جانشین پراید می‌آید / طرح ورود خودرو به بورس برای کاهش قیمت / آینده نامعلوم بانک آینده / سبقت بورس از ارز و سکه / شرکت‌های زیان‌ده دولتی همچنان نجومی می‌گیرند

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- تعرفه‌گذاری پلکانی تنها راه مدیریت ناترازی انرژی

آرمان‌ملی درباره مصرف سوخت در کشور گزارش داده است: تامین انرژی صنایع در زمستان سال گذشته یکی از مهم‌ترین معضلات دولت به‌شمار می‌رفت تا جایی‌که دولت چاره‌ای جز قطع گاز برخی از صنایع و اعمال سیاست‌های مصرف برای وزارت نیرو باقی نگذاشت، البته این موضوع در خصوص برق نیز وجود داشت و ناترازی مصرف با تولید باعث شده تا بسیاری از صنایع به‌ویژه فولادی‌ها از گزند قطعی برق در امان نماند و تبعات آن به‌صورت کاهش تولید 3 تا 8 درصدی محصولات فولادی در سال گذشته خودنمایی کرد موضوعی که در این راستا اعمال تعرفه‌گذاری پلکانی اگرچه نتوانست مشکلات تامین برق صنایع را به‌طور کامل مرتفع کند، اما بهینه‌سازی مصرف باعث شده تا حداقل در سالجاری دولت با برنامه‌ای از پیش تعیین شده به فکر تامین برق صنایع باشد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان الزام به‌کارگیری تعرفه‌گذاری پلکانی در حوزه گاز نیز اهمیت داشته و اجرای این سیاست قادر خواهد بود علاوه بر بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف به میزان 25 میلیون مترمکعب، معادل سه میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی نیز ایجاد کند.

صرفه‌جویی در مصرف گاز

در این رابطه موسی احمدی، نماینده مجلس می‌گوید: دولت سیزدهم زمانی بر سرکار آمد که ما در مناطقی از کشور شاهد کمبود و افت فشار گاز بودیم. در این راستا کمیسیون انرژی پیش از فرارسیدن زمستان، وزیر نفت، معاونین وزیر و کارشناسان را دعوت کرد و جلسات متعددی را برگزار کرد. طی این جلسات برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفت و باعث شد زمستان امسال را بدون دغدغه سپری کنیم. وی افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی بود که توانست اثری مثبتی در مصرف افراد داشته باشد. متاسفانه عده‌ای مصرف درستی از انرژی گاز، آب و برق ندارند. قطعا افرادی از این موضوع متضرر می‌شوند که مصرفی درست و منطقی دارند. برای این‌که این موضوع از بین برود، مصرف افراد پرمصرف را محدود و انحصاراتی را برای‌شان ایجاد کردیم. با استفاده از طرح تعرفه‌گذاری پلکانی این محدودیت ایجاد و باعث شد افرادی که مصرف‌شان از حد معمول بالاتر است، هزینه بالاتری را پرداخت کنند. این موضوع بهینه مصرف‌کردن را به‌دنبال داشت و طبق گزارشی که وزارت نفت و کارشناسان دادند، تعرفه‌گذاری پلکانی باعث شد مصرف گاز افراد پرمصرف که بدون محدودیت گاز استفاده می‌کنند، کاهش یابد. نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرارداد ترکمنستان که توانست بخشی از کمبود گاز در کشور را رفع کند، اضافه کرد: طبق قرارداد سوآپ گازی با کشور ترکمنستان، ما گاز را از ترکمنستان می‌گیریم و نیاز کشور را برطرف و یا با قیمت مناسب صادر می‌کنیم. این قرارداد و ارتباط با کشورهای همسایه قطعا می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند. حجت‌الاسلام احمدی جایگزین‌کردن سوخت گاز مایع برای صنایع و نیروگاه‌ها را برای دولت مقرون به صرفه دانست و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عواملی که باعث شد که زمستان 1400 را بدون قطعی گاز سپری کنیم، استفاده از سوخت مایع برای صنایع و نیروگاه‌ها بود که توانست در جبران کمبود گاز در کشور نقش موثری داشته باشد. عضو کمیسیون انرژی مجلس عملکرد دولت سیزدهم در راستای کمبود گاز در کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: بنده در مجلس نهم نیز شاهد بودم که در دولت قبل برای جبران کمبود گاز، تدابیری اندیشیده می‌شد که گاهی مشکلات را کم می‌کرد اما حقیقت این است که نظارت، برنامه‌ریزی و دقت بیشتری در دولت سیزدهم صورت گرفت تا مردم زمستان را بدون دغدغه و قطعی گاز سپری کنند. در بخش دوم صحبت‌ها پرویز محمدنژاد قاضی محله نماینده مردم لنگرود در مجلس یازدهم نیز نظراتی را پیرامون اجرای به‌هنگام طرح تعرفه‌گذاری پلکانی مطرح کرد.

سیاست‌های صحیح مصرف

پرویز محمدنژاد قاضی محله، نماینده مردم لنگرود در مجلس یازدهم نیز در این رابطه می‌گوید: تولید انرژی در کشور نباید با مصرف تفاوت چندانی داشته باشد اما در حال حاضر مصرف انرژی در کشور بالاتر از میزان تولید است. خدمات انرژی ما یارانه پنج برابری تولید دارد که به آن یارانه پنهان انرژی می‌گویند. طبق آمار 75 درصد افراد طبق الگوی مصرف از انرژی گاز استفاده می‌کنند و 25 درصد افراد از مشترکان پرمصرف هستند. لذا با ایجاد فرهنگ استفاده صحیح و مدیریت مصرف می‌توان این موضوع را کنترل کرد. وی افزود: تعرفه میان افرادی که استفاده صحیحی از انرژی گاز دارند با افرادی که از مشترکان پرمصرف هستند، باید متفاوت باشد. یکی از موضوعاتی که توانست مصرف مردم را کنترل کند، طرح تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌هاست. با استفاده از این طرح و مدیریت مصرفی که از آن حاصل شد، ما به اندازه یک فاز پارس‌جنوبی صرفه‌جویی در مصرف گاز داشتیم. اگر مصرف بهینه با بهره‌وری بالا داشته باشیم، با کمبود انرژی روبه‌رو نخواهیم بود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت سیزدهم زمانی بر سر کار آمد که روزانه با کمبود دویست میلیون متر مکعب گاز روبه‌رو بود. این کمبود گاز در زمستان 1397 و 1398 هم وجود داشت و باعث شد که تامین گازهای صنایع، ادارات، نیروگاه‌ها و منازل با مشکل روبه‌رو شود. اکنون هم این کمبود به دولت جدید نیز به ارث رسیده است و به سادگی این کمبود حل نخواهد شد. محمدنژاد ادامه داد: خوشبختانه مدیریت مثبت و خوبی توسط وزارت نفت و دولت سیزدهم در مقابل این کمبود صورت گرفت تا زمستان 1400 را بدون افت فشار و قطعی گاز سپری کنیم. سال گذشته با استفاده از سوخت جایگزین، گاز 18 نیروگاه قطع شد تا دچار افت فشار و قطعی گاز نشویم. هنگامی‌که گاز نیروگاه‌ها قطع شد، بخش عمده‌ای از این کمبود رفع شد. اگر سوخت جایگزین انتخاب نمی‌شد علاوه بر قطعی گاز صنایع با قطعی برق هم روبه‌رو می‌شدیم. عضو مجمع نمایندگان استان گیلان ادامه داد: در این چند ماه وزیر نفت علاوه بر استفاده از میعانات گازی، توانست ارزآوری هم در کشور داشته باشد. یعنی در کنار استفاده از میعانات گازی، کنترل و مدیریت داخلی، درحوزه خارج از کشور هم فعال بود و توانست این میعانات را صادر کند. همچنین وزیر نفت در حوزه پتروپالایشگاه‌ها برای استفاده بهینه و بهره‌برداری صحیح از این ثروت کلان کشور گام‌های خوبی برداشته است. وی با بیان این‌که عمدتا در شمال کشور دچار کمبود و افت فشار گاز هستیم، عنوان کرد: انتقال گاز از جنوب به شمال کشور منطقی نیست چرا که باعث آسیب و افت فشار می‌شود به همین دلیل می‌توان با اقدامات دیگر این موضوع را کنترل کرد. یکی از اقداماتی که در زمستان 1400 در این خصوص صورت گرفت، قرارداد سوآپ گازی با کشور ترکمنستان بود که توانست بخشی از این کمبود را در شمال کشور جبران کند.

* ابتکار

- طرح ورود خودرو به بورس برای کاهش قیمت

ابتکار عرضه خودرو در بورس را بررسی کرده است: ورود خودرو به بورس از جمله مسائلی است که مطرح شدن آن واکنش‌ها متفاوتی را به دنبال دارد. برخی‌ها معتقدند بورس محلی امن برای عرضه خودرو بوده و با اجرای این طرح زمینه‌ای برای شفافیت انجام معاملات در بازار به وجود خواهد آمد. اما از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که عرضه خودرو به بورس تنها زمینه را برای افزایش بیشتر قیمت‌ها و چالش‌های تازه فراهم خواهد کرد.

از سال 99 چندین بار صحبت عرضه خودرو در بورس مطرح شد و هر بار این مسئله بدون نتیجه فراموش می‌شد. حال بار دیگر ماجرای عرضه خودرو در بورس مطرح شده است و آنطور که گفته می‌شود عرضه خودرو در بورس کالا به جای قرعه‌کشی در قالب طرحی در مجلس در مراحل نهایی است. بر اساس گزارشی از همشهری آنلاین، ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است: قرار بود طرح عرضه خودرو در بورس به قانون تبدیل شود که با تغییر دولت و وزیر، این موضوع از فوریت کنار رفت. البته به تازگی وزیر صمت در این باره صحبت‌هایی می‌کند و شاهین نیز در بورس عرضه شد.

سال گذشته فاطمی‌امین وزیر صمت گفته بود که در نظر دارد خودرو را از طریق بورس به دست مشتری برساند و طرح قرعه‌کشی را منتفی کند.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تازه‌ترین اظهار نظرش درباره عرضه خودرو در بورس کالا معتقد است که این طرح، ایده مناسبی برای جایگزینی قرعه‌کشی خودرو بوده و در قالب طرحی در مجلس در مراحل نهایی است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این روش می‌تواند نتایج مناسبی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پی داشته باشد یا خیر؟ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: عرضه خودرو در بورس تاثیری در قیمت نخواهد داشت و فقط یک پروسه به خرید خودرو اضافه خواهد شد که این پروسه غیر عادی بوده و مسئله اینجاست که مردم معمولی با این فرآیند آشنا نیستند. من معتقدم عرضه خودرو در بورس یک عملیات بیهوده خواهد بود.

وی افزود: متاسفانه ما در کشور دچار لجاجت شده‌ایم و حاضر نیستم که بپذیریم قیمت خودرو در بازار آزاد در این محدوده‌های فعلی قرار دارد و چون حاضر نیستیم این واقعیت را بپذیریم طرح‌های عجیب و غریبی را ارائه می‌دهیم و می‌خواهیم بر پایه آن بازار را مدیریت کنیم. عرضه خودرو در بورس نیز یکی از طرح‌های بیهوده‌ای است که ارائه شده و مزیتی را برای ما به همراه نخواهد داشت.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس سبب رسیدن قیمت کارخانه به قیمت بازار نمی‌شود و فقط در این میان مردم اعتمادشان را نسبت به بورس بیشتر از قبل از دست خواهند داد.

وی با اشاره به آزادسازی قیمت خودرو ادامه داد: اگر ما همین الان قیمت را در کارخانه شناور کنیم به کاهش فاصله میان قیمت خودروسازی و بازار خواهیم رسید و دیگر نیازی به عرضه خودرو در بورس نیست. من این مسئله را در جلسه‌ای که با مدیران بورسی داشتم مطرح کردم.

زاوه تاکید کرد: اختلاف قیمت را تنها با آزادسازی قیمت‌ها می‌توان از بین برد. متاسفانه فضای اقتصاد ایران متورم است و اگر می‌خواهند بازار خودرو را کنترل کنند باید به سراغ حوزه‌های کلان اقتصادی بروند چرا که با کنترل فضای کلان اقتصادی می‌توان بازار خودرو را نیز مدیریت و کنترل کرد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه صحبت‌هایش به راهکارهایی برای کنترل وضعیت کلان اقتصادی اشاره کرد در این باره گفت: با راهکارهایی به سادگی می‌توان تورم را در اقتصاد کلان کنترل کرد. برای کنترل تورم در اقتصاد کلان ما باید به سراغ کسری بودجه برویم همچنین باید به برخی از بخش‌ها و نهادهای غیر مولدی که از دولت بودجه می‌گیرند توجه کنیم و به سراغ تعطیلی آنها برویم. بسیاری از بخش‌ها و همچنین بسیاری از هزینه‌های غیر ضروری منجربه افزایش تورم در اقتصاد می‌شود. هرگاه که هزینه‌ها کاهش پیدا کند می‌توان به کاهش تورم در اقتصاد امیدوارم بود، در غیر این صورت باید تورم را تحمل کنیم.

زاوه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به انتشار اسامی شرکت‌های زیان‌ده در سامانه کدال اشاره کرد و در این باره گفت: صورت مالی شرکت‌ها منتشر شده و مشخص شده است که بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌های وحشتناکی را داشته‌اند. تورم همین است وقتی بخش زیان‌ده بوده ادامه فعالیت آن چه سودی به حال اقتصاد خواهد داشت؟

وی با اشاره به افزایش نقدینگی در اقتصاد افزود: وقتی ما پمپاژ نقدینگی می‌کنیم حتی اگر خودرو در بورس هم عرضه شود و راهکار مناسبی هم باشد باز هم دردی از ما درمان نمی‌شود. هرگاه هزینه‌های اضافی و برخی تفکرات از جامعه ایران حذف شد ما باید منتظر کاهش تورم باشیم. به بیان روشن‌تر هرگاه درها به روی اقتصاد ما باز شد ما می‌توانیم جلوی تورم بایستیم. این نمی‌شود که ما فشارهای سنگینی به اقتصاد وارد و هزینه‌های مازادی را ایجاد کنیم و توقع بهبود وضعیت داشته باشد.

* اعتماد

- اختلاف 45 برابری دریافتی کارمندان ستادی و استانی سازمان بهزیستی کشور

اعتماد درباره پرداخت حقوق گزارش داده است: جمعی از کارمندان ادارات استانی سازمان بهزیستی کشور، در تماس تلفنی و با ارسال نامه سرگشاده برای خبرنگار روزنامه اعتماد، از تبعیض‌های چند ده میلیون تومانی پرداخت مزایای ویژه موسوم به رفاهیات در صف و ستاد این سازمان حمایتی پرده برداشتند. به گفته معترضان، در حالی که پرداخت مزایای ویژه برای کارمندان دستگاه‌های دولتی و از جمله سازمان بهزیستی کشور - از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون - باید مبتنی بر آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب سالانه و در سراسر کشور، یکسان باشد، جزییات برخی فیش‌های حقوقی کارمندان مستقر در ستاد این نهاد دولتی (ساختمان مرکزی سازمان که محل کار رییس سازمان، معاونان و مدیران ارشد سازمان است) که به دست خبرنگاراعتماد رسیده، نشان می‌دهد که رقم رفاهیات دریافتی یک کارمند شاغل در ستاد سازمان بهزیستی کشور در اسفند ماه 1400، حدود 19 میلیون تومان بوده درحالی که کارمند دیگری در اداره بهزیستی شهر تهران با پست سازمانی و سابقه کار یکسان، در همین ماه، یک میلیون و 500 هزار تومان و کارمند دیگری در اداره استانی جنوب کشور، 500 هزار تومان بابت رفاهیات دریافت کرده‌اند و طبق گفته معترضان، این تبعیض و اختلاف حداقل 45 برابری در پرداخت مزایا هم، در تمام سال‌های گذشته با علم و اطلاع و تایید روسای سازمان اتفاق افتاده است.

