طرح سرگردان واردات خودرو / ترس کاذب بورس از دلار / سقوط دلار در 15روز اخیر / شوک به پارکینگ خودروسازان

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- افزایش 60 درصدی مالیات‌ها در بودجه 1401

آرمان‌ملی درباره بودجه گزارش داده است: کلیات بودجه سال آینده کشور با 1373 هزار میلیارد تومان به تصویب نمایندگان مجلس رسید، این بودجه به قول برخی از نماینده‌ها اولین بودجه دولت سیزدهم محسوب می‌شود و به‌نظر هم می‌رسد از این موضوع برای عدم رای منفی نسبت به بودجه سوء‌استفاده شده است! با این حال که عده‌ای در مجلس به‌جای مصلحت کشور و مردم به فکر دولت هستند تا مبادا با رد کلیات اولین لایحه بودجه‌اش مورد انتقاد قرار بگیرد!

بی‌برنامه‌بودن دولت در حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی مهمترین نکته‌ای بوده که مخالفان در مجلس به آن اشاره داشتند، از موضوعات دیگری که نظر مخالفان را به خود جلب کرد افزایش 60 درصدی مالیات و هزینه‌کرد آن برای تامین هزینه‌های دولت در بخش حقوق و دستمزد کارمندان دولت است! یعنی دولت قصد دارد تا حقوق و دستمزد میلیون‌ها کارمند خودش را که هیچ بهره‌وری‌ای هم ندارند را از جیب مردمی پرداخت کند که باید صرف توسعه کشور و بهبود زندگی‌شان شود! رشد هشت درصدی هم یکی از نقاط بحث موافقان و مخالفان بودجه سال آینده بود. در مقابل موافقان با استدلال‌های نه‌چندان محکم تایید این کلیات را نشانه هماهنگی دولت و مجلس دانسته و رد آن را وقت تلف‌کردن دانستند! با این حال نگاهی به کلیات و اظهارنظرهایی که درباره بودجه صورت گرفته می‌تواند دریافت که اوضاع بودجه سال آینده چندان هم خوب نیست و بدون کارشناسی و تغییر خاصی مورد تایید قرار گرفته که قطعا سال آینده کشور و مردم را با مشکلات جدی‌تر و حادتری مواجه می‌کند.

 نظر مخالفان درباره کلیات بودجه

مهرداد گودرزوندچگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت هیچ مدلی برای جایگزینی حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نکرده است، گفت: افزایش درآمد مالیاتی در شرایط رکود دست در جیب مردم کردن است. او ادامه داد: برخی نکات مهم در لایحه بودجه مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود خواهد آورد، در حال حاضر این یارانه که روی ارز 4200 تومانی اعمال می‌شود، به‌درستی به دست مردم نمی‌رسد، اما تجربه نشان داده هرگاه ارز دو نرخی را به تک‌نرخی تبدیل کرده‌ایم، شوک بزرگی به بازار وارد و چند صددرصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده است! راه جایگزین برای حذف ارز ترجیحی به هیچ عنوان در لایحه بودجه 1401 شفاف و مشخص نیست و این مساله قطعا اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم با بیان اینکه در بودجه سال آینده کشور، با وجود افزایش 60 درصدی مالیات‌ها، منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود، اظهارکرد: 10 درصد افزایش حقوق با توجه به تورم 40 درصدی، سفره مردم را کوچکتر می‌کند. در حقیقت بودجه با همان ساختاری که در گذشته وجود داشت، تدوین و توجهی به بودجه عمرانی نشده است درحالیکه پروژه‌های عمرانی در کشور سال‌هاست فراموش شده‌اند و دولت عزمی برای ساماندهی آن در بودجه 1401 ندارد. او ادامه داد: در دنیا از مردم مالیات گرفته و صرف زیرساخت‌ها و توسعه امکانات می‌شود، اما در بودجه سال آینده کشور با وجود افزایش 60 درصدی مالیات‌ها منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و وضعیت مردم تغییر خاصی نمی‌کند. جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، گفت: اگرچه 15 درصد هزینه‌های جاری کاهش پیدا کرده، اما معتقدم این مقدار کافی نیست و باید مبالغ بیشتری کاهش پیدا می کرد، ضمن آنکه مبالغ پیش‌بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه‌ها کافی نیست.

او اضافه کرد: هدف‌گذاری رشد هشت درصدی در لایحه بودجه بسیار خوشبیانه است و فکر نمی‌کنم با محدودیت منابع تحقق این رشد امکان‌پذیر باشد! از طرفی ظاهرا فروش اوراق در لایحه دولت کاهش پیدا کرده، اما در عمل معتقدم فروش اوراق بیشتری اتفاق خواهد افتاد. معضل کشور در حال حاضر خشکسالی است بنابراین باید توجه بیشتری به طرح‌های انتقال آب می‌شد همچنین برای بهبود فضای کسب‌وکار نیاز بود دولت برخی از تشکل‌های موازی را حذف و سازوکارهایی برای این کار پیش‌بینی کند.

روح‌ا... ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه عدالت‌محور نیست، بیان کرد: دولت در کمیسیون تلفیق به این پرسش که قرار است نرخ دلار در سال آینده چه عددی باشد، پاسخ نمی‌دهد. اگر به سراغ نرخ‌های آزاد برویم میل به گران‌کردن دلار در دولت ایجاد می‌شود تا با گران‌کردن آن کسری بودجه خود را جبران کند. او افزود: ما در مجلس نمی‌توانیم ایرادات بودجه را اصلاح کنیم. بنابراین باید لایحه بودجه به دولت بازگردد تا شاکله آن دوباره نوشته شود چراکه بودجه دلاریزه شده حال این سوال مطرح می‌شود که تقویت پول ملی چگونه در این لایحه محقق شده است.

از طرفی واردات در سال آینده با نرخ ETS محاسبه شده که این یعنی شاهد 5 برابر تورم کالاهای وارداتی خواهیم بود، به این معنا که در سال آینده بهای کالاهای اساسی و وارداتی گران می‌شود. ایزدخواه با اشاره به توهمی و ضدتولید بودن لایحه بودجه، اضافه کرد: سیاست‌های ارائه تسهیلات برای تولید و رشد منحرف شده و این بودجه باعث خواهد شد تا کشور به سمت توافق سوق داده شود و با شعارها رئیس‌جمهور مبنی بر دولت مردمی ناسازگار است. محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1401 خواستار بازگشت آن به دولت جهت اصلاح شد چراکه این بسته سیاستی از نظر وی قابلیت اجرا ندارد. از سوی دیگر بسیاری از ردیف‌های پروژه‌ها در لایحه بودجه حذف شده و راه‌حلی برای آن اندیشیده نشده است بنابراین از آنجایی‌که لایحه بودجه بسته سیاستی است، باید به دولت بازگردد تا نسبت به آن تجدیدنظر شود.

 موضع موافقان در قبال کلیات بودجه!

علی حدادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به توجه دولت به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه در لایحه بودجه 1401، گفت: عدم استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای جلوگیری از تورم و عدم خلق پول از دیگر مزایای بودجه سال آینده است. او اضافه کرد: افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه لایحه به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه، پیش‌بینی افزایش مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی، عدم استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای جلوگیری از تورم و عدم خلق پول از دیگر مزایای بودجه سال آینده است.

مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری اینکه رد کلیات لایحه بودجه 1401 معنای سیاسی دارد، افزود: بودجه 1401 نخستین بودجه دولت سیزدهم است و می‌طلبد به آن اعتماد کنیم. باید به دولت در روش‌های حذف ارز مشورت دهیم. او اظهارکرد: باید دید نگاه جریان رقیب به مجلس چیست، آیا جریان اصلاحات و موسوم به اعتدال از این کار خشنود یا ناراحت خواهند شد! بنابراین می‌طلبید به کلیات بودجه رأی مثبت داده و در جریان بررسی جزئیات اصلاحات را انجام دهیم. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن درخواست از نمایندگان برای دادن رأی مثبت به کلیات لایحه بودجه، بیان داشت: بانک‌مرکزی نرم‌افزار و سخت‌افزار حذف ارز 4200 تومانی را آماده کرده است و طبق آن می‌توانیم هم ارز ترجیحی را حذف و هم آرامش را به مردم هدیه کنیم.

او اضافه کرد: ما در مجلس می‌توانیم کلیات را رد و اگر چنین کاری کنیم، یعنی پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم داده‌ایم، اما اگر کلیات را بپذیریم باید تاکید داشته باشیم که پذیرش کلیات به معنای پذیرش هر آنچه در لایحه آمده نیست. احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس گفت: نواقص بودجه در کمیسیون تلفیق قابل حل است و با رفت‌وآمد بودجه بین دولت و مجلس، زمان کشور تلف می‌شود. او افزود: قطعا جزئیات بودجه دارای مشکلات و ایراداتی است و این وظیفه کمیسیون تلفیق بودجه است که نواقص را حل کند. مسئولیت‌پذیری مسئولان استانی و استانداران در قبال هزینه‌کرد بودجه و پیش‌بینی صندوق عدالت و توسعه استانی برای اختصاص منابع به همان استان و نزدیک‌شدن شاخص‌های توسعه‌ای استان‌های مختلف به شاخص‌های کشوری و همچنین کاهش تراز منفی بودجه، نکات خوبی است که در لایحه 1401 دیده می‌شود.

مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به پیش‌بینی رشد 8 درصدی اقتصاد در لایحه بودجه سال آینده ادامه داد: کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال 1401 است. او با بیان اینکه حدود 180 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده درنظر گرفته شده که این امر می‌تواند این اعتبار را مجدد به چرخه تولید بازگرداند، افزود: در مجلس یازدهم در بودجه 1400 حدود 19 هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در تبصره (14) پیش‌بینی شد که انتظار می‌رفت دولت این اعتبارات را احیا کند که باید این موضوعات در کمیسیون بودجه اصلاح شود.

 حذف ارز ترجیحی به شرط!

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 در دفاع پایانی از کلیات لایحه بودجه سال آینده از حذف مشروط ارز ترجیحی در لایحه بودجه خبر داد و گفت: معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد که اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم‌افزار آن هم در کمیسیون تلفیق طراحی شده است. با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم و در کمیسیون تلفیق هم بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که یارانه حاصل از ارز ترجیحی به‌صورت هوشمند به دست مردم برساند. بودجه سال آینده کشور قطعا با مشکلات جدی و عمیقی مواجه است و برخلاف ادعای سازمان برنامه و بودجه تغییر چندانی با گذشته نداشته و از آن سو هم هزینه‌های دولت در سال آینده به جای بودجه عمرانی بیشتر شده است و این بدین معناست که در سال آینده خبری از توسعه و پیشرفت نخواهد بود.

از طرفی سیاست و مواضع نامشخص دولت در برابر ارزترجیحی و یارانه و مالیات و منابع درآمدی و همچنین تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی، کسری بودجه، تحریم و صادرات نفتی و... باعث خواهد تا با تصمیمات برنامه‌ریزی‌نشده کشور مثل همیشه پیش برود که این اتفاق به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، افت شاخص‌های اقتصادی و تعمیق بیشتر مشکلات اقتصادی داخلی و تجارت خارجی و آسیب جدی به کسب‌وکارها و درنهایت سخت‌ترشدن معیشت مردم خواهد شد.

* آفتاب یزد

- مجلس بدون اقتصاددان!

آفتاب یزد از ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس انتقاد کرده است: قرار بود لایحه بودجه 1401 به صورت تخصصی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود، دلیل شکل‌گیری کمیسیون تلفیق هم همین امر است اما با مشخص شدن اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1401، ناامیدی‌ها افزایش یافت چرا که این طور که مشخص است از ترکیب 45 نفره کمیسیون تلفیق تنها سه نفر یعنی الیاس نادران، سید کاظم دلخوش و جعفر قادری اقتصاد خوانده‌اند و باقی اعضا و حتی هیئت رئیسه هم تحصیلات اقتصادی ندارند. البته این عدم مرتبط بودن رزومه تحصیلی و کاری تنها محدود به کمیسیون تلفیق بودجه و حتی مجلس فعلی نیست چراکه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها در اغلب موارد و در ادوار مجلس بیش از آنکه با نگاه کارشناسانه باشد، بیشتر به دلایل سیاسی بوده است. با این همه باید دید این موضوع که نگاه کارشناسانه را از مسئله مهمی مثل بودجه دور می‌سازد چه تاثیراتی در جامعه به همراه دارد؟ آن هم در شرایطی که این افراد در سرنوشت 85 میلیون جمعیت دخیل هستند!

کمیسیون تلفیق بودجه 1401

حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه دکتری الهیات و معارف اسلامی دارد و از لحاظ اجرایی سابقه وزارت آموزش و پرورش و سازمان آب را دارد که سوابق غیر اقتصادی هستند. سید محسن دهنوی نایب رئیس اول این کمیسیون مدرک تحصیلی‌اش، دکتری نانو زیست فناوری است. همچنین ابراهیم عزیزی نایب رئیس دوم این کمیسیون دارای مدرک تحصیلی دکتری حقوق خصوصی و از لحاظ اجرایی هم معاونت سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان را بر عهده داشته است. رحیم زارع که در کسوت سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه قرار دارد، دکتری مدیریت بازرگانی استراتژیک دارد. علی اصغر باقرزاده هم در حالی عهده دار دبیر اول این کمیسیون است که در کمال تعجب پزشک عمومی است و رحمت‌الله نوروزی هم به عنوان دبیر دوم این کمیسیون تحصیلات کارشناسی ارشد تاریخ را دارد که هیچکدام اقتصادی نیستند. در اصل واقعیت این است که از ترکیب 45 نفره کمیسیون تلفیق تنها سه نفر یعنی الیاس نادران،

سید کاظم دلخوش و جعفر قادری اقتصاد خوانده‌اند و مابقی هیچ یک سر رشته‌ای از علم اقتصاد ندارند اما قرار است سرنوشت میلیون‌ها انسان را با بررسی لایحه بودجه 1401 مشخص سازند! شاید به همین دلیل است که کلیات این لایحه با وجود همه ایرادات و ابهاماتی که دارد و کارشناسان از آن صحبت می‌کنند، در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است!

