دلار در سراشیبی سقوط / پشت پرده واردات 90 هزار میلیارد تومانی روغن / ساخت یک میلیون مسکن در سال پس از هشت سال عقب‌ماندگی / لوکس‌سوارها منتظر پیامک باشند

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- اجرای تامین زنجیره مالی با تاخیر

آرمان‌ملی تامین مالی زنجیره‌ای گزارش داده است : تامین مالی زنجیره‌ای روشی است که بانک‌مرکزی آن را برای تامین مالی بخش‌های مختلف موثر می‌داند چراکه می‌تواند بدون خلق نقدینگی جدید هم بهبود ترازمالی بانک‌ها کمک کند هم به بخش تولید تامین تسهیلات لازم جهت توسعه را بدهد! اما این روش آن طور که بانک‌مرکزی برای تبلیغ آن تبلیغ می‌کند طرح عجیب و غریب و کشف جدیدی نیست! در این روش بانک‌ها اصل مبلغی که در زنجیره مورد نیاز است را برای خریدار تضمین می‌کنند تا خریدار بتواند با گرفتن اوراقی موسوم به برات الکترونیک یا گواهی اعتبار مولد (گام) بتواند نیازهای خود برای ادامه کار را از فروشنده تهیه کند! به‌عبارت دیگر بانک تضمین‌کننده اعتباری است که خریدار برای تامین مواداولیه یا کالا و خدماتی که برای ادامه تولید نیاز دارد را ایجاد و آن را تضمین می‌کند!

بانک‌ها در این موضوع ذینفع هستند چراکه خریدار باید برای تامین این اوراق به بانک‌ها مبالغی را پرداخت کنند هرچند که گفته شده این مبلغ خیلی پایین است ولی به‌هرحال بانک‌ها از این محل منتفع خواهند شد با وجود اینکه نظام بانکی کشور از طریق تامین مالی زنجیره ارزش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید می‌تواند نقش اساسی در تقویت زنجیره‌های ارزش مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی ایفا کند و رویکرد تامین مالی زنجیره ارزش کاهش ریسک‌ها و تحقق بهتر ماموریت‌های نظام بانکی از طریق مصرف هوشمندانه تسهیلات در گلوگاه‌ها، ایجاد اتحادهای استراتژیک بین‌حلقه‌ای، کاهش ریسک اعتباری، به هدف‌نشینی تسهیلات و ارائه وثایق است اما، برخی از کارشناسان معتقدند که مزایای این روش بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است!

علی سعدوندی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری در این باره به آرمان‌ملی گفت: این طرح و به‌طور کلی برای ابزارهای مالی جدید به‌ویژه برات الکترونیک می‌تواند مفید باشد؛ اینکه برات تبدیل به یک سند الکترونیکی قابل مبادله تبدیل شود اقدام خوبی است و در نظام بانکی هم تاثیر مثبت خواهد داشت، اما این اثر در حد اغراقی که صورت گرفته، نیست. او ادامه داد: اینکه دیگر خلق پول صورت نگیرد اینطور نیست چراکه خلق اعتبار انجام می‌شود و جای دیگر از منابع پولی‌ای وجود دارد استفاده خواهد شد و درواقع این طرح خوب و مفیدی است منتهی درباره آثار آن اغراق زیادی صورت گرفته و باید مانند این طرح؛ ده‌ها طرح دیگر اجرا شود تا در خلق و نقدینگی و پول شاهد گشایش باشیم. سعدوندی درباره قابل انتقال‌شدن برات اظهارداشت: مساله این است که اگر براتی ایجاد می‌شود بتوان آن را به فرد دوم و سوم مانند چک حامل منتقل کرد و این اتفاق خوبی است ولی نه در این حد که اعضای مدیران عامل چند بانک و ریاست بانک‌مرکزی چنین طرحی را افتتاح کنند!

رشد نقدینگی ادامه دارد

این کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برات هم باید در نهایت نقد شود؛ آیا این نقدشدن همان ایجاد نقدینگی با تاخیر از سوی خریدار نیست، به مفهوم دیگر نمی‌توان گفت این روش به ایجاد نقدینگی کمکی نمی‌کند، توضیح داد: بله درست است و از این نظر این روش راهگشا نیست ولی از این نظر که برات قابل انتقال می‌شود می‌توان به این طرح توجه کرد. او در پاسخ به این سوال که با توجه به این موضوع این روش چطور در اخذ تسهیلات برای زنجیره از سوی بانک‌ها کمک‌کننده باشد، افزود: بانک‌ها در حقیقت تضمین‌کننده و تسهیل‌کننده این فرآیند هستند و حق‌العملی هم برای این کار دریافت می‌کنند، حرف بانک این است که نیاز به تامین مالی در فرآیند زنجیره تولید کاهش پیدا می‌کند، شاید منظور شما این باشد که بانک‌ها منابع را به بانک‌های دیگری اختصاص دهند که درست است؛ اگر کل زنجیره تولید یعنی از تولیدکننده تا مصرف‌کننده بتواند در این زنجیره یکدیگر را تامین کنند نیاز به تامین مالی از سوی بانک کاهش پیدا خواهد کرد. از این نظر برای بانک‌ها و بنگاه‌ها مفید خواهد بود.

اعتباری که از بین نمی‌رود

سعدوندی پاسخ به این پرسش که چون بانک تضمین‌کننده این برات است اگر خریدار در زمان سررسید نتواند این برات را برای فروشنده نقد کند، چه اتفاقی می‌افتد؛ آیا ریسک اعتباری برای این اوراق از بین می‌رود، تصریح کرد: خیر از بین نمی‌رود؛ در حقیقت برات مانند LC یا همان اعتبار اسنادی است؛ دقیقا این برات معادل اعتبار اسنادی داخلی است که اگر مثلا خریدار نتواند پول فروشنده را بدهد بانک باید این پول را پرداخت کند. بنابراین ریسک اعتباری بانک کاهش پیدا نمی‌کند. او تایید کرد که درواقع منابعی که بانک باید برای پرداخت تسهیلات در اختیار داشته باشد هم در اینجا ضروری است تا بتواند در صورت عدم توانایی پرداخت خریدار، پول فروشنده را پرداخت کند. منتهی ممکن است که بانک‌مرکزی از بانک‌ها به‌دلیل این ابزار کفایت سرمایه نخواهد. او اضافه کرد: در حقیقت بانک‌مرکزی به نوعی سرخودش را شیره می‌مالد که این از نظر نظارت بانکی این اقدام هم به نوعی تضمین اعتباری است و نیاز به کفایت سرمایه دارد، اما ممکن است که بانک‌مرکزی در این زمینه سختگیری نکند. همان‌طور هم که از گذشته تا امروز نسبت به مقررات کفایت سرمایه سختگیری بسیار زیادی داشته ولی در کنار آن تخطی و ترک فعل هم از نظارت بانکی کرده است! احتمال دارد که این ابزار هم به مسری برای بانک‌مرکزی تبدیل شود که از زیر مسئولیت نظارت بانکی شانه خالی کند!

برات همان خلق پول محدود است

این کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری درباره اینکه در زنجیره ممکن است برخی برات را نپذیرند، گفت: این برات می‌تواند در دست دومی بماند ولی باید به سومین نفر زنجیره پول نقد پرداخت کند. برات هم به نوعی خلق پول است، اما به‌صورت محدود. منتهی اگر ریسک اعتباری کل سیستم را کاهش دهیم که احتمال دارد چون الکترونیکی است ریسک اعتباری کل سیستم کاهش پیدا کند؛ از این جهت به نفع اقتصاد خواهد بود. سعدوندی در پاسخ به این پرسش که این روش بر روی تورم اثر موثری خواهد داشت، ادامه داد: اعتقاد بانک‌مرکزی این است که این روش روی تورم تاثیر جدی دارد ولی به‌نظرم این روش تاثیر جزئی و شاید چند دهم درصد داشته باشد. او تاکیدکرد: این روش خوبی است ولی بیش از حد روی آن تاکید شده است؛ این یک ابزار بانکی در کنار صدها ابزار دیگر است که اصلا نباید به رسانه‌ها کشیده می‌شد وقتی به رسانه کشیده شد یعنی جعبه ابزار بانک‌مرکزی خالی است، چون روی این روش مانور می‌دهند! بعدها باید سیاست تغییر کند تا ما بتوانیم یک بانک‌مرکزی موثر داشته باشیم و اولین سیاست هم این باشد که یک فرد مقتدر با سواد و دانش در راس بانک‌مرکزی قرار بگیرد.

انتظار رفع همه مشکلات نیست

حمید آذرمند، مدیر پروژه تامین مالی زنجیره تولید معتقد است: با اینکه نمی‌توان انتظار داشت طرح تامین مالی زنجیره‌ای تولید همه مشکلات ناشی از اعطای تسهیلات به تولید را رفع کند، اما قطعا در کاهش زمان اعطای تسهیلات، تقویت تولید و شفاف‌شدن عملکردهای جزئی و متنوع مالی بخش تولید و کل اقتصاد ایران گره‌گشا خواهد بود. او با آگاهی از بحث‌هایی که به شکل غیردقیق درباره پروژه SCF (پروژه تامین مالی زنجیره تولید) مطرح شده؛ خاطرنشان کرد: مسیر تازه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به هیچ وجه یک مکانیسم انقباضی برای ممانعت از رسیدن منابع اعتباری و پول به صنایع و کسب‌وکارها نیست بلکه مسیری است مدرن و دقیق که از اتلاف منابع مالی جلوگیری می‌کند، به نیاز واقعی صنعت به سرمایه در گردش به‌خوبی پاسخ می‌دهد و نظارت بر مسیر دریافت و مصرف اعتبارات بانکی را ارتقا خواهد داد.

SCF به زبان ساده

آذرمند در تشریح ساده این طرح افزود: فرض کنید شما یک بنگاه هستید که تلاش دارید بابت سرمایه در گردش، تسهیلات بگیرید. در فرآیند تولید از ابتدا تا تامین مالی و فروش چه اتفاق می‌افتد؟ اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم باید گفت که تولیدکننده در هنگام تولید در یک مسیر حرکت می‌کند که نیازمند سرمایه در گردش است. شما امروز می‌خواهید تولید کنید، اما برای محصولی که الان تولید می‌کنید مثلا تا سه‌ماه دیگر که آن را می‌فروشید، درآمدی نخواهید داشت و حتی به فرض فروش سریع هم، احتمالا منابع حاصل از فروش محصول به شکل نقد به‌دست شما نمی‌رسد. بنابراین یک عدم تطابق زمانی بین تولید، فروش و کسب درآمد از این جریان برای شما به‌وجود خواهد آمد. درواقع تا شما به پول برسید، زمان زیادی باید بگذرد. این یعنی از زمانیکه مواداولیه می‌خرید تا زمانیکه محصول تولیدی خود را می‌فروشید، یک فاصله زمانی وجود دارد و در این دوره بابت تامین نیازهای مالی بنگاه تحت‌فشار خواهید بود. جریان نقدی یا همان Cash flow هیچ بنگاهی آنقدر نیست که در این دوره زمانی خرید، تولید و فروش با 100درصد منابع خود، مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی که در زمینه تولید دارد را پوشش دهد یا از طریق سرمایه در گردش خود مشکلاتش را حل کند.

او ادامه داد: درواقع در این فاصله تولیدکننده حتما به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد؛ بنابراین برای این وضعیت کاری باید کرد. به‌طور سنتی همواره مسیر به این شکل بود که فعال صنعتی به بانک مراجعه می‌کرد و با گذاشتن وثیقه معتبر، اقدام به اخذ منابع مالی مورد نیاز خود از بانک می‌کرد؛ اما مشکل اینجا بود که اگر مستغلات و املاکی نداشت نمی‌توانست موفق به اخذ وام شود. آذرمند ادامه داد: بارها و بارها فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که وقتی به بانک مراجعه می‌کنند، بانک برای وثیقه از آنها ملک در شهر تهران درخواست کرده است. این یعنی اینکه سیستم اعتباری به‌گونه‌ای طراحی شده که بنگاه را ناچار می‌کند بخشی از دارایی یا پس‌انداز خود را به ملک و مستغلات تبدیل کند. این خود حجمی از تقاضای کاذب و مازاد در بازار مسکن ایجاد می‌کند. در شرایط معمول وقتی بانک، ملک را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرد، تسهیلات را به بنگاه می‌دهد، اما این فرآیند دو تا سه ماه طول می‌کشد. بنگاه هم بعد از این فرآیند تسهیلات را صرف خرید مواداولیه می‌کند. بعد هم که آن را در فرآیند تولید به‌کار می‌گیرد و در نهایت هم کالای خود را به فروش می‌رساند.

مدیر پروژه SCF تصریح کرد: در این میان اگر بخواهیم نقدی به سیستم کنونی وارد کنیم، اولا از همین وثیقه باید شروع کنیم که نحوه اعطای تسهیلات به صنایع را به‌شدت سخت کرده است. ثانیا، بعداز دریافت تسهیلات، تولیدکننده با وضعیتی روبه‌رو می‌شود که در آن، بازده بازارهای مختلف اعم از ملک از بازده مورد انتظار تولید بالاتر است. طبیعی است که فرد تسهیلات دریافتی را از مسیر تولید خارج کرده و صرف خرید دارایی می‌کند. منابع هم که یارانه‌ای است و درحالیکه نرخ بهره باید حدود 50درصد باشد، با بهره 18درصد تسهیلات را دریافت می‌کند. بنابراین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که در یک‌طرف ترازنامه شرکت یا فرد، با دارایی‌هایی که به تولید بی‌ربط است منبسط و بزرگ می‌شود و از دیگر سو، طرف دیگر ترازنامه که به فرآیند تولید مربوط است با تنگنا مواجه است. این تنگنا موجب خواهد شد تا تولیدکننده دائما به بانک مراجعه کرده و درخواست وام دهد.

او معتقد است: این از یک‌سو باعث فشار به بانک‌ها خواهد شد و از دیگرسو، نسبت تسهیلات اسمی به GDP طی یک بازه زمانی اندکی به هفت دهم می‌رسد که عدد بسیار بالایی است. این مورد دوم نشان می‌دهد وجوه نقد در حال خروج از تولید و ورود به بازارهای دیگر و فعالیت‌های واسطه‌گری است این اشکال بزرگی است. اشکال دیگر شیوه فعلی تامین مالی این است که تولیدکننده به فرض مواداولیه را برای تداوم تولید خریداری می‌کند و کالا هم تولید کرده و آن را هم فروخته است؛ اما پولی به حساب او نیامده و هزینه مواد و قطعات خریداری شده را هم پرداخت نکرده؛ پس اتفاقی که افتاده این است که وی از یک‌سو طلبکار شده و از دیگرسو پولی هم وارد حساب او نشده است. درواقع نه پولی برای پرداخت دارد و نه درآمدی در ازای تولید به‌دست آورده است. وضعیتی که باعث می‌شود در ترازنامه، بنگاه همزمان هم طلبکار و هم بدهکار باشد. هیچ سازوکاری برای تهاتر دارایی - بدهی شما وجود ندارد. شما هم خیلی بدهکارید و هم خیلی طلبکارید. وضعیتی که باعث بروز مشکلات جدی در بنگاه خواهد شد.

آذرمند در پاسخ به این پرسش که تامین مالی زنجیره‌ای، آیا این روش تمامی نقایصی را که برشمردید برطرف خواهد کرد، گفت: اگر از طرف دیگر به قضیه تولید و تامین مالی دقت کنید، می‌توان اهمیت و جایگاه اعضای زنجیره در مسیر تامین مالی را فهمید. اعطای تسهیلات به همه بنگاه‌ها کار درستی نیست. می‌توان بدهی این بنگاه‌ها را با همدیگر تهاتر کرد به شرطی که اینها را به‌هم متصل کرد. امروز بنگاه‌هایی که در یک زنجیره تامین قرار دارند در زمینه تهاتر بدهی به‌هم وصل نشده‌اند، اما اینکه اعطای تسهیلات به‌صورت جداجدا به این بنگاه‌ها چه دلیلی دارد این است که شاید چون سازوکار دیگری وجود ندارد. عدم تطابق و طراحی سازوکاری برای تهاتر دارایی - بدهی، اخذ چندین‌بار تسهیلات و پرداخت چندین مرتبه سود بانکی همه از عوارضی است که سیستم کنونی تامین مالی صنعت با آن درگیر است. به‌هرحال این هم روشی برای تامین مالی تولید است که در کنار روش‌های دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت با این حال بانک‌ها باید منابعی هم برای عدم تسویه خریدار با فروشنده در اختیار داشته باشند تا بتوانند این روش پرداختی را تضمین کنند درغیر این‌صورت قطعا این روش هم با افزایش بدهی‌ها به شکست خواهد انجامید.

- خودروسازان زیان‌ده، فرار رو به جلو نکنند

آرمان ملی وضعیت تولید خودرو را بررسی کرده است: سازمان بازرسی کل کشور در هفته گذشته به دلیل عدم توجه دو خودروساز بزرگ کشور به هشدارهای این سازمان مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ‌ها مدیران این شرکت‌ها را برای پاسخگویی احضار کرد. البته این احضار با حواشی زیادی همراه بود به گونه‌ای‌که برخی از نمایندگان مجلس که تیرشان برای آزادسازی واردات خودرو به سنگ مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده بود با این اقدام همسو شده و معتقد بودند خودروسازان برای مهندسی بازار و استفاده حداکثری از سود ناشی از شکاف قیمتی کارخانه و بازار نسبت به عدم تکمیل خودروهای ناقص اقدام می‌کنند.

حال پس از پاسخ‌های مطرح شده در آخرین اظهارات بازهم مسئولان سازمان بازرسی بر تعمدی بودن انباشت خودروهای ناقص تاکید داشته و معتقدند انباشت بیش از 178 هزار دستگاه خودرو درحالیکه امکان تامین قطعات وجود دارد نشان دهنده رویکرد خودروسازان برای کسب سود از حاشیه گرانی‌ها است.

در واقع در اینکه خودروسازان داخلی به واسطه زیان انباشت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در خلال سال‌های اخیر نسبت به دخالت در بازار اقدام کرده‌اند تردیدی وجود ندارد و نحوه ثبت نام‌ها در سال‌های گذشته و عدم امکان دسترسی مصرف کنندگان واقعی به طرح‌های فروش خودروسازان از این دخالت حکایت دارد اما باید توجه داشت وضعیت کنونی خودروسازی کشور نتیجه دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت و نمایندگان مجلسی است که برای تحقق شعارهای خود از جیب خودروسازان خرج کرده‌اند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان فارغ از اینکه عدم عرضه خودرو به معنای انباشت سرمایه بوده که فاقد توجیه اقتصادی است آنچه هم اکنون به افزایش خودروهای ناقص دامن زده بحران جهانی تراشه است که در ایران با گسترده شدن سایه تحریم‌ها حادتر از سایر کشورها خودنمایی می‌کند از سوی دیگر الزام خودروسازان به افزایش تیراژ آن هم در شرایطی که نقدینگی کافی وجود ندارد و فقط برای اجرای سیاست‌های وزارت صمت صورت می‌گیرد نتیجه‌ای جز افزایش تعداد خودروهای ناقص نخواهد داشت.