رفاهیات یا تفاوت ارتفاع صندلی‌ها!

تعدادی از کارمندان شاغل در سازمان بهزیستی کشور، حقوق معروف به وزارت کاری دریافت می‌کنند؛ رقمی که در روزهای پایانی هر سال، در کمیته سه‌جانبه تعیین دستمزد - متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت - تعیین و مصوب می‌شود و دریافت‌کنندگان این حقوق، با برخورداری از بیمه تامین اجتماعی، کارگر محسوب می‌شوند. تعدادی دیگر هم، کارمند دولت به شمار می‌آیند و حقوق پایه مصوب هیات‌وزیران دریافت می‌کنند علاوه بر اینکه انواع قراردادهای شغلی شامل قراردادی، رسمی کارگری، رسمی، پیمانی هم در این سازمان دولتی حمایتی منعقد می‌شود. طبق مصوبات سالانه کمیته سه‌جانبه تعیین دستمزد و هیات وزیران، حداقل دستمزد یا حقوق پایه (در ستاد یا ادارات تابعه سازمان بهزیستی کشور) با توجه به سابقه و تحصیلات و رده شغلی هر کارمند، متفاوت است و ضرایب افزایش هم در مصوبات سالانه مشخص شده که این ضرایب، متفاوت از مصوبه و تابع آیین‌نامه اجرایی است اما درنهایت، کارمند شاغل در سازمان بهزیستی کشور، با هر نوع قرارداد شغلی که مشغول به خدمت باشد، باید مطابق همکار هم‌رده خود، دریافتی یکسان داشته باشد.

علاوه بر این، کارمندان دولت، با هر نوع قرارداد شغلی، غیر از حقوق پایه یا حداقل دستمزد مصوب که رقمی ثابت در سراسر کشور است، هر ماه دریافت جداگانه و ویژه‌ای موسوم به رفاهیات دارند. رفاهیات، یک عنوان کلی برای گستره وسیعی از پرداخت‌های درون سازمانی در دستگاه‌های دولتی است و به‌طور خاص، پرداخت‌های مناسبتی (اعیاد ملی و مذهبی، جشن‌ها و بزرگداشت‌های مرتبط با تابلوی فعالیت دستگاه اجرایی) با مجوز دولت را شامل می‌شود. آیین‌نامه اجرایی سقف و کف رقم رفاهیات هم، هر ساله توسط سازمان امور اداری و استخدامی تدوین و مصوب شده و به مدیران دستگاه‌های دولتی و وزرا اعلام و ابلاغ می‌شود. طبق تاکید این آیین نامه اجرایی، رقم رفاهیات، برای تمام کارمندان یک دستگاه دولتی در سراسر کشور یکسان است و تغییر این رقم، صرفا وابسته تفاوت حقوق پایه کارمند یا دستگاه محل خدمت او خواهد بود به این معنا که دو کارمند یک وزراتخانه و دستگاه دولتی؛ یکی شاغل در ستاد (ساختمان مرکزی) و یکی شاغل در صف (اداره استانی)، اگر پست سازمانی یکسان، ماموریت و وظیفه یکسان، حقوق پایه و سابقه خدمت یکسان دارند، باید رفاهیات یکسان هم دریافت کنند.

بنابراین، یک کارمند با مدرک کارشناسی روانشناسی با 20 سال سابقه خدمت و شاغل در واحد مددکاری اداره بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، علاوه بر حقوق پایه یا حداقل دستمزد مصوب سالانه (که برای کارمندان سراسر کشور، رقمی ثابت و یکسان است) باید رفاهیات یکسان با همکار هم‌رسته و هم‌رده خود در ستاد سازمان بهزیستی کشور (ساختمان مرکزی سازمان بهزیستی و محل استقرار رییس و معاونان سازمان واقع در خیابان فیاض بخش و معروف به ستاد) دریافت کند.

طبق مندرجات یک فیش حقوقی که به دست خبرنگار اعتماد رسیده، یک کارمند مامور به معاونت توسعه مدیریت و منابع حوزه پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور که استخدام رسمی و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده، اسفند پارسال، 24 میلیون و 800 هزار تومان (غیر از مبلغ عیدی و پاداش) دریافت ماهانه داشته که طبق مندرجات این فیش حقوقی، این کارمند مامور، 4 میلیون و 700 هزار تومان بابت اضافه کار، 200 هزار تومان بابت ایاب و ذهاب، 9 میلیون تومان بابت خدمات رفاهی یک، یک میلیون تومان بابت خدمات رفاهی خاص، 209 هزار تومان بابت هزینه غذا، 2 میلیون و 700 هزار تومان بابت خدمات رفاهی ماهانه، دو میلیون و 500 هزار تومان بابت خدمات رفاهی عملکرد، دو میلیون تومان بابت خدمات رفاهی - بن سامان - و سه میلیون تومان بابت خدمات رفاهی - بن سامان 2- و در مجموع، غیر از حقوق پایه و اضافه کار و هزینه غذا و ایاب و ذهاب و پاداش و عیدی، 20 میلیون و 200 هزار تومان به عنوان رفاهیات دریافتی داشته است.

این رقم رفاهیات برای کارمند مامور شده به ستاد سازمان بهزیستی کشور، در حالی است که کارمند دارای سابقه و تحصیلات و پست سازمانی یکسان و شاغل در اداره بهزیستی شهر تهران، در همین ماه، در مجموع، حدود 8 میلیون تومان (غیر از عیدی و پاداش) دریافت کرده که از این رقم، 6 میلیون و 800 هزار تومان، حقوق ماهانه و حدود یک میلیون و 500 هزار تومان، رفاهیات بوده است. معترضانی که طی روزهای گذشته با خبرنگار اعتماد صحبت کردند، می‌گفتند همکارانی را در استان‌های محروم می‌شناسند که با وجود پست سازمانی و تجربه و مسوولیت و مدرک و تحصیلی و سابقه شغلی یکسان، اسفند پارسال فقط 500 هزار تومان رفاهیات دریافت کرده‌اند.

یکی از معترضان که کارمند شاغل در بهزیستی شهر تهران است، در گفت‌وگو با اعتماد گفت: آذر ماه پارسال، به مناسبت شب یلدا، به حساب همکار من در ستاد بهزیستی (خیابان فیاض بخش) 4 میلیون تومان رفاهیات واریز شد. همکار مشابه در اداره بهزیستی کرمانشاه، 500 هزار تومان رفاهیات دریافت کرد. وقتی از این اختلاف رقم باخبر شدیم، با مشاور ریاست کل سازمان صحبت کردیم که فکر می‌کردیم ایشان از این اختلاف پرداختی بی‌خبر هستند و درخواست کردیم رقم رفاهیات، برای همه کارمندان یکسان و برابر شود نه اینکه یک کارمند شاغل در ستاد، 4 میلیون تومان رفاهیات بگیرد که با سرجمع حقوق ماهانه‌اش، 15 میلیون تومان در یک ماه دریافتی داشته باشد و رییس یکی از بخش‌های ادارات استانی، هنوز نداند حقوق 10 میلیون تومانی یعنی چه. پاسخ ریاست سازمان که از زبان مشاور ایشان شنیدیم این بود که کارمندان ستادی، سطح زندگی‌شان را با این رقم‌ها تطبیق داده‌اند و کاهش این ارقام، دیگر امکان‌پذیر نیست.

مدیران قانونمند یا متخلفان رسمی؟

تجمع اعتراضی هفته گذشته کارمندان وزارت تعاون مقابل ساختمان ستادی عظیم‌ترین وزارتخانه ک شور و اعتراضات شفاهی و مکتوب کارمندان سازمان بهزیستی که اعتماد شنونده و خواننده آنها بود، نشان داد که طی دو دهه گذشته، مدیران دولتی به الزامات آیین‌نامه اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی پایبند نبوده‌اند. روز چهارشنبه، وزیر تعاون در دیدار با نمایندگان معترضانی که 24 ساعت پیش از آن، اعتراض خود را از اتاق‌های کارمندی، به کف خیابان آوردند، قول رسیدگی و دستور به تشکیل یک کارگروه برای بررسی جزییات داد.

نمایندگان مجلس هم تایید کردند که اعتراضات معترضان، نه تنها منطقی است بلکه آنچه مورد اعتراض است، بسیار گسترده‌تر از جابه‌جایی و توزیع نابرابر چند ریال و چند صد هزار تومان بوده چون به عنوان مثال، در زمانی مقرر شده که سهم ماهانه کارکنان شاغل در صف (ادارات استانی) از اعتبارات اضافه کاری، معادل 30 ساعت و برای ستاد (ساختمان مرکزی و مادر) 150 ساعت باشد که در عمل، خلاف این اتفاق می‌افتد چون صف، به عنوان مجری تصمیمات ستاد، با حوزه خدمتی بسیار گسترده‌تری مواجه است در حالی که درنهایت، سپاس ریالی، برای ستاد منظور می‌شود. حالا اما به دنبال کشیده شدن دامنه اعتراضات و جزییات تبعیض‌های خاک گرفته تا اتاق کار وزیر تعاون، معلوم نیست با این تخلف و متخلفانی که بعضی‌شان هم امروز، پست و مسوولیتی در بدنه دولت ندارند و به دانشگاه‌ها و محل خدمتی قدیمی خود بازگشته‌اند، چگونه باید برخورد شود چون طبق تاکید سازمان امور اداری و استخدامی، پرداخت مغایر با تاکیدات آیین‌نامه اجرایی درباره سقف رفاهیات، تصرف در اموال عمومی است و حالا باید پرسید که دولت، چطور باید حق تضییع‌شده هزاران کارمند استانی سازمان بهزیستی کشور و در واقع، حق عمومی جمعیت کشور را از دریافت‌کنندگان خاص در ستاد پس گرفته و به‌طور مساوی، بین

جا مانده‌ها و محروم شده‌ها توزیع کند؟

متن آیین‌نامه اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره جزییات رفاهیات سال 1401 که به دست خبرنگار اعتماد رسیده، دو تاکید مهم دارد؛ اجرای یکسان برای تمام کارکنان دولت غیر از کسانی که حقوق پایه حدود 20 میلیون تومان دارند و همچنین، غیرمجاز بودن هرگونه پرداخت رفاهی خارج از این مصوبه که در حکم تصرف در اموال عمومی تلقی خواهد شد.

متن آیین‌نامه، فهرست مفصلی از بذل و بخشش‌های دولتی است. در متن آیین‌نامه، 11 مناسبت ملی و مذهبی و دستگاهی به عنوان موعد پرداخت مجاز رفاهیات مشخص و قید شده که علاوه بر این مناسبت‌ها، ازدواج و تولد هر فرزند هم مشمول پرداخت رفاهیات خواهد بود. طبق جزییات این آیین‌نامه که برای بازه زمانی اول فروردین تا پایان اسفند 1401 قابل اجراست، وضعیت پرداخت رفاهیات دستگاه‌های دولتی در سال جاری چنین تشریح شده است:

این پرداخت‌ها شامل همه کارکنان رسمی ثابت، دایم، پیمانی، قرارداد کار و مشاغل کارگری در ازای مسوولیت سرپرستی خانوار و براساس تعداد فرزندان تحت تکفل برای کارکنانی که از بند کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد در احکام خود برخوردار باشند.

تاکیدات آیین‌نامه اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی درباره پرداخت رفاهیات کاملا واضح و شفاف است. معترضانی که با اعتماد تماس گرفتند، می‌گفتند کارمندان استانی، خود را به آب و آتش می‌زنند که بتوانند از زیرِ زمین هم یک پارتی و آشنای خاص پیدا کرده و برای دو فصل از سال هم که شده، به ستاد مامور شوند چون با فیش‌های حقوقی لو رفته برخی کارمندان مامور شده به ستاد و با دریافتی خالص حدود 25 میلیون تومان در اسفند 1400، مطمئن شده‌اند که با 6 ماه خدمت در ستاد و حتی در اولین سطوح و رده‌بندی شغلی - بخش خدمات یا حتی تدارکات یا خدمات دفتری ساده - می‌توانند معادل 12 برابر آنچه امروز در فیش حقوق‌شان رویت می‌کنند دریافتی داشته باشند.

آغازی برای شکسته شدن دیوار بلند سکوت

اعتراضات خیابانی هفته گذشته کارمندان وزارت تعاون به این تخلف چند ساله، آغازی بود برای شکسته شدن سکوتی که به نظر می‌رسد در این دو دهه، نه تنها تابع حرمت سایه‌های سیاسی در 4 دولت پیشین بوده که حالا، حفظ این حرمت هم چندان ضروری به نظر نرسیده، چراکه برای معترضان روشن شده مدیران مسوول در هر 4 دولت، صرف‌نظر از هر گرایش و تعلق سیاسی که داشته‌اند، کمترین حرمتی برای امضای خود پای آیین‌نامه‌های اجرایی درون سازمانی هم قائل نبوده‌اند که در جهت پایان دادن به یک تخلف گسترده قدمی برنداشته‌اند، علاوه بر این، معترضان و خاموشانی در سایر دستگاه‌های دولتی را هم به وسوسه اعتراض علنی مردد کرده است. طبق شنیده‌های اعتماد کارمندان معترض در وزارت آموزش و پرورش و وزارت نفت هم دغدغه علنی کردن اعتراضات‌شان را دارند؛ اعتراض نسبت به تبعیض‌های چند ده میلیون تومانی در پرداخت مزایای شغلی مشهور به رفاهیات؛ حیاط خلوتی که بیشترین جای فرار و سوءاستفاده را دارد.

* ایران

- آینده نامعلوم بانک آینده

ایران ماجرای سهامداران و وضعیت مالی یکی از بانک‌های خصوصی را بررسی کرده است: بانک آینده یکی از شرکت‌هایی است که از بدو آغاز به کار با حواشی بسیاری روبه‌رو بوده و هر از گاه انتشار یک خبر نام این بانک را بر سرزبان‌ها انداخته است. بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی تشکیل شد و از سال 91 تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

گره خوردن نام این بانک با پروژه لوکس ایران مال باعث شد تا بیش از هر زمان دیگری فعالیت‌های این بانک زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار گیرد. این درحالی است که بورسی بودن این شرکت هم بشدت حساسیت‌های عملکرد آن را بالا برده است چرا که درکنار سهامداران و ذینفعان عمده‌ای که بانک آینده دارد، هم‌اکنون تعداد زیادی از سهامداران حقیقی هم با خرید سهام این بانک، ذینفع محسوب می‌شوند.

طی روزهای اخیر، ماجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره بانک آینده و واکنش وزارت اقتصاد به آن، بار دیگر موجب شد تا تمام نگاه‌ها به سمت این بانک بچرخد.

روز چهارشنبه 31 فروردین خبری منتشر شد که طبق آن، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، توسط دیوان عدالت اداری متوقف شده است.

به گزارش ایرنا، ساعتی بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان - وابسته به قوه قضائیه - با تکذیب این موضوع خبر دیگری منتشر کرد و مدعی شد: در اتفاقی قابل تأمل وعجیب، منبع خبر از اساس کذب مربوط به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص بانک آینده وزیر اقتصاد است. اما این ماجرا به همین‌جا ختم نشد و درساعت پایانی روز پنجشنبه، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار تصویر حکم 4 دی‌ماه 1400 دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت اجرای حکم، ضمن دعوت از رسانه‌ها بویژه رسانه قوه قضائیه - که همواره مدافع انتشار حقیقت و عدالت بوده - به ارائه اخبار صحیح به عموم مخاطبان، تأکید کرد که وزارت اقتصاد کماکان پیگیر شفافیت سراسری در بانک‌ها و دنبال کننده منافع حداکثری مردم خواهد بود. در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: بر اساس اطلاعات پرونده بانک آینده و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده در تاریخ 4 دی‌ماه 1400 توسط دیوان عدالت اداری با دستور موقت (برابر تصویر زیر) تعلیق شده است.

