35درصد ایرانی‌ها فقیر، 57 درصد جزو طبقه متوسط و 8 درصد ثروتمند هستند / بازار در انتظار خودروهای خارجی / موج سوم بورس دوام می‌آورد / زنگ خطر افزایش مصرف بنزین

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- وام ازدواج کماکان 70 میلیون تومان است نه 120 و 150 میلیون

آفتاب یزد درباره وام ازدواج گزارش داده است: بر اساس قانون بودجه امسال مبلغ وام ازدواج امسال به 120 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 10 ساله افزایش پیدا کرد و این وام برای زوج‌های زیر25 سال نیز150 میلیون تومان شد. در همین راستا نیز بانک مرکزی اعلام کرد که بخشنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل‌تر به شبکه بانکی ابلاغ کرده و طبق این بخشنامه، بانک‌ها باید مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. اما مشاهدات میدانی از برخی شعب بانک‌ها در سطح شهر حاکی از آن است که هنوز بخشنامه بانک مرکزی درباره پرداخت وام ازدواج برای امسال ابلاغ نشده و مبلغ این تسهیلات فعلا همان 70 میلیون تومان است. همچنین به گزارش ایسنا مسئول شعب یکی از بانک‌ها اعلام کرد که سایت برای ثبت‌نام وام ازدواج از سوی بانک مرکزی هنوز باز نشده است، بنابراین فعلا امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال جاری وجود ندارد. قطعا بسیاری از جوانانی که در آستانه ازدواج قرار دارند از این نوع خلف وعده ها و

بی برنامگی ها آسیب می بینند. بدیهی است که در شرایط اقتصادی موجود جامعه، بسیاری از جوانان برای شروع زندگی متاهلی خود بر روی وام ازدواج حساب باز می کنند. اما این عدم عمل به وعده ها می تواند جوانان را از تشکیل زندگی متاهلی منصرف کند زیرا احساس بی اعتمادی به مسئولین و وعده های داده شده در آن ها بسیار پر رنگ می شود. از سوی دیگر برخی از دیگر جوانانی که با تکیه بر این وعده ها درصدد برنامه ریزی برای ازدواج خود بودند امروز با مشکلات متعددی روبرو شده اند. حال که کشور در آستانه بحران پیری جمعیت قرار گرفته است و نیاز دارد که جمعیت را به ازدواج و فرزندآوری دعوت کند ای کاش مسئولین به این امر مهم توجه ویژه ای داشته باشند و با دادن وعده های بی عمل بیش از این اعتماد جوانان را از بین نبرند و آن ها را از ازدواج دل سرد نسازند. تاثیرات سو این خلف وعده ها بسیار زیاد است و شاید عدم تشکیل

خانواده یکی از آن ها باشد اما اصلی ترین تاثیری که در جامعه امروز ایران دارد افزایش بی اعتمادی مردم به مسئولین است. دولت فعلی بارها خود به لزوم بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم اشاره کرده است

لذا مسئولین نیز باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند که هر وعده ای که داده می شود باید به آن عمل شود زیرا اعتماد از دست رفته مردم سرمایه مهمی است که کشور ما امروز از آن محروم گشته است.

پروسه زمان بر

حسن گلمرادی کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: روال کار به صورت طبیعی این است که معمولا پس از تصویب بودجه و تکالیفی که در قانون بودجه بر عهده بانک ها گذاشته می شود بایستی ابتدا دستورالعمل های اجرایی و بخشنامه ها توسط دولت و بانک ها تهیه و برای اجرا ابلاغ شوند. گاها این پروسه مقداری زمان می برد. بنابراین تهیه و ابلاغ مصوبات از طرف دولت و بانک ها به شعب برای اجرا ممکن است چند هفته ای زمان لازم داشته باشد. از طرف دیگر بانک ها بایستی منابع لازم را برای تامین آن پیش بینی کنند و در صورت عدم وجود منابع، زمان بیشتری برای جمع آوری و تامین منابع ممکن است نیاز باشد. معمولا اگر بانک ها مشکل منابع را حل کنند باید تا اردیبهشت صبر کرد تا این نوع ابلاغیه ها اجرا شوند.

بانک ها از محل این نوع وام ها سود و نفعی نمی برند

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی نیز در این باره به خبرنگار اجتماعی آفتاب یزد گفت: وام ازدواج از جمله وام های کم بهره یا به اصطلاح قرض الحسنه است و طبیعتا هرچقدر تعداد وام های ازدواج و مبلغ آن افزایش پیدا کند بانک ها از محل این نوع وام ها سود و نفعی نمی برند. نفع بانک ها از این نوع وام ها حداقلی است و شاید بتوان گفت که حتی بانک ها در این خصوص هزینه هم می کنند. زیرا

بانک ها معتقدند که میزان هزینه کارمزد بسیار بیش از کارمزدی است که برای اینگونه وام ها پرداخت می کنند. لذا طبیعی است که در

بانک ها علاقه ای برای پرداخت این نوع وام ها وجود نداشته باشد. مضاف بر این که دولت برای پرداخت این گونه وام ها منابعی در اختیار بانک ها قرار نمی دهد و عمدتا دولت انتظار دارد که بانک ها از محل

منابع خودشان چنین وام هایی را پرداخت کنند. بخشی از

سپرده های مردم قرض الحسنه است و تمام سپرده های آن ها مدت دار و دارای سود نیست. عموما از محل این نوع سپرده های قرض الحسنه تسهیلات پرداخت می شود که عمدتا این مبالغ جوابگوی تسهیلات تکلیفی دولت نیست. یعنی مجموع وام هایی که بانک ها پرداخت می کنند خیلی بیش از منابع قرض الحسنه ای است که در اختیار بانک ها قرار گرفته است. اگر این گونه وام ها برای بانک ها سودی داشت طبیعی است که بانکها اشتیاق داشتند اما چون هزینه این گونه وام ها برای بانک ها بیش از سود است لذا این گونه پرداخت ها با اما و اگر انجام می شود.

افزایش ناامیدی بین جوانان

علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس، روانشناس و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: یکی از بحث هایی که افزایش ناامیدی را بین جوانان در پی دارد مسئله وعده های انجام نشده است. یعنی وقتی که ما وعده ای را با هدف قرار دادن نسل جوان مطرح می کنیم و در دل آن ها امیدی می کاریم اما به هر دلیلی این وعده به نتیجه نمی رسد و محقق نمی شود باعث ناکامی می شود و طبیعتا این ناکامی ها در بلند مدت خشم و پرخاش ایجاد می کند. تا زمانی که مسئله فردی باشد فردی باقی می ماند اما گاهی ممکن است این خشم و پرخاش جنبه جمعی به خود بگیرد؛ یعنی به صورت زنجیره در بیاید و آن موقع طبیعتا امنیت ملی ممکن است به خطر افتد. وقتی که صحبت از وام ازدواج بالا برای جوانان می شود و این اتفاق رخ نمی دهد، طبیعتا جوانان ما سرخوردگی پیدا می کنند و این سرخوردگی وقتی جنبه اجتماعی به خود می گیرد مشکلاتی را از نظر روانشناسی اجتماعی هم برای فرد و هم برای جامعه و دولت پدید می آورد.

عدم کارشناسی درست

وی ادامه داد: به نظر من دلیل اینکه این اتفاقات رخ می دهد عدم کارشناسی درست است. یعنی متاسفانه روی برخی از طرح ها، لایحه، وعده و وعید ها کارشناسی درستی انجام نمی دهیم که بر اساس آن بتوانیم یک وعده ای را بدهیم و آن را تبدیل به برنامه و محقق کنیم. در نتیجه وقتی که با نیت خیر، یک طرحی، لایحه ای و برنامه ای مطرح می شود و بعدا کارشناسان در باره آن نظر دیگر و متفاوتی می دهند و متوجه می شوند این وعده قابلیت اجرا ندارد، دیگر توده مردم توجه ای به این موضوعات نخواهند داشت. لذا فقط بحث این خواهد بود که یک امیدی را در دل ما کاشتند و این امید محقق نشد. طبیعتا همه گروه ها در این زمینه ضرر می کند

این کارشناس در آخر گفت: پیشنهاد من این است که اولا یک کار کارشناسی کامل و درست انجام بگیرد و بعدا به عنوان وعده و وعید مطرح شود. دوم اینکه در مواردی که می شود با اندکی دقت نظر و دستکاری یک طرح را درست اجرا کرد حداقل این کار سریع تر انجام بگیرد از جمله همین بحث وام ازدواج. به هر حال همه می دانیم یکی از دغدغه های بزرگ نسل جوان ما در کنار پیدا کردن شغل، مسکن و تامین نیازها، مقوله ازدواج است و درست است که وام به تنهایی نمی تواند همه مشکلات ازدواج را حل کند اما می تواند مقداری گره گشایی داشته باشد و در اینجاست که توصیه می شود هرچه سریعتر این اتفاق با یک اولویت بندی رخ دهد. به نظر من یکی از اولویت های مهم شرایط فعلی جامعه ما همین مسئله است.

* ابتکار

- سرانجام واردات خودروی سواری در بودجه 1401 چه شد؟

ابتکار به معمای مبهم واردات خودرو پرداخته است: در حالی قانون بودجه 1401 در آستانه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قرار دارد که دو اظهار نظر متفاوت از درون مجلس، محافل کارشناسی و افکار عمومی را در معرض ابهام قرار داده است.

در حالی که هنوز کش و قوس‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر طرح ساماندهی صنعت خودرو و ماده 4 آن (واردات خودرو) ادامه دارد، حالا مصوبه مجلس در قانون بودجه 1401 و با همان موضوع، دوباره محل مناقشه و ابهام شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه 1401، در بند الحاقی یک تبصره 7 ضوابط واردات خودرو را برای سال 1401 به این شرح تعیین کردند:

... به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 از محل ارز غیرصادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با حقوق ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کرده و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز کند.

اقلام وارداتی شامل:

- 50 هزار دستگاه خودروی سواری

- 20 هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی

- 10 هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده

- 10 هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهری

- یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار

- 5 هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر 5 سال ساخت.

با تصویب این بند از لایحه بودجه، شورای نگهبان به استناد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به این مصوبه، آن را مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی تشخیص داد و مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل تشخیص داد و به این ترتیب و با تجربه‌ای که از طرح ساماندهی صنعت خودرو و بلاتکلیفی آن به دست آمده بود، نمایندگان تصمیم گرفتند ایراد هیات عالی را تا پیش از فرا رسیدن تعطیلات عید نوروز رفع کنند تا کار بودجه تا قبل از عید تمام شود.

ابهام بر سر یک بند؛ واردات خودروی سواری انجام می‌شود یا نه؟

اینکه در جلسات بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشته، توسط حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 توضیح داده شده است.

حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با رسانه ملی، اظهار کرد: چندین ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت 13 و 30 دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم.

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در جلسه با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رای‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود و در نهایت، کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد.

اما در حالی که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از حذف بخش مربوط به واردات خودروی سواری از بودجه خبر داده، سخنگوی هیات رئیسه مجلس روز گذشته اظهار نظر متفاوتی کرده که باعث ابهام مجدد درباره سرنوشت واردات خودرو شده است.

سیدنظام الدین موسوی در این باره به رسانه‌ها گفته است: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره 7 برای واردات خودروی سواری تعداد 70 هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است!

مخالفت صریح مجمع با واردات خودروی سواری و یک تفسیر جدید

صرفنظر از گفته‌های متفاوت رئیس کمیسیون تلفیق و سخنگوی هیات رئیسه در این باره، اما محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه هم در این باره به خبرنگار پارلمانی فارس توضیح داده است.

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، در خصوص سرانجام موضوع واردات خودروهای سواری در قانون بودجه سال جدید اظهار کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صریحا با واردات خودروهای سواری مخالفت کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی نظام عنوان کرده بود و در جلسات بین مجلس و هیئت عالی نظارت نیز تاکید کردند که برای حمایت از تولید داخل مخالف این موضوع هستند.

وی افزود: بر اساس رای مشروطی که هیات رئیسه مجلس در روزهای آخر بررسی بودجه از صحن مجلس گرفت، قرار شد اگر بندهایی از مصوبه مجلس در بودجه مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شد، برای معطل نشدن بودجه کشور، هیات رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق راسا نسبت به اصلاح آن ایراد اقدام کنند.

زنگنه ادامه داد: هیئت عالی نظارت مجمع در روز آخر سال که رسما فرصت دیگری برای بررسی ایرادات نبود، این موضوع را بررسی کرد و در تصمیم مشترک اتخاذ شده، واردات خودروهای سواری از بند (ک) تبصره (7) بودجه 1401 حذف شد و به دولت اجازه داده شد با سه شرط نسبت به واردات خودروهای کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری و ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اقدام کند، اما پس از آن، معاونت قوانین مجلس از این موضوع تفسیر شادی ارائه کرده و گفته منظور مصوبه مجلس این بوده است که به دولت اجازه داده شده تا با سه شرط و در سقف تعریف‌شده، خودروهای سنگین، کشنده و یخچال‌دار را وارد کند و چون در خصوص خودروهای سواری سقف تعریف نشده، عملا به معنای آن است که دولت اجازه واردات خودروهای سواری را هم دارد!

 - خروج بورس از کما

ابتکار وضعیت بازار سرمایه در سال جدید را بررسی کرده است: همایون دارابی درخصوص وضعیت بازار سرمایه در سال 1401 گفت: با توجه به تحولاتی که دیده می‌شود شرایط به نفع بازار سرمایه است. می‌توان انتظار داشت که سال 1401 سال بهتری از 1400 برای بازار سرمایه باشد.

بورس در سال 1400 روزها را با رشدهای کم‌جان و ریزش‌های پی‌درپی پشت سر گذاشت و با کوله‌باری از ناامیدی و زیان سرمایه‌گذاران وارد سال جدید شد. حالا مهم‌ترین پرسش این است که در سال 1401 چه سرنوشتی در انتظار بازار سرمایه و سهام‌داران خواهد بود؟

برخی از کارشناسان معتقدند در حال حاضر بازار سرمایه شرایط مساعدی برای رشد دارد. بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه چندی پیش در گفت‌وگو با اشاره به اینکه به لحاظ تکنیکی بازار آمادگی دارد در سال آینده مسیر رشد خوبی را طی کند، بیان کرده است: درصورتی که کشمکش‌های میان اروپا، آمریکا و روسیه ادامه پیدا کند، قیمت‌های جهانی همچنان رشد پیدا خواهد کرد که این موضوع می‌تواند به نفع ایران و صنایع ایرانی باشد. در حال حاضر بازار سرمایه شرایط مساعدی برای رشد دارد و همه چیز برای صعود فراهم است. رشد قیمت‌های جهانی مانند نفت، فلزات اساسی و مواد پتروشیمی نیز نوید شکل‌گیری شرایطی مساعد برای شرکت‌های صادرات‌محور ما را می‌دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ابهامی که وجود دارد، وضعیت برجام است، افزود: در صورت احیای قرارداد برجام صنایع خودرویی، بانکی، حمل‌ونقل و تجهیزاتی کشور شرایط خوبی پیدا خواهد کرد. اگر قرارداد برجام به سرانجام برسد، بازار می‌تواند به شکل بهتری مسیر صعودی خود را طی کند. مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص به خبرآنلاین گفته است: بازار سرمایه از مرداد ماه 1399 وارد رکود شده است و این رکود تا بهمن ماه سال گذشته ادامه داشت و به عبارتی بازار سرمایه نزدیک به یک سال و هشت ماه در رکود به سر می‌برده است. از دید بنده در سال 1401 رکود در بازار سرمایه به اتمام رسیده است و از طرفی بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب جذابیت بیشتری دارد و با توجه به ثبات نرخ ارز و قیمت‌های بالای طلا و رکود حاکم شده در بازار مسکن، بازار سرمایه بیشترین جذابیت را دارد. در نتیجه سال 1401 برای بازار سرمایه سال خوبی خواهد بود و این نوید می‌رود که از ابتدای امسال با توجه به اینکه مسئله بودجه نیز حل شده است و سایر سیاست‌های اقتصادی شفاف است بازار مثبت شود و شرکت‌های صادرات محور بازار سرمایه نیز به دلیل بحران اوکراین و روسیه رشدهای چشمگیری را داشته‌اند و فروش و سود خیلی خوبی را پیش رو دارند و مطمئن باشید امسال سال بورس است.

