عرضه ارزهای خانگی به بازار سرعت گرفت / 2 شرط دوردست خودروسازان برای حذف قرعه‌کشی / ماست مالی گرانی اینترنت / فرود هفتگی شاخص ارزی / ناراحتی واگذارکنندگان تسهیلات کلان از افشای نام بدهکاران

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- سایه سیاه دخالت‌ها بر سر شاخص بورس

ابتکار تاثیر بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی بر بازار را بررسی کرده است: مصطفی صفاری می‌گوید: مطمئناً وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی برای بازار زیان‌بار خواهد بود و به نظر می‌رسد وزارت صمت توجه کمتری به ملزومات بازار سرمایه دارد.

بورس، سال 1401 را متفاوت از سال گذشته آغاز کرد و روزهای بیشتری را با رشد همراه بود و شاخص کل بورس حتی از یک میلیون و 470 هزار واحد نیز فراتر رفت. البته در میان روزهای خوب بازار، خبر وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، شاخص را تحت تاثیر قرار داد و شاخص را نزولی کرد. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت به بخش‌نامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی واکنش نشان داد و اعلام کرد: با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از 3 ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی 1400 به هفته پایانی 1400 تغییر و اعمال شود. همچنین با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات کرده‌اند؛ بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی 1400، موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی از سوی وزارت صمت و اثرگذاری آن در بازار سرمایه، گفته است: اینکه به کل محصولات معدنی عوارض صادراتی وضع کنیم منطقی نیست، این تصمیم باید اصلاح شود و اگر دلیل این عوارض بر صادرات بحث کمبود در داخل کشور است باید مشخص شود در چه صنعتی، چه شرکتی و چه محصولی باید این سیاست را اعمال شود.

به باور این کارشناس بازار سرمایه، تصمیم وزارت صمت منجر به بسط ترس در فضای کلی معاملات بازار سرمایه می‌شود و می‌بایست قبل از هر اقدامی حتماً جزئیات و آثار آن بطور دقیق و کارشناسی بررسی و بعد از آن اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاده است.

وضع عوارض صادراتی، تصمیمی نامناسب برای بازار خواهد بود

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه نیز وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی را تصمیمی نامناسب برای بازار دانست و در این باره به ابتکار گفت: مطمئناً این تصمیم برای بازار زیان‌بار خواهد بود و به نظر می‌رسد وزارت صمت توجه کمتری به ملزومات بازار سرمایه دارد.

وی ادامه داد: آنطور که گفته می‌شود این مسئله را برای دی ماه اعلام کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که باید برای سال جدید اجرا شود تا سهامداران بتوانند اثر 2 تا 5 درصد در سودآوری شرکت‌ها را لحاظ کرده باشند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: وزارت صمت باید هوای بازار سرمایه را داشته باشد. چرا که مجلس به اندازه کافی معافیت‌های صادراتی را برداشته و حالا این عوارض صادرات که مطرح شده است یک اشتباه مضاعف خواهد بود.

مسائل بین‌المللی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد

صفاری در پاسخ به این پرسش که علاوه‌بر تصمیمات داخلی، مسائل بین‌المللی تا چه اندازه بر بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم مسائل بین‌المللی بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارند. اکنون بحران اوکراین قیمت‌های جهانی را افزایش داده است و حتما این افزایش قیمت تاثیراتی را به همراه خواهد داشت. اتفاقاً وزارت صمت بر روی مابه‌التفاوت قیمت صادراتی، عوارض را بسته است و فکر نکرده که بحث مواد اولیه هم با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های جهانی تعدیل می‌شود و یک طرفه قضاوت کرده است. هدف وزارت صمت از این تصمیم این است که کمبودی در بازار داخل احساس نشود، ما می‌توانیم به روش‌های دیگر کمبود در بازارهای داخلی را جبران کنیم نه اینکه بخواهیم مابه‌التفاوت قیمت‌های جهانی را به عنوان عوارض صادرات ببندیم، این سیاست، سیاست اشتباهی است. همانطور که اشاره کردم مسائل بین‌المللی در تمام بازارهای بورس دنیا تاثیرگذار خواهد بود.

بورس در سال 1401

وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار در سال جاری را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اگر دخالتی از سوی دولتمردان انجام نشوند بازار سرمایه دوره رکود خود را گذرانده و 1401 باید دوره رونق آن باشد. سال 1400 شاخص تنها 4 درصد بازدهی داشت این در حالی است که نرخ تورم 40 درصد بود و این جا ماندگی بازار بورس نسبت به تورم باید اصلاح شود. من معتقدم اگر از این دست بخشنامه‌ها در مسیر بازار کمتر صادر شود، شاخص سال 1401 مثبت و رو به رشد خواهد بود.

* اعتماد

- خوش‌بینی به کاهش رکود اقتصادی ایران

اعتماد به گزارش جدید بانک جهانی پرداخته است: تازه‌ترین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین ارایه شده که البته دلیل آن نیز مشخص است؛ وابستگی بسیاری از کشورهای این منطقه به گندمی است که در بحبوحه جنگ اوکراین، نگرانی‌هایی را در خصوص تهدید امنیت غذایی ایجاد کرده است. البته که افزایش قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند نرخ رشد اقتصادی برخی کشورها را افزایش دهد. اما در نهایت تاثیرات جنگ و ناامنی غذایی می‌تواند تهدیدی علیه کشورهای درگیر بحران سیاسی و اقتصادی این مناطق باشد.

بانک جهانی انتظار دارد که نرخ رشد اقتصادی کشورهای حوزه منا از 3.3 درصد در سال 2021 به 5.2 درصد در سال 2022 برسد. نکته مهم دیگری که این نهاد پولی عنوان کرده، عدم رسیدن 11 کشور از 17 کشور این بررسی به رفاه و استانداردهای زندگی پیش از کروناست؛ بدین معنا که یا با تبعات اقتصادی یا تبعات هزینه‌های درمانی آن دست به گریبان خواهند ماند. البته که وضعیت بازگشت به استانداردهای زندگی سال 2019 برای کشورهای صادرکننده نفت زودتر از واردکنندگان انرژی خواهد بود. بانک جهانی در بخشی از گزارش خود به افزایش نااطمینانی در جهان نیز اشاره کرده و به همین دلیل هرگونه پیش‌بینی از وضعیت جهان در سال جاری را به دلیل تمام نشدن پاندمی، بن‌بست دیپلماتیک در بررسی وضعیت اوکراین و روسیه و سایر نااطمینانی‌ها، سیال می‌داند. پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال میلادی جاری حدود 3.7 درصد است. رشدی که می‌تواند به دلیل بالا رفتن قیمت نفت باشد، چراکه پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند شاخص‌های پولی از یک سو و نمایان شدن تبعات سیاست‌های اعمالی مانند افزایش حدود 60 درصدی حداقل دستمزد، بیکاری و تورم به اعداد نگران‌کننده‌تری برسد که در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه باشد.

علاوه بر بانک جهانی، رییس صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داد که رشد اقتصای 143 کشور جهان که 86 درصد از تولید جهان را در اختیار دارند، تحت تاثیر جنگ اوکراین، کاهش خواهد یافت که این افت برای کشورهای وابسته به گندم روسیه و اوکراین، بیشتر خواهد بود.

تهدید امنیت غذایی در حوزه منا

بانک جهانی گزارش خود از پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال جاری را با تمرکز بر جنگ اوکراین و بالا رفتن موارد ابتلا به کرونا در این منطقه منتشر کرده است، جنگی که چالش‌های فراوانی را برای تمام جهان و به خصوص برای حوزه منا ایجاد می‌کند. مهم‌ترین دلیل این چالش نیز وابستگی عمده کشورهای این حوزه به گندمی است که از این دو کشور وارد می‌کنند. اگرچه که فائو اواخر هفته گذشته پیش‌بینی کرده بود در سال جاری قیمت مواد غذایی افزایش یابد و امنیت غذایی نیز با تهدید جدی مواجه شود. بانک جهانی بر این باور است به دلیل بالا رفتن قیمت نفت، وضعیت برای کشورهای صادرکننده انرژی به بدی کشورهای واردکننده نخواهد بود، اما نمی‌توان از تورم مواد خوراکی که خانواده‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند، به راحتی گذر کرد. بالا رفتن نرخ مواد خوراکی به خصوص مواد اولیه حتی در کشورهای تولیدکننده نفت نیز بر خانواده‌ها تاثیر می‌گذارد؛ این نهاد پولی ادعا می‌کند که افزایش فشار بر خانواده‌ها به دلیل قیمت گندم از یک سو و به دلیل چسبندگی که میان مصرف گندم و تولید برخی مواد غذایی وجود دارد، ضرر رفاهی ناشی از آن نیز در پیش‌بینی‌ها پذیرفته شده است.

احتمال افزایش بدهی کشورها

در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به افزایش بدهی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز اشاره شده؛ نکته در این است که افزایش بدهی به عنوان یکی از تبعات جنگ در اوکراین معرفی شده که این امر نشان می‌دهد جنگ در اوکراین تا چه اندازه روی شاخص‌های رفاهی و متغیرهای پولی کشورها تاثیرگذار خواهد بود. بر این اساس بی‌ثباتی مالی و بالا رفتن بدهی‌ها باعث تنزل ارزش پول ملی این کشورها می‌شود. پیش‌بینی این نهاد مالی بر خیز رشد اقتصادی کشورهای این منطقه از 3.3 درصد در سال 2021 به 5.2 درصد در سال 2022 که بیشترین نرخ رشد اقتصادی این حوزه از سال 2016 گزارش شده است.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود عنوان کرده که متوسط رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای همه کشورها یکسان نخواهد بود و آنهایی که نفت صادر می‌کنند امکان این را دارند که رشد اقتصادی خود را به 5.4 درصد نیز برسانند، چراکه انتظارها بر افزایش 4 درصدی واردات نفت توسط کشورهای خریدار انرژی است. بر اساس این گزارش، بیشترین رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی، در اختیار عراق خواهد بود که 8.9 درصد برآورد شده؛ پس از آن نیز کشورهای عربستان سعودی و کویت به ترتیب با رشدهای اقتصادی 7 و 5.7 درصد قرار دارند؛ مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد کشورهای تولیدکننده نفت در بحبوحه بحران اوکراین، افزایش قیمت نفت و نبود جایگزین مناسب برای نفت روسیه در صورت تحریم اتحادیه اروپا بیشترین منفعت را کسب می‌کنند. در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت تراز حساب جاری تولید ناخالص داخلی نیز اشاره شده که برای حوزه منا و در سال 2022 حدود 8.3 درصد و برای سال آینده میلادی 6.5 درصد خواهد بود. بهترین وضعیت در این شاخص را نیز کویت با 42.4 درصد خواهد داشت.

رشد اقتصادی وابسته به نفت برای ایران

رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی 3.7 درصد و برای سال 2023 نیز 2.7 درصد پیش‌بینی شده؛ این در حالی است که رشد اقتصادی در سال‌های 2020 و 2021 به ترتیب 3.4 و 4.1 درصد اعلام شده بود. اگرچه که برای سال 2021 تخمینی بوده، اما پیش‌بینی‌ها مبتنی بر بهبود وضعیت برای سال جاری و سال آتی است. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت تراز حساب تجاری نیز پرداخته شده که بر اساس آن در 2022 شاهد تراز حساب جاری به میزان 4.7 درصد از GDP خواهیم بود که نسبت به منفی 0.3 درصد سال 2020 افزایشی است؛ این امر نشان می‌دهد که کشور در حال غلبه بر تبعات کرونا و بسته شدن مرزهاست. تورم نیز از دیگر شاخص‌های مورد اشاره در این گزارش بود که بر اساس آن با کاهشی حدود 3 واحد درصدی به 37.6 درصد می‌رسد. البته که باید به این نکته توجه کرد که احتمال حصول تورم کمتر از 40 درصد برای اقتصاد کشور آن هم در شرایطی که متغیرهای پولی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، کم خواهد بود. به خصوص اینکه نامشخص بودن آینده مذاکرات پیرامون احیای برجام بر نااطمینانی آینده اقتصادی کشور دامن می‌زند که این امر می‌تواند بر رفتار فعالان اقتصادی و تجار نیز اثرگذار باشد.

تراز مالی دولت نیز از دیگر مواردی است که بانک جهانی به آن اشاره کرده؛ امیدواری‌ها بر رسیدن این شاخص به 3.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 است که در مقایسه با 5.5 درصد 2021، بیانگر کاهش کسری بودجه دولت است. پیش‌تر پژوهشگاه‌های داخلی اعلام کرده بودند که دولت در سال 1401 کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومانی دارد که نسبت به سال 1400 افزایش خواهد یافت.

* ایران

- سیاسی کاری سلطان چاپ پول

ایران ادعاهای رئیس پیشین بانک مرکزی درباره برخی از شاخص‌های اقتصادی را بررسی کرده است: بین نقد و حمله فرق مشخصی وجود دارد. نقد با وجود حمله بی‌رحمانه به رفتار و گفتار یک دولت با خود او همدلانه برخورد می‌کند. حمله اما از نقد گفتار و رفتار یک دولت نردبانی می‌سازد برای زدن شخصیت و تمامیت او. خدای نکرده منظور ما این نیست که منتقدان باید شناسنامه داشته باشند یا از این طور حرف‌ها اما لازم است بدانیم که نقد امکان نزدیک‌تر شدن را فراهم می‌کند و حمله چیزی جز غر زدن و اسقاط شخصیت و تمامیت یک دولت نیست. مورد دوم کاری است که عبدالناصرهمتی در ماه‌های اخیر درصفحه شخصی خود در توئیتر انجام داده، می‌دهد و احتمالاً ادامه خواهد داد. او در آخرین حمله یا غر زدن خود از دلایل تورم پرده برداشته و به گمان خود چشم بسته غیب گفته‌است. همتی تلویحاً افزایش نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و حذف ارز ترجیحی را از دلایل اصلی تورم می‌داند و احتمالاً حین نوشتن این جملات یادش نبوده که خودش یکی از بانیان وضع موجود است. همتی هر آن چیزی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده صرفاً یک بعد و نه تمام ابعاد حقیقت بوده و پایان همه آنها باز و بدون دادن حتی یک پیشنهاد یا راهکاراست. آخرین توئیت او نیز از این توضیح دور نیست و هدف ما در این گزارش بدون غرض، روشن کردن تمام ابعاد مواردی است که رئیس سابق بانک مرکزی با قصد و منظور گفته است.

آقای همتی؛ دهه‌ات گذشته مربی

در روزهای اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و البته کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فضای شخصی توئیتر خود نوشت: دنبال پشت پرده گرانی‌ها نباشید؛ اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت و ریپو بی‌سابقه (200 همت) بانک‌ها، رشد نرخ دلار از اول سال، رشد قیمت‌های جهانی و... همگی توضیح دهنده تداوم تورم روی پرده است. همه ما می‌دانیم که همتی در هر زمینه‌ای چه اقتصاد و چه بیمه استاد باشد و فعال، بیش از آنها به فضای مجازی و رسانه علاقه‌مند است و چه بسا استعداد او در موارد دوم بیشتر از اولی‌ها باشد. قطعاً فعالیت افراد در فضای مجازی چه مقام سابق باشند و چه مسئول فعلی به کسی ارتباط نخواهد داشت و همگی مجاز به اظهارنظر و نقد هستند اما خاص در مورد عبدالناصر همتی مسأله متفاوت است. اولاً بعید به نظر می‌رسد که او تفاوت نقد و حمله را بداند، چرا که هر آن چیزی که در صفحه شخصی خود منتشر کردند صرفاً یک بعد و نه تمام ابعاد حقیقت بوده و پایان همه آنها باز و بدون دادن حتی یک پیشنهاد یا راهکار است. اگر اسم این اظهارنظرها حمله نباشد، حداقل غر زدن است. دوم اینکه؛ آقای همتی رک و پوست کنده بگوییم که دهه‌ات گذشته مربی. شما که کلید و کلام و توئیت‌هایتان درآمارهای پولی گیر کرده، ظاهراً یادتان رفته بزرگی و بهم‌ریختگی این مؤلفه‌ها میراثی از شما و عملکرد مسبوقتان بوده است. سوماً؛ جناب همتی حنای شما به‌غایت بدون رنگ شده و عیار صحبت‌های مجازی شما مدت‌هاست که پایین آمده. در زمان ریاست بانک مرکزی بیش از 50 یادداشت رسانه‌ای در اینستاگرام داشته‌اید که بعد از 40 مورد از آنها واکنش بازار و قیمت دلار افزایشی بوده و فعالان همان زمان بخوبی دانسته بودند اقدامات کنترلی و تسلطی که شما در مورد بازار پول و ارز از آن صحبت می‌کنید متناقض با عملکرد شما بوده است. گذشته از اینها لازم است مواردی را که فرمودید بررسی کنیم تا تمام ابعاد مسأله روشن باشد.

