دلار سقوط می‌کند / کاهش سرعت زیان‌دهی خودروسازان / چشم‌انداز نزولی تورم 1401/ تور مافیای واردات برای بازار گوشت قرمز / بهبود شاخص‌های بودجه در 5 ماه ابتدایی دولت سیزدهم

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- دلار سقوط می‌کند

آفتاب یزد از وضعیت ارز بعد از احیای برجام گزارش داده است: طی چند روز گذشته، تعداد نشانه‌های مثبت از مذاکرات وین افزایش پیدا کرده است. بر همین اساس، پرسشهایی پیرامون قیمت ارز دوباره به متن زندگی ایرانی‌ها برگشته است. البته رخدادهایی که ممکن است در روزهای آینده پیرامون پرونده هسته‌ای ایران به وقوع بپیوندد، تنها به صورت نسبی قابل پیش‌بینی هستند. با این همه، یک چیز واضح است و آن هم اینکه تاریخ در حال تکرار شدن است چرا که این روزها شباهت بسیاری به روزها و هفته‌های منتهی به تیرماه سال 1394 (حول و حوش انعقاد برجام) دارد. البته پیش از آن، یک بار دیگر هم در تیرماه سال 1367، رخدادهای سیاست خارجی در ایران به فرجامِ قیمت دلار گره خورده بود. در آن زمان، با پایان یافتن مذاکرات پیرامون قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد و پایان جنگ ایران و عراق، قیمت دلار یک‌شبه 50 درصد کاهش پیدا کرد. اما باید دید این بار هم یک شبه با سقوط دلار مواجه خواهیم شد؟

گریزی بر تاریخ

با آغاز جنگ ایران و عراق در سال59 به فاصله کمی بعد از پیروزی انقلاب، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور دچار تحولات بزرگی شد. افت تولید نفت، کاهش میزان سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تورم و سقوط ارزش پول ملی بخشی از تبعات اقتصادی این فاجعه بود. در این مدت افراد بسیاری با تصور تداوم جنگ و بالاتر رفتن قیمت‌ها شروع به سرمایه‌گذاری در بازار دلار، سکه و زمین کردند. اما بعد از گذشت هشت سال، روز 27تیر ماه سال1367 با پذیرش قطعنامه598 از سوی ایران، فصل جدید در تاریخ کشور آغاز شد.

با پذیرش قطعنامه و امید به بهبود شرایط کشور، ارزش پول ملی به سرعت ارتقا یافت و قیمت طلا و دلار در مسیر نزولی قرار گرفت. پیش از این رخداد غیرمنتظره قیمت دلار تحت تاثیر انتظارات افزایشی به 145تومان صعود کرده بود اما پس از امضای قطعنامه به کمتر از 50تومان رسید. این اتفاق در سال‌های بعد هم چندین بار رخ داده و دلار تحت تاثیر اتفاقات سیاسی و اقتصادی دچار نوسانات بسیاری شده است. اعمال تحریم‌های جدید در سال 97 یکی از شوک‌های ارزی بود که در پی آن قیمت دلار بعضا تا 9برابر افزایش یافت. هر چند بخشی از جهش نرخ ارز به خاطر افزایش نقدینگی بوده، اما کاهش درآمدهای ارزی و انتظارات منفی رشد نرخ را تشدید کرده است.

حالا این روزها با توجه به اخبار سیاسی پیرامون برجام و آینده تحریم‌ها، زنگ هشدار تکرار سناریو قطعنامه598 به صدا درآمده است. اما آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟

چقدر به توافق نزدیکیم؟

در حال حاضر نمایندگان کشورهای مختلف حاضر در مذاکرات هسته‌ای در اتریش، اعلام کرده‌اند که خوش‌بینی‌ها نسبت به حصول نوعی توافق افزایش پیدا کرده است. علی باقری کنی، نماینده ارشد ایران در این مذاکرات، در تازه‌ترین ارزیابی خود از روند گفت‌وگوهایی که با محور رفع تحریم‌ها جریان دارد گفته بود موارد اختلاف، موسوم به پرانتزهای باز رو به کاهش است.

حضور نمایندگانی از کره‌جنوبی و عربستان سعودی در محل مذاکرات از یک سو و ملاقات مقامات آمریکایی با مقامات اسرائیلی از سوی دیگر هم نشانه‌های مثبت دیگری هستند که به صدر خبرها آمده‌اند و نشان می‌دهند رقبای منطقه‌ای ایران هم آماده حصول توافق هستند.

چه مقدار از منابع بلوکه شده ایران آزاد می‌شود؟

پس از توافق چه میزان منابع بلوکه شده به کشور باز خواهد گشت؟ شاید این سوالی باشد که خیلی‌ها بخواهند جواب آن را بدانند. واقعیت این است که کره‌جنوبی، یکی از بزرگ‌ترین بدهکارانِ نفتی به ایران است. گفته می‌شود بین 7 تا 8 میلیارد دلار بدهی ناشی از بلوکه‌شدن پول نفت ایران در بانک‌های این کشور، با نهایی‌شدن مذاکرات آزاد خواهد شد. خبرهایی هم مبنی بر دریافت خسارتِ دیرکرد بابت بلوکه‌شدن این پول‌ها توسط ایران به گوش می‌رسد. اما فهرست بزرگ‌ترین بدهکارانِ نفتی به ایران، ظاهرا به این شکل است: چین (حدود 20 میلیارد دلار)؛ کره‌جنوبی (بین 7 تا 8 میلیارد دلار)؛ عراق (بین 5 تا 6 میلیارد دلار) و ژاپن (بین 2 تا 3 میلیارد دلار).

فهرست دیگری از بدهکارانِ دلاری به ایران هم هست که بدهی‌شان نفتی نیست: لوکزامبورگ (حدود 2 میلیارد دلار)؛ آمریکا (حدود یک میلیارد دلار) و بریتانیا (حدود 0,5میلیارد دلار).

چینی‌ها البته قرار نیست به ایران دلار بدهند و احتمالا، دلارهای نفتی ایران را ذیل توافق‌نامه 25 ساله ایران و چین، به عنوان ضمانت، نزد بانک‌های چینی نگه می‌دارند. از فهرست بدهکاران غیرنفتی هم احتمالا (و در خوش‌بینانه‌ترین حالت) تنها بدهی بریتانیا وصول خواهد شد.

اگر دلارهای نفتی بلوکه‌شده ایران در این سو و آن سویِ جهان آزاد شود (و با این قیدِ مهم که این دلارها قبلا پیش‌خور نشده یا در واقع، در قالب ریال از سوی بانک مرکزی به دولت داده نشده باشد)، عرضه دلار در اقتصاد ایران ناگهان افزایش پیدا خواهد کرد.

اگر حجم تمام دلارهای نفتی آزاد شده ایران را حدود 17 میلیارد دلار در نظر بگیریم و این دلارها پیش‌خور نشده باشند، دولت سیزدهم با نرخ ارز نیمایی (اکنون حدود 24 هزار تومان)، رقمی در حدود 400 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد خواهد داشت.

با سقوط مواجه نخواهیم بود

اما آنچه که گفته شد تنها سهم ایران از بابت دلارهای نفتی بلوکه‌شده در دیگر کشورها است. این در حالی است که در این مدت، ایران همچنان درآمد ارزی داشته و این درآمدها به ریال تبدیل شده‌اند و اگر تحریم‌ها رفع شوند، درآمدهای ارزی ایران می‌تواند به شدت افزایش پیدا کند. درآمدهای ارزی ایران، به طور کلی چند منشا مشخص دارد؛ فروش نفت؛ فروش محصولات پتروشیمی؛ فروش محصولات فولادی و فروش محصولات معدنی. درآمدهای ارزی از محل صادرات دیگر کالاها (مثل صادرات محصولات کشاورزی، صادرات برق یا صادرات خدمات)، در مجموع کمتر از 15 درصد از درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می‌دهند.

با این همه باید دید آیا موارد ذکر شده می‌تواند سبب شود که تاریخ تکرار شده و ما بار دیگر با سقوط نرخ ارز در کشور مواجه باشیم؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه به آفتاب یزد گفت: حتما با کاهش نرخ ارز مواجه خواهیم بود اما این کاهش به صورت شوک نخواهد بود. من کاهش نرخ ارز را با مفهوم سقوط پیش‌بینی نمی‌کنم، احتمالا این نرخ تا 24-25 هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد. البته این تاثیر فوری توافق بر بازار است. بنابراین من حدس میزنم بعد از مدتی این روند دوباره رو به افزایش برود تا در وهله اول ارزهای بلوکه شده باز گردد و در وهله دوم بتوانیم نفت بفروشیم. آن وقت می‌توانیم شاهد کاهش نرخ ارز به مرور زمان باشیم.

وی تصریح کرد: البته این در شرایطی است که تا آن زمان FATF را امضا کرده باشیم و بتوانیم وجوه حاصل از فروش نفت را به کشور وارد کنیم. در اصل آثار واقعی ناشی از رفع تحریم از آن موقع به بعد ظاهر خواهد شد.

بخشی از سقوط طی شده است

احمد جانجان، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به آفتاب یزد گفت: بازارها همیشه در حال پیش خور کردن اخبار هستند، به همین دلیل هم می‌توان گفت در حال حاضر و با توجه به اخباری که از مذاکرات وین به گوش می‌رسد، همین حالا بخشی از سقوط نرخ ارز انجام شده است.

وی تصریح کرد: در واقع ماجرا از این قرار است که اخبار توافق و گفتگوها کم کم منتشر شد اما بازار آن را باور نکرد بعد منتج شد به اینکه اولین جلسه گفتگو چه زمانی است و در پی این خبر بازار کمی واکنش نشان داد؛ اخبار ضد و نقیض در وین سبب شد که نرخ ارز صعود کند. اما در نهایت بازار آرام آرام مذاکرات و رسیدن به توافق را باور کرد و ما شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. یعنی همین حالا بخش عمده‌ای از کاهش قیمت نرخ ارز در پی توافق احتمالی در وین صورت گرفته است و چنانچه توافق حاصل شود نهایتا به نرخ 23-24 هزار تومان خواهد رسید.

* ابتکار

- نفع و ضررهای تنش اوکراین برای اقتصاد ایران

ابتکار در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی اثر درگیری میان روسیه و اوکراین بر اقتصاد ایران پرداخته است: با بیشترشدن خطر درگیری میان روسیه و اوکراین در مرز دو کشور، قیمت اونس طلا تا بالای مرز 1860 دلار پیشروی کرد و حالا برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش بهای اونس طلا که ناشی از افزایش تنش‌ها در مرز اوکراین است می‌تواند بر بازار طلای ایران و به دنبال آن دیگر بازارهای اقتصادی تاثیراتی را به همراه داشته باشد.

تشدید بحران میان روسیه و اوکراین سبب افزایش نگرانی‌ها شده و حالا این پرسش مطرح می‌شود که این تنش‌ها چه تاثیری را بر اقتصاد ایران می‌گذارد. هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تاثیر تنش میان روسیه و اوکراین بر اقتصاد ایران به ابتکار گفت: در ابتدای صحبت باید اشاره کنم به نظر نمی‌رسد که تنش میان روسیه و اوکراین که آمریکا و اروپا نیز وارد این تنش شده‌اند در نهایت تبدیل به یک جنگ بشود. من بعید می‌دانم که چنین اتفاقی رخ بدهد اما همین تنش موجود اگر تبدیل به جنگ شود اولین عارضه آن این خواهد بود که یک ناامنی در اتحادیه اروپا رخ می‌دهد. هر تنشی که اروپا و آمریکایی‌ها در آن مداخله کنند، اثرات آن در مقیاس جهانی خواهد بود. اما اقتصاد ایران به لحاظ اینکه درهم تنیده با اقتصاد جهانی نیست بنابراین آسیبی که ناشی از تشدید بحران میان روسیه و اوکراین باشد، آسیب جدی نخواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در صورت جنگ میان روسیه و اوکراین کمترین عوارض متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.

حق‌شناس در ادامه گفت‌وگو به اثرات چالش‌های سیاسی بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: مسئله چین با تایوان، تنش میان روسیه و اوکراین، برخی چالش‌هایی که آمریکا با چین دارد و یا برخی از مسائل داخلی اتحادیه اروپا از منظر دیگری می‌توانند یک فرصت برای اقتصاد ایران باشد. به عبارت روشن‌تر چنین چالش‌هایی می‌تواند فرصتی باشد تا مسائل سیاسی ایران به خصوص ماجرای برجام در کوتاه‌مدت به یک سرانجام برسد چرا که معمولاً وقتی تنش در دنیا افزایش پیدا می‌کند و قدرت‌های بزرگ را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد بخش اصلی انرژیم قدرت‌ها و برنامه‌هایشان صرف آن درگیری و تنش خواهد شد. در چنین شرایطی دیگر مسئله درگیری‌ها با ایران و برجام از اولویت اول آنها خارج می‌شود.

وی در یک جمع‌بندی گفت: اقتصاد ایران در اقتصاد جهان هضم نشده است بنابراین این ناامنی‌ها و تنش‌ها نمی‌تواند اثر معناداری بر اقتصاد ایران داشته باشد.

وی اظهار کرد: اگر اولویت جهان به خصوص اولویت غربی‌ها روسیه و اوکراین بشود مسئله برجام از اولویت خارج شده و در این شرایط شاید بتوان با هزینه کمتری برجام را به نتیجه رساند.

