رکورد ارزش معاملات بورس شکست / هدفمندی ارزی کلید خورد / دلار با خبر گشایش ارزی در میانه کانال 27 هزار متوقف شد / پاتک دولت به احتکار اقلام خوراکی

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- چرا بالا رفتن حقوق به تاخیر افتاد؟

ابتکار درباره افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گزارش داده است: افزایش حقوق بازنشستگان کارگری فقط به خاطر یک ویرگول اشتباه عقب افتاد؛ آن هم در شرایطی که به گفته جامعه بازنشستگی، تورم تبدیل به کابوس زندگی آنها شده است.

به گزارش خبرآنلاین، فقط یک ویرگول اشتباه در بودجه، امروز تبدیل به شکایت بازنشستگان کارگری شده؛ اشتباهی که افزایش 57 درصدی حقوق بازنشستگان را به عقب انداخته است. این در شرایطی است که بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای سال افزایش حقوق را برای جبران تورم و گرانی‌ها دریافت می‌کنند، اما بازنشستگان کارگری باید انتظار بکشند تا افزایش حقوق‌شان در هیئت دولت به تصویب برسد.

داستان از آنجا شروع شد که گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کردند که فیش مستمری فرودین ماه سال 1401 آنها بر اساس آخرین حکم حقوقی سال 1400 صادر شده است. بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی فیش مستمری بازنشستگان را براساس میزان افزایش‌های سال جاری کارگران شاغل بروزرسانی نکرده است.

این بازنشستگان عنوان می‌کردند که حکم حقوقی آنها بر اساس فرمول‌های مندرج در آخرین حکم حقوقی که اعمال افزایش بر اساس ماده 96 و متناسب‌سازی 1400، متناسب‌سازی 75 درصد، تفاوت تطبیق متناسب‌سازی، مزایای مستمری و متناسب مبالغ مربوط به آنها اعمال شده است.

این در حالی است که سازمان تامین‌اجتماعی باید از ابتدای 1401 و بر اساس بخشنامه مزدی شورای عالی کار برای سال 1401 که افزایش 57 درصدی دستمزدهای حداقل‌بگیران و 38 درصد به اضافه‌ی 515 هزار تومان برای سایر سطوح را مورد تاکید قرار می‌دهد، رفتار کند. به گفته این بازنشستگان، افزایش مزد و مزایای ناشی از آن و تصویب افزایش مزایای مستمری در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی جدا از اعمال افزایش مستمری سالیانه، چارچوبی است که در هر صورت باید رعایت شود.

بر همین اساس، یک‌شنبه، چهاردهم فروردین‌ماه جلسه مشترک کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به همراه کارشناسان و معاونان ایشان در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی برگزار شد؛ جلسه‌ای که البته نتیجه‌ای نداشت و قرار شد درروزهای بعد مجددا نشستی برگزار و در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری تصمیم‌گیری شود.

البته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با شرکت در جلسه نمایندگان کانون‌های بازنشستگی از افزایش منصفانه مستمری بازنشستگان در سال 1401 خبر داده بود. میرهاشم موسوی اظهار امیدواری کرده بود؛ با اتخاذ تصمیمات درست، رضایت بازنشستگان تامین شده و به سمت ایجاد عدالت در پرداخت‌ها که هدف این سازمان است، حرکت خواهیم کرد.

جزئیات مناقشه بر سر افزایش حقوق مستمری‌بگیران

اما حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره جزئیات مذاکرات افزایش مستمری بازنشستگان گفته است؛ سازمان تامین اجتماعی در سال 1400 با پرداخت 75 درصد موافقت کرد. این سازمان می‌خواهد که 25 درصد باقی مانده تنها به میانه‌بگیران پرداخت شود، بلکه 900 هزار نفر را شامل می‌شود اما ما موافق این هستیم که 25 درصد به همه گروه‌ها پرداخت شود؛ حتی حداقل‌بگیران چراکه این حق آنهاست.

