کاهش سریالی دلار ادامه یافت / روند تخلیه انبار خودروسازان در اردیبهشت تسریع شد / پایان خریدهای هیجانی در بازار / مهر ابطال مجلس به نفع بازنشستگان / مشاوران املاک قیمت‌سازی می‌کنند

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ابزار مالیات گیری دولت یا کوتاه شدن دست دلالان؟

آرمان ملی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: نمایندگان مجلس یازدهم در 5 خردادماه امسال، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری از 5 بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تأکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند این در حالی است که این طرح باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان می‌دهد تا رسیدن آن به صحن علنی و تصویب جزئیاتش، راه طولانی در پیش دارد؛ اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست‌درازی سوداگران و سفته‌بازان از بازارهای دارایی خصوصاً بازار مسکن می‌دانند و برخی کارشناسان دیگر بر این عقیده هستند که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات‌ستانی کند و قرار نیست مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود داشته باشند و این تورم است که سبب افزایش قیمت آنها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد.

صحبت از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه از دولت قبل مطرح شد. عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در سال 95 برای به تصویب نرسیدن این طرح تلاش‌های زیادی کرد و با نامه‌نگاری به لاریجانی مانع تصویب طرح قبلی مالیات برعایدی سرمایه درمجلس شد گذشته از آن برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم مانند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در زمینه مخالفان جدی این طرح بودند اما آن سوی میدان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد است که تا پیش از تصدی سمت وزارت اقتصاد، از فعالان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس بود که از مدافعان جدی این طرح است که درحال حاضر کلیات آن در خرداد ماه 1400 به تصویب رسید اما جزئیات این طرح همچنان در صف بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد حال باید دید کدام جبهه برای به کرسی نشاندن این طرح موفق خواهند شد.

سوداگران اقتصادی مشمول مالیات می‌شوند

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور معتقد است: با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگران اقتصادی مشمول مالیات می‌شوند و مالیات‌ستانی از پدیده سوداگری، یک مطالبه عمومی است و با تصویب این قانون، هر کسی که کالای سرمایه‌ای را با هدف انتفاع از افزایش قیمت و درآمد حاصل از آن خرید و فروش کند، مشمول مالیات خواهد شد و با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، چهار حوزه اساسی مسکن، طلا، ارز و خودرو مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد و برای اجرای اصولی این قانون، نیازمند تأمین زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم هستیم تا نظام مالیاتی بداند یک کالای سرمایه‌ای با چه قیمتی خریداری و به فروش رسیده و از محل تفاوت قیمت، مالیات وصول گردد. او ادامه داد: با اجرای این قانون، تحول مهمی در نظام مالیاتی شکل خواهد گرفت و با افزایش شفافیت اقتصادی، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی را رصد و با اشراف اطلاعاتی و وصول هوشمند مطالبات، از فرار مالیاتی جلوگیری کند.

کند شدن ماشین خلق نقدینگی بانک‌ها

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اهمیت پایه مالیات بر عایدی سرمایه معتقد است: بخش قابل توجهی از تورمی که در بخش مسکن لمس می‌شود متاثر از فقدان مالیات بر دلالی و سوداگری است و اگر این دلالی‌ها با اعمال مالیات کنترل می‌شد، ماشین خلق نقدینگی بانک‌ها بسیار زودتر از این کند شده بود. مهدی موحدی در ادامه گفت: این مالیات قرار است در بازار املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، سکه و طلا و ارزهای خارجی اجرا شود اما دو زیرساخت مهم این قانون یعنی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و سامانه املاک و اسکان با وجود سپری شدن موعد قانونی آن تاکنون به بهره‌برداری نرسیده‌اند که در شرایطی که فعالیت‌های تولیدی مشمول اعمال مالیات 20 درصدی می‌شود و فعالیت‌های سفته‌بازی هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، نمی‌توان انتظار جهش و رونق تولید را داشت لذا تا زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود مشکلات تولید و اشتغال و فاصله طبقاتی حل نخواهد شد بنابراین اگر هدف حمایت از تولید باشد لازم است مالیات بر سوداگری را در کشور اجرا کرد، چراکه نبود چنین قوانینی در کشور یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد محسوب می‌شود.

نباید عجله کرد

نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: نباید برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه عجله کرد بلکه باید از کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف به‌خصوص بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون‌های مربوطه حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم البته نگرانی برخی مخالفان با اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر برسد چرا که به هرحال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته‌بازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجراست و سال‌هاست که این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است. مجتبی یوسفی ادامه داد: این طرح به خوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با حضور انبوه‌سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب می‌شود ندارد پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد. این طرح بدین معنا نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریده، باید مالیات بپردازد بلکه این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند، مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمت‌ها خواهد بود.

مالیات بر سود حاصل از کار اقتصادی

محمود اولاد کارشناس اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات برعایدی سرمایه مالیاتی است بر سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه که هنگام فروش سرمایه اخذ می‌شود تعلق می‌گیرد و بر انواع سهام، اوراق بهادار، فعالیت تجاری، طلا و املاک و مستغلات تعلق می‌گیرد همچنین در مورد املاک و مستغلات، تغییر ارزش املاک ناشی از عواملی غیر از تورم مانند رانت موقعیتی و... مطرح است و نکته جالب‌تر اینکه اگر شما یک خانه نوساز به ارزش 1 میلیارد تومان بخرید و مثلا بعد از 10 سال به ارزش 3 میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن تورم) بفروشید، تمام 2 میلیارد تومان حاصله، سود سرمایه نیست بلکه می‌توانید معادل هزینه استهلاک 10 ساله ساختمان را از این سود کسر کنید تا مشمول مالیات نشود بنابراین فلسفه این مالیات، کماکان فلسفه مالیات بر درآمد اشخاص است؛ چطور یک فرد شاغل، نسبت به کل دستمزدش مالیات می‌دهد، صاحب سرمایه هم نسبت به کل عایدی باید مالیات پرداخت کند.

مالیات گرفتن از تورم یا جلوگیری از تورم؟

سعید فتحی کارشناس اقتصادی درباره تأثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه می‌شودو این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند بنابراین رشد نقدینگی موجب تغییر در قیمت سایر کالاها می‌شود لذا طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد؛ چون مانع انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه است.

* اعتماد

- تمدید خودکار قرارداد اجاره، شدنی است؟

اعتماد بسته سیاستی سران قوا برای اجاره مسکن را بررسی کرده است: روز گذشته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با حضور در شبکه خبر با اشاره به نگرانی مستاجران در خصوص تامین مسکن اعلام کرد: امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مساله بسته پیشنهادی را برای حل مساله به سران قوا و هیات دولت ارایه کردیم و در جلسه سران سه قوه این بسته مورد تصویب قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی در مورد شاه‌کلید بسته وزارت راه گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستاجران و موجران به‌طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلان‌شهرها 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد خواهد بود و هیچ مستاجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند و قراردادها به‌طور کلی تمدید خواهد شد.

قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام کردند تشکر می‌کنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را اجرا کنند، البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلا اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد ما ابزارهای مهمی طراحی کرده‌ایم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روزهای آتی رسانه‌ای خواهد شد.

قفل بازار مسکن با دستورات پادگانی باز نمی‌شود

سعید لطفی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی به منظور ساماندهی و کنترل بازار اجاره و تمدید اتوماتیک قراردادها به اعتماد گفت: متاسفانه هیچ زیرساختی برای این قضیه فراهم نشده است و این موضوعات بیشتر شبیه دستورات پادگانی است و در این مدت نیز شاهد آن بودیم که بخشنامه‌های متعددی صادر شدند اما ناموفق بوده و همانند دو سال گذشته این دستورات جدید نیز نتیجه عکس خواهد داد و نه تنها قیمت‌ها کم نخواهد شد بلکه افزایش نیز خواهد داشت. این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در ادامه خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که به جای این بسته‌های دستوری توازنی میان عرضه و تقاضا در بازار املاک برقرار شود و آقایان فکری به حال تولید مسکن کنند.

با اتحادیه املاک مشورتی نشد

لطفی تصریح کرد: این بسته‌ها اغلب بدون پشتوانه و زیرساخت تدوین می‌شوند که در نهایت منجر به شلوغی دادگاه‌ها و دادسراها و مشکلات بیشتر برای مردم می‌شود و هیچ خروجی مثبتی نخواهد داشت ضمن آنکه برای چنین دستوراتی اصلا با اتحادیه املاک مشورتی نمی‌شود تا ما نیز مشکلات این بخش را مطرح کنیم. عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مالکین به اینگونه بسته‌ها توجهی ندارند، گفت: یکی از سوالات ما این است که اگر قراردادها به صورت اتوماتیک و خودکار 25 درصد افزایش پیدا کند آیا مالکین با استناد به تبصره‌های قانونی که وجود دارد حکم تخلیه ملک خود را نخواهند گرفت؟ لطفی با بیان اینکه حیطه کاری نهادها در این دستورات مشخص نیست ادامه داد: واقعیت این است که وزارت راه و شهرسازی توان این را ندارد که دستور قوه قضاییه در زمینه حکم تخلیه مستاجران را باطل کند و این سوال مطرح می‌شود که وزیر راه و شهرسازی چگونه می‌خواهد در این خصوص به قوه قضاییه امر و نهی کند؟

اغلب مالکین به این بسته‌ها بی‌توجه هستند

این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مالکین به راحتی حکم تخلیه می‌دهند، خاطرنشان کرد: با ارایه این حکم دیگر اثری از اجاره قبلی بر مبنای افزایش 25 درصدی اجاره‌بها باقی نمی‌ماند و به اعتقاد ما این نوع از دستورات به جز گرفتار کردن مردم و ایجاد چالش برای آنها هیچ نتیجه دیگری ندارد. این فعال در حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا وعده دولت در قالب این بسته به منظور عرضه خانه‌های خالی از سکنه و اخذ سیاست‌های مالیاتی به بازار اجاره مسکن کمکی خواهد کرد یا خیر، افزود: قطعا هیچ کمکی نخواهد کرد، زیرا هیچ آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی در دسترس نیست و تنها یک حجم انباشته‌ای از خانه‌های خالی در شمال تهران موجود است که این املاک نیز نمی‌توانند فشار اجاره را در تهران کم کنند.

تقاضا در جنوب تهران بالا و عرضه محدود است

عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: همچنین یک‌سری تقاضای مسکن در جنوب تهران و مناطق پایین دستی وجود دارد که در عین حال که تقاضا در این بخش از تهران بالاست اما متاسفانه عرضه ملک در این نقاط از شهر بسیار محدود است و به نظر می‌رسد باید دولت موازنه‌ای در این خصوص برقرار کند و در شهرهای نزدیک تهران و حتی در بافت‌های فرسوده که مردم قدرت خرید یا اجاره دارند به تولید مسکن بپردازد. لطفی تصریح کرد: آن‌گونه که مسوولان در این مدت اعلام کرده‌اند تعداد واحدهای خالی در این مدت 557 واحد بوده که اصلا در مورد اینکه این خانه‌ها در کدام مناطق از شهر یا کشور واقع شده‌اند نیز شفاف‌سازی نشده است حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آقایان با ارایه این بسته می‌توانند باری از دوش مستاجران بردارند؟ این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا وعده دولت در خصوص افزایش تولید مسکن (2 میلیون واحد مسکونی) تا پایان دولت سیزدهم منجر به کنترل بازار اجاره‌بها خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: تنها در صورتی که وعده دولت در این خصوص به نتیجه برسد خواهد توانست کمی در بازار اجاره تاثیرگذار باشد در غیر این صورت تنها با وعده دادن نمی‌توان کاری از پیش برد، موضوع دیگری که این روزها در اخبار به آن تاکید شده در مورد احتمال کاهش 50 درصدی برق صنایع سیمانی است که همین خبر باعث افزایش قیمت سیمان و حتی پاکت آن شده است. لطفی با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی روی قیمت تمام‌شده مسکن تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت خرید ملک رشد کند این افزایش اثر مستقیم روی اجاره‌بهای ساختمان دارد ضمن آنکه هنوز وعده دولت در خصوص ساخت 2 میلیون مسکن به نتیجه نرسیده و قیمت مصالح ساختمانی گران شده است و هر زمان که برای ساخت این حجم از مسکن اقدام کند مسلما تقاضا در این بازار رشد خواهد کرد و عرضه کالا کم خواهد شد که باز هم منجر به گرانی بیشتر مسکن و اجاره آن خواهد شد.

* اعتماد

- نان کارتی به تهران رسید

اعتماد درباره هوشمندسازی یارانه آرد و نان گزارش داده است: پس از اجرای طرح موسوم به هوشمندسازی یارانه آرد و نان در برخی استان‌های ایران، اجرای این طرح در استان تهران نیز از روز گذشته دوشنبه، 30 خرداد آغاز شده است. دولت در حالی نام این طرح را هوشمندسازی یارانه آرد و نان گذاشته که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز فروش نان با سیستم جدید نوعی سهمیه‌بندی باشد. به این صورت که آرد مورد نیاز برای پخت نان با نرخ یارانه‌ای در یک طرف به صورت سهمیه‌ای به نانوایی‌ها داده می‌شود و در کنار آن نانوایی‌های آزادپز نیز به کار خود ادامه خواهند داد.

در واقع مصرف‌کننده نان در این سیستم جدید و پیچیده قرار است بین نان یارانه‌ای و نان آزادپز انتخاب کند. در واقع دولت می‌گوید در این روش دیگر به نانوایی‌ها آرد دولتی نمی‌دهد و به‌ازای فروش نان به نانوا یارانه نقدی می‌دهد. استدلال دولت نیز این است که آردی که به نانوایی‌ها تحویل داده شده باید تبدیل به نان شود و سر از بازارهای دیگر در نیاورد. اما نکته‌ای که فضای کار را سخت‌تر می‌کند اینکه با قطع یارانه آرد و پرداخت این یارانه به صورت نقدی، نانوایان نگرانند که جبران مابه‌التفاوت آرد یارانه‌ای و آزاد توسط دولت به تاخیر بیفتد. بر اساس اعلام حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در فرآیند اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در تهران، نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان مجهز می‌شوند. معاون استاندار تهران افزود: اجرای این طرح در سطح کشور به کاهش هدررفت سالانه بیش از حدود چهار میلیون تن نان منجر می‌شود. او همچنین ادعا کرد که با توجه به یارانه‌ای بودن آردی که نانوایی‌ها استفاده می‌کنند، از قاچاق آن در سطح گسترده جلوگیری می‌شود. مسوولان ادعا می‌کنند که سهمیه‌بندی نان با هدف مبارزه با قاچاق آرد انجام می‌شود و قیمت نان تغییر نمی‌کند. بر اساس این طرح، در مرحله نخست هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت نان یا سهمیه‌بندی آن در دستور کار نیست، اما گفته می‌شود در فازهای بعدی، هر خانوار فقط به اندازه سهمیه مشخص‌شده می‌تواند نان بخرد و برای تهیه مقدار بیشتر، باید مبلغ آن را به قیمت آزاد پرداخت کند.

شیوه کار چگونه است؟

پروژه‌ای که از امروز قرار است در استان تهران اجرا شود پیش از این در چند استان از جمله خراسان رضوی، همدان، گیلان، سمنان، فارس، بوشهر، مرکزی، زنجان و قزوین به صورت پایلوت اجرایی شده بود و حالا دولت با توجه به این تجربه، در سطح پایتخت به دنبال آن است. با اجرای این طرح سهمیه آرد در خود نانوایی‌ها تغییر می‌کند. روش کار به این صورت است که سهمیه یک نانوایی اکنون مثلا 200 کیسه آرد در ماه بوده، اما با اجرای این طرح به نانوایی‌ها بر اساس تعداد نانی که به فروش می‌رسانند، آرد داده می‌شود؛ بنابراین بر اساس نان فروخته شده به نانوایی آرد می‌دهند و تغییری در سهمیه مصرف‌کننده ایجاد نمی‌شود. به همه نانوایی‌ها دستگاه کارتخوان داده می‌شود. این دستگاه سایا نان کارت نام دارد که با دستگاه‌های عادی متفاوت است و طوری تعریف شده که وقتی فردی به نانوایی مراجعه می‌کند، نوع نان، قیمت و... مشخص می‌شود.

کارت شما هم تعریف شده است و مشخص می‌شود که چه کسی، در چه ساعتی، چه میزان نان خریداری کرده و تمام مشخصات ثبت می‌شود. در این دستگاه قسمتی هم برای کنجد و پلاستیک تعریف شده و قیمتش جداگانه مشخص و ثبت می‌شود. این دستگاه کارتخوان مجهز به سیستم جی‌پی‌اس است و نمی‌تواند از نانوایی جابه‌جا شود. در طرح دولت، مردم تعداد نان درخواستی خود را در کارتخوان‌های هوشمند ثبت و کارت می‌کشند و از حساب خریدار همان نرخ معمولی نان کم می‌شود. این کارتخوان به این دلیل نصب شده است که تعداد نانی که نانوا می‌فروشد، مشخص شود و دولت بر اساس آن یارانه به حساب نانوا می‌ریزد و در مقابل آرد را به نرخ آزاد به نانوا می‌دهد.

