‌ها گفت: دولت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از واحدهای تولیدی 2 شیوه را در دستور کار قرار دادند که شیوه اول حمایت و تأمین نقدینگی این واحدهاست و شیوه دوم حمایت در زمینه خرید و جمع‌آوری مازاد احتمالی محصولات تولیدی از جمله شیر، مرغ و تخم‌مرغ است. معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در شیوه اول 2 خط اعتباری تعریف شده است، اظهار داشت: خط اعتباری اول یک خط اعتباری بزرگ است که برای واردکنندگان نهاده‌های دامی، صنایع لبنی و کارخانجات تصفیه روغن تعریف شده است. وی درباره سقف اعتبارات قابل دریافت در این خط اعتباری افزود: به میزانی که این واحدها نیاز داشته باشند، برای آنها تأمین اعتبار انجام می‌شود. ضمن اینکه فهرست آنها به 8 بانک تأمین‌کننده این اعتبارات ارسال شده است. قربانی گفت: این اعتبارات با نرخ 18 درصد محاسبه می‌شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره خط اعتباری دوم نیز توضیح داد: این خط اعتباری برای واحدهای تولیدی خرد و متوسط در نظر گرفته شده و واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، روستایی، عشایر و واحدهای تولیدی طیور را تحت پوشش قرار می‌دهد و مکانیزم آن به این شکل است که واحدهای کوچک اعم از واحدهای خرد عشایری‌ها و روستایی‌ها تسهیلات را به صورت یارانه و با نرخ کمتر از 18 درصد دریافت می‌کنند. وی با بیان اینکه سقف این تسهیلات 200 میلیون تومان است، ادامه داد: واحدهای تولیدی بزرگ‌تر این تسهیلات را با نرخ 18 درصد دریافت می‌کنند. قربانی با تأکید بر اینکه تداوم و پایداری تولید برای وزارت جهاد کشاورزی بسیار مهم است، تصریح کرد: در این راستا سیاستی اتخاذ شده که اگر مازاد احتمالی در محصولات تولید شده ایجاد شود، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی این محصولات مازاد را جمع‌آوری خواهد کرد. وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ و تخم‌مرغ مازاد را جمع‌آوری می‌کند و از این محصولات هم به عنوان ذخایر استراتژیک و هم برای صادرات استفاده خواهد کرد. همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی شیر مازاد تولیدکنندگان را خریداری و تبدیل به شیرخشک و ذخیره‌سازی می‌کند.

کالاهای اساسی در بازار به وفور وجود دارد

رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران با بیان اینکه از نظر موجودی کالاهای اساسی هیچ مشکلی در بازار نداریم و به وفور وجود دارد، گفت: از روز شنبه نیز روغن با قیمت‌های جدید در حال توزیع است. داوود فکوری اظهار کرد: از نظر موجودی لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ، شکر و برنج ایرانی، هندی، پاکستانی و تایلندی هیچ مشکلی در بازار نداریم و به وفور وجود دارد. رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران افزود: روغن هم تولید شده و در حال پخش از سوی شرکت‌های توزیع با قیمت‌های جدید است. وی ادامه داد: روغن مایع آفتاب‌گردان 810 گرمی پخت و پز 63 هزار تومان و قیمت مصرف‌کننده روغن مایع 810 گرمی سرخ کردنی 62 هزار تومان است. فکوری با اشاره به افزایش نظارت‌ها گفت: نظارت‌ها بشدت تشدید شده است اما اگر مردم با تخلفی مواجه شدند با شماره 124 تماس بگیرند.