هر نوع تنشی نگرانی‌هایی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز با اشاره به اثرپذیری اقتصاد از مسائل سیاسی به بررسی تاثیر تنش میان روسیه و اوکراین بر اقتصاد ایران پرداخت و در این باره به ابتکار گفت: اقتصاد به شدت تحت تاثیر هر نوع تنشی چه در داخل و چه در خارج قرار دارد بنابراین اگر بازارهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان احساس کنند که در آینده ممکن است تنشی ایجاد شود، قیمت‌ها نوسانی و یا کمبودی شکل بگیرد مطمئناً واکنش‌های متفاوتی نشان خواهند داد. البته باید اشاره کنم که تنش میان روسیه و اوکراین مستقیماً به لحاظ سیاسی نمی‌تواند آنچنان در اقتصاد کشور ما تاثیرگذار باشد.

این اقتصاددان اظهار کرد: اگر غربی‌ها مشغول تنش و بحران میان روسیه و اوکراین برای مقابله‌های سیاسی و اقتصادی شوند برخی‌ها احتمال می‌دهند که این مسئله در مذاکرات هسته‌ای ایران تا حدودی تاثیرگذار باشد و وضعیت را به نفع ایران عوض کند.

وی افزود: فعلا شروع یک تنش بوده اما اگر این تنش ادامه پیدا کند و دامنه این تنش به کشورهای اطراف کشیده شود به هر حال بازارهای اقتصادی ایران هم به دلیل نزدیکی کشور به روسیه می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد و نگرانی‌هایی را نسبت به آینده ایجاد کند. البته فعلاً برای چنین پیش‌بینی‌هایی زود است.

ایران نباید موضع‌گیری داشته باشد

علی قنبری، اقتصاددان معتقد است که تنش‌ها می‌تواند تا حدودی اثراتی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد وی در این راستا به ابتکار گفت: این تنش در نزدیکی مرز کشور ما بوده و عوارض آن می‌تواند متوجه اقتصاد ایران بشود بنابراین در چنین شرایطی باید ایران در این مورد هیچ موضع‌گیری نکند.

وی ادامه داد: وقتی که جنگی رخ می‌دهد و ناامنی بر فضا حاکم می‌شود پیامدهایی را به همراه خواهد داشت البته سطح درگیری‌ها در میزان تاثیر آن بر کشورهای دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است و اثر تنش‌ها بستگی به گستردگی و قدرت آن جنگ و درگیری دارد. بنابراین اگر سطح درگیری‌ها بالا باشد تا حدودی تاثیرات منفی را برای هر اقتصادی به همراه خواهد داشت.

قنبری در نظری مشابه با حق‌شناس و افقه تنش و درگیری‌ها را سبب سریع‌تر مشخص شدن نتیجه مذاکرات برجامی دانست و در این باره گفت: تنش‌ها نمی‌تواند تاثیر منفی در مذاکرات هسته‌ای ایران به همراه داشته باشد چراکه مذاکرات در مراحل پایانی خود بوده و اگر تنش‌ها ادامه‌دار باشد کشورهای غربی ترجیح می‌دهند که به نحوه مذاکرات برجام را سریع‌تر به نتیجه برسانند تا بتوانند به مسئله اصلی رسیدگی کنند. چراکه آنها نمی‌توانند در چند جبهه به‌طور همزمان درگیر باشند.

* اعتماد

- گوشت قرمز؛ مافیا و تورم

اعتماد وضعیت بازار گوشت را بررسی کرده است: قیمت یک پرس چلوکباب از 30 هزار تومان در سال 97 به حدود 100هزار تومان در سال جاری رسیده است. یعنی در این 5 سال بیش از 230 درصد رشد کرده است. تعجبی هم ندارد. پیش از این درباره قیمت برنج، به عنوان یکی از اجزای چلوکباب نوشته بودیم که چگونه در این 3 سال بیش از 300 درصد رشد کرده است. اما در هفته‌های گذشته با به هم ریختگی در بازار برخی کالاهای اساسی، این‌بار نوبت به گوشت قرمز رسیده تا با افزایش قیمت مواجه شود.

مطابق معمول، بخش بزرگی از گرانی گوشت قرمز تقصیر دلالان و واسطه‌هاست که ظاهرا کسی آنها را نمی‌بیند و جلودارشان نیست. دسته‌ای هم می‌گویند که مافیای گوشت چون به دنبال واردات گوشت قرمز است، دست به افزایش قیمت زده است. این دسته معتقدند که نباید بازی خورد و بهتر است از منابع داخلی بازار را اشباع کرد.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد دامداری سنتی، پرورش گوسفند و گوساله و به‌طور کلی هر آن چیزی که به تولید گوشت و پروتئین منجر می‌شود از سال 97 تا الان، افزایش‌های چند صد درصدی داشته است. قیمت گوشت قرمز در دی ماه سال 96 حدود 44 هزار تومان بود که در سال جاری و در بازار به حدود 180 تا 190 هزار تومان رسید؛ افزایش 332 درصدی.

بر اساس آخرین مصوبات کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، عرضه اینترنتی گوشت منجمد تنظیم بازاری از پنجشنبه آغاز شده و قرار بود گوشت گرم تنظیم بازاری هم از دیروز در میادین میوه و تربار توزیع شود که حداکثر قیمت 105 تومان درنظر گرفته شده است؛ آیا این تغییرات می‌تواند راهگشای بازار پرنوسان و پرچالش گوشت باشد؟

آمارهای موجود می‌گوید خیر، چراکه تورم سالانه منتهی به پاییز سال جاری دامداری سنتی 39.2 و تورم نقطه‌ای آن نیز 34.8 درصد اعلام شده؛ این در حالی است که تورم سالانه و نقطه‌ای منتهی به سال 98 سه رقمی بوده و به نظر می‌رسد در دو سال اخیر از آن اعداد فاصله گرفته شده با این وجود هیچ کس دقیق نمی‌داند در فاصله پاییز 99 تا پاییز 1400 چه اتفاقاتی برای بخش دامداری سنتی رخ داده که باعث شده قیمت گوشت هر روز تغییر کند و کار به جایی برسد که محمد مخبر، معاون رییس‌جمهور شبانه به وزارت جهادکشاورزی برود تا معضل بازار گوشت را حل کند؟

عرضه گوشت قرمز چقدر است؟

بر اساس داده‌های رسمی در سال 99 حدود 1.3 میلیون بهره‌بردار دارای دام در کشور وجود داشت. در اواخر پاییز سال گذشته کل دام‌هایی که این 1.3 میلیون بهره‌بردار به پرورش و نگهداری از آنها می‌پرداختند به ترتیب 6/46 میلیون راس گوسفند و بره 7/16 میلیون راس بز و بزغاله و 3/5 میلیون راس گاو و گوساله بود. نکته در این است که بر عرضه گوشت قرمز از دی ماه سال 99 به بیش از 40 هزار تن در ماه رسید و تا آذر سال جاری نیز به حدود 55 هزار تن افزایش یافت و جز در مهر سال جاری، در مابقی ماه‌ها روندی صعودی داشته است.

مقدار عرضه گوشت قرمز در آذرماه سال جاری، نسبت به دوره‌های مشابه از سال 96، در بالاترین سطح خود بوده به گونه‌ای که نسبت به آذر 99 افزایشی بیش از 52 درصدی را ثبت کرده است. عرضه بسیار بیشتر گوشت قرمز آن هم در شرایطی که قیمت بالا این کالای خوراکی در کنار تنزل شدید ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، باعث شده که عرضه بیشتر از تقاضا باشد.

در این شرایط بالا رفتن گاه و بی‌گاه قیمتش بسیار عجیب است، چراکه با استناد به تعاریف اقتصادی، عرضه بیشتر از تقاضا اگر به کاهش قیمت نینجامد، افزایش آن را موجب نمی‌شود. پس چه چیزی باعث شده که قیمت‌ها همچنان بر مدار صعودی باشند و از هیچ دستور، فرمان و حضور ناگهانی در وزارت جهاد کشاورزی تبعیت نکنند؟

تورم دامداری سنتی چقدر شد؟

در تابستان سال جاری خبری مبنی بر کشتار بیش از 4 میلیون و 700 هزار راس دام مولد همچنین افزایش یک میلیون راسی این نوع از دام، در رسانه‌ها بازتاب یافت، چراکه این اتفاق بالاترین نرخ کشتار دام بوده و دلیل آن نیز بالا رفتن هزینه نگهداری اعلام شده بود. دلیلی که نه تنها عجیب و غریب نیست بلکه مقدمه‌ای بر جهش‌های دیگر در فصول آتی بود.

بررسی سیر زمانی تغییرات تورم در گروه‌های دامداری سنتی، پرورش بز و بزغاله، پرورش گاو و گوسفند نشان می‌دهد که از سال 97 افزایش تورم برای این گروه‌ها آغاز و در انتهای همان سال سه رقمی شد. به گونه‌ای که در فصل زمستان سال 97 تورم نقطه‌ای دامداری سنتی 123.4 درصد، پرورش بز و بزغاله حدود 138 درصد، پرورش گاو و گوساله و گوسفند نیز به ترتیب 142.3 و 150 درصد اعلام شده بود. با وجود اینکه تورم سه رقمی برای برخی از این گروه‌ها تا سال 98 نیز تداوم یافت اما در سال 99 و پاییز سال جاری تورم نقطه‌ای برای گروه‌های گفته شده، به زیر 40 درصد رسید. با توجه به اینکه از شتاب تورم تولیدکننده در بخش‌های مربوط به دامداری سنتی و پرورش دام‌ها کاسته شده، اما بازار هیچ زمانی شاهد کاهش یا حتی ثبات قیمت گوشت قرمز نبود. این امر شائبه‌هایی در خصوص احتمال حضور برخی افراد یا گروه‌ها در بازار گوشت را تقویت کرد و گفته‌های رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران نیز مهر تاییدی بر این شائبه‌ها بود.

چه کسانی می‌خواهند در بازار باشند؟

سید احمد مقدسی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران می‌گوید: واقعا مشخص نیست که به چه علت قیمت گوشت ناگهان از 140 هزار تومان به حدود 190 هزار تومان رسیده و چه توجیهی برای این مساله وجود دارد؟ البته که مقدسی معتقد است که با یک مافیا در این حوزه مواجه هستیم که در حال زمینه‌چینی برای واردات هستند. او در ادامه گفته حدود 2000 هزار راس دام سبک از کشور صادر شده که رقم بالایی نیست اما منجر به همهمه و سر و صدای دلالان شده است.

پیش از این بازار گوشت مرغ با به هم ریختگی‌هایی همراه بود و بالاخره مرغداران و شبکه توزیع توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند و قیمت هر کیلو مرغ را تا 30 هزار تومان نیز بالا ببرند. آیا بازار گوشت قرمز در آستانه سال نو با شوک جدیدی روبه‌رو است؟ با افزایش قیمت برنج ایرانی تا سطح نزدیک به صد هزار تومان، مصرف این کالای اساسی تا سطح 20 درصد کاهش پیدا کرد. در واقع مردم با کاهش قدرت خرید، اولین انتخاب را کردند و سمت تقاضا خالی شد. این‌بار در بخش گوشت قرمز، این اتفاق در حال تکرار است. واردات برای تنظیم بازار نخستین گزینه دم‌دست دولت است. هرچند مزه کباب ایرانی با گوشت‌های منجمد خارجی جور در نمی‌آید.

- 90درصد ظرفیت مراکز اسقاط خودرو خالی است

اعتماد وضعیت اسقاط خودرو را بررسی کرده است: با وجود آنکه اکثر کارشناسان حمل و نقل و خودرویی کشور بر این باورند که فرسودگی بیش از حد ناوگان حمل بار و مسافری در کشورباعث مشکلات زیادی شده، هم از منظر ایمنی (وقوع سوانح مانند اتوبوس خبرنگاران یا اتوبوس سربازان معلم و اتفاقات مشابه) و هم از منظر آلایندگی و مصرف سوخت تاثیر بسیار مخربی داشته؛ اما آن‌گونه که باید دولت‌ها در اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به خوبی عمل کنند، موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند منابع مالی را به درستی برای خودروسازان برای جایگزینی خودروهای نو با خودروهای فرسوده تامین کنند و همین موضوع باعث تاخیر 6 ساله در عملکرد مراکز اسقاط شده است. اما به تازگی طرحی به منظور جایگزینی خودرو در مجلس ارایه شده است. سیدامیر احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو کل کشور در مورد طرح اسقاط خودروهای فرسوده به اعتماد گفت: از حدود 6 سال گذشته بحث خودروهای فرسوده مغفول مانده بود و مراکز اسقاط خودرو در کشور هم به طور کامل به رکود رفتند و کلا با 10درصد ظرفیت‌شان در حال فعالیت هستند و درحالی که طرح‌های زیادی را در دولت قبل مطرح کردیم اما متاسفانه هیچ کدام اجرایی نشد. دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر طرح دیگری درخصوص اسقاط خودرو به مجلس ارایه شده است و 3 طرح مورد تایید قرار گرفته که امیدواریم اجرایی شود.

