فاصله معنادار حقوق‌ها از 4 تا 300 میلیون تومان / قطعه‌سازان؛ مقصر تازه کیفیت خودرو / تقلید لوازم خانگی از قیمت‌گذاری خودرو / بازار ارز در آستانه شروع روند کاهشی جدیدی قرار دارد

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

 - آزمون دولت رئیسی در افزایش حقوق کارگران

آرمان‌ملی درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: حقوق و دستمزد سال آینده با نزدیک‌شدن به پایان سال داغ و داغ‌تر می‌شود، تورم بالای 40 درصد و افزایش قیمت‌های دائمی باعث شده تا هزینه سبد خانوار به‌شدت افزایش یابد و به 2 تا 3 برابر درآمد یک خانواده کارگری برسد. رشد تورم، جمع زیادی از جمعیت کشور را از دهک‌های بالایی به دهک‌هایی پایینی هل داد و دهک‌های پایینی هم به عمق بیشتری از فقر فرو رفتند. اقتصاد بیمار توان معیشتی مردم را کاهش داده و باعث شده تا شاخص‌های رفاهی به‌شدت افت کنند که این موضوع هم تاثیر منفی بر زندگی مردم گذاشته است. حالا کارگران بعداز یکسال بسیار سخت و دشوار انتظار دارند در سال آینده حداقل به اندازه تورم و حتی بیشتر حقوق و دستمزدشان افزایش پیدا کند تا بتوانند هزینه‌های ایجاد شده براثر تورم و فشارهای اقتصادی بر زندگی‌شان را جبران کنند.

هرچند که کارفرمایان در مقابل افزایش حقوق و دستمزد مقاومت‌هایی دارند و دولت هم پشت کارفرمایان ایستاده ولی وضعیت بغرنج اقتصادی بیش از همه بر جامعه و طبقه کارگری فشار وارد کرد و این فشارها در طول سال 1400 عوارض متعددی برای خانواده‌ها به‌همراه داشت. حالا همه چشم‌ها به جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی کار دوخته شده که قرار است هزینه سبد معیشت خانوار را تعیین کند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار درباره آخرین تحولات در شورای‌عالی کار به آرمان‌ملی گفت: دوشنبه هفته آینده کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار سبد معیشت را نهایی خواهد کرد و از روز شنبه بعداز این جلسه؛ شورای‌عالی کار جلسات رسمی خودش را برای ورود به مباحث حقوق سال 1401 را آغاز خواهد کرد.

او ادامه داد: به‌تبع آن مولفه‌های تاثیرگذار در ماده 41 قانون کار لحاظ خواهد شد که تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی بر سبد معیشت است. در کنار این طبق رسم هر ساله شورای‌عالی کار نیم‌نگاهی غیرالزامی به مصوبه‌های دولت در رابطه با حقوق کارمندانش دارد نه به این معنا که از آن تاثیر بگیرد. توفیقی اضافه کرد: بدین‌معنا که این بررسی ورودی و پیش‌زمینه‌های مراحل تصمیم‌گیری در شورای‌عالی کار خواهد بود. رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در پاسخ به این سوال که تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته و امسال از هزینه‌ها عقب‌تر بود، آیا امکان جبران این عقب‌ماندگی با توجه به مطرح‌شدن افزایش 60 درصدی حقوق کارمندان دولت در مورد کارگران هم امکان‌پذیر است؛ توضیح داد: فاصله معیشت فعلی جامعه کارگری با دستمزدی که می‌گیرد بسیار بسیار بزرگ و عظیم است و اگر نگاهی به سبد معیشت و خط فقر امسال هم نداشته باشیم سبد معیشت سال گذشته حدود شش‌میلیون و 900 هزارتومان برای خانواده 3.3 نفری تعیین شد، دستمزدی که تعیین شده 4میلیون و 50 هزارتومان بود و فقط در همینجا 2میلیون و 850 هزارتومان عقب‌ماندگی داریم و قطعا و یقینا تورم و سبد معیشتی سال آینده هم به آن اضافه خواهد شد و فاصله، فاصله بسیار بزرگی خواهد شد.

جبران کاهش قدرت خرید چه شد؟

توفیقی تصریح کرد: قطعا و یقینا شورای‌عالی کار باید راهکاری را پیدا کند که در یک بستر مناسب به سمت جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری قدم بگذارد. سالیان سال است که چیزی به اسم افزایش دستمزد نداشتیم و نداریم، بلکه همیشه درخواست شده تا کاهش قدرت خرید مردم جبران شود ولی هر سال هم درصدی از این کاهش قدرت خرید جبران شده نه تمام آن. رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: به همین دلیل در جلسه دوشنبه آینده که اولین جلسه دولت رئیسی در بحث تعیین دستمزد و معیشت جامعه کارگری است امیدواریم که گام‌های اساسی و درستی در این راستا برداشته شود تا بگوییم دولت و کابینه در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی خود و دغدغه رهبری درباره معیشت کارگران گام برداشته‌اند. او اضافه کرد: قطعا انتظار نمایندگان کارگری هم این نیست که فاصله چندین میلیون حقوق و دستمزدها با هزینه‌ها پرشود و نه کارفرما و دولت این اقدام را صورت خواهند داد.

این است که باید در این راستا گفت‌وگو کرده و گام برداریم تا ببینیم در یک بستر سه جانبه‌گرایی به توافق مناسب و منسجم برسیم که امیدوار باشیم به شرط مدیریت مولفه‌های تاثیرگذار بر تورم و نه شعاری و عملیاتی ظرف یک بازه زمانی چهار ساله بگوییم دستمزد و معیشت یکسان شده است.

خط فقر رسمی اعلام نشد

توفیقی در واکنش به اعدادی که برای خط فقر پیش از این از سوی بانک‌مرکزی اعلام شده؛ توضیح داد: خط فقر یک وظیفه حاکمیتی است که طبق برنامه توسعه چهارم و پنجم و ششم معاونت رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید آن را محاسبه و اعلام کند! تا امروز این وظیفه حاکمیتی صورت نگرفته و هیچ عدد رسمی‌ای هم اعلام نشده است. او اضافه کرد: اشخاص مختلف از تریبون‌های مختلف با بررسی‌های خودشان اعداد و ارقام مختلفی اعلام می‌کنند، اما تا وقتی از تربیون رسمی عدد دقیق خط فقر اعلام نشود این اعداد، عددهایی است که می‌توان گفت این اعداد صرفا یک اظهارنظر هستند.

رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار تاکید کرد: جلسه هفته آینده اولین جلسه در راستای تعیین حقوق و دستمزد کارگران و جبران کاهش قدرت خرید کارگران است و جز اولین آزمون دولت رئیسی است نمی‌توان از الان برای اتفاقاتی که ممکن است رخ بدهد، پیش‌بینی کرد. فقط می‌توان خوشبین بود که در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی و دغدغه رهبری و اندیشه‌های قانون اساسی گام بردارند. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش 60 درصدی حداقل دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: شورای‌عالی کار صرفنظر از افزایش 60 درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب‌افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده کاهش یابد. همواره در بحث میزان حقوق اعلامی کارمندان با کارگران چالش بزرگی داشتیم و مذاکرات شورای‌عالی کار تحت‌تاثیر این مساله قرار می‌گرفت و دفاع کارفرمایان در جلسات این بود که دولت در لایحه بودجه فرضا 10 درصد یا 15 درصد برای کارکنان خود درنظر گرفته و برای جامعه کارگری هم باید این میزان افزایش بدهیم.

طبعا فاصله بین تورم و سبد معیشت ملاک است و در بحث حداقل دستمزد کارگران هم باید فاصله هزینه‌های سبد معیشت با تورم و خط فقر دیده شود. کارگران هم به‌عنوان نیروی انسانی موردنیاز برای توسعه اقتصادی و هم به‌عنوان بزرگ‌ترین طبقه کشور از لحاظ جمعیتی تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار داردند؛ قطعا افزایش دستمزد و حقوق با ادامه روند رشد تورم و نابسامانی‌های اقتصادی در سال آینده بازهم باعث عقب‌ماندگی و کاهش توان هزینه‌ای دستمزد می‌شود. قطعا در کنار افزایش منطقی و منصفانه حقوق‌ها دولت باید فکری هم برای اقتصاد بیمار کند تا اثرگذاری افزایش حقوق‌ها کم نشود.

* ابتکار

 - فاصله معنادار حقوق‌ها از 4 تا 300 میلیون تومان

ابتکار از شکاف بالای حقوق در کشور انتقاد کرده است: یک کارشناس بازار کار می‌گوید: این انصاف نیست که در کشور افرادی زیر 4 میلیون تومان حقوق داشته باشند، اما در بین مدیران شاهد حقوق‌های 200 تا 300 میلیون تومان باشیم.

به گزارش خبرآنلاین، با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، 60 درصد افزایش پیدا کرد و به 5.6 میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال 1401 پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از 5 تا 29 درصد افزایش دهد، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به 4میلیون و 500 هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط 10 درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از 5 تا 29 درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که 4 میلیون و 500 هزار تومان بود که با 60 درصد افزایش به 5 میلیون و 600هزار تومان افزایش یافته است. رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت 5 میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از 5 میلیون و 600 هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال1401) دریافت کنند نیز حداقل 10درصد افزایش پیدا می‌کند.

افزایش 60 درصدی حقوق کارمندان درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مصوب شده که با توجه به کسری بودجه دولت، این سوال مطرح است که آیا امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در این خصوص می‌گوید: اصلاحات در لایحه بودجه زمانی معنا پیدا می‌کند و موجب حساسیت می‌شود که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است.

وی می‌افزاید: ما چند سالی است که با کسری بودجه بالایی مواجه هستیم و برای سال 1401 نیز کسری بودجه محرز است؛ هم خود دولت اعتراف به این موضوع دارد و هم مجلس و نخبگان و کارشناسان نسبت به این موضوع اذعان دارند که بودجه دولت کاملا با کسری مواجه است. الان هم ما واقعا با یک عدم قطعیت و شرایط غیرقابل پیش‌بینی برای سال آینده روبه‌رو هستیم.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: از طرفی دولت تلاش می‌کند فروش مواد نفتی و نفت را از راه‌هایی غیر از شرایطی که شفاف و قانونی است، انجام دهد؛ دلیل آن هم تحریم‌هاست. البته دولت مدعی است که مقدار فروش مواد نفتی و نفت افزایش پیدا کرده است. در بودجه نیز یک میلیون و 200 هزار بشکه را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند 15 تا 16 میلیارد دلار درآمد خالص برای دولت ایجاد کند.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به احتمال سخت شدن شرایط تصریح می‌کند: توجه کنید که دولت هنوز دنبال این است که از طریق مذاکرات بتواند منابع بلوکه شده کشور را آزاد کند و شرایط سخت تحریمی را تعدیل کند. این انتظاری است که هم دولت دنبال می‌کند و هم مردم چشم‌انتظار چنین اتفاقی هستند. بنابراین اگر اتفاقی نیفتد، به طور قطع شرایط سخت خواهد بود، چون هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و شاهد گرانی‌ها و تورم بیشتری خواهیم بود و این می‌تواند بودجه را بیشتر دچار مشکل و کسری کند.

وی متذکر می‌شود: ما انتظار حمایت‌های بیشتر را از مجلس و دولت داریم. در عوض، برخی از اقداماتی که در قالب حمایت انجام می‌شود، می‌تواند عوارض بزرگ‌تری را در کشور ایجاد کند که باز هم مردم باید تاوان آن را بپردازند و از جیب مردم خسارت‌ها پرداخت می‌شود.

شکاف دستمزد میان مدیران و حداقل‌بگیران بالاست

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: از آن‌جایی که هم مجلس و هم دولت یک گروه سیاسی خاص هستند، هر دو گروه تحت فشار افکارعمومی قرار دارند. بالاخره دولت جدید با شعارهایی آمده که بدون حمایت جدی و اقدامات عملی امکان حمایت از مردم وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یکی از اقدامات عملی افزایش دستمزدهاست. درست است که هم دولت و هم مجلس از چند ماه قبل در این خصوص نوعی واکنش منفی نشان داده بودند که ما افزایش نخواهیم داشت، ولی افکارعمومی آنها را تحت فشار قرار داده است.

وی عنوان می‌کند: اعتراضاتی که طی سال‌های گذشته در کشور شکل گرفته و در ماه‌های اخیر نیز این اعتراضات را در بخش‌های مختلف کارگری، بازنشستگی و کارمندی شاهد بودیم. این خیلی تاثیر در تصمیم اخیر مجلس داشته است.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: این در شرایطی است که توانایی‌های درآمدی دولت برای حمایت بسیار پایین است. این واقعیتی است که الان شرایط کشور ایجاب می‌کند که آنها امکان حمایت‌های جدی و عملی را ندارند و به خاطر تحریم‌ها در شرایط خاصی به سر می‌بریم و دست و پای دولت بسته است. اما هیچ راهی جز افزایش حقوق‌ها وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: از طرفی، خود مجلس واقف است به این‌که مدیران در کشور حقوق‌های بسیار خوب می‌گیرند و این شکاف بین حقوق مدیران و حقوق عامه مردم قابل قبول نیست. علاوه بر این‌که نجومی‌بگیر در بین مدیران تا دلت بخواهد زیاد داریم و این افراد از چندین جا درآمد دارند که رقم درآمدهای خیلی از مدیران بین 200 تا 300 میلیون تومان برآورد شده است.

وی ادامه می‌دهد: این انصاف نیست که در کشور افرادی زیر 4 میلیون تومان حقوق داشته باشند و مستمری بازنشستگی داشته باشند. این شکاف وجود دارد.

این کارشناس بازار کار با اشاره به افزایش حقوق حداقل‌بگیران به 5 میلیون و 600 هزار تومان، می‌گوید: این یک اقدام عملی خوب بود و امیدواریم که در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و شورای نگهبان بر آن صحه بگذارد. به شرط این‌که گرانی‌ها کنترل شود و تورم مهار شود تا این رقم روی زندگی حداقل‌بگیران اثر داشته باشد.

مبنای تعیین دستمزدها باید خط فقر باشد

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: مبنای تعیین دستمزدها چه برای بازنشستگان و چه برای حقوق‌بگیران، واقعا خط فقر است. رقمی که وزارت کار در رابطه با خط فقر اعلام کرد، با واکنش منفی هم افکارعمومی و هم صاحبان فنی و تخصصی در کشور روبه‌رو شد. خط فقر در کلانشهرها کمتر از 10 میلیون تومان نیست.

وی می‌افزاید: زمانی که خط فقر بالاست، ما باید دستمزدها را افزایش دهیم. ملاک تعیین دستمزدها و مستمری‌ها حتما خط فقر است. امیدواریم خط فقر به صورت شفاف تعریف شود تا بتواند در این تصمیمات اثر جدی و مستقیمی داشته باشد.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: واقعا تعیین دستمزد در کشور چه برای کارگران و چه برای کارمندان و مستمری‌بگیران، از یک روند منطقی و فرآیند قانونی تبعیت نمی‌کند.

 - بورس در سراشیبی سقوط

ابتکار راه‌های بازگشت بازار سرمایه به مدار مثبت را بررسی کرده است: سقوط آزاد بورس همچنان ادامه دارد و شاخص کل روز سه‌شنبه با 26 هزار و 661 واحد سقوط در رقم یک میلیون و 208 هزار واحد ایستاد.

20 مرداد ماه سال 99 ریزش بورس آغاز شد و شاخص کل تا به امروز بیش از 35 درصد افت کرده است. از زمان ریزش شاخص زمزمه‌های نارضایتی سهام‌داران از وضعیت بازار بورس به گوش می‌رسید و گاهی اوقات شاهد تجمعات اعتراضی سهام‌داران بودیم. راهکارها و وعده‌های دولت دوازدهم و سیزدهم هم راه به جایی نبرد.

وعده‌ها منجربه پیشرفت در بازار بورس نشد

مشکل بورس را سه روزه حل می‌کنیم این بخشی از صحبت‌های قاضی‌زاده‌هاشمی بود که مدعی شده بود سه‌روزه می‌توان مشکل بورس را حل کرد. او که آن موقع نایب‌رئیس مجلس بود، وعده داده بود که در صورت رئیس جمهور شدن مشکل بورس را حل خواهد کرد چراکه حل مشکل بازار سرمایه به یک دستور حکومتی از رئیس‌جمهور نیاز دارد. او که حالا رئیس بنیاد شهید و معاون رئیس‌جمهور است هنوز هم از رئیس جمهور نخواسته که با یک دستور حکومتی مشکل بورس را در عرض چند روز حل کند. اما از قاضی‌زاده‌هاشمی که بگذریم رئیس جمهور و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم هم تا کنون بارها در خصوص کنترل و بهبود شرایط بازار بورس صحبت کرده‌اند، اما برخلاف وعده‌ها تا کنون پیشرفتی در این بازار شاهد نبودیم.