بنابراین به نظر می‌رسد اظهارات کنونی به ویژه از سوی بهارستان نشینان بیشتر اقدامی برای فرار رو به جلو و پاک کردن صورت مسئله‌ای است که خود بانی شکل گیری ان بوده‌اند و از این منظر بیش‌ترین رانت را برای دلالان بازارو مافیای خودرویی فراهم اورده‌اند که حیات آنها به تداوم وضعیت نابه سامان خودروازی کشور وابسته است.

178 هزار دستگاه خودروی ناقص

در رابطه با میزان خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ کشور بررسی آمار ارائه شده در سامانه کدال نشان می‌دهد؛ بررسی آمارهای منتشرشده در سایت کدال نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز طی دو ماه آبان و آذر امسال در مجموع بیش از 167 هزار و 300 دستگاه انواع محصولات خود را تولید کردند. از این تعداد، حول و حوش 19 درصد به صورت ناقص تولید شده است. به عبارت دیگر از جمع محصولات تولیدشده در دو ماه آبان و آذر، حدود 31 هزار دستگاه خودروی ناقص تولید شده که امکان تجاری‌شدن نداشته است. حالا با توجه به آنچه آمارهای پیشین نشان می‌داد که حدود 147 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور وجود داشته، که هم اکنون میزان ان به بیش از 178 هزار دستگاه رسیده است.

در آمارهای جدید سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مشخص نشده است اما چنانچه ایران‌خودرو و سایپا سهم‌های پیشین خود را حفظ کرده باشند، هم‌اینک باید حول و حوش 114 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ ایران‌خودرویی‌ها زمین‌گیر شده باشد و سهم دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا نیز حدود 64 هزار دستگاه برآورد می‌شود.

بحران ریز تراشه

بر اساس این گزارش حواشی مربوط به انباشت خودورهای ناقص ساکنان جاده مخصوص ادامه داشته و در حالی که مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور برای پاسخ گویی به سازمان بازرسی کل کشور احضار شده بودند اما در آخرین اظهارت اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور معتقد است انباشت 178‌هزار دستگاه خودرو در پارکینگ دو خودروساز بزرگ در حالیکه امکان تامین این قطعات در صورت پیگیری وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز وجود دارد، تعمدی بوده و برای کسب سود از حاشبه بازار صورت گرفته است این در حالیست که در مقابل خودروسازن این انباشت را ناشی از بحران قطعات‌های تک عنوان کرده در ایران با وجود تحریم حادتر نمایان شده و به همراه زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری توان تولید خودروسازان را کاهش می‌دهد.

در این رابطه احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: اینکه گفته می‌شود شرکت‌های خودروساز از روی عمد محصولات را به صورت ناقص تولید می‌کنند حرف درستی نیست زیرا در شرایط حاضر که خودروسازان با چالش نقدینگی مواجه هستند دپوی این تعداد خودرو نفعی برای آنها به دنبال ندارد. دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد: آنچه سبب شده خودروسازان امکان تجاری کردن محصولات ناقص را نداشته باشند ریشه در بحران جهانی برای تامین ریزتراشه‌ها دارد. این مساله محدود به شرکت‌های خودروساز داخلی نیست و شاهد هستیم که خودروسازان بین‌المللی نیز با این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند. دبیر انجمن خودروسازان افزود: برخی می‌گویند خودروسازان به عمد محصولات را تجاری نمی‌کنند تا قیمت افزایش یابد و سپس اقدام به تجاری کردن خودروهای ناقص کنند، این در حالی است که خودروسازان حدود یک ماه پیش توانستند مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار دریافت کنند و بر اساس این مجوز امکان اعمال قیمت‌های جدید از ابتدای آذرماه به خودروسازان داده شده بود اما بحران ریزتراشه‌ها این امکان را از شرکت‌های خودروساز سلب کرد تا محصولات ناقص خود را تجاری کنند و این ارتباطی با بحث افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو ندارد.

نعمت بخش می‌گوید: دو مساله ناشی از تحریم‌ها، بحران ریزتراشه‌ها را برای شرکت‌های خودروساز داخلی به نوعی حادتر از خودروسازان بین‌المللی کرده است. او می‌گوید: مساله اول بحث نقل و انتقال مالی است و مساله دیگر چالش حمل کردن این قطعات زیرا تحریم‌ها در حمل‌ونقل هوایی نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. در کنار دو چالش یاد شده که به شرکت‌های خودروساز فشار وارد می‌کند افزایش سرسام‌آور قیمت این قطعات نیز با توجه به بنیه مالی ضعیف خودروسازان دست‌انداز دیگری در مسیر تامین آنها ایجاد کرده است. وی در ادامه افزود: قیمت یک ریزتراشه که در زمان عادی حدود 3 دلار برای خودروساز تمام می‌شد در حال حاضر به حدود 40 دلار رسیده است. ضمن آنکه هیچ شرکت خودروسازی را نمی‌توان در عرضه جهانی پیدا کرد که امکان تجاری کردن محصولات خود را داشته باشد ولی از این کار خودداری کند زیرا علاوه بر حبس سرمایه، خطراتی مانند آتش‌سوزی، سرمایه خودروسازان را تهدید می‌کند. نعمت‌بخش همچنین قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مهم‌ترین فاکتورهای وضعیت کنونی دانست و گفت: هر کالای دونرخی منشا رانت و فساد است که خودرو هم درگیر چنین وضعیتی است. برای پژو پارس کارخانه 20 تا 30 میلیون تومان ضرر می‌کند و 80 درصد کسانی که خودرو می‌خرند و برنده می‌شوند، 170 میلیون تومان سود می‌کنند. مشخص نیست تا کی این بی‌تدبیری ادامه پیدا می‌کند. وی در ادامه اضافه کرد: نقدینگی جامعه 4 هزار هزار میلیارد تومان است، زمانی که یک آگهی برای فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش داده می‌شود این میزان از نقدینگی به سمت این بازار می‌آید. مطالعات میدانی نشان داده 80 درصد این ثبت نام‌ها سرمایه‌گذاری است، یعنی فرد خودرو را می‌خرد و می‌فروشد و پول مفتی از آن به دست می‌آورد و مالیات هم نمی‌دهد. این روش درست نیست؛ دوستان باید تجربه دهه 70 را مورد استفاده قرار دهند تا خودرو تک‌نرخی شود.

افزایش تولید با سمبه وزارت صمت

از سوی دیگر حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز در خصوص تعمدی بودن انباشت خودروهای ناقص معتقد است این موضوع نتیجه سیاست‌های مداخله گرایانه دولت مجلس است که وضعیت خودروسازی را به بحرانی‌ترین حالت ممکن رسانه است. وی در ادامه افزود: بحث خودروهای ناقص سبب شده تا هجمه‌ای علیه شرکت‌های خودروساز شکل بگیرد و شاهد هستیم که برخی افراد از داخل نهادهای حاکمیتی مانند مجلس به شرکت‌های خودروساز انتقاد می‌کنند که چرا آنها محصولات خود را تجاری نمی‌کنند و به صورت ناقص در پارکینگ‌ها دپو می‌کنند.

در واقع طرح کردن این‌گونه مسائل به نوعی فرار رو به جلو محسوب می‌شود زیرا شرکت‌های خودروساز با توجه به حضور دولت در این صنعت، بخشی از حاکمیت محسوب می‌شوند. کریمی سنجری تاکید می‌کند: کسانی که در شرایط حاضر از خودروسازی به دلیل تولید خودروی ناقص انتقاد می‌کنند خود به نوعی در به وجود آمدن وضعیت فعلی نقش دارند اما تلاش می‌کنند با دادن آدرس غلط به مردم، خودروسازان را مقصر این وضعیت نشان دهند. این کارشناس خودرو معتقد است: دپوی حول و حوش 180‌هزار دستگاه خودرو به صورت ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز به دلیل ناتوانی این شرکت‌ها در تامین تراشه‌های الکترونیکی است و خودروسازان نفعی از دپوی محصولات خود نمی‌برند. عمده‌ترین دلیلی که سبب ناتوانی خودروسازان شده چالش تامین نقدینگی است که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری سبب شده خودروسازان محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند و همین مساله بنیه مالی آنها را بیش از پیش ضعیف کرده است.

این کارشناس خودرو می‌گوید: در کنار قیمت‌گذاری دستوری، مباحثی که به خودروسازان در ارتباط با تیراژ تولید تکلیف می‌شود اجازه هرگونه برنامه‌ریزی مطابق با شرایط حاکم بر این صنعت را از مدیران خودروساز سلب می‌کند، از این رو خودروسازان در مواقع مواجهه با بحران‌هایی مانند بحران ریزتراشه همچنان اصرار به حفظ تولید حتی به صورت ناقص دارند. وی در خصوص دلایل عدم اجرای سیاست کاهش تولید در شرایط کمبود قطعه گفت: سه دلیل در این ارتباط وجود دارد؛ دلیل اول را باید تکلیف وزارت صمت در ارتباط با تیراژ تولید به خودروسازان جست‌وجو کرد، سیاستگذار خودرو به دنبال آمارسازی در تیراژ تولید است از این رو در بازه زمانی که خودروسازان به هر دلیل دچار چالش در خطوط تولید می‌شوند به آنها فشار می‌آورد تا تیراژ خود را حفظ کنند ولو اینکه خودرو را به صورت ناقص تولید کنند. همچنین دومین دلیل در ارتباط با ثبات تیراژ در شرایط حاضر را باید در سوءمدیریت شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. به اعتقاد این کارشناس خودرو، افزایش تیراژ محصولات ناقص به نوعی ضعف در مدیریت بنگاه‌های خودروساز را عیان می‌کند. دلیل سوم در این ارتباط چالش نقدینگی است زمانی که خودروسازان با چالش نقدینگی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو باشند نمی‌توانند به موقع برای قطعات موردنیاز سفارش‌گذاری کنند و همین مساله سبب می‌شود تعدادی از محصولات به صورت ناقص از خطوط تولید آنها خارج شود و زمان تکمیل آنها نیز نامشخص باشد.

* ابتکار

دلار در سراشیبی سقوط؟

ابتکار تاثیر اخبار وین بر بازار ارز را بررسی کرده است: به نظر می‌رسد که پس از ماه‌ها بلاتکلیفی بالاخره برجام در مسیر روشنی قرار گرفته و حالا اقتصاد کشور می‌تواند منتظر تغییرات مثبتی در بخش‌های مختلف خود باشد.

اخیرا علی باقری‌کنی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در ارزیابی خود از روند گفت‌وگوهایی که با محور احیای برجام جریان دارد بیان کرده که موارد اختلاف موسوم به پرانتزهای باز رو به کاهش است. از سوی دیگر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، کارشناس مسائل بین‌الملل نیز گفته است: اعتقاد من بر این است که مذاکرات وین به مرحله برگشت ناپذیری رسیده است، یعنی احتمال توافق بیش از عدم توافق است. دلیل هم این است که دو طرف اصلی یعنی ایران و آمریکا به دنبال توافق هستند.

در مجموع بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران و قدرت‌های جهانی مایل به احیای برجام بوده و به نظر می‌آید که این اتفاق به زودی رخ دهد. از طرفی دیگر در کنار امیدواری‌ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات رئیس جمهور نیز صحبت‌های تازه‌ای را درخصوص ارز 4200 تومان مطرح کرده است. بر اساس اظهارات وی حذف ارز 4200 تومانی در چند ماه آینده صورت نخواهد گرفت، زیرا شوک به مردم وارد می‌شود و نیاز است که پیش از اقدام تمهیداتی برای جبران اقشار آسیب‌پذیر انجام شود.

به نظر می‌رسد اظهار نظرها و امیدواری‌ها در خصوص برجام و صحبت‌های ابراهیم رئیسی درمورد ارز 4200 تومان باعث شده است که شیب نزولی قیمت دلار بیشتر از روزهای قبل باشد.

ریزش دلار قوت گرفت

آنطور که مشخص است اخبار مربوط به وین مستقیما بر معاملات و قیمت دلار اثر گذاشته و از هفته گذشته کاهش قیمت دلار شروع شده و همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارشی از تجارت‌نیوز مذاکرات وین در آخرین ساعات رو یکشنبه (19 دی 1400) دلار را وارد کانال 27 هزار تومان کرد و به 27 هزار و 700 تومان رساند. اما قیمت دلار در ساعات ابتدایی روزدوشنبه 20 دی ماه 1400 در بازار آزاد باز هم کاهش داشت و به 27 هزار و 400 تومان رسید. پیش از این معامله‌گران بزرگ بازار اعلام کرده بودند که دلار 28 هزار و 200 تومانی محدوده مقاومتی قیمت دلار است و اگر دلار این محدوده را از دست بدهد، وارد کانال پایین‌تر می‌شود. حالا به نظر می‌رسد که محدوده مقاومت بعدی، 27 هزار و 200 تومان باشد. قیمت دلار در بازار آزاد اکنون 27 هزار و 400 تومان است و اگر قیمت دلار کمی دیگر کاهش پیدا کند، احتمال وارد شدن آن به کانال 26 هزار تومان قوت می‌گیرد. از طرفی دیگر شبکه اطلاع‌رسانی ارز و طلا، آخرین قیمت دلار در صرافی‌ها را 26 هزار و 800 تومان اعلام کرده است. این در حالی است که پیگیری‌ها از صرافی بانک پاسارگاد و بانک شهر نشان می‌دهد که قیمت دلار در این دو صرافی بانکی به 26 هزار و 100 تومان رسیده است. این یعنی دلار یک قدم با ورود به کانال 25 هزار تومان فاصله دارد.

کاهش نرخ ارز زیر سایه اخبار مثبت مذاکرات

میثم رادپور، کارشناس بازار ارز با اشاره به نزولی شدن نرخ دلار زیر سایه اخبار مثبت مخابره شده از سمت وین ابتکار گفت: در شرایط فعلی اقتصاد، امکان ریزش قیمت دلار وجود ندارد و کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر بدون شک وابسته به انتشار اخبار مثبت از مذاکرات بوده است. به عبارت دیگر ما امکان ریزش قیمت دلار را نداریم مگر اینکه خبر توافق با یک محتوای قابل قبول به اقتصاد برسد.

این کارشناس بازار ارز ادامه داد: منظور از پرمحتوا بودن توافق این است که مثلا توافقات فروش نفت ایران را تحت تاثیر قرار دهد و سبب افزایش آن شود و یا منابع بلوکه شده ما آزاد و به اقتصاد تزریق شوند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که وضعیت بازار ارز و دیگر بخش‌ها با ثبات همراه باشد.

وی افزود: بدون شک اخبار تاثیر خود را بر نرخ ارز می‌گذارد و به انتظارات در بازار جهت می‌دهد. بنابراین اگر خبری از توافق در مذاکرات نباشد نرخ ارز همچنان پتانسیل افزایش قیمت را دارد.

این کارشناس بازار ارز اظهار کرد: وقتی اقتصاد ایران با تورم 40 درصدی روبه‌روست اساسا نمی‌توان انتظار کاهش قیمت دلار را داشت. برعکس تورم انتظار افزایش نرخ دلار در بازار را به وجود می‌آورد. بنابراین اخبار مذاکرات می‌تواند در برابر تورم بالا تا حدودی مانع از افزایش قیمت دلار بشود و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت افزایش قیمت را خنثی کند.

رادپور ادامه داد: اینکه چه مقدار بازار ارز تحت تاثیر برجام قرار بگیرد به کیفیت مذاکرات بستگی دارد. توافق به هر قیمتی به درد اقتصادمان نمی‌خورد و برای نتیجه بهتر باید مذاکرات یک دستاوردی برای ما به همراه داشته باشد.

رادپور در ادامه گفت‌وگو به بررسی شرایط فعلی اقتصاد پرداخت و در این‌باره گفت: بدون در نظر گرفتن برخی موارد می‌توان گفت که نرخ دلار پتانسیل رشد را دارد اما اگر مذاکرات با محتوای قابل قبولی به نتیجه برسد بدون شک فشارهای قیمت ارز را خنثی خواهد کرد. واقعیت این است که با توجه به تورم 40 درصد نمی‌توان انتظار داشت که نرخ دلار بدون مذاکرات در مسیر کاهش قرار بگیرد.

* ایران

- افزایش 75 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در 1401

ایران از رویکرد دولت سیزدهم درلایحه بودجه 1401 برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام گزارش داده است: کلنگ زنی‌های پی در پی و بی‌برنامه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی طی دهه‌های اخیر باعث شده است تا طرح‌های نیمه تمام درکشور به یکی از معضل‌های اقتصاد ایران تبدیل شود. به طوری که برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد، بیش از 76 هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که اتمام آنها به میلیاردها تومان اعتبار نیاز دارد.

بر همین اساس، دولت سیزدهم در نخستین لایحه بودجه خود ضمن این که رقم بودجه عمرانی را نسبت به سال‌جاری 42 درصد افزایش داده است، برنامه دقیقی برای اتمام طرح‌های اولویت دار عمرانی بخصوص با مشارکت بخش غیردولتی تهیه و تدوین کرده تا در سال آینده پروژه‌هایی که آورده مطلوبی برای اقتصاد و مردم دارد به نتیجه برسد. بدین ترتیب در بودجه سال آینده دیگر خبری از تخصیص قطره چکانی بودجه نیست. این درحالی است که در سال‌های گذشته طرح‌های عمرانی زیادی اعتبار اندکی دریافت می‌کردند که به هیچ عنوان به پیشرفت فیزیکی آنها منجر نمی‌شد. براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه عمر متوسط بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به 17 سال افزایش یافته است که این مسأله ناشی از حجم وسیع طرح‌های کلنگ خورده و نیمه‌کاره و محدود بودن منابع مالی دولت می‌شود.

رشد 42 درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1401

نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌هایی که در منابع وجود دارد، در بخش مصارف بودجه عمومی دولت سیزدهم در مقایسه با امسال بودجه عمرانی سال آینده را بیش از 42 درصد افزایش داده است.

براساس لایحه بودجه 1401، دولت سیزدهم در بودجه عمومی کشور مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) را حدود یکهزار و 372 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه 1400 حدود یکهزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یکهزار و 277 هزار میلیارد تومان بسته شده بود. دولت میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی سال آینده را بالغ بر 251 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

این در حالی است که بودجه عمرانی امسال حدود 176 هزار میلیارد تومان است. در واقع، بودجه عمرانی سال 1401 حدود 75 هزار میلیارد تومان (بیش از 42 درصد) بیشتر از بودجه عمرانی امسال است.