سال طلایی اسقاط خودرو سال 1393 بود

او با اشاره به خودروهای اسقاطی افزود: در سال 1393 حدود 320 هزار خودرو از رده خارج شد که به جرات می‌توان گفت این سال لحظه‌ای طلایی برای مراکز اسقاط خودرو بود اما پس از آن متاسفانه دولت دیگر حتی نگاهی به این قضیه نداشت و پس از آن 6 سال سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش به صورت کامل از بین رفت و حتی یکی از درخواست‌های ما از وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی ابطال پروانه بهره‌برداری و مجوزها در این حوزه بود. احمدی با بیان اینکه تجمیع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه اسقاط خودرو بیش از 20 هزار میلیارد تومان بود، گفت: متاسفانه در این داستان بحث خروج خودروهای فرسوده به واردات خودرو گره خورد اما در دولت‌های نهم و دهم طرح جایگزینی خودرو مطرح شد به گونه‌ای که موضوع واردات خودرو می‌توانست مکملی برای این قضیه باشد. دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو تصریح کرد: باتوجه به اینکه بعد از آن بحث جایگزینی دیگر اتفاق نمی‌افتاد و طرح نقدی هم از بین رفت تنها راه برای خروج خودروهای فرسوده بحث واردات خودرو بود که مقرر شد به ازای واردات هر خودرو تا حجم 2500 سی‌سی 4 خودرو خارج شود و اگر این حجم موتور بالاتر می‌رفت 6 تا 8 خودرو از چرخه خارج می‌شد. او با بیان اینکه از زمان تعطیلی مراکز اسقاط، خروج خودروهای فرسوده به حاشیه رفت، ادامه داد: با پیگیری‌های فراوان درنهایت امسال با همکاری رییس کارگروه خودرویی در کمیسیون صنایع سه بحث ساماندهی خودرو، طرح بورس انرژی و طرح جایگزینی خودرو نیز مطرح شدند.

الزام بر اولویت مالکان خودروهای فرسوده بر سایرین در قرعه‌کشی‌ها

احمدی گفت: سال گذشته طرح جایگزینی خودرو مطرح شد به گونه‌ای که اگر ماهانه 10 هزار خودرو یا هزار خودرو از سوی مردم پیش‌خرید می‌شد 10درصد آن را به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص دهند و مالکان خودروهای فرسوده به افراد دیگر اولویت داشته باشند که این طرح از سوی کمیسیون صنایع در حال بررسی است. دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو در ادامه گفت: طرح دیگر طرح بورس انرژی است که در دست بررسی قرار دارد البته چندین جلسه کارشناسی تاکنون برای این منظور برگزار شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است و 5 هفته است که این قضیه به تعویق می‌افتد و درحالی که معاون اول رییس‌جمهور در جلساتی که برگزار می‌شود به موضوع آلودگی هوا که منشا اصلی آن خودروهای فرسوده است اشاره دارند اما متاسفانه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. او افزود: از زمانی که موضوع واردات خودرو با مشکل مواجه شد و ممنوعیت‌ها ایجاد شدند بحث خروج خودروهای فرسوده هم با مشکل مواجه شد و براساس مصوباتی که از سال 1388 بود و اجرایی هم نشد خودروساز در آن مصوبات ملزم بود که براساس تولیدات سالانه 30درصد خروج خودروهای فرسوده را داشته باشد که محقق نشد.

به ازای پلاک شدن 7 موتوسیکلت یک خودروی سواری اسقاط می‌شود

دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو گفت: در حال حاضر تنها راه معاش مراکز اسقاط از سال 1398 تاکنون با شماره‌گذاری موتوسیکلت‌ها بوده که معادل‌سازی می‌شوند و در ازای خروج یک موتوسیکلت یک موتوسیکلت دیگر پلاک می‌شود و پس از آن اعلام شد به ازای پلاک شدن 7 موتوسیکلت یک خودروی سواری اسقاط شود تا این چرخه خروج خودرو انجام شود. احمدی گفت: سال گذشته صرفا به جهت شماره‌گذاری موتوسیکلت‌ها حدود 8 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد این در حالی است که در سال 1393 این رقم 320 هزار خودرو بود. دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو با تاکید بر اینکه سونامی خودروهای فرسوده در کشور ایجاد شده افزود: در حال حاضر برای ایجاد بزرگراه‌ها و کمربند سبز برای کاهش ترافیک هزینه می‌شود و در حالی که خودروی فرسوده‌ای از رده خارج نمی‌شود خودروسازان باز هم آماری از افزایش تولید ارایه می‌دهند و می‌گویند برنامه تولید یک میلیون و 200 هزار خودرو را دارند. او ادامه داد: یکی از موضوعات مهم که هیچ فشاری هم بر دوش خودروسازان ندارد بحث مربوط به جایگزینی خودروهاست و می‌تواند به گونه‌ای پشتیبان خودروسازان داخلی باشد و به اعتقاد ما برای مالکان خودروهای فرسوده باید یک امتیازی درنظر گرفته شود و با توجه به فیلترهایی که وجود دارد یک باگ اصلی این است که هیچ‌گاه مالک خودروی فرسوده که موضوع زیبایی شهر را به‌هم می‌ریزد و باعث آلودگی هوا می‌شود در این ثبت‌نام‌ها و قرعه‌کشی‌ها جایی ندارد و شرایط ویژه‌ای برای آنها درنظر گرفته نمی‌شود تا هم آلودگی هوا کمتر شود و هم مصرف سوخت بهینه شود. دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو افزود: اگر دغدغه دولت بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت است در 5 سال حدود 70 ماه یارانه کشور به این موضوع تخصیص داده می‌شود، تنها روزنه‌ای که هم‌اکنون وجود دارد بحث مربوط به واردات 50 هزار خودرو است که ما به این موضوع خوشبین هستیم که اگر محقق شود امکان اینکه 200 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شود وجود خواهد داشت.

* ایران

- بهبود شاخص‌های بودجه در 5 ماه ابتدایی دولت سیزدهم

ایران وضعیت بودجه دولت را ارزیابی کرده است: در 5 ماه دولت سیزدهم منابع درآمدی بودجه نسبت به 4 ماه ابتدای سال بیش از 177 درصد رشد کرده که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت و تمرکز برمقابله با فرارمالیاتی بوده است. بودجه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ملی است. هر ساله دولت با پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های خود مسیر اقتصاد را مشخص می‌کند. بر همین اساس هرچه منابع و مصارف بودجه ترازتر و اعتبارات با اهداف توسعه و رفاه تخصیص داده شود، نتایج بهتری به دست می‌دهد. این درحالی است که بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه دولت دوازدهم به گواه کارشناسان یکی از ناترازترین بودجه‌های سنواتی کشور است که با کسری سنگینی هم همراه بوده است. بدین‌ترتیب از شهریورماه سال‌جاری که کابینه دولت سیزدهم شکل گرفت، دولت جدید باید از ششمین ماه سال، اجرای این بودجه را به عهده می‌گرفت اما با تغییر سیاست‌های اقتصادی همین بودجه پرمشکل به مسیر اصلاح هدایت شد، به‌طوری که تازه‌ترین گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که تا حدود زیادی از انحراف ایجاد شده در بودجه جلوگیری شده است.

نمای بودجه‌ای که به ارث رسید

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم در 5 ماه ابتدایی کار خود علاوه بر خاتمه دادن به تأمین هزینه‌های جاری از منابع بانک مرکزی اعتبارات عمرانی را افزایش داده است. در آغاز به کار دولت سیزدهم، دولت از یک‌سو با هزاران میلیارد تخصیص بدون منبع در خزانه مواجه بود، از سوی دیگر در 5 ماه ابتدای سال 1400 بیش از 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شده بود؛ علاوه بر این دولت باید 535 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان 11 هزار میلیارد تومان تسویه می‌کرد.

کاهش نقدینگی و تورم

ناترازی‌های بودجه به عنوان منشأ اصلی، موجب رشد نقدینگی و پایه پولی و درنهایت شاخص تورم شده بود به گونه‌ای که شاهد ثبت بالاترین رکوردهای تورم دراواخر دولت دوازدهم بودیم، اما با تمام سختی‌ها دولت سیزدهم برای تأمین کسری بودجه به سراغ چاپ پول نرفت و با افزایش درآمدها و کنترل هزینه‌ها به سمت بهبود شاخص‌های بودجه حرکت کرد. همین موضوع موجب شده رشد حجم نقدینگی در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی و به 41,4 درصد برسد. آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در دی ماه هم بیانگر کاهش یک درصدی میانگین تورم سالانه در کشور است.

رشد 177 درصدی درآمدها

همانگونه که بارها مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند، یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی است. بدین ترتیب درکنار بهبود صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی نیز با رشد قابل توجهی همراه شد به طوری که براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، در 5 ماه دولت سیزدهم منابع درآمدی بودجه نسبت به 4 ماه ابتدای سال بیش از 177 درصد رشد کرده که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت و تمرکز برمقابله با فرارمالیاتی بوده است.

افزایش 156 درصدی درآمد مالیاتی

یکی دیگر از درآمدهای بودجه که در ماه‌های نخست دولت سیزدهم با رشد بالایی همراه بوده، مالیات است. بر همین اساس رشد درآمدهای مالیاتی در مدت کوتاه فعالیت دولت سیزدهم 156 درصد بوده است حال اینکه مصوبات مهمی هم برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و اصناف آسیب‌دیده از کرونا در هیأت وزیران تصویب شده است. در این راستا، دولت درقالب مصوبات مختلف بخشودگی‌هایی برای اقشار آسیب‌دیده از کرونا به تصویب رساند. ضمن اینکه در قالب بودجه سال آینده نرخ مالیات تولید نیز 5 درصد کاهش یافته است.

افت 29 درصدی استفاده از تنخواه

برمبنای گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، از سوی دیگر استفاده از تنخواه گردان خزانه برای تأمین منابع دولت شاهد کاهش 29 درصدی بوده که این رقم گواه عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در تأمین هزینه‌های جاری است. این درحالی است که دولت دوازدهم در 5ماه نخست امسال 50 هزارمیلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی را که در سقف قانونی بود مصرف کرده بود.

رشد 24 درصدی بودجه عمرانی

در پنج ماه ابتدای دولت سیزدهم علاوه برمدیریت هزینه‌های جاری، منابع طرح عمرانی نیز با رشد 24درصدی از 587 هزار میلیارد ریال به 729 هزار میلیارد ریال رسیده است. گفتنی است، در لایحه بودجه 1401 هم با وجود رشد تنها 5 درصدی اعتبارات هزینه‌ای، بودجه طرح عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه بیش از 43 درصد رشد دارد.

- تور مافیای واردات برای بازار گوشت قرمز

ایران از پشت پرده ادعاها درباره افزایش قیمت گوشت قرمز گزارش داده است: گوشت قرمز بالای 200هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم صرفاً در مناطق شمالی تهران و با بسته‌بندی‌های شیک به فروش می‌رسد و این امر را نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد.

با فروکش کردن سونامی کشتار دام‌های آبستن و مولد و تداوم کمبود و گرانی نهاده‌های دامی در روزهای اخیر، قیمت گوشت قرمز در برخی از مناطق کشور از جمله تهران با نوساناتی روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری که برخی سایت‌ها خبر از قیمت 200 تا 300هزار تومانی گوشت قرمز در تهران می‌دهند! این درحالی است که اصناف مرتبط با گوشت قرمز قویاً خبر افزایش قیمت این کالای اساسی را تکذیب می‌کنند و معتقدند گوشت قرمز بالای 200هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم صرفاً در مناطق شمالی تهران و با بسته‌بندی‌های شیک به فروش می‌رسد و این امر را نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد. به نظر می‌رسد با توجه به عدم صادرات دام به میزان کافی از طرفی و خرید اندک دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام از دامداران، کشورمان تا سال آینده با مازاد دام و گوشت قرمز روبه‌رو است. از طرف دیگر دولت نیز بلافاصله شروع به توزیع گوشت قرمز در سامانه بازرگام کرد تا بتواند جلوی جو کاذب ایجاد شده گوشت قرمز در کشور را بگیرد.

قیمت گوشت قرمز در سامانه بازرگام

گوشت قرمز آخرین محصولی است که پنجشنبه هفته گذشته عرضه آن در سامانه بازرگام شروع شد، به‌طوری که هم‌اکنون قیمت هرکیلوگرم راسته گوساله منجمد 110هزار تومان، راسته گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 110هزار تومان، ران گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 115هزار تومان، سردست گوساله منجمد هر کیلوگرم 107هزار تومان، سردست گوسفند منجمد هر کیلوگرم 108هزار تومان، ران گوساله منجمد هر کیلوگرم 112هزار تومان، قلوه‌گاه گوساله منجمد هر کیلوگرم 65هزار تومان، قلوه‌گاه گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 75هزارتومان، گردن گوساله منجمد هر کیلوگرم 105هزار تومان و گردن گوسفند منجمد هر کیلوگرم 100هزار تومان به فروش می‌رسد.

20 میلیون رأس دام مازاد در کشور وجود دارد

برخلاف بازار گوشت قرمز و شایعاتی درخصوص کمبود این محصول در بازار، خبرها حاکی از آن است که کشورمان هیچ مشکلی در تأمین این کالای اساسی ندارد. در این‌باره منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام در گفت‌وگو با ایران می‌گوید: حجم دام زنده موجود در کشور آنقدر زیاد است که بدون‌شک تا اواخر تابستان سال آینده مشکلی در تأمین گوشت کشور نخواهیم داشت، در حال حاضر نیز عرضه این محصول نسبت به تقاضا پیشی گرفته و دام روی دست دامداران باقی مانده است.

