سرعت رشد قیمت مسکن به یک‌هشتم سال 99 کاهش یافت / سرانه کارکنان خودروسازان ایرانی 3 برابر دنیا / پول بنزین در جیب همه / تزریق آرامش به بازار کالاهای اساسی

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- آزادسازی قیمت خودرو؛ احتمالا

آرمان ملی درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: پس از مدت‌ها کشمکش بر سر قیمت خودروهای داخلی و حواشی پر سر و صدایی که پس از ابلاغیه افزایش قیمت 18 درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد شد و حتی کار به شکایت شورای رقابت به دیوان عدالت اداری نیز کشید حال آخرین اخبار از حذف رسمی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو حکایت دارد و بر اساس اطلاعیه‌ای که مرکز ملی رقابت منتشر شده دستورالعمل‌های تنظیم قیمت فعلا بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار خواهد بود. البته این نخستین بار نیست که شورای رقابت از چرخه تصمیم گیری خودرو کنار گذاشته می‌شود و با توجه به اینکه در اطلاعیه مرکز ملی رقابت از کلمه فعلا استفاده شده به نظر می‌رسد شورا منتظر است همچون سال 98 که پس از 20 ماه دولت این شورا مجدد به عنوان متولی قیمت‌گذاری تعیین کرد دوباره پرنده بخت قیمت‌گذاری خودرو به این شورا بازگردانده شود.

موضوعی که اگرچه کارشناسان وضعیت کنونی بازار خودرو و شکاف قیمتی بازار و کارخانه را نتیجه سیاست‌های منفعلانه شورا در قبال خودرو عنوان می‌کنند و معتقدند حذف این شورا می‌توان گام نخست وزارت صمت برای آزادسازی قیمت‌ها و جلوگیری از رانت 55 هزار میلیارد تومانی اختلاف قیمتی باشد اما به گفته تحلیلگران حذف شورا تاثیری در وضعیت کنونی بازار نخواهد داشت ضمن آنکه قیمت‌گذاری در بازار خودرو از سوی هر نهاد و یا سازمانی که باشد نتیجه یکسانی را تحمیل خواهد کرد از سوی دیگر در صورتیکه دولت از این تغییر تصمیمی به غیر از حرکت به سمت بازار آزاد را داشته باشد احتمال اینکه مجددا با افزایش تنش‌ها در بازار خودرو شاهد بازگشت شورای رقابت باشیم دور از انتظار نخواهد بود.

وزارت صمت فعلا سکاندار خودرو است

بر اساس این گزارش در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و در پی ان مرکز ملی رقابت در اطلاعیه آورده: بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، شایسته است که شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذی‌صلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و... پیگیری کنند. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد شورای رقابت بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است تکلیفی چون تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط را برعهده دارد و پس از آنکه در سال 92 بازار خودروی کشور را انحصاری اعلام کرد نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی در هر سال با تکیه بر نرخ تورم بخشی و شاخصه‌های تولید اقدام کرد. اما در سال 97 و پس از حواشی که در بازار ایجاد شد با مصوبه سران قوا از تصمیم گیری در این حوزه کنار گذاشته اما پس از 20 ماه و با افزایش تنش‌های بازار مجددا به عنوان متولی تنظیم بازار و قیمت‌گذاری تعیین شد.

بنابراین این دومین بار است که شورای رقابت از چرخه تصمیم گیری خودرو کنار گذاشته می‌شود تا وزارت صمت بدون هرگونه مشکلی سیاست‌های خود را محقق کند اگرچه که بررسی وضعیت کنونی بازار و تعلل این شورا در تعیین قیمت‌ها مطابق با شرایط تورمی نشان می‌دهد عملکرد شورا حداقل در حوزه خودرو در دو سال اخیر چندان مطلوب نبوده است به گونه‌ای‌که با عبور زیان انباشته خودروسازان از 70 هزار میلیارد تومان و بدهی بالای جاده مخصوصی‌ها به قطعه سازان زمینه کاهش تولید و عرضه و رسیدن شکاف قیمتی به بیش از 2 برابر شده است.

احتمال بازگشت شورای رقابت

در رابطه با حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری و اینکه این شورا از کلمه فعلا استفاده کرده سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید: حذف شورای رقابت برای خودروسازی کشور می‌تواند خوش‌یمن باشد، چراکه این شورا در بحث قیمت‌گذاری خودرو با تعلل رفتار می‌کرد و همین مساله سبب می‌شد بنیه مالی شرکت‌های خودروساز تضعیف شود. وی در ادامه افزود: البته در شرایط حاضر و با این حجم از فشار به خودروسازی تنها حرکت به سمت آزادسازی قیمت می‌تواند راهگشای شرکت‌های خودروساز باشد البته باید توجه داشت که افزایش 18 درصدی قیمت که در آذرماه اتفاق افتاد نه تنها قیمت‌های بازار را افزایش نداد، بلکه شکاف قیمتی بازار و کارخانه را نیز کاهش داده است. مدنی تصریح کرد: شورای رقابت در ارتباط با تعیین قیمت خودرو نتوانست آن‌طور که باید و شاید خوب عمل کند و به احتمال زیاد همین مساله منجر به کنار گذاشتن این شورا شده است.

با این حال احتمال بازگشت شورای رقابت وجود دارد. در واقع تجربه نشان داده هر زمان وضعیت خودروسازی کشور حاد می‌شود، شورای رقابت را کنار می‌گذارد و با بهبود نسبی فضا این شورا بار دیگر سکان قیمت‌گذاری خودرو را در دست می‌گیرد. این کارشناس خودرو در خصوص تاثیر حضور ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید بازار گفت: بعید است که تغییر خاصی در این ارتباط اتفاق بیفتد، زیرا همچنان سیاست‌گذار کلان به دنبال اجرای قیمت‌گذاری دستوری است. البته اگر ستاد تنظیم بازار چنانچه به تاثیرگذاری اندک افزایش قیمت‌های ستاد تنظیم بازار روی قیمت‌های بازار توجه کند و در مسیر کاهش شکاف میان قیمت‌های کارخانه و بازار حرکت کند این اتفاق سبب می‌شود علاوه بر به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار، طرح‌های فروش خودروسازان نیز با متقاضیان واقعی قرق شود و دیگر خبری از تقاضای کاذب برای خودرو در طرح‌های فروش نباشد.

مسیر شورای رقابت

همچنین حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو نیز در خصوص تاثیر حذف شورای رقابت می‌گوید: چنانچه ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع جایگزین بخواهد همان مسیر شورای رقابت را طی کند، این تغییر مرجع تاثیر خاصی بر فعالیت شرکت‌های خودروساز نخواهد گذاشت. اما چنانچه اعضای ستاد تنظیم بازار به این جمع‌بندی برسند که مسیر مدنظر شورای رقابت مسیر مناسبی برای تعیین قیمت‌ها نبوده و خودروسازی را دچار چالش کرده، این اتفاق می‌تواند به نوعی تغییر جهتی در فعالیت شرکت‌های خودروساز ایجاد کند.

وی در ادامه با عنوان اینکه شورای رقابت نتوانسته به وظیفه ذاتی خود در قبال بازار خودرو عمل کند، گفت: وظیفه ذاتی شورای رقابت بهبود، توسعه و ایجاد بازار رقابتی است، اما قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته توسط این شورا تاثیر منفی بر دو بخش عرضه و تقاضا برای خودرو گذاشته و باعث شده مصرف‌کنندگان واقعی نه تنها سود نبرند، بلکه از این مسیر زیان کرده و نتوانند خودروی مورد نظر خود را به قیمت‌های مناسب خریداری کنند. از سوی دیگر مسیرهای مدنظر شورای رقابت منجر به حرکت جریان نقدینگی به سمت تولید نشده بلکه فضای ایجاد رانت را گسترش داده و حتی متقاضیان واقعی که توانسته‌اند از مسیر طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز، خودرو تحویل بگیرند با مقایسه میان مبلغی که به خودروسازان پرداخت کرده‌اند با قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد وسوسه شدند که با وجود نیاز، خودروی خود را در بازار بفروشند تا از این فاصله قیمتی بهره‌مند شوند. سنجری در خصوص نقش ستاد تنظیم بازار می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت سیاست خود را بر جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها متمرکز کرده، اما هنوز این رویکرد به دلیل تبعات قیمتی اجرا نشده و به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه مدت این سیاست محقق نشود و روند تدریجی داشته باشد که در نتیجه احتمالا بازهم شاهد قیمت‌گذاری البته با شیب ملایم و نزدیک شدن به قیمت حاشیه بازار خواهیم بود.

شیب صعودی قیمت‌ها تا پایان سال

همچنین فربد زاوه کارشناس خودرو در خصوص تبعات حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو به ارمان ملی می‌گوید: حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاثیر خاصی بر بازار ندارد مگر اینکه ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت بخواهد با دستورالعمل جدیدی وارد این بازار شود. البته قیمت‌گذاری دستوری از سوی هر نهاد یا سازمانی که صورت گیرد اشتباه بزرگی است که آثار آن را هم اکنون در بازار خودرو و رشد شکاف قیمتی شاهد هستیم. وی در ادامه افزود: شورای رقابت از سوی مرحوم جمشید پژویان پایه‌گذاری شد در ان زمان قیمت پراید 8 میلیون تومان بود و سال‌ها خودروسازان با همین قیمت سود داشتند اما فعالیت آقای شیوا در حالی در شورای رقابت تمام می‌شود که پراید با رشد 22 برابری به 180 میلیون تومان رسیده که نشان می‌دهد عملکرد موفقی در این زمینه نداشته است. زاوه وضعیت بازار را تا پایان سال صعودی پیش بینی کرد و گفت: رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم ادامه دارد بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم قیمت‌ها در بازار تحت تاثیر سیاست‌های وزارت صمت کاهشی بشود خوش بینانه بود و حداقل تا پایان سال احتمالا شاهد صعود قیمت‌ها خواهیم بود. این کارشناس خودرو گفت: البته احتمال دارد شیب صعودی قیمت‌ها تحت تاثیر سیاست افزایش تولید و عرضه ملایم باشد و تا حدود 8‌درصد برسد اما نشانه‌های کاهش قیمت‌ها را باید از سال بعد و پس از اجرای سیاست‌های وزیر صمت مشاهده کرد.

* ابتکار

- مسیر سخت برای ساخت مسکن

ابتکار اما و اگرهای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را بررسی کرده است: افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در مقابل کاهش قدرت خرید و همچنین کمبود واحد مسکونی از جمله چالش‌هایی است که در حوزه مسکن وجود دارد. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند با افزایش عرضه مسکن می‌توان امیدوار بود که بازار در سمت‌وسوی مناسبی قرار بگیرد.

اهمیت تامین مسکن بر کسی پوشیده نیست و شاید به دلیل همین اهمیت است که بحث وعده ساخت مسکن همیشه از سوی دولت‌ها داغ بوده و حل مشکل حوزه مسکن به یکی از مهم‌ترین ابزارها برای شعارهای انتخاباتی تبدیل است. اگر یک بررسی کلی از وضعیت بازار در دوره‌های مختلف داشته باشیم می‌بینیم که از گذشته تا کنون دولت‌ها تلاش کردند سالیانه تعداد قابل توجه‌ای واحد مسکونی بسازند اما مشکلات و نبود زیرساخت‌های لازم هیچ وقت اهداف دولت‌ها به‌طور کامل محقق نشد. بیت‌الله ستاریان کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به محقق نشدن وعده ساخت مسکن توسط دولت‌ها گفته است: آنچه که در بستر مسکن طی 50 سال گذشته وجود داشته هیچ تغییری نکرده است. بجز یک سری گفتمان‌هایی که بین مسئولان و وعده وعیدهایی که داده می‌شود در عرصه عملیاتی اتفاق خاصی نمی‌افتد. یک جا کلنگ 20 هزار واحد زده می‌شود، جای دیگر 30 هزار واحد به مرحله اجرا می‌رسد که عادی است و طی چند دهه گذشته همیشه همین اتفاق تکرار شده است. هر دولتی آمده دقیقا سناریوی دولت‌های قبلی را تکرار کرده است. انگار یک پروژه را تحت عنوان مسکن تعریف می‌کنند و بعد بحث منابع مالی و بانکها را مطرح می‌کنند.

ستاریان با اشاره به برنامه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن گفت: اینکه می‌گوییم سالیانه یک میلیون واحد مسکونی می‌خواهیم بسازیم با حرف انجام نمی‌شود بلکه زیرساخت‌هایی را لازم دارد که زمان‌بر است ولی باید از یک جایی شروع کرد. اما مسئله این است که دولت‌ها کار را شروع نمی‌کنند.

وی توان دولت در طرح نهضت ملی مسکن را ساخت سالیانه تنها 20 تا 30 هزار واحد دانست و گفت: وزیر راه و شهرسازی که خودش نمی‌تواند مسکن بسازد، باید کار را به بخش خصوصی واگذار کند که هم‌اکنون این ظرفیت در بخش خصوصی وجود ندارد. در حال حاضر به طور میانگین سالیانه 400 تا 500 هزار مسکن توسط بخش خصوصی در ایران تولید می‌شود که به نظر من با این تبلیغات دولت، بخش خصوصی احتمالا کار را زمین می‌گذارد و ساخت و ساز پایین می‌آید چون بخش خصوصی این تصور را دارد که با ساخت یک میلیون واحد دولتی، پروژه‌هایش مشتری نخواهد داشت. بنابراین با خطر کاهش تولید که به آشفتگی بازار منتهی می‌شود مواجهیم.

اما و اگرهای اجرای یک طرح

ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی از آن دست وعده‌هایی است که به گفته برخی از کارشناسان اگر محقق شود می‌تواند بازار مسکن را تا حدودی از شر چالش‌ها خلاص کند. اما با توجه به مشکلات اقتصاد کشور، چالش‌ها و عدم زیرساخت‌ها و بسترهای لازم آیا می‌توان امیدوار بود که طرح نهضت ملی به نتیجه و هدف اصلی خود برسد؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند ساخت یک میلیون مسکن در سال با توجه به لزوم برخی نیازها، با اگر و اما همراه است و برخی مشکلات تحقق این وعده را سخت می‌کند. به گفته آنها دولت توانایی انجام ساخت یک میلیون مسکن در سال نخواهد داشت و وعده و شعار دردی را از حوزه مسکن دوا نمی‌کند. اما از سوی دیگر برخی‌ها معتقدند و امیدوارند که هدف ساخت 4 میلیون مسکن به نتیجه برسد. به گفته آنها در حوزه مسکن ما با موانع کمتری روبه‌رو هستیم بنابراین تحقق وعده‌هایی که درخصوص مسکن داده می‌شود راحت‌تر از بخش‌های دیگر خواهد بود. محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن در این خصوص به ابتکار گفت: دولت برنامه جدی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دارد. اگر کمتر از این تعداد ساخته شود عملا طرح شکست می‌خورد اما در مجموع نمی‌توان قاطعانه در خصوص به نتیجه رسیدن و یا به نتیجه نرسیدن این طرح اظهار نظر کرد با این حال من گمان می‌کنم با توجه به عزم جدی دولت این اقدام شدنی بود، به نظر می‌رسد طرح به طور کامل انجام شود.

