سرنوشت دستورات رییسی در 100 روز گذشته به کجا رسیده است / بی‌اعتمادی؛ پاشنه آشیل بازار سرمایه / تامین کسری بودجه بدون چاپ پول / عقیم‌سازی مصوبه واردات خودرو

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- کلاف پیچیده بورس با دستور خرید اوراق بدهی باز نمی‌شود

آرمان‌ملی وضعیت بورس را بررسی کرده است: هفته گذشته وضعیت نامناسب بازارسرمایه و همچنین تشدید نگرانی سهامداران از ابهامات موجود پای «احسان خاندوزی» را به مجلس کشاند و در حالیکه وزیر اقتصاد سعی داشت به‌همراه مدیرعامل سازمان بورس نمایندگان را قانع کند که برنامه‌های حمایتی مناسبی را برای بهبود بازار طراحی کرده‌اند، اما اظهارت مطرح شده نتوانست بهارستانی‌ها را راضی کند و در نهایت مجلس با ابلاغ مهلتی دو هفته‌ای وزیر را راهی میدان توپخانه کرد تا این کلاف سردرگم را باز کند.

حال با گذشت چند روز از این فرجه و شرایطی که بازارسرمایه همچنان به ریزش‌های چشمگیر خود ادامه می‌دهد، «مجید عشقی» از رویکرد سازمان متبوع خود برای گسترش رورش اوراق بدهی خبر داده و معتقد است بازاربدهی و سرمایه دو بازار مجزا هستند که تاثیری در یکدیگر نداشته و بر این اساس عرضه اوراق بر اساس کشش‌پذیری بازارسرمایه صورت خواهد گرفت، موضوعی که با واکنش کارشناسان همراه شده است به‌گونه‌ای که تحلیلگران معتقدند برخلاف اظهارت مطرح شده خریداران اوراق بدهی دولتی، نهادها، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر افرادی هستند که به‌صورت دستوری نسبت به خرید اقدام می‌کند از سوی دیگر محل تامین منابع مالی این اوراق، فروش دارایی‌های مالی، بوده و منابع مالی که به خریداران اوراق، در زمان سررسید پرداخت می‌شود، از محل فروش اوراق و یا انتشار آن در بازار اولیه تامین می‌شود که قطعا بازارسرمایه را به‌ویژه در نمادهایی همچون فولاد و خودرو تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

 بازاربدهی از سرمایه مجزاست

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فروش اوراق دولتی در بازارسرمایه می‌گوید: بازار بدهی و بازارسرمایه دو بازار مجزا هستند که در کل دنیا در کنار هم فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر فردی که سهام خریداری می‌کند به ندرت اتفاق می‌افتد که سهام خود را بفروشد و اقدام به خرید اوراق مشارکت یا اوراق بدهی کند. وی با عنوان اینکه برای بزرگ‌کردن بازار بدهی برنامه‌ریزی شده تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به‌راحتی از این بازار تامین مالی کنند، افزود: براساس کشش، بازارسرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی خواهد شد به‌طوریکه نهادهای مالی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید براساس مقررات، بخشی از دارایی خود را اوراق خریداری کنند و در زمانی که قرار است اوراق عرضه شود میزان توانایی آنها در خرید اوراق سنجیده شده و برهمین اساس خریداران اوراق مشخص می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی‌کنند، گفت: اینگونه نیست که اوراق روی میز باشد و به مردم گفته شود سهام بفروشند و اوراق خریداری کنند، زیرا 99 درصد این اوراق قبلا بازاریابی شده است. عشقی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از منابع حاصل از فروش اوراق صرف بازخرید اوراق قبلی می‌شود و وجوه حاصل از فروش، دوباره به بانک‌ها و صندوق‌ها باز می‌گردد و لذا خالص عددی که از بازار خارج می‌شود 10 درصد است. همچنین در عرضه‌های اولیه نیز کشش بازار مدنظر قرار می‌گیرد و هم اکنون نیز برخی از شرکت‌ها آماده عرضه اولیه هستند.

همچنین عشقی از 7 راهبرد اصلی سازمان بورس خبر داده و افزود: نخستین راهبرد، توجه به مکانیزم‌های مدرن به‌منظور افزایش نظارت عامه بر فعالیت ناشران است. دومین راهبرد، توسعه ابزارهای نظارتی به شکل پیش‌گیرانه و متناسب با توسعه بازار خواهد بود. به‌گفته رئیس سازمان بورس، راهبرد سوم، اصلاح قوانین و مقررات به‌سمت افزایش عدالت و پاسخگویی در کل بازار است و تقویت اکوسیستم تامین مالی در سطح متوسط و خرد از طریق ابزارهای نوین به‌عنوان چهارمین راهبرد دنبال خواهد شد. عشقی تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌های جذب و مدیریت سرمایه خارجی در بازار در کنار بازمهندسی سازوکار رسانه‌ای و نشر اطلاعات در بازار و تقویت نظارت بر آن، راهبردهای پنجم و ششم موردنظر سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید دانست و ادامه داد: آخرین راهبرد مدیریت جدید، بازمهندسی نسل نوین زیرساخت‌های فنی با هدف افزایش امنیت، پایداری و سهولت دسترسی خواهد بود.

 اغلب سهم‌ها در کف قیمتی هستند

اظهارت مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص مجزابودن بازارسرمایه از بازاربدهی در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان بر تاثیرگذاری بازاربدهی به‌واسطه آنکه متقاضیان آن را اکثر نهادها و سازمان‌های دولتی تشکیل می‌دهند اجتناب‌ناپذیر دانسته و معتقدند بخشی از ریزش‌های کنونی بازار نیز تحت‌الشعاع فروش اوراق بدهی صورت گرفته است. در این رابطه فردین آقابزرگی، فعال و کارشناس باسابقه بازارسرمایه، گفت: بسیاری از کارشناسان حوزه بازارسرمایه، معتقدند که بازار اوراق بدهی، ربطی به بازارسهام ندارد؛ درصورتی‌که خریداران اوراق بدهی دولتی، نهادها، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر افرادی هستند که به‌صورت دستوری این اوراق را می‌خرند. وی ادامه داد: از سویی دیگر محل تامین منابع مالی این اوراق، فروش دارایی‌های مالی، اعم از تبدیل سایر اوراق و یا سهام است.

درواقع، منابع مالی که به خریداران اوراق، در زمان سررسید پرداخت می‌شود، از محل فروش اوراق و یا انتشار آن در بازار اولیه تامین می‌شود. آقابزرگی دو شیوه تامین مالی، جهت خرید اوراق بدهی را نام برده و اظهارکرد: گزینه اول، تبدیل اوراق بدهی به اوراق جدید در زمان سررسید و گزینه دوم؛ فروش سهام توسط حقوقی‌های مکلف به خرید اوراق است. حداقل بازتاب گسترش انتشار اوراق بدهی، این است که اشخاص حقوقی دیگر در بازار سهام فعالیتی نخواهند داشت. همانطور که امروز هم در بازاراولیه و ثانویه اوراق، حدود 60هزار میلیارد تومان معاملات اوراق بدهی معامله شد. علاوه بر آن، سهامداران حقیقی نیز سهام‌های ارزنده خود را تحت‌تاثیر عملکرد حقوقی‌ها می‌فروشند. بنابراین بازار اوراق بدهی با بازار سهام ارتباط تنگاتنگی دارد و در حال حاضر، نهادهای ذکر شده، به‌دلیل تکالیفی که بر دوششان قرار دارد، در حال اداره‌کردن امور بازاربدهی هستند و این موضوع، دلیل اصلی کمبود نقدینگی در بازارسهام است.

این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: موضوع مهم‌تر، نرخ موثر اوراقی است که منتشر می‌شود. نرخ 23 تا 24درصدی اوراق، به‌عنوان یک بازده بدون ریسک، رابطه معکوس با نسبت قیمت به عایدی دارد و این نسبت را کاهش می‌دهد. آقابزرگی درمورد وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران گفت: در حال حاضر، بازار سهام در کف قیمتی خود قرار دارد. سهم‌هایی مثل شستا، فارس و بیشتر نمادهای پتروشیمی، در نقاط قیمتی جذابی حضور دارند. عملکرد دولت و آسیب حاصل از فروش اوراق بدهی، کمی بازار سهام را به چالش کشیده است اما بازار سهام تا یک سال آینده شاهد رشد خوبی خواهد بود. وی درباره حواشی ایجاد شده، حول محور قیمت‌گذاری خودرو و تاثیر آن بر نمادهای بورسی این صنعت، افزود: در هفت ماه گذشته، بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروهای ایران‌خودرو و سایپا، 58هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد. از سمت دیگر زیان انباشته صنعت خودروسازی ایران، حدود 100هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن، مربوط به سایپا و ایران‌خودرو است. این شرکت‌ها، در دو دهه گذشته، همواره زیان‌ده بوده‌اند اما اصلاح ساختار صورت‌های مالی در سال‌ها گذشته، باعث شده که آنها دیگر مشمول ماده 141 قانون تجارت نباشند.

* آفتاب یزد

- شوخی تلخ مجلس با موضوع واردات خودرو

آفتاب یزد درباره واردات خودرو گزارش داده است: بالاخره پس از حدود سه سال و نیم ممنوعیت واردات خودرو، به نظر می‌رسد در نهایت مسیر جدیدی برای واردات این محصول به کشور باز شده است و این مسیر جدید که با همت نمایندگان مجلس روز گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان تعیین و تصویب شد واردات خودرو به ازای صادرات آن است! موضوعی که در فضای مجازی دستمایه طنز نیز قرار گرفته و واکنش‌های متفاوتی به همراه داشت. اصل ماجرا این است که نمایندگان مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند اما این موافقات حواشی به همراه دارد که اصل موضوع را زیر سوال می‌برد. واردات در ازای صادرات به معنی ساده‌تر یعنی تنها افرادی می‌توانند خودروی خارجی وارد کنند که به ازای آن خودروی تولید داخل صادر کرده باشند؛ به عبارتی پراید صادر کنید تا BMW وارد کنید! حال سوال این است که آیا واقعا چنین قانونی می‌تواند بازار خودرو را سروسامان بخشیده و منظم کند؟

موضوع ممنوعیت خودرو از کجا آغاز شد؟

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خرداد ماه سال 1397 و به فاصله چند روز پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، اعلام کرد که واردات بیش از 1300 قلم کالا به کشور ممنوع خواهد بود و در میان آنها نام خودرو نیز به چشم می‌خورد. به این ترتیب جز خودروهایی که پیش از این دستور جدید، ثبت سفارش شده و به کشور رسیده بودند، دیگر امکان واردات خودرو جدید وجود نداشت و این روند در سال‌های بعد نیز به دلیل مدیریت منابع ارزی ادامه پیدا کرد. پس از آن نیز در این مدت هر زمان که زمزمه‌هایی در خصوص احتمال از سرگیری واردات خودرو شنیده می‌شد تمام راه‌ها به

بن بست کشیده می‌شد. در سال گذشته در هنگام تحویل لایحه بودجه 1400 به مجلس، موضوع واردات خودرو بار دیگر مطرح شد؛ به نحوی که دولت در میان درآمدهای پیش‌بینی شده، بخشی را به واردات خودرو اختصاص داده بود. البته در نهایت گزارش‌ها نشان داد که این ردیف درآمدی به ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک اختصاص داشته و ربطی به واردات جدید ندارد.

نمایندگان وارد عمل شدند

با این حال، چند ماهی است که نمایندگان مجلس، بررسی طرحی را با هدف ساماندهی بازار خودرو کلید زدند که بخشی از آن نیز به واردات اختصاص دارد. طبق طرح نمایندگان مجلس، در صورتی که افراد در حوزه خودرو و صنایع وابسته به آن صادراتی انجام دهند، امکان آن را خواهند داشت که در ازای آن خودرو به کشور وارد کنند. از سوی دیگر اگر کسی امکان واردات بدون انتقال ارز را داشته باشد نیز امکان واردات خودرو خواهد داشت. اما شورای نگهبان در چند مرحله با طرح نمایندگان مخالفت و اعلام کرد تا زمان رفع ابهام‌ها، اجازه قانونی شدن آن را نخواهد داد. محل اصلی اختلاف در رابطه با منشا ارزی بود که می‌توانست منبع واردات خودرو شود. اینکه این ارز مربوط به چه کاری بوده و چگونه به‌دست آمده باید برای دولت محرز شود و تا زمانی که افراد منشا ارز خود را اعلام و ثابت نکنند، امکان واردات نخواهند داشت.