6800 کارتخوان آماده و تحویل نانوایی‌ها شده است

عسگری همچنین در جلسه کارگروه آرد و نان استان تهران در این مورد گفت: قیمت نان همان نرخ مصوب سال 1400است و هرگونه افزایش خارج از مصوبه غیرقانونی و با متخلفین برخورد خواهد شد. اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و نصب کارتخوان‌ها در سطح نانوایی‌های استان تهران از روز دوشنبه30 خرداد آغاز شد و تاکنون 6800 کارتخوان آماده و تحویل شده است. به گفته معاون اقتصادی استاندار تهران اجرای این طرح در سطح کشور باعث کاهش هدررفت سالانه بیش از حدود 4 میلیون تن نان در کشور خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به یارانه‌ای بودن آرد مورد استفاده نانوایی‌ها از قاچاق آن در سطح گسترده‌ای جلوگیری خواهد شد و اجرای این طرح را عامل مهمی در مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از سوءمصرف این کالای استراتژیک دانست. وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط خواست با تشدید فعالیت گشت‌های بازرسی، نظارت لازم را در زمینه‌های بهداشتی و قیمت نان به عمل آورده و مانع از هرگونه سوءاستفاده و تخلف شوند. در حال حاضر به 9 هزار واحد نانوایی کشور آرد یارانه‌ای پرداخت می‌شود، اما فعلا به تعداد 6800 واحد، دستگاه کارتخوان هوشمند آماده برای نصب وجود داشته و بر اساس اعلام استانداری برای مابقی واحدهای نانوایی نیز این کارتخوان نصب می‌شود. به گفته رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران بعد از نصب کارتخوان‌های هوشمند، فروش نان با این دستگاه‌ها انجام می‌شود اما با توجه به اینکه فعلا آرد یارانه‌ای به واحدهای نانوایی پرداخت می‌شود شکل پرداخت یارانه نان تغییری نخواهد داشت. رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در پاسخ به اینکه آیا قیمت نان بر مبنای آرد یارانه‌ای تغییری نخواهد داشت، گفت: نرخ نان برای 1400 است و قرار بود که نرخ جدید به نانوایان ارایه شود، اما با این وجود با افزایش قیمت در این مقطع موافقت نشده است و نرخ‌های سال گذشته اعمال می‌شود.

دولت وارد حاشیه شده است

علی قنبری، معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی گفته است که دولت متاسفانه در بخش‌های مختلف دچار گرفتاری‌ها و مشکلات زیادی است و بی‌خود هم خود را وارد افزایش قیمت‌ها و دخالت در بازار و کنترل بازارها کرده است؛ در صورتی که دولت نمی‌تواند در چند جبهه بجنگد و در بازارهای مختلف دخالت کند؛ به خصوص اینکه نان که مصرف عمومی دارد، به اعتقاد من به این شکل ورود به مساله نان هزینه‌بر است و تشکیلات نظارتی قوی و سیستم الکترونیکی دقیق می‌خواهد. به گفته او، من فکر می‌کنم دولت بی‌موقع وارد این قضایا شده؛ این در حالی است که باید مسائل اقتصادی و درآمد مردم و مشکل نقدینگی را حل کند. دولت باید سعی کند بخش سرمایه‌گذاری را تقویت کند؛ هم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هم سرمایه‌گذاری خارجی. وی درباره تاثیر طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان روی مصرف مردم و نیز قاچاق در گفت‌وگو با خبرآنلاین عنوان کرد: من فکر می‌کنم تاکنون در رابطه با بحث آرد و نان مشکلی نداشتیم و جلوی قاچاق را هم می‌شود به راحتی گرفت. اما کنترل مصرف و قاچاق با این شیوه‌ای که دولت در پیش گرفته، در بلندمدت هزینه زیادی برای اقتصاد کشور دارد و مشکلات را نیز نمی‌توانیم حل کنیم. ما واقعا نمی‌دانیم هدف اصلی از اجرای این طرح چیست و چرا وارد طرح‌های هزینه‌زا شده‌اند.

آردی اضافه‌تر از مصرف مردم به نانواها تخصیص نمی‌یابد

دولت سیزدهم برای اجرای طرح سهمیه‌بندی، ستاد نان را در وزارت اقتصاد راه‌اندازی کرد؛ میثم جعفری، دبیر اطلاع‌رسانی این ستاد، روز 24 خرداد به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: با اجرای این طرح، مشخص می‌شود مردم چقدر نان خریده‌اند و به همان میزان، آرد به آنها اختصاص می‌یابد و اضافه‌تر از آن، آردی به نانواها تخصیص پیدا نمی‌کند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اجرای این طرح علاوه بر اینکه تنش میان نانوایان و مشتریان را بالا می‌برد، افزایش قیمت نان را در پی دارد؛ زیرا نانوایان مجبور می‌شوند برای تامین کسری آرد، آن را از بازار آزاد و به چند برابر قیمت تهیه کنند. مسوولان دولتی افزایش قیمت نان را تکذیب کرده و مدعی‌اند قیمت نان تغییر نمی‌کند؛ اما شواهد نشان می‌دهد آنچه تا پایان سال تغییر نمی‌کند، قیمت نان یارانه‌ای است و بهای نان آزاد بیشتر خواهد شد. دولت در حالی این طرح را در دستور کار قرار داد که نان غذای اصلی ایرانیان است و به دنبال افزایش بی‌رویه قیمت سایر کالاهای خوراکی و حذف آنها از سفره مردم، مصرف نان افزایش یافته است.

وعده دولت: قیمت نان یک ریال هم تغییر نمی‌کند

مسوولان دولتی اواخر اردیبهشت ماه جاری وعده داده بودند که قیمت نان یک ریال هم تغییر نمی‌کند. دولت بارها اعلام کرده که نان و دارو جزو خط قرمزهای دولتند و گران نمی‌شوند. باوجود این وعده‌ها، طرح سهمیه‌بندی نان در استان‌های ایران به سرعت در حال اجراست و نگرانی از افزایش قیمت آن فشار روانی زیادی را به مردم وارد کرده است. هم‌اکنون بهای 270 گرم نان تست در فروشگاه‌ها بیش از 16 هزار تومان است و بهای 500 گرم نان تست نیز از 21 هزار تومان عبور می‌کند. نان‌های سنتی هم که با آرد یارانه‌ای درجه 2 تهیه می‌شوند، وضعیت بهتری ندارند؛ هر دانه نان لواش که پرخریدارترین نان در ایران به شمار می‌رود، 650 تومان و هر دانه نان بربری دو هزار و 500 تومان است. بهای یک عدد نان سنگک هم سه هزار تومان است. با این حال، چه کسی است که تضمین کند با حذف یارانه آرد نانوایی‌ها، قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا نکند؟

* ایران

-02/ 0 درصد از مالیات خانه‌های خالی محقق شد

ایران از دلایل عدم تحقق یک پایه مالیاتی جدید گزارش داده است: چند سالی است که مالیات خانه‌های خالی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن به پایه‌های مالیاتی کشور اضافه شد. از این سال، دولت با پیش‌بینی مبلغی، مالیات بر خانه‌های خالی را هم در سرفصل‌های مالیاتی بودجه لحاظ می‌کند، اما در این سال‌ها هیچیک از تلاش‌ها به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

طبق برآوردهای موجود، حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که درصورت ورود این تعداد واحد مسکونی به بازار، بخشی از التهابات بخصوص در بازار اجاره از بین می‌رود. ولی به دلیل وجود برخی از مشکلات زیرساختی به‌ویژه در سامانه املاک که بستر اصلی برای شناسایی خانه‌های خالی محسوب می‌شود، قانونگذار به موفقیت درخوری دست پیدا نکرده است. با وجودی که دولت قبل مسئول اجرای این قانون بود، ولی در طول سال‌های گذشته اقدام عملی دراین خصوص انجام نشد و بدین ترتیب اجرای آن به دولت سیزدهم سپرده شد.

تا جایی که روز گذشته معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، فقط یک میلیارد تومان مالیات خانه‌های خالی وصول شده است. براساس گفته‌های توتونچی، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی از 3 هزار و 800 میلیارد تومان مالیات برآورد شده خانه‌های خالی فقط یک میلیارد تومان وصول شده است. بدین ترتیب با لحاظ رقم 3 هزار و 800 میلیارد تومانی که به عنوان درآمد مالیاتی خانه‌های خالی پیش‌بینی شده است، تاکنون دو صدم درصد از این رقم محقق شده که فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده دارد.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی همچنین درباره تعداد واحدهای مسکونی خالی نیز اعلام کرد که تاکنون اطلاعات حدود 493 هزار واحد خالی در یک بخش و 120 هزار واحد در بخشی دیگر از طریق وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. طبق قانون به محض اینکه این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته به دارندگان واحدهای مسکونی پیامکی ارسال شده و مالکان باید در سامانه مربوطه مالیات خودشان را پرداخت کنند و البته آن سامانه به شکلی طراحی شده است که در صورت ثبت اعتراض، اطلاعات برگشت داده می‌شود، تا در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و مجدداً اصلاح شود.

برپایه اظهارات توتونچی، فاصله زمانی که ما بعد از گرفتن اطلاعات پیامک دادیم کمتر از 10 روز کاری بوده است، اما مؤدیان تا یک ماه فرصت دارند به وبگاه یا سامانه رسمی مراجعه کنند و بعد از آن هم ما یک ماه فرصت داریم که مجدداً بررسی کنیم، در نهایت بعد از این دوره‌های زمانی که به لحاظ ترتیبات اجرایی قوانین مالیاتی است ما از کانال وصول مالیات خودمان اقدام به صدور برگه تشخیص‌ها برای ذی‌نفعان می‌کنیم و آنها هم یک ماه فرصت دارند مالیات خودشان را پرداخت کنند که البته پرداخت نکردن، ماهانه 2.5 درصد جریمه برای مؤدیان در پی خواهد داشت. وی با بیان اینکه هیچ مطالعه و عدد رسمی برای خانه‌های خالی وجود ندارد گفت: تخمین زده می‌شود 2.5 میلیون خانه خالی در سراسر کشور وجود داشته باشد.

 راز عدم موفقیت مالیات خانه‌های خالی

بررسی روند تدوین، اجرا و ابلاغ قانون مالیات خانه‌های خالی نشان می‌دهد، کامل نشدن بانک اطلاعاتی مورد نیاز که در قالب سامانه املاک و اسکان تعریف شده، اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق این برنامه است. درحالی که مالیات خانه‌های خالی بر مبنای ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1395 به تصویب رسید، اما فراهم کردن زیرساخت‌های آن چند سال طول کشید. با توجه به اینکه در این قانون وظیفه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برعهده وزارت راه و شهرسازی و با همکاری پنج دستگاه شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال، دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل آب، برق، گاز و تلفن، اپراتورهای همراه اول و در نهایت شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی بود، این وزارتخانه درمرحله نخست در بهمن‌ماه سال 1398 اعلام کرد که این سامانه راه‌اندازی شده است. اما در مقابل پیگیری رسانه‌ها از سازمان امور مالیاتی نشان داد که هنوز هیچ اطلاعاتی دراختیار این سازمان قرار نگرفته است. در ادامه به دلیل مغایرت‌ها و نقایص زیادی که در اطلاعات این سامانه وجود داشت، در سال 1399 و 1400 چندین بار سامانه اصلاح و راه‌اندازی مجدد شد.

وزارت راه تا پایان آذرماه 1400 فرصت داشت اطلاعات خانه‌های خالی را که طبق قانون براساس خوداظهاری صاحبان این خانه‌ها اعلام شده است، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، این وزارتخانه اعلام کرد که اطلاعات 2.3 میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است، اما سازمان امور مالیاتی این رقم را نپذیرفت و این اطلاعات را قابل اکتفا برای محاسبه مالیات ندانست. نادرست بودن کدهای پستی، مشخص نبودن مالک و زمان خالی بودن واحدها که توسط وزارت راه استخراج شده بود، از جمله ایراداتی بود که سازمان امور مالیاتی در این باره مطرح می‌کرد.

پیش از این، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به ایران گفته بود: برای حل مشکلات سامانه شناسایی واحدهای خالی، قصد داریم سامانه‌ای یکپارچه ایجاد کنیم تا آمار دقیقی از واحدهای خالی به دست آوریم.

جهانگیر رحیمی، مشکلات تبصره الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم سال 95 را که سال 99 مصوب شد، دلیل وصولی بسیار پایین اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان کرد. بر اساس بند 2 جزء (ط) تبصره 6 قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که سال 99 مصوب شد، سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده (54) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان دی‌ماه 1400 نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکان واحدهای مشمول این ماده اقدام کند. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.

به گفته وی، اما این بند فاقد ضمانت اجرایی است. محاسبه مالیات خانه‌های خالی در متن قانون مالیات‌های مستقیم که سال 95 مصوب شده آمده است، اما سال 99‌بندی در بودجه که ضمانت اجرایی نداشت به قانون اضافه شده که بر اساس آن تا پایان آذرماه 1400 مالیات از خانه‌های خالی باید محاسبه و مطالبه می‌شد که هیچ ضمانت اجرایی نداشت و سازمان امور مالیاتی باید دو اقدام برای دریافت مالیات در طول سال و دریافت مالیات تا پایان آذرماه 1400 انجام می‌داد که عملاً موازی‌کاری بود. تبصره جدید خارج از ریل قانونی بوده که تصویب شده است.

وی افزود: برای دریافت مالیات واحدهای خالی تا تیرماه امسال فرصت مطالبه داریم و درحالی که در قانون مالیات‌های مستقیم سال 95 همه موارد بخوبی مشخص شده است اما بندی که سال 99 برای اخذ این مالیات در قانون بودجه گنجانده شد ضمانت اجرایی نداشت و به همین دلیل اخذ مالیات تا آذرماه 1400 موفق نبود. این در حالی است که بر اساس بند 7 از تبصره 8 اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه 1399 مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند و این یک نوع ضمانت اجرایی برای قانون است.

- کاهش 300 هزار تنی تقاضای کاذب شکر در بازار

ایران درباره بازار شکر گزارش داده است: بازار شکر طی سه سال اخیر با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده است به طوری که هر ساله شاهد افزایش میزان مصرف این محصول در بازار کشور بودیم؛ یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش مصرف این کالای اساسی به تخصیص ارز 4200 تومانی به آن برمی‌گردد به طوری که آمارها حاکی از آن است که حجم زیادی از واردات و ارزبری کشورمان برای شکر مصرفی صنف و صنعت بوده است.

صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات، شکر مصرفی خود را با ارز 4200 تومانی دریافت می‌کردند و بیشتر محصولات خود را به دیگر کشورها صادر می‌کردند که همین امر سود سرشاری را از محل یارانه دولتی نصیب آنان می‌کرد این در حالی است که نه تنها قیمت این محصولات در بازار داخل کاهش نمی‌یافت بلکه هر از چندگاهی شاهد افزایش چند برابری این محصولات بودیم. با این حال پس از اصلاح ارز ترجیحی کارشناسان صنایع قند و شکر معتقدند هم اکنون میزان مصرف شکر در کشور به طرز قابل توجهی کاهش یافته و حداقل مصرف شکر 300 هزار تن کاهش خواهد یافت. سرانه مصرف شکر در دنیا 19.5 کیلوگرم است در حالی که براساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلوگرم است.

مصرف کاذب شکر در کشور بشدت کاسته شده است

در همین خصوص حسن افراشته‌پور، عضو هیأت مدیره قند ورامین در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: هم اکنون با کاهش شدید مصرف شکر در کشور مواجه هستیم که این امر ناشی از اصلاح ارز ترجیحی است.

وی افزود: این اقدام دولت سیزدهم سبب شده که مصرف شکر در کشور واقعی و از میزان مصرف شکر در بخش صنف و صنعت کاسته شود به همین دلیل انتظار می‌رود میزان مصرف این محصول در سال جاری به زیر 2 میلیون تن برسد. بنا به اظهارات افراشته‌پور، میانگین مصرف شکر سال گذشته حدود 2 میلیون و 400 هزار تن بوده است اما با توجه به افزایش نرخ شکر و کاهش سرانه مصرف پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف شکر در بازار داخلی کاهشی شود. این فعال صنفی خاطرنشان کرد: تا روز جاری واردات شکر به میزان مطلوبی صورت گرفته به طوری که دو کشتی حامل شکر در بندر امام خمینی در حال تخلیه بار هستند، چندین فروند کشتی دیگر نیز از برزیل و هند به مقصد ایران در حال بارگیری شکر هستند به همین دلیل می‌توان گفت هیچ مشکلی در زمینه شکر در کشور نخواهیم داشت.