خبرگزاری قوه قضائیه نیز صبح جمعه دوم فروردین‌ماه بار دیگر با انتشار مطلبی در واکنش به انتشار حکم دیوان عدالت اداری از سوی وزارت اقتصاد، بدون هیچ توضیحی درباره چرایی صدور دستور توقف ولو موقت، تلاش کرد با ادبیات حقوقی بر مواضع اولیه خود پافشاری کند.

اما در این بین آنچه کماکان محل بحث است و قوه قضائیه پاسخ روشنی درباره آن انتشار نداده علت صدور حکم توقف ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد است.

دلیل صدور حکم ازسوی بانک مرکزی

بانک مرکزی در 15 آذر ماه پارسال در نامه‌ای حق رأی مجموع 60.2 درصد از سهام مازاد بر سقف تعیین شده مجاز برای مالک واحد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد، بدین ترتیب برای نخستین بار در صنعت بانک به جای پیگیری معلول به دنبال حل ریشه‌ای علت بروز فسادهای در هم تنیده در صنعت بانکداری با حضور مالکان واحد سهام است.

بر اساس این گزارش، پس از خلع ید مالک واحد سهام و استقرار حسابرس مورد قبول بانک مرکزی و همچنین گماردن مدیران صلاحیت‌دار در رأس مدیریت این بانک بحران‌زده که مأموریت شفاف‌سازی وضعیت عملکردی آن را داشتند، مقرر شد تا مجامع عادی سالانه سهامداران آن برای سه سال متوالی که به تعویق افتاده بود به منظور تصویب صورت‌های مالی برگزار شود.

به همین منظور بانک مرکزی در اواخر پاییز پارسال با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه 28 شهریور ماه 1398 مبنی بر تفویض حق رأی ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه 7 اردیبهشت ماه 1400 و جلسه 30 شهریور 1400، حق رأی سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان 44.8 درصد و سهام مازاد مالک واحد بانک آینده به میزان 15.49 واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد تا در حقیقت هرگونه تصمیم‌گیری در مجمع عادی سالانه بانک آینده در اختیار این وزارتخانه باشد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که بانک مرکزی در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1400 در نامه‌ای، بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های 97 تا 99 با شروطی از جمله افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه آن هم به صورت آورده نقدی و نه صرفاً از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان سال مذکور می‌کند.

اقدام بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که طبق آن سهام مازاد بر 10 درصد و حداکثر در صورت داشتن شرایط مشخص تا 30 درصد از سهام یک بانک نمی‌تواند متعلق به یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد. بانک مرکزی به دارنده سهام مازاد 6 ماه مهلت فروش آن را می‌دهد و در صورت عدم فروش پس از 6 ماه حق رأی سهام مازاد به وزارت اقتصاد تفویض می‌شود. طبق نامه بانک مرکزی به وزارت اقتصاد 44.8 درصد از سهام مازاد متعلق به مالک واحد و همچنین 15.49 درصد از سهام نیز در مالکیت وی بوده که مازاد تشخیص داده شده است.

تلاش برای لغو حکم بانک مرکزی

به اعتقاد کارشناسان، این اقدام مهم و شایسته بانک مرکزی در برخورد با سهامدار این بانک، تنها راه برای از بین بردن سلطه سهامدار متخلف و تغییر مسیر فاجعه‌آفرین حرکت این بانک است. عملکرد سهامدار اصلی بانک آینده موجب شده که این بانک در یک دوره 9 ساله رقمی قریب به 90 هزار میلیارد تومان زیان را روی دست نظام بانکی بگذارد. بنابراین بانک آینده تنها در صورتی به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد که سهامداران اصلی آن از افراد صالح و پاکدست تشکیل شود.

اما سهامدار یا به عبارتی مالک اصلی بانک آینده در برابر اقدام‌های نظارتی بانک مرکزی آرام نمی‌نشیند و با وجود تخلفات گسترده و ثبت 90 هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای بانک آینده که قطعاً پاک کردن این زیان نیازمند سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی است، به دنبال لغو مصوبه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری به تکاپو می‌افتد.

سهامدار اصلی به واسطه یکی از شرکت‌های حقوقی سهامدار بانک آینده نسبت به مصوبه بانک مرکزی اعتراض می‌کند و خواستار لغو آن می‌شود که بر اساس آخرین بررسی‌ها از وزارت اقتصاد، متأسفانه در اقدامی عجیب و قابل تأمل دیوان عدالت اداری با ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده، این اختیار را به وی بازگردانده است. اقدامی که منجر به پنبه شدن همه رشته‌هایی است که بانک مرکزی به کمک نهادهای نظارتی و حاکمیتی کشور در سال‌های اخیر برای سروسامان دادن وضعیت نابهنجار سیستم بانکی صورت داده است.

این در حالی است که بانک مرکزی به‌دلیل دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و توقف اجرای نامه بانک مرکزی که منجر به انتقال حق رأی 60 درصد از سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به وزارت اقتصاد می‌شد، مجمع عمومی این بانک را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده بود.

به عنوان نمونه، یکی از این تسهیلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ایران مال بوده است که 40 برابر بیشتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی پرداخت شده و از این محل، بانک آینده هم‌اکنون 46 هزار میلیارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. هرچند رقم ابتدایی تسهیلات حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده اما عدم بازپرداخت، باعث افزایش آن شده است.

ریشه این وضعیت بانک آینده و زیان 81.9 هزار میلیارد تومانی آن، به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال‌های 95 تا 97 و ترکیب سهامداران آن بر می‌گردد که به یک شخص خاص و ذینفوذ که مالک بیش از 60 درصد سهام بانک به شمار می‌رود وابسته بوده و در واقع وی با استفاده از قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ایجاد بدهی، برای خود امپراطوری بی‌انتهایی را خلق کرده است.

طبق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای هر شخص حقیقی به طور مستقل یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد حداکثر می‌تواند 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. طبق ماده 8 این دستورالعمل در صورتی یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند تا 33 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد که هیأت عامل بانک مرکزی با آن موافقت کند.

مطابق با این دستورالعمل یک فرد در صورتی می‌تواند بیش از 10 درصد از سهام یک بانک را داشته باشد که شرایط دستورالعمل را احراز کند. از مهم‌ترین شرایط ذکر شده در این دستورالعمل نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی است که سهامدار اصلی بانک آینده به دلیل بدهکاری سنگین به همین بانک، با توجه به یادداشت‌های توضیحی حسابرس معتمد این بانک بدیهی است که مشمول آن نمی‌شود.

طبق بررسی‌های معاونت نظارت بانک مرکزی و براساس نامه این بانک به وزارت اقتصاد، سهامدار اصلی بانک آینده احدی از سهامداران به میزان 60.2 درصد مازاد بر سقف تعیین شده بوده است. بنابراین طبق این سند، سهامدار اصلی برخلاف قانون، بخش عمده سهام بانک آینده را در اختیار داشته است و حکمران اصلی بانک آینده، سهامدار بیش از 60 درصدی این بانک بوده است.

پرداخت 80 درصد منابع بانک به شرکت‌های وابسته

بانک آینده درحالی که فقط 1600 میلیارد تومان سرمایه دارد بیش از 122 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورت‌های مالی سال 97 بانک آینده، این بانک به 77 شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که 43 شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است. از مجموع 78 هزار و 249 میلیارد و 987 میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، 63 هزار و 301 میلیارد و 206 میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده شده است. درواقع مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده در پایان سال 97 نشان می‌دهد این بانک 80.8 درصد از تسهیلات کلان خود به شرکت‌های خود پرداخت کرده است.

تداوم تعلیق نماد معاملاتی بانک آینده برای چهارمین بار

با انتشار صورت‌های مالی بانک آینده، هر روز ابعاد جدیدی از بحران به وجود آمده در این بانک مشخص می‌شد. در تابستان 1400، نماد معاملاتی این بانک باردیگر برای برگزاری مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده بسته شد و شرکت فراخوانی را در خصوص افراد داوطلب برای حضور در هیأت مدیره بانک صادر کرد، اما وجود زیان انباشته 82هزارمیلیارد تومانی در مقابل سرمایه ناچیز یک هزارو 600 میلیاردی، تقریباً هیچ راه نجاتی را برای بانک باقی نگذاشته بود. زیان انباشته‌ای که بررسی صورت‌های مالی سال‌های گذشته نشان می‌داد نه تنها از شدت افزایش آن کاسته نشده بلکه در سال‌های اخیر با روند روبه رشدی در حال افزایش است. نرخ بالای خروج سرمایه از بانک در حالی اتفاق می‌افتاد که مدیران وقت برای نگهداری سپرده‌های خود اقدام به پرداخت نرخ‌های بالای سود به سپرده‌ها کرده بودند. مورد دیگر عدم شفافیت در صورت‌های مالی و وضعیت مالکیت شرکت‌های زیر مجموعه بانک بود. معضل بزرگ ایران مال و رقم بزرگ مطالبات مشکوک الوصول در صورت‌های مالی، نشان از بحران مدیریت در این بانک از سال‌های گذشته می‌داد. بحرانی که بخشی از آن از بانک تات و مؤسسه اعتباری صالحین به ارث رسیده بود.

همه این نابسامانی‌ها منجر شد تا سهام این بانک در بازار فرابورس از ابتدای شهریور 1400، به حالت تعلیق درآید که تا کنون با عدم حصول نتیجه درمورد وضعیت شفافیت ناشر، کماکان ادامه دارد. لازم به ذکر است که این بانک هنوز صورت‌های مالی سال 1399 به بعد خود را به صورت حسابرسی شده منتشر نکرده است.

- سبقت بورس از ارز و سکه

ایران از شیرین تر شدن کام سهامداران بازار سرمایه در فروردین ماه گزارش داده است: در اولین ماه سال، بازارسهام با بازدهی حدود 11درصدی در جایگاه نخست در بازارهای مالی از نظر بازدهی قرار گرفت. سال جدید برای بازار سهام خوش‌یمن بود و بورس توانست با پشتوانه بنیادی مناسب رشد خود را که از ماه‌های پایانی 1400 آغاز شده بود، ادامه دهد. در این ماه بازار سهام با بازدهی حدود 11درصدی، بالاتر از بازارهایی مانند طلا و ارز، درجایگاه نخست بالاترین بازدهی ماهانه بازارهای مالی ایستاد.

نسبت‌های پایین ارزندگی سهام در کنار افزایش قیمت تولیدات و بازشدن تدریجی درهای صادرات برای ایران که بر رشد قابل توجه درآمد شرکت‌های بورسی دلالت داشت، عواملی بود که شرایط را برای یک رشد مناسب، مهیا می‌ساخت. از این رو در این گزارش به مرور کلی مهم‌ترین وقایع مربوط به بازار در فروردین ماه می‌پردازیم.

شکست نقطه مقاومتی مهم برای سومین بار

در این ماه شاخص کل بورس توانست با شکستن نقطه مقاومتی مهم یک‌میلیون و 500هزارواحدی، جایگاه خود را در بالای این عدد تثبیت کند تا سهامداران بتوانند درماه‌های آینده با امیدواری بیشتری به بازار بنگرند. این سومین بار از زمان سقوط بزرگ در سال 1399 است که بازار به این نقطه مقاومتی مهم حمله می‌کند. هرچند که در دو بار گذشته شاخص نتوانست در بالای یک میلیون و 500 هزار واحد دوام آورد اما انتظار می‌رود با بهبود شاخص‌های بنیادی، این بار بازار عملکرد بهتری را از خود بر جای گذارد.

افزایش عمق مظنه، گامی در جهت افزایش شفافیت

با پیگیری‌های قوه قضائیه در سال گذشته، مسئولان بازار برآن شدند تا عمق مظنه‌های خرید و فروش را تا عدد 30 افزایش دهند. این اتفاق که به سهامداران توانایی رصد بخش زیادی از سفارش‌های خرید و فروش را می‌داد منجر به شفافیت بیشتر معاملات و کاهش احتمال تقلب شد.

افزایش دامنه نوسان تا 10درصد

در سال‌های گذشته و با شروع سقوط قیمت‌ها در سال1399، سیاست‌هایی در خصوص کاهش دامنه نوسان قیمت سهام در بازارهای مختلف اعمال شد که همواره با نقدهایی از طرف کارشناسان بازار روبه‌رو می‌شد. به نظر این کارشناسان وجود دامنه محدود نوسان، نه تنها هیچ کمکی به کاهش هیجانات در بازار نمی‌کند بلکه با کاهش نقدشوندگی و فرسایشی شدن اصلاح قیمت ها، جذابیت سهام را کاهش خواهد داد. چندی پیش مجید عشقی از اصلاح دامنه نوسان خبر داده بود و سازمان سعی داشت تا پایان سال 1400، دامنه نوسان را به 10درصد برساند که بالاخره این امر در فروردین ماه سال‌جاری و با بهبود روند معاملات در بازار، کلید خورد و دامنه نوسان قیمت‌ها تا 6درصد افزایش یافت. افزایش دامنه نوسان خوش‌یمن بود و با افزایش تقاضا در بازار همراه شد تا بازار بتواند در هفته پایانی فروردین به روند رو به رشد خود ادامه دهد. طبق وعده‌های داده شده، درصورت مناسب بودن شرایط، دامنه نوسان می‌تواند تا 10درصد افزایش یابد که این موضوع گام مؤثری در افزایش نقدشوندگی سهام در بازار خواهد بود.

استقبال سهامداران از سهام بنیادی

اتفاق دیگری که در فروردین ماه شاهد آن بودیم، استقبال سهامداران از سهام شرکت‌های با بنیاد مناسب بود. آمار نشان می‌دهد که در این ماه سهامی که درصد روند سوددهی مناسب و درصد تقسیم سود بالایی داشته‌اند بیشتر از دیگر سهام بازار مورد استقبال سهامداران خرد قرار گرفته‌اند. این اتفاق می‌تواند خطر ایجاد حباب و بروز رفتار هیجانی در بازار را کاهش دهد و رفتار عقلایی را در بازار افزایش دهد.

افزایش 8درصدی (P/E) بازار

طی فروردین ماه و با تداوم رشد قیمت‌ها نسبت قیمت به سود (P/E) نیز شروع به افزایش کرد. به‌طوری که این نسبت از حدود 8.2 در ابتدای فروردین با 8درصد افزایش به حدود عدد 8.86رسید. هر چند که این روند می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات مثبت در خصوص روند سوددهی شرکت‌ها باشد اما می‌تواند بازار را از نظر ارزندگی در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبه‌رو کند. روند تاریخی بازار نشان می‌دهد که نسبت‌های (P/E) بالای 9، همواره با ریزش بعدی سهام همراه بوده است. انتظار می‌رود با انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و افزایش درآمدهای محقق شده، این نسبت نیز با کاهش روبه‌رو شود.