فاطمی امین، وزیر صنعت پیش از این چند بار تاکید کرده بود که با واردات خودرو مخالف نیست، اما در شرایط فعلی هم با از سرگیری آن موافق نیست و لااقل تا پایان سال چنین نظری دارد. با این وجود وزیر صمت در روزهای گذشته به کمیسیون صنایع مجلس رفت و آن طور که حسینی کیا، نماینده مجلس گفته سرانجام نظر فاطمی امین نیز برای از سرگیری واردات تامین شده است.

نامه نگاری‌های رئیس مجلس

در این میان، دوشنبه هفته جاری، سید احمد رسولی نژاد، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، از نامه مهم قالیباف به آملی لاریجانی درباره واردات خودرو خبر داد. وی در این خصوص توضیح داده بود: ریاست مجلس مکاتباتی را با رئیس مجمع تشخیص داشته اند، باید ببینیم نتیجه این مکاتبات چه شده است. بعد از گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب که انحصار تولید خودرو در اختیار دو کارخانه بوده، اکنون شاهد پایین آمدن کیفیت خودروها در داخل و افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو هستیم. یکی از اقداماتی که با تصویب این قانون انجام می‌دهیم، تنظیم بازار خودرو است و این طرح به کیفیت بهتر و بیشتر خودرو داخلی و عرضه خودروی داخلی با قیمت مناسب، کمک می‌کند.

او مطرح کرده بود: یکی از شرکت‌های خودروسازی اقدام به پیش فروش 30 هزار میلیارد تومان خودرو کرده و جالب است که اعلام می‌کنند به مشکلات آنچنانی خورده اند. جای تعجب است که اکثرا نمایشگاه‌ها خودروهای خارجی دارند، این خودروهای خارجی لوکس چگونه وارد شده اند؟ آیا قاچاق است یا قانونی است؟ چگونه است که به طرح مجلس برای واردات خودرو آن هم به صورت محدود، هجمه وارد می‌شود و به طراحان طرح تهمت می‌زنند.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با انتقاد از موازی کاری برخی نهادها با مجلس گفت: اگر این گونه رفتارهای غیرقانونی متوقف نشود، عملا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نگرانیم که مافیای خودرو چه داخلی و چه خارجی پشت مخالفت با این طرح باشند، اما برای ما معیار مردم است و این حق مردم ما است که خودرو مناسب داخلی و خارجی سوار شوند. تصویب این طرح و تایید شورای نگهبان بر قیمت خودروها و کیفیت تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت.

مسیر جدید واردات خودرو

بر همین اساس، بالاخره پس از حدود سه سال و نیم ممنوعیت واردات خودرو، به نظر می‌رسد در نهایت مسیر جدیدی برای واردات این محصول به کشور باز شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست علنی مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان را با 193 رای موافق، 9 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس مصوب کردند. بر این اساس ماده (4) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

تبصره 1- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال کند.

تبصره 4- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

مداخلات غیر ضروری مجلس

با این حال باید دید مسیر جدیدی که برای واردات خودرو در پیش گرفته شده می‌تواند بازار خودرو را سر و سامان ببخشد؟ علی مصطفوی، کارشناس خودرو در این خصوص به آفتاب یزد گفت: واقعیت این است که این موضوع ربطی به مجلس ندارد و این مداخله غیر ضروری است که مجلس به مسئله خودرو ورود می‌کند و قانون تصویب می‌کند، ما به اندازه کافی در کشور قانون داریم. یکی از بزرگترین مشکلات

در اقتصاد کشور ما این است که ما در عرصه‌های مختلف قوانین متعدد و بعضا موازی و متناقض داریم، بنابراین ما نیاز به قانون نداریم که مجلس ورود کرده و میخواهد قانون تصویب کند.

وی تصریح کرد: اگر واقعا آقایان نگران تنظیم بازار خودرو هستند باید بدانند که بازار دو طرف دارد، یک طرف عرضه است و یک طرف تقاضا؛ چرا همه بر بازار عرضه تاکید دارند در حالی که بزرگترین مشکل بازار خودرو تقاضا است، دولت اول باید سامانه‌ای تحت عنوان سامانه معاملات بازار خودرو راه‌اندازی کند که همه معاملات و فعل و انفعالات بازار در آن ثبت شود تا از طریق آن با ابزارهای مالیاتی، محدودکننده و ممنوع‌کننده بتواند با دلالی در بازار خودرو مقابله کند. وقتی این اتفاق بیفتد و بتوانیم دلال را از بازار خودرو حذف کنیم بخشی از خودروهایی که خودرو سازان داخلی تولید می‌کنند روی دستشان می‌ماند چون تقاضایی در بازار وجود ندارد؛ می‌خواهم بگویم مجلس اگر واقعا نگران تنظیم بازار است باید به جای اینکه از سمت عرضه اقدام کند، از سمت تقاضا اقدام کرده و جلوی دلالان را بگیرد. کسی منکر این نیست که افزایش عرضه به بهبود شرایط کمک می‌کند اما به شرطی که در بازار تقاضای موثر وجود داشته باشد؛ در حال حاضر در بازار خودرو تقاضای موثر بسیار کم است و باید در ابتدا تقاضای دلالی را کاهش بدهیم. این کارشناس خودرو افزود: از سوی دیگر در این مصوبه به شدت تاکید شده که در صورت صادرات خودرو و ماشین باید واردات صورت بگیرد، مشکل اینجاست که مسئولان نمی‌دانند که با دستور نمی‌توان مشکلات را بر طرف ساخت، سوال اینجاست که آیا تولیدات ما در حوزه خودرو در حال حاضر در حد صادرات است؟ مشکل اینجاست که یک طرح تصویب شده اما مقدمات آن اصلا مهیا نیست. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این طرح جوابگو باشد. مصطفوی افزود: می گویند باید صادرات داشته باشید خب سوال اینجاست که چه کسانی می‌توانند صادرات کنند؟ یا شرکت‌های خیلی خاص و بزرگ قطعه‌سازی صادرات انجام می‌دهند و یا افراد خیلی خاصی هستند که توان صادرات دارند بنابراین اگر این مصوبه قانون شود ما باز هم رانت برای یک سری افراد خاص ایجاد می‌کنیم. به همین دلیل چنین مداخلات غیر ضروری مجلس می‌تواند زمینه ساز رانت عده‌ای خاص باشد و آن چه مورد هدف است محقق نخواهد شد.

* اعتماد

- سرنوشت دستورات رییسی در 100 روز گذشته به کجا رسیده است؟

اعتماد عملکرد تیم اقتصادی دولت را بررسی کرده است: رییس‌جمهور از مرداد سال جاری که به ساختمان پاستور وارد شد تا همین روز گذشته دستورات زیادی داده است؛ به بازار، به رییس کل بانک مرکزی، به سازمان برنامه و بودجه، به جهاد سازندگی، به برخی بازارها برای کاهش قیمت مخصوصا خودرو، به بانک‌ها برای تعطیل نکردن واحدهای تولیدی، به وزارت نفت برای پیگیری ماجرای هک سامانه سوخت و به وزیر اقتصاد برای پاسخ به مردم در خصوص علت افت شاخص بازار سرمایه. اینها بخشی از آن چیزی است که در این مدت با جست‌وجو در فضای مجازی می‌توان در خصوص‌شان مطالبی پیدا کرد. اما به راستی برآیند این همه دستوارت تاکنون که حدود 107 روز از عمر دولت می‌گذرد، چه بود؟ تقریبا هیچ.

با وجود اینکه ابراهیم رییسی در مراسم تنفیذ خود بارها بر ثبات اقتصادی، خشکاندن ریشه‌های فساد اقتصادی و رانت‌خواری، مهار تورم و گرانی تاکید کرده بود اما آنچه در صد روز اولیه به دست گرفتن قدرت رخ داده بیشتر در حوزه افزایش‌های چند باره قیمت‌ها در گروه کالاهای خوراکی و خودرو، برخی انتصاب‌های فامیلی پرحاشیه و تشدید عدم قطعیت بود. به نظر می‌رسد گفتمان دستوری آقای رییس‌جمهور تاکنون جواب نداده است. همان‌طور که خیلی از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد با دستور قابل اداره شدن نیست. البته که عمده مخاطب دستورات او نیز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. در کنار همه دستوراتی که رییسی به وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط برای بهبود فضای اقتصادی می‌دهد ای کاش انتشار لیست ارزبگیران دولتی که تقریبا از خرداد سال جاری تاکنون منتشر نشده نیز یکی از دستورات رییس‌جمهور باشد.

دستور کاهش قیمت دلار

دلار مهم‌ترین کانون توجه دولت رییسی بود. در دولت دوم روحانی و به خصوص از سال 97 که تکانه‌های ارزی با اعلام خروج یک‌جانبه امریکا از برجام آغاز و تا زمانی که دولت تحویل رییسی داده شد نرخ ارز جهشی 331 درصدی داشته و از 5 هزار و 800 تومان در فروردین 97 به 25 هزار و 700 تومان در مرداد 1400 و زمان تحویل قدرت به رییس‌جمهور جدید رسید.

البته که حضور رییسی در ساختمان پاستور و دستوراتش نیز نتوانست از جهش‌های ریز و درشت نرخ ارز جلوگیری کند. به گونه‌ای که از 12 مرداد که رییسی به عنوان رییس‌جمهور آغاز به کار کرد تا هفته جاری نرخ ارز حدود 12 درصد افزایش داشت و به حدود 29 هزار تومان در هفته جاری رسیده؛ اگرچه که در روزهای گذشته دلار کمی از کانال 28 هزار تومانی عقب‌نشینی کرد، اما رقم ثبت شده دلار در هفته جاری بالاترین رقم در یک‌سال اخیر بود و کمی پس از افزایش دلار در کانال 28 هزار تومانی، قیمت مجددا به کانال 27 هزار تومان بازگشت. پیش از ثبت بالاترین نرخ دلار در 22 آبان سال جاری، رییس‌جمهور در جلسه 25 مهر ماه هیات دولت ضمن اشاره به نقش دلال‌ها در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.

در کمتر از یک ماه از این دستور نرخ دلار قیمت یک‌ساله خود را شکست. جهش بیش از 3 هزار تومانی دلار در مدتی که رییس‌جمهور حتی دستوراتی برای کنترل بازار ارز به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داده بود، نشان از نامشخص بودن برنامه‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی دارد. با وجود اینکه هفته جاری بانک مرکزی آزادسازی برخی اموال کشور را تایید کرد، اما هنوز مشخص نیست که رویه دولت سیزدهم تمرکز بر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران است (که می‌تواند نشان‌دهنده آینده پر از ابهام مذاکرات در میان‌مدت داشته باشد) یا افزایش درآمدهای ارزی.

دستور برای قیمت کالاها و بازدید میدانی

از نیمه نخست پاییز سال جاری اهم دستورات و اظهارات رییس‌جمهور بر محور کنترل قیمت‌ها در بازار بود. به گونه‌ای که او در 11 مهر سال جاری به ستاد اقتصادی دولت دستور داده بود که جلسه‌ای با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار کنند. خروجی این جلسه نه کاهش محسوسی در قیمت‌ها که در نهایت اعلام روزانه قیمت کالاهای اساسی بوده است. پیش‌تر از این قرار بود بنا به دستور رییس‌جمهور قیمت لبنیات نیز 10 درصد کاهش یابد که در نهایت این کاهش قیمت که قرار بود از محل کاهش سود تولیدکننده و خرده‌فروشی رخ دهد، اما هیچ‌گاه به وقوع نپیوست.

حضور فعال آقای رییسی برای بهبود شرایط اقتصادی محدود به دادن دستورات نمی‌شود و حتی به صورت حضوری نیز از بخش‌هایی که درگیر مشکلات هستند، بازدید می‌کنند. نمونه آن بازدید از پمپ بنزین پس از هک شدن سامانه سوخت، داروخانه در شرایطی که شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا بالا بود، ساختمان بورس و بازار است. برخی از این بازدیدها مانند حضور در بازار پیش از استقرار او در ساختمان پاستور بود که نشان می‌دهد انگیزه رییسی برای حل مشکلات کشور محدود به پشت میزش نمی‌شود. البته که این بازدیدها و دستورات تا به امروز خودش را در شکل و شمایل بهبود شرایط نشان نداده و در بر همان پاشنه می‌چرخد.