وی می‌افزاید: در حال حاضر 100هزار تن گوشت قرمز مازاد در کشور وجود دارد که بازار توان جذب آن را ندارد. اصلی‌ترین دلیل این امر به عدم صادرات دام به میزان کافی و خرید حمایتی توسط شرکت پشتیبانی دام برمی‌گردد، به‌طوری که در مجموع 400هزار رأس دام از دامداران برای بازار داخل و صادرات خریداری نشده است. رئیس شورای تأمین کنندگان دام خاطرنشان کرد: دولت مجوز صادرات 250هزار رأس دام سبک را صادر کرد ولی با توجه به بوروکراسی‌های دولتی این میزان هنوز از 20هزار رأس عبور نکرده است، به همین دلیل در وضعیت فعلی 13 میلیون رأس مازاد در کشور وجود دارد که با توجه به زایش پاییزه این عدد به 20میلیون رأس هم می‌رسد.

پوریان گفت: سودجویان و دلالان به دنبال ایجاد تقاضای کاذب در بازار هستند تا به واردات گوشت قرمز روی آوریم این در حالی است که اصلاً تقاضایی در بازار دام وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر دامداران وقتی دام‌های خود را برای فروش به میدان می‌برند 80 الی 90درصد دام را به دامداری‌ها برمی‌گردانند چون تقاضا برای خرید دام در بازار وجود ندارد.

این مقام صنفی با بیان اینکه هم‌اکنون قیمت میانگین قیمت دام سبک زنده 61هزار تومان است، تصریح کرد: قیمت‌های سرسام‌آور گوشت قرمز در بازار ربطی به دامدار و تولیدکننده ندارد و نتیجه بازاربازی‌های دلالان است که با توجه به گرانی سایر محصولات و کالاهای اساسی به این امر دامن زده‌اند.

شرکت پشتیبانی امور دام پول دامداران را بدهد

افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک نیز در این‌باره به ایران گفت: در حال حاضر چون قیمت گوشت قرمز در بازار دچار نوساناتی شده به دامداران فشار می‌آورند که دام‌های خود را در بازار عرضه کنند این درحالی است که شرکت پشتیبانی امور دام پول دامداران را نمی‌دهد.

وی افزود: وقتی با دامداران گوشتی که عمدتاً دامداران روستایی و عشایری هستند برخورد مناسبی نشده طبیعتاً نباید انتظار داشته باشند که آنها دام خود را در بازار عرضه کنند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اظهار کرد: در حال حاضر دام مازاد زیادی در کشور وجود دارد، با این حال طبق مصوبه خرید حمایتی دام توسط شورای قیمت‌گذاری می‌بایست سازمان برنامه‌وبودجه به تکلیف خود برای تأمین اعتبار مورد نیاز خرید دام داخلی عمل می‌کرد لکن این سازمان به تکلیف خود عمل نکرده است. این مقام صنفی خاطرنشان کرد: همین امر سبب شد شرکت پشتیبانی امور دام از دامداران، دام خریداری کند ولی نتواند پولی درقبال دام به دامداران بدهد، بنابراین این شرکت نزد دامداران بی‌اعتبار شد دامداران از واگذاری دام‌های خود به این شرکت امتناع می‌ورزند. صدردادرس با بیان اینکه در حال حاضر با وجود ذبح دام‌های مولد، دام مازاد زیادی در کشور وجود دارد، بیان کرد: قیمت مصوب خرید دام زنده توسط شرکت پشتیبانی امور دام از دامدار 62هزار تومان است، بنابراین کسانی که قیمت گوشت در بازار را تعیین می‌کنند دامدار نیستند و هیچ ارتباطی با این بخش ندارند.

وی گفت: قیمت گوشت قرمز در بازار کشور از قیمت خرید دام زنده از دامدار تأثیر چندانی نمی‌پذیرد و بهتر است بگوییم نبض بازار گوشت قرمز در دستان دلالان یا مافیای بازار گوشت است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اذعان کرد: قیمت تمام شده دام زنده برای دامدار به‌ازای هر کیلوگرم 130هزار تومان است، به همین دلیل دامداران دیگر توانایی تولید خود را از دست داده‌اند و دام‌های مولد خود را به کشتارگاه می‌دهند. وی افزود: دلالان و واسطه‌ها از این ماجرا سوء‌استفاده کرده و اهداف خود را جلو می‌برند و در واقع باید گفت آنها قیمت گوشت قرمز در بازار را تعیین می‌کنند.

صدردادرس خاطر نشان کرد: در مهر ماه سال‌جاری مصوبه صادرات دام زنده صادر شد، در همان زمان دامداران نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی نوشته و عنوان کردند که صادرات دام به تنهایی نمی‌تواند مشکل‌گشا ی دامداران باشد، به طوری که باید همزمان با صادرات دام، خرید داخلی دام نیز صورت گیرد و گوشت گرم در بازار توزیع شود.

وی ادامه داد: این توصیه دامداران به این دلیل بود که اگر بازار گوشت قرمز به تبع صادرات با شوکی روبه‌رو شد، وزارت جهاد کشاورزی بتواند این شوک را مدیریت کند و جلوی سوء‌استفاده دلالان و واسطه‌ها و تبلیغات و جو منفی و روانی صادرات دام گرفته شود.

دام مازاد زیادی روی دست دامداران مانده است

علاوه بر گوشت گوسفندی کشورمان با مازاد گوشت گوساله نیز روبروست به طوری که در این خصوص سیداحمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران به ایران گفت: در حال حاضر دام سنگین زیادی در کشور وجود دارد به همین دلیل دام‌ها روی دست دامداران باقی مانده است.

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام قرار بود که دام سنگین را کیلویی 59هزار تومان از دامداران خریداری کند و نهاده نیز به دامدار بدهد، ولی این شرکت نتوانسته به دامداران پول نقد بدهد.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران خاطرنشان کرد: این شرکت می‌بایست 50هزار تومان پول دامدار را نقدی و 9هزار تومان دیگر آن را کنسانتره یا جو بدهد ولی با این حال این شرکت جو یا کنسانتره را بالاتر از نرخ مصوب به دامدار می‌دهد به طوری که جو را کیلویی 5هزار تومان به دست دامدار می‌رساند. مقدسی اظهار کرد: تولید به اندازه کافی در کشور صورت گرفته ولی غذا برای گاوهای شیری در کشور وجود ندارد به همین دلیل لازم است تمهیداتی درخصوص تأمین نهاده دامی صورت گیرد. این مقام صنفی اظهار نمود: دولت مجوز صادرات 50هزار دام سنگین را داده بود ولی به دلیل التهاب گوشت قرمز دام سبک جلوی صادرات دام سنگین نیز گرفته شد، بنابراین از یک طرف دامداران غذایی برای دادن به دام‌های خود ندارند و از طرف دیگر میزان کشتار دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام بسیار کم است.

وی افزود: در حال حاضر گوشت قرمز سنگین در بازار 59هزار تومان از دامدار خریداری می‌شود این درحالی است که با توجه به هزینه‌های بالای تولید دام به‌ازای هر کیلوگرم گوشت قرمز، دامدار 77هزار تومان هزینه کرده چون نهاده تخصیص داده به پرواربندی دام‌های سنگین بشدت ناچیز بوده است و اکثر دامداران مجبورند نهاده‌های خود را از بازار آزاد تهیه کنند. مقدسی گفت: گوشتی که از دامداران در بازار 59هزار تومان خریداری می‌شود براحتی کیلویی 170هزار تومان در قصابی به فروش می‌رسد که در این فاصله بین تولید و مصرف چند ده هزار تومان به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود.

* تعادل

- تورم در دولت رئیسی نزولی شده است

تعادل وضعیت تورم را بررسی کرده است: گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه دی ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 42,4 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه 1400 به عدد 35,9 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین 35.9 درصد بیشتر از دی 1399 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه در دی ماه در مقایسه با ماه قبل 0,7 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ماهانه دی 1400 به 2,4 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 درصد افزایش داشته است. این بخشی از گزارش رسمی مرکز آمار در دی ماه سال جاری است، گزارشی که هرچند نشان از کاهش نرخ تورم سالانه دارد اما همزمان از دو افزایش خطرناک تورم خبر می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم سالانه، تورمی است که در هر ماه شکل می‌گیرد، همانطور که در ماه‌های گذشته نرخ تورم ماهانه در بسیاری از کشورهای غربی صعودی شده و همین موضوع به ثبت رکوردهای تورمی که در دهه‌های قبل کم سابقه بوده منجر شده، در ایران نیز این روند صادق است. نگاهی به عملکرد تورمی ایران در سال96 که در بسیاری از ماه‌های آن نرخ تورم تک رقمی بود نشان می‌دهد که قبل هر چیز نرخ تورم ماهانه به کمتر از یک درصد رسیده بود و این موضوع در نهایت خود را در نرخ نهایی تورم نشان داد. به همین ترتیب وقت نرخ تورم ماهانه چند درصدی شد، پس از چند ماه نرخ تورم بار دیگر دو رقمی شد و حتی به بالاتر از 40 درصد رسید.

در کنار آن نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ارزیابی دقیقی از وضعیت قیمت‌ها در طول یک دوره یک ساله می‌دهد. هرچه این نرخ پایین‌تر باشد، نشان از آن دارد که مردم پس از یک سال هزینه کمتری برای خرید یک کالای ثابت داده‌اند و برعکس هرچه این نرخ افزایش یابد، نشان از بالا رفتن قیمت‌ها در این دوره دارد.

دولت رییسی در حالی کشور را تحویل گرفت که نرخ تورم وضعیت مطلوبی نداشت و برای ماه‌های طولانی روندی صعودی را تجربه کرده بود. در شرایطی که بانک مرکزی دولت روحانی، پیش‌بینی کرده بود که در سال پایانی این دولت، نرخ تورم به حدود 22 درصد برسد اما در نهایت دولت دوازدهم با نرخی بالاتر از 40 درصد، تورم را به دولت بعدی تحویل داد.

در حدود شش ماهی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، روند تورم برای چند ماه نزولی شده و همین موضوع این امید را به وجود آورد که شاید اقدامات دولت جدید برای بهبود وضعیت تورمی، نتیجه بخش باشد، این در حالی بود که کاهش قیمت کالاها در بازار یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که از سوی مسوولان دولت بارها بر آن تاکید شده بود. در چنین وضعیتی اما دو نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در دی ماه صعودی شدند و به این ترتیب بار دیگر زنگ خطر افزایش تورم به صدا در آمد.

با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که در صورت متوقف نشدن این روند، بار دیگر افزایش تورم ثبت خواهد شد اما در هفته‌های گذشته، وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها بر نتیجه بخش بودن اقدامات دولت در مسیر کاهش تورم تاکید کرده و در صحبت‌های اخیر خود نیز وعده داده که در سال 1401، نرخ تورم بسیار پایین‌تر از عددی که امروز هست باشد.

وی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول 80 سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است، تصریح کرد: متأسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها و برخی از آن به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود. ما در سال‌های 1391 تا 1397 فاصله تحریمی‌ای را داشتیم که می‌توانستیم از این تحریم‌ها درس بگیریم و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد؛ به همین دلیل تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: دولت سیزدهم زمانی که در شهریورماه 1400 دولت را به دست گرفت، دو مساله مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکلات را برای کشور بوجود آورده بود. یکی از آنها تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری هم تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود. وی با بیان اینکه در هر سال دولت‌ها می‌توانند بین سه تا چهار دهم درصد درآمد سالانه را به عنوان تنخواه استفاده کنند، یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، همه این درآمدهای سالانه مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. علاوه براین دولت برای تأمین کسری بودجه می‌تواند 85 درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مساله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند.

خاندوزی با بیان اینکه مساله دوم دولت، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت‌ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بی‌ثباتی بازار به گونه‌ای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود 30 هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌روزی که انجام داد، توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد. وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد،؛ یکی کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی، ادامه داد: از این رو در حال کنترل هر دو هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت‌ها به وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس از 15 سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش 5 درصدی مالیات بنگاه‌های معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه‌های معاملاتی تاثیرگذار است.

صحبت‌های خاندوزی در حالی مطرح شده که هنوز دولت برنامه دقیقی برای اصلاح روند فعلی و کاهش تورم ارایه نداده است. در لایحه بودجه که به نظر با تغییراتی جدی از سوی مجلس تصویب خواهد شد، همچنان خطر کسری تراز عملیاتی جدی است و در صورتی که در حوزه درآمدهای دولتی اتفاق مثبتی رخ ندهد، خطر کسری بودجه نیز وجود خواهد داشت و اگر دولت برای جبران آن به سمت اقداماتی حرکت کند که به افزایش نقدینگی منجر می‌شود، در نهایت خطر افزایش تورم وجود خواهد داشت و به این ترتیب وعده خاندوزی به حقیقت بدل نمی‌شود. با وجود گذشت شش ماه از عمر دولت جدید و نامشخص بودن برنامه‌های کلان، به نظر می‌رسد رویای کاهش تورم همچنان در ذهن مسوولان اقتصادی وجود دارد و باید دید در نهایت چه راهی برای تحقق آن و دوری از کابوس افزایش دوباره تورم پیدا می‌شود.

