موج طرح‌ها و وعده‌های خودرویی / بده بستان وزارت نفت و نمایندگان مجلس دهم / کمبود و گرانی موبایل به ضرر مردم شده است
قیمتگذاری دستوری دولت به نجات صنعت غذا هم نیامد!/ لیلاز: گرانی حق پراید است / زنگنه در حال تخریب ساختار نفت است؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.
به گزارش مشرق، در کنار گرانی پراید که موضوع این روزهای رسانه‌ها است، اقدامات وزارت نفت در یک سال آخر دولت هم مورد توجه برخی روزنامه‌ها قرار گرفته است.
* خراسان
- موج طرح ها و وعده های خودرویی
خراسان درباره ساماندهی بازار خودرو گزارش داده است: بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو و تاکید وزارت صمت بر لزوم برخورد با دلالان و مسببان گرانی خودرو موجب افت 5 تا 20 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار شد.
وزیر صنعت نیز به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار مسئولیت داد تا ظرف 24 ساعت آینده بازار خودرو را سامان دهی کنند. پس از افزایش بی محابای قیمت خودرو در روزهای گذشته که انتقادهای فراوانی را به همراه داشت، اقدامات وزارت صمت و نهادهای مرتبط با تولید و تنظیم بازار خودرو شدت گرفته است.
در این زمینه، دو شب قبل رئیس شورای رقابت از تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو خبر داد که نشان می دهد فرمول قیمت گذاری، مجدد به روال سابق خود برگشته و بر اساس سقف قیمت ها، تورم بخشی صنعت خودرو و بهره وری و کیفیت تولید خواهد بود.
وی درباره فرمول قیمت گذاری خودرو مثال زد و گفت: برای نمونه قیمت خودروی پراید بر اساس این قیمت گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه شود.
رئیس شورای رقابت همچنین به نقش تعداد محدودی از دلالان که بازار را به دست گرفته اند و سودهای کلانی می برند اشاره کرد و گفت: در صورت برخورد و دستگیری متخلفان بازار خودرو شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.
وعده های جدید برای حذف سودجویان از بازار خودرو
از سوی دیگر، رئیس سازمان حمایت نیز از تدوین دستورالعمل کنترل قیمت خودرو خبر داد که قرار است به زودی اجرایی شود. به گفته تابش، در بخشی از این دستورالعمل، خودروسازان و تولیدکنندگان مکلف به ارائه برنامه تولید ماهانه طی امسال خواهند شد و در صورت عمل نکردن به تعهدات با آن ها برخورد می شود.
در بخشی دیگر، خودروسازان مکلف خواهند شد تا برنامه فروش را به نحوی ارائه کنند که حضور سودجویان به صفر برسد. به عنوان مثال دسترسی به سایت خودروسازان برای ثبت نام ها آسان خواهد شد.
در حوزه شبکه های مجازی و رسانه های دیداری و شنیداری آگهی دهنده خودرو نیز قرار شده است، منتشر کننده آگهی خودرو اطمینان از وجود خودرو داشته باشد و قیمت ها متعارف باشند و همچنین معاوضه و قیمت توافقی در این سایت ها ممنوع خواهد شد.
وی در ادامه، شرایط جدید ثبت نام خرید خودرو را نیز اعلام کرد که بر این اساس، متقاضیان خودرو، حتما باید 18 سال به بالا و گواهی نامه داشته باشند ضمن این که نباید قبلا از خودروهای ثبت نامی استفاده کرده باشند و دارای پلاک جاری نیز نباشند.
به گفته وی، سند خودرو به مدت یک سال در رهن باقی خواهد ماند، همچنین اگر خودرویی سه ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز برای سرویس های اولیه مراجعه نکند، حتما گارانتی آن حذف می شود. به این معنا که دارنده آن خودرو، مصرف کننده نیست و احتکار و اختفا انجام داده است.
پیشنهادهای جدید برای عرضه خودرو به بازار
رئیس سازمان حمایت، از پیشنهادهای جدید برای ثبت نام خودرو خبر داد. بر این اساس، به خودروسازان پیشنهاد شده است که روشی برای ثبت نام خودرو ارائه دهند تا هیچ گونه محدودیت ثبت نامی نداشته باشد. همچنین برای فروش فوق العاده پیشنهاد شده است تا از روش قرعه کشی استفاده شود. در این خصوص، عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه خبر داد و گفت: آیت ا... رئیسی پیشنهادی را ارائه کرده که روی آن کار تحقیقاتی و کارشناسی در حال انجام است و آن این است که خودرو در بورس کالا عرضه شود. در این حال، گزارش های میدانی حاکی از این است که در پی هشدارها و اقدامات جدی وزارت صمت در خصوص تولید و عرضه خودرو و نیز بازگشت شورای رقابت، قیمت خودرو بین پنج تا 20 میلیون تومان کاهش یافته است. در این باره دیروز موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: هم اکنون قیمت سایپا 131 در بازار به 72 میلیون تومان رسیده و البته برای این قیمت هم مشتری وجود ندارد و کسی حاضر به خرید این خودرو با قیمت 67 میلیون تومان هم نیست.
* کیهان
- وضعیت بازار خودرو از نابسامان به مضحک تبدیل شده است
کیهان از وضعیت قیمت‌های خودرو گزارش داده است: در شرایطی که بازار خودرو دچار التهاب کم سابقه‌ای شده و خودروسازان تلاش زیادی برای افزایش قیمت کارخانه می‌کنند، رئیس شورای رقابت گفته که: همه قیمت‌های فعلی خودرو، ساختگی و دست چند نفر است.
افزایش قیمت خودرو در طول یک ماه و نیمی‌که از سال جاری می‌گذرد، به نحوی بوده که تقریبا به صدر اخبار اقتصادی تبدیل شده، در حال حاضر روزهایی را سپری می‌کنیم که قیمت خودرو در آشفته‌ترین زمان خود قرار داشته و معلوم نیست تا کجا خرید خودرو باید از توان مردم دورتر شود!
نمونه بارز این افزایش قیمت نیز، مربوط به خودروی پراید است که از 61 میلیون تومان در اسفند ماه گذشته تا 90 میلیون تومان در روزهای اخیر قیمت خورده تا وضعیت این بازار از حالت «نا به سامان» به حالت «مضحک» تبدیل شود! چه اینکه - بافرض اینکه پراید ارزان‌ترین خودروی موجود است - به جز طبقات مرفه، افراد دیگری توان خرید آن را ندارند!
در همین زمینه خبرگزاری تسنیم نوشته: امروز دلال بازی در بازار خودرو داغ است و هر کس برای سود بیشتر در صدد اعلام قیمت‌های کاذب و ایجاد التهاب در بازار است. به‌نظر می‌رسد مشکل کندی تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو را باید در بدنه وزارت صنعت بررسی کرد.
تلاش خودروسازان برای گرانی مجدد خودرو در شرایطی است که اگر بازار خودرو صرفا با افزایش می‌توانست به ثبات برسد، پس آذر ماه سال 97 که خودروسازان با فشار به وزارت صنعت مجوز افزایش قیمت‌ها تا پنج درصد حاشیه بازار را دریافت کردند باید می‌توانستند قیمت‌ها را طبق وعده هفته به هفته کاهش دهند، اما قیمت‌ها پس از آن هم بارها گران شد!
قیمت‌های خودرو ساختگی است
حالا خودروسازان مجددا فشارهای خود را برای افزایش قیمت خودرو وارد کرده‌اند، موضوعی که در نبود شورای رقابت بیش از پیش داشت رنگ واقعیت به خود می‌گرفت اما طی روزهای اخیر که مجددا شورای رقابت به این موضوع ورود کرد، پیش‌بینی می‌شود، افزایش قیمتی که مدنظر خودروسازان بود لحاظ نشود.
در این‌باره، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با اعلام اینکه دستورالعمل شورای رقابت نهایی و برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است، بیان کرد: از بهمن سال 1397 تاکنون قیمت خودرو در کارخانه افزایش نداشته و افزایش کنونی قیمت بازار، ساختگی است تعدادی دلال و منفعت‌طلب وارد بازار شدند.
وی افزود: همه قیمت‌های فعلی ساختگی و دست چند نفر است و اگر قوه قضائیه وارد شود و این چند نفر را بازخواست و خودروهای دپوشده را وارد بازار کند قیمت‌ها شکسته خواهد شد. قیمت کنونی خودرو حباب دارد و عده‌ای در تلاش برای نگهداشتن این حباب هستند و این حباب را باید بترکانیم تا قیمت‌ها واقعی شود. به‌اعتقاد ما قیمت‌های کنونی اگر بشکند امکان دارد 30 تا 40 درصد قیمت‌ها کاهش یابد.
وی ادامه داد: در دو سال اخیر خودروسازان بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کرده‌اند، به طوری که مثلا اگر قیمت تمام شده تولیدشان 50 درصد افزایش یافته، آنها قیمت محصولاتشان را 100 درصد افزایش داده‌اند. قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمتگذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه شود.
شرایط جدید فروش خودرو اعلام شد
در این زمینه، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: خودروسازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به‌نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل‌الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت‌نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.
وی افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان‌کل کشور و شورای عالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولا از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد.
رئیس سازمان حمایت ادامه داد: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود. همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیفتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود.
به گفته تابش، تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود. همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت‌نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت‌نامی‌تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود. پیشنهاد داده‌ایم که در فروش فوق‌العاده، سایت خودروسازان تا مدتی باز باشد و بعد به‌روش قرعه‌کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.
وزیر صنعت: خودروسازان منافع خاصی ندارند!
پس از بروز تلاطمات اخیر در بازار خودرو، بالاخره رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان دو شرکت ایران خودرو و سایپا جلسه گذاشت و به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد با تمام قوا و با به کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید 300 هزار دستگاه خودرو در سال 99 اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: علاوه‌بر ضرورت بررسی دقیق عوامل ایجاد آشوب در بازار خودرو، مدیران خودروسازی باید نسبت به اصلاح جدی نحوه ثبت‌نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان و شفاف‌سازی روند جاری با تمام ظرفیت‌های ممکن برای اعتمادسازی میان آحاد مختلف جامعه گام بردارند.
وزیر صمت ادامه داد: مردم باید مطلع و مطمئن باشند که در بروز برخی آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصی نداشته و حتی متضرر نیز می‌شوند. به‌عنوان نمونه اقدام برخی سایت‌های فروش خودرو در قیمت‌سازی‌های کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز این شرایط موثر بوده که حتما با آنها برخورد خواهیم کرد.
رحمانی اضافه کرد: همزمان با اصلاح فرآیندهای فروش، موضوع افزایش تولیدات با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد. یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می‌کنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است.
ابزارها در اختیار خودروسازان است
گفته‌های وزیر صنعت که مثلا به نوعی اتمام حجت با خودروسازان تلقی می‌شد، باز هم حاوی حمایت از خودروسازانی بود که شرایط کنونی را به‌وجود آورده اند؛ وقتی تمام بازار خودرو در اختیار این دو خودروساز است و حاشیه امنی نیز برای آنها وجود دارد (به‌گونه‌ای که هر وقت بخواهند تولید و قیمت را متأثر می‌کنند) چگونه نفعی از بهم ریختگی بازار خودرو نمی‌برند؟
خوب است این سؤال از وزیر و سایر حامیان دو خودروسازی بزرگ کشور پرسیده شود که اگر تولید خودرو در این دو شرکت به اندازه‌ای باشد که تقاضای موجود در بازار را پوشش دهد، آیا باز هم قیمت بازار بالا می‌رود؟ اگر خودرویی برای عرضه در بازار وجود داشته باشد، آیا باز هم فاصله بین قیمت کارخانه و بازار اینقدر زیاد می‌شود؟
وقتی انحصار خودروسازی در اختیار این دو شرکت است، پس تمام تولید نیز در اختیار آنهاست و آنها هم باید در قبال کمبودهای بازار پاسخگو باشند، نه اینکه در هر حال محق جلوه داده شوند! اگر به آمارها رجوع کنیم نیز متوجه می‌شویم افزایش قیمت بازار در فروردین همزمان با کاهش 43 درصدی تولید خودروسازان همراه بوده است.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت نیز در این‌باره گفته است: «در سال به حدود یک میلیون و 500 هزار خودرو نیاز داریم اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود 760 هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.»
- بده بستان وزارت نفت و نمایندگان مجلس دهم
کیهان نوشته است: با پایان کار هر دوره مجلس یکی از دغدغه‌های نمایندگان راه نیافته به دور بعد، استخدام یا مسئولیت گرفتن در یکی از دستگاه‌های اجرایی است. در این میان، وزارت نفت و بعد از آن وزارت خارجه قبله آمال برخی نمایندگان است.
«در دوره دوم نمایندگی مجلس برای حل مشکلات اقتصادی چند خانواده، هر ماه مبلغی به آنها کمک می‌کردم. وقتی دوره نمایندگی‌ام به پایان رسید، دیگر پولی نداشتم به آنها کمک کنم. شب‌ها وقتی که بچه‌ها و همسرم می‌خوابیدند، با ماشین به فرودگاه یا میدان آزادی می‌رفتم و مسافرکشی می‌کردم. البته فقط افرادی که با خانواده بودند را سوار ماشین می‌کردم.» این اظهارات مرحوم مرضیه حدیده‌چی مبارز دوران انقلاب و نماینده ادوار مجلس است که بعد از پایان نمایندگی برای گذران زندگی خود به مسافرکشی روی آورد.
شاید این توصیف از زبان نماینده‌ای همچون حدیده‌چی در دهه شصت عادی به‌نظر برسد اما باید قبول کنیم که تصور چنین کاری از یک نماینده سابق مجلس در دوران کنونی بعید است چراکه با پایان یافتن دوره نمایندگی، تعداد قابل توجهی از آنها از بازگشت به شغل قبلی خود امتناع کرده و به دنبال موقعیت‌های شغلی جدید هستند تا همچنان در بخشی از قدرت باقی بمانند.
به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد نمایندگان عمدتا رهسپار یکی از وزارتخانه‌های مهم دولت مانند نفت یا امور خارجه می‌شوند یا حداقل برای رسیدن به ساختمان این دو تلاش می‌کنند.
این مسئله یک‌بار بصورت علنی از سوی هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه در مخالفت با رای اعتماد بیژن زنگنه مطرح شد و گفت «آقای مهندس! لطفا من بعد نمایندگان مجلس را استخدام نکنید تا نمایندگان مجلس به رسالت ذاتی و نظارتی خود ادامه دهند و به فکر مردم محروم باشند. رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس و رئیس‌قوه قضائیه لطفا جلوی این مفسده و رانت دو طرفه را بگیرید. اگر امید به استخدام‌ها نبود آن وقت وزیران پیشنهادی بهتر صداقت موافقان و مخالفان واقعی خود و تعداد آرای واقعی خود را مشاهده می‌کردند.»
این اظهارات خادمی با واکنش علی لاریجانی روبه‌رو شد و گفت موردی از این استخدام‌ها سراغ ندارد! خادمی نیز در تذکری خطاب به لاریجانی مدعی شد، بسیاری از نمایندگان ادوار در وزارت نفت استخدام شدند و اینکه فردی اطمینان داشته باشد که پس از اتمام دوره نمایندگی‌اش، به وزارتخانه دیگری می‌رود، به نفع مردم نیست.
این جدال لفظی لاریجانی و خادمی، موجب شد تا وقتی زنگنه پشت تریبون قرار گرفت بر ادعای خادمی صحه بگذارد: «هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیئت‌رئیسه این است که وزرا به نمایندگان بیکار کار بدهند؛ چکارش کنیم؟ در جامعه ولش کنیم؟ اگر نماینده نگران شغل آینده باشد هزاران مفسده دیگر درست می‌شود. آنها را در نظر بگیرید. من هم یک تعدادی را به کار گرفتم و چیز مخفیانه‌ای نیست!»
با اظهارات زنگنه مشخص شد یکی از مقاصد نمایندگان برای بعد از دوره نمایندگی، وزارت نفت است. نگاهی به برخی نمایندگان ادواری که راهی وزارت نفت شدند نیز کثرت استقبال از استخدام در وزارت نفت را به‌دلیل حقوق و مزایای بالا و نفوذ آن نشان می‌دهد: محمد سعید انصاری نماینده سابق آبادان (صندوق‌های بازنشستگی نفت با مدرک رشته حقوق)، عبدالله تمیمی نماینده سابق شادگان (صندوق‌های بازنشستگی نفت، فوق لیسانس شهرسازی)، شمس‌الله بهمیی نماینده رامهرمز در مجلس نهم (معاون پشتیبانی و فناوری مرکز توسعه مدیریت وزارت با مدرک دکترای مدیریت توسعه شهری)، سید شریف حسینی نماینده سابق اهواز (مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت با مدرک لیسانس حقوق قضایی که هم‌اکنون معاون امور پارلمانی وزیر صنعت است)، سید موید حسینی صدر نماینده سابق خوی (مدیرعامل سابق هلدینگ بین‌المللی آسکوتک)، امیرعباس سلطانی نماینده بروجن در مجلس نهم (مسئولیت در هیئت‌مدیره شرکت نفت فلات قاره ایران با مدرک فوق لیسانس تاریخ تشیع)، علی مروی نماینده ادوار نیشابور (رئیس‌هیئت‌مدیره پتروپارس)، جلیل جعفری نماینده سابق خلخال (عضو هیئت‌مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت)، سید عماد حسینی نماینده قروه (عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت و عضو شورای مرکزی ورزش وزارتخانه)، سید معروف صمدی نماینده ادوار سنندج (مسئولیت در پارس جنوبی با مدرک علوم سیاسی)، سید محمد بیاتیان نماینده دوره نهم بیجار (فاز 14 پارس جنوبی)، مرتضی زرین گل نماینده ادوار کردستان (معاونت توسعه طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس)، احمد سجادی نماینده سرخس (استخدام در شرکت نفت مناطق مرکزی)، ابوالقاسم رحمانی نماینده اقلید (رئیس‌شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران)، ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد در مجلس نهم (مشاور بهداشت و سلامت مهندس زنگنه وزیر نفت)، محمد سقایی نماینده ادوار استهبان و نی‌ریز (مشاور وزیر و مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام کوره - جاسک)، محمد ابراهیم محبی نماینده سنقر (سرپرست هسته گزینش مرکزی وزارت با مدرک پزشکی عمومی)، غلام‌محمد زارعی نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس نهم و دهم (کارمند وزارت کشور بوده که به وزارت نفت انتقالی گرفته است)، سید سعید حیدری طیب نماینده کرمانشاه در مجلس نهم (هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت).
از میان این اسامی ایرج عبدی و سعید حیدری طیب نمایندگان مجلس نهم در جلسه رای اعتماد به زنگنه جزو موافقان وی بودند که پشت تریبون قرار گرفتند.
علاقه‌مندی نمایندگان برای رفتن به وزارت نفت موجب شده تا در زمان شروع‌به‌کار مجلس، صف طویلی مقابل کمیسیون انرژی بسته شود چراکه این کمیسیون مستقیم با وزیر در ارتباط است. در دوره دهم مجلس 38 درخواست برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و 29 درخواست برای کمیسیون انرژی ثبت شده بود در حالی‌که هرکمیسیون تنها 19 عضو دارد. این در حالی است که کمیسیون‌های اصل نود، فرهنگی، قضایی و شوراها هرکدام به ترتیب 7 درخواست، 4 درخواست و 3 درخواست عضویت داشتند.