چاهی به نام ارز 4200 تومانی

در مورد آن جلسه معروف که جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور سابق به یک‌باره از ارز 4200 تومانی رونمایی کرد، سخن بسیار است و در مورد کم و کیف تعیین این نرخ مسئولان وقت باید پاسخ بیشتری دهند، اما به‌وضوح بروز و ظهور این ارز یک تصمیم غیرعلمی و غیرمنطقی بوده و قطعاً از حساب و کتاب نیامده است. از 20 فروردین سال 1397 که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در کشور اجرایی شد، توقف یا تداوم این سیاست تاکنون بحث‌ها و چالش‌های زیادی را به‌دنبال داشته است. از یک‌سو دولت منابع ارزی کافی برای ادامه این سیاست ندارد، از سوی دیگر برخی انحراف‌ها در روند تخصیص رخ داده که اصابت کامل این سیاست حمایتی به سفره خانوار را دچار مشکل کرده و این رانت‌خواران و دلالان هستند که عایدی کافی و وافی از این ارز داشته‌اند. از همین رو مثل روز روشن است که حذف تدریجی این ارز یک نگاه علمی و درست است، اما باید دولت سیزدهم و مجلس به طور همزمان به‌دنبال جبران تأثیرات تورمی آن باشند. جالب است که عبدالناصر همتی در دوره ریاست خود بر بانک مرکزی هیچ گاه اظهار نظر جدی در مخالفت و موافقت با این ارز نگفته، اما هر چه باشد چاهی به نام ارز ترجیحی توسط دولت قبل و از آن جلسه کذایی کنده شده، چاهی که هزار عاقل باید بالای آن جمع باشند تا پر شود.

نرخ ارز به ETS نزدیک شود؛ آری یا خیر؟

محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS بعید است مخالفان علمی یا تئوریکی داشته باشد. در اقتصاد ما از چندین نرخ ارز از سنا، نیما، نرخ بازار آزاد و نرخ دلار بودجه و نرخ دلار برای محاسبه خوراک پتروشیمی و... رونمایی شده که اصلاً همین تعدد نرخ‌ها عاملی برای بهم‌ریختگی و سوءاستفاده و دلالی در بین بازارها است. از همین رو نزدیک شدن نرخ دلار بودجه و نرخ حقوق گمرکی به نرخ ETS به هیچ وجه نگاه غیرعلمی وعملکرد غیرمنطقی نبوده و اتفاقاً مطالبه بخش عظیمی از اقتصاددان‌ها است و از آن به‌عنوان جراحی‌های اقتصادی یاد می‌کنند. سوای از این آقای همتی باید توجه داشته باشند که صرفاً بالا رفتن نرخ ارز است که باعث افزایش تورم می‌شود و اتفاقاً زمانی که کمیت‌های اسمی مانند نقدینگی خود را با نرخ بالای ارز تطبیق می‌دهند دیگر کنترل نرخ تورم از ناحیه نرخ ارز یا همان فشار هزینه معنی ندارد. حالا به نظر شما متغیرهای اسمی و همچنین انتظارات تورمی اقتصاد ما در سال‌های اخیر خود را با نرخ دلار در بازار آزاد تطبیق داده‌اند یا نرخ سنا و نیما؟ البته بالا رفتن نرخ دلار در بودجه و نزدیک شدن آن به نرخ ETS در ظاهر تورم‌زا بوده باشد اما در واقعیت این اتفاق خود معلولی از رخدادهای دیگر است که خواه یا ناخواه به تورم تبدیل می‌شود.

همتی؛ سلطان نقدینگی در 42 سال اخیر

همتی یکی دیگر از دلایل نرخ تورم در روزها و ماه‌های اخیر را اضافه برداشت بانک‌ها و ریپو بی‌سابقه سیستم بانکی می‌داند که رقم آن را در حدود 200 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. در واقع همتی تلویحاً می‌گوید که پایه پولی رشد بالایی در نه ماهی که دولت فعلی روی کار آمده، داشته و به اتکای این موضوع رشد نقدینگی ممتد شده و تورم ادامه پیدا کرده است. اما این موضوع هم میراثی به جا مانده از دولت قبل است. لازم است به یاد داشته باشیم که رکورد رشد متغیرهای پولی همچنان در اختیار همتی بوده و رشد 140 درصدی نقدینگی (حدودا 2200 میلیارد تومان) و 120 درصدی پایه پولی (تقریباً 270 هزار میلیارد تومان) از نیمه اول سال 97 تا 99 چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از چند ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند. شرایط فعلی بانک مرکزی حتی اگر هم قابل دفاع نباشد، ارث بدی که از همتی به بانک مرکزی جدید رسیده، قابل دفاع است. فعلاً آنچه در دسترس است به ما می‌گوید که میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان دی ماه 1400 به ترتیب به 4 هزار و 507 هزار میلیارد تومان و 567 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال 99 به ترتیب 30 و 24 درصد رشد داشته‌اند. اما آیا این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانک‌ها بوده است؟ مشخصاً خیر. اولاً پایه پولی را که در دولت جدید خلق شده باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود 49 هزارمیلیارد تومان بوده است. دوم اینکه حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال 99 فروخته شده کمی کمتر از185 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 108 درصدی در مقایسه با سال 98 را نشان می‌دهد.

این در حالی است که دولت جدید فقط حدود 50 هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعین حال حدود 75 هزار میلیارد تومان از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سررسید آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت به‌صورت ماهانه 11 هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه می‌کند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر می‌کند. بنابراین اگر می‌بینیم تزریق بانک مرکزی به بانک از طریق قراردادهای توافق بازخرید یا ریپو با سیستم بانکی به بالاترین رقم تاریخی خود 90 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه 1400 رسیده و ادامه این روند نگران‌کننده است اما نباید از ریشه این اتفاق نیز غافل بود. در واقع فروش بالای اوراق در سال 99 باعث شده است که بانک‌ها (به‌عنوان خریداران اوراق دولت) برای ذخیره‌گیری، اوراق خود را در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از رشد نرخ بهره مجبور به تزریق پول و خرید اوراق از بانک‌ها است. همین موضوع بانک مرکزی را در دو راهی ریپو و افزایش نرخ بهره گیر کرده است که ظاهراً در کوتاه مدت کنترل نرخ بهره و در عین حال تزریق پول به بانک‌ها اولویت بالاتری دارد. علاوه‌بر اینها آمارهای جدید پولی نشان می‌دهد که امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن را کاسته است. این کاهش در بررسی جزئی داده‌ها واضح‌تر است. بر اساس آخرین داده‌ها میزان رشد سالانه منتهی به آبان 1400 در حدود 41.9 درصد بوده که این رقم در آذر ماه به 41.5 درصد، در دی ماه به پایین‌تر از 40 درصد (دقیقاً 39.8) و در بهمن ماه به 39.6 درصد رسیده است. هر چند آمار اسفند ماه سال گذشته منتشر نشده اما برآورد می‌شود که کاهش سرعت رشد نقدینگی ادامه‌دار بوده و به رقمی در حدود 36 درصد رسیده است. کاهش ادامه‌دار نرخ رشد نقدینگی می‌تواند نویدبخش کنترل تورم باشد.

رشد دلار ادامه‌دار نیست

رشد قیمت دلار یکی دیگر از دلایل جلوی پرده‌ای است که رئیس سابق بانک مرکزی از آن به‌عنوان عامل تورم یاد می‌کند. مشخص است که نرخ ارز و رشد آن اقتصاد ایران را درگیر تورم از ناحیه فشار هزینه کرده و این موضوع قابل کتمان نیست، اما موضوعی که باید توجه کرد آنکه با وجود افزایش درآمدهای نفتی از ناحیه فروش بیشتر نفت و گاز و همچنین رشد قیمت‌های جهانی، قیمت نرخ ارز بر خلاف دولت قبل در این دولت سرکوب نشده است. البته کنترل و مداخله بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز واجب است اما در گزارش فاکتور هزینه‌های دولت دوازدهم روی میز رئیسی که در شماره قبلی روزنامه ایران چاپ شد، صراحتاً اشاره شد که عمده افزایش درآمدهای نفتی در ماه‌های اخیر صرف تسویه بدهی‌های قبل شده که رقم آن نیز چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان برآورد شد. پرداخت بدهی‌ها از سمت دلارهای نفتی اتفاقاً یکی از روش‌های گیر نیفتادن در بیماری هلندی است. بعید به نظر میرسد با ادامه افزایش درآمدهای نفتی و همچنین گمانه‌زنی‌های مثبت بین‌المللی، روند افزایش نرخ ارز ادامه‌دار باشد.

پشت پرده تحلیل‌های عبدالناصر همتی

همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی و نامزد ریاست‌جمهوری انتخابات بهار سال گذشته گاه وبی‌گاه به اظهارنظر درباره شرایط اقتصادی کشور می‌پردازد. وی در یکی از آخرین توئیت‌هایش در صفحه شخصی خود درباره گرانی‌های اخیر گفته است: دنبال پشت پرده گرانی‌ها نباشید. اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت و ریپو بی‌سابقه (200هزارمیلیارد تومانی) بانک‌ها و رشد نرخ دلار از اول سال، رشد قیمت‌های جهانی و... همگی توضیح تداوم تورم روی پرده است. به نظر می‌رسد رئیس سابق بانک مرکزی پس از ورود به انتخابات در ارائه تحلیل شرایط اقتصادی، روزبه‌روز از جایگاه علمی و دانشگاهی خود دور شده و به اظهارنظرهای سیاسی روی آورده است. به عبارت دیگر تحلیل‌هایش، بیشتر رنگ و بوی رقابت سیاسی با حریف انتخاباتی دارد تا تجزیه و تحلیل‌های علمی.

دولت سیزدهم اقتصاد را با تورم 45 درصد تحویل گرفت

نمی‌توان منکر گرانی شد، بویژه اینکه به طور سنتی در آغاز هر سال جدید در همه کالاها و خدمات افزایش قیمت رخ می‌دهد. اگر آقای همتی تنها به این نکته توجه می‌کرد که دولت سیزدهم اقتصاد کشور را با تورم بالای 45درصد تحویل گرفت شاید به مانند دوران صدارت خود بر بانک مرکزی تحلیل دقیق‌تر و علمی‌تری ارائه می‌کرد. سال گذشته همتی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه بحث تورم یک بحث مهم و ساختاری در کشور ما است، درباره دلایل تورم این‌گونه سخن می‌گفت: در مقاطعی شوک‌هایی ایجاد می‌شود و ما باید ببینیم تورم ریشه‌اش در کجا است. ریشه تورم چند دهه است و درواقع میانگین بلندمدت ما 20درصد بوده و این میزان امروز کف تورمی است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: این موضوع تنها به سیاست‌های پولی برنمی‌گردد و دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود، تورم ریشه‌کن نمی‌شود. ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی‌شود مجبور می‌شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می‌شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه‌ها برابر باشد.... در امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم. درآمدهای ارزی کشور بشدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم. بنابراین نقدینگی انباشت شده سال‌های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می‌کند و سپس بالفعل می‌شود. این تحلیل کاملاً درست است و ریشه گرانی‌ها در اقدامات دولت گذشته، بویژه در سه سال آخر آن قرار دارد. در شهریورماه که دولت به‌صورت عملی کارش را شروع کرد، نرخ تورم سالانه نقطه به نقطه و ماهانه به ترتیب 45،8، 43،7 و 3،9 درصد بود. دولت سیزدهم باوجود کاهشی کردن روند تورم هنوز با تورم بالای 40درصد رو به رو است. بنابراین متوسط گرانی حدود 40درصد کالاها و خدمات امری منطقی است.

تورم چگونه نزولی شد؟

اما سؤال این است که دولت سیزدهم چگونه تورم را نزولی کرد؟ از طریق مبارزه با همان دلایل ساختاری که آقای همتی در تحلیلی علمی و نه سیاسی خود گفته است.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود. یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند. تراز عملیاتی در بودجه 1400 منفی 4641هزار میلیارد ریال است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل‌توجهی از این کسری در دولت دوازدهم و زمان صدارت آقای همتی بر بانک مرکزی از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد بشدت تورم‌زا است. دولت سیزدهم از انجام این دو مورد پرهیز کرد و مهم‌تر اینکه برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار می‌رود، اما بدون‌شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است، زیرا بخش قابل‌توجهی از اوراق منتشر شده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد.

رشد درآمدها به دولت کمک کرد

به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای ارزی و دسترسی بیشتر به سایر منابع درآمدی این امکان را به دولت داده که بدون چاپ پول و دامن زدن به تورم، کسری‌هایش را جبران کند. به گفته وزیر نفت میزان صادرات طلای سیاه در دولت سیزدهم 40درصد افزایش داشته است. به‌علاوه بخشی از منابع ارزی ایران در خارج از کشور آزاد شده و قرار است به کشور منتقل شود. جدیداً از توافقی برای آزادسازی 7میلیارد دلار از منابع ارزی کشور خبر داده‌اند. این 7میلیارد دلار به حساب‌های ایران واریز می‌شود که نشانه‌هایی از باز شدن تدریجی محدودیت‌های بانکی علیه ایران است، به نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل‌وانتقال بانکی سابقه نداشته است. برای درک این 7میلیارد دلار همین بس که در دوره آقای همتی ایران تقاضای 5میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول کرد که با آن موافقت نشد. از این‌رو افزایش صادرات نفت و به تبع آن بالا رفتن درآمدهای نفتی در کنار آزادسازی منابع و به احتمال زیاد به نتیجه رسیدن برجام، امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی بیش از هر زمان دیگری است. اینکه افرادی همچون همتی چنین تحلیل‌هایی ارائه می‌دهند جز جست‌وجوی اهداف سیاسی چیز دیگری نمی‌تواند باشد.

رشد متوسط نرخ دلار سالی 45 درصد

نکته دیگری که در توئیت آقای همتی وجود دارد این است که به طرز عجیبی رئیس سابق بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز و اثر آن بر گرانی اشاره کرده است. آقای همتی یادش رفته است که چطور با مدیریت غلط تیشه بر ریشه ارزش پول ملی زدند. دولت گذشته دلار را با نرخ سه هزارو 171تومان تحویل گرفت و در مقطعی دلار به بیش از 31هزار تومان هم رسید و درنهایت با نرخ 26هزارو582تومان تحویل داد. بنابراین افزایش دلار تا سقف قبلی بازهم ریشه در سیاست‌های گذشته خواهد داشت که خود آقای همتی از سیاستگذاران اصلی آن بوده است. بررسی‌های مقایسه‌ای که پژوهشگران اقتصادی انجام داده‌اند، نشان می‌دهد نرخ دلار در دوره ریاست همتی در دولت دوازدهم به طور میانگین سالانه 45درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان گرانی ارز در بین همه رؤسای بانک مرکزی ایران است.

به طور کلی می‌توان گفت برخلاف آنچه آقای همتی می‌گوید در پشت پرده گرانی‌های اخیر هنوز آثار سیاست‌های غلط دولت گذشته، تورم بالای 45درصد به ارث رسیده از آن و در سطحی پایین‌تر دلالان بازارهای مختلف خودرو، دارو، گوشت، برنج و غیره وجود دارد. برای نمونه وقتی هنوز ارز ترجیحی دارو حذف نشده و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تأکید داشته و تاکنون حدود 4میلیارد دلار ارز 4200تومانی به این امر اختصاص داده‌اند، آیا در گرانی دارو جز سودجویان و دلالان عامل دیگری دخیل است؟ آنچه مشهود است نقش عملیات روانی دلالان و سودجویان در بالا بردن تورم انتظاری و در نتیجه ایجاد التهاب در بازار است، وگرنه اقدامات دولت و روند اقتصاد کلان، در جهت کنترل و کاهش تورم و گرانی است.

- مصادیق خبرسازی‌های نادرست علیه وزارت صمت

ایران درباره وزارت صمت نوشته است: گام‌های اصلاحی و برنامه‌های تحولی وزارت صمت که در برخی حوزه‌ها سبب قطع شدن دست دلالان و واسطه‌ها و به خطر افتادن منافع برخی سودجویان شد، مقاومت‌ها و موضع‌گیری‌هایی را به دنبال داشته و دارد. کسانی که منافعشان با اجرای این‌گونه پروژه‌ها به خطر افتاده است، با ایجاد فضای مسموم رسانه‌ای سعی در به چالش کشیدن وزارت صمت و ایجاد هجمه برای بازگشت به شرایط قبلی را دارند.

سید رضا فاطمی امین سکان وزارت صمت دولت سیزدهم را در یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخی کشور به‌دست گرفت؛ درزمانی که از یک‌سو کشور زیر فشارهای بی‌رحمانه تحریم‌های ظالمانه دشمنان بود و از سوی دیگر شرایط سخت پس از شیوع بیماری کرونا بر آن حاکم بود.

این در حالی است که وزارت صمت با عزم جهادی و همت مضاعف مدیرانش نه تنها منفعل عمل نکرد، بلکه با طراحی 9 سبد پروژه تحول‌آفرین، گام‌های مثبت و امیدبخشی در راستای اصلاح ساختارها و رفع نواقص روبه‌جلو برداشته است.

این گام‌های اصلاحی و برنامه‌های تحولی که در بسیاری بخش‌ها ازجمله فرمان 9 ماده‌ای رئیس‌جمهور در حوزه خودرو، پروژه تحولی اصلاح بازار کالاهای پایه و طرح جدید درج قیمت تولیدکننده، سبب قطع شدن دست دلالان و واسطه‌ها و به خطر افتادن منافع برخی سودجویان شد، مقاومت‌ها و موضع‌گیری‌هایی را به‌دنبال داشته و دارد.

کسانی که منافع‌شان با اجرای این‌گونه پروژه‌ها به خطر افتاده است، با ایجاد فضای مسموم رسانه‌ای سعی در به چالش کشیدن وزارت صمت و بازگشت به شرایط قبلی را دارند.