افزایش سهم بودجه عمرانی

براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 1400 نسبت به مصارف عمومی این لایحه از 15 درصد در قانون بودجه 1399 به 11 درصد کاهش پیدا کرده که در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در حالی سهم 11 درصدی برای بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال 1400 تعیین شد که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه می‌باید این سهم به عدد 22 درصد می‌رسید. اما سهم بودجه عمرانی از مصارف عمومی 1372 هزارمیلیارد تومانی لایحه سال آینده به 18.2 درصد رسیده و نشان‌دهنده رشد شش درصدی سهم بودجه عمرانی کشور به نسبت 1400 است.

براساس بررسی‌های صورت گرفته طی 10 سال اخیر و از سال 1390 تاکنون هر ساله سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نسبت کل بودجه کاهش یافته به طوری که این نسبت از 24 درصد در سال 1390 به حدود 11 درصد در سال 1400 رسیده است. از سوی دیگر، طی سالیان گذشته همواره میزان تحقق بودجه‌های عمرانی نیز ناچیز بوده به گونه‌ای که از 56 درصد تجاوز نکرده است.

مشارکت بخش غیردولتی نقطه طلایی

هر چند دولت برای سال آینده بودجه عمرانی را 42 درصد افزایش داده، اما قرار است با اتکا به منابع در اختیار بخش غیردولتی و خصوصی طرح‌های اولویت دار نیز به اتمام برسد. درهمین راستا طبق تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401، مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها پیش‌بینی شده است. در همین راستا به دولت اجازه داده شده از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریع‌تر طرح‌های (پروژه ها) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح‌ها (پروژه هایی) کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت می‌کند.

نحوه مشارکت غیردولتی ها

در این زمینه 1- کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین‌نامه اجرایی این بند تعیین خواهند شد، موظفند حداکثر ظرف دوماه بعد از تصویب قانون، طرح (پروژه) های ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط برای انجام اقدامات لازم برای انتخاب سرمایه‌گذار ابلاغ کنند. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است پس از دریافت ابلاغیه کارگروه‌های ملی (یا استانی) حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به طی مراحل اجرایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکتی اقدام کند. تخصیص اعتبار از محل این قانون منوط به طی فرایند ذکر شده است. 2 - بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابه التفاوت آن تأمین شده باشد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌کند. اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود. شرکت‌های دولتی نیز می‌توانند از محل منابع داخلی خود و براساس ساز و کار این بند برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده کنند. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری پروژه‌های بزرگراهی و راه اصلی و ریلی جدید را مطابق قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند کند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرایم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. علاوه براین، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح (پروژه) های نیمه تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین واگذار کند.

جزئیات طرح‌هایی که بخش غیردولتی تکمیل می‌کند

براساس لایحه بودجه 1401، لیست طرح‌های عمرانی مهم و اولویت‌داری که می‌تواند با مشارکت بخش غیردولتی به اتمام برسد، منتشر شده است. طبق جزء یک بند الف تبصره 4 و ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 2.3 طرح نیمه تمام با مشارکت بخش غیردولتی به اتمام خواهد رسید.

طبق این جدول بخش سلامت با 80 طرح بیشترین تعداد طرح‌ها را برای مشارکت به بخش غیردولتی دارد و پس از آن بخش عمران شهری با 46 طرح قرار دارد. بر این اساس در سال آینده 7 طرح در بخش انرژی که عمدتا شامل نیروگاه و انتقال برق می‌شود، 18 طرح در بخش حمل و نقل، 47 طرح در بخش عمران شهری و 80 طرح در بخش سلامت تکمیل خواهد شد.

همچنین تعداد طرح‌های قابل واگذاری در بخش توسعه منابع آب به 16 طرح، زیرساخت‌های کشاورزی 7 طرح، مجتمع‌های فرهنگی، گردشگری و ورزشی 24 طرح، آموزش عمومی 2 طرح، فناوری اطلاعات و ارتباطات 2 طرح و بخش صنعت یک طرح اعلام شده که جزئیات و پیشرفت فیزیکی هر طرح نیز مشخص شده است.

- پشت پرده واردات 90 هزار میلیارد تومانی روغن

ایران درباره واردات دانه‌های روغنی گزارش داده است: هزینه خرید تضمینی دانه‌های روغنی امسال معادل هزار میلیارد تومان است در حالی‌که ارزش واردات دانه‌های روغنی در 9 ماهه امسال برابر با 39 هزار میلیارد تومان (بر اساس قیمت دلار آزاد) است. به نظر می‌رسد سود هنگفتی که با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات دانه‌های روغنی نصیب واردکنندگان می‌شود مانع اصلی افزایش تولید داخلی و خودکفایی دانه‌های روغنی است.

روغن‌های خوراکی بعد از ذرت از نظر ارزشی بیشترین سهم از واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی را دارد. براساس آمار گمرک، در 9 ماهه امسال 7هزار تن ذرت وارد شده که ارزش آن معادل 2میلیارد و 400 میلیون دلار است اما روغن با یک میلیون و 500 هزار تن واردات ارزشی برابر 2میلیارد و 71 میلیون دلار دارد. یعنی با اینکه واردات روغن از نظر وزنی 6 هزار تن کمتر از ذرت است ولی ارزش آن تقریبا برابر با ذرت است. دانه‌های روغنی نیز در رده پنجم واردات کالاهای اساسی از نظر ارزشی قرار دارد.

روغن‌های خوراکی یا یک میلیون و 529 هزار و 152 تن به ارزش 2 میلیارد و 81 میلیون و 775 هزار و 37 دلار و رشد 102 درصدی در وزن و 231 درصدی در ارزش در جایگاه دوم واردات کالاهای اساسی و انواع دانه‌های روغنی با یک میلیون و 990 هزار و 335 تن به ارزش یک میلیارد و 394 میلیون و 306 هزار و 226 دلار و رشد 8 درصدی در وزن و 47 درصدی در ارزش، در رده پنجم واردات کالاهای اساسی در 9 ماهه امسال قرار دارد.

واردات این میزان روغن و دانه‌های روغنی در حالی است که بر اساس برنامه‌ای 10 ساله از سال 94 تا 1404 باید به خودکفایی 70درصدی در تولید دانه‌های روغنی می‌رسیدیم، اما تنها 10درصد از این برنامه محقق شد. از سوی دیگر با توجه به ظرفیت خالی کارخانجات تولید روغن، افزایش تولید دانه‌های روغنی با پر کردن این ظرفیت خالی، نیاز به واردات روغن خوراکی را هم کاهش می‌داد.

ظرفیت تولید روغن در کارخانه‌های ما 4 میلیون و 500 هزار تن است در حالی که نیاز سالانه یک میلیون و 500 هزار تن است، به همین دلیل بیشتر کارخانه‌ها با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و از میان 42 کارخانه تقریبا بیشتر روغن مورد نیاز توسط 8 کارخانه تولید می‌شود. بنابراین افزایش تولید دانه‌های روغنی می‌تواند ظرفیت خالی مانده کارخانه‌ها را پوشش دهد.

تولید اندک

با اینکه باید تا سال 1404، 70درصد نیاز به دانه روغنی را در کشور تأمین کنیم اما آمار میزان خرید تضمینی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد با خودکفایی 70 درصد فاصله زیادی داریم. کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان چهار دانه روغنی است که شامل خرید تضمینی می‌شود. در آمار شرکت بازرگانی دولتی آمار خرید گلرنگ و آفتابگران بسیار ناچیز است. دو محصول دیگر یعنی کلزا و دانه سویا نیز در مجموع 1.4هزار میلیارد تومان خرید تضمینی داشته است. میزان خرید کلزا بیش از 126 هزار تن به ارزش 1.3هزار میلیارد تومان و میزان خرید دانه سویا حدود 17 هزار تن به ارزش 2میلیارد تومان است.

غلامحسین خدرایی، معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایران گفت: تولید کلزا امسال 280 هزار تن بوده است اما کمتر از نصف آن به دولت تحویل داده شده است چون تولیدکنندگان محصول را به‌صورت مستقیم به کارخانجات می‌فروشند و قیمت خرید کارخانجات 5 تا 10 درصد بیشتر از خرید تضمینی است.

قیمت خرید تضمینی کلزا امسال هر کیلو 11 هزار تومان و دانه سویا 11 هزار و 419 تومان است. برای سال آینده این قیمت‌ها به ترتیب برای کلزا 15 و برای دانه سویا 15هزار و 300 تومان تصویب شده است. در مجموع میزان خرید تضمینی دانه روغنی کلزا و سویا 143هزار تن است که با حدود 2میلیون تن واردات فقط در 9 ماه، فاصله زیادی با خودکفایی دارد.

معاون طرح دانه‌های روغنی در خصوص علت عقب ماندن تولید دانه های روغنی از برنامه افزایش تولید گفت: ارز 4200 تومانی به واردات روغن و دانه های روغنی اختصاص می یابد، همین موضوع واردات را بسیار سودآورتر از تولید کرده است. از سوی دیگر کارشناسان معتقد هستند مشکل اصلی کشاورزان زمین خرد است. زمین خرد باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است. در ایران به‌دلیل آنکه اراضی کشور کوچک هستند هزینه تولید همیشه بالاتر از قیمت جهانی است و تا زمانی که این موضوع حل نشود در کل افزایش قیمت خرید تضمینی هم برای کشاورزی سودی ندارد.

مقایسه ارزش خرید و ارزش واردات

دانه‌های روغنی و روغن جزو 7 قلم کالای اساسی (ذرت، روغن خوراکی، گندم، دانه‌های روغنی، دارو و کالاهای پزشکی، کنجاله سویا و جو) است که از میان 25قلم کالای اساسی (اعلام شده در ابتدای کار) باقی ماند و با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تولید و بازار معتقدند به صرفه بودن واردات و سود بالای آن، باعث شده افزایش تولید و خودکفایی مورد توجه نباشد. با اینکه واردات روغن و دانه روغنی با ارز 4200 تومانی است اما روغن خوراکی در همین یک‌سال اخیر دوبار افزایش قیمت داشته است. در آخرین آمار مربوط به قیمت کالاهای خوراکی که مرکز آمار برای آذرماه منتشر کرده است، یک بطری 900 گرمی روغن مایع در آذر امسال نسبت به ماه قبل (آبان) 0.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.1درصد رشد قیمت دارد. یک کیلو روغن نباتی جامد نیز در آذر امسال نسبت به آذر سال قبل 11.5 درصد افزایش قیمت دارد. روغن از نیمه دوم سال 99 همواره در صدر تورم کالاهای خوراکی قرار داشت که این روند تا شهریور ماه گذشته نیز ادامه داشته است.

به این ترتیب کالایی که تقریبا در میان کالاهای وارداتی بیشترین ارز 4200 تومانی را برای واردات دارد اما رشد قیمتی و تورم بالا هم دارد. به اعتقاد فعالان اقتصادی سود و رانت بالایی که در واردات روغن و دانه‌های روغنی وجود دارد مانع اصلی برای افزایش تولید داخلی است. 39هزار میلیارد تومان واردات در برابر هزار میلیارد تومان خرید تضمینی یعنی سهم تولید داخل از این بازار فقط 2.5درصد است. از طرفی آن‌طور که یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبر داده است بیشترین ارز دولتی برای واردات روغن در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار می‌گیرد چون این شرکت حدود 80 درصد روغن مورد نیاز کارخانجات را از محل ذخایر استراتژیک تأمین می‌کند. به نظر می‌رسد افرادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌های دولتی سود بالایی از واردات روغن و دانه‌های روغنی کسب می‌کنند و همین سود بالا مانع اصلی در برابر خودکفایی تولید دانه‌های روغنی است. با توجه به قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی حتی اگر کل نیاز در داخل تولید و برای خرید تضمینی آن از طرف دولت هزینه پرداخت شود، عدد کمتر از عدد واردات خواهد بود. بر فرض اینکه تا پایان امسال 4میلیون تن روغن و دانه روغنی وارد شود هزینه واردات آن حدود 90هزار میلیارد تومان است. اگر تولید دانه روغنی به 1میلیون تن برسد و متوسط قیمت خرید تضمینی آن را 20 هزار تومان در نظر بگیریم هزینه آن 20هزار میلیارد تومان خواهد شد.

* اعتماد

- ساخت یک میلیون مسکن در سال پس از هشت سال عقب‌ماندگی

اعتماد درباره وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن گزارش داده است: طرح جهش تولید و تامین مسکن، از چند ماه پیش در مجلس یازدهم با هدف ساماندهی بازار مسکن و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا مطرح و در نهایت نیز به تایید شورای نگهبان رسید. به اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن رکود ساخت‌وساز در سال‌های اخیر که یکی از عوامل گرانی مسکن و ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز، بورس و طلا بوده در صورت اجرای درست قانون جهش تولید تا حدودی کاهش خواهد یافت.

نکته مهم در این قانون مربوط به اراضی متعلق به دولت است که باید برای ساخت‌وساز و توسعه شهری در اختیار وزارت راه قرار گیرد و نکته طلایی در این قانون نیز ضمانت اجرایی آن است، چراکه تامین زمین یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال دولت به حساب می‌آید و گفته می‌شود عمده هزینه یک واحد مسکونی مرتبط با هزینه زمین است. در این طرح البته از الگوی زمین صفر بهره گرفته شده که تا حد زیادی به اجرای برنامه مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد شباهت دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه مسکن، الگوی زمین صفر روش مناسبی برای توزیع یارانه است که تورم‌زا هم نخواهد بود و موجب توزیع یارانه به شکل مناسب در بازار مسکن می‌شود، چون این زمین‌ها عمدتا در اختیار نهاد بالادستی یا نظامی است. با این حال دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است ورود دولت به حوزه مسکن‌سازی عایدی درستی نخواهد داشت.

در بسیاری از کشورها زمین خرید و فروش نمی‌شود

عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن و استاد مرکز تحقیقات بتن معتقد است؛ اصولا زمین‌هایی که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود در بسیاری از کشورهای جهان خرید و فروش نمی‌شوند و مالکیت این زمین‌ها یا برای دولت یا برای استان مربوطه آن کشور است و زمانی که در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌گیرد تنها اعیان آن را می‌فروشند و عرصه آن خرید و فروش نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: معمولا در خصوص زمین در کشورهای دیگر حق مالکیت اندکی به خریدار داده می‌شود و مشابه این مورد در ایران نیز است، مانند زمین‌های وقفی آستان قدس رضوی که زمین‌های مشاع و وقفی هستند و مردم این زمین‌ها را برای ساخت ویلا یا آپارتمان دریافت کرده‌اند منتها زمین این املاک با اجاره 99 ساله است و بابت آن یک وجه اندکی را به صورت سالانه به صندوق مربوطه پرداخت می‌کنند.

او ادامه داد: قاعدتا هزینه‌ای که خریدار می‌پردازد تنها هزینه ملک موجود در این زمین‌هاست و مبلغی بابت زمین نمی‌پردازند و آنچه هم که بابت زمین می‌دهند بین واحدهای آپارتمان تقسیم می‌شود و در انتهای هر سال همانند شارژ ساختمان ساکنین ساختمان به حساب مربوطه مبالغی را پرداخت می‌کنند.

اکبرپور تصریح کرد: این نوع از زمین‌ها همانند زمین‌های وقفی در ایران هستند که می‌تواند منبع درآمدی نیز برای دولت باشد، اما این موضوع باعث می‌شود تا بخش زمین در دل قیمت آپارتمان‌ها نباشد و مسلما قیمت این نوع از آپارتمان‌ها که زمین آن دولتی است شکسته می‌شود.

یک‌سوم از قیمت ملک مربوط به زمین است

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که زمین چند درصد قیمت یک ملک را تشکیل می‌دهد؟ گفت: این موضوع به تعداد طبقات آن ملک هم بستگی دارد، به صورت متوسط قیمت زمین برابر قیمت واحد آپارتمان است به عنوان مثال اگر متراژ زمینی 400 مترمربع باشد و اگر در این متراژ 5 طبقه ساخته شود با 60 درصد پوشش خواهد شد و حدودا یک‌سوم از ارزش متوسط آپارتمان‌ها را قیمت زمین تشکیل می‌دهد.

اکبرپور در پاسخ به این پرسش که آیا ارایه زمین‌های دولتی در طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد؟ خاطرنشان کرد: مسلما این قضیه بی‌تاثیر نخواهد بود، البته دولت فرآیند دیگری را نیز در نظر دارد که در خصوص اعطای وام‌هاست و اعلام کرده افرادی که می‌خواهند واحدهای مسکونی بسازند و حتی روی زمین‌های خودشان باشد همانند وام مسکن ملی به این افراد نیز وام تعلق خواهد گرفت که بهره کمی هم برای آن در نظر گرفته‌اند.

او با بیان اینکه دولت به دنبال ساخت مجموعه‌های بزرگ مسکن و انبوه‌سازی است، ادامه داد: این برنامه دولت تنها مربوط به وزارت راه و شهرسازی نیست و شخصی‌سازها هم در این برنامه گنجانده شده‌اند و با توجه به صحبت‌هایی که در این خصوص شده است به نظر می‌رسد نتیجه ساخت مسکن ملی از مسکن مهر بهتر باشد، چراکه مسکن مهر بیشتر در حاشیه‌ها و مکان‌هایی دور از شهرها ساخته شده که جانمایی درستی ندارند و متاسفانه امکانات شهری نظیر سیستم‌های آب و فاضلاب و برق، تلفن و جاده‌سازی و... در آنها صورت نگرفته است.

امکانات رفاهی و زیرساخت‌های انبوه‌سازی باید فراهم شود. اکبرپور تصریح کرد: مسکن مهر نیز باید شبیه شهرک‌هایی که همه امکانات را در کنار هم دارند ساخته می‌شد که متاسفانه به این جنبه‌ها در آن سال‌ها هیچ توجهی نشد و امیدواریم در طرح جدید مسکن به این موارد با اصول شهرسازی توجه جدی شود. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: رسیدن به این برنامه ساخت نیازمند زیرساخت‌ها و مصالح ساختمانی زیادی است که بعید به نظر می‌رسد با وجود امکانات فعلی کشور بتوان این میزان از مصالح را فراهم کرد.

تحقیقات میدانی در اجرای پروژه‌های ساختمانی فراموش شده است

او افزود: هر زمانی که دولت در امر ساخت و ساز مسکن یا هر برنامه دیگری از قبیل بازار خودرو و بورس و... ورود می‌کند ولو اینکه نیت خیری هم داشته باشد اما نتایج آن مثبت نیست و به نوعی دخالت در بازار عرضه و تقاضا به وجود می‌آورد و عموما در کشورهایی که در گذشته ساختارهای چپ داشتند این قضیه اتفاق می‌افتاد که نتایج مثبتی هم در پی نداشت که نمونه آن را در اتحاد جماهیر شوروی شاهد بودیم.