وی عنوان کرد: طبق قراردادهای منعقد شده بخش خصوصی تاکنون واردات 500 هزار تن شکر قطعی شده که انتظار می‌رود این میزان تا دو ماه دیگر در بازار توزیع شوند، از این میزان 100 هزار تن در گذشته در کشور توزیع شده و کشتی‌های در حال تخلیه در بندرامام خمینی نیز حاوی 70 هزار تن شکر هستند. افراشته‌پور با بیان اینکه در سال جاری باید حدود 800 هزار تن شکر وارد کشور شود، گفت: تولید داخلی کفاف نیازمان را نمی‌دهد از این‌رو چاره‌ای جز واردات نداریم. شرکت بازرگانی دولتی در سال جاری حدود 400 هزار تن شکر وارد کرده است و اگر واردات شکر بخش خصوصی به این حجم اضافه شود، در نتیجه مشکلی در تأمین شکر نخواهیم داشت.

تزریق شکرهای وارداتی، قیمت را متعادل کرد

غلامحسین بهمنی، دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر در گفت‌وگو با ایران در خصوص بازار شکر در کشور گفت: بازار شکر هم‌اکنون به تعادل رسیده است به‌طوری که با توجه به عرضه شکر داخلی و وارداتی محدودیتی در توزیع نداریم. بهمنی گفت: طی هفته‌های اخیر قیمت شکر افزایش یافت که با آغاز واردات و توزیع شکر وارداتی، بازار به تعادل رسیده و محدودیتی در عرضه وجود ندارد. به گفته وی، قیمت مصوب هر کیلو شکر در عمده فروشی 18 هزار تومان و خرده‌فروشی 20هزار تومان مصوب شده است. دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر گفت: در 6 ماهه نخست سال، ماهانه 240 تا 250 هزار تن شکر مورد نیاز است که به سبب آغاز فصل برداشت از شهریور تا اسفند، بخش عمده از طریق واردات تأمین می‌شود. بنا به گفته دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر در سه ماهه تابستان 600 تا 700 هزارتن شکر مورد نیاز است که تاکنون 100 هزار تن آن وارد شده است، چون واردات شکر به‌طور منظم صورت می‌گیرد بین واردکنندگان رقابت شکل گرفته که این امر سبب کاهش قیمت مصرف‌کننده خواهد شد.

وی در پایان گفت: میزان مصرف شکر در کشور سالانه 2 میلیون و 400 هزار تن است که 1 میلیون و 500 هزار تن آن از محل تولید داخل تأمین می‌شود.

توزیع 250 هزار تن شکر در بازار داخل

حجت براتعلی، مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز اعلام کرد: از ابتدای سال، 150 هزار تن شکر از محل واردات برای مصارف صنف و صنعت و خانوار توزیع شده است؛ 100 هزار تن شکر دیگر نیز در دست توزیع است که در مجموع 250 هزار تن شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی توزیع می‌شود. وی افزود: وضعیت تولید شکر در سال گذشته مناسب بود و به میزان یک میلیون و 400 هزار تن در داخل کشور تولید و وارد چرخه مصرف شد اکنون نیز تولید شکر کشت بهاره چغندر قند به میزان 140 هزار تن وارد چرخه تولید کارخانه‌ها شده و بزودی وارد بازار می‌شود. وی تصریح کرد: نیاز بازار شکر از محل تولیدات داخلی و واردات تأمین می‌شود و در مواقعی که مشکلاتی در جریان تأمین و توزیع باشد دولت برای تنظیم بازار دخالت می‌کند.

- خودروسازان در گرداب زیان انباشته

ایران از نتیجه عملکرد سال‌های گذشته خودروسازان بورسی گزارش داده است: با انتشار صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور مشخص شد این شرکت‌ها در مجموع عملکرد تلفیقی با شرکت‌های زیرمجموعه، نتوانسته‌اند از جمع زیان سالانه خود بکاهند و با احتساب زیان سال 1400، مجموع زیان انباشته آنها به بیش از 116هزار و 807میلیارد تومان رسیده است. همچنین آمارهای منتشر شده از طرف دیگر خودروساز کشور نیز نشان می‌دهد با وجود کاهش چشمگیر 67درصدی زیان سالانه پارس‌خودرو، این خودروساز نیز با زیان 7هزار و 600میلیارد تومانی روبه‌رو شده که با این حساب مجموع زیان انباشته صنعت خودروسازی در بازار سهام (با توجه به اینکه ارقام سایر شرکت‌ها ناچیز است) به بیش از عدد 124هزار و 407میلیارد تومان می‌رسد. این زیان انباشته، نمودی از عملکرد مدیران صنعت در سال‌های قبل است که در وضعیتی نابسامان به دولت جدید واگذار شده است. وضعیت اسفبار بازدهی صنعت خودروسازی در بازار سهام درحالی است که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به ترتیب با افزایش 78،92 و 151 درصدی درآمدهای عملیاتی روبه‌رو شده بودند. درآمدهایی که بخش عمده آن با هزینه‌های شگفت‌انگیز در بخش عملیاتی از جمله بهای تمام‌شده محصولات و هزینه‌های فروش، اداری و عمومی پوشش داده شده است.

هزینه‌هایی که به نظر می‌رسد با توجه به حاشیه سود عملیاتی برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز و خدمات‌رسان به شرکت‌های اصلی خودروسازی، نامعقول و قابل اصلاح باشد.

چاه ویل زیان انباشته خودروسازان

وقتی آمارهای بازدهی خودروسازان را در کنار وضعیت کیفیت و ارائه خدمات این شرکت‌ها می‌گذاریم، بازهم از خوشبینی ما نسبت به عملکرد آنها کاسته می‌شود. این شرکت‌ها با وجود تولیدات باکیفیت و برخی محصولات قابل دفاع در سطح بین‌الملل، نتوانسته‌اند نظر عموم جامعه داخلی را نسبت به عملکرد خود (به طور کلی) جذب کنند. آمارها و نظرسنجی‌هایی که در این سال‌ها از تریبون‌ها و رسانه‌های مختلف انتشار یافته نشان می‌دهد عموم مردم از وضعیت پیشرفت و توسعه این صنعت در ایران ناراضی هستند و خودروسازان نتوانسته‌اند اقبال جمع را به سمت خود بازگردانند.

فعالیت‌های این شرکت‌ها حتی در برخی مواقع به مثابه تقلب و دستکاری در بازار تلقی شده و منجر به بدبینی جامعه به عملکرد آنها شده است. نگهداری چندین واحد مسکونی و ملک تجاری از طرف خودروسازان که در صورت‌های مالی آنها نیز ذکر شده بود در کنار مالکیت تودرتوی سهام شرکت‌های زیرمجموعه که موضوع تعارض منافع را بیش‌ازپیش نمایان می‌کرد و وجود تعداد بالای شرکت‌های زیاندهی که با وجود انجام هیچ‌گونه فعالیتی همچنان دایر مانده و هزینه‌های اضافی را به شرکت‌های اصلی تحمیل می‌کردند، در کنار قیمت‌های قابل تأمل کالاها و خدمات دریافتی از شرکت‌های وابسته به شرکت‌های اصلی خودروساز، همگی شائبه ورود فساد به این صنعت را تقویت می‌کند. این روند تا جایی ادامه یافت که رهبر معظم انقلاب نیز وضعیت صنعت خودرورا مورد انتقاد قرار دادند و رئیس‌جمهور سید ابراهیم رئیسی نیز 8فرمان را برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد، اما به نظر می‌رسد با تمام این تفاسیر صنعت خودروسازی نتوانسته خود را با انتظارات تطبیق دهد و روند زیان انباشته آن در هر دوره بیشتر و بیشتر افزایش می‌یابد؛ روندی که به مثابه چاه ویلی شده که هیچ‌گاه پر نخواهد شد.

در ادامه این گزارش به عملکرد سالانه سه خودروساز بورسی به طور مجزا می‌پردازیم.

افزایش 38درصدی زیان انباشته ایران‌خودرو با وجود کاهش 10 درصدی زیان خالص

صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده ایران‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت توانسته از فروش خدمات و محصولات خود در حدود 111 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد شناسایی کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 78 درصدی روبه‌رو شده است. با وجود این، هزینه 114 هزارو 300 میلیاردتومانی تولید و 6 هزار و 440 میلیارد تومانی فروش، اداری و عمومی در کنار 8 هزار و 600 میلیارد تومان هزینه تسهیلات و مبلغ شگفت‌انگیز 3 هزار و 580 میلیارد تومان سایر هزینه‌های عملیاتی که بخش عمده آن مربوط به هزینه‌های جذب نشده در تولید است، تمام درآمدهای مجموعه ایران‌خودرو را پوشش داد تا این شرکت در نهایت با زیان خالص 16 هزار و 244 میلیارد تومانی پرونده سال 1400 را ببندد.

بر این اساس زیان شناسایی شده این خودروساز جاده مخصوص به‌ازای هر سهم به 539 ریال رسید و جمع حقوق مالکانه نیز با 112 درصد کاهش به منفی 58 هزار و 333 میلیارد تومان رسیده است.

افزایش 22 درصدی زیان خالص و 42درصدی زیان انباشته سایپا

صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده سایپا نشان می‌دهد این شرکت خودروساز نیز در سال 1400، به‌رغم شناسایی 49هزار و 800میلیارد تومان درآمد عملیاتی و رشد 92درصدی این عنوان نسبت به سال 1399، با افزایش بیش از 73درصدی هزینه‌های تولید و 50درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و بازهم عنوان قابل توجه یک هزار و 464میلیارد تومانی سایر هزینه‌های عملیاتی و 6هزار و 910میلیارد تومانی هزینه‌های تسهیلات دریافتی، زیان خالصی به میزان 15هزار و 890میلیارد تومان برای سال 1400 شناسایی کند که 22درصد افزایش را نسبت به سال مالی قبل از آن نشان می‌دهد.

با حساب زیان این سال، مجموع زیان انباشته سایپا به 54هزار و 670میلیارد تومان می‌رسد که 42درصد افزایش نسبت به دوره قبل داشته است. همچنین با احتساب سرمایه ثبتی این شرکت، جمع حقوق مالکانه صاحبان سهام نیز به منفی 47هزار میلیارد تومان رسیده که در حدود 2برابر از سال مالی قبل زیان بیشتری را برای سهامداران نشان می‌دهد.

افزایش 10درصدی زیان انباشته پارس‌خودرو با وجود کاهش 67درصدی زیان خالص

صورت‌های مالی سومین شرکت فعال در صنعت خودروی ایران هرچند که نشان‌دهنده کاهش معنادار روند زیانده بودن فعالیت‌های شرکت است اما در نهایت نمی‌تواند به عنوان یک کارنامه خوب و موفق برای مدیران این مجموعه تلقی شود.

طبق صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده، این خودروساز با وجود رشد 151درصدی درآمدهای عملیاتی، نتوانسته عنوان‌های هزینه‌ای خود را به نحو مطلوبی کاهش دهد تا در سال 1400 با زیان یک هزار و 360میلیارد تومان مواجه شود که در حدود 67درصد از دوره مشابه سال قبل کمتر است.

با این حساب مجموع زیان انباشته این خودروساز نیز درحدود 10درصد افزایش یافته و به عدد 7هزار و 623میلیارد تومان رسیده است.

* تعادل

- بخشش از موجر به مستاجر

تعادل درباره تمدید اجباری قراردادهای اجاره نوشته است: طی دو سال گذشته دولت همزمان با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به بهانه کرونا و لزوم پرهیز از جابه‌جایی و امتناع از شیوع بیشتر آن ویروس منحوس، از تمدید اجباری قراردادهای اجاره میان موجر و مستاجر سخن به میان می‌آورد، امسال اما اگر چه کرونا از جامعه رخت بربسته است اما به دلیل تورم فزاینده و از دست خارج شدن اجاره بها، با هدف حمایت از مستاجران بسته سیاستی مشابهی در جلسه سران قوا به تصویب رسیده است که بر اساس آن تمدید اجاره نامه خودکار بوده و سقف‌های افزایش اجاره بهای 25 درصد برای پایتخت، 20 درصد برای کلان‌شهرها و 15 درصد برای سایر شهرها در دو دسته 25 درصدی برای تهران و 20 درصدی برای سایر شهرها خلاصه شده است. طراح این بسته سیاستی ناکارآمد وزارت راه و شهرسازی بوده است که در دولت تصویب و در نهایت در جلسه سران قوا مصوب شده است.

چرا تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و تمدید اجباری یا اتوماتیک اجاره نامه از سوی حاکمیت ناکارآمد است و کارشناسان می‌گویند، شکست خورده است؟ ناکارآمدی این سیاست، طی 8 فصل گذشته در آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از تحولات فصلی بازار مسکن به صراحت اعلام شده است. در تمام 8 فصل گذشته، یعنی دو سالی که از اجرای این سیاست گذشته است، میانگین سقف افزایش اجاره بها در تمام اجاره نامه‌های تمدید شده، چه در تهران و چه در سایر شهرها، بسیار بالاتر از سقف‌های مصوب بوده است. از این رو، به باور برخی از کارشناسان مسکن و از جمله برخی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه املاک، تعیین سقف اجاربها طی دو سال گذشته نه تنها منجر به کاهش اجاره‌بها نشده است که در برخی موارد، منجر به رشد آن نیز شده است، چه آنکه سقف‌های اعلامی به عنوان ملاکی حداقلی از سوی هم موجر و هم مستاجر به رسمیت شناخته شده بوده است. از سوی دیگر، اگر قرار است، دولت حمایتی از مستاجران انجام دهد، باید هزینه این حمایت را خودش بپردازد نه اینکه از جیب موجران خرده پا تامین کند. موجرانی که در تامین هزینه معاش خود وامانده‌اند و چشم به دریافت اجاره بیشتر و متناسب با تورم دارند تا بلکه رفاه اندک خود را حفظ کنند.

 هدف‌گیری معلول به جای علت

در رویکرد دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در حمایت از مستاجران خطای هدف‌گیری معلول به جای علت واضح و روشن است و بارها از سوی اقتصاددانان و کارشناسان مستقل مسکن تشریح شده است. رشد اجاره بها تابعی از قیمت مسکن و هزینه معیشت خانوار و در یک کلام تابعی از تورم عمومی در جامعه است. به عبارتی، اجاره بها همچون نرخ سایر کالاها و خدمات متاثر از رشد افسارگسیخته نقدینگی و افزایش قابل توجه حجم پول است. مساله‌ای که به گفته اقتصاددانان در کسری بودجه دولت و خلق پول برای جبران این کسری ریشه دارد. پس هر گونه رشد قیمت‌های کالا و خدمات و از جمله اجاره‌بها، به ویژه طی 4 سال اخیر، معلول اقتصادی بیماری و ضعیف است و علت غایی تمام نوسان‌های قیمتی در بازارهای مختلف و از جمله بازار اجاره، کسری بودجه و ایجاد تورم از طریق چاپ بدون پشتوانه پول توسط دولت بوده است. در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای آنکه به علت بپردازند به معلول پرداخته‌اند. از همین رو، به خطا رفتن تیر سیاستی آنها نه تنها دور از ذهن نیست که کاملا آشکار است.

تمدید اتوماتیک

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دیروز با حضور در شبکه خبر با اشاره به نگرانی مستأجران در موضوع تامین مسکن گفت: امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مساله بسته پیشنهادی را برای حل مساله به سران قوا و هیات دولت ارایه کردیم.

وزیر راه و شهرسازی در بیان شاه‌کلید بسته پیشنهادی وزارت راه گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به‌طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلان‌شهرها 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند و قراردادها به‌طور کلی تمدید خواهد شد. قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام کردند، تشکر می‌کنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را اجرا کنند. وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلا اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد. قاسمی گفت: ابزارهای مهمی طراحی کردیم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روزهای آتی رسانه‌ای خواهد شد.

جزییات بسته حمایتی سران قوا از مستاجران

سران قوا شنبه شب هفته جاری بسته‌ای حمایتی از مستاجران را به تصویب رساندند. بسته‌ای که طراح اصلی آن دولت بوده است. دیروز جزییات بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوا اعلام شد. بر همین اساس افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها 25 درصد و در سایر شهرها حداکثر 20 درصد است. بر اساس این گزارش، در جلسه سران قوا که روز شنبه 28 خردادماه با حضور سران قوا و به ریاست سیدابراهیم رییسی برگزار شد، بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 مورد تصویب قرار گرفت. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند، سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

بر همین اساس، با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

ماده 1- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.

شهر تهران و سایرکلان‌شهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

در ماده 2 نیز آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:

1- درصورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.

2- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.

3- درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.

4- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.

5- درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورداجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

6- در صورتی که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارایه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.

در تبصره یک نیز آمده است: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

در تبصره 2 نیز تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.

سیاست شکست خورده‌

سعید لطفی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: راهکار ارایه وام ودیعه مسکن هم به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی و محدودیت منابع بی‌اثر است. این وام بیش از آنکه حافظ منافع اجاره‌نشین‌ها باشد در جهت منافع سیستم بانکی است و استقبال صورت گرفته برای دریافت این وام هم از سر استیصال اجاره نشین‌ها است.

سعید لطفی در گفت‌وگو با ایلنا درباره بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره اظهار داشت: محتوای بسته پیشنهادی دولت برای کنترل بازار اجاره به هیچ‌وجه در بردارنده راهکاری اثربخش برای کنترل این بازار در کوتاه‌مدت نیست. اصولا مشکلات بازار اجاره یک شبه به وجود نیامده‌اند که با یک نسخه دستوری و ضرب‌الاجلی بتوان این مشکلات فعلی را حل کرد.