* جوان

- گوشت قرمز اندکی ارزان شد

جوان وضعیت بازار گوشت را بررسی کرده است: در پی اعتماد وزارت جهاد کشاورزی به دامداران و صدورمجوز صادرات دام زنده در کمتر از 40 روز قیمت گوشت قرمز به کیلویی 190 هزار تومان رسید. این در حالی است که دام زنده سبک و سنگین فراوان است و سردخانه‌های وزارت جهاد نیز مملو از گوشت منجمد است. از این رو از روزگذشته توزیع گوشت گرم تنظیم بازاری در میادین میوه و تره بار آغاز شده و قیمت در قصابی‌های سطح شهر نیز بین 5 تا 15 هزار تومان کاهش یافته است.

وزیر جهادکشاورزی به کشاورزی اقتصادی اعتقاد دارد و می‌گوید: برای تأمین هزینه‌های تولیدکنندگان باید در مواقع لزوم صادرات و واردات انجام گیرد. به گفته سیدجواد ساداتی‌نژاد در همه جای دنیا کشاورزی اقتصادی است، اما این نکته را فراموش کرده که شاید دلالی و واسطه‌گری در همه جای دنیا به اندازه ایران نباشد. به هرحال اعتماد وزیر به دامپروران و دامداران در ماه‌های آغازین وزارتش، بازار گوشت را بهم ریخت و این وزارتخانه به ناچار برای تولیدکنندگان گوشت قرمز خط و نشان کشید تا در صورت عدم همکاری هم در سردخانه‌های داخلی باز می‌شود و هم اینکه واردات گوشت گرم و منجمد انجام می‌گیرد.

گوشت ارزان شد

خبرهای رسیده از بازار گوشت حاکی از آن است که در اولین روز هفته، قیمت گوشت قرمز بین 5 تا 15 هزار تومان در قصابی‌های سطح شهر ارزان شد. به طوری که گوشت گوسفندی کیلویی 165 هزار تومان و گوساله 170 هزارتومان به فروش می‌رسید، البته گوشت‌های بسته‌بندی کارخانه‌ای که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود همچنان گران و کاهش قیمتی نداشته است.

به گزارش فارس، علیرضا رضازاده مشاور وزیر جهاد کشاورزی در تشریح جزئیات قیمت گوشت قرمز تنظیم بازاری می‌گوید: از دیروز توزیع گوشت منجمد تولید داخل در سامانه بازرگام آغاز شده است. هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله 99 هزار و 800 تومان و گوشت بره کیلویی 105 هزار تومان در سامانه بازرگام در بسته‌های 4کیلوگرمی به فروش می‌رود. وی می‌افزاید: وزیر جهاد کشاورزی دستور داده که در روزهای آینده گوشت قرمز در بسته‌های کمتری عرضه شود تا مردم به راحتی بتوانند خریداری کنند. از روزهای آینده توزیع گوشت گرم نیز درسامانه بازرگام انجام خواهد شد.

به گفته رضازاده از دیروز توزیع گوشت در میادین میوه و تره بار هم آغاز شده است. هر کیلو گوسفند لاشه 100 هزار تومان، گوساله گرم بسته‌بندی درجه یک 140 هزار تومان، گوساله چرخ کرده درجه یک 120هزار تومان، گوشت منجمد گوساله بسته‌بندی شده 120 هزار تومان و گوشت گوسفندی گرم لاشه‌ای 116هزار و 900 تومان عرضه می‌شود. مشاور وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید می‌کند: هیچ محدودیتی برای عرضه گوشت در کشور وجود ندارد و توزیع گسترده تا ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

کاهش قیمت سیب زمینی به کیلویی 8 هزار تومان

همچنین طبق وعده وزارت جهاد مبنی بر کاهش قیمت سیب زمینی به 10 هزارتومان، این قیمت فقط در میادین میوه و تره بار است و در مغازه‌های میوه‌فروشی قیمت همچنان 14-15 هزارتومان است. به عبارت دیگر فعلاً این وزارتخانه توانسته قیمت را در میادین کنترل کند.

فعالان بازار از گرانی هزینه حمل و نقل خبر می‌دهند و معتقدند که دلیل گرانی قیمت، کاهش حمل و نقل از مراکزتولید به سراسر کشور است.

در این خصوص رضازاده می‌گوید: در حال حاضر با توزیع گسترده‌ای که انجام شد قیمت این محصول در میادین میوه و تره بار به کیلویی 10 هزار تومان رسیده است و از روزگذشته سیب‌زمینی در سامانه بازرگام کیلویی 8 هزار تومان بارگذاری شده است.

وی می‌افزاید: تولید سیب‌زمینی در کشور سالانه 2/5 میلیون تن است و مصرف کشور نیز از این میزان پایین‌تر است. به دلیل سیل بخشی از محصولات از بین رفت و البته مهم‌تر از آن برخی در داخل به این نوسان قیمت دامن زدند و عاملی برای افزایش قیمت شد. به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی از آنجا که سرانه مصرف این محصول در کشور 45 تا 50 کیلوگرم است و سهم زیادی در سبد خانوار دارد، وزارت جهاد کشاورزی بلافاصله برای تنظیم بازار این محصول وارد شد.

برنج طارم به سامانه توزیع بازرگام وارد می‌شود

رضازاده همچنین از عرضه برنج طارم با قیمت مناسب در سامانه بازرگام طی روزهای آینده خبر داده و می‌گوید: در حال حاضر برنج ایرانی شیرودی کیلویی 42هزار تومان در این سامانه بارگذاری شده و هموطنان می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند.

رضازاده همچنین از توزیع برنج خارجی تایلندی کیلویی 12 هزار و 500 تومان هندی کیلویی 18 هزار و 500 تومان و پاکستانی 20 هزار و 500 تومان در سامانه بازرگام خبر داد و گفت: 200 هزار تن برای توزیع تخصیص یافته و هیچ مشکلی از نظر تأمین وجود ندارد. به گفته این مسئول تنها روز پنج‌شنبه 55 تن برنج ایرانی در تهران توزیع شده است. به رغم توزیع برنج، هنوز قیمت‌ها در بازار تغییری نکرده و کاهش نیافته است.

* خراسان

- سود نجومی دلالان، این بار در برنج

خراسان به علل گرانی برنج پرداخته است: برنج خریداری شده به قیمت 40 هزار تومان از کشاورز با سود 100 درصدی به قیمت 80 هزار تومان به مردم فروخته می شود؛ فهرست سودهای میلیونی دلالان در بخش کشاورزی مانند آبزیان، دام زنده و... شوکه تان می کند

روز گذشته نمایندگان شهرهای شمالی در مجلس قیمت خرید برنج از کشاورزان را بین 30 تا 45 هزار تومان اعلام کردند. در چنین شرایطی فروش برنج به دو برابر قیمت به مصرف کننده نهایی، بار دیگر بحث تکراری و تاسف بار جولان دلالان در نظام توزیع به ویژه در بخش کشاورزی و تبعات آن از جمله فشار بر مصرف کننده و زیان تولیدکننده را به دنبال دارد و سود بادآورده نصیب دلالان می شود. رحمت ا... نوروزی، نماینده علی آباد کتول و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا درباره گرانی مجدد برنج ایرانی اظهار کرد: برنج ایرانی در شهریور ماه به قیمت 30 تا 35 هزار تومان خریداری شده است. بنابراین سود حاصل از دلالی بازار به جیب شالی‌کار نمی‌رود. همچنین رسول فرخی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد: برنجی که امروز در بازار با نرخ کیلویی 80 هزار تومان عرضه می‌شود حداکثر کیلویی 40 تا 45 هزار تومان از کشاورز خریداری شده است و در این میان دلال ها هستند که با بالا بردن قیمت سود بیشتری می‌کنند.

فهرستی از سود نجومی دلالان در بخش کشاورزی

مروری بر اخبار دلالی در بخش توزیع، به ویژه در توزیع محصولات کشاورزی نشان می دهد که سال هاست در عرصه توزیع محصولات کشاورزی چنین پدیده ای وجود دارد و سهم اصلی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی به جیب همین افراد می رود. فهرستی از سود دلالان در این بخش را در ادامه می خوانید: ارسلان قاسمی، مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران نابسامانی مشکلات سیستم توزیع و دلالی را علت اصلی اختلاف 60 تا 70 درصدی قیمت ماهی از مزرعه تا بازار دانسته بود. مجتبی عالی، مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران در گفت‌وگو با فارس با بیان چهار عامل گرانی گوشت در بازار گفته بود: دلالان، دام زنده را کیلویی 50 هزار تومان از دامدار خریداری می کنند و 75 هزار تومان می فروشند. اسماعیل قادری‌فر، مدیر عامل سازمان تعاون روستایی هفته گذشته در نشست خبری درباره تنظیم بازار کالای اساسی اظهار کرد: در برخی از محصولات غذایی حتی تا سود 700 درصدی میان قیمت تمام شده تا این که به دست مردم برسد فاصله وجود دارد. محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز در گفت و گو با ایرنا خاطرنشان کرده بود: فشار دلالان بر بخش کشاورزی چنان است که گفته می شود 85 درصد سود تولید را به جیب می زنند و تنها 15 درصد به جیب کشاورز می رود تفاوت 3 تا 10 برابری قیمت از مزرعه تا مصرف کننده هم کاملا گویای این مطلب است.

افزایش 2 برابری قیمت کالا از کارخانه تا بازار

معضل نظام توزیع و سهم بسیار بالای این بخش از جریان خرید و فروش کالا به گونه ای است که نتایج مراکز تحقیقاتی هم موید آن است. محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت چند روز قبل در گفت وگو با فارس اظهار کرده بود: بر اساس مطالعه وزارت بازرگانی سابق روی اختلاف قیمت کالا از کارخانه تا بازار مشخص شد که قیمت مصرف کننده نهایی دو برابر قیمت کالا در کارخانه است که اجحاف بزرگی در حق مصرف‌کننده نهایی (مردم) بوده است. در نهایت به نظر می رسد نظارت جدی بر بخش توزیع و ایجاد مجموعه های شناسنامه دار و برندهای مشخصی که بر مبنای کشاورزی قراردادی بتوانند زنجیره محصول از تولید تا عرضه به مصرف کننده نهایی را سامان دهند، راهکار اصلی مقابله با دلالی در بخش کشاورزی و سودهای بادآورده این بخش است.

* دنیای اقتصاد

- کاهش سرعت زیان‌دهی خودروسازان

دنیای اقتصاد دخل و خرج خودروسازان پس از اصلاح قیمت را بررسی کرده است: اصلاح قیمت هرچند به شکلی ناقص صورت گرفت، اما سرانجام خودروسازان بزرگ کشور را در مسیر کاهش زیان‌دهی قرار داد. بنا بر آنچه خودروسازان در قالب صورت‌های مالی به بورس ارائه کرده‌اند، در 9ماه امسال، فاصله بین مبلغ فروش و بهای تمام‌شده محصولات خودروسازان، کاهش یافته و پیش‌بینی شده است در سال آینده، تولیدکنندگان از روند زیان‌دهی خارج شوند.

اصلاح قیمت هرچند به شکل کامل صورت نگرفته است، اما سرانجام خودروسازان بزرگ کشور را در مسیر کاهش زیان‌دهی قرار داد و آنها را به سر به سر شدن هزینه‌های خام تولید و مبلغ فروش در سال آینده، امیدوار کرد. بنابر آنچه خودروسازان در قالب صورت‌های مالی به بورس ارائه کرده‌اند، در 9 ماه امسال، فاصله بین مبلغ فروش و بهای تمام شده محصولات خودروسازان، کاهش یافته و پیش‌بینی شده این روند در 3 ماه پایانی سال نیز ادامه داشته باشد. همچنین بنابر پیش‌بینی خودروسازان، فاصله بین مبلغ فروش و بهای تمام شده محصولات آنها در سال آینده به حداقل ممکن خواهد رسید، به نحوی که به نوعی سر به سر خواهند شد. طبق پیش‌بینی خودروسازان، جمع بهای تولید آنها در سال آینده، بیش از 283‌هزارمیلیارد تومان خواهد بود که به مبلغ فروش بسیار نزدیک است.

به نظر می‌رسد دلیل اصلی شکل‌گیری این روند، اصلاح قیمتی است که آذر ماه امسال لحاظ شد. با تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به طور میانگین 18‌درصد افزایش یافت تا با احتساب افزایش 10‌درصدی (به طور متوسط) قیمت در خرداد، در مجموع طی سال‌جاری 28‌درصد به قیمت خودروها در مبدا افزوده شود. این افزایش قیمت (به‌خصوص 18‌درصد آذر)، کمک زیادی بابت کاهش فاصله بین هزینه خام تولید و مبلغ فروش، به خودروسازان کرد و سبب شد سرعت زیان‌دهی آنها کند شود.