سایر کمیسیون‌ها در چه حالند؟

اما این همه ماجرا نیست؛ در سایر کمیسیون‌های اختصاصی به ویژه کمیسیون‌هایی که به نحوی با اقتصاد کشور در ارتباط هستند، می‌بینیم که اعضای انگشت شماری اقتصاد خوانده حضور دارند. برای مثال در کمیسیون اقتصادی مجلس که انتظار می‌رود دست‌کم صدای نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی مردم، مالباختگان و ضرردیدگان بورس را به وزیر اقتصاد برساند و با نظرات کارشناسانه سعی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد، افراد بیش از آن که کار شناس باشند غیر کارشناس هستند!

محمدرضا پورابراهیمی دکتری مالی دارد که می‌توان آن را به اقتصاد مرتبط دانست. اما کاظم موسوی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق و سابقه اجرایی در سازمان بازرسی کل کشور، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی است. انور حبیب‌زاده بوکانی هم در حالی دبیر اول کمیسیون اقتصادی است که با تحصیلات کارشناسی مدیریت دولتی و سابقه شهرداری اشنویه، هیچ رزومه مرتبطی با اقتصاد ندارد. همچنین غلامرضا مرحبا به عنوان سخنگوی این کمیسیون پیش از آنکه بر مسند نمایندگی بنشیند، تنها معاونت اداره آموزش بانک ملی کشور را بر عهده داشته است. وضعیت بسیاری از اعضای دیگر کمیسیون اقتصادی هم به همین شکل است.

به عنوان مثال سمیه محمودی با کارشناسی ارشد جامعه شناسی و سید ناصر موسی لارگانی هم با مدرک حوزوی و کارشناسی ارشد تاریخ اسلامی در این کمیسیون عضو هستند. کمیسیون صنایع و معادن هم دست کمی از کمیسیون اقتصادی ندارد؛ این کمیسیون که باید به چرخ تولید کمک کند تا به دنبال آن رشد اقتصادی هم حاصل شود، اما به جز سخنگو، باقی اعضای هیئت رئیسه هیچگونه تحصیلات و سوابق اجرایی مرتبطی ندارند. عزت‌الله اکبری تالار پشتی در حالی بر مسند ریاست این کمیسیون نشسته است که دکترای حقوق بین‌الملل دارد و سابقه‌ی مدیر کلی سیاسی انتظامی استانداری مازندران را در کارنامه خود دارد. او با همین رزومه عضو کمیسیون صنایع مجلس هشتم هم بوده است.

همچنین جواد حسینی کیا، نایب رئیس اول کمیسیون تحصیلات حوزوی دارد و تحصیلات دانشگاهی‌اش در مقطع کارشناسی فلسفه است؛ از لحاظ اجرایی هم مدیر کل آموزش موسسه امام خمینی (ره) بوده است. نایب رئیس دوم کمیسیون یعنی احمد رسولی‌نژاد دکتری حقوق دارد. فرهاد طهماسبی به عنوان دبیر اول، دکتری حقوق عمومی دارد و پیش از نمایندگی هم رئیس دادگستری نی ریز بوده است. مدرک تحصیلی بهزاد رحیمی، دبیر دوم کمیسیون صنایع هم کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی‌ست و پیش از ورود به مجلس کارمند آموزش و پرورش بوده است.

محمد علیپور سخنگوی کمیسیون تنها عضو از هیئت رئیسه است که اگرچه تحصیلات مرتبط ندارد، اما به لحاظ سوابق اجرایی کارشناس اقتصادی و کارشناس صنایع استانداری را در کارنامه خود دارد. در مورد اعضای دیگر کمیسیون هم این عدم تخصص به چشم می‌خورد همچون معصومه پاشایی که دکترای پزشکی دارد؛ همچنین علیرضا سلیمی هم با تحصیلات حوزوی از اعضای این کمیسیون است. کمیسیون برنامه و بودجه هم از قاعده مستثنی نیست چرا که در شرایطی که اقتصاد کشور بر روی ریل بودجه حرکت می‌کند، اما این کمیسیون هم علی رغم وجود اهمیت و تاثیر زیادی که بر اقتصاد و معیشت مردم دارد، بازهم نمایندگانی با تحصیلات و گرایش‌های غیر مرتبط را در خود جای داده است. در راس آن حمیدرضا حاجی بابایی قرار گرفته است که پیشتر هم در کمیسیون تلفیق به سوابق غیر مرتبط او اشاره کرده بودیم، محمد خدابخشی نایب رئیس اول این کمیسیون، دکتری ریاضی کاربردی دارد و هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس دوم، تحصیلات حوزوی و دکتری مدیریت استراتژیک دارد و علاوه بر اینکه نماینده ادوار مجلس بوده، معاون پارلمانی رئیس جمهوری را هم در رزومه خود دارد. غلامحسین کرمی هم به عنوان نایب رئیس دوم هیچگونه تحصیلات و سوابق مرتبط اقتصادی ندارد. تحصیلات وی دکتری علوم اجتماعی بوده و پیش از نمایندگی هم مدیر کل بازرسی و معاون اداری استان بوده است. ولی الله فرزانه نایب رئیس دوم پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده که بر این اساس فعالیت مرتبط با این کمیسیون را دارد. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون سوابق و تحصیلات مرتبطی دارد. تحصیلات وی دکتری اقتصاد و مشاور وزیر بازرگانی بوده است. کمیسیون انرژی و امنیت ملی هم با اعضایی غیر کارشناس اداره می‌شوند که نگاهی به رزومه آن‌ها این موضوع را ثابت می‌کند. با این حال، در شرایطی که هر یک از این اعضایی که بدون تخصص در یک جایگاه تخصصی قرار گرفته اند، به تنهایی می‌توانند تاثیرات اساسی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور داشته باشند، باید دید جمع این غیر متخصصان چه آسیبی به جامعه وارد خواهد ساخت؟

غیر کارشناسان خود اقتصاددان پندار

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه به آفتاب یزد گفت: نتیجه اشتغال غیر اقتصاددانان بر کرسی‌های تخصصی اقتصادی همین وضع اقتصادی است که شاهدش هستیم. واقعیت این است که خیلی‌ها اقتصاد را اصلا علم نمی‌دانند و خیلی از همین کسانی که کرسی‌های تخصصی اقتصادی را اشغال کرده‌اند دچار توهم اقتصاددانی هستند. این افراد معمولا در روزنامه‌ها یا کتاب‌ها چند اصطلاح اقتصادی

یاد می‌گیرند و فکر می‌کنند که علم اقتصاد در همین حد است. حاصل این نگاه به اقتصاد هم همین روند اقتصادی است که در کشور شاهد آن هستیم. وی تصریح کرد:

البته این مسئله صرفا مختص به مجلس نیست؛ در حال حاضر تیم اقتصادی دولت هم متشکل از افراد غیر کارشناس در حوزه اقتصاد است. معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر مهندس است و سر رشته‌ای از علم اقتصاد ندارد، رئیس برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی هم سر رشته‌ای از علم اقتصاد ندارند و تنها وزیر اقتصاد است که اقتصاد خوانده است! دلیل این موضوع یا این است که معیشت مردم آن قدری مهم نیست که مشکلاتشان را به صورت تخصصی بر طرف سازند و یا اینکه اصولا اقتصاد را علم تلقی نمی‌کنند و برای آن نیازی به تخصص نمی‌بینند. جالب است که می‌بینیم همه این افراد غیر کارشناس در امر اقتصاد هم با اعتماد به نفس بالا در خصوص اقتصاد کشور نظر می‌دهند و برای مردم نسخه می‌پیچند! این اقتصاددان افزود: واقعیت این است که بیشتر آسیب به معیشت مردم را کسانی زدند که اقتصاد نخواندند اما دچار توهم اقتصاددانی شده‌اند و این بیشترین تبعات منفی را برای کشور داشته است چون کسی که احساس کند چیزی را نمی‌داند از متخصص آن امر می‌پرسد اما وقتی کسی فکر می‌کند چیزی را می‌داند خودش نظریه صادر می‌کند و عمل می‌کند و نتیجه‌اش هم می‌شود اوضاع اقتصادی فعلی کشور.

افقه در پاسخ به این سوال که آیا ما اقتصاددان کم داریم که افراد غیر متخصص در امر اقتصاد، جایگاه‌های تخصصی اقتصادی را از آن خود کرده اند؟ می‌گوید: نه واقعیت این نیست. ما اقتصاددانان با سواد و با تجربه زیادی داریم و اتفاقا خیلی از این اقتصاددانان حتی با تحصیلات دکترا بیکار هستند! اما متاسفانه خیلی‌ها به خودشان جرات می‌دهند که مثل خیلی از رشته‌های دیگر، به اقتصاد هم وارد شده و بدون تخصص به کارهای اقتصادی مشغول شوند. جالب این است که مرکز پژوهش‌های مجلس داده‌ها و تحلیل‌های اقتصادی خوبی ارائه می‌دهد اما طبق اظهارات یکی از همین نمایندگان من بعید می‌دانم آنها کمترین توجهی به گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها داشته باشند چون معتقدند که سرشان خیلی شلوغ است! بنابراین نمایندگان نه خودشان متخصص هستند و نه به اظهار نظرهای متخصصین از جمله بازوی کارشناسی خودشان یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس اعتنا می‌کنند و نتیجه‌اش هم همین وضع اقتصادی موجود است.

* ابتکار

- حقوق جا مانده از تورم

ابتکار درباره افزایش حقوق‌ها گزارش داده است: افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها طی یک سال اخیر مشکلات بی‌شماری را برای خانوارها به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور در نیاید و حقوق پاسخگوی نیازها نباشد. هنگامی که هزینه‌ها با سرعت بالایی افزایش می‌یابد، افزایش حقوق یکی از اصلی‌ترین خواسته افراد جامعه می‌شود. البته مسئله افزایش حقوق مخالفان بسیاری دارد، به گفته مخالفان، افزایش حقوق خود منجربه تورم می‌شود و نمی‌توان حقوق را به اندازه تورم افزایش داد. از سوی دیگر این دیدگاه مورد انتقاد موافقان افزایش حقوق بوده و آنها معتقدند نباید با چنین نگاهی، سفره خانوارها را کوچک کرد. این کشمکش از گذشته تا به امروز ادامه داشته و به نظر می‌رسد که مخالفان افزایش حقوق نیز تا کنون برنده این کشمکش بوده‌اند.

این‌روزها که بحث حذف ارز 4200 تومانی به میان آمده به کرات شاهد هشدار کارشناسان نسبت به افزایش تورم هستیم. بنابراین اگر آنطور که کارشناسان می‌گویند یک ابرتورم در انتظار اقتصاد باشد، میزان افزایش حقوق و حفاظت از قدرت خرید خانوارها بسیار با اهمیت خواهد شد.

افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده بین 5 تا 29 درصد خواهد بود

سید البرز حسینی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، در خصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال 1401 با توجه به لایحه پیشنهادی دولت گفت: افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده بین 5 تا 29 درصد خواهد بود که با توجه به متوسط دریافتی آنها متغیر است یعنی افرادی که حقوق بالاتری می‌گیرند افزایش حقوق کمتری خواهند داشت. البته میانگین افزایش حقوق کارمندان 10 درصد پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان پلکانی خواهد بود، تاکید کرد: کارمندانی که زیر 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرند از افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد و کارمندانی که متوسط دریافتی آنها بیشتر از 10 میلیون تومان است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت. اگر افزایش پلکانی حقوق کارمندان به سمتی برود که طیف وسیعی از آنها افزایش حقوق خوبی داشته باشند، مورد پذیرش مجلس خواهد بود اما اگر پس از بررسی‌های نمایندگان به این نتیجه برسیم که طیف کمتری از کارمندان از این قاعده افزایش حقوق بهره‌مند خواهند شد، باید در نحوه افزایش حقوق‌ها در سال آینده تجدیدنظر شود.

با توجه به این مسئله میزان حقوق و دستمزد در سال 1401 برای تمام افراد یکسان نخواهد بود و افرادی که حقوق کمتری می‌گیرند در سال آتی از افرادی که حقوق بالاتری می‌گیرند، بیشتر افزایش خواهد داشت. اما آیا روند و مبلغ در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق سال آتی در برابر تورم رقم منطقی خواهد بود یا خیر؟ مرتضی عزتی اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: طبق قانون دولت‌ها باید متناسب با نرخ تورم حقوق و دستمزد کارکنان را افزایش دهند. نرخ تورم در سال 99 و 1400 نزدیک به 50 درصد بود و اگر قرار باشد نرخ تورم برای سال آتی کنترل شود دست کم به 40 درصد می‌رسد. بنابراین قطعا با توجه به نرخ تورم رقم‌های در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق کارکنان بسیار پایین خواهد بود.

وی افزود: در سال‌های گذشته همیشه افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بوده و این مسئله فشار بسیار بالایی را به حقوق‌بگیران وارد کرده است.

این اقتصاددان اظهار کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که گفته می‌شود افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود به صورت پلکانی حقوق را افزایش دادن به معنای فقیرتر کردن قشر متوسط جامعه است و این نشان می‌دهد که جامعه به سمت فقر بیشتر سوق داده خواهد شد. بنابراین این یک مشکلی است که باید به آن توجه شود.

افزایش حقوق منجر به تورم خواهد شد؟

عزتی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به این مسئله که عده‌ای معتقدند افزایش حقوق منجر به تورم خواهد شد گفت: افزایش حقوق خود موجب تورم نخواهد شد به عبارت دیگر بیش از اینکه افزایش حقوق و دستمزد بر تورم اثرگذار باشد منبع تامین حقوق و دستمزد تورم‌زا است.

وی ادامه داد: اگر دولت دارایی‌های خود را بفروشد و به واسطه آن حقوق‌ها را افزایش دهد آنچنان تاثیر قابل توجهی بر تورم نخواهد گذاشت اما اگر دولت برای افزایش حقوق و دستمزد به انتشار پول و راه‌هایی که سبب افزایش پایه پولی می‌شود روی بیاورد قطعا تورم بالا می‌رود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه افزایش حقوق موجب تورم نشود دولت باید منبع مناسب را برای افزایش حقوق‌ها در نظر بگیرد.