در سال جدید شرایط به نفع بازار سرمایه است

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به شرایط بازار در سال 1400 به پیش‌بینی وضعیت شاخص در سال جدید پرداخت و در این خصوص به ابتکار گفت: با توجه به تحولاتی که دیده می‌شود شرایط به نفع بازار سرمایه است. به هر حال پس از مدت‌ها در یکی دو هفته اخیر ما شاهد ورود نقدینگی به این بازار بوده‌ایم و از سوی دیگر سیاست‌های دولت در قالب لایحه بودجه و برنامه‌های دیگری که در دستور کار قرار گرفته است نشان می‌دهد که بازار سرمایه برای دولت دارای اهمیت است بنابراین به نظر می‌رسد که شرایط خوبی برای بازار فراهم شده است.

وی افزود: ما هجده ماه اصلاح را در بازار سرمایه پشت سر گذاشته‌ایم و قیمت‌ها در این مدت بسیار پایین آمده است و مدت زمان زیادی است در اصلاح قرار داریم. از سوی دیگر با توجه به گزارش شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های صادراتی و این واقعیت تاریخی که هر وقت قیمت نفت در کشورها بالا رفته شاخص سرمایه‌گذاری‌ها همچون بورس نیز رشد کرده‌اند می‌توان انتظار داشت که سال 1401 سال بهتری از 1400 برای بازار سرمایه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چه زمانی اعتماد به مردم بازمی‌گردد، گفت: هنگامی که هر بازاری شروع به حرکت کند شرایط دهان به دهان پخش می‌شود بنابراین وقتی که رشد قیمتی در یک بخش اتفاق می‌افتد تقاضا برای خرید بالا می‌رود و قطعاً یک صف برای آن تشکیل می‌شود. به همین خاطر اگر یک بازدهی مناسب در بازار سرمایه ایجاد شود خود به خود اعتماد به مردم بازگشته و افراد جدید به بازار وارد می‌شوند و در آن شرایط شاهد ادامه رشد شاخص خواهیم بود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه ممکن است شاخص تا چه محدوده‌هایی بالا برود، گفت: به لحاظ تکنیکال می‌توان گفت که قیمت‌ها به وضعیت قبلی خود باز می‌گردند، ما لنگرهای اعداد را در محدوده دو میلیون واحد می بینیم و امیدوار هستیم که شاخص به آن محدوده باز گردد. البته این مسئله در کوتاه‌مدت اتفاق نخواهد افتاد اما به هرحال هدفی است که پیش روی بازار قرار دارد.

* ایران

- دولت دوازدهم خرج کرد، دولت سیزدهم تسویه

ایران درباره تسویه بدهی دولت قبل گزارش داده است: با انتشارگزارش‌های دوره‌ای سه، پنج و شش ماهه از عملکرد بودجه سال گذشته، تمام اعداد و ارقام نشان می‌داد که بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت از طریق تنخواهی که از بانک مرکزی دریافت کرده بود، تأمین شده است. براساس اطلاعات ارائه شده، در سه ماهه ابتدایی سال گذشته میزان تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش و مولدسازی اموال دولت کمتر از 3 درصد بود و حدود 53.1 هزار میلیارد تومان یعنی 28 درصد از رقم منابع و مصارف بودجه از محل تنخواه گردان خزانه تأمین شد. در پنج ماهه ابتدایی پارسال هم میزان تحقق درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به رقم مصوب 9 درصد بود و حدود 52 هزار و 900 میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافت‌ها ازمحل تنخواه گردان خزانه تأمین شده است.

همچنین بیش از 78‌درصد از هزینه‌های بودجه در نیم سال اول 1400 صرف پرداخت اعتبارات هزینه‌ای شده است. اعتبارات هزینه‌ای شامل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، لشکری، سایر هزینه‌های ملی و استانی، ردیف‌های متفرقه، یارانه کالاهای اساسی، پرداخت بابت صندوق توسعه ملی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و تنخواه بودجه می‌شود. در این مدت بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت 126‌هزارو700‌میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت به‌مدت مشابه سال 99 بالغ بر61 درصد افزایش یافت. همچنین برای صندوق‌های بازنشستگی نیز حدود 80‌هزارمیلیارد تومان پرداخت شد و این بخش نیز رشد حدود 68 درصدی را تجربه کرد.

داستان تنخواه

قانون محاسبات عمومی کشور دربرخی از مواد خود اختیاراتی به دولت داده است تا درشرایطی که احتیاجات نقدی پیدا می‌کند، از تنخواه استفاده کند تا در پایان همان سال، کل مبلغ را تسویه کند.

طبق ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور، تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی دولت نزد بانک مرکزی که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود و باید تا پایان سال تسویه شود. بر اساس ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، میزان تنخواه‌گردان خزانه حداکثر تا 3 درصد منابع بودجه عمومی دولت تعیین شده است.

این در حالی است که دولت دوازدهم درابتدای سال گذشته به‌دلیل افت شدید درآمدهای مالیاتی و نفتی خود با اتکای بالا به تنخواه منابع بودجه را تأمین کرد. رقمی که به 54 هزارمیلیارد تومان می‌رسید و همین رقم تأثیر منفی زیادی بر متغیرهای اعتباری مانند پایه پولی و نقدینگی داشته است. سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر 41.2 هزار میلیارد تومان بود ولی براساس مصوبه شماره 33604/ ت 58740 ه مورخ 29 خردادماه 1400 هیأت دولت، این رقم به مبلغ 54 هزار و 950 میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست کسری بودجه در خردادماه را جبران کند.

باری که بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شد

بدین ترتیب درحالی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد که ضمن افت شدید درآمدهای اصلی بودجه از جمله مالیات و صادرات نفت، تمام تنخواه پیش‌بینی شده نیز توسط دولت قبل خرج شده بود. بنابراین دولت سیزدهم باید مسیر متفاوتی را برای تأمین کسری بودجه شدید 1400 درپیش می‌گرفت.

برهمین اساس نخستین گزارش‌ها از عملکرد بودجه در نیمه دوم سال حاکی از بهبود شرایط داشت، درآمدهای مالیاتی رو به افزایش گذاشت و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز رکورد شکست. بدین ترتیب دست دولت سیزدهم در محدودترین شرایط باز شد و در نهایت درآخرین روز از سال گذشته موفق شد تا ضمن تراز کردن منابع و مصارف بودجه، تنخواه 54 هزار میلیارد تومانی هزینه شده توسط دولت قبل را نیز به‌صورت نقدی تسویه کند. اتفاق مهمی که تأثیرآن را می‌توان درنزولی شدن شاخص تورم و پایه پولی جست‌وجو کرد.

در این باره وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز ششم فروردین ماه اعلام کرد که دولت مردمی تمام 54 هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال 1400 از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرد.

طبق گفته‌های سید احسان خاندوزی، ما سخت‌ترین سال بودجه‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.

وی در تشریح اقدامات و دستاوردهای وزارت اقتصاد در تأمین مالی دولت در سال 1400، تحقق بیش از صد درصدی درآمدهای مالیاتی در این سال را، نشانه استمرار کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت عنوان کرد. دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریورماه سال 1400، شروع به کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد.

خاندوزی گفت: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه 136 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود.

استقراض دولت قبل چگونه تسویه شد

هرچند خبر صرف تسویه کامل 54 هزارمیلیارد تومان استقراض دولت قبل از بانک مرکزی به تنهایی مثبت و نشانه اقدامات کارای دولت سیزدهم است، ولی نحوه تسویه این مبلغ نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

برخلاف آنچه برخی رسانه‌های منتقد دولت درخصوص تسویه تنخواه از محل تبدیل دارایی‌های ارزی به ریال عنوان می‌کنند، نگاهی به سخنان وزیراقتصاد نشان می‌دهد که تسویه تنخواه 54 هزارمیلیارد تومانی با اتکا به افزایش بیش از 100 درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش 2.5 برابری وصول درآمدهای نفتی و چهاربرابر شدن صادرات نفت انجام شده است. درواقع درمدت شش ماهی که دولت سیزدهم سکان هدایت اقتصاد و بودجه کشور را برعهده داشت، تغییری معنا دار در اعداد و ارقام بودجه ایجاد کرد. در حالی که عملکرد بودجه در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حاکی از عدم تحقق درآمدها و منابع بودجه بود، دولت سیزدهم توانست از طریق رشد درآمدهای پایدار و واقعی هم منابع و مصارف بودجه را تراز کند و هم بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را بپردازد.

در همین راستا وزیراقتصاد با اعلام تسویه کامل 54 هزار میلیارد تومان تنخواه باقی‌مانده، در روز 29 اسفند 1400 افزود: همچنین بسیاری از مطالبات مانند طلب‌های شش‌ماهه معلمان حق‌التدریس و برخی مراکز دانشگاهی کشور نیز تسویه شد.

خاندوزی ادامه داد: اگر به‌عنوان وزیر اقتصاد کشور بخواهم تصویری از منابع و مصارف سال 1400 ارائه دهم به اختصار می‌توان گفت، دولت در این سال، با 1004 هزار میلیارد تومان منابع و 1004 هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند. از این میان، بیش از 520 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از 170 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه به‌صورت نقدی و غیر نقدی و اسناد تسویه بود.

خاندوزی با بیان اینکه مجموعاً سهم وزارت اقتصاد در تأمین مالی سال 1400 بیش از 70 درصد کل درآمدهای دولت محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به وصولی بیش از صد درصدی نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه 1400 برای درآمدهای مالیاتی، می‌توان گفت، شاهد استمرار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری از این محل بوده‌ایم.

واریز درآمدهای نفتی به خزانه 11 برابر شد

وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از 190 هزارمیلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال 1400 و مقایسه آن با رقم 17 هزار میلیارد تومانی در سال 1399 (افزایش بیش از 11 برابری)، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.

این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور درسال 1400 حدود 36 درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است. بنابراین صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به 100 میلیارد دلار در سال 1400 بالغ شد. از سوی دیگر طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزیراقتصاد فروش اوراق دولت نسبت به سال 1399 در سمت درآمدهای دولت 27 درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه بیش از 70 درصد مجموع مخارج دولت در سال 1400 متعلق به هزینه‌های جاری بوده و سهم هزینه‌های عمرانی نیز حدود 14 درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌های قبل نیز، 16 درصد کل مخارج دولت (نزدیک 160 هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌داد.

خاندوزی دراین باره تأکید کرده است: اگرچه اداره بودجه‌ای و مالی دولت در یکی از سخت‌ترین سال‌های مالی و تحت شرایط تداوم تحریم‌های ظالمانه خارجی، خود یک دستاورد ارزشمند به شمار می‌رود، اما اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ای که از گذشته به ارث رسیده است، همچنان در دستور کار دولت در سال‌های پیش رو خواهد بود.

- بازار در انتظار خودروهای خارجی

ایران از پیامدهای مثبت واردات خودرو به کشور گزارش داده است: کارشناسان می گویند واردات 100 هزار خودروی خارجی به بازار می تواند کمی قیمت ها را در بازار سامان داده و فضا را برای خودروساز ایرانی رقابتی کند.

آیا واردات خودرو در سال 1401 انجام می‌شود؟ این سؤالی است که این روزها ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول کرده است. اگر بخواهیم در یک جمله و به نقل از مدیران وزارت صمت و واردکنندگان خودرو جواب این ابهام‌ها را بدهیم باید گفت که واردات خودرو در سال جدید انجام می‌شود و بازار، خودروهای صفر خارجی را به خود می‌بیند.

از سال 97 با هدف توازن ارزی، واردات خودرو به کشور ممنوع شد، این ممنوعیت تا اردیبهشت 1401 ادامه دارد و بعد از آن دیگر منعی برای واردات خودرو وجود ندارد. در این میان سال گذشته مجلس مصوب کرد که دولت سیزدهم می‌تواند برای سال جدید بین 70 تا 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور کند. مدیران وزارت صمت و واردکنندگان خودرو، در مصاحبه‌هایی که با روزنامه ایران داشتند، تأکید کردند که واردات خودرو از خردادماه انجام خواهد شد. اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد برخی از افراد که به نحوی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی وصل هستند، مخالف واردات خودرو هستند و جریانی را به راه انداختند که گویی دولت مخالف واردات خودرو به کشور است. حتی در روزهای پایانی سال سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است، لذا بخشنامه ممنوعیت واردات اردیبهشت‌ماه سال 1401 به اتمام می‌رسد و دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد.

ماجرای صحبت‌های ضد و نقیض

محمدحسین صالحی، کارشناس صنعت خودرو درباره ماجرای واردات خودرو به ایران گفت: از اواخر سال گذشته در محافل خودرویی و تصمیم‌گیری (پشت پرده) از مخالفت با واردات خودرو صحبت شد و می‌بینیم که از ابتدای سال جدید، صحبت‌های ضد و نقیضی دراین خصوص شنیده می‌شود، اما دولت سیزدهم برای پایان دادن به برخی از سودجویی‌ها، تصمیم گرفته است که در سال‌جاری و طبق مقررات واردات خودرو را دنبال کند.

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد خودروسازان و قطعه‌سازان مخالف واردات خودرو هستند و تنها در بیان از واردات خودرو دفاع می‌کنند، اظهار داشت: اگر واردات خودرو انجام شود، شرکت‌های خودروسازی برای عرضه کیفی و کاهش قیمت خودروها باید تلاش بیشتری کنند و لذا این عوامل باعث می‌شود که مقاومت‌هایی داشته باشند. از سویی اگر واردات خودروهایی دنبال شود که قیمت پایین‌تری دارند، عملاً فعالیت خودروسازان سخت‌تر خواهد شد چرا که باید با خودروهایی رقابت کنند که بیشتر مورد استقبال عموم جامعه است. این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: برای سال‌جاری تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو هدف‌گذاری شده است اما به نظر می‌رسد که چنین عددی محقق نشود و نهایت تولید به رقم 900هزار الی یک میلیون دستگاه برسد. در چنین شرایطی دوباره تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد نمی‌شود و قیمت‌ها در بازار به قیمت کارخانه نزدیک نخواهد شد، بدین جهت با واردات خودرو، می‌توان بازار را کنترل و تقاضا و عرضه را هماهنگ کرد.

او تأکید کرد: به نظر می‌رسد حداقل تا سال 1402 تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه اتفاق نخواهد افتاد و همین امر باید دولت را مصمم‌تر به واردات کند و حتی این واردات می‌تواند مانند سال‌های گذشته توسط خودروسازان انجام شود که در چنین شرایطی شبکه گسترده خدمات پس از فروش می‌تواند کمک کننده باشد.

بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید 867 هزار و 363 دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در سال 1400 است.

واردات خودروی ارزان قیمت

یک مقام مسئول در وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود به ایران گفت: به‌طور قطع از خردادماه واردات خودرو اتفاق خواهد افتاد و در این خصوص هیچ ملاحظه‌ای وجود ندارد و حتی سعی بر این است که خودروی ارزان قیمت وارد کشور شود تا تمام دهک‌های جامعه از موضوع واردات خودرو منتفع شوند. او تصریح کرد: بزودی وزارت صمت جلسه‌ای با واردکنندگان خودرو خواهد داشت تا درباره واردات خودروی ارزان قیمت به کشور تصمیم‌هایی اتخاذ شود. این مقام مسئول افزود: همانگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده است واردات خودرو را به جهت آنکه ممنوعیت واردات خودرو از اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد می‌توان پیگیری کرد؛ در این میان مصوبه واردات خودرو در مجلس تا 100 هزار دستگاه نیز وجود دارد. او گفت: در حال حاضر تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه است و این در حالی است که تولید به یک میلیون هم در سال 1400 نرسید، با این اوصاف تقاضای خودرو بیش از عرضه است و از آنجا که خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پاسخ دهد، نیاز به واردات خودرو وجود دارد و بدون شک دولت به این سمت خواهد رفت.

واردات خودرو به دولت سپرده شد

روز گذشته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو، اظهار کرد: موضوع واردات خودرو در بودجه به دولت سپرده شده است اما به‌صورت مجهول برخی که قطب عالم خودرو کشور شده‌اند، واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته‌اند.

او تصریح کرد: بیشتر دلال‌ها که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف واردات خودرو هستند و عده کمی نیز مخالف ایدئولوژیک واردات هستند. به اعتقاد بنده چنانچه مطالبه‌گری عمومی وجود داشته باشد، واردات آزاد خواهد شد؛ در غیراینصورت روال سال‌های قبل و ممنوعیت ادامه‌دار خواهد شد.

دولت می‌تواند خودروی سواری وارد کند

در رابطه با حذف بند واردات خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه 1401، که طی روزهای اخیر رسانه‌ای شده است سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در 1.5 سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود، اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه 1401 است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه‌ای ندارد.

او توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود، در ذیل بند ک تبصره 7 برای واردات خودروی سواری تعداد 70 هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است، اما در ابتدای این بند صراحتاً عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.