کدام سهام بیشترین بازدهی را به خود اختصاص دادند؟

در فروردین ماه 1401، گروه سخت افزار و تجهیزات، با حدود 29درصد بازدهی، بیشترین و پیمانکاری صنعتی با منفی 14.55، کمترین بازدهی را به ثبت رساندند. همچنین گروه‌های زغال‌سنگ (با 27.55درصد)، مخابرات (با 26درصد) و محصولات غذایی (با 25درصد) در رده‌های بعدی بیشترین بازدهی ماهانه قرار گرفتند. در این ماه، نماهای ورنا، فپنتا، تلیسه و خچرخش بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص دادند. نمادهای انرژی2، بالاس، خلنت و قجار نیز بیشترین کاهش قیمت ماهانه را داشتند. بیشترین میانگین حجم معاملات نیز متعلق به نمادهای شستا، خودرو، خساپا و خگستر بود، نماهای خودر، خساپا، خگستر و شتران هم بیشترین میانگین ارزش معاملات روزانه را به خود اختصاص دادند. کمترین نسبت (P/E) به گروه‌های فرآورده‌های نفتی، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات و تولید فلزات گرانبهای غیر آهن تعلق گرفت و گروه‌های پیمانکار صنعتی، تجهیزات مخابراتی و هتل و رستوران بیشترین نسبت (P/E) بازار را به خود اختصاص دادند.

- بودجه دولت در سیاه چاله صندوق های بازنشستگی

ایران از صندوق‌های ناترازی که تحویل دولت سیزدهم شد گزارش داده است: 21 فروردین‌ماه امسال سند بالادستی رفاه و تأمین‌اجتماعی با عنوان سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد؛ سیاست‌هایی که به‌دلیل توجه به نظام جامع، فراگیر و چند لایه تأمین‌اجتماعی، می‌توان آن را راهکاری جامع برای نظام‌بخشی به تأمین‌اجتماعی به حساب آورد و به تعبیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها راه نجات صندوق‌های بازنشستگی از بحران خواهد بود. بخش عمده چالش‌های موجود در نظام بیمه اجتماعی ناشی از کیفیت قانونگذاری‌ها است که نحوه مدیریت صندوق‌ها و عملکرد آنها را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و به همین دلیل است که برقراری ثبات و پایداری در نظام بیمه اجتماعی کشور در گرو بهبود فرایندهای سیاستگذاری و قانونگذاری است که حالا در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به آن توجه شده است تا ضمن حل بحران این صندوق‌ها، نگاهی جدی به استقرار نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی و تعهدات بین نسلی داشته باشد.

ناترازی صندوق‌ها میراث شومی که به دولت سیزدهم رسید

دی‌ماه سال گذشته بود که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که برای حمایت از بازنشستگان در لایحه بودجه، 200هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده؛ ناترازی صندوق‌ها میراث شومی است که دولت سیزدهم در جهت حل آن قدم برخواهد داشت. در همین حال معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز اشاره کرده بود که اگر وضع به همین منوال پیش برود، کسری صندوق‌های بازنشستگی تا پایان 4 سال به 800هزار میلیارد تومان می‌رسد. نسبت تعهدات به دارایی‌ها (ارزش حال تعهدات و دارایی‌های صندوق) بیانگر وضعیت آینده صندوق‌های بازنشستگی است، یعنی اگر صندوق هیچ عضو تازه‌ای نگیرد، کل تعهدات آن صندوق به اعضا و وراث آنها تا چه زمانی برای پرداخت مستمری کفایت می‌کند؟ آمارها حکایت از آن دارد که ارزش حال تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری حدود 224 درصد از GDP و ارزش دارایی‌ها حدود 37درصد GDP است، بنابراین کل کسری آن حدود 187درصد از GDP است که عملاً صندوق را نیازمند بودجه عمومی کرده است، در نتیجه نه تنها این صندوق بشدت ناپایدار است بلکه باید نزدیک به دو برابر تولید ناخالص داخلی کشور برای جبران کسری این صندوق هزینه شود. همچنین سازمان تأمین‌اجتماعی از سال 2018 برای تأمین مالی مصارف مجبور شده است از ذخایر خود برداشت کند و پیش‌بینی می شود که ذخایر سازمان تا سال 2027 به اتمام خواهد رسید و این سازمان برای ایفای تعهدات خود به کمک دولت نیاز خواهد داشت. عدم پرداخت مطالبات سازمان و ایفای تعهدات دولت، وابستگی این صندوق به کمک دولت را تسریع خواهد کرد. ضمن اینکه این سازمان در افق 60 سال آینده معادل 220درصد GDP به ارزش امروز، تعهد بدون اندوخته خواهد داشت. ترکیب مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از 5درصد GDP در سال 2015 به 11درصد در سال 2040 و در سال 2080 به 19.6 درصد GDP خواهد رسید. آنچه هر سال از بودجه کشور به صندوق‌ها اختصاص می‌یابد، در سال‌های اخیر بزرگ و بزرگ‌تر شده و هرساله سهم بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی و همچنین اعتبارات هزینه‌ای کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری می‌شود. بررسی قوانین بودجه سنواتی نشان از آن دارد که سهم اعتبارات این دو صندوق از فصل رفاه از 36درصد سال 1387 به 64.4 درصد در سال 1399 رسیده است و در سال‌جاری نیز 203هزار میلیارد تومان یعنی 60درصد اعتبارات رفاهی کشور به این صندوق‌ها اختصاص یافته است و در عین حال پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال 1408، 100درصد بودجه فصل رفاه می‌بایست به دو صندوق کشوری و لشکری اختصاص داده شود.

دو روندی که صندوق‌ها را ورشکسته کرد

وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و اتکای آنها به بودجه عمومی کشور، محصول دو روند است. اول اینکه مقررات بازنشستگی متناسب با تغییرات جمعیت و افزایش سالمندی، نه تنها اصلاح نشده بلکه حتی قوانین و مقررات مختلفی وضع شده که موجب تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی شده است. دوم اینکه متناسب با سن امید به زندگی نه تنها سن و سابقه لازم برای بازنشستگی مورد اصلاح قرار نگرفته است، بلکه طی همین سال‌ها سن بازنشستگی در دو صندوق بیمه‌ای بزرگ کشور یعنی سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری کاهش 10 تا 15ساله را تجربه کرده است. بنابراین کاهش سن بازنشستگی ازیک طرف و افزایش سن امید به زندگی از طرف دیگر سبب شده سال‌های پرداخت حق بیمه کاهش یافته و سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکین صندوق‌ها افزایش پیدا کند و تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای را به ضرر صندوق‌ها برهم بزند. این در حالی است که با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است. مطالعات حاکی از آن است که در یک دوره بیست‌ساله از سال 1995 تا پایان دسامبر 2015، پنجاه کشور از جمله آلمان، اسپانیا، کره‌جنوبی، فرانسه، یونان و...، به منظور کاهش هزینه‌های مالی، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند. اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میانه قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی 67 سال خواهند بود.

تعدادی از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت.

8 گروه تخصصی برای تدوین لایحه جامع تامین اجتماعی

همچنان که اشاره شد، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین‌اجتماعی را برای اقدام، به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بر این اساس قوه‌مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند.

حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل 8 کارگروه تخصصی برای تدوین لایحه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی طبق دستور رئیس‌جمهور خبر داد. حجت‌الله عبدالملکی می‌گوید: در اجرای دستور رئیس‌جمهور درباره تدوین لایحه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، 8 گروه تخصصی تشکیل و 15 محور در قالب 5 محور اصلی برای تنظیم لایحه، احصا شده است. وزیر کار تأکید دارد که عملیاتی شدن این سیاست‌ها، تنها راه نجات صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی است که از گذشته به ارث رسیده است.

* جوان

- گوشی امریکایی همچنان وارد می‌شود

جوان درباره واردات گوشی آیفون نوشته است: سال‌های سال است که سیگنال‌هایی، چون ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه اپل پیرامون این برند خارجی وجود دارد، ولی تاکنون واردات این گوشی ممنوع نشده، اما این حواشی نرخ این گوشی را در بازار با افزایش همراه کرده و این‌بار نیز باید دید حاشیه ایجاد شده پیرامون ممنوعیت واردات یا تغییر شیوه تأمین ارز واردات چه اتفاقی را در بعد نرخ این گوشی تلفن همراه رقم می‌زند.

از سال 1394 به این‌سو در مورد واردات گوشی‌های تلفن همراه گرانقیمت، به‌ویژه برند امریکایی اپل حواشی زیادی ایجاد شده و از آن سال تاکنون حواشی هرچند وقت یک‌بار فراز و فرود داشته است، اما وضعیت بازار نشان می‌دهد واردات این نوع گوشی تلفن همراه متوقف نشده، ولی همزمان با بالا گرفتن حواشی ممنوعیت واردات، نرخ این کالا به شدت نوسان داشته است.

هم‌اکنون که آخرین مدل‌های گوشی تلفن همراه اپل قیمت چندده میلیون تومانی در بازار دارد و سالانه نیز حدود 33 درصد از ارزبری بیش از 4 میلیارد دلاری واردات گوشی تلفن همراه به واردات این برند اختصاص دارد باز هم حاشیه‌ها پیرامون ممنوعیت واردات این مدل گوشی تلفن همراه بالا گرفته است. البته باید عنوان داشت در سال گذشته اخباری در مورد تغییر در وضعیت واردات تلفن همراه و لزوم ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه لوکس و گران‌قیمت انجام شد؛ به عنوان نمونه سال گذشته خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر شد مبنی بر اینکه در سال 1401 واردات گوشی‌های بالای 600 دلار ممنوع خواهد بود، اما به سرعت این خبر تکذیب شد.

حال با آغاز سال 1401، اظهارات گوناگونی در مورد نحوه واردات تلفن همراه صورت گرفته است که یکی از مهم‌ترین آنها، تأمین ارز مورد نیاز واردات تلفن همراه از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار بود که البته چند روز پیش فعالان این حوزه اعلام کردند اجرای مصوبه مذکور، آن هم پس از ماه‌ها رایزنی متوقف شده است.

در ادامه نیز برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند با توجه به لزوم مدیریت منابع ارزی، تخصیص ارز به واردات تلفن‌های همراه گران‌قیمت به عنوان اجناس لوکس و غیرضروری، ممنوع خواهد شد.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم، قرار است تا نیم‌سال اول سال 1401 با پیگیری پرونده این موضوع، جلوی واردات محصولات برند اپل گرفته و اجرای این طرح کامل شود.

همچنین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز تأکید کرد: مطالبه ما ممنوعیت واردات این گوشی‌هاست و دولت نیز حسب تأکیدات رهبری موظف است این ممنوعیت را اعمال کند و چنانچه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل 90 حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد.

- رشد 175 درصدی انفصال دائم مدیران دولتی در 1400

جوان درباره اقدامات دیوان محاسبات نوشته است: بر اساس اعلام دادستان دیوان محاسبات کشور، بیشترین میزان آرای صادره از سوی هیئت‌های مستشاری مربوط به انفصال موقت از خدمت است که رشد پنج برابری داشته و در کنار آن انفصال دائم از خدمت 175 درصد، کسر حقوق و مزایا 158 درصد، جبران ضرر و زیان و خسارت وارده 30 درصد و توبیخ با درج در پرونده استخدامی 29 درصد رشد داشته است.

گاهی اخذ یک تصمیم در حوزه دولتی آنقدر منافع مالی برای باندهای اقتصادی دارد که برخی مدیران بخش عمومی پیه همه چیز را به تن می‌مالند و حاضرند حتی به بهای انفصال از خدمات دولتی زیر بار انجام تخلف بروند.

به طور نمونه تصور کنید یک واردکننده بزرگ اقدام به واردات قابل ملاحظه یک گوشی تلفن همراه یا خودروی خارجی کرده باشد. خب کافی است یک خبر درج شود که واردات فلان گوشی تلفن همراه یا فلان خودرو سر به فلک بکشد، در چنین حالتی واردکننده صدها درصد سود به‌دست می‌آورد و حاضر است دامنه این بازی را از این پس گسترده‌تر کند.

از سوی دیگر گاهی قطع و وصل شدن مجوزهای صادرات کالا می‌تواند برای برخی از باندهای اقتصادی پول‌ساز باشد. به‌طور نمونه کافی است با ابطال مجوز صادرات یک کالا، نرخ این محصول در بخش عمده‌فروشی نزول کند ولی دقیقاً بعد از اینکه باندهای اقتصادی این محصول را در بخش عمده‌فروشی با نرخ پایین خریداری کردند به یکباره ممنوعیت صادرات محصول برطرف و به سادگی سود زیادی به جیب برخی باندهای اقتصادی ریخته شود و به اصطلاح سر کشاورزان و واسطه‌های اولیه بی‌کلاه بماند، از این رو نهادهای نظارتی باید روی تصمیمات خلق الساعه و شبانه روزی حوزه صادرات و واردات دقت کنند.

کشتارگاه حقوق مصرف‌کننده

در این میان معمولاً این حقوق مصرف کننده است که دائماً ذبح می‌شود و مجبور است نرخ کالا در بازار داخلی را چندین برابر نرخ آن در بازارهای جهانی تهیه کند و در این میانه واقعاً برخورد با مدیرانی که در تخلف باندهای اقتصادی واردکننده کالا دخیل بوده‌اند شاید درد چندانی را از مصرف‌کنندگان دوا نکند. نکته جالب اینجاست که آنقدر گردش پول در اقتصاد افزایش یافته که رشوه‌های پرداختی به برخی مدیران متخلف دولتی با حقوق نجومی که آن‌ها دریافت می‌کنند زمین تا آسمان تفاوت دارد و به اصطلاح با این رشوه‌ها هفت پشت خود را می‌بندند و جریان‌های اقتصادی متخلف با حذف بعضی مدیران متخلف دولتی توسط نهادهای ناظر به سوی آلوده‌سازی مدیران دیگر حرکت می‌کنند. شاید زمان آن رسیده باشد که فارغ از اینکه مدیران را قضاوت کنیم، حوزه مدیریتی را چنان شفاف نماییم که اصلاً جریان‌های اقتصادی متخلف به این نتیجه برسند که مسیرهای گذشته برای انجام تخلفات اقتصادی دیگر پاسخ نمی‌دهد. متأسفانه هنوز عده‌ای تصور می‌کنند همین که مدیران متخلف را برکنار کنیم با فساد مبارزه کرده‌ایم، در صورتی که باید همزمان با روی کار آوردن اشخاص متخصص و متعهد سیستم مدیریتی را چنان به روز، شفاف و روشن کنیم که دیگر جایی برای ابهام و تخلف باقی نماند.

امروزه روز یکی از بخش‌هایی که اقتصاد ایران به شکل متواتر از آن آسیب می‌بیند حوزه بنگاهداری بخش‌های دولتی و عمومی است و عمده اخبار مرتبط با مفاسد اقتصادی دهه‌های گذشته مرتبط با حوزه بنگاهداری بوده است، زیرا 70 درصد بودجه کشور با گردش مالی صدها هزار میلیارد تومان در سال مرتبط با این بخش است، اما با رؤیت حوزه‌های خبر اقتصادی می‌بینیم که عموماً از شفاف‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی غفلت می‌شود البته دولت سیزدهم گام‌هایی در این جهت برداشته است.

در همین رابطه دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه بر اساس آرای احکام صادره از سوی دیوان در سال گذشته (1400)، هزار میلیارد تومان به خزانه بازگشت و همچنین 13هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن وصول شد، به خانه ملت گفت: آرای صادره از سوی هیئت‌های مستشاری این نهاد نظارتی در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد چشمگیری داشته است. بیشترین میزان آن مربوط به انفصال موقت از خدمت است که رشد پنج برابری داشته و در کنار آن انفصال دائم از خدمت 175 درصد، کسر حقوق و مزایا 158 درصد، جبران ضرر و زیان و خسارت وارده 30 درصد و توبیخ با درج در پرونده استخدامی 29 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی کامیار با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان محاسبات، مهم‌ترین عامل رشد رسیدگی‌ها را در اولویت‌بندی پرونده‌های مهم و نظارت مستمر بر کار شعب دادیاری دانست و افزود: اولویت‌بندی‌ها و نظارت‌های مستمر موجب کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و پرهیز از اطاله رسیدگی‌ها در دیوان شد.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: در سال 1400 تعداد 1816 فقره گزارش تخلف، اعم از گزارش بخش‌های فنی و حسابرسی دیوان با توجه به تفریغ سال 1399، گزارش مردمی و گزارش مراجع رسمی دریافت و به شعب دادیاری جهت رسیدگی ارجاع شده است.