وی افزود: طی سال‌های اخیر چندین برابر دستمزد تورم داشتیم و تورم سبب شده است که میزان تقاضا برای کالاها نیز کاهش پیدا کند. چراکه تورم سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است این روند فشار قابل توجهی را به تولید نیز وارد می‌کند و تولید هم در این میان آسیب می‌بیند. بنابراین به جای اینکه افزایش حقوق را دلیل تورم بدانیم باید منابع مناسی را در نظر بگریم.

این اقتصاددان تاکید کرد: منبع افزایش حقوق بسیار مهم است و اگر منبع مناسبی را انتخاب نکنیم قطعا تورم را شاهد خواهیم بود.

* اعتماد

- آیا خط فقر 4 میلیون تومان است؟

اعتماد درباره خط فقر گزارش داده است: دیروز خبری به نقل از داریوش ابوحمزه؛ معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون منتشر شد که این مقام مسوول، در یک برنامه تلویزیونی، میانگین خط فقر خانوار 4 نفره ساکن در شهر تهران را نزدیک 5 میلیون تومان و برای خانوار 4 نفره ساکن در سایر شهرهای کشور را حدود 4 میلیون تومان اعلام کرده است.

ابوحمزه به دنبال این اظهارات، خطاب به مجری برنامه گفته: ممکن است در ذهن شما استاندارد نرمالی باشد، ما از این استاندارد صحبت نمی‌کنیم؛ بلکه در رابطه با خط فقر به عنوان یک استاندارد بین‌المللی برای حداقل معیشت صحبت می‌کنیم.

اعداد اعلام شده توسط این مقام رسمی و دولتی درباره خط فقر سال 1400، اعدادی مربوط به اسفند 1398 است؛ اعدادی که در گزارش پایش فقر وزارت تعاون احصا شد و طبق نتایج این گزارش، سرانه خط فقر کشوری برای سال 99، با افزایش 38درصدی نسبت به خط فقر احصا شده در سال 1398، یک میلیون و 254 هزار تومان برآورد شد. تابستان امسال که گزارش پایش فقر منتشر شد، تاکید مسوولان دولتی و فعالان کارگری این بود که مبادا اعداد این گزارش، جمعیت عمومی را فریب دهد چون در این گزارش، نرخ تورم سال 1399 و نرخ تورم نیمه اول 1400 لحاظ نشده بود در حالی که برای محاسبه خط فقر، لازم است نرخ تورم هر بازه زمانی منتهی به گزارش رسمی، به عدد کهنه خط فقر افزوده شود. اعلام ابوحمزه درباره خط فقر 4 الی 5 میلیون تومانی برای خانوار ساکن در تهران یا سایر شهرهای کشور، نشان داد که این مقام مسوول، از فرمول محاسبه خط فقر هم اطلاع نداشته و به همین سبب، اعداد گزارش پایش فقر را صرفا به سبب آنکه این گزارش، تابستان امسال منتشر شده، به مثابه اعداد جدید از خط فقر فرض کرده در حالی که تاریخ احصای این اعداد، مربوط به پایان سال 1398 بوده است.

این اشتباه عجیب و سوال‌برانگیز، در حالی رخ داده که از چند روز قبل، جلسات کمیته دستمزد برای تعیین حداقل مزد و سبد معیشت کارگری در حال برگزاری است و اتفاقا نمایندگان وزارت تعاون، یکی از اعضای حاضر در این کمیته هستند و باید به عنوان مطلعان از خط فقر و هزینه‌های جاری خانوار، پای میز مذاکره تعیین سبد معیشت و حداقل مزد کارگری امضا بدهند ولی حالا، معاون رفاه وزارت تعاون، نه تنها اعداد کهنه و قدیمی از خط فقر را به عنوان اعداد جدید و قطعی اعلام کرده، حتی بی‌خبر بوده که سبد معیشت 6 میلیون و 800 هزار تومانی که اسفند سال گذشته به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد کارگری، مورد توافق حاضران در جلسه سه‌جانبه‌گرایی تعیین مزد قرار گرفت هم با درنظر گرفتن خط فقر، محاسبه و مصوب شده و بنابراین، خط فقر سال 1400 نمی‌تواند 4 الی 5 میلیون تومان باشد وقتی ارزش سبد معیشت سال جاری، نزدیک به 7 میلیون تومان است.

معاون رفاه وزارت تعاون چه اشتباهی مرتکب شد؟

فرامرز توفیقی؛ رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، در گفت‌وگو با اعتماد در تحلیل و ریشه‌یابی اشتباه عجیب معاون رفاه وزارت تعاون و ادعای خط فقر 4 الی 5 میلیون تومانی برای خانوارهای 4 نفره ساکن تهران و سایر شهرهای کشور می‌گوید: طی 41 سال گذشته، در برنامه‌های 5 ساله توسعه به صراحت تاکید شده که وزارت کار (تعاون) مکلف و موظف به اعلام خط فقر است که البته تا امروز، هیچ دولتی خط فقر را به صورت رسمی اعلام نکرده اما نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور (که اتفاقا از زیر مجموعه‌های وزارت تعاون است) به صورت غیررسمی، وضعیت بازار را به صورت ماهانه رصد می‌کنند چون نتایج بررسی‌ها در نحوه توانمندسازی مددجویان تحت پوشش این نهادهای حمایتی موثر است. جالب این است که حتی این نهادهای حمایتی هم به خط فقر 10 میلیون تومانی رسیده‌اند چنانکه تابستان امسال، تایید رییس کمیته امداد درباره افزایش خط فقر به رقم 10 میلیون تومان، خبرساز شد. معاون رفاه وزارت تعاون که مدعی خط فقر 4 الی 5 میلیون تومانی شده، حتی اگر همان استاندارد جهانی خط فقر و معادل 1.25 دلار به ازای یک روز برای یک نفر را هم درنظر می‌گرفت و هزینه درمان، آموزش و سرپناه را هم به این رقم اضافه می‌کرد، باز هم رقم خط فقر برای خانوار 4 نفره ساکن در تهران و سایر شهرهای کشور، بسیار بیشتر از 4 الی 5 میلیون تومان می‌شد.

این فعال کارگری هم مانند سایر کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کند که خط فقر عبارت از دسترسی یک فرد از اعضای یک خانواده به حداقل‌های مورد نیاز برای زنده ماندن است و البته این حداقل، گستره‌ای شامل خوراک، سرپناه، درمان، پوشاک، تحصیل، حمل و نقل و ارتباطات را دربر می‌گیرد. توفیقی ضمن تاکید بر معیار مرکز آمار ایران درباره بعد 3.3 نفری خانوار ایرانی در محاسبات مربوط به خط فقر، اشاره می‌کند که ادعای معاون رفاه وزارت تعاون، طبق هیچ یک از مدل‌های احصای خط فقر و در هیچ یک از مراکز تحقیقاتی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های وزارت تعاون و حتی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور هم پذیرفته نیست. توفیقی اشاره می‌کند که طبق تاکید بند 2 ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید تامین‌کننده نیازهای یک خانواده با بعد 3.3 نفری باشد و بنابراین، تعریف خط فقر، به ملاک‌های تعیین سبد معیشت موکد در بند 2 ماده 41 قانون کار بسیار نزدیک است. این فعال کارگری، با طرح سوالی خطاب به معاون رفاه وزارت تعاون می‌گوید: چطور ممکن است که در جلسات سه‌جانبه‌گرایی تعیین مزد اسفند 1399، با وجود همه مخالفت‌ها از سوی نمایندگان کارفرمایان و دولت، سبد معیشت سال 1400، به کمتر از 6 میلیون تومان نرسید ولی حالا با وجود تورم 50درصدی که از ابتدای سال تاکنون، به تمام اقشار جامعه تحمیل شده، خط فقر می‌تواند 4 الی 5 میلیون تومان و حتی کمتر از سبد معیشت باشد؟

توفیقی در ادامه توضیحات خود برای تحلیل اشتباه عجیب معاون رفاه وزارت تعاون می‌گوید: مدیران ما باید هنگام حرف زدن از تریبون‌های رسمی، مراقب کلام خود باشند و بدانند از چه کلمات و چه قیدهای زمانی استفاده می‌کنند. طبق نتایج پایش فقر سال 1399، اعلام شد که در فاصله سال‌های 95 الی 98، تعداد فقرای کشور با افزایش دو برابری، از 15درصد به 30درصد و تعداد شاغلان فقیر، با افزایش 5 برابری، از 3درصد به 15درصد رسید. معاون رفاه وزارت تعاون، حتی اگر به گزارش پایش فقر منتشر شده توسط وزارتخانه‌ای که در آن مشغول به کار است، استناد می‌کرد هم، به این ارقام عجیب از خط فقر و ادعای خط فقر 4 الی 5 میلیون تومانی در کشور نمی‌رسید. اشتباه ایشان این بود که اعداد اعلامی در این گزارش که مربوط به اول فروردین 1399 بوده را به کل ماه‌های سال 1400 هم تعمیم داده است. گزارش پایش فقر، خط فقر در سال 1398 را احصا کرده بود و طبق این گزارش، سبد معاش خانواده در اول فروردین 99 هم 4 میلیون و 800 هزار تومان بود در حالی که به دنبال تورم 34درصدی در 11 ماه سال 1399، سبد معاش در بهمن سال 1399 به حدود 6 میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافت. همان زمان، معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اعلام کرد که خط فقر غذایی به‌ازای هر نفر670 هزار تومان است. اگر همین رقم را در خانوار با بعد 3.3 نفری ضرب می‌کردیم، 2میلیون و 211 هزار تومان، فقط خط فقر غذایی یک خانوار 3.3 نفری بود و در پایان سال 1399، در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، رقم خط فقر برای خانوار با بعد 3.3 نفر، به حدود 7 میلیون تومان رسید. ما می‌دانیم که در کشور ما که بی‌انضباطی اقتصادی، سوءتدبیر و بی‌برنامگی و تورم بیداد می‌کند، کدام عوامل بر تعیین نرخ فقر تاثیرگذار است. امروز تورم ملموس و غیررسمی بالای 50درصد که البته بسیار متفاوت با نرخ رسمی و دولتی تورم است، همچون یک بیماری مهلک مزمن، در زندگی خانواده ایرانی، نهادینه و بر روال زندگی مردم تحمیل شده است. حتی اگر این میزان تورم را هم در کشور نداشتیم، نمی‌توانستیم ادعا کنیم که خط فقر در کشور، رقم احصا شده فروردین 1399 باشد. تورم چیست؟ تورم، افزایش قیمت‌ها در دو بازه ماه قبل یا مشابه سال قبل است. اگر مرکز آمار اعلام می‌کند که تورم آذر ماه 1400، 43درصد است، پس خط فقر آذر 1400 نمی‌تواند همان خط فقر سال 1399 باشد. برای احصای خط فقر یک فرمول ساده و مشخص داریم؛ تورم بازه زمانی را در نرخ خط فقر ضرب می‌کنیم و عدد نهایی، نرخ خط فقر خواهد بود. بنابراین، تورم کل سال 1399 و همچنین تورم 9 ماهه سال 1400، باید در نرخ خط فقر ابتدای فروردین 1399 که همان عدد گزارش پایش فقر وزارت تعاون است، ضرب شود تا نرخ خط فقر امروز را به دست آوریم. در این صورت، با عدد بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد که حتما با آن عدد اعلامی معاون رفاه، فاصله بسیار دارد.

* ایران

- حذف ارز ترجیحی؛ نیازمند همکاری مجلس و دولت

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران نوشته است: در نخستین جلسه رئیس جمهور با متخصصان و کارشناسان اقتصادی به کرات در رابطه با اهمیت حذف ارز 4200 تومانی صحبت شد و همگان در آن جلسه اتفاق نظر داشتند که این تخصیص، رانت‌زاست و تبعات فراوانی برای کلیت فضای اقتصاد کلان کشور دارد. البته پیشنهاداتی درخصوص چگونگی اجرا و زمان آن نیز مطرح شد که واجد اهمیت است. نکته قابل تأمل این است که اجرای آن باید بدون حاشیه و به گونه‌ای باشد که بر انتظارات تورمی دامن نزند.

در واقع انتظار می‌رود برای دولت شرایطی فراهم شود که در آرامش و به دور از حاشیه این اقدام صحیح و مفید را برای اقتصاد کشور اجرایی کند. روز گذشته شاهد بودیم مجلس برای بار دوم دولت را مکلف کرد تا ارز ترجیحی را که باقیمانده از دولت قبل است حذف کند. بر اساس آمارها، از سال 97 بیش از 60 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاها تخصیص داده شده که اثری بر معیشت مردم نداشته است و قسمت اعظم آن را عده‌ای گرفته‌اند و برده‌اند و سودی برای معیشت مردم نداشته است. اگرچه حذف این ارز مورد تأکید همه اقتصاددانان است، اما باید ملاحظات دولت را نیز مورد توجه قرار داد.

دولت سیزدهم در وضعیت بسیار بدی کشور را از دولت قبل تحویل گرفته است و نکته بسیار مهم‌تر اینکه دولت برای اداره کشور به اندازه کافی منابع ندارد. با توجه به موافقت مجلس با کلیات لایحه بودجه 1401 که در آن بر حذف ارز ترجیحی اشاره شده، لازم است مجلس و دولت طی یک گفت‌وگوی دوستانه به مفاهمه برسند و نتیجه آن ایجاد راه حلی شایسته برای تحقق این مهم یعنی حذف ارز ترجیحی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. نمایندگان مجلس باید دست دولت را در اجرا باز بگذارند تا با اتکا به اقدامات کارشناسی، زمان بهینه و شیوه صحیح حذف ارز ترجیحی را برگزیند و با اهتمام تام آن را اجرایی کند. با رأی مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی قطعی شد، اگرچه برخی نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس با حذف ارز ترجیحی که تکلیف خود مجلسی‌هاست، مخالفت کردند و حذف ارز ترجیحی را برابر با شوک‌های احتمالی تورمی دانسته‌اند، اما این را هم فراموش نکنیم که خود مجلس به کلیات لایحه بودجه 1401 رأی مثبت داد. این رأی مجلس، یعنی دولت مکلف شده است تا سال آینده به طور قطع و یقین ارز ترجیحی را حذف کند. این یک تکلیف قانونی روی دولت است از سوی مجلس. نکته مهم در حذف ارز ترجیحی، توجه به معیشت و رفاه خانوار است. امید است با تمهیداتی که دولت سیزدهم در پیش خواهد گرفت، معیشت و رفاه خانوار ایرانی در برابر تکانه‌های احتمالی حذف ارز ترجیحی آسیب نبیند.

