تغییر سازو کار قیمت‌گذاری خودرو توسط مجلس / افزایش تقلب در فروش برنج ایرانی / فرار زنگنه از منتقدان فنی / هدف‌گذاری غلط سیاست‌گذار بورس
تداوم زیاندهی خودروسازان در سال‌جاری، فعالان اقتصادی از وضع مالیات‌های سنگین گله دارند و اولتیماتوم آخر به وزیر اقتصاد درباره هفت‌تپه، سایر موضوعات اقتصادی مهم روزنامه‌های شنبه است.
سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- بورس زیر سایه اما و اگرها
ابتکار راهکارهای پیشنهادی برای تقویت بازار سرمایه در شرایط فعلی را بررسی کرده است: ریزش شاخص کل بورس طی روزهای اخیر موجب ایجاد نگرانی‌هایی برای سهامداران شده است. در این میان کارشناسان و تحلیلگران راهکارهایی را برای عبور بازار از بحران ایجاد شده مطرح میکنند. اما اینکه بازار تا چه اندازه با راهکارهای مطرح شده به مسیر صعودی بازگردد خود جای سوال دارد.
انتشار خبر لغو عرضه دارادوم در هفته گذشته باعث شد بازار روندی نزولی به خود بگیرد و در حالی که وارد کانال دو میلیون واحد شده بود، دوباره به کانال یک میلیون واحد بازگردد. عده‌ای از کارشناسان معتقدند بازار به دنبال اصلاح بوده چراکه اختلاف زیادی بین قیمت تابلو و ارزش ذاتی برخی سهم‌ها ایجاد شده بود، بنابراین بازار باید این اختلاف را جبران کند. این در حالی است که برخی دیگر از تحلیلگران انتشار خبر گشایش اقتصادی و جو روانی به راه افتاده ناشی از آن را محرکی برای تغییر مسیر بازار می - دانند. اما و اگرها درخصوص وضعیت بازار بورس همچنان ادامه دارد و در میان اظهارنظرها راهکارهایی برای تقویت بازار بورس به چشم می‌خورد. سید احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در پیامی توئیتری نوشت: «در روزهای سبز و قرمز، سوءمدیریت بورس مشهود است. امروز نارضایتی مردم را به وزیر اقتصاد منتقل کردم. گزارش نظارتی کمیسیون را نیز اواسط شهریور به صحن علنی می‌فرستم. به ایشان گفتم، برای تبدیل سقوط آزاد به فرود آرام، باید صندوق تثبیت فعلی تقویت شود. نقد اساسی باشد برای بعد.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را راه نجات بورس از وضعیت فعلی عنوان کرد. پیش از این نیز محمدباقر قالیباف در نشست علنی (روز چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اهمیت تصویب لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، گفت: «این لایحه می‌تواند در بستر بازار سرمایه خصوصا رونق تولید و کسب و کار تاثیر مهمی داشته باشد. تامین سرمایه در گردش و هدایت نقدینگی به سمت تولید از دیگر فواید اجرای لایحه دو فوریتی محسوب می‌شود.»
حال باید منتظر ماند و دید که کدام راهکار می‌تواند بازار را در وضعیت فعلی تقویت کند. علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در روزهای اخیر و راهکارهای مختلف برای سامان دادن بازار به «ابتکار» گفت: هنگامی که بازارهای اقتصادی به طور ناگهانی تغییر مسیر می‌دهند، کارشناسان و تحلیلگران با بررسی وضعیت، راهکارهایی را برای بهبود آن بخش از اقتصاد مطرح میکنند. اما متاسفانه گاهی این اظهارنظرها جنبه علمی نداشته چراکه دیدگاه‌های مطرح شده بیشتر بر پایه نظرات و احساسات شخصی است و به نوعی در تلاش هستند که این دیدگاه را در بازار گسترش بدهند، من پیشنهاد می‌دهم که این عزیزان دانسته‌های‌شان را به روز کنند تا راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات بازارهای اقتصادی به خصوص بازار بورس مطرح شود.
وی در ادامه افزود: اینکه در این شرایط برای بازار سرمایه چه می‌توان کرد مهم‌ترین مسئله‌ای است که این‌روزها مورد بحث و بررسی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. من معتقدم که باید واقعیت موجود در بازار سرمایه را بپذیریم تا بتوانیم مشکلات را مدیریت کنیم، به عبارتی دیگر اگر بازار ریزشی است بپذیریم که باید روند ریزش طی شود و اگر بازار در مسیر صعود بوده و یا حرکتی ندارد بپذیریم که روند به آن صورت است. نوسان ذات هر بازاری بوده و برای اصلاح باید این امر را بپذیریم. با تداوم وضعیت فعلی حس اعتماد که در حال شکل‌گیری بود از بین خواهد رفت، راه - حل این مشکل این است که یک‌سری تغییرات در قانون اساسی برای مسائل اقتصادی اعمال شود شاید در آن شرایط بتوان امیدوار بود که اقتصاد سامان یابد.
وی گفت: بازار بورس و سهام‌دارانش به حرکت و عملکرد دولت نگاه میکنند. به عبارتی دیگر بازار منتظر این است که ببیند چه برنامه و یا گشایشی در راه بوده تا نسبت به آن، مسیر حرکتی خود را تعیین کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به واکنش سهامداران در شرایط فعلی ادامه داد: اینکه بازاری دچار نوسان شود و سرمایه‌گذاران در آن بخش با هیجان نسبت به تغییرات برخورد کنند کاملا طبیعی است. اینگونه رفتارها در تمام دنیا یک فرآیند طبیعی بوده و اکنون نباید سهامداران بورسی که نسبت به ریزش‌های اخیر هیجانی رفتار کرده‌اند را متهم کرد. من نه تنها سرمایه‌گذاران بازار بورس را متهم نمی‌کنم بلکه معتقدم که عملکرد صحیحی داشته‌اند، چراکه سرمایه‌گذارانی که سرمایه خود را به بازار احتمالات وارد می‌کند اصولا افراد باهوشی بوده‌اند و طبیعی است که نسبت به هرگونه تغییری از خود واکنش نشان دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش دانش بورسی عام می‌توان مانع از عملکردهای هیجانی در بازار شد یا خیر گفت: متاسفانه دانش اقتصادی ما محدود به چند کتاب دانشگاهی بوده که برخی از آنها بسیار قدیمی است. ما باید با جوان‌گرایی میزان دانش اقتصادی‌مان را افزایش دهیم، در آن شرایط قطعا بازارهای اقتصادی در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت. البته دانش بورسی با توجه به شکل اقتصادی ما زیاد مورد توجه نیست. اقتصاد دو شکل کلی ارزشی و اثباتی دارد، اقتصاد اثباتی یعنی اینکه با فرمول و آمار مسئله‌ای را بررسی کنیم، اما اقتصاد ارزشی اینگونه نبوده و مختص کشورهایی است که باید و نبایدهای اقتصادی آن بر اساس رفتار دولت تعیین می‌شود، در این کشورها نیاز به دانش اقتصادی نیست و بازارها منتظر دریافت سیگنال از سوی دولت خواهد بود.
* جوان
- فرار زنگنه از منتقدان فنی
جوان درباره عملکرد وزیر نفت نوشته است: ماجرا از این قرار است که 114 نماینده مجلس در نامه‌ای به سران قوا، ادامه وزارت بیژن زنگنه را به سود کشور ندانستند؛ نمایندگانی که می‌توانند به‌جای اینگونه نامه‌نگاری‌ها، وزیر نفت را استیضاح کنند، اما از آنجا که موضوعیت استیضاح زنگنه به دلیل جدی‌تر شدن استیضاح وزیر ورزش «فعلا» به کنار رفته است، چنین نامه‌هایی در سطح کلان مدیریت کشور رد و بدل می‌شود.
البته سال گذشته هم بیش از 80 نماینده مجلس چنین نامه‌ای را به سران قوا ارسال کردند، ولی به جایی نرسید. آن نامه که منتشر شد، زنگنه و تیم رسانه‌ای او پاسخ‌های بسیاری به آن دادند. آن نامه گرچه رویکرد انتقادی داشت، ولی از نظر کارشناسان منتقد زنگنه هم چیزی برای عرضه نداشت و با واقعیات فرسنگ‌ها فاصله داشت.
آن نامه را می‌توان یکی از موهبت‌هایی دانست که شامل حال وزارت نفت شده بود؛ چراکه بیشتر بندهایش «تهی» بود از استدلال‌های فنی و منطقی، به همین دلیل وزیر نفت با سوار شدن بر اشتباهات آن توانست پاسخ‌های زیرکانه‌ای را ارائه دهد. حالا همان نامه و تقریبا همان رئوس تکرار شده است و این‌بار هم زنگنه با علم بر اینکه اغلب نمایندگان به دلیل عدم احاطه به موضوع تخصصی نفت نمی‌توانند از نامه خود دفاع کنند، خواستار حضور در جلسه سران قوا شده تا توضیحات خود را ارائه دهد.
وزیر نفت به خوبی می‌داند که چه می‌کند. او از خلأ و ضعف نمایندگان و سران قوا از مباحث تخصصی نفت و اتفاقات رخ داده در صنعت نفت استفاده کرده و با ردیف کردن چند عدد و رقم می‌تواند واقعیات را کاملا برعکس جلوه دهد و خود را منجی صنعت نفت معرفی کند، در شرایطی که حقیقت چیز دیگری است.
یکی از واهمه‌های زنگنه و تیمش که روز به روز در حال کمرنگ‌تر شدن است، مواجه‌شان با کارشناسان فنی و منتقدانی است که هیچ‌گاه جسارت و جرئت نشستن در مقابل آنها را نداشتند. وزارت نفت دلداده «منتقدان سیاسی» خود است، چراکه می‌تواند با مطرح کردن مواردی که شاید در ظاهر درست باشد آنها را به گوشه رینگ ببرد.
متأسفانه بخش مهمی از انتقادات مطرح شده در قبال عملکرد وزارت نفت، معطوف به چهره‌های سیاسی و ناآشنا با تحولات داخلی نفت بوده و کلی‌گویی‌ها، فرصت مناسبی را برای فرار به جلو زنگنه ایجاد کرده است. فرض کنید وزیر نفت به جلسه سران قوا برود؛ او چه می‌خواهد بگوید؟
قطعا می‌گوید تولید نفت از پارس جنوبی دو برابر شده، ایران صادرکننده بنزین و تولید از غرب کارون پنج برابر شده است. بیش از 15 قرارداد توسعه‌ای با شرکت‌های داخلی امضا شده، گازرسانی به روستاها جهش بزرگی داشته است، خط لوله گروه - جاسک در مراحل پایانی است و حماسه‌هایی از این دست.
ارائه چنین مباحثی در جلسه سران قوا، مایه تمجید افرادی می‌شود که چیز زیادی از نفت نمی‌دانند، ولی اگر فقط یک کارشناس زبده و منتقد در این جلسه حضور داشته باشد، می‌تواند وزیر نفت را به جایی برساند که از کرده خود پشیمان شود.
افتخاراتی که زنگنه برای خود می‌تراشد از جانب طرفداران او هم محکوم است، محکوم به اینکه کاری نکرده و تنها و تنها کارهای درستی را که دولت گذشته کلید زده و به افتتاح نزدیک کرده، به دولت یازدهم تحویل داده تا افتخارش برای زنگنه باشد. در جلسه سران قوا کسی نمی‌داند و کسی هم نمی‌پرسد که چرا در طول 16 سال وزارت خود یک پالایشگاه هم نساخته و هیچ پروژه بزرگ جدیدی را طی هفت سال اخیر استارت نزده است. کسی از ژنرال سؤال نمی‌کند که در آزادگان جنوبی چه گذشته و چه تراژدی رخ داده است. زنگنه هم می‌داند که کسی او را بازخواست نمی‌کند، چون اصولا «سؤال‌کنندگان» نمی‌دانند و اگر هم بدانند، نمی‌توانند حریف وزیری شوند که با همه مجالس شورای اسلامی - به جز مجلس نهم - کار کرده است.
جالب است بدانید وزیر نفت طی هفت سال گذشته با بسیاری از رسانه‌های همسو و اصلاح‌طلب مصاحبه کرده، ولی هیچ‌گاه با رسانه‌های منتقد خود رودررو نشده و از مصاحبه‌های چالشی فرار کرده است. دلیلش هم آن است که نمی‌تواند حریف منتقدانی شود که با اسناد دقیق از پشت پرده تک‌تک تصمیمات وزارت نفت طی سال‌های اخیر آگاه هستند. وزیر نفت دوست دارد متکلم‌وحده باشد و از مواجه شدن با کارشناسان منتقد خود هراس دارد. پس به او حق بدهید بخواهد در جایی سخنرانی کند که نه شناخت مناسبی از نفت دارند و نه زمان پرداختن به جزئیات را.
حالا اعلام آمادگی زنگنه را به حساب جسارت وزیر نفتی بگذارید که حاضر است از عملکرد خود دفاع کند، آن‌هم در جلسه سران قوا، ولی افرادی که می‌دانند در وزارت نفت چه خبر است، آن را به حساب زیرکی وزیری می‌گذارند که دوست ندارد چالشی برای آن خلق شود!
- گام بلند دولت برای افزایش درآمد پالایشگاه‌ها
جوان درباره تصمیم جدید دولت درباره نرخ خوراک پالایشگاه‌ها نوشته است: با ابلاغ دستورالعمل جدید وزارت نفت به پالایشگاه‌ها و دو مجمع پتروشیمی، سرانجام نحوه محاسبه خوراک این شرکت‌ها به تغییری رسید که از سال پیش مورد بحث و بررسی بود.
سال گذشته بود که پالایشگاه‌های کشور طی درخواست‌هایی از وزارت نفت خواستار تغییر محاسبه نرخ خوراک خود بودند. واحدهای پالایشی که معتقد بودند، نباید ملاک تعیین قیمت خوراک آنها، شاخص نفت دوبی- عمان باشند، قیمت فروش نفت ایران به کشورهای خارجی را می‌پسندیدند، زیرا قیمت محموله‌های صادراتی، کمتر از قیمتی بود که دولت برای پالایشگاه‌ها در نظر می‌گرفت.
براساس قانون بودجه، دولت نفت را به قیمت فوب خلیج‌فارس به پالایشگاه‌ها می‌فروخت، اما برای ایجاد حاشیه سود مناسب برای آنها 5 درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب در نظر می‌گرفت و پالایشگاه‌ها نیز براساس نرخ ارز نیمایی، معادل ریالی را به حساب خزانه واریز می‌کردند.
اختلاف پالایشگاه‌ها با دولت از جایی نشئت می‌گرفت که شرکت‌های پالایشی معتقد بودند، دولت نفت را با قیمتی کمتر از قیمت رسمی به فروش می‌رساند و این جفاست که پالایشگاه‌های خارجی نفت را با تخفیف جذاب دریافت کنند و پالایشگاه‌های داخلی از این امتیاز برخوردار نباشند.