دستور به خودرو

رییسی در بازار خودرو نیز دستورات زیادی داده است؛ از دستور رییسی برای بررسی وضعیت خودروهای دپو شده تا لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی مواردی است که در دستورات رییسی دیده می‌شود. اگرچه که بسیاری از کارشناسان امید داشتند که پرونده خودروهای دپو شده در دولت رییسی به سرانجام برسد و پس از حدود 4 سال این ممنوعیت برداشته شود، اما این دستور نیز راه به جایی نبرد. لغو مصوبه افزایش قیمت خودروهای داخلی و درخواست وزارت صمت از خودروسازان برای بازگرداندن قیمت محصولات‌شان به پیش از دستور رییس‌جمهور نیز از دیگر دستورات رییسی برای بازار خودرو است. البته که با بالا رفتن قیمت پراید در بازار و رسیدنش به مرز 200 میلیون تومان می‌توان به ناکارآمدی این دستور نیز پی برد. در این راستا محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت در مصاحبه از پراید 195 میلیون تومانی خبر داده بود.

دستور برای احیای جهاد سازندگی

جست‌وجوی بیشتر در فضای مجازی نشان می‌دهد که دستورات ابراهیم رییسی محدود به بخش‌های اقتصادی نمی‌شود و او برای بررسی وضعیت آلودگی پایتخت همچنین احیای جهاد سازندگی نیز دستوراتی داده بود. اگرچه که دستورش برای احیای جهاد سازندگی در 13 مهر و آن هم با ضرب‌الاجل 20 روزه تعیین شده بود دو هفته پس از این دستور محمد مخبر، معاون اول رییسی از تدوین پیش‌نویس طرح احیای این سازمان خبر داد. اما آبان ماه تقریبا رو به پایان است و خبری از احیای سازمان جهاد سازندگی نیست.

اقتصاد چه وضعیتی دارد؟

نماگرهای اقتصادی نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که نقدینگی و پایه پولی وضعیت خوبی نداشته و به سرعت افزایش می‌یابند. مقایسه اعداد و ارقام مرداد تا شهریور نشان می‌دهد که در این یک ماه 146 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی 4800 میلیارد تومان، ساعتی 200 میلیارد تومان و هر دقیقه نیز 3.3 میلیارد تومان. در شهریور نقدینگی از مرز 4هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد و پایه پولی که مهم‌ترین عامل موثر بر تورم است نیز به 519 هزار میلیارد تومان رسید. بالا رفتن نقدینگی و پایه پولی می‌تواند زنگ خطری برای بدتر شدن اقتصاد در ماه‌های آتی باشد. در این صورت دستورات نیز نمی‌توانند حتی برای یک روز وضعیت را به ثبات نسبی برسانند.

جای چه دستوراتی خالی است؟

در کمتر از یک ماه دیگر و با استناد به گفته‌های مسوولان لایحه بودجه به مجلس تقدیم می‌شود. با وجود اینکه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نقشه راه افزایش رشد اقتصادی و تورم را روز گذشته معلوم کرد، اما همچنان برخی طرح‌ها و اقدامات نیمه تمام دولت‌های گذشته وجود دارد که یکی از آنها معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص است. با وجود اینکه برخی مدیران گذشته این نهادها در دولت فعلی هستند، انتظار می‌رود رییس‌جمهور در دستوری به سازمان برنامه و بودجه، معافیت‌های این نهادها را کاهش داده یا قطع کند. دستور دیگر اقتصادی نیز افشای لیست ارزبگیران دولتی از خرداد سال جاری و البته اعلام آمارهای وضعیت تراز مالی دولت است که از سال 97 تاکنون منتشر نشده است.

- نقد یک اقتصاددان به برنامه تازه وزیر اقتصاد برای کاهش تورم

اعتماد درباره برنامه اقتصادی دولت نوشته است: روز گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جزییات نشست ستاد اقتصادی دولت، اعلام کرد: در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیت نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تایید قرار گرفت. وزیر اقتصاد گفته است: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته اقدامات، به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌وکار کمک شود. ابتدا کاهش اصطحکاک‌های تولید و کسب‌وکار از طریق ثبت‌محور شدن حدود یک‌سوم فعالیت‌های کسب‌وکار، تامین مالی زنجیره‌ای برای کسب‌وکارها و افزایش مالیات بر سوداگری هم‌زمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است.

اما این اهداف و راهبردهایی که ارایه شده چقدر قابل تحقق و چقدر بلندپروازانه است؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان در واکنش به تایید کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد رشد غیرتورمی تولید معتقد است: طی سه دهه گذشته که تحریم‌ها به این شدت سنگین نبودند بهترین برنامه‌های اقتصادی آماده و نوشته شدند اما هیچ‌کدام به درستی اجرا نشدند. او در ادامه به اعتماد گفت: آقایان یا خبر ندارند یا خودشان را به بی‌خبری می‌زنند که در برخی موارد این دستورات و دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌ها به دلیل بروکراسی‌های ناکارآمد و موانع کسب‌وکاری که همچنان وجود دارد حتی از سطح وزارتخانه هم خارج نشده است. این اقتصاددان تصریح کرد: برخی از وزرا می‌اندیشند که آنچه در اتاق‌های‌شان تصمیم می‌گیرند به همان راحتی که از ذهن‌شان روی کاغذ نقش بسته می‌توانند آن را اجرایی کنند. افقه با بیان اینکه باید دید برای از بین بردن موانع کسب‌وکار چه اقداماتی انجام داده‌اند خاطرنشان کرد: مشکل عمده ما بروکراسی‌ها و ناکارآمدی‌ها در داخل کشور با وجود تضاد قوانین متعدد و مکرر در کنار ضعف مدیران است که منجر شده کارکنان با بهره‌وری بسیار پایینی فعالیت کنند.

در نظام بین‌المللی، کشورها منافع خودشان را به خطر نمی‌اندازند

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تردیدی وجود ندارد تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود هیچ‌کدام از این برنامه‌ها اجرایی نخواهد شد مگر اینکه برنامه‌هایی پشت پرده در دست اجرا باشد و کشورهایی مانند چین و روسیه قول‌هایی به مسوولان داده باشند که این موضوع هم کمی بعید به نظر می‌رسد زیرا در نظام بین‌المللی این کشورها منافع خودشان را به خطر نمی‌اندازند و هیچ‌وقت هم به وعده‌هایی که در گذشته داده‌اند عمل نکرده‌اند. افقه تصریح کرد: انتظار از وزیر امور اقتصاد و دارایی این بود که ایشان راهکاری برای رفع موانع تولید ارایه دهد نه اینکه مجددا نقشه راه بدهد، ضمن آنکه مواردی که به آن اشاره شده عمدتا به تصور این است که سرمایه‌گذاری وجود ندارد و منابع جذب سرمایه را مطرح کرده‌اند این در حالی است که در سه دهه پس از جنگ با کمبود سرمایه مواجه نبوده‌ایم بلکه با فراری دادن سرمایه‌ها مواجه بوده‌ایم که اغلب به دلیل ناکارآمدی نظام اداری بوده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که مشکل تحریم‌ها هم مطرح نبود چندان از سرمایه‌های داخلی استفاده نمی‌شد و علت آن هم فرار سرمایه‌هاست که محدود به دو، سه سال قبل نیست و از ابتدای دهه 70 به دلیل بی‌ثباتی‌های سیاسی به وجود آمد.

او تصریح کرد: پس از محاکمه آقای کرباسچی که زنگ خطر ناامنی مدیریتی در کشور را به صدا درآورد، رییس وقت قوه قضاییه آقای شاهرودی اعلام کرد که چندین میلیارد دلار از ایران خارج شده و اغلب در دوبی سرمایه‌گذاری شده است.

افقه با بیان اینکه ما با مشکل سرمایه مواجه نیستیم ادامه داد: بخش قابل توجهی از واحدهای اقتصادی در ایران ظرفیت خالی دارند که باید برای آنها کاری کرد و تا زمانی که فکری برای این واحدهای سرمایه‌گذاری نشده نباید به دنبال سرمایه جدید رفت. این کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد در مورد افزایش مالیات سوداگرانه افزود: این برنامه‌ها تنها روی کاغذ هستند و اصلا برنامه تازه‌ای نیست اما متاسفانه زمانی هم که به مرحله عمل رسید قابل انجام نبوده است. افقه تصریح کرد: در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها تنها در صورتی که فکری به حال رفع موانع کسب‌وکار شود بخشی از مشکلات شاید حل شوند که آن هم با اقدام یک وزارتخانه قابل حل نیست و کل حاکمیت و مجموعه قوا باید در جهت این موضوع عمل کنند تا شاید بتوان تا 20 درصد به رونق تولید دست یافت.

ظرفیت‌های خالی اقتصادی کم نیستند

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به تحرک اقتصادی و پر کردن ظرفیت‌های خالی اقتصادی به یک اجماع کلی نیاز است چرا که با این اتفاقاتی که پس از تحریم‌ها به وجود آمد باعث شد تا ما از برنامه‌های اقتصادی عقب ماندیم. او با بیان اینکه بدون رفع تحریم‌ها مشکلات جدی قابل حل نیستند، گفت: این برنامه‌های موقتی که اعلام می‌شوند در حد مسکن هستند و حتی اگر این اقدامات هم قابل انجام باشد تغییرات اساسی در کوتاه‌مدت قابل مشاهده نخواهد بود. افقه تصریح کرد: برای حل مشکلات اقتصادی باید مذاکرات رفع تحریم‌ها انجام شود اما اینکه چگونه می‌خواهند این مذاکرات را پیش ببرند سیاستمداران کشور خود بهتر می‌دانند چطور می‌توانند به مذاکرات برد - برد دست پیدا کنند. این کارشناس اقتصادی گفت: در کنار آن باید در نظام استخدامی مدیران کشور دقت شود و اگر اصراری از سوی حاکمیت وجود دارد تا با وجود تحریم‌ها اقتصاد کشور پیش رود باید فکری هم برای آستانه صبر مردم شود تا بتوانند به عنوان مثال برای 2 تا 4 سال تحمل کنند تا تحولات ساختاری در کشور صورت گیرد، در غیر این صورت تصور بنده این است در نهایت مجبور می‌شوند اقداماتی انجام دهند که یا هزینه تولید و مشکلات سیاسی و اجتماعی افزایش پیدا می‌کند یا اینکه تن به خواسته‌های غرب برای رفع تحریم‌ها می‌دهند.

- شوخی مجلس با واردات و صادرات خودرو

اعتماد درباره واردات خودرو نوشته است: طرح ساماندهی صنعت خودرو روز گذشته 26 آبان‌ماه در صحن علنی مجلس رای‌گیری و تصویب شد و واردات خودرو با اصلاحیه روز گذشته مجلس در طرح ساماندهی صنعت خودرو جدی‌تر شد. گزارش اصلاحیه کمیسیون در این خصوص به شرح زیر است:

- هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند فقط در ازای هر صادراتی از انواع نیروی محرکه (خودرو و قطعات)، برای واردات خودرو اقدام کند.

- شاخص‌های کیفیت و سقف تعداد مجاز واردات، متناسب با کسری داخلی، توسط وزارت صنعت و معدن تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت صمت باید دستورالعمل صادرات و واردات را تدوین و هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع ارایه کند.

آیا این طرح می‌تواند بر بازار خودرو اثری مثبت بگذارد؟

در این طرح مجلس، واردات مشروط به صادرات خودرو یا قطعات آن شده است. اما آیا می‌توان با چنین راهکاری بازار خودرو را به تعادل رساند؟ طرح ساماندهی صنعت خودرو در ماه‌های گذشته مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است اما اکنون با اصلاحیه مجلس به نظر می‌رسد در مراحل نهایی خود قرار دارد. در شرایطی که برخی کارشناسان طرح واردات در برابر صادرات را طرحی شکست‌خورده و ناکارآمد می‌دانند، باید دید آیا این طرح می‌تواند بر بازار خودرو اثری مثبت بگذارد. در حال حاضر آزادسازی واردات خودرو به مرحله نهایی رسیده و احتمالا به زودی واردات خودرو به کشور آزاد می‌شود و با تصویب آزادسازی واردات خودرو در صحن مجلس، احتمال دارد مقدمات حذف قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو فراهم شود، اما آزادسازی واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو و قطعات آن است. اما ایران چقدر خودرو صادر می‌کند؟

در سال 1398 تنها 1300 دستگاه خودرو از ایران به 9 کشور صادر شد

آن‌گونه که آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 98، تنها 1300 دستگاه خودرو از ایران به 9 کشور صادر شده است. ارزش دلاری صادرات ایران در این سال هم 5 میلیون و 722 هزار دلار بوده است.