سقوط بورس ناشی از چیست؟

بر اساس آمارها بیش از 99 هزار میلیارد تومان سرمایه مردم از بازار سرمایه خارج شده است و آنطور که گفته می‌شود سهام‌داران حداقل 40 درصد از سرمایه خود را در بازار بورس از دست داده‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که سقوط بورس ناشی از چیست؟ بی‌اعتمادی، نیاز به نقدینگی، مبهم بودن برخی از مسائل سیاسی و راهکارهای نامناسب از جمله مسائلی است که کارشناسان عامل آشفتگی بازار بورس می‌دانند. شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد24 در این خصوص می‌گوید: مشکل اساسی در کشور ما تورم مزمن است که به هیچ وجه با استاندارد دنیا نمی‌خواند. کشور ما جزو معدود کشورهایی است که چنین تورمی را تجربه می‌کند، تورم بالای 30 درصد، عملاً همه ساختار اقتصادی من جمله نظام بانکی و بازار سرمایه را متلاطم می‌کند و به هم می‌ریزد؛ چراکه پیش‌بینی‌ها را توام با خطا، برنامه‌های آتی را توام با ابهام و دیدگاه‌ها را به شدت کواته مدت می‌کند. این از ویژگی‌های تورم بالا است. دلهره و دغدغه همه این است که قیمت‌هایی که با این شیب افزایش می‌یابد؛ هزینه خانوار و سرمایه را افزایش می‌دهد و لذا همه به فکر نگاه کردن به کوتاه مدت و پیدا کردن راه حل برای کوتاه‌مدت هستند. در چنین شرایطی هم بازار ارز با تلاطم مواجه می‌شود.

او با بیان اینکه شاهد هستیم که در چنین شرایطی کل هزینه شرکت‌های بورسی با این تورم بالا می‌رود، گفت: از سوی دیگر معلوم نیست، درآمدها بتواند منطبق شود و با افزایش تورم، سوددهی احتمالاً پایین می‌آید. همه این‌ها مسائلی است که ابهام و به هم ریختگی دورنمای اقتصادی را ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی طبیعتاً هیچ بورسی نمی‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد. هر پیام منفی می‌تواند این بورس را دست خوش نوسان کند. در حال حاضر بحث مذاکرات و برجام نیز در هاله‌ای از ابهام است و مسئله آن روشن نیست. همه این‌ها را کنار هم بگذارید. این بورس قرار نیست در چنین شرایطی رشد داشته باشد. اگر بورس الان در شرایط رشد قرار بگیرد، غیرعادی است.

بورس جان دوباره می‌گیرد؟

غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط آشفته بورس طی ماه‌های اخیر در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار بورس را در ماه‌های آتی چگونه ارزیابی می‌کنید به ابتکار گفت: وضعیت بازار بورس در ماه‌های آتی بستگی به چند عامل دارد. اما مهم‌ترین آن مشخص شدن نتیجه برجام است. بر خلاف آن چیزی که ادعا می‌شود اقتصاد ما به شدت به نتیجه برجام گره خورده است. واقعیت این است که در شرایط تحریم قدرت مانور اقتصاد در عرصه بین‌الملل از بین می‌رود و هیچ کشوری حاضر به انجام مبادله تجاری با کشور تحریم شده نمی‌شود، بنابراین نتیجه برجام دارای اهمیت بسیار بالایی برای اقتصاد کشورمان است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: طی سال‌های اخیر بخش واقعی اقتصاد کشورمان نه تنها تقویت نشده، بلکه ضعیف‌تر هم شده است. آن چیزی که یک اقتصاد را می‌سازد بخش واقعی آن (تولید) است و بازار سهام نمایانگر آن چیزی است که در بخش واقعی اقتصاد می‌گذرد. از اواخر سال 98 ما به صورت تصنعی رابطه بین بخش واقعی اقتصاد و بازار سهام را بر هم زدیم و شرایط فعلی بازار سرمایه پیامد برهم خوردن رابطه بازار سهام و بخش واقعی اقتصاد است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ارزش واقعی بازار ادامه داد: ارزش واقعی بازار سرمایه در محدوده‌های فعلی است و هرچقدر هم که به آن منابع تزریق کنند بازار نمی‌تواند جان دوباره بگیرد. من یک سال پیش هم این حرف را گفته بودند که ارزش بازار سرمایه در محدوده‌های یک میلیون و دویست هزار واحد است اما در آن زمان اعداد و ارقام عجیب و غریب بدون هیچ پشتوانه‌ای به بازار نسبت دادند و اکنون هم می‌بینیم که تمام منابع و برنامه‌ها را برای بازار سرمایه می‌خواهند این در حالی است که بهبود بخش واقعی اقتصاد که همان تولید است را فراموش کرده‌اند.

* اعتماد

- قطعه‌سازان؛ مقصر تازه کیفیت خودرو

اعتماد مشکلات صنعت خودرو را بررسی کرده است: روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس حضور یافت تا به سوالات دو نماینده مجلس پیرامون کیفیت خودروهای داخلی و علت عدم تعیین مدیرعامل ایران خودرو و سایپا توسط سهامداران پاسخ دهد. در روزهای گذشته، بخش خودروسازی ایران با شدیدترین انتقادها از کیفیت خودروها روبه‌رو بوده و حالا این مشکلات موجب شده تا فاطمی‌امین وزیر صمت نیز به مجلس کشانده شود. البته پاسخ‌های وی در این جلسه علنی، بیشتر به توصیف شرایط و احوالات قطعه‌سازی‌های ایران رفت تا آقای وزیر از این فرصت استفاده کند و بخش‌هایی از مشکلات امروز صنعت خودرو را بیان کند. سید رضا فاطمی‌امین بی‌کیفیتی خودروها را به مشکلات مالی قطعه‌سازان مربوط دانست و عنوان کرد که حدود 70 درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود و 30 درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی. اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه‌سازان برمی‌گردد، چراکه این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمی‌شود و با تاخیر داده می‌شود و گاهی مبالغ و قیمت‌ها به درستی تعیین نمی‌شود و قطعه‌ساز کیفیت را پایین می‌آورد. به گفته وی این وضعیتی است که خودروسازی در آن قرار گرفته است که باعث شده نارضایتی در بین مردم ایجاد شود.

وزیر صمت با برشمردن 5 راهکار که خودروسازان و قطعه‌سازان به عنوان عوامل زنجیره باید آن را انجام دهند، مطرح کرد: اولین مورد اصلاح قراردادهای بین شرکت‌هاست که این موضوع جای کار و اصلاح دارد و تاثیر قابل توجهی می‌تواند بر کیفیت داشته باشد. دومین مورد بحث پرداخت‌ها و تحویل قطعات است، بعضی از قطعات به‌طور مشخص کیفیت نازلی دارد، باید خودروسازان و قطعه‌سازان آن را به‌طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسیار مهم یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه‌سازان باید باشد. موضوع پنجم خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده می‌شود که در خدمات پس از فروش کارهایی انجام می‌شود که هزینه‌های کیفیت را ممکن است افزایش دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به‌طور اساسی این مسائل را حل کنیم دو کار باید صورت بگیرد و ما به عنوان حاکمیت باید این دو کار را انجام بدهیم، یکی از این موارد ایجاد رقابت است. باید رقابت ایجاد شود هم بین خودروسازان و هم قطعه‌سازان. یکی از موضوعات می‌تواند موضوع واردات باشد که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این موضوع موافق هستیم تا حدی که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و بر کیفیت تاثیر بگذارد. فاطمی‌امین ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است که به آن تیرینگ رده‌بندی می‌گویند. در این قالب وضعیتی که وجود دارد به‌طور اساسی متحول خواهد شد، الان یک خودروساز با 800 یا 900 قطعه‌ساز مواجه است اگر هر کدام از اینها نقصی در کارشان داشته باشند این نقص در خودرو مشاهده می‌شود و تاثیرگذار است. این ساختار تیرینگ سال‌ها در کشورهای مختلف و شرکت‌های پیش‌رو خودروسازی اجرایی شده است و بیش از 10 سال است در کشور مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است. یکی از تاکیدات ما ایجاد ساختار رده‌بندی یا تیرینگ است.

سرمایه‌گذاری درستی در جهت نوسازی ماشین‌آلات نشده است

ابراهیم احمدی، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو و رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان در واکنش به سخنان روز گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در مجلس بر این بارو است که تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو به درستی مشخص نشود و نقدینگی قطعه‌ساز هم در دست خودروساز باقی بماند نتیجه آن این است که قطعه‌ساز هم نمی‌تواند سرمایه‌گذاری درستی در جهت نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات جدید در کارخانه خود داشته باشد و خواه‌ناخواه با وجود تجهیزات فرسوده نمی‌توان قطعات خیلی خوب و باکیفیتی تولید کرد.

این عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه بانک‌ها باید توان پرداخت وام‌های طولانی مدت به کارخانجات صنعتی را داشته باشند، گفت: صنعت قطعه‌سازی هم‌اکنون به هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و نیازمند این است تا بانک‌ها این سرمایه را با بهره‌های پایین‌تر در اختیارشان قرار دهند تا این صنایع بتوانند تجهیزات جدیدتری بیاورند تا کیفیت قطعات بهتر شود.

احمدی تصریح کرد: ماشین‌آلات صنعتی کارخانجات در کشورهای پیشرفته مانند کره جنوبی و چین و... پس از 5 تا 6 یا نهایتا 10 سال کار از کارخانه‌ها خارج می‌شوند و یکسری از ماشین‌آلات جدید با تکنولوژی‌های نو وارد این کارخانجات می‌شوند که در ایران این شرایط نیست و حتی چند دهه از این ماشین‌آلات استفاده می‌شود.

این عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه با دست بسته نمی‌توان معجزه کرد، خاطرنشان کرد: راه‌حل این مساله این است که قیمت خودرو واقعی شود و خودروساز هم بتواند پول قطعه‌ساز را به موقع پرداخت کند و بانک‌ها هم وام به قطعه‌سازان بدهند و آنها بتوانند ماشین‌آلات تست و تجهیزات جدید را وارد و با دنیا ارتباط برقرار کنند با این شرایط می‌توان قطعات خوب تولید کرد در غیر این صورت بعید به نظر می‌رسد بتوان کاری کرد.

او در واکنش به سخنان وزیر صمت در مورد اینکه خودروساز قطعه دارای اشکال را می‌پذیرد و از آن استفاده می‌کند و با همین کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل پایین آمده است، گفت: این موضوع که قطعات مشکل‌دار وارد خودروسازی‌ها می‌شود را نمی‌پذیرم و می‌توان گفت حتی غیرممکن است زیرا این کار جرایم بسیار سنگینی دارد و اغلب این قطعات برگشت می‌خورند و این‌گونه که وزیر صمت در مجلس گفته‌اند نیست و ممکن است تحت فشار این صحبت‌ها را کرده است. احمدی تصریح کرد: یک گروه همیشه این قطعات را بررسی می‌کنند و اگر قطعه‌ای مشکل‌دار باشد جلوی خودرو را می‌بندند و آن خودرو بلوکه می‌شود و تولید آن قطعه هم متوقف می‌شود، ضمن اینکه خط تولید قطعه‌ای که خراب باشد اصلا بسته نمی‌شود.

رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان ادامه داد: زمانی که چرخه نقدینگی درست نیست به این معنی نیست که مهندس ما نداند چه کاری انجام می‌دهد به این معنی است که این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر برای به‌روز کردن قطعات با کیفیت‌تر است. احمدی با بیان اینکه سرچشمه رها شده و به فرعیات چسبیده‌ایم، گفت: باید بر اساس تجربیات دنیا پیش رفت و از آنها الگو گرفت و ما هم باید به برندهای بزرگ و مطرح دنیا وصل شویم و از آنها یاد بگیریم، البته در گذشته هم تا حدودی به این شرکت‌ها وصل بودیم که باید ادامه پیدا کند تا رشد کنیم.

سازنده قطعه نباید به دنبال مواد اولیه سرگردان شود

عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه خاطرنشان کرد: رسیدن به کیفیت قطعات خودرو در سطح جهانی نیازمند مواد اولیه خوب و فراوان است تا بتوان کارها را پیش برد نه اینکه سازنده قطعه به دنبال مواد اولیه سرگردان شود و اصل آن را نتواند پیدا کند و مشابه آن را بخرد. با این ضعف‌هایی که وجود دارد باید دید آیا شرایط قطعه‌سازان ایران شبیه شرایط خودروسازان کره‌ای یا اروپایی است؟

احمدی در پاسخ به این پرسش که در تصادف بهبهان کدام بخش را بیشتر مقصر می‌دانید؟ پلیس، وزارت راه، قطعه‌سازان یا خودروسازان؟ افزود: به اعتقاد من مقصر اصلی پلیس بود که با وجود مه‌آلود بودن جاده اجازه تردد داد، اما اینکه پس از آن گفته شد ایربگ‌ها باز نشدند علت داشت و آن هم اینکه تعداد زیادی از این خودروها اصلا ایربگ نداشتند و تولیدشان به قبل از سال 1389 برمی‌گردد ضمن آنکه اصلا مشخص نشد ایربگ‌ها قفل بوده یا باز بودند و در این تصادف جهت تصادف خودروها هم مطرح بود تا ایربگ‌ها باز شود، زیرا اگر جهت تصادف درست نباشد ایربگ‌ها اصلا باز نمی‌شوند. او تصریح کرد: در مورد این تصادف متخصص و غیرمتخصص نظر داده‌اند که این موضوع درست نیست و این سوال مطرح می‌شود که چرا برای تولید ملی این میزان مخالفت وجود دارد؟ اگر واقعا تولیدات خودرو مفید نیستند و کالای ایده‌آلی تولید نمی‌شود بهتر است خودروسازی‌ها را جمع کنند اما اگر دنبال علت ضعف می‌گردند باید گفت چرخه نقدینگی درست نمی‌چرخد و این عدم سرمایه‌گذاری در این بخش و عدم ارتباط با جهان باعث این‌گونه اتفاقات شده است.

* ایران

- رشد 10 میلیارد دلاری صادرات در 10 ماه

ایران از کارنامه واردات و صادرات کشور در سال جاری گزارش داده است: تازه‌ترین آمار تجارت خارجی کشور در 10 ماهه سال جاری حاکی از این است که هدفگذاری صورت گرفته برای دستیابی به صادرات غیرنفتی 45 میلیارد دلاری کاملاً در دسترس قراردارد. در بخش واردات نیز با رشد بالایی مواجه هستیم که دلیل اصلی آن تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در شرایط ویژه امسال و رشد شدید قیمتی کالاهای اساسی دربازارهای جهانی است. نگاهی به آمارهای ارائه شده 10 ماهه امسال نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور با رشد بالایی نسبت به مدت مشابه سال قبل به نزدیک 39 میلیارد دلار رسیده است. این درحالی است که هنوز سه ماه تا اتمام سال جاری باقی مانده است و انتظار این است که تا پایان سال، رکورد صادرات غیرنفتی 45 میلیارد دلاری و دستیابی به مجموع تجارت خارجی نزدیک به 100 میلیارد دلاری محقق شود.

موجودی کالای اساسی از 5 میلیون تن فراتر رفت

درهمین زمینه روز گذشته رئیس کل گمرک ایران در جمع خبرنگاران، گفت: ارزش صادرات غیر نفتی ایران در سال جاری با رشد 37 درصدی به رقم 38 میلیارد و 703 میلیون دلار رسید. علیرضا مقدسی با اشاره به عملکرد 10 ماهه تجارت خارجی اظهار داشت: در این مدت 234 هزار اظهارنامه وارداتی به وزن 33 میلیون تن بوده که 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش وزنی دارد. ارزش این حجم واردات 41 میلیارد و 473 میلیون دلار با 34 درصد رشد وجود داشت. وی در مورد صادرات گفت: 540 اظهارنامه صادراتی وجود داشته که وزن آن 100 میلیون تن بوده و 7 درصد رشد دارد، ارزش این کالاها 38 میلیاردو 703 میلیون دلار با رشد 37 درصدی بوده است.

مقدسی عمده کشورهای مقصد صادرات کشور را عراق، چین، ترکیه، امارات، افغانستان اعلام کرد و گفت: عمده کشورهایی که از آنها واردات داریم، امارات، چین، ترکیه، آلمان، سوئیس است. در بخش کشفیات قاچاق کالا طی 10 ماهه امسال معادل 2032 پرونده به ارزش 28 هزار میلیارد ریال داشتیم. درحالی حجم تجارت خارجی در 10 ماهه امسال به بیش از 80 میلیارد دلار، صادرات به بیش از 38.7 میلیارد دلار و واردات به 41.4 میلیارد دلار رسیده است که مقایسه این اعداد با مدت مشابه سال گذشته حاکی از اختلاف فاحشی است. برهمین اساس، تجارت خارجی ایران در 10 ماهه 1399 به وزن 122 میلیون تن و ارزش58 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است. سهم صادرات از این میزان 94 میلیون و 541 هزار تن به ارزش 28 میلیارد و 63 میلیون دلار و سهم واردات 28 میلیون و 249 هزار تن به ارزش 30 میلیارد و 639 میلیون دلار بوده است. صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت در سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب با 17.7 و 20 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شده بود.

وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی

رئیس کل گمرک در مورد واردات کالاهای اساسی تا تاریخ 1 بهمن 1400 اظهار داشت: از 7 قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند تا این تاریخ 21 میلیون تن کالا به ارزش 12 میلیارد دلار به کشور وارد شده که شامل برنج، لاستیک خودرو سبک و سنگین نیز می‌شود. وی ادامه داد: همچنین 25 قلم کالای اساسی که بخشی از آن ارز نیمایی دریافت می‌کنند 25 میلیون تن به ارزش 15 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد به لحاظ وزنی و 56 درصد به لحاظ ارزش وارد کشور شد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی شامل 25 قلم کالا بالغ بر 5 میلیون تن است.