گرچه این درخواست منطقی بود، اما وزارت نفت برای پاسخ به این درخواست شرط مهمی گذاشت؛ براساس دستورالعمل جدیدی که صادر شده است اگر میانگین صادرات وزنی صادرات نفت ملاک محاسبه خوراک پالایشی‌ها قرار بگیرد، تعیین صادرات فرآورده‌های نفتی هم براساس میانگین صادرات وزنی فرآورده‌ها صورت می‌گیرد که مورد استقبال پالایشگاه‌ها قرار گرفت؛ هرچندکه این به معنای آن است که باید کیفیت محصولات تولیدی این شرکت‌ها نیز افزایش یابد.
جزئیات دستورالعمل چیست؟
براساس نامه‌ای که وزیر نفت به معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در تاریخ 23 مرداد نوشته است، به استناد جز یک، بند الف ماده «1» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در اجرای ماده (5) آیین‌نامه ماده (1) قانون مذکور و با توجه به شرایط تحریم‌ها، نوسان شدید قیمت‌ها و به‌کارگیری روش‌های جدید فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، نحوه محاسبه قیمت خوراک برای پالایشگاه‌های نفتی، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و دو پتروشیمی نوری و بوعلی تغییر کرده است.
براساس این روش، دیگر خبری از فوب خلیج‌فارس در قیمت‌گذاری خوراک نیست و آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، میانگین وزنی صادرات نفت در پایان هرماه شمسی است؛ درست برخلاف گذشته که شرکت ملی نفت، بدون توجه به صادرات نفت کشور، بهای خوراک تحویل داده به واحدهای پالایشی را با شاخص نفت دوبی - عمان محاسبه می‌کرد.
در روش جدید قرار است، میانگین وزنی صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران ملاک تعیین قیمت خوراک قرار بگیرد. این بدان معناست که با توجه به تخفیف‌هایی که شرکت ملی نفت به پالایشگاه‌های خارجی می‌دهد، همان قیمت را به‌صورت میانگین وزنی برای خوراک پالایشگاه داخلی محاسبه کند.
در این دستورالعمل مقررشده است که با توجه به پیچیدگی‌های محاسبه قیمت نهایی به‌صورت ماهانه به دلیل صادرات غیرمتعارف نفت، مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت براساس شرایط کلی بازار صادراتی نفت خام و میعانات گازی، قیمت را به‌صورت فصلی و در پایان هرفصل به همراه گزارش توجیهی به «کارگروه مبارزه با تحریم» جهت تصویب همان ارقام برای همان فصل ارائه کند.
گرچه قیمت محاسبه‌شده برای خوراک پالایشگاه‌ها با توجه به «محرمانه بودن» قیمت نفت صادراتی در شرایط تحریم، هنوز مشخص نیست، اما موضوعی که موجب رضایت پالایشگاه‌ها شده، جذابیت کاهش قیمت خوراک است، زیرا در شرایط فعلی، شرکت ملی نفت، محموله‌های خود را پایین‌تر از قیمت رسمی به فروش می‌رساند.
با توجه به اینکه میانگین وزنی صادرات نفت، نقش مهمی در فرمول تعیین‌شده دارد، درآمد واحدهای پالایشی با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد.
فرمول و میانگین وزنی
پالایشگاه‌های کشور از سه نوع خوراک استفاده میکنند؛ نفت سبک، نفت سنگین و میعانت گازی. در فرمولی که برای بخش نفت خام در نظر گرفته‌شده، قیمت مدنظر برای خوراک از کسر یا اضافه میانگین وزنی ارقام صادراتی براساس قیمت نفت برنت استخراج می‌شود.
فرض کنید شرکت ملی نفت در شهریورماه، 10 محموله به میزان متفاوت نفت خام از یک‌میلیون بشکه تا 5/ 2 میلیون بشکه و به قیمت‌های متفاوت به خریداران - به‌صورت فوب - فروخته است؛ شرکت ملی نفت با جمع زدن محوله‌ها و «نسبت گیری» به قیمت و تعداد محموله‌ها، به عددی می‌رسد که بهای به‌دست‌آمده از فروش هر بشکه نفت را به قیمت شاخص برنت کسر می‌کند تا عدد مشخص شود. در واقع میانگین قیمت به نسبت حجم، همان میانگین وزنی است که نقش مهمی در تعیین قیمت خوراک ایفا می‌کند.
درباره میعانات گازی دقیقا همین فرمول تعیین‌کننده است و میانگین وزنی صادرات میعانات، پس از کسر یا اضافه شدن از شاخص نفت برنت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. برخلاف گفته‌های وزیر نفت که از کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها گفته است، تنها دو پتروشیمی نوری و بندرعباس که خوراکشان میعانات گازی است شامل این تخفیف می‌شوند.
افزایش درآمد پالایشی‌ها
در مجموع باید گفت که با توجه به تخفیف‌های اعمالی برای مشتریان خارجی شرکت ملی نفت که حداقل 2دلار در هر بشکه است، شرکت‌های پالایشی نیز از این امتیاز برخوردار شده و با کاهش بهای خوراک مواجه خواهند شد. موضوعی که وزیرنفت هم به آن اشاره کرد و گفت وضعیت شرکت‌های پالایشی بهتر خواهد شد.
به‌عنوان نمونه شرکت پالایش نفت تهران روزانه 250هزار بشکه نفت مصرف می‌کند؛ اگر این شرکت از تخفیف یک‌دلاری در دستورالعمل جدید وزارت نفت برخوردار شود، سالانه بیش از 91 میلیون دلار در خوراک خود مشمول تخفیف خواهد شد؛ از آنجا که ملاک تسویه پول خوراک، ارز نیمایی است، با قیمت فعلی دلار نیمایی - 19 هزار و 120 تومان - حدود 75/ 1 هزار میلیارد تومان تخفیف دریافت می‌کند. اگر این تخفیف سه دلار باشد، تخفیف خوراک این واحد پالایشی بیش از 5 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رقم بزرگ و جذابی برای این پالایشگاه است. یا درباره پالایشگاه بندرعباس با ظرفیت 350 هزار بشکه، هر یک دلار تخفیف معادل 5/ 2 هزار میلیارد تومان کاهش هزینه است. یا برای پالایشگاه اصفهان هر یک دلار تخفیف معادل 6/ 2 هزار میلیارد تومان تخفیف در سال است. برای درک این موضوع بهتر است بدانیم پالایشگاه 5/ 2 هزار میلیارد تومان از سود انباشته خود را برای افزایش سرمایه کنار گذاشته است که قطعا با تخفیف‌های خوراکی، این واحدهای پالایشی می‌توانند به سمت افزایش سرمایه گام بردارند.
بنا به گفته علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، هم‌اکنون ظرفیت پالایشی کشور 3/ 2 میلیون بشکه در روز است که با اضافه شدن 150 هزار بشکه میعانات گازی که به دو پتروشیمی نوری و بوعلی فروخته می‌شود، در بدبینانه‌ترین حالت سالانه حدود یک میلیارد دلار تخفیف برای واحدهای پالایشی و پتروشیمی در نظر گرفته می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- هدف‌گذاری غلط سیاست‌گذار بورس
دنیای‌اقتصاد از عملکرد سازمان بورس انتقاد کرده است: آیا مسیر حمایت از بازار فقط از راه تقویت تقاضا می‌گذرد؟ در روزهای گذشته متولیان بازار سهام برخی از قوانین قبلی مانند سقف سرمایه‌گذاری 5درصدی صندوق‌های با درآمد ثابت و ضریب تعدیل سهام 10درصدی در حساب تضمین مشتریان اعتباری را که اتفاقا چندان هم از اعمال آنها نمی‌گذشت لغو کرده‌اند تا روزهای منفی بازار هرچه زودتر خاتمه یابد. تصمیمات قبلی با هدف کاهش ریسک موجود در فعالیت این نهادها اتخاذ شده بود و انتظار می‌رفت که تسهیل مسیر پیش‌روی بازار به شیوه دیگری انجام شود.
مردادماه سال‌جاری بدون‌شک یکی از بدترین دوره‌های کاری بازار سرمایه از حیث افت بازده بوده است. در طول این ماه شاخص کل بورس تهران بازده منفی 3/ 8 درصدی را به ثبت رساند و در حالی‌که در میانه این ماه به سطح دومیلیون و 103 هزار و 311 واحد رسیده بود، تا سطح یک‌میلیون و 757 هزار و 257 واحد افت کرد. برآیند این واقعه که خود ناشی از تشدید هیجان فروش به دلیل افزایش ریسک‌های قانونی مشرف بر بازار سرمایه و عرضه‌های سنگین سهام عدالت بود، حاصلی جز خروج نقدینگی سنگین در آخرین روز معاملاتی هفته قبل نداشت. همین امر سبب شد تا متولیان بازار سرمایه که در صدر آن شورای بورس قرار دارد در روزهای اخیر به تغییر برخی از دستورالعمل‌ها بپردازند و سعی کنند با تسهیل شرایط، روند تقاضا را در بازار سهام تقویت کنند.
به همین منظور طی روزهای گذشته دو تغییر مهم در قوانین موجود در بازار سرمایه رخ داد که یکی از آنها افزایش ضریب تعدیل سهام برای مشتریان اعتباری کارگزاری‌ها از 10 به 20 درصد و دیگری بیشتر شدن نصاب سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، از 5 درصد به 15 درصد بود. این دو تغییر در حالی اتفاق افتاد که طی روزهای گذشته حجم بالایی از عرضه در بیشتر نمادهای بورسی و فرابورسی سبب شده بود تا شاهد فقدان تقاضا در بازار سرمایه باشیم؛ فقدانی که در 9 روز کاری 45/ 16 درصد از ارتفاع شاخص کل بورس کاست. همین امر سبب شد تا مسوولان ذی‌ربط به فکر تدابیری بیفتند که به تقویت تقاضا در بازار منجر شود.
پول هست، جذابیت نیست
با این حال یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که نه حمایت از تقاضا، بلکه جذاب کردن طرف عرضه است که می‌تواند کلید مشکل‌گشای تداوم رونق در بازار سرمایه به شکلی صحیح باشد. بر اساس یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» که در تاریخ 22 تیرماه سال‌جاری با عنوان «پارک 30 درصد حساب‌های جاری در کارگزاری‌ها» در این روزنامه منتشر شد، 20 تا 30 درصد حساب‌های جاری سیستم بانکی در حساب کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه نشسته است. این مساله به آن معنا است که بخش مهمی از سرمایه‌گذاران در تلاش هستند تا با یافتن موقعیت مناسب به سرمایه‌گذاری در بازار سهام اقدام کنند. توجه به چنین آماری در کنار کاهش جذابیت بازارهای موازی به سبب دلایلی نظیر محدودیت‌های قانونی و سخت بودن نگهداری دارایی‌هایی نظیر طلا و نقدشوندگی سخت‌تر مسکن در کنار نیاز به به سرمایه هنگفت باعث می‌شود که دریابیم آنچه در بازار سرمایه تا حد قابل‌توجهی کاهش یافته، نه عوامل موثر بر تقاضا که فقدان جذابیت در سمت عرضه است. آنچه هم‌اکنون بازار سرمایه به آن نیازمند است، وجود نمادهایی است که اولا خرید آنها جذاب باشد و ثانیا حجم و تعداد این نمادها به حدی باشد که عطش تقاضا را تا حد قابل‌قبولی سیراب کند. به عبارت بهتر اگر سیاست‌گذار بخواهد به‌طور اصولی به تداوم روند صعودی در بازار سرمایه کمک کند باید قبل از هر چیز موقعیتی را فراهم کند که سرمایه‌گذاری در آن توجیه‌پذیر باشد. توجه به این مهم آن‌هم در شرایطی که اعتماد عمومی در روزهای اخیر نسبت به بازار سرمایه خدشه‌دار شده، امری درخور توجه است.
رشد دسته‌جمعی بدون توجه به ارزندگی
با توجه به مسائل یاد شده حال این سوال پیش می‌آید که اگر مسیر رونق بورس و بازگشت تقاضا از ارائه موقعیت‌های جذاب سرمایه‌گذاری می‌گذرد، پس چرا تصمیمات سازمان بورس به افزایش ضریب اعتبار کارگزاری‌ها و افزایش سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر شده است؟
به‌نظر می‌آید که سازمان بورس در شرایط افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها از ابتدای سال‌جاری تاکنون به‌تبع اختلاف قابل‌توجه بهای بسیاری از سهام با ارزش‌های بنیادی آن راه ساده‌تر را برگزیده که تبعات جانبی دیگری دارد؛ با توجه به اینکه سازمان بورس در عمل نمی‌تواند شرکت‌ها را به اجبار به بازار سرمایه بیاورد و حضور در این بازار نیز نیازمند رعایت پیش‌نیازهای متعدد است. متولیان بازار سعی کرده‌اند تا با تسهیل قوانین مطابق با آنچه که پیشتر اشاره شده صعود مجدد قیمت‌ها را تضمین کنند. این در حالی است که هم افزایش ضرایب اعتباری و هم افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در عمل ریسک بازار را به سمت صنعت کارگزاری سوق می‌دهد و نقدینگی صندوق‌ها را در جهت افزایش تقاضا به‌کار می‌گیرد که در عمل چاره‌ای جز رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها و تنظیم نشدن بازار بر اساس ارزندگی باقی نمی‌گذارد.
برون‌سپاری ریسک
نگاهی به پیشینه تغییرات ضرایب اعتباری در صنعت کارگزاری به خوبی نشان می‌دهد که کاهش این ضریب از 60 درصد در سال گذشته به 10 درصد در یک ماه اخیر به دلیل کنترل ریسک‌های مشرف به صنعت یاد شده و همسو با افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در یک‌سال اخیر اعمال شده است. این در حالی است که افزایش ضریب مورد اشاره در آخر هفته گذشته به رقم 20درصد، ناقض تصمیمات قبلی است و می‌تواند ریسک نکول را برای شرکت‌های کارگزاری افزایش دهد. بیشتر شدن این ریسک در شرایطی که مقرر شده تا زمینه برای عرضه شرکت‌های کارگزاری در بازار سهام فراهم شود، امری است که می‌تواند تاثیر منفی دو سویه بر بازار سرمایه داشته باشد چراکه این شرکت‌ها در وهله اول رابط بین بازار و مردم هستند و تمامی معاملات از طریق آنها به‌ثمر می‌رسد و دوم آنکه انتقال ریسک بازار به آنها در نهایت می‌تواند سهامداران آنها را متضرر کند که این امر نیز به نوبه خود به زیان بازار است.
- تغییر سازو کار قیمت‌گذاری خودرو توسط مجلس
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: با تعلل در عرضه خودرو به بورس کالا، حالا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرحی زمینه قیمت‌گذاری و فروش خودرو در بورس را فراهم کرده‌اند.
پیشتر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه خواستار عرضه خودرو در بورس کالا بود، این در شرایطی است که رئیس انجمن خودروسازان نیز از ارائه پیشنهادی به رئیس‌جمهور مبنی بر عرضه خودرو در بورس در راستای حمایت دولت از بازار سرمایه خبر داده بود. به این ترتیب در کنار تلاش نمایندگان مجلس برای ورود خودرو به بورس این طور تصور می‌شود که سایر قوا نیز راهکار کاهش التهابات بازار و همچنین رفع مشکل نقدینگی خودروسازان را در فروش این کالا در بورس می‌دانند.