موسوی با رد برخی شایعات مبنی بر اینکه در قانون بودجه 1401 واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست‌های کلی نظام و شرایط سه‌گانه، از جمله ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین می‌شود، عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و اینکه شرایط رقابتی رعایت شود دارد. بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی را دارد و امیدواریم با سیاست‌گذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.

در جریان بررسی لایحه بودجه 1401، در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات 96 هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد 70 هزار خودروی سواری (50 هزار دستگاه خودروی سواری و 20 هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی) امکان واردات در سال 1401 داشته باشند. علاوه بر سواری‌ها امکان واردات خودروهای تجاری شامل کامیون، تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس و ماشین‌آلات سنگین مصوب شد.

گفته می‌شود برای واردات خودرو بین یک تا دو میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود، در سال‌های گذشته خروج نصف این میزان ارز به‌شدت اقتصاد کشور را متزلزل می‌کرد اما در مقطع فعلی به جهت افزایش صادرات بخصوص به کشورهای همسایه، خروج ارز یاد شده نمی‌تواند به اقتصاد ایران آسیب برساند و حتی بالعکس می‌تواند باعث آرامش بازار شود. تنش و نوسان در بازار خودرو بشدت بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد لذا برای جلوگیری از ادامه نوسان قیمت‌ها، واردات خودرو ضرورت دارد.

* اعتماد

- سیف: بانک مرکزی از روز اول با ارز 4200 مخالف بود

ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دولت قبل به اعتماد گفته است: شما نمی‌توانید یک فضای نامتعادل اقتصادی غیرشفاف با فرآیندهای مبهم و پیچیده و نرخ‌های رانتی، با اعمال سیاست‌ها و تصمیمات غلط به وجود بیاورید و بعد انتظار داشته باشید صرفا با اعمال نظارت جلوی فساد گرفته شود.

به عنوان مثال، شما اصرار دارید نرخ ارز 4200 تومان بماند که البته بانک مرکزی از روز اول با آن مخالف بود. در شرایطی که قیمت ارز 26 یا 27 هزار تومان است و شما دارید ارز 4200 می‌فروشید، این 22 یا 23 هزار تومان تفاوت یعنی فساد. چگونه می‌توانید با نظارت جلوی فساد را بگیرید؟ و مانع سوءجریانات شوید؟ آیا کالایی که با ارز 4200 وارد می‌شود را مطمئن هستید با نرخ دلار 4200 به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟

در دولت بررسی و گفته می‌شد هیچ اثری روی قیمت کالاهای اساسی که با این ارز وارد می‌شود ندارد و قیمت با ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این یعنی یک عده‌ای در این میان دارند سوءاستفاده می‌کنند. این یک واقعیت است که نرخ غلط در بهترین شرایط منجر به اسراف می‌شود. چرا ما باید بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز در دنیا باشیم؟ چرا باید سرانه مصرف بنزین ما بالاترین باشد؟ به دلیل اینکه نرخی که داریم نرخ غلط است، چرا باید مرزهای ما این همه کنترل شود که بنزین به خارج از مرز قاچاق نشود؟ به دلیل نرخ‌گذاری غلط است که فساد ایجاد می‌شود. پس مهم این است که اول نگاه‌مان را به اقتصاد درست کنیم و بعد یک دستگاه‌هایی را مسوول نظارت کرده که نظارت موثر داشته باشند نه اینکه نظارت‌ها موازی، توسط چند دستگاه که خنثی‌کننده کار همدیگر باشند و اثربخشی مناسبی هم نداشته باشد. می‌دانید چند دستگاه نظارتی در آن واحد به صورت موازی بر یک بانک نظارت می‌کنند و تازه شما می‌فرمایید که در بانک فساد وجود دارد. در حال حاضر نظارتی که اعمال می‌شود ضمن اینکه بسیار پرهزینه است اثر بخشی چندانی هم ندارد.

آیا می‌دانید تصمیم دلار 4200 تومان جزو اختیارات دولت نیست؟ اینکه ارز 4200 تومان داده شود جزو اختیارات دولت نیست، منتها وقتی تصویب شد و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس آن را مردود اعلام نکرد برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود و جنبه قانونی پیدا می‌کند. امیدوار بودم که مصوبه 4200 تومان به دلیل اینکه جزو اختیارات دولت نیست توسط کمیسیون تطبیق مقررات برگردد ولی چنین نشد و بعد از تایید در کمیسیون مذکور جنبه قانونی پیدا کرد و همه دستگاه‌ها ازجمله بانک مرکزی موظف به تبعیت و اجرای آن بودند. استدلال بانک مرکزی این بود که ما باید تابع قیمت واقعی ارز باشیم و نمی‌توانیم در اقتصادی که تورم 25درصد دارد نرخ ارز در کشور تحت تاثیر آن تورم تغییر نکند و ثابت بماند، هرقدر شما مقاومت کنید این ناترازی بین نرخ واقعی و نرخ اسمی بزرگ‌تر می‌شود و زمینه فساد را قوی‌تر می‌کند. اگر نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی کشور مثلا 10 هزار تومان است، در بازار هم باید 10 هزار تومان باشد و بانک مرکزی هم 10 هزار تومان بفروشد، این دیگر زمینه فساد ندارد و کسی رانت گیرش نمی‌آید. ولی وقتی به بانک مرکزی گفته می‌شود حتما باید ارز را مثلا 3 هزار تومان بفروشی، معادل 7 هزار تومان فضا برای فساد و رانت به وجود می‌آید و یک عده از هم سبقت می‌گیرند که از این ارز ارزان بی‌نصیب نمانند. حتی حاضر می‌شوند برای استفاده از این رانت رشوه هم بپردازند. وقتی می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید زمینه این‌گونه رانت‌ها را در اقتصاد بخشکانیم تا فساد از بین برود.

استدلالی که آقایان داشتند این بود که حجم درآمدهای ارزی و صادرات بیشتر از واردات است. وقتی چنین وضعیتی داریم می‌توانیم نرخ ارز را ما تعیین کنیم در حالی که چنین چیزی درست نیست. وقتی در اقتصاد تورم 20 تا 25درصدی داریم نمی‌تواند نرخ ارز ثابت باشد و باید اجازه دهیم نرخ ارز هم هماهنگ با واقعیت‌های اقتصاد و سایر کالاها تعدیل شود. در نیمه دوم سال 1395 گزارشی خدمت مقام معظم رهبری ارایه کردم که مورد توجه ایشان هم واقع شد. گزارش نشان می‌داد که نرخ یورو و دلار در ابتدای دولت یازدهم در مقایسه با آن زمان، دلار 20درصد در بازار آزاد گران‌تر شده بود و یورو 6 الی 7درصد ارزان‌تر شده بود، من خدمت ایشان این توضیح را دادم که وقتی یورو را در بازار ارزان‌تر تهیه می‌کنیم در حقیقت واردات ما از اروپا نسبت سه سال پیش ارزان‌تر انجام می‌شود.

به عنوان مثال، یک دستگاه یخچال یا تلویزیون که از اروپا وارد کشور می‌شد و قیمت آن مثلا 1500 یورو بود، آن 1500 یورو ضربدر 4 هزار تومان می‌شد و الان ضرب در 3800 می‌شود. خود قیمت تلویزیون در اروپا در طول این سه سال چندان گران نشده است یعنی کالاهای وارداتی ما از اروپا ارزان‌تر از 3 سال پیش تمام می‌شود. بلافاصله توجه ایشان جلب شد و فرمودند پس تولید داخلی و اشتغال ما چه می‌شود؟ توضیح دادم منظور بنده هم همین است. این یعنی اینکه تولیدات ما نمی‌تواند رقابت کند و دارد به تولید داخلی ما لطمه می‌خورد. اگر این وضع ادامه پیدا کند صنایع ما متوقف می‌شوند و اشتغال از بین می‌رود و تنها کاری که می‌صرفد واردات است، چگونه می‌خواهیم این را جمع کنیم؟ نتیجه نهایی اینکه نرخ ارز پایین الزاما خوب نیست و در مواقعی می‌تواند به تولید و اشتغال لطمه بزند. نرخ باید با واقعیت‌های اقتصادی تعادل داشته باشد. در این صورت می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و... کمک کند.

اصطلاحی که من به کار بردم این بود که اصولا ماهیت و مسوولیت بانک مرکزی اقتضا می‌کند افق نگاهش در اقتصاد بلندمدت باشد. ولی افق اقتصادی دولت‌ها حداکثر 4 ساله است. بانک مرکزی نگاهش بلندمدت است و ثبات را در اقتصاد دنبال می‌کند و لذا آن عدم استقلالی که به آن اشاره می‌کنم همواره در بانک مرکزی مشکل‌آفرین بوده است. بانک مرکزی نهادی است که در اختیار دولت قرار دارد و باید با سیاست‌های دولت هماهنگ باشد. این نهاد اگر استقلال نسبی داشته باشد در آن صورت می‌توان انتظار داشت سیاست پولی تحت تاثیر سیاست مالی دولت هر لحظه با تغییر و نوسان روبه‌رو نشود. نتیجه استمرار و ادامه آن هم ثبات و آرامش در اقتصاد است. برای فعال اقتصادی ما مهم نیست نرخ ارز چقدر است او باید بتواند اقتصاد را پیش‌بینی کند و در آینده آرامش را در اقتصاد ببیند، در این صورت است که جرات می‌کند سرمایه‌گذاری کند. یکی از بحث‌های سرمایه‌گذاران و فعالین بخش خصوصی ما این است که پارامتر ریسک در اقتصاد کشور چقدر است، اگر این دامنه ریسک و احتمالاتی که می‌تواند در آینده پیش آید وسیع باشد جرات سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از آنها سلب می‌شود و همه فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سفته‌بازی خلاصه می‌شود. سیاست پولی مناسب می‌تواند در طول فعالیت دولت‌ها آرامش و ثبات را نهادینه کند.

به نظر من در شرایط حاضر، بانک مرکزی تحت سیطره دولت است که این موضوع باید حل شود. یکی از مظاهر این سیطره ترکیب شورای پول و اعتبار است. در شورای پول و اعتبار فعلی با توجه به ترکیب اعضا که اکثریت دولتی هستند، تعارض در اهداف وجود دارد زیرا دولت اهداف کوتاه‌مدت و زودبازده را ترجیح می‌دهد که می‌تواند با اهداف بلندمدت سیاست پولی در تضاد باشد. بر این اساس همواره با وجود اکثریت اعضای دولتی در شورا، اهداف بلندمدت سیاست پول فدای اهداف کوتاه‌مدت دولت‌ها می‌شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی هم نمی‌تواند پاسخگو باشد. این را 4 دهه است که داریم.

وقتی همه اختیارات بانک مرکزی در دولت خلاصه شود که شده پس طبیعی است که بانک مرکزی مجری سیاست‌ها و دستورات رییس‌جمهور و دولت باشد. شما می‌توانید آن را سفارشی عمل کردن بانک مرکزی بدانید.

* تعادل

- اظهارات متناقض درباره واردات خودرو، چه بر سر بازار آورد؟

تعادل از جولان قیمت در بازار بی‌مشتری خودرو خبر داده است: پس از ابلاغ قانون بودجه، بررسی‌ها نشان داد که تبصره مربوطه به واردات خودرو تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس داشته و واردات 70 هزار خودروهای سواری از قانون بودجه حذف شده است. طی روزهای اخیر اظهارات مختلفی درباره حذف این مصوبه خودرویی از بودجه مطرح شد. برخی عنوان کردند که مجلس موجب حذف این مصوبه شده است، اما حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 در واکنش به این موضوع عنوان کرد که حذف این مصوبه با اطلاع هیات رییسه و با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است. در همین راستا، برخی از نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی در اعتراض به این روند عنوان کردند که بدون اطلاع ما نباید مصوبه مجلس دستکاری شود یا نهاد دیگری به صورت موازی با مجلس در قانون‌گذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است و وظایف آن نیز معلوم است. اما جالب اینجا بود که نایب‌رییس مجلس، در اظهاراتی متناقض عنوان کردند که هیات رییسه مجلس و شورای نگهبان درخصوص مجوز واردات خودرو تصمیم‌گیری کردند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه دخالتی نداشتند. با این تفاسیر مشخص نیست توپ حذف مصوبه واردات خودرو در زمین کدام نهاد است؟ اما آنچه مهم است اینکه مخالفت‌های بی‌پایه و اساس با واردات خودرو، بازار این محصول را بهم ریخته و قیمت‌ها در بازار بدون مشتری همچنان نجومی گزارش می‌شود. به‌طوری‌که مشاهده قیمت‌گذاری انواع خودروها در بازار نشان می‌دهد، قیمت خودروهای مدل 1401 نسبت به سال گذشته رشد 10 تا 20 میلیون تومانی را تجربه کرده‌اند.

مجمع حق دخالت در مصوبه مجلس را نداشته

به دنبال حذف واردات خودرو از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه نهایی شده سال 1401، سید غنی نظری در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس بیان کرد: براساس آیین‌نامه حفظ شأن مجلس برعهده هیات رییسه است، حذف مجوز واردات خودرو از لایحه بودجه بدون اخذ نظر نمایندگان معنایی ندارد. مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق داشته و باید در خصوص مصوبات، نظرات صحن مجلس اخذ شود. بارها در خصوص ضعف خودروسازی کشور در صحن مجلس صحبت شده و لازم است که رقابت در این بازار ایجاد شود. نباید اجازه داد که ایران خودرو و سایپا هرکاری که می‌خواهند انجام داده و کالایی بنجل تحویل مردم دهند. وی در ادامه اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی بدون اخذ نظر نمایندگان حذف شده است در حالی که واردات خودرو از مطالبات مردم بوده و جوانان ایرانی طالب استفاده هستند. مگر جوانان ما چه چیزی کم دارند که نباید به ماشین‌های باکیفیت دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر با واردات در بازار رقابت ایجاد خواهد شد. نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مجلس است که فقط باید قانون‌گذاری کند و حوزه‌های دیگر حق ورود به قانون‌گذاری را ندارند. حذف واردات خودرو از لایحه وهن مجلس شورای اسلامی است نه هیات رییسه و نه کمیسیون تلفیق نمی‌توانند در این زمینه به تنهایی تصمیم‌گیری کنند. این حرف تمام نمایندگان است که نباید بدون اطلاع ما در مصوبه مجلس دستکاری شود یا نهاد دیگری به صورت موازی با مجلس در قانون‌گذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است و وظایف آن نیز معلوم است. در همین حال، علیرضا سلیمی نیز در تذکر شفاهی خود گفت: باید پیگیری شود که حدود و ثغور ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت در مورد مصوبات مجلس چه میزان است؟ آیا می‌توانند به صورت مستقیم مصوبات مجلس را رد کنند یا باید همانند شورای عالی امنیت ملی به رهبر انقلاب نامه ارایه کنند و با اذن رهبری مصوبات آنها نافذ شود یا اینکه نامه خود را به شورای نگهبان بدهند؟

مجمع در حذف مجوز واردات خودرو دخالتی نداشته!

این درحالی است که علی نیکزاد که اداره مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر نظری بیان کرد که رای‌گیری که در صحن مجلس شورای اسلامی برای مجوز واردات خودرو صورت گرفت، به صورت مشروط بود و رییس مجلس در زمان رای‌گیری تاکید کرد که اگر نظر شورای نگهبان تامین نشود هیات رییسه با شورای نگهبان موضوع را بررسی کرده تا حل و فصل شده و بودجه بر روی زمین نماند. برخلاف آنچه که تصور می‌شود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع ورود داشته است باید بگویم که این غلط است. همانطوری که در صحن مجلس شورای اسلامی گفته شد هیات رییسه و شورای نگهبان با توجه به نکاتی که مطرح شد در این خصوص تصمیم‌گیری کردند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نقشی نداشته است.