این کارشناس بازار مسکن افزود: دولت برنامه‌ریزی‌های خود را برای ساخت مسکن انجام داده و پروژه‌ها را در برخی از استان‌ها شروع کرده‌اند بنابراین با توجه به این مسائل می‌توان امیدوار بود که این طرح انجام شود. البته اینکه 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال ساخته شود و به بهره‌برداری برسد کمی جای بحث دارد.

وی در ادامه صحبت‌هایش به موانع بر سر را اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم دولت بتوانند این طرح را به نتیجه برساند قطعات موانعی بر سر راه اقتصاد کشور وجود دارد که اگر این موانع برداشته شود اقتصاد کشور در سمت و سوی بهتری قرار خواهد گرفت و به دنبال آن مشکلات معیشتی و چالش بازارهای اقتصادی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

فاطمی‌عقدا اظهار کرد: اگر شرایط بد اقتصادی فعلی ادامه پیدا کند و یا وضعیت بدتر از اکنون شود قطعا تاثیرش را بر پروژه‌های عمرانی نیز خواهیم دید. اما ما امیدواریم که تلاش‌های دولت به نتیجه برسد مشکلات هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح ملی کاسته شود.

* ایران

- 4 میلیارد دلار سرمایه ایرانی در جیب همسایه

ایران از کوچ پول‌های مردم برای خرید ملک در ترکیه گزارش داده است: کارشناسان سیاست های اقتصادی دولت قبل در قبال ساخت وساز و کاهش ارزش پول ملی در سال های 97 تا نیمه نخست 1400 را دلیل سرازیر شدن سرمایه ها به سمت کشور ترکیه عنوان می کنند.

ایرانی‌ها، در کمتر از سه سال 3 هزار و 960 میلیون دلار را وارد جیب ترک‌ها کردند. بر اساس آنچه مرکز آمار ترکیه اعلام کرده است از سال 2019 تا 10 ماهه سال 2021، ایرانی‌ها 19 هزار و 800 واحد مسکونی در کشور ترکیه خریداری کردند. اگر متوسط قیمت مسکن در ترکیه 200 هزار دلار در نظر گرفته شود، طی مدت یاد شده 3 هزار و 960 میلیون دلار از کشور خارج شده است، یعنی ایرانی‌ها به ارزش 80 هزار و 570 میلیارد تومان در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند.

رضا کامی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره خروج ارزهای ایران به ترکیه گفت: طی شش ماه گذشته، ایرانی ها مقام اول در خرید ملک از ترکیه را داشته اند و این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌های کشور ما به سمت این کشور همسایه در حال هدایت شدن است.

او درادامه به ایران گفت: طی چند وقت اخیر و در راستای کاهش ارزش لیر، خیلی از ایرانی‌ها به سمت ترکیه رفتند تا واحد مسکونی خریداری کنند؛ اما دولت ترکیه اخیرا اعلام کرده است که کاهش ارزش لیر در برابر دلار را جبران خواهد کرد و اکنون شاهد آن هستیم که وضعیت لیر در برابر دلار رو به بهبود است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه یکی از اشتباه های بزرگی که برخی از مردم انجام دادند، تبدیل دلار به لیر بود، تصریح کرد: از آنجا که ترکیه کاهش ارزش لیر در برابر دلار را جبران خواهد کرد، افرادی که به این سمت رفتند، متضرر می‌شوند.

چگونه دولت گذشته، ترکیه را جذاب کرد؟

طی سال‌های اخیر در فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی ایرانی زبان خارج از کشور تبلیغات وسیعی نسبت به خرید ملک در ترکیه صورت گرفته و این امر مردم و صاحبان پول کشورمان را تشویق به خرید ملک از این کشورهمسایه کرده است. از طرفی برخی‌ها برای گرفتن اقامت سراغ ترکیه رفتند، هر چند که گفته می‌شود دیگر ترکیه به ازای خرید ملک اقامت نمی‌دهد ولی برخی از منابع می‌گویند هر فردی که در ترکیه ملکی به ارزش 250 هزار دلار به بالا خریداری کند، می‌تواند شهروندی ترکیه را بگیرد.

یکی از سؤالات این است که چرا حضور و سرمایه‌گذاری در ترکیه مورد اقبال عموم قرار گرفته است؟ کارشناسان، سیاست‌های دولت گذشته را عامل حضور ایرانیان در ترکیه می‌دانند. از آنجا که دولت های یازدهم و دوازدهم ثبات در تصمیم‌گیری نداشته و همواره مانعی بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کرده است، صاحبان پول انگیزه و تمایل خود به سرمایه‌گذاری در کشورمان را از دست دادند. تمام فعالان اقتصادی به این امر اذعان دارند که دولت گذشته با تصمیم‌های آنی، یک شبه و بعضا فاقد رعایت مباحث کارشناسی، اجازه نداده است که اقتصاد جریان طبیعی خود را داشته باشد. نکته دیگر آنکه دولت گذشته در مهار قیمت مسکن ناکام بود، در شرایطی که دارندگان پول امکان خرید خانه در کشورشان را نداشتند، در ترکیه فرصت‌های زیادی برای خانه‌دار شدن وجود داشت.

دولت گذشته بخصوص عباس آخوندی (وزیر اسبق راه و شهرسازی) اعتقادی به مسکن مهر نداشت و حتی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر که مردم در آن با هزاران امید سرمایه‌گذاری کرده بودند، مانع تراشی می‌کرد. لذا متعهد نبودن به پروژه‌های گذشته و عدم ساخت مسکن جدید باعث شد که روز به روز کمبود مسکن بیشتر حس شود؛ آن هم در شرایطی که سالانه در ایران باید 800هزار تا یک میلیون میلیون مسکن ساخته شود. طبیعی است با رخدادهایی که به آن اشاره شد تمایل به سرمایه‌گذاری در ترکیه روزافزون شود.

عراق در صدر

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین با استناد به اعداد و ارقام به روز مرکز آمار ترکیه درباره خرید ملک در ترکیه به ایران گفت: در سال 2019 ایرانیان 5 هزار و 423 واحد ملک در ترکیه خریداری کردند که بر این اساس کل املاکی که ترکیه به اتباع خارجی فروخته، 45 هزار و 483 واحد بوده است؛ در این سال رتبه اول را عراق و رتبه دوم را ایران در خرید ملک داشته است.

او افزود: در سال 2020، در حدود 7 هزار و 189 واحد مسکونی، ایرانی‌ها ملک از ترکیه خریداری کردند که کل فروش سال ترکیه به اتباع خارجی 40 هزار و 412 واحد بوده است. در این سال میزان خرید ملک ایران و عراق تقریبا برابر بوده است.

خرید ملک از 50 هزار دلار

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در 10 ماهه سال 2021 ایرانیان بیش از 7هزار و 188واحد مسکونی از ترکیه خریداری کردند که در این میان کل فروش دولت ترکیه به اتباع خارجی 43 هزار و 372 واحد بوده است که بر این اساس ایرانی‌ها به رتبه اول و عراقی‌ها به رتبه دوم رسیدند.

او با بیان اینکه قیمت ملک در ترکیه از 50 هزار دلار تا بیش از یک میلیون دلار است، اظهارداشت: به طور متوسط ایرانی‌ها برای خرید ملک در کشور ترکیه در حدود 200 هزار دلار پرداخت می‌کنند.

پولی که از کشور طی سال‌های گذشته خارج شده تنها مربوط به خرید ملک نیست، حضور گردشگران ایرانی هم در ترکیه رونق داشته است؛ البته طی دو سال گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزهای مشترک، آمار گردشگری ایران پایین آمده است ولی گویا با کاهش ارزش لیر، تعداد زیادی از مردم تمایل دارند به این کشور همسایه مسافرت داشته باشند. رضا کامی با استناد به اعداد مرکز آمار ترکیه به ایران، گفت: در سال 2019، بیشترین گردشگر ترکیه متعلق به کشور روسیه با 7 میلیون و 17 هزار نفر بوده است، آلمان با 5 میلیون و 27 هزار نفر، بلغارستان با 2 میلیون و 713 هزار نفر و انگلیس با 2 میلیون و 562 هزار نفر به ترتیب رتبه‌های دوم، سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند. در این میان تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه در سال یاد شده 2 میلیون و 102 هزار نفر بوده است که بدین جهت رتبه پنجم گردشگری به کشورمان می‌رسد.

او درباره میزان گردشگری ترکیه در سال 2020 (شیوع ویروس کرونا)، افزود: در این سال 352 هزار و 577 ایرانی به ترکیه رفتند که بر این اساس رتبه ایران به عدد 8 رسیده بود. در همین سال روسیه با 2 میلیون و 128 هزار نفر گردشگر، بلغارستان با یک میلیون و 242 هزار نفر و آلمان با یک میلیون و 118 هزار نفر به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم گردشگری ترکیه را داشتند؛ کشورهای اوکراین، انگلیس، گرجستان و عراق هم رتبه‌های چهارم تا هفتم را ثبت کردند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مرکز آمار ترکیه هنوز تعداد گردشگران 2021 خود را اعلام نکرده است، گفت: به نظر می‌رسد در سال‌جاری تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه افزایشی بوده باشد، دلیل اصلی این اتفاق کاهش ارزش لیر است.

همانطور که در سایر رسانه‌ها آمده است رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تصمیم گرفت در زمان رکود اقتصادی حاصل از کرونا، نرخ سود بانکی را در چند نوبت کاهش دهد و با اجرای این تصمیم بود که افت پول ملی این کشور آغاز شد. داده‌های رسمی ماه نوامبر (نیمه آبان تا نیمه آذر امسال) نشان داد که تورم در ترکیه نسبت به سال گذشته به 21.3 درصد رسیده است، اگرچه تحلیلگران تخمین می‌زنند که این تورم احتمالا بالاتر است.

افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهی‌های خارجی، از مهم‌ترین عوامل سقوط ارزش ذاتی پول ملی ترکیه محسوب می‌شود. با وجود این شرایط، همچنان اردوغان رئیس‌جمهور این کشور، با افزایش نرخ‌های بهره مخالف و معتقد است که این نرخ‌ها باعث افزایش تورم می‌شود.

دردسرهای خرید از ترکیه

رضا عابد گناباد، کارشناس مسائل ترکیه نیز به ایران، گفت: تبلیغات گسترده در فضای ماهواره‌ای باعث شد که مردم ایران از فضای داخلی ناامید شوند و به سمت سرمایه‌گذاری در ترکیه بروند، لذا سرمایه های دهک‌های متوسط و رو به بالای جامعه به ترکیه رفتند.

او با بیان اینکه خرید ملک در ترکیه دردسر دارد و متأسفانه مردم نسبت به قوانین و چالش‌های این کشور آشنا نیستند، افزود: در حال حاضر اقتصاد ترکیه ثبات ندارد و همین امر می‌تواند یک مانع جدی باشد، صاحبان پول و ثروت باید بدانند کشوری که با تنش روبه‌رو شده است، سرمایه‌گذاری و حتی خرید ملک در آن اشتباه است و حتی باعث می‌شود که برخی‌ها سرمایه اصلی خود را از دست بدهند. کارشناس مسائل ترکیه گفت: به مردم توصیه می‌کنم به جهت ساختار متزلزلی که ترکیه دارد، سرمایه‌گذاری انجام ندهند.

* تعادل

- بی‌اعتنایی مسکن به مذاکرات هسته‌ای

تعادل، کارنامه مسکن در آذرماه را ارزیابی کرده است: تازه‌ترین آمار رسمی از تحولات بازار مسکن تهران طی آذر 1400 حاکی از گذر موقت این بازار از ریسک سیستماتیک مذاکرات هسته‌ای و توجه آن به تحولات بازارهای مالی است. در ماه گذشته، تعداد آپارتمان‌های معامله شده در شهر تهران به حدود 9.8 هزار فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 33.8 درصد و 282.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت هر متر آپارتمان به 32 میلیون و 590 هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.1 درصد افزایش داشته است.

تحقق پنجمین افت ماهانه بازار سهام در آذر و گذشت سه ماه از زمان اعلام افزایش سقف وام خرید مسکن از طریق تسه و همچنین دستورالعمل تازه بانک عامل در حوزه مسکن مبنی بر معافیت 50 درصد از وام خرید از پرداخت هزینه اوراق در روز 23 آذر مهم‌ترین تحولات اقتصادی ماه گذشته بود که روی افزایش تقاضا برای خرید ملک اثر گذاشته است. به این ترتیب، تشدید روند خروج پول از بازار سهام و تقویت توان مالی متقاضیان از طریق افزایش سقف وام و ارزان‌سازی دسترسی به آن، با همدستی هم توانستند افزایش معاملات ملکی را رقم بزنند.

در همین حال، با توجه به رشد قابل توجه معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل و همچنین تعدیل رشد نقطه به نقطه متوسط قیمت در آذر ماه سال جاری (21 درصد) نسبت به آذر ماه سال گذشته (98.9 درصد) به نظر می‌رسد، حساسیت بازار مسکن نسبت به تحولات سیاست خارجی به‌شدت کاسته شده و به نوعی سمت تقاضای مسکن از این مساله عبور کرده است و تلاش می‌کند با جمع و جور کردن تمام توان مالی خود، از فرصت سکون نسبی قیمت‌ها در بازار استفاده کرده و یک سرپناه حداقلی برای خود تهیه کند یا آپارتمان کنونی خود را تبدیل به احسن نماید. نشانه این ماجرا، افزایش سهم قابل توجه آپارتمان‌های ارزان قیمت (آپارتمان‌هایی دارای ویژگی‌های ترکیبی همچون متراژ کم، قدیمی و واقع شده در مناطق جنوبی شهر) از کل معاملات انجام شده در آذرماه است. به گونه‌ای که 62 درصد آپارتمان‌های معامله شده، با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع بنا (32 میلیون و 590 هزار تومان) معامله شده‌اند.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد، الگوی حاکم بر بازار آبان ماه، در بازار آذر نیز تکرار شده است. چه آنکه در آبان نیز بازار سهام حدود 3.4 درصد دچار رشد منفی شده بود و همزمان تقاضا برای دریافت وام خرید از طریق تهیه اوراق تسه افزایش یافته بود. هر دو این تحولات، با شدت بیشتر در آذرماه نیز تکرار شد به گونه‌ای که افت بازده در بازار سهام به 5 درصد رسید و میزان تقاضا و رشد قیمت تسه به بالای 102 هزار تومان رسید و از همین رو، در هفته پایانی ماه گذشته مسوولان بانک مسکن مجبور شدند، اعطای 50 درصد از وام مسکن را از خرید اوراق تسه معاف کند تا متقاضیان مصرفی مسکن با هزینه کمتر به وام 480 میلیون تومان مسکن دست پیدا کنند. بر اساس این گزارش، از 24 شهریورماه 1400 سقف دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به همراه وام جعاله در شهر تهران 480 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 400 میلیون و در شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر و کمتر 320 میلیون تومان رسیده است.