در مجلس نهم نیز کمیسیون امنیت ملی با 41 درخواست و کمیسیون انرژی با 27 درخواست جزو کمیسیون‌های پر طرفدار بودند.
ترکیب نمایندگان عضو کمیسیون انرژی نشان می‌دهد در عضویت برخی از آنها سوابق یا مدرک تحصیلی‌شان ارتباطی با عضویت نداشته است.
از ترکیب نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم حسین امیری، عدل هاشمی‌پور، قاسم ساعدی، کوروش کرم‌پور حقیقی، اسدلله قره‌خانی‌الوستانی، علی ادیانی، سکینه الماسی، سلام امینی، حسن بهرام‌نیا، عبدالحمید خدری، احمد صفری، علی‌عسگر زاهدی عبده‌وند، حبیب‌الله کشت‌زر، علی گل‌مرادی، احمد مرادی، جلال میرزایی، مجید ناصری‌نژاد، بهروز نعمتی نه مدرک تحصیلی مرتبط با این رشته را داشتند و نه سابقه‌ای در امور نفت و انرژی.
وزارت خارجه و تصدی سفارتخانه‌های ایران در کشورها نیز از جمله مقاصد نمایندگان راه‌نیافته به بهارستان است. حسین نوش‌آبادی نماینده ادوار ورامین (سفیر ایران در عمان)، شبیب جویجری نماینده اهواز در دوره هفتم و هشتم مجلس (سفیر ایران در کشورهای سودان و اریتره)، مهدی سنایی نماینده نهاوند (سفیر ایران در روسیه)، حسن قشقاوی نماینده ادوار رباط‌کریم (سفیر ایران در سوئد و اسپانیا)، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه (سفیر ایران در آذربایجان)، سید احمد موسوی نماینده دوره هفتم (سفیر ایران در سوریه)، محمدباقر بهرامی نماینده مجلس هفتم (سفیر سابق ایران در آذربایجان)، ازجمله شخصیت‌هایی هستند که از وکالت به سفارت رسیدند.
برخی معتقدند این نحوه بکارگیری نمایندگان در وزارتخانه‌ها موجب می‌شود تا بعضی نمایندگان در طول دوره نمایندگی به فکر ارتباط‌گیری با وزرا بیفتند و گاه خود را در سطح روابط عمومی یک وزارتخانه در پارلمان پایین بیاورند و نقش وکیل‌الدوله را بازی کنند. همین موجب شده تا در ادوار مختلف مجلس هیچگاه وزرای نفت و امور خارجه استیضاح نشوند کمااینکه در دوره دهم مجلس به‌رغم جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه بعد از مدتی برخی امضای خود را پس گرفتند و این استیضاح از حدنصاب افتاد.
باتوجه به اینکه با پایان کار مجلس دهم بیش از 220 نماینده مجلس از راهیابی به پارلمان بازماندند، وظیفه منتخبان مجلس یازدهم است که مانع از مسئولیت‌گرفتن بی‌حساب و کتاب نمایندگان در وزارتخانه‌های حساس شوند و نمایندگان به مشاغل قبلی خود برگردند یا با تصویب قانونی نحوه استخدام نمایندگان بعد از دوره وکالت را نظام‌مند کنند تا شخصی به بهانه استخدام در وزارتی مانند نفت نقش معاون پارلمانی وزیر را در صحن مجلس ایفا نکند.
* آرمان ملی
- مرگ کسب و کارها در راه است
سیدحمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران در آرمان ملی نوشته است: واقعیت این است که دنیا با یک زلزله 10 ریشتری مواجه شده که شاید پیامدهای آن در حال حاضر خیلی درک نشود و همه منتظرند تا عواقب این جریان را مشاهده کنند. اغلب کشورها تا 30درصد از تولید ناخالص ملی خود را به‌عنوان منابع گذر از این بحران در نظر گرفته‌اند. اما متاسفانه به نظر می‌رسد منابعی که ما تا کنون پیش‌بینی کرده‌ایم جوابگوی میزان خسارت‌ها و آسیبی که به اقتصاد کشور وارد شده نباشد. در واقع گویا برآورد درستی از میزان آسیب‌ها نکرده‌ایم و 75هزار میلیارد تومانی که دولت برای تعادل تقاضا و عرضه قرار داده نیز قطعا نمی‌تواند جوابگوی این شرایط باشد. در ماههای پیش رو، ضمن آنکه رشد اقتصادی ما کاهش می‌یابد و منفی می‌شود، تورم نیز افزایش یافته و نرخ بیکاری نیز به شدت بالا خواهد رفت. اگر به شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که آسیب خوره‌اند رسیدگی نشود، قطعا شاهد مرگ بسیاری از آنها خواهیم بود!
در عین حال اگرچه شاید تناژ صادرات کاهش نیابد اما از ارزش صادرات کشور کاسته خواهد شد. در شرایطی که از سر می‌گذرانیم، صنایعی مانند نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی، توریسم، هتلداری، خدمات، رستوران‌داری، مد، هنر، ورزش و بسیاری دیگر از رسته‌های شغلی، صدماتی دریافت کرده‌اند که به آسانی جبران نخواهد شد. با توجه به اینکه ما در صندوق توسعه ملی، 100میلیارد دلار منابع داریم، یکی از اقتصاددانان برای جبران این خسارت‌ها پیشنهاد بهره‌مندی بیشتر از منابع توسعه ملی را مطرح کرده بود. در واقع اگر قرار باشد این منابع امروز به درد ما نخورد پس کی قرار است به درد بخورد؟
این خطر وجود دارد که همبستگی اجتماعی در کشور دچار مساله شود؛ وقتی یک مقدار اوضاع عادی شود و مردم ببینند که شغلی ندارند و بیکار شده‌اند، ممکن است که امنیت کشور به خطر بیفتد. لذا همبستگی اجتماعی و حفظ نظام بسیار مهم‌تر و واجب‌تر از این است که ما این پول را نگه داریم تا فردا مثلا یک کارخانه فولاد یا پتروشیمی تاسیس کنیم! پیشنهاد این بودکه حدود 20میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به‌عنوان پشتوانه قرار دهیم، اوراق قرضه چاپ کنیم و این منابع را به جای آنکه در اختیار بنگاه‌های بزرگ بگذاریم، به بنگاه‌های کوچک و متوسط و اقشار ضعیف جامعه تخصیص دهیم.
اگر دولت واقعا فکر می‌کند با این منابعی که تخصیص داده و میزانی که ریسک کسب و کارها را پذیرفته، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می‌شود به نظر می‌رسد دچار ساده‌نگری شده است و در این صورت در ماههای آتی، قطعا نرخ دلار بالا خواهد رفت، نرخ تورم و بیکاری افزایش پیدا می‌کند، ارزش صادرات کم می‌شود و واردات نیز به علت نداشتن ارز کافی کاهش می‌یابد؛ همه این موارد می‌تواند برای اقتصاد کشور هزینه داشته باشد و مشکل ایجاد کند. لذا به نظر می‌رسد دولت باید یک ارزیابی مجدد انجام دهد. اکنون کار به جایی رسیده است که حتی بیمارستان‌ها هم با مشکل بیمار مواجه شده‌اند!
درست است که بیمارستان‌ها در زمان پیک بیماری کرونا بسیار شلوغ و پرکار بودند اما اکنون دیگر کسی حتی حاضر نیست برای معالجه بیماری خود به بیمارستان برود و این مراکز درمانی در این وضعیت دارند تعدیل نیرو می‌کنند. در حالی که بهداشت و پزشکی در اوج قرب و اهمیت خود است، بیمارستان‌ها قادر نیستند خود را اداره کنند.
حتی بخشهای بیمارستان‌هایی که بیمار کرونایی ندارند نیز خالی از مراجعان شده و مردم حاضر نیستند برای درمان مراجعه کنند زیرا بسیار نگرانند. همچنین مردم نمی‌توانند با فراغ خاطر به رستوران‌ها بروند، سوار هواپیما شوند، در هتل‌ها اقامت کنند و معلوم هم نیست که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. به‌ویژه آنکه گفته می‌شود ممکن است دوباره این بیماری به اوج خود برگردد. اگر زمانی بگویند دارد تمام می‌شود بله دورنمای اقتصادی هم خوب می‌شود اما در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد که ظرف یک سال آینده واکسن یا دارویی برای آن کشف شود.
دولت قبل از اینکه دیر شود، مشاغل از دست بروند، کسب و کارها تعطیل شوند و آب از سر مردم بگذرد، باید کاری کند تا فعال اقتصادی احساس کند حمایت می‌شود و می‌تواند بعدا از محل درآمدهای خود کمک مالی دولت را پرداخت کند تا از این منظر تلاش کند شغل خود را حفظ کند. در واقع بسیاری از افراد میان‌سال دیگر قادر نیستند در این وضعیت شغل جدیدی تعریف کنند یا کسب و کار نویی راه‌اندازی کنند. ممکن است کرونا برای یک عده از نسل جوان فرصت‌ها و مشاغل جدیدی ایجاد کند اما قطعا این توسعه مشاغل در بستر فناوری دیجیتال تعریف می‌شود و از کاسبی که 30 سال است کار می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که خود را با این شرایط جدید تطبیق دهد و بخواهد کار جدیدی تعریف کند. چشم‌انداز اقتصادی به هیچ وجه خوب نیست و به نظر می‌رسد که دولت باید جدی‌تر به این موضوع ورود و دست‌کم از بنگاه‌های کوچک و متوسط که 80 درصد اشتغال کشور را به عهده دارند حمایت کند در غیر این صورت دولت یک پولی می‌گذارد برای صندوق بیکاری و سه ماه و چهار ماه و یک سال هم به مردم پرداخت می‌کند، بعدش چه می‌خواهد بکند؟ نه منابعی دارد که دائم حقوق بیکاری پرداخت کند و نه شغلی ایجاد خواهد شد که دلخوش باشد که یک سال حمایت کردم و اکنون مردم به مشاغل خود بازمی‌گردند.
در حقیقت وضعیت کشور مانند تمام جهان، بسیار شکننده است. حتی آمریکا هم با همین مشکلات مواجه است. همه هنر ترامپ این بود که نرخ بیکاری را از هشت درصد و شش درصد روی سه درصد بیاورد؛ اما اکنون نرخ بیکاری در آمریکا بالای 14 درصد قرار گرفته است! در واقع همه کشورهای دنیا دارند دچار این مشکلات می‌شوند. مزیت ما همین صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود که اکنون جزو صنایعی‌ست که بیشترین ضربه را خورده است. همه صنایع وابسته به این صنعت هم هیچ چشم‌انداز مثبتی ندارند. خیلی هم که خوشبینانه پیش‌بینی کنند می‌گویند قیمت نفت احتمالا وارد کانال 30 تا 40 دلاری می‌شود. لذا دولت باید از خود هزینه کند. اگر می‌خواهد مشکلی ایجاد نشود و اقتصاد کشور تا حدودی بتواند جوابگوی نیازهای کشور باشد باید کاری موثر انجام دهد.
- دستمزد حداقلی کارگران تورم انتظاری را کنترل نکرد!
آرمان‌ملی درباره اثرگذاری دستمزد کارگران بر تورم گزارش داده است: سال گذشته و در آستانه تشکیل جلسات مزدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 99، آنچه از سوی کارفرمایان به طور رسمی اعلام و از سوی اعضای دولتی شورای عالی کار به شکل غیررسمی بیان می‌شد حاکی از آن بود که طرف کارفرمایی شورای عالی کار به بهانه تاثیر ملموس دستمزد کارگری در نرخ تورم کالاها، به دنبال سقف پایین‌تری برای حقوق کارگری هستند. در همان زمان فعالان کارگری اعلام می‌کردند که سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده تولید در محدوده تک‌رقمی قرار دارد و کارفرمایان در حالی دستمزد را به‌عنوان مقصر اصلی تورم کالاها معرفی می‌کنند که عوامل دیگر تولید از جمله مواد اولیه، حمل‌ونقل، آب و برق و مواردی از این دست با افزایش ملموس‌تری مواجه بوده و مشکل اصلی کارفرمایان در حقیقت در این حوزه است. با این حال صدای کارگران به جایی نرسید و طرف کارگری شورای عالی کار، مصوبه نهایی را در آخرین جلسه مزدی که فروردین‌ماه امسال برگزار شد، امضا نکرد و این مصوبه به‌رغم قانونی بودن اما بدون رضایت کارگران به اجرا درآمد. حال با توجه به نرخ تورم در سال جدید و روند رو به رشد آن، کارگران این سوال را مطرح می‌کنند که افزایش حداقلی دستمزد آنان چقدر توانسته شتاب تورم را کاهش دهد؟
بر اساس رویه معمول شورای عالی کار، برای تعیین دستمزد کارگران در سال جدید، دو مولفه هزینه معیشت و نرخ تورم سالانه مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال آنچه در نهایت پایه تعیین حقوق قلمداد می‌شود نرخ تورم است. بانک مرکزی تورم سال گذشته را 2/41 درصد اعلام کرده بود و مرکز آمار ایران در روزهای اخیر، نمایی از نرخ تورم در سال گذشته را ارائه داده که بر اساس آن، در سال 98، نرخ تورم برای کل کشور 8/34 درصد، برای مناطق شهری 4/34 درصد و برای مناطق روستایی 3/37 درصد بوده است. همچنین بررسی و مقایسه آمار سال 98 با یک سال قبل از آن نشان می‌دهد که نرخ تورم کل کشور در سال گذشته 9/7 درصد نسبت به سال 97 رشد داشته است. بر این اساس، رشد تورم مناطق شهری در همین بازه زمانی 8/7 درصد بوده و تورم مناطق روستایی نیز 2/9 درصد افزایش نشان می‌دهد. اما با توجه به این آمار که از سال گذشته نیز قابل پیش‌بینی بوده است، رشد مزدی کارگران در سال 99 تنها 21 درصد بوده است. اگر چه طرف‌های کارفرمایی و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، این رشد را 38 درصد دانسته و آن را به نرخ تورم سالانه بسیار نزدیک می‌دانند اما در واقع کارگران تنها 21 درصد از این رشد را به‌عنوان پول قابل هزینه دریافت می‌کنند و 17 درصد مابقی مزایایی‌ست که در بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌ها هرگز به کارگران پرداخت نمیشود.
اعلام نرخ تورم کارگران به صورت جداگانه؟
بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال 2/32 درصد بوده است. بنابر این اطلاع، در فروردین‌ماه امسال، در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 7/10 درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده‌ایم. همچنین افزایش قیمت در این ماه نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 98) حدود 2/5 درصد بوده است؛ به این معنا که قیمت این بخش در فروردین‌ماه نسبت به اسفندماه گرانتر شده است. باید توجه داشت که بنابر اذعان اقتصاددانان، تورم اعلامی از سوی مراکز آمار، همواره به میزان زیادی کمتر از تورم واقعی و ملموسی‌ست که افراد جامعه احساس می‌کنند. کارشناسان بر این باورند که حتی ممکن است تورم اثر عمیق‌تری بر قشر کارگری نسبت به دیگر اقشار اجتماع داشته باشد. از همین رو برخی صاحبنظران پیشنهاد می‌کنند که مرکز آمار هر ساله نرخ تورمی را تحت عنوان «نرخ تورم کارگران» اعلام کند تا پایه تعیین دستمزد آنان قرار گیرد. احساس تورم بالاتر در قشر کارگری مبحثی‌ست که رئیس مرکز آمار ایران نیز سال گذشته به طور ضمنی آن را پذیرفته و حتی اعلام کرده بود که این مرکز آماده است تا در صورت درخواست شورای عالی کار، نرخ تورم کارگران را به طور مجزا بررسی و اعلام کند. اما به نظر می‌رسد این پیشنهاد موردپسند شورای عالی کار که غالب اعضای آن را طرف‌های کارگری تشکیل می‌دهند قرار نگرفته است.
آیا تاثیرگذاری دستمزد بر تورم واقعیت دارد؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها روز گذشته با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته از آغاز سال برخی از اقلام حدود 100 درصد گران شده‌اند، گفت: دیگر بس است که از دستمزد به‌عنوان «مانع» برای رشد اقتصادی یاد شود! فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه دولتی‌ها در جلسات مزد شورای عالی کار تلاش داشتند که کاسه و کوزه تورم انتظاری را بر سر مزد خالی کنند اظهار کرد: با اصرار دولتی‌ها بر تورم‌زا بودن افزایش دستمزد و اجرای ماده 41 قانون کار شاهد این بودیم که امسال افزایش دستمزد عادلانه نبود و اکنون هم شاهد افزایش چشمگیر سبد معیشت خانوار در دو ماه گذشته از سال هستیم. او افزوده بود: در حال حاضر این سوال را از نمایندگان دولت داریم که آیا باز هم این میزان افزایش در سبد معیشت به خاطر افزایش دستمزد است؟
آیا باز هم می‌توان با تنظیم اعداد و ارقام به جنگ با واقعیت رفت؟ گفتنی‌ست در سال گذشته و در جریان جلسات مزدی این گونه بیان می‌شد که در صورت افزایش دستمزد کارگران، تورم انتظاری در سطح جامعه افزایش خواهد یافت و ممکن است به تورم افسارگسیخته بیانجامد؛ ضمن آنکه بخش تولید نیز از محل افزایش هزینه کارگران خود ضربه خواهد خورد! کارفرمایان با کمک این دو گزاره این گونه نتیجه گرفتند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، قطعا افزایش یکباره حقوق کارگران مانعی بر سر راه رشد اقتصادی خواهد بود!
از همین رو با تمام تلاش خود اعضای دیگر شورای عالی کار غیر از طرف‌های کارگری مجاب به افزایش تنها 21 درصدی دستمزد کارگران برای سال 99 شدند. توفیقی همچنین در این گفت‌وگو به تورم قیمت خوراکی‌ها اشاره کرده است و آن را یکی از مهلک‌ترین ضربات به پیکره خانوارهای کارگری ارزیابی کرده است. او در ادامه این سوال را مطرح کرد که در شرایطی که دستمزد کارگران کفاف زندگی را نمی‌هد، آیا می‌توان از تحریک تقاضا، جهش تولید، افزایش قدرت خرید کارگران سخن گفت؟ توفیقی اضافه کرد: دیگر بس است که از دستمزد به عنوان «مانع» برای رشد اقتصادی، رشد تولید و مواردی از این دست عنوان شود؛ دستمزد عادلانه می‌تواند فرصتی برای جهش تولید و اقتصاد، افزایش سطح رفاه و رضایتمندی خانواده‌ها، امکان برنامه‌ریزی در سطح خرد، متوسط و کلان خانواده و همچنین رونق بازار باشد. صاحبنظران معتقدند کارفرمایان هر ساله در حالی با مانور روی سهم مزد کارگران از قیمت تمام‌شده تولید، توان خود را برای در نظرگرفتن کمترین میزان افزایش دستمزد کارگری به کار می‌بندند که مشکل اصلی آنان تورم نهاده‌های تولید است! مشکلی که راه حل اصلی آنان نه در دست کارگران که در دست دولت و خود فعالان اقتصادی‌ست!
* آفتاب یزد
- قیمتگذاری دستوری دولت به نجات صنعت غذا هم نیامد!