اظهار نظر رئیس گمرک درباره پرونده کره‌های وارداتی

رئیس کل گمرک درباره پرونده کره‌های وارداتی هم گفت: این پرونده در ابتدا به دفاتر ستادی ارجاع شده و هم اکنون در محل صدور رأی در کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی قرار دارد. این کمیسیون همچون مراجع قضایی در خصوص این پرونده رأی خواهد داد. چنانچه بعد از صدور رأی اعتراضی در این خصوص وجود داشت، پرونده به کمیسیون تجدید نظر ارسال خواهد شد. این کمیسیون متشکل از دستگاه‌های مختلفی است که تصمیم‌گیری در مورد پرونده انجام می‌شود. حتی در مرحله بالاتر امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد. سؤالی که مطرح است توجه ویژه به این پرونده است. باید توجه داشت که هیچ فشاری در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی به آن به صورت گروهی انجام می‌شود.

وی افزود: گمرک نمی‌تواند هیچ زمانی برای اعلام رأی درخصوص پرونده اعلام کند چراکه فرایند پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر توسط تعدادی خبره در کمیسیون در حال رسیدگی است. فرایند رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست طولانی است. چرا که در چندین مرحله امکان رسیدگی به اعتراض صاحب کالا وجود دارد.

واکنش گمرک به پرونده شرکت کروز

وی درباره اعلام نماینده دادستان در دادگاه پرونده شرکت کروز مبنی بر دریافت رشوه حدود 200 نفر از کارکنان گمرک پاسخ داد: درخصوص این پرونده که مربوط به سنوات گذشته است، بررسی‌های قضایی در حال رسیدگی است و اکنون در مرحله تفهیم اتهام قرار دارد که در این مرحله نمی‌توان به طور قطعی در این زمینه اظهارنظر کرد و باید تا زمان اعلام رأی قطعی صبر کرد.

آخرین وضعیت دستگاه‌های ایکس ری در گمرک

مقدسی با بیان اینکه قیمت هر دستگاه ایکس ری 100 تا 120میلیارد تومان است، گفت: اکنون در 17 مبادی مهم کشور 18 دستگاه ایکس ری کامیونی مستقر شده است و این دستگاه‌ها هر یک دقیقه یک کامیون یا کانتینر را اسکن می‌کنند. از سوی دیگر برای تهیه 18 دستگاه دیگر نیز از ظرفیت منابع مالی بخش خصوصی استفاده شده است. توجه داشته باشید این ایکس ری‌ها ساخت ایران است که بین 9 تا 18 ماه دیگر از این ایکس ری‌ها استفاده می‌شود.

مجوزهای ترخیص باید 7 روزه صادر شود

وی درباره علل رسوب کالاها در گمرک گفت: به عنوان مثال یا ثبت سفارش دریافت نشده و کالا وارد مبادی و بنادر شده یا مدت زمان اعتبار ثبت سفارش سپری شده که هر دو فرایند زمانبر است. همچنین مشکل دیگر درباره دپوی کالاها تأمین و تخصیص ارز است. تا زمانی که اسناد فروش به خریدار ارائه نشود، امکان ترخیص فراهم نیست. بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت باید طی هفت روز مجوزهای ترخیص صادر شود تا فرایند ترخیص کالا زمانبر نباشد.

آخرین وضعیت اتصال سامانه‌های گمرک به سامانه جامع تجارت

رئیس کل گمرک درباره آخرین وضعیت اتصال سامانه‌های گمرک به سامانه جامع تجارت اظهار کرد: در این باره شش تکلیف احصا کرده‌ایم تا براساس آنها به صورت 100 درصدی اطلاعات گمرک به سامانه جامع تجارت متصل شود و تا نیمه اول سال آینده این اطلاعات به سامانه جامع تجارت متصل خواهد شد.

ماجرای ترخیص نشدن 23 تن مرغ آلوده از ترکیه

مقدسی درباره ورود 23 تن مرغ از ترکیه و ترخیص نشدن آنها اعلام کرد: 23 تن مرغ معادل 200 روز در سردخانه مورد تأیید دامپزشکی نگهداری شد و قرار بوده تا دامپزشکی مجوز آنها را صادر کند که صدور این مجوز طولانی شد تا درنهایت گمرک متوجه شد که این تعداد مرغ در سردخانه موردنظر وجود ندارد.

وی افزود: پس از این بررسی‌ها، دامپزشکی اعلام کرد که 23 تن مرغ وارداتی نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند و در نهایت این تعداد مرغ در تهران و شهرهای دیگر پیدا و جمع‌آوری شد. در این زمینه، گمرک گزارش جرم کرده است. رئیس کل گمرک ارزش 23 تن مرغ وارداتی از ترکیه را معادل 14 میلیارد و 555 میلیون ریال اعلام کرد.

- چرا برخی از رسانه ها علیه قانون مالیات بر عایدی سرمایه موضع می‌گیرند؟

ایران درباره مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: روزنامه سازندگی در برابر مالیات بر عایدی سرمایه که سال هاست مطالبه عمومی جریان‌های متفاوت اقتصادی کشور و اتفاقاً آزموده شده در کشورهای غربی است، زاویه گرفته است. این روزنامه می‌گوید چرا دولت خود تورم را ایجاد می‌کند و قیمت دارایی‌ها را که بالا رفت، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از صاحبان دارایی‌ها می‌گیرد. این تعریفی سطحی و اشتباه از این پایه مهم مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات ستانی از تفاضل ارزش خرید و فروش یک دارایی است که افراد در مدت کوتاه و بی‌آنکه تقاضای مصرفی داشته باشند، خرید و فروش کرده‌اند. به استناد جمع بندی‌های پژوهشی فشار مالیات ستانی در ایران بر 5 درصد اقتصاد استوار است که از قضا بخش‌های مولد هستند و بر اساس لایحه بودجه 1401 حدود 80 درصد از مالیات کشور از بخش مولد گرفته خواهد شد. در این نوشتار 5 پاسخ به ادعاهای روزنامه سازندگی داده شده است.

فشار مالیاتی بر 5 درصد اقتصاد

در گفت و گویی که میان فتحعلیشاه و قائم مقام فراهانی در این باره که آیا می توان برای آغاز جنگ با روس ها (دوره دوم) پیشقدم شد؛ قائم مقام می‌پرسد مالیات ایران چقدر است؟ شاه می‌گوید شش کرور و آنگاه قائم مقام می‌پرسد که مالیات روسیه چقدر است؛ شاه می‌گوید ششصد کرور. قائم مقام می‌گوید جنگ شش کرور و ششصد کرور نه شرط عقل است. این برشی از تاریخ ایران است که نشان می‌دهد نه به‌صورت مقطعی بلکه پایه‌ای و نه حتی به‌صورت موردی بلکه ساختاری نظام مالیات و مالیات ستانی ایران با چالش رو به رو بوده و نقل امروز و فردا نیست. وقتی از مالیات صحبت می‌شود، معمولاً مردم و بازار زاویه‌ای جدی با آن می‌گیرند که البته بخشی از آن به نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که بیراه هم نیست اما مرور وضعیت نظام مالیاتی ایران نشان می دهد که چرا نیاز به اصلاح وضعیت فعلی داریم. دارایی خانوارهای ایرانی، به استناد جمع بندی‌های پژوهشی 88 درصد از املاک تشکیل شده است. سپرده‌های بانکی بخصوص شبه پول در پایان سال نیز تقریباً 7 درصد را شامل می‌شود و سایر اشکال دارایی‌ها تقریباً 5 درصد، نکته‌ای که وجود دارد آن است که تقریباً تمام فشار مالیاتی تاکنون روی همان 5 درصد سایر است که از قضا بخش زاینده اقتصاد ما فعلاً همان است. حقوق و دستمزد ماهانه افراد، سود ناشی از فعالیت‌های مولد منجمله همین 5 درصد قرار می گیرد. پس سهم مالیاتی بخش مسکن نسبت به حجم آن تقریباً ناچیز است. سپرده‌ها هم که تا به حال معاف بوده‌اند مگر سپرده‌های حقوقی که براساس لایحه بودجه 1401 قرار است از معافیت خارج شود. بنابراین همه فشار روی همان 5 درصد مرتبط با اقتصاد جاری است. در واقع منطق مالیات بر درآمد در ایران کلاً روی 5 درصد از اشکال دارایی در ایران اثر مستقیم دارد.

80 درصد درآمد مالیاتی از تولید

ارقام مالیاتی در بودجه 1401 که بر پاشنه بودجه‌های سال‌های قبل چرخیده بخوبی ادعای فوق را نشان می‌دهد. براساس لایحه بودجه 1401 کل درآمد مالیاتی کشور حدود 532 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به سال‌جاری رشد 61درصدی را نشان می‌دهد. از درآمد مالیاتی سال آینده، نزدیک به 135 هزار میلیارد تومان آن را اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت خواهند کرد که تحت عنوان مالیات بر عملکرد می شناسیمش. بخش دوم مالیات دولت، از حقوق‌بگیران و مالیات بر درآمدهاست (85 هزار میلیارد تومان) که تحت عنوان مالیات بر حقوق و دستمزد شناخته شده و به‌صورت ماهانه از حساب افراد حقوق بگیر دولتی، خصوصی (بیمه شده) و مستمری بگیر کسر می‌شود. بخش سوم مربوط به درآمدهای مالیاتی کالا و خدمات است که مالیات بر ارزش افزوده نامیده می‌شود. در این بخش دولت 205 هزار و 162 میلیارد تومان درآمد برای خود پیش‌بینی کرده که رشد 64درصدی را نسبت به سال‌جاری نشان می‌دهد. نیاز به توضیح ندارد که این سه بخش، بخش‌های مولد اقتصاد هستند و در واقع 80 درصد درآمد مالیاتی سال آینده را از بخش‌های مولد خواهیم گرفت، اما بخش چهارم و قابل‌تأمل مالیات، مالیات بر ثروت است. این بخش در سال‌جاری 34 هزار میلیارد تومان بوده که با کاهش 20درصدی در سال آینده کمتر از 28 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این همان قسمتی از مالیات است که در واقع از اقتصاد غیر مولد گرفته می‌شود، همان 95 درصدی که در بخش اول گفته شد. واضح است که در این شرایط پیشنهاد منطقی می‌تواند آن باشد که فشار بر آن 5 درصد کاهش یابد و منطق مالیات بر ثروت و درآمد ناشی از آن ثروت حاکم شود. آن وقت صورت‌های اصلی ثروت (ملک و سپرده) هم به همین منوال تحت تأثیر فشار مالیاتی قرار می‌گیرند.

منتقدان مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گویند؟

مالیات بر عایدی سرمایه مطالبه عمومی است که از سال 1391 مطرح شد و هر بار با کارشکنی‌ها در سطوح متفاوت دولتی و مجلس به اجرا نرسید. این نوع مالیات به معنی مالیات ستانی از تفاضل ارزش خرید و فروش یک دارایی است که افراد در مدت کوتاه و بی‌آنکه تقاضای مصرفی داشته باشند، اقلام را با نگاه سرمایه‌ای معامله می‌کنند. در نهایت در سال‌جاری نمایندگان مجلس از نهایی شدن این طرح خبر دادند و بنا شده است درآمد (سود دریافتی) اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از این موارد؛ 1- پنجاه درصد (50 %) سود سهام و سهم‌الشرکه از اشخاص حقوقی، 2- سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار، 3- سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها، 4- سود سرمایه‌گذاری نزد سایر اشخاص، 5- سود حاصل از انواع عقود اسلامی، مشمول مالیات باشد.

این اتفاق اما به ذائقه برخی از کارشناسان خوش نیامده و روزنامه سازندگی در موضع‌گیری احساسی در مورد آن نوشته است: سیاست‌های اشتباهی دولت باعث تورم می‌شود و تورم باعث افزایش قیمت خانه و خودرو و در نهایت دولت از آن افزایش قیمت مالیات می‌گیرد. حرف اصلی سازندگی با تبیین مفهوم توهم پولی اریروینگ فیشر این است که؛ فیشر معتقد بود مردمی که بواسطه کاهش ارزش پول (تورم) خیال ثروتمند شدن دارند در واقع دچار توهم پولی شده‌اند اما در کشور ما دولت به این مسأله دچار شده و می‌خواهد از افزایش قیمتی که خود او مسببش بوده است، مالیاتی تحت عنوان عایدی سرمایه بگیرد. به طور کلی ادبیات انتقادی از مالیات بر عایدی سرمایه بر این 4 مورد استوار است: 1. افراد صاحب سرمایه عامل تورم در جامعه نیستند و دولتی که عامل تورم است، از افزایش قیمت دارایی افراد، درآمد ستانی می‌کند،

2. در کشور ما که هر کسب و کاری اعم از وکالت، طبابت و... مجوز می خواهد و نا اطمینانی زیادی در اقتصاد وجود دارد، خریدن خانه، خودرو و... برای فرار از تورم نمی‌تواند شامل مالیات و درآمد دولت شود، 3. سرمایه قابلیت نقدشوندگی و جا به جایی دارد و وضع مالیات بر آن باعث خروج آن از اقتصاد و کشور خواهد شد، 4. فردی که قصد دارد خانه خود را بعد از 10 سال بفروشد معلوم است که افزایش قیمتی برای آن رخ داده و فروش آن به هر قصدی با وجود تورم در کشور به معنی افت قدرت خرید است.

پنج پاسخ به منتقدان

چرا موارد انتقادی ذکر شده، برداشتی اشتباه و سطحی از مالیات بر عایدی سرمایه است؟ به این

5 دلیل؛ 1. انباشت سرمایه توسط قشر خاصی از نهادها اعم از سیستم بانکی و نهادها بخصوص بخش عمومی و حتی برخی خانوارها به‌دلیل شرایطی است که جامعه برای آنها فراهم کرده که یکی از آنها نبود قوانین بازدارنده است و مالیات بر عایدی سرمایه در چنین شرایطی حکم کاچی به از هیچی را خواهد داشت، 2. هر چند نمی‌توان کسری بودجه دولت را از تورم موجود در اقتصاد مبرا کرد اما می‌دانیم که سیستم بانکی با اتکا بر خلق درون زای پول،

وام دهی جزیره‌ای به مشتریان خاص، فعالیت‌های سوداگرانه عظیم بخش قلیلی از جامعه در تورم و ایضاً شکل‌گیری انتظارات تورمی تأثیر جدی خواهند داشت و اتفاقاً مالک بسیاری از فعالیت‌های سوداگرانه در کشور همین نهادها و افراد هستند.

از طرفی شوک‌های برون زایی مانند تحریم و افزایش نرخ ارز نیز تحمیل کننده تورم فشار - هزینه بر سطوح عمومی قیمت‌ها بوده است. توجه نمایید که اگر کشور بخواهد از مارپیچ تورم خارج شود، چاره‌ای ندارد که بتدریج کسری ناشی از کاهش درآمد نفتی را جبران کند، با رشد کمتر هزینه‌ها نسبت به تورم سال قبل و افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی نه به معنی افزایش مالیات تولید، بلکه به معنی کاهش فرارهای مالیاتی و وضع مالیات بر عایدی سرمایه. چگونه می‌تواند بانک‌ها را که خود عاملی برای بروز تورم در اقتصاد هستند از خرید و فروش ارز، ملک و... که در مقیاس گسترده انجام می شود، معاف کرد؟

3. تصمیمات دولت در چند سال گذشته به طرز غیر عادی منافع پایداری را نصیب بخش‌هایی از اقتصاد کرده که این بخش‌ها نقش خاصی در بخش مولد اقتصاد نداشته‌اند اما مالیاتی نداده‌اند،

4. پایه‌های مالیاتی کشور فشار بالایی بر فعالیت‌های مولد می‌آورد و در عین حال کمک چندانی به کاهش بی‌عدالتی و نابرابری نکرده است. این در حالی است که مالیات بر عایدی سرمایه خاصیت بازتوزیعی نیز دارد که به نحوی از ثروتمندان غیر مولد مالیات گرفته می‌شود،

5. اگر قیمت خانه‌ای در 5 سال 10 برابر شود خب لااقل در اقتصاد ایران طبیعی است و اگر مالک آن قصد فروش آن را کند مشخص است که نباید مشمول مالیات بر عایدی شود چرا که اگر هزینه استهلاک را کم کنیم چیزی نمی‌ماند. نکته اینجاست که مالیات بر عایدی سرمایه به هیچ وجه شامل قراردادهای بلند مدتی نیست اتفاقاً نرخ‌های 15 تا 30 درصدی مالیات برای خرید و فروش‌های ماهانه یا سالانه است.

* تعادل

- کف بورس کجاست؟

تعادل وضعیت بازار سهام را بررسی کرده است: سیر اصلاحی و نزولی بورس روند تندتری به خود گرفته است. روز گذشته شاخص کل بازار افت 1.7 درصدی را تجربه کرد. به گفته کارشناسان بازارسرمایه این روند نزولی تا تعیین تکلیف شدن سیاست‌های دولت به همین شکل باقی می‌ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه نزول بورس به افزایش ریسک‌های بنیادی پیرامون بازار باز می‌گردد.

با تکیه به آمارهای منتشر شده می‌توان گفت که از زمان آغاز نزول بورس در 19 مرداد سال گذشته تاکنون، 217میلیارد دلار از ارزش بازار سهام کم شده است. دیروز با نزول 1.7 درصدی شاخص ارزش کل بازار سهام به208میلیارد و 750میلیون دلار، معادل 5هزار و 845میلیون تومان رسید. شدت نزول بازار سهام در مبادلات هفته جاری به اندازه‌ای بود که از ابتدای هفته تاکنون 500 شرکت با افت قیمت شدید روبه رو شدند.