در پی افزایش سقف وام، در مهر ماه تقاضا برای خرید اوراق تسه افزایش یافت که منجر به رشد قیمت آن نیز شد، به گونه‌ای که در ابتدای آبان ماه قیمت این اوراق به اوج و به قیمت 70 هزار تومان رسید و در نیمه آذر ماه سال جاری از 100 هزار تومان عبور کرد. متقاضیان وام مسکن برای دریافت وام باید اوراق تسهیلات خریداری کرده و بر مبنای آن از بانک مسکن برای خرید خانه وام دریافت کنند. اعتبار هر کدام از اوراق برای گرفتن وام 500 هزار تومان تعیین شده است. از این رو، برای دریافت وام 480 میلیون تومانی، متقاضیان باید 960 ورقه تسه خریداری کند. البته این تعداد، پس از اعلام دستورالعمل جدید بانک مسکن در 23 آذر تغییر یافت و به 480 ورقه تسه رسید.

وضعیت مسکن در میان رقبا

به گزارش تعادل، در آذرماه بازار سهام روند نزولی خود طی ماه‌های گذشته را تداوم داد و رشد منفی 5 درصدی را بر جای گذاشت. سایر بازارها از جمله دلار و طلا طی آخرین ماه پاییز روند صعودی در پیش گرفتند و به ترتیب بازده 6.3 درصد و 5.8 درصد را تجربه کردند. تورم ماهانه نیز روی عدد 1.7 درصد ایستاد. در این میان، وضعیت قیمت مسکن بر اساس برآوردهای اولیه، در میانه دو سر طیف بازده بازار سهام از یک سو و بازار دلار و طلا از سوی دیگر ایستاده است که نشانه وزن سنگین مسکن در معادلات مالی خانوارها و همچنین مصونیت بیشتر این بازار از هیجان‌های حاکم بر بازارهای موازی است. در آبان ماه سال جاری نیز قیمت سکه رشد 5.84 درصدی را تجربه کرد و در صدر فهرست بازارهای موازی ایستاد. نرخ دلار اما با 2.5 درصد بازدهی در جایگاه دوم قرار گرفت. جایگاهی که همتراز تورم ماهانه نیز بود. مسکن اما در آبان ماه با تورم 1.2 درصدی در جایگاه سوم بازارها نشست. بازار سهام نیز با افت 3.44 درصدی با فاصله معناداری از سایر رقبا در انتهای فهرست بازارهای موازی جای گرفت.

افزایش محبوبیت واحدهای قدیمی

به گزارش بانک مرکزی، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذر 1400 حاکی از آن است که از مجموع 9 هزار و 772 فقره معامله، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 33.2 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این حال، این رقم در مقایسه با آذر ماه سال قبل حدود 5.9 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق 22گانه تهران درماه گذشته نیز حاکی از این است که منطقه 5 با سهم 14.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 10 و 2 به ترتیب با اختصاص سهم‌های 10.1 و 8.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

افزایش سهم واحدهای ارزان قیمت

در میان مناطق 22گانه تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 69 میلیون و 80 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 15 میلیون و 820 هزار تومن به منطقه 18 تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 21 و 46.3 درصد افزایش نشان می‌دهند. در این حال، توزیع فراوانی تعداد واحدهای معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع حاکی از آن است که آپارتمان‌های در دامنه قیمتی 20 تا 25 میلیون تومان به ازای هر متر مربع با سهم 16.8 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی 15 تا 20 میلیون تومان و 25 تا 30 میلیون تومان به ترتیب با سهم‌های 16.2 و 13.8 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 61.9 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان (32 میلیون و 590 هزار تومان) معامله شده‌اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر آپارتمان نیز نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به آپارتمان‌های با زیربنای 50 تا 60 متر با سهم 15.9 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 60 تا 70 متر و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم‌های 15.1 و 12.8 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در ماه گذشته، آپارتمان‌های با زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 58 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش پولی هر واحد حاکی از آن است که آپارتمان‌های با ارزش یک تا 1.5 میلیارد تومان با سهم 19.2 درصد، بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان، و 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد تومان به ترتیب با اختصاص سهم‌های 16.1 و 13.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در ماه گذشته، حدود 49.6 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 2 میلیارد تومان اختصاص داشته است.

* خراسان

- صورت حساب مالیات برارزش افزوده

خراسان جزئیات اجرای مالیات برارزش افزوده را بررسی کرده است: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی اجرا می شود، چه کالاهایی از آن معاف اند و چه تغییراتی را با اجرای این قانون جدید باید شاهد باشیم؟ مصرف کنندگان چقدر از تغییر در مالیات بر ارزش افزوده متاثر می شوند؟

کمتر از یک هفته به ساعت صفر اجرای قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده باقی مانده است. قانونی که پیشینه ای 13 ساله دارد. این قانون که از سال 87 به اجرا درآمد، قرار بود در مدت پنج سال ضعف های آن اصلاح و به قانون دایمی تبدیل شود، با این حال پس از این مدت، هر سال در بودجه سنواتی تمدید شد تا این که سرانجام تیر امسال، مجلس آن را به دولت دوازدهم و دولت دوازدهم نیز متعاقبا آن را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد. جزئیات منتشر شده درباره این موضوع نشان می دهد که به رغم این که این قانون موجب افزایش قیمت در برخی کالاها به خصوص کالاهای وارداتی می شود، به همه کالاها به ویژه کالاهای اساسی تولید داخل تعلق نخواهد گرفت. از سوی دیگر منافع آن به گونه ای است که رشد درآمدهای عمومی را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، درآمد پایدار شهرداری ها را تا 33 درصد افزایش خواهد داد که در بهبود خدمات این نهادها موثر خواهد بود.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده، یکی از رایج ترین انواع مالیات در دنیا محسوب می شود. به گزارش ایسنا، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر مصرف است. به عبارت دیگر، در هر یک از مراحل زنجیره به هم پیوسته تولید و توزیع، هر یک از بنگاه ها در زمان خرید مواد اولیه یا دیگر کالاهای مورد نیاز، بهای کالای خریداری شده به علاوه مالیات بر ارزش افزوده (که به صورت درصد ثابتی از بهای کالاست و در قانون کنونی مجلس برای کالاها و خدمات به استثنای برخی کالاهای خاص، به همراه عوارض، 9 درصد تعیین شده است) را به فروشنده کالا می پردازند اما در زمان فروش کالا یا محصولات تولیدی علاوه بر بهای کالایی که به فروش می‌رسانند، مالیات بر ارزش افزوده را نیز محاسبه و از خریدار کالای خود دریافت می‌کنند. آثار مالیات بر ارزش افزوده صرفا ایجاد درآمدهای مالیاتی برای دولت نیست. بلکه موجب شفافیت گردش کالا در اقتصاد و نظام توزیع می شود.

از 13 دی ماه چه گروه هایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند؟

اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی حاکی از این است که با توجه به راه‌اندازی نشدن سامانه مودیان در تاریخ 13 دی امسال، تا زمانی که این سامانه راه‌اندازی شود، فقط اشخاص مشمول موضوع فراخوان‌های هشت‌گانه مکلف به انجام تکالیف قانونی، از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود. در این زمینه بررسی ها نشان می دهد که از سال 87 تاکنون، هشت مرحله فراخوان مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است. بر این اساس، در مراحل مختلف گروه هایی نظیر کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری، ارائه دهندگان خدمات حسابرسی و دفترداری، حسابداران رسمی، خدمات مدیریتی و مشاوره ای، هتل های سه ستاره و بالاتر، موسسات تجاری و صنعتی، موسسات حمل و نقل، موسسات مهندسی، فروشندگان طلا و جواهر، نمایشگاه های خودرو و دفاتر معاملات املاک، دفاتر اسناد رسمی، جایگاه داران سوخت و... به فهرست مشمولین این قانون اضافه شده اند.

کدام کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف اند؟

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی گروه های کالایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. در این زمینه، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف نیز شرایط معافیت کالاهایی را که از 13 دی ماه از مالیات ارزش افزوده معاف هستند بیان کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدرضا جعفریان گفت: از تاریخ یاد شده، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده باید برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را روی بسته بندی کالاهای مزبور درج کنند. کالاهای مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، فلزات گران بها، شمش طلا، دام حیوانات، انواع نشا، نهال، چای، گندم، خرما، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی انسانی، حیوانی و گیاهی، اقلام با مصارف صرفا دفاعی نظامی و انتظامی و امنیتی، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیئت وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا، اموال غیر منقول و فرش دستباف. همچنین مالیات بر ارزش افزوده مصنوعات طلا به جای اصل طلا از اجرت ساخت دریافت می شود.

قیمت کالاها چه می شود؟

مالیات بر ارزش افزوده، از جمله مالیات هایی است که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین باید انتظار افزایش قیمت ها را در کالاهای مشمول داشت. در غیر این صورت، طبق بخشنامه اخیر گمرک که در فضای مجازی منتشر شده، معافیت مالیاتی از واردات اقلامی نظیر محصولات کشاورزی فراوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی و گلخانه ای، بذر، نشا، نهال، سم و کود، شیر، پنیر، تخم ماکیان، آرد و نان، انواع گوشت و فراورده های گوشتی، برنج، حبوبات، سویا، انواع روغن های خوراکی، شیر خشک کودکان، تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه را برداشته است که به نظر می رسد ممکن است موجب تغییراتی در قیمت کالاها شود.

* دنیای اقتصاد

- تعدیل انتظارات تورمی

دنیای‌اقتصاد آمارهای جدید پولی را بررسی کرده است: بانک مرکزی در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی از تعدیل انتظارات تورمی در آبان خبر داد. بر اساس بررسی‌ها در ماه دوم پاییز، نرخ سود اوراق دولتی بازار ثانویه در بازه‌های زمانی مختلف همگرا شده و از شیب منحنی بازده کاسته شده که این موضوع بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی است. بانک مرکزی معتقد است که تعدیل انتظارات تورمی تحت تاثیر از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها و احیای برجام صورت گرفته است. در کنار این موضوع، آمارهای پولی نیز نشان می‌دهد رشد نقدینگی و پایه پولی نیز روند نزولی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. مطابق این آمارها رشد نقدینگی در آبان ماه به رقم 42درصد رسیده که نسبت به ما قبل 8/ 0واحد درصد کمتر بوده است. رشد پایه پولی نیز در آبان ماه 8/ 35درصد ثبت شده که این رقم نیز نسبت به ماه قبل 6/ 0واحد درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد روند کاهشی رشد متغیرهای پولی و تعدیل انتظارات تورمی در افت تورم آذرماه نیز منعکس شده است.

بانک مرکزی در گزارشی تحولات متغیرهای اقتصادی کلان کشور در آبان ماه و جزئیات اقدامات این نهاد در این ماه را منتشر کرد. بر این اساس حجم نقدینگی در پایان آبان ماه به بیش از 4315‌هزار میلیارد تومان رسید که از ابتدای سال‌جاری رشد 2/ 24‌درصدی را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر پایه پولی در میانه پائیز از مرز 540‌هزار میلیارد تومان گذشت و نسبت به آغاز سال‌جاری رشدی 8/ 17‌درصدی را به ثبت رساند که 5‌درصد بیشتر از رشد این متغیر در مدت مشابه سال گذشته است.

نرخ بهره بازار بین بانکی نیز که از میانه تابستان روندی صعودی به خود گرفته است، در آبان ماه به سطح 21‌درصدی رسید که در یک سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بانک مرکزی در این گزارش تصریح کرده است که در سال‌جاری این نهاد حدود 9/ 11‌میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی را به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا تخصیص داده است که از این میزان 4/ 1‌میلیارد دلار مربوط به واردات واکسن بوده است.

تحولات کلان در آبان

بانک مرکزی طی سیاستی هر ماه گزارش تحولات اقتصاد کلان و آمارهای پولی را منتشر می‌کند. این گزارش از آن جهت که چشم‌انداز متغیرهای پولی را بررسی می‌کند و می‌تواند در فعالیت بنگاه‌ها و تصمیمات کنشگران بازار مبنا قرار بگیرد حائز اهمیت است. مهم‌ترین نکته گزارش آبان بانک مرکزی، کاهش تعدیل نسبی انتظارات تورمی در میانه پائیز است.

تعدیل انتظارات تورمی

در آبان ماه روند افزایشی نرخ‌های بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه پیدا کرد و بر این اساس سررسید یک ساله با 26/ 1‌درصد افزایش به 4/ 23‌درصد، دو ساله با 67/ 0‌درصد افزایش به 89/ 23‌درصد و سه ساله با 14/ 0‌درصد افزایش به 98/ 23‌درصد رسید. این اعداد حاکی از آن است که برخلاف مهرماه، نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی در آبان همگرا شده‌اند و از طرفی از شیب صعودی نمودار بازده کاسته شده است. تحلیل رسمی بانک مرکزی نشان‌دهنده آن است که این اتفاق می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی، تحت‌تاثیر از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها و احیای برجام باشد.

شاخص‌های کلان پولی

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در آبان ماه 1400 به حدود 4316‌هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با حجم نقدینگی در آغاز سال 1400، 2/ 24‌درصد رشد را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر در سطح 42‌درصد ثبت شده است که در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه حجم نقدینگی در مهرماه کاهش 8/ 0‌درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر حجم پایه پولی در آبان 1400 به بیش از 540‌هزار میلیارد تومان رسید؛ بر این اساس این شاخص از ابتدای سال‌جاری 8/ 17‌درصد رشد کرده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/ 35‌درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در آبان 6/ 0‌درصد نسبت به مهرماه کاهش پیدا کرده است. کاهش همزمان سرعت رشد دو متغیر پولی عمده را می‌توان نشانه‌ای از کاهش تورم در این ماه تلقی کرد.

تحولات بازار بین بانکی

روند رو به نزول معاملات در بازار بین بانکی و تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار در آبان حاکی از آن است که سطح ذخایر مازاد بانک‌ها کاهش یافته است؛ این کاهش به واسطه فروش اوراق بدهی دولت رخ داده و این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی قابل مشاهده است. بانک مرکزی در این گزارش به این موضوع اشاره می‌کند که چنین اقدامی اگرچه در مرحله اول می‌تواند حتی به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شود اما در مراحل بعدی در صورت اقدام بانک‌ها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلات‌دهی از میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته خواهد شد.

ارز ترجیحی در میانه پائیز

بانک مرکزی در انتهای گزارش خود آمارهای مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی را منتشر کرد. بر این اساس در 8ماه ابتدایی سال‌جاری بانک مرکزی از محل سهمیه ارزی سال 1400 حدود 9/ 11‌میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است. از 9/ 11‌میلیارد دلار حدود 4/ 1‌میلیارد دلار آن به واردات واکسن کرونا اختصاص پیدا کرده است. بانک مرکزی در پایان این بخش به این نکته اشاره کرد که قیمت برخی از اقلام وارداتی با ارز ترجیحی در بازارهای جهانی مانند گندم، جو و روغن آفتابگردان، طی دوسال گذشته تقریبا دو برابر شده است.