بررسی روند زیان‌دهی خودروسازان از سال 95 به بعد نشان می‌دهد در سال 1400، از سرعت تولید زیان کاسته شده، آن هم در حالی که سیاستگذار همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و شیوه افزایش گاه به گاه قیمت را به کار می‌بندد. در واقع همین اصلاح ناقص قیمت نیز تاثیر خود را بر کاهش زیان‌دهی خودروسازان و نزدیک کردن بهای تمام شده تولید به مبلغ فروش، گذاشته است. پیام این اتفاق برای سیاستگذار این است که می‌توان با اصلاح کامل قیمت، نه‌تنها زیان‌دهی خودروسازان را به صفر رساند، بلکه آنها را در مسیر سوددهی نیز قرار داد. البته برداشت اشتباه از اتفاقی که اکنون رخ داده، می‌تواند سیاستگذار را به سمت تمدید سیاست فعلی (قیمت‌گذاری دستوری) ببرد. درست است که فاصله بهای تولید و مبلغ فروش خودروها کم شده و پیش‌بینی خودروسازان برای سال آینده، سر به سر شدن این دو با یکدیگر است، اما این به معنای پایان تولید زیان در صنعت خودرو کشور نیست. منظور از بهای تمام شده در صورت‌های مالی خودروسازان، هزینه‌های خام تولید است، حال آنکه برای محاسبه قیمت نهایی باید هزینه‌های مالی را نیز به آن اضافه کرد. ادعای خودروسازان این است که چیزی بین 15 تا 20‌درصد از قیمت واقعی محصولات آنها را هزینه‌های مالی (به‌خصوص هزینه‌های مربوط به تسهیلات بانکی) تشکیل می‌دهد. در واقع این هزینه در بهای تمام شده تولید خودرو محاسبه نمی‌شود، بنابراین حتی با وجود سر به سر شدن آن با مبلغ فروش (طبق پیش‌بینی خودروسازان برای سال آینده)، زیان‌دهی آنها تداوم خواهد داشت.

با این حساب اگر قرار بر خروج کامل خودروسازان بزرگ از زیان‌دهی باشد، نسخه آن، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضاست. البته در مورد آزادسازی قیمت، نظرات مختلفی وجود دارد، به نحوی که برخی آن را واجب و مانع فروپاشی صنعت خودروی کشور می‌دانند و برخی هم معتقدند در شرایط فعلی و با وجود تحریم، ممنوعیت واردات، تشدید انحصار و رشد شدید قیمت در بازار، آزادسازی شوک بزرگی به مشتریان و حتی شاید تولید، وارد خواهد کرد. به اعتقاد آنها، آزادسازی و نزدیک کردن قیمت کارخانه به بازار، دست بخش قابل‌توجهی از مشتریان را از خرید خودرو کوتاه خواهد کرد و این موضوع می‌تواند فروش و در نتیجه تولید شرکت‌های خودروساز را تهدید کند. این دست از کارشناسان البته مخالف مطلق آزادسازی قیمت خودرو نیستند، بلکه زمان آن را با توجه به تحریم، ممنوعیت واردات و قیمت‌های هنگفت (در بازار) مناسب نمی‌دانند و پیشنهادشان این است که دولت هرچند وقت یک بار و مطابق با هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کند.

این در حالی است که مدافعان آزادسازی قیمت نیز معتقدند سیاست قیمت‌گذاری دستوری چیزی جز آسیب و خسارت به صنعت خودرو، دلال‌پروری و ایجاد تقاضای کاذب به دنبال نداشته و ادامه آن، تمدید این مسائل است. به هر حال آنچه در آن تردیدی نیست، خسارت بار بودن قیمت‌گذاری دستوری و تداوم مشکلات مالی در صنعت خودرو به واسطه ادامه این سیاست است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد اصلاح قیمت حتی به صورت ناقص، توانسته از سرعت تولید زیان بکاهد و این موضوع با توجه به تاثیر مثبت روی نقدینگی، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود تولید شود.

جزئیات دخل و خرج خودروسازان

اما نگاهی به جزئیات دخل و خرج خودروسازان از سال 95 به بعد بیندازیم تا مشخص شود آنها چه روندی را در زیان‌دهی پشت سر گذاشته‌اند. در این بین، ایران‌خودرو در سال 95 حدود 23‌هزار و 550‌میلیارد تومان صرف تولید محصولاتش کرده و در مقابل، مبلغ فروش این شرکت نزدیک به 25‌هزار و 790‌میلیارد تومان بوده است. بنابراین طی سال تحت بررسی، اختلاف مبلغ فروش و تولید خام ایران‌خودرویی‌ها 2هزار و 240‌میلیارد تومان بوده و آنها بدون احتساب هزینه‌های مالی، سود کرده‌اند. طبق صورت‌های مالی ایران‌خودرو، این شرکت در سال 96 نیز مبلغ فروشی بیش از بهای خام تولید داشته است. آبی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند در این سال مبلغ فروش خود را به حدود 31‌هزار و 450‌میلیارد تومان برسانند، حال آنکه بهای تمام شده خام تولیدشان حول و حوش 29‌هزار و 590‌میلیارد تومان برآورد شده است. با این حساب، درآمد فروش بزرگ‌ترین خودروساز ایران در سال تحت بررسی نیز از هزینه خام تولید این شرکت پیشی گرفته است. با این حال این موضوع الزاما به معنای سوددهی ایران‌خودرو نیست، زیرا هزینه‌های مالی در آن لحاظ نشده است. سال‌های 95 و 96 جزو دوران برجام به شمار می‌روند، بنابراین مشخص می‌شود که ایران‌خودرو در آن مقطع حداقل توانسته هزینه‌های خام تولید را مدیریت و در مقایسه با مبلغ فروش (بدون احتساب هزینه‌های مالی)، سود هم به دست بیاورد. این در حالی است که شرایط برای ایران‌خودرو در سال 97 و با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودروی کشور، برعکس شده است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، این شرکت در سال 97 حدود 23‌هزار و 620‌میلیارد تومان صرف تولید کرده، اما بهای فروش آن 20‌هزار و 405‌میلیارد تومان بوده است. بنابراین روند سوددهی ایران‌خودرو (از ناحیه مقایسه هزینه خام تولید و مبلغ فروش) در سال 97 متوقف و این شرکت تماما به محدوده زیان‌دهی ورود کرده است. در سال 98 هم ایران‌خودرو حدود 38‌هزار و 210‌میلیارد تومان صرف تولید محصولات خود کرده اما در مقابل، درآمدی حدود 33‌هزار و 320‌میلیارد تومان از ناحیه فروش نصیب این شرکت شده است. بنابراین زیان‌دهی مطلق ایران‌خودرویی‌ها در این سال نیز با توجه به تداوم تحریم و مشکلات مالی، ادامه یافته است. اوضاع برای ایران‌خودرو در سال 99 وخیم‌تر نیز شده، به نحوی که فاصله بین مبلغ فروش و بهای تمام شده تولید رشد قابل‌توجهی را در مقایسه با سال‌های 97 و 98 به خود می‌بیند. ایران‌خودرو در این سال بیش از 78‌هزار و 300‌میلیارد تومان صرف هزینه خام تولید کرده و مبلغ فروشش کمی بیش از 67‌هزارمیلیارد تومان بوده است، یعنی اختلافی 11‌هزارمیلیارد تومانی. بنابراین مشخص می‌شود که تحریم در کنار سیاست‌های دستوری داخلی، نقش بسیار مهمی در رشد زیان‌دهی بزرگ‌ترین خودروساز ایران داشته است.

ایران‌خودرویی‌ها اما در 9 ماه امسال و با توجه به رشد 28‌درصدی قیمت محصولاتشان در کارخانه، اوضاع بهتری نسبت به 3 سال قبل از آن داشته‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرو بالغ بر 76‌هزار و 800‌میلیارد تومان صرف هزینه تولید کرده، حال آنکه مبلغ فروش آن کمی بیش از 74‌هزار و 200‌میلیارد تومان بوده است. بنابراین اختلاف بین این دو فاکتور (زیان خودروسازان) در مقایسه با سال 99 حدود 75‌درصد کاهش یافته است. ایران‌خودرو همچنین پیش‌بینی کرده که اختلاف بین مبلغ فروش و بهای تولید خام این شرکت در 3 ماه پایانی سال کمی بیش از 1200‌میلیارد تومان باشد. پیش‌بینی این شرکت برای سال آینده نیز هزینه‌ای بالغ بر 189‌هزار و 400‌میلیارد تومان در مقابل 186‌هزارمیلیارد تومان مبلغ فروش است، یعنی اختلافی (زیانی) 2‌هزار و 600‌میلیارد تومانی.

از ایران خودرو بگذریم و به سایپا برویم. دومین خودروساز بزرگ ایران که طی سال 95 حدود 4هزار و 920‌میلیارد تومان بهای تمام شده تولیدش بوده، اما بهای فروش آن 5‌هزار و 872‌میلیارد تومان اعلام شده است. در سال 96 نیز سایپایی‌ها حدود 7‌هزار و 104‌میلیارد تومان صرف تولید محصولاتشان کرده‌اند و در مقابل، حدودا 9‌هزار و 43‌میلیارد تومان مبلغ فروش‌شان بوده است. بنابراین نارنجی‌های جاده مخصوص در سال‌های 95 و 96 به عنوان دوران طلایی برجام، سود به دست آورده‌اند (البته بدون احتساب هزینه‌های مالی).

در سال 97 اما نسبت هزینه خام تولید و فروش محصولات سایپا برعکس شده؛ به‌نحوی‌که 10هزار و 430‌میلیارد تومان بهای تمام‌شده این شرکت بوده، اما مبلغ فروش، عدد 8‌هزار و 475‌میلیارد تومان را نشان می‌دهد. در سال 98 اما بهای تولید محصولات سایپا به 13‌هزار و 377‌میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مبلغ 13‌هزار و 500‌میلیارد تومانی فروش، سود (بدون احتساب هزینه‌های مالی) را نشان می‌دهد. طی سال 99 نیز این شرکت حدود 16‌هزارمیلیارد تومان درآمد فروش داشته، در حالی که هزینه خام تولیدش بیش از 18‌هزار و 200‌میلیارد تومان بوده است. سایپایی‌ها اما در 9 ماه امسال بیش از 32‌هزارمیلیارد تومان هزینه خام تولیدشان بوده که در مقایسه با مبلغ فروش، کمتر از 800‌میلیارد تومان اختلاف را نشان می‌دهد. این رقم در مقایسه با سال 98 نصف شده که این موضوع تاثیر اصلاح قیمت روی کاهش زیان‌دهی سایپا (درست مانند ایران‌خودرو) است. طبق پیش‌بینی سایپا، مبلغ فروش این شرکت در سال آینده از هزینه خام تولید آن پیشی خواهد گرفت.

در نهایت اما پارس‌خودرویی‌ها نیز روندی نسبتا مشابه ایران‌خودرو و سایپا در حدود 6 سال اخیر داشته‌اند. در سال 95 مبلغ فروش پارس‌خودرو 4‌هزار و 333‌میلیارد تومان بوده، اما بهای خام تولید این شرکت حدودا 3‌هزار و 896‌میلیارد تومان ثبت شده است. در سال 96 نیز مبلغ فروش پارس‌خودرو عدد 6‌هزار و 679‌میلیارد تومان را به ثبت رسانده، اما بهای تمام‌شده تولید آن، 6هزار و 146‌میلیارد تومان اعلام شده است. بنابراین این شرکت در دوران طلایی برجام، (بدون احتساب هزینه‌های مالی) سود کسب کرده است. طی سال 97 اما بهای تمام شده تولید پارس‌خودرو با عدد 4‌هزار و 254میلیارد تومان از مبلغ فروش آن یعنی3‌هزار و 852‌میلیارد تومان جلو زده است. در سال 98 نیز پارس‌خودرو هزار و 152‌میلیارد تومان صرف تولید محصولاتش کرده و از محل فروش، هزار و 96‌میلیارد تومان به دست آورده است. طی سال 99 هم این شرکت کمتر از4‌هزار و 800‌میلیارد تومان صرف هزینه خام تولید کرده و در مقابل، حدود4‌هزار و 250‌میلیارد تومان درآمد فروش داشته است. این در حالی است که طی 9 ماه امسال، اختلاف هزینه خام تولید و مبلغ فروش پارس‌خودرو به حدود 500‌میلیارد تومان کاهش یافته است. پیش‌بینی پارس‌خودرویی‌ها این است که در سال آینده سودی بیش از 2‌هزارمیلیارد تومانی (بدون احتساب هزینه‌های تولید) نصیبشان خواهد شد.

* فرهیختگان

- تغییرات گسترده در ارقام، محرمانه ماندن سقف بودجه

فرهیختگان تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه را بررسی کرده است: در لایحه تحویلی دولت به مجلس؛ موضع دولت نسبت به ارز 4200 تومانی تقریبا مبهم و احتمال حذف آن بیشتر از ماندن بود. اما در مصوبه کمیسیون 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته است.