آفتاب یزد از پیامدهای تورم‌زای کمبود مواد اولیه برای صنایع غذایی ایران گزارش داده است: ماجرای ناتوانی دولت‌های مختلف در تنظیم بازار با نسخه‌های غیرعلمی و دستوری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که بیشتر در ژست حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل تولیدکنندگان ایستاده است، با تشدید تحریمها و کمبود مواد اولیه صنایع مختلف، نمود تازه‌ای یافته است. گویی این بار حتی به ضرب و زور نمایش برای آنها که به دنبال جلب مصلحتی رای مردم، تولیدکنندگان داخلی را قربانی مانورهای بی‌پایه و اساس انتخاباتی و هزینه‌کردن از ظرفیت‌های صنایع داخلی و قربانی کردن آنها در مقابل ساکت‌کردن موقتی مصرف‌کنندگان می‌کنند، رو به وخامت و پیچیدگی گذاشته است. چرا که گویی این بار ارز لازم و کافی برای تامین نیاز حلقه‌های مختلف مصرف‌کننده موجود نیست و واردکنندگان معدود و محدود انواع نهاده‌ها و مواد اولیه غذایی نیز در چالش تامین منابع مالی قرار گرفته اند. کما اینکه در خصوص ارجحیت سیاسی اینگونه تصمیم‌گیری‌های دولتی که در دوران شرایط بهتر دادوستدهای مالی هم جسارت اعلام واقعیت‌ها و حذف عوامل واسطه را نداشتند؛ مجید موافق‌قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از آنچه در دیدار با یکی از مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی داشته، چنین روایتی کرده است:"خاطرم هست سال‌ها پیش برای پیگیری یک مطالبه صنفی به دیدار یکی از مدیران ارشد و تاثیرگذار وزارت جهادکشاورزی رفته بودم و با شوق و ذوق گزارش مفصلی در خصوص معایب خام فروشی و توزیع نهاده‌های دامی در واحدهای پرورش و محاسن تولید خوراک دام در کارخانجات دادم و گفتم که این کار ضمن ارتقای کمی و کیفی محصولات دامی، حداقل باعث کاهش ضریب تبدیل و کاهش واردات نهاده‌های دامی و کاهش خروج ارز از کشور می‌شود. این بنده خدا که تا چند هفته پیش هم به بازنشستگی رضایت نمی‌داد به من گفت؛ همانطور که ما 70 میلیون نفر را رها نمی‌کنیم و 20 هزار مرغدار را بچسبیم، 20 هزار مرغدار را هم رها نمی‌کنیم تا به 200 تا کارخانه‌دار بچسبیم!"
و البته این فعال اتاق بازرگانی ایران که دست مستقیم بر آتش تولید داخلی دارد، در خصوص حال و هوای حاکمیت سیاسی بر تدبیر اقتصادی در ایران اضافه می‌کند: "در دموکراسی صاحب قدرت فقط به اکثریت پاسخگو است؛ هر بلایی بر سر اقلیت آید، درباره آن اقلیت فقط به اکثریت پاسخ می‌دهد، نه به خود اقلیت. ساده‌لوحی و از خودباختگی عوام اگر با مارکتینگ موفق سیاستمدار جفت شود، ترکیب شیمیایی خطرناکی بوجود می‌آید که چه‌بسا از درون آن هولوکاست هم در آید! شهروند راضی، فرماندار راضی، چه اهمیت دارد از این نگاه هزاران نفر بدبخت و دفن می‌شوند!"
البته این نقد صریح و بعضا گزنده رئیس انجمن صنفی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان که چه بسا نشانه برداشت نامفهوم و نادرست تعبیر دموکراسی نزد مقامات سیاسی ایران باشد، صرفا نظر مدیر این تشکل تولیدی نیست؛ کما اینکه پیشتر هم در دوران چالش‌های قیمتگذاری صنایع لبنی با سازمان حمایت و تلاش دولت‌های وقت جهت سرپوش گذاشتن اجباری بر نرخ تمام شده انواع کالاها به ویژه کالاهای اساسی (که تفسیر دولت‌ها از آن کالای سیاسی است تا اساسی!) موجب اختلاف نظرهای جدی مبتنی بر نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اقتصاد علمی با مدل مدیریت دستوری شده بود.
مروری به آنچه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شامخ (شاخص مدیران خرید) کل اقتصاد در بهمن 98 و دوران آغازین شیوع کرونا در ایران اعلام و منتشر کرد، گویای آن بوده که شامخ کل صنایع غذایی در این ماه اندکی بهبود (52.5) نشان می‌دهد که با توجه به ضریب اهمیت صنایع غذایی (0.17) که دومین ضریب اهمیت را در کل صنایع کشور دارد، بهبود آن، تاثیر مثبتی در بهبود شامخ کل خواهد داشت.
بر اساس آنچه در این گزارش مشاهده می‌شود و فکت‌هایی از آن گویای پیش‌بینی بروز برخی کمبودها و رشد چراغ خاموش مشکلات صنایع غذایی در ماههای آینده است که در بخشی از آن به‌سر می‌بریم، افزایش میزان سفارشات جدید (57.4) و افزایش سرعت انجام و تحویل سفارشات (60.6) سبب بهبود وضعیت این شاخص در ماه بهمن شد. اما از سوی دیگر مقدار تولید محصولات (48.9) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (48.9) کاهش اندکی در این ماه داشته است. تنها موجودی مواد اولیه (41.5) کاهش محسوسی داشته که با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه (77.7) این مورد منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به روند موجودی مواد اولیه در طول سال 98 که همواره رو به کاهش ارزیابی شده، احتمال می‌رود این کمبود بر کاهش تولید محصول نیز موثر باشد.
نکته جالب‌توجه دیگر به استثنای روند رو به کاهش موجودی مواد اولیه در این گزارش، آن است که در ماه بهمن، تولیدکنندگان این صنف با افزایش فروش محصولات نیز مواجه بودند. میزان فروش محصولات در سال 98 به‌غیر از ماه اردیبهشت همواره کاهشی عنوان شده است. عدد شاخص فروش محصولات غذایی در بهمن‌ماه 57.4 بوده که بالاترین عدد این شاخص در طول سال 98 است. افزایش محسوس فروش محصولات از یک‌سو و افزایش میزان سفارش و سرعت تحویل آن از سوی دیگر نشان از رونق صنایع غذایی در ماههای رو به سال جدید (99) دارد. اتفاقی که در آن زمان مخابره گزارش احتمال داده شد که یک دلیل رونق رخ داده افزایش خرید به دلیل هراس از افزایش قیمت یا کمبود کالاها در ماه اسفند و شب عید 99 باشد. البته کاهش قیمت محصولات تولیدی با عدد شامخ (47.9) هم احتمالا بر افزایش فروش بی‌تاثیر نبوده است.
اما از دیگر موارد باید به افزایش قابل‌توجه قیمت مواد اولیه صنایع غذایی اشاره کرد (77.7) که یک دلیل آن تاثیرپذیری از برخی سیاستهای اعمال شده از سوی دولت عنوان شد. به‌طور مثال حذف ارز 4200 تومانی واردات شکر که باعث بالا رفتن قیمت این کالا (بر اساس آمار مرکز آمار ایران 2.2 درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل) گردید.
همچنین پیامدهای سیل اواخر سال 98 در استان‌های جنوبی که به‌طور مثال با توجه به اینکه زمان برداشت پیاز جنوب بود و با از بین‌رفتن محصولات این مناطق، پیاز در ماه بهمن رکورد افزایش قیمت را شکست و بر اساس آمار مرکز آمار ایران، افزایش 46.2 درصدی را ثبت کرد!
نکته قابل تامل دیگر آنکه افزایش قیمت مواد اولیه تا حدی بر میزان تولید محصول اثرگذار عنوان شد که همین موضوع سبب کاهش این شاخص عنوان گردید.
نکته دیگر اما اشاره تولیدکنندگان به کاهش قیمت محصولات این صنعت (47.9) است که با توجه به افزایش قابل‌توجه قیمت خرید مواد اولیه، احتمالا به دلیل کنترل قیمت از سوی نهادهای نظارتی است. همچنین مشکل کاهش قدرت خرید هم می‌تواند در این موضوع نقش موثری ایفا نماید. و در همان گزارش از این وضعیت نتیجه گرفته شد که بازار صنایع غذایی کشش بیشتری برای افزایش قیمت محصول نهایی ندارد.
از سوی دیگر در طرف عرضه محصولات غذایی، به دلیل اینکه موجودی محصول در انبار نیز اندکی افزایش یافته است (51.1) با توجه به افزایش میزان فروش، این مورد احتمالا به دلیل افزایش میزان سفارشات جدید متاثر از نزدیک شدن به عید نوروز و پیش‌بینی افزایش قیمت برای دوره زمانی قبل از عید نسبت داده شد که تولیدکنندگان اقدام به انبار کالاهای خود می‌کنند.
با توجه به افزایش میزان فروش محصولات این صنعت (57.4) و کاهش صادرات (42.6) فروش محصولات صنعت مذکور در بازار داخلی صورت گرفته که احتمالا به دلیل نزدیک‌شدن به سال جدید است. اگرچه به دلیل اینکه گزارش یادشده پیش از چالش‌های رخ داده در مسیر ممانعت از صادرات کالاهای ایرانی مخابره شده است، فاقد اشاره به افزایش محدودیتهای پیشروی صادرکنندگان مواد غذایی بوده است!
یک نکته عجیب دیگر اینکه عدد شامخ انتظارات تولید در ماه آینده است (38.3) که با توجه به روند کلی سال 98 که همواره مثبت و رو به رشد ارزیابی شده بود، به شکل معناداری پایین است. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که میزان سفارشهای جدید هم در این ماه افزایش داشته است. و در همان گزارش این احتمال نیز داده شد که به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران، تولیدکنندگان پیش‌بینی مثبتی از بازار ماه اسفند 98 وجود ندارد. پیش‌بینی‌ای که محقق شد و به نظر می‌رسد مشکلات امروز در تامین مواد اولیه انواع صنایع غذایی به ویژه در حوزه نهاده‌های وارداتی دام، طیور و آبزیان و همچنین مخاطرات پیشروی انواع بذور، کود و سموم مورد نیاز بخش کشاورزی، تهدیدهای جدی‌تر در معرض کسب و کار تولیدکنندگان مواد غذایی و تامین مایحتاج مردم قرار دارد.
علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در خصوص مشکلات حاد این صنعت به ویژه در ماههای آتی به خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" می‌گوید:"در حال حاضر بخش صنایع غذایی و تبدیلی ایران در بخشهای مختلف و به ویژه در موضوع صادرات با مشکلات حاد روبه‌رو شده است و همین اتفاق منجر به کاهش شدید نقدینگی در واحدهای صنایع غذایی گردیده است. در کنار این موضوع باید کمبود مواد اولیه را هم برای واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی و دامپروری مورد توجه قرار داد که می‌تواند منجر به آشفتگی بیشتر در عرضه و تقاضای مواد غذایی طی ماههای آتی گردد. بازارهای هدف به واسطه بسته شدن مرزها، از دست رفته اند و از سوی دیگر، یکی دیگر از مهمترین معضلات این بخش، متوجه حوزه لجستیک و حمل و نقل است."
وی با بیان اینکه توجه به امنیت غذایی و حفظ صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است و نام سال جاری نیز سال جهش تولید گذاشته شده است، لذا باید یک بسته حمایتی برای صنایع غذایی و کشاورزی پیش‌بینی شود که ورود و تامین مواد اولیه مورد نیاز به میزان مکفی و با قیمت منطقی را شامل شود. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران گفت: به نظر می‌رسد که بخش خصوصی وظیفه خود را در راستای مقابله با وضعیت کنونی انجام داده، اما دغدغه‌های اقتصادی این بنگاه‌ها به ویژه در حوزه‌های مالیاتی، بانکی، تامین سرمایه در گردش و بهره‌وری در کنار کاهش قدرت خرید مردم فراوان هستند. و در همین راستا دولت نیز به‌جای اتخاذ راهکارهای دم دستی نظیر کنترل اجباری و دستوری قیمت کالاهای نهایی که تنها نسخه‌ای مقطعی است با درک صحیح از شرایط امروز کشور و واقعیت‌های اقتصاد و تحریمهای شدید اعمال شده، حمایت‌های لازم را برای سال99 در نظر بگیرد.
* ابتکار
- نوستالژی تناسب حقوق کارگر و قیمت پراید؛ این قصه، سال 99
ابتکار درباره گرانی پراید گزارش داده است: قیمت پراید در سال 96 حدود 23 میلیون تومان بود که کف حقوق کارگری در این سال حدود 930 هزار تومان بود که یک کارگر می‌توانست با 24 ماه حقوق خود یک پراید بخرد. این عدد، اما با محاسبه امروز تفاوت پیدا می‌کند یعنی اگر قیمت پراید را 90 میلیون تومان در نظر بگیریم و حقوق یک کارگر را یک میلیون و 800 هزار تومان بدانیم برای خرید پراید یک کارگر باید 50 ماه حقوق خود را کنار بگذارد.
قیمت پراید بعد از خبر توقف تولید به یکباره افزایش چشمگیری پیدا کرد. هرچند قیمت سایر خودروها نیز در بازار افزایش یافت با این حال پراید به عنوان یک خودروی ارزان قیمت حالا عدد 90 ملیون تومان را به خود دیده است، قیمتی که شاید اگر سال گذشته هم کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد سخت به نظر می‌رسید. این موضوع سبب شد تا حسن روحانی نیز به آن واکنش نشان دهد و در تماس تلفنی با وزیر صمت دستور رسیدگی به وضعیت بازار خودرو را بدهد، اما در این گزارش سعی می‌کنیم تا روند قیمت پراید را از سال‌های دور با معیارهایی، چون حداقل دستمزد کارگری در طول زمان و همچنین معادل‌سازی آن با قیمت سکه بسنجیم تا ببینیم قیمت 90 میلیونی پراید تا چه حد با شرایط اقتصادی امروز کشور تناسب دارد.
به گزارش اقتصاد24، پراید این خودروی جنجالی ایران، اما همان «مزدا 121» است که ابتدا در ژاپن تولید شد. ارتباط کاری فشرده مزدا و فورد سبب شد طی چند ماه مزدا 121 با نام فورد فستیوا در آمریکای شمالی تولید شود. در آن زمان آمریکای شمالی، استرالیا و ژاپن بازارهای اصلی این خودرو ارزان قیمت دانشجویی بودند که با وجود استقبال زیاد به دلیل ایراد سازمان امنیت بزرگراه‌های آمریکا جلوی تولید خودرو گرفته شد. به این ترتیب بود که در سال 1986این خودرو ناامن‌ترین خودرو آمریکا شناخته شد. تولید این خودرو از سال 1987 از آمریکا به کیا موتورز رسید و تولید این خودرو در کشور کره و در کیاموتورز ادامه یافت.
در حالی که تازه کیاموتورز شروع به تولید خودرو کرده بود، مزدا 121 چهره جدیدی به خود گرفت تا کمی انتقاد ایمن نبودن از این مدل برداشته شود. تولید مزدا با این کد در سه مدل دیگر و تا سال 2002 ادامه یافت. مدتی گذشت و بزرگ‌ترین معامله کیاموتورز در آن سال‌ها انجام گرفت و پراید از کره به ایران آمد. اوایل دهه 70 شمسی بود که پراید به ایران آمد و ظرف مدت 20 سال کاملا داخلی شد؛ هرچند که هنوز هم عده‌ای معتقدند بسیاری از قطعات آن وارداتی است. پس از آنکه تولید پراید در کره و در سال 2000 پایان یافت و کیا ریو جایگزین این خودرو شد لیسانس این محصول هم کاملا به سایپا رسید. اما این خودرو درست 20 سال بعد یعنی در سال 2020 در ایران تولیدش متوقف شد، توقفی که البته بدون معرفی خودروی جایگزین صورت گرفت.
با چند ماه حقوق کارگری می‌توان پراید خرید؟
شاید برای عده‌ای از مردم به خصوص نسل جدید غیر قابل باور باشد که در سالیانی نه چندان دور یک شخص می‌توانست با 3 میلیون و 500 هزار تومان پیش پرداخت صاحب یک دستگاه پراید، آنهم با 3 درصد تخفیف در موقع تحویل شود. این قیمت مربوط به سال‌های 78 و 79 است که البته قیمت قطعی پراید در آن سال‌ها حدود 5 میلیون تومان بود. اگر میزان دستمزد کارگری را در آن سال‌ها در نظر بگیریم حدود 50 هزار تومان بوده است که یک کارگر می‌توانسته است با 100 ماه پسانداز حقوق خود یک دستگاه پراید بخرد. اما نکته جالب توجه آن است که قیمت پراید همزمان با بالا رفتن نرخ تورم بالا نرفت یعنی در سال 1385 قیمت پراید حدود 6 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شد که کف حقوق در این سال حدود 150 هزار تومان بود یعنی یک کارگر با 45 ماه پسانداز می‌توانست یک پراید بخرد. با این حال، اما قیمت خودرو در طول 8 سال دولت احمدی نژاد بین 200 تا 300 درصد رشد داشت. به عبارت دیگر در اواسط سال 84، قیمت پراید شش میلیون و 900 هزار تومان بوده و بعد از هشت سال، برای خرید این خودرو باید 16 میلیون و 500 هزار تومان پول می‌پرداختیم. اما در سال 92 حداقل حقوق کارگری حدود 487 هزار تومان تعیین شده بود که در واقع یک کارگر با 33 ماه حقوق خود می‌توانست یک پراید بخرد.
اما قیمت پراید در سال 96 حدود 23 میلیون تومان بود که کف حقوق کارگری در این سال حدود 930 هزار تومان بود که یک کارگر می‌توانست با 24 ماه حقوق خود یک پراید بخرد. این عدد، اما با محاسبه امروز تفاوت پیدا می‌کند یعنی اگر قیمت پراید را 90 میلیون تومان در نظر بگیریم و کف حقوق کارگری را 1 میلیون و 800 هزار تومان بدانیم برای خرید پراید یک کارگر باید 50 ماه حقوق خود را کنار بگذارد.
سکه، پراید و حقوق کارگری
اما بگذارید محاسبه خود را با یک معیار دیگر نیز بسنجیم. اگر به متغیر قیمت پراید، قیمت سکه و حقوق کارگری را در کنار هم محاسبه کنیم اعداد جالب‌تری به دست می‌آید.
در سال 1378 قیمت پراید حدود 4 میلیون و قیمت سکه حدود 58 هزار تومان بود. حداقل دستمزد در آن سال‌ها حدود 50 هزار تومان بود. به عبارتی در سال 78 اگر برای خرید پراید یک کارگر باید 90 ماه پول پسانداز می‌کرد برای خرید یک سکه می‌توانست هر ماه اقدام کند.
یعنی آن زمان با پول یک پراید می‌توانستید 68 سکه بهار آزادی بخرید، در حالی که حالا با پول یک پراید 90 میلیونی تنها می‌توانید 13 سکه بهار آزادی بخرید. همچنین اگر قیمت سکه را در سال 99 محاسبه کنیم یعنی حدود 6 میلیون و 500 هزار تومان در نظر بگیریم یک کارگر باید برای خرید یک سکه حدود سه ماه و نیم پول خود را کامل کنار بگذارد.