چه کسانی مخالف واردات خودرو هستند؟

در همین راستا، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش با حذف بند واردات خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه 1401 در اظهاراتی عنوان کرد که عملا موضوع واردات خودرو در بودجه به دولت سپرده شده است اما به صورت مجهول برخی که قطب عالم خودرو کشورشده‌اند، واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته‌اند. مهدی دادفر افزود: پیش از این نیز در کمیسیون زیربنایی مجمع هم خدمت دوستان اعلام کردیم که همکاران ما که در گذشته واردکننده بوده‌اند، طی سال‌های اخیر به خیل تولیدکنندگان پیوسته‌اند؛ البته که آنها نیز همچون سایر تولیدکنندگان، پیچ سفت‌کن چینی‌ها شده‌اند. وی در ادامه عنوان کرد: البته که این سیاست دولت بود تا همه را تبدیل به پیچ سفت‌کن و مونتاژکار کند. ضمن اینکه موضوع واردات خودرو مشکل اجتماع و معضل دولت است و ما دغدغه‌ای در این رابطه نداریم؛ چرا که صلاح ملک خود خسروان دانند. آنچه که از استدلال، علم، منطق، آمار، اطلاعات و... را که لازم بوده است، طی چهار سال تقدیم ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان کرده‌ایم. بنابراین پس از این موضوع واردات خودرو را به عنوان یک حق برای هر ایرانی دنبال خواهیم کرد. این شمشیر را از بالای سر تمامیت‌خواهان به نمایندگی از طرف اکثریت مردم بر نخواهیم داشت. دادفر با کنایه بر اینکه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران با انحصار مطلق و محروم کردن مردم از کیفیت و مطلوبیت اگر تاکنون به جایی رسیده‌اند، از این پس هم خواهند رسید، گفت: با توجه به اینکه رییس‌جمهوری اعلام داشتند که زندگی مردم را به برجام گره نخواهیم زد، بنده نیز عرض می‌کنم تلاش ما نیز بر این است که موضوع خودرو را چه در بحث تولید و چه در بحث واردات و در حقیقت تنظیم بازار را جز به رضایت‌مندی مردم گره نزنیم. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در حقیقت اما دوستان کل بازار خودرو و جان مردم را به ایده‌هایی که طی بالغ بر 20سال تصدی در صنعت خودروسازی نتوانسته‌اند، اجرایی کنند را به تحریم گره زده‌اند و خود مجتهد خودرویی شده‌اند. این در حالی است به جد رهبر معظم انقلاب مشخصا در مورد خودرو فرمودند حق با مردم است. اما آقایان با روح و روان مردم بازی می‌کنند و بازار را بر هم می‌زنند. وی تاکید کرد: بیشتر دلال‌ها که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف واردات خودرواند و عده کمی نیز مخالف ایدئولوژیک واردات هستند. به اعتقاد بنده چنانچه مطالبه‌گری عمومی وجود داشته باشد، واردات آزاد خواهد شد؛ در غیراین صورت روال سال‌های قبل و ممنوعیت ادامه‌دار خواهد شد.

بازار به هم ریخته خودرو

مخالفت‌های بدون دلیل محکمه پسند، ناتوانی در مدیریت بازار خودرو وتامین تقاضا از سوی خودروسازان بازار خودرو را درگیر یک آشفتگی قیمتی و نجومی کرده است. به‌طوری که مشاهده قیمت‌گذاری انواع خودروها در بازار که روز گذشته رسما فعالیت خود را آغاز کردند، نشان می‌دهد، قیمت خودروهای مدل 1401 نسبت به سال گذشته رشد 10 تا 20 میلیون تومانی را تجربه کرده‌اند. مشاهده قیمت‌ها در بازار حکایت از آن دارد که پژوپارس مدل 1401 با قیمت 297 میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که مدل 1400 این خودرو قیمت 275 میلیون تومانی دارد. علاوه بر این پژو206 تیپ 2 نیز امروز 276 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده در حالی که مدل 1400 این محصول 265 میلیون تومان قیمت دارد. خودروی پژو 207 دنده‌ای هم مدل 1401 با قیمت 384 میلیون تومان فروخته می‌شود. اما مدل 1400 این خودرو 370 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در محصولات سایپا نیز کوییک آر مدل 1401 با قیمت 207 میلیون تومان و مدل 1400 با قیمت 197 میلیون تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این تیبا 2 نیز مدل 1401 با 183 میلیون تومان و پراید 111 با قیمت 187 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. در خودروهای وارداتی نیز بلاتکلیفی آزادسازی واردات خودرو عاملی شده تا رکود در معاملات به وجودآید و خبری از خرید و فروش نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی نسبت به داخلی نا چیز است و خبری از رونق معاملات در این خودروها نیست.

- سرنوشت نامعلوم ارز 4200 تومانی

تعادل درباره حذف ارز 4200 گزارش داده است: با وجود تمام بحث‌هایی که در زمان بررسی بودجه 1401 در مجلس مطرح شد، هنوز مشخص نیست سرنوشت یکی از پر بحث‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور چه خواهد شد. ارز 4200 تومانی که از بهار سال 1397 مهمان اقتصاد ایران شده، در حالی چهارمین سال فعالیت خود را تجربه می‌کند که به نظر می‌رسد تعداد حامیانش به پایین‌ترین سطح رسیده است.

در آذر ماه سال گذشته و همزمان با تحویل لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، مسعود میرکاظمی - رییس سازمان برنامه و بودجه - در رابطه با جریان حذف ارز 4200 در سال آینده و چگونگی هزینه کرد منابع ناشی از آنکه حداقل 200 هزار میلیارد تومان است توضیحاتی ارایه کرد و گفت که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز 4200 تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را بهم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد گفت: ارز 4200 یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد. وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین 30 تا 70 درصد از سقف خود پایین‌تر بود ادامه داد: بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز 4200 از هشت به 18 میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چینن مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد.

با این اظهارات مشخص شد که دولت تکلیف خود را مشخص کرده برای سال 1401 قصد ندارد همچنان ارز 4200 تومانی را تخصیص دهد. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که بر روی این تصمیم دولت تاثیر گذاشته افزایش قابل توجه فاصله میان قیمت دلار 4200 تومانی و قیمت بازار است. زمانی که این طرح آغاز شد، نرخ دلار در بازار کمتر از هفت هزار تومان بود اما این قیمت در حال حاضر به مرز 27 هزار تومان رسیده و به این ترتیب دولت تقریبا باید سه برابر هزینه کند. نگاهی به عملکرد سال گذشته نیز به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. در شرایطی که مجلس برای شش ماه، به دولت حدود هشت میلیارد دلار اعتبار داده بود، در نیمه دوم سال عملا اعتباری باقی نماند و دولت مجبور شد بیش از 10 میلیارد دلار برای این ارز هزینه کند. به این ترتیب در صورتی که بنا باشد، این ارز در سال جاری نیز تخصیص پیدا کند، قطعا باید منابع اعتباری گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته شود.

تحت تاثیر همین تحلیل‌ها بود که مجلس در ابتدا حکم به حذف ارز 4200 تومانی داد اما پس از آن نمایندگان کمیسیون تلفیق حکم به ابقای این ارز با منابع اعتباری 9 میلیارد دلاری دادند، هرچند سرانجام در بررسی‌های نهایی مجلس نیز اعلام کرد که با حذف ارز ترجیحی موافق است اما با این شرط که دولت راهکارهای جبرانی خود را ارایه کند. به این ترتیب نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری در این رابطه را به دولت داده‌اند و دولت نیز هنوز برنامه دقیق خود در این زمینه را ارایه نکرده است.

در روزهای گذشته، تحت تاثیر اعلام خبرهایی مبنی بر حذف ارز دولتی، قیمت برخی محصولات از جمله دارو افزایش پیدا کرد و همین امر نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت اقتصاد ایران پس از حذف ارز دولتی به وجود آورد. در کنار آن اما بحث بر سر میزان تاثیرگذاری این ارز همچنان داغ است. در شرایطی که موافقان ارز ترجیحی معتقدند در صورتی که این ارز پرداخت نمی‌شد، قیمت کالاهای اساسی بسیار بیشتر می‌شد، در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ارز نتوانسته انتظارات ابتدایی را براورده کند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار از ابتدای سال 1397 تا پایان سال گذشته، شاخص قیمت گروه روغن و چربی‌ها، افزایش بیش از 313 درصدی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکی‌ها، 356.7 درصد و شاخص کل قیمت مصرف‌کننده، 255.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد. با مقایسه اولیه این اعداد به نظر می‌رسد که این سیاست نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کند. برای بررسی این موضوع، به‌طور مشخص قیمت روغن را در نظر می‌گیریم. حدود 70 درصد بهای تمام شده روغن خوراکی مربوط به دانه‌های روغنی و روغن خام است که گفته می‌شود حدود 85 درصد آن وابسته به واردات است. بر اساس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص دانه‌های روغنی از ابتدای سال 1397 تا پایان سال گذشته، افزایش حدود 63 درصدی را ثبت کرده است. حال با فرض اینکه 70 درصد هزینه تولید مربوط به دانه‌های روغنی است، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این نهاده و 30 درصد دیگر هزینه‌ها را نیز با توجه به تورم داخلی کشور افزایش دهیم، آیا قیمت‌های فعلی منطقی است؟

طی چهار سال گذشته حدود 70 میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی تخصیص داده شده است. برای محاسبه معادل دلاری آن اگر اختلاف قیمت ارز 4200 تومانی را با قیمت بازار در هر سال در نظر بگیریم، با توجه به تورم و ارزش زمانی پول، دچار کم برآوردی خواهیم شد. در اینجا دو راهکار پیشروی ما قرار دارد. اول اینکه ارزش حال ریالی را با توجه به تورم به دست آوریم و دوم اینکه فرض کنیم تمام این 70 میلیارد دلار امروز اختصاص یافته است، چون با اینکار هم منابع هدررفته در این سیاست و هم قدرت خرید آن با قیمتهای امروز محاسبه می‌شود. با انجام راهکار دوم و با در نظر گرفتن تفاوت ارز 4200 تومانی با دلار بازار آزاد (27هزار تومان)، ارزش ریالی برابر با یک هزار و 596 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تخصیص ارز 4200تومانی وجود دارد این است که دولت در صورت حذف آن می‌توانست چه اقداماتی با این منابع انجام دهد. در صورتی که دولت طی این 5سال این 70میلیارد دلار را صرف پرداخت ارز 4200تومانی نمی‌کرد، می‌توانست با پرداخت یارانه نقدی فقر مطلق را از بین ببرد. اگر دولت تنها قصد داشت که از 3دهک اول جامعه حمایت کند و طی این 5سال، به‌طور متوسط سالانه 350هزارمیلیاردتومان مابه التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می‌کرد، به هر نفر از سه دهک اول جامعه حدودا 14.5میلیون تومان می‌رسید. یعنی به هر نفر ماهانه یک میلیون و 200هزارتومان و به هر خانواده 4نفره 4میلیون و 800هزارتومان.

به این ترتیب در شرایطی که امکان آن وجود داشت که دولت به شکل نقدی حمایتی قابل توجه از اقشار کم‌درآمد داشته باشد، این پول صرف ارز 4200 تومانی شده و هنوز نیز راه‌حلی برای عبور از این شرایط ارایه نشده است. دولت باید در سال جاری انتخاب کند که آیا قصد دارد به شیوه گذشته، حمایت‌های جسته و گریخته از کالاهای اساسی را ادامه دهد یا با اجرای سیاست‌های حمایتی جدید، راهی تازه مطرح خواهد کرد.

* جام جم

- قاچاق، تقلب و گرانی در بازار لوازم یدکی

جام‌جم درباره وضعیت نامناسب لوازم یدکی گزارش داده است: بازار لوازم‌یدکی خودرو این روزها با آشفتگی عجیبی همراه شده است. علاوه‌بر قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و تفاوت فراوان قیمتی میان دو نمایندگی از یک شرکت، کالاهای قاچاق و تقلبی کار را برای فروشندگان این قطعات نیز سخت کرده به‌طوری‌که هنگام خرید یک قطعه فروشنده هیچ تضمینی در خصوص کیفیت کالا یا اصالت آن نمی‌دهد و تنها به این جمله بسنده می‌کند: ببرید ان‌شاءا... که خوب است.

بازار 2/5 میلیارد دلاری

فعالان این حوزه افزایش قیمت لوازم‌یدکی داخلی و از سوی دیگر ضعف در خدمات پس از فروش خودروسازان را دلیل اصلی قاچاق و داغ شدن بازار لوازم‌یدکی تقلبی عنوان کردند. به گفته امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال‌های 95 و 96 بین یک‌میلیارد و 300 تا یک‌میلیارد و 500میلیون دلار واردات قاچاق لوازم‌یدکی خودرو داشتیم که این عدد در سال 97 به حدود دومیلیارد دلار رسید و در سال 98 نیز شاهد واردات غیرقانونی دومیلیارد و 400میلیون دلاری قطعات خودرو بوده‌ایم که این رقم طی دو سال گذشته افزایش بیشتری را تجربه کرده است.

سهم 30 درصدی قاچاق از بازار

مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سهم 30 درصدی لوازم‌یدکی قاچاق در بازار خودرو خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با قاچاق، کالاهای تقلبی، بی‌کیفیت و غیراستاندارد کار جدیدی در وزارت صمت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شده است که لوازم‌یدکی خودرو جزو اولویت‌های نخست در اجرای این طرح است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم کمبود نظارت بر مراکز فروش لوازم‌یدکی را عامل اصلی قاچاق لوازم‌یدکی و وضعیت اسفناک بازار عنوان کرد و گفت: متأسفانه نظارت دقیقی بر فروشندگان لوازم‌یدکی صورت نمی‌گیرد؛ در طرح‌های گذشته با وجود اعلام آمادگی انجمن قطعه‌سازان برای همکاری به‌منظور شناسایی فروشندگان قطعات تقلبی و قاچاق، استقبالی از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نگرفت و برخوردهای صورت‌گرفته نیز مقطعی بود و با گذر زمان به فراموشی سپرده شد.

وی با بیان این‌که قاچاق لوازم‌یدکی به تولیدکنندگان داخلی خسارت جدی وارد کرده است، ایجاد گروه نظارتی متشکل از سازمان استاندارد، تعزیرات، نماینده اصناف و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را برای مدیریت بازار لوازم‌یدکی ضروری خواند. نجفی‌منش ضعف فرهنگی جامعه در خصوص اولویت‌دهی به کالاهای خارجی را نیز از دلایل توسعه بازار قاچاق عنوان کرد و گفت: تصور اشتباهی در خصوص کیفیت بالای کالای خارجی شکل گرفته است و جامعه در بیشتر مواقع کالای خارجی و تقلبی را به نمونه‌های داخلی ترجیح می‌دهد و سخنان برخی از مدیران کشور مبنی‌بر کیفیت پایین قطعات و تقاضای واردات لوازم خارجی نیز این موضوع را تشدید می‌کند. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان غیررسمی با استفاده از همین ضعف فرهنگی اقدام به تولید کالای بدون استاندارد با برچسب خارجی و تقلبی می‌کنند.

نظارتی کمتر از یک سوپرمارکت

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو هم در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم نبود نظارت بر صنف خدمات پس از فروش را عامل اصلی گسترش بازار قطعات غیراصلی و تقلبی خواند و گفت: نظارت برای ایجاد یک واحد تعمیر خودرو بسیار کمتر از راه‌اندازی یک سوپرمارکت است و در بسیاری از مواقع با ارائه یک مدرک نه‌چندان معتبر به واحد صنفی مربوط شاهد آغاز به کار یک واحد آپاراتی و تعمیرات خودرو هستیم. این نبود نظارت حتی صحت اطلاعات اعلام‌شده در خصوص قاچاق لوازم‌یدکی و کالاهای تقلبی را زیر سوال خواهد برد. این کارشناس بازار خودرو ارائه ندادن ضمانت نسبت به قطعات یدکی خودرو را عامل افزایش تقاضا برای خرید قطعات از مراکز غیررسمی بیان کرد و ادامه داد: زمانی که تضمینی برای خرید لوازم‌یدکی صورت نمی‌گیرد، خریداران به سمت کالای ارزان‌تر سوق داده می‌شوند ولی این اجناس هم با افزایش قیمت همراه شده است. وی بابیان این‌که شرکت‌های خدمات‌دهی در کشور از جریان رقابت با نمونه‌های خارجی بسیار عقب مانده‌اند، عنوان کرد: شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان نیز فقط تا زمان گارانتی خدمات‌دهی به صاحبان خودرو را ادامه می‌دهند و پس از آن کیفیت این خدمات نیز افت پیدا خواهد کرد که ایجاد یک سامانه الکترونیکی می‌تواند این مشکلات را مرتفع کند.