شروع خط تخریب با نسبت دروغ فامیلی نبوی و وزیر صمت

خط تخریب از نسبت فامیلی علی نبوی که در ابتدای کار وزارت صمت به‌عنوان دبیر ستاد راهبردی شرکت‌های توسعه‌ای وزارتخانه منصوب‌شده بود و اکنون رئیس هیأت عامل ایدرو شده است؛ آغاز شد.

این در حالی است که برخلاف برخی شایعات منتشره در فضای مجازی، نبوی هیچ‌گونه نسبت فامیلی با سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت ندارد و فقط در سال‌های گذشته باهم همکاری داشته‌اند. وی همچنین با مصوبه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده ایدرو متشکل از وزاری صمت، اقتصاد، دفاع، علوم، کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه به این سمت منصوب شده است.

حذف تدریجی قرعه‌کشی خرید خودرو

انعکاس نادرست موضوع حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو نیز در مسیر تخریب و خبرسازی‌های اخیر برای فشار به مجموعه وزارت صمت، صورت گرفته است.

درحالی حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو در طول سال 1401 در دستور کار قرار گرفته است که برخی خط‌های خبری با آغاز سال 1401 و حتی پیش از پایان ماه نخست آن، حذف نشدن قرعه‌کشی را به اهرمی برای فشار به وزیر صمت تبدیل کردند.

محاسبات نشان می‌دهد که اگر یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.

بنابراین وزیر صمت به‌درستی حذف تدریجی قرعه‌کشی در سال 1401 را مطرح کرده بود، زیرا هدف‌گذاری شده که به‌مرور و با افزایش عرضه خودرو، تعادل در بازار عرضه و تقاضا به وجود آمده و هرچقدر بیشتر پیش برویم، تعداد بیشتری از خودروها از قرعه‌کشی حذف شوند.

رد انتساب خبر حذف ارز ترجیحی دارو به مسئولان وزارت صمت

این خط خبری که بی‌انصافانه درصدد نسبت دادن اشتباه برخی مسائل به وزارت صمت است خبرهای نادرستی درباره حذف ارز ترجیحی دارو را نیز به نقل از مسئولان وزارت صمت مطرح کرد. در حالی که تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی بر عهده نهادهای قانونی مشخص و دارای مسئولیت است.

به‌تازگی تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری به امضا رسید که تفاهمنامه‌ای راهبردی در سطح کلان باهدف افزایش نفوذ فناوری در سطح صنعت است.

در تفاهمنامه یادشده، شش هدف مطرح شده که یکی از آنها حوزه داروست با این مقصود که در افق چهار ساله (تا سال 1404) به سمتی حرکت کنیم تا با استفاده راهبردی از فناوری و دانش‌بنیان کردن صنعت، ضمن افزایش صادرات، ارزبری دارو را نیز کاهش دهیم.

این دو موضوع شامل صادرات دارو به رقم 400 میلیون دلار بوده که اکنون این رقم حدود 40 تا 50 میلیون دلار و حداکثر 100 میلیون دلار است، درحالی‌که در سال گذشته، این رقم کمتر هم بوده است. از دیگر سو، تحقق این راهبرد، ارزبری دارو را نیز کاهش خواهد داد (منظور کاهش واردات دارو نیست)، برای مثال داروی فاکتور 8 که اکنون در ایران تولید می‌شود، سالانه حدود 50 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی دارد.

بنابراین یکی از موضوعات شش‌گانه این تفاهمنامه، تهیه سند تحول در صنعت غذا و دارو بوده که زمینه‌ساز صادرات 400 میلیون دلاری و ایجاد زیرساخت برای حرکت به سمت کاهش 50 درصدی ارزبری دارو در افق چهارساله است، ازاین‌رو بحث قطع ارز چهار هزار و 200 تومانی دارو در گفته‌های مسئولان وزارت صمت، مطرح نبوده است.

وزارت صمت مجری مصوبه ستاد تنظیم بازار برای اعمال عوارض پلکانی

همچنین وضع عوارض پلکانی صادرات که به‌تازگی روی خط خبری تخریب وزارت صمت قرار گرفته است، مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده و وزارت صمت تنها متولی اجرای آن است.

اعمال این عوارض به‌صورت پلکانی برای کالاها بر اساس بند 8 مصوبه عوارض صادراتی مصوب 24 اسفندماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار است. این عوارض به‌منظور تنظیم بازار داخل و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی است تا بازار داخل به‌هیچ‌عنوان دچار تلاطم نشود.

در شرایطی که بازار به‌صورت پایدار باشد مشکلی در تأمین و تنظیم بازار وجود ندارد، اما زمانی که شرایط بازار تحت شرایطی مانند بحران روسیه و اوکراین ناپایدار شده و بازارها رشد یکباره داشته باشند، اعمال عوارض کمک می‌کند تا قیمت‌های داخل به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکنندگان، کالاهای خود را به مقدار دلخواه صادر نکنند.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی، دامی و لبنی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است

از دیگر مواردی که سبب ایجاد جو رسانه‌ای منفی برای وزارت صمت شده است، موضوع افزایش قیمت لبنیات است که از اساس به مجموعه وزارت صمت ربطی ندارد و بر مبنای قانون انتزاع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

بعد از عملیاتی شدن قانون انتزاع، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، دامی و لبنی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد و وزارت صمت فقط مسئولیت تنظیم بازار محصولات صنعتی را بر عهده دارد.

براساس این قانون، تمامی وظایف و تکالیف مرتبط با تنظیم و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی، پروتئینی و لبنی از تولید و تأمین تا نظارت بر توزیع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

همچنین یک تنظیم بازار ملی داریم که روزهای چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل‌شده و یک تنظیم بازار فرا وزارتخانه‌ای (مسائل مربوط به کشاورزی و صنعت) نیز روزهای دوشنبه برگزار می‌شود که در این جلسه تصمیمات در سطح مدیریت میانه‌ای گرفته شده و در سطح ملی روزهای چهارشنبه تصمیم‌گیری می‌شود.

هیچ ابلاغی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه‌ای شدن نان به نانوایی‌ها صادر نشده است

تخریب‌کنندگان وزارت صمت حتی از بازی با افکارعمومی و تهدید معیشت مردم نیز پرهیز نکردند و در چند روز گذشته با انتشار خبر نادرست سهمیه‌ای شدن نان، هجمه وسیع دیگری علیه این وزارتخانه به راه انداختند.

این در حالی است که هیچ ابلاغی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه‌ای شدن نان به نانوایی‌ها صادر نشده و براساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت نان داده نشده و تأکید تمام مقامات مسئول کشور نیز این است که مجموع پرداختی از جیب مردم برای خرید نان مکفی، نباید افزایش یابد.

اما از آنجا که درصدی از گندم یارانه‌ای توزیع‌شده در کشور که از سوی دولت تأمین مالی می‌شود، به سفره مردم نمی‌رسد و از طریق قاچاق یا روش‌های مختلف از سبد غذایی خانوارها خارج می‌شود و منافع آن به جیب عده‌ای خاص در داخل یا خارج کشور می‌رود، بنابراین اگر این میزان گندم به سبد غذایی مردم بازگردد، سرانه مصرف نان مردم می‌تواند افزایش یابد.

از این‌رو در روش جدیدی که ماه‌هاست توسط دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه، صنعت، کشاورزی و بانک مرکزی در حال طراحی است، یارانه همچنان به زنجیره تولید داده می‌شود، اما تا زمانی که مصرف‌کنندگان نهایی که خانوارها هستند، اقدام به خرید از آخرین حلقه یعنی فروشگاه‌ها نکنند، این یارانه تخصیص داده نمی‌شود. بنابراین طرح جدید به ضرر مردم نیست، بلکه به ضرر رانت‌خوارانی است که از روش فعلی توزیع یارانه سود برده و گندم و آرد ارزان‌قیمت را در طول مسیر می‌ربایند و اجازه نمی‌دهند به سفره مردم برسد.

وزارت صمت با وجود همه مشکلاتی که از دولت‌های قبلی به ارث برده و با وجود تمام هجمه‌ها، تحول در ساختار خود را در گام اول برنامه‌های تحولی کلید زده است و با یک بازآفرینی دوباره، ساختاری را مستقر کرده تا ادغام واقعی در این وزارتخانه بزرگ برای نخستین بار شکل بگیرد.

پیاده‌سازی کامل پروژه‌های تحولی وزارت صمت در دوره جدید و به ثمر نشستن آنها به‌صورت کامل، نیازمند صرف زمان است، کما اینکه برخی پروژه‌ها مانند اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه در همین مدت کوتاه نیز به نتایج موفقیت‌آمیز و ملموسی رسیده و قیمت سیمان و فولاد با وجود تلاطم‌های بازار، کاهشی بوده است.

* تعادل

- عرضه ارزهای خانگی به بازار سرعت گرفت

تعادل وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است: فعالان بازار ارز و طلا معتقدند که توافق اولیه برای آزادسازی منابع ایران نزد بانک‌های خارجی و همچنین انتشار خبر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که موضوع نگهداری ارز بیش از حد مجاز را قاچاق اعلام کرده است، موجب شده که عرضه ارز خانگی در بازار بیشتر شود و همچنین جو روانی برای رشد قیمت ارز کاهش یافته و در نتیجه قیمت دلار در کانال 27 هزار تومان در بازار آزاد در حال نوسان است و تمایل به افزایش بیشتر ندارد و لذا چشم‌انداز بازار با توجه به پیش بینی عرضه بیشتر ارز و همچنین کاهش نسبی تقاضا برای ارز خانگی، به سمت ثبات بازار در حال حرکت است.

به دنبال این تحولات روز جمعه 26 فروردین 1401، قیمت سکه در شرایط کاهش قیمت دلار، افت کرده و به 13 میلیون و 160 هزار تومان رسید. با وجود اعلام قیمت اونس جهانی طلا به نرخ 1975 دلار، به دلیل کاهش قیمت دلار در بازار آزاد به 27470 تومان، قیمت سکه و طلا نیز کاهش یافته است. قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک میلیون و 306 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 13 میلیون و 90 هزار تومان است. سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز 12 میلیون و 900 هزار تومان وقیمت نیم‌سکه بهار آزادی 7 میلیون و 370 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 4 میلیون و 300 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 2 میلیون و 580 هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک میلیون و 742هزار تومان و هر مثقال طلا، 5میلیون و 658 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. علاوه بر این، در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار 25هزار و 367 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 25 هزار و 115 تومان تعیین شده است؛ قیمت فروش یورو نیز معادل 28هزار و 307 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28هزار و 26 تومان اعلام شده است.

توافق با بانک خارجی

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در مورد توافق آزادسازی ارزهای ایران گفت: توافقی در خصوص آزادسازی مطالبات مالی ما نزد یکی از بانک‌های خارجی انجام و درخصوص زمان و چگونگی آزادسازی این منابع توافقات اولیه‌ای را به عمل آورده‌ایم. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اخبار منتشرشده در ارتباط با آزادسازی برخی از منابع مالی بلوکه‌شده ایران اظهار کرد: هیاتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرای این توافق به تهران سفر کرد و رایزنی‌هایی را با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه انجام داد. از سوی دیگر، نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: خبر آزادسازی منابع ارزی و اطلاق قاچاق به ارزهای خانگی بیش از حد نصاب موجب شد عرضه ارزهای خانگی به بازار افزایش یابد و نرخ ارز پایین بیاید. محمد کشتی‌آرای در خصوص تحولات بازار طلا در هفته اخیر اظهار داشت: در یک هفته گذشته قیمت اونس جهانی همواره سیر صعودی داشت و با 22 دلار افزایش در آخرین معاملات روز گذشته به یک هزار و 967 دلار رسید. در طول هفته گذشته به‌جز نوسانات بهای اونس جهانی نرخ ارز نیز نوسانات شدیدی داشت به‌طوری که از ابتدای هفته سیر صعودی داشت و تا روز چهارشنبه به کانال 28 هزار تومان وارد شد و حتی با قیمت 28 هزار و 250 هزار تومان معامله می‌شد. کشتی‌آرای با بیان اینکه روز چهارشنبه انتشار دو خبر نرخ ارز را تحت تأثیر قرار داد و موجب نزول قیمت ارز به کانال 27 هزار تومان شد، افزود: یکی خبر آزادسازی منابع ارزی و دیگری اطلاق قاچاق به ارزهای خانگی بیش از حد نصاب بود و موجب شد عرضه ارزهای خانگی به بازار افزایش یابد درنتیجه نرخ ارز کاهش یابد. درنتیجه می‌توان گفت افزایش قیمت اونس جهانی طلا و کاهش نرخ ارز یکدیگر را پوشش دادند و قیمت طلا و سکه تغییر محسوسی نداشت اما حباب سکه افزایش یافت. قیمت سکه طرح قدیم در آخرین معاملات روز پنجشنبه به 12 میلیون و 950 هزار تومان رسید که به‌طور متوسط 100 هزار تومان افزایش هفتگی و سکه طرح جدید به 13 میلیون و 150 هزار تومان رسید که 180 هزار تومان افزایش قیمت حباب سکه را شاهد بودیم. نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه‌های گرمی نیز در آخرین معاملات هفته گذشته نسبت به ابتدای هفته 50 هزار تومان افزایش قیمت داشتند. قیمت هر مثقال طلای آب‌شده در هفته گذشته به‌طور متوسط پنج میلیون و 670 هزار تومان بود و تغییری نداشت و هر گرم طلای 18 عیار در دوره مذکور. یک میلیون و 307 هزار تومان بود و مشاهدات حاکی از این است که تغییری نداشت. کشتی آرای گفت: قیمت طلا و انواع سکه تا اواسط هفته به بالاترین حد قیمت خود رسیدند اما از روز چهارشنبه قیمت‌ها کاهش یافت و روز پنجشنبه این روند ادامه داشت. حباب سکه در هفته اخیر 180 هزار تومان افزایش یافت و در روز پنجشنبه با توجه به افزایش تقاضا برای خرید سکه به 320 هزار تومان هم رسید. معاملات در هفته گذشته متعارف و عرضه و تقاضا نیز متعادل بود اما در روز پنجشنبه تقاضا برای خرید سکه افزایش یافت. انتظار می رود روند بازار در هفته آینده نیز همچون هفته گذشته باشد البته ممکن است با توجه به تغییرات نرخ ارز و عرضه ارزهای خانگی به بازار تقاضا برای خرید سکه افزایش یابد و حباب سکه نیز رکوردهای جدیدی را ثبت کند. قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات با 0.11 درصد افزایش به 1975 دلار و 88 سنت رسید. به گزارش رویترز، تداوم بحران اوکراین و نگرانی‌ها از بالا رفتن تورم سبب شد تا قیمت طلا روز پنجشنبه با رشدی اندک در مسیر ثبت رشد هفتگی باقی بماند، اما تقویت دلار و رشد سوددهی اوراق قرضه خزانه داری امریکا موجب شد تا رشد قیمت فلز زرد محدود شود. قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات با 0.11 درصد افزایش به 1975 دلار و 88 سنت رسید. قیمت فلز زرد در پایان معاملات آتی روز پنجشنبه با 0.49 درصد کاهش به 1974 دلار و 90 سنت رسید. در حالی که بانک‌های مرکزی جهان در تلاش برای مهار تورم هستند، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه سیاست کاهش تدریجی اقدامات محرک اقتصادی خود را تداوم بخشید، اقدامی که چندان برای مقابله با تورم فزاینده مناسب ارزیابی نمی‌شود. ادوارد مویا تحلیلگر موسسه اوآندا در این باره گفت، اقدام بانک مرکزی اروپا سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرد و این موجب تقویت ارزش دلار شد. بنابراین رشد قیمت طلا تا حدودی تضعیف شد. شاخص ارز ش دلار با نیم درصد افزایش مواجه بود و موجب گرانتر شدن طلا برای خریدارانی شد که از ارزهای غیردلاری استفاده می‌کنند. سوددهی اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری امریکا هم دیروز شاهد افزایش بود. جان ویلیامز رییس فدرال رزرو نیویورک گفت، بانک مرکزی امریکا باید افزایش نیم درصدی نرخ بهره در نشست ماه می‌را مد نظر قرار دهد.

با این وجود قیمت طلا همچنان شاهد ثبت رشد هفتگی حدودا 1.3 درصدی بود که دومین افزایش هفتگی متوالی محسوب می‌شد. به دلیل تعطیلات عید پاک بازارها امروز بسته خواهد بود.

طلا در بلندی ترمز کشید

قیمت طلا امروز پنجشنبه ثابت بود اما قیمت‌ها برای دومین افزایش متوالی هفتگی تعیین شد زیرا بحران اوکراین و افزایش فشارهای تورمی جذابیت این فلز امن را افزایش داد.