- سرعت رشد قیمت مسکن به یک‌هشتم سال 99 کاهش یافت

دنیای‌اقتصاد معمای پایان گرم معاملات پاییزی ملک را بررسی کرده است: سرعت رشد قیمت اسمی مسکن طی 6 ماه اخیر به یک‌هشتم سال99 کاهش یافت و افت محسوس قیمت واقعی ملک در تهران را رقم زد. این تغییر در دور موتور تورم ملکی به‌دلیل انتظارات کاهشی و البته شرایط متغیرهای بنیادی شکل گرفته که باعث ورود تقاضای مصرفی به صحنه معاملات شده است. با این حال، هنوز نوعی تقابل نگاه در بازار ملک وجود دارد. ماه گذشته بازیگردان ارزی باعث تحریک تقاضای غیرمصرفی شد.

نبض خرید مسکن در شهر تهران در آذرماه تا مرز 5 رقمی شدن افزایش یافت. آذرماه امسال، حجم معاملات خرید مسکن در تهران در مقایسه با ماه قبل - آبان - معادل 8/ 33‌درصد افزایش یافت. در این ماه تحت‌تاثیر افزایش حضور متقاضیان در بازار، بیش از 9‌هزار و 700 معامله خرید مسکن در تهران به ثبت رسید. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد از نقش دو موتور در صعود معاملات مسکن آذرماه خبر می‌دهد. اولین موتور به افزایش حضور تقاضای مصرفی به‌خصوص متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی و دومین موتور به پررنگ شدن حضور تقاضای سرمایه‌ای و بازگشت مجدد گروهی از سرمایه‌گذاران ملکی به بازار مربوط می‌شود.

آذرماه امسال 9‌هزار و 772 فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید. این میزان در مقایسه با آبان ماه امسال 8/ 33‌درصد و در مقایسه با آذرماه سال قبل 5/ 282‌درصد رشد کرده است. متوسط قیمت مسکن نیز در این ماه به 32‌میلیون و600‌هزار تومان رسید. تغییر دور موتور تورم مسکن از فاز جهش به حالت خزش، تقاضای مصرفی درجه2 را در نیمه دوم امسال وارد بازار خرید خانه کرد. این متقاضیان در واقع تشکیل دهنده تقاضای تبدیل به احسن در بازار مسکن هستند که از یکسو در نقش فروشنده در بازار حضور دارند و از سوی دیگر با فروش واحد خود در نقش خریدار واحد دیگری، وارد پروسه معامله خرید می‌شوند. هر چند همچنان حضور تقاضای مصرفی در بازار معاملات مسکن محدود است. در واقع یک موتور صعود معاملات مسکن در آذرماه از سمت افزایش معاملات مصرفی خرید مسکن بوده است. این رویداد به دنبال ادامه سریال افت قیمت واقعی مسکن به وقوع پیوسته است. جریانی که از تیرماه امسال منجر به جاماندگی میزان رشد قیمت مسکن از سطح تورم عمومی شده است.

مسکن در فاز چربی‌سوزی

قیمت واقعی مسکن (تفاضل قیمت اسمی از تورم عمومی)، از تیرماه امسال در مسیر کاهش قرار گرفت. این موضوع به معنای کاهش سرعت رشد قیمت مسکن وکمتر شدن آن در مقایسه با میزان تورم عمومی است. از ابتدای تیرماه تاکنون تورم عمومی به میزان 20‌درصد رقم خورده است. این در حالی است که تورم مسکن در این بازه زمانی

- تیرماه تا آذرماه امسال - معادل 10‌درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد قیمت واقعی مسکن در این بازه زمانی 10‌درصد کاهشی بوده است. با کاهش قیمت واقعی مسکن و جاماندن تورم مسکن از تورم عمومی، در فاصله تیرماه تا آذرماه امسال، این تصور برای گروهی از متقاضیان مصرفی مسکن به‌خصوص تقاضای تبدیل به احسن واحدهای مسکونی که از ماه‌ها قبل در اندیشه ارتقای واحد مسکونی خود با واحد بزرگ‌تر، نوسازتر یا واقع در محله بهتر بودند، ایجاد شد که هم‌اکنون زمان مناسبی برای ورود به بازار و انجام معامله است. در واقع این احساس تحت‌تاثیر کاهش قیمت واقعی مسکن برای شش ماه متوالی در این گروه از متقاضیان مسکن ایجاد شد که زمان ورود به بازار فرا رسیده است و در فضای فعلی می‌توانند معاملات خود را انجام دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون بازار مسکن در فاز چربی‌سوزی قرار گرفته است. دور موتور تورم مسکن از ابتدای امسال تاکنون (ابتدای زمستان)، در مقایسه با سال گذشته، به یک هشتم کاهش پیدا کرده است. به این معنا که میانگین تورم ماهانه مسکن در 9 ماه گذشته از سال‌جاری، نسبت به سال 99 به یک هشتم کاهش یافته است. این موضوع از یک جناح منجر به صعود معاملات مسکن در آذرماه شده است.

میانگین تورم ماهانه مسکن شهر تهران از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذرماه معادل 8/ 0‌درصد بود این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در سال 99 در هر ماه (میانگین تورم ماهانه)، 7/ 5‌درصد رشد کرد. این موضوع نشان می‌دهد دور موتور تورم مسکن به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و بازار در فاز چربی سوزی یا بازگشت از اضافه پرش قرار گرفته است. این در حالی است که بازار در سال گذشته در فاز جهش قرار داشت. بررسی‌های آماری حاکی است، قیمت واقعی مسکن از ابتدای تیرماه تا پایان آذرماه 10‌درصد کاهش پیدا کرده است. این افت ناشی از کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن در طول سال‌جاری در مقایسه با تورم و همچنین 3 بار کاهش قیمت اسمی است. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آذرماه امسال در حالی به مرز 32‌میلیون و600‌هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل 8/ 1‌درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 21‌درصد افزایش داشته است.

موتور دوم صعود معاملات

به گزارش دنیای‌اقتصاد، در آذر ماه (ماه آخر پاییز) اما یک اتفاق دیگر هم رخ داد و آن شارژ مجدد تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک بود. در کنار حضور برخی متقاضیان مصرفی در بازار معاملات مسکن در آذرماه برای تبدیل به احسن واحدهای مسکونی، تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن ماه پایانی پاییز نیز افزایش یافت. در واقع موتور دوم شارژ معاملات مسکن در آذرماه مربوط به تقویت حضور و بازگشت گروهی از سرمایه‌داران ملکی به این بازار است.

دنیای‌اقتصاد روز گذشته در گزارشی با عنوان تغییر سکاندار معاملات ملک با استناد به آمارهای اولیه وغیررسمی از افزایش حجم معاملات مسکن در آذرماه به دنبال افزایش حضور متقاضیان سرمایه‌ای در بازار مسکن از یکسو و شارژ تقاضا در بازار ملک از سوی گروهی از متقاضیان مصرفی خبر داد.

آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، گزارش روز گذشته دنیای‌اقتصاد را درباره تحولات آذرماه بازار مسکن تایید می‌کند. همان‌گونه که دنیای‌اقتصاد در گزارش روز گذشته خود از افزایش معاملات خرید مسکن در آذرماه تحت‌تاثیر ورود دو دسته تقاضای مصرفی وسرمایه‌ای به بازار ملک در این ماه خبر داده بود، آمارهای رسمی نشان می‌دهد، حجم معاملات خرید مسکن در ماه پایانی پاییز حدود 40‌درصد افزایش یافته است.

در آذرماه بازار مسکن تحت‌تاثیر دو عامل مهم قرار گرفت و همین دو عامل منجر به افزایش حضور متقاضیان در بازار شد. اولین عامل به فضای بیم وامید ناشی از انتشار اخبار مربوط به برگزاری مذاکرات برجام در وین و از سرگیری این مذاکرات در دولت جدید برمی‌گردد. در حالی که اوایل آذرماه خبر مربوط به از سرگیری مذاکرات وبرگزاری دور اول آن در دولت سیزدهم در تاریخ 8 آذرماه منتشر شد بازار معاملات مسکن در ایست معاملاتی فرو رفت. به دلیل ایجاد برخی امیدواری‌ها ناشی از انتشار این خبر و احتمالاتی که در خصوص کاهش ریسک‌های غیراقتصادی با حصول نتیجه مطلوب از این مذاکرات مطرح بود، تقاضای سرمایه‌ای فعالیت خود در بازار مسکن را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد و متقاضیان مصرفی نیز به امید کاهش قیمت مسکن منجر به ایست معاملات ملکی شدند.

اما انتشار برخی اخبار ناامیدکننده پس از عدم‌کسب نتیجه مشخص از دور اول مذاکرات در دولت سیزدهم بار دیگر پای تقاضای سرمایه‌ای را به بازار باز کرد. در آذرماه همچنین همزمان با انتشار خبر برگزاری دور دوم این مذاکرات در تاریخ 23 آذر، فضای امیدواری به بازار بازگشت اما همزمان وقوع نوسان افزایشی در بازار دلار، حضور سرمایه‌گذاران ملکی را تقویت کرد. نوسانات افزایشی دلار که از ابتدای سال 97 تا سال 99 به عنوان بازیگردان اصلی بازار مسکن مهم‌ترین اثر را در تحولات قیمتی و حجم معاملات ملکی داشت، بار دیگر در آذرماه به عنوان بازیگردان اصلی بازار و در کنار فضای بیم و امید ناشی از برگزاری مذاکرات وارد عمل شده و منجر به افزایش حضور متقاضیان سرمایه‌ای در بازار مسکن شد. بازدهی (میزان رشد قیمت) دلار در آذرماه به 3/ 6‌درصد رسید. این میزان از مردادماه امسال، بالاترین میزان رشد قیمت دلار محسوب می‌شود. هیجان ارزی در آذرماه حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک را افزایش داد و به عنوان موتور دوم صعود ملکی، افزایش حجم معاملات را رقم زد.

صورت واقعی بازار مسکن

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد، بازار معاملات مسکن شهر تهران به رغم رسیدن تعداد معاملات به مرز 5 رقمی همچنان به فاز رونق وارد نشده و نمی‌توان اعلام کرد که بازار به فاز رونق ورود کرده است. رونق زمانی در بازار معاملات مسکن شهر تهران روی خواهد داد که حجم معاملات خرید مسکن حداقل به بیش از 10‌هزار فقره در ماه افزایش یابد و تمام یا بخش عمده خریدهای صورت گرفته در بازار از جانب تقاضای مصرفی باشد.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چه تعداد معاملات خرید مسکن در آذرماه به میزان قابل‌توجهی نسبت به آبان امسال و آذرسال قبل افزایش یافته است اما تورم ماهانه مسکن، خیلی کمتر از میانگین تورم ماهانه مسکن در سال 99 است. معنی آن این است که هنوز انتظارات کاهشی (گشایشی) در طناب‌کشی دو نگاه به آینده بازار ملک دست برتر را دارد و غلبه دارد. معاملات خرید مسکن در شهر تهران در ماه پایانی آذر در حالی حدود 40‌درصد رشد داشته که تورم ماهانه در این ماه کمتر از 2‌درصد (8/ 1‌درصد) بوده است.

برآیند سی روز سپری شده از ماه آذر نشان می‌دهد در این ماه انتظارات کاهشی از ناحیه مذاکرات و انتظارات افزایشی از ناحیه افزایش قیمت دلار شکل گرفته است. از این رو نوعی تقابل انتظارات در بازار معاملات مسکن مشاهده می‌شود که باعث شده اگرچه میل به خرید در این بازار در آذرماه افزایش یافته است اما همچنان میل به فروش و عرضه نیز وجود داشته است. همین تقابل موجب شده اگر چه حجم معاملات خرید مسکن در یک ماه به میزان زیادی رشد داشته است اما تورم ماهانه در این ماه کمتر از 2‌درصد باقی بماند.

در این طناب کشی، یک نیرو هم در سمت نگاه خوش‌بینانه، از انتظارات کاهشی پشتیبانی می‌کند و آن وضعیت متغیرهای بنیادی بازار ملک است. روابط قیمت‌ها، رکود خرید مصرفی، حباب قیمتی و همچنین رکود شدید ساخت‌وساز از جمله پارامترهایی هستند که نماگرهای آنها، آلارم پایان جهش قیمت را نشان می‌دهد. اگر هیجانات بیرونی و جو درونی بازار به سمت ثبات و آرامش نسبی برود، شرایط برای برگشت قیمت از اضافه پرش سه سال گذشته، فراهم می‌شود.

ماجرای 4 برابر شدن معاملات

حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال قبل اگر چه معادل 282‌درصد یا 8/ 3 برابر افزایش یافته است اما این میزان افزایش را نیز نمی‌توان به رونق معاملات مسکن تعبیر کرد. سال گذشته بازار در فاز ابررکود معاملاتی قرار داشت. در آذرماه99، تنها 2‌هزار و 555 فقره معامله خرید مسکن به ثبت رسید و میانگین قیمت اسمی مسکن نیز به دنبال کاهش ریسک‌های اقتصادی تحت‌تاثیر ماجرای انتخابات آمریکا کاهش یافت. بنابراین افزایش حدود 4 برابری حجم معاملات مسکن در آذرماه امسال درمقایسه با آذرماه پارسال را نمی‌توان به منزله رونق معاملات دانست.

* فرهیختگان

- سرانه کارکنان خودروسازان ایرانی 3 برابر دنیا

فرهیختگان آمار کارکنان کارخانه‌های خودروسازی را مقایسه کرده است: بررسی‌های صورت مالی دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد طی سال گذشته هزینه‌های اداری و عمومی گروه سایپا 3 هزار و 600 میلیارد تومان و این مقدار برای ایران‌خودرو نزدیک به 4 هزار و 918 میلیارد تومان بوده است. به عبارتی دو خودروساز فقط 8.5 هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و هزینه انرژی و از این دست موارد کرده‌اند.

در سال‌های اخیر با پرواز قیمت‌ها در خودروسازی، دیگر خرید خودرو برای اغلب دهک‌های درآمدی بسیار دشوار و برای چند دهک به رویا تبدیل شده است. این پرواز قیمت‌ها درحالی رخ داده که خودروسازان می‌گویند به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری دولت، متضرر شده‌اند و در سویی دیگر، مردم هم علاوه‌بر قیمت، به کیفیت خودروها متعرضند. پرواضح است عوامل زیادی دست‌به‌دست هم داده تا شرایط فعلی خلق شود، اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، جهش نرخ ارز و تورم شدید و... مواردی هستند که در خلق این شرایط عاملان اصلی بوده‌اند. اما یک موضوع دیگری نیز که درخصوص خودروسازان دولتی وجود دارد، حجم بالای نیروی انسانی شاغل در این شرکت‌هاست. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، طی سال گذشته بیش از 99 هزار نفر فقط در بخش تولید خودرو (اعم از تولید خودروی سبک و سنگین) در خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو مشغول فعالیت بوده و حقوق و دستمزد دریافت کرده‌اند. اینکه این تعداد نیروی انسانی حقوق‌بگیر چقدر کارایی دارد، بماند، اما آن‌طور که مسئولان دولتی افشا کرده‌اند؛ 25 هزار نیروی مازاد در این دو خودروساز مشغول فعالیت بوده که اغلب آنها نیروهای سفارشی سیاسیون هستند.

گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد 12 تا 15درصد از هزینه‌های تولید خودروسازان مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است. این مقدار 3برابر میانگین جهانی است. در گزارش حاضر برای درک این موضوع که تعداد شاغلان دو خودروساز بزرگ کشور چه نسبتی با حجم تولید و عملکرد آنها دارد، سرانه تولید خودرو به ازای هر شاغل را در این دو خودروساز با غول‌های خودروسازی جهان مقایسه کرده‌ایم. نتایج بسیار قابل‌تامل است، درحالی به ازای هر شاغل در خودروسازی کشور 9 تا 10 دستگاه و در بهترین شرایط 14 دستگاه (قبل از تحریم‌ها و کرونا) خودرو تولید می‌شود که این تعداد در شرق آسیا 47 تا 66 دستگاه و در سطح جهان نیز حدود 30 دستگاه است.

در این شرایط برای کاهش هزینه‌های سربار تولید دو راه وجود دارد: اول کاهش تعداد نیروها و شاغلان دو خودروساز و متعادل‌سازی آنهاست که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد این امر با مقاومت جدی شاغلان و سیاسیون، عملا غیرممکن است. موضوع دوم، افزایش تولید این خودروسازان است که می‌تواند تولید را به‌صرفه کرده و موجب کاهش هزینه‌های سربار شود که این موضوع نیز با وضعیت فعلی چندان موردتوجه خودروسازان نیست. افزایش صادرات نیز در کنار این مطرح می‌شود که درظاهر خودروسازان ایرانی تجربه خوبی از صادرات و همچنین سرمایه‌گذاری در خارج در سال‌های گذشته ندارند.

8.5 هزار میلیارد تومان هزینه سربار در سال 99

کنترل و کاهش هزینه را می‌توان مقوله‌ای متاثر از دو عامل دانست. یکی در سطح کلان قابل بررسی است که به مدیریت کشور و ساختارها و سایر عوامل آن مربوط می‌شود؛ ولی دیگری به مدیریت خود کسب‌وکار و عملکرد صاحبان کسب‌وکار مربوط می‌شود. بسیاری از مدیران تمایل واقعی و عملی برای کنترل و مدیریت هزینه دارند، بعضی‌ها روش شروع آن را نمی‌دانند و شاید بعضی‌ها هم شناخت کافی به خود هزینه‌ها ندارند که بتوانند آنها را مدیریت بکنند.

براین اساس، در محیط رقابتی شرکتی برنده است که پیش از رقبا، محصولاتی با کیفیت برتر و قیمت پایین‌تر عرضه کند. بهای تمام شده یکی از ابعاد مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مولفه با سایر ابعاد رقابت یعنی کیفیت و زمان مستلزم اعمال مدیریت بر آن است. مدیریت هزینه (بهای تمام شده) ازجمله مهم‌ترین آنهاست. هدف نظام مدیریت هزینه، کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در حال و آینده است. تحقق هدف مذکور، به ایجاد نظام مدیریت هزینه‌ای مرتبط است که به بقاء در قالب جهانی و توسعه مستمر منجر شود. متغیرهای هزینه زمان، محدودیت‌های تکنولوژی، رضایت مشتری و... بر آنچه مدیریت درصدد انجام آن است اثر می‌گذارد و استراتژی تولید باید با آگاهی نسبی از این تضادها و لزوم انتخاب بین معیارهای رقابتی مانند سرعت، کارایی کیفیت، هزینه و... به صورت حالت‌های ترکیبی اتخاذ شود. یکی از مواردی که در هر بخش تولیدی و ازجمله در خودروسازی بسیار مهم است، هزینه سربار تولید است. این هزینه‌ها، هزینه‌هایی هستند که مستقیما در ساخت کالا و تولید محصول دخالت دارند و بدون آنها ساخت کالا امکان‌پذیر نیست. این هزینه‌ها در شرکت‌های خودروساز مشمول حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه استهلاک، هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)، هزینه مواد مصرفی (این هزینه به غیراز هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید است) و هزینه حمل‌ونقل است.

بررسی‌های صورت مالی دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد طی سال گذشته هزینه‌های اداری و عمومی گروه سایپا 3 هزار و 600 میلیارد تومان و این مقدار برای ایران‌خودرو نزدیک به 4 هزار و 918 میلیارد تومان بوده است. به عبارتی دو خودروساز فقط 8.5 هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و هزینه انرژی و از این دست موارد کرده‌اند. همچنین طبق آمارهای کدال، در سال 98 این مقدار بیش از 5 هزار و 750 میلیارد تومان و در سال 97 نیز بیش از 4 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است. یعنی هزینه‌های سربار دو خودروساز طی دو سال بیش از دو برابر شده است.

100 هزار شاغل در سایپا و ایران‌خودرو

اینکه چه بخش از شاغلان دو خودروساز مازاد هستند، بحث چالش برانگیزی است. قبل از پرداختن به آن باید متذکر شویم که براساس آمارها، در سال گذشته 55 هزار و 577 نفر در گروه ایران‌خودرو و 43 هزار و 516 نفر نیز در گروه سایپا مشغول به فعالیت بوده‌اند. به عبارتی دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع 99 هزار و 100 نفر شاغل دارند. بسیاری از کارشناسان کشور می‌گویند وجود نیروی مازاد در خودروسازی کشور یکی از دلایل بالا بودن هزینه تولید در این شرکت‌هاست. اما در اظهارنظرهای مختلف مسئولان دولتی و مدیران عامل شرکت‌ها نیز این موضوع مطرح بوده است. به‌عنوان مثال در دوره محسن جهرودی، مدیرعامل سابق خودروسازی سایپا، این مدیر خودروساز اعلام کرد که سایپا حدود 11 هزار نیروی مازاد دارد. این سخنان جهرودی مربوط به سال 97 می‌شود یعنی سالی که تحریم‌ها بار دیگر میهمان خطوط تولید خودروسازان شدند اما دو شرکت بزرگ خودروساز با توجه به ساختار دولتی که داشتند نه‌تنها دست به ترکیب نیروی انسانی خود نزده و نیرویی تعدیل نکردند بلکه شاهد استخدام نیز در این شرکت‌ها بودیم.

در روزهای اخیر نیز علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرده، خودروسازی کشور 25 هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی‌ها، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است. او در ادامه این پرسش را مطرح کرده که چرا مدیران خودروساز زیربار نیروهای تحمیلی رفته‌اند؟ 25 هزار نفر نیروی مازادی که به روایت عضو هیات‌رئیسه مجلس در خودروسازی کشور وجود دارد، سالانه هزینه هنگفتی را به دو خودروساز بزرگ کشور تحمیل می‌کند و به‌طور مستقیم بر هزینه تولید تاثیر می‌گذارد. این موضوع علاوه‌بر اینکه به زیان خودروسازان دامن می‌زند باعث می‌شود خودروها نیز گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسند. اگر فرض کنیم متوسط حقوق دریافتی هر یک از کارکنان خودروسازی کشور حداقل پنج میلیون تومان باشد، وجود 25 هزار نیروی مازاد، ماهی حداقل 125 میلیارد تومان و سالی هزار و 500 میلیارد تومان هزینه اضافی بر گردن این صنعت می‌گذارد. بنابراین بخشی از زیان انباشته هنگفت خودروسازان در این سال‌ها، ریشه در وجود نیروهای مازاد و اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد، نیروهایی که مدیران خودروسازی به دلیل دولتی بودن، معمولا در مقابل ورود آنها مقاومت نمی‌کنند.

هزینه نیروی انسانی خودروسازان 3 برابر دنیا

پرواضح است که یکی از مسیرهای کاهش هزینه‌های سربار، متعادل‌سازی در نیروی انسانی در شرکت‌های خودروسازی است. مسیر دیگر نیز افزایش میزان تولید است که با این اتفاق هزینه‌های سربار تقسیم بر میزان تولید شده و درنتیجه هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت. اما وجود نیروی مازاد در شرکت‌های خودروساز، چالشی است که شرکت‌های یادشده سال‌هاست با آن روبه‌رو هستند. با تغییر و تحولات مدیریتی در این شرکت‌ها، نیروی انسانی نیز به‌شکل عجیبی رشد می‌کند. نکته جالب‌توجه این است که در اغلب شرکت‌های خودروسازی جهان، کاهش تولید با کاهش نیروی انسانی نیز همراه است، اما توجه داشته باشیم در سال‌های اخیر باوجود کاهش 40 درصدی تولیدات خودروسازان، نه‌تنها یک نفر هم از کارکنان این شرکت‌ها کم نشد، بلکه شاغلان آنها افزایش نیز یافته است. برای مثال درحالی شاغلان ایران‌خودرو و سایپا سالانه افزایش می‌یابد که دو شرکت جیلی و گریت‌وال موتورز در دو سال اخیر تعداد شاغلان خود را با کاهش تقاضای جهانی خودرو و همچنین همه‌گیری کرونا به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده‌اند. بر همین اساس، تعداد شاغلان جیلی (GEELY) از 43 هزارنفر در سال 2019 به 38 هزارنفر در سال 2020 رسیده و تعداد کارکنان شرکت گریت‌وال موتورز نیز از 71 هزار و 617 نفر در سال 2016 به 59 هزار و 760 نفر در سال 2020 رسیده است.

درخصوص هزینه‌های نیروی انسانی در شرکت‌های خودروسازی کشور اغلب مطالعات و اظهارنظرها مقدار آن را در کل هزینه‌های شرکت‌ها حدود 12 تا 15 درصد ذکر می‌کنند. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به آمار مربوط به سهم نیروی کار در هزینه خودرو می‌گوید: درحال حاضر حدود 5 تا 20 درصد هزینه خودرو به نیروی کار مرتبط است. همچنین طبق آماری که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از صنعت خودرو منتشر شد، بیش از 12 درصد بهای تمام‌شده خودرو مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است. این رقم حدود سه‌برابر استانداردهای جهانی ارزیابی شده است. در گزارش یادشده این نکته نیز یادآوری شده که افزایش روند استخدام‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص صرفا به‌دلیل دخالت مراجع دولتی این صنعت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

تعداد شاغلان ایران‌خودرو و سایپا 5 برابر کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها

براساس آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد نیروی انسانی مازاد که بخش قابل‌توجهی از دستمزدها را به‌خود اختصاص داده، چالش بزرگی پیش روی صنعت خودروی کشور است. اما برای بررسی صحت‌وسقم این موضوع یک بررسی آماری تطبیقی بین خودروسازان ایرانی و 26 شرکت بزرگ بین‌المللی انجام داده‌ایم. آمارهای این بخش از تجمیعی و تلفیقی این شرکت‌ها از سازمان بین‌المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری (OICA) اخذشده و با توجه به کاهش تولید در دوره کرونا، میانگین تولید شرکت‌ها قبل از کرونا و طی سال‌های 2017 تا 2019 محاسبه‌شده است. همچنین تعداد شاغلان این گروه‌های خودروسازی از موسسه آماری معتبر Statista و صورت مالی تلفیقی شرکت‌های خودروسازی اخذ شده است. درخصوص خودروسازان ایرانی نیز با توجه به شیوع کرونا و همچنین اعمال تحریم‌های آمریکا، وضعیت تولید و اشتغال خودروسازان قبل از تحریم‌ها و در سال گذشته محاسبه شده است.

طبق آمارها سایپا در سال 1396 و قبل از تحریم‌های جدید آمریکا، 666 هزار دستگاه خودرو تولید کرده که با احتساب 43 هزار و 516 شاغل به‌ازای هر شاغل سایپا 15 دستگاه خودرو در آن سال تولید شده است. اما طی سال گذشته تعداد خودروهای تولید گروه سایپا اعم از خودروهای سبک و سنگین 420 هزار و 460 دستگاه بوده که با احتساب 43 هزار و 516 شاغل، به ازای هر شاغل سایپا تنها 10 دستگاه خودرو طی سال گذشته تولید شده است. اما در گروه خودروسازی ایران‌خودرو طی سال 1396 تعداد تولید این خودروساز اعم از خودروهای سبک و سنگین در همه شرکت‌های زیرمجموعه حدود 713 هزار و 47 دستگاه بوده است. در آن سال با لحاظ 55 هزار و 577 شاغل، به‌ازای هر شاغل این خودروساز 13 دستگاه خودرو تولیدشده اما طی سال گذشته با لحاظ تولید 505 هزار و 138 دستگاه خودرو، این خودروساز به‌ازای هر شاغل خود فقط 9 دستگاه خودرو تولید کرده است.

اما بررسی وضعیت تولید و اشتغال در 26 خودروساز بزرگ جهان نشان می‌دهد شرکت هیوندای با تولید 66 دستگاه خودرو به‌ازای هر شاغل، بهترین عملکرد را در بین خودروسازان جهانی دارد. این تعداد در گروه بایک (BAIC) 58 دستگاه به ازای هر شاغل، در گروه سوزوکی 49 دستگاه، در هوندا 48 دستگاه، در گروه جیلی 45 دستگاه، در گروه نیسان 44 دستگاه، در گروه جنرال‌موتورز 42 دستگاه، در گروه چانگان 40 دستگاه، در گروه چری 36 دستگاه، در گروه فورد 34 دستگاه، در گروه مزدا 32 دستگاه، گروه سوبارو و گروه ماهیندرا 30 دستگاه، در گروه تویوتا 29 دستگاه، در فیات 24 دستگاه، در گروه رنو 23 دستگاه، در گروه بی‌ام‌و 21 دستگاه، در گروه پژو سیتروئن، گریت‌وال‌موتورز و ایسوزو همگی 17 دستگاه، در گروه فولکس‌واگن 16 دستگاه و در گروه میتسوبیشی 15 دستگاه است. در گروه دانگ‌فنگ، تاتاموتورز و گروه دایملر نیز این تعداد به ترتیب 12 و 9 دستگاه است. با این حساب تعداد شاغلان گروه ایران‌خودرو و سایپا با در نظر گرفتن سرانه تولید خودرو طی سال گذشته پنج برابر بیشتر از خودروسازان شرق آسیا و سه برابر بیشتر از میانگین جهانی بوده است؛ چراکه در سال قبل در شرق آسیا به ازای هر شاغل در خودروسازی 47 دستگاه و در سطح جهان 30 دستگاه خودرو تولیدشده است. آنچه از اعداد و ارقام جدول برمی‌آید اینکه خودروسازان شرق آسیا چابک‌تر از خودروسازان غربی و آمریکایی هستند و شاید گفته شود سرانه تولید به‌ازای شاغلان در ایران‌خودرو و سایپا هم‌ردیف برخی شرکت‌های بزرگ جهانی است اما باید توجه داشته باشیم در گروه دایملر درحالی سرانه 9 دستگاه به‌ازای هر شاغل، در گروه تاتاموتورز 12 دستگاه، در گروه دانگ‌فنگ 12 دستگاه، در گروه سایک‌موتور 14 دستگاه، در میتسوبیشی 15 دستگاه و در گروه فولکس‌واگن نیز 16 دستگاه است که تعداد خودروهای تولیدی این شرکت‌ها به ترتیب 2.5 میلیون دستگاه در سال در دایملر، 933 هزار دستگاه در گروه تاتاموتورز، یک میلیون و 450 هزار دستگاه در دانگ فنگ، 2.9میلیون دستگاه در گروه سایک موتور، 1.2میلیون دستگاه در گروه میتسوبیشی و 10.3میلیون دستگاه در گروه فولکس‌واگن است.