وی با تاکید بر اینکه نابسامانی بازار اجاره در شرایط فعلی که به بالاترین حد آن رسیده که ناشی از ناکارآمدی و مفغول ماندن از این حوزه در دولت‌های گذشته است گفت: هر چند نمی‌توان تمام آشفتگی بازار اجاره را متوجه این دولت کرد، اما از بابت راهکارهای اتخاذ شده برای کنترل بازار اجاره به دولت نقد وارد است. لطفی با بیان اینکه تعیین دستوری سقف اجاره‌بها سیاستی شکست خورده است که امتحان خود را طی این چند سال پس داده است گفت: بازار اجاره بازاری نیست که با اتکا به روش‌های دستوری بتوان آن را کنترل کرد چراکه نرخ اجاره ناشی از متوسط قیمت مسکن و شرایط کلان اقتصادی و تورم عمومی است. عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک افزود: در سال‌های اخیر قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته و با توجه به این مساله، نرخ اجاره هم افزایش پیدا کرده است. وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند و تورم در جامعه هم به بالاترین حد ممکن می‌رسد، بازار اجاره هم خود به خود تحت تاثیر مولفه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی ممکن است درصدی از افزایش نرخ اجاره‌بها نشات گرفته از رفتار مالکان باشد، اما نمی‌توان این موضوع را عمومیت داد چراکه فرمول تعیین بازار اجاره کاملا مشخص است.

* جوان

- کاهش 33 درصدی قیمت سیمان

جوان درباره بازار سیمان نوشته است: وزارت نیرو به وعده تأمین انرژی کارخانجات سیمان عمل کرد و به این ترتیب براساس آمار بورس کالا، قیمت سیمان در هفته جاری 33‌درصد نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت همراه شد. فعالان بازار معتقدند: با توجه به هماهنگی صورت گرفته، مدیریت بازار در دستور کار است و بازار این کالای استراتژیک با هیچ التهابی از سمت عرضه مواجه نخواهد شد.

وزارت نیرو به وعده تأمین انرژی کارخانجات سیمان عمل کرد و به این ترتیب براساس آمار بورس کالا، قیمت سیمان در هفته جاری 33‌درصد نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت همراه شد. فعالان بازار معتقدند: با توجه به هماهنگی صورت گرفته، مدیریت بازار در دستور کار است و بازار این کالای استراتژیک با هیچ التهابی از سمت عرضه مواجه نخواهد شد.

تابستان سال گذشته صنعت سیمان با ناترازی 15‌هزار مگاواتی برق معادل 25‌درصد از کل مصرف برق کشور روبه‌رو شد. حتی در آن مقطع برخی از کارخانه‌ها فعالیت خود را متوقف ساختند. این تعطیلی‌ها و البته سوءمدیریت در بازار و دستوری‌شدن بازار، قیمت سیمان را در هر کیسه 50 کیلوگرمی از 30 به 100‌هزار تومان رساند. امسال نیز اواسط خرداد با گرم شدن ناگهانی هوا وزارت نیرو جدول زمان‌بندی برای قطع برق صنایع را رسانه‌ای کرد، اما با واکنش انجمن کار فرمایان و فعالان بازار مصالح ساختمانی جلسات متعددی در وزارت نیرو برگزار و راهکار جدیدی برای جلوگیری از قطع برق صنایع اندیشیده شد. به عبارت دیگر در تابستان سال جاری بر خلاف سال قبل مسئله مدیریت بازار یکی از ارکان برنامه مدیریت مصرف برق صنایع بزرگ به حساب می‌آید. به‌طوری که 92 درصد از صنایع بزرگ و کوچک کشور در فصل گرما اساساً با هیچ محدودیت انرژی مواجه نیستند و بدون وقفه از انرژی استفاده می‌کنند. با توجه به شرایط ترسیم شده، یکی از مهم‌ترین کالاهایی که تجربه سال گذشته نگرانی قابل توجهی در زمینه به هم ریختگی بازار آن به وجود آورده‌بود، سیمان است. بر این اساس بررسی سیاست‌های مدیریت مصرف برق اعمال شده بر این صنعت بسیار پرمصرف، بیانگر آن است که اعمال محدودیت برق برای 72 کارخانه سیمان فعال در کشور با خط قرمز مدیریت عرضه و تأمین انرژی تولید 5‌میلیون تن سیمان و کلینکر انجام پذیرد.

در این رابطه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان در گفتگو با فارس گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید طرفین در این جلسه، مدیریت مصرف برق با اولویت تأمین 5‌میلیون تن کلینکر و سیمان در ماه بود.

وی در بیان تعامل بخش خصوصی و دولت گفت: با توجه به هماهنگی صورت گرفته، مدیریت بازار در دستور کار است و بازار این کالای استراتژیک با هیچ التهابی از سمت عرضه مواجه نخواهد شد.

کاهش 33 درصدی قیمت سیمان در معاملات 29‌خرداد

براساس این گزارش، بررسی بازار سیمان در ابتدای هفته نیز موضوع مدیریت بازار را با وجود اجرای برنامه مدیریت مصرف برق تأیید می‌کند. به استناد آمار ارائه شده از سوی بورس کالا، حداقل قیمت سیمان مبادله شده مرتبط با کارخانه سیمان آباده با قیمت هر تن 345 هزار تومان بود، اما در همان روز قیمت حداکثر سیمان در کارخانه مازندران رقم خورد و قیمت این کالا برای هر تن معادل یک‌میلیون و 537 هزار تومان قیمت داشته است.

علت این تفاوت قابل توجه قیمتی در بازار، مسئله عرضه و تقاضای منطقه‌ای و همچنین عدم صرفه اقتصادی صادرات منطقه‌ای این کالا است.

با توجه به دامنه ذکر شده، متوسط وزنی قیمت عرضه سیمان در روز گذشته برای هر تن 931 هزار تومان بوده است، این قیمت در حالی به ثبت رسید که قیمت معاملات ابطال شده هفته گذشته معادل یک‌میلیون‌و 400 هزار تومان بود. به عبارت دیگر قیمت سیمان که به دلیل اخبار مخابره شده غلط در دو هفته گذشته رشد قابلی توجهی داشت، طی هفته جاری 33 درصد کاهش را تجربه کرده است.

تعهد دولت برای تأمین انرژی 5 میلیون تن سیمان انجام شد

با توجه به تعهد تأمین انرژی تولید 5 میلیون تن سیمان و کلینکر از سوی وزارت نیرو و نظر به عرضه سیمان به صورت چهاربار در ماه، عمل به این تعهد یعنی در هر هفته باید یک‌میلیون و 250 هزار تن سیمان و کلینکر به بازار عرضه شود. در این راستا هفته گذشته یک میلیون و 280 هزار تن سیمان به بازار عرضه شد. این آمار بیانگر آن است که دولت به تعهد خود عمل کرده و هیچ‌گونه نابسامانی بازار در طرف عرضه این کالای استراتژیک وجود ندارد.

عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار میلگرد

همچنین روز گذشته در بخش میلگرد کاهش 100‌تا 500 تومانی به همراه ثبات قیمت دیده شد و محصولات نهایی زنجیره فولاد به دنبال اعلام قیمت شمش و کاهش قیمت دلار کاهش یافت.

بررسی‌ها از بازار آهن و فولاد کشور نشان می‌دهد که روند قیمت‌ها در این بازار در حال حاضر روی ریل نزولی قرار گرفته است و فعالان این صنعت به فکر این هستند تا بتوانند با فروش محصولات با قیمت پایین‌تر جایی برای محصولات جدید در انبار خود داشته باشند. همزمان با اعلام قیمت پایه در نظرگرفته شده برای شمش به منظور عرضه در بورس کالا، مبادیان فروش به خصوص در حوزه میلگرد به فکر کمتر کردن قیمت‌ها افتادند تا فاصله معقول بین قیمت شمش و میلگرد همچنان حفظ شود، اما دلیل دیگری که می‌توان به آن استناد کرد، تداوم روند رو به کاهش قیمت اسکناس دلار است.

* جوان

- مشاوران املاک قیمت‌سازی می‌کنند

جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: قدرت دلالان مسکن، گاهی به حدی زیاد می‌شود که می‌توانند در بازار مسکن قیمت‌سازی کنند؛ آن‌ها با پول‌هایی که برای خرید خانه‌های فوری فروش در حسابشان نگه داشته‌اند، خانه شخصی را که پول‌لازم است با قیمت بسیار کمی می‌خرند و با فروش همان خانه به قیمت سرسام‌آوری، سودهنگفت به جیب می‌زنند. در این میان برخی از مشاوران املاک و اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار و شیپور نیز خواسته یا ناخواسته با این دلالان همراه می‌شوند و در نهایت تنشی را در بازار مسکن ایجاد می‌کنند که خریدار واقعی مسکن از خرید خانه با قیمت مناسب جا می‌ماند.

آن چیزی که مشخص است اکثر قیمت‌های تعیین شده برای فروش خانه در اپلیکیشن دیوار و شیپور غیرواقعی است و با آن چیزی که در واقعیت بازار مسکن، خرید و فروش می‌شود فاصله بسیار زیادی دارد. این مسئله را مشاوران املاک می‌دانند، اما به دلیل اینکه با گران‌تر فروختن خانه‌ها، سود بیشتری عایدشان می‌شود از گفتن واقعیت این ماجرا به خریداران مسکن، امتناع می‌کنند.

از قیمت‌سازی تا تو سر مال زدن؛ روش‌های عجیب مشاوران املاک

به تازگی اسماعیل حسین‌زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته: هیچ متولی مشخصی در بازار مسکن برای نظارت بر معاملات وجود ندارد و متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، مشاورین املاک قیمت سازی می‌کنند.

متاسفانه این قیمت‌سازی‌ها به ضرر خریدار مسکن تمام می‌شود و گاهی سر فروشنده نیز کلاه می‌رود. برای مثال یکی از رایج‌ترین روش‌هایی است که برخی مشاوران املاک با استفاده از آن فروشنده را از فروش خانه خود به قیمت حقیقی خانه ناامید می‌کنند، تو سر مال زدن است! این در حالی است که خودشان یا به اصطلاح سرمایه‌گذار پس از امضای یک قرارداد صوری، ملک را به قیمت پایین‌تر خریداری کرده و بعد از چند روز همان خانه را با قیمت بیشتری به خریدار می‌فروشند! در چنین شرایطی هم مالک اول متضرر می‌شود و هم خریدار نهایی! اما آنکه سود می‌برد، بنگاه‌دار است.

اغراق در قیمت‌گذاری ملک نیز یکی دیگر از روش‌های مشاوران املاک در خرید و فروش ملک برای کسب سود بیشتر است. به‌عبارت دیگر، برخی مشاوران املاک قیمت یک ملک را بیش از قیمت واقعی آن به خریدار پیشنهاد می‌دهند مشروط بر اینکه درصورت فروش ملک با قیمت بیشتر، مشاور املاک حق کمیسیون بیشتری خواهد داشت! پرواضح است که اغلب فروشنده‌ها حاضرند ملک خود را به بهای بیشتری بفروشند حتی اگر حق کمیسیون بیشتری به مشاور املاک پرداخت کنند. زیرا که خودشان نیز از این کار نفع می‌برند.

همچنین پیش‌بینی‌های غیرکارشناسی از آینده بازار مسکن، یکی دیگر از روش‌هایی است که مشاوران املاک با استفاده از آن، به فروشنده و خریدار هشدار می‌دهند که درصورت تعلل در خرید یا فروش ملک، قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک افزایش می‌یابد.

نقش دیوار و شیپور در تلاطم قیمت مسکن

در کنار بلبشویی که دلالان با همراهی مشاوران املاک در بازار مسکن ایجاد کرده‌اند، اپلیکیشن‌های دیوار و شیپور نیز در افزایش قیمت و ایجاد تنش در بازار مسکن نقش زیادی دارند. مثلا قیمت واقعی یک واحد آپارتمانی نوساز در منطقه‌ای در شرق تهران، متری 30 میلیون تومان است، اما با ایجاد قیمت کاذب توسط کاربران دیوار و شیپور قیمت 35 میلیون تومانی در این اپلیکیشن‌ها نمایش داده می‌شود. متاسفانه همین قیمت کذب، مرجع قیمت‌گذاری فروشندگان سایر املاک در منطقه می‌شود و هر کسی که بخواهد خانه خود را آگهی کند به این قیمت دروغین توجه می‌کند. در نهایت دیوار پر از آگهی‌هایی با قیمت غیرواقعی از سوی املاکان و فروشندگان خانه‌های مختلف می‌شود. این در حالی است که اگر از مشاوران املاک منطقه سوال بپرسید آخرین خانه‌ای که در بنگاه خرید و فروش شده به چه قیمتی بوده است؟ آن‌ها قیمت بسیار کمتر از آن چیزی که در اپلیکیشن دیوار و شیپور وجود دارد را اعلام می‌کنند.

متاسفانه اگر اعلام قیمت‌های غیرواقعی ادامه پیدا کند و مشاوران املاک و دلالان نیز همراه این قیمت‌های اعلام شده شوند، به مرور زمان افزایش قیمت مسکن رقم می‌خورد. چرا که اگر چندین خانه در منطقه به قیمت غیرواقعی معامله شود، سایر فروشندگان نیز توقع فروش خانه‌شان به همان قیمت را دارند و در نتیجه موجی از گرانی مسکن رخ می‌دهد که مقصر اصلی این مسئله، قرار گرفتن قیمت‌های غیرواقعی در اپلیکیشن دیوار و شیپور است.

راهکار مدیرعامل سایت دیوار برای تنظیم بازار مسکن

مدیر عامل دیوار برای تنظیم نرخ بازار مسکن راهکاری را مطرح کرده است. اشکان آرماندهی با بیان اینکه کرد درصدد است کف و سقف قیمتی برای عرضه املاک در این پلتفرم مشخص کند، گفته: از سال 98 بحث قیمت‌سازی در حوزه خودرو مطرح شد و پلتفرم دیوار به این سمت رفت که بتواند مکانیزمی برای مدیریت قیمت آگهی‌ها ایجاد کند. در همین راستا در مراکز تعویض پلاک نیرو مستقر کرده و بر اساس مدل و تیپ، قیمت خودرو را احصا کرده و الگوریتم قیمت‌گذاری در دیوار ایجاد کردیم. امروز کسی نمی‌تواند بگوید دیوار در قیمت خودرو اختلال ایجاد می‌کند، چون با یک سازو کار قیمت خودروی صفر و قیمت روز را از مرکز تعویض پلاک جمع می‌کنیم. همزمان با نمایشگاه‌ها در ارتباطیم و خروجی این داده‌ها در الگوریتمی می‌نشینند و نتیجه آن به کاربرانی که قصد خرید دارند نمایش داده می‌شود.

او در واکنش به این موضوع که چگونه باید چنین الگوریتمی را در حوزه مسکن عملیاتی کرد، اظهار داشته: لازمه پیاده‌سازی این موضوع در مسکن این است که بتوانیم به این قیمت‌ها دسترسی داشته باشیم. مدت‌هاست که به دنبال این موضوع هستیم. با وزیر وقت از طریق اداره ثبت اسناد و کمیسیون عمران مجلس پیگیری کردیم تا به یک مکانیزم در قیمت مسکن برسیم که البته پیچیده‌تر است، زیرا که در مسکن المان‌های مختلفی تاثیرگذار است. به هر حال، اما باید از جایی شروع کنیم و نهادی که قیمت معاملات را دارد آن‌ها را در اختیار بگذارد و به ما کمک کند.

چه باید کرد؟

نظارت بر عملکرد اپلیکیشن‌های دیوار و شیپور و کنترل قیمت‌سازی‌هایی که در این اپلیکیشن‌ها می‌شود، نقش مهمی در جلوگیری از افزایش قیمت کاذب مسکن خواهد داشت. به همین دلیل ضروری است تا هر چه سریع‌تر الگوریتمی که مدیرعامل دیوار از آن صحبت می‌کند اجرایی و دست دلالان مسکن از این بازار کوتاه شود. همچنین لازم است تا تدابیری از سوی مسئولان حوزه مسکن اندیشیده شود تا دلالان با خرید و فروش چند روزه خانه‌ها، سود هنگفت به جیب نزنند و خریدار مسکن را مجاب به خرید خانه با قیمت بالاتر نکنند. به طور حتم تعیین متولی مشخصی در بازار مسکن برای نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد املاک‌ها، دلالی در بازار مسکن را به حداقل می‌رساند و ترمز گرانی مسکن را می‌کشد.

* خراسان

- مهر ابطال مجلس به نفع بازنشستگان

خراسان درباره حقوق بازنشستگان نوشته است: پیگیری مجلس و هیئت تطبیق قوانین، سرانجام مهر ابطال را پای مصوبه دولت مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان نشاند و دولت تا 10 روز باید این مصوبه را اصلاح کند. اغلب بر این نظرند که دولت باید به مصوبه افزایش 38درصدی با 515هزار تومان تمکین کند.