در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی خود را درباره بودجه 1401 اعلام کرد. نگاهی به اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه تقدیمی دولت سیزدهم بسیار گسترده و جالب‌توجه است. نکته قابل‌تامل اینکه با همه تغییرات صورت‌گرفته در تبصره‌ها همچنان مشخص نیست چه تغییراتی در اعداد و ارقام کلی منابع و مصارف ایجاد شده است. نکته قابل‌تامل بعدی، حجم بالای تسهیلات تکلیفی است که کمیسیون تلفیق آن را شفاف کرده است. مورد بعدی، حجم بالای فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی است، سیاستی که طی 10 سال اجرا، هرساله بین 2 تا 5درصد آن محقق شده است. با توجه به تغییرات گسترده در منابع و مصارف در سال‌های گذشته از لایحه تقدیمی دولت تا قانون بودجه، به نظر می‌رسد بودجه دولت سیزدهم نیز در مصارف و منابع دچار تغییرات جالب‌توجهی خواهد شد، اما به هرحال با عدم شفافیت جداول کلی، این تغییرات برای افکار عمومی مشخص نیست. این عدم شفافیت از این منظر مهم است که تجربه اقتصاد سیاسی بودجه در ایران نشان داده، چانه‌زنی ذی‌نفعان پرقدرت و پچ‌پچ‌های راهروهای مجلس توانایی عجیبی در ایجاد تغییرات گسترده در فضای غیرشفاف و ابری دارند. نکته تاسف‌بار اینکه، عمده بحث و بررسی‌ها و طرح دیدگاه‌ها و نقدها به بودجه سالانه همواره تا رسیدن آن به کمیسیون تلفیق بوده و پس از آن دولت و مجلس به‌راحتی می‌توانند اعداد و ارقام را بالا و پایین کنند.

افزایش 20 درصدی سهم صندوق ملی از نفت

در تبصره یک که مربوط به نفت و روابط مالی آن با دولت / صندوق توسعه ملی است، در لایحه بودجه دولت، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین شده است. مابه‌التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 40 درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. در مصوبه کمیسیون تلفیق درمجموع سهم صندوق توسعه ملی 40 درصد تعیین شده و اشاره‌ای به آن 20 درصدی که دولت می‌خواست به‌عنوان وام از صندوق بردارد، نشده است.

افزایش 102 هزار میلیارد تومانی نفت در بودجه!

براساس لایحه بودجه 1401 در سال آتی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن نزدیک به 319 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که 315 هزار میلیارد تومان آن منابع حاصل از فروش نفت، حدود 45.6 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و نزدیک به 21 هزار میلیارد تومان نیز منابع حاصل از سه درصد صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات گاز طبیعی است.

در اصلاحیه کمیسیون تلفیق منابع نفت در بند ب تبصره یک حدود 484 هزار و 400 میلیارد تومان ذکر شده که نسبت به رقم لایحه، افزایش 102 هزار و 515 میلیارد تومانی داشته است. البته باتوجه به اینکه جداول اصلاحیه کمیسیون تلفیق شفاف نیست، نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر قطعی کرد که تغییرات در حوزه فروش نفت خام رخ داده یا در حوزه صادرات گاز طبیعی و میعانات.

یک بند 5/5میلیارد یورویی جدید

در بند ی تبصره یک، دولت مکلف شده بود از طریق شرکت ملی نفت ایران درخصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و همچنین اجرای تکالیف این قانون ازجمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی تا مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون دلار به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی پرداخت و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت اعمال حساب کند. در مصوبه کمیسیون این بند حفظ شده است.

اما کمیسیون تلفیق یک مورد جدید نیز به بند ی اضافه کرده است. طبق این بند الحاقی، دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه‌تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جاده‌ای و توسعه سواحل مکران و توسعه پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ و توسعه مناطق آزاد جدید و... 5/5 میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی از طریق منابع و مصارف عمومی و براساس جدول شماره 22 با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

مشارکت بانک‌های دولتی برای فروش نفت

در بند ل تبصره یک لایحه بودجه آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از منابع ارزی حاصله از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی را از طریق بانک ملی ایران به فروش رسانده و منابع حاصله را حسب مورد به حساب‌های مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. اما در مصوبه کمیسیون تلفیق به جای بانک ملی، عنوان همه بانک‌های دولتی آمده است.

9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اضافه شد

در لایحه تحویلی دولت به مجلس؛ موضع دولت نسبت به ارز 4200 تومانی تقریبا مبهم و احتمال حذف آن بیشتر از ماندن بود. اما در مصوبه کمیسیون 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته است. البته گفته می‌شود دولت واردات گندم را هم با نرخ ریالی و ارز آزاد انجام خواهد داد و به همین منظور، 71 هزار میلیارد تومان نیز برای گندم به‌صورت جداگانه درنظر گرفته شده است.

130 هزار میلیارد تومان بودجه جدید برای صندوق‌های بازنشستگی

یک بند الحاقی دیگری که به تبصره دوم اضافه شده، رقم 130 هزار میلیارد تومان مصارف جدی است. براساس این بند الحاقی، دولت مکلف است مبلغ 130 هزار میلیارد تومان به مصارف زیر اختصاص دهد. این مصارف شامل 90 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و استمرار همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی، 20 هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، 9 هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری بابت همسان‌سازی بازنشستگان کشوری، 5 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بابت همسان‌سازی بازنشستگان لشکری و 6 هزار میلیارد تومان نیز به جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، آبرسانی عشایری، بیمه قالیبافان، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان بدهکار مهریه و پرداخت مطالبات معوق معلمان مأمور به خارج از کشور تخصیص خواهد یافت.

10 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی برقی

براساس تصمیم کمیسیون تلفیق (بند الحاقی 6 به تبصره2)، بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح‌های برق‌آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاوران این طرح‌ها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت‌های توانیر از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق به صورت جمعی - خرجی تا سقف 10 هزار میلیارد تومان قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.

اوراق دولت بدون تغییر

در تبصره 5 لایحه بودجه به رقم فروش اوراق دولت و شرکت‌های دولتی اشاره شده است. طبق پیشنهاد دولت، مقرر شده بود در سال آینده دولت 86 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. کمیسیون تلفیق در مصوبه خود به رقم پیشنهادی دولت دست نزده است.

افزایش چشمگیر انتشار اوراق دستگاه‌های اجرایی

گرچه کمیسیون تلفیق به رقم انتشار اوراق دولت دست نزده، اما انتشار اوراق دستگاه‌های اجرایی افزایش قابل‌توجهی دارد که بعید به نظر می‌رسد جزئی از ارقام دولت باشند. برای مثال، در لایحه بودجه تقدیمی دولت مقرر شده بود شرکت‌های دولت تا سقف 8 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند اما کمیسیون تلفیق این رقم را از 8 به 10 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

کمیسیون تلفیق در ادامه، رقم انتشار اوراق مربوط به شهرداری‌ها (به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری) را از 8 به 12 هزار میلیارد تومان رسانده است و انتشار اوراق بابت احیای بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) را نیز از هزار به 2 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. همچنین در بند ی تبصره 5 دولت مقرر کرده بود مبلغ 2 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه فرهنگیان منتشر کند که این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره (4) و ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه است. طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، این 2 هزار میلیارد تومان افزایش چشمگیری داشته که شامل 3 هزار میلیارد تومان برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش، 2 هزار میلیارد تومان برای تعمیر و نگهداری فضاهای فیزیکی فرسوده وزارت علوم و 2 هزار میلیارد تومان برای آب و راه روستایی و جمعیت هلال‌احمر خواهد بود.

همچنین در بند الحاقی به همین تبصره 5، کمیسیون تلفیق اضافه کرده (بند الحاقی یک) به دولت اجازه داده شود 10 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ازجمله اسناد خزانه برای احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و مهار و تامین آب کشور در اختیار شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو قرار گیرد.

معافیت برقی

براساس بند الحاقی به تبصره 6، کلیه رده‌های بسیج (پایگاه‌ها و حوزه‌ها)، پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها و موزه‌های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب معاف هستند. همچنین مدارس دولتی از پرداخت هزینه‌های برق، گاز، آب و فاضلاب تا سقف الگوی مصرف معاف هستند. افزایش 2 درصدی عوارض متقاضیان پروانه ساختمانی در شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت و افزایش 10 درصدی عوارض آزادراه‌ها از دیگر مصوبات این بخش است.

افزایش چشمگیر عوارض و مالیات سیگار و قلیان

براساس بند الحاقی شماره 7 به تبصره 6، طبق تصمیم کمیسیون تلفیق از ابتدای سال آینده به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با برند بین‌المللی 800 تومان، سیگار وارداتی 1500 تومان، هر بسته پنجاه گرمی معسل تنباکوی قلیان داخلی 3 هزار تومان و هر بسته تنباکوی وارداتی 30 هزار تومان به‌عنوان عوارض اضافه می‌گردد.

30 هزار میلیارد تومان برای حمل‌ونقل عمومی

براساس بند الحاقی 8 به تبصره 7، وزارت کشور موظف است از طریق شهرداری‌های کشور در سقف یک درصد (1%) سهم افزایش‌یافته شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا سقف 30 هزار میلیارد تومان را برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری شامل (ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و قطار شهری و حومه)، ساماندهی و مدیریت پسماند، تامین نردبان هیدرولیکی و ماشین‌آلات آتش‌نشانی، تامین و تجهیز دوربین‌های ترافیک شهری و کمک در خروج زندان‌های داخل حریم شهرها با تملک اراضی سازمان زندان‌ها اختصاص دهد.

واردات 60 هزار خودروی تجاری

طبق تصمیم کمیسیون تلفیق و بند الحاقی 1 تبصره 7، مقررشده به‌منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل‌ونقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل در سال 1401 به دولت اجازه داده شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد 50 هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون‌شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و 10 هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام شود.

واگذاری معادن تعطیل در بورس

براساس بند الحاقی شماره 3 تبصره 7 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید. همچنین 6 ماه پس از اجرای این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یک سال از تعطیلی آنها می‌گذرد، به‌صورت خودکار لغو می‌شود.

20 هزار میلیارد تومان برای فروش املاک وزارت نیرو

در تبصره 8 مصوب کمیسیون تلفیق آمده است، به شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تامین مالی طرح‌های نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و طرح‌های نیمه‌تمام تا سقف20 هزار میلیارد تومان اقدام کنند. این بند در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و به‌احتمال قوی، از سوی کمیسیون تلفیق اضافه شده است.

افزایش 50 درصدی فروش اموال وزارت جهاد کشاورزی

براساس تبصره 8، دولت در لایحه بودجه مقرر کرده بود وزارت جهاد کشاورزی 20 هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش رسانده و وجوه حاصله این قانون پس از واریز به صندوق پیشرفت و عدالت ایران (موضوع بند الف تبصره 18 این قانون) به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد تا صرف کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، کشاورز قراردادی، توسعه کشاورزی نوین، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، عملیات آب‌وخاک و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری و صادرات محصولات کشاورزی شود. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، 10 هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده‌شده و رقم نهایی به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.

20 هزار میلیارد تومان برای وزارت دفاع

براساس بند الحاقی به انتهای تبصره 10، وجوه ارزی حاصل از دعاوی خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا سقف 20 هزار میلیارد تومان بابت دیون ارزی داخلی و خارجی این وزارتخانه هزینه خواهد شد.

افزایش 130 درصدی فروش املاک وزارت راه

براساس تبصره 11 در لایحه بودجه سال آینده دولت مقرر کرده بود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده، مصلای تهران، طرح‌های مسکن و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرح‌های فوق کند. از مبلغ فوق، مقرر شده بود هزارمیلیارد تومان از آن برای تکمیل عملیات اجرایی مصلای تهران و مابقی برای اهداف مذکور هزینه شود. در اصلاحیه کمیسیون تلفیق، 10 هزار میلیارد تومان با رشد 130 درصدی به 23 هزار میلیارد تومان و همچنین سهم مصلای تهران به‌همراه سایر مصلاهای نیمه‌تمام از هزار به دوهزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش 27 میلیونی پاداش پایان خدمت

تبصره 12 مربوط به حقوق و دستمزد است. در این تبصره کمیسیون تلفیق حداقل حقوق را برای سال آینده پنج‌میلیون تومان تعیین کرده است و معافیت مالیاتی برای حقوق و دستمزد کمتر از 6.5 میلیون تومان در ماه خواهد بود. بنابراین حداقل حقوق 500 هزار تومان و معافیت مالیاتی 600 هزار تومان افزایش یافته است. در لایحه بودجه 1401 دولت پاداش پایان خدمت در ازای 30 سال خدمت را تا سقف 445 میلیون تومان تعیین کرده بود که در کمیسیون تلفیق با اضافه کردن 27 میلیون تومان دیگر، این رقم به 472 میلیون تومان رسیده است.

تبصره 14 غیرشفاف‌تر شد

در گزارش منتشرشده از سوی کمیسیون تلفیق گرچه بندهای زیادی آمده اما به‌لحاظ کمی مشخص نیست این تغییرات و تحولات سقف منابع و مصارف را چقدر جابه‌جا خواهد کرد. البته در هفته‌های قبل برخی اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کرده بودند که مبلغ کلی تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت حدودا 470 هزارمیلیارد تومان بوده که در کمیسیون تلفیق میزان 546 هزارمیلیارد تومان مصوب شده است. در همین خصوص میرتاج‌الدینی در هفته‌های قبل گفت 76 هزارمیلیارد تومان اضافه‌شده به منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و همچنین فروش و صادرات نفت خام و ال‌پی‌جی، اتان و گوگرد حاصل می‌شود، علاوه بر اینکه بخشی از درآمدهای ایجادشده باید در حوزه گاز و انرژی مصرف شوند. البته همه اینها درحالی است که بخشی از آن منابع 470 هزارمیلیارد تومانی تبصره 14 در جریان تصمیم 10 بندی دولت برای بورس کاهش خواهد یافت که اعضای کمیسیون تلفیق در این خصوص اظهارنظر نکرده‌اند. اهمیت تبصره 14 در این است که منابع و مصارف آن معادل نیمی از بودجه عمومی است که در یک فضای ابری قرار گرفته است.