* تعادل

- مسیر بورس تغییر می‌کند؟

تعادل تاثیر مذاکرات وین را روی بورس بررسی کرده است: بازار سرمایه این هفته را افت معاملات شروع کرد. هفته اخیر پیش‌بینی می‌شد که شاخص محدوده یک و میلیون 400 هزار واحد را بشکند اما روند معاملات برعکس بود و شاخص نزولی شد. با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات پیش‌بینی می‌شود که بازار آرام آرام تغییر مسیر بدهد.

مذاکرات در وین آغاز شده در مقابل شاخص کل بازارسرمایه روند نزولی به خود گرفته است. در میان کارشناسان بازار سهام دو نگاه متفاوت نسبت به تاثیر مذاکرات وجود دارد. عده‌ای معتقدند بورس در بدترین وضعیت خود است و مذاکرات هر طور که پیش برود، وضعیت بازار سهام از این بدتر نمی‌شود. بنابراین حتی اگر توافقی حاصل شود که کمی بعید به نظر می‌رسد هم بازار سهام منتفع خواهد شد.

در مقابل عده‌ای به نتیجه نرسیدن مذاکرات را مساوی با افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه رشد بورس می‌دانند. اما به‌طور کلی کارشناسان در اولویت تاثیر سیاست‌های داخلی دولت بر بازار سهام اتفاق نظر دارند. فردا اولین روز بازار سهام پس از مذاکرات برجام در دولت رییسی است. باید دید نتیجه چه می‌شود و بازار چه واکنشی نشان خواهد داد.

 سناریوی پیش روی بازارسرمایه

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه نیز درخصوص تاثیر مذاکرات روی بازارسهام نوشت: اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و به‌ویژه بازار سرمایه که به مرور زمان و با توسعه ضریب نفوذ سهامداری بسیاری از فعالان بازار مرتبا رخدادهای سیاسی اثرگذار مانند انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیمات و نتایج مذاکرات برجام را پیگیری می‌کنند و به دلیل سرعت واکنش‌ها و قابلیت نقدشوندگی فزاینده در بورس، معمولا نتایج و پیامدهای اینگونه مسائل در بورس بیشتر قابل مشاهده است.

موضوع برجام و تأثیرات آن بر بورس در حالت‌ها، مفروضات و سه سناریو قابل بررسی و تحلیل است: سناریوی اول، حصول توافق بین طرفین مذاکرات برجام و پیشرفت محسوس در حل و فصل منازعات و در نتیجه گشایش‌های اقتصادی در مراودات بین‌الملل، احتمال کاهش نرخ ارز متاثر از بهبود روابط خارجی و گشایش اقتصادی به دلیل تلطیف روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی مثبت، ورود ارز حاصل از صادرات به سهولت و قرار گرفتن در چرخه گردش مالی دولت که می‌تواند با عرضه ارز در کوتاه‌مدت به نام حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کنترل تورم، نرخ ارز را کاهش دهد یا با تثبیت در نرخ فعلی (23 هزار تومان) کنترل کند. اگر چه در این سناریو و در کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی ارزی وضعیت تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات را تسهیل و تسریع می‌کند اما روند نابرابر واردات در برابر صادرات به مرور زمان و در میان‌مدت و بلندمدت موجب تضعیف تولید و صادرات و در نتیجه کاهش بنیه اقتصادی کشور می‌شود و به جهت رشد مستمر نقدینگی در کشور که هم‌اکنون روزانه حدود 3 همت است با اتخاذ چنین سیاستی موجب کاهش یا سکون مقطعی نرخ ارز خواهد شد و اما نرخ ارز به صورت پلکانی در دوره‌های 3 تا 4 ساله و با تغییر دولت‌ها جهش ناگهانی خواهد یافت. در این سناریو در ابتدا ارزیابی شرکت‌ها برمبنای ارزش جایگزینی و ارزش روز دارایی‌ها روندی کاهشی خواهد بود و در نتیجه بورس و سطح عمومی قیمت‌ها روندی نزولی را تجربه خواهند کرد. همچنین ورود بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور و افزایش عرضه ارز در بازار به منظور کنترل بیشتر تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار ضعیف جامعه و در نتیجه کاهش قیمت ارز ممکن است در عملکرد سود و زیان برخی شرکت‌ها و صنایع ارزآور و کامودیتی محور تأثیر منفی داشته باشد که البته در میان‌مدت به واسطه رفع موانع تأمین مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات تولیدی این اثر منفی تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت.

سناریوی دوم، عدم حصول توافق یا تأخیر در تصمیمات برجام و احتمال افزایش نرخ ارز متأثر از تداوم جریان روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی منفی است در این سناریو کماکان به دلیل محرومیت از مراودات بین‌المللی و منابع ارزی، در عرضه ارز محدودیت وجود خواهد داشت و کماکان انتظارات تورمی، تقاضای ارز را افزایش خواهد داد و در نتیجه در مناسب‌ترین شکل ممکن نرخ ارزها در سطح فعلی پایدار خواهد بود (هرچند در میان‌مدت یک ساله حداقل به میزان نرخ تورم مورد انتظار برای سال 1400 به میزان 40 تا 50 درصد نرخ ارز هم تقریبا به همین میزان رشد خواهد کرد). در این سناریو نیز کماکان اجرای طرح‌های توسعه و تأمین قطعات یدکی ماشین‌آلات با مشکل پیشین مواجه خواهد بود و در نتیجه فرآیند تولید در کشور با اصطکاک بیشتری به جریان ادامه خواهد داد و آثار آن بر مقادیر تولید و فروش شرکت‌ها و صنایع مشاهده خواهد شد. سناریوی سوم، همان‌گونه که کشورهای غربی اذعان کرده‌اند و نقشه طراحی شده و هماهنگ خود را پیش می‌برند، در این سناریو تأخیر در برنامه‌های مطالعاتی هسته‌ای ایران در دستور کار است و همواره با طولانی کردن جلسات تصمیم‌گیری و همچنین پرداختن به موضوعاتی که از ابتدا در دستور کار آژانس و اعضای 1+ 5 نبوده است، موجبات به درازا کشیدن حصول نتیجه و در نهایت به زعم خودشان، کند کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران را فراهم خواهند کرد و در این حالت که محتمل‌ترین سناریو است، همواره فعالان اقتصادی در ابهام به سر خواهند برد و تصمیمات اقتصادی با ثبات و استحکام در نتیجه‌گیری همراه نخواهد بود و این سناریو دقیقا اقتصاد کور را هدف قرار می‌دهد و در نتیجه بازار سرمایه و بورس نیز دچار سردرگمی و توام با احتساب پیش‌بینی‌های همراه با احتمالات خواهد بود و به‌طور صریح و قاطع نمی‌توان در امور اقتصادی برنامه‌ریزی کرد. جذب سرمایه خارجی نیاز به ابزارهای پوشش ریسک نوسان قیمت ارز، فراهم بودن شفافیت و چگونگی بازگشت سرمایه از داخل به خارج و همچنین ضمانت‌های لازم برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی دارد که در حال حاضر این ابهامات هنوز رفع نشده‌اند. بنابراین انتظار ورود سرمایه از خارج کشور در پایین‌ترین سطح احتمالات وجود دارد.

در حال حاضر بازار سرمایه و بورس ما تحت تاثیر رشد قابل توجه در سال 99، افزایش عرضه اوراق بدهی در بورس، ادامه ساختار معاملاتی محدودکننده (دامنه نوسان و حجم مبنا)، تداوم انتشار اطلاعات و تصمیمات متناقض در حوزه اقتصاد کشور، تکیه بیش از اندازه وقایع اقتصادی و بورس به مذاکرات برجامی، نداشتن پلن دوم برای مقابله با به نتیجه نرسیدن تفاهمات برجامی، سایه سنگین بازار پول بر بازار سرمایه و بی‌توجهی به خواسته‌های فعالان بازار سرمایه، تأثیر پاندمی کرونا بر کسب و کار و مشاغل، بررسی سوابق رفتاری شاخص‌های بورسی پس از طی دو دوره صعودی قابل توجه در سال‌های 98 و 99 است و انتظار تداوم رشد سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص بورس‌ها در سال 1400 در مقایسه با بازدهی سال 99 متصور نیست و حداکثر بازدهی مورد انتظار در سال 1400 به میزان تورم پیش‌بینی شده به میزان 40 تا 50 درصد خواهد بود.

 اخبار مذاکرات محرک بورس

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز در مطلبی در خصوص وضعیت بازار نوشت: روند بازار سهام در هفته جاری به اخبار و اطلاعاتی که از مذاکرات هسته‌ای منتشر می‌شود بستگی دارد. به‌عبارتی حرکت بازار به این گزاره بستگی دارد که مذاکرات ایران با کشورهای1+4 به چه صورت پیش‌رود و به چه کیفیتی باشد. اگر اخبار مثبتی از مذاکرات منتشر شود بازار سرمایه نیز روند رو به رشد خود را آغاز خواهد کرد.

همچنین وضعیت بازار جهانی هم می‌تواند اثرات مهمی بر بورس بگذارد، اما آنچه درباره بازار قطعی است و همه کارشناسان و تحلیلگران بر آن توافق دارند این است که بازار در حال حاضر هیچ مشکل بنیادی ندارد و صرفا از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. سایر پارامترهای بنیادی نیز وضعیت مناسبی دارند و بازار ارزنده است؛ با این حال اگر شاهد رشد شاخص نیستیم به عدم‌ورود نقدینگی مربوط است، نه مشکلات بنیادی. اکنون بازار سرمایه به لحاظ قیمتی ارزنده است و برای خرید سهام جذابیت دارد. حتی بسیاری از سهم‌ها بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند.

همان‌طور که تاکید شد دلیل این اتفاق کمبود نقدینگی است. نقدینگی یا تقاضایی که باید بازار را فعال کند، منتظر است در محیط کم‌ریسک‌تری وارد شود. به‌عبارتی بسیاری از فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران منتظرند تا تکلیف مذاکرات هسته‌ای مشخص شود تا بعد از آن برای ورود سرمایه‌های خود به بازار تصمیم‌گیری کنند.

همه تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های پولی از جمله تصمیمات بودجه‌ای، کاهش نرخ دلار، افزایش نرخ بهره بر بازار اثرگذار هستند و به‌نظر می‌رسد بازار در هفته‌های آینده آماده شروع یک روند رو به رشد خواهد شد و حتی شاید این روند صعودی از هفته پیش‌رو آغاز شود. به‌نظر می‌رسد دلیلی برای کاهش بیشتر قیمت سهام شرکت‌ها و ریزش شاخص وجود نداشته باشد، مگر اینکه مذاکرات ایران با کشورهای 1+4 درباره موضوعات هسته‌ای و احیای توافق به بن‌بست بخورد؛ تنها در این صورت است که ریسک‌پذیری وضعیت بازار سهام افزایش می‌یابد که در این صورت ممکن است بازار روند نزولی را بازهم تجربه کند.

در غیر این‌صورت همه عوامل اثرگذار بر بازار و همچنین اخبارمثبت است و از روند رو به رشد بازار حکایت می‌کند. مخصوصا اینکه در چند روز آینده شاهد انتشار کامل گزارش 9ماهه شرکت‌ها نیز خواهیم بود. در همین راستا پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از وضعیت خوب سودآوری شرکت‌ها در این گزارش‌هاست. به‌نظر می‌رسد بازارسرمایه برای شروع روند رو به رشد خود به یک محرک نیاز دارد که این محرک می‌تواند مذاکرات هسته‌ای و اخبار مثبتی که در این راستا است، باشد که در صورت وقوع این اتفاق در آینده نزدیک شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود.

- طرح سرگردان واردات خودرو

تعادل درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو نوشته است: ظاهرا قرار نیست طرح ساماندهی صنعت خودرو به سرانجام برسد؛ ایراداتی به طرح وارد شده که به نتیجه رسیدن آن را نامحتمل می‌سازد. اواخر شهریور ماه امسال نمایندگان مجلس به طرح پیشنهادی اعضای کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو رای مثبت دادند تا طرح یاد شده برای تعیین تکلیف نهایی به شورای نگهبان برود. اعضای شورای نگهبان بعد از بررسی طرح پیشنهادی ایراداتی به این طرح گرفته و آن را روانه مجلس کردند. در آن مقطع برخی از نمایندگان حاضر در کمیسیون صنایع اعلام کردند شورای نگهبان ابهاماتی در ارتباط با طرح یاد شده دارد و از این رو آن را به مجلس برگردانده است. مجلسیان ابهامات شورای نگهبان را رفع کرده و بار دیگر آن را در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار دادند. سخنگوی شورای نگهبان به تازگی اعلام کرد که اعضای این شورا با پیشنهاد نمایندگان برای اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفتی ندارند، اما نامه رییس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مانع تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در شورای نگهبان شد. بعد این اتفاق چند عضو کمیسیون صنایع اعلام کردند که مصوبه مجلس درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو ارتباطی به مجمع تشحیص ندارند. حالا با توجه به این موارد و مصوبه کمیسیون به جهت اصرار بر مصوبه قبلی مجلس، طبیعتا رافع ایراد شورای نگهبان نیست و اگر مجلس بر مصوبه پیشین خود اصرار دارد موضوع باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

 طرح سرگردان

طرح ساماندهی صنعت خودرو 26 آبان امسال به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان این مصوبه را در نوبت‌های مختلفی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده بود. درخصوص مصوبه اخیر مجلس، شورای نگهبان مستند به نامه رییس هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را به دلیل مغایرت با بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با بند 2 اصل یکصدودهم قانون اساسی مغایر دانسته است. اما کمیسیون صنایع و معادن، در جلسه 23 آذر امسال بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح پرداخته است.