بررسی‌های آماری در دوره یک ساله دی‌ماه سال گذشته تا سال جاری نه تنها نزول نکرده بلکه با 9درصد رشد، از یک میلیون و 150هزار و 718واحد به یک میلیون و 256هزار و 547واحد رسیده است. مقامات بازار سرمایه با استناد به این ارقام به‌صورت تلویحی اعتقاد دارند که عمق نزول به میزانی نیست که بازتاب رسانه‌ای پیدا کرده است. اما آمارهای موجود این ارقام را تأیید نمی‌کند و نشان می‌دهد که شاخص بورس به هیچ‌وجه با واقعیت‌های بازار تطابق ندارد.

طبق اطلاعات موجود در طول یک سال گذشته، قیمت سهام 500شرکت با افت مواجه شده و تعداد شرکت‌هایی که با رشد مواجه شده‌اند فقط 125شرکت است؛ یعنی در این مدت 80درصد سهامداران زیان کرده و فقط 20درصد آنها از محل سرمایه‌گذاری در بورس سود کرده‌اند. بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد که در این مدت قیمت سهام 185شرکت بین 50تا 85درصد افت کرده، یعنی 30درصد از کل سهامداران ارزش سهام شان بین50 تا 85درصد افت کرده است.

در همین زمان قیمت سهام 215شرکت یعنی رقمی معادل 35درصد از کل سهام موجود در بازار با افت 20تا 50درصدی مواجه شده‌اند و قیمت سهام 100شرکت نیز یا رشد نکرده یا اینکه تا 20درصد افت کرده است. در همین دوره فقط قیمت سهام 50شرکت بین یک تا 20درصد رشد کرده است که جمعا معادل 8درصد از کل سهامداران است. 6درصد از سهامداران نیز توانسته‌اند بازده 20تا 50درصدی به دست بیاورند و فقط سهامداران4 درصد از شرکت‌ها توانسته‌اند بازدهی، بیش از نرخ تورم یعنی بین 50تا 100درصد به دست بیاورند. در این دوره همچنین سهامداران یک درصد از کل شرکت‌ها توانسته‌اند بیش از 100درصد در بورس، سود کنند.

شرکت‌های بورسی مالیات می‌دهند؟

هنوز موضوع افزایش نرخ گاز صنایع به‌طور کامل روشن نشده که روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند تا موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن را با ذکر نام در تبصره 6لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند. طبق تبصره 6لایحه بودجه 1401، دولت ملزم شده ازدرآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات دریافت کند. هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در این باره گفت: در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود. 80درصد از صادرات محصولات پتروشیمی شامل همین 3محصول است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول، اوره و پلی اتیلن حاشیه سودهای بالایی را نسبت به سایر پتروشیمی‌ها دارند و دلیلی برای اعطای معافیت مالیاتی بر این محصولات نیست. کارشناسان بر این باورند که دریافت این مالیات‌ها می‌تواند به افت بیشتر درآمد شرکت‌های پتروشیمی منجر شود. برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سهام در این خصوص می‌گوید: اصلا مشخص نیست مصوبه چطور اعمال شده و این ابهام بازار را آزار می‌دهد. باید ببینیم در مجلس کدام مورد اعمال می‌شود. اگر سقف 5000 تومان اعمال شود آرامش به شرکت‌های پتروشیمی برمی‌گردد، در غیر این صورت با مشکل مواجه می‌شویم. وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر نرخ گاز جهانی کاهش دارد ولی برای مثال در ماه‌های سرد سال نرخ خوراک را تا 7000 تومان هم فاکتور می‌کنند. با این قیمت عملا تولید شرکت‌ها اقتصادی نیست و برخی می‌گویند شرکت‌ها گاز خود را از قطر بخرند و به نظر من هم به صرفه‌تر است. این کارشناس بازار سهام توضیح می‌دهد: فرمول نرخ خوراک کلا ایراد دارد، فرمول به نحوی است که باعث می‌شود شرکت‌های ما یکی از گران‌ترین نرخ گازهای در دنیا را داشته باشند. اگر اصلاح نشود در مواقعی که نرخ گاز جهانی بالا می‌رود ما با مشکل مواجهیم، برای اصلاح این فرمول سقف 5000 تومانی برای سوخت گذاشتند که اگر تصویب شود تا حدی مشکل فرمول اشتباه حل می‌شود.

حق‌شناس در نهایت می‌گوید: الان گاز برخی از فولادی‌ها هم قطع شده است. بازار می‌داند چون ما در حوزه صنایع بالادستی سرمایه‌گذاری نکردیم، قطع گاز و برق را در سال آینده شدیدتر خواهیم داشت. با توجه به اینکه همواره صنایع اولویت دولت برای قطع انرژی است، بازار به این سهم‌ها علی‌رغم گزارش های خوب وزنی نمی‌دهد. چون می‌داند سال آینده ممکن است حداقل سه ماه پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها تولیدشان قطع شود. این حجم از مشکلات با وجود دولت ضعیف فاجعه است.

ریسک‌های بنیادی بازار

در شرایطی که آمار و ارقام نشان می‌دهد عمق نزول بورس بیش از آن چیزی است که شاخص بورس نشان می‌دهد، دامنه نزول هر روز ابعاد وسیع‌تری به‌خود می‌گیرد. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که دلیل تشدید نزول بورس به افزایش ریسک‌های بنیادی بازار سهام بازمی‌گردد؛ به‌طوری که از یک طرف افزایش نرخ بهره بدون ریسک جذابیت‌های بازار سهام را از بین برده و از طرف دیگر اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی موجب شده جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس کاهش بیشتری پیدا کند. اطلاعات واقعی از میزان تولید شرکت‌ها نشان می‌دهد که سطح تولید به‌ویژه در میان کارخانه‌های صنعتی در حال کاهش است.

طبق اطلاعات موجود، متوسط هفتگی نرخ سود بدون ریسک که در مقطعی کوتاه به کانال 22 درصد وارد شده بود، هفته قبل دوباره به 23.2درصد رسیده و حتی نرخ بازده برخی سررسیدهای اسناد خزانه اسلامی تا سطح 24.6 درصد افزایش یافته است و ظرف چند روز گذشته، اثر منفی بر بورس برجای گذاشته است.

با وجود آنکه میانگین بازه ماهانه اوراق بدهی 2.2 درصد کاهش داشته اما از ابتدای سال جاری، متوسط هفتگی نرخ سود اوراق 2.5درصد افزایش یافته است. نرخ سود بدون ریسک، یکی از فاکتورهای بنیادی تأثیرگذار در بازار سرمایه است؛ زیرا معیاری برای اندازه‌گیری میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد. این افزایش نرخ بازده اوراق بدهی یکی از سیاست‌های مهم دولت برای مبارزه با تورم است که ظرف چند ماه گذشته روند صعودی به خود گرفته است.

اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ یکی از دلایل تشدید نزول شاخص‌های بورس، برآوردهایی است که سهامداران از اثر سیاست‌گذاری‌های انجام شده در آینده دارند. ظرف چند هفته گذشته، بحث افزایش قیمت سوخت، خوراک، گاز صنایع ازجمله پتروشیمی و فولاد تأثیر عمیقی بر معاملات بورس برجای گذاشته است. به زعم کارشناسان؛ این افزایش نرخ که در لایحه بودجه 1401بر آن تأکید شده، می‌تواند به افت سنگین درآمد این شرکت‌ها منجر شود.

همین عامل ظرف هفته‌های گذشته به خروج گسترده سهامداران از سهام این شرکت‌ها و افت قیمت سهام این شرکت‌ها در بورس منجر شد. اگرچه طبق مصوبات 10بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار بود اعداد و ارقام مربوط به افزایش نرخ گاز صنایع در لایحه بودجه اصلاح شود اما هنوز از کم و کیف این اصلاح اطلاعی در دست نیست و به‌نظر می‌رسد نتیجه‌ای هم در بر نخواهد داشت؛ به‌ویژه آنکه دولت روی درآمدهای ناشی از این افزایش در بودجه سال بعد حساب کرده و اگر قرار باشد این نرخ اصلاح شود دولت برای جبران کسری بودجه سنگین مجبور است منابع درآمدی تازه‌ای را شناسایی کند.

مشکلات دیگری برای تولید و فروش

یکی دیگر از ریسک‌هایی که ضربه زیادی به‌ویژه در سال جاری به بورس زده، کاهش میزان تولید و فروش شرکت‌های بورس تحت‌تأثیر قطع برق و گاز بوده است. با وجود رشد اسمی درآمد شرکت‌های بورس آمارها نشان می‌دهد که حجم و تناژ تولید در بسیاری از شرکت‌ها و صنایع بورس، روند نزولی داشته است.

اگرچه بخشی از آن به تحریم‌ها و کاهش تقاضای کل بازمی‌گردد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از آن ناشی از قطع برق وگاز بوده است. طبق اطلاعات پژوهشکده پولی و بانکی صنایعی که درتابستان با قطع برق و در زمستان با قطع گاز به‌دلیل کمبود مواجه شده‌اند، با کاهش تولید و فروش مواجه شده‌اند؛ حتی این احتمال می‌رود که در ماه‌های باقی مانده از سال به‌دلیل کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز صنایع بیشتری با قطعی گاز مواجه شوند و این موضوع به افت دوباره تولید در این صنایع منجر شود.

* جوان

- تقلید لوازم خانگی از قیمت‌گذاری خودرو

جوان از گرانی لوازم خانگی گزارش داده است: از زمانی که تولید لوازم خانگی در فضایی کاملاً انحصاری بدون حضور رقیب خارجی کلید خورد، تولیدکنندگان این صنعت سالی دو تا سه بار مانند صنعت خودرو به بهانه افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را گران کردند. به طوری که در حال حاضر قیمت داخلی‌ها بسیار به قیمت لوازم خانگی خارجی نزدیک شده‌است. تولیدکنندگان در یک ماه اخیر برای درج قیمت تولیدکننده روی کالاهای خود طفره رفتند، اما یک هفته‌ای است که خودسرانه قیمت‌ها را بین 8 تا 12 درصد گران کردند. معاون وزیر صمت با متهم کردن گران‌فروشان اعلام کرد: افزایش قیمت لوازم‌خانگی غیرقانونی است. تولیدکنندگان لوازم خانگی مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نکرده‌اند و اگر افزایشی صورت گرفته، بدون مجوز بوده‌است. اکنون این سؤال مطرح است که اگر افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است چرا مراجع ناظر با متخلفان برخورد نمی‌کنند؟

به تدریج صنعت لوازم خانگی راه و رویه صنعت خودرو را پیش می‌گیرد؛ صنعتی خودمختار که مدام از افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی غر و لند می‌کند و از اجرای هر طرحی که منافع مصرف‌کننده را تأمین کند، شانه خالی می‌کند. این صنعت از آنجایی که در فضای غیر رقابتی و انحصاری تولید می‌کند، بسیار به صنعت خودرو شبیه است و اگر وزارت صمت در مقابل زیاده خواهی تولیدکنندگان نایستد، به مرور زمان صنعت لوازم‌خانگی جا پای خودروسازان می‌گذارد.

داستان طفره لوازم خانگی از درج قیمت

در حالی که قرار بود درج قیمت تولیدکننده از 4 دی ماه روی لوازم خانگی اجباری شود، اما تولیدکنندگان از اجرای این مصوبه طفره رفته و همچنان در پی نامه‌نگاری با وزارت صنعت برای اجرایی‌نشدن آن هستند. اخیراً نیز خودسرانه قیمت‌های برخی از محصولاتشان را گران کردند.

انجمن صنایع لوازم خانگی حدود 20 روز پیش در نامه‌ای به وزیر صنعت، مخالفت خود را با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی لوازم‌خانگی اعلام کردند. در این نامه که با عنوان مشکلات دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته شد، اعلام شد که تاریخ صدور بخشنامه و زمان اجرای آن هیچ فرصت معقول و مناسبی را برای فراهم کردن امکانات لازم برای اجرا در نظر نگرفته‌است. همچنین در مراحل تدوین دستورالعمل از انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با صنعت لوازم‌خانگی نظرخواهی نشده‌است.

پس از آنکه نامه انجمن صنایع لوازم‌خانگی به وزیر صمت نتیجه‌ای مبنی بر رفع الزام تولیدکنندگان به درج قیمت نداشت، اخیراً این انجمن در نامه‌ای دیگر که اینبار به قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی نوشته شده، پیشنهاد جایگزینی را برای دستورالعمل وزارت صنعت مطرح کرده‌است.

در میان نامه‌نگاری‌هایی که برای درج نشدن قیمت تولیدکننده روی لوازم‌خانگی صورت گرفته، انجمن صنایع لوازم‌خانگی طی ماه جاری نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار افزایش قیمت لوازم‌خانگی شد. این در حالی است که چند ماه پیش و با صدور دستور ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سوی رئیس‌جمهور، تعدادی از شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی اقدام به افزایش قیمت تولیداتشان کردند که با تذکر مسئولان دولتی روبه‌رو شد و نرخ‌ها به حالت قبل برگشت، اما در نامه صنایع لوازم خانگی به وزیر صنعت عنوان شده‌بود که با توجه به الزام نصب قیمت‌ها روی کالاها، باید افزایش قیمتی نیز روی محصولاتشان اعمال شود، در غیر این صورت تولید برایشان به صرفه نخواهد بود. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این نامه به فاطمی امین در مورد تغییرات نهاده‌های تولید از وزیر صنعت خواسته تا متناسب با تغییر قیمتی مواد اولیه، امکان افزایش قیمت‌ها را برای تولیدکنندگان لوازم‌خانگی فراهم کند. در نامه انجمن صنایع لوازم خانگی آمده‌بود که نرخ جاری تورم عمومی 40 درصد و تورم بخش تولید 78 درصد و افزایش قیمت نهاده‌های تولید رقم قابل‌توجهی است. با توجه به این موضوع نیازمند یک سیاستگذاری جامع و اجتناب‌ناپذیر در تعدیل منطقی قیمت‌ها هستیم.

قیمت‌ها افزایش یافت

در نهایت، هر چند از وزارت صنعت خبری مبنی بر موافقت وزیر با درخواست افزایش قیمت لوازم‌خانگی بیرون نیامد، اما تولیدکنندگان لوازم خانگی، قیمت محصولات خود را 8 تا 12 درصد افزایش دادند. این در حالی است که بازار با رکود مواجه شده و در عین حال، نرخ ارز نیز روندی نزولی در پیش گرفته‌بود.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در آن مورد گفته‌بود: برخی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در روزهای اخیر قیمت محصولات خود را 8 تا 12 درصد افزایش داده‌اند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بوده و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی افزایش نیافته‌است. همچنین قیمت آبگرمکن و بخاری نیز افزایش یافته‌است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های تولیدکننده مدعی هستند مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: اکثر شرکت‌هایی که قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، هنوز به فروشندگان لیست قیمت اعلام نکرده‌اند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، بازار کشش گرانی ندارد. آنچه فعلاً ادامه دارد سردرگمی مشتریان، افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید پایین در بازاری است که به دلیل خوکفا شدن، وارداتی به آن صورت نمی‌گیرد.

افزایش قیمت‌ها بدون مجوز است

پس از گذشت یک هفته از گرانی‌قیمت برخی از کالاهای لوازم خانگی سرانجام روز گذشته قائم مقام وزیر صمت در نشست خبری نسبت به افزایش غیرقانونی قیمت‌ها واکنش نشان داد و گفت: لوازم‌خانگی جزو کالاهای مشمول درج قیمت تولیدکننده است و مجوزی برای افزایش قیمت تولیدکننده دریافت نکرده‌اند. اگر افزایش قیمتی اعمال کرده‌باشند غیرقانونی و بدون مجوز است و ما آن را پیگیری خواهیم کرد.

محمد صادق مفتح افزود: با درج قیمت تولیدکننده (به جای قیمت مصرف‌کننده) معیاری در دست خریداران هست که بر اساس آن اگر قیمت نهایی خریدار در کالای تند مصرف بیش از20 درصد و در کالاهای کند مصرف بیش از 30 درصد باشد، مصداق گران‌فروشی است. تولیدکنندگان کالاهای کند مصرف فقط باید قیمت در کارخانه را روی محصول درج کنند و قیمت مصرف‌کننده هم در واحد صنفی در معرض دید خریدار قرار بگیرد. اگر در کف بازار قیمت‌ها غیرمنطقی افزایش یافته باشد، حتماً برخورد خواهد شد.

به نظر می‌رسد وزارت صمت برای پیاده‌سازی طرح مهم درج قیمت تولیدکننده روی محصول باید از ابتدای کار با هرگونه تخلف و افزایش خودسرانه قیمت‌ها مقابله کند و با نظارت‌های ضربتی مانع از تخلف تولیدکنندگان شود، چراکه از این پس راه‌های تبانی تولیدکننده با عمده‌فروش و توزیع‌کننده بسته‌شده و دیگر از سودهای کلان خبری نیست.

- بازار مسکن از جدی‌نبودن مسئولان صرفه می‌برد!

جوان درباره گرانی مسکن گزارش داده است: آخرین بررسی‌ها از وضعیت اثرگزاری هزینه مسکن در سبد خانوار نشان می‌دهد که هزینه مسکن بخش زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. در عین حال وضعیت مدیریت بازار مسکن نشان از رها بودن این بازار در دستان دلالان و سفته بازان دارد. به طوری‌که بنگاه‌های مشاور املاک و ملاکان به سادگی می‌توانند این بازار را با نوسان قیمت حتی در رکودی‌ترین وضعیت مواجه کنند. در همین راستا مشاور پیشین وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد برگزاری شورای عالی مسکن را داده است.