چالش بزرگ و ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که در روزهای اخیر به غصه‌ای برای آن‌ها تبدیل شده بود، در اولین گام و فرایند اصلاح مصوبه دولت، توسط مجلس به خیر و خوشی تمام شد و مجلس عصر دیروز دولت را مکلف به اصلاح مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی کرد.

چالشی که به استعفای وزیر کشیده شد

تقریبا همه کسانی که به نوعی متاثر از اقدام متفاوت یا به تعبیر برخی بدعت دولت شدند، از سابقه ماجرا مطلع هستند. در عین حال خلاصه داستان این بود: امسال هم مانند سال‌های قبل، بعد از تعیین افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار (57.4 درصد برای حداقل‌بگیران و 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان برای سایر سطوح)، هیئت امنای تامین اجتماعی همین میزان افزایش را برای بازنشستگان درنظر گرفت و طبق قانون برای تصویب به دولت ارسال کرد. اما بعد از دوماه تاخیر، دولت برخلاف سال‌های گذشته بدعتی تازه گذاشت و این مصوبه را تغییر داد تا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی تامین اجتماعی فقط 10 درصد، یعنی 28 درصد کمتر از پیشنهاد تامین اجتماعی تعیین شود، البته به اضافه ماهانه 650 هزار تومان برای حقوق‌های زیر 10 میلیون تومان و البته که این بدعت سرانجام خوشی برای وزیر رفاه نداشت و وی را مجبور به استعفا کرد.

مجلس و هیئت تطبیق قوانین وارد شد

پس از اعتراض بازنشستگان با حقوق‌های بیشتر از 10 میلیون تومان که چرا برای افزایش حقوق ما به مصوبه تامین اجتماعی توجه نکردید؟ نمایندگان و هیئت تطبیق قوانین وارد میدان شدند و طبق گفته اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است و دولت حق دخالت در امور اداری و منابع آن را ندارد.

سرانجام رای صادر شد

رفت و برگشت چند روزه این مصوبه جنجالی میان کمیسیون اجتماعی مجلس، هیئت تطبیق و دولت سرانجام عصر دیروز به نفع بازنشستگان تمام شد و مجلس دولت را مکلف کرد که مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را اصلاح کند و این یعنی افزایش حقوق بازنشستگان بالای 10 میلیون، دیگر 10 درصد نخواهد بود و در مراحل بعد برای میزان افزایش آن تصمیم‌گیری می‌شود و این‌که آیا به همان نظر هیئت امنای تامین اجتماعی عمل خواهد شد یا نه، موضوعی است که روزهای بعد مشخص خواهد شد.

طی 10 روز باید مصوبه اصلاح شود

دراین زمینه عصر دیروز قربانعلی مهری دبیر هیئت تطبیق قوانین به خبرگزاری خانه ملت گفت: به استناد قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، نتیجه بررسی‌های ابتدایی هیئت، به دولت اعلام می‌شود تا از فرصت قانونی حداکثر 10 روزه نسبت به اصلاح مصوبه مورد ایراد یا ارسال پاسخ مستند و مستدل اقدام کند. هیئت پس از چندین جلسه بررسی و استماع آرای کارشناسی کلی اطراف ذی‌نفع، مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال 1401 (افزایش 10درصدی حقوق توسط دولت) را مغایر با قوانین تشخیص داد و موارد مغایرت را با عنوان رأی مقدماتی به دولت اعلام می‌کند. مهری در ادامه افزود: دولت بعد از وصول ایراد هیئت، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیئت تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی‌الاثر خواهد شد.

دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشت

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی شب گذشته درباره نشست عصر دیروز دوشنبه هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تسنیم گفت: حقوق‌دانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد. اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارند که طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد؛ همچنین بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آن‌ها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها 10 درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح 38 درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است.

با همه این توضیحات، همچنان این که تصمیم بعدی دولت در اصلاح مصوبه چه خواهد بود و آیا این که مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی مبنی بر افزایش 38درصدی به علاوه 515 هزار تومان را اجرا می‌کند یا خیر، موضوعی است که برای یافتن پاسخ آن تماس‌های متعدد شب گذشته ما با اعضای کمیسیون اجتماعی بی‌نتیجه ماند. در عین حال علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تهران در این باره به ما گفت: انتظار این است که دولت به همان مصوبه تامین اجتماعی تمکین کند.

از دهقان‌کیا پرسیدیم، در جلساتی که در این روزها با نمایندگان مجلس، هیئت تطبیق قوانین و اعضای دولت داشتید، نظر آن‌ها در این زمینه چه بود؟

که پاسخ داد: در این جلسات نظر اغلب آن‌ها همین بود که دولت باید به مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی رجوع و آن را اجرایی کند. دهقان‌کیا نام یکی از اعضای دولت را هم برد و گفت: در جلسه‌ای که روزهای قبل با وی داشتیم، ایشان هم اعلام کرد که ما همان 38 درصد و 515هزار تومان را اجرایی می‌کنیم.

- جزئیات بسته حمایتی مستاجران با ضمانت های کاغذی

خراسان نوشته است: در جلسه شورای عالی سران قوا، افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 در شهر تهران و سایر کلان شهرها 25 درصد و در دیگر شهرها حداکثر 20 درصد اعلام شد. همچنین این شورا شش استثنا برای تمدید قراردادهای اجاره را نیز تصویب کرد که شبیه مصوبه سال گذشته در این باره است. استثناهایی که اثبات برخی موارد آن مسیر دشواری را پیش روی مستاجر قرار می دهد ونیاز به حکم دستگاه قضایی دارد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در جلسه سران قوا که روز شنبه 28 خرداد با حضور سران قوا و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوا که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 است، مورد تصویب قرار گرفت. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

بر همین اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه امسال و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و نداشتن تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد شده است:

ماده 1- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود. شهر تهران و سایر کلان شهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد. در تبصره این ماده آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

ماده 2- موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها:

1- در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.

2- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.

3- در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.

4- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.

5- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

6- در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظرباشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.

تبصره 1- ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

تبصره 2- مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلف اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.

به گزارش خراسان، گفتنی است مصوبه اخیر سران قوا مشابه مصوبات سال های گذشته در خصوص تمدید اجاره ها بوده است و بنابراین باید منتظر اقدامات جدی دستگاه های مرتبط برای اجرای این مصوبه بود.

* دنیای اقتصاد

- کاهش سریالی دلار ادامه یافت

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: نهاد بازارساز بانک مرکزی از نقش‌های جدید بازار ارز رونمایی کرد. پس از افزایش قیمت‌های چشمگیر در نرخ معاملات آزاد بازار ارز، نهاد بازارساز سیاست‌های جدیدی را در زمینه افزایش حجم عرضه اسکناس‌های موجود در بازار اتخاذ کرد. در پی این سیاست‌های جدید افراد حقیقی یا حقوقی و به‌خصوص صادرکنندگان می‌توانند دارایی‌های ارزی خود را با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند تا این اسکناس‌ها پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار باشند. از زمان تصویب این مصوبه در روزهای میانی هفته گذشته تاکنون مقامات مسوول کانون صرافان کشور ارقام متفاوتی را در محدوده 2 کانال قیمتی 29 و 30 هزار تومانی به عنوان نرخ خرید و فروش توافقی ارز مطرح کردند. روز گذشته نیز بازار متشکل ارز طی اطلاعیه‌ای از رونمایی 2 نرخ جدید دلار و یورو صادراتی در معاملات این سامانه خبر داد که به عقیده فعالان ارزی، این 2 نرخ جدید در کنار دیگر نرخ‌هایی مانند ارز سنا، ارز نیما، ارز بازار آزاد و... بازیگران جدید سریال بازار ارز تهران هستند.

دیروز دوشنبه 30 خرداد ماه روند قیمت دلار در معاملات آزاد بازار تهران کاهشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در نخستین معاملات روز گذشته در سطح قیمتی 31 هزار و 850 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. با گذشت چند ساعت از معاملات بازار در روز گذشته قیمت دلار نوسان چندانی از خود نشان نداده و با شیبی ملایم به یک پله پایین‌تر یعنی رقم 31 هزار و 750 تومان رسید. به عقیده بسیاری از فعالان بازار ارز تهران پس از توقف 2 روزه نرخ دلار در پله‌های ابتدایی کانال 32 هزار تومانی با شروع روزهای میانی هفته جدید، دلار از استراحت خود دست کشیده و در حال ادامه دادن به مسیر کاهشی خود است.

البته طبق مشاهدات به عمل آمده روند کاهشی دلار بر خلاف روندهای افزایشی با سرعت آهسته‌تر صورت می‌پذیرد و به نوعی می‌توان گفت که دلار با احتیاط در حال کاهش قیمت است. در نهایت نیز نرخ این اسکناس آمریکایی در پایان معاملات روز گذشته در نرخ میانی روز یعنی رقم 31 هزار و 750 تومان ثبت شد. روز گذشته روند نرخ ارز در معاملات رسمی برخلاف روند معاملات بازار آزاد، افزایشی بود. قیمت هر برگ اسکناس دلار در سامانه بازار متشکل، روز گذشته با حدود 197 تومان افزایش نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم 27 هزار و 790 تومان رسید. به عقیده برخی از کارشناسان بازار ارز افزایش قیمت اسکناس‌های خارجی در سامانه‌های رسمی فروش ارز می‌تواند ناشی از تلاش‌های نهاد بازارساز در جهت کاهش شکاف قیمتی میان نرخ‌های رسمی و نرخ‌های آزاد باشد، چرا که این افراد معتقدند هرچه این شکاف قیمتی بیشتر شود نوسانات نرخ ارز نیز بیشتر خواهد شد. روز گذشته سامانه بازار متشکل در اطلاعیه‌ای از دو عنوان جدید دلار صادراتی و یورو صادراتی رونمایی کرد. این عناوین جدید که در راستای سیاست‌های جدید بانک مرکزی به وجود آمده‌اند همان نرخ توافقی فروش دارایی‌های ارزی به صرافی‌های مجاز کشور است.

در روزهای گذشته سخنان متفاوتی از بازه قیمتی این نرخ‌های توافقی مطرح شده که در مجموع می‌توان گفت که نرخ توافقی فروش دلار به صرافی‌ها در محدوده قیمتی 2 کانال 29 و 30 هزار تومانی نوسان می‌کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازار ارز تهران ارائه نرخ‌های جدید در بازار چند نرخی ارز تهران آنچنان کارساز نیست و درصورتی که نرخ توافقی فروش ارز با نرخ‌های موجود در بازار آزاد همگام شوند پیامدهای مثبت بیشتری در راستای ایجاد ثبات در بازار خواهند داشت. روز گذشته روند قیمت سکه طلا نیز در معاملات بازار تهران کاهشی بود. ارزش ذاتی هر قطعه سکه طلا که از حاصل‌ضرب عوامل مختلفی مانند نرخ دلار در معاملات بازار آزاد، نرخ جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل وزن اونس به گرم سکه تشکیل می‌شود در بازار روز گذشته و با کاهش نیم پله‌ای قیمت دلار آزاد 80 هزار تومان کاهش یافت. قیمت هر قطعه از این کالای سرمایه‌ای در پایان معاملات روز گذشته معادل 15 میلیون و 400 هزار تومان ثبت شد. به عقیده بسیاری از فعالان بازار طلا بازه نوسان جدید قیمت سکه طلا ضرب امامی را می‌توان حدفاصل کف قیمت 15 میلیون و 200 تا 15 میلیون و 700 هزار تومانی دانست.

- روند تخلیه انبار خودروسازان در اردیبهشت تسریع شد

دنیای اقتصاد درباره خودروهای ناقص گزارش داده است: روند تخلیه انبار خودروسازان در اردیبهشت ماه سرعت گرفت؛ موضوعی که با اقدام آنها مبنی بر تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص در ارتباط است. با این حال درباره آینده ناقص‌ها سه سناریو مطرح است که در بدبینانه‌ترین حالت و با توجه به برنامه تولید 4/ 1میلیون دستگاهی امسال صنعت خودرو، امکان دارد تعداد آنها از رکورد سال گذشته نیز عبور کند.

خودروهای ناقص در سه سناریو

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارش جدید خود که به اردیبهشت مربوط می‌شود، از رشد تولید در صنعت خودرو و تسریع کاهش موجودی انبار خودروسازان خبر داد.

این پژوهشکده طبق روال معمول، در گزارش اردیبهشت‌ماه خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها به‌ویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در اردیبهشت (نسبت به ماه مشابه 1400)، با کاهش موجودی انبار نیز مواجه بوده، با این حال باز هم از حیث سودآوری، اوضاع مناسبی نداشته است. بنابر آمار منتشره، روند تخلیه انبار خودروسازان در اردیبهشت‌ماه سرعت گرفته، به نحوی که در این ماه موجودی انبار آنها تغییر حدودا منفی 22‌درصدی را تجربه کرده است. این موضوع با اقدامات خودروسازان در راستای ترخیص محصولات دپویی در ارتباط است، اقدامی که از اواسط زمستان سال گذشته در پی حواشی ایجادشده درباره پارکینگ‌های مملو از خودرو و تشکیل پرونده قضایی در این مورد، انجام شده است.

طی چهار سالی که از تحریم ایران می‌گذرد، گاهی انتشار تصاویری از پارکینگ‌های پر از محصول خودروسازان، حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و واکنش منفی افکار عمومی و نهادهای نظارتی را به دنبال داشته است. افکار عمومی معتقد بود خودروهای موجود در انبار، احتکار شده‌اند تا با قیمت بالاتری به فروش بروند. در مقابل واکنش خودروسازان به این اتهام معمولا این بوده که محصولات موردنظر ناقص هستند و به دلیل کسری قطعات و تا وقتی این کسری برطرف نشود، امکان تجاری‌سازی ندارند. حواشی این ماجرا وقتی زیاد شد که قیمت در بازار رشدی شدید را به خود دید و عامل آن، کمبود عرضه عنوان شد. بنابراین سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا ورود کرد و درباره خودروهای دپویی تشکیل پرونده داد. پس از آن بود که مدیریت خودروسازان بزرگ کشور تغییر کرد و تکمیل و تجاری‌سازی خودروها در اولویت کاری مدیران جدید قرار گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سیاست خود مبنی‌بر رشد بی‌چون‌وچرای تولید را تغییر و خودروسازان را ملزم به تکمیل و تجاری‌سازی محصولات به‌اصطلاح ناقص کرد. در نتیجه، ایران‌خودرو و سایپا از زمستان سال گذشته اقدام به تکمیل‌کاری محصولات ناقص کردند و بنابر آخرین آمار، تعداد این خودروها به زیر 50هزار دستگاه رسیده است. خودروسازان همچنین ادعا می‌کنند که محصولات ناقص دیگر در خطوط تولید آنها جایی ندارند و از این پس تنها محصول کامل به تولید می‌رسد. بنابراین آماری هم که پژوهشکده پولی بانکی از تسریع خلوت شدن انبار خودروسازان در اردیبهشت و البته فروردین منتشر کرده، با اقدامات آنها در مورد تجاری‌سازی محصولات‌شان در ارتباط است.

اما ادعای خودروسازان مبنی‌بر عدم تولید محصولات ناقص در حالی است که طبق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها باید تا پایان امسال یک‌میلیون و 400هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند. این رقم ادعای آنها را مبنی‌بر اینکه دیگر محصول ناقص تولید نخواهند کرد، زیر سوال برده است. محصولات ناقص آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، ریشه در کمبود قطعاتی دارد که به دلیل تحریم، تامین آنها با مشکلات خاصی مواجه است. سال گذشته خودروسازان زیر یک میلیون دستگاه تولید داشتند و چیزی نزدیک به 170‌هزار دستگاه محصول ناقص روی دستشان باقی ماند. حالا پرسش اینجاست که چطور قرار است تیراژ یک‌میلیون و 400‌هزار دستگاهی خودرو در شرایط سخت تولید، محقق شود؟ چالش‌های خودروسازی همچنان سر جایشان باقی مانده‌اند و این موضوع ادعای خودروسازان مبنی‌بر وداع با محصولات ناقص را با تردیدی جدی مواجه کرده است.