قیمت طلا در روز چهارشنبه به بالاترین حد یک ماهه رسیده بود زیرا افزایش قیمت مصرف‌کننده جذابیت آن را به عنوان محافظ تورم تقویت کرد و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو توجه می‌کنند. هر اونس طلا در ساعت 7 و 50 دقیقه صبح به وقت شرقی با یک درصد کاهش به 1976 دلار و 30 سنت رسید و روز گذشته با 1979 دلار و 36 سنت معامله شد. در بازار معاملات آتی امریکا نیز با 0.05 درصد کاهش به 1977 دلار و 30 سنت رسید و روز گذشته با 1983 دلار و 20 سنت معامله شد. این فلز گرانبها در هفته حدود 1.7 درصد رشد داشته است. شمش بدون بازده در مواقع نامطمئن به عنوان یک ذخیره امن و پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود. شاخص دلار امریکا به دنبال کاهش بازدهی خزانه‌داری از بالاترین سطح ماه می‌2020 کاهش یافت و باعث شد طلا برای دیگر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد. معامله‌گران مشتاقانه منتظر نشست بانک مرکزی اروپا هستند. به نقل از رویترز، در حالی که طلا به عنوان محافظ در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود، نرخ بهره و بازده بالاتر ایالات‌متحده هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می‌دهد. ادوارد میر تحلیلگر موسسه من کپیتال اظهار کرد: به نظر می‌رسد طلا افزایش نرخ‌های امریکا را نادیده می‌گیرد و به‌طور خاص بر تورم متمرکز شده است. دارایی‌های بزرگ‌ترین صندوق قابل معامله با پشتوانه طلا در جهان، یک درصد افزایش یافت و به 1104.42 تن رسید. در بازار فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با 0.3 درصد افزایش به 25.79 دلار در هر اونس رسید و پلاتین با 0.2 درصد افزایش به 987.97 دلار رسید و پالادیوم 1.8 درصد افزایش یافت و به 2357 دلار و 61 سنت رسید.

- رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد

تعادل از گزارش بانک جهانی از بهبود نسبی اوضاع اقتصادی ایران خبر داده است: هرچند اقتصاد ایران تحت تاثیر فضای خاکستری مذاکرات وین، هنوز افق مشخصی برای سال جاری ندارد اما برخی تحلیل‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی کشور در پایان سال 2022 میلادی بهبود نسبی را تجربه خواهد کرد.

هرچند اقتصاد جهانی در ماه‌های گذشته قدری از فشار شیوع جهانی ویروس کرونا فاصله گرفته و با افزایش سرعت واکسیناسیون، بخشی از محدودیت‌های دو سال قبل دیگر اعمال نمی‌شوند اما جهان در هفته‌های گذشته با یک شوک تازه مواجه شده و آن حمله روسیه به اوکراین است. در شرایطی که به نظر می‌رسید روس‌ها برای یک جنگ کوتاه‌مدت آماده شده‌اند اما در عمل پیشروی نیروهای روس سرعت پایینی به خود گرفته و همین موضوع می‌تواند به یک جنگ فرسایشی جدید منجر شود. با توجه به اینکه روسیه و اوکراین سهم قابل توجهی در تامین جهانی گندم دارند، تداوم جنگ می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی در جهان منجر شود و همین موضوع خود را در آمارهای تورمی کشورهای توسعه‌یافته در هفته‌های گذشته نشان داده است. تداوم جنگ روسیه و اوکراین در رشد اقتصادی جهانی نیز تاثیر خواهد داشت و صندوق بین‌المللی پول در این رابطه هشدارهای جدیدی را ارایه داده است. کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد دنیا در یک برهه زمانی بسیار خطرناک قرار دارد و گفت این صندوق پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان در 2022 و 2023 را به‌خاطر تاثیر جنگ اوکراین بر بالا رفتن قیمت مواد غذایی و انرژی و فشار بر اقتصادهای دنیا پایین می‌آورد. وی در آستانه نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اعلام پیش‌بینی‌های جدید اعلام کرد صندوق بین‌المللی پول دورنمای رشد 143 اقتصاد دنیا که 86 درصد از تولید اقتصاد جهان را برعهده دارند پایین می‌آورد. البته بیشتر این کشورها رشد مثبتی خواهند داشت.

جرجیوا گفت: حمله روسیه به اوکراین اقتصادهایی را که درگیر بهبود از بحران کرونا بودند تحت فشار قرار داده است و این جنگ باید پایان یابد. از نظر اقتصادی روند رشد آهسته شده و تورم افزایش یافته است و از نظر انسانی، درآمد مردم پایین آمده و سخت‌تر زندگی می‌کنند. وی هشدار داد تحریم‌های غربی علیه روسیه نظم اقتصاد دنیا را برهم زده و خطر فروپاشی اقتصاد جهان به بلوک‌های ژئوپلیتیکی با استانداردهای متفاوت تجارت و فناوری و سیستم‌های پرداخت و ارزهای ذخیره متعدد وجود دارد. رییس صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد این جنگ با ایجاد اختلال در عرضه غلات و کودهای کشاورزی از سوی اوکراین، روسیه و بلاروس و افزایش قیمت مواد غذایی و آسیب دیدن کشورهای ضعیف‌تر، ناامنی غذایی در سراسر جهان را تشدید کرده است. جرجیواگفت بدون اتخاذ یک اقدام فوری و هماهنگ برای تقویت عرضه مواد غذایی، بسیاری از کشورها با گرسنگی، فقر و ناآرامی‌های اجتماعی مواجه خواهند شد. همچنین باید با متنوع کردن تولید محصولات کشاورزی مانند آنچه در گسترش تولید واکسن کرونا انجام شد، مقاومت بلندمدت دنیا دربرابر بحران‌ها را بهبود بخشید. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند تورم که در حال حاضر در بسیاری اقتصادها یک خطر واضح و بالفعل است، بیشتر از حد انتظار در سطح بالا باقی می‌ماند. جورجیوا هیچ هدف دقیقی برای رشد اقتصاد دنیا اعلام نکرد اما گفت این رقم پایین‌تر از 4.4 درصدی خواهد بود که در ماه ژانویه پیش‌بینی‌شده بود. به این ترتیب احتمالا اقتصاد جهانی تحت تاثیر جنگی تازه قرار خواهد گرفت و اگر در این بین موج جدیدی از شیوع کرونا آغاز شود نیز شرایط بسیار حساس‌تر خواهد شد. اقتصاد ایران نیز قطعا از این تحولات بین‌المللی بی‌نصیب نمی‌ماند. ایران در سال‌های گذشته واردات گندم را به یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وارداتی خود تبدیل کرده و روسیه یکی از منابعی بوده که در سال‌های اخیر به ایران گندم صادر کرده است، از این رو تحول در شرایط اقتصادی روسیه می‌تواند برای ایران نیز تبعات خاص خود را داشته باشد. در کنار آن هنوز تکلیف مذاکرات هسته‌ای مشخص نشده و هنوز مشخص نیست که آیا امسال امکان افزایش قابل توجه صادرات وجود خواهد داشت یا همچنان کشور باید با تحریم‌ها سر کند. بر خلاف خبرهایی که ماه گذشته از بهبود نسبی مذاکرات و افزایش امید به رسیدن به توافق منتشر شده بود، در روزهای اخیر خبرهایی از توقف مذاکرات و دشوار بودن گام‌های باقی مانده مطرح شده و هنوز مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار مذاکرات وین است. در چنین شرایطی بانک جهانی پیش‌بینی کرده که سرعت رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت. بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه‌ای پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را افزایش داده است. این نهاد بین‌المللی که در ژانویه 2022 رشد اقتصادی 2.4 درصدی را برای ایران در این سال پیش بینی کرده بود در گزارش جدید خود این رقم را به 3.7 درصد افزایش داده است. این گزارش همچنین از بهبود وضعیت تورم، تراز حساب‌های جاری و وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022 در مقایسه با سال قبل از آن خبر داده است. در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2021 بالغ بر 40.7 درصد بوده پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2022 به 37.6 درصد کاهش یابد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال میلادی گذشته معادل 1.8 درص تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس پیش بینی بانک جهانی این رقم در سال جاری به معادل 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران می‌رسد. بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی تراز مالی دولت ایران در سال گذشته معادل منفی 5.5 درصد جی دی پی بوده و پیش بینی می‌شود این رقم در سال جاری به معادل 3.7 درصد جی دی پی برسد که بیانگر کاهش کسری بودجه دولت نسبت به سال قبل از آن است. هرچند این براورد نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط اقتصاد ایران در سال جاری است اما احتمالا این رشد اقتصادی هنوز فاصله زیادی با اهداف کلان کشور دارد. با توجه به اینکه در دهه 90، میانگین رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بود، نیاز به رشد اقتصادی کلانی خواهد بود تا فاصله به وجود آمده با اهداف کلان پوشش داده شود. از سوی دیگر تداوم نرخ بالای تورم در سال جاری نشان از آن دارد که بحران‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور همچنان پا بر جا خواهد بود و از این رو احتمالا سال‌های سخت اقتصادی همچنان ادامه دارد، هرچند در صورت کنار رفتن تحریم‌ها، احتمال آنکه اقتصاد ایران بتواند با سرعت بیشتری خود را ترمیم کند وجود خواهد داشت.

* جوان

- فروشگاه‌های روسی در انتظار کالا و برندهای ایرانی

جوان درباره بازار روسیه گزارش داده است: اگر چه در گذشته فرصت حضور تولیدکنندگان و تجار ایرانی در بازار روسیه فراهم شد و دولت یازدهم و دوازدهم نتوانست از این فرصت به خوبی استفاده کند و صد البته که اتاق‌های بازرگانی نیز در این رخ داد بی‌تقصیر نبودند، اما با توجه به سخنان مؤسس شورای مراکز خرید روسیه مبنی بر علاقه‌مندی مراکز خرید روسیه برای حضور برندهای ایرانی این فرصت مجدداً برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی فراهم آمده‌است و امید می‌رود این بار دیگر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی دست در دست هم دهند و از این فرصت به نحو شایسته‌ای بهره ببرند.

انگار همین دیروز بود که پنجره ورود به بازار روسیه پیش روی تجار و تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفت، اما دولت یازدهم و دوازدهم به همراه بخش خصوصی و تعاونی نتوانست از این فرصت استفاده‌کند، البته در آن دوران آنقدر توجه برخی از بازرگانان و تجار به برجام و فرصت‌های تجاری احتمالی با غرب معطوف بود که پاک به فرصت ایجاد شده در نزدیکی خود بی‌توجه بودند.

نتیجه سیاست تجاری در سال‌هایی که دولت یازدهم و دوازدهم روی کار بود آن شد که هم اکنون گزارش‌های حوزه تجارت خارجی نیز نشان می‌دهد که بخش زیادی از صادرات غیر نفتی ایران آلوده به مواد خام و نیمه‌خام نفتی و معدنی می‌باشد، شاید به همین دلیل بود که مقام معظم رهبری در آخرین دیدار با کارگزاران نظام در خصوص فاصله گرفتن از خام فروشی و توجه به ارزش افزوده کالاهای نهایی سخنانی را ایراد فرمودند. حال در چنین شرایطی شاید بد نباشد به پنجره‌ای که در رابطه با تجارت با روسیه پیش روی کشور گشوده شده است، توجه ویژه شود.

ایران در بازار روسیه

پس از تنش‌های میان روسیه و اوکراین، آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی را علیه روسیه و اقتصاد این کشور اعمال کرده‌اند و این موضوع دسترسی مسکو به بازارهای جهانی و تبادلات تجاری در این بخش را با مشکل مواجه کرده‌است.

هرچند بر اساس توافق عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، میزان تجارت کشور با اعضای این اتحادیه در سال‌های گذشته افزایش یافته است، اما هنوز ایران نتوانسته در بازار روسیه جای پای خود را محکم کند و این سؤال همچنان برجاست که ایران چگونه می‌تواند از فرصت به وجود آمده استفاده کند.

امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفتگو با اتاق ایران آنلاین با نگاهی به پیامدهای ناشی از حمله روسیه به اوکراین گفت: دولت و بخش خصوصی باید آماده شوند و در این فضای منطقه‌ای و با توجه به مشکلات اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری نگاه جدی‌تری به بازار روسیه و کشورهای اوراسیا داشته باشند. باید به گونه‌ای رفتار کرد تا به تقاضاهایی که از این بازارها به سمت ایران می‌آید، پاسخ درخور بدهیم.

این فعال اقتصادی حجم تجارت روسیه با اروپا را 60‌میلیارد دلار برآورد کرد که به مرور کاهش پیدا می‌کند و برای پر کردن این خلأ، روسیه به چین، دیگر کشورهای آسیایی و ایران نزدیک می‌شود که باید آن را به عنوان یک فرصت در نظر گرفت.

روسیه علاقه‌مند برندهای ایرانی

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس اولگ وویتسخوفسکی، مؤسس شورای مراکز خرید روسیه تصریح کرد: شورای مراکز خرید روسیه (RSTC) علاقه‌مند به افتتاح فروشگاه‌های برندهای پوشاک ایرانی برای پرکردن جایگاه‌های خالی بازار پس از خروج شرکت‌های غربی است و برای تحقق این موضوع به دلیل نیاز به حل تعدادی از مسائل سازمانی، این امر می‌تواند ظرف سه‌سال اتفاق بیفتد.

سرویس مطبوعاتی RSTC در مورد نتایج اخیر دیدار با نمایندگان بازرگانی ایران در سفارت ایران در روسیه نوشت: روسیه علاقه‌مند به افتتاح فروشگاه‌های آماده تولیدکنندگان ایرانی است، اما در فرآیند آوردن آن‌ها تعدادی از مسائل باید حل شود، بنابراین امسال بعید است. نمایندگان برندهای ایرانی بتوانند جای شرکت‌های تخلیه شده غربی را پر کنند.

اولگ وویتسخوفسکی، مؤسس و مدیر عامل شورای مراکز خرید روسیه (RSTC) گفت: انتظار می‌رود همکاری با تولیدکنندگان ایرانی با راه‌اندازی حداقل 30‌فروشگاه خرده‌فروشی در روسیه یا گنجاندن برندهای ایرانی در طیف زنجیره‌های لباس و کفش موجود آغاز شود.

وی به منظور حضور و توسعه تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای روسیه خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر تجار و تولیدکنندگان کشورمان شد و افزود: برای تعیین قیمت کالاها، حل مسئله تدارکات مهم است و به نظر می‌رسد بهترین گزینه مسیرهای آهسته است که زمان بیشتری را صرف می‌کند، اما هزینه کمتری دارد.

سرویس مطبوعاتی شورای مراکز خرید روسیه خاطرنشان کرد: تا زمانی که مسائل لجستیک و گواهینامه کالاها به طور واضح حل نشده باشد، هیچ اطمینانی وجود ندارد که تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را در محدوده قیمتی آشنا برای خریداران روسی قرار دهند.

به گزارش سرویس مطبوعاتی RSTC، فروشگاه‌های بزرگ روسیه نیز به نوبه خود آماده ارائه محصولات خود در بازارهای ایرانی هستند، اما به شرطی که خود تولیدکنندگان در راه‌اندازی شعب محلی با دفتر مدیریت خود، در زمینه برندسازی و تبلیغات سرمایه‌گذاری کنند.

بر اساس این گزارش نمایندگان بازار روسیه با تعدادی محصولات تولیدی ایران عمدتاً پوشاک چرم، کفش و کیف با رده‌های قیمتی مختلف آشنا شدند.

گفتنی است ورود کالای قاچاق به ایران طی سال‌های گذشته تولیدکنندگان پوشاک، کفش و کیف را با مشکلات عدیده‌ای روبه رو کرد به نظر می‌رسد از این اصناف و اتحادیه‌ها نگاه جدی برای حضور دائم در بازار روسیه داشته باشند می‌توانند هم فعالیت صادرات محور خود را توسعه دهند و هم اینکه به توسعه صادرات غیر نفتی واقعی کشور کمک کنند.

- 2 شرط دوردست خودروسازان برای حذف قرعه‌کشی

جوان درباره فروش خودروسازان نوشته است: این روزها موضوع واردات خودرو با پاسکاری مسئولان رده بالای کشور به در بسته خورده است. بازار آزاد و خودروسازان برای تصاحب بازار هر کدام ساز خود را می‌زنند. دلالان یک شبه قیمت‌ها را گران می‌کنند و خودروسازان برای حذف قرعه‌کشی از شهریورماه شرط و شروط می‌گذارند. این اتفاقات در حالی است که اجرایی‌شدن رشد 50 درصدی تولید خودرو به عنوان یکی از هشت دستور خودرویی رئیس‌جمهور به بیش از 100 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که تأمین آن نه در توان دولت است و نه خودروسازان.

موضوع واردات خودرو در جریان پاسکاری مصوبه واردات میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت فعلاً منتفی است. دلالان با سوءاستفاده از فضای به وجود آمده و افزایش نرخ ارز قیمت‌ها را در بازار آزاد یک‌شبه تا 40 میلیون تومان گران کردند. هر چند که نمایندگان مجلس مدام بر واردات خودرو در سال جاری اصرار دارند، اما هنوز نتوانسته‌اند مسئولان عالی رتبه کشور را به این امر مجاب کنند، بنابراین امسال نیز مردم چشم‌شان به دست خودروسازان است تا شاید با عملیاتی کردن هشت فرمان رئیس‌جمهور و افزایش تیراژ تولید و تولید خودروی ارزان‌قیمت بتوانند روند صعودی قیمت‌ها را در بازار متوقف کنند. هر چند در ماه آغازین سال یکی از شرکت‌های خودروسازی که افزایش تیراژ تولید را در سال گذشته وعده داده بود، شروطی را تعیین کرده است که از سوی مردم و کارشناسان صنعت مورد قبول نیست و غیرمنطی به نظر می‌آید. نارضایتی مردم از وضعیت صنعت خودرو و قیمت‌های نجومی خودرو در بازار، رئیس‌جمهور را در روزهای پایانی سال گذشته راهی ایران خودرو کرد. در جریان این بازدید، رئیسی هشت دستور خودرویی برای خودروسازان صادر کرد که رشد تیراژ تولید خودرو و همچنین تولید خودروی اقتصادی از جمله این دستورات بود. در همین راستا اخیراً منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از برنامه‌ریزی وزارت صنعت برای تولید خودروی ارزان قیمت خبر داد و گفت: تولید خودروی ارزان قیمت فقط مسئله ایران نیست و مربوط به همه کشورهاست، زیرا خودروهای موجود برای همه جمعیت جهان مناسب نیست و فقط برای 2میلیارد نفر مناسب است.