آخرین گزارش‌ها از سبد هزینه خانوار از سنگینی هزینه اسکان حکایت دارد. هرچند برخی از طبقات جامعه به دلیل درآمد بالا تنها 30 درصد از درآمد خود را به هزینه مسکن اختصاص می‌دهند، اما خانوارهایی در کشور وجود دارند که به ناچار 60 تا 70 درصد درآمد ماهانه خود را به هزینه مسکن اختصاص می‌دهند. در این میان دوران انتظار برای خرید مسکن برای برخی از طبقات جامعه به یک قرن افزایش یافته است. همین مورد مؤید آن است که بازار و قیمت مسکن و نهاده‌های تولید دهه‌ها است که در اختیار ملاکان اعم از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی رها بوده است. اگر بخواهیم در رابطه با رها بودن بازار مسکن به مواردی اشاره کنیم باید به این نکته اشاره داشت که سفته بازان و دلالان حتی در رکودی‌ترین وضعیت بازار مسکن باز هم این بازار را با شوک قیمتی مواجه می‌کنند. شاید اینگونه استدلال شود که گرانی مسکن در نهایت مقوله خانه‌دار شدن مردم جامعه را به تأخیر بیندازد، اما از آنجا که قیمت اجاره بهای مسکن تابعی از قیمت مسکن است، در جریان سفته بازی در بازار مسکن مستاجران هم زیان می‌کنند. تا به امروز به‌رغم ارائه وعده‌های فراوان در رابطه ساماندهی بازار مسکن و حوزه‌های مرتبط با این کالا هیچ دولتی نتوانسته است حریف سفته بازان و ملاکان شود، اما در شرایط کنونی هزینه مسکن در سبد خانوار چنان سنگینی می‌کند که یکی از دلایل فقر مردم جامعه رها بودن بازار مسکن در دست سفته بازان و سوداگران است. از آنجایی که عمده سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن توسط بخش غیر دولتی انجام می‌گیرد پیوسته این ادعا وجود داشته اشت که دولت نباید در بازار مسکن مداخله کند. نتیجه عدم مداخله دولت‌ها در ساماندهی بازار مسکن امروز آن شده است که مردم از رها بودن این بازار به شدت ناراضی هستند. جالب آنکه با گذشت یک قرن از اخذ انواع مالیات‌ها در بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته و کاربران الگوی اقتصاد بازار در ایران هنوز در بخش اخذ مالیات از خانه‌های خالی درجا می‌زنیم و اخیراً از طریق لابی‌های صورت گرفته خانه‌هایی باید مالیات دهند که ارزش آن بیش از 25 میلیارد تومان باشد. همین مورد نشان می‌دهد که عزم راسخی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و سفته بازی در بازار مسکن وجود ندارد. به نظر می‌رسد برگزاری جلسات هفتگی و ماهانه شورای عالی مسکن جهت رصد و شناسایی عوامل ایجاد اختلال در بازار مسکن، بازار مذکور به سمت ساماندهی حرکت خود را آغاز کند.

در همین رابطه به گزارش فارس، هادی عباسی، مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن تأکید بر این مسئله که باید برای مستأجران به صورت فوری چاره اندیشی شود، اظهار داشت: افزایش تولید و عرضه مسکن به همراه بحث‌های مالیاتی و مقابله با سوداگری از جمله گرفتن مالیات از خانه‌های خالی دو راهکاری است که به ساماندهی بازار اجاره‌بها منتهی می‌شود ولی در عرصه عمل و اجرا هر کدام از این برنامه‌ها با کندی پیش می‌رود و نیاز به سرعت است.

این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن گفت: انتظار می‌رفت، گرفتن مالیات از 2 میلیون واحد مسکونی خالی در کلان شهرها به ویژه مناطق گران قیمت آغاز شود، انتظار داریم قانون مالیات بر واحدهای مسکن خالی با جدیت پیگیری و گام به گام اجرا شود و کلان شهرها در اولویت قرار بگیرد.

وی افزود: باید نشانه‌های جدی بودن دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به جامعه ارسال شود، اما هنوز این کار انجام نشده است.

عباسی با اشاره به جزئیات قانون جهش تولید و تأمین مسکن گفت: دولت براساس قانون ساماندهی در جهش تولید، مؤظف است زمین با هزینه صفر به صورت اجاره 99 ساله برای ساخت مسکن تأمین کند و بانک‌ها نیز مؤظف هستند وام ساخت پرداخت کنند.

عملکرد کمتر از 5 درصدی نظام بانکی در تأمین مالی ساخت مسکن

مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی ساخت مسکن گفت: باید 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت را پرداخت می‌کردند و بانک مرکزی هم باید به صورت برخط اعلام می‌کرد که بانک‌ها چقدر به تعهداتشان عمل کردند.

وی ادامه داد: اکنون که در ماه یازدهم سال 1400 هستیم بانک‌ها کمتر از 5درصد به تعهداتشان عمل کردند.

جلسات شورای عالی مسکن هفتگی تشکیل شود

عباسی با اشاره به یکی از ملزومات حرکت طرح جهش تولید و تأمین مسکن گفت: برای ساماندهی و رفع مشکلات مسکن، رئیس‌جمهور باید هفتگی جلسات شورای عالی مسکن را تشکیل دهد، چون سهم مسکن در تورم بسیار بالاست.

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این مسئله که اگر تورم بخش مسکن کنترل نشود نمی‌توانیم تورم را تک رقمی کنیم، گفت: اگر بخش مسکن را فعال نکنیم نمی‌توانیم 2 میلیون شغل را در کشور ایجاد کنیم.

عباسی در بیان شیوه‌های خارج شدن از رکود اقتصادی گفت: از نظر اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و از منظر عدالت نیازمندیم سیاست‌های مسکن را اجرا کنیم و این به مذاکرات ارتباطی ندارد، چون مصالح و زمین در داخل کشور وجود دارد و به منابع ارزی هم نیازی نداریم.

* خراسان

- اتحاد قوا علیه خودروسازها

خراسان درباره صنعت خودرو گزارش داده است: پس از انتقادات تند و تیز پلیس راهور، حالا مجلس، قوه قضاییه و وزارت صمت هم به بی کیفیت بودن خودروها معترض شده اند. وزیر صنعت 70 درصد مشکل را متوجه قطعه سازان می داند اما آن ها معتقدند سفارش خودروسازان همین چیزی است که تحویلشان می شود

مصطفی عبدالهی - انگار این‌بار دیگر مثل دفعات قبل نیست و خودروسازان نمی‌توانند از زیر بار فجایع به‌بار آمده از بی‌کیفیتی خودروهایشان قسر در بروند؛ هم پلیس راهور قرص و محکم پای دفاع از حقوق مردم ایستاده، هم نمایندگان مجلس وزیر صمت را به صحن علنی کشانده‌اند و هم قوه قضاییه درباره کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی بر کیفیت خودرو هشدار داده است.

مگر داخل خودروها تی. ان. تی بود؟

بعد از تصادف زنجیره‌ای هولناک در بهبهان که 59 خودرو را به هم گره زد و کیسه‌های هوای هیچ یک از خودروها هم باز نشد، فریاد پلیس راهور بر سر خودروسازان از همیشه بلندتر شد تا شاید یک‌بار برای همیشه، ماجرای نقص فنی خودروها حل و فصل شود. سردار هادیانفر که پیشتر از خودروسازان به خاطر تولید ارابه‌های مرگ انتقاد کرده بود، دیروز هم دوباره محکم پای حرف‌های خود ایستاد و علاوه بر نقص کیسه‌های هوای خودروها، نکات مهم‌تری را هم بیان کرد:

- در تصادفات غالباً با یک آهن‌پاره مواجهیم و تأکید ما بر ایمنی خودرو است؛ از خودروسازان می‌خواهیم که خودروی ایمن تولید کنند و دست مردم دهند.

- چرا در بهبهان باید سه پراید و یک سمند آتش بگیرد؟ این خودروها تی. ان. تی. نداشتند که منفجر شوند.

- گمان می‌کنم خودروسازها مزاح می‌کنند و می‌گویند مردم با زاویه مناسب تصادف کنند، خواهش می‌کنم خودروسازها فرافکنی نکنند، باید اشتباه‌شان را قبول کنند و قول بدهند خودروی ایمن تولید کنند.

- اگر بخواهیم کروکی 11ساله را تحلیل کنیم و بگوییم چند کیسه هوا باز شده است که خیلی به‌ضرر خودروسازها خواهد شد.

اعتراف وزیر صمت

دیروز همزمان با نشست خبری سردار هادیانفر، نمایندگان مجلس هم در جلسه علنی خود وزیر صمت را به‌خاطر مشکلات خودروها بازخواست کردند و سیدرضا فاطمی امین هم بی‌کیفیت‌بودن خودروها را پذیرفت و گفت: این‌که کیفیت خودروها پایین است موردتأیید ما هم هست، موضوع بی‌کیفیتی خودروها قابل انکار نیست و خریداران خودرو در این زمینه شکایت دارند.

انداختن توپ به زمین قطعه سازان

البته فاطمی‌امین درباره دلایل این موضوع گفته است: حدود 70 درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود و 30 درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی. این‌که کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه‌سازان برمی‌گردد؛ چراکه این روابط به خوبی تنظیم نشده و پول قطعه‌ساز با تأخیر داده می‌شود، گاهی مبالغ و قیمت‌ها به درستی تعیین نمی‌شود و قطعه‌ساز هم کیفیت را پایین می‌آورد.

وزیر صمت این وعده را داده که در دو برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت، درصدد رفع این مشکلات خواهند بود.

قوه قضاییه: دستگاه های ناظر باید پاسخگو باشند

دیروز سخنگوی قوه قضاییه هم به موضوع تصادفات اخیر و خسارت‌های سنگین ناشی از ناامن‌بودن خودروها ورود کرد و گفت: از مسئولان خودروساز برای ارائه گزارش دعوت کردیم تا توضیحات لازم را ارائه دهند، دستگاه‌های ناظر بر استانداردسازی خودرو باید به وظیفه‌شان عمل کنند و طبیعتا اگر به وظیفه‌شان عمل نکنند، مسئول هستند و باید پاسخگو باشند، البته سازمان بازرسی از سازنده خودرو درباره بازنشدن کیسه‌های هوا توضیح خواسته و خودروساز پاسخ خود را اعلام و برخی از موارد را رد کرده است.

تکلیف قضایی برای کارشناسان تصادفات و متولیان

ذبیح‌ا... خداییان این نکته را هم گفت که: تصادفات اخیر تلنگری به دستگاه‌هایی بود که در رانندگی و امنیت رانندگی نقش دارند؛ متأسفانه در پرونده‌ها کمتر به این موضوعات توجه می‌شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را علت وقوع تصادف اعلام می‌کنند و حکم به محکومیت راننده می‌دهند. وی افزود: اگر استانداردنبودن جاده باعث وقوع تصادف شده، وزارتخانه مربوط محکوم شود، اگر نقصی در علایم راهنمایی و رانندگی وجود دارد برای متولی امر تقصیر مشخص شود، اگر خودرو استاندارد نیست، میزان تقصیر سازنده خودرو مشخص شود. همچنین به گفته او، سازمان استاندارد و وزارت صمت به عنوان ناظران صنعت خودروسازی باید به این موضوع توجه کنند و قوه قضاییه هم باید از باب حقوق عامه به موضوع ورود کند.

بازدارندگی محکومیت قضایی برای خودروسازان

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: از کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور و همکاران قضایی درخواست دارم در علت‌یابی تصادفات به تمام عوامل توجه داشته باشند، اگر شرکت سازنده خودرو ببیند در پرونده‌های متعددی محکوم شده است، به استاندارد شدن وسایل نقلیه توجه می‌کند.

سهامداری خودروسازان در شرکت های قطعه سازی

در این میان البته یکی از نکاتی که می تواند پازل گم شده این ماجرا باشد سهامداری خودروسازان در شرکت های قطعه سازی است که برخی معتقدند وقتی قطعه ساز و خودروساز یک مرجع باشد احتمال سهل گیری در اعمال ملاک های کنترل کیفیت بسیار محتمل است.

فناوری خودروسازی ما با فناوری های جدید فاصله دارد

افتادن توپ به زمین قطعه‌سازان، سبب شد تا پاسخ آن‌ها را هم برای این گزارش دریافت کنیم. مهندس محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور و عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت، دراین‌باره به خراسان گفت:

- حرف آقای وزیر درست است اما نکته این‌جاست که قطعه‌سازان، همان قطعاتی را تولید می‌کنند که خودروساز به آن‌ها سفارش داده است؛ اگر محصول تولیدی متفاوت با سفارش باشد که اصلا خودروساز آن را تحویل نمی‌گیرد.

- نارضایتی‌ها از کیفیت خودرو، به این دلیل است که فناوری و کیفیت خودروهای ما در حالت کلی با فناوری و کیفیت خودروهای جدید فاصله دارد. مردم تا چندسال قبل از کیفیت پیکان و پراید و پژو رضایت داشتند اما حالا با توسعه فناوری و ارتقای فنی خودروها، حق دارند از کیفیت همان خودروها ناراضی باشند.

- اگر دولت خودش را از مدیریت صنعت خودرو و قیمت‌گذاری آن خارج کند، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود؛ در غیر این صورت حتی بیل گیتس هم در این وضعیت دوام نمی‌آورد و نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

* دنیای اقتصاد

- بازار ارز در آستانه شروع روند کاهشی جدیدی قرار دارد

دنیای اقتصاد بازار ارز را بررسی کرده است: فروشندگان در بازار ارز روز سه‌شنبه تهران کمیاب شدند. طبق گزارش‌های خبرنگار دنیای اقتصاد از هسته مرکزی بازار ارز تهران (میدان فردوسی و سبزه‌میدان) تعداد خریداران خرد به شکل قابل توجهی از فروشندگان بیشتر بوده و اکثر معامله‌گران مدعی هستند که اسکناس دلار برای فروش ندارند.

قیمت‌دهی پرت در بازار ارز

این در حالی است که با وجود تلاش‌های این بازیگران بازار در جهت کاهش عرضه و در نتیجه آن افزایش قیمت اسکناس آمریکایی، بازار تمایلی به افزایش قیمت از خود نشان نمی‌دهد و برعکس در آستانه شروع روند کاهشی جدیدی قرار دارد. معامله‌گران افزایشی نیز پس از تلاش ناکام خود در جهت افزایش قیمت، با ارائه نرخ‌های پرت واکنش خود را نسبت به وضعیت این روزهای بازار ارز نشان دادند. روز سه‌شنبه دلار در رقم 28 هزار و 50 تومان معامله شد.

دیروز سه‌شنبه 5 بهمن ماه بازار ارز تهران با کاهش عرضه ارز توسط معامله‌گران فعالیت خود را آغاز کرد. در نتیجه این کاهش عرضه انتظار می‌رفت قیمت دلار حداقل به مقدار اندکی افزایش یابد که به‌دلیل کاهش حجم معاملات این اتفاق رخ نداد و رخوت و انجماد روزهای اخیر در بازار روز سه‌شنبه نیز مجددا مشاهده شد.

معامله‌گران ارزی تهران که صبح دیروز معاملات خود را در سطح قیمتی 28 هزار و 200 تومان آغاز کرده بودند در اثر کاهش حجم معاملات حوالی ظهر سه‌شنبه به معامله در رقم 28 هزار تومان نیز راضی می‌شدند که این مساله خود سندی بر عدم تمایل بازار به افزایش نرخ است.

از طرف دیگر گزارش‌های خبرنگار دنیای اقتصاد از فضای دیروز بازار آزاد ارز تهران نشان می‌دهد برخی از معامله‌گران با ارائه نرخ‌های پرت حوالی 28 هزار و 350 تا 28 هزار و 500 تومان تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در جهت بالا بردن قیمت لفظی در بازار داشتند، اما هیچ معامله‌ای در این نرخ‌ها صورت نمی‌گرفت و صرفا نشانگر واکنش معامله‌گران افزایشی از روند روزهای اخیر قیمت دلار بود.

کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز تهران البته این عدم کشش قیمت دلار برای افزایش را در تداوم جو مثبت اخبار سیاسی منتشر شده از مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+4 می‌بینند.

در اواخر ساعات کاری روز دوشنبه 4 بهمن ماه بود که زمزمه‌هایی از احتمال مذاکره مستقیم نماینده‌های ایران و کشور آمریکا مطرح شد.

دیروز امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور با بیان اینکه آمریکا پیام‌هایی برای مذاکره مستقیم با ایران در مذاکرات وین ارسال می‌کند، گفت: اگر در روند مذاکرات به نقطه‌ای برسیم که توافق خوب مستلزم گفت‌وگو با آمریکا باشد، آن را نادیده نخواهیم گرفت.

در همین راستا محمود عباس‌زاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز طی سخنان خود اظهار کرد: اگر آمریکایی‌ها حسن‌نیت داشته باشند و به آن چیزی که امضا می‌کنند، عمل کنند، می‌توانیم با آنها مذاکره کنیم، اما آنها این موضوع را در عمل اثبات نکرده‌اند.

تحلیلگران ارزی بازار تهران نیز با مهم شمردن مطلب مذکور از ایجاد چشم‌انداز کاهشی برای بازار ارز تهران در اثر صورت پذیرفتن این گفت‌وگوهای مستقیم ایران و آمریکا اظهار امیدواری کردند.