اما چرا میزان صادرات خودرو در این طرح مهم است؟ چون شرط مهم شورای نگهبان برای آزادسازی واردات خودرو به کشور این بود که هیچ ارزی از کشور خارج نشود. پس در این صورت واردات خودرو یا از طریق ارزهای خارجی انجام می‌شود یا واردات در قبال صادرات خودرو و قطعات آن.

اما ایران به کدام کشورهای جهان خودرو صادر می‌کند و میزان این صادرات چقدر است که بتواند در مقابل صادرات خودرو و قطعات آن، خودروی خارجی وارد کند؟

واردات 800 هزار خودرو در سال!

اما این عدد یعنی چقدر و با ارز حاصل از آن چقدر می‌توان خودرو وارد کرد؟ بر اساس آمار وزارت صمت میزان تولید خودرو در 7 ماهه سال جاری، 560 هزار دستگاه خودرو تولید شده. یعنی هر ماه به‌طور متوسط 80 هزار دستگاه خودرو و هر روز حدود 2600 دستگاه خودرو تولید شده.

صادرات ایران در سال 98 فقط 1300 دستگاه خودرو بوده. یعنی میزان صادرات خودروی ایران، نصف تولید یک روز بوده است. درآمد ارزی ایران از محل صادرات خودرو فقط 5 میلیون و 722 هزار دلار بوده. ارزان‌ترین خودروی بازار جهانی 7 هزار دلار است و با فرض ثابت بودن میزان صادرات ایران در قبال این درآمد، فقط می‌تواند 800 دستگاه خودرو وارد کند! (مشروط به اینکه هیچ هزینه‌ای صرف واردات نشود.) وزیر صمت وعده افزایش صادرات را داده و گفته صادرات خودرو در سال 1404 به یک میلیون دستگاه در سال می‌رسد. این وعده یعنی افزایش 770 برابری صادرات خودرو. جدای از اینکه آیا ایران ظرفیت تولید این تعداد خودرو را دارد یا نه، سوال دیگر این است که کدام کشورها تاکنون مشتری خودروی ایران بوده‌اند و صادرات خودروی ایران به این کشورها چقدر بوده است؟

صادرات 500 خودرو به عراق!

در سال 98 و سال مورد بررسی (قبل از همه‌گیری کرونا) عراق اولین مقصد صادرات خودروهای ایرانی بوده. ما در این سال 3 میلیون و 122 هزار دلار خودرو به عراق صادر کرده‌ایم. بعد از آن آذربایجان قرار دارد که میزان صادرات خودرو به این کشور هم یک میلیون و 159 هزار دلار بوده. ارزش صادرات خودرو به سوریه حتی یک میلیون دلار هم نبوده و 981 هزار دلار است. در این فهرست، نام کشورهایی مانند ترکیه با 7 هزار دلار و امارات متحده عربی با 4 هزار و 600 دلار هم به چشم می‌خورد. پیش از این گفته شده بود که قیمت تیبا در عراق حدود 7 هزار دلار است. با این حساب اولین مقصد صادراتی خودروهای ایرانی عراق بوده که زیر 500 دستگاه خودرو از ایران خریده. البته چندی پیش اعلام شد عراق هم خرید خودرو از ایران را متوقف کرده چون معتقد است خودروهای ایرانی استاندارد لازم را ندارد!

صادرات یک دستگاه خودرو به ترکیه!

اعداد جالب‌تری هم درباره صادرات خودروی ایران وجود دارد. مثلا صادرات خودروی ایران به ترکیه فقط 7 هزار دلار بوده! یعنی ایران فقط یک دستگاه خودرو به ترکیه صادر کرده است! در مورد صادرات 4 هزار دلاری به امارات متحده عربی هم اساسا مشکل بتوان اظهارنظر کرد! ایران پیش از این نتوانسته بود بازار کشورهای اطراف را بگیرد، حالا این کشورها یکی یکی اعلام می‌کنند که از ایران خودرو نمی‌خرند، از جمله عراق و سوریه.

چندی پیش هم اعلام شد ایران و ترکمنستان قرارداد صادرات خودرو دارند. اما بر اساس داده‌های موسسه داده‌پژوهی استاتیستا (Statista) در سال 2020 میلادی، تنها حدود 600 دستگاه خودرو در ترکمنستان به فروش رسید و در سال 2019 میلادی یعنی قبل از کرونا، تعداد معاملات خودرو در ترکمنستان فقط 5 هزار خودرو معامله شده است. یعنی حتی اگر ایران کل بازار ترکمنستان را هم به دست بگیرد، می‌تواند 5 هزار خودرو به این کشور صادر کند، معادل دو روز تولید خودروسازان داخل!

واردات خودرو منتفی است؟

مساله این است که مجلس و شورای نگهبان گفته‌اند تنها شرط واردات خودرو، این است که هیچ ارزی از کشور خارج نشود. یعنی باید خودرو و قطعات خودرو صادر کنیم تا بتوانیم خودروی خارجی وارد کنیم. این موارد نشان می‌دهد ایران تاکنون نه تنها در جذب بازار صادراتی موفق نبوده که بخشی از بازار خود را هم از دست داده است. از طرفی بعید است با صادرات 500 دستگاه به عراق و یک دستگاه به ترکیه یا حتی فتح بازار کوچک ترکمنستان بتوان خودروی زیادی وارد کرد.

* تعادل

- بی‌اعتمادی؛ پاشنه آشیل بازار سرمایه

تعادل وضعیت بورس را ارزیابی کرده است: وضعیت متغیرهای بنیادی و درونی بازار سرمایه بسیار خوب است و می‌توان پتانسیل رشد در بازار را دید اما؛ عوامل بیرونی که مهم‌ترین آن سیاست‌گذاری و دخالت‌های دولت است باعث شده بورس روند اصلاحی به خود بگیرد. در حال حاضر سیاست‌ها و مقررات خلق‌الساعه دولت، برجام، نرخ دلار و چند و چندین مشکل دیگر باعث شده که سرمایه‌گذاران به‌جای ورود به این بازار تصمیم به خروج از آن را بگیرند. بخش عمده‌ای از کارشناسان بازار سرمایه‌بر این عقیده‌اند که سیاست‌های دولت و رویکرد وزارت اقتصاد به‌ویژه طی هفته‌های اخیر، اندک اعتماد سرمایه‌گذاران این بازار را نیز از میان برده است.

بر این اساس گفته می‌شود حتی در صورت بازگشت دولت از سیاست‌های اشتباه خود در حوزه قیمت‌گذاری دستوری و عرضه اوراق، این اعتماد ازدست‌رفته به سرعت قابل بازیابی نخواهد بود. به‌هرحال دولت دوازدهم و سیزدهم تمام تلاش خود برای افزایش بی‌اعتمادی در بازار سرمایه انجام داده‌اند، درست است کشور کسری بودجه دارد اما مسوولان نباید به دنبال راه‌حل‌های درست‌تر برای جبران کسری بودجه باشند؟ فروش اوراق و امثال این موارد راه‌حل قطعی نیست باید دولتی‌ها برنامه تدوین‌شده داشته باشند. مگر پیش از انتخاب ریاست‌جمهوری و در وزیر اقتصاد در دفاعیه خود در مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت از بازار سرمایه سخن به میان نیاوردند، حال آن سخنرانی‌ها به کجا رفته است؟ سهامداران دیگری امیدی به بازگشت سرمایه‌های خود ندارند و اغلب به دنبال یک فرصت برای خارج کردن سرمایه‌های خود و ورود آن به بازار ارز دیجیتال دارند، در معنای واضح‌تر مسوولان به فرار سرمایه از کشور کمک می‌کنند و باسیاست‌های خود اجازه می‌دهند نوع سرمایه‌گذاری در کشور تغییر پیدا کند.

 نرخ دلار و مصایب آن

به‌غیراز این موضوع مشکلات ارز 4200 نیز روی بورس تأثیر گذاشته و برخی از کارشناسان بازار بر این عقیده که تأثیر منفی ارز دولتی می‌تواند توازن اقتصاد را به‌طور کل برهم زند. در اصل تخصیص دلار دولتی به شرکت‌ها از دیگر موانعی است که مانند سیاست‌های دستوری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌پذیری مصرف‌کننده نهایی را به دنبال دارد. بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد دقیقا در هر نقطه‌ای از زنجیره که دولت دخالت داشته و برای مثال ارز ارزان برای تأمین ماده اولیه اختصاص داده و به ازای آن قیمت‌گذاری دستوری را به صنعت تحمیل کرده است، تضعیف بخش بالادست و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال داشته است. موضوعی که در کالاهای اساسی به عنوان محفل همیشگی مداخله دولت با شدت اثر بیشتری مشاهده می‌شود.

4200 باقی‌مانده‌اند و حتی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی حذف آن فوریت نداد. به عنوان نمونه در خصوص صنعت دارو باید به وابستگی شدید به بازار واردات اشاره کرد و شاید بتوان گفت اگر دلار ارزان طی سال‌های طولانی به این صنعت ارایه نمی‌شد، بخش زیادی از این مواد اولیه نیز در داخل تولید می‌شد و خود می‌توانست مسیر تحول را در این صنعت رقم بزند. حتی اگر درزمینه صنعت دارو برخی به وابستگی شدید به تکنولوژی و لزوم همکاری با شرکای خارجی اشاره کنند اما در بخش خوراک دام و طیور باوجود مهیا بودن شرایط، این سیاست اشتباه مانع رونق این بخش و وابستگی هر چه بیشتر به واردات و البته تهدید سودآوری شرکت‌ها شده است. ارز دولتی تاکنون زیان فراوانی به مصرف‌کنندگان زده و مسوولان ترجیح می‌دهند که ارز 4200 در اقتصاد باقی بماند. موضوع بعدی نرخ دلار در بازار آزاد است.

روز گذشته دلار با 0.15 درصد کاهش به محدوده 27 هزار و 950 تومان رسید و دیگر می‌توان گفت که محدوده 27 هزار 900 تومان تا 28 هزار و 750 تومان یک محدوده مشخص برای نرخ دلار است. که متأسفانه این نرخ دلار 27 تا 28 هزارتومانی مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور و مردم پدید ساخته و به عقیده کارشناسان تنها راه کاهش نرخ دلار، کاهش میزان تحریم‌هاست.

 بی‌اعتمادی؛ مولفه اصلی سهامداران

محمدعلی احمدزاده اصل، تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به نقشی که پیش‌تر وزیر اقتصاد در کسوت نماینده مجلس داشته است، انتظار می‌رود به نقدهایی که به عملکرد دولت به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه وارد است که تبعات سنگین اجتماعی برای کشور نیز داشته، نگاه ویژه‌ای داشته باشد. طی مدت کوتاهی که از عمر دولت جدید می‌گذرد، این انتظارات به نحو مطلوبی برآورده نشده است. با توجه به شرایط ویژه‌ای که در کشور حاکم است و اینکه دولت در ابتدای فعالیت خود است، نمی‌شود انتظار داشت به تمام مباحثی که به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه مطرح‌شده است، جامه عمل پوشانده شود. وی بابیان اینکه یکی از وعده‌های اقتصادی، به ثبات رسیدن بازار سرمایه بوده است، خاطرنشان کرد: لازمه این امر، مرتفع کردن مولفه و متغیرهایی است که در آسیب‌شناسی اقتصادی و بازار سرمایه مدنظر بوده است.

ازجمله این موارد که خواسته عمومی فعالان بازار سرمایه بوده، می‌توان به رها کردن بازار سرمایه و اجتناب از هر تصمیمی که برهم زننده آرامش و ثبات آن است، اشاره کرد. به بیانی دیگر، از هر اقدام یا تصمیمی که برخلاف تعهدات شرکت‌های ناشر، ارکان و سازمان بورس و نهادهای مالی فعال در این حوزه است، پیشگیری شود. این تحلیلگر بازار سرمایه، اعتمادسازی در بازار سرمایه را ازجمله اقدامات اساسی تیم اقتصادی دولت خواند و تصریح کرد: بازار سرمایه پس از ریزش خود در سال گذشته، هنوز موفق به جلب اعتماد عمومی و جذب سرمایه نشده است. البته در این راستا باید به بازارهای موازی که از قدرت بالایی نیز برخوردارند و در برهه‌هایی نیز رقیب سرسختی برای بازار سرمایه محسوب می‌شوند، توجه شایانی داشت. وی افزود: برای نمونه در بازار خودرو به عنوان یکی از بازارهای رقیب بازار سرمایه، علیرغم اینکه هیچ مزیتی در صنعت خودرو مشاهده نمی‌شود، این بازار حتی برای دو سال آینده نیز فروش‌های خود را انجام داده است.