همه چیز در انحصار

فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با جام‌جم، کیفیت پایین لوازم‌یدکی داخلی را عامل افزایش کالای قاچاق و تقلبی در بازار خواند و گفت: کیفیت پایین خودروهای داخلی متأثر از کیفیت ضعیف قطعات تولید داخل است و این زنجیره باعث می‌شود مردم نسبت به خرید لوازم‌یدکی خارجی قاچاق تمایل داشته باشند. از سوی دیگر ممنوعیت واردات از سوی وزارت صمت باعث ایجاد بازار غیررسمی و ورود کالاهای تقلبی و گران می‌شود، متأسفانه وزارت صمت دچار این اشتباه فکری شده که ممنوعیت واردات، باعث توقف تقاضای مردم برای لوازم‌یدکی خارجی خواهد شد. این وزارتخانه با اقدامات نمایشی، خود را پرچمدار مقابله با لوازم‌یدکی قاچاق معرفی کرده در حالی که مقصر اصلی ایجاد این بازار، وزارت صمت است. زاوه ادامه می‌دهد: نظارت بر واحدهای تولید قطعات به دلیل بازار انحصاری امکان‌پذیر نیست، آیا می‌توان تمام واحدهای تولیدی را به‌صورت کامل بازرسی کرد و کیفیت قطعات آن را به‌صورت لحظه‌ای بررسی کرد؟ پاسخ این سؤال خیر است. تا زمانی که بازار رقابتی و شفافیت مالی برای خرید و فروش قطعات شکل نگیرد، روند ورود این کالاهای متفرقه به بازار کشور ادامه خواهد داشت. این طرح‌های ضربتی از سوی وزارت صمت نیز مانند اقدامات مشابه در سال‌های گذشته بی‌نتیجه خواهد ماند. وی با اشاره به شکل‌گیری بازار رقابتی در صنعت خودرو جهان عنوان کرد: به دلیل نبود انحصار، تولید یک خودرو با تأمین قطعات از سوی شرکت‌های متعددی صورت می‌گیرد و به‌دلیل نیاز سرمایه‌گذاری کلان یک‌شرکت نمی‌تواند تمام قطعات مورد نیاز را تأمین کند.

* جوان

- رکورد زنی تجارت خارجی و تأمین ارز در زمانه تحریم

جوان وضعیت تجارت خارجی کشور را بررسی کرده است: بررسی تصویر تجارت خارجی ایران در دهه‌90 که باید آنرا زمانه تحریم‌های سخت اقتصاد ایران نامگذاری کرد بیانگر آن است که در سال‌1400 حجم تجارت خارجی غیرنفتی ایران رکورد 100‌میلیارد دلار را زده است و به گفته رئیس کل بانک مرکزی در سال‌1400 حدود 57‌میلیارد دلار ارز تأمین شده است.

اقتصاد داری زیر بار شدیدترین تحریم‌های اقتصادی آن هم در طول چندین دهه، تجربه‌ای را در اختیار ایران قرار داده است که امروز کشورهایی که مورد تحریم‌های ظالمانه امریکا قرار می‌گیرند، خواستار برخورداری از تجربیات ایران در حوزه دور زدن تحریم‌ها و شیوه اقتصاد داری در وضعیت تحریم‌های سخت اقتصادی می‌باشند.

در این بین وقتی خزانه‌داری امریکا به عنوان مجموعه‌ای که سالیان سال متولی تنظیم تحریم‌های سخت اقتصادی علیه ایران است، با خبر رشد تجارت خارجی ایران به ویژه در سال گذشته روبه‌رو می‌شود، حتماً متوجه بی‌اثر شدن تحریم‌های وضع شده می‌شود، کما اینکه اخیراً نیز رسانه‌های غربی به این موضوع اشاره داشته‌اند.

به هر ترتیب اگر چه نمی‌توان منکر اثر سوء‌تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شد، اما منکر این موضوع هم نمی‌توان شد که ایران در حوزه دور زدن تحریم‌ها آنهم در دنیای کنونی صاحب تجربه شده‌است به‌طوری که امروزه کشوری، چون روسیه خواهان استفاده از تجربیات اقتصاد داری ایران در زمانه تحریم‌های سخت می‌باشد.

تحریم‌های نفتی و مالی که بر اقتصاد ایران اعمال شد تحریم‌های سختی بود که در ابتدا حوزه تجارت خارجی ایران و مالیه و بانکداری را مورد هدف قرار داد، اما بررسی روند تجارت خارجی ایران در دهه اخیر نشان می‌دهد که ایران نه تنها به خوبی گلیم خود را از آب درآورده است بلکه در سال‌1400 و همزمان با فعالیت دولت سیزدهم حوزه تجارت غیرنفتی با رکورد شکنی همراه شده است.

خوب همه می‌دانند که بخشی از سلطه اقتصادی امریکا بر اقتصاد کشورها از طریق دلار اعمال می‌شود، حال وقتی تجارت خارجی ایران با رشد مواجه می‌شود یعنی تحریم دور خورده است.

رکورد شکنی

تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال‌1400 با تبادل 162‌میلیون‌تن کالا با کشورهای جهان، رکورد 100‌میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38‌درصد رشد داشته است. در سال‌1400 بیش از 122 میلیون تن کالای ایرانی به ارزش 48 میلیارد دلار، در سال‌1400 به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان 14‌میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد 41 درصدی داشته‌است.

در سالی که گذشت بیش از 40‌میلیون تن کالا، به ارزش 52 میلیارد دلار نیز وارد کشور شد که عمدتاً کالای اساسی، مواد خام و ماشین‌آلات تولید بودند، میزان کالاهای وارداتی در سال‌1400 در مقایسه با سال‌99 رشد 21 درصدی در وزن و 36‌درصدی در ارزش را به همراه داشت که نشان از اهتمام دولت سیزدهم در تأمین کالاهای اساسی مردم دارد.

تأمین ارز انجام شده در سال‌99 بالغ بر 36 میلیارد دلار بود که این مؤلفه اقتصادی در سال گذشته همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم با 57‌درصد رشد به 57‌میلیارد دلار رسید.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که در سال گذشته کل تجارت غیرنفتی ارزشی معادل 100میلیارد دلار داشته که نسبت به سال‌99 رشد 38درصدی را ثبت کرده است. طی سال‌های 1390 تا 1400، از حیث ارزش، بالاترین رقم صادرات متعلق به سال 1400 است. بعد از سال‌1390، بالاترین واردات کالایی کشور نیز در سال 1400رقم خورده است.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تأمین ارز در سال‌1400 با افزایش 57‌درصدی در مقایسه با سال‌1399 به بیش از 57‌میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی با تأکید بر اینکه وضعیت بازار ارز کشور مطلوب، روان و متعادل است، گفت: تأمین ارز انجام شده در سال‌1399 مجموعا 5/36 میلیارد دلار بوده‌است، اما این رقم در سال‌1400 به بیش از 57‌میلیارددلار افزایش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تأکید کرد: مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال‌1400 نیز 29‌میلیارد و 300‌میلیون دلار بود که از رشد 66‌درصدی نسبت به سال‌1399 برخوردار است.

صالح‌آبادی ضمن تشریح تحولات بازار ارز کشور در سال گذشته افزود: میزان خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل معاملات ارزی با افزایش 176 درصدی در سال‌1400 در مقایسه با سال‌1399 به رقم یک‌میلیارد و 694 میلیون دلار رسید. نرخ اسکناس دلار در این بازار در ابتدای دوره 754/24 تومان و در پایان دوره 814/24 تومان بود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، خرید و فروش اسکناس یورو نیز در بازار متشکل معاملات ارزی در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 با افزایش 186 درصدی به رقم 299 میلیون یورو رسید. این میزان در سال‌های‌1398 و 1399 به ترتیب 8 و 80‌میلیون یورو بوده است.

صالح آبادی با بیان اینکه میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای دوره سال‌1399 با رقم 818/13 تومان آغاز شده و این رقم در پایان دوره این سال به رقم 023/23 تومان رسیده است، افزود: این در حالی است که میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای سال‌1400 با رقم 200/23 تومان شروع و با میانگین معاملات 891/23 تومان به پایان رسیده است.

* جهان صنعت

- رکود غیرمنتظره در بازار میوه و محصولات پروتئینی

جهان صنعت از کاهش تقاضای میوه و گوشت در ایام نوروز و ماه رمضان گزارش داده است: شاید عجیب به نظر برسد اما نه تنها تقاضا برای خرید گوشت در ایام نوروز و ماه رمضان با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد میوه‌های ذخیره‌شده برای ایام نوروز روی دست سازمان تعاون روستایی باد کرده است چرا که قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های گذشته به شدت کاهش پیدا کرده به گونه‌ای که حتی برخی از اقشار جامعه از خرید سیب و پرتقال شب عید نیز جا مانده‌اند. در این خصوص رییس اتحادیه بارفروشان اعلام کرده است که در ایام نوروز، کیفیت بار نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه بود اما استقبال از خرید کاهش چشمگیری پیدا کرد. بر این اساس شاهد آن هستیم که میوه ذخیره‌سازی شده از سوی سازمان تعاون روستایی در دست آنها مانده و هنوز این سازمان موفق به فروش آن نشده است در حالی که اگر این بارها به فروش نرسد پوسیده خواهند شد.

کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد

در این میان بررسی‌ها از بازار گوشت نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید گوشت قرمز کاهش ملموسی دارد و میزان مصرف در ایام نوروز و رمضان نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. در سال‌های گذشته اگر خانواری برای ایام نوروز 10 کیلو گوشت خریداری می‌کرد در سال جاری میزان خرید خود را نصف کرد. مباحثی که به شدت قابل تامل است و این جدیت را از سوی وزارت صمت و دیگر نهادهای مسوول می‌طلبد که در سال جاری برای رسیدگی به وضعیت بازار کالاهای اساسی از بخش خصوصی کمک گرفته و با همفکری با این بخش، راهکارهای مناسبی را برای تنظیم بازار در پیش گیرند.

در همین خصوص یک عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد: انتظار می‌رود با تلاش مضاعف دولت نگرانی‌ها پیرامون افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال جدید مرتفع شده و کالاها با قیمت مناسب به دست مردم برسد. مجتبی یوسفی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس بیان کرد: دولت از روزهای آغازین سال کار را با جدیت شروع کرد اما نگرانی‌هایی در تامین برخی از کالاهای اساسی مردم به ویژه کالاهایی که در سبد خانوار نقش اساسی را دارند مانند مرغ پیش آمد.

وی در ادامه اظهار کرد: انتظار می‌رود با تلاش دولت و مسوولان این نگرانی‌ها مضاعف نشده و کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد. با نگرانی‌هایی که به دنبال حذف ارز 4200 تومانی مطرح است انتظار می‌رود با تلاش دولتمردان کالاهای اساسی به اندازه و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

قیمت سبزیجات افزایش پیدا می‌کند

روند افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی متوقف نشده و همچنان ادامه‌دار است. این در حالی است که در مناسبت‌های خاص به دلیل افزایش تقاضا، این گرانی‌ها تشدید می‌شود و مردم برای تامین نیازهای ضروری خود چاره‌ای جز پرداخت هزینه‌های بالا ندارند. در همین خصوص مصطفی دارایی‌نژاد رییس اتحادیه بارفروشان با اشاره به آرامش بازار در ماه رمضان گفت: میادین میوه و تره‌بار در 13 فروردین نیز تعطیل نشدند تا مردم بتوانند نیازهای خود را در زمینه کاهو و سبزیجات تامین کنند چراکه میزان تقاضا برای خرید کاهو در 13 فروردین افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه قیمت سبزیجات در ماه رمضان افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: میزان مصرف سبزی خوردن در ماه رمضان بالا می‌رود. از این‌رو قیمت سبزی خوردن به کیلویی هشت هزار تومان رسیده است. علاوه بر این، مصرف گوجه و خیار نیز در ماه رمضان بالا می‌رود اما از آنجاکه میزان کشت این محصولات دو برابر شده است، در سال جاری با مشکلی در این زمینه‌ها مواجه نخواهیم شد. دارایی‌نژاد با اشاره به افزایش روند صادرات هندوانه به ترکیه و عراق، گفت: روزانه حدود پنج هزار تن هندوانه وارد میدان اصلی می‌شود؛ اما در ماه رمضان میزان مصرف هندوانه به‌دلیل بالا رفتن عطش مردم افزایش پیدا می‌کند از این‌رو تقاضا برای خرید بالا می‌رود؛ هفته گذشته هندوانه کیلویی سه هزار تومان بود اما از ابتدای هفته جاری قیمت هندوانه به کیلویی پنج هزار تومان رسید.

نابودی 60 درصد از بوته‌های هندوانه به دلیل گرما

وی با بیان اینکه هوای گرم 60 درصد از بوته‌های هندوانه را از بین برد، خاطر نشان کرد: با این وجود، کمبودی در زمینه هندوانه در بازار نداریم و روزانه 200 کانتینر هندوانه از استان فارس بارگیری می‌شود. بنابراین باید به این نکته اشاره کنم که با افزایش روند صادرات، خللی در بازار داخلی ایجاد نمی‌شود. به گفته رییس اتحادیه بارفروشان، ملون به ترکیه و عراق صادر می‌شود و کشورهای ارمنستان، تاجیکستان درخواست خرید ملون را به ما داده‌اند؛ به مردم این اطمینان را می‌دهیم که میزان صادرات به گونه‌ای تنظیم شود که تاثیری در بازار داخلی نگذارد. در حال حاضر ملون کیلویی 9 هزار تومان در میدان میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد.

دارایی‌نژاد با اشاره به کاهش خرید میوه در ایام نوروز، افزود: کیفیت بار نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه بود این در حالی است که استقبال از خرید کاهش چشمگیری پیدا کرد. میوه ذخیره‌سازی شده از سوی سازمان تعاون روستایی در دست آنها مانده و هنوز این سازمان موفق به فروش آن نشده است و اگر این بار به فروش نرسد پوسیده خواهد شد. میوه ذخیره‌سازی در تهران، مشهد و قم هنوز به فروش نرسیده است.

وی ادامه داد: هوا رو به گرمی رفته است و با گرم شدن هوا پرتقال زود خراب خواهد شد و بعد از خروج از سردخانه حداقل 2 تا 3 روز می‌تواند ماندگاری خود را حفظ کند و بعد از آن می‌پوسد پس دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه آن را زیر نرخ بازار عرضه کند.

نرخ گوجه‌سبز شکسته می‌شود

این فعال صنفی با اشاره به نرخ انواع میوه در میدان میوه و تره‌بار گفت: پرتقال کیلویی پنج تا 9 هزار تومان، سیب کیلویی هفت تا 15 هزار تومان، کیوی کیلویی هشت تا 18 هزار تومان و خیار کیلویی هفت هزار تومان است.

دارایی‌نژاد با اشاره به نرخ میوه‌های نوبرانه، افزود: چغاله بادام در بازار فراوان و کیلویی 30 تا 60 هزار تومان است و همچنین دیگر شاهد فروش گوجه‌سبز کیلویی چهار میلیون نیستیم و نرخ آن به کیلویی 300 هزار تومان رسیده است. البته تلاش داریم که میزان عرضه گوجه‌سبز را افزایش بدهیم که در روزهای آینده قیمت آن نیز شکسته خواهد شد.

کاهش 50 درصدی مصرف گوشت

کاهش خرید میوه در ایام نوروز در حالی است که در بخش دیگر و در بازار گوشت نیز شاهد کاهش قابل توجه خرید این کالا هستیم که البته چندان جای تعجب هم ندارد. در واقع برخی از اقشار جامعه که در سال جاری از خرید میوه شب عید خود جا مانده‌اند، چطور می‌توانند برنج و یا گوشت که بالاترین قیمت‌ها را در طول ماه‌های اخیر ثبت کرده‌اند، تامین کنند.

در این خصوص رییس شورای تامین دام کشور گفت: تقاضا برای خرید گوشت قرمز کاهش ملموسی دارد و میزان مصرف در ایام نوروز و رمضان نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. در سال‌های گذشته اگر خانواری برای ایام نوروز 10 کیلو گوشت خریداری می‌کرد در سال جاری میزان خرید خود را نصف کرد.

منصور پوریان قیمت گوشت را تابع عرضه و تقاضا ندانست و افزود: از ابتدای هفته اول فروردین عرضه دام سبک از سوی دامداران استان‌های فارس، کرمانشاه و خوزستان روند تصاعدی پیدا کرد و این افزایش عرضه تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت. اما افزایش عرضه به معنی کاهش قیمت گوشت نخواهد بود چراکه در حال حاضر بازار در شرایط رکود تورمی قرار گرفته است از این‌رو قیمت‌ها روند رو به جلو به خود گرفتند تا جایی‌که حتی با توقف روند صادرات و آغاز واردات گوشت، قیمت این محصول در بازار روند کاهشی به خود نگرفت.

این فعال اقتصادی با اشاره به میانگین قیمت دام سبک افزود: در ابتدای سال قیمت دام شیب تندی به خود گرفت اما بعد از گذشت یک هفته قیمت آن به زیر کیلویی 70 هزار تومان رسید چراکه میزان عرضه افزایش پیدا کرد. اما این نکته را در نظر داشته باشید که این قیمت جبران هزینه‌های تولید را نمی‌کند.