در نهایت و در پایان ساعات کاری دیروز، قیمت دلار در معاملات بازار آزاد ارز تهران با 150 تومان کاهش نسبت به نرخ روز دوشنبه و در سطح قیمتی 28 هزار و 50 تومان معامله شد. سکه امامی نیز در بازار روز سه‌شنبه نسبت به نرخ روز قبل خود 90 هزار تومان کاهش قیمت داشت و در رقم 12 میلیون و 460 هزار تومان معامله شد.

- شوی جدید خصوصی‌سازی خودرو؟

دنیای‌اقتصاد به مشکلات خصوصی‌سازی خودروسازان پرداخته است: با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، پروژه جدید خصوصی‌سازی خودروسازان تا چندی دیگر کلید خواهد خورد، به نحوی که دولت قصد دارد در اسرع وقت سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را واگذار کند.

رضا فاطمی‌امین که دیروز برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی بهارستان شد، اعلام کرد دولت نباید در خودروسازی بنگاه‌داری کند. وی با بیان اینکه وزارت صمت هم میلی به بنگاه‌داری در خودروسازی ندارد، تاکید کرد: برنامه خود را در این راستا (خروج دولت از خودروسازی) پیش می‌بریم، به نحوی که سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو به صورت بلوکی و در اسرع وقت واگذار خواهد شد. وزیر صمت همچنین با انتقاد از پدیده خودسهامداری در خودروسازی کشور، آن را رویه‌ای اشتباه دانسته که باید اصلاح شود. اما برنامه وزارت صمت برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان، چند پرسش مهم دیگر را ایجاد کرده است. هرچند در لزوم خروج دولت از خودروسازی تردیدی وجود ندارد، اما این پرسش مطرح است که آیا حالا وقت مناسبی برای واگذاری سهام است؟ آیا بهتر نیست واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در مقطعی صورت بگیرد که کشور تحریم نیست؟ و اینکه آیا دولت جایی برای مشتریان خارجی نیز در پروژه واگذاری سهامش در خودروسازی، در نظر گرفته است؟

با توجه به اظهارات فاطمی‌امین، به نظر می‌رسد پروژه جدید خروج دولت از خودروسازی، تا چندی دیگر کلید خواهد خورد. از آنجا که فاطمی‌امین بر عرضه بلوکی سهام خودروسازان تاکید کرده، به نظر می‌رسد قصد دولت واگذاری سهام به شرکت‌های بزرگ است و در این بین، معمولا قطعه‌سازان گزینه اول و آخر به شمار می‌روند. موضوع واگذاری سهام خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز، در گذشته نیز مطرح بوده و حتی خود قطعه‌سازان نیز تا آستانه تشکیل کنسرسیوم مشترک برای تصاحب این سهام پیش رفته‌اند. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد در صورت اعلام رسمی دولت مبنی بر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا، قطعه‌سازان در صف اول خرید قرار خواهند گرفت. این در حالی است که منهای ایرادات وارد به خودروساز شدن قطعه‌سازان (به واسط خرید سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا)، اتفاقات و حواشی 2سال گذشته راه را برای دستیابی اهالی صنعت قطعه به سهام خودروسازان سخت و ناهموار کرده است. هرچند چند شرکت قطعه‌ساز بزرگ در کشور وجود دارد، اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت پایه بسیار زیاد سهام دولتی خودروسازان، تنها دو ابر قطعه‌ساز بزرگ داخلی توان خرید آن را دارند. با این حال آنها نیز طی سال گذشته و امسال درگیر مسائل قضایی شده‌اند و مشخص نیست آیا صلاحیت آنها برای خرید سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا احراز خواهد شد یا نه.

جدا از این مساله، بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، فروش سهام دولتی خودروسازان به قطعه‌سازها را به صلاح نمی‌دانند و معتقدند وقتی آنها در کار خود مانده‌اند، قطعا توانایی اداره خودروسازی را هم نخواهند داشت. با این حال قطعه‌سازان ضمن آنکه همواره مشتری خرید سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا بوده و همین حالا نیز سهامدار آنها محسوب می‌شوند، این موضوع (خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا) را حق خود می‌دانند.

با این حال برخی کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند اصلا مشتری اهلیت‌دار و صلاحیت‌داری در داخل برای خودروسازی کشور وجود ندارد و اگر سهام ایران‌خودرو و سایپا به داخلی‌ها واگذار شود، اتفاق خاصی در مسیر توسعه آن رخ نخواهد داد. در این شرایط، گزینه فروش سهام دولتی خودروسازان به شرکت‌های خارجی مطرح است، موضوعی که البته فعلا و تا وقتی تحریم هست، منتفی خواهد بود.

خصوصی‌سازی، از حرف تا عمل

اما اعلام وزیر صمت مبنی بر خروج دولت از خودروسازی در حالی است که در دولت قبل نیز صحبت‌ها و حتی برنامه‌ریزی‌های زیادی درباره واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا مطرح و انجام شد، اما هیچکدام به سرانجام نرسید تا این دو خودروساز بزرگ کشور همچنان در ید قدرت دولت باقی بمانند. حالا با توجه به گفته وزیر صمت، دولت سیزدهم هم به حوزه خصوصی‌سازی خودروسازان ورود کرده، هرچند فعلا مشخص نیست با چه سازوکاری قرار است سهام ایران‌خودرو و سایپا واگذار شود. در دولت‌های قبل، برنامه‌ریزی‌هایی برای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا انجام شد، با این حال انگیزه و اراده لازم برای به سرانجام رساندن آنها وجود نداشت. در نتیجه، خودروسازان بزرگ همچنان زیر سایه سنگین دولت و سیاست‌های خسارت‌بارش باقی ماندند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اصلی‌ترین ریشه ناکارآمدی و عقب‌ماندگی خودروسازی کشور را دولتی بودن آن می‌دانند. هرچند به گفته وزیر صمت، سهام دولت (منظور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت است) در ایران‌خودرو و سایپا مجموعا به 23‌درصد هم نمی‌رسد، با این حال همین سهام نسبتا اندک مجوز دخالت در امور ریز و درشت دو خودروساز بزرگ کشور را به دولتی‌ها، مجلسی‌ها و سیاسی‌ها داده است. از تحمیل نیروی انسانی به خودروسازان و الزام به سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی گرفته تا دخالت در قراردادهای خارجی و قیمت‌گذاری دستوری، همه و همه تبعات منفی حضور دولت در صنعت خودرو کشور به شمار می‌روند. از همین رو سال‌هاست کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و حتی برخی مقامات دولتی و مجلسی اصرار می‌کنند که دولت باید از خودروسازی برود و سهام خود را به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت و صلاحیت لازم واگذار کند.

به اعتقاد آنها، با خروج دولت از خودروسازی اولا ریشه تصمیمات غیراقتصادی و سیاسی در این صنعت تا حد زیادی سوزانده خواهد شد و ثانیا خودروسازان می‌توانند با رهایی از قید و بندهای دولتی، در مسیر توسعه پایدار (البته مشروط به رخ دادن برخی اتفاقات دیگر بخصوص لغو تحریم‌ها) قرار گیرند. هرچند بحث بر سر خصوصی‌سازی خودروسازان همواره در این سال‌ها وجود داشته، اما حالا با توجه به بروز اتفاقاتی که عمق ضعف کیفی خودروهای داخلی را بیش از پیش نمایان کرده‌اند، داغ‌تر از قبل شده است. برخی نمایندگان مجلس با زوم کردن روی خصوصی‌سازی، خواستار خروج دولت از ایران‌خودرو و سایپا شده‌اند و حالا آن‌طور که وزیر صمت می‌گوید، دولت خود نیز دیگر میلی به ماندن در جاده مخصوص را ندارد. البته در دولت‌های قبل نیز وقتی صحبت از خصوصی‌سازی خودروسازان به عمل می‌آمد، از لزوم آن صحبت و حتی برنامه نیز می‌دادند، اما در نهایت پروژه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا نیمه‌کاره و ابتر باقی می‌ماند. نمونه بارز این ماجرا در دولت قبل و دوران وزارت رضا رحمانی رخ داد. رحمانی با جدیت از واگذاری سهام دولتی خودروسازان صحبت به میان آورد و حتی سه مرحله نیز برای پیش بردن این پروژه برنامه‌ریزی کرد، اما تنها مرحله نخست و آن هم به صورت ناقص اجرایی شد. برنامه رحمانی این بود که ابتدا اموال مازاد خودروسازان و سپس شرکت‌های زیرمجموعه غیرضروری آنها واگذار شود و در نهایت تا قبل از اتمام عمر دولت دوازدهم، سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی فروخته شود.

این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت صمت دولت سیزدهم به این مرحله‌بندی قائل نیست و قصد دارد از مسیر خود اقدام به خروج از جاده مخصوص کند. البته وزیر صمت جزئیات خاصی از نحوه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا ارائه نداده و تنها موضوعی که مشخص به نظر می‌رسد، عرضه بلوکی سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپاست. با توجه به عرضه بلوکی، گمان می‌رود وزارت صمت قصد دارد سهام دولت در خودروسازان را به شرکت‌های بزرگ (شاید قطعه‌سازان) بدهد، هرچند هنوز هیچ چیز در این مورد رسمی و قطعی نیست. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند بهترین گزینه برای فروش سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های معتبر خارجی هستند. به اعتقاد آنها، خودروسازانی مانند رنوی فرانسه با توجه به تجربه مشابه در دیگر کشورها، در صورت خرید سهام دولتی خودروسازان ایرانی، توان توسعه آنها را دارند، ضمن آنکه قبلا نیز تمایل خود را در این مورد اعلام کرده‌اند.

اگر دولت از خودروسازی برود...

سهامداری دولت در خودروسازی طی این سال‌ها، منجر به وقوع اتفاقات غیراقتصادی، سیاسی و خسارت‌بار در این صنعت استراتژیک شده است. همین چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد 25‌هزار نیروی مازاد در خودروسازی کشور وجود دارد که توسط افراد وابسته به دولت و مجلس و... به ایران‌خودرو و سایپا تحمیل شده‌اند. طبعا اگر دولت سهمی در خودروسازی نداشت، هرگز این همه نیروی انسانی که مازاد به نظر می‌رسند، به خودروسازان بزرگ تحمیل نمی‌شد. در کنار این موضوع، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز ضربه بزرگی به خودروسازان زد که یک نمونه آن، زیان انباشته بالغ بر 85‌هزار میلیارد تومان است. هرچند دولت گاهی در قیمت‌گذاری خودروهای بخش خصوصی نیز دخالت می‌کند، اما دامنه نفوذش در این بخش هرگز به اندازه ایران‌خودرو و سایپا نبوده و نیست. بنابراین با کنار رفتن دولت از خودروسازی، یکی از اتفاقات بسیار مهم، حذف خودکار سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.

اما خروج دولت از خودروسازی می‌تواند راه را برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های خارجی در صنعت خودروی کشور باز کند، هرچند البته این موضوع بستگی مستقیم به سرنوشت برجام و لغو تحریم‌ها دارد. در دوران برجام، خودروسازان چندان در انتخاب شرکا و نحوه همکاری با آنها آزاد نبودند و حتی قراردادهایشان در وزارت صمت امضا می‌شد. حالا اگر روزی فرا برسد که دولت نماینده‌ای در خودروسازی نداشته باشد، دست ایران‌خودرو و سایپا برای انتخاب شرکا و چگونگی همکاری با آنها باز خواهد بود.

واگذاری سهام دولتی خودروسازان اما یک اتفاق مثبت دیگر را نیز می‌تواند به همراه داشته باشد و آن ثبات مدیریت است. دولت به واسطه نفوذ در خودروسازی، مدیران ایران‌خودرو و سایپا را عزل و نصب می‌کند، به نحوی که در این سال‌ها عمر مدیریت در این دو شرکت نهایتا بیش از 7سال نبوده است. از طرفی، عزل و نصب‌ها ریشه سیاسی داشته‌اند و گاهی مدیران غیرمتخصص و کارنابلد سکان هدایت خودروسازان بزرگ را به دست گرفته‌اند. این در حالی است که با خروج دولت از خودروسازی و تشکیل هیات‌مدیره‌ای متشکل از سهامداران خصوصی، اولا انتخاب‌ها به سمت غیرسیاسی بودن و شایسته سالاری خواهد رفت و ثانیا مدیران ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند با اطمینان از ثبات مدیریتی، طرح‌های خود را پیش ببرند.

* شرق

- 110 کارخانه فولاد خصوصی در آستانه تعطیلی

شرق به مشکلات صنعت فولاد پرداخته است: در هفته‌های گذشته اخباری مبنی بر مشکلات جدی کارخانجات تولید فولاد، به‌ویژه در بخش خصوصی به خروجی رسانه‌ها رسید. صنعتی بزرگ در ایران که اکنون نزدیک به دو دهه است با سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت جدی بخش خصوصی نه‌تنها کشور را به خودکفایی در زمینه فولاد رساند، بلکه مازاد تولید امکان را برای صادرات و ارزآوری نیز فراهم کرد. با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم و گذشت چند ماه از فعالیت آن، تغییراتی در شیوه عرضه و قیمت‌گذاری فولاد به وجود آمد که با رویه پیشین متفاوت بود.

اوایل مهر 1400 روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد که بر اساس جلسات برگزارشده میان وزیر صمت و کمیسیون صنایع مجلس، همه فولاد تولیدی کشور به‌منظور ایجاد شفافیت در مبادلات و تنظیم بهینه بازار به دور از شیوه‌های دستوری در بورس کالا عرضه می‌شود. نتایج این کار به گفته فعالان خصوصی صنعت چندان جالب نبوده و اکنون سخن از تعطیلی بخش درخور توجهی از واحدهای تولیدی فولاد در میان است و به گفته فعالان با ادامه رویه کنونی ممکن است کل این صنعت به‌ویژه در بخش خصوصی زمین‌گیر شود.

در تاریخ چهاردهم دی‌ماه انجمن تولیدکنندگان فولاد اعتراض شدید خود به نحوه قیمت‌گذاری در بورس را به رسانه‌ها کشاند و نوشت این سازمان یکی از تاریک‌ترین دوره‌های خود را سپری می‌کند. دو بخش‌نامه صادرشده در سه ماه پیش به گفته فعالان عامل اصلی واردآمدن این شوک به صنعت فولاد کشور بوده که صنعت فولاد را در بخش خصوصی به منطقه ضرردهی رسانده است و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می‌شوند. تعدادی از فعالان این حوزه در روزهای گذشته و در تماس با شرق خواستار پیگیری این موضوع بودند و آمار و اطلاعاتی را هم در اختیار خبرنگار این روزنامه قرار دادند. در ادامه جزئیات این ماجرا و سخنان بعضی از فعالان حوزه فولاد را با هم می‌خوانیم. تلاش‌های شرق برای انتشار سخنان و پاسخ مسئولان دولتی تأثیرگذار بی‌نتیجه ماند؛ هرچند در روزهای آتی هم امکان انتشار هر توضیح یا پاسخ از سوی مسئولان تصمیم‌گیر در این زمینه وجود دارد.

بیش از 100 هزار نفر در آستانه بی‌کاری!

به گفته یک فعال حوزه صنعت فولاد تا قبل از بحران دوماهه اخیر، در کشور سالانه بالغ بر 0 میلیون تُن فولاد خام (مشتمل بر 10 میلیون تُن تختال (اسلب) فولادی و 20 میلیون تُن شمش (بیلت) فولادی تولید می‌شد که این سطح از تولید، افتخاری ملی بود و کشور را در رتبه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار داده بود. شمش فولادی محصولی است که در کارخانجات نورد تبدیل به میلگرد، تیرآهن، نبشی و سایر فولادهای طویل ساختمانی می‌شود. از مجموع این 20 میلیون تُن شمش فولادی، 13 میلیون تُن آن در کارخانجات دولتی، خصولتی و مقیاس بزرگ تولید می‌شود و حدود هفت میلیون تُن دیگر هم در 110 کارخانه تولید شمش فولادی بخش خصوصی به روش کوره‌های الکتریسیته القایی تولید می‌شود که در تغییرات بخش‌نامه‌ای و تغییر ساختار ناگهانی از دو ماه پیش در وزارت صمت و بورس کالا، همه این

110 کارخانه یکباره به تعطیلی کشانده شده‌اند و بیش از صد هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانجات که با خانواده‌های‌شان 200 تا 300 هزار نفر از مردم کشور را تشکیل می‌دهند، در معرض بی‌کاری قرار گرفته‌اند. به گفته این فعال صنعتی حتی تولید شمش در کارخانجات دولتی و خصولتی هم از این آسیب مصون نمانده و در واقع این کارخانجات چون سه حلقه قبل از تولید شمش در زنجیره فولاد، یعنی کنسانتره، گندله و آهن اسنفجی را هم دارند، با کمک سود حلقه‌های قبلی، زیان حاصل از بخش فولادسازی (تولید شمش) را جبران می‌کنند و به حیات خود ادامه می‌دهند؛ وگرنه مانند فولادسازان بخش خصوصی که دارای تنها یک حلقه (حلقه فولادسازی یا همان تولید شمش) هستند، آنها هم باید دچار توقف تولید می‌شدند. برای روشن‌شدن این مطلب باید گفت کارخانجات دولتی از تولید کنسانتره، فرضا کیلویی 500 تومان، از تولید گندله فرضا کیلویی هزار تومان و از تولید آهن اسفنجی کیلویی سه هزار تومان و در مجموع چهارهزارو 500 تومان تا قبل از شمش، سود می‌برند؛ اما در بخش شمش کیلویی سه هزار تومان زیان می‌کنند. به‌این‌ترتیب هنوز برایند کل زنجیره فولاد برای ایشان در حدود کیلویی هزارو 500 تومان مثبت است.