قیمت گوشت مرغ به 37 هزار تومان رسید

هر کیلوگرم گوشت مرغ به شکل عمده دیروز در میدان بهمن تهران با ادامه روند کاهشی، 37 تا 40 هزار تومان به فروش رسید که در خرده‌فروشی‌ها هم کمتر از 45 هزار تومان به فروش می‌رسد. در پی کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار طی روزهای اخیر، اخباری مبنی بر کاهش تقاضا منتشر شده است، در حالی که به گفته حبیب اسدالله‌نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی در راستای اجرای این طرح فرآیند افزایش ارسال گوشت مرغ زنده و گرم از استان‌های شمالی به استان تهران از همان ابتدا طبق روال گذشته انجام شده تا بازار دچار تنش نشود، بررسی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ دیروز به حدود 37 تا 40 هزار تومان رسید به طوری که نه‌تنها در بازار کمبودی نداریم، بلکه وفور کالا باعث تعدیل قیمت‌ها نیز شده است. طبق آمارهای جدید وزارت جهاد کشاورزی، روزانه 7 هزار و 600 تن گوشت مرغ، هزار و 500 تن مرغ منجمد، 3 هزار تن روغن، 30 تن شیر خام، 3 هزار تن تخم‌مرغ، 310 تن گوشت قرمز و 60 تن شکر در سراسر کشور توزیع می‌شود. نیاز استان تهران روزانه بین 1200 تا 1300 تن گوشت مرغ است که در پیک مصرف به نزدیک 2 هزار تن هم می‌رسد. تخم‌مرغ و روغن خوراکی نیز در میادین میوه‌وتره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اندازه کافی موجود است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سطح شهر و خرده‌فروشی‌ها روغن و تخم‌مرغ بخوبی توزیع نشده که این مشکل در توزیع بود که در حال رفع است. برخی خرده‌فروشی‌ها به دلیل اجبار شرکت‌های روغن برای خرید روغن در کنار محصولات دیگر همچون تن ماهی و رب گوجه‌فرنگی از خرید امتناع می‌کنند. بر اساس نرخ‌نامه جدید ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ در عمده‌فروشی 55 هزار و 500 تومان و برای مصرف‌کنندگان 59 هزار و 800 تومان تعیین شده بود که هم‌اکنون قیمت مرغ در محدود 45 هزار تومان و کمتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

* همشهری

- پیشنهاد وام مسکن 700میلیونی روی میز دولت رفت

همشهری درباره وام مسکن نوشته است: وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد این وزارتخانه به دولت برای افزایش وام ودیعه و تسهیلات خرید مسکن در تهران خبر داد که درصورت قبول شدن آن، وام ودیعه به 100میلیون تومان می‌رسد و تسهیلات خرید مسکن نیز معادل 600تا 700میلیون تومان پرداخت خواهد شد؛ مسئله اینجاست که متناسب بودن رقم فعلی تسهیلات حوزه اجاره و خرید مسکن فقط یکی از مشکلات مردم محسوب می‌شود و بزرگ‌ترین دغدغه آنها بوروکراسی و هزینه دریافت این تسهیلات و مشقت بازپرداخت آن است. به گزارش همشهری، قدرت خرید تسهیلات مسکن در دوره اخیر جهش قیمتی این بازار به‌شدت کاهش پیدا کرده و باوجود اینکه مبلغ این تسهیلات در سال گذشته با رشد 100درصدی به 200میلیون تومان برای هر نفر رسیده، باز هم قدرت خرید آن نسبت به وام 80میلیون تومانی سال96 کمتر از یک‌سوم است. نکته قابل‌توجه در تغییر مبلغ وام مسکن این است که هرگونه تغییر این ارقام در بانک عامل مسکن، مستقیم بر عرضه و تقاضای اوراق تسه در فرابورس اثرگذار است و به‌راحتی می‌تواند هزینه دریافت این تسهیلات را به درصدهای نجومی برساند؛ همچنان که افزایش 100درصدی وام مسکن در شهریور سال گذشته بدون انتشار اوراق جدید امتیاز تسهیلات مسکن، به جهش 3برابری قیمت این اوراق در فرابورس ایران منجر شد و نرخ بهره مؤثر تسهیلات خرید مسکن را به بیش از 30درصد رساند.