وی با اعلام اینکه خودروی ارزان قیمت در بهمن‌امسال رونمایی می‌شود، افزود: در جهان قیمت این خودرو کمتر از 6 هزار دلار است.

منطقی با بیان اینکه تولید خودروی ارزان قیمت در قالب خودرو برقی و معمولی در حال پیگیری است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد خودروی ارزان‌قیمت در بهمن امسال رونمایی شود تا کارشناسان بتوانند نظرات خود را ارائه دهند.

کمبود نقدینگی، بزرگ‌ترین چالش تولید

در همین زمینه، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور نیز در گفتگو با ایرنا به افزایش 50 درصدی تولید خودرو به عنوان یکی از بندهای هشت‌گانه فرمان رئیس‌جمهوری اشاره کرده و گفته است: با در نظر گرفتن این میزان تیراژ و همچنین تورم انتظاری، بیش از 100 هزار میلیارد تومان کمبود سرمایه برای تحقق این برنامه وجود دارد.

وی به افزایش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان اشاره کرد و گفت: اکنون میزان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین خودروسازی به 45 هزار میلیارد تومان و مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده به 15 هزار میلیارد تومان رسیده است. با تورمی که برای امسال پیش‌بینی می‌شود، همچنین افزایش نرخ نهاده‌های داخلی، وارداتی و افزایش حقوق و دستمزد، در مجموع کمبود نقدینگی بزرگ‌ترین چالش بخش تولید کشور در سال 1401 خواهد بود.

ایران‌خودرو: قرعه‌کشی را به شرط آزادسازی قیمت‌ها حذف می‌کنیم

اکنون در حالی که قیمت خودرو در هفته‌های اخیر تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات خودرو به شدت گران شده، یکی از خودروسازان شرط و شروطی برای تحقق یکی از وعده‌های سال گذشته‌شان تعیین کرده است. در حالی که وزیر صنعت پیشتر وعده حذف قرعه‌کشی خودروسازان را طی سال 1401 داده بود، بابک رحمانی سخنگوی ایران خودرو اخیراً اعلام کرد: به دو شرط افزایش عرضه 750 هزار دستگاه در سال و حذف قیمت دستوری یا همان اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه، قرعه کشی ایران خودرو حذف می‌شود.

وزیر صنعت پیشتر وعده افزایش تولید خودرو در سال 1400 را نیز داده بود که عملی نشد. طبق وعده فاطمی امین قرار بود، سال 1400 یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، اما آمار تولید خودرو گویای عدم تحقق این وعده است. در سال گذشته در مجموع سه خودروساز بزرگ کشور حدود 842 هزار و 200 دستگاه خودروی سواری تولید کردند، این در حالی است که سال 99 حدود 868 هزار و 100دستگاه از محصولات سواری در خطوط تولید نهایی شده بود.

سخنگوی ایران خودرو در مورد برنامه‌ریزی برای افزایش تولیدات در سال جاری گفت: نیاز بازار خودرو سالانه یک میلیون 200 تا یک میلیون 500 هزار دستگاه است که ایران خودرویی‌ها برای تولید 750 هزار دستگاه شامل 25 هزار خودرو سنگین و 725 هزار دستگاه سواری برنامه‌ریزی کردند، ولی افزایش عرضه یک دلیل حذف قرعه‌کشی است که مسلماً به تدریج در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتد.

رحمانی درخصوص افزایش 40 میلیون تومانی قیمت خودرو سمند دوگانه‌سوز اظهار کرد: بیش از یک‌سال است که سمند دوگانه‌سوز نه تولید و نه فروخته می‌شود و فقط مصرف تاکسی دارد، بنابراین افزایش قیمت آن تابع قوانین خاصی نیست. ما در دو ماهه پایان سال نسبت به 10 ماهه قبل، 17 درصد افزایش عرضه داشتیم و بیش از 120 هزار دستگاه عرضه شدکه 68 هزار دستگاه خودرو تحویل مردم دادیم، بنابراین افزایش قیمت خودرو ناشی از عدم عرضه نیست و عواملی مانند انتظارات تورمی سال 1401، افزایش قیمت ارز و لغو مصوبه واردات موجب افزایش قیمت خودرو شده است.

سخنگوی ایران خودرو در گفتگو با نبض صنعت درباره واردات 13 دستگاه خودرو سواری بنز 200 E که شش ماه گذشته از سوی شرکت زیرمجموعه ایران خودرو وارد شده بود، افزود: این شرکت نمایندگی انحصاری واردکننده بنز آلمان که کل سهام آن مربوط به ایران خودرو است و ثبت سفارشات آن، قبل از تصویب ممنوعیت واردات بوده است. قبل از تحریم‌ها، نمایندگی زیرنظر خود شرکت مرسدس بنز انجام و 756 دستگاه از این دستگاه در ایران تولید شد و این اجازه را مستقیم از شرکت مرسدس بنز گرفتیم که توسط شرکت تجارت ستاره ایران، بنز تولید شود منتها بعد از تحریم نتوانستیم این همکاری را ادامه دهیم.

رحمانی، نمایندگی رسمی بنز آلمان را شرکت تجارت ستاره ایران معرفی کرد و گفت: انتقال دانش فنی از سوی شرکت بنز فقط به شرکت تجارت ستاره ایران انجام شده و امروز درخواست دارند که با معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری، شرکتی دانش بنیان ثبت کنند.

با توجه به اظهارات سخنگوی ایران‌خودرو و وضعیت بازار آزاد پیش‌بینی می‌شود امسال صنعت خودرو با چالش‌های جدی مواجه شود و ممکن است موضوع واردات هر از چند گاهی برای سرگرمی افکار عمومی و خلف وعده خودروسازان مطرح شده و سپس به فراموشی سپرده شود.

خودروسازی ما صنعتی نیست، بلکه کارخانه‌داری است

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور بیان اینکه تفاوتی بین صنعت و کارخانه وجود دارد، گفت: این مطلب به معنای آن نیست که کارخانه‌داری کار بدی است آن هم یک کار است، بالاخره توسعه صنعتی کشور که قبل از انقلاب در دهه 40 و 50 اتفاق افتاد، براساس صنعت مونتاژ شکل گرفت.

سورنا ستاری افزود: در خودروسازی وقتی تحریم می‌شویم با خودروسازان چینی کار می‌کنیم، یا اینکه در شرایط دیگری با فرانسوی‌های کار می‌کنیم، بنابراین این صنعت نیست، بلکه کارخانه است. شرکت داروسازی که صاحب دانش نیست، کارخانه است و اگرچه کار ارزشمندی انجام می‌دهد، اما صنعت محسوب نمی‌شود. صنعت آن چیزی است که طراحی، تولید، ماشین‌سازی می‌کنیم و حتی اگر خط تولیدی از خارج می‌آوریم، خودمان سفارش آن را می‌دهیم و می‌دانیم که چه می‌خواهیم و لذا در این شرایط است که نیاز به دانش داریم.

* جهان صنعت

- خروج آرام از رکود

جهان صنعت گزارش بانک جهانی درباره رشد اقتصادی ایران در 2022 را بررسی کرده است: بانک جهانی در تازه‌ترین به‌روزرسانی آماری خود چهره جدیدی از اقتصاد ایران به تصویر کشیده است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی جدید خود از رشد اقتصادی ایران را 3/1 درصد ارتقا داده و اعلام کرده که اقتصاد کشورمان در سال 2022 میلادی به اندازه 7/3 درصد بزرگ تر خواهد شد. با توجه به رقم 1/4 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021، به نظر می‌رسد همچنان نشانه‌هایی از رکود در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد. با این حال این مرکز به احیای تدریجی اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات دو بخش نفت و خدمات امیدوار است. اما پیش‌بینی تورم 6/37 درصدی ایران در سال 2022 که به حفظ جایگاه ایران در میان کشورهای پرتورم جهان انجامیده می‌تواند بیانگر شکننده بودن ساختار اقتصادی کشور باشد. بانک جهانی در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران به دو دسته ریسک‌های بیرونی و درونی اشاره کرده است. از نگاه این نهاد، وضعیت تجاری ایران به ویژه در حوزه صادرات نفت هنوز با محدودیت‌هایی در سایه تحریم‌ها همراه است. هرچند افزایش قیمت جهانی نفت باعث بالا رفتن درآمدهای دولت و همچنین افزایش سرعت رشد در حجم صادرات نفتی شده است، با این حال تغییرات آب و هوایی و همچنین تشدید تنش‌های ژئوپلتیکی از قبیل تاثیر جنگ بر قیمت جهانی غذا و واردات ایران، ریسک‌های محتمل اقتصاد کشور در دوره پیش‌رو هستند.

پیشران‌های رشد

تازه‌ترین بررسی‌ها از بهبود عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌رو خبر می‌دهند. بانک جهانی که در بازه‌های زمانی مختلف برآورد خود از تحولات اقتصادی کشور را به‌روزرسانی می‌کند به تازگی اعلام کرده که اقتصاد ایران در حال عبور تدریجی از منطقه رکودی است. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران بعد از تجربه رشد منفی 8/6 درصدی در سال 2019، توانست رقم رشد اقتصادی خود را به 4/3 درصد و 1/4 درصد در سال‌های 2020 و 2021 ارتقا دهد. هرچند پیش‌بینی‌های این نهاد در سال گذشته نشان می‌داد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2022 تنها 4/2 درصد باشد، اما در جدیدترین اطلاعات ارائه شده پیش‌بینی خود را به اندازه 3/1 درصد ارتقا داده است. با تکیه بر این آمار و برآوردها، رشد اقتصادی ایران در سال 2022 میلادی برابر با 7/3 درصد خواهد بود. با توجه به آنکه بانک جهانی تاکید کرده اقتصاد ایران در حال خروج آرام از رکود یک دهه گذشته است می‌توان گفت که نشانه‌های ورود به دوره رونق در حال هویدا شدن است. اما مطابق اطلاعات ارائه شده، دو بخش نفت و خدمات پیشران‌های رشد اقتصاد ایران در دوره پیش‌رو خواهند بود. این مرکز در برآورد خود به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی (رشد 7/11 درصد نفت و رشد 5/6 درصدی بخش خدمات در 9 ماهه سال گذشته) استناد و اعلام کرده که این دو عامل رشد اقتصاد ایران بوده‌اند. همچنین این مرکز به افت محسوس رشد بخش کشاورزی در سایه خشکسالی و همچنین توقف رشد بخش صنعت در سایه خاموشی صنایع اشاره کرده است. با وجود پیش‌بینی‌های صورت گرفته و افزایش خوش‌بینی‌ها به بهبود رشد اقتصادی ایران، اما برآورد بانک جهانی نسبت به ارقام رشد در سال‌های 2023 و 2024 پایین تر از سال 2022 است. به این ترتیب این نهاد اعلام کرده که اقتصاد ایران در سال 2023 به اندازه 7/2 درصد و در سال 2024 نیز به اندازه 3/2 درصد رشد کند.

تحلیل بخش کشاورزی و صنعت

در گزارشی که بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود، رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه سال 1400 با بهبود نسبت به شش ماهه همان سال همراه شده است. در گزارش منتشره، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه سال گذشته برابر با 3/3 درصد و در 9 ماهه همان سال نیز 1/4 درصد بوده است. نکته قابل توجه آنکه در هر دو حالت، رشد بخش نفت و خدمات دلایل اصلی رشد اقتصادی بوده‌اند. در شش ماهه سال گذشته رقم رشد گروه نفت و خدمات به ترتیب 1/15 و 7/5 درصد بوده که در 9 ماهه 1400 به 7/11 و 5/6 درصد رسیده است. بخش صنعت و کشاورزی نیز به ترتیب نرخ رشدهای 9/1- و 2- درصدی در شش ماهه و صفر و 1/2- درصدی در 9 ماهه داشته اند. بنابراین با استناد به آمارهای داخلی می‌توان اعلام کرد که بهبود رشد اقتصادی ایران در نتیجه افزاش فروش نفت و همچنین افزایش فعالیت بخش‌های خدماتی اتفاق افتاده است. ضمن آنکه در برآوردهای اعلامی نیز سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود 50 درصد است و این مساله اهمیت تحولات این بخش بر رشد اقتصادی را آشکارتر می‌سازد. همان‌طور که گفته شد بانک جهانی نیز در برآورد خود به تاثیر کمبود آب و انرژی بر عملکرد دو بخش کشاورزی و صنعت اشاره کرده و در ادامه نیز اعلام کرده که تنها یک سوم از مشاغل از دست رفته در سایه بحران کرونا به شرایط قبل از کرونا بازگشته‌اند.

تحولات تورمی

بانک جهانی در پیش‌بینی جدید خود به شاخص‌های تورمی ایران نیز اشاره کرده است. جدول آماری این مرکز نرخ تورم سال‌های 2019 و 2020 میلادی را 3/41 و 4/36 درصد اعلام کرده است. همچنین نرخ تورم ایران در سال 2021 نیز طبق اعلام بانک جهانی 7/40 درصد بوده است. با این حال این نهاد برآورد کرده که نرخ تورم در سال‌های پیش رو روند کاهشی داشته باشد.

بر همین اساس پیش‌بینی شده که نرخ تورم ایران در سال 2022 میلادی به 6/37 درصد و در سال‌های 2023 و 2024 نیز به ترتیب به 8/34 و 1/32 درصد برسد. هرچند برآورد صورت گرفته نشان می‌دهد که مسیر آتی شاخص تورمی منفی است، اما این کاهش چندان امیدوارکننده نیز به نظر نمی‌رسد چه آنکه نرخ تورم برای اقتصاد ایران کماکان قرار است بالای 30 درصد باقی بماند. بانک جهانی در خصوص شرایط تورمی ایران اعلام کرده که نرخ تورم روند صعودی خود را در سایه انتظارات تورمی، کاهش ارزش پول ملی و همچنین سیاست‌های پولی تاکنون ادامه داده است. طبق اعلام بانک جهانی، نرخ تورم متوسط و نقطه به نقطه در سال 2021 به 7/40 و 51 درصد رسیدند. با این حال این دو رقم تا ماه فوریه امسال به ترتیب به 4/35 و 1/39 درصد دست یافته‌اند. در ماه مارچ سال جاری نیز ارزش پول ملی در برابر دلار به اندازه 7/14 درصد تنزل داشته و پایه پولی نیز به اندازه 8/39 درصد رشد را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای داخلی نیز نرخ تورم میانگین تا پایان سال گذشته به 2/40 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به 7/34 درصد رسیده است. هرچند آمارهای داخلی نشان از نزولی بودن آرایش تورمی کشور در نیمه دوم سال گذشته دارد، با این وجود کماکان شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی‌های متوالی هستیم. با استناد به آمارهای بانک جهانی نیز هرچند چشم انداز تورمی پیش رو کاهشی است اما آمارها نشان می‌دهند که نرخ تورم کماکان بالای 30 درصد در نوسان خواهد بود. برآوردها نیز نشان داده که ایران بالاترین نرخ تورم را میان کشورهای منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) دارد به گونه‌ای که بالاترین پیش‌بینی تورم برای سال 2022 پس از ایران مربوط به مصر با 10 درصد است.

چشم‌انداز پیش‌رو

بانک جهانی در توضیح تحولات اقتصاد ایران به کاهش درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه در سایه این مساله اشاره کرده است. این مرکز همچنین اعلام کرده که روش‌های تامین مالی دولت برای جبران کسری بودجه باعث افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد شده است. پیش‌بینی این مرکز از آینده پیش روی اقتصاد ایران نیز بر پایه تغییرات قیمت نفت و تحولات اقلیمی است. بر همین اساس این نهاد پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران که با دو دوره تحریم‌های اقتصادی، قیمت ثابت نفت و همه‌گیری کرونا مواجه شده به آرامی از رکود یک دهه گذشته خارج شود. چالش‌های تغییرات اقلیمی از جمله گرمای بالا و بارندگی کم در ایران به رشد اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت مبتنی بر نیروی کار این کشور صدمه زده است. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان مدت معتدل باقی می‌ماند زیرا تداوم تاثیر همه گیری کرونا باعث ضعیف شدن تقاضای داخلی و جهانی می‌شود که اثرات آن بر اقتصاد ایران قابل چشم‌پوشی نیست. با این حال تجارت ایران به ویژه در حوزه صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها همچنان در محدودیت قرار دارد. هرچند بانک جهانی اعلام کرده که افزایش قیمت نفت به طور مستقیم باعث افزایش درآمدهای مالی ایران شده و به صورت غیرمستقیم نیز به رشد سریع‌تر حجم صادرات نفت کمک کرده است اما ریسک‌هایی از قبیل سویه‌های جدید ویروس کرونا، تشدید شرایط بد آب و هوایی و همچنین بدتر شدن تنش‌های ژئوپلتیکی از قبیل تاثیر جنگ روسیه و اکراین بر قیمت جهانی غذا و واردات ایران همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.