2 بخش‌نامه دردسرساز؛ فاز اول مهندسی قیمت آهن اسفنجی

فردی معتبر و صاحب‌نام در حوزه صنعت تولید شمش فولادی نامه‌ای در اختیار شرق قرار داد که تمام شواهد از صحت آن حکایت دارد؛ هرچند شرق به‌طور مستقل امکان صحت‌سنجی آن را ندارد و امکان پاسخ‌گویی برای طرف‌های مرتبط را وظیفه حرفه‌ای خود می‌داند. بر اساس این نامه، روز دوم بهمن 1400 دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور، در نامه‌ای به ریاست سازمان بورس از او خواسته که نسبت به سازوکار جلوگیری از تعطیلی کارخانجات فولاد به دلیل ناممکن‌بودن تأمین مواد اولیه و نیز قیمت غیراقتصادی فروش آن به رویه فعلی (پیرو مذاکرات قبلی) اعلام موضع کنند. اما این رویه فعلی و دو بخش‌نامه دقیقا چه تغییری در روند کار ایجاد کرده‌اند؟ یکی از فعالان صنعت فولاد به شرق می‌گوید دو تغییر ایجادشده به این صورت بوده؛ تغییر اول اینکه تا دو ماه پیش، مبنای تعیین قیمت آهن اسفنجی، بخش‌نامه‌ای از وزارت صمت بود که قیمت آن را 50 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان معامله‌شده در بورس کالا تعیین می‌کرد. این 50 درصد مبنی بر کارشناسی و حسابرسی انجام‌شده خود وزارت صمت در سنوات قبل بوده، اما وزارت صمت در دو، سه ماهه اخیر، با کنارگذاشتن بخش‌نامه قبلی خود، تولیدکنندگان آهن اسفنجی را ملزم کرد محصول خود را فقط در بورس کالا عرضه کنند.

به گفته این فعال صنعتی اگر کل آهن اسفنجی قابل عرضه در بورس کالا در هر هفته، یعنی حدود 160 هزار تُن، در بورس عرضه می‌شد (که نیاز بازار هم بیش از این هفته‌ای 160 هزار تُن نیست)، قیمت این کالا تعادل داشت؛ با این حال متأسفانه به قصد جهش قیمت، تولیدکنندگان آهن اسفنجی عرضه خود را به شکل مهندسی‌شده در تناژهای خیلی کم مثلا دو هزار تُن یا 10 هزار تن انجام دادند که به علت این عرضه‌های کوچک در مقابل تقاضای هفتگی حدود 160 هزار تُن، قیمت آهن اسفنجی عملا از هفت‌هزارو 500 تومان قبل از ورود به بورس کالا به حدود 9 هزار تومان جهش کرده است. قیمت تمام‌شده آهن اسفنجی حدود شش هزار تومان است و همان قیمت فروش قبلی هفت‌هزارو 500 تومانی سود مناسبی برای تولیدکنندگان آهن اسفنجی باقی می‌گذاشت، اما با قیمت کنونی که مصنوعی است، فشار بر کارخانه‌های تک‌حلقه‌ای افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

فاز دوم؛ کاهش قیمت شمش با عرضه 100 درصدی در بورس

اما گام دوم تغییر در بخش‌نامه‌های وزارت صمت این بود که هم‌زمان با بخش‌نامه قبلی، فروش 60 درصدی شمش در داخل و صدور مازاد آن لغو شد و با صدور بخش‌نامه‌ای جدید بنا شد صد درصد شمش تولیدی باید در بورس کالا عرضه شود و سپس هرچه در بورس فروش نرفت، می‌تواند صادر شود. رئیس هیئت‌مدیره یکی از کارخانه‌های تولید فولاد خصوصی کشور به شرق می‌گوید: با توجه به اینکه خود وزارت صمت به‌خوبی می‌داند که تولید شمش درحال‌حاضر یعنی در واقع تا دو ماه قبل، معادل دو برابر نیاز داخل کشور بوده است، اصولا الزام تولیدکنندگان شمش فولادی به عرضه کل 20 میلیون تُن تولید سالانه شمش به بورس کالا درحالی‌که نیاز بازار فقط 10 میلیون تُن است، طبیعتا باعث می‌شود حداقل نیمی از شمش عرضه‌شده در طول سال فروش نرود و از آنجا که طبق مقررات بورس کالا، هر کالایی که فروش نرود، کف دچار سه درصد کاهش قیمت می‌شود، عملا نیمی از شمش فولادی عرضه‌شده در بورس، هر هفته سه درصد کاهش قیمت پیدا می‌کند.

به گفته این فعال صنعتی، این رویه باعث شده قیمت شمش از حدود کیلویی 15 هزار تومان به کیلویی 12 هزار تومان کاهش یابد که این کاهش قیمت همراه با افزایش کیلویی هزارو 500 تومانی آهن اسفنجی، کیلویی سه هزار تومان زیان برای تولیدکنندگان شمش باقی می‌گذارد و آنها را به تعطیلی کشانده است. به گفته او ادامه فعالیت کارخانه خصوصی با وجود چنین زیانی اصلا امکان‌پذیر نیست و همگی یا تعطیل شده یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.

صحبت درباره موضوع تابو شده است

فعالان از این مسئله شکایت دارند که حتی نمی‌شود درباره موضوع حرف زد. به گفته یکی از این فعالان صحبت درباره موضوع کاهش قیمت شمش تابو شده است. می‌گویند این حرف علیه ارزانی و کنترل قیمت است. اصلا نمی‌شود حرفی زد. کفر که نیست. قیمت به مرحله زیان رسیده است. آیا این کفر است؟ این بخش‌نامه سه ماه است صادر شده و دو ماه است آثار آن مشخص شده. قیمت شمش با حاشیه سود بسیار کم برای تولیدکننده، نزدیک 15 هزار تومان بوده و پله‌پله به 12 هزار تومان کاهش پیدا کرده؛ این زیر قیمت تمام‌شده است. یکی هم مبنای قیمت‌گذاری 95 درصد قیمت فوب صادراتی ایران در بندرعباس است که اشکال دارد. مثلا اگر شمش قیمتش 550 دلار است، 95 درصد قیمت آن بر اساس دلار نیمایی می‌شود کف قیمت بورس. حالا این پیش‌بینی را نداشتند که با تحریم آمریکا شمش ایران صد دلار قیمتش زیر قیمت شمش دنیا است. فروش آن هم پایین آمده. توجه ندارند که هزینه‌های ما در لوازم یدکی، مواد اولیه و نسوزها همه بر اساس قیمت ارز آزاد است. این هم مزید بر علت. کلا چرخ سیستم صنعت فولاد متوقف شده است. یکی دیگر از افراد مطلع از موضوع می‌گوید اگر کشورهای دشمن ایران می‌خواستند صنعت فولاد ایران را زمین بزنند، با چنین سرعتی امکان نداشت. اما راه‌حل برای عبور از این بحران چیست؟

حل این بحران نصف روز زمان می‌برد

از یکی از فعالان صنعت فولاد جویای راه‌حل عبور از این بحران شدیم. در متنی که برای شرق ارسال شد، به این موارد اشاره شده است: اول پایه قیمتی شمش فولادی در بورس کالا از 95 درصد قیمت فوب شمش صادراتی ایران که درحال‌حاضر 550 دلار است، به قیمت شمش در بازار جهانی که صد دلار بالاتر از نرخ صادراتی ایران است (به 650 دلار) اصلاح شود؛ زیرا به دلیل تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، نرخ صادرات شمش ایران صد دلار ارزان‌تر از همه دنیاست. در نتیجه اگر ما قیمت داخلی را بر اساس قیمت تحریم تنظیم کنیم، کارخانجات داخلی تعطیل می‌شوند و آمریکا به هدف خود که تعطیلی صنعت فولاد ایران بوده است، می‌رسد. ثانیا حذف مقررات کاهش سه درصد از پایه قیمت فروش شمش در بورس کالا در صورت فروش‌نرفتن شمش یکی از راه‌ها برای جلوگیری از سقوط قیمت است. ثالثا قیمت پایه آهن اسفنجی در بورس کالا، بعد از عرضه کامل (یعنی عرضه هفته‌ای 160 هزار تُن) و آن هم پس از چهار هفته متوالی عرضه کامل کشف شود و به‌عنوان پایه در هفته‌های آتی اعمال شود؛ در غیر این صورت همان 50 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان معامله‌شده در هفته قبل ملاک تعیین قیمت پایه آهن اسفنجی در بورس کالا باشد و هر هفته رقابت از آن پایه صورت گیرد. رابعا با توجه به دوبرابربودن تولید شمش نسبت به نیاز داخلی، اجازه داده شود تولیدکنندگان القایی شمش صادرات خود را بر اساس فروش ارز به نرخ سنا به سیستم بانکی انجام دهند؛ زیرا این تولیدکنندگان مواد اولیه جانبی و لوازم یدکی خود را از بازار داخل بر اساس نرخ روز ارز تهیه می‌کنند. در نهایت با توجه به اینکه تولید شمش در داخل کشور دو برابر نیاز داخل است، عرضه نصف تولید داخل در بورس کفایت می‌کند و تولیدکنندگان مجاز باشند 50 درصد از شمش خود را بدون عرضه در بورس کالا صادر کنند. به نوشته این فعال صنعت فولاد با اعمال این تغییرات ساده که ابلاغ آنها نصف روز بیشتر طول نمی‌کشد، کل این 110 کارخانه که سال‌های سال در خدمت صنعت و اقتصاد کشور بوده‌اند و اکنون به مرز فلاکت و تعطیلی افتاده‌اند مجددا به کار مشغول خواهند شد.

* کیهان

- بازار قرمزپوش بورس در انتظار اقدامات حمایتی

کیهان درباره بورس گزارش داده است: معامله‌گران بازار سهام در حالی این روزها نظاره‌گر نماگرهای قرمزپوش هستند که همچنان به اقدامات حمایتی دولت از بازار برای جلوگیری از افتادن در ورطه سقوط بیشتر امید دارند.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات سه‌شنبه 5 بهمن 1400 با ریزش سنگین 26 هزار و 660 واحدی به رقم یک میلیون و 208 هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن اما با ریزش 2.13 درصدی، در عدد 317 هزار و 66 واحد کار خود را پایان داد.

البته ارزش معاملات خرد سهام نیز با رشد 55 درصدی مواجه شد و به عدد 3 هزار و 502 میلیارد تومان رسید که 63 درصد کل معاملات بازار ثانویه را تشکیل داد. در روزهایی که بازار سهام قرمز است، افزایش معاملات خرد می‌تواند سهامداران را به روزهای آینده بورس امیدوار نگه دارد.

میراث شوم دولت تدبیر

اما آنچه امروز بر سر بورس می‌گذرد نتیجه سلسله اتفاقاتی است که از سال 98 شروع و در سال 99 بر سر مردم خراب شد و تا امروز هم ادامه داشته است. رشد ابرحباب بورس و صعود شاخص بازار سهام تا دو میلیون و 100هزار واحدی و سپس ترکیدن آن در مردادماه 99 در حالی اتفاق افتاد که مسئولان دولت قبل مدام مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق می‌کردند و حتی حسن روحانی در مردادماه صراحتا اعلام کرد مردم سرمایه خود را به بورس بسپارند و مردم به اعتماد حرف او پس از ریزش هم از بازار خارج نشدند. در ادامه، اظهارات غلط‌انداز افراد غیرمتخصص همچون محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، درباره تعیین کف تکنیکالی برای بازگشت بازار هم به بی‌اعتمادی دامن زد و روند خروج پول از بازار تشدید شد.

از مردادماه 99 تا اردیبهشت امسال به مدت بیش از 9 ماه روند بلندمدت بازار کاملا نزولی شد و تنها در چهار ماه پایانی دولت تدبیر و امید یک روند صعودی موقت به بازار داده شد، ولی از شهریور در اثر اتفاقات مختلف، بازار دوباره به فاز نزولی بلندمدت خود بازگشت.

اکنون دولت سیزدهم وارث میراث شوم بی‌اعتمادی سهامداران است که طی بیش از یکسال شکل گرفته و به این راحتی‌ها قابل ترمیم نیست، به همین دلیل با کوچک‌ترین تنشی پول از بازار خارج می‌شود. با این حال دولت در حال برنامه‌هایی برای حمایت از بازار تدارک دیده است.

بارقه‌های امید

مصوبات 10 بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس یکی از این موارد است که می‌تواند جان تازه‌ای به بازار ببخشد. همچنین سخنگوی دولت روز گذشته در مورد بازار سرمایه گفت: مسیر حمایت دولت از بورس به طور مستمر ادامه دارد. علی بهادری جهرمی اظهار کرد کار گروهی به ریاست معاون اول، معاون اقتصادی رییس جمهور، وزیر اقتصاد، سازمان بورس و دیگر اعضای اقتصادی دولت تشکیل شده است و نظر صاحب‌نظران دریافت شد و پیشنهاداتی در حال تدوین است.

ابهام در تصمیم‌گیری‌ها

البته با وجود تلاش‌های قابل تقدیر، وجود ابهام درباره برخی اقدامات دولت موجب شده که مسیر حمایت از بورس محل سوال باشد. مثلا عدم ثبات دربرخی تصمیم‌گیری‌ها که مصداق آن در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی پیش آمد.

علاوه بر این عملکرد بازارگردان‌ها نیز محل سوال است به‌گونه‌ای که عملکرد ضعیف آنها از عوامل ریزش بازار قلمداد می‌شود. معلوم نیست بازارگردان‌ها بالاخره کی و چگونه قرار است از سهم‌های خود حمایت کنند.

ناگفته نماند که برخی تصمیم‌هایی که اثر منفی بر بازار می‌گذارد به مجلس هم مربوط می‌شود. از جمله اینکه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس چند روز قبل در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 تصمیم گرفتند موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن را با ذکر نام در تبصره 6 لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند. هر چند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اقدام مثبتی به نظر می‌رسد، اما اولا به تغییرات نرخ خوراک این صنایع هم باید توجه نمود و ثانیا شرایط نزولی و حساس بازار سرمایه را هم در نظر گرفت.

یک تصمیم دیگر کمیسیون تلفیق، موافقت با واردات 50 هزار دستگاه خودروی سواری

و 10 هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین به کشور است! این تصمیم در شرایطی که در داخل امکان تولید ماشین‌آلات سنگین وجود دارد، ضربه سختی به تولید ملی است و با ادعای حمایت از تولید همخوانی ندارد.

از سوی دیگر، وقتی شورای نگهبان پیش از این با مصوبه مجلس در ماجرای واردات خودرو بدون انتقال ارز مخالفت کرده، چرا کمیسیون تلفیق دوباره دست روی واردات خودرو گذاشته است؟

در پایان باید یادآور شد که مردم انتظار دارند به وعده‌های حمایت از بورس عمل شود و آنچه در سخن بیان می‌شود صورت واقعی پیدا کند. نتیجه وضع کنونی جز هدایت پول به سمت بانک و پارک شدن سرمایه‌ها در حساب‌های بانکی نیست.

* مردمسالاری

- نشانه مثبت برای افزایش حقوق کارگران بیش از نرخ تورم

مردمسالاری درباره افزایش حقوق‌ها گزارش داده است: تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه پرحاشیه بودجه 1401 بر اساس آنچه روز دوشنبه اعلام شد به حداقل حقوق کارمندان رسیده است؛ موضوعی که پیش از ارسال این لایحه به مجلس با اعتراض‌های فراوان روبرو شده بود. بر اساس تصمیمی‌که دولت گرفته بود حقوق کارمندان در سال آینده به طور متوسط 10 درصد افزایش خواهد یافت؛ اما نکته مهم این است که این افزایش به صورت پلکانی اعمال می‌شد و افزایش حداقل دستمزد کارمندان 29 درصد بود. این تصمیم از همان ابتدا با مخالفت بعضی نمایندگان مجلس روبرو شد؛ ضمن اینکه صاحب نظران به این نکته هم اشاره داشتند که طبق برنامه ششم توسعه، دولت موظف است حقوق را حداقل به اندازه نرخ تورم بالا ببرند و در روزهایی که نرخ تورم نزدیک 45 درصد اعلام می‌شود، مشخص است که حقوق حداقلی هم به اندازه نرخ تورم افزایش نخواهد یافت و به این ترتیب سفره حداقلی بگیران 16 درصد کوچک خواهد شد. با این حال دولت گوشش به این حرفها بدهکار نبود و همچنان بر خواسته خود پافشاری کرد و همین موضوع را در لایحه بودجه سال آینده قرار داد و به مجلس فرستاد.