قیمت سکه در سال 85 حدود 167 هزار تومان و حداقل حقوق نیز حدود 150 هزار تومان بود یعنی تقریبا با همان یک ماه حقوق می‌شد یک سکه خرید، اما این عدد در سال 92 به رقم حدود یک میلیون رسید که کف حقوق حدود 480 هزار تومان و برای خرید یک سکه باید دو ماه و نیم حقوق یک کارگر کنار گذاشته می‌شد. این عدد در سال 96 حدود 1 میلیون و 200 هزار تومان بود و حقوق کارگر نیز در حدود 930 هزار تومان بود که باز هم با حقوق یک ماه و چند روز یک کارگر می‌توانست یک سکه بخرد در حالی که با حقوق 1 میلیون 800 هزار تومانی امروز می‌تواند به زور یک ربع سکه بخرد؛ بنابراین آنچه مشخص است قیمت پراید متناسب با افزایش قیمت سکه بالا رفته است، اما این دستمزدها هستند که هنوز درجا می‌زنند. در واقع مبنای نرخ تورم محاسبه کالاهای اساسی و میانگین افزایش قیمت آنهاست، اما آنچه در واقعیت رخ می‌دهد کاهش قدرت خرید مردم برای تهیه خودرو است که حالا به جای پسانداز 24 ماهه برای خرید یک پراید در سال 96 باید 50 ماه پسانداز کند تا یک دستگاه پراید بخرد.
- کمبود و گرانی موبایل به ضرر مردم شده است
ابتکار درباره گران شدن موبایل گزارش داده است: شیوع ویروس کرونا در جهان تبعات زیادی داشته است. به طوری که طی سه ماه اخیر بسیاری از کسب‌وکارهای کشور را با تعطیلی روبه‌رو کرد، بازار موبایل یکی از بخش‌هایی است که به دلیل شرایط کرونا و مشکلات مربوط به آن دچار آشفتگی شد. البته به گفته برخی از فعالان بازار افزایش نرخ ارز یکی دیگر از عوامل موثر بر تغییر روند بازار بوده و مجموعه رشد نرخ ارز و مشکلات ناشی از کرونا باعث رکود تورمی در این بازار شده است.
امسال مهمان‌ناخوانده کرونا بازارهای اقتصادی و همچنین صنایع بزرگ را به چالش کشانده است. در این میان بازار موبایل هم از گزند کرونا در امان نبود و تاثیرات گسترده شیوع این ویروس کار را به تعطیلی کارخانه‌های بزرگ در صنعت تولید تلفن همراه کشاند و تاثیر این تعطیلی به سرعت بر بازارهای گوشی‌های همراه نشان داده شد، بازار موبایل ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. در اثر شیوع کرونا ویروس حمل‌ونقل هوایی با مشکل همراه و از سوی دیگر واردات به معضلی جدی در بازار تبدیل شده است. این در حالی است که با ادامه‌دار شدن تعطیلات مراکز آموزشی و به دنبال آن تمرکز بر آموزش آنلاین و استفاده از اپلیکیشن‌های آموزشی تقاضا برای موبایل در بازار افزایش یافت. اما بازار به دلیل مشکلات واردات، افزایش نرخ ارز و... نتوانست پاسخگوی نیاز به وجود آمده باشد و در نهایت بازار در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت. حالا افزایش قیمت و آشفتگی در بازار موبایل مورد انتقاد بسیاری از مصرف‌کنندگان قرار گرفته است، از سوی دیگر برخی از کاربران نیز در صفحات مجازی به این مسئله پرداخته و علت آشفتگی‌های اخیر را جویا شده‌اند. واکنش‌ها نسبت به وضعیت بازار ادامه دارد، اخیرا محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به کاربر توئیتر درخصوص اینکه چرا وضع بازار موبایل اینچنین آشفته است، گفت: «از وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌پرسم. اما احتمالا به دلیل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در کشورهای تولیدکننده‌ای مثل کره جنوبی و چین، واردات گوشی موبایل کاهش دارد. البته تا دو روز پیش، آمار واردات نشان می‌داد که 1.4 میلیون گوشی وارد کشور شده که هنوز روشن نشده است. شاید کمی هم احتکار باشد؛ البته اطمینان ندارم.»
این مسائل در حالی مطرح می‌شود که بازار در انتظار کاهش قیمت گوشی‌های همراه به سر می‌برد. به گفته برخی از فعالان بازار پایان این انتظار در گرو حل مشکلاتی در خصوص اجازه تخصیص ارز، ثبت سفارش برای واردات کالا و... است. البته برخی از فعالان بازار موبایل معتقدند که درصورت حل مشکلات داخلی قیمت موبایل به قبل از کرونا باز نمی‌گردد، این در حالی است که عده‌ای دیگر بر این باورند که اگر بازار جهانی به شرایط عادی قبل از ویروس کرونا بازگردد، بازار موبایل ایران هم در شرایط عادی قرار خواهد گرفت.
ماجرای غیرقابل قبول ممنوعیت واردات پردازندها
مشکلات در حوزه تکنولوژی تنها به آشفتگی در بازار موبایل ختم نمیشود و ممنوعیت واردات پردازنده‌ها و تجهیزات ذخیره‌سازی از جمله چالش‌هایی است که اخیرا گریبان‌گیر بازار شده است. ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که در تاریخ 9 فروردین سال‌جاری، دفتر مقررات صادرات و واردات در نامه‌ای اعلام کرد که برخی از تجهیزات مربوط به زیرساخت فناوری اطلاعات به دلیل آنکه دارای نمونه داخلی هستند، امکان واردات آنها به کشور برای واردکنندگان وجود ندارد. در این میان مسئله ممنوع شدن واردات پردازنده‌ها مورد انتقاد عده‌ای از صاحبنظران و فعالان بازار قرار گرفت. به گفته آنها کشور در شرایط فعلی امکانات لازم برای تولید پردازنده‌ها را نداشته و اجرایی شدن چنین تصمیماتی تنها باعث افزایش قاچاق در بازار می‌شود و از آن پس ما شاهد افزایش قیمت در بازار خواهیم بود. در این راستا سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه درخصوص ممنوعیت واردات پردازنده‌ها به «ابتکار» گفت: من نمی‌دانم چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت واردات پردازنده‌ها را اعلام کرده است. ما می‌دانیم که تولید پردازنده‌ها به طور انحصاری در اختیار دو شرکت در تمام دنیا بوده و شرکت سومی نتوانسته به این عرصه وارد شود. با توجه به این شرایط وقتی چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود و بر اساس این تصمیمگیری‌ها از ورود کالایی جلوگیری می‌کنند که به هیچ عنوان امکان تولید آن در داخل کشور نیست مشکلات زیادی را به وجود خواهد آمد.
میرمهدی تولید پردازنده‌ها در داخل کشور را امکان‌پذیر ندانست و دراین‌باره گفت: واقعیت امر این است که ما به تکنولوژی لازم برای ساخت پردازنده‌ها دسترسی نداریم. درست است که اگر شرایطی فراهم باشد تا تولید پردازنده‌ها درون کشور امکان‌پذیر شود به شدت باعث افتخار خواهد بود اما باید کمی واقع‌بینانه به این مسئله نگاه کنیم. رسیدن به این تکنولوژی نیازمند سرمایه‌ای هنگفت بوده و اگر در این زمینه صادرات نداشته باشیم، از سرمایه صرف‌شده استفاده مطلوب را کسب نکرده و مطمئنا سرمایه را هدر داده‌ایم.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه اظهار کرد: اکنون ما در تولید لوازم خانگی به شدت رشد کرده‌ایم و این جای افتخار دارد از سوی دیگر در قسمت مانیتور تولیدات خوبی داشته‌ایم. اما در قسمت پردازنده‌ها به دلیل قیمت‌های هنگفت نمی‌توانیم رشدی داشته باشیم و تنها یک عده رانت‌خوار از این شرایط استفاده می‌کنند و درنهایت هزینه و تاوان رانت تعداد محدودی از افراد را باید کلیه مصرف‌کنندگان عادی بدهند. ممنوعیت واردات پردازنده‌ها به دلیل موجود بودن نمونه داخلی به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست، چراکه تکنولوژی بسیار بالایی دارد و امکان تولید آن در داخل کشور نیست.
میرمهدی با اشاره به افزایش قاچاق ادامه داد: اتخاذ تصمیماتی مبنی بر ممنوعیت واردات محصولات مختلف و افزایش قیمت متاسفانه ما را به مسیر قاچاق نزدیک‌تر کرده است. این محصولات مورد نیاز بوده و متقاضیان همیشگی خود را دارد، هنگامی که تقاضا در بازار زیاد باشد و عرضه از سوی دولت محدود شود قطعا از طریق قاچاق نیاز بازار رفع خواهد شد. چرا باید قاچاق نقش پررنگی در تامین نیاز مصرف‌کنندگان داشته باشد و حق دولت را از بین ببرد؟ چرا باید تصمیمی اتخاذ شود که میزان قاچاق در بازار را بالا ببرد؟ هزاران چرا وجود دارد و باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. امیدوار هستیم هرچه زودتر مشکلات به وجود آمده برطرف شود و دست رانت‌خواران از بازار و جیب مردم کوتاه شود.
وی از ضرورت افزایش تولید گفت: متاسفانه حضور دولت به عنوان اهرم کنترلی در بازار نه تنها موثر نبوده بلکه مشکلات بی‌شماری را برای بازار به وجود آورده است. این‌روزها با اتخاذ تصمیماتی روند تولید در بخشهای مختلف اقتصادی را کند شده و بارها رهبر انقلاب به افزایش تولید تاکید کرده‌اند. اگر دولت کار را به بخش خصوصی واگذار کنند خواهد دید که روند تولید چگونه جهش پیدا می‌کند، کنترل‌های بیاساس دولت در بازارهای اقتصادی مردم و سرمایه‌گذاران را در معرض خطر قرار داده و باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود.
* اعتماد
- نگاهی به نوسانات قیمت پراید از 25 سال پیش تا کنون
اعتماد درباره قیمت پراید گزارش داده است: درست است که خودروی «شهری»پراید، در سبد مصرفی خانوار به عنوان خودروی ارزان قیمت جای داشته است، اما در طول سال های گذشته فقط این پراید نبوده که قیمت آن بالا رفته بلکه سرجمع افزایش بهای پراید در طول هفت ساله 90 تا 97 و مقایسه آن با نرخ تورم نشان می‌دهد افزایش تورم در بسیاری از سال‌ها، از قیمت پراید جلوتر افتاده است.
نزدیک به یک هفته پس از درج ارقام نجومی برای قیمت پراید در سایت‌های خرید و فروش کالا، حالا دستور ممنوعیت درج قیمت در وبسایت‌ها مانند بهار و تابستان سال گذشته، صادر شده است. ظاهرا با ارایه ارقام نجومی برای خودروی ارزان‌قیمتی به نام پرایدبار دیگر دلیل این کار عنوان شده است. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو هم گفته است «بالاترین قیمتی که برای پراید معامله شده، 73 میلیون تومان است» و به گفته وی «از این بالاتر کسی برای خرید اقدام نکرده است.» ضمن اینکه «بازار خودرو هم مثل خیلی از بازارهای دیگر با کمبود مشتری و رکود مواجه است و اصولا خرید و فروش چندانی نیز در آن صورت نمی‌گیرد که بتوان بر اساس آن، چشم‌اندازی درباره قیمت‌ها داشت.» همه می‌دانیم که قیمت خودرو در سال‌های گذشته مدام در حال افزایش بوده است و این افزایش قیمت منحصر به خودروی پراید نیست. هرچند که طی روزهای گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی، پر از طعنه‌های بی‌شمار برای افزایش قیمت پراید و «غیرمعمولی» خواندن آن بوده است. این موضوع درست است که خودروی «شهری» پراید، در سبد مصرفی خانوار به عنوان خودروی ارزان‌قیمت جای داشته است و عدد 80 تا 90 میلیون برای آن، عدد بزرگی است. اما در طول سال‌های گذشته فقط پراید نبوده که قیمت آن بالاتر رفته و تمام خودروها با افزایش‌قیمت چندبرابری همراه بوده‌اند؛ اگر پراید از 7 میلیون تومان به 70 میلیون تومان رسیده است، خودرویی همچون تویوتا پرادو نیز از 80 میلیون به 1 میلیارد تومان افزایش‌قیمت داشته است.
قیمت ارز و ارزش ریال
حالا که این گزارش نوشته می‌شود؛ چند وقتی هست که استقبال از بورس بالا رفته و سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای سکه و ارز حمله نکرده است. اما از میانه‌های نیمه دوم سال گذشته، نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای موازی ارز و سکه نیز رفت و قیمت دلار را تا سطح کنونی نیز بالا برد. اما سوءتفاهم بزرگ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در انعکاس قیمت دلار نیز همزمان بروز کرد. در زمان اعلام یک «نرخ» برای دلار، از یک عدد به ریال یا تومان استفاده می‌شود. در واقع خریدار عددی را به «تومان» پرداخت می‌کند و عددی را به «دلار» تحویل می‌گیرد. اینجا یک معامله انجام شده؛ اما وقتی این عدد «ریال» همچنان بالاتر از روز قبل است از «ارزش» آن کاسته شده است. در واقع این «دلار» نیست که قیمت آن بالا رفته است؛ این «ریال» است که از ارزش آن کاسته شده است. حالا با این مقدمه، به چند نمونه بارز از کاهش ارزش ریال و تاثیر آن بر قیمت کالای مصرفی مانند خودرو بپردازیم. به ظاهر قیمت پراید نسبت به 12 سال پیش بیش از 11 برابر شده، اما برای پیدا کردن ارزش واقعی محصول در گذر زمان، نیاز به شاخصی ثابت داریم که ارزش خودش مثل ریال متغیر نباشد: سکه، دلار یا آپارتمان.
پراید یا آپارتمان؟
آن‌گونه که مرکز آمار ایران در گزارش‌های سالانه خود عنوان کرده، در سال 73، قیمت یک آپارتمان 45 متری در تهران با قیمت یک پراید مساوی بوده است. در سال 80، با پول پراید می‌شد 22.5 متر از بهای یک آپارتمان را پرداخت. 5 سال بعد، فقط کمی بیش از 8 متر از قیمت یک آپارتمان را پوشش می‌داد. در سال 90، همزمان با افزایش تحریمها و در رفتن «فنر ارز»، قیمت یک پراید با 3.7 متر از یک آپارتمان در تهران برابری می‌کرد و گرچه 5 سال بعد، ارزش پول ملی کمی تقویت شده اما امسال با قیمت یک پراید تنها می‌شود یک متر آپارتمان در تهران را پوشش داد.
پراید یا سکه؟
علاوه بر دلار، کالای دیگری که در بازار غیررسمی برای تبدیل ریال به احسن و کاهش ارزش پول به دلیل تورم محبوبیت داشت؛ «سکه» است. تقریبا 20 سال پیش با پول یک پراید می‌شد 113 سکه در بازار آزاد خرید. اما به فاصله 5سال از سال‌های 80 تا 85 اتفاقاتی افتاد که این عدد را تقریبا یک سوم کرد. یعنی در سال 85، درست یک سال پس از قدرت گرفتن تیم اقتصادی احمدی‌نژاد، قیمت یک پراید با 46 سکه برابری می‌کرد. 5 سال بعد از این، یعنی در سال 90 که ارزش پول ملی به شدت افت پیدا کرد؛ وضعیت از این هم بدتر شد و با پول یک پراید می‌شد 12 سکه خرید. گرچه این عدد در سال 95 دوبرابر شد اما حالا کار به جایی رسیده که با پول پراید می‌شود فقط 11 سکه خرید.
پراید یا دلار؟
با نرخ دلار فعلی، قیمت یک پراید 2389دلار است. عددی که در سال 80 یعنی نزدیک به 20 سال پیش، بیش از 8هزار دلار بوده است. 10 سال قبل، با همین پول پراید «فعلی» می‌شد 6 پژو 206 خرید. می‌شد یک بی‌ام‌و مدل ایکس3 داشت یا اصلا راه دور نرویم... می‌شد 11 عدد پراید خرید.
قیمت پراید و تورم
بررسی روند نرخ تورم در طول هفت سال ابتدایی دهه 90 نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاستگذاری پولی و مالی نسبت به مقوله تورم موجب شده تا در طول یک دوره زمانی کوتاه، بهای ارزان‌ترین خودروی تولید داخل تا بیش از 4 برابر افزایش یابد. در واقع در حالی که قیمت کارخانه‌ای این خودروی کره‌ای - امریکایی طی نیمه نخست سال 1390 حدود 7میلیون و 880 هزار تومان بوده است، به یکباره در سال 97، بهای پراید با رشدی 427 درصدی نسبت به ابتدای دهه پایانی قرن حاضر، به بیش از 33 میلیون و 725 هزار تومان رسیده است؛ به عبارتی سرکوب قیمت پراید هیچگاه نتوانسته از افزایش شدید بهای این خودرو جلوگیری کند و در کنار افزایش ضرر تولیدکننده، تنها برای زمانی اندک موفق به پایداری در قیمت شده است. همچنین سرجمع افزایش بهای پراید در طول هفت سال مورد بررسی و مقایسه آن با نرخ تورم نشان می‌دهد افزایش تورم در بسیاری از سال‌ها، از قیمت پراید جلوتر افتاده است. این واقعیتی است که در 20 سال گذشته رخ داده است. جهت جلوگیری از گرد شدن چشم‌ها، باز شدن دهان‌های متعجب و سکته قلب‌های ضعیف در آینده نه چندان دور، ذهن‌ها را آماده کنیم؛ نه پراید گران شده، نه ارز، نه مسکن، نه گوجه و نه پیاز بلکه «ریال» است که «ارزش» آن افت کرده و اگر شوک قیمتی دوباره‌ای بر ارزهای خارجی وارد شود؛ اگر پمپاژ و تولید پول توسط شبکه بانکی به جامعه متوقف نشود و اگر جلوی حباب بورس گرفته نشود؛ باز هم افت می‌کند و عددهای بسیار بالاتری برای پراید در کف بازار پدید می‌آید.
- لیلاز: گرانی حق پراید است
سعید لیلاز کارشناس اصلاح‌طلب در اعتماد نوشته است: من معتقدم در یک چنین شرایطی که اقتصاد در وضعیت بحرانی و خاصی است باید عاقلانه با پدیده‌های مختلف از جمله موضوعات زیربنایی اقتصادی مواجه شد. وقتی در اثر بدترین و شدیدترین فشاری که من از حمله مغول به این طرف می‌توانم به یاد داشته باشم یا در کتاب‌ها خوانده باشم، تولید خودروسازها از حدود 1.5 میلیون دستگاه در سال 1396 به حدود 820 هزار دستگاه در سال 1398 کاهش پیدا می‌کند و تلخ‌تر از آن در همین مدت نرخ رشد نقدینگی با نرخ گیف 25 تا 30 درصد، پمپاژ عظیمی از منابع نقدینگی را به جامعه انجام می‌دهد، اقتصاد حالت دلاری پیدا می‌کند و پول داغ می‌شود؛ در این حالت همه کالاهایی که تا الان مصرفی بوده، حالت سرمایه‌ای هم پیدا می‌کند. بنابراین نه تنها مقدار نقدینگی دو برابر شده و تولید خودروسازی‌ها نصف شده بلکه قاعدتا باید در یک چنین شرایطی یک افزایش شدید تقاضا نسبت بر کاهش عرضه را داشته باشیم که البته نداریم. در واقع در این شرایط خودرو حالت سرمایه‌ای پیدا کرده و از حالت کالای مصرفی با دوام تغییر شکل پیدا کرده به صورت منبعی برای رشد سرمایه‌ها درمی‌آید. مسوول این اتفاق و این مشکلات هر شخص و گروهی که باشد ما جسارت نمی‌کنیم ولی بدون تردید مسوول این مشکلات و بحران‌ها خودروسازها نیستند. به هر حال هم شما را، هم خوانندگان را، هم دولت را، هم منتقدان را به داشتن عقل سلیم دعوت می‌کنم از نیمه پاییز 1398 خودروسازها موفق شدند که کاهش شدید تولیدشان را بر اثر متمرکز شدن تحریمهای امریکا روی صنعت خودروسازی ایران را جبران کنند و رشد تولید خودرو از حدود آذر ماه دوباره نسبت به پارسال و ماقبلش 3 رقمی شد...