* خراسان

- ماست مالی گرانی اینترنت

خراسان درباره گران شدن اینترنت نوشته است: رگولاتوری، افزایش تعرفه اینترنت را قانونی اعلام کرد و قرار شد برای جبران تبعات این گرانی، احتمالا یک بسته حمایتی دو گیگابایتی به اقشار کم برخوردار اهدا شود. سخنگوی وزارت ارتباطات از جزئیات آن می گوید.

وزارت ارتباطات بر قانونی بودن افزایش قیمت اینترنت صحه گذاشت و وعده داد با یک بسته حمایتی، این گران شدن را برای اقشار کم‌برخوردار جبران کند؛ بسته‌ای که از همین ابتدا ابهاماتی درباره آن وجود دارد.

رگولاتوری: افزایش قیمت قانونی بود

دو روز قبل بود که صادق عباسی شاهکوه رئیس رگولاتوری، نتیجه بررسی افزایش قیمت اینترنت را اعلام کرد که بر اساس آن، مشخص شد غیر از یک ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت، که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌ها برگردانده شده، بقیه تغییرات بر اساس مصوبه بوده و تخلفی رخ نداده است. او همچنین گفت: توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشته‌اند تا حدی قابل قبول است.

رسمیت یافتن برداشت از جیب مردم

با این اوصاف به نظر می‌رسد افزایش قیمت اینترنت قطعی است و دیگر امیدی به تغییر این رویه غلط نیست. دلیل غلط بودن هم این‌که، طبق تجربه جهانی، دولت باید با کاهش سهم خود از درآمد اپراتورها، آن‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه کند؛ اما ما اول اینترنت را گران می‌کنیم و بعد وعده نسیه افزایش کیفیت می‌دهیم! مثل این حرف رئیس رگولاتوری که گفته است: از اپراتورها خواسته‌ایم برنامه خود را به‌صورت گام‌های یک‌ساله برای پوشش کامل پهن‌باند سیار، افزایش دوبرابری کیفیت و پوشش 5Gحداقل برای 10 درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده ارائه کنند. البته او به ارائه بسته جبرانی حمایتی هم اشاره کرده که ماجرای جدید، از همین‌جا آغاز می‌شود.

40 درصد کمتر از 2 گیگ مصرف دارند!

عباسی در صحبت‌هایی که وزارت ارتباطات منتشر کرده، گفته است: حجم استفاده 40 درصد کاربران دیتای موبایل زیردوگیگابایت است و به دنبال برنامه‌ای هستیم که در جبران افزایش قیمت، برای اقشار کم‌برخوردار یا کل جامعه بسته‌هایی را درنظر بگیریم. هنوز جزئیات این بسته مشخص نیست اما بر اساس آماری که رئیس رگولاتوری به آن اشاره کرده است، بعید نیست همین عدد

دو گیگابایتی ملاک باشد و این حجم را برای اقشار کم‌برخوردار رایگان کنند.

مصرف ماهانه شما 2 گیگابایت است؟

اما آیا واقعا مصرف 40 درصد کاربران زیر دو گیگابایت است؟ خرید آنلاین، دانلود برنامه‌های کاربردی، به‌روزرسانی نرم‌افزارهایی مانند آنتی‌ویروس‌ها، حضور در کلاس آنلاین و ده‌ها فعالیت مجازی دیگر که این روزها جزو حقیقی زندگی ما شده، ده‌ها مگابایت حجم مصرف می‌کند و دو گیگابایت ابدا پاسخگوی آن نیست.

بماند که احتمالا دیگر تماشای فیلم‌ها و سریال‌های شبکه نمایش خانگی و لایو های اینستاگرامی هم یک تفریح لاکچری به شمار خواهد آمد و برخی توصیه می‌کنند از آن فاصله بگیریم! چراکه فقط با تماشای 6 لایو، تمام دو گیگ اینترنت اهدایی مصرف خواهد شد. این نکته را هم بگوییم که مشخص نیست بر اساس چه متر و معیاری، اعلام شده 40 درصد کاربران، ماهانه کمتر از دو گیگابایت مصرف می‌کنند.

مگر این‌که آمارسازی‌ها، به این حوزه هم نفوذ کرده و مثلا خط موبایلی که صرفا یک‌بار بسته اینترنتی‌اش فعال شده هم، در آمار لحاظ شده باشد.

افزایش 40 درصدی حجم مصرفی در سال 1400

اما خوب است قبل از تصمیم‌گیری درباره بسته حمایتی، به این آمارهای رسمی خود وزارت ارتباطات هم توجه شود:

* در سال 1400، حجم اینترنت مصرفی مشترکان همراه اول و ایرانسل به ترتیب 43 و 40 درصد افزایش یافت. البته مسئولان نباید دلیل این افزایش را صرفا آموزش آنلاین بدانند و به کاهش آن با حضوری شدن مدارس دل ببندند، بلکه باید نیمه پر لیوان و توسعه فرهنگ استفاده از خدمات آنلاین را هم دید.

* در مهر 99، وزیر وقت ارتباطات میانگین مصرف اینترنت در کشور را 10 گیگابایت به ازای هر نفر اعلام کرد و بعد از یک‌سال و نیم، قطعا این میانگین افزایش یافته است.

با این اوصاف حتما تایید می‌کنید که اهدای دو، سه یا مثلا پنج گیگ اینترنت رایگان، در مقابل پولی که مشترکان باید به دلیل گران شدن پایه قیمت و تامین باقی حجم مورد نیازشان بپردازند، عدد قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود.

جزئیات بسته اینترنت حمایتی این هفته اعلام می شود

این موضوع را با مهدی سالم، سخنگوی وزارت ارتباطات، در میان گذاشتیم و او پاسخ‌هایی را به ما ارائه کرد:

* اینترنت جزو جدانشدنی زندگی شده و ما نمی‌خواهیم با تغییر تعرفه، این سرویس از سبد کالای بخشی از مردم حذف شود؛ به همین دلیل تدابیری مدنظر است که یکی از آن‌ها، اهدای بسته حمایتی است.

* با دستور رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، اهدای این بسته به اقشار کم‌برخوردار پیگیری شده و جزئیات آن را دکتر عیسی زارع پور در هفته جاری اعلام خواهند کرد.

* عدد دقیق حجم این بسته‌ها هنوز قطعی نشده، ضمن این که این حجم همیشگی نیست و قابل تغییر است.

* در حال رایزنی با اپراتورها برای اهدای این بسته‌ها هستیم و آن‌ها هنوز نپذیرفته‌اند، اما ما تاکید داریم با تغییر تعرفه اینترنت، هم باید کیفیت را ارتقا دهند و هم بسته حمایتی ارائه کنند.

* افزایش قیمت تا سقف تعرفه مصوب و حذف برخی بسته‌های اینترنتی، جزو اختیارات قانونی اپراتورها بوده و ما نه تنها مصوبه جدیدی برای افزایش قیمت نداشته‌ایم، بلکه پیگیر هستیم سقف تعرفه همان مصوبه قبلی را هم کاهش دهیم.

- تامین اجتماعی فراگیر با اصلاح یارانه ها

خراسان به ابلاغیه رهبر انقلاب درباره تامین اجتماعی پرداخته است: سیاست های کلی تامین اجتماعی که به تازگی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد به خوبی نشان دهنده عزم جدی حاکمیت درباره پایان دادن به مسئله فقر و محرومیت و ایجاد رفاه برای آحاد جامعه است. در این میان بند 6 سیاست های کلی تامین اجتماعی که 21 فروردین توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به صراحت به لزوم گسترش بسط و تامین عدالت اجتماعی با ابزارهایی از جمله هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرده است. با این حال به نظر می رسد که با توجه به نقاط ضعف اجرای هدفمندی در طول بیش از یک دهه گذشته، برای رسیدن به تامین اجتماعی فراگیر باید بازنگری جدی در اجرای این قانون انجام گیرد. اصلاح این وضعیت باید از غربالگری دقیق مشمولان هدفمندی که هم اینک تعداد آن ها به 78 میلیون نفر هم می رسد آغاز و به اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانه ای با به کارگیری مالیات بر مجموع درآمد منتهی شود.

سنت غلط یارانه های کور؛ به نام فقرا، به کام ثروتمندان

به گزارش خراسان، یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران در دهه های گذشته، عادت به خرج کرد درآمدهای نفتی برای پوشاندن ناکارآمدی های اقتصادی بوده است. به این صورت که دولت با هدف حمایت از قدرت خرید قشرهای ضعیف، اقدام به دخالت مستقیم در تولید یا واردات و عرضه کالاهای اساسی با نرخ یارانه ای می کرد. بنزین، برق، نهاده های دامی و... از این جمله اند. در نتیجه این کالاها به طور عامل با قیمت پایین به دست مصرف کننده یا متقاضی می رسید. با این حال، بررسی ها، معایب روزافزون این سیاست را بیش از پیش نشان می داد. اول این که دولت در جایگاه رقابت با بخش تولید قرار می گرفت و رشد بخش تولید با خطر مواجه می شد. دوم این که این سیاست به قیمت منابع گزاف اجرا می شد. آمارها در این زمینه تا سال های اخیر حاکی از آن است که میزان این یارانه ها (با در نظر گرفتن انواع آشکار و پنهان آن)، به 1500 هزار میلیارد تومان در سال نیز رسیده است. اشکال سوم این بود که در سطح بازار ضمن این که مفاسد این روش کم نبود متقاضیان نیز شاهد فروش اقلام یارانه ای به نرخ های آزاد بودند و چهارمین و شاید مهم ترین مورد این که اگر چه این سیاست، منجر به تامین حداقل ها برای قشرهای ضعیف می شد، اما آن قدر ناکارآمد بود که همزمان بهره مندی هر چه بیشتر ثروتمندان را نیز سبب می شد چرا که سبد هزینه دهک های برخوردار بزرگ تر از قشرهای کم درآمد است.

هدفمندی یارانه ها؛ سیاستی که معلول متولد و اجرا شد

اشکالات فوق موجب شد تا در اواخر دهه 80، توجه سیاست گذاران به استفاده از ظرفیت های عظیم هدفمندی یارانه ها برای کاهش فاصله طبقاتی و فقر جلب شود. بر همین اساس دولت دهم در سال 89 طرح مهم هدفمندی یارانه ها را با هدف عادلانه تر کردن توزیع یارانه ها اجرا کرد. در ابتدا تصمیم بر این بود که با اصلاح قیمت حامل های انرژی و واقعی کردن قیمت ها، درآمد حاصل از آن، به خانوارها (به صورت یارانه نقدی)، بخش تولید (برای اصلاح مصرف انرژی) و دولت (به منظور توسعه بخش سلامت) تقسیم شود اما در عمل تمام درآمد حاصل، میان حدود 76 میلیون ایرانی توزیع و ماهانه 45 هزار و 500 تومان به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز شد. در ادامه نیز دولت دوازدهم در سال 98، با یک بار دیگر اصلاح قیمتی، اقدام به توزیع یارانه معیشتی به حدود 60 میلیون ایرانی و به مبلغی بین 40 تا تقریباً 55 هزار تومان برای هر نفر (بسته به بعد خانوار) کرد. هرچند اجرای این سیاست در سال 98 منجر به برخی نا آرامی ها شد. در هر صورت داده های مرکز آمار نشان می دهد که در سال 90 به عنوان نخستین سال بعد از اجرای هدفمندی و نیز سال 98 به عنوان سال اجرای اصلاح نرخ بنزین، توزیع درآمد بهبود یافته و ضریب جینی (به عنوان شاخصی در این راستا که بین صفر و یک بوده و ارقام بیشتر به معنای نابرابری بیشتر است) کاهشی شده است.

چرا هدفمندی به طور پایدار عدالت اقتصادی را تقویت نکرد؟

با همه این اوصاف، ملاحظه می شود که اثر هدفمندی در کاهش نابرابری (به عنوان مثال با توجه به ضریب جینی) در کشور ما پایدار نبوده است. شاید اولین سوالی که مطرح شود این باشد که آیا اساساً این سیاست در دیگر کشورها نیز اثر مثبتی داشته است یا نه؟ در این خصوص گزارش 17509 مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که اتفاقاً طبق تجربیات جهانی، سیاست هدفمندی یارانه ها، به عنوان سیاستی قابل دفاع برای کاهش نابرابری های اجتماعی به شمار رفته است. به عنوان مثال در اثر اجرای این سیاست، ضریب جینی در سوئد از 0.43 به 0.25، در ژاپن از حدود 0.45 به 0.33 و در آمریکا از حدود 0.47 به 0.37 کاهش یافته است. منتهی نکته اساسی این جاست که این کشورها برخلاف کشور ما از منابع مالیاتی به جای عمدتاً منابع نفتی برای اجرای این سیاست استفاده کرده اند. تفاوت این دو منبع اجرای هدفمندی این است که با استفاده از مالیات، ضمن کاهش فاصله طبقاتی ثروتمندان و فقرا، این سیاست به خودی خود موجب ایجاد تورم نخواهد شد اما با تزریق منابع نفتی، ضمن ایجاد تورم، اثر سیاست هدفمندی کوتاه مدت تر خواهد بود و تداوم تورم مجدد به افزایش فاصله طبقاتی دامن خواهد زد. در نمودار ضریب جینی نیز ملاحظه می شود که اثر هدفمندی با توجه به این که رقم یارانه نقدی تقریباً با یارانه معیشتی برابر است، طولانی تر بوده و در سال 98، قدرت خرید پایین تر یارانه معیشتی به همراه سایر عوامل تورم زای دیگر، دوره افت ضریب جینی را کوتاه کرده است.

تجربه تلخ و مشابه ارز 4200

در کنار هدفمندی یارانه ها نیز بد نیست به تجربه ای دیگر از یارانه پاشی کور اشاره کنیم. همان ارز 4200 که نقد آن تاکنون به میزان کافی در رسانه ها اشاره شده است. با این همه جای دو نکته قابل توجه در این جا باقی است. اول شباهتی که این سیاست به سیاست یارانه های کور و به نوعی عقبگرد به دوران یارانه های سنتی داشت و دوم این که نقطه تشابه آسیب این طرح با طرح هدفمندی، اصلاح نکردن آن (تغییر نرخ پایه 4200) به رغم تاکیدات اولیه بود.

اشکالات هدفمندی کجاست و چه باید کرد؟

با آن چه مطرح شد، به نظر می رسد اصلاح سیاست هدفمندی یارانه ها برای استفاده از ظرفیت بالای حوزه یارانه های پنهان و آشکار در جهت عدالت اقتصادی ذیل بند 6 سیاست های کلی تامین اجتماعی ضروری است. در این زمینه بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در گزارش شماره 18141 نشان می دهد که پرداخت تقریباً همگانی یارانه های نقدی به طوری که در شهریور 1400 بیش از 78.35 میلیون نفر این یارانه را دریافت کرده اند، یکی از مهم ترین چالش های این قانون به شمار می رود. مهم ترین دلایل این مسئله به ضعف سامانه های اطلاعاتی و امکان پذیر نشدن حذف خانوارهای پردرآمد بر می گردد. علاوه بر این، ضعف اطلاعاتی و لختی نظام شناسایی درآمدها، موجب شده تا پرداخت های حمایتی در کل جامعه هدف، به طور یکسان، بدون تغییر و نیز بدون توجه به میزان نیاز جامعه هدف انجام شود. بنابراین در کوتاه مدت تکمیل و توسعه پایگاه اطلاعات رفاهی به منظور شناسایی دقیق تر خانوارهای کم درآمد ضروری است.

اما در بلندمدت، تجربه اصولی موجود در اقتصادهای دنیا نشان می دهد که گریزی از اتصال نظام حمایتی به نظام مالیاتی از طریق پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد نیست. به کارگیری این ابزار است که موجب می شود فشار مصنوعی به نظام قیمت ها و تولید برای سیاست های حمایتی از بین برود، مفاسد توزیع کالاهای اساسی با قیمت یارانه ای حذف شود و قدرت خرید خانوارهای هدف به طور شفاف افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد که با به کارگیری این پایه مالیاتی پیشرو، ضریب جینی می تواند در خوش بینانه ترین حالت تا 35 درصد نیز بهبود یابد.

* دنیای اقتصاد

- فرود هفتگی شاخص ارزی

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: بازار آزاد ارز تهران در روزهای پایانی هفته گذشته شاهد عقبگرد نرخ دلار به پله‌های میانی کانال 27 هزار تومانی بود. پس از شروع روند کاهشی برای نرخ دلار در روز چهارشنبه 24 فروردین و بازگشت مجدد نرخ این ارز به کانال 27 هزار تومانی، شاخص بازار ارز در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته در سطح قیمتی 27 هزار و 500 تومان معامله شد. تحلیلگران ارزی بازار تهران زمزمه‌های احتمال آزاد سازی منابع دلاری بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی را از مهم‌ترین علل آغاز روند کاهشی بازار ارز در هفته ای که گذشت می‌دانند. البته عده دیگری از این کارشناسان نیز اصلاح نرخ بازار جهت تداوم روند افزایشی آغاز شده از ابتدای فروردین سال جاری را عامل کاهش قیمت دلار در سه روز گذشته می‌دانند. معامله‌گران افزایشی بازار نیز در روزهای گذشته با جلوگیری از خالی فروشی کردن همکارانشان و همچنین رد سیگنال های مثبت در بازار درصدد مقابله با روند کاهشی بازار ارز برآمدند.