وی اظهار کرد: در بخش اجرای احکام دادسرا نیز تعداد 325 پرونده تعیین تکلیف شده و آرای قطعی آن‌ها شامل مجازات‌های اداری و جبران ضرر و زیان یا انجام تکالیف مقرر مسئولان اجرایی شده است.

کامیار مبلغ وصولی و واریز به خزانه ناشی از اجرای احکام را در مجموع هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: مبالغ وصولی نسبت به سال 1399 در سال 1400 دو برابر شده است. همچنین وصول 13 هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن از دیگر اقدامات دادسرای دیوان محاسبات است که ناشی از رسیدگی به تَرک فعل دستگاه مربوطه بوده است.

وی تأکید کرد: رسیدگی و صدور دادخواست در خصوص واردات غیرقانونی 300 دستگاه خودرو هایلوکس دوکابین، خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، قراردادها در حوزه نفت و انرژی و میادین نفتی در قالب چندین پرونده، استقرار 23 سامانه دولت الکترونیک، رسیدگی به موضوع توزیع نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی و... از دیگر فعالیت‌های دادسرا در سال گذشته بوده است.

- میوه شب عید مردم به مزایده خوراک دام رفت!

جوان درباره مزایده باقیمانده میوه‌های تنظیم بازار عید نوشته است: بهمن ماه سال گذشته خبرهایی مبنی بر خرید گران میوه شب عید و ذخیره‌سازی 25 هزار تن سیب و 25 هزار تن پرتقال از سوی تعاون روستایی رسانه‌ای شد. مدیرعامل این سازمان در رسانه ملی اعلام کرد اگر میوه‌های ذخیره‌سازی شده به فروش نرفت میوه‌ها را صادر و پول آن را به حساب بانک مرکزی واریز می‌کنم. اکنون در پایان فروردین از این سازمان خبر می‌رسد که 12 هزار تن میوه دپو شده به مزایده گذاشته شده است. اکنون این سؤال مطرح است چرا در ایام عید این میوه‌ها را ارزان‌تر نفروختند که حالا خوراک دام نشود؟

بهمن ماه سال گذشته موضوع ذخیره‌سازی 22 هزار تن سیب و 29 هزار تن پرتقال شب عید از سوی تعاون روستایی رسانه‌ای شد. ماجرا از این قرار بود که این سازمان امور ذخیره‌سازی را به دو شرکت بخش خصوصی واگذارکرده بود. این شرکت‌ها سیب و پرتقال را 20 تا 30 درصد گران‌تر از بازار خریداری کرده بودند، به طوری که میوه‌هایی که قیمتشان در زمان ذخیره‌سازی 10 تا 11 هزار تومان بود، این شرکت‌ها به قیمت 13 تا 14 هزارتومان خریداری کرده بودند. فعالان بازار معتقد بودند در صورت عرضه این میوه‌ها که اغلب درجه دو یا سه بودند، قیمت‌ها در شب عید گران‌تر از قیمت واقعی خواهد بود. در آن زمان همزمان با رسانه‌ای شدن ماجرا اسماعیل قادری‌فر مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در رسانه ملی گفت اگر میوه‌های ما شب عید فروش نرفت صادر می‌کنم و پول آن را به حساب بانک مرکزی واریز خواهم کرد. وی برای فرار از اتهاماتی که به این سازمان نسبت داده شده بود از سازمان‌های نظارتی خواست تا به موضوع ذخیره‌سازی میوه ورود کنند تا درصورت هرگونه تخلف با خاطیان برخورد قانونی شود. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه اجازه رهاشدگی در بازار را نمی‌دهیم، گفت: از 20 اسفند تا 15 فروردین زمان توزیع ما است و حداکثر قیمت حدود 10درصد بیشتر از قیمت تمام شده به دلیل هزینه حمل مویرگی به مراکز پخش است، بنابراین پرتقال بین 5/15 تا 16هزار تومان و سیب نیز به همین قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد.

قادری‌فر با بیان اینکه ما در پی تجارت، درآمد و سودآوری نیستیم و باید بازار را کنترل کنیم، افزود: اگر میادین در شب عید پرتقال را 5هزار تومان توزیع کردند من میوه‌ام را صادر می‌کنم و وارد بازار نخواهم کرد و پولی که برای خرید آن دریافت کرده‌ام به بانک برمی‌گردد. القای اینکه ما میوه را گران خریده‌ایم و گران می‌فروشیم با آنچه امروز در بازار عرضه می‌شود متفاوت است. قراردادها ناظر کیفی دارد و بر اساس فراخوان در مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان آگهی مناقصه و طبق قانون انجام می‌شود و هرگونه معامله دولت با بخش خصوصی باید از طریق سامانه ستاد ایران باشد. این فراخوان به موقع بود و شرکت‌های متقاضی بازرسی آمادگی خود را اعلام کرده‌اند. در این مناقصه یک یا دو شرکت، شرکت کرده‌اند. شرکت میزان سنجش سیمرغ آریا در مازندران و شهر ساری ثبت شده است. وی با محکوم کردن رسانه ملی گفت: می‌خواهیم کار ملی را در دولتی که شعار فسادستیزی دارد انجام دهیم، اما شبکه دلالی با نفوذی که در آنتن رسانه دارد می‌خواهد آن را دچار خدشه کند. از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خواسته‌ام موضوع این قرارداد را بررسی کند و در نامه‌ای گزارش مفصلی خدمت رئیس رسانه ملی با همه مستندات در این زمینه ارائه کرده‌ام. از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهم که روابط خانواده و بستگانم را با این شرکت‌ها بررسی کنند. از رئیس دیوان محاسبات می‌خواهم گزارش بررسی این قرارداد را در صحن علنی مجلس قرائت کند.

تخلف تعاون روستایی قابل جبران نیست

در همین خصوص علیرضا متبهری، عضو هیئت مدیره میدان مرکزی میوه و تره بار با انتقاد از ذخیره‌سازی غیر حرفه‌ای میوه و آسیب رساندن به بیت‌المال گفت: می‌گویند میوه شب عید را از باغداران کیلویی 8 هزار و 500 تومان خریداری کرده‌ایم و سپس مخارج دیگر را برای آن محاسبه می‌کنند، در حالی که باید صادقانه صحبت کنیم، زیرا سازمان مرکزی تعاون روستایی پرتقال را روی درخت و از کشاورز نخریده، بلکه بسته‌بندی و آماده شده خریده است. اگر شست‌وشو، واکس و بسته‌بندی را برای میوه‌ها حساب کنیم در نهایت کیلویی هزار و 200 تومان تمام می‌شود. وی افزود: مرکزی تعاون روستایی زمانی که کف میدان قیمت پرتقال 8 هزار تومان بود آن را در شمال بیش از 13هزار تومان خریداری کرد و بازار را به هم ریخت. اعلام می‌کنند برای کشف قیمت با همه مشورت کرده‌ام پس چرا با ما مشورت نکرده‌اند. می‌گویند پرتقال را از باغدار 8 هزار تومان خریده‌ایم پس چطور قیمت تمام شده آن بیش از 13هزار تومان محاسبه شده است؟! عضو هیئت مدیره میدان مرکزی میوه و تره بار خطاب به مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: شما روی کل دلال‌ها را سفید کرده‌اید و نباید دولت را قاطی کارهای خود کنید. امسال نامه نوشته‌ایم که ذخیره‌سازی نکنید. پولی که سازمان مرکزی تعاون روستایی پرداخت کرد به هیچ عنوان در جیب باغدار نرفت. شما از کیفیت سخن نگویید، زیرا در چند سال اخیر بدون استثنا پرتقال نامرغوب خریده‌اید و شب عید از هر 100 پرتقال 80 پرتقال لک زده بود که آن را دور ریختیم.

وی افزود: شما سیب را از غرب ایران خریده و در سردخانه‌های دماوند به عنوان سیب دماوند ذخیره کرده‌اید و می‌خواهید آن را با نام سیب دماوند به مردم بفروشید. در تاریخ عقد قرارداد سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید میوه از باغداران در 13 دی ماه بنده سیب را کیلویی 5/7 تا 8 هزار تومان می‌فروختم، اما شنیدم کسی سیب را 10 تا 11هزار تومان به تعاون روستایی فروخته و میوه آن به میدان نیامده است.

میوه شب عید همچنان گران

به رغم همه این جنجال‌ها شب عید به استثنای میادین میوه و تره بار سیب و پرتقال به قیمت 30 تا 40 هزار تومان به مردم فروخته شد. میوه‌های عرضه شده در میادین نیز نامرغوب و درجه دو و سه بود. پیگیری خبرنگار جوان در شب عید حاکی از آن بود که تعاون روستایی میوه‌های ذخیره سازی شده‌اش را در شهرستان‌ها بیش از تهران عرضه کرد، اما به دلیل فراوانی میوه و نامرغوب بودن میوه‌های تعاون روستایی استقبال چندانی از سیو پرتقال تنظیم بازاری نشد. اکنون در پایان فروردین ماه در حالی که میوه‌های نوبرانه بهاری نیز قیمتشان متعادل‌تر شده و به میزان فراوان در بازار وجود دارد از تعاون روستایی خبر می‌رسد که حدود 12 هزار تن میوه روی دستشان باد کرده است.

به گزارش سازمان تعاون مرکزی روستایی ایران، این سازمان مازاد میوه‌های تنظیم بازاری نوروز 1401 موجود در سردخانه‌های خود را به مزایده گذاشته است. این سازمان از تمام متقاضیان دعوت به عمل آورده ظرف مدت سه روز از درج این آگهی که از امروز است تا چهار اردیبهشت، درخواست‌های خود را در تهران به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران و سایر استان‌ها به دفتر مدیر سازمان تحویل دهند و رسید دریافت نمایند. مانده میوه تنظیم بازاری در استان تهران، سیب 698 تن و پرتقال تامسون 2 هزار و 307 تن و کل میوه تنظیم بازاری باقیمانده در انبارهای 28 استان کشور، 12هزار و 250 تن است. براساس این گزارش این میوه‌ها به دلیل کیفیت پایین‌شان دیگر به درد خوردن و قرار گرفتن در سبد خانوار نمی‌خورند و باید در چرخه خوراک دام و تولید کنسانتره قرار گیرند. فعالان بازار معتقدند اگر این سازمان از سود شب عید چشم‌پوشی می‌کرد و حتی با قیمت ذخیره‌سازی و تمام شده‌اش در تهران و استان‌ها این میوه‌ها را توزیع می‌کرد اکنون مجبور نبود فروش میوه‌های بعضاً فاسد شده را به مزایده بگذارد و همه مردم حتی قشر ضعیف و آسیب دیده نیز می‌توانستند از این میوه بهره ببرند، اما این سازمان به منظور رد اتهامات و کسب سود از ارزان‌فروشی خودداری کرد.

* دنیای اقتصاد

- خودروسازان در لیست ابربدهکاران بانکی

دنیای‌اقتصاد درباره بدهی خودروسازان به بانک‌ها گزارش داده است: بانک مرکزی در شرایطی فهرستی از ابربدهکاران بانک‌های دولتی و خصوصی منتشر کرد که دو خودروساز بزرگ کشور همراه با شرکت‌های تابعه در صدر این لیست قرار دارند.

ایران خودرو و سایپا و برخی از شرکت‌های زیرمجموعه این دو بنگاه بزرگ، در حالی در فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی قرار دارند که زیان انباشته این دو شرکت بنا بر آخرین آمارهای رسمی به بیش از 80‌هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز اگرچه با رشد 18‌درصدی قیمت در آبان 1400 روند کاهشی به خود گرفت اما خودروسازان برخی از محصولات خود را با ضرر تولید می‌کنند. اما انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی که با حاشیه‌های زیادی همراه بود بالاخره چهارشنبه گذشته با لیست مستقیم شرکت‌ها و آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان آنها با شفافیت بیشتری اطلاع‌رسانی شد. در این لیست اسامی تعدادی از گروه‌های خودروسازی و شرکت‌های وابسته به آنها نیز دیده می‌شود و بانک مرکزی این شرکت‌ها را در زمره ابربدهکاران بانکی اعلام کرده است.

لیست منتشر شده گویای این نکته است که خودروسازان از چند بانک اقدام به دریافت تسهیلات کرده‌اند که بیشتر تسهیلات نیز معوق شده است. آنچه مشخص است تمامی وام‌های اخذ شده از سیستم بانکی کشور در راستای ساماندهی تولید و عرضه خودرو بوده، این در شرایطی است که با وضعیت کنونی این صنعت، واضح است که تسهیلات دریافتی از بانک‌ها دردی از خودروسازی کشور دوا نکرده است. نقطه کور تسهیلات بانکی این است که وام‌ها با طرح رونق تولید و حمایت از صنعتگران در جهت ساماندهی تولید اعطا می‌شود، حال آنکه مشخص نیست چرا این وام از یک سو به رونق تولید ختم نشده و از سوی دیگر خودروسازان را در لیست ابربدهکاران بانکی قرار داده است؟

سوال دیگر اینکه چگونه می‌توان به اثر بخشی این وام‌ها و تسهیلات در تولید پی برد؟

طبق لیستی که بانک مرکزی منتشر کرده، خودروسازان از چند بانک تسهیلات گرفته‌اند، تسهیلاتی که برخی از کارشناسان از آن به عنوان وام ارزان‌قیمت یاد می‌کنند. در اصل سیاستگذار با قصد تقویت بخش صنعت به‌طور کلی و خودرو به‌طور اخص، زمینه تزریق وام‌های سریع‌الوصول را فراهم می‌کند، این در شرایطی است که این وام‌ها با توجه به مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو چندان کارساز نیست و تنها آنها را در لیست ابربدهکاران بانکی قرار داده است.

در این زمینه یک کارشناس بانکی به دنیای‌اقتصاد می‌گوید که بانک‌ها چند سال است به حیاط‌خلوت خودروسازان کشور تبدیل شده‌اند و به دلیل ارزان بودن تسهیلات، معوق شدن آن برای خودروساز از اهمیت چندانی برخوردار نیست. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که خروجی تسهیلات بانکی دریافت شده توسط خودروسازان چیست؟ و چرا با وجود دریافت تسهیلات زیاد و تعویق آنها، وضعیت مورد انتظار از خودروسازان شکل نگرفته است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری به نوعی ریشه تمامی مشکلات و زیان و ضرر خودروسازی کشور است. همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد زیان انباشته خودروسازان طبق آخرین آمار به 80‌هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان ناشی از ناترازی هزینه نهاده‌های تولید و قیمت فروش خودرو است. به این ترتیب به نظر می‌رسد تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری برقرار باشد، هرگونه ابتکار عمل از خودروسازان گرفته می‌شود و حمایت‌هایی همچون تسهیلات ارزان‌قیمت یا توقف واردات نیز چندان دردی از خودروسازی دوا نخواهد کرد.

در این بین خودروساز پرداخت هزینه‌های خود را بنا بر اولویت در نظر می‌گیرد، به عنوان مثال، پرداخت حقوق و دستمزد برای تولیدکننده در اولویت بالاتری قرار دارد تا پرداخت معوقات تسهیلات ارزان قیمتی که به نام حمایت از تولید دریافت کرده است. در این زمینه یکی از مدیران عامل پیشین

دو خودروساز بزرگ کشور در تحریم‌های اولیه عنوان کرده بود که بخش اعظم حقوق و دستمزد کارگران از طریق دریافت وام از بانک‌ها تامین می‌شد. آنچه مشخص است بسیاری از صنایع بزرگ دنیا، امورات خود را با دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها می‌گذرانند و خروجی این تسهیلات نیز روند مشخصی دارد، این در شرایطی است که در ایران تسهیلات ارزان‌قیمت نه تنها صرف بهبود تولید نمی‌شود بلکه خروجی آن نیز نامشخص است.