حال با توجه به رضایتمندی جمعی در این زمینه سوالی که مطرح می‌شود این است که مانع ورود خودرو به بورس چیست و چرا در این زمینه تعلل می‌شود؟ آنچه مشخص است تعلل هم می‌تواند به‌دلیل نااطمینانی مسوولان بورس در تامین خودرو ازسوی خودروسازان باشد و هم ازسوی سیاست‌گذار خودرویی که نسبت به افزایش قیمت در بازار و همچنین عدم کنترل قیمتی محصولات خودروسازان، نگران به نظر می‌رسد.
نگرانی سیاست‌گذار خودرویی بحق است؛ چراکه خودرو در بورس، دیگر قیمت‌گذاری دستوری را برنمی‌تابد. چه این قیمت‌گذاری ازسوی شورای رقابت باشد و چه زیرنظر مراجع نظارتی همچون ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت.
شورای رقابت بعد از دو سال بار دیگر در اردیبهشت‌ماه مرجع قیمت‌گذار خودرو شد، این در شرایطی است که تا خرداد ماه دو بار اقدام به افزایش قیمت محصولات خودروسازان کرده است با این حال تولیدکنندگان و سیاست‌گذار خودرویی از افزایش قیمت‌ها ناراضی به نظر می‌رسند و این نحوه قیمت‌گذاری را برخلاف منافع تولیدکنندگان می‌خوانند. بنابراین در شرایط کنونی، نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار همه را ناراضی کرده به‌طوری‌که از یکسو قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد تولید و همچنین زیان مالی خودروسازان شده و از دیگر سو سیاست‌گذار خودرویی هم به‌دلیل تبعات آزادسازی قیمت، نمی‌تواند خودروسازان را در این امر دخالت دهد بنابراین مجبور است به نحوه تعیین قیمت ازسوی شورای رقابت رضایت دهد.
در چنین وضعیتی مجلس در حال پیگیری طرحی در کمیسیون صنایع و معادن است که هم شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذار باقی بماند و هم عرضه خودرو به‌منظور شفافیت در هزینه‌های تولید و حذف واسطه‌گری در بورس کالا انجام شود. اما چگونه؟
پیشتر عنوان شد که بورس کالا دستورپذیر نیست و جذابیت این نوع عرضه برای خودروسازان نیز به واسطه ماده 18 قانون توسعه ابزارهای مالی و نهادهای مالی است. در این ماده عنوان شده که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون در صورت اجرا می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای خودروسازان باشد تا قیمت خودرو را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنند. حالا اما مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت را در کنار ماده 18 قانون توسعه ابزارهای مالی قرار داده است. در این زمینه سازوکار هم مشخص شده به این معنا که شورای رقابت قیمت پایه خودرو را با توجه به شاخص بهای تولیدکننده که هرماه ازسوی بانک مرکزی منتشر می‌شود تعیین و سپس خودرو برای عرضه به بورس کالا واگذار خواهد شد. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در این طرح هم به دنبال شفافیت در تعیین قیمت پایه خودرو هستند وهم حذف سوداگری و دلالی را در بازار مدنظر دارند.
طرحی برای شفافیت در قیمت خودرو
هفته گذشته از طرح مجلس برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو رونمایی شد. برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن از این طرح به‌عنوان طرح تحول صنعت و بازار خودرو یاد کردند و برخی دیگر نیز آن را ساماندهی صنعت و بازار خواندند.
در هر صورت آنچه مشخص است در این طرح ظاهرا برای تمامی موضوعات خودرویی که همراه با تحریم‌ها با چالش مواجه شدند راهکاری پیش‌بینی شده است. به‌طوری‌که تحول در قیمت‌گذاری، کیفیت، ایمنی، قطعه، تامین مالی و حتی صادرات و واردات مدنظر نمایندگان مجلس است. اما آنچه بیش از دیگر موضوعات مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گرفته، بحث قیمت‌گذاری خودرو است. پیش از این رئیس کارگروه خودرویی کمیسیون صنایع عنوان کرده بود که این کمیسیون به حفظ جایگاه شورای رقابت به‌عنوان قیمت‌گذار خودرو معتقد است، اما خواستار تغییر رویه کنونی قیمت‌گذاری است.
آنچه مشخص است اعضای این کمیسیون، ورود خودرو به بورس کالا را بهترین مسیر برای قیمت‌گذاری شفاف و همچینن کاهش واسطه‌گری در بازار خودرو می‌داند، این در حالی است که این شفافیت را مستلزم حضور شورای رقابت می‌داند.
همان‌طور که عنوان شد قرار است شورای رقابت قیمت پایه را تعیین و سپس قیمت نهایی در بورس کالا تعیین شود؛ بنابراین نباید با ورود خودرو به بورس انتظار کاهش قیمت را داشت، چراکه با شفافیت هزینه‌های تولید و همین‌طور شفافیت در عرضه باز هم شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. اما مجلس با طرح خود از یکسو خواهان کوتاه کردن دست واسطه‌گران از بازار خودرو است و ازسوی دیگر سه کانال برای استفاده بهینه از مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت نهایی در بورس کالا در نظر گرفته شده است. در این زمینه عنوان شده که در کانال اول دولت باید بخشی از این مابه‌التفاوت را صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی کند. بخشی از این مبلغ نیز در قالب کانال دوم به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد تا از این طریق هزینه تامین مالی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد.
کانال سوم هم در قالب جایزه برای خودروسازان تعریف شده است. خودروسازان برای اینکه بتوانند این جایزه را دریافت کنند، باید افزایش تولید را در دستور کار قرار دهند.
فرمول جدید قیمت‌گذاری
در مورد طرح مد نظر مجلس به سراغ رئیس کارگروه خودرویی کمیسیون صنایع و معادن رفتیم. روح‌الله ایزدخواه در مورد طرح ساماندهی یا تحول صنعت خودرو تاکید می‌کند که در این طرح سعی شده تا تمام چالش‌های مرتبط با خودرو مانند فروش، کیفیت، قیمت، رقابت، صادرات، واردات و ایمنی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به فاصله زیاد قیمت کارخانه تا بازار به این نکته اشاره می‌کند که برای حل ریشه‌ای این موضوع فکر کردیم از مسیر عرضه خودرو در بورس کالا در این زمینه شفافیت ایجاد شود.
ایزدخواه ادامه می‌دهد که عرضه خودرو در بورس کالا سبب می‌شود تا تعداد خودروی تولید شده و همچنین خریداران آن مشخص شوند حال آنکه این مساله به معنای آزادسازی قیمت نیست به‌طوری‌که در این مسیر شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری حضور دارد و قیمت پایه را تعیین می‌کند. رئیس کارگروه خودرویی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تاکید می‌کند که فرمول کنونی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری ملاک مجلس نخواهد بود چراکه این شورا باید فرمولی شفاف تعیین کند تا خودروسازان خود به تعیین قیمت بپردازند.
وی ادامه می‌دهد که قیمت خودرو در بورس براساس قیمت پایه تعیین شده اعلام و چنانچه روی این قیمت رقابت صورت گرفت و قیمت بالا رفت مابه التفاوت قیمت به جیب خودروساز نمی‌رود بلکه برای آن سازوکار جدیدی تعریف کردیم. ایزدخواه در پاسخ به این سوال که چه لزومی به حضور شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه است عنوان می‌کند که نمی‌خواهیم شرایط به گونه‌ای باشد که قیمت خودرو توسط واسطه گران تعیین شود برای این موضوع یک کف قیمتی توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و سقف قیمت را نیز از مسیر سازو کار بورس کالا تعیین می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان می‌کند هنگامی که خودرویی 200 میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد مشخص نیست که مابه التفاوت قیمت کجا می‌رود اما این مساله از مسیر بورس کالا کاملا شفاف و مشخص است. در این زمینه با جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا نیز به گفت‌وگو نشستیم. وی در مورد طرح مجلس عنوان می‌کند که ساز وکار مدنظر نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو این است که شورای رقابت قیمت پایه را تعیین کند، این در شرایطی است که تعیین قیمت پایه در بورس‌ها از جمله بورس اوراق بهادار نیز مرسوم است.
فلاح تاکید می‌کند که نمایندگان معتقدند اختلاف قیمت میان قیمت پایه با قیمت کشف شده در بورس کالا نباید به حساب خودروساز واریز شود. با این استدلال تعیین قیمت پایه را از اختیار خودروساز خارج کرده‌اند. این مقام مسوول در بورس کالا در مورد فرمول جدید شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه عنوان می‌کند که شورای رقابت باید یک فرمول جدید برای قیمت پایه تعیین کند و این فرمول را به‌صورت شفاف و علنی اعلام کند. به‌طوری‌که متغیرهای مورد استفاده در این فرمول جدید باید در اختیار عموم باشد به‌طور مثال شاخص بهای تولیدکننده که به‌صورت ماهانه ازسوی بانک مرکزی تعیین می‌شود می‌تواند یکی از این متغیرها باشد. وی ادامه می‌دهد که هدف این است تا فرمول اعلامی شورای رقابت و همچنین متغیرهای آن در دسترس تمامی افراد باشد و حتی افراد عادی بتوانند براساس این فرمول قیمت‌ها را محاسبه بکنند.
فلاح در مورد هزینه‌کرد مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی خودرو تاکید می‌کند که سه کانال برای مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت نهایی شده در بورس کالا در نظر گرفته شده است. کانال اول این است که دولت باید بخشی از این پول را صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی کند. بخشی از این مبلغ نیز در قالب کانال دوم به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار خود خودروسازان قرار می‌گیرد تا از این طریق هزینه تامین مالی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد. وی ادامه می‌دهد که کانال سوم هم در قالب جایزه برای خودروسازان تعریف شده است. خودروسازان برای اینکه بتوانند این جایزه را در اختیار قرار بگیرند، باید افزایش تولید را در دستور کار قرار دهند.
- تداوم زیاندهی خودروسازان در سال‌جاری
دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت مالی خودروسازان نوشته است: طبق برآورد خودروسازان بزرگ کشور، آنها سال‌جاری را نیز با زیان به پایان می‌رسانند، چه آنکه پیش‌بینی کرده‌اند بهای تمام شده تولیدشان از درآمد فروششان بالاتر خواهد بود. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور و پارس‌خودرو نیز در جایگاه سومین شرکت خودروساز داخلی، هر دو، سال 99 را با زیان به پایان خواهند رساند. هرچند سایپایی‌ها از بهای تولید و درآمدزایی فروش خود طی سال‌جاری پیش‌بینی‌ای ارائه نداده‌اند، با این حال با توجه به اوضاع کلی حاکم بر خودروسازی کشور، به احتمال فراوان سال 99 برای آنها نیز زیان‌بار خواهد بود.
از دید خودروسازان و برخی کارشناسان، اینکه چرا پیش‌بینی‌ها در مورد بهای تولید و فروش خودروسازان در سال‌جاری به سمت زیاندهی است، بیش از هر مساله دیگری به موضوع قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود. هرچند مسائلی مانند ضعف بهره‌وری، ریخت‌وپاش‌ها و همچنین هدر دادن منابع مالی در جریان سرمایه‌گذاری‌های سیاست‌زده پیشین نیز در زیاندهی خودروسازان طی این سالها نقش داشته‌اند، با این حال خودروسازان معتقدند نرخ‌گذاری دستوری بیشترین تاثیر را در این ماجرا داشته است. سال‌هاست خودروسازان با نرخ‌های دستوری دست و پنجه نرم میکنند و آن‌طور که خود می‌گویند، بیشتر محصولاتشان زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رسد. در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید نیز مشخص شد خودروسازان طی هفت سال گذشته معمولا با زیاندهی مواجه و بهای تمام شده تولید محصولاتشان بیش از قیمت فروش بوده است.
در این سالها یا شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری را در دست داشته و یا نهادهای دولتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان. هرچند سازمان حمایت بیش از شورای رقابت با خودروسازان کنار می‌آمد، با این حال در اصل ماجرا یعنی سرکوب قیمت، توفیری وجود نداشته و ندارد. در حال حاضر نیز کماکان شورای رقابت برای قیمت کارخانه‌ای خودروها تصمیم می‌گیرد و اگرچه بازنگری قیمت را از سالی یک بار به سالی چهار بار افزایش داده، با این حال خودروسازان همچنان از زیاندهی می‌گویند. اما طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط خودروسازان، ایران‌خودرو پیش‌بینی کرده که در سال‌جاری بالغ بر 71 هزار میلیارد تومان به‌عنوان بهای تولید محصولاتش ثبت شود و در مقابل، کمتر از 58 هزار و 400 میلیارد تومان از ناحیه فروش، کسب درآمد کند. با این حساب، طی سال‌جاری اختلافی حدودا 13 هزار و 500 میلیارد تومانی بین بهای تولید و قیمت فروش محصولات ایران‌خودرو ثبت خواهد شد. اما پارس‌خودرو نیز پیش‌بینی کرده که مبلغ فروش محصولاتش در سال‌جاری به 6هزار و 450 میلیارد تومان هم نخواهد رسید که این رقم تقریبا 500 میلیارد تومان کمتر از بهای تمام شده تولیدشان است.
هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو در سال گذشته نیز مبالغ فروششان کمتر از بهای تولید محصولات بود، اتفاقی که البته برای سایپایی‌ها نیز رخ داده و امسال هم به احتمال فراوان تکرار خواهد شد.
* شرق
- اعتراض کارکنان پالایشگاه شازند به رد دیون
شرق درباره وضعیت خصوصی‌سازی پالایشگاه شازند نوشته است: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در چند دهه گذشته، همواره چالش‌هایی جدی برای کشور به همراه آورده است. از واگذاری ماشین‌سازی هپکو و آذرآب و مجتمع کشت‌وصنعت هفت‌تپه گرفته تا واگذاری بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی که نه‌تنها مشکلات جدید مدیریتی در این صنعت را به همراه آورده؛ بلکه حتی در برخی موارد مانند واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی، پای فساد اقتصادی را به میان کشیده است.
با چنین پیشینه درخشانی! واگذاری یک پالایشگاه بزرگ و استراتژیک می‌تواند ضربه محکم‌تری بر این صنعت باشد. با وجود آنکه دولت روحانی همیشه بر دولت احمدی‌نژاد و شیوه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نقد وارد می‌کرد، حالا دولت دوازدهم اقدامی عجیب را در پیش گرفته و 17 درصد سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند را به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) در قالب رد دیون، واگذار کرده است.
اقدامی که به دلیل شباهت با اشتباهات فاحش در دولت‌های نهم و دهم، نگرانی جدی‌ای را برای آینده این پالایشگاه مهم و استراتژیک ایجاد کرده است. در این میان، کارکنان این پالایشگاه در نامه‌ای اعتراضی به آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، خواستار توقف این واگذاری شده‌اند. پیشتر آنها در سال 1396 نیز با پیگیری این نماینده ولی فقیه، نماینده این شهر و دیگر مقامات استانی، مانع این خصوصی‌سازی شده بودند.