این در حالی است که آثار آن در بازار سرمایه و در میان سهامداران این بازار نمود پیدا نخواهد کرد. حتی این اقدام در صنعت خودروسازی منفعت چندانی به‌همراه نداشته است. به گفته احمدزاد اصل، از میان برداشتن قیمت‌گذاری دستوری افزون بر اینکه از الزامات صنعت خودروسازی به شمار می‌رود، یکی از انتظارات اهالی بازار سرمایه نیز بوده است. علیرغم تمام تلاش‌ها و وعده وعیدها، این موضوع تحقق‌نیافته و صنعت خودروسازی را با چالش‌هایی مواجه کرده است. وی بابیان دغدغه دیگر در صنعت پتروشیمی اذعان کرد: این بازار اکنون نگران قیمت خوراک است. لازمه مرتفع کردن این نگرانی‌ها و بازگرداندن اعتماد نسبی در بازار سرمایه، این است که وزارت اقتصاد به عنوان پیشانی بازار سرمایه که مسوولیت این بازار را عهده‌دار است، نخست باید موضوعات را برای فعالان و متخصصان این بازار تشریح کند.

گام بعدی، ایجاد سیاست‌گذاری‌هایی در راستای همسو شدن بخش‌های مختلف اقتصادی وزارتخانه‌های مربوطه است. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به صحبت‌های مطرح‌شده در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: صحبت‌های امروز در ادامه همان وعده‌ها و سخنان پیشین بوده است و امید می‌رود در قوانین و مقررات شاهد ثبات باشیم تا هرازچندگاهی مواردی همچون تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت و نظیر آن رخ ندهد.

 بازار از دریچه چهارشنبه

شاخص کل بازار بورس در آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه، 26 آبان‌ماه با دو هزار و 155 واحد افزایش در جایگاه یک‌میلیون و 410 هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات این روز بیش از پنج میلیارد و 370 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 42 هزار و 806 میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با دو هزار و 805 واحد افزایش به 386 هزار و 754 واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با یک هزار و 767 واحد رشد به 243 هزار و 659 واحد رسید. شاخص بازار اول 832 واحد و شاخص بازار دوم، 6 هزار و 692 واحد افزایش داشتند.

علاوه بر این در بین همه نمادها، شرکت پتروشیمی فناوران با نماد شفن با 517 واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد شستا با 354 واحد، پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس با 329 واحد، گروه بهمن با نماد خبهمن با 302 واحد، پتروشیمی نوری با نماد نوری با 285 واحد، گروه صنعتی پاکشو با نماد پاکشو با 227 واحد، سایر اشخاص بورس انرژی با نماد انرژی 3 با 217 واحد، بانک ملت با نماد وبملت با 175 واحد و صنعت غذایی کورش با نماد غکورش با 158 واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد با 438 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با نماد فارس با 429 واحد، توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن با 377 واحد، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی با 349 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان با نماد پارسان با 212 واحد، پتروشیمی خارک با نماد شخارک با 193 واحد، فجر انرژی خلیج فارس با نماد بفجر با 189 واحد با تأثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.

برپایه این گزارش، درآخرین روزکاری هفته شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با نماد پترول، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد شستا، بورس اوراق بهادار تهران با نماد بورس، سپید ماکیان با نماد سپید، صنعت غذایی کورش با نماد غکورش، گروه دارویی برکت با نماد برکت و فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه شیمیایی هم در این معاملات صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه 565 میلیون و 606 هزار برگه سهم به ارزش چهار هزار و 354 میلیارد ریال دادوستد شد. در آخرین روز کاری هفته شاخص فرابورس بیش از 9 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 20 هزار و 243 واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و 666 میلیون برگه سهم به ارزش 28 هزار و 738 میلیارد ریال دادوستد شد. در این روز شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی با نماد سمگا، فرابورس ایران با نماد فرابورس، بیمه کوثر با نماد کوثر، پالایش نفت لاوان با نماد شاوان، صنایع پتروشیمی تخت جمشید با نماد شجم، بیمه اتکایی ایرانیان با نماد اتکای و توسعه مسیر برق گیلان با نماد بگیلان با تأثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنین بیمه پاسارگاد با نماد بپاس، پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس، تولید نیروی برق دماوند با نماد دماوند، فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز، اعتباری ملل با نماد وملل، ریل سیر کوثر با نماد حسیر و پتروشیمی تندگویان با نماد شگویا تأثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

- آیا با صدور مجوز مجلس، واردات خودرو هموار می‌شود؟

تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: نمایندگان مجلس با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند. سرانجام باگذشت سه سال و نیم از ممنوعیت واردات خودرو، در نهایت مسیر جدیدی برای واردات خودرو به کشور باز خواهد شد؛ مسیری سخت وپرچالش. در اصلاحیه جدید مجلس، شرایط واردات به ازای ارزهای خارج از کشور حذف شده و واردات خودرو تنها به ازای صادرات خودرو یا قطعات یدکی انجام خواهد شد. براساس این طرح، به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه داده شده به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

شرطی که با توجه به کارنامه ضعیف صنعت خودروسازی کشور و آمار ضعیف صادراتی دراین بخش وحضور بسیار کمرنگ در بازارهای جهانی، بسیار دور از اجرا به نظر می‌رسد. در همین حال، برخی اما نگران شکل‌گیری انحصاری دیگر در بازار محصولات وارداتی با اجرای این مصوبه هستند. این عده معتقدند با حذف واردات بدون انتقال ارز، واردات خودرو از طریق واردات به ازای صادرات بسیار پرچالش خواهد بود. به گفته آنها، اگر این مسیر تنها راه ورود خودرو به کشور شود، خودروسازان به عنوان تنظیم‌گر بازار خودرو عمل خواهند کرد و واردات را محدود و به گرانی‌ها دامن خواهند زد. از طرفی، این امکان باز وجود دارد که این مصوبه با سد شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مواجه شود.

مسیرپرچالش واردات خودرو

خردادماه سال 97 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به فاصله چند روز پس از اعلام رسمی خروج امریکا از برجام، اعلام کرد که واردات بیش از 1300 قلم کالا به کشور ممنوع است، که در میان این کالاها خودرو نیز به چشم می‌خورد. از همین رو، خودروهایی که پیش از این دستور جدید، ثبت سفارش شده و به کشور رسیده بودند، دیگر امکان واردات خودرو جدید وجود نداشت و این روند در سال‌های بعد نیز به دلیل مدیریت منابع ارزی ادامه پیدا کرد و عملا مسیر واردات خودرو در این سال‌ها بسته باقی ماند.

اما آشفتگی بازار خودرو، کاهش تولید وعرضه خودروسازان و صعودی شدن نمودار قیمت خودروها در بازار، سبب شد تا ازسرگیری واردات خودرو قوت بگیرد. به‌طوری که سال گذشته هنگام تحویل لایحه بودجه 1400 به مجلس، موضوع واردات خودرو مطرح شد و دولت در میان درآمدهای پیش بینی شده، بخشی را به واردات خودرو اختصاص داد. هرچند در نهایت گفته شود که ردیف درآمدی برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک تعریف شده و ربطی به واردات جدید ندارد.

با همه اینها، نیمه اول سال جاری بهارستان بررسی طرحی را با هدف ساماندهی بازار خودرو کلید زد که بخشی از آن نیز به واردات خودرو اختصاص داشت. براساس این طرح، در صورتی که افراد در حوزه خودرو و صنایع وابسته به آن صادراتی انجام دهند، امکان آن را خواهند داشت که در ازای آن خودرو به کشور وارد کنند. اواخر شهریور امسال، طرح آزادسازی واردات خودرو در صحن علنی مجلس با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد. اما یک هفته بعد سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه بوده و از همین‌رو به مجلس برگشت داده شده است. آنطور که هادی طحان‌نظیف عنوان کرد، ابهام نخست این بود که در مصوبه موردنظر درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده و این موضوع باید شفاف‌تر بیان شود. او ابهام دوم را نیز به برخی مصوبات وزارت صمت مربوط دانست که از نظر اعضای شورای نگهبان دارای ایراد بوده و باید دقیق‌تر بیان شود.

هرچند عدم تایید مصوبه واردات خودرو توسط شورای نگهبان، خیلی‌ها را بابت ازسرگیری ورود خودرو به کشور ناامید کرد، با این حال برخی نمایندگان تاکید داشتند ایرادات شورا قابل حل بوده و مصوبه واردات سرانجام تایید خواهد شد. چندی بعد از کمیسیون صنایع و معادن خبر رسید، که ایرادات شورای نگهبان بررسی و مصوبه اصلاح شده است. حذف شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر بازار و تعیین‌کننده سقف واردات و جایگزین کردن هیات دولت و وزارت صمت به جای این شورا از جمله مهم‌ترین تغییرات مصوبه آزادسازی واردات خودرو بود. طبق اصلاحیه انجام‌شده در آن مقطع زمانی؛ همچنین واردات بدون انتقال ارز نیز با مجوز بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ به‌نحوی‌که منشأ ارز باید از سوی این بانک تایید شود. اما شورای نگهبان در چند مرحله با طرح نمایندگان مخالفت و اعلام کرد تا زمان رفع ابهام‌ها، اجازه قانونی شدن آن را نخواهد داد. محل اصلی اختلاف در رابطه با منشأ ارزی بود که می‌توانست منبع واردات خودرو شود.

اینکه این ارز مربوط به چه کاری بوده و چگونه به دست آمده باید برای دولت محرز شود و تا زمانی که افراد منشأ ارز خود را اعلام و ثابت نکنند، امکان واردات نخواهند داشت. اینجا بود که مجلس با اصلاحاتی، علاوه بر رفع ایرادات شورای نگهبان، عملا توپ واردات را به زمین دولت انداختند تا اگر ورود خودرو به هر دلیلی انجام نشد، مسوولیتش متوجه دولت باشد نه نمایندگان. ناگفته نماند، فاطمی امین، وزیر صنعت نیز بارها تاکید کرده بود که با واردات خودرو مخالف نیست، اما در شرایط فعلی، با از سرگیری آن موافق نیست و لااقل تا پایان سال چنین نظری دارد. با این وجود وزیر صمت در روزهای گذشته به کمیسیون صنایع مجلس رفت و آن طور که حسینی کیا، نماینده مجلس گفته، سرانجام نظر فاطمی امین نیز برای از سرگیری واردات تامین شده است.

 نامه قالیباف به رییس مجمع

در این میان، دوشنبه هفته جاری، سید احمد رسولی نژاد، نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس، از نامه مهم قالیباف رییس مجلس به آملی لاریجانی درباره واردات خودرو خبر داد. او در این خصوص گفته بود: ریاست مجلس مکاتباتی را با رییس مجمع تشخیص داشته‌اند، باید ببینیم نتیجه این مکاتبات چه شده است. بعد از گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب که انحصار تولید خودرو در اختیار دو کارخانه بوده، اکنون شاهد پایین آمدن کیفیت خودروها در داخل و افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو هستیم. یکی از اقداماتی که با تصویب این قانون انجام می‌دهیم، تنظیم بازار خودرو است و این طرح به کیفیت بهتر و بیشتر خودروی داخلی و عرضه خودروی داخلی با قیمت مناسب، کمک می‌کند.

او مطرح کرده بود: یکی از شرکت‌های خودروسازی اقدام به پیش فروش 30 هزار میلیارد تومان خودرو کرده و جالب است که اعلام می‌کنند به مشکلات آنچنانی خورده‌اند. جای تعجب است که اکثر نمایشگاه‌ها خودروهای خارجی دارند، این خودروهای خارجی لوکس چگونه وارد شده اند؟ آیا قاچاق است یا قانونی است؟ چگونه است که به طرح مجلس برای واردات خودرو آن هم به صورت محدود، هجمه وارد می‌شود و به طراحان طرح تهمت می‌زنند. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با انتقاد از موازی‌کاری برخی نهادها با مجلس گفت: اگر اینگونه رفتارهای غیرقانونی متوقف نشود، عملا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نگرانیم که مافیای خودرو چه داخلی و چه خارجی پشت مخالفت با این طرح باشند، اما برای ما معیار مردم است و این حق مردم ما است که خودروی مناسب داخلی و خارجی سوار شوند. تصویب این طرح و تایید شورای نگهبان بر قیمت خودروها و کیفیت تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت.