اما به خاطر کرونا یک مقدار مجددا این رشد تحت‌الشعاع قرار گرفت. با همه این اقدامات اما این قضیه دلاری شدن و قضیه رشد نقدینگی و همین طور سرمایه‌ای شدن خودرو همچنان برقرار مانده است. به عبارت روشن‌تر خودروسازها بخشی از 3 یا 4 عامل گرانی خودرو که تحت کنترلشان بوده را توانستند، پوشش دهند. از طرف دیگر تصمیم‌های دولت در تثبیت قیمت خودرو توان خودروسازها برای افزایش تولید را به شدت تحت فشار قرار داده است. تقریبا تمام عناصر مواد اولیه خودروسازها به قیمت بازار آزاد تهیه می‌شود از جمله کالاهای فلزی، مواد پتروشیمی، نرخ دستمزد و... که عموما افزایش پیدا کرده‌اند. همه این عوامل باعث شده که میزان نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازها در عرض کمتر از 2 سال که رقمی بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان از منابع خودروسازها را در بر می‌گیرد و از خون جگر ملت ایران تهیه شده، منتقل بشود به مثلا 50، 60 هزار تا دلال تو بازار. همان طور که مشاهده می‌کنید این مشکل هم تقصیر خودروسازها نیست و اشکال جای دیگری بوده به همین دلیل من نمی‌دانم انتقادها به خودروسازها بابت چیست؟ امیدوارم شما بدانید و به من بگویید این انتقادها منظر عقلی‌اش کجاست؟ این صحبت‌هایی که برخی افراد و جریانات در خصوص توهم توطئه مطرح می‌کنند را قبول ندارم و به نظرم تقصیر را به گردن دیگران انداختن است.
برای اینکه مساله خیلی خیلی روشن است. مساله عرضه و تقاضاست. نباید فراموش کنیم که تحریم صنعت خودروسازی ایران 3 ماه زودتر از تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی اتفاق افتاد و لطفا فراموش نکنید که تحریم خودروهای وارداتی برداشته شده در حالی که تحریم روی خودروهای تولید داخل برقرار است یعنی سیاست تولید خودرو در داخل الان نه فقط یک سیاست اقتصادی درست است بلکه یک سیاست ضدتحریمی و ایستادگی در برابر امریکا هم به شمار می‌رود. از آن طرف شما رشد شدید نقدینگی را می‌بینید؛ توجه شما را جلب می‌کنم به این موضوع که آیا افزایش قیمت خودرو فقط در مورد قیمت خودرو اتفاق افتاده یا قیمت کالاهای دیگر هم دچار افزایش قیمت شده‌اند. ظرف 2 سال گذشته سقف عمومی قیمت‌ها حدود 90 درصد افزایش پیدا کرده است.
در ایران طبق آمار بانک مرکزی سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال 1395 که شاخص 100 بوده بیش از 2.2 برابر شده است. شما مثلا در مورد لبنیات قیمت‌ها را بسیار بسیار بالاتر می‌بینید و از رشد قیمت محصولات فلزی بسیار بیشتر محصولات پتروشیمی همین طور. در یک چنین اتمسفری طبیعی است که قیمت خودرو افزایش پیدا کند. در این شرایط اگر دولت به هر دلیلی با هر انگیزه‌ای بخواهد قیمت خودرو را سرکوب کند خب طبیعی است که از یک طرف مقادیر عظیمی رانت منتقل می‌شود به بعضی خریداران خاص و از طرف دیگر مقدار انگیزه و نیرومندی برای افزایش تولید را از خودروسازها می‌گیرد یعنی سرمایه در گردش خودروسازها در 3 سال گذشته در حالی بیش از 20 هزار میلیارد تومان تحت سیاستهای سرکوب قیمت از دست دادند که بانک مرکزی محترم و دولت و بانک‌های دیگر با نذر و نیاز و صدقه گردان 4 الی 5 هزار میلیارد تومان به صورت وام به این صنایع تزریق کرده است.
این ریشه اصلی ماجراست؛ ما باید بتوانیم رشد نقدینگی را در ایران کنترل کنیم که با توجه به جمیع اوضاع اقتصادی این کار در حال حاضر عملی نیست. بنابراین مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و اتفاقاتی که تماما خارج از کنترل خودروسازها هستند، قیمت خودرو را افزایش داده همین اتفاق در مورد لبنیات و مواد غذایی افتاده مگر اینکه شما بگویید همه تولیدکنندگان و همه مصرف‌کنندگان و همه سرمایه‌گذاران در ایران در حال توطئه علیه همدیگر هستند. بله به تعبیری آدام اسمیت هم همین را می‌گوید، انسان‌ها همیشه دنبال حداکثر منافع خود هستند. اسم این را شما می‌خواهید بگذارید توطئه خب بگذارید ولی این در واقع گرایش ذاتی بشر است.
* تعادل
- دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد
داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل پیشین ایران خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» مباحث زیر را عنوان کرده است: در اینجا ما با دو نوع قیمت مواجه هستیم؛ یکی قیمت کارخانه و دیگری قیمت در حاشیه بازار. برای فروش محصولات کارخانه‌ای، نحوه قیمتگذاری به این شکل است که هزینه تمام شده و به علاوه سودی که باید لحاظ شود ملاک عمل قرار می‌گیرد. یعنی اگر مثلا قیمت مواد اولیه خودروساز مثل فولاد آلیاژی، فولاد، مس، مواد پتروشیمی و... افزایش یابد، قطعه سازی که قرار است قطعه بسازد و آن را تحویل خودروساز بدهد، مجبور می‌شود قیمت را بالا ببرد؛ چون قیمت تمام شده برایش گرانتر در آمده است. بنابراین مادامی که قیمت مجموع مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو افزایش یابد، خودروساز ناچار به خرید مواد اولیه با قیمت بالا است. از طرفی، وقتی ارتباط‌تان با چین برای واردات مواد اولیه قطع می‌شود، ناگزیر هستید، واردات مواد اولیه موردنیازتان را به‌طور غیرمستقیم و به شیوه‌های پرهزینه‌تری تامین کنید. برهمین اساس، زیربنای فرمول قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده واقعی و با لحاظ کردن مقداری سود. اما گاهی اوقات هم قیمت خودرو به گونه‌ای تعیین می‌شود که پایین‌تر از قیمت تمام شده است. این نوع قیمتگذاری هم ناشی از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و برخورد سیاسی با قضیه است.
شورای رقابت می‌گوید نرخ تورم صنعتی را از بانک مرکزی بگیرید. این نرخ تورم درست نیست؛ چراکه نرخ تورم به این بستگی دارد که شما از کدام جنس چه میزان مصرف دارید. به‌طور مثال، برای یک خودرو شما 600 کیلو فولاد مصرف می‌کنید، اینکه قیمت فولاد چقدر بالا رود در نرخ تورم صنعتی بانک مرکزی محاسبه نمیشود. بانک مرکزی نرخ تورم را برای کل صنایع در نظر می‌گیرد و کلی اعلام می‌کند. دوم اینکه شورای رقابت به تورم سال گذشته اشاره می‌کند؛ این در حالی است که تورم روز به روز در حال افزایش است. سوم اینکه به بهانه قدیمی بودن مدل خودرو یا کیفیت پایین، 5 درصد از قیمت تمام شده کسر می‌کند، که شیوه درستی نیست و باید 5 درصد از سود خودروساز راکم کنند. آنها توجه نمی‌کنند که مدیران شرکت‌های خودروساز هیچ گونه اختیاری برای تعدیل نیروی مازاد خود ندارند. نیروهایی که به سفارش نمایندگان مجلس، دولت و دیگر نهادها مجبور به استخدام آنها شده‌اند و اجازه اخراج آنها را ندارند. خب هزینه اینها را چه کسی باید پرداخت کند؟ اینها معضلاتی است که خودروساز با آن دست به گریبان است، اما با آن برخورد سیاسی می‌شود. نتیجه این نوع سیاسی کاری‌ها هم می‌شود ضرر 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی خودروسازان طی چند سال گذشته. حال این ضرر و زیان را چه کسی باید پرداخت کند؟
ما در چندین سال گذشته این بحث‌ها را بر سر قیمتگذاری خودرو داشتیم؛ اما مشکل عمده این است که از تجربیات گذشته در قیمتگذاری خودرو استفاده نمی‌کنیم. متاسفانه چون دولت، اقتصاد بازار را قبول ندارد و اقتصاد نیمه دولتی را قبول دارد، پس در همه‌چیز دخالت می‌کند. البته این تنها مختص این دولت نیست و در زمان شاه هم در اقتصاد دخالت می‌کردند. منتها در آن زمان وزارت بازرگانی به شیوه‌ای قیمتگذاری می‌کرد که هم تولیدکننده خودرو منتفع شود و هم مصرف کننده متضرر نشود. همین شیوه قیمت گذاری موجب شده بود که آقای خیامی در آن برهه زمانی بتواند، سرمایه 10 میلیون تومانی خودش را 150 برابر کند و با سود آن 10 کارخانه دیگر ایجاد کند. حال شیوه قیمت گذاری کنونی را در نظر بگیرید که با آن حتی قیمت موادی که وارد کارخانه می‌شود را پوشش نمی‌دهد. به‌طور نمونه فرض کنید شما برای خرید مواد اولیه مورد نیاز 100 تومان هزینه پرداخت کرده و آن را وارد کارخانه می‌کنید. بعد با زحمت فراوان این مواد را تبدیل یک محصول می‌کنید، اما به شما می‌گویند این را باید با 80 تومان بفروشید، این شیوه ملانصرالدین است.
سال‌های گذشته شورای اقتصاد تصمیم گرفت خودروها در حاشیه بازار فروخته شوند؛ چون بیم آن می‌رفت که خودروسازان برای افزایش قیمت دست به کنترل عرضه زده و قیمت را بالا ببرند، قرار شد ما به التفاوت موجود بین نرخ کارخانه و بازار به دولت اختصاص یابد. بنابراین در شرایط کنونی هم می‌توان چنین روشی را اجرا کرد، یعنی با لحاظ کردن قیمتگذاری در حاشیه بازار، مابه‌التفاوت نرخ کارخانه و بازار را مثلا صرف طرح خروج خودروهای فرسوده کرد یا به خرید فیلتر دوده برای ناوگان اتوبوسرانی کلانشهرها اختصاص داد. به‌طور مثال، دولت قیمت مواد اولیه پایه مثل فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و امثالهم را که در داخل تولید می‌شوند را به بورس واگذار کرده است که یک قیمت جهانی با ارز نرخ بازار است. حال به خودروساز می‌گویند محصول نهایی را به قیمت دیکته شده بفروش! ضمن اینکه ما دو قانون داریم که در آن قید شده اگر دولت قیمت محصولی را تعیین کند و قیمت تعیین شده کمتر از قیمت عادلانه و منصفانه باشد، دولت موظف است مابه‌التفاوت آن را از بودجه بپردازد والبته توضیح هم داده که قیمت تمام شده به‌علاوه سود منصفانه! این قانون سال‌ها است که وجود دارد، اما رعایت نمیشود.
هرکسی که کار معقولی انجام می‌دهد باید بپذیریم و هرکس که کار نامعقولی انجام می‌دهد باید به او انتقاد کنیم. اگر فرمولی که شورای رقابت ارایه می‌دهد، فرمول درستی در چند سال گذشته بود، خودروسازان متحمل ضرر 40 هزارمیلیارد تومانی نمی‌شدند. پس حتما یک جای این فرمول اشکال دارد. این فرمولی که می‌گوید 5 درصد از قیمت فروش شما کم می‌کنم، به دلیل اشکالاتی است که در کارتان وجود دارد. خب چرا از قیمت فروش کم می‌کنید؟ وقتی قیمت خودرویی 20 میلیون تومان است، 5 درصد 20 میلیون می‌شود 1 میلیون تومان و خودروساز برای آن خودرو 1 میلیون جریمه می‌شود. پس اگر فرمول شورای رقابت درست بود اتفاق‌هایی که در این چند سال رخ داده را شاهد نبودیم. اینکه چقدر این تصمیم به واقعیت نزدیک است یا چقدر به ضرر و زیان صنعت کشور است و چقدر یک صنعت را تضعیف می‌کند باید برای آنها مهم باشد.
هر ادعایی می‌شود کرد؛ در شرایط اقتصادی که مردم به‌شدت نگران حفظ دارایی‌هایشان هستند و همه‌چیز به‌هم ریخته است، اگر بخواهیم موضوع گرانی خودروها را گردن خودروسازان بیندازیم، بی‌انصافی است. ببینید در همین هفته‌های اخیر چگونه سرمایه‌های سرگردان روانه بازار سهام شدند و شاخص سهام را چندبرابر کردند؛ چرا این اتفاق افتاد؟ چون سرمایه سرگردان به هرکجا که سرریز شود، قیمت‌ها را چند برابر می‌کند؛ این بازار می‌تواند بازار سهام باشد یا بازار خودرو. حال اگر این سرمایه وارد بازار خودرو می‌شود و نظم این بازار به‌هم می‌ریزد و قیمت‌ها نجومی افزایش می‌یابد، در حالی که یک تومان از آن قیمت‌ها به جیب خودروساز نمی‌رود!! الان با خرید یک خودرو از کارخانه، سودهای بالای 20 تا 50 میلیون تومانی نصیب خریدار می‌شود. در چنین فضایی هر کسی ممکن است برای ورود به صف خرید کوشش کند. همین موجب می‌شود تا تقاضای کاذب بالا رود.
هرکالایی دو نرخی باشد عامل رانت و فساد است. با سخنرانی و تهدید و بگیر و ببند کار درست نمیشود. باید آلودگی را از سرچشمه خشک کرد. باید کالا تک نرخی باشد! باید جرات تصمیم‌گیری داشت.
هرکالایی که دو نرخی باشد، بازار آن با رانت و فساد مواجه خواهد شد. رصد بازار هم نشان می‌دهد، اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها حتی از مرز 50 میلیون هم گذشته است. در چنین شرایطی خیلی‌ها تلاش می‌کنند تا با هر ترفند و حربه‌ای، خودرو با قیمت کارخانه خریداری کنند و از محل اختلاف قیمت با بازار، کلی سود ببرند. البته جدای از آنهایی که کارشان دلالی و واسطه‌گری است و در تعداد بالا اقدام به خرید خودرو از کارخانه می‌کنند و در زمان مناسب، می‌فروشند، مشتریان عادی نیز به دنبال استفاده از رانت موجود در بازار خودرو هستند. حال اگر می‌خواهیم دلالی را از بازار خودرو حذف کنیم، نباید شرایط برای کسب سود، یعنی از محل فروش خودرو با قیمت کارخانه در بازار فراهم باشد. راه حذف دلالی در بازار خودرو هم صفر کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها است و چنانچه قیمت گذاری دستوری برداشته شود، نرخ کارخانه و بازار خودروها به هم نزدیک خواهد شد و دلال‌ها از این بازار کوچ خواهند کرد.
اگر قیمت کارخانه‌ای پراید را فرضا 100 میلیون اعلام کنند شما می‌روید ثبت نام کنید؟ اگر برای شما سودی نداشته باشد آیا می‌روید ثبت نام کنید؟ الان مردم برای دریافت خودرو از خودروسازان به این دلیل ثبت نام می‌کنند، چون می‌دانند وقتی از در کارخانه‌ای ماشینی را تحویل بگیرند برای آنها حداقل 50 میلیون تومان سود نهفته دارد، آیا شما حاضر به چشم پوشی از این سود هستید؟ بنابراین خود این نوع قیمتگذاری عامل ایجاد رانت و فساد است. مادامی که یک کالا و یک محصول 2 نرخی باشد عامل رانت است حالا می‌خواهد ارز باشد یا خودرو؛ دولتمردان ما متاسفانه سکوت کرده‌اند و همه به دنبال مقصر می‌گردند. هر اقتصاددانی در هرکجای دنیا این را به شما می‌گوید که 2 نرخی بودن عامل رانت و فساد است و برای آنکه جلوی آن را بگیرید باید آن را تک‌نرخی کنید. بنابراین تا قیمت‌ها تک نرخی نشود رانت و فساد و صف دلالان پابرجاست. باید ریشه دلالی را در بازار خودرو سوزاند. اگر خصوصی سازی را به اهل آن واگذار کنند و دولت دیگر در آن دخالت نکند. اما چنانچه دولت و قوای سه گانه کماکان در این صنعت دخالت کنند، با خصوصی سازی هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین دولت باید دخالت‌هایش را در این زمینه تمام کند که بعید است این اتفاق در صنعت خودروی کشور بیفتد؛ چراکه صنعت خودرو حیاط خلوت دولت‌ها بوده و هست.
* جوان
- زنگنه در حال تخریب ساختار نفت است
جوان نوشته است: یک سال مانده به پایان دولت، همه چیز می‌خواهد خراب شود، خراب که نه خراب‌تر. در دولت اصلاحات وقتی زنگنه جامه صدارت نفت را بر تن کرد، ساختارسازی را بر اساس اصل ساختارزدایی در پیش گرفت و همه چیز را نابود کرد، از آموزشگاه‌های فنی تا تعاونی‌های مصرف کارکنان صنعت نفت.
هنوز هم قدمای نفت این اقدامات وزیر نفت را نفی می‌کنند، اما این پایان مأموریت نبود. او که در سال 92 مجددا وزیر شد روی سایر نهادهای نفتی و خدماتی که به کارکنان ارائه می‌شد دست گذاشت، مثلا هواپیمایی نفت را که متعلق به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت بود واگذار کرد و فروخت.
در مرحله بعد سراغ دانشگاه صنعت نفت رفت و آن را به وزارت علوم واگذار کرد. مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و پژوهشگاه صنعت نفت را هم در آستانه انحلال و نابودی قرار داده و حالا روی بیمارستان‌های نفت دست گذاشته تا برای همیشه، درمان رایگان کارکنان این صنعت را بایگانی کند.
نهادهایی که گاها یک قرن قدمت دارند از نظر وزیر نفت نهادهایی هزینه‌زا هستند که هیچ سودی برای نفت ندارد، حتی برای کارکنان آن. چنین دیدگاهی در میان کارشناسان نفت خریداری ندارد، زیرا سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای کارکنان خود تسهیلات و خدماتی را در نظر می‌گیرند که خدمات نفت در مقابل آنها شوخی است. شاید وزیر نفت دوست دارد اینگونه القا کند که کاملا استراتژیک فکر و اجرا می‌کند، اما این زنگ خطر بزرگی است که شباهت کمی به ویرانی ندارد، مانند ارتشی که وقتی مجبور به عقب‌نشینی می‌شود برای انتقام گرفتن شهر را ویران می‌کند.