در این نامه به تجربه‌های ناموفق واگذاری اشاره شده و آمده: «منشأ این نگرانی‌ها عموما به خصوصی‌سازی‌های ناموفق در سال‌های گذشته برمی‌گردد که آخرین موارد آن در حوزه صنعت پالایشی، پالایشگاه‌های شیراز و کرمانشاه بوده که با نارضایتی، اعتراضات و حواشی وسیع و پی‌درپی همراه بوده و هست، همچنین به این رویداد ناموفق می‌توان ده‌ها مثال دیگر در حوزه صنعت را افزود که خصوصی‌سازی ناموفق و پررمزوراز صنایع مهمی همچون هپکو و آونگان نمونه بارزی از آنها بوده، به‌گونه‌ای که موج ورشکستگی آن صنایع و برندهای صاحب‌نام بین‌المللی و اعتراضات گسترده و پی‌درپی کارکنان از کار بی‌کارشده و مستأصل آنها کماکان وقت و انرژی بسیاری از مقامات ارشد استانی و کشوری را به خود مصروف داشته است». در این نامه کارکنان خواستار آگاه‌سازی مسئولان از تبعات جبران‌ناپذیر این تصمیم و جلوگیری از انجام آن در این برهه از زمان شده‌اند.
رد دیون 17 درصد سهام پالایشگاه به تأمین اجتماعی
علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی دهم که از مخالفان جدی این خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، به «شرق» می‌گوید: «پالایشگاه امام خمینی شازند از جمله پالایشگاه‌های استراتژیک کشور است که در دوران تحریم نقش درخورتوجهی در تأمین سوخت، انرژی و خوراک برخی واحدهای پتروشیمی داشته است. این پالایشگاه به نسبت پالایشگاه‌های دیگر کشور، نو و مدرن است و واگذاری آن، آن هم در قالب رد دیون و بدهی دولت به تأمین اجتماعی، اتفاقی فوق‌العاده نگران‌کننده است».
ابراهیمی ادامه می‌دهد: «به دنبال واگذاری‌های ناموفق به اسم خصوصی‌سازی و پراکنده‌سازی واحدهای صنعتی و گسستن زنجیره ارزش شرکت‌های پالایشی در دولت‌های پیشین و نیز دولت کنونی، این پرسش ایجاد می‌شود که سپردن تصمیم‌گیری‌های مهم به اشخاص غیرخبره چه تبعات سهمگینی می‌تواند بر اقتصاد و امنیت کشور داشته باشد؟ درحالی‌که این اموال، بیت‌المال است و دولت حق ندارد آن را به تاراج بگذارد».
او با اشاره به تأکید صاحب‌نظران و تصویب ممنوعیت واگذاری بنگاه‌ها به نام رد دیون دولت به نهادهای عمومی می‌افزاید: «با وجود این مخالفت‌ها باز شاهدیم که 17 درصد از سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در فهرست واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است تا مقدمات تکه‌تکه‌شدن این ثروت ملی به نام مردمی‌سازی اقتصاد توسط دولت دوازدهم فراهم شود. این در حالی است که می‌توان بر این واگذاری ایرادهای اساسی از جمله: فربه‌کردن مجموعه شستا، تضعیف مدیریت و یکپارچگی شرکت، رجحان نیروهای سیاسی بر نیروهای تخصصی در آینده آن، ایجاد ناامنی شغلی، بروز تبعات اجتماعی برای شهرستان شازند و عدم انجام مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه با توجه به اولویت سود بر مسئولیت اجتماعی در واحدهای واگذارشده قبلی، ورود بیش از پیش این مجموعه به مسائل سیاسی محلی و... را نام برد که از این حیث اقدامی نادرست است».
ابراهیمی با اشاره به نامه‌ای که با همین مضمون خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است، ادامه می‌دهد: «ما فعلا آمادگی و شرایط اینگونه اقدامات را نداریم. واگذاری این پالایشگاه نیز سرنوشت هپکو، هفت‌تپه و... را پیدا خواهد کرد. ما ابتدا باید فضا را برای بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم و بعد هم در قبال پیمان‌های محکم و حتی خرید خدمت و... به‌نحوی‌که ماهیت ملی‌بودن صنعت نفت را خدشه‌دار نکند، برای خصوصی‌سازی اقدام کنیم که آن‌هم سال‌های سال طول می‌کشد؛ بنابراین رد دیون در قبال بدهی‌های گذشته یعنی صنعت نفت با این اهمیت را به مخاطره انداختن».
شرایط فراهم نباشد، دولتی‌ماندن ارجح است
شهاب‌الدین متاجی، کارشناس حوزه نفت و گاز در بیان اهمیت این پالایشگاه در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «پالایشگاه امام خمینی شازند اراک در میان پالایشگاه‌های نفت خام، از نظر توسعه‌یافتگی، مهم‌ترین پالایشگاه کشور است. در این پالایشگاه با ظرفیت 250 هزار بشکه در روز، برای اولین‌بار در کشور طرح تبدیل نفت‌کوره به محصولات سبک‌تر و ارزشمندتر اجرا شده است. این پالایشگاه تأمین‌کننده بخش بزرگی از بنزین و نفت‌گاز یورو 4 و یورو 5 برای کشور است. این پالایشگاه تقریبا همه واحدهای فرایندی را در خود جای داده است. واحدهایی مانند تصفیه و تبدیل کاتالیستی برای تولید بنزین یورو 4 و 5، تصفیه نفت سفید برای تولید سوخت جت، تصفیه هیدروژنی - کاتالیستی برای تولید نفت‌گاز یورو 5، واحد تولید پروپیلن، واحد تصفیه هیدروژنی - کاتالیستی برای تولید سوخت کشتی، واحد مولکول‌شکنی نفت‌کوره برای تولید بنزین و نفت‌گاز و اولفین‌ها. همچنین تصفیه نفت‌کوره امکان ایجاد تأسیسات لازم برای تولید ماده ارزشمند کک نفتی را فراهم آورده است.
چنین مجتمع بزرگ و پیشرفته‌ای توسط مدیریت متخصص و توسعه‌ای در زمینه‌های علمی، فنی، مالی و اقتصادی اداره می‌شود و برای حفظ پیشرفت بیشتر بهبود و تداوم این سبک مدیریتی، حیاتی است». به گفته او: «اهمیت پالایشگاه فوق ایجاب می‌کند که برای اجرای اصل 44 قانون اساسی، مواد آن با دقت و بررسی کافی و بهره‌گیری کامل از تجربیات قبلی صورت گیرد.
لازمه این کار وجود شرایط لازم برای خصوصی‌سازی است. باید اطمینان حاصل شود که خصوصی‌سازی به طریقی و در زمانی انجام شود که به اهداف آن بتوان نائل شد». متاجی می‌افزاید: «مواردی وجود دارد که خصوصی‌سازی نه‌تنها پیشرفتی در صنعت ایجاد نکرده است، بلکه آن را کند یا حتی متوقف کرده و لازم است از این موارد تجربیات لازم کسب شود.
مواردی مانند طولانی‌شدن پروژه‌ها، متوقف‌شدن پروژه‌ها، ناهماهنگی در تولید بهینه محصولات و.... خصوصی‌سازی هنگامی موفق خواهد بود که صاحبان جدید و مدیران ذی‌ربط، به نکات مورد توجه جامعه علاقه نشان دهند و به آن پایبند باشند. در یک فضای رقابتی، خصوصی‌سازی آثار مثبت خود را بهتر بروز می‌دهد و مدیران را به سمت افزایش کارایی سوق می‌دهد». این کارشناس حوزه نفت و گاز می‌گوید: «بدیهی است در صورتی که شرایط مناسب خصوصی‌سازی ایجاد نشود، ادامه دولتی‌بودن آن ارجح است. خصوصی‌سازی بدون وجود شرایط مناسب، منجر به دستیابی به اهداف آن مانند کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد، جذب سرمایه‌های مردمی، ارتقای کیفیت خدمات و محصولات، نخواهد شد. وجود نهاد رگولاتوری به شفاف‌سازی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند و امکان برنامه‌ریزی برای توسعه را توسط مدیران فراهم می‌کند و به صاحبان سرمایه امکان می‌دهد که آگاهانه‌تر وارد فضای کسب‌وکار جدید شوند».
این کارشناس ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رود درخصوص پالایشگاه اراک اهمیت اقتصادی، فنی و علمی پالایشگاه مورد توجه قرار گیرد و صاحبان سهام به نقش مدیریت و تخصص و رعایت دغدغه‌های صنعت پالایش اهمیت ویژه دهند». او در واکنش به اینکه واگذاری در قالب رد دیون به شستا را چگونه ارزیابی می‌کنید، می‌گوید: «در صورتی که اهداف معمول خصوصی‌سازی مانند جذب سرمایه مردمی، بالابردن بهره‌وری، توسعه صنعت، افزایش درآمد و کاهش تصدی‌گری دولت مدنظر باشد، مشکلی نخواهد بود، اما مواردی مانند پرداخت دیون در آن چارچوب نمی‌گنجد، مگر اینکه مدیران با نگاه به اهداف خصوصی‌سازی انتخاب شوند».
نگران شیوه واگذاری هستیم
سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «17 درصد سهام پالایشگاه امام خمینی شازند اراک به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است. باقی سهام این پالایشگاه نیز پیرو برنامه سازمان خصوصی‌سازی و طبق اصل 44 قانون اساسی مقرر است حتما واگذار شود. بنابراین واگذاری آن قانون است و سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف است این کار را انجام دهد».
آقازاده بااین‌حال برای این واگذاری، شروطی قائل است: «شیوه واگذاری در اینجا دارای اهمیت بالایی است و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. به عقیده من، بهترین نوع واگذاری آن است که بخش دیگری از سهام این پالایشگاه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده (در حدود همین 17 درصد) تا کرسی مدیریتی از آن این سازمان باشد و مابقی سهام آن را در بازار سرمایه به صورت خرد عرضه کنند. دراین‌صورت شرایط برای آنکه یک واگذاری سالم و بدون مسئله انجام شده باشد، ایجاد می‌شود. از سویی به سبب عرضه سهام به صورت خرد، نظارت مردم بر آن نیز وجود خواهد داشت». استاندار مرکزی در واکنش به نقد سیاسی‌کاری در شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) می‌گوید: «با توجه به تجربه‌ها و سابقه تأمین اجتماعی در بنگاه‌داری، به نظر می‌رسد این سازمان کمتر از بخش‌های دیگری همچون ایمیدرو و... دچار حواشی سیاسی شود».
- فعالان اقتصادی از وضع مالیات‌های سنگین گله دارند
شرق درباره اوضاع مالیات‌ستانی گزارش داده است: فعالان اقتصادی با دیدن صورت‌های مالیاتی ارسال‌شده برای واحدهای تحت مدیریت‌شان شوکه شده‌اند. آنها ارقام مالیات تعیین‌شده را غیرمنصفانه می‌دانند. طبق قانون مالیات، کارکنان سازمان امور مالیاتی کارانه‌ای دارند که انگیزه آنها برای دریافت مبالغ بیشتر از واحدهای تولیدی را بیشتر می‌کند. طبق قانون یک درصد از مالیات اخذشده باید صرف کارانه کارکنان سازمان امور مالیاتی شود؛ یعنی اگر 200 هزار میلیارد تومان مالیات در کشور وصول می‌شود، دو هزار میلیارد تومان آن کارانه کارکنان است.
جلیل کاربخش، نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» به عوامل متعدد دیگری درباره مالیات‌های ناعادلانه اشاره می‌کند. به گفته او تعیین مالیات علی‌الرأس و اعمال نظر شخصی ممیز باید براساس اصلاحاتی که در قوانین مالیاتی انجام شده است، متوقف می‌شد؛ اما همچنان این رویه ادامه دارد. او همچنین کارانه را عامل افزایش انگیزه کارکنان برای مالیات‌ستانی اعلام کرده و با استناد به گزارش دیوان محاسبات، از انحراف اعتبارات ناشی از کارانه و اختصاص آن به استانداران و افرادی خارج از سازمان امور مالیاتی خبر می‌دهد.
به اعتقاد کاربخش، برگزاری دادگاه‌های حل اختلاف در سازمان امور مالیاتی نیز عامل دیگری است که امکان مهندسی آرا را برای سازمان امور مالیاتی فراهم می‌کند. به گفته کاربخش و با استناد به سخنان مدیران سازمان امور مالیاتی، 80 درصد درآمدهای این سازمان از محل هیئت‌های حل اختلاف به دست می‌آید. خبرنگار «شرق» برای انعکاس نظرات بخش خصوصی و دریافت پاسخ‌های سازمان امور مالیاتی درباره وضع مالیات‌های سنگین با روابط‌عمومی این سازمان تماس گرفت، اما تا لحظه تنظیم این گزارش، سؤال‌های «شرق» بدون پاسخ باقی مانده است. تحریم‌ها و رکود اقتصادی، شرایط کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد تا اینکه کرونا، کار را پیچیده‌تر کرد.
بسیاری از فعالان اقتصادی در رسته‌های مختلف در تماس با «شرق» اعلام میکنند که از زمان شیوع کرونا، هیچ درآمدی کسب نکرده‌اند، اما شرایط پیچیده ناشی از تعطیلی مشاغل مختلف در مالیات‌ستانی دولت از آنها لحاظ نشده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیات‌های سنگینی برای‌شان وضع شده و این واحدها توان پرداخت این مبالغ را ندارند.
ارقام سرسام‌آور در صورت‌حساب‌های مالیاتی
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره میزان مالیات وضع‌شده برای فعالان اقتصادی بیان می‌کند: بحثی که امروز در جامعه و فضای کسب‌وکار مطرح است، بحث رکود تورمی و بیماری کووید 19 است که از سال گذشته شروع شده و کماکان ادامه دارد. او ادامه می‌دهد: تأثیر نامطلوب این بیماری روی کسب‌وکارها خود را بعینه نشان داده و اثرات نامطلوبش آسیب‌های بزرگی به کسب‌وکارهای کشور رسانده است.
به گفته روغنی در همه‌جای دنیا مثلا در آمریکا ارقام قابل ملاحظه‌ای برای جبران خسارات ناشی از شیوع کرونا تخصیص داده‌اند. در اروپا (براساس آخرین اخبار) 500 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. او اضافه می‌کند: در کشور ما دولت و دستگاه‌های مسئول ارقام مختلفی را مطرح کردند تا فرصت‌هایی ایجاد کنند و کسب‌وکارها آسیب جدی نبینند. یکی از مباحثی که مطرح می‌شد، این بود که نسبت به مالیات‌ها بازنگری شود. در زمان پرداخت آن تأخیر اساسی بیفتد یا اینکه ارقام تقسیط شود تا واحدها از این وضعیت خارج شوند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید: مسئله تأمین اجتماعی و بانک‌ها هم مطرح بود. موارد زیادی بود که دولت باید به آن توجه می‌کرد. فصل ابلاغ اظهارنامه‌های مالیاتی در اردیبهشت و خرداد شروع می‌شود.