حالا دلیل شورای نگهبان برای اعلام مغایرت مصوبه مجلس با اصل یکصدودهم قانون اساسی، این است که مصوبه مجلس مجوزی بر واردات خودرو بوده و بنابراین مغایر بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی است. پس با توجه به اینکه در مصوبه کمیسیون، اصرار بر مصوبه قبلی مجلس صورت گرفته است، ایراد شورای نگهبان، حل نشده و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مرتفع نشده است. حالا با توجه به این موارد و مصوبه کمیسیون به جهت اصرار بر مصوبه قبلی مجلس، طبیعتا رافع ایراد شورای نگهبان نیست و اگر مجلس بر مصوبه پیشین خود اصرار دارد موضوع باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. در همین حال، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته خود گفت: اعضای شورای نگهبان بار دیگر طرح ساماندهی صنعت خودرو را به استناد نامه رییس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس برگردانده است. این چندمین بار است که طرح ساماندهی صنعت خودرو مسیر شورای نگهبان تا بهارستان را طی می‌کند. بعد این اتفاق چند عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کردند که مصوبه مجلس درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو ارتباطی به مجمع تشخیص ندادند. اما اظهارات مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوعی شفاف‌سازی کرد. آن طور که مجید انصاری گفت اواخر سال 83 مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کردند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد علت هم روشن بود، چون سیاست‌های کلی نظام با مشورت مجمع تعیین می‌شوند، طبیعی است که این وظیفه را هم به مجمع واگذار بفرمایند چون مجمع در جریان سیاست‌های کلی بوده و در نظارت هم می‌تواند آنها را مد نظر قرار دهد. انصاری خاطرنشان کرد بعد از مدتی در فرآیند کار مشخص شد که مراتب نظارت مقداری طولانی می‌شود و لذا در دوره اخیر مجمع، رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را از مجمع به هیاتی منتخب از مجمع که 15 نفر هستند واگذار کردند تا کار زودتر انجام شود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. این هیات تشکیل شد و نظارت خود را انجام می‌دهد. نمایندگان مجلس حال متوجه شدند که چنانچه بخواهند بحث واردات محدود خودرو را از مسیر طرح ساماندهی صنعت خودرو نهایی کنند باید نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به خصوص اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را جلب کنند. آن طور که جواد حسینی کیا نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفت هفته گذشته به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای داشتیم و بر ضرورت واردات مدیریت شده خودرو برای ساماندهی بازار تاکید کردیم. این دیدار را می‌توان سرآغازی بر جلب نظر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و روزنه امیدی برای واردات خودرو قلمداد کرد.

 اصرار مجلس بر مصوبه ساماندهی خودرو

در همین حال، علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ارجاع دوباره طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی شورای نگهبان به مجلس به دلیل ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن گفت: شورای نگهبان با صراحت به ما در مجلس اعلام کرد، ایرادی نسبت به این مصوبه مجلس ندیده‌ایم و تنها هیات عالی مجمع از آن ایراد گرفته است. عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به رفت و برگشت دوباره مصوبه ساماندهی صنعت خودرو میان مجلس و شورای نگهبان تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن بر مصوبه مجلس در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو اصرار دارد و در صورت تایید دوباره آن در صحن علنی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: برای اولین‌بار که شورای نگهبان اعلام کرد، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از این مصوبه ایراد گرفته، تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع نشستی را با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و مطالب خود را مطرح کردند. سلیمی تاکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن معتقد است و اعلام کرده، براساس این مصوبه به دنبال واردات خودرو نیست بلکه هدف از این طرح واردات مدیریت شده و محدود خودرو برای انتقال فناوری و تکنولوژی پیشرفته به کشور مدنظر قرار دارد، حتی کمیسیون صنایع برای واردات و مدت آن، میزان و زمان تعیین کرده است. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس بیان کرد: طحان نظیف در کمیسیون صنایع به ما اعلام کرد که شورای نگهبان ایرادی نسبت به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو ندارد و اکنون نیز به دلیل ایرادی که هیات عالی نظارت مجمع نسبت به آن گرفته، به مجلس دوباره ارسال شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تذکری هم که شورای نگهبان از سوی خود نسبت به این مصوبه گرفته و اعلام کرده است نیز گفت: معمولا شورای نگهبان تذکراتی را در خصوص مصوبات ارایه می‌کند تا اصلاح شود و بعد از اصلاح، نیاز به بازگشت دوباره مصوبه اصلاح شده، ندارد.

* جوان

- شوک به پارکینگ خودروسازان!

جوان درباره دپوی خودرو گزارش داده است: هنوز افزایش 18 درصدی قیمت خودرو و شادی خودروسازان از این اتفاق به ثمر نرسیده بود که خبر احضارقضایی مدیران خودروسازی به خاطر دپوی خودرو در پارکینگ‌ها بار دیگر موجی از انتقادات از عملکرد خودروسازان در صدر اخبار روز قرار گرفت. اکنون بعد از گذشت 10 روز و ارائه توضیحات متعدد از سوی خودروسازان و سکوت وزیر صمت، روزگذشته دو خودروساز بزرگ کشور از افزایش تجاری‌سازی خودروهای ناقص، تکمیل و تحویل آن‌ها به مشتریان تا پایان امسال خبر دادند و تأکید کردند نگه‌داشتن خودرو در کف پارکینگ‌ها هیچ سودی برای آن‌ها ندارد. آیا با اعمال فشار از سوی دستگاه قضا به همین زودی مشکل تأمین قطعات الکترونیک حل شده است؟

در یک هفته اخیر بار دیگر خودروسازان کمبود قطعات الکترونیک (ای سی یو و چیپست) را بهانه افزایش خودروهای دپویی در کف پارکینگ خودروسازان اعلام کردند؛ کمبود این قطعات از سال گذشته همزمان با شیوع ویروس کرونا در دنیا به وضعیت بحرانی رسید، چراکه با غیرحضوری شدن کلاس‌های درس، جلسات و... تقاضا برای خرید موبایل و تبلت افزایش یافت و از طرفی کمپانی‌های بزرگ سازنده چیپست در دنیا هم از این قاعده مستثنی نبودند و برای حفظ جان کارکنان خود مجبور به تعطیلی کارخانه‌ها و کمپانی‌ها شدند. در این وضعیت تقاضا برای چیپست‌های موبایلی زیاد شد و از طرفی عرضه هم کاهش یافت و این دو عامل (یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا) عامل این نایابی حال حاضر است، اما نکته قابل تأمل این است که با وجود بروز این چالش، چرا خودروسازان در یکسال گذشته همچنان به پیش فروش محصولاتشان و جمع‌آوری پول و سرمایه از مردم اقدام کرده‌اند. مگر نه اینکه مدام تأکید می‌کنند کمبود قطعات الکترونیک مشکل جهانی است و ایران به دلیل تحریم‌های امریکا به سختی می‌تواند این قطعات را تأمین کند. این بهانه‌جویی‌ها در حالی است که مسئولان نظارتی (سازمان بازرسی و دادستان کل کشور) می‌گویند امکان تأمین قطعات وجود داشته و اگر موضوع زودتر علنی می‌شد امکان مذاکره و خرید این قطعات وجود داشت.

علاوه بر این، تأکید وزیر صمت بر افزایش تیراژ تولید نیز با توجه به مشکلات فوق، بی‌پایه و اساس بوده و صرفا برای سرگرم کردن مردم و شاید نمایندگان مجلس برای تعویق طرح واردات بوده است. در حال حاضر 95 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ ایران خودرو و 29 هزار دستگاه در پارکینگ سایپا دپو شده است. معاون برنامه‌ریزی سایپا با تأکید بر اینکه نگه‌داشتن خودرو در پارکینگ‌ها سودی ندارد، گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود 300 تا 400 هزار دستگاه خودرو کامل عرضه کرده‌ایم، اما در تأمین قطعات خودروهای دپو شده در پارکینگ ناتوان بوده‌ایم؛ چراکه علاوه بر کمبود جهانی، تحریم صنعت خودرو نیز مشکلات را دو چندان کرده است. دپو خودروها در پارکینگ سراسر ضرر است، چراکه وقتی تولید دو روز که حدود 10 هزار خودرو است به جای فروش و کسب درآمد برای خودروسازی باید روانه پارکینگ‌ها شود و هزینه استهلاک به ما تحمیل گردد.

مهلت دوباره به خودروسازان

خبرهای رسیده از سازمان‌های نظارتی حاکی از آن است که با وساطت وزیر صمت و ارائه مدارک این سازمان تا پایان سال مهلت دوباره داده شده تا خودروهای دپو در پارکینگ خودروسازان تجاری شود. البته این سؤال مطرح است که در دو ماه باقیمانده تا پایان سال، قرار است چه اتفاق ویژه‌ای رخ دهد؟ و چرا در ماه‌های گذشته مشکل تأمین قطعات رفع نشده است؟ شاید باز هم خودروسازان زمان خریدند تا دو ماه آخر سال را سپری کنند.

روزگذشته مجید باقری، قائم مقام مدیرعامل سایپا در امور خدمات فروش و پس از فروش در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری صداوسیما گفت: با افزایش تأمین قطعات، خودروهای ناقص این خودروسازی به 20هزار دستگاه تا پایان سال کاهش می‌یابد. گروه خودروسازی سایپا حدود 72هزار خودروی ناقص دارد که براساس طرح آغاز شده از 15دی، 45هزار خودروی ناقص و تولید روز تا پایان این ماه تجاری‌سازی و تحویل مشتریان می‌شود.

باقری گفت: با اقدامات انجام شده علاوه بر تکمیل خودروی خط تولید روزانه، خودروهای ناقص سایپا تا پایان سال به 20 هزار دستگاه کاهش می‌یابد.

تکمیل 50 هزار دستگاه خودروی ناقص تا پایان سال

بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو نیز گفت: هم اکنون 95 هزار دستگاه خودروی ناقص به واسطه کمبود قطعه در این خودروسازی داریم که تا پایان امسال با تکمیل و تجاری‌سازی 50 هزار دستگاه از این میزان، تعداد خودروهای ناقص ایران خودرو به 45هزار دستگاه کاهش می‌یابد. وی افزود: هم اکنون در کنار حفظ روند افزایشی تولید، خودروهای دارای کسری قطعه در حال تکمیل و عرضه است و بر همین اساس تا پایان سال بیش از 160 هزار دستگاه خودرو تجاری‌سازی و عرضه خواهد شد، یعنی به طور میانگین ماهانه بیش از 55 هزار دستگاه خودرو وارد بازار خواهد شد. رحمانی گفت: تکمیل و تجاری‌سازی خودروها در کنار افزایش تولید، روند ثابتی گرفته به طوری که در دو روز تعطیل هفته گذشته، 4 هزار و 400 دستگاه خودرو تکمیل و تجاری‌سازی شده است.

برخلاف ادعای ایران خودرو بر کمبود قطعات الکترونیک و دپو 95 هزار دستگاه خودرو در ایران‌خودرو، این شرکت که به شدت تحت فشار است و احتمال تغییر مدیر عامل آن نیز قوت گرفته، روز گذشته اعلام کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته و تأکیدات وزارت صمت، گروه صنعتی ایران‌خودرو قصد دارد در سه ماهه پایانی امسال بیش از 160 هزار دستگاه خودرو را روانه بازار کند که این عدد 23درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش خواهد داشت!

تغییرات در جاده مخصوص

به گزارش اقتصاد آنلاین، سرانجام بعد از گذشت چهارماه قطار تغییرات به جاده مخصوص رسید. شنیده‌ها حاکی از آن است که طی روزهای آینده سیدجواد سلیمانی سکان مدیریت سایپا را به محمد علی تیموری واگذار خواهد کرد. در سابقه تیموری عضویت در هیئت مدیره شرکت خدمات فنی رنا دیده می‌شود. براساس اطلاعات رسیده علی شیدایی نرمیقی و عظیمی فشی نیز به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره سایپا معرفی خواهند شد. در کیلومتر 14 جاده مخصوص ایران خودرو نیز نام یوسف الهی شکیب از مدیران صنعت خودروسازی که در سابقه وی مدیرعاملی گروه بهمن و عضویت در هیئت مدیره ایران خودرو دیده می‌شود و همچنین محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل فعلی کشتیرانی برای مدیریت ایران خودرو شنیده می‌شود. البته به نظر می‌رسد با توجه به سابقه الهی شکیب در صنعت خودرو، احتمال انتصاب وی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو بیشتر باشد.

* جهان صنعت

- تعلیق دلار 4200 تومانی

جهان‌صنعت تصمیم ارزی دولت در جریان تصویب کلیات بودجه 1401 را بررسی‌کرده است: دیروز مجلس کلیات بودجه 1401 را تصویب کرد اما تصمیم‌گیری در خصوص دلار 4200 تومانی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هرچند دفاع دولتمردان از حذف ارز ترجیحی و مباحثات مطرح‌شده از سوی بهارستانی‌ها نشان می‌دهد که دلار 4200 تومانی به زودی به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود، اما دولت و مجلس هنوز در مورد شیوه مواجه با آثار و هزینه‌های آن به توافق نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد هم مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای نگران‌کننده حذف این ارز واقف هستند و حتی چشم‌انداز تورمی آن را نیز وسیع می‌بینند. این مساله از یک‌سو موجب شد که رییس‌جمهور از تصمیم دولت در این خصوص عقب‌نشینی و اعلام کند که دلار 4200 تومانی فعلا حذف نمی‌شود. از سوی دیگر نیز موجب شد که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از حذف مشروط ارز ترجیحی خبر دهد و اعلام کند که دولت باید تضمین دهد اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند. بنابراین به دلیل نگرانی‌هایی که در شرایط فعلی اقتصاد در مورد حذف دلار 4200 تومانی وجود دارد، تصمیم‌گیری در این خصوص تا زمان نهایی شدن سیاست‌های جبران رفاه به حالت تعلیق درآمده است.