استدلال‌های وزیر نفت که این وزارتخانه نباید تعاونی، دانشگاه، پژوهشگاه، مؤسسه مطالعاتی و بیمارستان داشته باشد در شرایطی مایه نگرانی کارکنان شده است که در همین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، بیشترین امکانات با عالی‌ترین سطح خدمات به کارکنان صنعت نفت ارائه می‌شود. مثلا آرامکوی عربستان یکی از بهترین ایرلاین‌های خاورمیانه را در دست دارد و کویتی‌ها مؤسسات آموزشی و درمانی مهمی را برای کارکنان نفت خود در نظر گرفته‌اند.
حتی در گازپروم روسیه، استات اویل نروژ و پتروناس مالزی هم خدمات اختصاصی برای کارکنان نفت در نظر گرفته می‌شود که خدمات فعلی وزارت نفت در مقابل آنها بسیار ناچیز است. البته کسی فعلا انتظار ندارد آن خدمات با آن کیفیت در اختیار کارکنان قرار بگیرد، اما حذف خدمات نسیه امروز هم جفای بزرگی به صنعت نفت است. شرکت نفتی که روزگاری در میان بدنه صنعتی کشور نماد یک مدینه فاضله بود امروز از داخل تهی شده و فقط نامی از آن به‌جا مانده، آن هم به مدد جنگی که ژنرال با کارکنانش آغاز کرده است.
کارکنان نفت همان‌هایی هستند که در طول سه ماه توانستند تولید نفت را دو برابر کنند، به‌طوری‌که خود آقای وزیر هم از این موفقیت شوکه شد و بارها آن را بروز داد. با وجود این، حذف ساختارهای فعلی با محوریت واگذاری امور خدماتی تبدیل به یک دغدغه بزرگ برای کارکنان نفت شده و کار تا جایی پیش رفته که همه چیز در حال ویران شدن است.
زنگنه و مدیرانش باید بدانند اینگونه اقدامات چه جنبه‌های وحشتناکی می‌تواند داشته باشد، ولی یا نمی‌دانند یا خود را به ندانستن زده‌اند. در کشوری که نخبه‌های نفتی آن از حداقل امکانات رایج برخوردار نیستند، پیشنهادهای شرکت‌های خارجی یک عامل تحریک‌کننده برای خروج آنها از کشور و مهاجرت به کشورهای دیگر است و این دقیقه عمق همان ویرانی است که می‌خواهد نفت را به زمین بزند.
ارتشی که زنگنه برای خود فراهم کرده و سربازانش خود را ژنرال می‌دانند، در ماههای واپسین حضور خود در خاکی که هنوز در تصرف دارند باید به‌صورت ویژه پایش شوند تا پس از پایان کارشان، انبوهی از خاک و خرابه تحویل دولت بعدی نشود که البته همه چیز به نظارت درست و دقیق بستگی دارد.
- نامه تشکر کشاورزان به سردار سلامی
جوان درباره محصولات مازاد کشاورزان گزارش داده است: مشکل بازار فروش، قصه پرغصه کشاورزان و باغداران سراسر کشور است. سال‌هاست که به دلیل عدم رعایت الگوی کشت، ضعف در زنجیره تولید تا سر سفره مردم و نبود صنایع تبدیلی در کنار مزارع کشاورزی، شاهد فاسد شدن و از بین رفتن محصولات کشاورزی هستیم. اتفاقی که در آغاز سال برای محصول پیاز و گوجه فرنگی افتاده است. امسال سپاه پاسداران کرمان به کمک پیازکاران آمده و با خرید محصول پیاز با قیمت مناسب به یاری آنها رفته است.
یک روز سیب‌زمینی و پیاز، یک روز خرما و گندم و روز دیگر هم برنج و چای؛ اینها محصولات کشاورزی و مواد غذایی هستند که یا در زیر خروارها خاک دفن می‌شوند یا در گوشه انبارهای غیراستاندارد سرنوشتی جز فساد و زوال نمی‌یابند. با این حال، همچنان گروهی از مسئولان دولتی و صنفی، فاسد شدن و انهدام محصولات غذایی را طبیعی جلوه می‌دهند و گروهی دیگر نیز نداشتن آمار دقیق از میزان مصرف و تولید محصولات کشاورزی را در این زمینه عامل اصلی می‌دانند که هر سال باعث از بین رفتن حجم قابل توجهی از سرمایه و منابع کشور می‌شود. در این میان نقش عوامل انسانی و به ویژه مدیریت توزیع محصولات در جای خود قابل توجه است.
آماری از میزان تولید نداریم
اصلاح الگوی کشت همواره یکی از برنامه‌های ویژه وزرای جهاد کشاورزی در زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس بوده، اما در هیچ دولتی برای اصلاح الگوی کشت محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی نشده و سیاستگذاری درستی در این زمینه وجود نداشته است.
قائم‌مقام خانه کشاورز معتقد است بزرگ‌ترین معضل کشاورزی ایران این است که هیچ‌کس نمی‌داند در سال آتی چه مقدار محصول روی درخت‌ها یا در مزارع وجود خواهد داشت! تقریبا باید بگوییم اکثر آماری که در روزنامه‌ها و منابع رسمی از میزان کاشت، داشت و برداشت می‌خوانیم درست نیستند.
بیابانی می‌گوید: زمانی که شما ندانید امسال چه مقدار گوجه در فلان شهرستان کاشته شده است، قاعدتا نمی‌توانید برای برداشت یک برنامه‌ریزی مناسب جهت رساندن محصول به بازار داشته باشید تا محصول سر زمین خراب نشود. البته بماند که حتی اگر این آمار را دقیق داشته باشیم هم مسئولان مربوطه نشان داده‌اند که توانایی برنامه‌ریزی درست برای این موضوع را ندارند.
وی می‌افزاید: بنا به همین دلیل ساده می‌توان گفت بالای 30 درصد محصولاتی که زود خراب می‌شوند هر سال سر زمین از بین می‌روند و حدود 20 درصد دیگر نیز در میادین از بین می‌روند. همین مقدار در میوه‌فروشی‌ها و بالای 20 درصد هم در منازل از بین می‌رود.
بیابانی تأکید می‌کند: اگر کمی خوشبینانه حساب کنیم باز هم باید بگوییم بالای 50 درصد محصولات تولیدی که زود خراب می‌شوند و برای نگهداری نیاز به سردخانه دارند بدون مصرف خراب می‌شوند و این یعنی حرام شدن وقت و هزینه و از همه مهم‌تر آب. همچنین یکی از مشکلات مهم کشاورزی کشور ما تجمع نوع خاصی از محصول در محلی خاص است، به عنوان مثال 60 درصد باغات مرکبات کشور در شمال و 40 درصد باقی در شیراز و جنوب کرمان قرار دارند.
وی می‌گوید: زمان عرضه این محصولات به بازار تقریبا یکسان است. در چنین حالتی توزیع این محصولات به سراسر کشور بسیار سخت است، از طرف دیگر در نقاطی که کشت محصول داریم کارخانه فرآوری سردخانه امکانات حمل و نقل ریلی و هوایی اصلا وجود ندارد و اگر وجود دارد در حد بسیار ناچیز است. بارها مشاهده کرده‌ایم که یک کارخانه تولید آب پرتقال هزار کیلومتر تا محل مزرعه فاصله دارد.
به گفته فعالان بازار ایجاد صنایع تبدیلی در کنار مزارع یا فراهم کردن سوله‌های یخچال‌دار بسیار هزینه‌بر است و بخش خصوصی بدون حمایت دولت و سیستم بانکی توان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را ندارد. وزارت جهاد کشاورزی نیز براساس قانون، اجازه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را ندارد. از این‌رو اگر بسیج و سپاه همانطور که در بخش کشاورزی با طرح‌های همگام با کشاورز یا خرید تضمینی محصولات کشاورزی از تلاشگران عرصه کشاورزی حمایت می‌کنند، بتوانند در ایجاد صنایع تبدیلی در کنار باغ‌ها و مزارع یا خرید سوله‌های یخچال‌دار در این مناطق به یاری کشاورزان بیایند، قطعا از فساد هزاران تن محصول کشاورزی جلوگیری خواهد شد.
قیمت ارزان شود محصول برداشت نمیشود
علاوه بر مواردی که قائم‌مقام خانه کشاورز به آن اشاره کرد، معضلی در یک دهه اخیر در میان کشاورزان رایج شده و آن اینکه با ارزان شدن محصولی در بازار، کشاورز رغبتی برای چیدن یا برداشت محصول خود ندارد و حتی راضی می‌شود که محصولش روی درخت یا در زمین فاسد شود، اما چیده نشود، چراکه باغداران و کشاورزان معتقدند هزینه کارگر، جعبه و حمل و نقل آن به بازار مصرف بیش از هزینه فروش می‌شود و مقرون به صرفه نیست. البته سازمان تعاون روستایی در مقاطعی از سال به منظور تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان اقدام به خرید تضمینی محصول می‌کند، اما به دلیل فراوانی انواع محصولات کشاورزی و مشکلات حمل و نقل هرساله بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی فاسد می‌شوند و از بین می‌روند.
در این خصوص رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به مازاد تولید پیاز در سال جاری می‌گوید: در حال حاضر پیاز روی دست کشاورزان مانده است، ضمن اینکه در سال‌های گذشته به دفعات این اتفاق در حوزه تولید گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و هندوانه رخ داده بود.
وی با بیان اینکه کشاورزان بخش زیادی از محصول تولیدی خود را برداشت نمی‌کنند، می‌افزاید: زمستان سال گذشته بازار پیاز خوب بود و تولیدکنندگان سود کردند، به همین دلیل امسال تولید این محصول افزایش یافت.
نورانی از عدم اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی در کشور به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید: ساماندهی این مسائل نیاز به مدیریت دقیق و درست دارد. اینکه عده‌ای در اتاق‌های دربسته بنشینند و برای تمام بخش‌ها تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند باعث می‌شود وضعیت ما همواره به همین شکل باقی بماند.
نامه تشکر کشاورزان به سردار سلامی
مسعود اسدی، رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور در گفتگو با فارس گفت: تولید پیاز در منطقه کرمان به حدی است که به دلیل عدم برنامه‌ریزی از سوی دولت به نازل‌ترین قیمت رسیده و در حالی سازمان تعاون روستایی هر کیلو پیاز را 450 تومان خریداری می‌کند که پول هزینه‌های کشاورز هم درنمی‌آید. سپاه کرمان به تازگی به این مسئله ورود کرده و هر کیلو پیاز را هزار تومان می‌خرد و خودرو هم برای حمل در اختیار کشاورزان می‌گذارد.
اسدی افزود: دلیل کاهش شدید قیمت، مشکلات دولت در نبود صنایع تبدیلی و عدم توجه به بخش بازرگانی محصولات کشاورزی و اجرا نکردن الگوی کشت است.
وی تأکید کرد: اقدام سپاه پاسداران برای کشاورزان بسیار حائز اهمیت بوده و بارقه امیدی در دل کشاورزان ایجاد کرده است؛ بنابراین مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور به نمایندگی از کشاورزان منطقه نامه‌ای به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته و از اقدامات این نهاد تشکر و قدردانی کرده‌اند.
گزیده‌ای از متن این نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
احتراما چنانچه مطلع هستید بسیاری از کشاورزان تولیدکننده تره‌بار در سراسر کشور به علت سوءمدیریت دولت و وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، تنظیم بازار و ایجاد زیرساخت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولاتشان به علت کاهش شدید قیمت که حتی تکافوی هزینه برداشت را هم نمی‌کند در حال نابودی هستند.
در این شرایط بار دیگر شجره طیبه سپاه در اقدامی که اثر معنوی آن بسیار بیشتر از آثار مادی‌اش برای ما جامعه کشاورزان کشور ارزشمند بود به یاری مستضعفین و محرومان آمد و در استان کرمان برای خرید و حمل محصولی که روی دست کشاورزان مانده، اعلام آمادگی کرد؛ لذا جدا از نتایج مادی این اقدام برای جامعه تولیدکنندگان تره‌بار کشور لازم می‌دانم به نمایندگی از جامعه کشاورزان کشور از این احساس تکلیف انقلابی بدنه سپاه در حمایت از کشاورز، آن هم در جایی که دولت و وزارت جهاد کشاورزی از انجام وظایف ذاتی خود منفعل است، تقدیر و قدردانی کنم. همچنین مزید امتنان خواهد بود مسئولان مبدع این خدمت انسان‌دوستانه و انقلابی مورد تشویق قرار گیرند.
- چاره‌سازی‌های رحمانی برای پروازهای پراید
جوان به گرانی خودرو پرداخته است: وزیر صنعت در اقدامی دیرهنگام مدیران خودروسازی را فراخواند و از ارائه پیشنهادی به وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: برای مقابله با سوداگری‌ها در بازار خودرو، در صورت موافقت وزیر اقتصاد از مابه‌التفاوت قیمت خودرو از در کارخانه تا بازار آزاد مالیات اخذ خواهد شد.
پس از تعطیلات نوروزی، بازار خودرو به شدت با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد. مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها بارها از وضعیت موجود بازار انتقاد کردند، اما هیچ گوش شنوایی نبود؛ زیرا موضوع افزایش قیمت خودرو در کارخانه‌ها نیز مطرح شده و بر سر تعیین قیمت میان ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت اختلاف به‌وجود آمده بود و این اختلافات تا جایی پیش رفت که ارزان‌ترین خودروی داخلی به 90میلیون تومان رسید و با جار و جنجال رسانه‌ها، رئیس‌جمهور دستور پیگیری گرانی قیمت خودرو را صادرکرد؛ با دستور روحانی که جلسات فشرده در وزارت صمت آغاز شد. خودروسازان در این مدت از عدم عرضه خودرو به بازار مورد نقد قرار گرفته بودند و افزایش غیرعادی قیمت در بازار آزاد به نوعی به نمایندگی‌های آنها نسبت داده می‌شد، در دو روز گذشته مورد بازخواست قرار گرفتند. وزیر صمت، رئیس شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و حتی رئیس قوه‌قضائیه نسخه‌هایی برای بهبود وضعیت بازار و کوتاه‌شدن دست دلالان از بازار خودرو پیچیدند.
رحمانی: شفاف‌سازی کنید
وزیر صمت، در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه و مدیران دو خودروساز بزرگ کشور بر ضرورت مدیریت تقاضای خودرو با افزایش تولید از 900 هزار دستگاه به یک میلیون و 200 هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد تا با تمام قوا و با به کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید 300 هزار دستگاه خودرو در سال 99 اقدام کنند.
رضا رحمانی افزود: به سبب برخی خبرسازی‌های منفی از سوی افراد سودجو و حاشیه‌سازی‌های تعدادی از وارداتچی‌ها، انتظارات تورمی و همچنین حرکت نقدینگی جامعه به سوی خودرو، این صنعت دچار چالش جدی شد که فقط می‌توان با شفاف‌سازی از این بحران عبور کرد. وی گفت: به عنوان نمونه اقدام برخی سایت‌های فروش خودرو در قیمت‌سازی‌های کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز این شرایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتما با آنها برخورد خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می‌کنیم، اخذ مالیات از مابه‌التفاوت قیمت خودرو از در کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم.
پیشنهاد آیت الله رئیسی برای ساماندهی بازار خودرو
همچنین معاون قضایی دادستان کل کشور از ارائه پیشنهادی از سوی رئیس قوه‌قضائیه خبر داد و گفت: قطعا بین قیمت کارخانه و بازار تفاوت فاحشی است و در واقع یک رانت وجود دارد و از جمله دلایل این اتفاق، وجود دلال‌ها، نوع ثبت‌نام و دیگر مواردی که باید همه آنها اصلاح شود.
وی افزود: دستوری را رئیس قوه‌قضائیه به عنوان پیشنهاد ارائه کرده که روی آن کار تحقیقاتی و کارشناسی در حال انجام است و آن این است که خودرو در بورس عرضه شود. البته چندی پیش مدیرعامل بورس کالا نیز این پیشنهاد را به وزیر صمت ارائه و تأکید کرد، با ورود خودرو به بورس کالا قیمتگذاری‌ها شفاف شده و بازار سر و سامان می‌یابد؛ هر چند بسیاری از معاملاتی که در بورس کالا انجام می‌شود از سوی دلالان است و کالا چند دست می‌چرخد تا به دست مصرف‌کننده برسد.
شورای رقابت: خودروسازان صددرصد قیمت‌ها را افزایش دادند
در میان پیشنهادهای رئیس قوه‌قضائیه و وزیر صمت، رئیس شورای رقابت که به تازگی با اصرار سازمان بازرسی دوباره به چرخه تعیین قیمت خودرو وارد شده، خودروسازان را به گرانفروشی متهم کرد. رضا شیوا وعده داد که اگر با فرمول پیشنهادی شورا قیمت‌های جدید خودرو در کارخانه کلید بخورد، قیمت‌ها 20 تا 40 درصد کاهش می‌یابد.
شیوا معتقد است، بازار آزاد خودرو از سوی چند نفر هدایت می‌شود که با ورود نهادهای امنیتی به ماجرای قیمت‌های کاذب، بساط آنها نیز جمع خواهد شد، البته به شرطی که مردم از خرید خودرو تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.
وی با اشاره به اینکه مبنای قیمتگذاری باید براساس میزان افزایش قیمت مواداولیه خودرو باشد، افزود: در بهمن 1397 قیمتگذاری خودرو براساس 5 درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد، اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دادند؛ بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه‌های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.
رئیس شورای رقابت گفت: بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کرده‌اند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه‌کردن دست دلالان، ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود. وی درباره فرمول قیمتگذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی براساس خرداد 97 است، به علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند 98 اتفاق افتاده است. برای نمونه قیمت خودرو پراید براساس این قیمتگذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه شود.
وی ادامه داد: در دو سال اخیر خودروسازان بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کرده‌اند، به طوری که مثلا اگر قیمت تمام شده تولیدشان 50 درصد افزایش یافته، آنها قیمت محصولاتشان را 100 درصد افزایش داده‌اند که این معیار در تدوین دستورالعمل شورای رقابت مورد توجه قرار گرفته است.
تحویل روزانه هزار دستگاه خودرو به مشتریان
هنوز از اظهارات خودروسازان در جلسه وزیر صمت هیچ خبری منتشر نشده است، اما معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو وعده داده که با افزایش تحویل خودرو در ماه آتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد. بابک رحمانی گفت: هم‌اکنون تعداد خودروهای معوقه مشتریان واقعی ایران خودرو، 38هزار دستگاه است که برای عرضه هرچه سریع‌تر آن، تلاش می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه قیمت خودروهای این شرکت از بهمن 97 افزایشی نداشته است، ادامه داد: با توجه به این موضوع، آنچه در بازار رخ می‌دهد ساز و کار دیگری دارد.