بعد از سال مالی برای بیشتر شرکت‌ها عمده، صورت‌حساب‌هایی که صادر شده نشان از این دارد که نه‌تنها هیچ فرصتی به آنها داده نشده است؛ بلکه اغلب براساس تعابیر و تفاسیر خود، اعداد بزرگ‌تری برای مالیات تخصیص داده‌اند تا از واحدهای صنعتی مالیات اخذ کنند. او ادامه می‌دهد: بین فعالان اقتصادی این مسئله وجود دارد که اگر دولت به ما کمک نکرد، قرار نبود اینقدر ما را گیر بیندازد. در صورت‌حساب‌هایی که ادارات مالیات ارائه میکنند، ارقام سرسام‌آوری هست که به نظر من باید به آن توجه جدی شود.
قانونی که اجرا نشد
جلیل کاربخش، نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز درباره دلیل اخذ مالیات سنگین از واحدهای اقتصادی به «شرق» می‌گوید: مطابق قانون و قانون اصلاحی مالیاتی که از ابتدای سال 95 اجرا شده است، سازمان امور مالیاتی می‌توانست سه سال از قانون قبلی هم استفاده کند، ولی در سال 98 باید براساس اطلاعات و داده‌هایی که فعالان اقتصادی می‌دهند و از آن طرف نظام جامع مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد یا آماری که از بانک‌ها و مراجع مختلف می‌گیرند، وضع مالیات صورت می‌گرفت و ارقام تعیین‌شده از مؤدی اخذ می‌شد.
او اضافه می‌کند: براساس روش گذشته، مؤدی مالیاتی اظهار می‌کرد و سازمان امور مالیاتی براساس دفاتر هزینه‌ها و درآمدها به صورت علی‌الرأس محاسبات را انجام می‌داد اما از ابتدای سال 98 سازمان امور مالیاتی حق استفاده از روش علی‌الرأس را نداشت و باید به استناد مدارک و مستندات تشخیص خود را انجام می‌داد. به گفته کاربخش در قانون اصلاحی تلاش شده بود ممیزمحوری کمتر مبنای تشخیص باشد؛ اما درحال‌حاضر گاهی دیده می‌شود که همچنان ممیزها با صلاحیت شخصی خود بنا به هر دلیلی دفاتر مالی مؤدی را رد میکنند و قانون رسیدگی علی‌الرأس که نباید در سال 98 وجود می‌داشت، متأسفانه همچنان ادامه یافته است. مشاهده شده است که سازمان امور مالیاتی سلیقه‌ای رفتار می‌کند و به استناد مدارک و مستندات رسیدگی را انجام نمی‌دهد.
او اضافه می‌کند: ضمن اینکه دادرسی مالیاتی هم به‌شدت ضعیف است. اگر مؤدی به تشخیص مالیات معترض باشد، اعتراض به مراجع رسیدگی می‌رود. طبق قانون مراجع رسیدگی به شکایات در سازمان امور مالیاتی شکل می‌گیرد. این مراکز به‌نوعی دادگاه هستند و متأسفانه دادگاه در خانه یکی از طرفین دعوا شکل می‌گیرد. این خیلی زیبنده نیست و عدالتی در دادرسی وجود ندارد.
درخواست تغییر محل تشکیل هیئت حل اختلاف
نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران یادآور می‌شود: قانون‌گذار اجازه داده است که محل هیئت حل اختلاف در سازمان امور مالیاتی باشد. پیشنهاد ما این است که هیئت حل اختلاف در یک محل بی‌طرف باشد. همان‌طور که دادگاه در خانه یکی از اصحاب دعوا شکل نمی‌گیرد، باید هیئت حل اختلاف در یک جای مستقل شکل بگیرد.
او که به نمایندگی از اتاق بازرگانی در تدوین لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده حضور داشته، از پیشنهاد اتاق برای اصلاح محل دادرسی خبر می‌دهد. کاربخش می‌گوید: برخی مواد اصلاح شد اما این مسئله هنوز در کشاکش بین مجلس و شورای نگهبان مانده است و ابلاغ نشده و به برخی موارد هم توجه نشده است. او به درآمدهای بالای سازمان امور مالیاتی از محل هیئت‌های حل اختلاف اشاره می‌کند. نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران ادامه می‌دهد: براساس گفته‌های مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی، بیش از 80 درصد درآمدهای مالیاتی از کانال هیئت‌های حل اختلاف می‌گذرد، این آمار مربوط به گذشته است و به‌تازگی بیشتر هم شده است.
به گفته او با وجود اینکه کیک اقتصاد کوچک شده اما درآمدهای سازمان امور مالیاتی افزایش یافته است. کاربخش پیشنهاد می‌دهد که اگر قرار است سازمان امور مالیاتی درآمدی تشخیص دهد، باید از محل پایه‌های جدید مالیاتی آن را کسب کند نه اینکه از فعالان شناخته‌شده‌ای که در گذشته بوده‌اند، مالیات‌ستانی کند.
انحراف در کارانه ممیزها
نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، درباره اثر دریافت کارانه توسط ممیزها در اخذ مالیات‌های ناعادلانه می‌گوید: به موجب قانون یک درصد از درآمدهای سازمان مالیاتی تحت عنوان کارانه و مشوق به کارکنان سازمان امور مالیاتی تعلق می‌گیرد که انگیزه وصول را افزایش می‌دهد. او ادامه می‌دهد: پیشنهاد اصلاح این مسئله را در قانون مالیات بر ارزش افزوده دادیم که متأسفانه در صحن مجلس رأی نیاورد.
کاربخش با اشاره به گزارش تخلفات مربوط به کارانه یک‌درصدی می‌گوید: براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 98، در این بودجه (کارانه یک‌درصدی) انحرافات شدیدی وجود داشته است. این مبلغ صرف کارکنان سازمان امور مالیاتی نشده و براساس گزارش دیوان محاسبات، صرف جاهایی که با سازمان ارتباط نداشته‌اند، شده است. او اضافه می‌کند: کماکان در قانون مالیات مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که هنوز قانون جاری هست، یک درصد کارانه اعمال می‌شود؛ یعنی اگر 200 هزار میلیارد تومان مالیات در کشور وصول شود، دو هزار میلیارد تومان آن کارانه کارکنان است.
نماینده قوه قضائیه، غایب اصلی هیئت‌های رسیدگی
نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نحوه تشخیص مالیات در ایران را دارای ایراد توصیف می‌کند. او تأکید می‌کند: به موجب قانون اصلاحی باید این روند اصلاح می‌شد، اما متأسفانه بازخورد مناسبی ندیدیم و تاکنون اصلاحیه تشخیص صورت نگرفته است. دادرسی هم به‌شدت مشکل دارد. کاربخش بیان می‌کند: مکان‌های مراجع رسیدگی به دعاوی هم مشکل دارند و از سوی سازمان مالیاتی مهندسی می‌شوند. وقتی دادگاه در محل حضور یکی از طرفین دعوا باشد، قطعا مهندسی می‌شود. او با اشاره به ماده 244 امور مالیات‌ها، ترکیب هیئت‌های حل اختلاف دعاوی مالیاتی را متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی، دادگستری و نماینده مؤدی اعلام می‌کند.
نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: متأسفانه در هیئت‌های زیادی دیده شده است که نمایندگان دادگستری انگیزه کافی برای حضور در جلسات را ندارند. قوه قضائیه در بحث چهارتا نارنج ورود می‌کند اما درباره مالیاتی که به‌ناحق مطالبه می‌شود و خدای نکرده موجب تعطیلی یک واحد می‌شود، حساسیت ندارند. او ادامه می‌دهد: تقاضای ما این است که قوه قضائیه در این حوزه هم مثل دیگر حوزه‌های مرتبط با جرم‌های معمولی که در جامعه صورت می‌گیرد، ورود پیدا کند و با حساسیت بیشتری این مسئله را پیگیری کند.
* وطن امروز
- اولتیماتوم آخر به وزیر اقتصاد درباره هفت‌تپه
وطن امروز از جزئیات جلسه سوم مجلس برای پیگیری مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گزارش داده است: سومین جلسه پیگیری مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با حضور مسؤولان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف به ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد. در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی به دعوت نمایندگان مجلس برای بررسی اهلیت کارفرما حضور داشت، فرصتی 15 روزه برای تصمیم‌گیری درباره تعیین متولی این شرکت به وی داده شد. «وطن امروز» در گزارش حاضر به جزئیات این جلسه پرداخته است.
اعتصابات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ماه‌های اخیر، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت با حضور در جمع آنان از نزدیک به خواسته‌های کارگران رسیدگی کنند. پس از آن نمایندگان به منظور بررسی دقیق‌تر خواسته‌ها و مشکلات کارگران جلسه‌ای را روز چهارشنبه 15 مردادماه به ریاست نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس و در محل کمیسیون تلفیق برگزار کردند. در آن جلسه خواسته‌های کارگران که شامل اصلی‌ترین محور یعنی «خلع ید کارفرمای شرکت» و 4 محور دیگر از جمله «پرداخت حقوق معوق»، «تمدید بیمه»، «تسریع در زمان کاشت نیشکر» و «بازگشت به کار کارگران اخراج شده» بود، مطرح شد و هر کدام از نهادهای مربوط برای پیگیری تحقق این خواسته‌ها موظف شدند. جلسه دوم نیز چهارشنبه 22 مردادماه به منظور پیگیری موارد مطرح شده در جلسه اول برگزار شد.
در این جلسه پس از تعیین‌تکلیف محورهای چهارگانه درخواست‌های کارگران، تصمیم‌گیری درباره اصلی‌ترین محور که همان خلع ید کارفرمای شرکت بود با توجه به عدم وجود جواب مشخص از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره اهلیت یا عدم اهلیت کارفرما، به جلسه بعد موکول شد. جلسه سوم با هدف پیگری موارد عنوان شده در جلسه پیش و تصمیم‌گیری درباره خلع ید کارفرما چهارشنبه 29 مردادماه با حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان کارگران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی به ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد.
خلع ید اسدبیگی نیاز به بررسی یک ماهه دارد!
جلسه با پیگیری نیکزاد درباره سرنوشت حقوق معوق و تمدید دفترچه بیمه‌های کارگران آغاز شد و در ادامه از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی نتیجه وعده‌های پیشین را استعلام کرد.
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: با توجه به عنایت رئیس دستگاه قضا و دستور دادستان و سایر مسؤولان مربوط، 2 ماه حقوق معوق کارگران شرکت هفت‌تپه (اردیبهشت و خرداد) طی 2 روز گذشته پرداخت شد و پیگیر پرداخت حقوق‌های تیر و مرداد نیز هستیم. با توجه به اینکه حساب‌های مسدودشده کارفرما بازگشایی شد، سعی داریم این معوقات نیز پرداخت شود.
نماینده سازمان تأمین‌اجتماعی نیز درباره پرداخت حق بیمه‌ها و تمدید دفترچه‌ها اظهار کرد: مشکلی برای تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران شرکت هفت‌تپه تا پایان سال نداریم و برای انجام این کار لازم است لیست کارگرانی که مشمول بیمه می‌شوند، در اختیار ما قرار گیرد.
پس از آن نیکزاد جویای نتیجه وعده استاندار خوزستان مبنی بر کاشت 3 تا 4 هزار هکتار نیشکر شد که نماینده استاندار خوزستان در پاسخ گفت: غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان 29 مردادماه جلسه ویژه‌ای در این رابطه برگزار کردند تا موانع برای کشت رفع شود و قرار است از همه ظرفیت‌ها به این منظور استفاده شود و تا 15 مهرماه 3 هزار هکتار کشت انجام شود و کار روی زمین نماند.
در ادامه نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور تعیین‌تکلیف مساله خلع ید امید اسدبیگی، کارفرمای فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ارائه توضیحات شد.
وزیر اقتصاد در این باره گفت: موضوع خلع ید کارفرمای شرکت هفت‌تپه و واگذاری مجدد آن، نیاز به بررسی دقیق دارد و برای این مهم لازم است 30 روز به ما زمان داده شود. هر چند برخی گزارش‌ها که به ما رسیده، حاکی از آن است اسدبیگی در حال انجام طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای در شرکت است.
دژپسند ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره واگذاری مجدد شرکت هفت‌تپه از سوی مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد و تا جایی که قوانین به ما اجازه دهد و نیاز باشد، درباره خلع ید کارفرمای فعلی و تعیین کارفرمای جدید، تعیین تکلیف می‌کنیم.
در ادامه سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: دعوت از شما برای حضور در این جلسه، در شرایطی است که با علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به بن‌بست خوردیم، چرا که صالح در جلسه پیشین به صراحت اظهار کرد نمی‌تواند درباره خلع ید کارفرمای شرکت تصمیم‌گیری کند. از شما دعوت می‌کنیم باز هم در این جلسات حضور پیدا کنید و جدا از آن، صریح به ما بگویید این مراجع ذی‌ربط، کدام ارگان‌ها و نهادها هستند؟
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: تصمیم‌گیری درباره خلع ید کارفرمای هفت‌تپه حتی نیاز به دخالت و ورود وزیر اقتصاد ندارد و سازمان خصوصی‌سازی به تنهایی می‌تواند این موضوع را تعیین تکلیف کند اما جالب اینجاست که رئیس سازمان خصوصی‌سازی این موضوع را به سران قوا ارجاع می‌دهد و از زیر بار آن شانه خالی می‌کند! مگر سران قوا در این موضوع دخالتی داشتند که حالا برای خلع ید اقدامی انجام دهند؟!
موسوی ادامه داد: مشخصا این سازمان می‌تواند اقدام به خلع ید کند و تعیین تکلیف این موضوع را انجام دهد اما اگر قصد ندارند این موضوع را به سرانجام برسانند، وزیر اقتصاد به آن ورود کند و تصمیم نهایی اعلام شود؛ نه اینکه بعد از مدتی نمایندگان و مسؤولانی را که پیگیر این جریان هستند به مرجع دیگری ارجاع دهند.
وی تاکید کرد: در صورتی که این مساله از سوی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد تعیین تکلیف نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه از اختیارات‌مان برای استیضاح وزیر اقتصاد استفاده کنیم.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایشان پرسید آیا شما متن قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را مطالعه کردید؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ گفت: خیر! مطالعه نکرده‌ام.
پس از آن خضریان گفت: در یکی از بندهای این قرارداد آمده است: «اگر کارفرما به تعهداتش عمل نکند، خلع ید می‌شود». اسدبیگی اگر از اهلیت برخوردار است، پس چرا کارگران اینجا هستند؟ پس چطور میزان تولید شکر شرکت از 57 هزار تن به 19 هزار تن رسیده است؟
وی ادامه داد: یکی از شرکت‌های تعاونی منطقه برای واگذاری هفت‌تپه اعلام آمادگی کرده و طبق بررسی‌ای که انجام دادیم از اهلیت لازم برای واگذاری برخوردار است و حتی با توجه به اینکه در حوزه نیشکر فعالیت دارد، می‌تواند خسارات خصوصی‌سازی این شرکت را جبران کند. برای واگذاری مجدد، این شرکت تعاونی در اولویت قرار گیرد.