اکبرپور با بیان اینکه فعالیت‌ها در کشور باید به صورت علمی باشد نه با سرعت و بدون برنامه خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد هر اقدامی را انجام دهد، بهتر آن است که قبل از اجرای آن بررسی میدانی بابت آن انجام دهد و یک طرح را با مشارکت اساتید دانشگاه و جوانان علاقه‌مند و متخصص همسو با خواست‌های مردم و همانند یک طرح پژوهشی جامع فراهم کند نه اینکه به صورت احساسی تصمیماتی را بگیرد و پس از چند سال اثرات و نتایج آن را مورد نقد علمی قرار دهد.

- قیمت‌ها کاهشی و دلار نایاب شد

اعتماد درباره بازار ارز گزارش داده است: قیمت دلار بیش از دو هفته است که در مسیر کاهشی قرار گرفته و از روز گذشته این کاهش قیمت‌ها شدت گرفته است. قیمت دلار در دو هفته اخیر سه کانال 30، 29 و 30 تومانی را شکسته و از سطح 30 هزار و 150 تومان به 27 هزار و 500 تومان رسیده است. فعالان بازار مهم‌ترین عامل این کاهش سطح قیمت دلار را به اخبار منتشر شده از وین، مربوط می‌دانند. دو روز پیش مذاکره‌کننده ارشد ایران در تازه‌ترین ارزیابی خود از روند گفت‌وگوهایی که با محور احیای برجام جریان دارد بیان داشت که موارد اختلاف موسوم به پرانتزهای باز رو به کاهش است. وی همچنین تایید کرد که مذاکرات رو به جلو و در حال پیشرفت است.

همین اظهارنظر باعث شد شیب نزولی قیمت دلار بیشتر شود. دیروز هم اظهارات خطیب‌زاده درباره مذاکرات هسته‌ای مورد توجه معامله‌گران بازار قرار گرفت. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که: ما هیچ تاریخ ساختگی را قبول نداریم و از سرعت پیشرفت مذاکرات راضی نیستیم. طرف مقابل در دور هفتم وقت‌کشی زیادی کرد و بعد پذیرفت درباره ابتکارات ایران مذاکره کند.

شایعه‌ای که برمبنای گزارش روزنامه رای الیوم از حواشی مربوط به مذاکرات وین در بازار پیچیده بود نیز منجر به این شد که قیمت‌ها شکسته شود. این روزنامه نوشته بود که طرفین به توافق موقت 2ساله رسیده‌اند. اما این خبر به سرعت تکذیب شد و یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده به خبرنگار تسنیم گفت که خبر روزنامه الرای الیوم درباره حصول توافق موقت 2 ساله در وین کاملا غلط و ساختگی است.

تحلیل‌های موجود نشان می‌دهد که سقف کوتاه‌مدت بازار محدوده 28 هزار و 200 تومانی است. برخی فعالان باور دارند که خبرهای سیاسی مثبتی که به بازار ارسال نشده است و دلار به تدریج کمی افزایش قیمت را به ثبت خواهد رساند.

باتوجه به ریزش نرخ دلار ممکن است برخی معامله‌گران تصمیم بگیرند که بخشی از ارزهای فروخته شده خود را جایگزین کنند.

این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که معامله‌گران از حمایت محدوده 27 هزار و 300 تومان اطمینان پیدا کنند. برخی فعالان نیز باور دارند که محدوده 7 هزار و 500 تومانی درهم برای بازیگران ارزی اهمیت دارد و رفتن درهم به بالای این محدوده می‌تواند زمینه‌ساز افزایش خریدها در بازار دلار شود.

از بازار ارز تهران خبر می‌رسد که همزمان با کاهش قیمت دلار، معاملات این بازار نیز قفل شده است، چراکه مردم منتظر تعیین تکلیف وضعیت مذاکرات و آینده قیمت دلار هستند. اما صرافی‌ها و معامله‌گران بازار آزاد دلیل دیگری برای توقف معاملات دلار عنوان می‌کنند؛ آنها می‌گویند دلار نیست! وبسایت تجارت نیوز به نقل از سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار مالی نوشته است: باتوجه به خبرهای منتشر شده از مذاکرات وین به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت سعی دارند از نظر روانی قیمت دلار را در بازار کاهش دهند. اما مساله مهم این است که جمع‌آوری دلار از بازار، می‌تواند باعث کمبود ارز و افزایش قیمت آن باشد. اما آیا اراده دولت کاهش قیمت دلار است یا افزایش آن؟ نصیرزاده تاکید می‌کند: اخباری که از وین به گوش می‌رسد مثبت است و احتمالا قیمت دلار بیشتر از این کاهش پیدا می‌کند. اما بانک مرکزی و دولت با این اقدام سعی کرده‌اند قیمت را در محدوده فعلی نگه دارند و بعد از آن، کم‌کم این ارز را به بازار عرضه کنند تا بازار برای کاهش قیمت دلار آماده شود. به گفته این کارشناس بازارهای مالی، فعلا در بازار ارز و دلار چندانی وجود ندارد. انحصار بازار ارز دست دولت است و دولت در تلاش است از ریزش یک‌باره قیمت جلوگیری کند. او می‌گوید جمع‌آوری دلار از بازار با هدف ثبات قیمت و آماده‌سازی بازار برای کاهش قیمت دلار در صورت نهایی شدن مذاکرات است.

این در حالی است که همزمان با ریزش نرخ دلار، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (امامی) هم در نیمه اول معاملات دیروز به 11 میلیون و 900 هزار تومان رسید که نسبت به آخرین نرخ روز گذشته 130 هزار تومان کاهش یافته است. هر سکه گرمی با 50 هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته دو میلیون و 100 هزار تومان به فروش رسید. هر ربع سکه بهار نیز، سه میلیون و 810 هزار تومان به فروش رسید. ماه گذشته هر ربع سکه بهار آزادی سه میلیون و 990 هزار تومان معامله شد که با توجه به قیمت امروز، ربع سکه طی یک ماه گذشته 540 هزار تومان کاهش یافته است.

* تعادل

- زیان فوتبالی‌ها از جیب سهامداران بورسی پرداخت می‌شود؟

تعادل موانع پیش‌روی عرضه سهام باشگاه‌های فوتبالی را در بورس بررسی کرده است: تقریبا سه سال از واگذاری مالکیت باشگاه تراکتورسازی به بخش خصوصی می‌گذرد و قرار است این باشگاه به شرکت ملی صنایع مس در ازای مبلغ 500 میلیارد تومان واگذار شود. این مبلغ از جیب سهامداران بورسی پرداخت می‌شود؟ براساس آمارهای منتشر شده شرکت ملی صنایع مس باید حداقل دو درصد از سود سالانه خود را صرف خرید سهام باشگاه تراکتور کند و در عین حال بدهی‌های سنگین این باشگاه را نیز پرداخت کند.

نکته جالب توجه آنکه شرکت ملی مس خود هم‌اکنون مالک 3باشگاه فوتبال فعال است و طبیعتا تحمیل هزینه‌های مربوط به اداره یک باشگاه دیگر به هیچ‌وجه از نگاه سهامداران منطقی به‌نظر نمی‌رسد. هفته گذشته جلسه انتقال مالکیت باشگاه‌های تراکتور و ماشین‌سازی با حضور رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، سردار خرم استاندار آذربایجان شرقی و همچنین نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس در غیاب محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور برگزار شد. در نهایت اعضای جلسه تصمیم گرفتند باشگاه تراکتور را به شرکت مس ایران واگذار کنند. اگرچه مسوولان شرکت ملی صنایع مس پیش از این 2 بار اعلام کرده‌اند علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند، اما آخرین خبرها نشان می‌دهد که شرایط بد مالی و اوضاع نابسامان باشگاه تراکتور عده‌ای از مسوولان استانی را بر آن داشته تا رضایت مسوولان شرکت ملی صنایع مس را برای گرفتن مالکیت تراکتور جلب کنند. برخی خبرها نشان می‌دهد مالک فعلی باشگاه تراکتور که خود اغلب در ایران حضور ندارد، قرار است این باشگاه را در ازای دریافت 500میلیارد تومان به شرکت ملی صنایع مس واگذار کند؛ او که در عین حال مالک هلدینگ توسعه سرمایه‌گذاری دریک با 24شرکت زیرمجموعه است، 3سال پیش و در زمان دریافت مالکیت این باشگاه در خرداد ماه 1397مبلغی را بابت خرید این باشگاه پرطرفدار پرداخت نکرده بود و در 3سال گذشته بدهی‌های سنگینی به این باشگاه تحمیل کرده است.

زیان برای سهامداران

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که مبلغ تعیین شده برای واگذاری مالکیت باشگاه تراکتورسازی و بدهی‌های سنگین آن را باید از جیب دارندگان سهام عدالت، سهامداران خرد و در نهایت بازنشسته‌ها پرداخت چراکه؛ حدود 70 درصد از سهام صنایع ملی مس متعلق به این افراد است. اما ترکیب سهامداران شرکت ملی صنایع مس که قرار است سهام تراکتورسازی به آن واگذار شود، نشان می‌دهدکه 34.7 درصد از آن سهام در اختیار سهامداران خرد 11.8درصد در اختیار دارندگان سهام عدالت و نزدیک به 23درصد از سهام در اختیار صندوق‌های بازنشستگی ازجمله صندوق بازنشستگی مس، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی مس، تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری فرهنگیان است. بررسی صورت‌های مالی شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال مالی اخیر نشان می‌دهد جمع کل درآمدهای این شرکت در این سال حدودا 26هزار و 184میلیارد تومان است؛ درنتیجه اگر قرار باشد شرکت ملی صنایع مس، باشگاه تراکتور را خریداری کند، باید 2درصد از سود خود را صرف خرید سهام این باشگاه و دست‌کم 2درصد دیگر را صرف پرداخت بدهی‌های سنگین باشگاه کند که همه این ارقام را باید سهامداران شرکت ملی صنایع مس پرداخت کنند.

همچنین برآورد سازمان‌های مختلف نشان می‌دهد که شرکت ملی صنایع مس باید زیان‌های انباشته این باشگاه را نیز که اطلاعی در مورد رقم آن در دست نیست، پرداخت کند و سالانه چند صد میلیارد تومان صرف هزینه‌های باشگاه‌داری کند. جمع کل این ارقام به معنای آن است که شرکت ملی صنایع مس فقط در سال نخست باید بیش از 1000میلیارد تومان از سود سالانه خود را (صرف‌نظر از زیان انباشته و هزینه‌های باشگاه‌داری) برای خرید سهام و پرداخت بدهی‌های این باشگاه صرف کند. تمامی این مبالغ باید از محل سود سالانه سهامداران ملی صنایع مس پرداخت شود. این در حالی است که سهامداران شرکت ملی صنایع مس از مرداد ماه پارسال، که نزول بازار سهام آغاز شد، تاکنون به‌دلیل نزول قیمت سهام شرکت ملی مس، 30درصد زیان کرده‌اند و حالا باید بخشی از سود سالانه خود را به مالک قبلی این باشگاه پرداخت کنند. البته مشخص نیست که تصمیم واگذاری سهام تراکتور به شرکت ملی مس بر چه اساسی گرفته شده و آیا برای سود سهامداران فکری شده است؟ و یک سوال دیگر چرا مالک قبلی بدون پرداخت هزینه‌ای سه سال پیش مالکیت باشگاه را در اختیار گرفته است و بدهی سنگین و حدود 500 میلیارد تومانی به این باشگاه تحمیل کرده از جیب سهامداران بورسی پرداخت شود؟

بدهی ادامه‌دار تراکتور

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که مالک فعلی باشگاه تراکتور مدیریت این باشگاه را در شرایط مطلوبی از نظر مالی دریافت کرده؛ به‌طوری که سه سال پیش و در زمان واگذاری، این باشگاه در زمره کم‌هزینه‌ترین باشگاه‌های فوتبال در لیگ برتر بود و بدهی انباشته چندانی نداشت، اما بدهی‌های این شرکت از سال 1397تاکنون چندین برابر شده و بیش از چندصد میلیارد تومان به بدهی‌های این باشگاه اضافه شده است. با توجه به غیرشفاف بودن صورت‌های مالی باشگاه‌های ورزشی، اطلاعات دقیقی از میزان بدهی‌های باشگاه تراکتور وجود ندارد؛ با این حال برخی برآوردها حاکی از آن است که میزان بدهی‌های این باشگاه رقمی بالغ بر 14میلیون دلار است. رییس هیات فوتبال آذربایجان شرقی پیش از این مدعی شده بود که تراکتور 388میلیارد تومان بدهی دارد. فرهاد صداقت، مدیر تیم فوتبال تراکتور نیز مرداد ماه امسال رقم کل بدهی‌های این باشگاه را 500 میلیارد تومان اعلام کرده بود. این باشگاه همچنین در گذشته با احکام دادگاه عالی ورزش به پرداخت 475 هزار دلار به آنتونی استوکس، 175 هزار دلار به لی هری اروین، 880 هزار دلار به کوین کنستانت و 146 هزار دلار به میمبلا به عنوان بازیکنان سابق این تیم محکوم شده و هنوز از سرنوشت پرداخت این بدهی‌ها اطلاعی در دست نیست.

علاوه بر این، این باشگاه مبالغ سنگینی به بازیکنان و مربیان داخلی بدهکار است و در جریان پرونده‌های شکایت‌های داخلی (علیرضا منصوریان و عباس چمنیان) نیز محکوم شده است. این باشگاه همچنین باید مبالغ سنگینی بابت بدهی و جریمه به کوین فورچونه یکی از بازیکنان سابق این تیم پرداخت کند. آن طور که خبرگزاری‌های داخلی گزارش کرده‌اند ظاهرا بدهی سنگین به او و جرایمی که بابت دیرکرد برای پرداخت این بدهی درنظر گرفته شده، مبلغی بالغ بر یک میلیون دلار هزینه روی دست باشگاه برجای گذاشته و فرصتی 45روزه برای تسویه آن درنظر گرفته شده است. علاوه بر این چند پرونده باز دیگر هم در مورد تراکتور وجود دارد که بزودی آنها هم از راه خواهند رسید. این ارقام نشان می‌دهد خریدار جدید باشگاه تراکتور، یعنی شرکت ملی صنایع مس ایران، علاوه بر پرداخت مبلغی که مالک فعلی برای فروش این باشگاه تعیین کرده، باید بدهی‌های سنگین این باشگاه را نیز پرداخت کند. این مبالغ به غیر از زیان انباشته باشگاه و هزینه‌های سالانه باشگاه‌داری است و این هزینه از کجا پرداخت می‌شود؟

* جام جم

- لوکس‌سوارها منتظر پیامک باشند

جام جم درباره طرح اخذ مالیات از خودروهای لوکس و تاثیر احتمالی آن بر بازار گزارش داده است: سال‌هاست دولت‌ها شعار افزایش درآمدهای مالیاتی را در نظر دارند اما تجربه نشان داده هر بار که فروش نفت به راحتی انجام شده اخذ مالیات هم به فراموشی سپرده شده است. دولت سیزدهم از زمانی که مسؤولیت اداره کشور را بر عهده گرفت رویکرد کشور را در بخش‌های مختلف تغییر داد. به این معنا که تجارت با همسایگان را در اولویت تجاری خود قرار داد. همچنین دریافت مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس و همچنین محاسبه حذف یارانه انرژی برای مشترکان آب، برق و گاز که بیش از تعرفه عادی مصرف کنند را در دستور کار قرار داده است. اکنون دولت در شرایطی که کشور با کسری بودجه مواجه است قصد دارد طبق قانون از خودروهای لوکس مالیات دریافت کند و سازمان امور مالیاتی اعلام کرده برای لوکس‌سواران پیامک ارسال خواهد شد. برخی کارشناسان بر این باورند کسانی که دارای خودروهای لوکس هستند، تجار، صاحب برخی واحدهای صنفی و پزشکان و وکلا هستند که این احتمال وجود دارد هزینه‌های خدمات خود را افزایش دهند و این موضوع باعث فشار به اقشار متوسط شود. برخی دیگر نیز با تاکید بر این‌که دولت باید در بازار نظارت گسترده‌ای داشته باشد معتقدند خودروهای لوکس خارجی در اغلب کشورهای جهان مشمول مالیات‌های مختلف می‌شود و رقمی که در ایران برای آن در نظر گرفته شده بزرگ نیست که دارندگان آنها را با چالش مواجه کند.

زمستان سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400 نمایندگان مجلس تصویب کردند خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات هستند. بر اساس بند الحاقی (7) تبصره (6) تمامی مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از 10 میلیارد ریال باشد مشمول مالیات سالانه خودرو هستند. حتی برای دریافت رقم تعیین شده فرمولی تعیین شد. تا مبلغ 15 میلیارد ریال نسبت به مازاد 10میلیارد ریال یک درصد، تا مبلغ 30میلیارد ریال نسبت به مازاد 15 میلیارد ریال 2 درصد، تا مبلغ 45 میلیارد ریال نسبت به مازاد 30 میلیارد ریال 3 درصد و نسبت به مازاد 45میلیارد ریال 4 درصد در نظر گرفته شده است.

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و اعلام می‌شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. در قانون بودجه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

قرار بود آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برسد اما دولت دوازدهم نه تنها در بخش درآمد برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه نداشت بلکه در بخش‌های هزینه‌ای و مصارف نیز صرفه‌جویی نکرد.

شهریور گذشته گزارشی مبنی بر این‌که تا بهمن 1400 لوکس‌سواران باید مالیات خود را پرداخت کنند و دیوان محاسبات کل کشور در آن زمان اعلام کرد مالیات بر خانه و خودروهای لوکس که در قانون بودجه امسال هم تکلیف قانونی داشت صفر است؛ ابهامی که درباره مالیات از خودروهای لوکس مطرح می‌شود. آیا مالیات خودروی خارجی با سال ساخت پایین که تصادفی باشد و ارزش آن کم شده است، همچنان براساس سال ساخت آن محاسبه می‌شود؟ محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در این‌باره توضیح داده طبق قانون اگر مجموع ارزش خودروهای یک خانوار یا یک شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات بر خودروهای لوکس می‌شود. مکانیسم ارزیابی ارزش هر دستگاه خودروی داخلی و خارجی معمولا برمبنای سال ساخت خودرو با اعمال ضریبی روی ارزش تعیین شده خودرو به استناد ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش‌گذاری صورت می‌گیرد. وی گفته با توجه به این‌که 90 تا 95درصد قیمت واقعی خودرو مبنای ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد، اگر در این موضوع به هر دلیلی ارزش تعیین شده برای خودروهای مورد نظر بیشتر از ارزش واقعی آنها باشد، همان‌طور که در آیین‌نامه اجرایی این بند از تبصره 6 و 7 بودجه مشخص شده، مشمولان می‌توانند با مراجعه، ارائه مدارک و مستندات مستدل به اداره امور مالیاتی محل سکونت‌شان نسبت به رقم ارزش‌گذاری شده برای خودروی مشخص متعرض شوند. پس از آن هیأت حل اختلاف مالیاتی رای موردنظر در این زمینه را صادر می‌کند.