با این وصف دولت در لایحه حداقل حقوق را چهار میلیون و 500 هزار تومان پیش بینی کرده بود اما حالا اعلام شده که کمیسیون تلفیق این رقم را به پنج میلیون و 600 هزار تومان افزایش داده است. حداقل حقوق کارمندان در سال جاری سه میلیون و 500 هزار تومان بود، که اگر به چهار میلیون و 500 هزار تومان افزایش می‌یافت در واقع حداقل حقوق 29 درصد افزایش می‌یافت اما با این تصمیم کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارمندان 60 درصد افزایش خواهد داشت. نکته مهم در تصمیم کمیسیون تلفیق این است که همچنان میانگین افزایش حقوق همان 10 درصد است. به این ترتیب افزایش حقوق سایر حقوق بگیران کمتر از آنچه دولت پیش بینی کرده بود خواهد شد. نکته دیگر این است که معمولا تصمیم گرفته شده برای کارمندان پایه ای برای افزایش حقوق کارگان مشمول قانون کار خواهد بود. در هفته‌های اخیر اینکه افزایش حقوق کارگران در سال آینده چقدر باید باشد یکی از دغدغه‌های کارگران و کارفرمایان بوده است. در سال جاری حداقل حقوق نسبت به سال گذشته 39 درصد افزایش یافته بود. تصمیم نهایی در این خصوص البته به عهده شورای عالی کار است که معمولا مبلغ نهایی را فروردین ماه اعلام می‌کند؛ اما اگر مبنا را میزان افزایش حقوق کارمندان بگیریم، بر مبنای آنچه دولت برای کامندان تصمیم گرفته بود حداقل حقوق کارگران باید 29 درصد و بر مبنای تصمیم کمیسیون تلفیق باید 60 درصد افزایش پیدا کند. افزایش حقوق کارگران اگرچه فشار مستقیم به دولت نخواهد آورد اما برای کارفرمایان بسیار مهم است؛ ضمن اینکه برای جامعه کارگری نیز بسیار اهمیت دارد که افزایش حقوقش حداقل به میزان افزایش نرخ تورم (45 درصد) باشد تا این قشر بتواند از عهده مخارج زندگی برآید. موضوع دیگری که در خصوص تعیین میزان دستمزد کارگران اهمیت دارد میزان خط فقر است.

بر مبنای اعلام کارشناسان میزان خط فقر بین 7 تا 10 میلیون تومان است اما چندی پیش معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی عجیب خط فقر را بین 4 تا 4.5 میلیون تومان اعلام کرد! این اعلام که صدای عموم کارشناسان را درآورد می‌تواند بخشی از بازی بعضی دولتمردان در دستکاری آمار فقر باشد و شاید هم برای توجیه افزایش کمتر از انتظار حقوق سال آینده کارمندان و کارگران طبق نظر دولت، دست به این آمارسازی‌های کودکانه زده شده است.

دو هفته قبل نماینده کارگران در شورای عالی کار پس از نشست نشست شورای عالی کار گفت: بر اساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی وضع معیشت کارگران شاغل به سمت نزولی پیش رفته و فقیرتر شده اند لذا تاکید ما این است که در تعیین حداقل دستمزد تنها تورم امسال ملاک عمل قرار نگیرد و شرایط اقتصادی و تورم سال آینده که قابل پیش بینی نیست مورد توجه واقع شود. وی با بیان اینکه پیشنهاد تعیین مزد منطقه ای یا مزد صنایع مخالف در این شورا مطرح شده است، تصریح کرد: تعیین دستمزد 1401 به شیوه منطقه ای را بعید است. زیرساختها هنوز آماده نیست و این کار نیاز به کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق و جامع دارد.

اینک با جمیع این اتفاقات، اولا باید منتظر ماند و دید حداقل دستمزد کارمندان طبق تصمیم نهایی مجلس در لایحه بودجه 1401 چقدر خواهد بود و پس از آن دید که تصمیم شورای عالی کار چه خواهد شد و آیا دولتمردان مستقر در این شورا قصد دارند همچنان بر روش قبلی خود پافشاری کنند یا تسلیم نمایندگان جامعه کارگری خواهند شد و سال اینده حقوق کارگران هم برخلاف نظر دولت بیش از نرخ تورم افزایش خواهد داشت؟

* همشهری

- هدیه پر ابهام بانک‌های دولتی به حقوق‌بگیران

همشهری درباره در پرداخت وام بدون ضامن گزارش داده است: پرداخت وام بدون ضامن به حقوق‌بگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و حقوقی که حقوق‌شان را از 13بانک دولتی می‌گیرند، وارد فاز اجرایی شد و فعلا بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک، مهر ایران، تجارت، صادرات، ملت و البته رفاه کارگران آماده دادن وام 50 تا 100میلیونی بدون ضامن هستند.

به گزارش همشهری، پرداخت وام تا سقف 50میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق خواهد بود اما صورتجلسه مدیران این بانک‌ها نشان از یک تبعیض آشکار دارد چرا که مشمولان دریافت وام را به حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی تقسیم کرده‌اند. به این ترتیب که کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک اقدام به پرداخت وام به شرطی می‌کنند که علاوه بر نامه کسر از حقوق سفته یا چک توسط متقاضی وام تحویل شعب بانک‌های عامل شود. افرادی هم که رتبه اعتباری آنها پایین باشد، برای گرفتن وام 50 تا 100میلیون تومان باید یک ضامن معتبر به همراه سفته یا چک ارائه کنند. افزون بر اینکه گرفتن وام از این 13بانک به راحتی نخواهد بود چرا که بانک باید مطمئن شود که گیرنده یا متقاضی وام توان بازپرداخت اقساط را خواهد داشت.

این گزارش می‌افزاید: در مرحله نخست افراد مشمول وام به 3رده اعتباری A، B و C تقسیم‌بندی شده‌اند و جامعه هدف در گام نخست شامل کارکنان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی می‌شود که حقوق می‌گیرند و در مرحله بعد قرار است دیگر اقشار جامعه مشمول این طرح شوند. ارائه تسهیلات به اشخاص فاقد رتبه اعتباری و رتبه اعتباری C مطابق ضوابط و مقررات و بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها خواهد بود و همین شرط می‌توان سلیقه‌ای عمل کردن روسای شعبه بانک‌ها و سنگ‌اندازی آنها در برابر متقاضیان وام را به همراه داشته باشد. به‌گونه‌ای که مدیران بانک‌های دولتی توافق کرده‌اند چنانچه حسب تشخیص بانک، شرایط آسان‌تری برای مشتریان به‌منظور پرداخت وام وجود داشته باشد، بانک براساس رویه خود عمل می‌کند و اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک، مطابق رویه‌ها و ضوابط هر بانک خواهد بود.

چگونه وام بگیریم؟

شرایطی که به امضای 13مدیرعامل بانک دولتی و معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد رسیده، مبلغ وام را به 2بخش تقسیم می‌کند، بخش اول وام تا سقف 50میلیون تومان و بخش دوم هم بین 50تا سقف 100میلیون تومان. مشمولان هم در 3رده تعریف شده‌اند، بند اول شامل شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و دستگاه‌های اجرایی دولتی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی) و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی است که حسب تشخیص بانک به شرطی که حقوق‌شان نزد بانک واریز شود، بسته به رتبه اعتباری‌شان می‌توانند درخواست وام بدهد.

افراد مشمول بند اول برای گرفتن وام 50میلیون تومانی تنها کافی است نامه کسر از حقوق ارائه کنند و اگر بخواهد وام 50 تا 100میلیون تومانی بگیرند، علاوه بر نامه کسر از حقوق یا باید سفته بخرند و یا چک بدهند.

کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول بند یک نمی‌شوند به شرطی که حقوق‌شان را از یکی از 13بانک اعلام شده دریافت کنند، در زمره مشمولان بند2 قرار می‌گیرند به شرطی که رتبه اعتباری آنها A و B باشد. این افراد برای گرفتن وام 50میلیون تومانی هم باید نامه کسر از حقوق و هم سفته یا چک به همراه داشته باشند. اما اگر بخواهند وام بیش از 50میلیون تا سقف 100میلیون تومان بگیرند، حتما باید یک ضامن معتبر به بانک معرفی کنند. گروه دیگری که می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند در زمره مشمولان بند3 قرار می‌گیرند که رتبه اعتباری آنها C باشد، این افراد همچنان برای گرفتن وام چه 50میلیون تومانی چه 100میلیون‌تومانی باید یک نفر ضامن معتبر به همراه سفته و چک معرفی کنند.

تبعیض جایز نیست!

هرچند اقدام دولت در کاهش موانع وام‌بگیری مردم قابل تحسین است اما تبعیض جایز نیست و اولویت دادن به حقوق‌بگیران و ابهام درباره زمان و شیوه پرداخت تسهیلات به افراد دیگر ازجمله کشاورزان، کسبه، زنان سرپرست خانوار و میلیون‌ها شهروندی که کمتر از تسهیلات دولتی بهره‌مند می‌شوند، یک احساس تبعیض را به همراه دارد. از این جهت انتظار می‌رود قبل از اینکه بانک‌ها بعدا با عنوان تمام شدن اعتبارشان بهانه بیاورند، از هم‌اکنون دولت و بانک مرکزی سازوکار تسهیل دسترسی به وام برای همه مردم براساس اعتبارسنجی را تعیین و اعلام کند. چرا که به‌طور مثال وقتی یک حقوق‌بگیر دولتی یا غیردولتی چندماه زودتر از دیگران به این تسهیلات دسترسی پیدا کند، در نتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش ارز خرید این تسهیلات، کسانی که در سال آینده از این وام بهره‌مند شوند، عملا زیان خواهند دید.

افزون بر اینکه هم‌اکنون بسیاری از کارکنان بخش‌های غیردولتی و خصوصی حقوق خود را از بانک‌های دیگر دریافت می‌کنند و تعیین شرط دریافت حقوق از بانک‌های دولتی هم یک رویه غلط است چرا که اگر مبنای پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی مشتریان باشد، بانک‌ها در تعامل با همدیگر می‌توانند اقساط تسهیلات را از حساب افراد در هر بانکی بردارند و به همین دلیل شرط تعیین شده منطقی به‌نظر نمی‌رسد. افزون بر اینکه مشخص نیست اگر بانک‌های خصوصی حاضر به توافق با دولت نشوند، تکلیف کسانی که حقوق‌شان نزد این بانک‌هاست، چه خواهد شد.

بخش خصوصی در ابهام

ابهام دیگر در توافق بانکداران دولتی این است که قرار است حقوق‌بگیران شرکت‌های رتبه‌دار بخش خصوصی هم بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. سؤال و ابهام اصلی اینجاست که مکانیزم تعیین رتبه و سنجش اعتباری این شرکت‌ها چگونه است و اگر ملاک اعتبار گیرنده تسهیلات است، پس شرط رتبه شرکت‌ها چه معنایی دارد. این سؤال وقتی جدی‌تر مطرح می‌شود که ممکن است یک شرکت بخش خصوصی از نظر بانک دارای رتبه اعتباری پایین باشد اما حقوق‌بگیران این شرکت‌ها افراد خوش‌حساب و خوشنام و دارای رتبه اعتباری مطلوب باشند، در این صورت ممکن است حق آنها برای گرفتن وام بدون ضامن تضییع شود چرا که بانک به راحتی می‌تواند بخشنامه‌های داخلی را مورد استناد قرار دهد و اعلام کند که علاوه بر نامه کسر از حقوق باید ضامن هم معرفی شود.

حقوق‌نگیران فعلا منتظر بمانند

عباس حسینی، معاون امور بانکی، وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، براساس نظام رتبه‌بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی‌مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم می‌گوید باید شمولیت مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد مردم را به سیستم بانکی تسهیل کنیم. بخشی از این کار مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است که جزو برنامه‌های جدی بانک مرکزی خواهد بود. به‌گفته وی در بحث تسهیلات، متقاضیان وام‌های خرد مشروط به اعتبارسنجی باید بتوانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند که مقررات آن در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود. به این ترتیب زمان پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به همه شهروندانی که حقوق‌بگیر نیستند، در پرده ابهام قرار دارد و فعلا باید منتظر بمانند.

- مهاجرت نقدینگی به پارکینگ پول

همشهری وضعیت بورس را بررسی کرده است: بازار سهام دیروز برای سومین روز متوالی با افت سنگین مواجه شد و بیش از 2درصد افت کرد. این نزول منجر به افت 122هزار میلیارد تومانی ارزش کل بازار سهام شد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد، نقدینگی در حال مهاجرت به بازار اوراق بدهی است.

به گزارش همشهری، روند نزولی بورس تهران دیروز و برای سومین روز متوالی ادامه یافت؛ به‌طوری که شاخص کل بورس تهران در مبادلات دیروز با 26هزار و 659واحد کاهش معادل 2.16درصد افت کرد. این نزول منجر شد در مبادلات دیروز 122هزار میلیارد تومان از ارزش سهام شرکت‌های حاضر در بازار سهام کاسته شود و جمع کل ارزش شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس به 5769هزار میلیارد تومان برسد.

این روند نزولی ظرف 3روز گذشته سرعت بیشتری گرفته و در این مدت شرکت‌های بورس بیش از 333هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داده‌اند. طبق این اطلاعات ظرف یک‌ماه گذشته بیش از 800هزار میلیارد تومان از ارزش سهام شرکت‌ها کاسته شده است.

خروج نقدینگی از بورس

آمارهای موجود از وضعیت معاملات بورس نشان می‌دهد که با تشدید روند نزولی شاخص بورس، سرعت خروج نقدینگی از بورس هم شتاب بیشتری گرفته است. هنوز به‌طوردقیق مشخص نیست که از ابتدای سال تاکنون چه میزان نقدینگی از بازار سهام خارج شده اما آمارهای همشهری نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 41هزار میلیارد تومان نقدینگی سهامداران حقیقی یا خرد از بازار سهام خارج شده است. این روند خروج نقدینگی حتی ظرف روزهای گذشته شتاب بیشتری گرفته؛ به‌طوری که در مبادلات دیروز میزان خروج نقدینگی از بازار سهام برای نخستین‌بار ظرف چندماه گذشته از مرز هزارمیلیارد تومان گذشت و به هزار و 126میلیارد تومان رسید. سهامداران حقیقی همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز به‌ترتیب 787 و 416میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کرده بودند.

این ارقام نشان می‌دهد که با تداوم روند نزولی شاخص بورس تمایل سهامداران برای خرید سهام شرکت‌های بورس به‌شدت کاهش یافته و سهامداران ترجیح می‌دهند منابع مالی‌شان را از بازار سهام خارج کرده و به سایر بازارها ببرند. اما پرسش این است که این نقدینگی به سمت کدام بازار در حرکت است؟

حرکت به سمت پارکینگ پول

هرچند مقامات بازار سرمایه تاکنون اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند که نشان دهد در زمان‌های نزول بورس، نقدینگی سهامداران خرد یا به‌عبارتی مردم به سمت چه بازاری حرکت می‌کند، اما رویه‌های معاملاتی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تقریبا بخش زیادی از این نقدینگی در بازار سهام باقی می‌ماند اما صرف خرید سهام نمی‌شود و به‌جای آن رهسپار سایر اوراق بهادار می‌شود که ریسک کمتری در مقایسه با سهام دارد. با این حال برخی کارشناسان بر این باورند که نقدینگی بعد از خروج از بورس راهی بازارهای موازی ازجمله طلا و ارز و مسکن می‌شود.

با توجه به اینکه هیچ اطلاعات شفافی از میزان معاملات انجام‌شده در بازارهای طلا، ارز و مسکن وجود ندارد، نمی‌توان ادعای آنان را راستی‌آزمایی کرد. اما آمارهای موجود از ترکیب معاملات بازار سرمایه نشان می‌دهد سهامدارانی که سهام شرکت‌های بورس را می‌فروشند، بخش زیادی از نقدینگی حاصل از فروش سهام را به‌طور غیرمستقیم صرف خرید اوراق بدهی می‌کنند. در واقع سهامداران بعد از فروش سهام خود منابع حاصل از فروش را تبدیل به یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله می‌کنند. با توجه به آنکه بخش مهمی از دارایی این صندوق‌ها شامل اوراق بدهی است، می‌توان گفت مردم اکنون ترجیح می‌دهند به‌جای خرید سهام منابع خود را صرف خرید اوراق بدهی به‌عنوان اوراق بدون ریسک کنند. هم‌اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بخش عمده نقدینگی‌شان را در بازار اوراق بدهی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به سرمایه‌گذاران سودهایی در محدوده 20درصد و حتی بالاتر پرداخت می‌کنند.

به همین دلیل سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بعد از فروش سهام در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. در ادبیات مالی به بازار اوراق بدهی پارکینگ پول گفته می‌شود، به این معنا که منابع مالی در کنار بازار سرمایه در زمان‌های نزول پارک می‌شود و بعد از آن در زمان صعود بورس دوباره وارد بازار سهام می‌شوند. آنطور که آمارها نشان می‌دهد سهم ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در دی‌ماه امسال از کل معاملات به 23درصد افزایش یافته در حالی که در همین مدت سهم معاملات سهام 26درصد کاهش داشته است. طبق اطلاعات موجود در 10ماهه امسال تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید سهام 65.3درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته؛ درحالی‌که در همین مدت ارزش کل معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله 53.3درصد افزایش یافته است.

این موضوع منجر به تغییرات معناداری در ترکیب معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه شده که در تاریخ بازار سرمایه بی‌سابقه است. طبق آمارهای موجود، با خروج نقدینگی از سمت بازار سهام به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، سهم معاملات این صندوق‌ها از کل معاملات در 10ماه گذشته به 25درصد رسیده است؛ در حالی که سال قبل سهم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله فقط 7درصد بود و 93درصد از کل معاملات به خریدوفروش سهام اختصاص داشت. این به معنای آن است که سهم معاملات سهام اکنون به 75درصد از کل معاملات اوراق بهادار رسیده و به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم نزول بورس و خروج بیشتر نقدینگی از بازار سهام تمایل مردم برای ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شود.

اطلاعات بیشتر از وضعیت معاملات سهام نشان می‌دهد که در 10ماهه امسال ارزش کل معاملات سهام نسبت به 10ماهه سال گذشته 1983هزار میلیارد تومان کاهش یافته درحالی‌که در همین مدت ارزش کل معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری 120هزار میلیارد تومان رشد کرده و به 343هزار میلیارد تومان رسیده است.