رحمانی با بیان اینکه با افزایش عرضه به بازار، قیمت خودرو شکسته خواهد شد، گفت: ما به‌صورت مستمر از ابتدای سال خودرو به بازار عرضه کردیم و درحال حاضر نیز به دنبال دریافت مجوزهایی برای پیش‌فروش خودرو هستیم که امروز مجوز اولیه کسب خواهد شد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون روزانه هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شده که این رقم درحال افزایش است.
* دنیای اقتصاد
- تعویض «داور» بازار خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره بازگشت شورای رقابت گزارش داده است: پس از 20 ماه غیبت و با تصمیم وزارت صمت، شورای رقابت دوباره افسار قیمتگذاری خودرو را در دست گرفت. این شورا اواخر شهریور 97 و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و در این مدت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. حالا اما با توجه به التهاب قیمتی، شورای رقابت مامور آرام کردن بازار خودرو شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند نسخه شفابخش بازار خودرو بازگشت به اصول اصیل اقتصادی به‌ویژه پرهیز از قیمتگذاری دستوری است.
شورای رقابت بار دیگر به قیمتگذاری خودرو بازگشت، آن هم در حالی که مشتریان و خودروسازان تا همین یکی، دو روز پیش چشم انتظار اعلام قیمت‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار بودند. در شرایطی که از زمستان 97 (سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو) و با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده شد، حالا در میان بهت افکار عمومی، شورای رقابت دوباره بازگشت تا اختیار قیمتگذاری را پس از حدودا 20 ماه غیبت به دست بگیرد. آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرده، در جلسه اخیر با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده شورای رقابت دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای داخلی را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند. همچنین رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تاکید کرده تا ابلاغ قیمت‌های جدید مدنظر شورای رقابت، همان قیمت‌های قبلی ملاک فروش خواهند بود.
شهریور 97 بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام کرد طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این مدت، مسوولان شورای رقابت به ویژه رضا شیوا رئیس آن همواره تاکید داشتند برداشت شریعتمداری از مصوبه موردنظر اشتباه بوده و شورای رقابت همچنان می‌تواند مرجع قیمت‌گذار خودروهای داخلی باشد. با این حال سه ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تعیین قیمت خودرو برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار است. پس از آن نیز بازار خودرو دوباره مانند دوران حضور شورای رقابت، درگیر قیمتگذاری دستوری شد و این سیاست تا به امروز ادامه داشته است. حالا هم که شورای رقابت بازگشته و خودروسازان و مشتریان باید خود را برای سیاستهای دستوری این شورا در پروسه قیمتگذاری آماده کنند.
پشت پرده باز گرداندن شورای رقابت
در باب بازگشت یا به عبارت بهتر بازگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری خودرو دو سناریوی کلی مطرح است. نخست اینکه با توجه به نتیجه ندادن سیاستهای دستوری این وزارتخانه در بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی خواسته تا خود را از زیر بار مسوولیت سنگین قیمتگذاری و فشارهای وارده از سوی خودروسازان و مشتریان و کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاص و آن را به گردن شورای رقابت بیندازد. سناریوی بعدی نیز این می‌تواند باشد که دستور بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو به اصطلاح از «بالا» و به دلیل ضعف وزارت صمت در اتخاذ یک تصمیم پایدار (در ماجرای قیمت خودرو) صادر شده باشد.
در این بین، سناریوی نخست محتمل‌تر به نظر می‌رسد و بنابراین اگر آن را ملاک قرار دهیم، شورای رقابت عملا در چاله وزارت صمت افتاده است. دولت و وزارت صمت در حال حاضر هم از سوی مشتریان و خودروسازان و هم از جانب کارشناسان و نمایندگان مجلس و به نوعی قوه‌قضائیه بابت التهاب بازار و بلاتکلیفی قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته و پاسخ قانع‌کننده‌ای هم ندارند. از بهمن 97 تا به امروز، قیمتگذاری خودرو در دست دولت یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و در این مدت نه رضایت مشتریان حاصل شده و نه خودروسازان. اوضاع بازار هم که نیازی به توضیح ندارد و پراید 80 تا 90 میلیونی (به‌عنوان کف قیمت در بازار خودرو) خود گویای آشفتگی و التهاب آن است. در چنین شرایطی، وزارت صمت یا باید نسبت به اجرای مصوبه دو سال پیش خود یعنی قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار، اقدام می‌کرد یا مجوز رشد چند ده درصدی قیمت را می‌داد تا خودروسازان و مشتریان از بلاتکلیفی قیمتی خارج شوند. طی حدودا یک ماه گذشته اخبار مختلفی مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی (از 30 درصد تا 60 درصد) و حتی اجرای مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار منتشر شد که همه آنها به نوبه خود واکنش‌های منفی و مثبتی را به دنبال داشتند. وقتی صحبت از رشد 60 درصدی قیمت و قیمتگذاری در حاشیه بازار شد، صدای مشتریان درآمد و وقتی صحبت از افزایش قیمت‌هایی کمتر شد، خودروسازان شاکی شدند. در نهایت نیز وزارت صمت نتوانست تصمیمی در این مورد بگیرد و ترجیح داد توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد. آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، در جلسه هفته گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار شده دستورالعمل قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین شود و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد کرده بود فرق اساسی دارد؛ پیشنهاد سازمان حمایت تعیین قیمت خودرو براساس هزینه تمام‌شده است، اما دستورالعمل ما براساس سقف قیمت‌ها، تورم بخشی صنعت خودرو و بهره‌وری کیفیت تولید خواهد بود. رئیس شورای رقابت توضیح داد: زمانی روش سازمان حمایت باید ملاک قیمتگذاری باشد که هزینه‌ها کاملا شفاف و سرمایه‌گذاری‌ها به بخش تولید خودرو مربوط شوند، نه اینکه در بخشهای دیگری پول صرف شده باشد. به گفته وی در حال حاضر هزینه تمام شده تولید خودروسازان بسیار پیچیده است؛ زیرا شرکت‌های وابسته زیادی دارند.
شیوا با بیان اینکه بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو را برای امسال به شورای رقابت ارائه کرده، گفت: با ارائه دستورالعمل شورا به ستاد تنظیم بازار، قیمت نهایی خودروها توسط این ستاد تعیین و اعلام خواهد شد. معنی این حرف شیوا در واقع این است که به جای سازمان حمایت، شورای رقابت دستورالعمل قیمت خودرو را تدوین و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌کند. این در حالی است که طبق اعلام وزارت صمت در دی‌ماه 97، قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار سپرده شده و ستاد موردنظر قیمت‌های تدوینی توسط سازمان را بررسی و در صورت تایید، ابلاغ می‌کند. حالا گویا شورای رقابت جایگزین سازمان حمایت شده تا تعویضی صوری در مرجع قیمتگذاری خودرو صورت گیرد. این صوری بودن از آن جهت است که در اصل ماجرا یعنی قیمتگذاری دستوری خودرو تغییری ایجاد نشده و یک سیاستگذار دولتی رفته و سیاستگذاری فراقوه‌ای جای آن را گرفته است.
در این مورد اما کارشناسان معتقدند بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری، سیاست وزارت صمت برای رها شدن از زیر این بار سنگین بوده است. آن طور که فربد زاوه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، به نظر می‌رسد وزارت صمت عملا تعیین قیمت خودروها را به گردن شورای رقابت انداخته تا خود را از این ماجرا خلاص کند. نظر حسن کریمی‌سنجری دیگر کارشناس خودروی کشور نیز همین است و او هم اعتقاد دارد وزارت صمت توپ قیمتگذاری خودرو را در زمین شورای رقابت انداخته است. وی می‌گوید: وزارت صمت از زمستان 97 (پس از اعلام شیوه جدید قیمتگذاری خودرو) سیاستهای به اصطلاح پوپولیستی را در ماجرای قیمتگذاری خودروهای داخلی در پیش گرفته و حالا که این سیاست‌ها جواب نداده‌اند، می‌خواهد شورای رقابت را به میدان بکشاند. کریمی‌سنجری با بیان اینکه وزارت صمت قصد داشت بازار خودرو را به واسطه سپردن قیمتگذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار کنترل کند، اما موفق نشد، تاکید می‌کند: آنها قصد داشتند قیمت‌هایی عادلانه و منصفانه به نحوی که رضایت توامان تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی داشته باشد، تعیین کنند؛ اما موفق نشدند و حالا وزارت صمت و زیرمجموعه‌هایش در نوک پیکان انتقادات درباره التهاب قیمت خودرو قرار گرفته‌اند. بنابراین وزارت صمت صلاح را در این دیده که با سپردن قیمتگذاری به شورای رقابت، خود را از ورطه فشارها و انتقادات خلاص کند.
وی البته یک احتمال دیگر را نیز مطرح می‌کند و آن، صدور دستور از «بالا» برای بازگرداندن شورای رقابت است. کریمی در توضیح این احتمال می‌گوید: ممکن است به وزارت صمت گفته باشند حالا که توان اتخاذ یک تصمیم قاطع درباره قیمتگذاری خودروها را ندارد و مردد عمل می‌کند، بهتر است کار را به شورای رقابت بسپارد تا خودروسازان و مشتریان حداقل از بلاتکلیفی خارج شوند.
بازگشت به سر خط
بازگرداندن شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو اما پرسش‌های مهمی را برای افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده، از جمله اینکه «حضور قبلی شورا چه آورده مثبتی برای صنعت و بازار خودرو داشت که حالا قرار است دوباره تکرار شود؟» در این مورد زاوه می‌گوید: سوال من از دولت این است اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری و روش هایش درست بود، پس چرا قیمت خودروها اینقدر رشد کرد؟ وی می‌افزاید: کاری به قیمت‌های فعلی ندارم؛ اما در دوران حضور شورای رقابت نیز قیمت خودروهای داخلی در بازار بالا رفت و اختلاف فاحشی با کارخانه پیدا کرد؛ این ماجرا حالا هم رخ داده و با بازگشت شورای رقابت نیز تکرار خواهد شد.
وی با بیان اینکه مساله اصلی در ماجرای قیمت، «بازار خودرو» است، تاکید می‌کند: وقتی عرضه به بازار کم است و نمی‌تواند با تقاضای موجود هماهنگ شود، شورای رقابت یا هر نهاد قیمت‌گذار دیگری چگونه می‌تواند در این فضا با سیاستهای دستوری و سرکوبگر (در حوزه قیمت) و با وجود تورم انتظاری، بازار را از التهاب نجات دهد؟ اگر سیاستهای دستوری جواب می‌داد، خب الان شهروندان ایرانی نباید مثلا گوشت را کیلویی 120 هزار تومان بخرند.
زاوه می‌گوید: کشور ما با تورم عمومی افسارگسیخته و تورم انتظاری بالا روبه‌رو است و در چنین شرایطی، نمی‌توان با دستور و سرکوب قیمت، از التهابات بازار کاست. این کارشناس اما پیشنهاد می‌دهد بازار خودرو در فضایی بسته و بدون هیچ اظهارنظر و انتقادی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان، به مدت شش ماه با سیاستهای امثال شورای رقابت و وزارت صمت اداره شود؛ اما اگر جواب نداد و مشکلات حل نشد، آنها بپذیرند که این روش‌ها منسوخ شده و دست از سر قیمتگذاری بردارند.
این کارشناس تاکید می‌کند: بهترین روش برای کاهش التهاب بازار خودرو، آزادسازی است، نه فقط قیمت که تولید و واردات نیز جزو آن به‌شمار می‌روند؛ البته در کنار اینها انضباط مالی خودروسازان و بهبود عرضه نیز ملاک است. زاوه این را هم می‌گوید که برای عرضه پایدار، حتی می‌توان واردات خودروهای دست دوم را نیز آزاد کرد تا تعادل بیشتر و قوی تری میان عرضه و تقاضا ایجاد شود.
کریمی‌سنجری نیز معتقد است با بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، داستان‌های قبلی تکرار خواهند شد؛ بی‌آنکه چالشی برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی حل شود. وی با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی از بهمن 97 تقریبا فریز شده است، می‌گوید: افزایش قیمت‌های رخ داده مختص به بازار هستند، حال آنکه خودروسازان نتوانسته‌اند نرخ محصولات خود را در این حدودا 17 ماه گذشته چندان افزایش دهند.
این کارشناس تاکید می‌کند: چنین سیاستی، تحمیل زیان به خودروسازان است و این وسط، دلالان و واسطه‌گران نفع می‌برند؛ اما چیزی دست مصرف‌کننده واقعی را نمی‌گیرد.
کریمی با انتقاد از اینکه وزارت صمت از تجربه‌های قبلی قیمتگذاری دستوری درس نگرفته و پای شورای رقابت را دوباره به بازار خودرو باز کرده است، تاکید می‌کند: درنتیجه چنین سیاست‌هایی خودروسازان زیان‌های هنگفتی را متحمل شدند و در شمول شرکت‌های ورشکسته قرار گرفتند و حاشیه بازار نیز شکل گرفت؛ در حال حاضر نیز با بازگشت شورای رقابت، نه‌تنها حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) از بین نخواهد رفت، بلکه مشتریان باید منتظر شوک‌های قیمتی دوباره نیز باشند؛ ضمن آنکه ورشکستگی دوباره خودروسازان نیز در راه است.
* شرق
- تصویر فیش‌حقوقی مجلسی‌ها
شرق درباره حقوق نمایندگان مجلس گزارش داده است: «290نفری که به عنوان نماینده مردم روی کرسی‌های خانه ملت می‌نشینند، چقدر حقوق دریافت می‌کنند و بودجه کل مجلس چقدر است؟»؛ این پرسشی است که در روزهای پایانی مجلس دهم و در آستانه شروع به کار مجلس بعدی، یک بار دیگر بحث شفافیت و عدالت دستمزدی مسئولان را پیش می‌کشد. بحث پرداخت حقوق و دستمزد افرادی که نه انتصابی بلکه انتخابی از سوی بخشی از مردم سمتی را برعهده گرفته‌اند، گرچه همیشه سوژه داغ رسانه‌ها بوده اما پاسخ‌های متنوع و متعددی داشته است. عدم شفافیت در پرداخت‌ها و عدم دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن، حرف و حدیث‌ها را هم دراین‌باره بیشتر کرده؛ از شایعات پرداختی‌های یک‌میلیاردی گرفته تا کوچک‌نمایی‌هایی مانند دریافت حقوقی هم‌سطح سایر کارکنان دولت. اما بودجه مجلس چگونه تصویب می‌شود؟ آیا تمامی نمایندگان حقوقی یکسان دریافت می‌کنند؟ نمایندگان مجلس از چه مزایایی به جز حقوق ماهانه بهره‌مند می‌شوند؟ آیا اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس پرداختی‌های جداگانه‌ای دارند؟
و در نهایت آیا گزارش فیش حقوقی مجلسی‌ها به سامانه ثبت حقوق کارکنان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است؟ اینها سؤالاتی است که به دنبال پاسخی برای آنها بوده‌ایم و حاصل این جست‌وجو گزارش پیش‌روست. اطلاعات این گزارش از محتوای قانون بودجه 99، گفت‌وگو با برخی از نمایندگان مطلع و سازمان امور استخدامی کشور به دست آمده است.
بودجه مجلس چطور تصویب می‌شود؟
دو قوه کاملا مجزا از یکدیگر، در یک نقطه به تداخل برمی‌خورند. قوه مجریه طبق قانون باید تمامی امور مربوط به دخل و خرج کشور را در یک سال تعیین و اجرا کند، تا به اینجای کار را هم سازمان برنامه و بودجه هزینه‌ها را شناسایی و دخل و خرج هر دستگاه اجرائی را پیش‌بینی می‌کند اما در تعیین ردیف بودجه مربوط به یک قوه دیگر رویه تغییر می‌کند. آیا قوه مجریه می‌تواند برای بودجه قوه مقننه هم
تصمیم‌گیری کند؟
نمایندگان مجلس معتقدند تعیین این ردیف اعتباری خارج از اختیارات دولت است. با همین استدلال هم درباره تعیین بودجه مجلس در قانون بودجه هرساله روندی خلاف دیگر دستگاه‌ها پیش می‌رود. مجلس هرسال با مأموریت‌دادن به سه کارپرداز که جزء نمایندگان مجلس هستند، میزان بودجه لازم برای تأمین هزینه‌های این قوه را تعیین کرده و گزارش آن را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کند و دولت هم تقریبا عینا همان عدد را وارد لایحه بودجه کرده و در نهایت تصویب می‌شود.
طبق قانون بودجه امسال، مجموع بودجه مجلس شورای اسلامی حدود 502 میلیارد تومان است که این بودجه از چندین زیرفصل تشکیل می‌شود. حدود 313 میلیارد تومان از بودجه کل مجلس مربوط به برنامه قانون‌گذاری است که شامل تدوین و تصویب قوانین و گزارش طبقه‌بندی اسناد می‌شود و 183 میلیارد تومان هم صرف برنامه نظارت بر امور کشور اعم از گزارش‌های اصل 90 و تحقیق و تفحص‌ها می‌شود. (شرح کامل جزئیات بودجه مجلس در جدول آمده است) در سال‌های گذشته در متن بودجه ردیف اعتبار حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرائی مشخص بود و ردیفی هم به عنوان سایر در این بخش درج می‌شد که اطلاعات مربوط به اعتبارات پرداخت اضافه‌کاری‌های کارکنان و همچنین اعتبار مربوط به پرداخت حقوق کارکنان قراردادی از این محل قابل شناسایی بود اما تقریبا سه‌سالی است که این ردیف‌ها از متن بودجه حذف شده و عملا از متن خود بودجه نمی‌توان به میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای پرداخت حقوق و دستمزد هر کدام از دستگاه‌های اجرائی دست پیدا کرد.
هر نماینده چقدر حقوق می‌گیرد؟
راه شناسایی اطلاعات مربوط به پرداختی حقوق و دستمزدهای مجلس پرپیچ‌وخم بود. گرچه طبق ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاه‌های اجرائی باید دریافتی‌ها و پرداختی‌های تمامی کارکنان را روی سامانه ماده 29 حقوق کارمندان ثبت کنند اما آن‌چنان که رئیس سازمان امور استخدامی به ما اطلاع داد، بسیاری از دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی هنوز به این سامانه ملحق نشده‌اند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سراغ برخی از نمایندگان مجلس رفتیم و از آنها خواستیم فیش حقوقی خودشان را در اختیار ما قرار دهند. چندنفری از نمایندگان که با آنها صحبت کردیم، گفتند قسمت امور اداری و مالی مجلس به آنها فیش حقوقی ارائه نمی‌کند. به سراغ کارپردازان مجلس که وظیفه شناسایی و تعیین ردیف‌های بودجه مجلس را دارند، رفتیم و همچنین ناظر امور مالی مجلس. همچنین برخی از نمایندگان مجلس اطلاعاتی از میزان دریافتی‌های ماهانه خود را در اختیار ما گذاشتند.