دفاع از حذف دلار 4200 تومانی

دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس به بحث و اظهارنظر در خصوص حذف دلار 4200 تومانی پرداختند. دولتمردان در دفاعیات خود بحث کمبود منابع درآمدی برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی را پیش کشیدند و مجلسی‌ها نیز دولت را به حفظ ثبات قیمت‌ها و اتخاذ سیاست‌های جبرانی مکلف کردند، آن‌چنان که به نظر می‌رسد هم دولت و هم مجلس موافق حذف دلار ترجیحی هستند با این حال به دلیل پیامدهایی که می‌تواند به همراه داشته باشد اجرای این تصمیم را به تعویق انداخته‌اند. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این تصمیم گفت: در بودجه سال 1401 کل فروش ما یک میلیون و 200 هزار بشکه بوده که با دلار 60 هزار تومانی به فروش می‌رود. 26 میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود که با کم کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها 16 میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند که باید 380 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی شود و هم ارز ترجیحی نیز داده شود آیا چنین چیزی ممکن است؟

کمبود ذخایر ارزی

میرکاظمی در تایید صحبت‌های خود نیز اعلام کرد: باید در کمیسیون تلفیق بنشینیم و واقعیت را بپذیریم که ما چقدر پول داریم و با آن چه میزان می‌توان ارز ترجیحی تخصیص داد و چه میزان می‌توان به خزانه پول واریز کرد. دغدغه‌های نمایندگان زمانی درست است که ما ارزپاشی داشته باشیم اما واقعیت این است که ما در تحریم هستیم. چطور می‌توان هزینه 30 میلیارد دلاری برای کشور تراشید در حالی که درآمد ما تنها 16 میلیارد دلار است؟ این‌طور نیست که دولت بخواهد باری بر دوش محرومان بیندازد بلکه می‌خواهیم باری از دوش محرومان برداریم این مسیری که تاکنون طی شده درست نیست وگرنه ما تورم 50 درصد نداشتیم. طبق گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دیگر قادر به ادامه مسیر تخصیص دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیست و در صورتی که این روند تداوم داشته باشد راهی جز استقراض از بانک مرکزی برای دولت باقی نمی‌ماند. طبق گفته‌های وی، خلق پول قرمز دولت در بودجه سال 1401 است و دولت تلاش می‌کند مسیرهایی را که به برداشت از منابع بانک مرکزی منتهی می‌شود را مسدود کند. هرچند تحریم سد راه فروش نفت شده و درآمدهای ارزی دولت را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است، اما در صورتی که گشایشی در مذاکرات اتفاق بیفتد دست دولت برای ادامه روند کنونی تا زمان بهبود نسبی شرایط اقتصادی و حذف کامل دلار 4200 تومانی باز خواهد بود.

دولت در دوراهی حذف یا ابقای دلار ترجیحی

در کنار تاکید مسعود میرکاظمی از تصمیم ارزی دولت، رییس‌جمهور نیز اعلام کرده که تا زمان تعیین‌تکلیف نهایی سیاست‌های جبران رفاه تخصیص دلار 4200 تومانی ادامه می‌یابد. هرچند به نظر می‌رسد ابراهیم رییسی از عدم اعلام نظر نهایی مجلس در این خصوص انتقاد کرده و گفته مجلس درباره تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا توقف آن نظری اعلام نکرده و از سوی دیگر نه منبعی برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی مشخص شده یا وجود دارد و نه جایگزینی برای حمایت از مردم در ازای توقف تخصیص ارز ترجیحی تعیین شده است، اما طبق اعلام وی اگر ارز ترجیحی حذف شود، حتما باید برای جبران فکر جدی کرد. ابراهیم رییسی در نهایت اعلام کرد: نتیجه این است که ارز ترجیحی باید حذف شود اما این کار را به مصلحت ندانستیم و به نظرمان رسید که این همان شوک وارد کردن به وضعیت سفره و معیشت مردم است که خط قرمز ماست. بر اساس فرمایش رهبری نظر مجلس برای تخصیص ارز ترجیحی مورد توجه دولت بوده است.

اگر ارز ترجیحی حذف شود حتما حمایت از نیازمندان در دستور کار است و حذف ارز ترجیحی بدون در نظر نگرفتن سفره مردم اشتباه است و بنابراین در وضعیت اقتصادی فعلی تخصیص ارز ترجیحی را ادامه می‌دهیم تا تعیین‌تکلیف قطعی بشود. اما گفته‌های رییس‌جمهور آن هم در شرایطی که نگرانی در خصوص کمبود منابع درآمدی وجود دارد چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

حذف مشروط دلار 4200 تومانی

در هفته‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه و مقامات دولتی به کرات اعلام می‌کردند که حذف دلار ترجیحی تنها هشت درصد به تورم اضافه می‌کند اما در صورتی که به این روند ادامه دهیم دولت پایه پولی را بالا می‌برد و تورم تا 30 درصد هم رشد می‌کند. هرچند مبنای محاسباتی سازمان برنامه و بودجه مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد دولت به آثار غیرمستقیم این تصمیم توجهی نکرده است. ضمن آنکه به دلیل تورم بالای 60 درصدی اقلام خوراکی و حذف بسیاری از اقلام ضروری مصرفی از سبد معیشت خانوارها، حتی اضافه شدن هشت درصد تورم نیز می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولتمردان نیز خود نسبت به پیامدهای این تصمیم آگاه هستند و تلاش می‌کنند مجلس را نیز در این مسیر با خود همراه کنند، با این حال مجلسی‌ها با وجود حمایت از تصمیم دولت به دنبال راهی برای کم کردن تبعات آن هستند. برای مثال محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفته مجلس در موضوع ارز ترجیحی و معیشت به خصوص در تامین کالاهای اساسی توجهات لازم را خواهد داشت و یکی از اولویت‌های مجلس سیاست‌های پلکانی در بحث کالاهای اساسی است. نمایندگان مطمئن باشند اصلاحات در ارز ترجیحی و بحث‌های معیشتی مدنظر است و با همکاری دولت انجام می‌شود. از سوی دیگر نیز رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از حذف مشروط ارز ترجیحی خبر داده است. طبق اعلام وی معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم‌افزار آن هم در کمیسیون تلفیق طراحی شده است. با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم و در کمیسیون تلفیق هم بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که یارانه حاصل از ارز ترجیحی را به صورت هوشمند به دست مردم برسانند.

مقاومت مجلس در برابر تصمیم ارزی دولت

نگرانی مجلسی‌ها از اجرای این تصمیم چند دلیل عمده می‌تواند داشته باشد. نخست آنکه طبق آمارهای رسمی نرخ تورم همچنان بالای 40 درصد است. هرچند از شتاب رشد تورم کاسته شده و شاهد عقب‌نشینی اندک آن در ماه‌های گذشته بوده‌ایم، اما سطح عمومی قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارد. نکته مهم آنکه تورم کالاهای خوراکی که ضریب اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانوارها دارد کماکان بالای 60 درصد است. بنابراین هرگونه تصمیمی که منجر به کوچک‌تر شدن سبد معیشت دهک‌های کم‌درآمد شود می‌تواند منجر به سقوط رفاهی خانوارها شود که از شعار برقراری عدالت دولت سیزدهم به دور است. در عین حال نرخ ارز کماکان در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارد و با هر خبری که از وین به گوش می‌رسد شاهد بالا و یا پایین رفتن قیمت‌ها در این بازار می‌شویم. بدیهی است اگر در آینده پیش‌رو اخبار مثبتی از مذاکرات به گوش نرسد نرخ ارز روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و نرخ ارز نیمایی نیز همگام با آن رشد می‌کند. این همان مساله‌ای است که می‌تواند بر قیمت نهاده‌های وارداتی و کالاهای مصرفی اثر بگذارد. در نهایت در شرایط تورمی و شرایط تحریم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت و بنابراین نمی‌توان موتور رشد اقتصادی را به حرکت واداشت؛ موضوعی که می‌تواند به معنای تداوم بی‌ثباتی، بیکاری و تضعیف وضعیت معیشتی خانوارها باشد. در نهایت به نظر می‌رسد که هماهنگی لازم در بدنه سیاستگذاری برای اجرای این تصمیم وجود ندارد و این همان مساله‌ای است که موجب شده دلار 4200 تومانی در دوراهی تصمیمات دولت و مجلس گرفتار شود.

 ملاحظات حذف دلار 4200 تومانی

تصمیم‌گیری در خصوص ارز 4200 تومانی و نحوه مواجه دولت با پیامدهایی که پس از حذف آن به همراه دارد، به مساله‌ای بحث‌برانگیز در این روزها تبدیل شده است. در شرایط فعلی که نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده، ارز با نرخ‌های بالا و نزدیک به 29 هزار تومان خرید و فروش می‌شود و به دلیل نوسان متغیرهای کلان اقتصادی شرایط بی‌ثباتی بر کشور حاکم است، حذف دلار 4200 تومانی و حفظ ثبات قیمت کالاها پس از آن دشوار به نظر می‌رسد.

برای اینکه بتوان آثار و تبعات سیاست حذف دلار ترجیحی را در شرایط فعلی تقلیل داد می‌توان رویکرد حذف تدریجی اقلام مشمول ارز 4200 تومانی را در پیش گرفت. برای مثال دولت می‌تواند در ابتدای راه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات روغن خام را متوقف کند و همزمان با بهبود تدریجی شرایط اقتصادی کشور، روند تدریجی حذف اقلام از شمولیت دریافت ارز دولتی را ادامه دهد. چنانچه خبرهای خوشی در خصوص مذاکرات و برجام منتشر شود و توافق موقتی در کوتاه‌مدت و به تدریج در بلندمدت و به صورت دائم اتفاق بیفتد، انتظار می‌رود هم نرخ ارز روند کاهشی به خود بگیرد، هم تورم فروکش کند و هم انتظارات تورمی کاهش یابد. بدیهی است آثار و تبعات حذف اقلام مصرفی از شمولیت دریافت دلار 4200 تومانی در چنین شرایطی بسیار کمتر از حالتی خواهد بود که با وجود تورم بالا، بی‌ثباتی در بازار ارز، بی‌ثباتی در اقتصاد و عدم تعیین‌تکلیف برجام بخواهیم به اجرای این سیاست تن بدهیم.

به طور کلی در بحث تورم باید به دو نکته توجه شود؛ مساله نخست تورم مستقیمی است که در صورت حذف ناگهانی دلار ترجیحی حاصل می‌شود. در صورت تبدیل نرخ 4200 تومانی به نرخ نیمایی قیمت کالاها و نهاده‌های وارداتی بالا می‌رود و به قیمت کالاهای نهایی نیز منتقل می‌شود. برای مثال در صورتی که قیمت نهاده‌های دامی با افزایش همراه شود گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. بنابراین اثر مستقیم حذف دلار ترجیحی، افزایش قیمت اقلام وارداتی و انتقال این افزایش قیمت به کالاهای نهایی مصرفی خواهد بود. در این حالت پیش‌بینی می‌شود که بیش از رقم هشت درصدی اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه به تورم اقلام مصرفی افزوده شود.

مساله دوم تورم غیرمستقیمی است که در سایه عوامل روانی جامعه و افزایش هزینه خانوارها و کسب‌وکارها ایجاد می‌شود. به نظر می‌رسد به دلیل پیچیده بودن نحوه محاسبه تورم غیرمستقیم ناشی از حذف دلار 4200 تومانی، تنها تورم مستقیمی که اجرای این سیاست ایجاد می‌کند مبنای سیاستگذاری و جبران کاهش رفاه و افزایش هزینه‌ها قرار گرفته است. در صورتی که قرار باشد آثار سیاست حذف دلار 4200 تومانی را روی دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جبران کنیم، این جبران رفاه باید به اندازه افزایش تورم باشد. چنانچه جبران رفاه به میزان تورم مستقیمی که ایجاد می‌شود اتفاق بیفتد، به دلیل نادیده گرفتن تورم غیرمستقیم، بدون شک آحاد مردم از این سیاست متضرر می‌شوند. براساس محاسبات سرانگشتی، با اجرای این سیاست به هر فرد باید یارانه‌ای به مبلغ 150 تا 160 هزار تومان پرداخت شود که برای یک خانواده چهارنفره به حدود 450 تا 500 هزار تومان در هر ماه می‌رسد. این مساله می‌تواند بخش اعظمی از کاهش رفاه خانوارها را جبران کند در غیر این صورت، سیاست جبرانی دولت کارایی لازم را نخواهد داشت و نمی‌تواند جبرانی برای کاهش قدرت خرید خانوارها باشد.

* دنیای اقتصاد

- ترس کاذب بورس از دلار

دنیای‌اقتصاد به هراس دلاری در بورس تهران پرداخته است: شاخص کل بورس روز یکشنبه با کاهش 88/ 1درصدی تا محدوده یک‌میلیون و 336هزار واحد عقب نشست و بیشترین افت در حدود یک‌ماه اخیر را ثبت کرد. خروج پول‌های حقیقی‌ها نیز شدت گرفت و به رقم 400میلیارد تومان رسید. نزول دلار آزاد به کانال 27هزار تومان، عقبگرد دلار نیمایی و کاهش اراده سیاستگذاران برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که به افت قریب به اتفاق سهام در تالار شیشه‌ای منجر شدند. واکنشی که از نگاه کارشناسان بورسی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

بیشترین افت‌درصدی شاخص کل بورس تهران در حدود یک ماه گذشته رقم خورد و این نماگر با کاهش حدود 9/ 1‌درصدی تا محدوده یک‌میلیون و 336‌هزار واحد عقب نشست. کاهشی که 87‌درصد از نمادهای معامله شده در دادوستدهای روز یکشنبه را در برگرفت و 20‌درصد از سهم‌ها را گرفتار صف فروش کرد. ضمن آنکه خروج سرمایه‌های حقیقی نیز شدت گرفت و به حدود 400‌میلیارد تومان رسید. دلار از چند زاویه معاملات دیروز بورس تهران را متاثر کرد و بر ترس سهامداران افزود. ورود دلار آزاد به کانال 27‌هزار تومان، عقب‌گرد دلار نیمایی و کاهش اراده دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که به افت قریب به اتفاق سهام در معاملات روز یکشنبه تالار شیشه‌ای منجر شدند.

سیگنال کاهشی به دلار آزاد

دلار آزاد که در معاملات پشت خطی روز شنبه نیز سطوح پایینی را نشان می‌داد، در جریان دادوستدهای روز یکشنبه به کانال 27‌هزار تومان عقب‌نشینی کرد تا جو منفی در تالار شیشه‌ای شکل گیرد.