تسهیلات درمانی خودرو

از سوی دیگر اما دو خودروساز بزرگ کشور در حالی در لیست ابر بدهکاران بانکی قرار دارند که معاون حمل‌ونقل وزارت صمت خبر از تهیه بسته حمایتی دولت برای شرکت‌های خودروساز می‌دهد. آن‌طور که منوچهر منطقی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی وزارت صمت عنوان کرده تامین نقدینگی خودروسازان با بسته حمایتی دولت، تاحدی جبران می‌شود.

با توجه به اظهارات منطقی، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم هم همچنان اصرار به حضور در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز دارد و برای اینکه زیان ناشی از دیکته قیمت به خودروسازان را تا حدودی تعدیل کند، در تلاش است تا با تعریف بسته‌های حمایت مالی خودرو، تا حدودی منابع مالی موردنیاز شرکت‌های خودروساز را برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید در اختیار آنها قرار دارد.

از آنجا که بسته حمایتی دولت برای خودروسازی مترادف با تسهیلات دهی به این صنعت بوده اما مشخص نیست با توجه به لیست منتشر شده بانک مرکزی و قرار گرفتن دو خودروساز بزرگ کشور به عنوان ابربدهکار بانکی آیا دولت سیزدهم همچنان می‌تواند از مسیر تسهیلات‌دهی به شرکت‌های خودروساز منابع مالی موردنیاز آنها را تامین کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌های خودروساز پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها با اما و اگرهایی همراه باشد و سیاستگذار کلان نتواند این بار به راحتی از مسیر تسهیلات‌دهی، حضور خود در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را رفع و رجوع کند.

بررسی پرونده تسهیلات‌گیری شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد آخرین بار ایران‌خودرو و سایپا در اواخر سال 99 موفق شدند از شبکه بانکی کشور تسهیلاتی به میزان حدود 5‌هزار میلیارد تومان دریافت کنند اما این رقم، در واقع مانده تسهیلات 11‌هزار میلیارد تومانی بود که شورای پول و اعتبار اواخر سال 98 مصوب کرد تا در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گیرد. البته در همان زمان نیز ایران خودرو و سایپا برای اینکه بتوانند از این تسهیلات در نظر گرفته شده، استفاده کنند مجبور به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود شدند تا بتوانند از ذیل ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. قرار گرفتن ایران خودرو و سایپا ذیل این ماده از قانون تجارت سبب شد تا آنها به عنوان شرکت‌های ورشکسته شناخته شوند. اما ایران خودرو و سایپا با استفاده از اهرم تجدید ارزیابی توانستند خود را از ذیل این ماده قانون خارج و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط شورای پول و اعتبار را به حساب خود واریز کنند.

آنچه مشخص است سیاستگذار خودرویی همواره با نسخه تسهیلات درمانی تلاش کرده تا نیاز شرکت‌های خودروساز به منابع مالی را تامین کند. اما به نظر می‌رسد که مسیر تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز این روزها به دلیل آوار زیان انباشته و سنگین شدن کفه بدهی به نسبت سرمایه ثبت شده آنها بار دیگر مسدود شده است.

از آنجا که دولت طبق لایحه بودجه باید منابع درآمدی و محل‌های هزینه‌ای خود را مشخص کرده و بر اساس قانون بودجه دخل و خرج خود را مدیریت کند مشخص است که نمی‌تواند خود پولی به شرکت‌های خودروساز تزریق کند زیرا در قانون بودجه سال‌جاری این مساله دیده نشده است. مسیر تسهیلات‌دهی هم که به صورت قانونی مسدود است بنابراین در این شرایط مشخص نیست صحبت‌های معاون حمل‌ونقل وزارت صمت درباره بسته حمایتی از خودروسازان قرار است چگونه نیاز مالی آنها را بر طرف کند؟

تسهیلات دهی یا آزادسازی قیمت

تامین مالی شرکت‌های خودروساز با توجه به شرایط مالی حاکم بر این شرکت‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که دولت چگونه می‌تواند در این وضعیت برای آنها بسته حمایتی تعریف و آن را عملیاتی کند؟ در این ارتباط سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به دنیای‌اقتصاد گفت: پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی با دستور سیاستگذار کلان برای دو خودروساز بزرگ کشور شبیه باتلاق شده و این شرکت‌ها بیش از گذشته در آن فرو می‌روند. مدیرعامل پیشین سایپا ادامه داد: سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که زیان تحمیل شده بابت سیاست قیمت‌گذاری دستوری به ایران خودرو و سایپا را از مسیر تعریف بسته‌های مالی حمایتی جبران کند. مدنی می‌گوید این مسیر در نهایت ختم به تسهیلات دهی به

دو خودروساز بزرگ کشور شده و خودروسازان نیز چاره جز دریافت این تسهیلات ندارند زیرا بدون این منابع مالی نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. این کارشناس خودرو معتقد است دریافت تسهیلات مانند مُسکن عمل کرده و تا حدی درد نبود منابع مالی را برای صنعت خودرو تسکین می‌دهد اما بازپرداخت این تسهیلات با نرخ‌های سنگین شبکه بانکی در دراز مدت باعث فلج شدن شرکت‌های خودروساز شده است. مدنی تاکید می‌کند قرار گرفتن نام دو خودروساز بزرگ کشور در لیست ابربدهکاران بانکی به خوبی این نکته را نشان می‌هد. مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد: سیاستگذار کلان برای سرپوش گذاشتن بر تبعات سیاست قیمت‌گذاری دستوری تسهیلات بانکی را به خودروسازی تزریق می‌کند و از آنجا که بنیه مالی خودروسازان روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود آنها نمی‌توانند در بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی در زمان تعیین شده، موفق عمل کنند.

این کارشناس خودرو می‌گوید: زیان انباشته و زیان تولید سنگین دو خودروساز بزرگ کشور که در صورت‌های مالی آنها درج شده کار را به جایی رسانده که این دو شرکت بار دیگر ذیل ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته‌اند و به نوع عنوان شرکت‌های ورشکسته شناخته می‌شوند. به اعتقاد مدنی سیاستگذار خودرویی در شرایط حاضر باید جسارت کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری را پیدا کند زیرا تداوم این مسیر با توجه به مسدود بودن پرداخت تسهیلات از مسیر شبکه بانکی، حیات صنعت خودروی کشور را تهدید می‌کند. محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور نیز با سعید مدنی موافق است. نجفی‌منش به خبرنگار ما می‌گوید: سیاستگذار خودرویی باید هرچه زودتر سیاست دیکته قیمت برای عرضه محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور را متوقف و شرایط را برای فروش خودرو بر اساس فرمول قیمت تمام شده به‌علاوه‌درصدی سود فراهم کند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور معتقد است چنانچه وزارت صمت بسته حمایتی به منظور تجهیز منابع مالی شرکت‌های خودروساز در دست تهیه دارد، باید در سر لیست اقدامات خود در این بسته حمایتی، کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری را قرار دهد. به اعتقاد نجفی‌منش شرکت‌های خودروساز بدون تزریق نقدینگی نمی‌توانند به تکالیف محول شده در ارتباط با رشد تیراژ تولید در سال‌جاری جامه عمل بپوشانند. این فعال قطعه‌ساز معتقد است چنانچه دولت قصد داشته باشد ذیل این بسته حمایتی بار دیگر نسخه تسهیلات درمانی را برای دو خودروساز بزرگ کشور تجویز کند این اقدام باعث خواهد شد که شرایط پیچیده‌تر از قبل شود.

نجفی‌منش تاکید می‌کند اگر پیش‌تر سیاستگذار خودرویی حرکت به سمت کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با سیاست فروش خودرو بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار را در دستور کار قرار می‌داد، امروز شرکت‌های خودروساز با مشکل زیان انباشته مواجه نبودند.

* شرق

- شرکت‌های زیان‌ده دولتی همچنان نجومی می‌گیرند

شرق درباره شرکت‌های دولتی گزارش داده است: کارمندان این شرکت‌های دولتی رکورددار دریافت بالاترین حقوق و مزایا هستند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، پارسال میانگین دریافتی کارمندان آنها گاهی به بالای 52 میلیون تومان در ماه رسیده است. بنا به گفته حسن خوشپور، مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استخدام کارمندان این شرکت‌ها هم سفارشی است و جز فهرست افراد صاحب‌نفوذ و قدرتمند کمتر کسی می‌تواند به این شرکت‌ها راه پیدا کند. البته از حیاط خلوت و تاریکخانه این شرکت‌ها گاهی فسادهای بزرگ هم خبرساز شده است و حالا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کابینه رئیسی می‌گوید که برای شفافیت بیشتر صورت مالی 313 شرکت دولتی در سامانه کدال سازمان بورس منتشر شده است. هرچند تازه‌ترین اقدام دولت برای شفاف‌سازی مثل فهرست بدهکاران بانکی گزینشی بوده است اما بررسی صورت مالی 15 شرکت دولتی که کارمندان آن بیشترین میانگین حقوق را دریافت می‌کنند، نشان می‌دهد که بیشتر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند اما مدیران و کارمندان آنها در ازای اداره زیان‌ده شرکت، حقوق‌های نجومی گرفته‌اند!

صورت مالی 313 شرکت دولتی منتشر شد. این خبری است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد و گفت که صورت مالی برخی شرکت‌ها به دلیل ملاحظات دورزدن تحریم‌ها و با هماهنگی نهاد ریاست‌جمهوری منتشر نشده است اما به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ادامه خواهد داشت. او که مدعی است بنا دارد شرکت‌های دولتی را از تاریکخانه درآورد و شفاف کند گفته است که انتشار این گزارش برای آن است که صاحب‌نظران شرکت‌های دولتی را نقد کنند و برای اداره بهتر آنها کمک کنند اما چه کسی است که درد شرکت‌های دولتی را نداند و نشنیده باشد که در تاریکخانه و حیاط خلوت آنها چه فسادها که رخ نداده است؟

حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی چقدر است؟

در دی ماه سال 99 دیوان محاسبات فهرستی از 60 شرکت دولتی منتشر کرد و به حقوق و دستمزد مصوب کارکنان این شرکت‌ها برای سال 1400 پرداخت. طبق این گزارش میانگین حقوق کارمندان برخی از این شرکت‌ها به بیشتر از 52 میلیون تومان می‌رسید و کمترین میانگین حقوقی که کارمندان این شرکت‌ها دریافت می‌کردند 20 میلیون تومان گزارش شد. در این میان کارکنان شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز با میانگین حقوق 52 میلیون و 100 هزار تومان بیشترین دریافتی را داشتند و پس از آن کارمندان شرکت پالایش گاز فجر جم با میانگین دریافتی 48 میلیون و 200 هزار تومان در رده دوم و کارمندان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با میانگین حقوق 39 میلیون و 800 تومان رتبه سوم بیشترین میانگین دریافتی را از آن خود کرده‌اند. حالا صورت مالی برخی از این شرکت‌ها روی سامانه کدال سازمان بورس قرار گرفته است و از قضا بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌های سنگینی به ثبت رسانده‌اند.

مهدی پازوکی، اقتصاددان به شرق می‌گوید فساد در شرکت‌های دولتی به حدی است که نه تنها زیان‌های سنگین برای اقتصاد ایران به جا گذاشته‌اند و سال‌ها حیاط خلوت فساد بوده‌اند که مدیران و کارکنان آن بابت زیان‌های سنگین حقوق‌های نجومی و پاداش و وام‌های ارزان‌قیمت متعدد هم گرفته‌اند!

ریخت و پاش و زیان‌دهی در شرکت‌های دولتی

در سامانه کدال سازمان بورس هنوز صورت مالی بسیاری از شرکت‌هایی که مدیران و کارمندانشان رکورددار بیشترین حقوق و دستمزد هستند، منتشر نشده است اما صورت مالی منتشرشده بعضی شرکت‌ها هم حاکی از زیان‌دهی سنگین آنهاست. شرکت پالایش گاز فجر جم که کارمندان آن رتبه دوم بیشترین میانگین دریافتی را دارند و متوسط حقوق آنها در سال 1400 حدود 48 میلیون و 200 هزار تومان بوده در سال مالی منتهی به 30 اسفند 99 زیان خالصی بالای 208 میلیارد تومان به ثبت رسانده و در سال 98 هم زیان‌ده بوده است. شرکت گاز استان قزوین هم که پنجمین شرکت با بیشترین میانگین حقوق پرسنل است، در سال مالی منتهی به اسفند 99 زیان‌ده بوده و زیان خالصی بالغ بر 12 میلیارد و 800 میلیون تومان به بار آورده است. در صورت مالی این شرکت در سال 98 هم زیان‌دهی ثبت شده است. جالب است که شرکت گاز استان قزوین با وجود زیان‌دهی، تعداد نیروهای خود را از 764 نفر در سال 88 به 779 نفر رسانده که البته این نیروها شامل کارمندان رسمی، قراردادی و شرکت‌های خدماتی می‌شوند.

در شرکت پالایش گاز ایلام هم وضعیت به همین منوال است. این شرکت ششمین شرکت دولتی با بیشترین میانگین دریافتی پرسنل است. میانگین حقوق کارمندان پالایش گاز ایلام به 35 میلیون تومان در ماه می‌رسد اما زیان این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند 99 به بیشتر از 77 میلیارد تومان می‌رسد و در سال 98 هم این شرکت زیان‌ده بوده است. شرکت پالایش گاز سرخون و قشم یکی دیگر از شرکت‌هایی است که پرسنل آن حقوق دریافتی بالایی دارند.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات شرکت پالایش گاز سرخون و قشم چهاردهمین شرکت دولتی از نظر بالاترین میانگین حقوق پرسنل است اما بررسی صورت مالی آن در سامانه کدال بورس نشان می‌دهد که این شرکت هم در دو سال متوالی 98 و 99 زیان‌ده بوده و در سال 99 زیان خالص آن به بالغ بر 2.5 میلیارد تومان رسیده است.

سود منطقه آزاد کمتر از یک کارگزاری کوچک بورسی

البته انگشت‌شماری از شرکت‌هایی که کارمندان آنها بیشترین حقوق و دستمزد را می‌گیرند، در سال 99 سودده بوده‌اند اما میزان سود آنها رقمی بسیار جزئی است.

پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، در این زمینه به شرق می‌گوید که اداره فشل شرکت‌های دولتی بر کسی پوشیده نیست و برخی از شرکت‌های دولتی به عنوان مثال مجموعه‌های زیر نظر منطقه آزاد کیش سودآوری‌شان از سودآوری یک کارگزاری کوچک بورس با دو ساختمان کمتر است! او ادامه می‌دهد: چگونه می‌توان قبول کرد که منطقه آزاد کشوری با آن همه زیرساخت و امکانات و گردشگر و فعال صنعتی و... سودآوری کمتر از یک کارگزاری کوچک داشته باشد؟

سود برخی شرکت‌های دولتی حساب‌سازی است

حسن خوشپور، مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به شرق توضیح می‌دهد که حتی ثبت سودآوری شرکت‌های دولتی در صورت‌های مالی در موارد زیادی حساب‌سازی و عددسازی است و ارقام واقعی در بسیاری از این صورت‌های مالی درج نمی‌شود. او می‌گوید که ماهیت این شرکت‌ها با سودآوری تناقض دارد. شرکت‌هایی که در عین ساختار ناکارآمد غالبا مدیران انتصابی و غیرمتخصص دارد و پرسنل آن سفارشی استخدام می‌شوند.