به‌عبارتی آنچه مشخص است یکی از مسیرهای کاهش هزینه‌های سربار، متعادل‌سازی در نیروی انسانی در این شرکت‌ها و مسیر دیگر نیز افزایش میزان تولید است تا با این اتفاق هزینه‌های سربار تقسیم‌بر میزان تولیدشده و درنتیجه هزینه‌های تولید کاهش یابد؛ امری که هیچ‌کدام در خودروسازان ایرانی رخ نداده است.

* کیهان

- صادرات رونق گرفت، پادوهای آمریکا به دست و پا افتادند

کیهان هجمه‌های اخیر به صادرات ایران به کشورهای همسایه را تحلیل کرده است: طیف مدعی اصلاح‌طلبی که از کارنامه 4 ماهه پربار و قابل دفاع دولت رئیسی به دست و پا افتاده، طی روزهای اخیر دست به اقدامی بسیار زشت در جهت تخریب روابط شکل گرفته با همسایگان زده است.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از نیمه مردادماه سکان دولت سیزدهم را به دست گرفت و در آغاز شهریورماه هیئت دولت به‌طور رسمی کار خود را با دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.

از همان آغاز دولت، رئیس جمهوری بر افزایش مبادلات تجاری و بازارچه‌های مرزی، رشد صادرات و توسعه تجارت با همسایگان تأکید کرد تا چرخه اقتصادی کشور بر اساس صادرات و واردات به حرکت در بیاید و به‌دنبال آن شاهد بهبود اقتصاد و مهم‌تر از آن رشد شاخص‌های معیشت مردم باشیم.

کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به دستاوردهای دولت سیزدهم، توجه به توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه و اتحادیه‌های منطقه‌ای را راهکاری مطمئن برای افزایش صادرات غیرنفتی دانستند.

رونق تجارت با گسترش دیپلماسی اقتصادی

همچنین سیاست خارجی پویا و فراگیر دولت، با آثار حائز اهمیت از جمله عضویت در پیمان شانگهای، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، صادرات سوخت، اهرم‌سازی و ترسیم چارچوب منطقی و مقتدرانه برای حریف و زیرپا گذاشتن تحریم‌های غرب نمایان شده است.

دولت با این دیپلماسی چندجانبه‌گرایانه از سویی معطل چک بی‌محل برجام و گردن‌کشی‌های غرب نمی‌ماند و تضمین مطمئن درباره عدم تکرار عهدشکنی می‌خواهد و از سوی دیگر صادرات و شرکای تجاری خود را با اولویت همسایگان تنوع بخشیده است. از همین رو، در کنار مواجهه عزتمندانه با غرب، هم رسما عضو پیمان اقتصادی و امنیتی شانگهای می‌شود، هم در جریان اجلاس اکو با ترکمنستان و آذربایجان قرارداد سوآپ گازی منعقد می‌کند. همچنین به لبنان و سوریه سوخت صادر می‌کند.

تحول در کریدورهای ترانزیتی در دولت سیزدهم

همچنین طی روزهای گذشته با پیگیری‌های مجدانه دولت سیزدهم کریدور ریلی اسلام‌آباد - تهران - استانبول پس از 12 سال احیا و راه‌اندازی شد و نخستین قطار این کریدور ریلی دیروز از مرز میرجاوه وارد کشورمان شد و پس از انجام عملیات ترانشیپمنت از مرز رازی به مقصد استانبول اعزام می‌شود.

با توجه به ظرفیت‌های موجود و پتانسیل قابل توجه بار جهت حمل از پاکستان به سمت ترکیه و اروپا و بالعکس، این کریدور به‌عنوان یکی از مؤثرترین شقوق حمل بار، می‌تواند در گسترش صادرات و مبادلات تجاری میان کشورهای عضو این کریدور، نقشی پررنگ ایفا کند.

از سوی دیگر پروژه راه‌آهن شلمچه - بصره به‌عنوان حلقه مفقوده تسخیر بازارهای غرب آسیا که طی 20 سال گذشته متوقف شده بود با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم قفل آن نیز شکسته شد و دیروز رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اعلام خبر امضا تفاهم‌نامه اجرای خط ریلی بصره - شلمچه گفت: تا دو ماه آینده شرکت مشترک بین دو کشور برای انجام این طرح مهم تأسیس خواهد شد.

بهره‌برداری از این خط ریلی ایران می‌توان دسترسی مستقیم به دریای مدیترانه و از آن سو به قاره اروپا و آفریقا پیدا کند و از جهت دیگر جایگاه و اهمیت خود را در کریدور کمربند - راه چین افزایش دهد.

همه اینها در حالی است که با وجود استمرار تحریم‌ها در دولت سیزدهم، صادرات نفت در این مدت کوتاه عمر دولت نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد میزان صادرات نفت به حدود یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز رسیده است. رسانه‌های خارجی هم اخیرا گزارشی‌های متعددی از روند رو به رشد صادرات نفت ایران منتشر کرده‌اند.

افزایش منابع ارزی دولت، تامین نیازهای ارزی کشور و بهبود سرمایه‌گذاری در میادین نفتی از نتایج این دستاورد برای اقتصاد ایران است.

افزایش رقم صادرات نفت و میعانات گازی ایران موجب شد که آمریکایی‌ها برای جبران خلاهای تحریمی‌در مواجهه با رویکرد جدید وزارت نفت، اقدام نظامی در مصادره محموله نفت ایران را در پیش بگیرند که البته در این حوزه نیز با اقدام به موقع نیروی دریایی سپاه پاسداران ناکام ماندند. از سوی دیگر آمارهای گمرک ایران از شکسته شدن رکورد 27 ماهه صادرات غیرنفتی حکایت دارد. براساس آمارهای ارائه شده از سوی سخنگوی گمرک ایران، در مهر امسال 19 میلیون و 554 هزار تن کالا به ارزش 9 میلیارد و 886 میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شد. در این میان 15 میلیون و 187هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 268 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته است. بررسی‌ها حاکی از این است که این میزان صادرات 8 درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته است و از رکورد ارزش صادرات در 27 ماه گذشته عبور کرده است. همچنین رشد 60 درصدی صادرات به کشورهای اکو، رشد 87 درصدی مبادلات اقتصادی ایران و روسیه، رشد 20 تا 25 درصدی صادرات به عراق، رکورد رشد 100 درصدی صادرات ریلی از سرخس به آسیای مرکزی و از سوی دیگر عبور صادرات کشور از مرز 40 میلیارد دلار با حمایت از تولید و رفع موانع تجاری و رشد 70 درصدی بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی در 4 ماه گذشته و از زمان آغاز به کار دولت رئیسی آن هم با وجود تحریم‌ها دستاوردهای ارزشمند و چشمگیری است که استمرار آن موجب رونق هرچه بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.

صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با تایید روند رو به رشد افزایش صادرات کشور با بیان اینکه در 2 ماه گذشته شاهد یک رشد 30 تا 40 درصدی در زمینه صادرات بودیم، گفت: امیدواریم صادرات ما به کشورهای همسایه تا پایان سال به 50 درصد افزایش یابد.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز یکشنبه‌شب به ریاست آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی در 9 ماه گذشته چهل میلیارد دلار به بازار عرضه شده است در حالی که در طول سال 1399 این رقم در مجموع سی و شش میلیارد و پانصد میلیون دلار بوده است.

در این جلسه همچنین مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم آبان ماه گزارش داد و اعلام کرد، رشد نرخ تورم ماهیانه در ماه‌های اخیر با ادامه سیر نزولی یک و هفت دهم درصد کاهش یافته است.

در این میان طیف مدعی اصلاح‌طلبی که مدیریت و سیاست‌ورزی‌شان با شعار مذاکره و ادعای تعامل با غرب و رونق اقتصادی طی 8 سال گذشته نتیجه‌ای جز خسارت سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم به علاوه بازگشت تحریم‌ها و تحمیل هشتصد تحریم جدید دیگر نبوده است، از کارنامه

4 ماهه پربار و قابل دفاع دولت رئیسی به دست و پا افتاده و طی روزهای اخیر دست به اقدامی بسیار زشت در جهت تخریب روابط شکل گرفته با همسایگان زده‌اند.

جریان اصلاح‌طلب و رسانه‌های منتسب به این طیف که برای هجمه به دولت رئیسی و تخطئه اقدامات وی، به شدت بی‌قرارند اخیرا خط خبری را در دستور کار خود قرار داده‌اند که به برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی کشورمان اشاره دارد. این خط خبری بلافاصله توسط رسانه‌های بیگانه هم دنبال شده و در شبکه‌های اجتماعی برجسته می‌شود.

از آغاز این هفته هم موضوع برگشت خوردن سیب زمینی صادراتی ایران از ترکمنستان از سوی این رسانه‌ها مطرح شد که از سوی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان از بن و ریشه تکذیب شد.

نکته قابل تأمل درباره این خط خبری تخریبی آن است که اغلب این اخبار از مصاحبه با افراد غیرمسئول که تخصصی ندارند و به‌نظر می‌رسد تنها شنیده‌های خود را نقل می‌کنند منتشر می‌شود. رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد که خبر اشتباه برگشت خوردن سیب‌زمینی از ترکمنستان را نقل کرده بود و یا عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد که درباره معامله غیرمستقیم ایران با سوریه از طریق ترکیه سخن گفته بود و یا دبیر انجمن لوازم خانگی که درباره ممنوعیت صادرات خودرو به سوریه سخن گفته بود، تنها چند نمونه از این موارد است. افراد مذکور تنها عضو اتحادیه و انجمن هستند و بدون شک اطلاع کاملی از آخرین وضعیت تجارت ایران با کشور موردنظر ندارند.

همچنین سخنان غیرتخصصی و غیردقیق هم نمونه دیگری از فعالیت این جریان است. مثلا در ماجرای ممنوعیت صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه یا برگشتن خوردن سیب‌زمینی‌های صادراتی مقصر سموم چینی شناخته‌شده، در حالی که باقی ماندن مقادیر غیرمجاز سم در برخی کالاها اصلا ربطی به کشور سازنده سم ندارد و به قول رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین حتی اگر سم آمریکایی هم به محصولات زده شود، فرقی در صورت مسئله ایجاد نمی‌شود.

به گزارش نود اقتصادی رویه برگشت خوردن محصولات چیز جدیدی نیست و در همه جای دنیا اتفاق افتاده و احتمالا بعد از این هم اتفاق خواهد افتاد. ولی این جریان رسانه‌ای تلاش می‌کند که این ماجرا را مختص کالای ایرانی نشان دهد. مثلا در ماجرای فلفل دلمه‌ای ایران که توسط طرف روسی پذیرفته نشده بود، محصولات مصر و ترکیه هم همین وضعیت را داشتند ولی اصلا به آنها اشاره هم نشد. گفتنی است در سال‌های گذشته نیز چنین اتفاقی برای کالای ایرانی رخ می‌داد، ولی اینقدر آب و تاب داده نمی‌شد!

این جریان رسانه‌ای خط تخریبی خود علیه دولت سیزدهم را طور جدی دنبال می‌کند که احتمالا بی‌ارتباط به اهتمام دولت جدید برای گسترش روابط با کشورهای همسایه و کشورهایی مانند چین، روسیه و هند نیست. به خصوص اینکه بعد از قرارداد 25 ساله با چین در آستانه انعقاد قرارداد 20 ساله با روسیه هستیم و گمانه‌زنی‌هایی درخصوص انعقاد یک قرارداد این چنینی با هندی‌ها هم در محافل اقتصادی کشور وجود دارد.

همچنین در حالی اخبار منفی برگشت خوردن کالا بلافاصله در این رسانه‌ها پوشش داده می‌شود که اخبار سفر هیئت ایرانی برای حل مشکل صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه یا کیوی به هند پوشش داده نشده یا بسیار کمرنگ‌تر از اخبار منفی است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد انتشار برخی اخبار خاص می‌تواند در راستای بی‌اعتبار کردن کالای صادراتی ایرانی در این شرایط خاص برای کشور باشد، از این رو دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید هرچه سریع‌تر نسبت به برخورد با این جریان خاص ورود کنند تا دیگر شاهد پخش شدن این شایعات برای بی‌اعتبار کردن کالای ایرانی و خرابکاری در روابط شکل گرفته با همسایگان نباشیم.

- صحت‌سنجی یک ادعا در مورد مصرف گوشت در ایران

کیهان به سخنان فرشاد مومنی پاسخ داده است: اگرچه میزان مصرف گوشت قرمز در سال‌های پس از انقلاب کاهش یافت اما در مقابل میزان مصرف گوشت مرغ افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد به‌طوری که وقتی مجموع این دو مورد بررسی می‌شود، درواقع روند مصرف گوشت مردم پس از انقلاب افزایش زیادی دارد.

امیرحسین طالقانی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست تورم ساختاری در اقتصاد ایران؛ ریشه‌ها و راه‌حل‌ها ادعا کرده است: آیا شهروندان گرامی و حکومتگران می‌دانند که در بدترین سال‌های جنگ براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، خانواده‌های این مملکت سالانه 122 کیلو گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و این میزان الان به 6 تا 7 کیلو در سال رسیده است؟.

این ادعا بعدا توسط چهره‌های ضدانقلاب بازنشر پیدا کرد و تلاش شد این‌طور القاء شود که این آمار نشان می‌دهند پس از انقلاب، استاندارد زندگی کاهش چشمگیری پیدا کرده است. این در حالی است که آمار ارائه شده توسط دکتر مومنی با استناد به گزارش‌های رسمی و پژوهش‌های علمی، ایرادات آشکار دارد، بنابراین شایسته است وی برای ادای احترام به ساحت دانش و پژوهش، لغزش کلامی‌خود را اصلاح کنند یا دست‌کم مستندات خود را ارائه کنند.