افزایش تعداد اخبار مثبت انتشار یافته در خصوص مذاکرات هسته‌ای، احتمال آزادسازی منابع دلاری بلوکه شده ایران توسط کشورهای کره و عراق و در کنار آن سخنان رئیس کل بانک مرکزی در راستای سیاست‌های تقویتی بازار برای ماه‌های آتی و همزمان با آن کاهش انتظارات تورمی میان فعالان اقتصادی از مهم‌ترین دلایل تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز بود. در خصوص میزان وابستگی بازار سهام به دلار و واکنش بورسی‌ها به تغییرات نرخ اسکناس آمریکایی همین بس که بیش از 60‌درصد از ارزش کل بازار سهام در اختیار شرکت‌های صادرات‌محوری است که درآمد دلاری دارند و از این منظر سودآوری آنها با دلار نوسان می‌کند.

هر چند که مبنای نرخ این شرکت‌ها، دلار نیمایی است اما سهامداران بر اساس تجربیات تاریخی خود همواره از همگرایی بورس و دلار پس از یک دوره زمانی سخن می‌گویند و معتقدند روند نرخ نیمایی دلار نیز در بلندمدت تحت‌تاثیر دلار آزاد قرار خواهد گرفت و می‌توان آینده آن را بر این مبنا پیش‌بینی کرد. به هر روی روز گذشته تنها دلار آزاد نبود که توجه سهامداران را به خود جلب و حقیقی‌ها را فروشنده کرد بلکه در بازار نیمایی نیز شاهد عقب‌نشینی نرخ اسکناس آمریکایی بودیم.

 عقب‌نشینی نیما

نرخ دلار در سامانه نیما به عنوان مبنای قیمتی شرکت‌های بورسی اواخر آذرماه به کانال 24‌هزار تومان وارد شد و در این مدت هر روز به ارتفاع آن افزوده شد و سهامداران در انتظار ورود آن به کانال جدید 25‌هزار تومان بودند، کانالی که از دی سال گذشته تجربه نشده است. دیروز اما دلار نیمایی حدود 5/ 0درصد افت قیمت داشت. این دلار از اوایل مهرماه تاکنون نیز یک روز این میزان کاهش قیمت را تجربه نکرده بود. دور شدن دلار نیمایی از سطحی که سهامداران منتظر ورود به آن بودند، سبب شد روز یکشنبه شاهد افزایش تعداد فروشندگان باشیم. شرایطی که رنگی سرخ بر تابلوی معاملاتی بورس تهران زد.

 آیا نگرانی بورس از افت نرخ دلار بجا است؟

تجربیات گذشته و نرخ‌های دلاری ثبت شده در بازارهای مختلف نشان می‌دهد که حتی در صورت احیای برجام سهامداران نباید نگران کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی باشند. از یک طرف همان‌طور که اشاره شد نرخ ارزی که مبنای محاسبات فروش و سود شرکت‌های بزرگ صادراتی است، نرخ ارز در بازار نقدی نیست بلکه نرخ ارز بازار حواله است. نرخی که بستر معاملاتی آن سامانه نیما است و در ماه‌های اخیر با وجود نوسان، در کانال 24‌هزار تومان باقی مانده است. در این میان در بودجه سال آینده نیز نرخ دلار 23‌هزار تومان در نظر گرفته شده است. از این رو فعالان اقتصادی معتقدند این دو نرخ، کفی قدرتمند بر سر راه ریزش دلار آزاد ایجاد کرده‌اند و احتمال نزول به سطوح پایین‌تر کمرنگ است و در صورت کاهش نرخ‌ها تا این سطوح نیز خطری متوجه سودآوری شرکت‌های بورسی نیست. در عین حال حرکت نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ بازار آزاد حاشیه سود شرکت‌ها را افزایش خواهد داد و بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب خواهد کرد. از این رو شاید بتوان بخشی از این نگرانی را غیرمنطقی قلمداد کرد. هر چند درجه ناامیدی در بازار سهام به قدری بالا رفته که هر خبر و رویداد منفی، واکنش جدی سهامداران را به دنبال دارد.

 اهمال در حذف دلار دولتی

یکی از مزایای حضور در بازار سهام، آشنایی نسبی فعالان آن با ساختار اقتصادی کشور است. بازاری که از مجموعه‌های مختلف تولیدی و صنایع گوناگون سامان یافته و به واسطه وجود سامانه کدال، زمینه آشنایی با زنجیره‌های تولید و شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم است. از این رو حالا فعالان بورسی به‌ویژه خبرگان بازار، با رصد میزان اثرگذاری دخالت‌های دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توانند چشم‌انداز آتی شرکت‌ها را ترسیم کنند، جایی که در هر دوره‌ای دخالت‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، اثری منفی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس کرده است. یکی از این دخالت‌ها که در سال‌های گذشته در عین آنکه آسیب جدی به تولیدکنندگان زده، شعار حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز محقق نکرده است، دلار 4200 تومانی است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم امیدها به لغو ارز ترجیحی افزایش یافته بود اما رفته رفته، عزم دولت برای حذف این دلار کاهش پیدا کرد و روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی لایحه بودجه 1401 مجلس برای حذف دلار 4200 تومانی گفت که تصمیم عجولانه نخواهد گرفت. هر چند که در ادامه به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه مشروط به پرداخت یارانه هوشمند شد اما این سیگنال را به فعالان بورسی ارسال کرد که به این زودی سایه دلار ترجیحی از سر تولیدکنندگان برداشته نخواهد شد. احتمال گرانی کالاها و افزایش فشار به معیشت خانوار از مهم‌ترین دلایل تعلل در حذف دلار دولتی است.

تفکری که در ظاهر جنبه حمایتی دارد اما در واقع نتیجه‌ای جز تضعیف زنجیره تولید به دنبال نداشته و ندارد. همین موضوع به آسیب‌پذیری سبد کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است و اثرات مختلفی مانند ممانعت در ایجاد شغل، زیان‌های سنگین برای فعالان اقتصادی با سیگنال‌های اشتباه از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار در اقتصاد کشور و وابستگی هرچه بیشتر کالاهای اساسی به واردات را به دنبال داشته است. سیاست حمایتی از مصرف‌کنندگان که با ابزارهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به‌وجود آمده است، ممکن است در کوتاه‌مدت با ایجاد یک تاخیر زمانی کوتاه از رشد قیمتی کالاها جلوگیری کند اما در نهایت وابستگی هرچه بیشتر به واردات و احتمال جهش قیمتی را در آینده نزدیک به دنبال دارد و در عین حال با تضعیف یک زنجیره افزایش بیکاری و کاهش تولید را در میان‌مدت به دنبال دارد. بر این اساس می‌توان گفت مبنای نادرست فکری است که به سیاستگذاری‌های اشتباه و در نهایت زیان اقتصاد چه برای تولیدکننده و چه مصرف‌کننده ختم می‌شود. مبنای فکری که حمایت از مصرف‌کننده را در اعطای ارز ارزان، انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان و موارد مشابهی که با دخالت دولت، قیمت آن در بازار سرکوب شده است، می‌بیند.

 خروج سرمایه‌ها شدت گرفت

همزمان با عقب‌نشینی 88/ 1‌درصدی شاخص کل بورس تهران، سهامی به ارزش 395‌میلیارد و 341‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. رقمی که بیشترین خالص خروج حقیقی‌ها از 22 آذرماه بود و حالا 12 روز پیاپی است که حقیقی‌ها در مسیر خروج گام برمی‌دارند. در این روز تنها سه گروه انتشار و چاپ، حمل‌ونقل و محصولات فلزی بودند که هرچند کم‌مقدار اما وارد لیست خرید سهامداران خرد شدند. در مقابل شاهد خروج این دسته از معامله‌گران از 33 صنعت بودیم.

بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها اما در زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی به میزان 96‌میلیارد و 154‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌ها رسید تا شاهد خروج 67‌میلیارد تومانی سهامداران حقیقی باشند. دو گروه فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز در روندی مشابه جمعا انتقال سهامی به ارزش 67‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را تجربه کردند.

 بورس یکشنبه از دریچه آمار

در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت 88/ 1درصدی مواجه شد، از 335 نماد معامله شده، قیمت پایانی 35 سهم (10‌درصد) مثبت بود و در مقابل 292 سهم (87‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.

در این بازار 13 نماد (4‌درصد) صف خریدی به ارزش 28‌میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در 66 نماد بورسی (20‌درصد) به ارزش 108‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش 4/ 1درصدی را ثبت کرد، 142 نماد معامله شدند که در این میان قیمت 12 سهم (8‌درصد) مثبت و 123 سهم (87‌درصد) منفی بود. در این بازار 3 نماد (2‌درصد) صف خریدی به ارزش 11‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در 37 نماد فرابورسی (26‌درصد) به ارزش 61‌میلیارد تومان بودیم.

بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد 138 نماد بود. در این میان 40 سهم (29‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد 86 سهم (62‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز 21 نماد (15‌درصد) صف خریدی به ارزش 43‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به 65 نماد (47‌درصد) با ارزشی بالغ بر 241‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

- سقوط دلار در 15روز اخیر

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: قیمت دلار در دو هفته اخیر سه کانال 30، 29و 28هزار تومانی را شکست و از سطح 30هزار و 150تومان به 27هزار و 700 تومان رسید. مهم‌ترین عامل این کاهش سطح قیمت دلار را می‌توان اخبار منتشرشده از وین، محل مذاکرات هسته‌ای دانست. علی باقری، مذاکره‌کننده ارشد ایران هم از آغاز شمارش معکوس توافق هسته‌ای خبر داد.

دلار طی دو روز از کانال 28 هزار تومانی عبور کرد و در کانال 27 هزار تومانی معامله شد. با ادامه انتشار اخبار مثبت از محل نشست هسته‌ای وین، قیمت دلار نیز به روند کاهشی خود ادامه داد. در واقع شمارش معکوس حصول توافق جدید آغاز شده است.

دیروز یکشنبه 19 دی ماه اسکناس آمریکایی وارد کانال 27 هزار تومانی شد. دلار که در دو روز کاری اخیر طی حرکتی کاهشی قیمت خود را به کانال 28 هزار تومانی رسانده بود در دومین روز کاری هفته مرز 28 هزار تومان را رد کرده و در کانال 27 هزار تومان معامله شد. معامله‌گران بازار ارز در ابتدای ساعات کاری روز یکشنبه با ارائه نرخ‌هایی حوالی 28 هزار و 400 تومان شروع به کار کردند که تا پایان روز این رقم به میزان قابل توجهی کاهش یافت. ظهر روز یکشنبه بود که نرخ‌های مطرح شده توسط معامله‌گران بازار ارز به آهستگی نزدیک مرز 28 هزار تومان شد و در ساعت یک بعدازظهر این روز برای نخستین بار پس از 66 روز (12 آبان ماه سال جاری) قیمت دلار در کانال 27هزار تومانی معامله شد. در نهایت قیمت دلار در معاملات پایان روز یکشنبه با کاهش 700 تومانی نسبت به نرخ این ارز در معاملات روز شنبه به عدد 27 هزار و 700 تومان رسید. پیش‌بینی معامله‌گران بازار ارز تهران از نرخ دلار در روزهای آینده هم در همان محدوده 27 هزار و 650 تا 850 تومان بوده است.

در ساعات پایانی روز شنبه 18دی ماه بود که علی باقری‌کنی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام پس از جلسه‌های پیاپی با نمایندگان 1+4 و پیش از ترک هتل کوبورگ به خبرنگاران گفت: موارد اختلاف موسوم به پرانتزهای باز رو به کاهش است. وی همچنین در ادامه تاکید کرد: مذاکرات رو به جلو و در حال پیشرفت است. سخنان این مقام مسوول در کنار سیگنال‌های مثبت اکثریت کشورهای حاضر در مذاکرات می‌تواند خبر از احتمال حصول قریب‌الوقوع نتیجه نهایی مذاکرات احیای برجام داشته باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان همین امر توانسته انتظارات مردم از بازار ارز تهران را همچنان کاهشی نگاه داشته و باعث این کانال‌شکنی مجدد شود.

اما مشاهدات به عمل آمده از فضای مرکزی بازار ارز حاکی از آن است که اکثریت بازیگران بازار از انجام معامله در این شرایط هیجانی خودداری می‌کنند. معامله‌گران که این کاهش قیمت را نامطمئن می‌دانند در انتظار رسیدن قیمت دلار به یک بازه قیمتی با ثبات دست از معاملات خود کشیده‌اند. برخی از تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که بازارساز نیز آنچنان با رفتار هیجانی در بازار موافق نیست. این افراد با اشاره به این نکته که در صورت ادامه روند کاهشی هیجانی بازار می‌تواند در یک نقطه عکس‌العمل نشان داده و طی روند مشابه اما در جهت عکس قیمت را افزایش دهد معتقدند بازارساز احتمالا از ادامه ریزش شدید و ناگهانی جلوگیری کرده و سعی در پله‌ای کردن این روند کاهش قیمت خواهد داشت.

قیمت هر عدد سکه امامی هم در معاملات روز یکشنبه در ادامه روند ریزشی خود با 270 هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز شنبه در رقم 12 میلیون و 480 هزار تومان معامله شد. کارشناسان بازار سکه و طلا هم با توجه به ریزش شدید بازار بین‌المللی رمزارزها در روزهای اخیر احتمال افزایش قیمت طلای جهانی و در نتیجه آن احتمال افزایش قیمت سکه را برای روزهای آتی می‌دهند. روز یکشنبه قیمت هر واحد طلای جهانی هم در روز تعطیلی بازارها بی‌تغییر و در رقم 1796 دلار باقی ماند.

* همشهری

- کشف رمز از خط فقر 5میلیون تومانی

همشهری درباره خط فقر گزارش داده است: فقط پوشش حداقل نیازهای اساسی یک خانوار 4نفره در ایران به‌طور میانگین 4میلیون تومان خرج برمی‌دارد و خانوارهای با کمتر از این میانگین درآمدی، زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرند؛ البته این رقم با استانداردهای زندگی شرافتمندانه متفاوت است و به همین واسطه با موضع‌گیری‌هایی مواجه شده است.