علیزاده چندی پیش مطرح کرده بود مبنای ارزش‌گذاری خوروهای لوکس چه تصادفی و چه غیرتصادفی طبق نوع خودرو، سال ساخت و برند سازنده خودرو محاسبه می‌شود و از آنجا که محاسبات سازمان امور مالیاتی به سمت قیمت پایین‌تر حرکت می‌کند و بین 90 تا 95 درصد ارزش روز خودرو است، اگر افراد نسبت به این 5 تا 10 درصدی که کمتر محاسبه می‌شود اعتراض دارند و معتقدند که ارزش واقعی خودروی موردنظر کمتر از این است، باید دلایل و مدارک متقن مبنی بر تصادفی بودن، مورد آتش‌سوزی قرار گرفتن خودرو و سایر حوادث که از ارزش خودرو کم کرده‌اند، ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

نرخ تورم و اخذ مالیات

این نکته وجود دارد که خودروهای داخلی به میزان تقاضا در بازار عرضه نمی‌شود و همین موضوع انتقاداتی را به دنبال داشته است. از سوی دیگر خودروهای خارجی به دلیل نوسانات نرخ ارز و ممنوعیت واردات افزایش قیمت را تجربه کردند و در دسته پرداختی‌های مالیاتی قرار گرفتند. باید توجه داشت اگر واردات خودرو آزاد شود یا نرخ ارز کاهش یابد برخی خودروها ممکن است طی یک دوره مشمول پرداخت مالیات شوند. یک مقام آگاه دولتی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: سیاست دولت این است که خودروهای بسیار لوکس در فهرست دریافت مالیات قرار بگیرند و خودروهایی که قیمت آنها یک میلیارد و 50 میلیون و حوالی این قیمت باشد در این بخش نیستند. نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند افزایش نرخ تورم است. قاعدتا کنترل نرخ تورم از جمله وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود. کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد در طول مدت فعالیت خود سیاست کاهش نرخ تورم را پیش گرفته و از سوی دیگر قصد دارد درآمدهای پایدار از فرارهای مالیاتی و مالیات‌های قانونی مانند خودرو و خانه‌های لوکس ایجاد کند تا وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد.

خودرو گران می‌شود؟

سومین سال است که اخذ مالیات از خودروهای لوکس، در لایحه بودجه مشاهده می‌شود اما درآمد از این بخش صفر بوده است. داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته طبق محاسبات انجام شده 550هزار خودروی لوکس مشمول مالیات شدند که جمع مالیات محاسبه شده نیز 5600میلیارد تومان است. وی با اشاره به این‌که آیین‌نامه مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس کمتر از 20روز پیش ابلاغ شده، اظهار کرد برای دریافت این مالیات به مالکان خودروهای لوکس پیامک خواهیم زد تا نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند و در صورت عدم‌پرداخت، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی را پرداخت کنند. وی در ادامه از دریافت اطلاعات 5/ 17میلیون دستگاه خودرو با همکاری پلیس راهور خبر داد. طبق لایحه سال آینده مأخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام می‌شود. بنابر لایحه بودجه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. بر این اساس تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت کنند. به این ترتیب سال آینده سازمان امور مالیاتی با توجه به ارزش‌گذاری خودرو و همچنین پیامکی که برای دارندگان خودروهای یک میلیارد تومان به بالا ارسال خواهد کرد، نسبت به اخذ مالیات اقدام می‌کند. برخی کارشناسان بر این باورند اخباری مانند اخذ مالیات از خودروهای لوکس تاثیر چندانی بر عرضه و تقاضا در بازار ندارد و بازار خودرو راه خود را خواهد رفت. با این حال اخذ مالیات از خودروهای لوکس روی قیمت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و فروشندگان در زمان فروش خودرو، مالیات‌های پرداخت شده را به قیمت خودرو اضافه می‌کنند و همین مساله منجر به زیان مصرف‌کننده نهایی می‌شود. همچنین گفته می‌شود تقاضا در بازار خودرو چندان از این قانون تاثیر نمی‌پذیرد زیرا افرادی که خودروهای وارداتی در اختیار دارند از توان مالی مناسبی برخوردارند؛ بنابراین مشکل چندانی برای پرداخت مالیات نخواهند داشت. برخی دیگر بر این باورند اخذ مالیات از خودروهای لوکس می‌تواند باعث افزایش قیمت در بازار خودروهای کمتر از یک میلیارد تومانی شود. به این صورت که اخذ مالیات باعث کاهش تقاضای دلالی در بازار خودروهای بالای یک میلیارد تومان و روی آوردن فعالان این حوزه به بازار خودروهای ارزان‌تر می‌شود. البته وزیر صمت وعده تولید سه میلیون دستگاه خودرو را در سال داده و اگر بتواند به این وعده خود جامه عمل بپوشاند عرضه می‌تواند کنترل تقاضا را به دنبال داشته باشد.

اگر پرداخت نشود...

مالیات در بخش خودرو دو قسمت است که یک قسمت مربوط به خودروهای لوکس و دیگری مربوط به مالیات نقل و انتقال است. در هر دو حالت، اگر مالک خودرو قصد داشته باشد خودروی خود را بفروشد، باید ابتدا مالیات اعمال شده بر خودرو را تسویه کند. درست مانند همان مساله برگ سبز خودرو و سند قطعی که گفته می‌شود حتی در صورت حذف الزام به ثبت سند قطعی خودرو، باز هم راهی برای پرداخت این مالیات باز می‌شود چرا که بخشی از هزینه‌های دریافت شده در دفتر اسناد رسمی مربوط به مالیات نقل و انتقال ماشین است.

برخی کارشناسان نیز بر این باورند این قانون باعث خواهد شد بازار خودرو روی آرامش به خود ببیند به این صورت که اگر یک خودروی چند میلیاردی ماهانه 20میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات شود تقاضا برای آن کاهش می‌یابد و قیمت آن نیز روند نزولی را طی خواهد کرد. در این بخش مصرف‌کنندگان از خرید و فروش خودروهای وکالتی و قولنامه‌ای باید خودداری کنند تا خسارت نبینند.

* جوان

- کاهش ارزش پول ملی در دولت قبل به صادرات رونق نداد

جوان درباره وضعیت صادرات گزارش داده است: رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است از فرصت کاهش ارزش پول ملی از سال 97 تاکنون در راستای رشد صادرات بهره نگرفته‌ایم، این در حالی است که صادرکنندگان مقصر اصلی کاهش رشد صادرات در این سال‌ها بودند؛ چراکه طبق وعده آن‌ها به دولت روحانی قرار بود با کاهش ارزش پول ملی و رشد قیمت دلار، صادرات به صدهامیلیارد دلار برسد، اما به رغم امتیاز طلایی دولت تدبیر به صادرکنندگان، آن‌ها نتوانستند از این موقعیت به خوبی بهره ببرند و برخی از بازگشت ارز حاصل از صادراتشان به کشور خودداری کردند تا اینکه میزان صادرات در سال 99 حتی 10 درصد افت کرد.

اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی مطرح بوده است. گسترش صادرات موجب دسترسی به بازارهای خارجی، افزایش تولید و دستیابی به رشد مستمر اقتصادی می‌گردد. یکی از شعارهای چهار ساله دوم دولت روحانی رشد صادرات بود؛ توافقی که پشت پرده با صادرکنندگان در نهاد ریاست جمهوری بسته و قول و قرارهایی میان دولت تدبیر و صادرکنندگان گذاشته شد. موضوع از این قرار بود که دولت با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، صادرکنندگان را در افزایش میزان صادرات یاری کند و صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی سالانه صدهامیلیارد دلار صادرات داشته باشند و سود آن عاید کشور شود. به این ترتیب روند رشد قیمت دلار از سال 96- 95 آغاز شد و در فروردین سال 97 نرخ دلار به حدود 18‌هزار و 500 تومان رسید و از آن سال تاکنون ارزش پول ملی سال به سال کاهش یافت و نرخ دلار گران شد، اما روند صادرات کالا تغییری نکرد، حتی در سال 99 با افت 10 درصدی مواجه شد. بر اساس آمار در سال 1399، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) 25‌میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1/15 درصدی در وزن و 6/14 درصدی در ارزش دلاری کاهش داشت. برخی صاحب‌نظران معتقدند ظرفیت کشور برای صادرات در همین حد بود و دولت تدبیر به اشتباه در دام صادرکنندگان افتاد و منابع کشور را به فنا داد. به رغم امتیاز ویژه‌ای که دولت تدبیر در چهار ساله دوم دولتش به صادرکنندگان داد، آن‌ها نتوانستند از این فرصت استفاده کنند و درگیرودار عدم‌برگشت ارز حاصل از صادراتشان با دولت و بانک مرکزی وارد چالش شدند و کم‌کاری خود و عدم‌بهره‌گیری از این فرصت طلایی را به زمین دولت انداختند. برخی صادرکنندگان با عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادراتشان دولت را در تنگنای ارزی قرار دادند و با کاهش میزان صادرات تلاش کردند حرف خود را به دولت تحمیل کنند. دولت تدبیر با اعتماد به رشد صادرات با کاهش ارزش پول ملی آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و کشور را به انبار کالاهای وارداتی تبدیل کرد. اکنون در ماه‌های نخست دولت سیزدهم بخش خصوصی تلاش می‌کند دولت را با خود همراه کند و با مظلوم‌نمایی از عملکرد دولت قبل انتقاد می‌کند. روز گذشته در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران با پیش کشیدن عدم‌بهره‌گیری از کاهش ارزش پول ملی در دولت تدبیر، سیاست‌های ترکیه و چین را به رخ دولتمردان کشید و گفت: کشورها تلاش دارند ارزش پول را پایین نگه دارند تا بازارهای صادراتی جهان را به دست آورند و با این کار چین تقریبا تمام بازارهای صادراتی دنیا را به دست آورده است و یکی از دعواهای امریکا و چین نیز همین موضوع است که چین هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد ارزش واقعی یوآن مطرح شود و همیشه ارزش آن را پایین‌تر نگه می‌دارد. ترکیه نیز به دلیل مشکلات در اقتصاد دچار تورم بسیار بالایی در سال گذشته شد، ولی از این موقعیت استفاده برد و صادرات را به 220‌میلیارد دلار رساند و از این مشکل و بحث تورم به وجود آمده استفاده کرد و صادراتش را افزایش داد. خوانساری با اشاره به کاهش ارزش پول در سال 97 بدون اینکه به برخی تخلفات صادرکنندگان اشاره‌ای کند، گفت: متأسفانه ما در کشور از این تهدیدها استفاده نکرده و آن را به فرصت تبدیل نمی‌کنیم. در این سال با صادرکنندگان برخورد شد و مشکلات آن‌ها حل نشد و با 200 بخشنامه متناقص نه‌تن‌ها نتوانستیم از فرصت صادرات استفاده کنیم، بلکه کاهش صادرات را نیز تجربه کردیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه از سال 84 تا 92 نزدیک به 700 میلیارد دلار ارز در کشور داشتیم، در همین سال‌ها بیشترین واردات انجام شده و به کالاهای وارداتی سوبسید پرداخت شده‌است، گفت: با وجود اختلاف محسوس بین ارز 4هزارو200 تومانی و آزاد فکر می‌کنم که تجارت تریاک هم سود ارز 4هزارو200 تومانی را ندارد.

مسعود خوانساری در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران با بیان اینکه صادرات در این موقعیت با وجود مشکلات فراوان کار بزرگی است، اظهار کرد: در 40 سال گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم و میزان درآمدمان از میزان هزینه کمتر بوده‌است و اگر این اتفاق برای بنگاه یا خانوار صورت گیرد، آن خانواده و آن شرکت ورشکسته می‌شود، اما چنین اتفاقی برای دولت‌ها رخ نمی‌دهد، زیرا از ذخایر و منابع استفاده می‌کنند و ته‌نشین شدن این منابع و ذخایر موجب می‌شود مردم روز به روز فقیرتر شوند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در 40 سال گذشته بودجه بدون کسری نبوده‌است. کسری را دولت‌ها از محل چاپ پول تأمین می‌کنند و چاپ پول نیز یعنی دست کردن در جیب مردم و جبران از این طریق به منزله افزایش قیمت‌هاست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: دولت ایران یک دولت با درآمد نفتی است و خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی می‌داند و حتی بخش خصوصی همیشه طالب دریافت ارز دولتی است. با وجود اختلاف محسوس بین ارز 4هزارو200 تومانی و آزاد فکر می‌کنم که تجارت تریاک هم سود ارز 4هزارو200تومانی را ندارد. متأسفانه از آنجا که دولت تولیدکننده ارز است، خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی می‌داند و فقط در مواقعی که دچار مشکل می‌شود، به سراغ بخش خصوصی می‌آید.

700 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور از سال 84 تا 92

خوانساری بیان کرد: از سال 84 تا 92 نزدیک به 700 میلیارد دلار ارز در کشور داشتیم، در همین سال‌ها بیشترین واردات انجام شده و در آن زمان قیمت موز نزدیک به نصف قیمت سیب درختی بود و به عبارتی به کالاهای وارداتی سوبسید پرداخت می‌شد و حتی خلال دندان و سنگ قبر از چین وارد کشور می‌شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت‌ها وقتی ارز دارند، ارز را وارد بازار می‌کنند و موجب تورم می‌شوند و وقتی هم ارز ندارند، اقدام به چاپ پول می‌کنند و از این طریق موجب تورم می‌شوند. اگر به صادرات به عنوان جزئی از اقتصاد کشور توجه شود، می‌تواند رشد داشته باشد. در سال‌هایی صدور خدمات فنی مهندسی حدود 5 تا 6 میلیارد دلار بوده‌است، اما امروز به کمتر از 200 میلیون دلار رسیده‌است، بنابراین این موضوع نیاز به بررسی دارد.

لاهوتی: بهبود شرایط صادرکنندگان در دولت سیزدهم

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که در مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران سخن می‌گفت، افزود: با وجود همه مشکلات در حوزه صادرات غیرنفتی از جمله خود تحریمی‌ها و تحریم‌های خارجی، شرکت‌ها تمام سعی و تلاش خود را برای تنوع باز، بسته‌بندی، ایجاد و تولید کالاهای جدیدی کرده‌اند تا کالاهای صادراتی خود را به مقاصد مختلف جهان صادر کنند، بنابراین با توجه به امتیازات کسب شده، امسال یک شرکت صادرکننده ممتاز، 11 شرکت صادرکننده نمونه و سه شرکت نیز شایسته تقدیر انتخاب شدند.

وی با اشاره به تغییر دولت و تا حدودی تغییر سیاست‌ها گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم یک مقدار شرایط و راه تنفس صادرکنندگان بهتر از سال گذشته شده‌است و به نظر می‌رسد در صورت تداوم این روند می‌توانیم شاهد و ناظر افزایش صادرات و رفع موانع صادراتی باشیم. من معتقدم تحریم‌ها تأثیر دارد، ولی تأثیر خودتحریمی‌ها بیشتر از تأثیر تحریم‌های خارجی بوده‌است و اگر این قیود سه ساله که بی‌جهت از سال 97 تا پایان 99 بسته شد، نبود، نباید صادرات ما باوجود کاهش ارزش پول ملی به حدود 36 میلیارد دلار در سال 99 می‌رسید.

لاهوتی اظهار داشت: طی هفته گذشته به دلیل کاهش قیمت ارز در کشور، فاصله نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد تقریبا نزدیک شده‌است و از فاصله 20 درصدی که رانت 6 هزار تومانی بود، فاصله گرفته و امیدواریم بانک مرکزی در شرایط جدید قادر باشد چندگانگی نرخ ارز را حل و این 5 هزارتومان نرخ ارز را به هم نزدیک کند. این موضوع قطعا باعث بهبود روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان می‌شود.

* جهان صنعت

- مسیرهای غیرتورمی جبران کسری بودجه

جهان‌صنعت راهکارهای جبران کسری بودجه در سال آینده را بررسی کرده است: یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران کسری بالای بودجه و فراهم نبودن منابع درآمدی کافی برای جبران این کسری است. طبق برآوردهای انجام‌شده، بودجه سال آینده نیز همچون گذشته قرار است بار هزینه‌های دولت را به دوش بکشد و با کسری 300 هزار میلیارد تومانی همراه باشد. دولت برای جبران این کسری چهار راه پیش‌رو دارد؛ نفت بفروشد، اوراق منتشر کند، مالیات بگیرد و دارایی‌های مازاد خود را در معرض فروش بگذارد. اما دولت در هریک از مسیرهای یادشده با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود که می‌تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور اثرگذار باشد. هرچند طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد تورم در سال آینده بین 25 تا 30 درصد در نوسان خواهد بود اما تحقق این مهم در دو سناریو قابل بررسی است؛ در صورتی که مطابق پیش‌بینی‌های انجام‌شده کسری هزینه‌های دولت از محل‌های یادشده در بودجه جبران شود شاخص‌های کلان اقتصادی نیز بهبود می‌یابد و تورم به نقطه کنترل‌شده‌ای می‌رسد. همزمانی رفع تحریم‌ها با این مساله نیز می‌تواند کاهش تورم را سرعت ببخشد. اما در صورتی که ناترازی منابع و مصارف بودجه به قوت خود باقی بماند و دولت برای جبران هزینه‌هایش به راه‌های پرخطر روی بیاورد، چشم‌انداز تورمی سال آینده افزایشی خواهد بود. هرچند دولت نسبت به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده خود در بودجه 1401 خوش‌بین است، اما بازوی پژوهشی مجلس پیش از این عنوان کرده بود که دولت با بیش برآوردی در درآمدها کسری بودجه را کاهش داده است، مساله‌ای که می‌تواند امکان پیشروی تورم تا 70 درصد را مطابق بررسی‌های کارشناسی ممکن کند.