در پاسخ به ادعای وی ذکر می‌شود؛ جواد صالحی اصفهانی در یادداشتی با عنوان

Fact checking the meat consumption of Iranians به نقل از محاسبات پایان‌نامه دکتری دکتر مجتهد در دانشگاه ایالتی Iowa، متوسط مصرف گوشت قرمز ایرانیان در سال 1975 (1354 شمسی) را

16.4 کیلوگرم عنوان می‌کند. حال اگر فرض کنیم بعد خانوار در سال‌های جنگ 4 نفر بوده و سرانه مصرف گوشت قرمز مدنظر دکتر مومنی در ایام جنگ

30.5 کیلوگرم بوده است، سؤال اینجاست که چطور سرانه مصرف گوشت قرمز با وجود انقلاب و جنگ، در طول این سال‌ها نسبت به سال 1354 شمسی تقریبا 2 برابر شده است!؟

آقای مومنی، میزان مصرف گوشت قرمز هر خانوار در سال 1400 را 6 تا 7 کیلوگرم عنوان کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش برآورد مصرف کالاهای اساسی در کشور (مرکز آمار ایران - براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار برای سال‌های 1390 تا 1398)، پیش‌بینی شده است که سرانه مصرف گوشت قرمز کشور (برای هر فرد) در سال 1399 برابر با 7 کیلوگرم و در سال 1400 برابر با 6 کیلوگرم باشد. این در حالی است که بعد خانوار اکنون 3.3 نفر است. بنابراین مصرف هر خانوار (براساس پیش‌بینی مرکز آمار) برابر با 19.8 کیلوگرم است، نه 6 کیلوگرمی که آقای فرشاد مومنی ادعا کرده است.

کشور استرالیا که مردمش از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گوشت در دنیا هستند، در سال 2019 میانگین مصرف سرانه‌ی گوشت گاو و گوسفند مردمش برابر با تقریبا برابر با 26 کیلوگرم بوده است، چطور ما در زمان جنگ، بیش از میانگین پرمصرف‌ترین کشور دنیا در سال 2019، گوشت قرمز مصرف می‌کردیم!؟

خوب است دکتر مومنی مستندات رسمی این دو ادعا (یعنی 122 کیلوگرم بودن میزان مصرف گوشت قرمز هر خانوار ایرانی در زمان جنگ و 6 کیلوگرم بودن همین رقم در سال جاری) را منتشر کنند. چرا که نگارنده هرچه بیشتر جست، کمتر یافت!

با توجه به اینکه چهره‌های بی‌سواد ضدانقلاب، با استناد به این ادعای وی به جمهوری اسلامی و رهبرانش می‌تازند، خوب است وی به‌عنوان یک اقتصاددان توضیح دهند که آیا صرفا بررسی تغییرات مصرف گوشت قرمز می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد جمهوری اسلامی باشد!؟ آیا علمی و دقیق، آن نیست که از تغییرات درآمد سرانه (بر اساس برابری قدرت خرید) برای پایش تحولات سفره‌های مردم استفاده کنیم!؟

در ادامه این یادداشت آمده است: همچنین، نکته‌ی مهم‌تر اینکه مجموع مصرف گوشت و مرغ در این سال‌ها چه تغییری کرده است!؟ وقتی مجموع مصرف گوشت را بررسی می‌کنیم، افزایش میزان مصرف گوشت در کشور از سال‌های پیش از انقلاب تا امروز را می‌بینیم.

جواد صالحی اصفهانی در یادداشتی که پیش‌تر نامش ذکر شد، توضیح می‌دهد که در سال 1354 شمسی، سرانه مصرف گوشت قرمز برابر با 16.4 کیلوگرم و سرانه مصرف مرغ برابر با 3.3 کیلوگرم بود. یعنی ایرانیان در آن سال مجموعا 19.7 کیلوگرم گوشت مصرف می‌کردند. این در حالی است که در سال 2019 این رقم به 12 کیلوگرم گوشت قرمز و 29 کیلوگرم گوشت مرغ رسید که در مجموع، معادل 41 کیلوگرم رسید. یعنی بیش از 2 برابر سال 1354.

بنابراین آمارهای رسمی و پژوهش‌های معتبر علمی نشان می‌دهند که ادعای آقای فرشاد مومنی چندان صحیح نیست؛ اگرچه میزان مصرف گوشت قرمز در سال‌های پس از انقلاب اسلامی کاهش یافته است (که بخش عمده این کاهش، به‌دلیل تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکایی در دهه 1390 است)، اما در مقابل میزان مصرف گوشت مرغ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته؛ به‌طوری که وقتی مجموع این دو مورد بررسی قرار می‌گیرد، روند مصرف گوشت ایرانیان پس از انقلاب افزایش قابل توجهی داشته است.

پیش‌تر، جواد صالحی اصفهانی در یادداشت Fact checking the meat consumption of Iranians پاسخ ادعای نادرست یک خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی را داد. از یک خبرنگار، بعید نیست که گزارشش را با سوگیری‌های سیاسی تنظیم کند ولی از استادی همچون فرشاد مومنی، چنین رویکردی بسیار بعید است.

به‌نظر می‌رسد احتمالا چون ادعای وی در یک مقاله مکتوب نبوده و در سخنرانی ایراد شده است، سهو لسان رخ داده باشد. بنابراین شایسته است این استاد گرانقدر، در مورد ادعای غیرکارشناسی منتشر شده به نقل از وی رفع ابهام کند.

* وطن امروز

- افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی با مثبت شدن رشد اقتصادی

وطن امروز از بارقه‌های امید در دل اقتصاد گزارش داده است: همزمان با تأکید وزیر نفت بر رشد صادرات نفت و مشتقات نفت، وزیر صمت خبر از فراتر رفتن صادرات غیرنفتی از 40 میلیارد دلار داد.

بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد بارقه‌های امید در اقتصاد ایران در حال روشن شدن است. افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و نفتی از یک سو و اخبار امیدوارکننده در رابطه با بازگشت ارزهای صادراتی کشورمان در کنار روشن شدن چراغ تجارت با کشورهای منطقه و در پایان مثبت شدن رشد اقتصادی نشان از آن دارد که اقتصاد ایران خودش را برای ورود به دوران پساکرونا و شروع روزهای جدید در قرن پانزدهم خورشیدی آماده می‌کند.

به گزارش وطن‌امروز، جواد اوجی، وزیر نفت روز گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی، به تولید گاز و تامین سوخت زمستانی اشاره کرد و افزود: بالاترین میزان برداشت گاز اواخر آذر از میدان مشترک پارس جنوبی رقم خورد و بیش از 705 میلیون مترمکعب گاز برداشت شد. اوجی درباره تامین سوخت زمستانی هم گفت: در تامین سوخت نیروگاه‌ها نسبت به پاییز سال 99 موفق بوده‌ایم. پاییز سال گذشته افزون بر 33 درصد سبد سوخت نیروگاه‌ها سوخت مایع بوده اما پاییز امسال این رقم به 26 درصد رسید و روزانه 10 میلیون مترمکعب گاز بیشتری تحویل نیروگاه‌ها شد و در مصرف سوخت مایع صرفه‌جویی شده است که در بحث کنترل آلودگی هوا کمک بزرگی می‌کند. وزیر نفت ادامه داد: ابتدای پاییز امسال حجم میعانات گازی ذخیره شده کشور روی آب زیاد بود. به دلیل آنکه بالا بودن حجم ذخیره میعانات گازی می‌توانست در زمستان باعث اختلال در تولید گاز شود، مصرف داخلی و صادرات میعانات گازی در آذر امسال افزایش یافت و حجم بالایی از ذخیره روی آب میعانات گازی ایران کم شد. وی همچنین به تامین منابع ارزی توسط پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: روند صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز صادراتی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و وصول مطالبات ارزی ما مناسب بوده و با عقد قراردادهای جدید این روند رو به بهبود خواهد بود. وی اضافه کرد: در بحث تولید نفت و ظرفیت تولید گاز در پایان برنامه ششم باید حداقل تزریق گاز شیرین به خطوط لوله به 2/1 میلیارد مترمکعب می‌رسید اما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری این میزان 840 میلیون مترمکعب است. اوجی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم یکی از اولویت‌ها افزایش تولید گاز بوده است، گفت: قراردادهای متنوعی از جمله توسعه پارس شمالی، شتاب در بهره‌برداری از فاز 11 پارس جنوبی و... به امضا رسیده است. وی تاکید کرد: در بحث بهینه‌سازی مصرف گاز و انرژی اقدامات خوبی انجام شده است. در بخش خانگی و صنایع از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی استفاده کردیم و اکنون در هیچ کجای کشور مشکل قطعی گاز نداریم. وزیر نفت گفت: در شروع دولت ظرفیت ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها 25 درصد کمتر از پارسال بود که اکنون یک میلیارد لیتر بیشتر داریم. وی ادامه داد: با انجام قرارداد سوآپ گازی بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان که از خط لوله جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد و 2 هفته دیگر آغاز می‌شود، افت فشار گاز نخواهیم داشت. اوجی با اشاره به اینکه برای توسعه صنعت نفت هیچ‌گاه منتظر مذاکرات نبودیم، افزود: بسته‌های خوبی برای معرفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تعریف کردیم.

پیش از این در 11 آبان هم وزیر نفت گفته بود با پشتیبانی‌های دولت سیزدهم میزان فروش نفت بهتر شده و برای این کار از ظرفیت‌های داخلی و خارجی استفاده شده است. اینطور که پیداست فروش نفت با تکیه بر کشورهای شرقی افزایش محسوسی پیدا کرده و از این بابت در چند ماه گذشته مشکلی وجود نداشته است.

صادرات غیرنفتی از 40 میلیارد دلار فراتر رفت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهبود شرایط و رونق تجارت گفت: حمایت از تولید و رفع موانع تجاری موجب شد صادرات کشور به سرعت افزایش یابد و شاهد عبور صادرات از مرز 40 میلیارد دلار در 9 ماهه امسال باشیم. سیدرضا فاطمی‌امین روز گذشته در آیین رونمایی از کارت بازرگانی بدون دخالت عامل انسانی در محل وزارت صمت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت موجب شده مسیر فساد و رانت بسته شود، اظهار داشت: امضاهای طلایی از نخستین اقدامات به ثمر رسیده در دولت است تا با شفافیت در اقتصاد بویژه صدور کارت بازرگانی در مسیر توسعه گام برداریم.

وی با تاکید بر اینکه صادرات کشور در شرایط مناسبی قرار گرفته است، تصریح کرد: از نخستین روزهای فعالیت در وزارت صمت موانع شناسایی شد و با تصویب موارد پیشنهادی فعالان اقتصادی با رشد تجارت مواجه شدیم.

فاطمی‌امین افزود: وظیفه داریم تا می‌توانیم قوانین نادرست را حذف کنیم تا با استفاده از ظرفیت فراوان کشور صادرات را توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: با پشتیبانی از تولید و رفع موانع می‌توانیم بیکاری را کاهش دهیم و کمبودها را جبران کرده و با تنظیم بازار و مدیریت بازار ارز در اقتصاد تسهیل ایجاد کنیم.

رشد 3/3 درصدی اقتصاد ایران در 6 ماه اول 1400

هفته گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرد رشد اقتصادی در 6 ماه اول امسال به 3/3 درصد رسیده که در این دوره رشد بخش خدمات 7/5 درصد، صنایع و معادن منفی 9/1 درصد، نفت 1/15 درصد و کشاورزی منفی 2 درصد بوده است. بانک مرکزی آمار تولید ناخالص داخلی در 6 ماه اول سال 1400 را منتشر کرد که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 به رقم 5/7530 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3/3 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت 1395 از رشد 4/2 درصدی برخوردار بوده است.

صادرات از رکود درآمد

بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی سخنگوی گمرک ایران، در مهر امسال 19 میلیون و 554 هزار تن کالا به ارزش 9 میلیارد و 886 میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شد. در این میان 15 میلیون و 187 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 268 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته است. بررسی‌ها حاکی از این است که این میزان صادرات 8 درصد بیشتر از مهر سال گذشته است و از رکورد ارزش صادرات در 27 ماه گذشته عبور کرده است.

تجارت 33 میلیارد دلاری ایران با همسایگان

به گفته سخنگوی گمرک، از تجارت 110میلیون و 284 هزار تنی کشور به ارزش 63 میلیارد و 132میلیون دلار در 8 ماه نخست امسال، 68 میلیون تن کالا به ارزش 33 میلیارد دلار با کشورهای همسایه بوده که 62 درصد وزن و 52درصد ارزش تجارت کشور را به خود اختصاص داده است. سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک درباره تجارت کشور تا اول آذرماه گفته است: تجارت 68 میلیون تنی کشور به ارزش 33 میلیارد دلار با 15کشور همسایه، در 8 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 19درصد در وزن و 45درصد در ارزش رشد داشته است. وی درباره میزان صادرات به کشورهای همسایه گفته است: از 83 میلیون و 740 هزار تن کالای صادراتی به ارزش 31 میلیارد و 100 میلیون دلار در 8 ماه نخست سال، 52 میلیون و 390 هزار تن کالا به ارزش 16میلیارد و 664 میلیون دلار به 15 کشور همسایه ایران صادر شده است که 62 درصد وزن و 53 درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11درصد در وزن و 24درصد در ارزش رشد داشته است.

افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور در ماه‌های اخیر

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه‌شب به ریاست سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی گفت همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور، میزان عرضه ارز به بازار در مقایسه با سال 99 رشد مناسبی داشته است. بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی در 9 ماه گذشته 40 میلیارد دلار به بازار عرضه شده است، در حالی که در طول سال 1399 این رقم در مجموع 36 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. در این جلسه همچنین مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم آبان‌ماه گزارش داد و اعلام کرد رشد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اخیر با ادامه سیر نزولی 7/1 درصد کاهش یافته است. در ادامه جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت دارو و قیمت آن گزارشی ارائه داد. رئیس‌جمهور هم با اشاره به این گزارش بار دیگر بر لزوم اختصاص بهنگام ارز مورد نیاز برای تامین دارو و پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه تاکید کرد.

تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نداریم

دولت سیزدهم تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد و در تلاش است یارانه را به جای خودروها به افراد بدهد. جواد اوجی، وزیر نفت با بیان اینکه دولت در تلاش است توزیع یارانه بنزین را عادلانه کند، گفت: برنامه این است که این طرح در جزایر کیش و قشم به صورت آزمایشی انجام شود. بحث افزایش قیمت نیست، بلکه در تلاشیم تا حتی افرادی که خودرو ندارند از یارانه بنزین بهره‌مند شوند. این طرح شاید جزو معدود طرح‌هایی است که برای دولت هزینه دارد اما مردم از این طرح بهره‌مند می‌شوند. به گفته اوجی، در این طرح به همه مردم بر اساس کد ملی که یک سال از اقامت آنها در ایران می‌گذرد، چه صاحبان خودرو و چه افرادی که خودرو ندارند، ماهانه 15 لیتر بنزین یکهزار و 500 تومانی تعلق می‌گیرد.

* همشهری

- پول بنزین در جیب همه

همشهری از جزئیات تازه طرح بنزینی دولت گزارش داده است: رفته‌رفته جزئیات بیشتری از طرح احتمالی دولت برای تغییر سیاست تخصیص بنزین و یارانه سوخت نمایان می‌شود، وزیر نفت می‌گوید: تخصیص 15لیتر بنزین به هر ایرانی به قیمت هر لیتر 1500تومان جدی‌ترین طرح روی میز دولت است. هم‌اکنون، دولت به ازای هر خودروی سواری، ماهانه 60لیتر بنزین، با نرخ 1500تومان، اختصاص می‌دهد اما تصمیم بر این است که الگوی سهمیه‌بندی بنزین از خودرومحوری به شخص‌محوری تغییر کند. از نظر دولت، این تغییر رویکرد، باعث عدالت بیشتر در توزیع یارانه بنزین خواهد شد.