به گزارش همشهری، فقر مطلق یعنی ناتوانی مطلق در تأمین حداقل نیازهای اساسی و این وضعیت به‌مراتب بدتر از سخت‌شدن زندگی است که در سال‌های اخیر به اغلب خانوارها تحمیل شده و زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه آنها را تهدید کرده است. به‌نظر می‌رسد ارقامی که به‌تازگی از سوی یک مقام مسئول در وزارت کار در مورد خط فقر 4میلیون تومانی در کشور و 5میلیون تومانی در تهران اظهار شده است نیز ناظر بر همین خط فقر مطلق باشد که حداقل نیازهای اساسی زندگی را شامل می‌شود و با مبحث هزینه معیشت شرافتمندانه خانوار که از 11میلیون تومان نیز عبور کرده، متفاوت است.

خط فقر وزارت کاری

حدود 5سال از شکستن مقاومت مراجع رسمی در انتشار آمار و ارقام در مورد خط فقر در ایران گذشته و در 5سال گذشته چندین بار ارقامی کم‌وبیش واقعی در مورد خط فقر مطلق و نسبی منتشر شده است. بار اول، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال 97اطلاعاتی در مورد وضعیت خط فقر در ایران منتشر کرد که در آن ضمن خوشه‌بندی مناطق شهری و روستایی در کل کشور، نرخ‌های متفاوتی به‌عنوان خط فقر هر خوشه برآورد شد. در آن گزارش خط فقر مطلق برای یک خانوار 4نفره در شهرستان تهران معادل 2میلیون و 79هزار تومان برآورد شده بود.

در ادامه، محمدقاسمی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد 1399ضمن ارائه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم، پرده از تغییرات عجیب در نرخ فقر برداشت که نشان می‌داد خط فقر شهر تهران در سال 96به حدود 2.5میلیون تومان رسیده و در سال 97و 98به‌واسطه نرخ تورم بالا و کاهش قابل‌توجه درآمد سرانه چنان شتاب فزاینده‌ای را تجربه کرده است که در ورودی سال 1399با جهش 80درصدی روی مرز 4.5میلیون تومان ایستاده است. حالا اما، داریوش ابوحمزه، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار در یک برنامه تلویزیونی آمار و ارقام تازه‌ای در مورد خط فقر در کشور و تهران اعلام کرده که البته نسبت به خط فقر مطلق مرکز پژوهش‌های مجلس دست پایین محسوب می‌شود اما به‌واسطه تداوم توزیع یارانه کالاهای اساسی، می‌تواند به‌عنوان خط فقر مطلق قابل‌قبول باشد. ابوحمزه، میانگین خط فقر در کشور برای خانواده 4نفره را حدود 4میلیون تومان و برای شهر تهران نزدیک به 5میلیون اعلام می‌کند و البته این نکته را نیز یادآور می‌شود که ممکن است این ارقام با استانداردی که در ذهن شما وجود دارد متفاوت باشد؛ چراکه این ارقام براساس یک استاندارد بین‌المللی برای حداقل معیشت برآورد شده و با استانداردهای نرمال فاصله دارد. به‌دنبال این اظهارنظر، به‌خصوص در فضای مجازی هجمه‌هایی علیه این مسئول در وزارت کار شد که عمدتا متناظر به همان استاندارد ذهنی افراد بود که می‌تواند خط فقر نسبی قلمداد شود یا حتی استاندارد زندگی شرافتمندانه باشد.

حداقل‌های زندگی و خطوط فقر

خط فقر، وضعیتی از هزینه معیشت است که افراد یک جامعه با کمتر از آن قادر به فراهم‌کردن نیازهای اساسی خود، به‌خصوص سلامت جسم و تغذیه مناسب نباشند؛ اما در مورد همین تعریف تقریبا ساده، مباحث و نظرات متفاوتی مطرح است که نهایتا با تعیین سطح مرجع به محاسبه سه مفهوم فقر غذایی (خشن یا گرسنگی، فقر مطلق و فقر نسبی) منجر می‌شود. در این میان خط فقر غذایی نیز برای پایین رده‌های جمعیتی هر جامعه محاسبه می‌شود که در ایران آخرین محاسبات آن از سوی مرکز رصد کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال 1399، برای هر نفر معادل 670هزار تومان اعلام شده است. بعد از خط فقر خشن یا گرسنگی که پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را در برمی‌گیرد، خط فقر مطلق محاسبه می‌شود که مبنای آن، آستانه قدرت خریدی است که برای تأمین حداقل نیازهای اساسی فردی در هر جامعه لازم است. درنهایت نیز خط فقر نسبی محاسبه می‌شود که مبنای آن، قدرت خرید میانه جامعه برای زندگی شرافتمندانه است و به افراد پایین‌تر از این مبنا که ابعادی از کیفیت معیشت آنها تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، فقیر اطلاق می‌شود. این افراد البته دچار فقر مطلق نیستند؛ اما در مقایسه با سایر افراد جامعه آماری دچار محرومیت هستند.

آنچه عمدتا در مباحث اقتصادی - اجتماعی به‌عنوان خط فقر مطرح می‌شود، همان اطلاق خط فقر مطلق است که به‌عنوان یک استاندارد جهانی نیز معیارهایی برای آن تعیین شده و درصد افراد محروم و ناتوان از تأمین نیازهای اساسی را در یک جامعه مشخص می‌کند. محاسبات همشهری نشان می‌دهد خط فقر اعلامی از سوی معاون رفاه اجتماعی وزارت کار، خط فقر مطلق بوده و منظور آن مبلغی است که در بهترین حالت جوابگوی نیازهای اساسی و نه شایسته و آبرومندانه خانوارهاست. برای درک معنای خط فقر مطلق 4میلیون تومانی در کشور و حدود 5میلیون تومانی در تهران، این نکته قابل‌توجه است که حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار کارگری 4نفره در ایران فقط 4.2میلیون تومان است و عملا خانواری با این درآمد باوجود اشتغال سرپرست، نزدیک خط فقر مطلق به سر می‌برد و با کوچک‌ترین هزینه تحمیلی یا نقص درآمدی به زیر خط فقر مطلق می‌رود. این در حالی است که در افکار عمومی، برداشت عمده از خط فقر، نزدیک به اطلاق فقر نسبی است و در عمل، معیار اصلی برای محاسبه آن رقمی در حدود 11میلیون تومان مدنظر قرار می‌گیرد که از سوی تشکل‌های کارگری به‌عنوان هزینه آبرومندانه یک خانوار کارگری برآورد شده و با مبلغی کمتر از آن، به‌ناچار باید بخشی از نیازهای متعارف خانوار کنار گذاشته شود.

خط فقر استاندارد

آخرین معیار استانداردی که بانک جهانی برای محاسبه خط فقر بین‌المللی تعیین کرده مربوط به سال 2015 است که آستانه قدرت خرید 1.9دلاری در روز را به‌عنوان خط فقر فردی پیشنهاد می‌کند. البته این مبنا برای اقتصادها و کشورهای مختلف، تفاوت‌هایی دارد و در کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط 3.2دلار در روز و در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط به روزانه 5.5دلار می‌رسد.

براساس استاندارد اولیه بانک جهانی، یعنی آستانه قدرت خرید 1.9دلاری روزانه برای هر فرد و با قیمت 25هزار تومانی دلار نیمایی (به‌عنوان مبنای اصلی تأمین نیازهای وارداتی کشور) خط فقر محاسبه شده به 4میلیون و 750هزار تومان می‌رسد؛ اما با توجه به قرار گرفتن اقتصاد فعلی ایران در جرگه کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط، اگر مبنای محاسبه خط فقر را آستانه قدرت خرید 3.2دلاری برای هر فرد در روز قرار دهیم، میانگین خط فقر کشور به 8میلیون تومان می‌رسد که تقریبا معادل دوبرابر نرخ اعلامی از سوی وزارت کار است. در این میان نکته قابل‌توجه این است که در اقتصاد ایران بنا به اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه سالانه 85میلیارد دلار یارانه توزیع می‌شود که بخش قابل‌توجهی از این یارانه جای خالی درآمد خانوارها را پر خواهد کرد و با معاف کردن خانوارها از پرداخت هزینه به نرخ‌های جهانی، می‌تواند خط فقر اسمی 8میلیون تومانی را به نرخ واقعی 4میلیون و 750هزار تومان برساند.

- شکست مقاومت دلار با سیگنال هرات

همشهری درباره بازار ارز نوشته است: سفر امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت طالبان به تهران و تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره تسهیل نقل و انتقال اسکناس ارز از طریق بازار هرات در افغانستان موجب شد سرعت نزول قیمت دلار در مبادلات دیروز بازار نقدی ارز بیشتر شود و قیمت هر دلار آمریکا بعد از 3ماه به کانال 27هزار تومان بازگردد. همزمان انتشار خبر آزادسازی 5میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران و افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به توافق در وین به افزایش شدت این نزول کمک کرد.

به گزارش همشهری، قیمت هر دلار آمریکا که از 15آبان‌ماه و اندکی قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای در وین وارد کانال صعودی شده بود، از چند هفته پیش وارد کانال نزول شده و سرعت این نزول هر روز بیشتر می‌شود؛ به‌طوری که ظرف 2روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا دست‌کم 1200تومان کاهش یافته است. این روند در مبادلات دیروز هم ادامه داشت و موجب شد قیمت هر دلار آمریکا با 2.3درصد افت به 27هزار و 720تومان برسد. به این ترتیب قیمت هر دلار آمریکا اکنون به سطح قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای در وین در 15آبان رسیده؛ در آن زمان قیمت هر دلار در محدوده 27هزار و 800تومان بود.

با آغاز نزول قیمت دلار، قیمت طلا و سکه هم شروع به نزول کرده؛ به‌طوری که قیمت هر سکه طرح جدید پس از ماه‌ها مقاومت در کانال 13میلیون تومان ظرف 2روز گذشته با افت‌های سنگینی مواجه شده و دیروز حتی به 12میلیون و 100هزار تومان رسید. قیمت سکه ظرف چند روز گذشته بیش از یک‌میلیون تومان کاهش یافته است. اما دلایل این نزول چیست؟

دلایل نزول

بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت نزول دلار در مبادلات دیروز در شرایطی بیشتر شد که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که مذاکرات هسته‌ای در وین به مرحله نهایی رسیده و احتمال انجام یک توافق بیشتر از گذشته شده است. برخی شایعات حتی حاکی از آن بود که توافق اولیه حاصل شده و قرار است نتایج نهایی این توافق تا 10بهمن‌ماه اعلام شود؛ موضوعی که البته برخی کانال‌های خبری دیروز آن را رد کردند. پیش از این میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای در وین نیز در توییتی اعلام کرده بود: ما باید خودمان را به سمت تکمیل موفقیت‌آمیز مذاکرات در اسرع وقت، ترجیحا تا اوایل فوریه آماده کنیم. او دیروز هم در این‌باره گفت: دیگر تمام مشارکت‌کنندگان در گفت‌وگوهای وین این را تأیید کرده‌اند که پیشرفت‌هایی به سوی توافق برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها ایجاد شده است. روز پنجشنبه نیز ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه گفته بود مطمئنم می‌توانیم به توافق برسیم.

آزادسازی منابع ارزی

توافق هسته‌ای اما همه ماجرا نیست و به‌نظر می‌رسد عوامل دیگری نیز در نزول قیمت دلار ظرف چند روز گذشته نقش داشته‌اند. احمد میرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس گفت: 5میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده آزاد شده که بخش عمده‌ای از آن وارد کشور و مابقی نیز تبدیل به خط اعتباری شده است. هنوز مشخص نیست این منابع از کدام کشور آزاد شده، اما با توجه به آنکه پنجشنبه گذشته وزارت برق عراق اعلام کرده بود تمام بدهی خود بابت واردات گاز از ایران به‌جز ماه دسامبر2021 را به یک صندوق اعتباری واریز کرده است، احتمال می‌رود بخش عمده دلارها از مسیر بغداد آزاد شده باشد که بنا به گفته‌ها بین 5 تا 7میلیارد دلار به تهران بدهی دارد.

گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که در صورت انجام توافق هسته‌ای در وین بخش بیشتری از منابع ارزی ایران در سایر کشورها آزاد خواهد شد و سفر مقامات عربستان سعودی و کره‌جنوبی به وین و مشارکت در گفت‌وگوهای هسته‌ای این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرده است.

طبق برآوردها ایران 7میلیارد دلار در هند به‌صورت مسدودشده دارد و برخی رسانه‌ها نیز از 20میلیارد دلار دارایی ایران در چین نوشته‌اند. هرچند وزارت خارجه می‌گوید در چین پول بلوکه‌شده‌ای وجود ندارد و هر زمان بخواهد می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. حجم منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی نیز 7میلیارد دلار است.

برخی اطلاعات دیگر نشان می‌دهد کشورهای عمان، ژاپن و لوکزامبورگ نیز به‌ترتیب 5، 3 و 1.5میلیارد دلار به ایران بدهکار هستند که آزادسازی این منابع می‌تواند تأثیر عمیقی بر بازار ارز داشته باشد.

تسهیل در نقل و انتقال ارز

برخی خبرهای غیررسمی نشان می‌دهد به غیر از مذاکرات هسته‌ای و آزادسازی منابع ارزی ایران، اقدامات وزارت خارجه برای بهبود روابط با دولت طالبان، به تسهیل در مبادلات ارزی با افغانستان منجر شده که می‌تواند جریان ورودی ارز به کشور را افزایش دهد.

برخی خبرها حاکی از آن است که در جریان سفر مقامات طالبان به ایران قرار شده حجم تبادلات ارزی ایران از طریق بازار ارزی هرات افزایش یابد. بازار ارزی هرات در کنار دوبی، استانبول و سلیمانیه در عراق ازجمله بازارهای مهم ارزی به‌ویژه در دوره تحریم‌ها بوده‌اند؛ هر نوع رشد تجارت و تسهیل در نقل و انتقال‌های ارزی از این مناطق می‌تواند به‌طور مستقیم بازار ارز را در چهارراه استانبول تحت‌تأثیر قرار دهد.

در کنار این موضوع، عوامل دیگری ازجمله افزایش قیمت ارز در سامانه نیما به 25هزار تومان که تجار و بازرگانان را تشویق کرده است ارز بیشتری در این سامانه عرضه کنند و در عین حال تعیین قیمت دلار در بودجه سال‌جاری به نرخ نیما، از دیگر عوامل بنیادی هستند که زمینه کاهش قیمت دلار را فراهم کرده‌اند.