 تغییرات جدید طرح

پس از کش وقوس‌های فراوان، سرانجام پس از حدود سه سال و نیم ممنوعیت واردات خودرو، در نهایت مسیر جدیدی برای واردات این محصول به کشور باز شده، که بی‌ایراد نیست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست علنی مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان را با 193 رای موافق، 9 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس مصوب کردند. بر این اساس ماده (4) این طرح بدین شرح اصلاح شد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

براساس تبصره یک این ماده، با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصر 2، وزارت صنعت معدن و تجارت را مکلف کرده، با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

براساس تبصره 3 این ماده، وزارت صمت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند. همچنین براساس تبصره 4، دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود. در همین راستا و پس از اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم مهریز، در اظهاراتی گفت: کاری که در کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار خودرو انجام شده، کار درستی است و امروز برای ما اشتغال یکی از موضوعات مهم است و ما درکشور نیروهای فنی زیادی داریم همین طور امکانات، کارخانجات متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می‌توانند قطعات تولید کرده و آن را با بهره‌گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل رقابت صادر کنند.

او عنوان کرد که این افراد می‌توانند این تولیدات را در چارچوب آیین نامه‌ها و مصوبات هیات وزیران صادر کرده و خودرو وارد کنند تا این انحصار موجود از بین برود و ارتقاء فنی در کشور ایجاد شود تا این وضع قیمت‌گذاری در خودرو نیز پیش نیاید و من فکر می‌کنم با اصلاح مصوبه مجلس یکی از تصمیمات بسیار خوب گرفته شد و نظرات شورای نگهبان نیز تامین می‌شود و ما این جا از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌کنیم در سال تولید اجازه دهند بخش صنعت یک نفس آسوده‌ای بکشد. قالیباف همچنین در خصوص تذکر نماینده مهریز در مجلس گفت: بخشی از اصلاحیه‌های انجام شده مربوط به تامین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که براساس سیاست‌های کلی نسبت به مصوبه مجلس ایراد گرفته بود و از سوی شورای نگهبان به ما منتقل شد. البته محمدرضا صباغیان بافقی طی تذکری عنوان کرد: براساس قانون باید ما ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم و شورای نگهبان بر تبصره یک ایراد گرفته اما کمیسیون تبصره 2 را نیز تغییر داده که این صحیح نیست.

 دو چالش جدی در مسیر واردات

حال براساس ماده 4 اصلاحی طرح ساماندهی خودرو، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه اقدام به واردات خودرو کند. حال این پرسش قابل طرح است که باچنین مسیری، آیا بازار خودرو به تعادل می‌رسد و با وجود کمبود عرضه در بازار چگونه امکان صادرات وجود وجود دارد؟ برخی از کارشناسان معتقدند، ورود خودرو از این راه، انگیزه خوبی برای فعالان صنعت خودرو و قطعه ایجاد کند. انگیزه‌ای که منجر به ارتقای کیفیت و کمیت محصولات تولیدی شود. اما برخی نگران شکل‌گیری انحصاری دیگر در بازار محصولات وارداتی هستند.

این عده معتقدند با حذف واردات بدون انتقال ارز، واردات خودرو از طریق واردات به ازای صادرات بسیار پرچالش خواهد بود. چراکه در شرایط کنونی تنها دو خودروساز بزرگ کشور هستند که به‌طور نیم بند اقدام به صادرات می‌کنند. بنابراین اگر این مسیر تنها راه ورود خودرو به کشور شود، خودروسازان به عنوان تنظیم‌گر بازار خودرو عمل خواهند کرد و واردات را محدود و بازهم به گرانی‌ها دامن خواهند زد. از این رو، واردات نیز به‌طور انحصاری در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت. در این میان، برخی از کارشناسان وبعضا از تولیدکنندگان قطعات خودرو هم با این طرح مجلس موافق و در دفاع از این طرح می‌گویند: هدف بخش عمده‌ای از تقاضای موجود در صنعت خودرو، بهره‌گیری از رانت موجود در اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروها است. حال اگر این فاصله حذف شود، تقاضا کاهش می‌یابد و امکان صادرات وجود دارد.

این دسته از کارشناسان معتقدند، تنها دلیل ممنوعیت واردات در سال‌های اخیر تنگنای ارزی بوده نه حمایت از خودروساز که با طرح جدید می‌توان این مشکل را حل کرد. در مقابل، گروهی دیگری از تحلیلگران هستند که واردات در برابر صادرات را عملی و موثر نمی‌دانند. به گفته آنها، واردات در برابر صادرات نه تنها تاثیری بر بازار ندارد که باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود. از طرفی، با اجرای این طرح موضوع صادرات در انحصار خودروسازان و تولیدکنندگان فعلی باقی می‌ماند و در عمل هم صادراتی انجام نمی‌شود. بنابراین نتیجه واردات در برابر صادرات تنها به انحصار خودروسازان دامن می‌زند و تجربه نشان داده که وارداتی هم اتفاق نخواهد افتاد. برخی هم می‌گویند که تولید داخل در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به اندازه‌ای نیست که امکان صادرات آن وجود داشته باشد. از طرفی، کیفیت تولیدات آنها نیز به گونه‌ای است که حتی کشورهایی مانند عراق و سوریه از واردات خودروی ایرانی ممانعت به‌عمل می‌آورند.

در این رابطه فربد زاوه معتقد است، برخی اشخاص قطعات خودرو را صادر و در ادامه یا آنها را در کشور خارجی منهدم می‌کنند یا دوباره به صورت قاچاق به کشور بازمی‌گردانند. این کارشناس صنعت خودرو به تجارت نیوز گفته: انتفاع اصلی فعالان این حوزه نه در تولید و واردات؛ که در اخذ تسهیلات است بنابراین آنها اقدامی در حل چالش بازار انجام نمی‌دهند. او هدف از این طرح را پاسخی به انتقادات از انحصار خودروسازان می‌داند و می‌گوید: آنچه بازار را تنظیم می‌کند تعداد خودروهای عرضه شده که این طرح کمکی به حل آن نمی‌کند. به گفته زاوه، تنها نتیجه آن افزایش قیمت خودروهای وارداتی است؛ چرا که خودروسازان هزینه صادرات نمایشی خود را نیز از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.

حال از آنجایی که شرط مهم شورای نگهبان برای آزادسازی واردات خودرو به کشور این است که هیچ ارزی از کشور خارج نشود. پس در این صورت تنها مسیر واردات، صادرات خودرو و قطعات آن است. از این رو، این پرسش نیز قابل طرح است ایران به کدام کشورهای جهان خودرو صادر می‌کند و میزان این صادرات چقدر است که بتواند در مقابل صادرات خودرو و قطعات آن، خودروی خارجی وارد کند؟ جدای از مباحثی که کارشناسان مطرح می‌کنند، با نگاهی به آمارهای صادرات خودرو می‌توان به این پرسش که آیا واردات در ازای صادرات شدنی است یا نه نیز پاسخ داد. نگاهی به وضعیت صادرات طی سال‌های 96 تا مردادماه سال جاری نشان می‌دهد، در مجموع بیش از 572 میلیون دلار خودرو و قطعات از گمرک کشور به مقاصد صادراتی ارسال شده است. همچنین مطابق آمارها سال 98 در مجموع 141 میلیون دلار خودرو و قطعات به کشورهای مقصد صادر شده وسال گذشته نیز شاهد کمترین میزان صادرات در این بخش بوده‌ایم. به‌طوری که در سال 99 در مجموع بیش از 118 میلیون دلار خودرو و قطعه صادر شده است. طی پنج ماهه‌ای که از سال 1400 گذشته نیز در مجموع صادرات حدود 49 میلیون و 500 هزار دلار انجام شده است. بانگاهی به این آمارها، بعید به نظر می‌رسد، از مسیر صادرات، وارداتی محقق شود.

* جهان صنعت

- تامین کسری بودجه بدون چاپ پول

جهان‌صنعت دورنمای تامین بودجه تا پایان سال را بررسی کرده است: رییس‌جمهوری در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرده که تامین بودجه تا پایان سال جاری همچنان بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم یابد. بر این اساس با توجه به عدم دسترسی دولت به درآمدهای جدید، به نظر می‌رسد این ماموریت دست‌کم از سه راه قابل انجام باشد که دو مورد به بازار سرمایه گره خورده است. نخست، درآمدهای مالیاتی دولت است که البته با توجه به رکود اقتصادی به نظر نمی‌رسد بتواند کفاف دخل و خرج دولت را بدهد.

بر همین اساس به نظر می‌رسد همه راه‌ها مجددا به بازار سرمایه ختم خواهد شد. همان‌گونه که در قانون بودجه نیز تاکید شده است، دولت مکلف است بخشی از اموال و دارایی‌های خود را از طریق بازار سهام عرضه کند. وزیر اقتصاد نیز به تازگی در طرح جدید خود از تمرکز این وزارتخانه برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داده است اما با این حال به دلیل سابقه دولت‌ها در تعلل برای واگذاری اموال و دارایی‌های تحت‌تملک، این اظهارات چندان امیدوارکننده و عملیاتی به نظر نمی‌رسد. بر همین اساس اهالی بازار سرمایه با توجه به قراین شهودی از جمله تاکید رییس‌جمهوری و از سرگیری عرضه اوراق دولتی در هفته جاری، بر این باورند که فشار فروش اوراق همچنان بازار سرمایه را سرکوب خواهد کرد.

قانون بودجه سال جاری به دولت اجازه داده است تا با هدف تامین بودجه عمومی به میزان 125 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کند. در همین حال گفته می‌شود که دولت در سال جاری با 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. این در حالی است که همچنان سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و دست‌کم تا پایان سال نمی‌توان امیدی به گشایش‌های اقتصادی موثر داشت. به ویژه آنکه همزمان با پایان یافتن هشتمین ماه از سال و چهارمین ماه از آغاز دولت سیزدهم، هنوز مذاکرات احیای برجام از سر گرفته نشده و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نیز باقی است.

در این بین همچنین تورم به طرز شتابنده‌ای در حال پیشروی است و انتظارات تورمی نیز بالا گرفته است. بر این اساس دولت تلاش می‌کند تا از تامین کسری بودجه با کمک بانک مرکزی و استقراض از منابع آن که منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد پرهیز کند. همان‌گونه که رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر آن تاکید کرده است. در همین حال صندوق توسعه ملی نیز به دلیل استقراض دولت دوازدهم و عدم ورود منابع جدید طی دست‌کم دو سال گذشته با کمبود جدی نقدینگی مواجه است. این در حالی است که شرایط وخیم اقتصادی، رکود فعالیت‌های تولیدی و تجاری را نیز به دنبال داشته و افزایش پایه‌های مالیاتی نیز نخواهد توانست در کوتاه‌مدت دست خالی دولت را پر کند.

در این میان اگر چه وزیر اقتصاد بر واگذاری اموال دولت برای تامین مالی تاکید کرده است اما به نظر نمی‌رسد این دولت نیز بتواند در حوزه فروش اموال آن هم در کوتاه مدت، موفق عمل کند. به ویژه آنکه وزیر اقتصاد برنامه‌های خود را تحت عنوان نقشه راه دوساله اعلام کرده است. بدین ترتیب دولت همچنان تنها یک راه برای رفع مشکل کسری بودجه و تامین مالی در کوتاه‌مدت پیش روی خود دارد و آن هم عرضه اوراق است. اوراقی که یک بار گفته می‌شود بدون ارتباط به بازار سهام است و بار دیگر اعلام می‌شود به اندازه کشش بازار سهام عرضه خواهد شد!

تهدید سرمایه‌گذاری

بر اساس آمارهای بانک مرکزی دولت در نیمه نخست سال جاری 3/18 هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی فروخته بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 72 درصد کاهش نشان می‌داد. با این حال اما دولت سیزدهم از شهریورماه، عرضه اوراق را شدت بخشید به نحوی که توانست طی دو حراج هفدهم و هجدهم 24 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد! افزایش عرضه اوراق دولتی با آغاز ریزش مجدد بازار سرمایه در شهریورماه همزمان شد به نحوی که شاخص کل بورس در این ماه با 9 درصد کاهش مواجه بود و ارزش و حجم معاملات نیز به شدت افت کرد. اگر چه برخی همچنان بر نظریه عدم اثرگذاری عرضه اوراق بدهی بر بازار سرمایه اصرار می‌کنند اما نگاهی به روند خروج پول از بازار سهام به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که بخش عمده‌ای از نقدینگی خود را در اوراق سرمایه‌گذاری می‌کنند نشان از گریز پول از بازار سرمایه به سمت بازار بدهی دارد.