پیشنهاد وام درمانی مسکن

وزیر راه و شهرسازی، دیروز در حاشیه نشست خبری مشترک با وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت ارمنستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت تسهیلات 600تا 700میلیون تومانی خرید مسکن را برای شهر تهران نیز ارائه کرده و این پیشنهاد در دولت در حال بررسی است. او همچنین اظهار کرده که پیشنهاد این وزارتخانه برای پرداخت وام ودیعه مسکن در تهران نیز 100میلیون تومان بوده که البته دولت با 70میلیون تومان موافقت کرده است. بررسی روند تغییرات نسبت وام خرید مسکن و ارزش یک واحد مسکونی مطابق با الگوی مصرف از سال1396 تاکنون نشان می‌دهد که در سال مبنا، وام 80میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران 23.7درصد ارزش یک آپارتمان 75متری در مناطق متوسط تهران را تأمین مالی می‌کرد اما در فروردین1401 و با احتساب مسکن متری 35میلیون تومان، نسبت پوشش دهی وام 200میلیون تومانی خرید مسکن فقط معادل 7.6درصد ارزش یک آپارتمان 75متری با قیمت میانگین شهر بوده است. از منظر قدرت خرید نیز، وام 80میلیون تومانی خرید مسکن در سال 1396معادل قیمت 17.7مترمربع زیربنای مسکونی با قیمت میانگین شهر تهران یعنی 4.5میلیون تومان بوده است؛ درحالی‌که در فروردین امسال و با احتساب میانگین قیمت 35میلیون تومانی یک مترمربع زیربنای مسکونی، یک متقاضی می‌توان با دریافت وام 200میلیون تومانی فقط 5.7مترمربع آپارتمان خریداری کند که این رقم کمتر از یک‌سوم سال1396 است. بر این اساس، برای ترمیم قدرت خرید وام مسکن در شرایط فعلی و بازگرداندن آن به شرایط سال 1396، باید مبلغ وام خرید مسکن انفرادی به 622میلیون تومان برسد تا همچنان متقاضی بتواند حدود یک‌چهارم ارزش یک آپارتمان 75متری در منطقه متوسط تهران را خریداری کند و پیشنهاد ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی نیز متناسب با همین الگو مطرح شده است. البته پیگیری‌های همشهری از منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که در این مجموعه و حتی در معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه هیچ‌کسی از پیشنهاد وام 600تا 700میلیون تومانی خرید مسکن اطلاعی ندارد و این موضوع حتی اگر به دولت ارائه شده باشد، لااقل از مسیر معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.

هشدار نسبت به بی‌تدبیری در افزایش وام مسکن

در اواخر شهریور1400، وقتی بانک عامل مسکن، مبلغ وام خرید مسکن انفرادی در شهر تهران را از 100میلیون تومان به 200میلیون تومان افزایش داد و رقم وام زوجین به 400میلیون تومان رسید، قیمت هر برگه از اوراق امتیاز مسکن (تسه) در فرابورس تهران حدود 55هزار تومان بود که بعد از افزایش رقم وام به‌دلیل 2برابر شدن تقاضا، در روند افزایشی مستمر قرار گرفت و ظرف 5ماه، قیمت هر برگه از این اوراق به محدوده 180هزار تومان رسید. این اتفاق دقیقاً به‌معنای افزایش 220درصدی هزینه دریافت وام مسکن و رسید بهره مؤثر این تسهیلات از 17.5درصد اعلامی بانک مسکن به 30.3درصد بود. در ادامه، بانک عامل مسکن برای مقابله با بحران اوراق تسه، به‌صورت مقطعی به متقاضیان اجازه داد به ازای نیمی از مبلغ تسهیلات دریافتی، به‌جای خرید اوراق تسه، از تسهیلات مبتنی بر منابع داخلی بانک استفاده کنند که تنها تفاوت آن با وام مبتنی بر اوراق، کوتاه‌تر بودن دوره بازپرداخت آن بود متقاضی باید به‌جای 12سال، وام دریافت شده بدون اوراق را نهایتا در 8سال تسویه می‌کرد. البته این اقدام هم فقط در کوتاه‌مدت توانست قیمت اوراق را کاهش دهد.

در شرایط فعلی، متقاضیان باید برای کل وام مسکن درخواست اوراق تسه خریداری کنند و همین مسئله دوباره قیمت اوراق را به 140هزار تومان برای هر برگه می رساند که به‌معنای افزایش حدود 5درصدی نرخ بهره مؤثر و رسیدن آن به بیش از 25درصد است.