در ادامه، محمد کعب‌عمیر، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات دژپسند درباره اهلیت کارفرما گفت: سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اهداف مشخصی را دنبال میکنند و از جمله آنها رشد تولید، ایجاد اشتغال و... است اما در شرکت هفت‌تپه این موارد رعایت نشد و حتی شاهد بروز مسائل اجتماعی و امنیتی نیز در این شرکت بعد از واگذاری به بخش خصوصی بودیم. تمام این موارد نشان‌دهنده عدم اهلیت کارفرمای هفت‌تپه است.
وزیر اقتصاد نیز در واکنش به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مسؤولیت وزارت اقتصاد را بر عهده دارم، خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانم و در تمام مدت وزارتم، در چارچوب قوانین فعالیت داشتم. می‌توانید بررسی‌های لازم را پیرامون واگذاری‌هایی که در دوره مسؤولیتم در این وزارتخانه اتفاق افتاده انجام دهید، آنگاه می‌بینید خلاف قوانین، واگذاری‌ای انجام نشده است. درباره خلع ید کارفرمای هفت‌تپه و واگذاری مجدد این شرکت نیز بدون بررسی دقیق هیچ نوع اظهارنظری نخواهم کرد.
در پایان این جلسه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات، حل مشکل شرکت هفت‌تپه است. منکر عملکرد بهتر بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی در اداره شرکت‌ها نیستیم اما در هفت‌تپه، این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده و این مساله الان به مشکل دولت و سایر نهادها تبدیل شده و باید حل شود. با توجه به درخواست وزیر اقتصاد برای اعلام نتیجه خلع ید کارفرما، 15 روز دیگر به این وزارتخانه و سازمان خصوصی‌سازی زمان می‌دهیم تا تصمیم نهایی خود را پیرامون این موضوع اعلام کنند.
با اعلام پایان جلسه و ترک آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالان کارگری که خواهان پاسخ دادن به اظهارات دژپسند بودند، فرصتی برای صحبت پیدا نکردند و شدیدا از این اقدام دلخور شدند.
گفتنی است جلسه بعدی پیگیری مشکلات شرکت هفت‌تپه، 15 روز دیگر با محوریت اعلام نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خلع ید کارفرما برگزار خواهد شد. همچنین دوم شهریورماه برخی نمایندگان به منظور بررسی روند کشت شرکت با نماینده دیوان محاسبات کشور به شرکت هفت‌تپه خواهند رفت و از مزارع نیشکر و نحوه کشت آن بازدید خواهند کرد.
تعادل
- بورس مسکن؛ بیم‌ها وامیدها
تعادل پیامدهای عرضه املاک و مستغلات در بازار سرمایه را بررسی کرده است: سرانجام هفته گذشته، پس از چند سال کش و قوس و ابراز موافقت‌ها و مخالفت‌های بی‌پایان با راه‌اندازی بورس مسکن، اولین ملک در بورس مسکن عرضه و معامله شد. آغاز فعالیت بورس مسکن در شرایطی رخ داد که از ابتدای سال 99 بازار سرمایه در کانون توجه دولت و سایرنهادهای حکومت قرار گرفته است، به گونه‌ای که شاید اگر شرایط خاص تحریم و تنگنای مالی و کسری بودجه فزاینده بر سپهر اقتصاد کشور مستولی نبود، نه بورس رکورد تاریخی ثبت می‌کرد و نه بورس مسکن به راه می‌افتاد.
اما هر چه که هست، حالا بورس مسکن با تمام مزیت‌ها و معایبی که کارشناسان برای آن برمی‌شمارند، با واگذاری و معامله املاک بزرگ دولتی راه‌اندازی شده و قرار است با «پیش‌فروش» و «فروش» متری مسکن در شهریورماه تکمیل شود. در این حال، تب و تاب ساختمان و مسکن دو وجه متمایز دارد. از سویی، شهروندانی قرار دارند که با جهش‌های متوالی قیمت‌های مسکن، رویای خانه‌دار شدنشان حالا به «سراب» تبدیل شده است و هر چه پیش می‌روند و کار میکنند، به همان میزان، مسکن ایده آل از آنها فاصله می‌گیرد. رویای خانه‌دار شدن که هیچ، حالا رویای اجاره مسکن دلخواه و مطلوب هم تیره و تار شده و حاشیه نشینی و «بدمسکنی» سکه رایج بازار است.
اما در ساحت دیگر بازار املاک و مستغلات، دولتی گرفتار در تنگنای شدید مالی ایستاده که بر اساس قانون بودجه سال جاری باید برای تامین منابع بودجه بخشی از اموال از جمله زمین‌ها و املاک تحت مالکیت خود را به مردم بفروشد. فروش گسترده املاک در شرایطی که تجربه خصولتی سازی اقتصاد و برآمدن پدیده‌های ناخوشایندی همچون «هفت تپه» از دل آن، پیش روی دولت و ملت قرار دارد، دولت را به مسیر بورس مسکن رهنمون کرده است، مسیری که گفته می‌شود «شفافیت» در ذات آن است و تغییر مالکیت را به واقع به مردم منتقل می‌کند. اگر چه در واگذاری املاک بزرگ از طریق بورس کالا، شفافیت بیش از همیشه و بیش از سازوکار مزایده نمایان خواهد بود، اما بی‌گمان، در نهایت، مردم عادی، به دلیل توان مالی اندک و محدود، مالک این دسته از املاک دولتی نخواهند بود و بار دیگر، البته این بار احتمالا با رعایت عدالت و انصاف بیشتر، مالک بعدی املاک دولتی، نهادهای شبه‌دولتی خواهند بود.
اما نقطه امید دیگر در بورس مسکن، واگذاری متری مسکن در این بورس است که احتمالا بخش‌هایی از مردم پرتلاش و زحمتکش و البته با برنامه، می‌توانند پس اندازهای خود را به چند متری آپارتمان تبدیل کنند. هر چند که به گفته برخی از کارشناسان مسکن، با ورود اشخاص حقوقی و دلالان حرفه‌ای به این بورس، قیمت‌های مسکن به طور فزاینده بالا خواهد رفت.
4 مزیت بورس مسکن
آنگونه که موافقان بورس مسکن می‌گویند، «شفافیت» بزرگ‌ترین دستاورد بورسی شدن مسکن به شمار می‌رود. افزون بر این، «نظارت عالی بر پروژه‌های ساختمانی»، «هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید و رونق بخش واقعی اقتصاد» و «حفظ قدرت خرید سهامداران بورس مسکن در طول زمان» سه مزیت دیگر این بورس به شمار می‌رود.
پیش از این، منصور غیبی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفت‌وگو با «تعادل» مهم‌ترین دستاورد بورس املاک را شفافیت و حذف سوداگری دانسته و گفته بود: شفافیت نتیجه مستقیم ورود شرکت‌های ذی نفع به بورس مسکن است و با راه‌اندازی این بورس، جلوی دلال بازی‌ها و التهاب‌آفرینی‌ها در حوزه مسکن گرفته می‌شود.
خنثی سازی ترفند بساز بفروش ها
به گزارش «تعادل» یکی از معضلات بازار ساخت و ساز یا به تعبیر دیگر، یکی از ترفندهای بساز و بفروش‌ها، سواری گرفتن از تورم است. به این معنی که یک بساز و بفروش با سرمایه محدود و معینی، در آن واحد چند پروژه ساختمانی را در قالب مشارکت در ساخت یا پیش فروش، اصطلاحا زخمی می‌کند و عملیات ساخت و ساز این پروژه‌ها را دو یا سه برابر مدت استاندارد و مورد توافق یا طرف دیگر به تاخیر می‌اندازد و مثلا یک پروژه دو ساله را در 5 یا 6 سال تمام می‌کند و با همین بد قولی از سویی، هزینه‌های طرف‌های دیگر پروژه را زیاد می‌کند و از سوی دیگر، سرمایه مالی اندک خود را با گروگان گرفتن زمین و آورده سایر شرکا، در باد تورم، متورم می‌کند. از همین رو، برخی از کارشناسان مسکن بر این باورند که یکی از مزیت‌های بورس مسکن، رصد 100 درصد زمانبندی‌ها و فعالیت‌های ساختمانی در این بورس است به گونه‌ای که سازنده نمی‌تواند به هر دلیل در انجام پروژه‌ها تاخیر کند.
گردش اقتصاد با بورس مسکن
بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، گروهی از کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی اقتصاد، از طریق بورس مسکن، منابع و نقدینگی مردم در این بورس جذب شده و منجر به سرعت گرفتن فعالیت‌های ساختمانی می‌شود و از آنجا که گفته می‌شود، تولید ساختمان منجر به حرکت چرخ اقتصاد در 120 رشته صنعتی دیگر می‌شود، برآیند فعالیت بورس مسکن، به چرخش درآمد بخش واقعی اقتصاد کشور خواهد بود. به عبارت دیگر، با واگذاری زمین‌ها یا املاک نهادها و وزارتخانه‌ها در بورس مسکن، نقدینگی مورد نیاز این دستگاه تامین شده و آنها در انجام ماموریت‌های خود که خدمت رسانی به مردم است و در واقع نوعی فعالیت اقتصادی نیز به شمار می‌رود، با آزادی بیشتری عمل میکنند. در یک، کلام منابع لازم برای انجام هزینه‌های دستگاه‌های دولتی تامین می‌شود و افزایش هزینه‌های نهادهای دولتی و حکومتی به معنی رونق فعالیت‌های اقتصادی است.
خانه‌دار شدن از گذر بازار سرمایه
شاه بیت بورس مسکن از نگاه مستاجران و زوج‌های جوان خالی اولی و تمام متقاضیان مصرفی که سالها در انتظار خانه‌دار شدن هستند، بی‌گمان، فروش متری آپارتمان در بورس مسکن است. مساله‌ای که قرار است با انتشار اوراق سلف استاندارد عملیاتی شود و در واقع، به نوعی به مساله پیش فروش پر مساله آپارتمان سامان بخشیده شود. طی سال‌های گذشته، اگر چه قوانین متعددی برای پیش‌فروش آپارتمان وضع و اجرا شده است اما این مساله بدون مفسده نبوده است و زیان پیش خریداران را در مواردی به دنبال داشته است. حالا، گفته می‌شود که یکی از مزیت‌های بورس مسکن، تامین مالی پروژه‌های ساختمانی معین از طریق بورس مسکن و توسط سهامداران است. به گونه‌ای که سهامداران، اوراق سلف استاندارد که معادل قیمت یک متر آپارتمان در زمان ساخت پروژه مربوطه است را از بورس مسکن تهیه میکنند و پس از آماده شدن پروژه، معادل تعداد اوراق خریداری شده، در آن پروژه سهیم می‌شوند و این مساله منجر به این می‌شود که سرمایه این دسته از خانوارها در طول زمان و در گردباد تورم، کوچک نشود و دستکم به اندازه چند متر مربع آپارتمان نوساز متجلی شود.
4 ایراد بورس مسکن
بررسی‌های «تعادل» حاکی از این است، افزون بر اغلب کارشناسان مسکن، انبوه‌سازان و مشاوران دفاتر املاک نیز نگاه خوشبینانه‌ای به بورس مسکن ندارند. در این حال، مخالفان بورس مسکن از «همگن نبودن مسکن یا زمین» و «افزایش قیمت‌های مسکن و زمین» به عنوان پیامدهای منفی راه‌اندازی این بورس یاد میکنند و از «کارآمدی مکانیسم مزایده» برای انجام واگذاری‌های دولتی سخن به میان آورند و بر «لزوم اصلاح ساختاری اقتصاد برای حفظ قدرت خرید مردم» تاکید میکنند. به گزارش «تعادل»، مخالفان می‌گویند که آپارتمان مانند سهام، سکه یا شمش طلا یا نفت یا سیب زمینی یک کالای «همگن» نیست، بلکه مانند یک برند لباس است که ویژگی‌های خاص و غیرقابل مقایسه‌ای با سایر لباس‌ها دارد. همه شمش‌های یک کیلویی طلا، یا همه سکه‌های امامی یا تمام بشکه‌های نفت ایران، ویژگی‌های یکسانی دارند، اما ارزش ریالی یک واحد مسکونی نه تنها در یک منطقه، یا یک محله، یا یک کوچه که حتی با طبقه بالاتر یا پایین‌تر از خود، یا با نمونه جنوبی یا شمالی خود تفاوت دارد و از همین رو، نمی‌توان برای هر متر از واحدهای متفاوت، سهم‌های همگن و یکسانی را در نظر گرفت و در بورس به فروش رساند.
فساد با تایید صلاحیت
مخالفان همچنین بر این باورند که برای واگذاری املاک دولتی، راهکاری که همواره وجود داشته و کارآمدی خود را طی چند دهه گذشته نشان داده، روش «مزایده» است و هر کسی که مبلغ بیشتری را برای خرید پیشنهاد می‌کند، می‌تواند مالک بعدی ملک شود. البته آنها همچنین به مساله خصوصی سازی شرکت‌های دولتی که منجر به پیداش بخش موسوم به خصولتی‌ها در اقتصاد شده است، نیز اشاره میکنند و می‌گویند در آن سیستم، باید اهلیت و صلاحیت اشخاص برای به دست گرفتن کارخانه یا صنعتی خاص احراز و اعلام شود و همین مساله «تایید صلاحیت‌ها» منجر به بروز برخی از زد و بندها و فروش زیر قیمت برخی از کارخانه‌ها به بخش به دولتی شد. حال آنکه بی‌گمان کسی که حاضر است، بیشتر قیمت را بپردازد، یا راسا دارای اهلیت و صلاحیت آن کارخانه است یا دارای مشاورانی است که می‌توانند زمینه‌های اهلیت او را فراهم آورند. در عین حال، مساله خرید املاک و مستغلات همچون مساله خرید کارخانه نیازمند داشتن اهلیت و صلاحیت نیست، چه آنکه مالک بعدی ملک، کاربری دیگری از کاربری کنونی ملک را مد نظر داشته باشد.
هشدار درباره افزایش قیمت ها
حال و روز چند ماهه اخیر بازار بورس، محل اشاره مخالفان بورس مسکن است. تحولات قیمتی بسیار زیاد در بازار سهام بدون انجام فعالیتی خاص یا مضاعف در بخش واقعی اقتصاد! آیا سرنوشت مسکن هم چنین خواهد بود؟ افزون براین، همواره کارشناسان دولتی و غیردولتی از لزوم غیرسرمایه‌ای شدن مسکن سخن گفته اند، اینکه مسکن باید به یک کالای مصرفی تبدیل شود. حالا آیا بورس مسکن به سرمایه‌ای بودن مسکن بیش از پیش دامن می‌زند یا منجر به این می‌شود که مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل شود؟ از نگاه مخالفان بورس مسکن، پاسخ این سوال به روشنی در خود آن وجود دارد و آن اینکه نه تنها بورس مسکن منجر به تامین سرپناه نخواهد شد که باعث افزایش شکاف مدت دسترسی و درآمدهای خانوار خواهد شد. چه آنکه در بورس، سوداگری در ذات این بازار است و تعدد معاملات اوراق به افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد و فضای ملتهب بر بورس مسکن نیز بر فضای ملتهب بازار مسکن دامن خواهد زد.