گفتنی است پس از سه ماه خروج مداوم پول از صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت بازار سهام، در شهریورماه این صندوق‌ها مجددا سیلی از نقدینگی ریسک‌گریزهای بازار سرمایه را پذیرا بودند. در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در این ماه، نرخ بازدهی اخزا با رکوردشکنی به بالاترین میزان طی 20 ماه قبل از آن رسیده و رقم 2/23 درصد را ثبت کرده بود. بازدهی تضمین‌شده بازار اوراق در برابر بازدهی منفی و ریسک‌پذیر بازار سهام! بدین ترتیب دولت به شدت جذابیت‌های بازار بدهی را افزایش داد تا بتواند اهداف تامین مالی خود را محقق کند. گفتنی است محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس پیشین سازمان بورس، فروردین ماه امسال پس از نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که وزیر کنونی اقتصاد نیز عضوی از آن بود، نسبت به حجم بالای انتشار اوراق در بودجه سال جاری و اثر آن بر بازار سرمایه هشدار داده و تاکید کرده بود که این روند باید با کنترل بازار باز بانک مرکزی و نرخ‌های سود همراه باشد.

شروع دوباره عرضه اوراق

روند عرضه اوراق طی هفته‌های اخیر از سوی اهالی بازار سرمایه مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. به ویژه آنکه بازار سرمایه به رغم ارزندگی سهام و بهبود متغیرهای بنیادین مهیای رشد بود. با این حال اما وزارت اقتصاد ابتدا به تکذیب اثر عرضه اوراق بر بازار سهام روی آورد و سپس مدعی عدم فروش اوراق طی مهرماه شد. حال آنکه اگرچه در مهرماه دولت اوراق جدیدی منتشر و عرضه نکرده است اما معاملات ثانویه اوراق در این ماه فشار زیادی را به معاملات سهام وارد کرده بود. در همین حال بانک‌ها که طی شش‌ماهه نخست سال جاری چندان خریدار اوراق دولتی نبوده‌اند، از شهریورماه بدین سو مجددا سرمایه‌های خود را وارد بازار بدهی کرده‌اند. در این میان خرید دستوری اوراق از سوی حقوقی‌ها نیز روندی است که همواره در تمامی دولت‌ها تکرار می‌شود و اکنون نیز انکارناپذیر است. حالا اما وزارت اقتصاد از هفته جاری، مجددا دور جدیدی از عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه را آغاز کرده و قرار است این رویه در هفته آینده نیز تکرار شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی نوزدهمین مرحله از حراج اوراق دولتی که بیست و پنجم آبان ماه به اجرا درآمد، خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه معادل شش هزار و 600 میلیارد تومان از میزان 10 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه‌شده را خریداری کرده‌اند که در قیاس با خرید بانک‌ها رقم بالاتری را نشان می‌دهد. بدین ترتیب و با توجه به تداوم ریزش بازار سرمایه و زیان اغلب نمادها، به نظر می‌رسد اوراق دولتی بتواند در جذب منابع تمامی سرمایه‌گذاران اعم از حقیقی و حقوقی و بانکی‌ها موفق عمل کرده و همچنان بازار سرمایه را سرکوب کند.

* دنیای اقتصاد

- عقیم‌سازی مصوبه واردات خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: روز گذشته واردات خودرو تنها با شرط صادرات در مجلس تصویب شد. پیش از این در ماده 4 طرح ساماندهی، واردات به ازای صادرات خودرو و قطعه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز پیش‌بینی شده بود که با ایراد شورای نگبهان روبه‌رو شد. حالا مجلس با عقیم‌سازی طرح یادشده، شرط اصلی واردات را صادرات قرار داده است.

واردات خودرو با شرط صادرات روز گذشته با رای اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز در حالی به واردات مدیریت‌شده خودرو با هدف تنظیم بازار رای دادند که برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد عنوان کردند که نسبت به تایید این طرح در شورای نگهبان اطمینان خاطر دارند. این نمایندگان دلیل تایید شورای نگهبان را حضور برخی از اعضای آن در جلسات ماده 4 اصلاحی طرح ساماندهی خودرو خواندند. اما در نشست علنی دیروز، طرح اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان با 193 رای موافق، 9 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. بر این اساس ماده (4) طرح ساماندهی خودرو به این شرح اصلاح شد: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

دراصلاحیه اولیه ماده 4، اعاده شده از سوی شورای نگهبان بر جمله واردات بدون انتقال ارز تاکید شده بود که در اصلاحات کمیسیون صنایع این جمله حذف و در ازای آن چهار تبصره اضافه شده است. بدین ترتیب واردات تنها در ازای صادرات انجام می شود و واردات بدون انتقال ارز حذف شده است. در تبصره یک این ماده آمده است که با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد. این تبصره در شرایطی به ماده 4 اضافه شده که در اصلاحات اولیه کمیسیون، سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی قرار بود هر 6 ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری تعیین شود. بنابراین کمیسیون صنایع شورای رقابت را حذف و وزارت صمت و هیات وزیران را در سقف تعاد خودروهای مجاز وارداتی دخیل کرده است.

بر این اساس یکی از اشکالاتی که کارشناسان و دست اندرکاران صنعت و بازار خودرو به طرح کمیسیون صنایع وارد می کردند، واردات در ازای صادرات خودرو و قطعه بود. آن‌ها عنوان می کردند که در این مسیر ممکن است برخی از قطعات صادر و مجددا وارد کشور شود. در این زمینه کمیسیون صنایع، صنایع طرح قبلی را اصلاح و در تبصره 2 تاکید کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را برای جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اما تبصره 3 نیز تاکید می‌کند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند. در تبصره 4 ماده اصلاحی همچنین تاکید شده است، دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. کمیسیون صنایع در یکی از تبصره‌های ماده 4 اعاده شده از سوی شورای نگهبان درباره خدمات پس از فروش تاکید کرده بود که منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است. حال آنکه در اصلاحیه خود بر پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش اصرار دارد.

به این ترتیب روز گذشته اکثریت نمایندگان مجلس با واردات مدیریت‌شده خودرو موافقت کردند. با این حال برخی از نمایندگان، مخالف اصلاحیه کمیسیون صنایع و معادن بودند و طرح اولیه را مبنی بر تعیین سقف واردات با تایید شورای رقابت را بیشتر در راستای شفاف‌سازی ورود خودرو به کشور عنوان می‌کردند. برخی از این نمایندگان در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد عنوان کردند که وزارت صمت در شرایطی به‌عنوان متولی واردات خودرو به کشور شناخته می‌شود که فاطمی‌امین، وزیر صمت خواستار تعویق طرح آزادسازی خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی شده بود. با این حال برخی دیگر از نمایندگان این طرح را قدمی رو به جلو برای حذف انحصار از صنعت خودرو خوانده و امید دارند که با همکاری وزارت صمت زمینه ورود خودروهای خارجی به کشور فراهم شود. اما محدود کردن واردات خودرو تنها به صادرات خودرو، قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و حذف واردات بدون انتقال ارز نیز یکی از موضوعاتی است که با واکنش دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی روبه‌رو شده است. در ماده 4 اصلاحی که به شورا ارسال شده بود، گذاشتن سقف برای واردات و نظارت شورای رقابت خود به ایجاد محدودیت‌هایی در واردات منجر می‌شد و نقص عضوی در واردات خودرو تلقی می‌شد حال کمیسیون صنایع برای جلب نظر شورای نگهبان طرح واردات خودرو را باردیگر محدود کرده و شروط سخت‌گیرانه ای برای آن در نظر گرفته است.

اما روز گذشته رئیس مجلس نیز در اظهاراتی از واردات خودرو به کشور حمایت کرد بلافاصله و بعد از آن در توییتی نوشت که مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادرات عمدتا قطعات یا خودروی مازاد، در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودرو گام بلندی برداشته است. به این ترتیب اصلاح ایرادات شورای نگهبان توسط کمیسیون صنایع و رای اکثریت نمایندگان به این اصلاحات، با پیام روشنی از سوی رئیس مجلس همراه بوده است. این پیام می تواند سرآغاز اصلاحاتی در صنعت و بازار خودرو از سوی مجلس یازدهم باشد.

اما قالیباف در صحن علنی مجلس نیز با دفاع از واردات در ازای صادرات خودرو و قطعه عنوان کرد: طرحی که در کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار خودرو انجام شده، کار درستی است و امروز برای ما اشتغال یکی از موضوعات مهم است و ما در کشور نیروهای فنی زیادی داریم همین‌طور امکانات، کارخانه‌های متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می‌توانند قطعات تولید کنند و آن را با بهره‌گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل رقابت صادر کنند. وی افزود: این افراد می‌توانند این تولیدات را در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیات وزیران صادر و خودرو وارد کنند تا این انحصار موجود از بین برود و ارتقای فنی در کشور ایجاد شود تا این وضع قیمت‌گذاری در خودرو نیز پیش نیاید و من فکر می‌کنم با اصلاح مصوبه مجلس یکی از تصمیمات بسیار خوب گرفته شد و نظرات شورای نگهبان نیز تامین می‌شود و ما اینجا از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌کنیم در سال تولید اجازه دهند بخش صنعت یک نفس آسوده‌ای بکشد.

 طرح واردات خودرو یا تقویت صادرات؟

همان‌طور که عنوان شد ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع اصلاح و در صحن به تصویب رسید و برای طی شدن مسیر قانونی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. با توجه به این اقدام نمایندگان مجلس، این سوال مطرح است که آیا این طرح می‌تواند مسیر مسدود واردات خودرو به کشور را بعد از گذشت بیش از سه سال مجدد بازگشایی کند؟ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: این طرح اصلا طرح آزادسازی واردات خودرو نیست، بلکه طرح تشویق برای صادرات توسط زنجیره خودروسازی کشور است. این مقام مسوول ادامه می‌دهد با توجه به تصویب این قانون در مجلس چنانچه شورای نگهبان هم آن را تایید کند باید بحث واردات خودرو را تمام‌شده تصور کرد.

دادفر معتقد است حتی اگر از همین لحظه تمام مشکلات و موانعی که منجر به مسدود شدن مسیر واردات خودرو به کشور شد برطرف شود، چیزی به اسم واردات خودرو به صورت مستقل وجود ندارد و واردات خودرو تنها در صورت صادرات خودرو و قطعه امکان‌پذیر خواهد بود. این مقام مسوول ضمن مقایسه مصوبه ابتدایی برای اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که از سوی مجلس به شورای نگهبان رفت و برگشت خورد با اصلاحیه جدید می‌گوید در مصوبه اولیه امکان استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور فراهم بود. همچنین بحث واردات خودروهای دست دوم نیز مطرح شد (هرچند از متنی که برای شورای نگهبان ارسال شد حذف شد) اما حالا با وجود اینکه در مصوبه آمده است افراد حقیقی می‌توانند خودرو وارد کنند؛ اما بیش از پیش امکان صادرات برای شرکت‌های حاضر در زنجیره خودروسازی مهیا شده است. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید بنابراین بیش از آنکه بحث واردات خودرو در آن مطرح باشد، شاهد هستیم که مسیری برای تشویق صادرات مدنظر طراحان بوده است. فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید این طرح بیش از همه فسادزا خواهد بود و گره کور واردات خودرو با کمک این مصوبه مجلس باز نخواهد شد. این کارشناس خودرو معتقد است این طرح ایرادهای اساسی دارد و نمی‌تواند هدف اولیه طراحان طرح برای ساماندهی بازار خودرو را محقق کند.

زاوه می‌گوید در این طرح وزارت صمت به‌عنوان مرجعی که سقف مجاز واردات (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) را به‌صورت سالانه، تعیین می‌کند و به هیات وزیران ارسال می‌کند، مشخص شده است. این در حالی است که شخص فاطمی‌امین، وزیر صمت مخالفت خود را با واردات ولو به صورت هدفمند تا یک‌سال آینده اعلام کرده است. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند در این طرح آمده است واردات در صورتی مجاز است که صادرات خودرو و قطعه اتفاق بیفتد. این در شرایطی است که اگر خودرویی برای صادرات وجود داشت، سیاستگذار کلان می‌توانست با عرضه همان خودرو به بازار، به مدیریت بازار پرداخته و دیگر نیازی به واردات خودرو برای جبران کسری بازار نبود. زاوه صادرات قطعات را محل اشکال می‌داند و می‌گوید درحالی‌که وزارت صمت با همکاری ستاد قاچاق ارز و کالا باید بر واردات مجدد قطعات صادرشده نظارت کند و جلوی آن را بگیرد؛ اما در عمل شاهد هستیم که این اتفاق قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توان برای تمام قطعات تولیدی کد رهگیری تعیین کرد. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند شاهد هستیم که قطعات صادرشده با توجه به نیاز کشور به واردات قطعه بار دیگر از مسیری به داخل کشور باز خواهند گشت.