به گزارش همشهری، بحران شکل گرفته در بازار اوراق تسه به این دلیل بود که حتی نرخ بهره 30.3درصدی در اقتصادی که دچار تورم بالای 40درصد است و دورنمای مهار تورم آن نیز چندان امیدوارکننده نیست، همچنان به نفع خریدار مسکن است. ازاین‌رو با افزایش مبلغ وام مسکن، عملاً متقاضیان مصرفی و سرمایه‌گذارنی که برای خرید مسکن دچار کسری بودجه هستند، سریعا برای خرید اوراق وارد رقابت می‌شوند و قیمت آن را به فلک می‌رسانند. در این شرایط، از بانک مسکن انتظار می‌رود پیش از افزایش وام مسکن، تمهیدی برای افزایش انتشار اوراق از طریق سپرده‌پذیری بیندیشد و بعدا وام را افزایش دهد در غیراین صورت، حتی اگر مانند زمستان سال گذشته، از محل منابع داخلی خود هزینه ابطال نیمی از اوراق موردنیاز برای دریافت وام را متقبل شود بازهم قادر به کنترل بلندمدت قیمت اوراق تسه نخواهد بود.

- خودروهای ارزان در راه است؟

همشهری درباره واردات خودرو نوشته است: تازه‌ترین خبر نشان می‌دهد بخشی از برنامه واردات خودرو برخلاف گمانه‌زنی‌های انجام شده مربوط به واردات خودروهای اقتصادی است؛ همگام با این اتفاق قرار است طرح تولید خودروهای اقتصادی در داخل نیز از طریق پلتفرم داخلی در داخل شرکت‌های خودروسازی آغاز شود. این دو اقدام اجرایی برای افزایش عرضه و همینطور پر کردن خلأ پراید به‌عنوان یک خودروی اقتصادی است. به گزارش همشهری، قیمت خودرو از سال 1397تاکنون به‌طورمداوم افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل رشد قیمت در طول این سال‌ها کاهش شدید تولید خودرو بوده است. میزان تولید خودرو در 4سال اخیر تحت‌تأثیر تحریم‌های اقتصادی نصف شده است به‌طور مثال حجم تولید ایران‌خودرو از 705هزار دستگاه به 450هزار دستگاه رسیده و سایر خودروسازان داخلی نیز با افت شدید تیراژ تولید مواجه بودند. اما کاهش تولید همه ماجرا نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد درکنار کاهش شدید تولید خودرو، بخش دیگری از دلایل رشد قیمت خودرو به حذف پراید از چرخه تولید بازمی‌گردد. طبق آمارها تاکنون 20میلیون خودرو در ایران شماره‌گذاری شده است که 7میلیون دستگاه از خودروهای شماره‌گذاری شده پراید هستند. این آمار نشان می‌دهد بخش عمده تقاضای بازار مربوط به خودروهای ارزان‌قیمت یا اقتصادی است. بررسی تولیدات خودروسازان نشان می‌دهد در شرایط فعلی هیچ خودرویی در بازار وجود ندارد که متناسب با قدرت خرید طبقه ضعیف جامعه باشد این موضوع موجب شده حتی پرایدهای کارکرده نیز با تقاضای زیاد و رشد قیمت مواجه شوند. از آنجا که پراید به شاخص و مبنای قیمت‌گذاری خودرو تبدیل شده، قیمت سایر خودروها در تناسبی با قیمت پراید به‌عنوان قیمت پایه، ارزشگذاری می‌شوند و در نتیجه افزایش قیمت پراید به سرعت به قیمت سایر خودروها نیز سرایت می‌کند. طبق آمارهای موجود هم‌اکنون به‌طور میانگین 52درصد خانواده‌های ایرانی یعنی 13میلیون و 400هزارخانوار، فاقد خودرو هستند. تعداد خانوارهای فاقد خودرو در روستاها 68درصد و در شهرها 48درصد است. همه اینها لزوم توجه به تولید، عرضه و واردات خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی وزارت صنعت درتلاش است تا از یک طرف با تولید خودروهای ارزان‌قیمت روی پلتفرم‌های داخلی کمبود عرضه خودروهای اقتصادی را جبران کند و از طرف دیگر قرار است بخشی از سهم خودروهای وارداتی به تامین خودروهای اقتصادی اختصاص یابد.