تاکنون ارقام متفاوتی از کسری بودجه سال آینده اعلام شده است. برای مثال بازوی پژوهشی مجلس پیش از این در گزارشی کسری بودجه سال آینده را حدود 700 هزار میلیارد تومان تخمین زده و اعلام کرده بود که دولت با بیش برآوردی در درآمدهایش توانسته این میزان کسری را به 156 هزار میلیارد تومان تقلیل دهد. هرچند این رقم بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. با این حال در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق شود این مهم دور از انتظار نخواهد بود. معاون وزیر اقتصاد اما به تازگی اعلام کرده که سری تراز عملیاتی دولت در سال آینده 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود. هادی قوامی در این خصوص گفته تلاش دولت این بوده که بودجه را بدون کسری ببندد و خط قرمز دولت در تهیه این لایحه کسری بودجه و اتکا به منابع بانک مرکزی بوده است. اما احتمالا حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت. این مبلغ از راه فروش نفت، انتشار اوراق و فروش دارایی‌های دولت جبران می‌شود و این کسری عملیاتی نسبت به سال 1400، 35 درصد کمتر است. با این حال کارشناسان می‌گویند که بودجه علاوه بر کسری‌های آشکار، کسری‌های پنهانی نیز دارد و دولت باید منابع لازم برای جبران این کسری پنهان را نیز شناسایی کند.

به طور کلی کسری بودجه از محل فروش نفت، فروش اوراق، مالیات و واگذاری اموال دولتی تامین می‌شود که ارقام آن در بودجه اعلام شده است. در این خصوص باید گفت که سیاستگذار در صورتی می‌تواند درآمد 381 هزار میلیارد تومانی خود را از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی محقق کند که قدم مثبتی در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات بردارد. بدیهی است احیای برجام تنها سنگر نجات درآمدهای نفتی دولت خواهد بود. هرچند انتشار اوراق نیز یکی از روش‌های کم‌خطر در زمینه تامین مالی بودجه به حساب می‌آید اما موفقیت دولت در اوراق‌فروشی نیز بستگی زیادی به جذابیت خرید این اوراق برای خریداران آن با وجود تورم بالای 40 درصدی دارد. مالیات نیز اگرچه یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های بودجه سال آینده محسوب می‌شود و دولت پیش‌بینی کرده 532 هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند، اما تداوم رکود اقتصادی و عدم مقابله با فرارهای مالیاتی می‌تواند تحقق درآمدهای دولت از این حوزه را نیز غیرممکن سازد. در نهایت نیز دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد خود بخشی از کسری هزینه‌هایش را جبران کند. طبق اعلام دیوان محاسبات کشور، بهترین راهکار جبران کسری بودجه فروش اموال دولت است و دولت سال آینده به راحتی می‌تواند حدود 200 هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد. هرچند از نگاه کارشناسی نیز فروش اموال دولت راهکار کم‌خطری برای تامین مالی است اما این مهم نیز نیازمند چاره‌جویی برای مقاومت دستگاه‌هاست.

اما جبران کسری بودجه و یا عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت چه خطراتی می‌تواند داشته باشد؟ آن طور که معاون وزیر اقتصاد پیش‌بینی کرده نرخ تورم سال آینده بین 25 تا 30 درصد خواهد بود. این پیش‌بینی اما زمانی محقق می‌شود که کسری هزینه‌های دولت از مسیرهای غیرتورم‌زا جبران شده باشد و استقراض از بانک مرکزی برای این منظور اتفاق نیفتد. با توجه به اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده دولت‌ها هیچ‌گاه در تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده خود موفق نبوده‌اند. به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها می‌تواند کنترل تورم را ممکن کند. بنابراین یکی از سناریوهای تورمی سال آینده این است که برجام احیا شود و زمینه‌های تامین مالی بودجه از مسیرهای کم‌خطر فراهم شود. سناریوی دوم اما این است که مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسد و اقتصاد ایران در مسیر فرسایشی آن گرفتار شود. در این شرایط این امکان وجود دارد که دولت برای جبران هزینه‌های محقق‌نشده‌اش به تامین مالی از منابع بانک مرکزی روی بیاورد. در این حالت رشد پایه پولی و افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که برآوردهای کارشناسی، در این حالت تورم می‌تواند تا سطح 70 درصد نیز رشد داشته باشد. بنابراین آینده تورمی کشور بستگی زیادی به مسیر مذاکرات و آینده برجام دارد و هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص آن می‌تواند بر کلیت اقتصادی کشور اثرگذار باشد.

بودجه 1401 در افق مذاکرات

آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، کسری تراز عملیاتی که 300 هزار میلیارد تومان اعلام شده حاصل کم کردن درآمدهای نفتی از مخارج جاری دولت است. با توجه به آنکه دولت پیش‌بینی خود از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه 1401 را 381 هزار میلیارد تومان اعلام کرده، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها این میزان کسری از محل فروش نفت قابل جبران خواهد بود.

مهدی پازوکی در گفت‌وگو با جهان‌صنعت اظهار کرد: خبرهایی که از وین به گوش می‌رسد بسیار مثبت و امیدوارکننده است و می‌توان منتظر احیای برجام در آینده نه چندان دور بود. در صورتی که مطابق پیش‌بینی‌ها برجام احیا شود، تحقق درآمدهای نفتی سال آینده و جبران کسری بودجه امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال دولت باید کماکان به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و مخارج غیرضروری خود باشد. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری دولت شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان است دولت نمی‌تواند مخارج جاری خود را کاهش دهد. بنابراین دولت باید سیاست صرفه‌جویی و کاهش مخارج غیرضرور را در پیش بگیرد.

وی ادامه داد: در عین حال دولت باید سعی کند درآمدهای مالیاتی را با استفاده از تکنولوژی اطلاعات، سیستم مالیاتی و استخدام نیروهای انسانی کارآمد در سازمان مالیاتی محقق و بودجه جاری کشور را از محل مالیات‌ها تامین کند. دولت در این زمینه باید از تجارب کشورهای پیشرفته استفاده و از مشاوران خارجی نیز بهره بگیرد. همچنین دولت باید درآمدهای مالیاتی خود را با بستن مالیات بر درآمد تامین کند چرا که بستن مالیات بر ثروت و دارایی افراد مانند کارخانه‌داران و بنگاه‌های اقتصادی انگیزه آنها برای انجام کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش می‌دهد.

از نظر پازوکی یکی از ایرادات نظام مالیاتی ایران اخذ مالیات به روش‌های سنتی است. نظام مالیاتی باید به گونه‌ای عمل کند که رابطه بین مودی و کارشناس سازمان مالیاتی قطع شود و شفاف‌سازی در این سیستم به بالاترین سطح خود برسد. برای این منظور نیز نظام بانکی و گمرک باید اطلاعات خود را در اختیار سیستم مالیاتی قرار دهند.

به گفته وی، دولت به راحتی می‌تواند از بخش مالیات‌ها کسب درآمد کند چه آنکه مالیات بر مشاغل حدود 60 درصد مالیات حقوق‌بگیران ثابت بخش عمومی و خصوصی است. یعنی حقوق‌بگیران ثابت، اعم از بخش دولتی و خصوصی، حدود 5/1 برابر مشاغل (فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها و همه صاحبان کسب‌وکار)، مالیات پرداخت می‌کنند. بنابراین وزارت اقتصاد در صورت نیاز باید از مشاوران خارجی برای طراحی یک سیستم مالیاتی هدفمند و موفق استفاده کند و از تجربه کشورهایی مانند سوئد، نروژ و فنلاند بهره بگیرد. سپردن مسوولیت طراحی یک سیستم مالیاتی کارآمد به حوزه علمیه قم و شورای نگهبان نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص تامین مالی بودجه از محل فروش اموال دولتی نیز گفت: یکی از بهترین راهکارهای جبران کسری بودجه در برهه کنونی که به کنترل نقدینگی نیز کمک می‌کند مولدسازی دارایی‌های دولت است. مولدسازی به این معناست که اموال نهادهای دولتی در معرض فروش و واگذاری قرار گیرد. برای این منظور نیز لازم است که نهاد ریاست‌جمهوری، قوه قضاییه و مجلس در صف مقدم اجرای این سیاست قرار بگیرند و ساختمان‌هایی که در تهران دارند را به فروش برسانند و درآمد حاصل از آن را وارد خزانه کنند. حتی 20 درصد از درآمد حاصل از فروش این اموال می‌تواند در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا با تزریق این میزان منابع به سیستم بانکی زمینه‌های اعطای تسهیلات به کارمندان ادارات این وزارتخانه‌ها فراهم شود.

آن طور که پازوکی می‌گوید، در حال حاضر بسیاری از مدیران خانه‌های خود را اجاره می‌دهند و خود در منازل مسکونی دولتی مستقر شده‌اند. وزارت نفت، نهاد ریاست جمهوری و وزارت دفاع ساختمان‌های بسیاری در تهران دارند که دولت به راحتی می‌تواند از محل فروش و واگذاری آنها کسب درآمد کند. هرچند دستگاه‌ها در برابر فروش اموال خود مقاومت می‌کنند اما سازمان امنیتی کشور نیز باید در این مسیر به سازمان مالیاتی یاری برساند تا جلوی فرارهای مالیاتی و کسانی که مظهر فساد هستند را بگیرند. ما کسانی را می‌بینیم که از شهرهایی چون قم و کاشان برخاسته‌اند که جزو طبقات پایین درآمدی بودند اما هم‌اکنون جزو میلیاردرهای تهران محسوب می‌شوند. بنابراین طبقه جدیدی در ایران نه به دلیل فکر و نوآوری و تفکر و تحقق، بلکه به دلیل رانت و فساد به ثروت و مکنت رسیده‌اند که بسیاری از منابع کشور را در اختیار گرفته‌اند و در صورتی که سیستم به دنبال مبارزه با فساد و رانت باشد به راحتی می‌تواند جلوی دست‌درازی آنها به منابع ملی را بگیرد.

این اقتصاددان در خصوص پیش‌بینی تورم در سایه کسری بودجه و چالش‌های اقتصادی کشور برای سال آینده نیز گفت: مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به کنترل تورم کمک کند خاموش کردن موتور رشد نقدینگی است و از آنجا که این نقدینگی در سایه کسری بودجه اتفاق می‌افتد، باید پولی‌سازی کسری بودجه و چاپ اسکناس برای تامین مالی دولت متوقف شود. بدیهی است به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها می‌تواند نقش سازنده‌ای در این خصوص داشته باشد با این حال در کنار تحریم‌ها مدیریت داخلی نیز کشور باید در چارچوب منافع ملی حرکت کند تا بتوان به نتایج درخشانی در این خصوص رسید.

* دنیای اقتصاد

 - افزایش چشمگیر رشد اقتصادی نسبت به دولت روحانی

دنیای‌اقتصاد کف و سقف رشد اقتصادی 1400 را تحلیل کرده است: پژوهشکده آمار به‌عنوان بازوی پژوهشی مرکز آمار ایران پیش‌بینی خود از کف و سقف رشد اقتصادی1400 را به‌روز کرد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی سال1400 در یک سناریوی خوش‌بینانه به 2/ 6درصد می‌رسد؛ اما در یک سناریوی بدبینانه نیز رشد اقتصادی مثبت و در سطح 9/ 3درصد خواهد بود. از نگاه کارشناسان، رشد اقتصادی بدون نفت در1400 در یک بازه 7/ 2درصد تا 7/ 4درصد قرار خواهد گرفت. این نهاد پیش‌تر در گزارشی پیش‌بینی اولیه رشد اقتصادی را ارائه کرده بود؛ اما در گزارش جدید خود با به‌روز کردن آمار رشد اقتصادی1400، جزئیات تغییر گروه‌های اقتصادی را ارائه کرده است. بر این اساس، بهبود وضعیت تولید در بخش نفت، صنعت و خدمات موتورهای رشد اقتصادی سال1400 خواهند بود. این پیش‌بینی‌ها از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی نیز صورت می‌گیرد. پیش‌تر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اکونومیست از رشد اقتصادی مثبت ایران در سال 2021 و 2022 خبر داده بودند.

پژوهشکده آمار در گزارشی رسمی دو پیش‌بینی از رشد 1400 را منتشر کرد. بنا بر آمارهای رسمی پیش‌بینی رشد 1400 در حالت خوش‌بینانه معادل 2/ 6‌درصد و در حالت بدبینانه معادل 9/ 3‌درصد با در نظرگرفتن نفت برآورد شده است. این ارقام در حالت بدون نفت به ترتیب برابر 7/ 4 و 7/ 2‌درصد گزارش شده است. رشد اقتصادی برای بخش‌های مختلف اقتصادی در حالت خوش‌بینانه به ترتیب برای کشاورزی 1/ 1‌درصد، صنعت 4/ 9‌درصد، خدمات 3/ 4‌درصد و در حالت بدبینانه معادل کشاورزی منفی 8/ 3 درصد، صنعت 7/ 6‌درصد و خدمات 7/ 2‌درصد است. در گروه صنعت نیز بیشترین رشد برای استخراج نفت و گاز طبیعی محاسبه شده و ساختمان و صنعت در رده‌های بعدی قرار دارند. بررسی ارقام برآورد شده حاکی از این است که برای بخش کشاورزی در سال 1400 رشدی پایین یا منفی برآورد شده که با توجه به شرایط تحریمی، مسائل محیط‌زیستی و منابع آبی موضوعی نگران‌کننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهک‌های کم‌درآمدی میزان قابل‌توجهی است. این مرکز چندی قبل گزارش دیگری از رشد اقتصادی را منتشر کرده بود که دنیای‌اقتصاد در گزارشی با عنوان دو سناریو از رشد اقتصادی به این موضوع پرداخته بود. تفاوت این گزارش با گزارش قبلی در این است که جزئیات رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در آن آورده شده و از این رو تصویر بهتری از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده ارائه کرده است.

نگرانی آینده رشد

در کنار آمارهای یاد شده گزارش کارشناسی پژوهشکده آمار، نظرات تکمیل‌کننده‌ای در ارتباط با رشد اقتصادی کشور مطرح است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند با وجود اینکه ارقام 3 الی 5‌درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری متصور است؛ اما تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که خالص سرمایه‌گذاری کشور در دهه 90 به میزان منفی بوده است. این موضوع می‌تواند به منزله تهدید و هشداری برای رشد اقتصادی کشور مطرح شود. به عبارت دیگر با وجود اینکه جمیع عوامل سیاسی و اقتصادی (بهبود شرایط پاندمی کرونا و ترمیم وضعیت رکودی آن و نیز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در سایه خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت برداشته شدن تحریم‌ها در مساله برجام) در کشور می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری باشد؛ اما این موتور سوخت برای تداوم رشد اقتصادی کشور کافی نیست، به نحوی که ممکن است رشد اقتصادی به میزان صفر و یک یا منفی را در سال‌های آتی به دنبال داشته باشد. این کارشناسان بر این باورند که برای تداوم وضعیت رشد اقتصادی باید نگاه اقتصادی در امور کشور حاکم شود به نحوی که زمینه بهبود تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مدیریت چالش‌های کشور فراهم شود.

تایید رشد مثبت از نگاه نهادهای بین‌المللی

اما تنها پژوهشکده آمار نیست که معتقد است رشد اقتصادی ایران به سطح مثبت رسیده است. نهادهای بین‌المللی نیز این رقم را برای کشور مثبت گزارش کرده‌اند. به عنوان مثال، واحد اطلاعات اکونومیست معتقد است که رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2021 به رقم 2‌درصد خواهد رسید. از نگاه اکونومیست این رقم در سال 2022 به سطح 9/ 8‌درصد نیز افزایش خواهد یافت. بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2021 به رقم 1/ 2‌درصد خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده بود که رشد اقتصادی در سال 2021 به سطح 5/ 2‌درصد می‌رسد و این رقم در 2022 به سطح 2‌درصد افزایش خواهد یافت. البته به نظر می‌رسد که صندوق بین‌المللی پول، سناریوی رفع تحریم‌ها را در نظر نگرفته، زیرا در صورت لغو تحریم‌ها به احتمال زیادی رشد اقتصادی سال 2022 بالای 5‌درصد ثبت خواهد شد.

پیش‌بینی‌های محتمل بخش‌های اقتصادی

پژوهشکده آمار در گزارشی تحلیلی به بررسی ساختار اقتصادی استان‌های کشور و سهم و نقش آنها در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1390 الی 1400 پرداخته است. در بخش ابتدایی این گزارش به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال 1400 در دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه به قیمت‌های بازار (جاری) پرداخته است. بنابر این گزارش، رشد اقتصادی سال 1400 در سناریوی خوش‌بینانه به میزان 2/ 6‌درصد و در سناریوی بدبینانه برابر 9/ 3‌درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب به میزان 7/ 4‌درصد و 7/ 2‌درصد خواهد بود. دیگر اینکه در سناریوی خوش‌بینانه نیز رشد بخش‌های کشاورزی برابر 1/ 1‌درصد، صنعت 4/ 9‌درصد و خدمات 3/ 4‌درصد برآورد شده است. در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 6/ 15‌درصد و ساختمان 4/ 11‌درصد بیشترین و صنعت 7/ 4‌درصد و معدن صفر درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص داده‌اند. در سناریوی بدبینانه میزان رشد بخش‌های کشاورزی منفی 8/ 3‌درصد، صنعت 7/ 6‌درصد و خدمات 7/ 2‌درصد برآورد شده است. افزون بر این در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 2/ 11‌درصد و ساختمان 6/ 7‌درصد بیشترین و صنعت 8/ 2‌درصد و معدن منفی 2/ 1‌درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص داده‌اند. موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که اگر گشایش گسترده‌تری در مراودات بین‌المللی حاصل شود، به‌گونه‌ای که بار تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود 6/ 15درصد وجود خواهد داشت. به دنبال آن، اثر القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش‌ها رخ می‌دهد و می‌توان انتظار رشد اقتصادی 2/ 6‌درصدی را برای سال 1400 داشت. در نهایت اینکه کارشناسان اقتصادی این پژوهشکده بر این باورند که بررسی ارقام برآورد شده برای بخش کشاورزی در سال 1400 حاکی از رشدی پایین یا منفی برای این بخش است که با توجه به شرایط تحریمی و مسائل محیط‌زیستی و منابع آبی موضوعی نگران‌کننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهک‌های کم‌درآمدی میزان قابل‌توجهی است.

سهم بخش‌های اقتصادی از GDP

یکی دیگر از موضوعاتی که در گزارش پژوهشکده آمار به آن اشاره شده، سهم هریک از بخش‌های اقتصادی در مجموع تولید ناخالص داخلی برای سال‌های 1390، 1397 و 1400 است. بنا بر تحلیل‌های رسمی بخش نفت و سایر معادن با اختصاص حدود 19‌درصد از کل GDP به خود، بیشترین سهم در ایجاد GDP کشور را داراست. بخش‌های دیگر نظیر صنعت، فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، املاک و مستغلات به ترتیب با سهم‌های 15، 3/ 11 و 9/ 10‌درصد در رده‌های بعدی قرار دارند و بخش کشاورزی با دارا بودن 5/ 8‌درصد از GDP کشور در مقام پنجم قرار دارد. افزون بر این، کمترین سهم فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا برابر 1/ 1‌درصد و فعالیت‌های واسطه‌گری مالی به میزان 4/ 2‌درصد است. این آمارها اهمیت هر بخش اقتصادی از کیک اقتصادی را نشان می‌دهند. دیگر اینکه به نظر می‌رسد پایین بودن سهم خدمات مربوط به تامین جا و غذا در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالای این خدمات و پایین بودن قدرت خرید مردم مرتبط باشد.