خودروسازی ایران در سال گذشته با سه چالش بزرگ مواجه بود، چالش‌هایی که در سال جاری نیز همچنان ادامه دارند: تحریم، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و بحران ریزتراشه‌ها که به عنوان مشکلی جهانی گریبان صنعت خودروی ایران را نیز گرفت. در واقع این چالش‌ها بودند که سبب شدند بخشی از تولیدات خودروسازان به صورت ناقص روانه انبار شود. بنابراین اگر قرار است همزمان با رشد تیراژ، محصولات ناقص نیز دیگر به تولید نرسند، نیاز است که چالش‌های موردنظر رفع شوند. این در حالی است که به‌جز بحران کمبود ریزتراشه‌ها که اندکی نسبت به سال گذشته کمرنگ‌تر شده، تحریم و کمبود نقدینگی همچنان به عنوان دو چالش بزرگ گریبان خودروسازان را می‌فشارد. بنابراین مشخص نیست که در این شرایط خودروسازان چگونه قرار است دیگر محصول ناقص تولید نکنند و آیا اصلا می‌توان ادعای آنها را در این مورد پذیرفت؟

خودروسازان امیدوار بودند که امسال برجام احیا شود و تحریم‌ها لغو شوند تا مسیر تامین قطعات هموار و تولید به صورت کامل رشد کند. اگر این اتفاق رخ می‌داد، یکی از چالش‌های بزرگ بر سر راه تولید محصولات کامل مرتفع می‌شد، با این حال فعلا که مذاکرات متوقف شده و اخباری مبنی‌بر شکست پروژه احیای برجام به گوش می‌رسد. از طرفی، کمبود نقدینگی خودروسازان نیز با توجه به تداوم سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، ادامه دارد و فعالان صنعت خودرو بارها تاکید کرده‌اند که اگر تامین مالی لازم صورت نگیرد، آنها توان تولید یک‌میلیون و 400هزار دستگاه خودرو را در سال جاری ندارند و حتی ممکن است تیراژ از سال گذشته نیز کمتر باشد. بنابراین سه سناریو در مورد افزایش تولید و محصولات ناقص قابل‌پیش‌بینی است؛ نخست بازگشت خودروهای ناقص، دوم تعدیل برنامه تولید مدنظر وزارت صمت و سوم که سناریویی بسیار خوشبینانه است، تحقق تولید یک‌میلیون و 400هزار دستگاهی بدون محصول ناقص.

طبق سناریوی سوم، چالش‌های موجود بر سر راه جهش تولید خودرو در سال جاری مرتفع خواهد شد؛ بنابراین خودروسازان می‌توانند بدون ساخت محصولات ناقص، برنامه وزارت صمت مبنی‌بر تولید یک‌میلیون و 400هزار دستگاهی را محقق کرده یا حداقل به آن نزدیک شوند. طبق سناریوی نخست اما خودروسازان به تیراژ موردنظر وزارت صمت خواهند رسید یا حداقل به آن نزدیک می‌شوند. با این حال این اتفاق توام با بازگشت محصولات ناقص خواهد بود. در سال گذشته که خودروسازان حدود یک میلیون دستگاه تولید داشتند، 170هزار دستگاه از محصولات‌شان ناقص بود، یعنی تقریبا 17درصد از تولید کل. بنابراین اگر این نسبت برای امسال هم برقرار باشد، طبق سناریوی موردنظر و با لحاظ کردن تیراژ یک‌میلیون و 400هزار دستگاهی، نزدیک به 240هزار دستگاه محصول ناقص روی دست خودروسازان باقی خواهد ماند. در نهایت طبق دیگر سناریوی موجود، ممکن است وزارت صمت بپذیرد که با شرایط فعلی (وجود تحریم، کمبود نقدینگی و ادامه بحران ریزتراشه‌ها) امکان تولید یک‌میلیون و چهارصد دستگاه توسط ایران‌خودرو و سایپا در سال جاری وجود ندارد. با فرض این سناریو، صمتی‌ها برنامه‌ریزی خود را تعدیل می‌کنند تا حداقل دیگر محصول ناقص توسط خودروسازان به تولید نرسد.

تسریع روند تخلیه انبار خودروسازان

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تا مشخص شود خودروسازان در بخش تولید و سودآوری چه وضعی داشته و موجودی انبارشان در دومین ماه سال چقدر افت کرده است. بنابر گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در اردیبهشت با سرعت بیشتری نسبت به فروردین کاهش پیدا کرده است. طبق آمار، کاهش موجودی انبار خودروسازان در اردیبهشت عدد 8/ 21درصد را به ثبت رسانده، حال آنکه این رقم در فروردین منفی 3/ 11درصد بود. جدول تغییرات در موجودی انبار خودروسازان در اسفند سال گذشته نیز عدد منفی 5/ 4درصد را ثبت کرد، حال آنکه این شاخص در بهمن منفی 2/ 3درصد بود. همچنین تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی 3 ماه منتهی به اردیبهشت، عدد منفی 8/ 12درصد را نشان می‌دهد و این در حالی است که در یک سال منتهی به ماه تحت بررسی، عدد موردنظر حدودا منفی 7/ 5‌درصد بوده است.

تولید بالا رفت

در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص تولید خودرو و قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، شاخص تولید در اردیبهشت و نسبت به ماه مشابه 1400، افزایش 9/ 7درصدی را به خود دیده است. این در حالی است که خودروسازان در فروردین با افت 2/ 26درصدی تولید نسبت به ماه مشابه 1400 مواجه شده بودند. هرچند خودروسازان در اردیبهشت افزایش تیراژ را تجربه کرده‌اند، با این حال کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چندان امیدی به تحقق برنامه وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و 400هزار دستگاهی (توسط ایران‌خودرو و سایپا) ندارند. به اعتقاد آنها، با وجود تحریم‌ها و چالش‌های مربوط به کمبود نقدینگی و بحران ریزتراشه‌ها، دستیابی به این عدد تقریبا ناممکن است.

تداوم ضعف سودآوری خودروسازان

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در اردیبهشت سال جاری نیز همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشته‌اند. بر این اساس، مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌گوید خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. البته در 9 ماه 1400 تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنعت کمتر از سال قبل شده، اما زیان تولید شده مشابه سال 99 بوده است. طبق ادعای خودروسازان، دلیل اصلی زیان‌دهی آنها، قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که دولت زیر بار کنار گذاشتن آن نمی‌رود. در حال حاضر ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است و آذر سال گذشته به خودروسازان اجازه داد 18‌درصد به قیمت محصولات خود بیفزایند. با این حال خودروسازان همچنان از زیان‌دهی (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) صحبت به میان می‌آورند. هرچند معمولا هرساله در همین مقطع قیمت خودروهای داخلی تغییر می‌کرد و چند درصدی افزایش می‌یافت، با این حال امسال فعلا خبری از افزایش قیمت نیست و ستاد تنظیم بازار نیز در این مورد سکوت کرده است. یکی از برنامه‌های وزارت صمت این است که هزینه تولید خودرو در کشور 15درصد کاهش یابد تا به این واسطه نیاز به افزایش قیمت کمتری باشد.

* فرهیختگان

- کوچک شدن محسوس سفره طبقه متوسط در 3 سال پایانی دولت روحانی

فرهیختگان درباره عملکرد دولت قبل نوشته است: با تشدید تورم در سال‌های اخیر، بخشی از مردم در دیالوگ‌های روزانه خود بسیار این جمله را به کار می‌برند که طی چند سال اخیر فقیر، فقیرتر و ثروتمند، ثروتمندتر شده است.

با تشدید تورم در سال‌های اخیر، بخشی از مردم در دیالوگ‌های روزانه خود بسیار این جمله را به کار می‌برند که طی چند سال اخیر فقیر، فقیرتر و ثروتمند، ثروتمندتر شده است. در این گزارش برای بررسی صحت‌سنجی این ادعا با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران که اخیرا منتشر شده، به بررسی تغییرات درآمدی و تغییرات هزینه‌ای دهک‌های مختلف جامعه طی سال‌های 1397 تا 1399 پرداخته‌ایم. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد این ادعا مستند و دقیق نبوده و در این بازه زمانی برخی افراد دهک‌های مختلف در همان دهک ثابت مانده‌اند، برخی به دهک‌های پایین‌تر و برخی نیز به دهک‌های بالاتر رفته‌اند. اما به‌طور کلی می‌توان گفت طی این سال‌ها به‌واسطه شرایط اقتصادی موجود دهک‌های جامعه دچار تغییرات اساسی شده است، طبق داده‌های مرکز آمار، طی سه سال اخیر جابه‌جایی افراد در دهک‌های درآمد نسبتا قابل‌توجه بوده و گرچه پردرآمدهایی بوده‌اند که پردرآمدتر شده‌اند، اما بین آنها نیز افرادی بوده‌اند که بنا به شرایطی به دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند. همچنین بین دهک‌های کم‌درآمد یکم تا سوم نیز خانوارهایی هستند که وضعیت‌شان بحرانی‌تر شده و خانوارهایی نیز طی این مدت به‌لحاظ درآمد وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد عوامل تاثیرگذار بر انتقال افراد به دهک‌های بالاتر و پایین‌تر نیز عمدتا عوامل شغلی (داشتن شاغل در خانواده، تعداد شاغل خانوار و نوع شغل سرپرست خانوار)، وضعیت ملکی خانوار (مالک یا مستاجر بودن)، وضعیت تحصیلی خانوار و... بوده است.

آیا کم‌درآمدها، کم‌درآمدتر شده‌اند؟

براساس داده‌های مرکز آمار ایران، به‌لحاظ درآمدی، در دهک یک شهری، از کل خانوارهای این دهک در سال 1397 تا سال 1399 حدود 66 درصد در همین دهک باقی مانده‌اند. 14 درصد به دهک دوم صعود کرده، پنج درصد به دهک سه، هفت درصد به دهک چهارم، سه درصد به دهک‌های پنج و شش و دو و حدود یک‌درصد به دهک‌های هفت و هشت صعود کرده‌اند. در دهک دوم، همچنان 29 درصد از ساکنان سال 1397 این دهک، در سال 1399 نیز همان دهک دومی هستند. اما 20 درصد از افراد این دهک تا سال 1399 به دهک یک سقوط کرده‌اند. 25 درصد به دهک سوم منتقل شده، 11 درصد به دهک چهارم، سه درصد به دهک پنجم، پنج درصد به دهک ششم، سه درصد به دهک هفتم و چهار درصد دیگر به دهک‌های بالا صعود کرده‌اند.

از ساکنان دهک سوم نیز، طی سال 1397 تا 1399 حدود 20 درصد همچنان میهمان این دهک هستند. 27 درصد به دهک دوم و شش درصد نیز به دهک یک سقوط کرده‌اند. از ساکنان این دهک درآمدی، 15 درصد به دهک چهارم رفته‌اند، 10 درصد به هرکدام از دهک‌های پنج و شش و حدود پنج درصد به هرکدام از دهک‌های هفت و هشت و سه درصد نیز به دهک هشتم راه یافته‌اند.

ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند؟

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، آنهایی که سال 1397 در دهک دهم قرار داشته‌اند، همچنان 62 درصد از آنها میهمان دهک دهم هستند. 14 درصد به دهک نهم سقوط کرده، 13 درصد به دهک هشت، چهار درصد به دهک هفت، دو درصد به دهک ششم، یک درصد نیز به هرکدام از دهک‌های پنج، سه و یک سقوط کرده‌اند. در دهک 9 نیز آنهایی که سال 1397 در این دهک بوده‌اند، 25 درصد همچنان میهمان دهک نهم و 16 درصد به دهک دهم صعود کرده‌اند. 24 درصد به دهک هشتم، 10 درصد به دهک هفت، حدود هفت درصد به هرکدام از دهک‌های شش و پنج، حدود پنج درصد به چهار و سه و یک درصد نیز به دهک‌های دوم و سوم سقوط کرده‌اند.

وضعیت طبقه متوسط شهری

با توجه به بررسی درآمد دهک‌های شهری جامعه در سال‌های 1397 تا 1399 و مقایسه تغییرات این دهک‌ها مشخص شد در پی شرایط اقتصادی این سال‌ها بخشی از افراد در دهک‌های خود ثابت مانده، برخی نیز وارد دهک‌های بالایی و پایینی شده‌اند. به‌عنوان مثال 48 درصد از خانوارهایی که در دهک‌های میانی درآمدی شهری (ششم، پنجم و چهارم) سال 1397 قرار داشتند، درسال 1399 نیز در همان دهک‌ها قرار داشته و 27 درصد در دهک‌های پایین‌تر و 25 درصد دیگر در دهک‌های بالاتر از این دهک‌ها واقع شده‌اند.

در دهک ششم 26 درصد از خانوارهای این دهک شهری سال 1397، در همان دهک و 42 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 32 درصد به دهک‌های بالاتر در سال 1398 انتقال یافتند. در این دهک، خانوارهایی که توانستند خود را در همان دهک ششم، در سال بعد، یعنی سال 1398، حفظ کنند به طور متوسط درآمدشان از رشد 27 درصدی برخوردار شده است و 42 درصد که نتوانستند درآمدشان را 27 درصد رشد دهند به دهک‌های درآمدی پایین‌تر و 32 درصد خانوارها که درآمدشان بیش از 27 درصد رشد یافت به دهک‌های بالاتر انتقال یافتند. 15 درصد از خانوارهایی که در سال 1397 در دهک ششم قرار داشتند، در سال 1399 نیز در همان دهک و 51 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 34 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافتند. خانوارها برای اینکه بتوانند جایگاه خود را در همان دهک ششم سال 1397، در سال 1399، نیز حفظ کنند به متوسط رشد درآمد 74 درصدی احتیاج داشتند و خانوارهایی که در آمدشان بیش از 74 درصد نسبت به دهک ششم سال 1397 رشد یافته بود به دهک‌های بالاتر و کمتر از این رشد درآمد، به دهک‌های پایین‌تر از سال 1397، در سال 1399 انتقال یافتند.

در دهک پنجم 21 درصد از خانوارهایی که درآمدشان در سال 1397 در دهک پنجم قرار داشت، در سال 1398 نیز در همان دهک واقع شده و 42 درصد در دهک پایین‌تر و 37 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافته بودند. در این دهک، خانوارهایی که به طور متوسط رشد درآمدشان در سال 1398 نسبت به 1397، 29 درصد بوده است، در همان دهک پنجم و خانوارهایی که درآمدشان کمتر از این رشد بوده در دهک‌های کمتر از پنجم و درآمدهایی که بیش از 29 درصد بوده در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند. 16 درصد از خانوارهای دهک پنجم درآمدی شهری سال 1397، در سال 1399 نیز در همان دهک قرار داشته و 43 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 41 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافته‌اند. خانوارهای دهک پنجم سال 1399، نسبت به دهک پنجم درآمدی سال 1397، به‌طور متوسط دارای رشد درآمدی 74 درصدی بودند و خانوارهایی که درآمدشان دارای چنین رشدی نبود به دهک‌های پایین‌تر و خانوارها با رشد بالاتر از 74 درصد، به دهک‌های درآمدی بالاتر از دهک پنجم سال 1397، انتقال یافته‌اند.

در دهک چهارم 26 درصد از خانوارهای شهری که در سال 1397 در دهک چهارم درآمدی بودند، در سال 1398 نیز در همان دهک و 35 درصد در دهک‌های پایین‌تر و 39 درصد در دهک‌های بالاتر قرار داشته‌اند. در این دهک، خانوارهایی که به طور متوسط رشد درآمدی 27 درصدی نسبت به متوسط درآمد دهک چهارم سال 1397 داشته‌اند، در سال 1398 نیز توانستند در همان دهک و پیش از رشد 27 درصد، به دهک‌های بالاتر و کمتر از چنین رشد درآمدی، به دهک‌های پایین‌تر انتقال یابند. در این دهک حدود 24 درصد از خانوارهای درآمدی سال 1397، در سال 1399 نیز در همان دهک قرار داشته و 34 درصد در دهک‌های پایین‌تر و 42 درصد در دهک‌های بالاتر واقع شده بودند. خانوارهای دهک چهارم درآمدی 1397، که در سال 1399 نیز دهک چهارم را حفظ کردند، به طور متوسط درآمدشان 74 درصد رشد و پیش از این رشد به دهک‌های درآمدی بالاتر و کمتر از آن به دهک‌های پایین‌تر از سال 1397، در سال 1389 انتقال یافتند.

تجمیع دهک‌های ششم، پنجم و چهارم: براساس داده‌های مرکز آمار ایران؛ 56 درصد از خانوارهایی که در دهک‌های ششم، پنجم و چهارم درآمدی شهری سال 1397 قرار داشتند، در سال 1398 نیز در همان دهک‌ها قرار داشته و 22 درصد در دهک‌های پایین‌تر و 22 درصد دیگر در دهک‌های بالاتر از این دهک‌ها واقع شده‌اند. همچنین 48 درصد از خانوارهای دهک‌های درآمدی ششم، پنجم و چهارم سال 1397، در همان دهک‌ها در سال 1399 و 27 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 25 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافتند.

وضعیت طبقه متوسط روستایی

در دهک ششم روستایی، 23 درصد از خانوارهای روستایی در دهک ششم درآمدی 1397، در سال 1398 نیز در دهک ششم قرار داشته و 43 درصد به دهک‌های درآمدی پایین‌تر و 35 درصد به دهک‌های درآمدی بالاتر در سال 1398 انتقال یافته‌اند. در این دهک 17 درصد از خانوارهایی که در سال 1397، در دهک درآمد ششم قرار داشتند در سال 1399، در همان دهک ششم و 50 درصد به دهک‌های درآمدی پایین‌تر و 34 درصد به دهک‌های درآمدی بالاتر انتقال یافتند.

در دهک پنجم روستایی، 20 درصد از خانوارهایی روستایی که در سال 1397، در دهک پنجم بودند، در سال 1368 نیز در دهک پنجم قرار داشته‌اند و 34 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 46 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافته‌اند. حدود 16 درصد از خانوارهایی که در سال 1397، در دهک پنجم درآمدی قرار داشتند در سال 1399، نیز در همان جایگاه قرار داشته و 40 درصد از این خانوارها به دهک‌های درآمدی پایین‌تر و 44 درصد به دهک‌های درآمدی بالاتر انتقال یافته بودند.