رویارویی دامداران با کم‌آبی و خشکسالی

رییس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه در ماه‌های آینده دامداران با کم‌آبی و خشکسالی مواجه خواهند شد، افزود: حدود چهار میلیون راس بره نر آماده کشتار از سال گذشته در دست دامداران باقی مانده است که باید به این میزان دام زایش‌های زمستان و بهار را نیز اضافه کنیم. از دولت انتظار داریم در راستای سیاست‌های حمایتی، مجوز صادرات دام سبک را صادر کند تا دامداران متضرر نشوند.

پوریان میزان مصرف گوشت قرمز در کشور را کاهشی دانست و افزود: وزیر کشاورزی در سفر به استان‌های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد از نزدیک میزان دامی که در دست عشایر مانده است را مشاهده کرد از این‌رو مجوز صادرات 250 هزار راس دام سبک را دادند اما در عمل مجوز 40 هزار دام صادر شد و مجوز صادرات دام را به بهانه تنظیم بازار گوشت لغو کردند.

رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام با بیان اینکه مجوز واردات گوشت به بهانه بالا رفتن قیمت گوشت در بازار داده شد، تصریح کرد: در حال حاضر دولت مجوز واردات 10 هزار تن گوشت را داده است پس نیاز به خرید حمایتی کاهش پیدا می‌کند از این‌رو انتظار داریم که مسیر صادرات هموار شود که انگیزه تولیدکنندگان برای تولید از بین نرود.

به گفته وی؛ در نوروز 1401 مصرف گوشت مرغ نسبت به گوشت گوسفندی افزایش پیدا کرد. البته باید به این نکته توجه کرد که با گرم شدن هوا میزان مصرف گوشت قرمز کاهش پیدا می‌کند.

پوریان همچنین با اشاره به نرخ گوشت قرمز در بازار گفت: قیمت دام سبک کیلویی 68 هزار تومان و قیمت لاشه بره نر کشتاری کیلویی 130 هزار تومان است.

عرضه گوشت 117 هزار تومانی در میادین میوه

گفتنی است برای تنظیم بازار گوشت گوسفندی با قیمت هر کیلوگرم 116 هزار و 900 تومان و گوشت گوساله با قیمت 110 تا 115 هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار تهران عرضه می‌شود. شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مسوول تنظیم بازار سعی دارد با توزیع گوشت منجمد در کنار گوشت گرم تنظیم کنیم بازار را کنترل کند.

تعطیلات نوروزی، مشکلات حمل‌ونقل و شلوغی جاده‌ها در بازار محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ تاثیرگذار بوده است که در روزهای آینده با افزایش کشتار و توزیع به وضعیت عادی برمی‌گردد. البته باید توجه داشت که بلاتکلیفی تولیدکنندگان دام و طیور درباره قیمت نهاده‌های دامی نیز در نوسانات قیمتی در بازار تاثیرگذار بوده است به طوری که تولیدکنندگان نمی‌دانند که در ماه بعدی نیز نهاده‌های دامی به قیمت مصوب در اختیار آنها قرار می‌گیرد یا خیر.

بنابر این گزارش شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران در واکنش به فروش 197 هزار تومانی هرکیلوگرم گوشت شقه در فروشگاه این شرکت اعلام کرد: تعاونی شرکت پشتیبانی امور دام در تهران به بخش خصوصی واگذار شده است و آنها نیز گوشت‌های خود را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند. خود شرکت پشتیبانی امور دام نیز محصولات تنظیم بازاری خود را با قیمت مصوب در همین فروشگاه عرضه می‌کند.

* دنیای اقتصاد

- موج سوم بورس دوام می‌آورد؟

دنیای اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: رشد نماگرهای بورسی همچنان ادامه دارد؛ اما هنوز نمی‌توان با قدرت در زمینه خروج بازار سهام از رکود 600 روزه سخن گفت؛ چراکه هنوز دست‌اندازهایی در مسیر پایداری رونق پایدار بازار سهام وجود دارد. از محدودیت‌های معاملاتی و دخالت در سازوکار بازار گرفته تا گره قیمت‌گذاری دستوری که همانند دیواری سد راه شرکت‌های بورسی برای دستیابی به سودآوری واقعی شده و توانسته‌اند کارکردهای طبیعی بازار سهام را مختل کنند. موانعی که رفع آنها هم در بدنه کارشناسی و هم میان سهامداران نوپا به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است.

بازار سهام در سال‌های اخیر مشقات زیادی را متحمل شده است؛ از کاهش شدید نرخ بهره بین بانکی که رونق تورمی بورس را تسریع کرد تا دامنه‌نوسان نامتقارن و دخالت‌های گاه و بیگاه در هدایت قیمت مواداولیه و قیمت فروش بنگاه‌های تولیدی، همه و همه عواملی بودند که توانستند کارکردهای طبیعی بازار سهام را با خلل مواجه کنند. این در حالی است که به‌جز این موارد، یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی بازار سهام برای دنبال‌کردن روند طبیعی آن، دخالت‌های کلی در اقتصاد نظیر قیمت‌گذاری دستوری است که از سوی دولت اعمال می‌شود.

در نگاه نخست این مساله صرفا سهامداران شرکت‌ها را متاثر می‌کند، این در حالی است که در صنایعی نظیر نیروگاه‌ها، مداخله در نظام قیمت‌ها منجر به کمبود عرضه برق و در نتیجه هدایت عرضه به سمت بخش خانگی می‌شود. به‌دنبال این امر در فصول گرم سال، بسیاری از صنایع با کاهش جریان برق و توقف فعالیت تولیدی خود روبه‌رو می‌شوند. همین امر باعث شده تا صنعت یادشده در اصل به دلیل نقش زیربنایی نه فقط با تهدید حقوق صاحبان سهام روبه‌رو شود بلکه سودآوری سایر صنایع را نیز تهدید کند. صنایعی که هر چند به ظاهر از بند قیمت‌گذاری دستوری خلاص شده‌اند اما همچنان به‌صورت غیرمستقیم، با این مهم دست و پنجه نرم می‌کنند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت برق عرضه شده در ایران تنها 8/ 2درصد میانگین قیمت جهانی برق است. همین امر سبب شده تا در سال‌های اخیر تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها از سوی بخش‌خصوصی وجود نداشته باشد. در صورتی‌که این مشکل برطرف نشود این احتمال وجود دارد که بازار سهام در سال‌1401 و سال‌های بعد از آن از این ناحیه دچار زیان شود.

چشم‌انداز بورس 1401 از منظر قیمت‌گذاری

بورس 1401 چگونه بورسی خواهد بود؟ آیا قیمت‌گذاری دستوری بازهم می‌تواند بازار سهام را دچار التهاب کند یا اینکه حداقل با توجه به رخدادهای سال‌قبل سیاستگذاران عبرت گرفته و این بازار مسیری متفاوت را طی خواهد کرد؟ این‌ها سوالاتی است که بدون‌شک تمامی فعالان بازار سهام در روزهای پایانی سال‌قبل حتما از خود پرسیده و در نخستین روزهای معاملاتی سال‌جاری نیز به آنها فکر کرده‌اند. معلق ماندن مساله تحریم‌ها و مذاکرات احیای برجام، تداوم ابهام در بازارها به سبب این بلاتکلیفی و عوامل بسیار دیگری نظیر ریسک‌های قانونی که در تمامی سال‌های گذشته با شدت و ضعف تداوم داشته سبب شده تا سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار تا حد زیادی تصورات و پیش‌فرض‌های موجود در سال‌قبل را به سال‌جاری نیز تسری دهند و در نخستین‌ماه از سال‌جاری در انتظار اثر افزایش حداقل دستمزدی باشند که انتظار می‌رود در سال‌جاری بر قیمت تمام‌شده و سود خالص بسیاری از شرکت‌ها اثر بگذارد. با این‌حال اینها تمام پیش‌فرض‌های مواجهه با سال‌جدید نیستند، چراکه این سال‌در شرایطی آغاز شده که تداوم جنگ میان روسیه و اوکراین در عمل آینده بازار کالاهای اساسی از نفت و محصولات پتروشیمی گرفته تا محصولات کشاورزی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. بر این اساس انتظار می‌رود که بورس در سال‌1401 تا حد زیادی از این بابت منتفع شود و در شرایطی که چشم‌انداز تورم جهانی فضا را برای بهبود درآمد دلاری شرکت‌ها آماده کرده، وضعیت بورس نیز نسبت به سال‌قبل بهتر باشد.

با این حال تحلیل شرایط تنها به متغیرهای یادشده محدود نمی‌شود، چراکه در این صورت دیگر هیچ فرصت خریدی برای ادامه سال متصور نبودیم و هرکسی هرچه که می‌توانست تا همین حالا خریده بود. عوامل بسیاری وجود دارند که می‌توانند در ادامه سال‌جاری فضای معاملاتی را تحت‌تاثیر قرار دهند و هرکدام به نحوی شرایط را برای سرمایه‌گذاری بهتر یا بدتر کنند. بر همین مبنا بعید نیست که انتظار داشته باشیم با گذر زمان رفته رفته از میزان خواسته‌هایی نظیر لزوم حمایت دولتی از بازار یا سایر مسائل سطحی‌تر کاسته شود و توجه بازار به سمتی معطوف شود که برای فعالان بورسی، موضوعات مهم‌تری در اولویت قرار گیرد.

از دلسوزی تا حمایت

در سال‌های اخیر سخنان متعددی پیرامون چرایی ابرنوسان بازار - از صعود تند و تیز تا رکود فرسایشی سهام - در سال‌های 97 تا 1400 مطرح شد. بورس که برای افزایش چندبرابری قیمت‌ها از سال‌97 تا میانه سال‌99 به لطف کاهش تورمی ارزش پول ملی مسیری پرپیچ و خم و دور از انتظار را پیموده بود، در دهه پایانی مردادماه سال‌1399 رو به افول گذاشت تا سراسر نیمه دوم این سال و سال‌1400 پر باشد از گلایه‌های متعدد اشخاص حقیقی و حقوقی؛ از نقش دولت در شکل‌گیری حباب قیمتی سهام و بی‌تدبیری در جمع‌کردن مشکلی که در نهایت به افت بیش از 70‌درصدی قیمت در بسیاری از نمادهای انجامید. در این میان خواسته‌های بسیاری برای حمایت از بورس مطرح شد که طیف وسیعی از مطالبات را دربر می‌گرفت. فعالان بازار سهام هر کدام به اندازه اشرافی که بر این بازار داشتند، از لزوم تزریق پول به بازار برای خرید سهام گرفته تا برداشته‌شدن موانعی نظیر دامنه‌نوسان و حجم مبنا سخن می‌گفتند تا بلکه بازار زودتر از وضعیت یادشده خارج شود، با این‌حال تشتت‌آرا درمیان مسوولان و عدم‌اشراف به جنبه‌های مختلف این بحران، مانع از اتخاذ تصمیمات کارآمد شد.

این در حالی است که بازار سهام نیز به‌عنوان بخشی از اقتصاد کشور تحت‌تاثیر متغیرهای مختلف بر آن قرار می‌گیرد و تا زمانی که حال اقتصاد خوب نباشد، نمی‌توان انتظار رونقی واقعی همراه با آرامش را در بازار یادشده داشت، از این‌رو اگر بخواهیم نگاهی جامع و دقیق به وضعیت بازار سهام داشته باشیم، ناگزیر باید وضعیت آن را در چارچوبی کلی‌تر نظیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ببینیم. بررسی وضعیت بازار سهام نشان می‌دهد که بورس برای بهبود شرایط به شکلی پایدار نیازمند دو نوع تغییر است. تغییر اول که با وضوح بیشتری قابل‌تشخیص است، اصلاح ساختار داخلی این بازار و قوانین و مقررات موجود در آن است و دسته دیگر تغییراتی است که باید در کل اقتصاد (با اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسی) روی دهد. تاکنون دسته نخست که بخش مهم آن حذف دامنه‌نوسان و حجم مبنا و قوانین محدودکننده نظیر آن است، بارها مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته و از این‌رو در این گزارش موردبحث قرار نمی‌گیرد؛ اما دسته دوم معطوف به تغییراتی است که اگر از سوی سیاستگذاران کلان اقتصادی موردتوجه قرار نگیرد، در وهله اول اقتصاد و در ادامه بازار سرمایه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دماسنج‌های عملکرد اقتصادی و تصمیمات کلان در سطح کشور دچار مشکل خواهد کرد.

توهم اقتصاد دستوری

اقتصاددان‌ها تاکنون بارها درخصوص مصائب و عواقب مداخله دولت‌ها در اقتصاد و سازوکار بازار هشدار داده‌اند و از مضراتی که ممکن است دامنگیر کشور شود، سایرین را آگاه کرده‌اند، با این حال توهم پیگیری اقتدار اقتصادی از مسیر مداخله دستوری تاکنون از ذهن دولتمردان خارج نشده است. در سال‌های اخیر همین مداخله‌ها سبب شده تا در بخش‌هایی نظیر آهن و فولاد، محصولات پتروشیمی، خودرو و ساخت قطعات و تقریبا تمامی صنایع کشور به شکل کم یا زیاد شاهد کاهش سود صنایع یا توزیع رانت ناشی از سرکوب قیمت‌ها باشیم. این عامل سبب شده تا در بخش‌هایی نظیر صنعت خودرو که تاب‌آوری کمتری در مقابل این مداخلات دارند، زیان انباشته‌های سنگین گریبان صنعت و شرکت‌های مربوطه را بگیرد و حتی آنها را در معرض ورشکستگی قرار دهد. حرف و حدیث‌ها و تحلیل‌های مختلفی تاکنون در این‌باره ارائه‌شده است. شکی نیست که بروز چنین رخدادهایی علاوه‌بر افزایش ریسک‌های قانونی منجر به زیان سهامداران و پایمال‌شدن حق آنها برای سرمایه‌گذاری در صنایعی می‌شود که در حالت عادی می‌توانند سودده باشند و برای سرمایه‌گذاری گزینه‌ای امن تلقی شوند. یکی از صنایعی که به سبب کم‌بودن سهم بخش‌خصوصی در آن و همچنین کوچک و کم‌تعداد بودن شرکت‌های آن در بورس و فرابورس کمتر موردتوجه قرار گرفته، صنعت نیروگاهی یا به‌عبارت ساده‌تر تولیدکنندگان برق است. این صنعت هر چند سهمی حدود یک‌درصدی از ارزش کل بازار سهام را در اختیار دارد، اما مشکلات آن گریبانگیر صنایع دیگری همچون سیمان، برخی فولادسازان و معدنی‌ها و حتی صنایع تولیدی دیگری می‌شود که در مجموع حدود 30‌درصد از ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص می‌دهند.

گرفتاری نیروگاه‌ها با اقتصاد دستوری

بررسی داده‌های حاصل از صورت‌های مالی حکایت از آن دارد که این صنعت در کلیت آن از لحاظ حسابداری زیانده نیست، با این حال با اندکی دقت می‌توان دریافت که در حال‌حاضر سرمایه‌گذاری به‌منظور ساخت نیروگاه دارای سود اقتصادی نخواهد بود. همان‌طور که می‌دانیم سود حسابداری زمانی حاصل می‌شود که درآمدهای عملیاتی در یک دوره با کسر همه هزینه‌های یک کسب‌وکار، در نهایت رقمی مثبت را نشان دهد؛ یعنی در عمل شرکت سود کسب کرده باشد. این در حالی است که سود اقتصادی تعریفی دیگر دارد؛ به این معنا که اگر رقم سود خالص یک بنگاه از نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در آن شرکت بالاتر باشد، شرکت سود اقتصادی داشته و در غیر این‌صورت به‌رغم داشتن سود حسابداری در محدوده زیان اقتصادی قرار خواهد گرفت. ماهیت چنین تعریفی سبب شده تا سرمایه‌گذاران در بازار سهام، علاقه چندانی به بررسی سود اقتصادی نداشته باشند؛ چراکه صرفا با ارزش‌گذاری بر مبنای جریان نقدی احتمالی یا همان سود تقسیمی احتمالی و مقایسه آن با نرخ بازده بدون ریسک می‌توان قیمتی را برای یک دارایی مفروض داشت. مساله اما زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در صنعتی مانند صنعت نیروگاهی همین نبود سود اقتصادی سبب شده تا سرمایه‌گذاری جدید در این بخش صورت نگیرد.