آمایش جمعیتی برای رشد

در بخش دوم از گزارش سهم جمعیتی استان‌ها از کل جمعیت کشور طی سال‌های 1390، 1397 و 1400 محاسبه شده است. تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال 1400، تهران با سهم 63/ 16‌درصدی بیشترین و ایلام با سهم 7/ 0‌درصدی در پایین‌ترین سطح جمعیتی در بین استان‌های کشور قرار دارند. دیگر اینکه ترتیب سهم استان‌ها طی 11 سال مذکور (1390 الی 1400) تقریبا تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداشته است و همواره سهم 10 استان به ترتیب تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، کرمان و سیستان و بلوچستان بالاترین سهم جمعیتی را دارا بوده‌اند؛ به نحوی که سهم 10 استان یادشده در کل جمعیت کشور در سال 1390 برابر 3/ 63‌درصد بوده و با یک روند کند افزایشی به میزان 6/ 63‌درصد در سال 1400 رسیده است. در نهایت اینکه در برخی استان‌ها هم سهم تغییرات گرچه کاهش یافته اما این تغییرات چندان قابل ملاحظه نبوده و رتبه‌بندی آنها را بیشتر از یک یا 2 مرتبه تغییر نداده است. بررسی سهم جمعیتی استان‌های کشور از جهات مختلف برای کشور اهمیت دارد؛ یکی از این موارد بررسی تراکم جمعیتی در کشور است. مورد دیگر اهداف توسعه‌ای و آمایش سرزمین است. در نهایت اینکه بررسی سهم استان‌ها در تولید کیک اقتصادی و تقسیم بودجه دولت متناسب با این شاخص برای آن‌هاست.

سهم استان‌های کشور از GDP

در بخش سوم از گزارش بازوی پژوهشی نظام آماری کشور به تحلیل سهم استان‌ها در تحقق ارزش‌افزوده بخش‌ها و تولید ناخالص داخلی کشور پرداخته شده است. محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت طی سال‌های 1390 الی 1397 با رشد متوسط سالانه 2‌درصد از 687‌هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 1390 به 748‌هزار میلیارد تومان در سال 1397 رسیده و پیش‌بینی شده با رشد متوسط سالانه منفی 7/ 0‌درصد به 733‌میلیارد تومان در سال 1400 کاهش یابد. مورد دیگر اینکه در سال 1390 بیشترین سهم از GDP را به ترتیب استان‌های خوزستان، تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر داشته‌اند ولی در سال‌های 1397 و 1400 به دلیل کاهش درآمد نفتی کشور در این سال‌ها، استان خوزستان در مرتبه دوم قرار گرفته و در عوض جایگاه استان بوشهر به دلیل نیروگاه اتمی بوشهر، بهره‌برداری بیشتر از میادین گازی پارس جنوبی و بهره‌برداری از ذخایر مشترک با قطر، از ششم به سوم ارتقای یافته است.

افزون بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که قریب به 59‌درصد از GDP کشور متعلق به 6 استان تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس است، در حالی که این استان‌ها تنها 5/ 47‌درصد از جمعیت کشور را دارا هستند. استان‌های تهران و خوزستان به تنهایی 4/ 37‌درصد از GDP را دارا هستند در حالی که جمعیت این 2 استان فقط 22‌درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. 8 استان کردستان، زنجان، اردبیل، قم، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با دارا بودن 11‌درصد از کل جمعیت کشور در مجموع حدود 6‌درصد از کل GDP را دارا هستند.

علاوه بر این هرکدام به تنهایی کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. در این گزارش از شاخصی به اسم GDPR استفاده شده است که تولید ناخالص داخلی یک استان مشخص در بازه زمانی مذکور را مشخص می‌کند. در نهایت می‌توان گفت که مقایسه سهم جمعیتی و سهم GDPR هر استان نشان می‌دهد که GDPR هر استان لزوما برای آن استان رفاه ایجاد نمی‌کند و با مقایسه سهم این استان‌ها به نوعی می‌توان به شاخص نابرابری منطقه‌ای دست یافت. بررسی این آمارها در کنار اینکه حاکی از نابرابری منطقه‌ای در کشور است، به ظرفیت استفاده نشده سایر استان‌های کشور در رشد اقتصادی کشور اشاره دارد.

* فرهیختگان

- هزینه‌های واقعی اشتغالزایی

فرهیختگان درباره سرمایه لازم برای ایجاد شغل گزارش داده است: برای ایجاد اشتغال در حوزه معادن باید میزان سرمایه‌گذاری بیش از 15میلیارد تومان باشد. بنابراین اگر فردی قصد ایجاد اشتغال در این حوزه را دارد باید سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام دهد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد درحال حاضر در معادن کوچک بین 20 تا 50شاغل و در معادن بزرگ بیش از 300شاغل وجود دارد.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز سال‌جاری از مجموع 63 میلیون ایرانی واقع در سن کار (بالای 15 سال)، حدود 23.5 میلیون نفر یا معادل 37 درصد از آن جمعیت شاغل بوده‌اند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، گرچه نرخ بیکاری در کشور به 9.8 درصد رسیده، اما این امر نه به‌واسطه افزایش فرصت‌های اشتغال، بلکه به‌واسطه خروج جمعیت دلسرد از یافتن شغل از بازار کار کشور بوده است. برای راستی‌آزمایی این ادعا کافی است تعداد جمعیت غیرفعال کشور را در دوسال اخیر مرور کنیم، آمارها به ما خواهد گفت که جمعیت غیرفعال کشور طی دوسال اخیر از 35 میلیون نفر به بیش از 37 میلیون نفر رسیده است. به هرحال تعداد و نرخ بیکاری در ایران را هر چقدر حساب کنیم، کم یا زیاد، مهم این است که شوربختانه طبق داده‌های مرکز آمار ایران، 42 درصد از جمعیت بیکار کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور هستند.

با درک اهمیت این موضوع، دو بخشی که در دولت سیزدهم نیز تاکید بسیاری روی آنها شده، بخش مسکن و اشتغال است. هدفگذاری دولت درخصوص مسکن، ایجاد سالانه یک میلیون واحد مسکونی (چهارمیلیون واحد طی چهارسال) است، اما درخصوص اشتغال نیز اخیرا دولت اعلام کرده ایجاد یک‌میلیون و 850 هزار فرصت شغلی تا پایان 1401 را در برنامه خود دارد. اما زمانی که حرف از ایجاد اشتغال به میان می‌آید، اغلب افراد به هزینه و سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی فکر می‌کنند، درصورتی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد بسته به نوع اشتغال و فعالیت، حتی با سرمایه‌گذاری زیر یک‌میلیون تومان نیز می‌توان اشتغال ایجاد کرد. نگاهی به پلن اشتغالزایی در کشور نشان می‌دهد تمرکز دولت‌ها در ایران برای اشتغالزایی عمدتا ایجاد و توسعه صنایع بزرگ نظیر شرکت‌های پالایشی نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی است که باوجود دارا بودن مزیت صنایع بزرگ مانند تأمین‌کنندگی مواد اولیه سایر صنایع، بازار خدمات فنی - مهندسی و سایر صنایع و کمک به توسعه صنایع کوچک و متوسط، به‌رغم سرمایه‌گذاری به میزان زیاد، اشتغالزایی مستقیم کمی دارند. شاید به همین دلیل است زمانی که وزیر رفاه از ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان سخن گفت، واکنش‌ها بسیار عجیب‌وغریب بود.

غفلت دولت‌ها از صنایع سبک

یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها درخصوص رقم هزینه‌های ایجاد اشتغال این است که بدانیم قرار است این ایجاد اشتغال در کدام حوزه اتفاق بیفتد. نگاهی به متون اسناد بالادستی توسعه در ایران نشان می‌دهد در برنامه‌های اخیر توسعه اقتصادی کشور، گرچه تدوین استراتژی توسعه صنعتی با هدف نظام‌مند کردن این بخش و تولید محصولات رقابتی مورد تأکید قرار گرفته، ولی درنهایت اجرایی نشده است؛ به‌طوری‌که در بند الف ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صمت مکلف به تعیین اولویت‌های صنعتی (برشی از استراتژی توسعه صنعتی) با هدف رونق‌بخشی به تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی و تصویب آن در هیات وزیران شد. این مهم درطول سال‌های ابتدایی برنامه ششم توسعه اجرایی نشد تا بالاخره در تیرماه 1400 (سال پایانی برنامه ششم توسعه)، فهرست اولویت‌های صنعتی توسط هیات وزیران مصوب شود. در این فهرست، 9 دسته انواع محصولات در رشته فعالیت‌های صنعتی مختلف به‌عنوان صنایع اولویت‌دار معرفی شده‌اند. فارغ از مسائل مربوط به نحوه شناسایی این صنایع و ضرورت انتشار اسناد پشتیبان در این خصوص، به‌نظر می‌رسد توان رقابت صادراتی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و برخورداری از فناوری‌های پیشرفته ازجمله معیارهای مؤثر در تعیین صنایع اولویت‌دار بوده است. به‌منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع، در نمودار ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور برحسب شاخص‌های سهم سرمایه‌گذاری، اشتغال و تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری به مقادیر کل آنها در سال 1398 ارائه شده است.

همان‌طور که در نمودار مشخص است، ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور مبتنی‌بر رشته فعالیت‌های منبع محور ازجمله ساخت فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی (پایه معدن)، محصولات غذایی و آشامیدنی (پایه کشاورزی)، محصولات شیمیایی و پتروشیمی و کک و فرآورده‌های نفتی (پایه هیدروکربوری) طی سال‌های 1390 تا 1398 تغییری نداشته است. در سال 1399 رشته فعالیت کک و فرآورده‌های حاصل از نفت، رشد 1160 درصدی و رشته فعالیت ساخت مواد و محصولات شیمیایی، رشد 394 درصدی سرمایه را نسبت‌به 1398 داشته است.

شایان ذکر است، باوجود سرمایه‌بری اکثر صنایع مذکور، علاوه‌بر اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و مشخص نبودن نقشه راه توسعه صنعتی کشور ازجمله دلایل تمرکز توسعه صنعتی کشور بر تولید محصولات با ارزش افزوده پایین است. به‌عبارتی در این سال‌ها مضاف‌بر آنکه اولویت‌بندی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور تغییر چندانی نداشته، در همین رشته فعالیت‌ها نیز با بی‌توجهی به تعمیق ساخت داخل، به‌سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نشده است، به‌طوری‌که سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقه‌های اول زنجیره به خود اختصاص داده‌اند. روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از 356 دلار بر تن در سال1396 (452 دلار بر تن در سال1392) به حدود 308 دلار بر تن در سال 1399، تأییدی بر این موضوع است. اهتمام بیشتر دولت در اجرایی شدن بند الف ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه می‌توانست در بهبود وضعیت موجود مؤثر باشد. بر این اساس اگر نگاه به اشتغال و اشتغالزایی صرفا از جنبه صنایع سنگین مدنظر باشد، طبیعی است سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال هزینه بسیار بالایی هم داشته باشد که در ادامه به ارقام آن اشاره خواهد شد.

هزینه 1.5 میلیارد تومانی ایجاد اشتغال در بخش صنعت

میزان سرمایه‌گذاری متوسط موردنیاز برای ایجاد یک شغل صنعتی از سال 97 روند افزایشی به خود گرفته، به‌طوری‌که میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای هر شغل در بخش صنعت در سال 96 معادل 280 میلیون تومان بوده و در سال بعد این رقم به 590 میلیون تومان رسیده و در سال 98 کمی افزایش را تجربه کرده و به 620 میلیون تومان رسیده است. اما در سال 99 این امر دستخوش جهش قابل‌توجهی شده، به‌طوری‌که میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای هر شغل در حوزه صنعت در سال گذشته به یک میلیارد و 480 میلیون تومان رسیده است.

براساس آمارها در سال 94 میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای یک واحد تولیدی 3 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده که اشتغالزایی معادل 15 نفر داشته است، درصورتی‌که میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای یک واحد تولیدی در سال بعد به 5 میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده و حجم ایجاد اشتغال آن نیز 16 نفر شده است. در سال 96 نیز این ارقام به‌ترتیب 5 میلیارد و 100 میلیون تومان و 18 نفر رسید که باتوجه به شرایطی که در کشور ایجاد شد، از سال 97 به بعد میزان سرمایه موردنیاز برای یک واحد تولیدی روند افزایشی به خود گرفت، درحالی‌که حجم اشتغالزایی در آنها تغییر نکرد، به‌طوری‌که حجم اشتغالزایی در این سه سال اخیر 17 نفر بوده است. میزان سرمایه موردنیاز برای هر واحد تولیدی در سال 97 معادل 10 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده که این رقم با کمی کاهش در سال 98 به 9 میلیارد و 500 هزار تومان رسیده است. پس از آن با یک جهش بالا در سال 99 به 25 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است. درواقع به‌دلیل وضعیت خاص کشور و شرایط تورمی موجود، میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد تولیدی بیش از دوبرابر متوسط سال‌های قبل از آن افزایش یافته، این درحالی است که میزان اشتغالزایی هر واحد تولیدی تفاوت چندانی نداشته است. علت این امر، ایجاد و توسعه صنایع بزرگ نظیر شرکت‌های پالایشی نفت‌وگاز و واحدهای پتروشیمی است که باوجود دارا بودن مزیت صنایع بزرگ مانند تأمین‌کنندگی مواد اولیه سایر صنایع، بازار خدمات فنی - مهندسی و سایر صنایع و کمک به توسعه صنایع کوچک و متوسط، به‌رغم سرمایه‌گذاری به میزان زیاد، اشتغالزایی مستقیم کمی دارند.

ایجاد شغل با کمتر از یک‌میلیون در شهرک‌های صنعتی

شهرک‌های صنعتی مناطقی هستند که به‌منظور توسعه صنعتی و متمرکزشدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنان شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل‌ونقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد. به‌واسطه کمک‌ها و حمایت‌هایی که دولت با ایجاد شهرک‌های صنعتی برای صنایع در نظر می‌گیرد، این حمایت‌ها موجب کاهش هزینه‌های ایجاد اشتغال در شهرک‌ها می‌شوند. در همین راستا حسن حاتمی، مدیرعامل شهرک صنعتی آذربایجان‌غربی به فرهیختگان گفت: میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل در شهرک صنعتی بستگی به طرحی دارد که قصد ایجاد شغل را در آن دارید. به‌طور مثال فردی که روی سفال طراحی و نقاشی می‌کند سرمایه‌گذاری زیر یک‌میلیون برای ایجاد شغل خود داشته است. در شهرک صنعتی آذربایجان‌غربی در راستای کاهش هزینه‌های ایجاد شغل، طرحی را اجرا کرده‌ایم که در این طرح برای افرادی که قصد راه‌اندازی واحدهای کوچک را دارند زمین‌های 70 تا 80 متری با قیمت 250هزار تومان برای هر متر در نظر گرفته شده که صرفا 20درصد قیمت کل را نقدا پرداخت کرده و مابقی را به‌صورت اقساط پرداخت می‌کنند، یعنی افراد با پرداخت 4میلیون تومان می‌توانند صاحب یک زمین 80متری در شهرک صنعتی شده و کارگاه کوچک خود را راه‌اندازی کنند.

ارزان‌ترین مشاغل در بخش تعاون

شرکت‌های تعاون، شرکت‌هایی هستند که با مشارکت حداقل هفت‌نفر تشکیل می‌شوند، درواقع افرادی که با هم آشنا هستند سرمایه‌های خود را درکنار هم قرار می‌دهند و با توجه به اینکه به‌راحتی شکل می‌گیرد افراد زیادی اقدام به راه‌اندازی آن می‌کنند. از همین‌رو بخش‌هایی همچون تعاون دارای هزینه پایینی در اشتغال هستند به‌طوری که هزینه ایجاد اشتغال در این حوزه نسبت به سایر بخش‌های یک‌سوم کمتر است، اگر هزینه ایجاد اشتغال در سایر بخش‌ها 200میلیون تومان باشد بنابراین برای راه‌اندازی یک شغل در حوزه تعاون باید کمتر از 120میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد.

اشتغال خانگی فقط با یک‌میلیون تومان

مشاغل خانگی یکی از مشاغلی است که می‌توان با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان آنها را راه‌اندازی کرد. از همین‌رو یکی از معیارهای مهم در ارزیابی موفقیت برنامه‌های توسعه در کشورها این نوع اشتغال است، زیرا در این حوزه اغلب زنان نیز می‌توانند ایفای نقش کنند و همین امر موجب دستیابی به سطح بالاتری از بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود و از هدر رفتن منابع انسانی کشورها جلوگیری می‌کند.

به همین علت در سال‌های اخیر توسعه مشاغل خانگی به‌عنوان یکی از راهکارهای موفق که توسط سایر کشورها تجربه‌شده، مورد توجه دولت قرار گرفته، به‌طوری که علاوه‌بر تلاش برای شناسایی چنین مشاغلی، طرح‌های مختلفی جهت حمایت از ظرفیت‌های شغلی در این عرصه اجرایی شده است.

اغلب مشاغل خانگی را می‌توان با کمتر از یک‌میلیون تومان راه‌اندازی کرد به‌طور مثال برای تهیه غذای خانگی با توجه به اینکه ابزار مورد نیاز در همه منازل وجود دارد فرد تنها باید برای خرید مواد اولیه غذایی که قصد آماده کردن آن را دارد، هزینه کند. علاوه‌بر آن در مشاغلی همچون قلاب‌بافی، کاموابافی، چرم‌دوزی، عروسک‌سازی و مشاغلی از این قبیل برای ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه‌گذاری به‌منظور خرید مواد اولیه است و با توجه به اینکه مواد اولیه چنین مشاغلی چندان هم گران نیست بنابراین این مشاغل نیز در رده مشاغلی که به سرمایه‌گذاری زیر یک‌میلیون تومان نیاز دارند، جای می‌گیرند.