2گام اصلی برای تامین خودروهای ارزان

عبدالله توکلی‌لاهیجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با همشهری درباره برنامه‌های وزارت صنعت برای تامین خودروهای ارزان‌قیمت گفت: برنامه‌های مختلفی برای تغییر ریل بازار و صنعت خودرو در جریان است، یکی از این موضوعات، افزایش عرضه خودروهای اقتصادی است، یعنی خودروهایی که بتوانند جایگزین پراید شوند.

او افزود: یکی از اقداماتی که در این زمینه در حال انجام است تولید محصول داخلی ارزان قیمت است به این معنا که قرار است چند محصول مختلف روی یک پلتفرم اقتصادی در شرکت‌های مختلف خودروساز تولید شود تا این محصولات جایگزین پراید شوند. این کار در حال انجام است و به‌زودی خبرهایی درباره تولید خودروی اقتصادی و بومی که قیمت آن متناسب با سطح درآمد اکثریت جامعه است، منتشر می‌شود.

او همچنین به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: طرح واردات خودرو به‌نحوی دیده شده که عواید آن متوجه گستره وسیع‌تری از جامعه شود و در این طرح نیز ملاحظات مربوط به خودروهای اقتصادی درنظر گرفته خواهد شد. او افزود: درگذشته واردات خودرو عمدتا مبتنی بر خودروهای لوکس بود که منافعش فقط به قشر خاصی از جامعه می‌رسید اما رویکردهای فعلی تغییر کرده و در زمینه واردات خودرو به این موضوع توجه خواهد شد.

توکلی‌لاهیجانی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود تعرفه واردات خودرو تغییر نخواهد کرد و قیمت خودروهای وارداتی 700 میلیون تا1.5میلیارد تومان خواهد بود گفت: آیین‌نامه طرح واردات خودرو، هنوز نهایی نشده در چنین شرایطی اطلاعاتی که در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود اغلب در حد گمانه‌زنی و قابل اتکا نیست زیرا آیین‌نامه واردات خودرو که در آن جزئیات و نحوه واردات مشخص می‌شود در حالت تدوین است.

او درباره زمان تدوین آیین‌نامه گفت: تدوین آیین‌نامه واردات خودرو احتمالا بین 2هفته تا یک ماه طول می‌کشد. ما در بحث اجرایی نیز با بخش‌های مختلف نشست‌هایی برگزار خواهیم کرد و در نهایت آیین‌نامه با درنظر گرفتن همه مسائل نهایی خواهد شد اما آنچه مسلم است در این آیین‌نامه تلاش خواهد شد که عواید واردات خودرو گستره وسیع‌تری از جامعه را در برگیرد و اینطور نیست که محدود به گروه یا کلاس خاصی از خودرو باشد.

میزان تقاضای واقعی

او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی میزان تقاضای واقعی بازار خودرو چقدر است گفت: تقاضای واقعی بازار خودرو یک موضوع داینامیک است به این معنا که این میزان تقاضا متناسب با تغییرات کلان اقتصادی ازجمله تولید ناخالص داخلی و سرانه درآمد افراد تغییر می‌کند. به‌عنوان مثال زمانی که سرانه درآمد افراد جامعه افزایش و قدرت خرید مردم رشد می‌کند تقاضا هم رشد می‌کند.

او ادامه داد: در شرایط فعلی 2موضوع تشدیدکننده تقاضاست. در وهله نخست بحث خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها مطرح است و در وهله دوم بحث همگن‌سازی خانوارهای دارای خودرو مطرح است.

او افزود: اگرچه سرانه مالکیت خودرو در ایران مناسب است اما همگن نیست و عادلانه توزیع نشده است یعنی برخی خانواده‌ها به‌طور مثال چند خودرو دارند اما برخی خانواده‌ها خودرویی ندارند یعنی اگر در بازار، محصول اقتصادی تولید شود بازار خودرو می‌تواند رشد کند و حتی تا 2میلیون دستگاه در سال نیز توزیع شود با این حال باید توجه کرد که حجم تقاضا در کلاس‌های مختلف قیمت خودرو متفاوت است و میزان تقاضا برای خودروهای کلاس A با خودروهای کلاس B و C که قیمت بیشتری دارند متفاوت است بنابر این نمی‌توان یک رقم واحد و کلی برای میزان تقاضای بازار اعلام کرد.