دقیقا در همین نقطه است که یکی از مهم‌ترین چالش‌های مهم پیش‌روی بورس در سال‌های گذشته و سال‌های پس از آن نمایان می‌شود. سال‌1400 در شرایطی به اتمام رسید که در دو برهه متفاوت برخی از صنایع کشور به ناچار از مدار تولید خارج شدند تا دسترسی بخش خانگی به انرژی قطع نشود. این اتفاق یک‌بار در تابستان با رکوردشکنی مصرف برق روی داد و به سنت هر ساله یک‌بار هم در زمستان با فرارسیدن فصل سرما، گریبان شرکت‌ها و متعاقبا بازار سهام را گرفت. دو رویداد یادشده اما ماهیت متفاوتی دارند. شاید اگر الگوی مصرف انرژی به مانند کشورهایی که انرژی در آنها با نرخی واقعی تعیین می‌شود، بود می‌توانستیم تقصیر هر دو قطعی را به گردن نبود ظرفیت کافی تولید برق بیندازیم. نبود سرمایه‌گذاری در بسیاری از زیرساخت‌ها سبب شده تا در بخش برق و گاز، کشور نتواند خود را با نیازهای روز وفق دهد. مشکل در بخش برق جدی‌تر است، درحالی‌که وعده داده شده تا در سال‌جاری 6‌هزار مگاوات دیگر به ظرفیت 86‌هزار مگاواتی صنعت برق کشور افزوده شود، برخی بر این باور هستند که مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری در این حوزه همچنان خطر کمبود عرضه در شبکه برق سراسری را به امری جدی تبدیل می‌کند.

شکاف بزرگ با قیمت‌های واقعی

با توجه به اینکه تولید هر هزار مگاوات برق در نیروگاه حرارتی (بنا بر اظهارات مدیرعامل شرکت برق حرارتی) نیازمند 650‌میلیون یورو سرمایه‌گذاری است، پر واضح است که با توجه به نرخ بازده مورد انتظار 30‌درصدی در ایران و تعرفه فعلی برق در کشور، ایجاد سود 195‌میلیون یورویی امری کاملا دور از واقعیت است. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که بنا بر اطلاعات سایت گلوبال پترو پرایس، بعد از سودان و لیبی که هر کیلو وات ساعت برق را با نرخی در حدود 002/ 0 و 004/ 0 دلار به فروش می‌رسانند، ایران با فروش برق به مبلغ 005/ 0 دلار در هر کیلووات ساعت سومین فروشنده برق ارزان دنیا به مصرف‌کنندگان است. این در حالی است که در کشورهایی که بیشترین قیمت برق را برای بخش خانگی دارند، این مبلغ بیش از 30سنت است. البته لازم به یادآوری است که هدف از این گزارش زیر سوال بردن چرایی قیمت پایین برق در ایران یا اصرار به گران‌شدن آن نیست. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش تولید برق نیز به مانند سایر صنایع نظیر خودرو در چنگال نگاه دستوری افتاده و با این وضعیت امنیت انرژی برای صنعت در سال‌های پیش‌رو با خطر مواجه است. این در حالی است که نزدیک‌شدن قیمت برق به نرخ‌های منطقی، می‌تواند راه را برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این حوزه هموار کند و ضمن افزایش ظرفیت، بر سودآوری سرمایه‌گذاری در این بخش بیفزاید.

در حال‌حاضر مقایسه قیمت برق در ایران با کشورهای همسایه حکایت از آن دارد که ایران ارزان‌ترین برق را در کل خاورمیانه به مشترکان خود می‌فروشد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره‌شده در حالی ایران هر کیلو وات ساعت برق را با قیمت تقریبی 005/ 0 دلار عرضه می‌کند که متوسط قیمت جهانی برق در دنیا 138/ 0 دلار و در کشوری مانند ایالات‌متحده 159/ 0دلار است. در کشورهای اطراف ایران نیز با وجود ارزان‌تر بودن برق در مقایسه با میانگین جهانی همچنان نرخ، خیلی بیشتر از ایران است؛ به‌طوری که امارات‌متحده‌عربی درمیان کشورهای اطراف ایران با بیشترین قیمت هر کیلووات ساعت برق را به قیمت 081/ 0دلار، عربستان‌سعودی و بحرین 048/ 0دلار، ترکیه 054/ 0 دلارو عراق با قیمت 024/ 0دلار به فروش می‌رسانند. در این شرایط طبیعتا سرمایه‌گذاری در بحث انرژی محدود به منابع دولتی خواهد بود که با توجه با سابقه نه‌چندان خوب دولت در بحث زمان‌بندی احداث و بهره‌برداری پروژه‌ها عدم‌تناسب میان ظرفیت و نیاز کشور به برق می‌تواند نگران‌کننده باشد. حال باید صبر کرد و دید که دولت تا چه حد می‌تواند وعده افزایش ظرفیت 6‌هزار مگاواتی را محقق کند.

- واردات خودرو بالاخره ممنوع است یا آزاد؟

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: با وجود ابلاغ قانون بودجه 1401، گویا هنوز تکلیف مصوبه واردات خودرو مشخص نیست، چه آنکه طبق یک روایت، مصوبه موردنظر حذف شده و بنابر روایتی دیگر، دولت مجاز به واردات انواع خودرو از ابتدای فروردین امسال است.

ظهر یکشنبه بود که حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خبر از حذف مصوبه واردات خودرو از قانون بودجه 1401 داد و طبق گفته وی، کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرده است. وی تاکید کرده که شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت و بنابراین کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را (در مورد واردات خودرو) اعمال کرد. اظهارات حاجی بابایی اما چند ساعت بعد با واکنش دیگر نمایندگان مجلس مواجه شد و آنها اعلام کردند مصوبه واردات خودرو از قانون بودجه 1401 حذف نشده است. ابتدا این سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس بود که اعلام کرد طبق مجوز مجلس در قانون بودجه، واردات هر نوع خودرو از ابتدای سال 1401 آزاد شده است. به گفته سید نظام‌الدین موسوی، طبق ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارتی که در آن به رقم واردات خودروهای سواری اشاره شده بود، حذف شده، اما این موضوع به معنای ممانعت از واردات خودرو نیست و بر اساس بند ک تبصره 7 قانون بودجه سال‌جاری، دولت از ابتدای سال می‌تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاستگذاری کند.

از آن سو اما سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حذف مصوبه مجلس بدون اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان، قابل قبول نیست، گفته که نمایندگان نباید اجازه دهند برخی نهادها وارد قانون‌گذاری شوند، زیرا این موضوع موجب وهن و ضعف و ناکارآمدی مجلس خواهد شد. وی در واکنش به اینکه کمیسیون تلفیق گفته با مجوز هیات رئیسه مجلس تبصره مربوط به واردات خودرو حذف شده، تاکید کرده هیات رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق نباید بدون هماهنگی با نمایندگان مجلس تبصره مربوط به واردات خودرو را حذف می‌کردند. در نهایت اما علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس نیز در واکنش به اظهارات نظری خانقاه، گفته که اینکه می‌گویند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته و این بند حذف شده، حرف درستی نیست. به گفته نیکزاد، در روزهای آخر اسفند توافق شد که اگر شورای نگهبان در مورد واردات خودرو ایرادی گرفت، هیات رئیسه بتواند تصمیم‌گیری کند. نیکزاد تاکید کرد: بنابراین این موضوع را هیات رئیسه مجلس با شورای نگهبان قطعی کرده، نه با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

با توجه به اظهارات متفاوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مشخص نیست دقیقا تکلیف مصوبه واردات خودرو در بودجه 1401 چیست و بالاخره حذف شده یا قابل اجرا است؟ در واقع علامت سوال این ماجرا، بود و نبود مصوبه واردات خودرو و مجاز بودن ورود محصولات سواری در قانون بودجه امسال است که برخی می‌گویند هست و برخی می‌گویند نیست. در این شرایط، سازمان برنامه و بودجه که به قانون بودجه دسترسی دارد، می‌تواند با صدور اطلاعیه‌ای، افکار عمومی را از بلاتکلیفی خارج و وضعیت مصوبه واردات انواع خودرو در بودجه امسال را برای مردم روشن کند. از طرفی، با توجه به اینکه دولت از لحاظ قانونی بابت لغو ممنوعیت واردات خودرو اختیار لازم را دارد، حتی اگر مصوبه مجلس از بودجه حذف شده باشد، باز هم امکان ازسرگیری واردات خودرو (فارغ از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق باشد یا نباشد) هست. در واقع کلید حل این مساله در دست دولت است، مخصوصا اینکه رئیس‌جمهور اسفند سال گذشته دستور آزادسازی واردات را صادر و وزارت صمت هم از لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور در خرداد صحبت به میان آورد.

* مردمسالاری

- سایه سنگین قراردادهای موقت بر روابط کار

مردمسالاری وضعیت کارگران را ارزیابی کرده است: مسیر اخراج کارگران برای کارفرمایان به قدری هموار است که آن‌ها بعد از شنیدنِ صدای اعتراضِ کارگران، راه‌حلِ خاتمه دادن به اعتراضات را اخراجِ کارگران معترض - نه رسیدگی به مشکلات آن‌ها - می‌دانند! به گزارش ایلنا، کارگران بسیاری با ما تماس می‌گیرند تا از وضعیتِ خود در کارگاه‌ها بگویند؛ از معوقات مزدی، دستمزدهای ناچیز، حق بیمه‌های پرداخت نشده، شرایط نامناسب کار، بی‌عدالتی در پرداختی‌ها، اضافه‌کاری‌های اجباری، تغییر عناوین شغلی و... مسائل آن‌ها با هم متفاوت است اما همه‌ی آنها یک ترس مشترک دارند؛ ترس از اخراج. چندی پیش کارگر یکی از شرکتهای تولیدی به دلیل خبری که از وضعیتِ بدِ کارگاه به ما داده بود، از کار خود اخراج شد.

او بعد از سال‌ها کار و در شرایطی که چیزی به دوران بازنشستگی‌اش نمانده بود، تنها به این دلیل که با ما تماس گرفت تا از احتمال وقوعِ حادثه برای کارگرها و عدم رعایت اصول ایمنی خبر بدهد، از کار اخراج شد. نه ما نامی‌از او در خبرهایمان آورده بودیم و نه او نشانی از خود داده بود اما پیدا کردنِ نشانیِ کارگر برای کارفرما به قدری مهم بود که از سرنخ‌های موجود، او را یافت و حکم اخراجش را در کسری از ثانیه امضا کرد. موقعیتِ کارگران در ایران همین اندازه متزلزل است. آن‌ها به راحتی اخراج می‌شوند و هیچ چیز حتی سابقه‌ی کاری‌شان هم نمی‌تواند خطر اخراج را از آن‌ها دور کند. از این دست اخراج‌ها البته بسیار است؛ چندی پیش نماینده‌ی یک گروه از کارگران در اصفهان به دلیلِ پیگیریِ مطالبات کارگران بعد از بیش از یک دهه کار و با مدرک کارشناسی، حکم تنزلِ پستِ خود را دریافت کرد و برای مدتی از کار معلق شد.

مسیر اخراج کارگران برای کارفرمایان به قدری هموار است که آن‌ها بعد از شنیدنِ صدای اعتراضِ کارگران، راه حلِ خاتمه دادن به اعتراضات را اخراجِ کارگران معترض - نه رسیدگی به مشکلات آن‌ها می‌دانند! با وجود چنین موقعیتِ متزلزلی کارگران چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند؟ وقتی نتیجه‌ی پیگیریِ مطالبات و رسیدن به حداقل حقوق، اخراج و بیکاری است چگونه می‌توان به اجرایِ اصول حمایتیِ قانون کار به نفع کارگران امیدوار بود؟ واقعیت این است که آسان بودنِ مسیر اخراج کارگران عملا امکانِ مطالبه‌گری جدی را به روی آن‌ها بسته است و کمتر کارگری حاضر می‌شود برای پیگیریِ مطالباتِ به حق خود پا پیش بگذارد، که این همه نتیجه‌ی رواج قراردادهای موقت است.

وقتی دادنامه‌ی 179 دیوان عدالت اداری به قراردادهای موقت مشروعیت بخشیده است، کارفرما به راحتی می‌تواند به این بهانه که قرارداد کارگر تمام شده او را از کار اخراج کند. آیا کارگری که به دلیلِ پیگیریِ حداقل حقوق قانونی خود اخراج می‌شود، مورد حمایتِ مراجعِ قانونی برای بازگشت به کار قرار می‌گیرد؟ آیا اداره کار می‌تواند از کارگرِ قراداد موقتِ با سابقه‌ی 20ساله که از کار اخراج شده، حمایت و حکم بازگشت به کار او را صادر کند؟ محسن باقری (عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان تهران) در پاسخ به این سوال به ایلنا می‌گوید: اداره کار فعلا چنین حمایتی از کارگرِ اخراج شده انجام نمی‌دهد. البته برای یکی - دو نفر از اعضای شورای اسلامی‌کار چنین مشکلی پیش آمد و نمایندگان کارگری توانستند با مقاومت خود جلوی اخراج کارگر را بگیرند و قرارداد او را تمدید کنند. این موارد البته استثنا است و به طور معمول چنین اتفاقی نمی‌افتد و کارفرما می‌تواند با اتمام قرارداد کار، کارگر را با هر سابقه‌ای که دارد اخراج کند

. به گفته‌ی باقری؛ قراردادهای موقت در کارهای مستمر اخراج کارگران را برای کارفرمایان آسان کرده و آن‌ها به راحتی بعد از اتمام قرارداد، قطع همکاری را اعلام می‌کنند. عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار با اشاره به تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار گفت: اگر چه این آیین نامه در سال 98 برای ارتقای امنیت شغلی کارگران به تصویب رسید و حداکثر زمانِ قراردادهای موقت در کارهای موقت به مدت 4 سال تعیین شد اما این آیین نامه تاکنون اجرایی نشده است و مشکل قراردادهای موقت در کارهای مستمر نیز همچنان پابرجاست. به گفته‌ی این فعال کارگری تا مشکل قراردادهای موقت حل نشود، نمی‌توان انتظار اجرای قانون کار را داشت.

باقری گفت: وقتی دادنامه‌ی 179دیوان عدالت اداری قراردادهای موقت در کارهای مستمر را قانونی اعلام کرده است، چگونه می‌توان امیدوار بود که با اقداماتی چون افزایش بازرسان کار، قوانین ضمانت اجرایی پیدا کنند؟ وی افزود: با وجود قرادادهای موقت عملکرد بازرسان کار خیلی نمی‌تواند امیدوارکننده باشد. تا زمانی که ساختار این چنین به ضرر کارگران است حتی بازرسی‌ها هم قابل دفاع نیستند. گاهی اوقات بازرسان کار به جای بازدید از کارگاه و سنجیدنِ شرایط و روابط کار حاکم بر کارگاه به دفتر معاون اداری می‌روند و گزارش خود را طبق صحبتهای او تنظیم می‌کنند و در نتیجه همه‌چیز به نفع کارفرما تمام می‌شود. بنابراین نه کارگران توان دفاع از خود را دارند و نه بازرسان کار می‌توانند ضامنِ خوبی برای اجرای قوانین باشند. با این اوصاف هیچ راهی برای ایستادن مقابل کارفرمایان متخلف وجود ندارد و مراجع قانونی نمی‌توانند در مقابل کارفرمایانی که کارگرانِ قرارداد موقت خود را اخراج می‌کنند بایستند، بازرسیِ کار نمی‌تواند ضمانت خوبی برای اجرای مفاد حمایتیِ قانون کار باشد و تشکل‌های قانونی نیز از قدرتِ کافی برخوردار نیستند و علتِ اصلیِ تمام اینها رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر است. تا زمانی که مشکل قراردادهای موقت به صورت اساسی حل نشود، موقعیت کارگران هم تغییری اساسی پیدا نخواهد کرد.

* وطن امروز

- زنگ خطر افزایش مصرف بنزین

وطن امروز درباره مصرف بنزین در نیمه اول فروردین‌ماه گزارش داده است: در حالی مصرف بنزین کشور در اکثر روزهای نیمه ابتدایی فروردین سال جاری از مرز 100 میلیون لیتر عبور کرد که میزان تولید روزانه بنزین کشور در بهترین حالت بین 102 تا 103 میلیون لیتر است. همچنین 28 اسفند سال 1400 با رسیدن میزان مصرف بنزین کشور به 131 میلیون لیتر در روز، رکورد میزان مصرف بنزین شکسته شد. اقدام عاجل در ایجاد پالایشگاه جدید جهت تولید بنزین و تنوع‌بخشی سبد سوخت کشور، 2 راهکاری است که باید هر چه زودتر پیگیری و عملیاتی شود؛ اقدامی که در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ توجهی به آن نشد.