از این رو، به باور این دسته از کارشناسان، راه حفظ قدرت خرید مردم نه از بازار سرمایه که از دالان سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی و اصلاح ساختارهای معیوب این بیمار می‌گذرد و در این مسیر، لگام زدن بر اسب سرکش تورم از طریق به بند کشیدن تمایلات دولتمردان در افزایش هزینه‌های دولت و جبران کسری بودجه با کاهش هزینه‌ها و نه از طریق چاپ پول است.
* آرمان ملی
- نگاه دولت عامل آشفتگی بازار خودرو
آرمان‌ملی درباره بازار خودرو گزارش داده است: آشفتگی بازار خودرو مدت‌هاست که وجود دارد ولی در ماه‌های اخیر شدت بی‌سابقه‌ای یافت؛ به صورتی‌که بسیاری از مردم و فعالان این بازار از اصلاح آن دلسرد شدند. دولت و وزارت صمت هم هرازچندگاهی طرح‌هایی را مطرح و سعی در رام کردن این بازار وحشی کردند، با این وجود تمام طرح‌ها بعد از اجرا و اثرگذاری مقطعی به فراموشی سپرده شد و بازار همچنان در خط خود قرار گرفت. وابستگی این بازار به خارج از کشور هم موضوع دیگری است که بسیاری آن را دستاورد مدیریت دولتی در این صنعت می‌دانند و درست شدن آن را با این سیستم چندان قابل احصا نمی‌دانند.
در همین زمینه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو، داشته که در ادامه می‌خوانید: پیش از این هم طرح‌هایی نظیر گرفتن مالیات، ثبت‌نام، قرعه‌کشی، به نام نزدن خودرو، عدم فروش تا سه سال مطرح و... موفقیت‌آمیز نبوده است. بحث، بحث عرضه و تقاضا و بازار آزاد است. کجای دنیا چنین کارهایی انجام می‌شود، در دنیا بازار آزاد حاکم است و همه می‌توانند در آن خرید و فروش کنند. از طرفی خودروسازان جهان برای اینکه بتوانند خودروی خود را بفروشند انواع و اقسام طرح‌ها را اجرا میکنند. وقتی اینجا صنعت خودروسازی در انحصار است و مردم را در بن‌بست قرار داده‌اند، این ترفندها موقتی و بی‌اثر خواهد بود. از میان تمام ترفندهایی که به‌کار رفته کدامش اثر داشته است؟ در طرح‌های قبلی چه موفقیتی حاصل شده که در این طرح بخواهیم منتظر موفقیت باشیم و به‌نظرم اصلا نگاه دولت این نیست که قیمت خودرو را متعادل کند. قیمت خودرو زمانی متعادل می‌شود که رقابت وجود داشته باشد و بحث قیمت تمام شده فراموش و قیمت هدف جایگزین شود. قیمت هدف، قیمتی است که رقبا سعی کنند نسبت به هم آن را کاهش و کیفیت و خدمات را افزایش دهند. این حوزه، حوزه رقابتی است و تا زمانیکه این اتفاقات نیفتد همه این طرح‌ها کارهای بیهوده‌ای خواهند بود.
قیمت هم مانند هر موضوع دیگر بحثی کاملا علمی و یک مهندسی مالی است. وقتی عوامل موثر در قیمت تمام شده کشف نشود به قیمت واقعی هم نخواهیم رسید. زمانیکه مواد اولیه در دست دولت است و خودش آن را در مقایسه با قیمت‌های جهانی عرضه می‌کند، وقتی تمام مواردی که از سایر کشورها تامین می‌شود تابع ارز بوده و این ارز در نوسان غیرقابل کنترل است، وقتی قیمت نیروی انسانی به ظاهر پایین و نیروهای مازاد در خودروسازی مشغول هستند و قیمت تمام شده دستمزدها را افزایش می‌دهند، وقتی بهره‌های پولی‌ای که خودروسازان و قطعه‌سازان به بانک‌ها می‌دهند، وقتی تیراژ تولید پایین و تیراژ اقتصادی تولید نمی‌شود و هزینه‌های ثابت در تیراژ کمتر تقسیم می‌شود، چرا باید قیمت خودرو کاهش پیدا کند؟ همه اینها عوامل موثر در قیمت تمام شده هستند. زمانی شورای رقابت به دنبال افزایش و کاهش قیمت‌ها بود که نه آن زمان این رفتارها درست بود و نه بحث‌هایی که الان مطرح می‌شود. قیمت خودرو باید با توجه با مطالعه و بررسی همه عواملی که نام بردم صورت بگیرد و براساس آن تعادل قیمت تمام شده را کاهش دهند.
صنعت خودروی ایران به ظاهر از سال 1346 به شکل واقعی و با تولید پیکان شروع به کار کرد، در دهه 40 که رشد تکنولوژی سرعتی نداشت یک دهه برای بلوغ یک صنعت مادر یا همان صنعت خودرو زمان کوتاهی بود، تا این صنعت پا بگیرد انقلاب شد و بعد از انقلاب هم گفتند خودرو کالای لوکسی است و نباید تولید شود! بعد بلافاصله وارد جنگ تحمیلی شدیم و تمام صنعت خودرو در خدمت جنگ قرار گرفت. بعد از جنگ هم مدتی در آن وضعیت ماند تا اواخر سال 72 که قانون خودرو تصویب و ساخت داخل آغاز شد و تا سال 84 یعنی ظرف 12 سال تیراژ تولید به لحاظ کمی از 19 هزار به یک میلیون و 650 هزار دستگاه و به لحاظ کیفی تولید قطعات خودرو از چهار درصد ساخت داخل به طور میانگین در خودروهای مختلف به 85 درصد رسید. یعنی ظرف 12 سال انقلاب بزرگی در صنعت خودرو رخ داد. ولی در سال 84 با روی کارآمدن دولت نهم، مدیران توانمند حذف یا برکنار و مدیران نالایق جایگزین آنها شدند. این مدیران قطعه‌سازان داخلی را رفته‌رفته حذف و به اسم تولید داخلی شروع به واردات کردند.
یعنی این مدیران با یک شرکت موازی زیرمجموعه خودشان به‌عنوان خریدار قرارداد می‌بستند و آن شرکت از چین این قطعات را وارد و بسته‌بندی می‌کرد و به اسم ایرانی به این شرکت‌ها می‌داد. این کار باعث چه اتفاقی شد؟ باعث شد قطعات وابسته به ارز شوند یعنی با افزایش نرخ ارز قیمت قطعات افزایش پیدا و قطعه‌ساز از میدان خارج شد. علت دیگرش هم این است که ما در همه زمینه‌ها نتوانستیم ساختاری کار کنیم، با شرایط امروز که همیشه تحریم بوده‌ایم و ماشین‌آلات آن چنانی هم به ما نمی‌دهند به لحاظ کیفی قطعه‌سازان آن‌قدر رشد کردند که شرکت پژو و رنو دفتر خرید در ایران زدند و قطعات از ایران به پژو فرانسه صادر می‌شد، یعنی سطح قطعات آن‌قدر رشد کرد که می‌توانستند برای اروپا هم تولید کنند. اگر می‌بینیم پراید و 405 و 206 کیفیت پایینی دارند علت آن این است که طراحی آن را برای گذشته است و خودروسازان نمی‌خواهند باکیفیت بالا کار کنند. پس یکی از عوامل آشفتگی شرایط امروز این است که اولا شرایط را تغییر دادند و جلوی روند رشد آن 12 سال را گرفتند و دوم اینکه به کیفیت اهمیت نداده و خودروهای قدیمی را تولید کردند. از طرف دیگر بخشی از مواداولیه خارجی بوده و توان تولید آن را ندارند، ماشین‌آلات و قطعات یدکی آنها هم اینجا نیست، پس بازهم وابسته به خارج هستند و اگر از من بپرسند علت این همه آشفتگی صنعت خودرو چیست خواهم گفت که مدیریت و نگاه دولتی، حفظ میز به جای بنگاه و چپاول است.
- صفر تومان کمک دولت به مترو
آرمان ملی به بدهی دولت به مترو پرداخته است: «براساس دو مصوبه دولت قرار شده است که بخشی از پول صندوق توسعه ملی جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی پایتخت به شهرداری تهران اختصاص داده شود. یک مصوبه مربوط به موضوع فاینانس جهت تامین واگن برای مترو تهران است که هزینه‌ای بیش از 700 تا 800 میلیون یورو در نظر گرفته شده و قرار است پیش‌پرداخت تامین و خرید این واگن‌ها از طریق پول صندوق توسعه ملی محقق شود. موضوع فاینانس برای تامین واگن‌های مترو در دست پیگیری است ولی هنوز ال‌سی مربوطه باز نشده است. مصوبه دیگر جهت استفاده از پول صندوق توسعه ملی مربوط به تامین اتوبوس بوده که بر همین اساس 10میلیارد دلار برای حمل‌ونقل عمومی کشور در نظر گرفته شده که بخشی از آن برای پایتخت است که این موضوع نیز هنوز به سرانجام نرسیده و این پول نقد نشده و در اختیار شهرداری تهران قرار نگرفته است.»
آنچه اخیرا محسن هاشمی در جایگاه رئیس شورای شهر تهران به آن اشاره کرد، تنها گوشه‌ای از عدم تحقق وعده‌ها و تعهدات دولت به شهرداری در بخش حمل‌ونقل عمومی است! حمل‌ونقل شهری یکی از مولفه‌های بااهمیت است به‌ویژه در شهری مانند تهران که با جمعیت زیاد مواجه است. وضعیت حمل‌ونقل در پایتخت را نمی‌توان دیگر یک مشکل نامید بلکه بدون اغراق معضلی است که برخی نهادها و دستگاه‌ها بدون توجه به تعهدات خودشان تنها امر به حل مشکلات حمل‌ونقل شهری میکنند. یک‌چهارم جمعیت کشور در تهران ساکن هستند و این میزان جمعیت نیازمند استفاده از حمل‌ونقل عمومی برای تردد در شهر است که مسئولیت شهرداری تهران در فراهم کردن این شرایط بیش از سایر مراکز است اما بدون تردید تحقق این امر نیازمند اجرای تعهدات سایر نهادها از جمله دولت است.
70 درصد ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور فرسوده است و 13 سال از تصویب الزام دولت به کمک برای توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌گذرد اما دریغ از توجه پاستورنشینان! از سوی دیگر نباید فراموش شود که به‌رغم مصوبات فراوان، در 8 سال گذشته حتی یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت به شهرداری تهران واگذار نشده است. این در شرایطی است که در گذشته 100 درصد اعتبارات برای اتوبوس از سوی دولت تامین می شد اما در دولت گذشته از اعتبار موردنیاز برای 10هزار اتوبوس، 82.5 درصد توسط دولت و باقیمانده توسط بهره‌بردار تامین شد و در دولت کنونی مصوب شد تولید 19هزار دستگاه اتوبوس با اعتبار 142هزار و 500 دلار برای هر اتوبوس گازسوز تامین شود که با گذشت حدود 3 سال، این مصوبه هنوز اجرائی نشده است. حتی در سال 95 قالیباف شهردار سابق تهران گفته بود: «در طول 10 سال اخیر یکی از چالش‌ها این بود که عنایت لازم به شهرداری نمی‌شد و شهرداری دو تحریم داشت؛ تحریم‌های جهانی و تحریم دولت.
مجلس تصویب کرد 1.2میلیارد برای متروی تهران ابلاغ شد که تاکنون یک قران هم نداده‌اند و بنده هیچ موقع گله‌مندی نکردم و امروز که اکثر پروژه‌ها در کشور تعطیل شده است 21هزار نفر شبانه‌روز در مترو تلاش میکنند و کارها پیشرفت داشته است.» شاید دولت تحریم کشورمان را دلیل بدقولی و عدم کمک به حمل‌ونقل شهری عنوان کند که تا حدودی منطقی است اما تمام تعهدات دولت به شهرداری ارتباطی با تحریم ندارد.
شرط و شروط‌گذاری دولت برای شهرداری
وعده‌های دولت به شهرداری آن اندازه است که بتوان آنها را به کتاب تبدیل کرد؛ به‌عنوان نمونه 24 فروردین سال جاری رئیس‌جمهور اظهار داشت: «اگر در تهران به 500 و در استان‌های دیگر هم به 1500 اتوبوس نیاز باشد، حاضریم کمک کنیم اما به شرط آنکه بتوانند اتوبوس‌های داخلی یا خارجی را تا پایان اردیبهشت خریداری و تحویل بگیرند. آن وقت حاضریم در این زمینه کمک کنیم، مخصوصا در مورد قسط اولی که باید پرداخت کنند تا اتوبوس آماده شود، به‌عنوان دولت کمک می‌کنیم و بقیه اقساط را هم خود شهرداری‌ها پرداخت میکنند» تعیین شرط و شروط برای کمک به ناوگان حمل‌ونقل شهری در هیچ پروتکل و وعده‌ای میان دولت و شهرداری ذکر نشده است و از همان زمان بسیاری متوجه شدند که نباید مانند 13 سالی که گذشت منتظر کمکی از سوی دولت باشند؛ به‌عنوان نمونه، زمانی که از سوی رئیس‌جمهور برای خرید اتوبوس تعیین شد با واقعیت همخوانی ندارد چرا که ساخت این تعداد اتوبوس طی یک ماه و چند روز امکان‌پذیر نیست.
البته شهرداری تهران تلاش کرد تا دولت به وعده‌اش عمل کند و شهردار پایتخت در این راستا به رئیس‌جمهور نامه نوشت اما پاسخ روحانی چنین بود که صرفا اورهال اتوبوس‌های زمین‌گیر شده در اولویت است که این پاسخ با واکنش اعضای شورای شهر مواجه شد چنانکه مجید فراهانی گفت: «ظاهرا دولت بر آن است تا نقشش را در قبال شهرداری‌ها بر اساس قانون از تامین‌کننده تدارکات به تعمیرات تنزل دهد.» در نهایت مردادماه بود که شهردار تهران اعلام کرد: «برای 500 دستگاه اتوبوس از محل اعتبارات ستاد کرونا برای نوسازی اقدام کرده‌ایم؛ البته عملا این اتوبوس‌ها بعد از بازسازی نو می‌شوند.»
یعنی باز هم کمک دولت به شهرداری تنها در حد وعده رئیس‌جمهور باقی ماند. از سوی دیگر شهرداری به‌خوبی از مشکلات دولت در مقطع فعلی آگاه است؛ چنانکه پیروز حناچی شهردار تهران 13 مرداد گفت: «برای تجهیز اتوبوس‌ها و حمل‌ونقل عمومی توافقاتی را با دولت داریم ولی من ادبیات تند و طلبکارانه را نمی‌پسندم و از دولت نمی‌توان انتظارات زیادی را داشت.»
تنها بی‌عملی دولت به عدم تامین اتوبوس محدود نمی‌شود. چنانکه متروی تهران هم از همکاری دولت با شهرداری ناامید شده است. مدیرعامل مترو می‌گوید که دولت یک ریال هم برای مترو نداده است. عدم تحقق وعده‌های دولت در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که بدهی‌های پاستور به بهشت یادآوری می‌شود.