100 تا 150 میلیون تومان وام ازدواج و فرزندآوری

تبصره 16 لایحه بودجه مربوط به تسهیلات تکلیفی است. در لایحه تحویلی دولت مقرر شده بود، بانک مرکزی از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و 50 درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه شود. در متن مصوب دولت اشاره‌ای به جزئیات محل مصرف تسهیلات نشده بود اما کمیسیون تلفیق مصوب کرده به ازای هر زوج 120 میلیون تومان وام ازدواج داده شود و این میزان برای زوجینی که زیر 25 و 23 سال ازدواج می‌کنند (مرد و زن) به 150 میلیون تومان برسد. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول 20 میلیون تومان، به ازای فرزند دوم 40، به ازای فرزند سوم 60، به ازای فرزند چهارم 80 و به ازای فرزند پنجم 100 میلیون تومان خواهد بود. همچنین تسهیلات ساخت مسکن برای خانوارهایی که فرزند سوم آنها متولد می‌شود 220 میلیون تومان خواهد بود.

* کیهان

- عقب‌نشینی قیمت گوشت پس از توزیع گسترده اینترنتی

کیهان درباره بازار گوشت گزارش داده است: پس از توزیع گوشت به صورت اینترنتی و هم‌چنین توزیع در میادین میوه و تره‌بار، قیمت گوشت از افزایش‌های عجیب و غریب اخیر خود عقب‌نشینی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از توزیع گوشت به صورت اینترنتی و خبر توزیع گسترده از روز شنبه در میادین میوه و تره‌بار، قیمت گوشت در بازار از افزایش های عجیب و غریب اخیر خود عقب‌نشینی کرد اما هنوز با قیمت مناسب بازار فاصله دارد.

قیمت گوشت به روایت برخی رسانه‌ها در یک هفته گذشته به کیلویی 230 هزار تومان و حتی تا 300 هزار تومان هم رسیده بود. همان ابتدای کار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به این خبرها واکنش نشان داده و اعلام کردند این قیمت‌ها شاید در یک منطقه خاص از تهران و با اهدافی خاص صورت گرفته باشد.

تقریبا اغلب مردم معتقدند که قیمت فعلی گوشت قرمز در بازار گران است و با درآمد بسیاری از خانوارها همخوانی ندارد اما قیمت‌هایی که در برخی رسانه ها و عمدتا در فضای مجازی مطرح می شد هم با واقعیت‌های بازار بسیار فاصله داشت، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اکنون در بازار از این قیمت‌ها خبری نیست و تب و تاب گرانی‌های گوشت کاهش یافته است.

عقب نشینی قیمت‌ها

از روز پنجشنبه‌ای که گذشت، سازمان تعاون روستایی کشور، توزیع گوشت قرمز از طریق سامانه بازرگام را آغاز کرده و روز شنبه هم توزیع گوشت در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران به طور گسترده آغاز شد و همین خبر خوبی بود تا بتواند التهاب بازار گوشت را تا اندازه زیادی بگیرد.

بازرگام سامانه‌ای است که در آن محصولات اساسی و غذایی به روش اینترنتی توزیع می شود، این سامانه علاوه بر تهران در استان‌های دیگر هم روند توزیع را انجام می‌دهد.

گزارش میدانی از منطقه 19 تهران حاکی از آن است قیمت گوشت تا اندازه‌ای کاهش یافته است.

روز شنبه هر کیلو گوشت گوساله با استخوان 120 هزار تومان، ران گوساله 176 هزار تومان و ران گوسفندی کیلویی 183 هزار تومان به فروش می رود و فروشندگان ابراز امیدواری کردند که در روزهای آینده قیمت‌ها، بیشتر کاهش یابد.

اگر بخواهیم دلایل عقب نشینی قیمت گوشت را بررسی کنیم چند دلیل عمده دارد، پس از خبر افزایش قیمت گوشت در بازار، وزارت جهاد کشاورزی توزیع گوشت را آغاز کرد، شاید سؤال باشد که این توزیع در دو روز گذشته چقدر می‌تواند باشد که در قیمت بازار تاثیر بگذارد اما این تاثیر بیشتر جو روانی است یعنی همان‌طوری که بدون دلیل و با جو روانی قیمت بالا رفت با همین روش هم قیمت پایین آمد.

در حقیقت این اقدام وزارت جهاد کشاورزی تورم انتظاری را خنثی کرد. البته قرار است از این به بعد توزیع گوشت در میادین میوه و تره بار تهران هم انجام شود و کسانی که امکان خرید اینترنتی را ندارند به صورت حضوری خریداری کنند.

دلیل بعدی، خبر توزیع دام زنده در بازار بود که توانست تا حدود زیادی عطش تقاضا را کاهش دهد و دلیل سوم تامین نهاده های دامی به نرخ دولتی تا آخر سال است که توانست امیدواری زیادی به تولید کنندگان بدهد.

جزئیات قیمت‌ها

اما این پایان کار نبود و توزیع گوشت در میادین میوه و تره بار و یا در سامانه بازرگام خبری بود که دیروز مشاور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.

رضازاده گفت: هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله 99 هزار و 800 تومان و گوشت بره کیلویی 105 هزار تومان در سامانه بازرگام در بسته های 4کیلوگرمی به فروش می‌رود.

وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی دستور داده است که در روزهای آینده گوشت قرمز در بسته‌های کمتری نیز عرضه شود تا مردم به راحتی بتوانند خریداری کنند.

رضازاده همچنین گفت: سازوکار توزیع گوشت گرم هم فراهم می شود تا در سامانه بازرگام انجام شود.

به گفته رضازاده از روز شنبه توزیع گوشت در میادین میوه و تره بار هم آغاز شده است هر کیلو گوساله لاشه 100 هزار تومان، گوساله گرم بسته بندی درجه یک 140 هزار تومان، گوساله چرخ کرده درجه یک 120 هزار تومان، گوشت منجمد گوساله بسته بندی شده 120 هزار تومان و گوشت گوسفندی گرم لاشه‌ای 116 هزار و 900 تومان عرضه می‌شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد که هیچ محدودیتی برای عرضه گوشت در کشور وجود ندارد و توزیع گسترده تا ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

* همشهری

- چشم‌انداز نزولی تورم 1401

همشهری آثار تغییر شاخص‌های پیش‌نگر تورمی را بررسی کرده است: وزیر اقتصاد می‌گوید نرخ تورم سال آینده بسیار کمتر از امسال خواهد بود. البته نه او و نه رئیس‌کل بانک مرکزی که پیش‌تر از بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده خبر داده بود، نرخ تورم هدف سال آینده را اعلام نمی‌کنند.

به گزارش همشهری، این یک روی سکه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم در سال1401 است. روی دیگر به روند شاخص‌های پیش‌نگر تورمی بازمی‌گردد که از احتمال خیز دوباره تورم حکایت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس، جهت رفع این دغدغه پیشنهاد داده برای اینکه نرخ تورم از سطوح فعلی بالاتر نرود، دولت و مجلس دست‌کم باید 3اقدام ضروری و فوری انجام دهند، نخست مدیریت هزینه‌های جاری دولت، دوم کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و سوم مدیریت بازار ارز. این در حالی است که روند تصویب بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس از نبود عزم جدی برای کنترل هزینه‌ها حکایت دارد. در جبهه تورم‌ساز دوم نیز، وضع کنترل ترازنامه بانک‌ها هم مطلوب به‌نظر نمی‌رسد. تکیه بر روند کاهنده نرخ تورم ماهانه در چند ماه اخیر بدون توجه به شاخص‌هایی چون افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات و همچنین وضعیت کسری بودجه دولت و اعتیاد بانک‌ها به منابع پرقدرت بانک مرکزی این فرضیه را تقویت می‌کند که دولت سال آینده نبرد سختی با تورم خواهد داشت.

افزایش هزینه تولید

تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران از رشد هزینه تولید کالاها و خدمات، در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات، در پاییز امسال، حکایت دارد. تداوم این روند به‌معنای احتمال افزایش نرخ تورم بخش مصرف به‌ویژه در بازار کالاهای خوراکی و آشامیدنی است، کالاهایی که تغییرات قیمت آنها به‌طور مستقیم بر سفره خانوارها اثر می‌گذارد. نرخ تورم نقطه به نقطه تولید بخش صنعت در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 46.4درصد برآورد شده است پیش‌تر تورم تولید بخش صنعت در تابستان 62.3درصد تخمین زده شده بود. نکته مهم این است که بیشترین افزایش هزینه تولید در بخش صنعت مربوط به ساخت محصولات کانی غیرفلزی و مواد شیمیایی و فرآورده‌های آن بوده که می‌تواند هزینه نهایی زنجیره تولید محصولات غذایی را بالا ببرد. از این‌رو دولت برای پایین آوردن نرخ تورم به جای سرکوب قیمت مصرف‌کننده و افتادن در دام سیاست‌های شکست‌خورده تنظیم بازار باید به حال کاهش هزینه تولید صنعتی فکری کند. افزون بر این نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات در پاییز امسال به 45.8درصد رسیده که نسبت به ماه مشابه پارسال فقط 2واحد درصد کاهش داشته است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه بخش خدمات، به‌گفته مرکز آمار، به فعالیت‌های تامین جا و غذا و فعالیت‌های اداری و پشتیبانی مربوط بوده که اثر آن بر افزایش زنجیره تامین کالاها نمایان خواهد شد.

تورم خوراکی‌ها را جدی بگیرید

انتشار همزمان 3گزارش از وضع هزینه تولید بخش کشاورزی و دامداری سنتی، گاوداری‌ها و مرغداری‌های صنعتی نشان می‌دهد فصل پاییز پرتنشی را تولیدکنندگان این بخش تحمل کرده‌اند و اصرار نهادهای سیاستگذار بر تثیبت قیمت کالاهای خوراکی تولید شده در بخش کشاورزی و دامداری می‌تواند زنجیره تولید و تامین این کالاها را در آینده با خطر مواجه سازد. به‌گفته مرکز آمار، هزینه تولید محصولات مرغداری‌های صنعتی در پاییز1400 نسبت به پاییز پارسال 33.4درصد رشد کرده و نرخ تورم سالانه آن به 70.6درصد رسیده است. افزایش خیره‌کننده هزینه تولید جوجه‌های یکروزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار به‌ترتیب به میزان 72.8درصد و 61.9درصد به وضوح از احتمال جهش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ حکایت دارد.

افزون بر این شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در پاییز امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال 50.4درصد رشد کرده و تولید گوساله پرواری با تورم 49درصدی، نگهداری گاو شیری با تورم 42درصدی و هزینه تولید شیر هم با رشد 50.8درصدی مواجه شده است. زنگ خطر جدی‌تر اما متوجه تولیدکنندگان و کشاورزان سنتی ایران است که در پاییز امسال با رشد 89.9درصدی هزینه تولید محصولات زراعی، رشد 88.1درصدی هزینه تولید غلات و جهش بهای تمام‌شده سبزیجات و حبوبات به میزان 71.7درصد مواجه شده‌اند. استمرار روند افزایشی قیمت تولید ومحصولات زراعی و باغی نشان‌دهنده این است که قیمت مصرف‌کننده میوه و سبزیجات در ماه‌های آینده همچنان صعودی خواهد بود.

آژیر هشدار مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کنترل نرخ تورم را اصلی‌ترین چالش اقتصاد کلان ایران اعلام کرد و گزارش داد تا زمانی که نرخ تورم در سطوح فعلی باقی بماند، هیچ‌کدام از سایر چالش‌های اقتصادی کشور در مسیر اصلاح قرار نمی‌گیرد. این نهاد هشدار می‌دهد: میزان کسری بودجه دولت در سال‌جاری نیز به حدی است که هر نوع تأمین مالی این کسری، چه از طریق پایه پولی که تورم را سریع افزایش می‌دهد و چه از طریق انتشار اوراق که تورم را به تأخیر می‌اندازد، تورم‌زا خواهد بود و دولت باید کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها را جدی بگیرد در غیراین صورت تورم افزایشی خواهد بود.

وعده ضدتورمی خاندوزی

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید: دولت در کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است. در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد. او دیروز به‌صورت مجازی به ائمه جمعه گزارش داد و گفت: چنین تورمی در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، یعنی در طول 80سال اخیر سابقه نداشته است. به‌گفته وزیر اقتصاد، یکی از دلایل افزایش فشار تورم، تحریم‌هاست و دلیل دیگر آن برخی بی‌تدبیری‌ها در گذشته به‌ویژه در فاصله سال‌های 91تا 97بوده است. او با اشاره به فشار سنگین تامین کالاهای اساسی و حقوق کارمندان بر دوش دولت از بی‌ثباتی قیمت ارز به‌عنوان معضل دیگر دولت سیزدهم در ابتدای کار یاد کرد و گفت: کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی 2منشا تورم است و دولت تلاش می‌کند تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد و با اتخاذ اینگونه سیاست‌ها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.