پیش از این سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرده بود؛ با تصمیم دولت قرار است به ازای هر ایرانی، ساکن جزایر کیش و قشم، ماهانه 20لیتر بنزین، با نرخ 1500تومان تخصیص داده شود، اما دیروز جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرد: سهمیه بنزین هر ایرانی درماه 15لیتر خواهد بود.

بنزین گران نمی‌شود

به گزارش همشهری، احمد وحیدی و جواد اوجی، وزیران کشور و نفت، دیروز در جمع خبرنگاران اطمینان دادند؛ قیمت بنزین در سال‌جاری افزایش نمی‌یابد؛ با این‌حال این دو مقام ارشد کابینه مشخص نکردند آیا این تصمیم در سال آینده هم به قوت خود باقی است یا اینکه پس از اختصاص سهمیه ماهانه 15لیتر، به ازای هر ایرانی، در سال آینده قیمت بنزین تغییر می‌کند یا نه؟

به‌گفته وزیر کشور، امسال بنزین گران نخواهد شد و قرار نیست قیمت بنزین گران شود. وزیر نفت هم همین موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: هرماه 15لیتر بنزین با قیمت هر لیتر 1500تومان به‌حساب همه ایرانیان واریز خواهد شد. اوجی توضیح می‌دهد: 27میلیون کارت سوخت داریم. دولت مصمم است یارانه‌ای را که امروز فقط به مالکان خودروها تخصیص داده می‌شود، به تمام شهروندان، اعم از آنهایی که خودرو ندارند نیز تعلق بگیرد و بتوانند از یارانه بنزین بهره‌مند شوند.

او افزود: با اجرای این طرح، تلاش می‌کنیم توزیع بنزین عادلانه شود. به‌گفته او، همه جوانب تغییر در سیاست توزیع یارانه بنزین دیده شده است؛ برنامه این است که ابتدا این طرح در قشم و کیش به‌صورت آزمایشی اجرا شود. در قالب این طرح، نرخ بنزین دولتی 1500تومان و نرخ بنزین آزاد 3هزار تومان درنظر گرفته شده است. او تأکید کرد: فعلا هیچ‌گونه افزایش قیمتی، در شبکه توزیع بنزین، در دستور کار نیست و فقط برنامه این است که همه بتوانند از یارانه سوخت بهره‌مند شوند. طرح دولت با هدف کمک به آن دسته از شهروندانی که خودرو ندارند، طراحی شده است.

زمان و نحوه اجرای طرح بنزینی

ابهام اصلی اینجاست که تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین از چه زمانی در سراسر کشور اجرایی می‌شود؟ وزیر نفت می‌گوید: بر حسب صلاح تیم اقتصادی دولت با رفع ابهامات کارشناسی این برنامه در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

اوجی درباره نحوه استفاده و فروش بنزین تخصیص یافته به کسانی که خودرو ندارند، گفت: یارانه بنزین، به تمام شهروندان اعم از کسانی که خودرو دارند و آنان که خودرو ندارند، بر حسب کارت ملی، پرداخت می‌شود. او توضیح داد: کسانی که یک سال در ایران اقامت داشته باشند، می‌توانند از این یارانه برخوردار شوند، در ابتدا ماهانه 15لیتر بنزین 1500تومانی به همه ایرانی‌ها تعلق می‌گیرد، دریافت‌کنندگان سهمیه بنزین می‌توانند آن را مصرف یا از اعتبار ریالی آن به‌صورت نقدی استفاده کنند.

واریز پول بنزین به حساب‌ها

گفته‌های دولتمردان نشان می‌دهد؛ دولت به جای اختصاص سهمیه بنزین به افراد فاقد خودرو، معادل ریالی آن را به قیمت هر لیتر 1500تومان به‌حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد کرد که رقم آن معادل نصف مبلغ یارانه نقدی است. به این ترتیب، معادل ریالی 15لیتر بنزین سهمیه‌ای، در هر ماه، به ازای هر شهروند ایرانی، 22هزار و 500تومان خواهد بود، اگر فردی بنزین مصرف نشده را بخواهد به فرد دیگری منتقل کند، معادل همین میزان عایدش خواهد شد، زیرا قیمت دوم بنزین هم‌اکنون به ازای هر لیتر 3هزار تومان است. اختصاص ماهانه 15لیتر به هر شهروند ایرانی به این معناست که یک خانوار 3نفره دارای یک خودروی سواری که هم‌اکنون 60لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت می‌کند، با تغییر الگوی اختصاص سهمیه، در هرماه 45لیتر یا معادل ریالی آن یارانه بنزین دریافت خواهد کرد.

یک ابهام در معادله دولت

اگر دولت مازاد بنزین مصرف‌نشده را با قیمت بالاتری در بازارهای جهانی بفروشد، درآمد حاصله چگونه هزینه خواهد شد؟ محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد: اگر درصورت تغییر الگوی سهمیه بنزین، میزان صرفه‌جویی بنزین در هرماه 10میلیون لیتر باشد و دولت این بنزین را با نرخ جهانی صادر کند، در حلقه اول این یارانه بنزین آزادشده نصیب دولت خواهد شد. همشهری پیشنهاد می‌کند؛ دولت به جای تعیین نرخ دوم بنزین در داخل، آن را به بازار واگذار و شناور کند، در این صورت این احتمال وجود دارد که سهمیه بنزین مصرف نشده هر شهروند، با نرخ واقعی فروخته شود؛ در نتیجه سود آن به‌صورت مستقیم به مردم خواهد رسید. به‌نظر می‌رسد چنین اقدامی همراهی و مشارکت عمومی را به همراه خواهد داشت زیرا تثبیت نرخ دوم بنزین در عمل بازهم به نفع دهک‌هایی است که دارای خودرو هستند و مصرف بالاتری دارند و به این ترتیب عملا هزینه تغییر الگوی سهمیه بنزین را در زنجیره نهایی بازهم دهک‌های فقیر و متوسط پرداخت می‌کنند؛ افزون بر این بازار بنزین داخلی همانند دیگر بازارها با چالش فسادهای ناشی از نظام دونرخی مواجه می‌شود.

- تزریق آرامش به بازار کالاهای اساسی

همشهری درباره ارز ترجیحی نهاده‌های دامی و روغن گزارش داده است: با تخصیص ارز ترجیحی دی‌ماه، به واردات نهاده‌های دامی و روغن خام، انتظارات تورمی برای افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی فروکش کرد.

به گزارش همشهری، مطرح شدن حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و برخی اظهارنظرها در مورد تأثیر اجرای این طرح بر افزایش قیمت کالاها، موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی و افزایش قیمت برخی اقلام کالایی مانند تخم‌مرغ شد، اما دیروز، دوشنبه، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های صنفی از تخصیص ارز ترجیحی دی‌ماه به نهاده‌های دامی و روغن، در سامانه بازارگاه، از بیستم‌ماه جاری خبر دادند.

بارگذاری ارز ترجیحی در سامانه بازارگاه

حسین دماوندی‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، با قیمت‌های قبلی، از بیستم دی‌ماه در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌شود و پرورش‌دهندگان دام و طیور می‌توانند به تناسب، خرید خود را انجام دهند، گفت: شائبه‌هایی که در مورد حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، از ابتدای ماه جاری مطرح شده بود، صحت ندارد؛ بنابراین تولیدکنندگان می‌توانند با آرامش خاطر نهاده خود را تامین کنند و به تولید ادامه دهند. او افزود: ذخیره انبارهای پشتیبانی امور دام درخصوص نهاده‌های دامی از میزان مورد نیاز فراتر است. به گفته او، بخش خصوصی، میزان قابل توجهی از نهاده‌های دامی را به گمرک رسانده که مراحل اداری ترخیص آنها نیز در حال انجام است. دماوندی‌نژاد، افزود: در بخش نهاده‌های دامی هیچ مشکلی نداریم با قطعیت می‌گوییم که در هیچ مقطعی با این میزان انباشت نهاده مواجه نبوده‌ایم.

تخصیص ارز ترجیحی روغن خام

معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی نیز تأکید کرد: برخلاف شایعاتی که این روزها در برخی محافل مطرح می‌شود، ارز ترجیحی تامین گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی برای دی‌ماه تخصیص یافت. عباس عسکرزاده افزود: با توجه به اینکه در 6‌ماه دوم سال بر اساس قانون ارز ترجیحی کالاهای اساسی به صورت ماه به ماه تخصیص می‌یابد، ارز ترجیحی 3قلم ذکر شده مانند سابق برای دی‌ماه تامین شده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. او گفت: به‌طور کلی درخصوص کالاهای اساسی هیچ نقصان و کمبودی نیست و همه محصولات و کالاهای اساسی به میزان بیش از نیاز تامین شده است.

ذخایر مطلوب کالاهای اساسی

برخی مقامات وزارت جهاد کشاورزی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند وضع ذخایر 5قلم کالای اساسی، شامل ذرت، کنجاله سویا، جو، دانه‌های روغنی و روغن خام مطلوب است. به‌گفته آنان، میزان توزیع نهاده‌های دامی مانند جو، کنجاله سویا و ذرت از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 59.5درصد رشد داشته است. آمارهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد: از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، 11 میلیون و 150 هزار تن نهاده دامی در کشور توزیع شده که 6 میلیون تن آن ذرت و مابقی کنجاله سویا و جو بوده است.

مقام‌های مسئول وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با همشهری اطمینان خاطر داده‌اند که هنوز واردات این نهاده‌ها با ارز ترجیحی 4200تومانی انجام می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. آنها با اشاره به اینکه آمارهای مربوط به میزان ذخایر کالاهای اساسی محرمانه است، تأکید دارند؛ شرایط کنونی نسبت به پارسال در همین موقع مطلوب‌تر است.

اطلاعات رسیده به همشهری نشان می‌دهد: در زمینه روغن خام نیز نیاز کارخانه‌ها تامین و مازاد آن نیز به گمرک و بندرها رسیده و کار اجرایی ترخیص آن در حال انجام است. اگرچه ظاهرا گفته تولیدکنندگان روغن نباتی، در مورد دپوی روغن خام در گمرک نیز صحت دارد، اما از آنجا که حجم ذخایر روغن خام مطلوب است، این نهاده تولید به اندازه نیاز کشور موجود است و مقداری که در گمرک دپو شده، ذخایر مازاد بر نیاز کنونی این صنایع است؛ به همین دلیل تامین و تخصیص ارز دولتی مورد نیاز ترخیص این نهاده تولید زمان‌بر شده است. تولیدکنندگان روغن نباتی می‌گویند: 5‌ماه است که بخشی از روغن خام وارداتی در بنادر دپو شده و بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای ترخیص این کالا را تخصیص نداده است.

عرضه کالاها با نرخ مصوب قبلی

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به همشهری توضیح داد: هر کالایی که برای تولید یا تامین با ارز دولتی وارد کشور شده، حتما با قیمت مصرف‌کننده قبلی به بازار عرضه خواهد شد.

او در عین حال تأکید کرد: بدیهی است، کالاهایی که با تغییر احتمالی نرخ ارز مرجع، مواد اولیه و نهاده‌های آن، با نرخ ارز نیمایی یا آزاد وارد شود، نرخ جدید مصرف‌کننده آن نیز در بازار، متفاوت خواهد بود، اما فعلا اتفاقی برای تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نیفتاده و وضعیت به همان شکلی است که قبلا بوده است.

او با بیان اینکه جلسات کارشناسی برای بررسی تغییر ارز مرجع کالاهای اساسی از 4‌ماه پیش با استقرار دولت جدید در حال برگزاری است، گفت: اینکه چه زمانی مبنای ارز تامین و واردات این نهاده‌ها تغییر کند، به قانع شدن رئیس‌جمهوری در مورد فراهم شدن بسترهای لازم برای اجرای این طرح بستگی دارد، اما اکنون ارز ترجیحی به 5قلم کالای اساسی به اضافه گندم و دارو تخصیص می‌یابد و برای تغییر احتمالی نرخ ارز بقیه اقلام کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید نیز تاکنون موضوعی به ما ابلاغ نشده است. او با رد برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ابتدای دی‌ماه جاری گفت: اگر چنین ادعایی صحت داشت اکنون با گذشت چند روز از دی ماه، باید ارز ترجیحی واردات این نهاده‌ها حذف و یارانه معیشتی به خانوارها پرداخت می‌شد که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. او افزود: هنوز مشخص نیست تغییر نرخ ارز تامین نهاده‌های کالاهای اساسی چه تأثیری بر تولیدکنندگان مثلا بخش دام و طیور یا روغن نباتی و قیمت مصرف‌کننده کالاهای نهایی داشته و این مابه‌التفاوت به چه میزان و با چه مکانیسمی جبران خواهد شد.

تأثیر تغییر ارز مرجع بر قیمت مصرف‌کننده

این مقام مسئول در مورد قیمت مصرف‌کننده کالاهای اساسی با تغییر احتمالی نرخ ارز مرجع واردات نهاده‌ها افزود: اکنون قیمت مصرف‌کننده مرغ کیلویی 28تا 30هزار تومان است که تغییر مرجع تامین ارز ترجیحی این نهاده‌ها به نیمایی، قیمت هر کیلوگرم مرغ به60 تا 80هزار تومان، یا نرخ روغن مایع یک لیتری که سال گذشته 7هزار تومان و امسال 14تا 15هزار تومان است، به 50تا 58هزار تومان و تخم‌مرغ به 60تا 65هزار و نه 110هزار تومان افزایش می‌یابد. اما به‌تدریج روند تولید و قیمت خرده فروشی این محصولات در بازار جا خواهد افتاد.

او افزود: همین اتفاق در سال گذشته در مورد برخی کالاهای اساسی مانند شکر افتاد و ارز ترجیحی واردات این کالای اساسی از 4هزارو200تومان به نیمایی تغییر کرد، اما قیمت خرده فروشی شکر یکباره در بازار افزایش نیافت و نرخ هر کیلوگرم از این کالا به‌تدریج از 5به7و9هزار تومان رسید و اکنون به 14تا 15هزار تومان افزایش یافته است. او افزود: همانطور که قیمت هر کیلوگرم برنج هندی در بازار حدود 26تا 27هزار تومان است، اما شرکت بازرگانی دولتی ایران این برنج را به نرخ هر کیلوگرم 18هزار تومان عرضه می‌کند که علت آن تداوم عرضه برنج وارداتی با نرخ ارز 4هزار و 200تومانی است. با وجود این میزان وابستگی قیمت مصرف‌کننده از نرخ ارز تامین نهاده‌ها در کالایی مانند روغن نباتی به‌دلیل وابستگی زیاد به واردات روغن خام و دانه‌های روغنی بیشتر اما در گوشت قرمز و شیر و لبنیات کمتر و در مرغ و تخم‌مرغ 40تا50درصد خواهد بود.