رئیس شورای شهر در این زمینه می‌گوید: «کلانشهرها رقم 45هزار میلیارد تومان قانونا از دولت‌طلب دارند و لازم است دیوان محاسبات وارد شود و بگویند چرا سهم حمل‌ونقل در قانون هدفمندی پرداخت نشده است.» از سوی دیگر خطراتی مسافران را به دلیل عدم همکاری و تحقق وعده‌های داده شده به‌ویژه از سوی دولت تهدید می‌کند که یکی از این خطرها عدم رعایت فاصله اجتماعی به دلیل تراکم جمعیت است که سبب افزایش مبتلایان به کرونا شده چنانکه زیرساخت‌های موجود در مترو امکان اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی با مسافران بالای 500هزار نفر را ندارد، به همین دلیل در ساعات پیک عملا انجام این کار صورت نگرفت. مطابق آنچه رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد: «در قانون مترو که مصوب مجلس است، دولت موظف شده است که کل هزینه‌های توسعه مترو و حتی بهره‌برداری را بپردازد؛ اما پس از آن در قانون حمایت از قطار شهری، به دولت اجازه داده شد نیمی از هزینه‌های بلیت مترو و نصف یارانه بلیت اتوبوس را پرداخت کند که عملا بخش مربوط به یارانه بلیت مترو و اتوبوس پرداخت نشده است؛ یعنی از حدود 500میلیارد تومان سهم دولت برای یارانه بلیت مترو فقط 9میلیارد تومان یعنی کمتر از دو درصد پرداخت شده و درباره اتوبوس هم به همین شکل است.»
بر اساس گفته‌های مدیران شهری در حوزه حمل‌ونقل، دولت دوازدهم در سومین سال فعالیتش برای توسعه خطوط اولویت‌دار متروی تهران صرفا مبلغ 650میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفتند که تاکنون ریالی از بودجه پرداخت نشده است. 16 مرداد رئیس شورای شهر با بیان اینکه تولید هر قطار مترو حدود یک‌میلیون دلار هزینه دارد از رئیس‌جمهور خواست «بودجه 5هزار میلیارد تومانی را برای تولید قطارهای ملی مترو در نظر گیرد.» که این مهم هم محقق نشد.
کمک پیشکش؛ بدهی‌ها را بدهید
در نهایت، باید به بدهی‌های دولت به مترو توجه داشت که بر میزان آن افزوده می‌شود و خبری از پرداخت نیست. 29 مرداد محسن هاشمی با اشاره به درخواست شورا از اختصاص ده درصدی قانون هدفمندی رایانه‌ها به حمل‌ونقل عمومی کشور تصریح کرد: «این مقدار حدودا 4-5هزار میلیارد تومان می‌شود که با حساب 10-12 سالی که این قانون اجرائی شده است، حدودا 45هزار میلیارد تومان ما از دولت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی طلبکاریم.»
عبدالحمید امامی، معاون وقت مالی و اقتصادی شهردار تهران هم گفته بود: «دولت تا پایان سال گذشته 7هزار و 300میلیارد تومان در بخش یارانه بلیت اتوبوس و مترو به شهرداری تهران بدهکار است.» این بدهی‌ها در عمل به وظایف شهرداری اختلال ایجاد کرده است. محمد علیخانی عضو شورای شهر می‌گوید: «اگر در حال حاضر تغییری در توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی به چشم نمی‌آید، به دلیل بدهی‌های انباشته دولت به شهرداری تهران است که تا امروز امکان توسعه ناوگان عمومی را از مدیریت شهری گرفته است.»
شهردار تهران هم پیگیر دریافت بدهی‌های شهرداری است و در نیمه مرداد گفت: موضوع بدهی‌های دولت به شهرداری از دو مسیر درحال پیگیری است؛ مسیر نخست بدهی دولت در حوزه احکام کمیسیون ماده 100 مربوط به ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی است که در حال پیگیری برای دریافت آن هستیم. مسیر دیگر مربوط به طلب شهرداری در حوزه یارانه بلیت مترو و اتوبوس و سایر امور زیرساختی است که در صورت تایید نهایی وزارت اقتصاد و دارایی، طبق قانون از طریق تهاتر امکان‌پذیر است. تاکنون در این زمینه 5هزار میلیارد تومان تهاتر انجام شده است.
او افزود: «در بخش بلیت‌ها هم معمولا روزهای آخر سال سازمان برنامه و بودجه بعد از خالی شدن خزانه کمک‌هایی به شهرداری می‌کند. همچنین امتیازاتی هم از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت به شهرداری داده می‌شود که از سال گذشته شروع شده و روند صعودی داشته و به خوبی پیش می‌رود و اگر بدهی‌هایی که از سال گذشته باقی مانده است محاسبه شود، رقم قابل‌توجهی خواهد شد. درباره بدهی‌های دولت در بخش کمیسیون ماده 100 هم هر زمان که نقل و انتقالی صورت گیرد یا در بودجه مشخص شده باشد قابل‌تعقیب خواهد بود.»
در نهایت، دولت براساس قانون موظف به کمک به شهرداری است و مسئولان شهری برخلاف دوره‌های قبلی قصد چشم‌پوشی بر این بدهی‌ها را ندارند. عدم توجه واقعی دولت به بخش حمل‌ونقل شهری به جایی رسیده که سازمان بازرسی کل کشور و مجلس هم برای پرداخت این بدهی به دولت تذکر داده‌اند. محسن هاشمی در برنامه تلویزیونی تهران 20 به نوعی با نهادهای دارای تعهد در تامین و تسهیل حمل‌ونقل عمومی اتمام حجت کرد و در پاسخ به مجری که پرسید از حمل‌ونقل چه خبر، چنین پاسخ داد: «از رئیس‌جمهور بپرسید چرا بودجه مترو را نمی‌دهد، هرروز درحال پیگیری هستم، نوبخت می‌گوید یارانه مردم را هم نداریم، اما این کار100هزارشغل ایجاد می‌کند خودم حاضرم چکمه بپوشم و بقیه مترو را تکمیل کنم. مجلس از دولت شکایت کند. احمدی‌نژاد هم پول مترو را نداد و در نهایت مسائل کشور را بگویم آبروریزی می‌شود.»
* اعتماد
- افزایش تقلب در فروش برنج ایرانی
اعتماد به تبعات ممنوعیت واردات برنج پرداخته است: سبد خانوار ایرانی به دو گروه مصرف‌کنندگان برنج ایرانی و خارجی تقسیم می‌شود و با وجود افزایش قیمت برنج ایرانی شمار مصرف‌کنندگان کاهش چندانی نداشته است زیرا مصرف‌کنندگان این محصول حتی برنج پرمحصول معمولی را به برنج‌های وارداتی ترجیح می‌دهند.
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در مورد ممنوعیت واردات برنج می‌گوید: از سال‌های گذشته این روال وجود داشته البته ممنوعیت واردات برنج نه از ابتدای شهریور بلکه از ابتدای مرداد ماه تا آبان ماه ادامه داشت تا کشاورزان با آرامش روانی بیشتری برای برداشت محصولاتشان اقدام کنند.
او ادامه می‌دهد: واردات بیش از نیاز محصولات کشاورزی مانند برنج علاوه بر موضوع کیفیت آنکه همیشه مطرح بوده سبب دلسرد شدن کشاورزان و دوری کشور از رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی می‌شود. به گفته علیزاده شایق با وجود تحریم‌ها علیه ایران واردات برنج جهت حفظ ذخایر استراتژیک حائز اهمیت است اما واردات بی‌رویه این محصول نه تنها به نفع تولیدات داخل نیست بلکه به دلیل مدت زمان یکساله ماندگاری این محصول غذایی، منافع ملی نیز به دلیل خروج ارز از کشور با مخاطره مواجه می‌شود.
دبیر انجمن برنج ایران ادامه می‌دهد: آنچه باید به آن توجه شود زمان توزیع برنج به بازار است و این موضوع بسیار مهم‌تر از زمان ممنوعیت واردات برنج است، متاسفانه اخیرا در وزارت جهاد کشاورزی با عدم برنامه‌ریزی درست در خصوص وضعیت واردات و توزیع برنج در بازار روبرو هستیم این در حالی است که ضرورت دارد دولت حداقل در سه ماه پاییز از واردات برنج به کشور خودداری کند و اگر وارد هم کرد به بازار عرضه نکند تا کشاورزان بتوانند محصول خود را به آسانی در بازار عرضه کنند و بابت این موضوع نگرانی نداشته باشند.
واردات برنج از هند و پاکستان
علیزاده شایق در پاسخ به این پرسش که اغلب برنج‌های وارداتی از کدام کشورها وارد می‌شود، می‌گوید: این برنج‌ها از کشورهای هند و پاکستان وارد می‌شوند که به صورت تهاتری می‌آیند و در قبال فروش نفت به ایران برنج صادر می‌شود البته در گذشته برنج‌های وارداتی به ایران از کشورهای اروگوئه و ویتنام صورت می‌گرفت.
دبیر انجمن برنج ایران در خصوص افزایش قیمت برنج‌های ایرانی طی چند ماه گذشته نیز می‌گوید: در حال حاضر گران‌ترین و خالص‌ترین نوع برنج که دوبار الک شده و دارای کمترین ناخالصی است و کیفیت بالایی دارد در گیلان و مازندران هر کیلو 25 هزار تومان به فروش می‌رسد. علیزاده شایق همچنین با اشاره به کمترین قیمت برنج در این منطقه هم می‌گوید: قیمت پایین‌ترین نوع برنج در مناطق شمالی کشور حدود 18 تا 19 هزار تومان در هر کیلوگرم است که جزو برنج‌های معمولی محسوب می‌شود.
او در پاسخ به این پرسش که چرا زمانی که برنج از شمال کشور به شهرهای بزرگ و تهران وارد می‌شود قیمت آن صعودی می‌شود، ادامه می‌دهد: واقعا هیچ دلیل منطقی پشت این قضیه نیست که برنجی که به شهرهای بزرگ می‌آید اینقدر افزایش قیمت داشته باشد. اگر یک وانت باری 2.5 تن برنج از شمال به تهران بیاورد هزینه حمل‌ونقل آن حدود 500 هزار تومان می‌شود یعنی حدود 200 تومان در هر کیلوگرم و در صورتی که بهترین نوع برنج هم باشد و کیلویی 25 هزار تومان قیمت آن باشد با هزینه حمل آن قیمتش 25 هزار و 200 تومان خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه برنج‌های معمولی کیلویی 18 هزار تومان را بیش از 20 هزار تومان در تهران می‌فروشند و برنج‌های مرغوب هم بالای 27 هزار تومان شده است.
دبیرانجمن برنج ایران می‌گوید: مردم انتظار دارند زمانی که برنج با قیمت بالا می‌خرند حداقل ناخالصی نداشته باشد اما متاسفانه گونی برنج را که باز می‌کنید هم ناخالصی دارد و هم دارای خرده برنج است و ما شاهد دو بار تقلب در این زمینه هستیم دستکاری در گونی‌های برنج و افزایش قیمت برنج‌های دارای ناخالصی که همه این موارد به عدم نظارت در بخش توزیع و بی‌انصافی برخی کسبه برمی‌گردد.
صادرات محدود برنج ایرانی به امارات و عراق
علیزاده شایق در خصوص صادرات برنج ایران نیز می‌گوید: صادرات برنج بسیار محدود است و تنها در قسمت‌های جنوبی ایران آن هم به صورت تهاتری ممکن است صورت گیرد به عنوان مثال از خوزستان به جنوب عراق برنج ایرانی ارسال می‌شود و به جای آن خرما می‌آورند همچنین از بندرعباس به امارات هم حجم پایین صادرات برنج در حال انجام است.
دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه ما هرسال بین 600 تا 700 هزار تن کسری برنج در داخل کشور داریم ادامه می‌دهد: میزان مصرف داخلی برنج سالانه حدود 3 میلیون تن است که 2 میلیون و 400 هزار تن تولید داریم و مابقی را وارد می‌کنیم اما در صورت تلاش بیشتر وزارت جهاد کشاورزی می‌توان این کسری را هم در داخل تولید کرد و در این زمینه هم خودکفا شد.
او با اشاره به مشکلات برنج کاران می‌گوید: در حال حاضر شاهد آن هستیم که زمین‌های تولید برنج و شالیزارها به دلایل مختلف خرد می‌شوند و به فروش می‌روند و کشاورزان هم با ماشین‌های فرسوده و مکانیزاسیون ضعیف روبرو هستند و همه این عوامل باعث می‌شود تا تولید برنج محدود باشد.
براساس این گزارش؛ ترخیص برخی کالاها طی سال برای مدتی متوقف و با ممنوعیت فصلی مواجه می‌شود که برنج از جمله این اقلام است که زمان ممنوعیت واردات آن اول مرداد ماه تعیین شده بود و با تصمیم ستاد تنظیم بازار به اول شهریور تا اول آبان ماه تغییر کرد.
در سال گذشته و تا 28 مرداد ماه، حدود 800 هزار تن برنج وارد و ترخیص شد که واردات این کالا برای امسال حدود 20 درصد کاهش داشته است؛ به‌طوری که تا کنون 400 هزار تن ترخیص و حدود 300 هزار تن دیگر باقی مانده است، این در حالی است که بعد از اجرا شدن ممنوعیت فصلی ورود برنج به کشور اگر مشکلات واردکنندگان برنج در حوزه ارز برطرف شود آنگاه ترخیص برنج امکان‌پذیر خواهد بود.
اما با توجه به حجم بالای برنج دپو شده در گمرک ایران که عمدتا تاجران آنها با مشکل تامین ارز مواجه هستند گفته می‌شد که ممکن است ممنوعیت لغو شده، یا تصمیم دیگری اخذ شود. طبق اعلام معاون فنی گمرک ممنوعیت واردات برنج از اول شهریورماه اعمال می‌شود، اما به گفته ارونقی معاون فنی گمرک ایران در این دوره صاحبان برنج‌های رسوبی تحت شرایطی که اعلام می‌شود می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند. همچنین باقیمانده برنج‌های موجود در بنادر و گمرک نیز ظرف هفته آتی تعیین تکلیف خواهد شد.
- برچسبها:
- آمریکا
- اراک
- اروگوئه
- اصفهان
- اقتصاد کشور
- امور اقتصادی و دارایی
- انجمن خودروسازان
- اوراق بهادار
- بازار بورس
- بازار سهام
- بندرعباس
- بورس تهران
- پیروز حناچی
- تهران
- جمهوری اسلامی
- جنگ تحمیلی
- جهاد کشاورزی
- چین
- دیوان محاسبات کشور
- رونق تولید
- سازمان امور مالیاتی
- سازمان بازرسی
- سازمان برنامه و بودجه
- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- ستاد تنظیم بازار
- شاخص کل بورس
- شورای شهر تهران
- شورای نگهبان
- شهرداری تهران
- شیراز
- صنعت خودرو
- صنعت خودروسازی
- عراق
- فرانسه
- فروش نفت ایران
- فرهاد دژپسند
- قوه قضائیه
- کرمانشاه
- گمرک ایران
- محسن هاشمی
- نرخ ارز
- نقدینگی
- وزارت اقتصاد
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- وزارت نفت
- وزیر اقتصاد
- بازار مسکن
- بانک مرکزی
- سید روح الله خمینی
- کسری بودجه
- مجلس شورای اسلامی
- ویروس کرونا