خوشپور تأکید می‌کند که کارمندان بسیاری از این شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های فعال در بخش نفت و گاز، فولاد و صنایع بزرگ با سفارش‌های افراد ذی‌نفوذ سیاسی و نمایندگان مجلس استخدام می‌شوند و در واقع حجم بالایی نیروی سفارشی به این شرکت‌های زیان‌ده تحمیل می‌شود که نه می‌شود آنها را تعدیل کرد و نه حقوق آنها را پایین آورد و با این حجم پرسنل که گاهی به چند برابر شرکت‌هایی با فعالیت مشابه در سطح جهان می‌رسند، بخش خصوصی هم رغبتی برای خریداری این شرکت‌ها ندارد و البته که میلی هم برای واگذاری این شرکت‌های دولتی وجود ندارد.

شرکت‌های دولتی در تسخیر رانت‌خوارها

مهدی پازوکی، اقتصاددان هم با تأکید بر اینکه شرکت‌های دولتی حیاط خلوت فساد شده‌اند به شرق می‌گوید که این شرکت‌ها غالبا در تسخیر طبقات رانت‌خواری است که دغدغه توسعه و پیشرفت ایران را ندارند. او می‌گوید استخدام‌ها و انتصابات این شرکت‌ها سفارشی است و به حدی ناکارآمد اداره می‌شوند که اگر دولت بخواهد آنها را با نصف قیمت به بخش خصوصی واقعی بفروشد و پول آن را در بانک بگذارد، با سود آن راحت‌تر می‌تواند حقوق کارمندان خود را بدهد. هرچند حالا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم می‌گوید که هدف از انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی این است که نقد صاحب‌نظران را برای کارآمدکردن این شرکت‌ها بشنوند اما کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند که پیش از انتشار صورت مالی این شرکت‌ها هم بارها راه‌های اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی گوشزد شده اما رانت و فساد و رابطه‌های جایگزین ضابطه راه به جایی نبرده است، چنان‌که در پتروشیمی میانکاله میزان قدرت رانت برای عموم روشن شد.

* کیهان

- نرخ تورم بعد از یک سال به زیر 40 درصد رسید

کیهان به کاهش نرخ تورم پرداخته است: با همت و هماهنگی قوای سه‌گانه و عزم جدی دولت سیزدهم در رفع مشکلات مردم بدون توجه به حاشیه‌ها، بالاخره نرخ تورم سالانه در فروردین ماه 1401 به زیر 40 درصد رسید.

مرکز آمار ایران با انتشار تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه 1401 اعلام کرد نرخ تورم سالانه منتهی به فروردین ماه بعد از یک سال به زیر 40 درصد (39.2 درصد) رسیده است. آخرین باری که نرخ تورم زیر 40 درصد ثبت شده بود به فروردین 1400 برمی‌گشت و از آن زمان تا فروردین امسال همواره تورم بالای 40درصد بوده است.

کاهش رشد تورم درحالی رخ داده که در سال‌های پایانی دهه 90 و به دنبال عملکرد دولت روحانی، کشور با تورم شدیدی همراه بود به طوری که در اتفاقی کم‌سابقه، تورم سالانه در چهار سال پیاپی منتهی به سال 1400 بالای 40 درصد تثبیت شد. علت افزایش شدید تورم در سال‌ها و ماه‌های پایانی دولت قبل، چاپ پول بی‌رویه و استقراض دولت از بانک مرکزی بود که سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور شد. رشد بالغ بر 700 درصدی نقدینگی در هشت سال رئیس‌جمهوری حسن روحانی بیشترین رشد این متغیر پولی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب بود. کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در زمانی که حسن روحانی دولت یازدهم را آغاز کرد، بالغ بر 460 هزار میلیارد تومان بود و بر اساس آخرین آمار منتشر شده، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خرداد ماه 1400 به حدود 3 هزار و 705 هزار میلیارد تومان رسید لذا در هشت سال دولت حسن روحانی این متغیر تورم ساز حدود 704 درصد رشد داشت. حتی دولت روحانی در سال پایانی دولت خود همه تنخواه دریافتی از بانک مرکزی را در همان نیمه نخست سال مصرف کرد.

تغییر ریل در دولت جدید

اما با شروع به کار دولت سیزدهم، مجموعه‌ای از اقدامات با هماهنگی سه‌قوه پیگیری شد که نشان از تغییر رویکرد دولت در دوره جدید داشت. در نخستین گام، استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شد.

همچنین بانک مرکزی ساختار سامانه برخط بازار متشکل ارزی را با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به ارز و برای پاسخگویی به نیازهای ارزی خرد تعریف کرد تا تقاضاهای سفته‌بازانه خارج از بازار رسمی جدا شود.

در کنار این اصلاحات اقتصادی، میزان فروش نفت و ورود ارز ناشی از آن به اقتصاد در این دولت افزایش چشمگیری داشت و با تمهیداتی که صورت گرفت، حجم عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما جهش پیدا کرد که فشار را از دوش بازارساز کم کرد.

علاوه‌بر این، ستاد تنظیم بازار در کنار نظارت بر قیمت‌ها شیوه‌های جدید عرضه اقلام اساسی را در پیش گرفت که دسترسی مردم به این کالاها را با نرخ‌های مصوب آسان‌تر می‌کرد.

مقاومت در برابر تغییر قیمت‌ها

بدون شک سیل نقدینگی که در این سال‌ها راه افتاده، به راحتی قابل کنترل نیست و همین موضوع کنترل تورم را با دشواری مواجه کرده است و بنابراین تا رسیدن به نقطه ثبات، زمان می‌برد. اما خوشبختانه تا همین جا هم دولت سعی کرده نرخ اقلام پرمصرف مردم را تا جای ممکن کنترل کند.

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اول اردیبهشت درباره وضعیت قیمت بازار گوشت مرغ اظهار کرد که قیمت مرغ زنده در واحدهای پرورشی بین 17 هزار و 500 تا 19 هزار و 500 تومان و گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان بین 27 تا 29 هزار تومان است؛ یعنی حدود چهار هزار تومان زیر نرخ مصوب عرضه می‌شود.

همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد طی روزهای اخیر قیمت تخم‌مرغ در بازار کاهش یافته است و نرخ این محصول به زیر قیمت مصوب خود رسیده است به طوری که هرشانه 30 عددی این محصول تا 39 هزار تومان به فروش می‌رسد.

پیش‌بینی کاهش 8 درصدی تورم

مجموعه اقدامات دولت با همکاری سایر نهادها خود را در تغییر گام‌به‌گام روند فاجعه‌بار تورم نشان داده به طوری که هم آمارهای داخلی و هم آمارهای خارجی این موضوع را تأیید می‌کند.

چند روز قبل صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران از 40.1 درصد در سال گذشته میلادی (2021) به 32.3 درصد در سال جاری (2022) کاهش می‌یابد و در سال 2023 به 27.5 درصد خواهد رسید. علاوه‌بر این، بانک جهانی و آمار بانک مرکزی ایران هم درباره سیر نزولی تورم در دولت جدید، گزارش داده‌اند.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی بهمن ماه 1400 بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای چهارمین ماه متوالی است. همچنین تغییرات پایه پولی در دومین ماه زمستان 1400 نشان از رشد 33.2 درصدی پایه پولی نسبت به بهمن سال 99 دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی 42.6درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

دعوای متن و حاشیه

یکی از مهم‌ترین اتفاقات اقتصاد کشور را می‌توان همین موضوع تغییر روند تورم دانست. در این سال‌ها تورم ادامه‌دار، امان مردم به‌ویژه طبقات ضعیف‌تر را بریده و فشار زیادی به جامعه وارد کرده است، اما حالا با مجموعه اقدامات دولت، مجلس و قوه قضائیه رویه‌ای که در دولت دوازدهم برقرار بود در حال اصلاح است که البته تا به ثمر رسیدن آن به طور کامل زمان نیاز دارد.

در این بین برخی جریان‌ها که باید در برابر وضعیت سال‌های اخیر و ناکامی پروژه گره زدن معیشت مردم به برجام و ضعف‌ها مدیریتی خود پاسخگو باشند، به آب و آتش می‌زنند تا با برهم زدن فضای مردم و به‌هم ریختن روان جامعه، موضوعات اساسی مردم از جمله تغییر روند تورم را به حاشیه برده و موارد دیگر را به مسئله نخست کشور تبدیل کنند.

دغدغه مردم مسائل معیشتی و برقراری عدالت است که با اقداماتی همچون کاهش تورم، تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی در دولت سیزدهم و... در حال پیگیری است ولی این موضوع به مذاق برخی جریان‌های سیاسی و مافیای اقتصادی خوش نیامده است و آنها نسخه نخ‌نمای انحراف افکار عمومی را در پیش گرفته‌اند.

کاهش تورم سالانه در فروردین

گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد؛ نرخ تورم سالانه فروردین ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 39.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

البته روند امیدوارکننده تورم سالانه در کشور باید با دقت دنبال شود و نسبت به تحولات آن حساس بود، کما اینکه برخی آمارهای تورمی از هم اکنون در این زمینه هشدار می‌دهند.

گزارش اخیر بیان می‌کند که نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه 1401 در مقایسه با ماه قبل 0.9 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه 1401 به عدد 35.6 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 35.6 درصد بیشتر از فروردین 1400 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین 1401 به 3.3 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2.0 واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

بر این اساس دولت سیزدهم باید نسبت به دستاورد خود بسیار مراقب و هشیار باشد و اجازه ندهد تغییر رویکرد صورت گرفته به مسیر گذشته بازگردد. در این بین علاوه‌بر اصلاحات اقتصادی ضروری، همدلی مسئولان با یکدیگر و با مردم و هشیاری نسبت به اختلاف‌افکنی‌ها می‌تواند عامل مهمی در جهش کشور به سمت رشد اقتصادی غیر تورمی باشد.

* وطن امروز

- ارزسوزی با آیفون پایان می‌یابد؟

وطن امروز درباره واردات گوشی موبایل نوشته است: بر اساس اخبار ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه برند اپل به کشور، به نظر می‌رسد که واردات آیفون تا پایان نیمه اول سال ممنوع می‌شود. طبق آمارهای منتشر شده واردات برند اپل در سال 1400 به میزان یک میلیارد و 353 میلیون دلار بوده که تنها 6 درصد سهم بازار کشور را تامین کرده است.

به گزارش وطن‌امروز، طرح تهاتر ارز خشکبار و موبایل که از سال گذشته هم مطرح شده بود، از فروردین‌ماه سال جاری آغاز شد. هر چند واردکنندگان موبایل عنوان کردند که برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است اما در عین حال اعلام شد در بلندمدت قیمت تمام‌شده کالاها اثر افزایشی حدود 8 تا 12 درصدی خواهد داشت، زیرا نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینه‌های کارمزد هم به آن اضافه می‌شود.

از طرف دیگر طبق گزارش‌های گمرک، سال گذشته در مجموع 4.2 میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از 1.3 میلیارد دلار به گوشی‌های بالای 600 دلار اختصاص دارد که 32.2 درصد ارزش کل واردات گوشی را در بر می‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای 600 دلار فقط 6.2 درصد از کل سهم بازار را داشته است به طوری که در سال گذشته از مجموع 17.7 میلیون دستگاه وارد شده 1.1 میلیون دستگاه بالای 600 دلار بوده است.

البته موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از 300 یورو از تابستان سال 1399 به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد اما این خبر با جنجال‌هایی همراه بود و حتی با گران شدن گوشی‌های پرچمدار هم گره خورد. هرچند همان زمان هم در مقطعی واردکنندگان مدعی بودند گوشی 300 یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، تا اینکه در لایحه بودجه 1400، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای 600 دلار را 12 درصد تعیین کردند.

اکنون اما به نظر می‌رسد تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 600 دلار و در صدر آنها برند اپل گرفته شده است. حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای اظهار داشته که تا پایان نیمه اول سال جاری، موضوع اجرای سختگیرانه ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس، بویژه گوشی‌های آیفون را به سرانجام خواهند رساند و خواستار ممنوعیت گوشی‌های برند اپل شده است.

به همین منظور تاکید شده است اگر دولت به وعده‌های داده شده در زمینه ممنوع کردن واردات گوشی‌های لوکس عمل نکند خود مجلس وارد عمل شده و پیگیری کارها را در پیش می‌گیرد.

به گفته وی، مطالبه در این زمینه ممنوعیت واردات این برند است و دولت هم حسب تاکید مقام معظم رهبری موظف است این ممنوعیت را اعمال کند.

سال گذشته مقام معظم رهبری از واردات گوشی آمریکایی آیفون به کشور و خرید ملک در خارج از ایران انتقاد کرده و فرمودند: واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت باید جلوی آن را بگیرد.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص اظهار داشت: طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا پایان نیمسال اول سال 1401و با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود تا اجرای این طرح کامل شود. چند سالی است که موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های پرچمدار، بویژه آیفون، با انتقادات جدی همراه بوده است.

در سال‌های گذشته با وجود آنکه این ممنوعیت‌ها عملی نشد اما تعرفه واردات این گوشی‌ها نیز افزایش پیدا نکرد و قیمت این گوشی‌ها با شوک قیمتی مواجه شد و افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.

مخالفان و منتقدان معتقدند که این محصولات در رده کالاهای لوکس قرار دارند و ضرورتی برای مصرف ارز کشور برای واردات آنها وجود ندارد. آنها معتقدند این محصولات با وجود ارزبری بالا، نیاز درصد محدودی از مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند و اجازه دادن برای تداوم واردات این محصولات اشتباه است.

حال باید دید سرانجام این اقدامات به کجا ختم شده و سرنوشت بازار موبایل چگونه رقم خواهد خورد.

ارزسوزی با موبایل

واردات بیش از 4 میلیارد دلاری موبایل در سال 1400 با رشد 70 درصدی، این کالا را همچنان در صدر واردات ایران حتی بالاتر از کالاهای اساسی قرار داده است.

هر چند افزایش واردات رسمی تلفن همراه در سال‌های اخیر بیش از هر چیز نشانگر موفقیت حاکمیت در کاهش قاچاق این کالا به کشور است اما از زاویه‌ای دیگر، منابع ارزی اختصاص‌یافته به این کالا سالانه به طرز غیرقابل کنترلی در حال افزایش است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور و ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای لوکس ضروری است و لزوم انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل از سال 97 همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کالاها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 30 درصد مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی تلفن همراه، صرف خرید گوشی‌های بالای 600 دلار شده اما با صرف این هزینه تنها 6 درصد از نیاز بازار تلفن همراه تأمین شده است که با توجه به قیمت بالای این گوشی‌ها، خریداران آن احتمالا قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند.

در 3 سال اخیر بیش از 2 میلیون دستگاه موبایل بالای 600 دلاری مجموعا به ارزش بیش از 2.3 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان، برند اپل سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ نکته جالب‌تر اینکه بیش از 50 درصد این مبلغ یعنی حدود 1.3 میلیارد دلار از مجموع واردات گوشی‌های بالای 600 دلار، دقیقا پس از تذکر صریح رهبری (جلسه با هیات دولت در شهریور 1399) مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به عنوان یکی از موانع جهش تولید در کشور بوده است.

به رغم اینکه برخی رسانه‌ها در مقاطع زمانی مختلف به طور ویژه به این مساله پرداخته‌اند اما تاکنون اقدامی درباره چرایی اختصاص این مقدار از منابع ارزی به واردات یک کالای گران‌قیمت و غیرضروری نشده است.