15 میلیارد تومان، حداقل سرمایه‌گذاری در معدن

ابراهیم‌علی مولابیگی، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت در گفت‌وگو با فرهیختگان عنوان کرد: برای ایجاد اشتغال در حوزه معادن باید میزان سرمایه‌گذاری بیش از 15میلیارد تومان باشد. بنابراین اگر فردی قصد ایجاد اشتغال در این حوزه را دارد باید سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام دهد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد درحال حاضر در معادن کوچک بین 20 تا 50شاغل و در معادن بزرگ بیش از 300شاغل وجود دارد. همچنین تعداد شاغلان بخش معدن در سال گذشته حدود 100هزار نفر بوده که در 5هزار واحد معدنی شاغل بوده‌اند. این یعنی به‌ازای هر معدن در کشور، 20شاغل وجود دارد. شاید بتوان این‌طور نتیجه گرفت که به‌ازای هر 750میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌شود یک شغل در بخش معدن ایجاد کرد.

132 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای حوزه مسکن

توان اشتغالزایی بالا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش ساختمان است به‌طوری که این حوزه توانایی اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را در جوامع دارد. در این راستا ایرج رهبر، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوسازان عنوان کرد: در شهر تهران برای ساخت یک ساختمان با حجم متوسط باید حداقل 50درصد سرمایه کل را در آغاز کار سرمایه‌گذاری کرد، به‌طور مثال برای ساخت یک مجتمع 10واحدی نیاز به یک زمین 500متری است تا 300متر آن را به زیربنا اختصاص داد. اگر در این ساختمان برای هر طبقه دو واحد در نظر گرفته شود و دو طبقه نیز برای فونداسیون و پارکینگ در نظر گرفته شود درواقع باید 21هزار مترمربع ساخت‌وساز انجام شود. برای هر مترمربع ساخت‌وساز حدود 8میلیون تومان باید هزینه کرد که درمجموع 168میلیارد تومان هزینه کل ساخت‌وساز می‌شود. علاوه‌بر آن اگر زمین را متری 46میلیون تومان خریداری کنیم نیز باید حدود 23میلیارد تومان هزینه کرد. بنابراین برای ساخت یک مجتمع 10واحدی، در سال اول سرمایه‌گذار به 107میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای یک ساختمان 10واحدی به‌طور میانگین و به‌طور مستقیم برای 20نفر و درمجموع (مستقیم و غیرمستقیم) برای 66نفر شغل ایجاد می‌شود. این اعداد به این معنی است که هر سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد و 621میلیون تومانی در شهر تهران، یک شغل در بخش ساختمان ایجاد خواهد کرد. البته این رقم صرفا برای شهر تهران بوده که میانگین قیمت زمین 4.5برابر میانگین کشوری است و طبیعی است با کاهش قیمت زمین، این رقم در کشور حدود یک‌میلیارد و 300میلیون تومان برای هر شغل خواهد بود.

برای اشتغال در بخش خدماتی چقدر باید هزینه کرد؟

یکی از مشاغلی که با تنوع و تعداد زیاد در همه جوامع وجود دارد، مشاغل خدماتی است. مشاغلی که با توجه به گسترش تکنولوژی و تغییر سبک زندگی شکل‌گرفته یا تغییر می‌کنند. کسب‌وکارهای خدماتی فواید فراوانی دارند و منبع بسیار خوب و مهمی برای کسب درآمد بیشتر یا حتی رشد و پیشرفت محسوب می‌شوند، به‌طوری که خیلی از کسب‌وکارهای موفق خدماتی هستند. برای برخی مشاغل خدماتی همچون راه‌اندازی یک کارگاه تولیدی کفش باید حداقل حدود 350میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد یا راه‌اندازی یک تولیدی پوشاک نیازمند 350میلیون تومان سرمایه‌گذاری اولیه است، به‌طوری که 200میلیون تومان برای اجاره تولیدی و 150میلیون تومان برای خرید 5چرخ‌خیاطی باید در نظر گرفت. درمقابل برای ایجاد مشاغلی همچون ساخت آکواریوم، تعمیرکار موبایل و تبلت، تعمیرکار وسایل برقی، فروش کاکتوس و گیاهان آپارتمانی و... نیاز به سرمایه‌گذاری زیر یک‌میلیون تومان است.

* کیهان

- رشد 25درصدی تجارت کشور در دولت سیزدهم طی سه ماه

کیهان روند صادرات را بررسی کرده است:‌در حالی که رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از بهبود شرایط صادرکنندگان در دولت سیزدهم خبر داده سخنگوی گمرک نیز از رشد 25درصدی تجارت کشور در سه ماهه پاییز امسال خبر داده است.

این روزها خبرهای خوبی از وضعیت صادراتی کشور به گوش می‌رسد. اولین خبر که چند روز پیش رسانه‌ای شد افزایش فروش نفت و میعانات گازی در دولت جدید بود که بدون برجام و FATF صورت گرفت و پولش هم به کشور بازگشت. خبردیگر درباره رشد 25درصدی تجارت کشور در سه ماهه پاییز است که سخنگوی گمرک آن را اعلام کرد.

سیدروح‌اله لطیفی افزود: کل تجارت کشور در 9 ماهه امسال 122 میلیون و 452 هزار تن کالا به ارزش 72 میلیارد و 83 میلیون دلار بود که سهم فصل پاییز 43 میلیون و 318 هزار تن به ارزش 27 میلیارد و 156 میلیون دلار بوده است.

وی خبر داد که تجارت پاییزی کشور (مجموع صادرات و واردات) نسبت به فصل سوم سال قبل، افزایش 25 درصدی در ارزش را تجربه کرده است و نسبت به فصل تابستان 7 درصد در وزن و 14 درصد در ارزش و نسبت به بهار 12 درصد در وزن و 28 درصد در ارزش رشد کرده است.

بهبود وضعیت تجاری کشور دلایل متعددی دارد اما یکی از این دلایل که طی چند ماه اخیر بیشتر به چشم آمده، افزایش تحرکات تیم اقتصادی دولت برای تسهیل فرایند تولید و تجارت و تمرکز بر بازارهای صادراتی در دسترس و همسایگان کشور بوده است؛ موضوعی که تجار به آن اذعان دارند.

بهبود راه تنفس صادرکنندگان

در همین زمینه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دیروز در مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران، اظهار داشت: با وجود همه مشکلات در حوزه صادرات غیرنفتی از جمله خود تحریمی‌ها و تحریم‌های خارجی، شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تا کالاهای صادراتی خود را به مقاصد مختلف جهان صادر کنند لذا با توجه به امتیازات کسب شده، امسال یک شرکت صادرکننده ممتاز، 11 شرکت صادرکننده نمونه و سه شرکت نیز شایسته تقدیر انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد لاهوتی، به تغییر دولت و تا حدودی تغییر سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم یک مقدار شرایط و راه تنفس صادرکنندگان بهتر از سال گذشته شده است و به نظر می‌رسد در صورت تداوم این روند می توانیم شاهد و ناظر افزایش صادرات و رفع موانع صادراتی باشیم.

گلایه از خودتحریمی‌ها

این فعال اقتصادی تأکید کرد: من معتقدم تحریم‌ها تاثیر دارد ولی تاثیر خودتحریمی‌ها بیشتر از تاثیر تحریم‌های خارجی بوده است و اگر این قیود سه ساله که بی‌جهت از سال 97 تا پایان 99 بسته شد، نبود، نباید صادرات ما باوجود کاهش ارزش پول ملی حدود 36 میلیارد دلار در سال 99 می‌رسید.

لاهوتی بیان داشت: از نظر من خودتحریمی‌ها اجازه نداده است که کشور در بخشی که هزینه کاهش پول ملی را داد از منافع آن بهره ببرد اما با شروع به کار دولت جدید و تشکیل کمیته‌های پایش در تعامل بسیار خوب بین سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و وزارت صمت ایجاد شده و پایشی که در قوانین دست و پا گیر صورت گرفته و بعضی از آنها رفع شده است، امروز شاهد افزایش 40 درصدی صادرات غیرنفتی در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم این روند ادامه یابد، گفت: اما باید توجه داشته باشیم که افزایش صادرات یک اتفاق نیست، اگر این روند به‌صورت مداوم صورت بگیرد لذا آن گاه می‌توان به ادامه رشد 40 درصدی صادرات امیدوار بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: در بحث حمل و نقل امروز صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه هستند و هزینه حمل و نقل امروز بالغ بر 20 تا 30 درصد هزینه ها کالاهای صادراتی را دربر می‌گیرد و اگر سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامه و بودجه مشوق‌ها را اجرایی نکنند موضوع حمل و نقل می تواند یکی از مشکلات جدی و تهدید صادرات باشد.

تقاضای تجار

لاهوتی افزود: تصمیم‌گیری‌ها در گذشته بیشتر به صورت جزیره‌ای بوده است و در بعضی مواقع نیز هنوز آثار آن را مشاهده می‌کنیم لذا پیشنهاد می‌شود روند یکپارچه‌سازی در حوزه صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی تقویت شود و یک نهاد مشخصی باید متولی تجارت خارجی کشور باشد.

وی یادآور شد: طی هفته گذشته به دلیل کاهش قیمت ارز در کشور، فاصله نرخ ارز نیما و نرخ ارز آزاد تقریبا نزدیک شده است و از فاصله 20 درصدی که رانت 5 - 6 هزار تومانی بود فاصله گرفته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: امیدواریم بانک مرکزی در شرایط جدید قادر باشد که چندگانگی نرخ ارز را حل کند و این 4 - 5 نرخ ارز را به هم نزدیک کند که این موضوع قطعا باعث بهبود روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان و تعدیل نرخ ارز می‌شود و امیدواریم دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان توسعه تجارت این کار را ادامه دهد و سال آینده نیز صادرات غیرنفتی افزایش یابد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار کرد: سال آینده تجارت آزاد اوراسیا را خواهیم داشت و در صورت پیوستن به موافقتنامه اوراسیا 10 میلیارد دلار بازار صادراتی برای ما خواهد داشت در حالی که اکنون حدود 500 میلیون دلار از این بازار صادراتی در اختیار ما است.

به گزارش مهر، علیرضا پیمان‌پاک افزود: تقریبا در چهار ماه اخیر تعداد رایزن‌های بازرگانی بیشتر شده و در بودجه سال آینده نیز تعداد رایزن‌های بازرگانی به 30 رایزن افزایش یافته است. البته به دلیل محدودیت‌های حاکمیتی نمی‌توان در حوزه رایزن‌های بازرگانی از بخش خصوصی استفاده کرد اما سعی کرده‌ایم دایره رایزن‌های بازرگانی را افزایش دهیم به‌طوری که از سایر وزارتخانه‌ها نیز در این دایره گنجانده شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: همچنین در هفته گذشته موفق شدیم مصوباتی را از نهاد بالادستی بگیریم که از توان بخش خصوصی در مجموعه‌های مشابه رایزن استفاده کنیم که آئین‌نامه آن در حال تدوین است.

به گفته پیمان پاک، تاکنون پنج مرکز تجاری در ارمنستان، ترکیه، پاکستان، امارات و آذربایجان با کمک بخش خصوصی راه‌اندازی شده است و بحث ایجاد مرکز تجاری قزاقستان نیز در دستور کار قرار دارد. اگر این حوزه‌ها فعال شود می‌توان خلأ رایزن‌های بازرگانی را پوشش داد.

وی در ادامه عنوان کرد: در بحث تعرفه‌ها و توافقنامه‌ها اقداماتی انجام شده و توافقات ترجیحی با سوریه و پاکستان و افغانستان در حال پیگیری است و بحث تجارت آزاد با سوریه فعال شده است و موانع اصلی این حوزه تعرفه‌ها و موافقتنامه‌ها بعضا ممانعت مجموعه‌های صنعتی وزارت جهاد بود که وزیر جهاد کشاورزی با دید فرابخشی به این موضوع نگاه می‌کند.

فرماندهی واحد تجاری

این مسئول گفت: باید فرماندهی واحد حوزه تجارت خارجی را با احیای شورای عالی صادرات احیا کرد و این موضوع را از دولت پیگیری می‌کنیم و بخش خصوصی نیز باید آن را مطالبه کند.

پیمان پاک همچنین بیان کرد: کارگروه مشترک ارزی با بانک مرکزی با کمک وزارت صمت تشکیل شده است ولی اگر سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری هماهنگ نباشد، سیاست‌های تدوین شده منجر به کاهش صادرات می‌شود و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود زیرا برای تولید و ایجاد ارز محدودیت ایجاد می‌کند.

وی افزود: در سال 97 تا 1400 علی‌رغم کاهش ارزش پولی ملی نتوانستیم در جهت توسعه صادرات بهره بگیریم که بسیار جای تعجب داشت.

معاون وزیر صمت توضیح داد: تعمیم واردات در مقابل صادرات برای تمامی کالاهای مجاز مصوب شده اما می‌خواهیم واردات در برابر صادرات را نظام مند کنیم و گروه‌هایی که بر مبنای ارز آزاد کالای صادراتی تولید می‌کنند برای عرضه ارز صادراتی مجبور به حضور در بازار نیما و فروش ارز با 15 درصد کاهش نباشند.

پیمان‌پاک افزود: در حوزه رمزارزها نیز مذاکرات لازم انجام شده و در حوزه تجارت خارجی آئین‌نامه آن ابلاغ می‌شود قصد داریم راه‌های جایگزین ال‌سی را در این باره دنبال کنیم که راهکارهای شبه سوئیفت است.

وی خبر داد: استفاده از سامانه‌های بلاکچین برای جایگزینی ال‌سی مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفته است.

* همشهری

- بازده بورس به صفر رسید

همشهری درباره وضعیت بورس گزارش داده است: به‌دنبال تداوم نزول سنگین شاخص بورس بازده سرمایه‌گذاری در بورس در سال‌جاری به صفر رسید.

به گزارش همشهری، روند نزولی بازار سهام که از مرداد ماه پارسال تاکنون آغاز شده از ابتدای هفته جاری شتاب بیشتری گرفته است طوری که از ابتدای هفته جاری تاکنون ارزش بازار سهام بیش از 140هزار میلیارد تومان نزول کرده است. همزمان بعد از 2سال ارزش کل بازارفرابورس نیز به زیر 1000هزار میلیارد تومان نزول کرده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد؛ ارزش کل بازار سهام از مرداد ماه پارسال تاکنون 200میلیارد دلار نزول کرده است و از 425میلیارد دلار در 20مرداد ماه پارسال به 225میلیارد دلار در دی‌ماه امسال رسیده است.

این نزول اما از هفته جاری و همگام با افت قیمت دلار شتاب بیشتری گرفته و به روند خروج نقدینگی از بازار سهام دامن زده است. با شتاب گرفتن این روند نزولی در مبادلات روز گذشته میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس به صفر رسید.

سرمایه‌گذاری برای هیچ

آمارها نشان می‌دهد؛ همگام با افت 5درصدی قیمت دلار از اواخر هفته قبل، تا دیروز، شاخص بورس هم 2.2درصد افت کرده و به همان سطحی باز گشت که در ابتدای سال بود. اینکه بازده سرمایه‌گذاری در بورس درپایان مبادلات دیروز به صفر رسید، یعنی سرمایه‌گذارانی که از اول امسال تاکنون در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند نه فقط هیچ سودی به‌دست نیاورده‌اند، بلکه با توجه به نرخ رشد تورم با زیان هم مواجه شده‌اند.

ماجرا زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم؛ شاخص قیمت هم‌وزن که میزان رشد قیمت سهام شرکت‌ها را به دقیق‌ترین شکل محاسبه می‌کند در این مدت 23.1درصد افت کرده است، یعنی سهامدارانی که از هیچ شرکتی در بورس سود سالانه دریافت نکرده‌اند به‌طور میانگین 23.1درصد زیان کرده‌اند.

با احتساب نرخ تورم 43درصدی، میزان زیان واقعی سهامداران، در 295روز سپری شده از سال‌جاری، به 66درصد می‌رسد. در همین مدت قیمت طلا و دلار بیش از 10درصد و میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران 11.1درصد افزایش یافته است.

کاهش ازرش معاملات خرد

نزول مداوم شاخص کل بورس از مرداد پارسال تاکنون ریسک سرمایه‌گذاری در بازارسهام را افزایش داده و به خروج هزاران میلیارد تومان پول از بازار سهام منجرشده است. برخی آمارها نشان می‌دهد در1/5سال گذشته بیش از 100هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده و این روند دست‌کم در 2 ماه گذشته هر روز تشدید شده است. آمارهای مربوط به ارزش معاملات خرد نیز بر افزایش شتاب خروج پول از بورس مهر تأیید می‌زند. طبق آمارها ارزش روزانه معاملات خرد از پاییز امسال تاکنون هر روز کمتر شده است و دیروز به کمترین میزان در 2 سال گذشته رسید. سرمایه‌گذاران در مبادلات دیروز بورس جمعا 2هزارو635میلیارد تومان دادوستد انجام دادند که این میزان دست‌کم 70درصد کمتر از میانگین ارزش معاملات خرد در شهریورماه است. در شهریور ماه امسال با وجود آنکه ارزش معاملات خرد نسبت به پارسال 20هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود با این حال روزانه به‌طور میانگین 8هزارو750میلیارد تومان سهام دادوستد می‌شد. این میزان در این مدت بیش از 6هزارو100میلیارد تومان کاهش یافته است. اما دلایل خروج گسترده نقدینگی به‌ویژه از ابتدای هفته تاکنون چیست؟

دلایل نزول

اطلاعات موجود نشان می‌دهد علت اصلی نزول بازار سهام را باید در سیاست‌های کلان جست‌وجو کرد. از یک طرف دولت در تلاش است برای مبارزه با تورم نرخ بهره را بالا نگاه دارد. از طرف دیگر شیب رشد تورم و قیمت دلار نیز به‌عنوان محرک‌های رشد بازار سهام کندتر شده است. با این حال به‌نظر می‌رسید ظرف چند روز گذشته انتشار برخی اخبار در مورد انجام توافق هسته‌ای که به افت قیمت دلار منجر شد نیز در نزول بورس نقش داشته است. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد دولت حجم فروش اوراق بدهی را در بازار افزایش داده است. چنان‌که در مبادلات روز گذشته ارزش معاملات اوراق بدهی در فرابورس رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به 144هزار میلیارد تومان رسید. هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعاتی درباره جزئیات این معاملات منتشر نشده که نشان دهد چه میزان از این معاملات مربوط به عملیات بازار باز و چه میزان مربوط به پذیره‌نویسی اوراق بدهی دولتی بوده اما برخی برآوردها نشان می‌دهد؛ از جمع کل معاملات انجام شده 131هزار میلیارد تومان مربوط به عملیات بازار باز و 13هزار میلیارد تومان مربوط به پذیره‌نویسی اوراق بدهی جدید دولتی بوده است. عملیات بازار باز بانک مرکزی به معنی فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه نیست و مستقل از فروش اوراق بدهی دولتی در بورس بوده است. طبق آمارهای موجود دولت از ابتدای امسال تاکنون 54هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بورس فروخته و همین موضوع به هدایت بخشی از نقدینگی به‌سمت این بازار منجر شده است.