(اعدادی که در ادامه می‌آید، فقط شامل دریافتی‌های رسمی از طریق امور اداری و مالی مجلس به نمایندگان است) مجموع پرداختی به یک نماینده مجلس از دو بخش تشکیل می‌شود؛ تمامی نمایندگان مجلس یک جقوق ماهانه دریافت می‌کنند و یک‌دریافتی دیگر نیز به جز حقوق ماهانه برای سایر هزینه‌هایشان دارند. حقوق ماهانه سال گذشته نمایندگان مجلس 9میلیون‌و 280 هزار تومان بود و امسال، میزان حقوق ماهانه مجلسی‌ها به 11میلیون‌و 600 هزار تومان رسیده است. تمامی نمایندگان مجلس اعم از هیئت رئیسه و سایر نمایندگان حقوق ماهانه یکسانی دریافت می‌کنند و تفاوتی در میزان حقوق ماهانه ندارند. اما بخش دوم دریافتی نمایندگان تحت عنوان ردیف‌های دیگری به آنها تعلق می‌گیرد؛ هزینه ایاب و ذهاب، استخدام منشی، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبایل. نمایندگان مجلس با توجه به تعداد دفاترشان عدد متفاوتی را برای پرداخت هزینه دفاتر دریافت می‌کنند.
یک نماینده مجلس برای پرداخت هزینه دفاتر مبلغ سه میلیون تومان ماهانه دریافت می‌کند. حالا اگر نماینده‌ای هم از اماکن دولتی یا از ملک شخصی خود به عنوان محل دفتر نمایندگی استفاده کند، هزینه ماهانه اجاره دفتر را از مجلس دریافت می‌کند. میزان دریافتی هم که برای استخدام سه نیروی کار به هر نماینده تعلق می‌گیرد، 9 میلیون تومان است. در اینجا هم ممکن است نمایندگان به اصطلاح کار به صرف اقتصادی انجام دهند. مثلا به جای سه نیرو، فقط یک نفر را استخدام کنند یا به جای پرداخت حقوق ماهانه 9میلیون‌تومانی به کارکنان شخصی خود، حقوقی کمتر پرداخت کنند و مابه‌التفاوت هر کدام از اینها در حساب شخصی‌شان باقی بماند. نمایندگان مجلس برای اقامت در تهران هم اجاره ماهانه پنج‌میلیون‌تومانی دریافت می‌کنند. این مبلغ به حساب تمامی نمایندگان واریز می‌شود و افرادی هم که ساکن تهران هستند، از مزایای تأمین هزینه اجاره منزل بهره‌مند هستند. همچنین هر نماینده ماهانه مبلغ دومیلیون‌و 200 تومان برای هزینه‌های ایاب و ذهاب خود دریافت می‌کند. این به جز یک دستگاه خودروی پژوپارس و سهمیه بنزینی است که در اختیار تمامی نمایندگان مجلس برای رفت‌وآمد قرار داده شده است.
پرداخت حقوق ماهانه راننده خودرو اما از طریق امور مالی مجلس به طور جداگانه مانند سایر کارکنان مجلس انجام می‌شود و در سبد هزینه‌ای نمایندگان مجلس جا داده نمیشود. به جز این موارد ماهانه بین 200 تا 400 هزار تومان هم برای پرداخت قبض موبایل به حساب هر کدام از نمایندگان مجلس واریز می‌شود. در مجموع هر کدام از نمایندگان مجلس به جز حقوق ماهانه، بین 19 تا 22 میلیون تومان بابت پرداخت هزینه‌های جاری و مواردی که در بالا اشاره شد، دریافت می‌کنند. به تعبیر دیگر هر نماینده مجلس از دو محل حقوق ماهانه و پرداخت هزینه‌ها، ماهانه بین 31 تا 34 میلیون و در مجموع امسال بین 372 تا 408میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.
اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس حقوق جداگانه دارند؟
در ردیف بودجه‌هایی که برای تأمین هزینه‌ها و حقوق و دستمزد مجلسی‌ها در نظر گرفته شده است، برای حضور اعضا در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها بودجه مجزایی پیش‌بینی نشده است. تنها کمیسیونی که از این قاعده مستثناست، کمیسیون تلفیق است که کار بررسی لایحه بودجه را انجام می‌دهد. اعضای این کمیسیون حدود 20 روز بر بررسی و تحلیل لایحه بودجه تقدیمی دولت متمرکز هستند و پس از اتمام کار پرداختی جداگانه‌ای برای این مدت کار دارند. در ازای بررسی بودجه به اعضای کمیسیون تلفیق بین پنج تا هفت میلیون تومان به عنوان کارانه تعلق می‌گیرد.
شفافیت بودجه‌ای دستمزد
سه سال پیش زمانی که برای اولین بار ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی آغاز شد و دومینووار در سطح مقامات و مسئولان ادامه پیدا کرد، یکی از دستگاه‌هایی که بر امکان دسترسی عمومی به اطلاعات دریافتی و پرداختی‌های کارکنان و مدیران تاکید می‌کرد، مجلس بود. در پی واکنش‌های گسترده به فیش‌های نجومی هم قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و سامانه‌ای به نام سامانه ماده 29 حقوق کارکنان راه‌اندازی شد و طبق قانون تمامی دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات دستمزدی خود در این سامانه شدند. اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها به این سامانه ملحق نشده‌اند و یکی از آنها مجلس شورای اسلامی است که هنوز اطلاعاتی از آن روی این سامانه موجود نیست. حالا در آستانه شروع به کار مجلس بعدی باید از نمایندگان بعدی مجلس خواست اطلاعات دستمزدی خود را در اختیار کسانی که با رأی آنها این سمت را برعهده گرفته‌اند، قرار دهند و هر رأی‌دهنده‌ای بداند که نماینده منتخب او در ازای رأی اعتمادی که گرفته چقدر حقوق و دستمزد دریافت می‌کند.
* فرهیختگان
- سیاستهای دولت و بانک مرکزی چگونه بازار را در معرض قیمت‌های نجومی قرار داده است؟
فرهیختگان درباره گرانی کالاها گزارش داده است: بر اساس آنچه ازسوی بانک مرکزی اعلام‌شده، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم در سال 98 حدود 41 درصد بوده است. هرچند این رقم با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران یعنی 8/34 درصد فاصله قابل‌توجهی دارد، اما در اقتصاد ما مرسوم شده که پس از تجربه نرخ تورم بالای 20 درصد در طول یک یا نهایتا دوسال، این شاخص از سال سوم به‌بعد روند کاهشی را به خود بگیرد. بر این اساس برآوردهای قبلی نیز حکایت از کاهش قابل‌توجه نرخ تورم در سال 1399 داشت، با این حال پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا و عمیق‌تر شدن برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، منجر شد درحال حاضر شاهد پیشی گرفتن قیمت‌ها از یکدیگر در انواع و اقسام بازارها باشیم. واقعیت‌های تلخی از افزایش قیمت خیره‌کننده برخی اقلام مصرفی همچون خودروها و مواد غذایی و... که امروز مردم ما در بازارهای مختلف می‌بینند و دولت تماشاگر آن است، دیگر خیلی نیازی به توضیح اضافی ندارد. تورم جاری و نگرانی از بیشترشدن آن در آینده‌ای نه‌چندان دور ما را بر آن داشت تا بدون طرح جزئیات، عوامل موثر بر ایجاد تورم در 50 سال اخیر را بررسی کنیم و با طرح سیاستهای در حال اجرا، عیار آنها را در مقابله یا همراهی با تورم بسنجیم. نتایج نشان می‌دهد چهار متغیری که بیشترین تاثیر را بر ایجاد تورم داشته‌اند مجددا بر اثر سیاست‌ها و روند اقتصاد درحال فعال‌شدن هستند.
کارکرد نظریات تورم در ایران
برای شناخت عوامل اساسی موثر بر تورم، نظریه‌های مختلفی وجود دارد که معمولا در بررسی‌های سیاستگذاران یا حتی اقتصاددانان به اشتباه؛ تنها به یکی از آنها تکیه شده و از دیگر عوامل صرف‌نظر می‌کنند. نظریات تورم در علم اقتصاد شامل نظریه پولی تورم، فشار تقاضا و فشار هزینه می‌شود. در «نظریه پولی تورم» اعتقاد زیادی به گردش پول و حجم (نقدینگی) آن بوده و تورم تنها از این دو عامل نشات می‌گیرد. در ادامه «نظریه فشار تقاضا» معتقد است که هرعاملی سبب افزایش تقاضای کل در سطح اقتصاد شود درصورت کمبود عرضه، ما را با تورم مواجه خواهد ساخت و همچنین «نظریه فشار هزینه» بر تاثیر تغییر قیمت تکنولوژی (نهاده‌های تولید) و دستمزد نیروی کار بر تورم اصرار می‌کند. حال در بررسی تاثیر متغیرهای کلان موجود در اقتصاد ایران بر تورم همچون قیمت نفت، کسری بودجه، بازار بورس و... هریک از این متغیرها ذیل یک یا دو مورد از نظریات گفته‌شده قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود.
اصلی‌ترین متغیرهای موثر بر تورم؟
روند بررسی تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که از اوایل دهه 50 به بعد و عمدتا از زمان جهش چشمگیر قیمت نفت، اقتصاد ثبات نسبی خود را از دست داده و در هر برهه زمانی با پیروی از یکسری متغیرهای اقتصادی دچار تورم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درمجموع 21 متغیر اقتصادی در طول این سال‌ها تورم را دستخوش تغییراتی قرار داده‌اند که از بین آنها چهار مورد جزء اساسی‌ترین و پرتکرارترین‌ها هستند. حجم نقدینگی، قیمت نفت، نرخ سود بانکی، تورم انتظاری این چهار مورد را تشکیل داده و برای غافل نشدن از شرایط روز اقتصاد ایران؛ وضعیت شاخص بازار سرمایه را نیز به آن اضافه می‌کنیم.
مرور سیاست دولت برای نجات اقتصاد
اپیدمی کرونا، اگرچه بحران‌های خلق‌الساعه‌ای برای اقتصاد جهان آفرید، اما برای اقتصاد بحرانی ایران، صرفا مزیدی بر علت بود. به‌عبارت دیگر هرچند کرونا در مدت کوتاهی توانست بسیاری از کسب‌وکارها را از درآمد بیندازد اما در اصل بحران‌های قبلی را عمق بخشید. برای عبور از این بحران‌های داخلی و کرونایی دولت به‌عنوان سیاستگذار، سیاست‌هایی را در نظر گرفت که مرور آن به شرح زیر است.
کاهش نرخ سود بانکی و ثثبیت آن روی عدد 15درصد، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی، توزیع گسترده پول از طریق اعطای وام کم‌بهره درحوزه تولید و مصرف (جزء بسته مهار کرونا)، فروش دارایی‌های خود یا به‌نوعی خصوصی‌سازی، در کنار حمایت بی‌ملاحظه از بازار سرمایه (تشویق مردم به ورود نقدینگی‌های خود به بازار سهام).
پنج ضلعی در نظر گرفته‌شده از سوی دولت هرچند به قصد ایجاد رونق و برون‌رفت از رکود اقتصادی در نظر گرفته شده است اما به نظر می‌رسد این سیاست‌ها با پذیرش مقدار زیادی تورم در آینده‌ای نه‌چندان دور همراه بوده و ترس دولت از انجام آن ریخته است. ادعای تورم‌زا بودن این سیاست‌ها بر پایه این مساله است که هرکدام از آنها به نحوی چهار متغیر اقتصادی تاثیرگذار بر تورم در ادوار اقتصاد ایران را قلقلک خواهند داد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
ابزاری به نام کاهش نرخ سود بانکی
در شرایطی که تورم از سوی بانک مرکزی 41 درصد اعلام شده است، شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیرد به مصوبه خود در سال 96 بازگشته و نرخ سود بانکی را در عدد 15 درصد تثبیت کند. به نظر می‌رسد این اتفاق به دلیل تبانی بانک‌ها و از طرفی فشار گسترده دولت برای تزریق منابع بانکی برای کنترل آثار اقتصادی این بحران باشد که بدون تبعات نیز نخواهد بود. سود بانکی یکی از ابزارهای اعمال سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی است که کاهش آن می‌تواند باعث خروج پول از سپرده‌های بلندمدت (شبه‌پول) و تبدیل آن به پول در سطح جامعه (پول خارج از سیستم بانکی) باشد و بر مبنای نظریه پولی تورم که گفته شد منجر به تورم شود. درحال حاضر وضعیت اقتصاد ایران در بخش حقیقی و مولد قابل‌قبول نبوده و خارج شدن پول از سیستم بانکی قطعا در این مسیر قرار نخواهد گرفت.
در چنین شرایطی که بازار خودرو، طلا، ارز و بورس روبه تورمی شدن است، خارج شدن پول از سیستم بانکی نتیجه‌ای جز مورد دلالی قرار گرفتن پول در این بازارها نخواهد داشت. بحران زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم از مجموع 100 درصد پول موجود در سیستم بانکی، بیش از 90 درصد متعلق به کمتر از 10 درصد از افراد جامعه بوده است که با مورد تهدید قرار گرفتن ارزش دارایی‌های آنها، احتمال خروج و استفاده از آن در مسیرهای غیراقتصادی بسیار بیشتر است. بنابراین ابزار کاهش نرخ سود بانکی اولا از طریق افزایش پول در سطح جامعه باعث افزایش سطح نقدینگی شده و براساس نظریه پولی تورم منجر به افزایش سطح قیمت‌ها خواهد شد.
ثانیا کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده و منابع لازم برای تسهیلات‌دهی آنها را کاهش می‌دهد، همین عامل منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده (مجبور به قرض کردن پول در بازارهای غیربانکی با بهره بالا) و بر مبنای نظریه فشار هزینه منجر به تورم خواهد شد. اینها درحالی است که براساس آخرین آمار در آذر 98 تسهیلات‌دهی بانک‌ها با افت 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده‌اند.
کاهش نرخ بهره بین‌بانکی
از آنجا که بانک‌ها در ترازنامه‌های هفتگی و ماهانه خود دچار کسری می‌شوند، نیازمند این هستند که از بانک مرکزی یا دیگر بانک‌ها وامی دریافت کنند. این نرخ که هفته گذشته به 9 تا 11 درصد کاهش پیدا کرد معنایی جز سهل‌ترشدن دریافت وام توسط بانک‌ها از بانک دیگر یا بانک مرکزی ندارد. این اتفاق از طریق افزایش پایه پولی منجر به رشد نقدینگی خواهد شد که براساس نظریه پولی تورم ما را با تورم روبه‌رو خواهد ساخت. البته این اتفاق جنبه ضدتورمی مثبتی دارد که می‌تواند با افزایش تسهیلات‌دهی از سوی سیستم بانکی سبب رشد اقتصادی شود که در کشور ما به دلیل ورود عمده تسهیلات در بخش غیرتولیدی و دیگر مشکلات ساختاری منتفی است.
دلدادگی نافرجام دولت به بازار بورس
هرچه به پایان حاکمیت کرونا نزدیک شویم، فهرست هزینه‌های آسیب‌دیدگان کرونا قطورتر خواهد شد، دولت نیز که با کسری بودجه مواجه است، چاره را جز فروختن دارایی‌ها و تامین مالی از کانال بازار سرمایه ندیده است. عرضه شرکت‌های دولتی در قالب ETF، تغییر سکان‌دار سازمان بورس، آزادسازی سهام عدالت، اصرار همه‌جانبه سیاستگذاران به جذب پول‌های سرگردان در بورس و صف‌های سنگین خرید سهام، در این روزها، همه نشانه‌هایی از سیاستهای اقتصادی دولتی است که دل در گرو شاخص بازار سهام و بالا نگهداشتن آن برای جذب نقدینگی‌های سرگردان بسته است. هرچند گزینه مطلوب دولت که درحال حاضر سرازیری نقدینگی به سمت بازار سهام است در کوتاه‌مدت توانسته به‌صورت ضربه‌گیر تورمی عمل کند اما در بلندمدت با تبدیل بازار سرمایه به فضای جدیدی برای سفته‌بازی و دورشدن آن از رسالت واقعی خود ممکن است به ابزاری برای به مخاطره افتادن دیگر بخشهای اقتصادی تبدیل شود. در چنین بازار سهامی که قیمت سهام شرکت‌ها بدون خلق ارزش یا تولید خاص یا حتی افزایش درآمد، بالا و بالاتر رفته و سهامداران (بدون تغییر در بخش عرضه) که درحال حاضر بخشی از مردم محسوب می‌شوند میل زیادی برای کسب سود از آن بازار و مصرف آن در دیگر بازارها دارند، منجر به افزایش سطح تقاضای کل و براساس نظریه فشار تقاضا منجر به تورم خواهد شد. از سوی دیگر چالشی که سیاستهای اقتصادی دولت را تهدید می‌کند، تمرکز بر واگذاری هرچه بیشتر سهام و دارایی‌ها به‌جای واگذار کردن صندلی‌ها و مدیریت دارایی‌هاست، ضمن اینکه این نگرانی جدی وجود دارد که دولت پول ناشی از واگذاری سهام را به‌جای افزایش سرمایه‌گذاری، در امور جاری صرف کند.
نگاهی به دیگر عوامل
نفت و قیمت و مقدار فروش آن در اقتصاد ما سال‌هاست تاثیرات جالبی گذاشته است؛ روزگاری افزایش قیمت نفت منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است، مثل دهه 50 و روزگاری دیگر کاهش قیمت و فروش آن منجر به همان نتایج شده است؛ همانند دهه 60، بنابراین در هر صورت اقتصاد ما در معرض خطر درآمد یا بی‌درآمدی از نفت بوده که گزینه دوم درحال حاضر مسجل است. با توجه به پیش‌بینی فروش 400 هزار بشکه‌ای با قیمت هر بشکه 20 تا 25 دلار، کسری بودجه‌ای 100 هزار میلیاردی دولت و فشار بر پایه پولی قطعی است. هر سه نظریه تورمی تاثیر نفت بر تورم را شامل و آن را تایید کرده است. از طرف دیگر درمورد توزیع پول از طریق سیستم بانکی که در قالب بسته ضدکرونا برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درحال اجراست، می‌توان گفت این سیاست در جایی بهترین راهکار محسوب می‌شد که علاوه‌بر داشتن نظام بانکی سالم (دارای ناترازی ترازنامه)، انتظارات تورمی کمتری در جامعه وجود داشت. درواقع درچنین شرایطی که انتظارات تورمی چندده درصدی بوده، درصورت عدم تزریق پول توزیعی به بخش حقیقی اقتصاد، باید منتظر تورم جدیدی باشیم.
- برچسبها:
- آمریکا
- ارومیه
- اسپانیا
- استان کرمان
- اقتصاد کشور
- امور اقتصادی و دارایی
- اهواز
- ایران خودرو
- بازار بورس
- بازار سهام
- تولید خودرو
- تهران
- جهاد کشاورزی
- چین
- روسیه
- سازمان بازرسی
- سازمان برنامه و بودجه
- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- ستاد تنظیم بازار
- سنندج
- سودان
- سوریه
- سیاست خارجی
- شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
- شیراز
- صنعت خودرو
- صنعت خودروسازی
- صنعت، معدن و تجارت
- عربستان سعودی
- علی لاریجانی
- قوه قضائیه
- قیمت سکه
- کرمان
- کرمانشاه
- کره جنوبی
- کمیسیون انرژی
- مرکز آمار
- نرخ ارز
- نقدینگی
- وزارت اقتصاد
- وزارت صنعت
- وزارت نفت
- وزیر اقتصاد
- یزد
- امنیت ملی و سیاست خارجی
- بانک مرکزی
- حقوق کارمندان
- سپاه پاسداران
- سیل
- کسری بودجه
- وزارت کشور
- حسن روحانی
- قیمت دلار
- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
- مجلس شورای اسلامی
- ویروس کرونا