در هفته‌ای که گذشت نرخ دلار شاهد حضوری نامطمئن در کانال 28 هزار تومانی بود. در روزهای ابتدایی هفته، شاخص بازار ارز که در راستای روند افزایشی سال جدید به پله‌های هفتم و هشتم کانال 27 هزار تومانی رسیده بود تلاش‌هایی برای عبور از سقف مقاومت 28 هزار تومانی از خود به نمایش گذاشت. به صورتی که قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در روز یکشنبه با 150 تومان افزایش نرخ نسبت به قیمت روز شنبه در سطح قیمتی 27 هزار و 950 تومان معامله شد. این تلاش‌های افزایشی سرانجام در روز دوشنبه 22 فروردین نتیجه داد و اسکناس آمریکایی پس از 70 روز مجددا توانست در سطوح قیمتی کانال 28 معامله شود. شروع فعالیت دلار در بازار روز سه‌شنبه به گونه‌ای بود که زمزمه‌ها از احتمال تداوم روند افزایشی در کانال جدید افزایش یافت. در ابتدای معاملات این روز شاخص ارزی خیزهایی به سمت سقف مقاومتی جدید 28 هزار و 200 تومانی برداشت اما در معاملات عصر این روز با بی‌نتیجه ماندن این تحرکات دلار در حوالی قیمت روز دوشنبه یعنی رقم 28 هزار و 120 تومان معامله شد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته روند نمودار قیمتی اسکناس آمریکایی اما جهت عکس گرفت. در روز چهارشنبه 24 فروردین نرخ شاخص ارزی با عقبگرد خود به کانال 27 هزار تومانی روند نمایش کاهشی جدید از خود به جای گذاشت. در ابتدای معاملات این روز دلار با حدود 100 تومان کاهش قیمت به مرز دو کانال 27 و 28 هزار تومانی بازگشت و در انتهای معاملات بازار در این روز، نرخ ارز مذکور مجددا با ثبت حرکتی کاهشی در پله هشتم کانال 27 هزار تومانی معامله شد. عده قابل توجهی از فعالان بازار ارز این تغییر جهت نمودار اسکناس آمریکایی را در راستای قوت گرفتن احتمال آزاد سازی 7 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی می‌دانند. در روزهای پایانی هفته نیز در راستای روند کاهشی روز چهارشنبه دلار با 380 تومان کاهش قیمت در پله میانی کانال 27 هزار تومانی معامله شد. هر قطعه سکه امامی نیز در پایان معاملات هفته گذشته به سطح قیمتی 13 میلیون و 115 هزار تومان رسید.

جدال خالی فروش‌ها و معامله گران افزایشی

طبق مشاهدات به عمل آمده از رفتار معامله‌گران ارزی در هسته مرکزی بازار تهران، در زمان وقوع روندهای نزولی عده‌ای از این فعالان ارزی که پیش‌بینی‌های کاهشی از نرخ ارز در روز آینده دارند با فروش صوری دارایی‌های خود در ارقامی کمتر از نرخ روز بازار درصدد کسب سود از افت قیمت ارز برمی‌آیند. فعالان ارزی بازار به این شیوه از معاملات اصطلاحا خالی فروشی می‌گویند. طبعا در صورت تغییر روند بازار و بالا رفتن قیمت، خالی فروشان دچار ضرر شده و باید اختلاف قیمت ریالی رقم فروش خود با نرخ روز بازار را به طرف مقابل بپردازند. اما در صورت تداوم روند کاهشی در بازار این افراد علاوه بر کسب سود به تشدید افت قیمت ارز نیز دامن می‌زنند. همین امر سبب شده تا عموم معامله‌گرانی که رویکرد افزایشی دارند با این افراد مقابله کرده و در صورت مشاهده این گونه معاملات با خالی فروش برخورد کنند. بررسی گفت‌وگوهای معامله‌گران در بازار سبزه میدان تهران نشان می‌دهد که در روند کاهشی اخیر بازار ارز نیز جدال‌هایی بین این دو گروه از معامله گران رخ داده است.

- 6 کشورجدید در لیست مبادی و مقاصد عمده تجارت در سال‌1400 قرار گرفتند

دنیای‌اقتصاد از حذف و اضافه شرکای تجاری کشور گزارش داده است: شرکای جدید تجاری در سال‌1400 معرفی شدند. گزارش سازمان توسعه تجارت از طرف‌های تجاری در سال‌گذشته بیانگر آن است که سه کشور سنگاپور، قزاقستان و قطر که در سال‌99 در لیست 20 مقصد عمده صادرات ایران قرار گرفته بودند، در سال‌1400 جای خود را به کشورهای ترکمنستان، آفریقای‌جنوبی و سوریه داده‌اند. تغییراتی نیز در رتبه‌های مقاصد صادراتی کشور در سال‌گذشته نسبت به سال‌99 اتفاق افتاده است. از سوی دیگر درخصوص مبادی وارداتی نیز شاهد حضور سه کشور عراق، آرژانتین و پاکستان در لیست 20 مبدا عمده وارداتی بوده‌ایم. این در حالی است که سال‌99 سه کشور فرانسه، اسپانیا و تایوان در این لیست قرار داشتند. به‌نظر می‌رسد در مبادی وارداتی نیز حرکت ایران به سمت بازارهای همسایه آغاز شده است. البته نکته‌ای که به یک اپیدمی درخصوص شرکای تجاری ایران تبدیل شده، تمرکز واردات و صادرات به چند کشور محدود است، به‌گونه‌ای که هم در واردات و هم در صادرات شاهد سهم ارزشی بالای 10 کشور نخست هستیم، از این‌رو کارشناسان بارها در این‌باره هشدار داده‌اند و توسعه روابط با کشورهای مختلف را راه گریز از این اپیدمی دانسته‌اند.

20 مقصد صادراتی

در سال‌گذشته 20 مقصد عمده صادرات ایران توانستند سهم 93‌درصدی را از کل ارزش صادرات 1400 به خود اختصاص دهند. فروش کالا به این کشورها رشد 9‌درصدی وزنی و افزایش 40‌درصدی ارزشی داشته است. بر این اساس 111‌میلیون و 234‌هزار تن کالای ایرانی به ارزش 45‌میلیارد و 236‌میلیون دلار به این کشورها صادر شده است. همچنین 10 کشور نخست صادراتی 86‌درصد سهم ارزشی از کل صادرات سال‌گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که ارزش صادرات تنها به افغانستان نسبت به سال‌99 افت داشته است، اما از نظر وزنی صادرات به 6 کشور امارات، افغانستان، هند، جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان و میانمار با کاهش روبه‌رو بوده است. بیشترین رشد ارزش صادرات در بین کشورهای مورد بررسی مربوط به آفریقای‌جنوبی بوده است. این کشور یکی از سه کشور تازه‌وارد به مقاصد عمده صادراتی در سال‌1400 است. همچنین صادرات به کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و سوریه نیز نسبت به سایر بازارها رشد بیشتری داشته است.

چین نخستین مقصد صادراتی ایران در سال‌1400 بوده که توانسته با ثبت صادراتی به ارزش 14‌میلیارد و 323‌میلیون دلاری سهم 5/ 29درصدی را به خود اختصاص دهد. رشد 58‌درصدی ارزشی و 8‌درصدی وزنی نیز حاصل فروش کالا به چین در سال‌1400 نسبت به سال‌99 است. عراق دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران است که در سال‌گذشته ارزش کالاهای صادره از کشور به این بازار به 8‌میلیارد و 915‌میلیون دلار می‌رسد. سهم ارزشی صادرات به عراق 3/ 18درصد از کل ارزش صادرات 1400 است و رشد 16‌درصدی وزنی و 20‌درصدی ارزشی برای این کشور ثبت‌شده است. ترکیه به‌عنوان سومین مقصد صادراتی ایران در سال‌گذشته خریدار 6‌میلیارد و 81‌میلیون دلار کالای ایرانی بوده است. این کشور سهم 5/ 12درصدی را از کل ارزش صادرات به خود اختصاص داده است. کالاهای صادر شده از ایران به این کشور رشد وزنی 147‌درصدی و افزایش ارزشی 141‌درصدی را نسبت به سال‌99 داشته‌اند. امارات با خرید 4‌میلیارد و 929‌میلیون دلار کالای ایرانی در رده چهارم قرار گرفته و سهم این کشور از کل صادرات 1400 به 1/ 10‌درصد می‌رسد. صادرات به این کشور از نظر ارزشی رشد 6‌درصدی را تجربه کرده اما از نظر وزنی با کاهش 30‌درصدی روبه‌رو بوده است.

افغانستان که پنجمین مقصد صادراتی ایران به حساب می‌آید تنها کشوری است که هم ارزش کالاهای خریداری‌شده از سوی این کشور و هم وزن آنها نسبت به سال‌99 افت داشته است. به‌نظر می‌رسد تغییر و تحولات سیاسی در افغانستان تاثیر خود را بر تجارت خارجی این کشور گذاشته است. در سال‌گذشته افغانستان خریدار یک‌میلیارد و 839‌میلیون دلار کالای ایرانی بوده که سهم 8/ 3درصدی را از کل صادرات سال‌گذشته به خود اختصاص داده است. همچنین صدور کالا به این کشور از نظر وزنی با کاهش 40‌درصدی و از نظر ارزشی با افت 20‌درصدی روبه‌رو بوده است. هندی‌ها با خرید یک‌میلیارد و 817‌میلیون کالای ایرانی سهم 7/ 3‌درصدی را از کل ارزش صادرات 1400 از آن خود کرده‌اند. صادرات به این کشور از نظر ارزشی رشد 42‌درصدی داشته است.

ارزش صادرات به پاکستان نیز مطابق این گزارش، با رشد 26‌درصدی نسبت به سال‌99 به یک‌میلیارد و 261‌میلیون دلار در سال‌1400 رسیده که سهم 6/ 2درصدی از کل ارزش صادرات سال‌گذشته دارد. هشتمین مقصد صادراتی ایران، اندونزی است که توانسته طی سال‌گذشته یک‌میلیارد و 101‌میلیون دلار کالای ایرانی را خریداری کند. این کشور سهم 3/ 2درصدی را از کل صادرات 1400 به خود اختصاص داده و ارزش کالاهای صادر شده به این بازار رشد 63‌درصدی را تجربه کرده است. صدور کالا به تایلند در سال‌گذشته با رشد ارزشی 59‌درصدی به 784‌میلیون دلار رسیده است. این کشور سهم 6/ 1درصدی را از کل صادرات 1400 به خود اختصاص داده است. عمان به‌عنوان دهمین مقصد صادراتی ایران در سال‌1400 خریدار 716‌میلیون دلار کالای ایرانی بوده که سهم 5/ 1درصدی را از کل ارزش صادرات سال‌گذشته در اختیار دارد. ارزش کالاهای صادر شده به عمان با رشد 64‌درصدی همراه بوده است.

صادرات به روسیه با سهم ارزشی 2/ 1درصدی و رشد ارزشی 15‌درصدی نسبت به سال‌99 روبه‌رو بوده و صادرات به جمهوری‌آذربایجان نیز با سهم مشابه (2/ 1‌درصدی) رشد 11‌درصدی را نسبت به سال‌99 تجربه کرده است. صدور کالا از ازبکستان با سهم ارزشی 8/ 0درصدی از کل ارزش صادرات 1400 و رشد ارزشی 144‌درصدی نسبت به سال‌99 روبه‌رو بوده است. غنا و ترکمنستان هریک با سهم ارزشی 7/ 0 از کل ارزش صادرات 1400 در لیست مقاصد عمده صادراتی قرار گرفته‌اند و ارزش صدور کالا به این کشورها به ترتیب با رشد 98‌درصدی و 144‌درصدی نسبت به سال‌99 روبه‌رو بوده است. صادرات به ارمنستان نیز به‌عنوان شانزدهمین مقصد صادراتی ایران از نظر ارزشی تغییری نسبت به سال‌99 نداشته و سهم ارزشی صدور کالا به این کشور به 6/ 0‌درصد می‌رسد. صادرات به آلمان و آفریقای‌جنوبی سهمی معادل 5/ 0درصد از کل ارزش صادرات 1400 را دارند. در عین حال ارزش صادرات به این دو کشور به ترتیب افزایش 14‌درصدی و 570‌درصدی نسبت به سال‌99 داشته است. در انتهای لیست مقاصد عمده صادراتی نیز دو کشور سوریه و میانمار قرار گرفته‌اند که سهم هریک از آنها از کل ارزش صادرات 4/ 0درصد است و به ترتیب دارای رشد ارزشی 90‌درصدی و 23‌درصدی هستند.

20 مبدا وارداتی

20 مبدا عمده وارداتی در سال‌گذشته توانسته‌اند سهم 93‌درصدی از کل ارزش واردات سال‌1400 را به خود اختصاص دهند. البته سهم 10 کشور نخست این لیست از کل ارزش واردات به 84‌درصد می‌رسد. کالاهای وارد شده از این 20 مبدا در مجموع وزنی معادل 38‌میلیون و 920‌هزار تن داشته و ارزش آنها نیز 49‌میلیارد و 315‌میلیون دلار است. همچنین رشد وزنی 23‌درصدی کالاهای واردشده از این 20 مبدا و افزایش ارزشی 38‌درصدی آنها در کارنامه تجاری 1400 ثبت‌شده است. از میان مبادی وارداتی 1400، بیشترین رشد ارزشی واردات به ترتیب مربوط به کشورهای عراق، آرژانتین، پاکستان، امارات و سوئیس است. در عین حال ارزش واردات به کشورهای هند، سنگاپور و اتریش نیز با کاهش روبه‌رو بوده و وزن کالاهای واردشده از نیمی از مبادی وارداتی کاهش یافته است، به‌گونه‌ای‌که وزن کالاهای وارد شده از کشورهای ترکیه، آلمان، هند، انگلیس، هلند، ایتالیا، عمان، کره‌جنوبی، سنگاپور و اتریش نیز نسبت به سال‌99 افت داشته است.

امارات نخستین مبدا وارداتی در سال‌1400 است که فروشنده 16‌میلیارد و 523‌میلیون دلار کالا به ایران بوده است. واردات از این کشور سهم 2/ 31‌درصدی را از کل ارزش واردات 1400 دارد. همچنین کالاهای خریداری شده از امارات نسبت به سال‌99 از نظر ارزشی رشد 69‌درصدی و از نظر وزنی افزایش 148‌درصدی داشته است. چین به‌عنوان دومین فروشنده کالا به ایران در سال‌گذشته بوده است. ارزش واردات کالا از این کشور با رشد ارزشی 29‌درصدی به 12‌میلیارد و 739‌میلیون دلار می‌رسد. همچنین سهم چین از کل ارزش واردات 1400 هم 24‌درصد است. وزن کالاهای وارد شده از چین نسبت به سال‌99 رشد 5‌درصدی را تجربه کرده است.

در سال‌گذشته ترکیه با فروش 5‌میلیارد و 292‌میلیون دلار کالا به ایران در رده سوم مبادی وارداتی قرار گرفته و در عین حال سهم 10‌درصدی را از کل ارزش واردات 1400 از آن خود کرده است. رشد ارزشی کالاهای وارد شده به ترکیه در سال‌گذشته نسبت به سال‌99 معادل 20‌درصد بوده اما وزن این کالاها با کاهش 23‌درصدی روبه‌رو شده است. آلمانی‌ها در این بازه زمانی یک‌میلیارد و 918‌میلیون دلار کالا به ایران فروخته‌اند و با سهم 6/ 3درصدی به چهارمین مبدا وارداتی کشور در سال‌گذشته تبدیل شده‌اند. ارزش کالاهای وارد شده از آلمان نسبت به سال‌99 رشد 4‌درصدی داشته است، اما وزن این کالاها با کاهش 33‌درصدی روبه‌رو بوده است. روسیه در سال‌گذشته با ارتقای جایگاه، پنجمین مبدا واردات ایران شده است. واردات از این کشور در سال‌1400 ارزشی معادل یک‌میلیارد و 663‌میلیون دلار داشته است. سهم این کشور از کل واردات ایران در سال‌گذشته هم به 1/ 3درصد می‌رسد. هندی‌ها در سال‌گذشته یک‌میلیارد و 583‌میلیون دلار کالا به ایران فروخته‌اند و سهم واردات از این کشور به 3‌درصد از کل ارزش واردات در سال‌گذشته می‌رسد. البته واردات از هند از نظر ارزشی افت 26‌درصدی داشته است.

افزایش 68‌درصدی واردات از سوئیس در سال‌گذشته نسبت به سال‌99 و سهم 9/ 2‌درصدی ارزش واردات از این کشور اروپایی موجب شده تا سوئیس هفتمین مبدا واردات ایران در سال‌گذشته باشد که توانسته یک‌میلیارد و 528‌میلیون دلار کالا به ایران بفروشد. در سال‌گذشته برای نخستین‌بار عراق در جمع مبادی وارداتی قرار گرفت و سهم واردات از این کشور به 3/ 2درصد از کل ارزش واردات رسید. عراق در سال‌گذشته با واردات یک‌میلیارد و 197‌میلیون دلار کالا به ایران توانسته رشد ارزشی چشمگیر 796‌درصدی را ثبت کند. انگلیس با واردات یک‌میلیارد و 148‌میلیون دلار کالا به ایران و کسب سهم 3/ 2درصدی از کل ارزش واردات سال‌1400 در جایگاه نهم قرار گرفته و ارزش کالاهای وارد شده از این کشور رشد 11‌درصدی را نسبت به سال‌99 تجربه کرده است.