در دهک چهارم، 25 درصد از خانوارهای دهک چهارم درآمدی سال 1397، در سال 1398، نیز در دهک چهارم قرار داشته و 32 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 43 درصد به دهک‌های بالاتر از دهک چهارم انتقال یافتند. 18 درصد از خانوارهای دهک چهارم در سال 1397، در همان دهک در سال 1399 قرار داشتند و 33 درصد به دهک درآمدی پایین‌تر و 48 درصد به دهک درآمد بالاتر انتقال یافتند.

تجمیع دهک‌های ششم، پنجم و چهارم: درمجموع 53 درصد از خانوارهای دهک‌های ششم، پنجم و چهارم در همان دهک‌ها، در سال 1398، بوده و 22 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 25 درصد به دهک‌های درآمدی بالاتر انتقال یافتند. 49 درصد از خانوارهایی که در دهک‌های درآمدی ششم، پنجم، و چهارم در سال 1397 قرار داشتند، در سال 1399 نیز در این دهک‌ها بوده و 24 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 27 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافتند.

مسکن و مشاغل غیررسمی در صدر عاملان فقر

عوامل تاثیرگذار بر انتقال افراد به دهک‌های بالاتر و پایین‌تر نیز عمدتا عوامل از جنس وضعیت شغلی خانوار (اشتغال، نوع شغل و تعداد شاغلان خانوار)، وضعیت ملکی خانوار، وضعیت تحصیلی خانوار و... بوده است. با بررسی‌های به عمل آمده خانوارهایی که در سال1399 نسبت به سال1397 به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافته‌اند، دارای سرپرستان شاغل کمتر، تعداد اعضای با درآمد کمتر، تعداد کارکن کمتر، سرپرستانی با سواد کمتر و تحصیلاتی پایین‌تر و درصد سرپرستان با درآمد بدون کار (بازنشسته و...) و خانه‌دار و با سن بالاتر بوده‌اند. همچنین دارای سرپرستان زن و بی‌همسر براثر فوت و طلاق بیشتر، تعداد اعضای محصل بیشتر و نحوه تصرف مسکن اجاره‌ای بیشتر نسبت به خانوارهایی که به دهک‌های بالاتر از سال1397 انتقال یافتند، بوده‌اند. همچنین مشاغل سرپرستان آنها با درصد بیشتری مربوط به کارگران ساده ساختمانی و حمل‌ونقل مسافر بوده است.

در ادامه ویژگی‌های خانوارهای شهری را که به دهک‌های پایین‌تر یا بالاتر انتقال یافته‌اند بررسی کرده‌ایم.

وضع فعالیت: سرپرستان خانوارهای شهری که در سال1397 در دهک‌های ششم، پنجم و چهارم قرار داشتند و در سال1399 به دهک‌های بالاتر (هفتم، هشتم، نهم و دهم) انتقال یافته‌اند، 71درصد آنها شاغل و سرپرست بیکاری نداشته و 28درصد سرپرستان آنها دارای درآمد بدون کار بودند. اما خانوارهایی که به دهک‌های پایین‌تر (سوم، دوم و یکم) در سال1399 انتقال یافته‌اند، 52درصدشان شاغل، 5درصد بیکار و 37درصدشان دارای درآمد بدون کار بوده‌اند. در سال1397 حدود 68درصد سرپرستان خانوارهای دهک ششم، پنجم و چهارم شاغل، یک‌درصد بیکار و 29درصد دارای درآمد بدون کار بوده‌اند و از این خانوارها که در سال1399 به دهک‌های سوم، چهارم و اول انتقال یافتند، سرپرستان شاغل آنها به 52درصد کاهش و بیکاران به 5درصد و سرپرستان با درآمد بدون کار (بازنشسته و...) به 37درصد افزایش یافته است.

محل فعالیت اصلی و نوع شغل سرپرستان خانوارها: بیشترین درصد مشاغل و محل فعالیت سرپرستان مزد و حقوق‌بگیری که در سال1399 به دهک‌های پایین‌تر (سوم، دوم و اول) نسبت به سال1397 انتقال یافتند، در شغل کارگران ساده (19درصد) و کارکنان فروشگاه‌ها (8درصد) و محل فعالیت آنها بخش ساختمان با 18درصد و در غیر مزد و حقوق‌بگیری (مشاغل آزاد)، در رانندگی خودروهای سواری، تاکسی و وانت (41درصد)، با محل فعالیت در بخش حمل‌ونقل مسافر (29درصد) بوده است.

نحوه تصرف خانوارها: نحوه تصرف مسکن 73درصد خانوارهایی که در سال1399 نسبت به سال1397 به دهک‌های بالاتر (از ششم، پنجم و چهارم) انتقال یافتند، ملکی و 21درصد اجاری، اما 26درصد از خانوارهایی که از دهک‌های ششم، پنجم و چهارم، سال1397 به دهک‌های سوم و دوم و اول در سال1399 انتقال یافتند، نحوه تصرف مسکن آنها ملکی و 74درصد اجاری بوده است. به‌عبارتی، هزینه‌های مسکن و مشاغل غیررسمی سرپرست خانوار ازجمله عاملان سقوط اقتصادی برخی خانوار و برعکس آن، داشتن مسکن و مشاغل رسمی ازجمله عوامل موثر در تغییر طبقه اقتصادی خانوارها طی سال‌های 1397 تا 1399 بوده است.

ارتقای رفاهی صاحبان مشاغل آزاد

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد وضع فعالیت سرپرستان خانوارهایی که نسبت به سال1397 به دهک‌های بالاتر در سال1399 قرار گرفتند، در مزد و حقوق‌بگیری بیشترین درصد محل فعالیت آنها در ساخت بنا (12درصد) و سازمان‌ها و اداره‌های مرتبط با انتظام بنگاه‌های اقتصادی (10درصد) و فعالیت‌های دفاعی (8درصد) بوده است. نوع شغل این سرپرستان در مزد و حقوق‌بگیری امور عمومی، دفتری و اداری (14درصد) و بیشترین درصد در غیر مزد و حقوق‌بگیری (مشاغل آزاد) مغازه‌داران و سرپرستان فروشگاه‌ها با 32درصد بوده است.

تعداد کارکن در خانوارها: خانوارهای شهری که در سال1399 نسبت به سال1397 در دهک‌های بالاتر (ششم، پنجم و چهارم) قرار گرفتند، 24درصد دارای بیش از یک نفر کارکن و در خانوارهایی که به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند، فقط 7درصد آنها بیش از یک نفر کارکن داشتند. درصورتی که در سال1397 حدود 11درصد از اعضای خانوارهای این دهک‌ها بیش از یک نفر کارکن بوده است.

همچنین در سال1397 حدود 42درصد از خانوارهای دهک‌های ششم، پنجم و چهارم بدون عضو کارکن بوده‌اند که در سال1390، با انتقال به دهک‌های سوم، دوم و اول تعداد عضو بدون کارکن آنها به 43درصد افزایش یافته و خانوارهایی که در سال1389 به دهک‌های بالاتر انتقال یافتند، تعداد بدون عضو کارکن آنها به 17درصد کاهش یافته بود.

تعداد افراد با درآمد در خانوارها: در خانوارهایی که در سال1399 نسبت به سال1397 در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند، به‌طور متوسط دارای 2فرد با درآمد و خانوارهایی که به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند، 1.7فرد دارای درآمد داشته‌اند.

جنس سرپرستان خانوار: براساس گزارش مرکز آمار ایران، درصد سرپرستان زن خانوار شهری در دهک‌های ششم، پنجم و چهارم سال1397 حدود 7درصد بوده است که در سال1399 خانوارهایی که به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند به 13درصد افزایش و در خانوارهایی که به دهک‌های بالاتر انتقال یافته به 5درصد کاهش یافته بود.

سواد و تحصیلات سرپرستان

9درصد از سرپرستان خانوارهای شهری که در سال1399 به دهک‌های بالاتر (ششم، پنجم و چهارم) نسبت به سال1397 انتقال یافتند و 17درصد از سرپرستان خانوارهایی که به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند، از سواد برخوردار نبوده‌اند. حدود 20درصد تحصیلات سرپرستانی که به دهک‌های بالاتر (ششم، پنجم و چهارم) در سال1399 انتقال یافتند، دیپلم به‌بالا و 71درصد دیپلم و پایین‌تر از دیپلم بوده و سرپرستانی که به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند، 80درصد دیپلم و پایین‌تر از دیپلم و 4درصد بالاتر از دیپلم بوده است.

متوسط سن سرپرستان: متوسط سن سرپرستان خانوارهایی که در سال1399 به دهک‌های بالاتر (ششم، پنجم و چهارم) نسبت به سال1397 انتقال یافته‌اند، 52سال و خانوارهایی که به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافته‌اند 54سال بوده است.

وضع زناشویی سرپرستان: حدود 94درصد سرپرستان خانوارهایی که نسبت به دهک‌های (ششم، پنجم و چهارم) سال1397 به دهک‌های بالاتر در سال1399 انتقال یافتند، دارای همسر و 6درصد بی‌همسر بر اثر فوت و بی‌همسر بر اثر طلاقی وجود نداشته است و در سرپرستان خانوارهایی که به دهک‌های پایین‌تر (سوم، دوم و اول) انتقال یافتند 84درصد آنها دارای همسر، 14درصد بی‌همسر بر اثر فوت و 2درصد بی‌همسر بر اثر طلاق بودند. خانوارهایی که در سال1397 در دهک‌های ششم، پنجم و چهارم درآمدی قرار داشتند و در سال1399 به دهک‌های پایین‌تر (سوم، دوم و اول) انتقال یافتند، سرپرستان بی‌همسر بر اثر فوت آنها از 6درصد به 14درصد و سرپرستان بی‌همسر بر اثر طلاق آنها از یک درصد به 2درصد افزایش یافته بود.

عاملان اصلی جابه‌جایی طبقاتی

براساس بررسی‌های این تحقیق، در دهک‌های درآمدی و هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی، خانوارهایی که در سال1397 در دهک‌های میانی (ششم، پنجم و چهارم) قرار داشتند هم به دهک‌های درآمدی و هزینه‌ای پایین‌تر و هم بالاتر و هم در همان دهک‌های سال1397، در سال‌های 1398 و 1399 قرار گرفتند و به‌عبارت محاوره‌ای، تعدادی از این خانوارها در سطح درآمدی نامناسب‌تر (کم‌درآمدتر)، تعدادی در سطح درآمدی مناسب‌تر (درآمد بیشتر) و تعدادی نیز در همان موقعیت قبلی (سال1397) قرار داشته‌اند و حتی 34درصد از خانوارهای دهک درآمدی یکم (کمترین درآمدها) به دهک درآمدی بالاتر و 38درصد از خانوارهای دهک دهم درآمدی بیشترین درآمد سال1397، در سال1399 به دهک‌های پایین‌تر از دهک دهم انتقال یافتند، لذا نمی‌توان اثبات کرد که همه کم‌درآمدها، سطح و موقعیت اقتصادی‌شان نسبت به قبل از منظر دهک‌های درآمد یا هزینه، نامناسب‌تر شده است.

همچنین خانوارهای شهری که در سال1399 نسبت به سال1397 به دهک‌های بالاتر (سطح درآمدی بالاتر) انتقال یافتند، دارای سرپرستان شاغل، تعداد افراد با درآمد و درصد تعداد افراد کارکن بیشتر و خانوارهای انتقال‌یافته به دهک‌های پایین‌تر (سطح درآمدی پایین‌تر)، از این ویژگی‌ها کمتر برخوردار بوده‌اند. به‌عبارت دیگر، خانوارهایی به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند که شاغلان و تعداد اعضای کارکن و دارای افراد با درآمد، کمتر داشته‌اند.

خانوارهای شهری که در سال1399 در دهک‌های پایین‌تر درآمد کمتر نسبت به سال1397 قرار داشتند، از زنان سرپرست خانوار بیشتر، دارای سن سرپرست بالاتر، بی‌همسر بر اثر فوت و طلاق و تعداد محصلان بیشتر و میزان باسوادی کمتر و تحصیلات سرپرستان دیپلم و دیپلم به پایین و درصد تصرف مسکن اجاره‌ای بیشتر و از امکانات رفاهی کمتری برخوردار بوده‌اند. به‌عبارت دیگر؛ خانوارهایی به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند که از زنان سرپرست خانوار بیشتر، سطح تحصیلی پایین‌تر و مسکن اجاره‌ای و بازنشستگی و سرپرستان با سنین بالاتر برخوردار بودند و درصد بیشتر سرپرستان آنها در مشاغل کارگران ساده بخش ساختمان و در غیر مزد و حقوق‌بگیری در مشاغل رانندگی سواری، وانت و تاکسی بوده‌اند.

* وطن امروز

- فرمول مقابله با قاچاق آرد

وطن امروز به شروع هوشمندسازی یارانه آرد و نان در تهران پرداخته است: از دیروز تجهیز نانوایی‌های پایتخت به دستگاه‌های کارتخوان جدید برای هوشمندسازی یارانه آرد و نان شروع شد و پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده تمام نانوایی‌های سنتی کشور به این دستگاه‌ها مجهز شوند. با عملیاتی شدن این طرح هیچ محدودیتی در تعداد خرید نان وجود نخواهد داشت و قیمت نان نیز تغییر نمی‌کند اما یارانه آرد پس از فروش نان به حساب نانوا واریز می‌شود. به گزارش وطن‌امروز، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از اجرای مرحله اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از دوشنبه (دیروز) در استان تهران خبر داد. حشمت‌الله عسگری در جلسه کارگروه آرد و نان استان گفت: اجرای این طرح از هدررفت سالانه بیش از حدود 4 میلیون تن نان در کشور و قاچاق گسترده آرد یارانه‌ای جلوگیری خواهد کرد. عسگری با اشاره به نصب 6800 کارتخوان در نانوایی‌های استان تهران از دستگاه‌های اجرایی خواست با تشدید گشت‌های بازرسی، مانع هر گونه سوءاستفاده و تخلف شوند. وی با اشاره به عدم تغییر قیمت نان در سال جاری افزود: قیمت نان همان نرخ مصوب سال 1400 است و هرگونه افزایش خارج از مصوبه، غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

تمام نانوایی‌ها به کارتخوان هوشمند مجهز می‌شوند

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران اعلام کرد دستگاه کارتخوان هوشمند در تمام 9 هزار واحد نانوایی تهران نصب می‌شود و قیمت نان بعد از حذف آرد یارانه‌ای، برای مردم تغییری نخواهد داشت.

بیژن نوروزی‌مقدم اظهار داشت: در جلسه‌ای در استانداری تهران با ریاست حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران اعلام شد که 6800 دستگاه کارتخوان هوشمند در نانوایی‌های تهران نصب می‌شود. وی افزود: اتحادیه نیز اعلام کرد که آمادگی لازم برای نصب دستگاه‌ها را دارد و برای این اقدام ملی همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.

نوروزی‌مقدم گفت: به 9 هزار واحد نانوایی کشور آرد یارانه‌ای پرداخت می‌شود اما فعلا به تعداد 6800 واحد، دستگاه کارتخوان هوشمند آماده برای نصب وجود دارد. بر اساس اعلام استانداری برای مابقی واحدهای نانوایی نیز این کارتخوان نصب می‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: بعد از نصب کارتخوان‌های هوشمند، فروش نان با این دستگاه‌ها انجام می‌شود اما با توجه به اینکه فعلا آرد یارانه‌ای به واحدهای نانوایی پرداخت می‌شود شکل پرداخت یارانه نان تغییری نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: بعد از اینکه آرد نانوایی‌ها آزاد شود دولت مابه‌التفاوت قیمت نان را به حساب نانوایان واریز می‌کند تا مردم کماکان نان را به قیمت قبل خریداری کنند. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در پاسخ به اینکه آیا قیمت نان بر مبنای آرد یارانه‌ای تغییری نخواهد داشت، گفت: نرخ نان برای 1400 است. قرار بود نرخ جدید به نانوایان ارائه شود اما با این وجود با افزایش قیمت در این مقطع موافقت نشده است و نرخ‌های سال گذشته اعمال می‌شود.

چرا آرد سهمیه‌بندی شد؟

موضوع تغییر ارائه یارانه دولت از گندم به آرد یکی از اقدامات اساسی دولت سیزدهم است که نخست در استان زنجان به صورت پایلوت اجرا شد و خوشبختانه این طرح بازخوردهای بسیار خوبی داشته و دیگر استان‌های کشور هم به نوبت به دنبال اجرای این طرح هستند. در واقع در این طرح، یارانه نان که قبلا به گندم تعلق می‌گرفت مستقیما به نانوایان پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر دولت یک طرح 15 درصدی تشویقی برای نانوایان در نظر گرفته که مبلغ معادل 15 درصد تراکنش‌های روزانه به حساب نانوا بیشتر واریز می‌شود. نخستین مزیت این اقدام پایان دادن به قاچاقی است که در پی آرد یارانه‌ای رخ می‌داد. تصور کنید که یک واحد نانوایی با 10 کیسه سهمیه در روز که مشتری آنچنانی ندارد و روزی یک یا 2 کیسه پخت دارد، مابقی آرد خود را به دلالان با قیمت کیسه‌ای حدود 250 هزار تومان می‌فروشد در شرایطی که اگر آن را به نان تبدیل می‌کرد بیش از 150 هزار تومان عایدش نمی‌شد، چرا که از هر کیسه با وزن چانه اعلامی حدود 350 قرص نان پخت می‌شود. این اختلاف در فروش آرد با پخت آن، به طور یقین برخی واحدهای نانوایی را که از مشتری آنچنانی برخوردار نیستند به سمت فروش آرد سوق داده بود.