زاوه ارزش صادراتی خودروهای داخلی را هم مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر برای واردات یک دستگاه خودروی کره‌ای باید حداقل سه خودروی داخلی را صادر کنیم، این شرایطی است که تزریق همان سه خودرو می‌تواند بیش از واردات یک دستگاه خودروی وارداتی تعادل را به بازار برگرداند. این کارشناس خودرو معتقد است این طرح هیچ کمکی نه به تعادل‌بخشی به بازار خودرو می‌کند نه قفل واردات خودرو به کشور را می‌شکند.

* شرق

- تصویب طرح اصلاح‌شده آزادسازی واردات خودرو در مجلس

شرق درباره واردات خودرو نوشته است: مدتی است ناگزیر در ابتدای هر خبری باید نوشت ماجرای دنباله‌دار یا عجیب یا پرابهام، شاید هم هر سه؛ چنانچه درباره آزادی واردات خودرو می‌شود نوشت. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 26 آبان طرحی را که دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است، بار دیگر اصلاح و تصویب کرد؛ طرحی برای آزادی واردات خودرو که جدیدترین نسخه آن با اصلاح ماده 4 به این شکل درآمد: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. این ماده چهار تبصره دارد که ایراد شورای نگهبان به تبصره یک بود. تبصره مورد ایراد شورای نگهبان این بود: تبصره 1- واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید که در طرح جدید به این شکل درآمد: تبصره 1- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تغییراتی نیز در تبصره 2 انجام شد که مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

جبران کمبود عرضه و ایجاد رقابت

اما درباره دلایل آزادسازی خودرو، سخنان بسیاری گفته می‌شود. مهم‌ترین آن، سخنان قالیباف در جلسه علنی روز گذشته بود که با ادبیات طرفداران بازار آزاد و لیبرالی از انحصارشکنی در بازار خودرو سخن گفت. قالیباف همچنین واردات خودرو را در جهت اشتغال‌زایی دانست؛ چون ما نیروی کار ارزان داریم و با دانش فنی می‌توانیم محصولات با استانداردهای جهانی تولید کنیم. سخنانی که اندکی ابهام دارد. پیش از این نیز در شهریور سال جاری که طرح قبلی در حال تصویب بود، حجت‌الاسلام نوروزی در دفاع از آن گفت: بخش خصوصی اکنون از این تصمیم مجلس ناراحت نیست؛ چراکه وارد رقابت خواهد شد؛ یعنی تلاش می‌کند با کاهش هزینه‌ها، خودرو صادر کند و در خارج از کشور با خودروی خارجی به رقابت بپردازد؛ بنابراین تولید و واردات خودروی برقی، هیبریدی و مانند آن به میزان معقول چه ایرادی دارد؟.

این نماینده مجلس به شنیده‌ها هم اتکا کرد و گفت: خیلی از خودروسازان داخلی خیال نکنند نور چشم هستند. شنیده‌ام ایران‌خودرو 35 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، آن‌وقت ما برای او رقیبی نیاوریم و خودرویی هم وارد نکنیم! آن وقت تعدادی خودروی خارجی هم توسط افراد نورچشمی وارد و با قیمت‌های میلیاردی فروخته شود؟ چرا باید این‌گونه عمل شود؟.

بر همین اساس از مجلس اصرار که باید سر ایران‌خودرو رقیب بیاوریم که احساس سوگلی‌بودن از یادش برود و با رقابت کیفیت کار خودش را بالا ببرد. اما این اصرار، آن‌هم در این شرایط، برخی ناظران را به قصد رقابت‌پذیرکردن خودروسازان داخل از طریق این طرح بدبین کرده است. در شرایطی که تحریم عرضه خودرو را بسیار پایین آورده و یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو اعلام می‌شود، مشروط‌کردن واردات آن به صادرات کمی عجیب به نظر می‌رسد.

مطلبی که روح‌الله ایزدخواه در جلسه پیشین تصویب طرح در شهریور تأیید کرده بود؛ واردات خودرو در این اصلاحات سقف داشته، این سقف به میزانی است که کمبود عرضه را جبران کند. ایزدخواه در همین جلسه گفت هدف دیگر کار این است که 20 میلیون دلاری که دست خلق‌الله است، به جای خرید ملک اقلا کمکی به سمت صنعت برود؛ بر اساس آمار حدود 20 میلیون دلار نزد خانواده‌ها و اشخاص است که بهتر است به جای استفاده از این منبع برای خرید آپارتمان در ترکیه، برای کمک به صنعت استفاده شود. این طرح مخالفانی نیز در مجلس داشت؛ از جمله میرسلیم، وزیر اسبق فرهنگ که واردات خودرو را موجب دلسردی جوانان دانست. سخنان میرسلیم کاملا برخلاف سخنان روز گذشته قالیباف بود. وزیر فرهنگ اسبق در شهریور گفت: با این اصلاحیه از تشویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری می‌شود؛ بنابراین با تصویب این طرح، تولید و بررسی‌های تحقیقاتی لطمه خورده و جوانان فعال در این حوزه دلسرد می‌شوند. در شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد شد که تاکنون حداقل پیش‌بینی آخر او درست از کار درآمد و شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.

عجب آشفته‌بازاری

بازار خودرو کمتر روزهایی را سراغ دارد که مانند امروز گرفتار آشفتگی شده باشد. دولت جدید یکی از جدی‌ترین شعارهایش را - اگر ساخت سالانه یک میلیون مسکن را جدی حساب نکنیم - بر کاهش قیمت خودرو متمرکز کرده بود و در تبلیغات خود از افزایش تیراژ خودرو و کاهش قیمت آن سخن می‌گفت. وزیر صمت تا همین روز گذشته نیز وعده کاهش قیمت و افزایش تیراژ خودرو را می‌داد و این در حالی است که به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان، خودروسازان 60 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند. همچنین اعلام شد خودروسازان خط تولید برخی از خودروهای داخلی را متوقف کرده‌اند؛ چون قطعات لازم برای تولید و تکمیل خودرو را ندارند و تحریم‌ها مانع واردات قطعات لازم است.

به گفته کارشناسان، مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان اکنون به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. این شد که با کش‌وقوس فراوان، دو گروه اصلی خودروسازی در هفته گذشته اعلام کردند قیمت محصولاتشان را به شکل قانونی افزایش داده‌اند. اما خوشحالی آنها کم‌دوام بود و رئیس‌جمهور دستور بازگشت قیمت به حالت قبل را صادر کرد. بااین‌حال، فقط قیمت نیست که تکلیف مشخصی ندارد. به این هم ختم نمی‌شود که واردات خودرو بلاتکلیف است. نهاد قیمت‌گذاری خودرو نیز امروز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و سخنانی از انتقال وظیفه قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار به میان آمده؛ شایعه‌هایی که از سوی یکی از اعضای شورای رقابت تکذیب شد. ارض اقدس گفت: این شورا هیچ دستوری مبنی بر کناررفتن از قیمت دریافت نکرده و مطالب مطرح‌شده در روزهای گذشته ناشی از ذهنیت وزیر است. عنوان بدون شرح شاید تیتر مناسب‌تری برای این سطور بود.

مسکن برای افکار عمومی

کاظم محمدی‌نیکخواه، کارشناس خودرو، دراین‌باره به شرق می‌گوید هنوز طرح را دقیق مطالعه نکرده، اما روزهای مالی پایانی سال است و این‌گونه طرح‌ها هم مسکن است برای افکار عمومی و مردم. من همچنان امیدوار نیستم که طرح در شورای نگهبان تصویب شود. اگر هر فرد حقیقی بخواهد به واردات خودرو بپردازد، باز سفر زیاد می‌شود و به شکل دیگری ارز از مملکت خارج می‌شود. نکته دیگر درباره صادرات قطعه است؛ مثلا یک فرد حقیقی چطور می‌تواند قطعه صادر کند؟ بگذارد پر شالش و از مرز رد کند؟

شاید افراد و نهادهای حقوقی بتوانند کارهایی بکنند، اما فرد حقیقی مشخص نیست چطور باید به صادرات قطعه یدکی و خودرو داخل شود و اصلا گیریم که شد، به کجا صادر کند؟ خودروی ما را کجا می‌خرند؟ مثلا سوریه که بحث آن هم این روزها هست. شما این متن مصوبه را جلوی فرد حقیقی بگذار، چه کار می‌تواند به اتکای آن انجام دهد؟ مثل 30 سال پیش که رایج شده بود مسافران دمپایی به برای فروش به سوریه می‌بردند، باید ماشین و قطعه ببرند؟ نکته دیگر صدور خدمات است. خدمات به کجا بدهیم؟ اصلا این خدمات چه چیزی است؟ و در نهایت نیز بار دیگر تأکید می‌کند باید با دقت بیشتری متن طرح را بررسی کند، اما در کلیت همین ایرادها وارد است.

نابسامانی بازار خودروی ایران و همچنین شرایط نامشخص واردات خودرو در حالی است که این روزها بخش وسیعی از جاده‌های کشور را خودروهای فرسوده پر کرده‌اند و خودروسازهای داخلی مسئولیت قانونی خود در اسقاط و بازیافت را عملی نمی‌کنند. علاوه بر این، در این سال‌ها عملا وارداتی رخ نداده که واردکننده مجبور به اسقاط تعدادی خودروی فرسوده برای دریافت مجوز واردات شود و همین هم بر مسائل خودرو در ایران افزوده است. مصطفی جودی، کارشناس حوزه بازیافت خودروی فرسوده، در گفت‌وگو با شرق به این موضوع اشاره می‌کند و از ضرورت تصمیم‌گیری مجلس سخن می‌گوید.

این سخنان در حالی است که در طرح مجلس برای واردات سخنی از مسئولیت بازیافت به میان نیامده که جودی دراین‌باره می‌گوید: پیش‌تر قانون این بود که واردکننده برای پلاک‌کردن خودروی خارجی باید تعدادی خودروی فرسوده را اسقاط می‌کرد که با توقف واردات، عملا این کار از بین رفته است. نوسازی ناوگان به دو طریق امکان‌پذیر بوده؛ یکی در قبال واردات و دیگری هم مسئولیت که روی دوش تولیدکنندگان داخلی بود که هیچ‌وقت هم اجرا نشد. این کارشناس حوزه خودرو درباره طرح کنونی مرتبط با واردات نیز می‌گوید: در این طرح هم واردات با شرط صادرات است؛ یعنی اسم گنده‌ای دارد، اما من آن را چندان جدی نمی‌بینم؛ چراکه پرسش اصلی این است که قطعه پراید را به چه کشوری صادر کنیم؟ چه کسی از ما می‌خرد؟ در شرایطی که ما واردات نداریم، قانون می‌توانست تکلیفی روی دوش تولیدکننده بگذارد و مسئولیت اسقاط را به آنها واگذار کند. در تمام دنیا تولیدکننده مسئول خروج خودروی خود هم هست، اما در ایران دو شرکت خودروسازی معروف نورچشمی هستند و مسئولیت چندانی ندارند.

این توضیحات تا اندازه‌ای چندوجهی‌بودن مسائل مرتبط با حوزه خودرو در ایران را نشان می‌دهند؛ از یک طرف به دلیل متوقف‌شدن واردات، کیفیت خودروی داخلی در این سال‌ها رشد چندانی نداشته و قیمت هم بالا رفته است و از طرف دیگر به دلیل نبود رقابت، خودروسازها خود را به اجرای برخی مسئولیت‌ها و خدمات معمول در دنیا موظف نمی‌دانند و همین نیز جاده‌هایی پر از خوروهای فرسوده ساخته که نه‌تنها با جان انسان‌ها بازی می‌کنند، بلکه عامل آلودگی و ده‌ها مسئله محیط‌زیستی نیز می‌شوند. خلاصه اینکه به نظر می‌آید بحث واردات خودرو و انگیزه‌ها و تأثیرات آن بر بازار آشفته و قفل‌شده کنونی، ابهامات بسیار زیادی دارد؛ وضعیتی که کم‌کم در حال تبدیل‌شدن به امضای تیم قانون‌گذار و اجرائی کشور در همه مسائل کلان است.