در غیر این صورت دولت مجبور است روند افزایش قیمت بنزین را ادامه دهد. البته راه صحیح‌تر در این موقعیت ادامه و احیای سیاست هدفمند کردن یارانه‌هاست که از ابتدای دهه 90 به فراموشی سپرده شده است. نباید فراموش کنیم بنزین یک کالای استراتژیک به حساب می‌آید و در ادوار گذشته حتی دشمنان ایران از این کالا به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد کشورمان و ابزاری برای تحریم استفاده کردند.

به گزارش وطن‌امروز، با توجه به رشد صعودی مصرف بنزین، در آینده نزدیک امنیت عرضه سوخت در کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز نسبت به آن هشدار داده بود؛ اینکه در صورت تداوم روند فعلی مصرف، ایران نه تنها از باشگاه صادرکنندگان بنزین خارج می‌شود، بلکه به عصر واردات بنزین نیز بازخواهد گشت. در واقع با ادامه روند فعلی مصرف، تراز بنزین در ایران منفی خواهد شد، به گونه‌ای که مصرف از تولید پیشی خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در بازه زمانی 25 اسفند 1400 تا دهم فروردین 1401 به طور میانگین روزانه 110 میلیون و 700 هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شده است. کرامت ویس‌کرمی از توزیع بیش از 108 میلیون لیتر بنزین در روز دهم فروردین و ثبت افزایش 27 درصدی مصرف بنزین کشور در تعطیلات نوروز خبر داد و افزود: توزیع بنزین کشور در روز چهارشنبه (دهم فروردین 1401) 108 میلیون و 600 هزار لیتر بوده است. وی افزود: در بازه زمانی 25 اسفند 1400 تا دهم فروردین 1401 به طور میانگین روزانه 110 میلیون و 700 هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال (25 اسفند 99 تا دهم فروردین 1400) با 87 میلیون لیتر، 27 درصد افزایش یافته است.

سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو، کشورها سیاست‌های حمایتی مختلفی را برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست‌سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد سال 84 یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل‌ونقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمارها، سهم CNG سال 84 نزدیک به صفر بوده است اما تعداد جایگاه‌های CNG از 138 جایگاه در سال 84 با رشدی 16 برابری به 2181 جایگاه در سال 92 می‌رسد. در دوره 8 ساله وزارت زنگنه در دولت روحانی اما روند رشد جایگاه‌ها به کندی ادامه داشت به طوری که این تعداد جایگاه با رشدی 18 درصدی به 2 هزار و 600 عدد رسید. از سوی دیگر مصرف بنزین در کشور طی سال‌های 1380 تا 1385 تقریبا 50 درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین به بیشترین مقدار خود در تاریخ رسید. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت 2 سیاست اثرگذار اتخاذ شد؛ سیاست اول در سال 1385 اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال 1389 اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این 2 سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند. ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش 75 میلیارد لیتری واردات بنزین شد که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین بود. مصرف CNG در کشور معادل 20 میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت 5 سال ثابت باقی مانده است. اضافه شدن CNG به سبد سوخت کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطاف‌پذیری به تصمیم‌گیران می‌داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، می‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در فصول گرم که مسافرت‌ها هم بیشتر می‌شود، سهم گاز فشرده را افزایش داد. قیمت‌های صادراتی نیز می‌تواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیم‌گیران، سهم سوخت گران‌تر را در سبد سوخت مصرفی کاهش داده و سوخت ارزان‌تر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد. اگر دولت‌های نهم و دهم، همانند زنگنه در حوزه ساخت پالایشگاه رفتار می‌کردند و احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در آن زمان آغاز نمی‌شد، یقینا کشور در وضعیتی بحرانی قرار می‌گرفت. بعد از بهره‌برداری از هر 3 فاز مجتمع پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس در سال 97 عرضه بنزین از تقاضای آن پیشی و صادرات بنزین در دستور کار قرار گرفت، منتها باید به این موضوع نیز توجه داشت که اگر سهم 20 میلیون مترمکعبی‌CNG (معادل 20 میلیون لیتر بنزین) را از سبد سوخت حمل‌ونقل سبک حذف کنیم، کشور کماکان واردکننده بنزین خواهد بود.

تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی بیژن زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نشد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال 86 و دولت نهم بازمی‌گردد. پروژه ستاره خلیج‌فارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه 80 بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه 80 مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات، تحریم خرید بنزین یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی بود که به وفور به اجرای آن تهدید می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بی‌اثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود. پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال 86 آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال 92، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت 6/63 درصدی به وی رسید. زنگنه در تمام دوران صدارت خود بر وزارت نفت چه در دوره جدید و چه در گذشته هیچ توجهی به ایجاد پالایشگاه جدید که کفاف نیازهای کشور را بدهد نداشت.

در انتظار پتروپالایشگاه

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر تیم مدیریتی وزارت نفت، رویکرد این وزارتخانه از خام‌فروشی نفت به تکمیل زنجیره ارزش تغییر کرد.

فرآورش نفت خام و تبدیل آن به فرآورده‌های متنوع پالایشی و پتروپالایشگاهی، موجب افزایش تنوع محصولات صادراتی کشورمان به بیش از 100 محصول شیمیایی می‌شود و همچنین مشتریان ایران را از حدود 40 مشتری به چند هزار مشتری در قالب شرکت‌های بزرگ و کوچک در تمام دنیا تبدیل می‌کند. این امر یکی از راه‌های قطعی بی‌اثرسازی تحریم‌های آمریکاست که می‌تواند درآمدهای نفتی از بین رفته را تا حدود زیادی بازسازی کند.

در این بین جواد اوجی، وزیر نفت در نخستین روزهای وزارت خود گفت: ظرفیت کنونی پالایش با احتساب نفت خام و میعانات گازی، 2.2 میلیون بشکه در روز است که قرار است طبق برنامه‌ریزی‌ها این رقم به بیش از روزانه 3.5 میلیون بشکه برسد. طبق زمان‌بندی تعریف شده برای پالایشگاه‌های موجود و پالایشگاه‌های جدید، در 4 تا 5 سال آینده ظرفیت پالایشگاه‌های کشور 1.5 برابر می‌شود.

بدین ترتیب طبق گفته وزیر نفت تا سال 1405 به میزان 1.3 میلیون بشکه بر ظرفیت پالایشی کشور افزوده خواهد شد. حال بعد از گذشت بیش از 7 ماه زمان مناسبی است که به بررسی برنامه وزارت نفت در حوزه پتروپالایشی پرداخته و میزان تحقق این وعده وزیر نفت مورد ارزیابی قرار گیرد.

بررسی اقدامات وزارت نفت در طول 7 ماه گذشته نشان می‌دهد این وزارتخانه تاکنون یک طرح 300 هزار بشکه‌ای برای ساخت پتروپالایشگاه شهید سلیمانی تعریف کرده است.

طرح پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای شهید سلیمانی یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای جلوگیری از وقوع بحران کمبود بنزین در آینده نزدیک است؛ بحرانی که اگر فکری برای آن نشود، تراز تجاری بنزین کشور را از مثبت به منفی 3 میلیارد دلار در سال می‌رساند.

درباره مکان‌یابی این پروژه، محل احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در استان هرمزگان در مجاورت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و پالایشگاه بندرعباس تعیین شده است.

میزان سرمایه‌گذاری این پروژه حدود 9.5 میلیارد دلار برآورد شده است که از منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی نفت، مشارکت شرکت‌های پالایش نفت موجود، صندوق توسعه ملی، تسهیلات کنسرسیوم بانکی و فروش اوراق اسلامی تامین خواهد شد.

همچنین این پتروپالایشگاه در 2 فاز پالایشی و پتروشیمی تعریف شده است که بنا بر برآوردها فاز اول آن در نیمه دوم 1405 و فاز دوم آن در نیمه دوم 1406 به بهره‌برداری خواهد رسید. البته اطلاعات آورده شده درباره این پروژه مربوط به طرح اولیه است و امکان دارد در مسیر اجرا تغییراتی در هر یک از بخش‌ها رخ دهد.

طبق برنامه زمان‌بندی وزارت نفت، فاز اول پالایشگاه شهید سلیمانی نیمه دوم سال 1405 به بهره‌برداری می‌رسد. پس به نظر می‌رسد 300 هزار بشکه از 1.3 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی وعده داده شده با ساخت این پالایشگاه محقق می‌شود.

همچنین در دولت قبل نیز قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخت پالایشگاه 120 هزار بشکه‌ای مهر خلیج‌فارس را در دستور کار قرار داده است.

طبق برآورد وزارت نفت، فاز اول طرح پالایشگاه مهر خلیج‌فارس در نیمه دوم سال 1403 و فاز دوم آن در ابتدای سال 1405 به بهره‌برداری می‌رسد. بدین ترتیب تا 5 سال آینده 120 هزار بشکه دیگر به ظرفیت پالایشی کشور اضافه خواهد شد.

طرح پالایشی دیگری که در دست اقدام است، طرح پالایشگاه 60 هزار بشکه‌ای آدیش جنوبی است. این طرح که یکی از طرح‌های ششگانه سیراف با خوراک میعانات گازی است، هم‌اکنون بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق برآوردها در نیمه دوم سال 1402 به بهره‌برداری می‌رسد.

هر چند از گوشه و کنار اظهاراتی مبنی بر احیای برخی طرح‌های قدیمی مثل طرح احداث پالایشگاه خوزستان مطرح می‌شود اما این طرح‌ها هنوز به صورت جدی طرح‌ریزی و زمان‌بندی نشده‌اند. بدین ترتیب آنچه می‌توان روی آن حساب باز کرد، مجموعا افزایش ظرفیت 480 هزار بشکه‌ای از 1.3 میلیون بشکه ظرفیت وعده داده شده توسط وزیر نفت است.

به نظر می‌رسد تنها راهکار وزیر نفت برای تحقق وعده خود و جبران خلأ 800 هزار بشکه‌ای در ظرفیت پالایشگاه‌های کشور، اجرای قانون پتروپالایشگاه‌هاست. در این مسیر هر چند وزیر نفت به برگزاری جلساتی با مدیران‌عامل 8 طرح برگزیده اقدام کرده است اما بزرگ‌ترین خواسته شرکت‌ها دریافت مجوز تنفس خوراک طبق قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی است که پیگیری برای صدور آن بر عهده وزارت نفت است ولی تاکنون در این حوزه اقدامی نشده است.

در مجموع به نظر می‌رسد تنها راهکار وزارت نفت برای افزایش ظرفیت پتروپالایشگاه‌های کشور از مسیر اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی می‌گذرد و نمی‌توان با اتکای صرف به پروژه‌های تعریف شده در شرکت ملی پالایش و پخش، ظرفیت 1.3 میلیون بشکه‌ای را محقق کرد.

* همشهری

- 35درصد ایرانی‌ها فقیر، 57 درصد جزو طبقه متوسط و 8 درصد ثروتمند هستند

همشهری از نقشه جدید فقر و ثروت به روایت آمار رسمی گزارش داده است: در مطالعات انجام‌شده براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، 93درصد خانوارهای ایرانی نفر یارانه‌بگیر هستند که از این میزان، 35درصد فقیر، 57درصد جزو طبقه متوسط و 8درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شوند. البته ساختار و مناسبات 7درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمی‌گیرند، در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و عملا وارد فرایند دهک‌بندی نمی‌شود.

به گزارش همشهری، بررسی آماری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد جمعیت کل خانوارهای یارانه‌بگیر 77.4میلیون نفر بوده که از این میزان 27میلیون و 103هزار نفر در فقر به‌سرمی‌برند.

دهک‌بندی با اطلاعات اقتصادی

در گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، تمام خانوارهای یارانه‌بگیر ایرانی براساس اطلاعات اقتصادی، درآمدی و شغلی به 3دسته کلی شامل خانوارهای فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم شده‌اند و در هر دسته نیز به فراخور وضعیت شغلی و درآمدی خانوارها، زیردسته‌های دیگری اضافه شده است. براساس معیارهای دهک‌بندی خانوارها، 9.3میلیون خانوار فقیر شناسایی شده‌اند که 2.8میلیون خانوار معادل 30درصد کل خانوارهای فقیر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و 6.6میلیون خانوار معادل 70درصد کل خانوارهای فقیر فاقد پوشش حمایتی محسوب می‌شوند و باید به‌عنوان اولویت در طرح پوشش بیمه همگانی، حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه، طرح اشتغال عمومی و حمایت نقدی و اعتباری قرار گیرند.

5گروه با درآمد متوسط

با دسته‌بندی خانوارها، براساس اطلاعات اقتصادی، در مجموع 13.9میلیون خانوار یارانه‌بگیر معادل 57درصد کل خانوارهای یارانه‌بگیر در قالب طبقه متوسط قرار می‌گیرند و این خانوارها براساس اطلاعات اقتصادی، درآمد و شغلی به 5دسته کلی تقسیم می‌شوند.

دسته نخست، شامل کارکنان و مستمری‌بگیران دولت است که 2.2میلیون خانوار معادل 15.8درصد کل خانوارهای متوسط را دربرمی‌گیرد. طبق آمار، 64درصد این خانوارها دارای خودرو بوده و 91درصد آنها نیز سهام عدالت دارند. این در حالی است که به‌طور میانگین فقط 24درصد خانوارهای فقیر دارای خودرو هستند و ضریب بهره‌مندی آنها به سهام عدالت نیز از 82.5درصد فراتر نمی‌رود.

دسته دوم، کارگران و مشاغل خصوصی را شامل می‌شود و 6میلیون خانوار معادل 43.3درصد کل خانوارهای متوسط در این دسته قرار می‌گیرند. براساس آمارها، به‌طور میانگین 66درصد خانوارها در این دسته دارای خودرو هستند و 70درصد آنها نیز سهام عدالت دارند.

در دسته سوم، بازنشستگان غیردولتی قرار می‌گیرند که 2.4میلیون خانوار معادل 17.3درصد کل خانوارهای متوسط را شامل می‌شود. براساس آمار، 46درصد این خانوارها نیز دارای خودرو هستند و 72درصد آنها سهام عدالت گرفته‌اند.

دسته چهارم به خانوارهای فاقد درآمد ثابت (یعنی هیچ عضو بیمه‌پردازی ندارند) اختصاص دارد و 3میلیون خانوار، معادل 21.7درصد از کل خانوارهای متوسط را شامل می‌شود. این خانوارها به‌طور میانگین 75درصد دارای خودرو هستند و 67درصد آنها سهام عدالت گرفته‌اند. از نکات قابل‌توجه این است که این خانوارها با وجود اینکه امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای کمتری دارند و به‌شدت تحت‌تأثیر شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، باز هم به نسبت 3دسته اول یعنی کارکنان و مستمری‌بگیران دولت، کارگران و مشاغل خصوصی و بازنشستگان غیردولتی شرایط اقتصادی و معیشتی بهتری را تجربه می‌کنند و میانگین دهک درآمدی آنها 7.27 است. درحالی‌که میانگین درآمدی کارکنان و مستمری‌بگیران دولت 7.01، کارگران 6.26 و بازنشستگان 5.65 برآورد می‌شود.

دهک برخوردار و صدک میلیاردر

در دسته‌بندی‌های معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوارهای یارانه‌بگیر برخوردار که عمدتا در دهک دهم درآمدی قرار می‌گیرند، در 2دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شده‌اند. این دو دسته با جمعیت 5.8میلیون نفری، 8درصد خانوارهای کشور را شامل می‌شوند و بیش از 98درصد آنها دارای خودرو هستند. نکته جالب اینکه در این دسته‌بندی، 91درصد خانوارهای برخوردار کارمند دولت سهام عدالت دارند درحالی‌که فقط 61درصد از خانوارهای برخوردار غیرکارمند سهام عدالت گرفته‌اند.

نکته دیگر اینکه خانوارهای برخوردار کارمند و غیرکارمند، گرچه از منظر معیارهای اقتصادی به‌عنوان 10درصد جمعیتی که بیشترین برخورداری را دارند، در دهک دهم قرار گرفته‌اند؛ اما فقط بخش کمی از آنها در جرگه خانوارهای پولدار و به اصطلاح میلیاردر قرار می‌گیرند که به تعبیر احمد می‌دری، معاون پیشین وزیر کار، باید آنها را صدک ثروتمند لقب داد.

البته طبق اعلام معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان باوجوداینکه اطلاعات همه افراد دارای کدملی ثبت شده، همچنان به لحاظ ساختار خانواده، فقط اطلاعات ساختار خانوارهایی که یارانه 45هزار و 500تومانی را دریافت می‌کنند، مشخص است و عملا ساختار و مناسبات 7درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمی‌گیرند در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و بدون وارد کردن این افراد به محاسبات دهک‌بندی، نمی‌توان ساختار درست و کارشناسی برای اجرای سیاست‌های حوزه رفاه ایجاد کرد.