اپل چقدر از نیاز را تأمین می‌کند؟

یکی از نکاتی که در رابطه با واردات یک محصول مورد بررسی قرار می‌گیرد، میزان سهم آن کالا در بازار مصرف و رابطه آن با میزان هزینه صرف شده است. در واقع باید بررسی کنیم که آیا این میزان ارزی که صرف واردات تلفن همراه اپل می‌شود، چقدر از نیاز داخل را تامین می‌کند.

بر اساس آمارهای انجمن واردکنندگان موبایل، از برند اپل در سال 1400 یک میلیون و 30 هزار عدد گوشی به ارزش یک میلیارد و 253 میلیارد دلار فروخته شده که تنها 6 درصد سهم بازار را شامل می‌شود در حالی که بیش از 36 درصد ارز حاصل از واردات موبایل را به خود اختصاص داده است.

سامسونگ تقریبا نیمی از سهم بازار موبایل ایران را به خود اختصاص داده است. از اسفند 99 تا اسفند 1400، 8 میلیون و 710 هزار گوشی سامسونگ در کشورمان فروخته شده و این تعداد موبایل با احتساب 18 میلیون و 300 هزار دستگاه مصرف شده، معادل 48 درصد است. ارزش دلاری 8 میلیون و 710 هزار گوشی فروخته شده سامسونگ در کشورمان معادل یک میلیارد و 787 میلیون دلار برآورد می‌شود. رتبه دوم پرفروش‌ترین برند موبایل در ایران به شیائومی تعلق دارد؛ برندی چینی که موفق شد با فروش 5 میلیون و 210 هزار دستگاه موبایل در ایران، 28 درصد از سهم بازار کشورمان را به خود اختصاص دهد. ایرانی‌ها یک میلیارد و 106 میلیون دلار برای خریدن گوشی‌های شیائومی خرج کردند. رده سوم این فهرست به برند نوکیا اختصاص پیدا می‌کند. از این برند 2میلیون و 250 هزار موبایل (12 درصد) به فروش رسیده است. اپل و هوآوی هم به ترتیب 6 و یک درصد از سهم بازار موبایل ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

* همشهری

- جانشین پراید می‌آید

همشهری از آغاز طراحی یک پلتفرم داخلی برای تولید خودروهای ارزان‌قیمت خبر داده است: با طراحی یک پلتفرم مشترک داخلی 4خودروی ارزان قیمت 150 میلیون تومانی تا نیمه نخست 1402 به بازار می‌آید.

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، از طراحی یک پلتفرم مشترک داخلی برای تولید خودروهای ارزان که 150تا 200میلیون تومان (معادل 5تا 6هزار دلار) قیمت خواهد داشت خبر داد. عبدالله توکلی‌لاهیجانی گفت: این پلتفرم که محصولات آن در نیمه نخست سال 1402به بازار می‌آید با مشارکت 2خودروساز بزرگ داخلی و برای تولید دست‌کم 4مدل خودروی ارزان‌قیمت در حال طراحی است و می‌تواند از نظر قیمت، جایگزینی برای پراید باشد.

به گزارش همشهری، اغلب کارشناسان معتقدند مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در 3سال گذشته کاهش تولید در شرکت‌های خودروساز داخلی است. آمارها نیز نشان می‌دهد تیراژ تولیدات خودروسازان داخلی فقط کفاف 65درصد از تقاضای بازار را می‌دهد و بازار با کمبود 35درصدی تولید مواجه است. پیش از این منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته بود: وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد با عرضه یک میلیون و 400هزار دستگاه خودرو، روند عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم نزدیک می‌شود.

در عین حال برخی برآوردها نشان می‌دهد حذف پراید، به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی داخلی، از چرخه تولید، با توجه به آنکه نرخ آن سازگاری زیادی با قدرت خرید بخش کم‌درآمد جامعه داشت، بازار خودرو را از چرخه تعادل خارج کرده است. در واقع بخش زیادی از تقاضای بازار مربوط به خودروهای ارزان‌قیمت بود که با حذف پراید از چرخه تولید امکان خرید خودرو برای بخش زیادی از جامعه از دست رفت و بازار با نوعی آشفتگی مواجه شد. گمان می‌رود این موضوع بر قیمت سایر خودروهای داخلی نیز تأثیر گذاشته باشد. در چنین شرایطی وزارت صنعت در تلاش است با محاسبه قدرت خرید جامعه، محصول استانداردی را به بازار ارائه کند که از نظر قیمت مشابه پراید باشد و بتواند بخش زیادی از نیازهای جامعه را مرتفع کند.

جایگزین پراید به بازار می‌آید

آنطور که عبدالله توکلی‌لاریجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است: با هدایت وزارت صنعت و با همکاری سایپا و ایران خودرو طراحی پلتفرم مشترکی در حال انجام است که می‌توان محصولاتی را بر مبنای آن تولید کرد که مطابق با قدرت خرید بخش زیادی از جامعه باشد. او با بیان اینکه محصولات این پلتفرم مشترک، تا نیمه نخست سال 1402 به بازار می‌آید، افزود: طبق محاسبات انجام شده قرار است دست‌کم 4خودروی مختلف روی این پلتفرم مشترک در شرکت‌های خودروساز داخلی تولید شود که میانگین قیمت آن رقمی بین 150تا 200میلیون تومان یا معادل 5تا 6هزار دلار است.

توکلی‌لاهیجانی با بیان اینکه تاکنون هیچ خودرویی نتوانسته در حوزه قیمت جایگزین پراید شود، تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در تولید خودروهای داخلی تیراژ تولید است، به‌طوری که اگر تیراژ تولید از یک محدوده پایین‌تر باشد تولید آن خودرو، صرفه اقتصادی ندارد، بر همین اساس قرار است روی پلتفرم اقتصادی در حال طراحی، سالانه 300هزار دستگاه خودرو تولید شود تا هم صرفه اقتصادی داشته باشد و هم بتواند از نظر قیمت جایگزین پراید شود.

او تأکید کرد: با طراحی این پلتفرم هریک از 2شرکت بزرگ خودروساز داخلی می‌توانند محصول خاص خود را متناسب با شرایط بازار با آپشن‌های مختلف و در عین حال متناسب با استانداردهای 85گانه تولید کنند و نیاز بازار را به خودروهای ارزان‌قیمت و استاندارد و به‌روز، که هم‌اکنون حلقه مفقوده بازار است، رفع کنند. به‌گفته او این پلتفرم به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که بتواند در مسیر تولید خودروهای برقی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

چگونگی طراحی پلتفرم

آن طورکه سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت خبر داده طراحی این پلتفرم در داخل در حال انجام است اما درصورت نیاز از مشاوران خارجی نیز کمک گرفته می‌شود. اطلاعات همشهری نشان می‌دهد در مسیر طراحی تا تولید این خودرو که احتمالا یک سال و نیم به طول می‌انجامد، برخی شرکت‌های بین‌المللی فعال در زمینه طراحی نیز مشارکت خواهند کرد، با این حال بخش اصلی طراحی این پلتفرم اقتصادی در داخل انجام خواهد شد و طراحان خارجی احتمالا در طول انجام کار ایرادات احتمالی پلتفرم را رفع خواهند کرد.

گمانه‌زنی‌ها حاکی است که محصولات نهایی این پلتفرم، محصولاتی با طراحی‌های به‌روز و با استانداردهای بالای ایمنی خواهد بود که کاربرد شهری دارد و می‌تواند در زمره خودروهای کوچک اندام دسته بندی شود.

مشکل تأمین قطعه خودروسازان حل شد

عبدالله توکلی‌لاریجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش عرضه خودرو به بازار در2ماه گذشته خبر داد و گفت: حجم عرضه خودرو ازطریق تجاری‌سازی محصولات دپو شده از اواخر سال 1400تاکنون افزایش یافته و این موضوع موجب شده تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان که در زمستان پارسال حتی به 250هزار دستگاه هم رسیده بود اکنون به 70هزار دستگاه برسد. او با بیان اینکه سرعت تکمیل خودروهای ناقص در خودروسازان افزایش یافته تأکید کرد: با افزایش تجاری‌سازی خودروها، تعداد خودروهای دپو شده در ایران‌خودرو و سایپا رو به کاهش است و انتظار می‌رود با تکمیل خودروهای ناقص، به‌زودی تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان به حداقل برسد. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز درباره چگونگی تکمیل خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروسازی گفت: پیش از این موضوع تأمین قطعات به‌علت مسئله ریزتراشه‌ها در دنیا با مشکلاتی مواجه بود، اما اکنون این مشکل حل شده است. او اضافه کرد: سعی داریم تیراژ تولید و تجاری‌سازی خودروها بیشتر شود تا چیزی به‌عنوان خودروی ناقص نداشته باشیم. به‌گفته او طبق هدف‌گذاری انجام شده و برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا امسال 1.5میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شود. منطقی همچنین درباره واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی گفت: تمام موانع برای واگذاری سهام خودروسازان شناسایی‌شده است و در حال رفع آنها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (6ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.

- ثبت تورم زیر 40‌درصد؛ پس از 12‌ماه

همشهری درباره نرخ تورم نوشته است: طبق برآورد مرکز آمار در پایان فروردین 1401نرخ تورم سالانه با کاهش مواجه شد، اما نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت.

نرخ تورم سالانه در پایان فروردین 1401 پس از 12ماه به زیر 40درصد رسید و عدد 39.2 درصد را ثبت کرد. این رقم نسبت به اسفند سال گذشته یک درصد کاهش یافته است، اما نسبت به فروردین سال گذشته 3دهم درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه پس از 7 ماه روند نزولی، در فروردین‌ماه باز هم افزایشی شد و با 9دهم واحد درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به 35.6درصد رسید. به این ترتیب، نرخ تورم ماهانه با رشد 3.3 درصد مواجه شد که بالاترین سرعت رشد تورم در 6 ماه اخیر به حساب می‌آید.

نهم، در دنیا

بررسی همشهری نشان می‌دهد؛ ایران در رتبه 9 جدول تورم دنیا پس از ونزوئلا، سودان، لبنان، سوریه، زیمبابوه، سورینام، آرژانتین و ترکیه قرار دارد. پیش از این بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بودند نرخ تورم در سال جاری میلادی در ایران روند نزولی را تجربه می‌کند. دولت ایران امیدوار است که نرخ تورم را در سال جاری به محدوده زیر 25 درصد برساند؛ هرچند پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان سال جاری به زیر 30درصد نرسد.

تورم در اولین ماه قرن

مرکز آمار ایران در اولین گزارش خود از روند نرخ تورم در نخستین ماه قرن جدید خورشیدی اعلام کرد در فروردین 1401 خانوارهای ایرانی به طور میانگین 35.6 درصد بیشتر از فروردین سال گذشته برای خرید یک سبد کالاها و خدمات یکسان پول پرداخت کرده‌اند و نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته در مقایسه با ماه قبل آن با 9دهم درصد رشد مواجه شده است. نکته قابل تامل اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه شهری با رشدی 7دهم درصدی به 35.2درصد رسیده، اما در نقاط روستایی نرخ تورم نقطه‌ای با رشدی 1.4درصد مواجه شده و عدد 37.2درصد را ثبت کرده است. به این ترتیب رشد تورم نقطه به نقطه در نقاط روستایی دوبرابر نقاط شهری برآورد شده است. این گزارش می‌افزاید: سرعت رشد تورم در فروردین امسال به 3.3 درصد رسیده که نسبت به اسفندماه امسال 2‌واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. به‌گفته مرکز آمار، تورم ماهانه گروه عمده کالاهای خوراکی به اضافه دخانیات در ماه گذشته 4.9 واحد درصد و در کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم 2.5 واحد درصد بوده است. افزون بر این، نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری از نظر مرکز آمار 3.2 درصد بوده که رشدی 2درصدی نسبت به ماه قبل را به تصویر می‌کشد و برای خانوارهای روستایی این نرخ 4درصد بوده که رشدی 2.4 درصدی نسبت به اسفندماه داشته است.

کاهش فشار تورم بر مردم

تنها نهاد رسمی که اجازه انتشار نرخ تورم را دارد، اعلام کرده نرخ تورم سالانه در فروردین 1401 برای خانوارهای ایرانی 39.2درصد بوده که نسبت به اسفند سال گذشته یک درصد کاهش داشته است. مرکز آمار می‌گوید: خانوارهای شهری ایران در فروردین امسال با تورم سالانه 38.7 درصد مواجه شده‌اند که نسبت به اسفند پارسال یک‌درصد کمتر شده و در بین خانوارهای روستایی نرخ تورم سالانه 41.6 درصد بوده که نسبت به پایان سال گذشته افتی 1.2 درصدی را نشان می‌دهد. با این حال شکاف نرخ تورم سالانه بین نقاط شهری و روستایی 2.9 درصد برآورد شده است.

چرا تورم سرعت گرفت؟

این گزارش می‌افزاید: در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، بیشترین افزایش قیمت در فروردین امسال نسبت به اسفند پارسال ناشی از رشد قیمت گروه میوه و خشکبار و همچنین گروه سبزیجات عمدتا ناشی از جهش قیمت گوجه‌فرنگی، خیار و بادمجان بوده و در گروه قند و شیرینی هم قیمت قند، شکر و نبات هم رشد داشته است. در گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات هم هزینه اقامت در هتل، حق بیمه خودروی سواری و افزایش بهای طلای 18 عیار و همچنین بالارفتن نرخ خدمات انواع خودرو و تعمیرات آن باعث رشد تورم ماهانه شده است. به نظر می‌رسد دلیل عمده رشد تورم ماهانه در فروردین امسال ناشی از رشد تقاضای ناشی از تعطیلات سال جدید بوده است.

فشار تورم بر سفره فقرا

در یک برآیند کلی دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در فروردین امسال در بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 38.1 درصد برای دهک نهم تا 41.7 درصد برای دهک اول نوسان داشته که نشان می‌دهد همچنان فشار تورم روی دهک‌های فقیرتر جامعه بیشتر از دهک برخوردار است. دلیل حفظ این فشار تورم عمدتا ناشی از سهم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه‌های دهک‌های پایین جامعه است و رشد قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی باعث می‌شود تا این دهک‌ها فشار بیشتری را تحمل کنند. بر اساس داده‌های رسمی تورم ماهانه در بین فقیرترین دهک جامعه 3.7 درصد بوده؛ درحالی‌که غنی‌ترین قشر جامعه تورم ماهانه 3.2 درصدی را تحمل کرده و نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در بین دهک‌های مختلف جامعه بین 4.8 درصد تا 4.9 درصد حفظ شده است.

فاصله زیاد تا تورم هدف

سید ابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌اش اعلام کرده بود در سال 1402 نرخ تورم را به کمتر از نصف سال 1399 می‌رساند و در سال‌های بعد یعنی 2سال پایانی دولتش نرخ تورم را به سمت یک‌رقمی شدن سوق می‌دهد. نرخ تورم در پایان اسفند سال 99 بر اساس اعلام مرکز آمار ایران 36.4 درصد و در پایان سال گذشته 40.2 درصد بوده است. به این ترتیب در 11ماه باقیمانده انتظار می‌رود که دولت بتواند نرخ تورم را به 18.2 درصد برساند. دولت برای رسیدن به این هدف باید سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه‌ای را برای کنترل پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در پیش گرفته و جلوی انبساط ترازنامه بانک‌ها و فشار کسری بودجه دولت بر بانک مرکزی را نیز بگیرد. هرچند رسیدن به نرخ تورم هدف بسیار سخت و پیچیده به نظر می‌رسد، اما عزم مردان اقتصادی دولت نشان داده آنها تلاش می‌کنند تا پیروز میدان جنگ با تورم شوند. آیا در 11ماه باقیمانده نرخ تورم 22درصد کاهش می‌یابد؟