هلند به‌عنوان دهمین مبدا واردات ایران در سال‌1400 نیز سهم 7/ 1درصدی از کل ارزش واردات داشته و با رشد ارزشی 2‌درصدی نسبت به سال‌99 توانسته 903‌میلیون دلار کالا به ایران وارد کند. واردات از ایتالیا با سهم ارزشی 3/ 1‌درصد از کل واردات 1400 و رشد ارزشی 4‌درصد نسبت به سال‌گذشته همراه بوده است. عمان نیز در همین بازه زمانی سهم 2/ 1‌درصدی را از کل ارزش واردات 1400 به خود اختصاص داده و رشد ارزشی 43‌درصدی را نسبت به سال‌99 تجربه کرده است. سهم 1/ 1‌درصدی کره‌جنوبی از کل ارزش واردات سال‌گذشته این کشور را به سیزدهمین مبدا وارداتی تبدیل کرده و واردات از این کشور 2‌درصد نسبت به سال‌99 افزایش داشته است. برزیل سهم یک‌درصدی از کل ارزش واردات 1400 دارد و رشد ارزشی 66‌درصدی را نسبت به سال‌99 ثبت کرده است. مالزی و آرژانتین هریک با سهم 9/ 0‌درصدی از کل واردات سال‌گذشته در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. هریک به ترتیب رشد ارزشی 62‌درصدی و 186‌درصدی را در واردات نسبت به سال‌99 تجربه کرده‌اند. سهم سنگاپور از کل واردات سال‌گذشته به 8/ 0درصد می‌رسد که افت ارزشی 32‌درصدی کالاهای وارد شده از این کشور در کارنامه تجارت سال‌گذشته ثبت‌شده است. هنگ‌کنگ نیز دارای سهم ارزشی 7/ 0درصدی از کل ارزش واردات است و ارزش واردات از این کشور نسبت به سال‌99 افزایش 43‌درصدی داشته است. اتریش و پاکستان که در انتهای لیست 20مبدا مهم وارداتی ایران قرار گرفته‌اند هم هریک سهم 6/ 0درصدی را از کل ارزش واردات در اختیار دارند. ارزش واردات از اتریش نسبت به سال‌99 افت 2‌درصدی داشته ولی واردات از پاکستان با رشد 76‌درصدی روبه‌رو بوده است.

- شروط خودروسازان برای حذف قرعه‌کشی

دنیای‌اقتصاد درباره فروش خودروسازان نوشته است: حذف قرعه‌کشی خودرو یکی از وعده‌های وزیر صمت برای سال 1401 است، با این حال خودروسازان برای تحقق این مهم دو شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری و تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته برای تولید در سال‌جاری را مطرح کرده‌اند. اما سیاستگذار خودرویی بدون اشاره به تغییر برنامه خود برای قیمت‌گذاری خودرو به دنبال این است تا از مسیر رشد تیراژ، حذف قرعه‌کشی از طرح‌های فروش را به سرانجام برساند.

در این ارتباط بابک رحمانی سخنگوی ایران‌خودرو گفت: چنانچه بتوانیم شرط افزایش تولید و عرضه 750‌هزار دستگاهی را محقق کنیم و حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز اتفاق بیفتد آمادگی داریم که از شهریورماه سال‌جاری قرعه‌کشی را از طرح‌های فروش خود حذف کنیم. دو شرط یاد شده از سوی خودروسازان در حالی مطرح می‌شود که تحقق آنها چندان در دسترس به نظر نمی‌رسد. از یک طرف سیاستگذار خودرویی هیچ برنامه‌ای برای خروج از پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز ندارد و به نوعی تمام قد در مسیر دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز حاضر است. از طرف دیگر عملیاتی کردن هدف‌گذاری صورت گرفته برای تولید خودرو در سال 1401 نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.

کارشناسان در ارتباط با هدف‌گذاری صورت گرفته برای تیراژ تولید در سال‌جاری به صورت مشخص سه چالش را مورد توجه قرار می‌دهند. چالش اول مربوط به وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز است. افزایش حدود 60‌درصدی تولید خودرو در سال‌جاری به نسبت سال گذشته در حالی مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار دارد که عملیاتی کردن آن نیاز به تقویت منابع مالی خودروسازان دارد اما وزارت صمت هیچ برنامه مشخصی را در این زمینه اعلام نکرده است و مشخص نیست قرار است منابع مالی موردنظر این رشد تولید از کدام محل تامین شود. به نظر می‌رسد که شرط کنارگذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری که از سوی شرکت‌های خودروساز برای حذف قرعه‌کشی از طرح‌های فروش مطرح شده، در راستای تامین منابع مالی برای رشد تولید باشد. اما برخی از کارشناسان معتقدند حتی اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود منافع حاصل از کنار گذاشتن این سیاست با فاصله به شرکت‌های خودروساز خواهد رسید، بنابراین برای اینکه این شرکت‌ها از برنامه تولید هدف‌گذاری شده برای سال‌جاری عقب نمانند، سیاستگذار خودرویی باید فکری به حال تجهیز منابع مالی و نقدینگی موردنیاز شرکت‌های خودروساز کند.

چالش دیگری که شرکت‌های خودروساز برای تحقق برنامه تولید 1401 پیش روی خود می‌بینند مربوط به تامین برق خطوط تولید است. با توجه به بارش‌های کمی که در سال آبی گذشته شاهد آن بودیم به احتمال زیاد مانند سال گذشته بخشی از نیروگاه‌های آبی که در تولید برق نقش دارند از مدار خارج خواهند شد. ترکش‌های کاهش توان تولید برق بی‌تردید به بخش صنعت خواهد خورد و بنگاه‌های تولیدی از جمله شرکت‌های خودروساز بخشی از توان تولید خود را در 3ماه تابستان از دست خواهند داد. توقف فعالیت برخی از خطوط تولید خودروسازان در 3ماه دوم سال‌جاری می‌تواند روی دستیابی به هدف‌گذاری صورت گرفته برای تولید خودرو اثر منفی بگذارد. اما چالش سومی که پیش پای شرکت‌های خودروساز برای حذف قرعه‌کشی از مسیر طرح‌های فروش قرار دارد مربوط به بحران جهانی تامین ریزتراشه‌های الکتریکی می‌شود.

چالش تامین ریزتراشه‌ها حدود یک سال است که صنعت خودرو را در سطح جهانی تحت‌تاثیر خود قرار داده و بسیاری از برندهای مطرح بین‌المللی را مجبور کرده تا در برنامه‌های تولید خود تجدیدنظر کنند. کمبود ریزتراشه‌ها تاثیر خود را روی تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ کشور نیز گذاشت و در سال گذشته شاهد انباشت پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا از محصولات ناقص بودیم. پیش‌بینی می‌شود این بحران جهانی تا سال 2023 با شرکت‌های خودروساز باشد بنابراین همچنان تیراژ تولید خودروسازان داخلی به‌خاطر این بحران تهدید می‌شود. علاوه بر سه چالش یاد شده باید کاهش تعداد روزهای فعالیت شرکت‌های خودروساز را نیز در نیمه اول سال موردتوجه قرار داد. خودروسازان علاوه بر دو هفته تعطیلات نوروزی به صورت سنتی برنامه دو هفته‌ای تعطیلات تابستانی را نیز به منظور به‌روزرسانی و اورهال کردن خطوط تولید خود در دستورکار دارند. بنابراین شاهد هستیم که این شرکت‌ها در مجموع یک ماه از 6 ماه ابتدایی سال را از دست می‌دهند و این مساله منجر به کاهش تولید در نیمه اول سال خواهد شد. با توجه به چالش‌های یاد شده و همچنین اصرار خودروسازان به حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری بعید است که شرط‌های مدنظر خودروسازان برای حذف قرعه‌کشی از مسیر طرح‌های فروش تا شهریورماه امسال عملیاتی شود.

* کیهان

- ناراحتی واگذارکنندگان تسهیلات کلان از افشای نام بدهکاران

کیهان درباره ابربدهکاران بانکی نوشته است: در حالی که عموم مردم از افشای فهرست بدهکاران بانکی خشنود هستند، یک جریان سیاسی است که از این موضوع ابراز نارضایتی کرده است.

طی سال‌های گذشته اسامی ابربدهکاران بانکی فقط در جیب مسئولان مربوطه قرار داشت و به غیر از اخبار غیررسمی‌، مردم با نام این بدهکاران بزرگ که بخش بزرگی از سرمایه‌های این کشور را در اختیار گرفته و به نفع خود مصادره کرده‌اند، آشنا نبودند. در واقع لیست این بدهکاران در طول سالیان گذشته تنها کارکرد تبلیغی برای برخی مسئولان داشت و اقدام جدی برای برخورد با آنها صورت نمی‌گرفت.

اما دولت سیزدهم در قالب نخستین لایحه بودجه خود، بندی را گنجاند که شبکه بانکی را ملزم به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود کرده است و به محض ابلاغ قانون بودجه با پیگیری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نخستین بار در طول تاریخ کشور، نام ابربدهکاران بانکی از پستو خارج شد و در یک اتاق شیشه‌ای در مقابل دید همگان قرار گرفت.

به گزارش روزنامه ایران، بر اساس بند د تبصره 16 قانون بودجه 1401 تحت عنوان احکام تنظیمی‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزء (2) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذینفع واحد)‌، نرخ سود، مدت بازپرداخت‌، دوره تنفس‌، وضعیت بازپرداخت (جاری‌، سررسید گذشته‌، معوق یا مشکوک الوصول)‌، نوع و میزان وثیقه دریافت شده‌، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند.

پس از انتشار فهرست بدهکاران بانکی‌، برخی منتقدان این اقدام را تبلیغی و برخی دیگر برخلاف مصالح بانک‌ها دانستند. اما واقعیت این است که باید همگان از شفافیت استقبال کنند چرا که منافع بسیاری برای کشور دارد، هرچند ممکن است به زیان عده‌ای ویژه‌خوار تمام شود.

دولت سیزدهم هم برهمین اساس افشای اطلاعات بدهکاران بانکی را در دستور کار قرار داد، اقدامی که همواره با مقاومت شدیدی از سوی برخی بانک‌ها و ذی‌نفعان مواجه می‌شد. حال اکنون نورافکن شفافیت روی حیات خلوتی که سال‌ها در اختیار عده‌ای خاص بوده، تابیده است و این جزئیات، مردم را از رمز و راز آسانی دریافت وام‌های کلان و دشواری دریافت وام‌های خرد آگاه می‌کند.

البته قبل از اینکه این تکلیف دربودجه سال جاری گنجانده شود، شبکه‌های بانکی براساس آیین نامه‌های مربوطه از نیمه دوم دهه 1380 مکلف به انتشار لیست بدهکاران و جزئیات تسهیلات وتعهدات کلان بوده‌اند، ولی هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد تا اینکه دولت سیزدهم به صورت جدی آن را پیگیری و اجرایی کرد.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تقریبا تمام فهرست بدهکاران طی دولت‌های قبل شکل گرفته و همانند بدهی‌ها و تکالیف بر زمین مانده وظیفه دریافت آن بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است.

منجمد شدن هزاران میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در دست عده‌ای معدود ضمن اینکه باعث شده است تا توان شبکه بانکی برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های حقیقی اقتصاد کاهش یابد، به دلیل ورود این تسهیلات به بازارهای سفته بازانه اثر منفی دیگری برای اقتصاد و مردم به همراه داشته است. حال با انتشار این لیست که قرار است در آینده مشمول بانک‌های خصوصی و بدهکاران زیر 100 میلیارد تومان هم شود، موجب می‌شود تا این سرمایه‌های کلان از حبس ابربدهکاران خارج و درخدمت اقتصاد ملی قرار گیرد.

* همشهری

- پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد کشور

همشهری نوشته است: بانک جهانی در تازه‌ترین پیش‌بینی خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 3.7درصد برآورد کرد که 1.3درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی است. به‌گزارش همشهری، بانک جهانی که در گزارش مهر پارسال خود رشد اقتصاد ایران برای سال‌جاری میلادی را 2.4درصد برآورد کرده بود، در تازه‌ترین گزارش خود که مربوط به منطقه منا یعنی خاورمیانه و شمال آفریقاست، رشد اقتصادی ایران را با توجه به تحولات داخلی و خارجی، 1.3درصد بالا برده و پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران امسال 3.7درصد بزرگ شود. این برای دومین‌بار در ماه‌های گذشته است که بانک جهانی پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی ایران را افزایش می‌دهد. در مهرماه پارسال نیز این مؤسسه بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را 2.2درصد پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را 4.1درصد و سال2020 را 3.4درصد برآورد کرده است. با این حال بانک جهانی انتظار ندارد این رشد در سال2023 هم تکرار شود. طبق تخمین این نهاد جهانی، میزان رشد اقتصاد ایران در سال2023 میلادی 2.7درصد خواهد بود. یعنی مطابق نظر بانک جهانی، رشد اقتصاد ایران در سال2023 یک درصد کمتر از سال‌جاری میلادی خواهد بود.

پیش‌بینی‌های بانک جهانی در شرایطی منتشر می‌شود که مقامات اقتصادی دولت در تلاشند تا رشد اقتصادی ایران را در سال1401 خورشیدی به 8درصد برسانند، چنان‌که مسئولان سازمان برنامه و بودجه در زمان ارائه لایحه بودجه1401 به مجلس اعلام کردند، بودجه متناسب با رشد اقتصادی 8درصدی تنظیم شده است.

حرکت خلاف جهت ایران

اقتصاد ایران در شرایطی در حال رشد است که بخش عمده برآوردهای بانک جهانی حاکی از آن است که با تداوم جنگ در اوکراین، بسیاری از کشورهای جهان با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. بانک جهانی برآورد کرده که رشد اقتصاد جهان در سال‌های 2022 و 2023 با کاهش شدیدی مواجه شود و از 5.5درصد در سال2021 به 4.1درصد در سال‌جاری میلادی و 3.2درصد در سال2023 برسد. با این حال آنطور که بانک جهانی گزارش کرده است، اقتصاد ایران در سال‌جاری برخلاف سایر کشورها بیش از پیش‌بینی‌های قبلی رشد خواهد کرد که احتمالا این رشد به افزایش قیمت نفت بازمی‌گردد که می‌تواند مستقیما درآمدهای ایران را افزایش داده و به رشد بیشتری در اقتصاد ایران منجر شود.

با وجود این، چالش‌های تغییرات اقلیمی ازجمله گرمای بالا و بارندگی کم به رشد اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت مبتنی بر نیروی کار صدمه زده است. در واقع کمبود آب و انرژی به کوچک شدن بخش‌های کشاورزی و صنعت منجر شده و فقط یک‌سوم از مشاغل از دست رفته در دوره همه‌گیری کرونا تاکنون احیا شده است. همچنین کاهش درآمد نفتی تحت‌تأثیر تحریم‌ها در چند سال گذشته به کسری بودجه منجر شده و فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را افزایش داده است. طبق پیش‌بینی بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی به 37.6درصد خواهد رسید که اندکی کمتر از سال قبل میلادی است؛ با این حال همچنان در سطوح بالایی است.

مخاطرات اقتصادی ایران

طبق تخمین بانک جهانی، با وجود افزایش رشد اقتصادی در ایران مخاطراتی نیز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند که اصلی‌ترین آنها صرف‌نظر از تغییرات اقلیمی بروز سویه‌های جدید کرونا و همچنین تشدید تنش‌ها در اوکراین است. با وجود این، با توجه به اینکه ایران ازجمله کشورهای پیشرو در زمینه واکسیناسیون در منطقه است که تاکنون 60درصد جمعیتش، طبق برآورد بانک جهانی، واکسینه شده‌اند، بیشترین ریسک اقتصاد ایران به تداوم جنگ در اوکراین مربوط است که می‌تواند به روند رشد قیمت جهانی مواد غذایی شتاب بیشتری بدهد. گزارش بانک جهانی تأکید می‌کند که بسیاری از اقتصادهای منطقه منا یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است به‌دلیل افزایش قیمت مواد غذایی تحت‌تأثیر جنگ در اوکراین با خطر افزایش تورم و ناامنی غذایی مواجه شوند، زیرا کشورهای منطقه منا عمدتا صادرکنندگان خالص سوخت و واردکننده خالص مواد غذایی هستند. به‌عنوان مثال، واردات خالص مواد غذایی در مصر به اندازه 3درصد تولید ناخالص داخلی است و همین شاخص برای یمن بیش از 9درصد را نشان می‌دهد؛ به همین دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه قیمت گندم، احتمالا فشارهای تورمی را در منطقه منا افزایش داده و ناامنی غذایی را در کشورهای منا افزایش می‌دهد. این موضوع روی ایران نیز با توجه به اینکه بخشی از محصولات غذایی ایران وارداتی است، تأثیرگذار است. بانک جهانی با این حال تأکید کرده تأثیر این رویداد به برنامه‌های یارانه‌ای دولت‌ها در این منطقه وابسته است و چنانچه دولت‌های این منطقه بتوانند طرح‌های یارانه‌ای خود را ترمیم کنند، اثرات مستقیم این رویداد تا حدودی کاهش می‌یابد.