صفر تا صد خرید نان در طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد از دیروز در استان تهران آغاز شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده اکثر نانوایی‌های کشور به کارتخوان‌های هوشمند مجهز شوند. محمد جلال درباره مدیریت هوشمند یارانه آرد در استان تهران اظهار داشت: این طرح آغاز شده است اما هیچ تغییری در سمت تقاضای مردم و همچنین قیمت نان ایجاد نمی‌شود. یعنی نه در قیمت و نه در مقدار خرید نان هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و محدودیتی وجود ندارد و فقط به نانوایی‌ها آموزش داده می‌شود که چگونه از کارتخوان‌های جدید استفاده کنند. وی افزود: مشتری در زمان خرید نان، مبلغ را وارد نمی‌کند، بلکه فقط تعداد نان و نوع نان را که در نانوایی از پیش تعریف شده است وارد می‌کند. به عنوان مثال اگر از نانوایی سنگکی خرید کند، مثلا تعداد 3 عدد نان را وارد می‌کند که با قیمت قبلی همان 3 هزار تومان در مجموع 9 هزار تومان می‌شود و با کشیدن کارت در دستگاه کارتخوان هوشمند همان مبلغ از حساب وی کسر می‌شود. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: هیچ تغییری در سمت مردم از نظر قیمت و تعداد نان ایجاد نمی‌شود، فقط نانوا در هر شب 15 درصد از عملیات فروش را به عنوان یارانه دریافت می‌کند. مثلا اگر نانوا 100 عدد نان 3 هزار تومانی فروخته باشد در پایان شب 15درصد این مبلغ یعنی 45 هزار تومان به عنوان یارانه دریافت خواهد کرد. جلال گفت: عملکرد نانوایی‌ها مبتنی بر فروش تعداد نان بر مبنای کارتخوان هوشمند است و همچنین سهمیه آرد یارانه‌ای که به نانوا تعلق می‌گیرد نیز بر اساس عملکرد تولید و فروش تعداد نان محاسبه می‌شود. وی افزود: پرداخت 15درصد از قیمت فروش نان برای نانوا به خاطر جبران افزایش هزینه دستمزد، اجاره‌ها و سایر هزینه‌های جانبی است. به گفته جلال، با نصب کارتخوان‌های هوشمند دیگر نانوا نمی‌تواند مبلغ مازاد به ازای نان از مردم دریافت کند و این جلوی گرانفروشی نان را هم می‌گیرد. وی افزود: نصب کارتخوان‌های جدید از امروز (دیروز) شروع شده و با سرعت جلو می‌رود، البته در مناطق روستایی سرعت کمتری نسبت به شهرها خواهد داشت؛ اما مردم در این زمینه هیچ نگرانی نداشته باشند، چون تغییری در قیمت و مقدار نان برای آنها ایجاد نمی‌شود. جلال درباره اینکه اگر برخی افراد بخواهند به بهانه این طرح گرانفروشی کنند باید چه کار کرد، بیان داشت: در این کارتخوان‌ها مردم فقط تعداد نان را وارد می‌کنند و قیمت به صورت پیش‌فرض وجود دارد. به عنوان مثال اگر قیمت هر نان سنگک 3 هزار تومان باشد وقتی عدد 3 برای خرید نان را وارد کنید خود به خود 9 هزار تومان از حساب مشتری کم می‌شود.

* همشهری

- قراردادهای اجاره خودکار تمدید می‌شود

همشهری درباره جزئیات بسته کنترل بازار اجاره نوشته است: برای سومین سال متوالی، قانونگذار به تمدید خودکار قراردادهای اجاره با قیمت مصوب رأی داده و بر این اساس، همه قراردادهای جاری در سال‌جاری، به‌صورت خودکار و با افزایش قیمت تا سقف نرخ مصوب (25درصد در تهران و کلانشهرها و 20درصد در سایر شهرها) معتبر خواهد بود. به‌گزارش همشهری، چندی پیش، وزارت راه و شهرسازی بسته‌ای برای کنترل بازار اجاره به دولت ارائه داد که بخشی از آن مانند مصوبه 2 سال اخیر ستاد مقابله با کرونا به تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب مربوط می‌شد که البته اجرای آن به‌واسطه مغایرت با قوانین فعلی حوزه مالکیت و روابط مالک و مستأجر، نیازمند تصویب قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود بود؛ اما به‌واسطه اینکه چنین پیشنهادی در طرح مجلس برای کنترل بازار اجاره نیز وجود داشت، وزارت راه و شهرسازی ترجیح داد برای تسریع در امور، اجازه اجرای کوتاه‌مدت این سیاست را از شورای‌عالی سران قوا بگیرد تا طرح مجلس به قانون تبدیل شده و راه را برای اجرای بلندمدت آن باز کند. جلسه شورای‌عالی سران قوا در شنبه‌شب گذشته، با این رویکرد، بسته پیشنهادی دولت برای بازار اجاره را تصویب کرد.

سقف مجاز افزایش اجاره

طبق ماده یک مصوبه کنترل بازار اجاره، همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به‌صورت خودکار و به‌مدت یک سال تمدید می‌شود. تغییر قیمت این قراردادها حداکثر به میزان نرخ‌های مصوب (25درصد در تهران و کلانشهرها و 20درصد در سایر شهرها) مجاز است و البته همانگونه که در تبصره این ماده نیز آمده، توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از نرخ‌های مصوب نیز بلامانع است. با این حساب، همه قراردادهای اجاره که تا تاریخ 30خرداد1401 تمدید نشده‌اند، درصورت تمایل مستأجر به تداوم سکونت، می‌تواند برای یک سال دیگر حداکثر با نرخ‌های مصوب تمدید شود.

نحوه تمدید قراردادها

طبق ماده یک مصوبه کنترل بازار اجاره، همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به‌صورت خودکار و به‌مدت یک سال تمدید می‌شود. تغییر قیمت این قراردادها حداکثر به میزان نرخ‌های مصوب (25درصد در تهران و کلانشهرها و 20درصد در سایر شهرها) مجاز است و البته همانگونه که در تبصره این ماده نیز آمده، توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از نرخ‌های مصوب نیز بلامانع است. با این حساب، همه قراردادهای اجاره که تا تاریخ 30خرداد1401 تمدید نشده‌اند، درصورت تمایل مستأجر به تداوم سکونت، می‌تواند برای یک سال دیگر حداکثر با نرخ‌های مصوب تمدید شود.

استثناهای تمدید خودکار

در ماده 2 مصوبه کنترل بازار اجاره، 6مورد استثنا برای تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها مدنظر قرار گرفته که البته ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی همه این موارد، شورای حل اختلاف بوده و این مراجع قضایی مکلف‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند. نکته دیگر اینکه رسیدگی به اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مبتنی بر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه کد رهگیری و سامانه ملی املاک و اسکان است. 6 استثنای تمدید قراردادهای اجاره به این شرح است:

1. درصورتی‌که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کد رهگیری دریافت و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.

2. اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذیربط اقدام کرده باشد.

3. درصورتی‌که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به‌موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.

4. عدم‌پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر

5. درصورتی‌که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره براساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

6. درصورتی‌که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.

سابقه سیاستگذاری بازار اجاره

دخالت مستقیم دولت و سیاستگذار در بازار اجاره به اوایل دوره شیوع کرونا برمی‌گردد. برای نخستین بار، در هشتم تیرماه1399 یک بسته سیاستی مداخله در بازار اجاره به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسید که بر اساس آن همه قراردادهایی که تا تاریخ تصویب این مصوبه هنوز تمدید نشده بودند، درصورت تقاضای مستأجر و موافقت او با میزان افزایش مصوب به‌صورت خودکار به‌مدت یک سال دیگر تمدید می‌شد و مراجع قضایی جز در موارد استثنا مانند بدرفتاری و عهدشکنی مستأجر، نیاز شخصی به ملک و فروش رسمی ملک امکان صدور حکم تخلیه نداشتند.

در ادامه، این مصوبه بار دیگر در تاریخ 22خرداد1400 با تغییراتی برای یک سال دیگر تمدید شد. البته این بار پایبندی بازار به مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب چندان زیاد نبود و عملا از زمستان1400 سقف قیمتی بازار اجاره کنار گذاشته شد درحالی‌که به‌واسطه تورم کالاهای اساسی و رشد هزینه معیشت، مستأجران در شرایط بسیار سختی قرار داشتند. به همین واسطه بود که وزارت راه و شهرسازی از اردیبهشت‌ماه به سمت احیای مصوبه 2 سال اخیر ستاد کرونا سوق پیدا کرد و عاقبت با ارسال بسته سیاستی بازار اجاره به دولت و بعدازآن شورای‌عالی سران قوا، عملا آن را احیا کرد.

- پایان خریدهای هیجانی در بازار

همشهری درباره بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: با حذف ارز ترجیحی و هدفمندسازی یارانه‌ها از اردیبهشت قیمت بیشتر کالاهای اساسی بالا رفته و تقاضا را در بازار دچار تغییراتی کرده است. فروشنده‌ها از پایان خریدهای هیجانی و انبوه می‌گویند و معتقدند تغییرات قیمت کالاها باعث شده مردم خرید و مصرف خود را مدیریت کنند. به‌گفته آنها بعد از افزایش قیمت اقلام پرمصرفی مثل لبنیات و روغن، قابل پیش‌بینی بود که خریدها به میزان قبل نباشد و شاهد کاهش تقاضا باشیم اما این اتفاق در عمل به‌صورت پرهیز جدی از ریخت‌وپاش در خریدها و انتخاب اقلام به‌صرفه‌تر خود را نشان داده است؛ به این شکل که در فروشگاه‌ها دیگر شاهد اسراف در خریدها نیستیم و مردم به قدر نیاز خرید می‌کنند تا بتوانند از پس تامین مایحتاج خود برآیند.

خداحافظی بازار با برنج زیر 40هزار تومان

به‌گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، برنج خارجی از 27تا 37هزار تومان در هر کیلو در سطح عمده‌فروشی عرضه می‌شود که با احتساب سود حداقلی خرده‌فروشی یعنی 10درصد، قیمت برای مصرف‌کننده بین 30تا 40هزار تومان خواهد بود. قاسم‌علی حسنی در گفت‌وگو با همشهری قیمت برنج ایرانی را نیز در بنکداری‌ها بین کیلویی 60تا 110هزار تومان عنوان کرد و افزود: بنکداران، برنج را با سود 3درصد عرضه می‌کنند. این گفته حسنی به این معناست که قیمت فروش برنج در استان‌های تولیدکننده به حداقل 58و حداکثر 106هزار تومان رسیده است. بعد از تعیین نرخ مصوب از سوی دولت برای برنج که اسفند سال گذشته به‌دنبال اوج گرفتن قیمت در بازار اتفاق افتاد، گفته شد عرضه برنج در بازار کاهش یافته و تولیدکنندگان و واسطه‌ها حاضر نیستند برنج را با نرخ تعیین شده به فروش برسانند. این کمبود هم‌اکنون برطرف شده اما سیر صعودی قیمت حفظ شده است. در خواربارفروشی‌ها قیمت بعضی ارقام کیفی مثل گیلان کشت دوم کیلویی 134هزار تومان، هاشمی درجه یک کیلویی 122هزار تومان، صدری و طارم محلی کیلویی 105هزار تومان و برنج نیم‌دانه بالای کیلویی 50هزار تومان گزارش شده است. قیمت بیشتر ارقام وارداتی نیز در خرده‌فروشی‌ها به بیش از 40هزار تومان رسیده و با افزایش قیمت‌های جهانی و رشد هزینه واردات، به‌نظر می‌رسد بازار برنج رسما با قیمت‌های زیر 40هزار تومان خداحافظی کرده است.

روغن بی‌خریدار شد

بعد از چند ماه پرچالش، سرانجام بازار روغن از حاشیه‌ها فاصله گرفته است؛ خبری از کمبود نیست و به‌نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان هم با قیمت‌های جدید کنار آمده‌اند. پایش‌های میدانی نشان می‌دهد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه فراوان است و خریدار برای این کالا کم شده است. روغن ازجمله اقلامی بود که با اصلاح نرخ ارز از سوی دولت در اردیبهشت ماه دستخوش افزایش قیمت شد و هر بطری 800گرمی آن به بیش از 60هزار تومان رسید. بخشی از بحران کمبود روغن در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدایی امسال به خریدهای هیجانی مصرف‌کنندگان نسبت داده شد که با توزیع گسترده و اشباع بازار این عامل برطرف شده است.

شکر؛ 50درصد سود خرده فروشی

شکر نیز ازجمله کالاهایی است که در دو ماه گذشته افزایش قیمت داشته است. درحالی‌که دولت قیمت شکر را در کارخانه کیلویی 18هزار تومان اعلام کرده، مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری نشان می‌دهد قیمت شکر فله در بیشتر خرده‌فروشی‌ها از کیلویی 25هزار تومان گذشته و بسته‌های 900گرمی شکر نیز در سوپرمارکت‌ها تا 32هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالی است که براساس گفته‌های بنکداران، قیمت عمده‌فروشی این کالا بیش از کیلویی 21هزار تومان نیست و شکر 32هزار تومانی به‌معنای سود 50درصدی خرده‌فروشی‌هاست. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این زمینه گفت: دولت قیمت شکر را در کارخانه کیلویی 18هزار تومان اعلام کرده و با احتساب هزینه‌های حمل و انبارداری، قیمت در بنکداری‌ها بین20.500تا 21هزار تومان در نوسان است. قند هم در خرده‌فروشی‌ها کیلویی 30تا 35هزار تومان به فروش می‌رسد.

مرغ؛ زیر سقف مصوب؛ گوشت رو به بالا

قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم از سوی دولت 60هزار تومان تعیین شده و این محصول با وجود افزایش قیمت در هفته‌های اخیر هنوز به قیمت مصوب تعیین شده نرسیده است. با توجه به افزایش تولید، قیمت مرغ گرم در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران در هفته‌های گذشته 46 تا 48 هزار تومان بود اما در روزهای اخیر به کیلویی 55 هزار تومان رسیده است. با وجود افزایش قیمت، گفته می‌شود کمبودی در بازار نیست و همچنان تولید بیش از تقاضاست. گوشت گوساله هم در هفته گذشته اندکی کاهش قیمت داشت اما نرخ گوشت گوسفندی در بازار طی یک ماه گذشته رشد داشته است. قیمت شقه گوسفندی از کیلویی 175هزار تومان به 190هزار تومان در هفته گذشته رسید اما فعالان بازار با استناد به رشد هزینه نگهداری دام و افزایش کشتار، از احتمال کاهش قیمت گوشت می‌گویند.

مشکل تن ماهی و رب همچنان پابرجاست

تا پیش از تعیین تکلیف قیمت روغن در یک‌ماه و نیم پیش، تن ماهی و رب جزو کالاهای تحمیلی بودند که از سوی شرکت‌های تولیدکننده روغن به عمده‌فروشی‌ها داده می‌شد، اما این روزها نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه توزیع عادی این محصولات هم با مشکل مواجه شده و شرکت‌های معروف تولیدکننده، به‌دلیل نارضایتی از قیمت‌های کنونی از توزیع این دو محصول تعزیراتی در بازار امتناع می‌کنند. قیمت کنونی قوطی‌های 800گرمی رب گوجه بین 35تا 45هزار تومان است که قیمت‌های بالای 40هزار تومان مربوط به برندهای شناخته شده است. گرچه کمبود رب و تن ماهی به اندازه‌ای نیست که شرایطی بحرانی ایجاد کند اما مشاهدات میدانی حاکی از نبود برندهای مطرح این دو محصول در فروشگاه‌ها است و مصرف‌کنندگان ناچارند تولیدات شرکت‌های کمتر شناخته شده را خریداری کنند. برای تن ماهی هم شرایط مشابه رب است؛ در فروشگاه‌های حقیقی و مجازی از نام‌های معروف کمتر نشانی هست و قیمت برخی از کم نام و نشان‌ها هم به 40هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که به‌گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو، سازمان حمایت سقف 35هزار تومان را برای کنسرو تن ماهی ساده 180گرمی تعیین کرده و قیمت بیش از این برای کنسروهای بدون افزودنی مجاز نیست. سندیکای صنایع کنسرو از اردیبهشت ماه با استناد به آنالیز قیمت تولید، تقاضای افزایش قیمت این دو محصول را به سازمان حمایت ارائه کرده اما این درخواست فعلا بی‌پاسخ مانده است.