به گفته او، بر سر افزایش مستمری سال 1401 و اعمال 25 درصد باقی مانده متناسب‌سازی مناقشه‌ای میان ما و سازمان شکل گرفت. قرار شد که ابتدا افزایش مستمری 1401 بر اساس مواد 111 و 96 قانون تامین اجتماعی اعمال شود و 25 درصد باقی مانده در سال جاری اعمال شود.

صادقی یادآور شده؛ البته مناقشه بر سر اعمال ماده 96 در مورد سایر سطوح پابرجاست و سازمان تامین اجتماعی نظر دیگری دارد که ما موافق آن نیستیم. در مورد اعمال افزایش برای حداقل‌بگیران مناقشه‌ای نیست چراکه ماده 111 قانوم تامین اجتماعی تکلیف را مشخص کرده است اما در مورد سایر سطوح افزایش باید با ماده 96 دیده شود و در آن منطبق شود.

ماجرای یک ویرگول اشتباه

با این حال، دومین نشست تعیین مستمری بازنشستگان کارگری نیز که چهارشنبه، هفدهم فروردین برگزار شد، باز هم بدون نتیجه ماند. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران در ارتباط با خروجی این نشست گفته؛ بعد از بیش از دو ساعت مذاکره، نشست به نتیجه قطعی نرسید و خاتمه یافت. پیشنهاد کارگری‌ها، افزایش 57.4 درصدی حداقل مستمری و سایر سطوح است که خوشبختانه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به این مسئله، نگاه مثبتی دارد و موافق است.

او در ارتباط با دلیل به نتیجه نرسیدن نشست توضیح داده؛ افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از پیشنهاد مدیرعامل سازمان باید به تایید هیئت وزیران برسد؛ در قانون بودجه 1401، یک اشتباه کوچک تایپی وجود دارد و آن اینکه در تبصره 12 قانون بودجه، وقتی افزایش مستمری صندوق‌های زیرمجموعه دولت را ده درصد مشخص کرده، یک ویرگولِ اشتباه آمده؛ نوشته شده صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح؛ در حالی که منظور صندوقِ تامین اجتماعیِ نیروهای مسلح یا همان صندوق لشگری است. این اشتباه تایپی، تامین اجتماعی را ذیل صندوق‌های دولتی آورده و افزایش مستمری را ده درصد درنظر گرفته. به همین دلیل، کارشناسان سازمان استدلال کردند اگر قبل از رفع این اشکال، افزایش 57.4 درصدی مستمری به هیئت دولت فرستاده شود، با این بند بودجه تناقض دارد و تصویب نمی‌شود.

اما چاره چیست؛ دهقان‌کیا در این خصوص عنوان کرده؛ در این رابطه برای رفع این اشکال کوچک، به طور شفاهی با مجلس مذاکره شده؛ باید درخواست کتبی به کمیسیون تطبیق قوانین مجلس برود؛ و از آنجایی که قانون بودجه روزنامه رسمی شده، باید پس از اصلاح دوباره روزنامه رسمی شود.

او ابراز امیدواری کرده؛ به سرعت و در روزهای آینده این مشکل برطرف خواهد شد؛ مدیرعامل سازمان وعده داده با مکاتبه با مجلس این مسئله به زودی حل می‌شود. همه چیز برای افزایش 57.4 درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم است و امیدواریم خیلی زود احکام جدید صادر شود.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز درباره جلسه تعیین مزد بازنشستگان و مشکلی که به استناد بند 4 تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 پیش آمده، گفته؛ در این بند نام تامین اجتماعی به اشتباه همراه با یک ویرگول آورده شده و نوشته شده صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح؛ این موضوع باعث شده ذهنیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که حقوق متوسط بگیران تنها ده درصد باید افزایش پیدا کند که این موضوع مسبوق به سابقه نبوده است.

او تاکید کرده؛ این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. برای ما ملاک مر قانون و مر مصوبه شورای عالی کار است و ماده 96 هم بر مبنای همین باید انجام شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان این‌که یا این موضوع اصلاح می‌شود و این ویرگول برداشته می‌شود یا ما از قوه قهریه استفاده می‌کنیم و با فراخوان سراسری به میدان می‌آییم، یادآور شده؛ اجازه نمی‌دهیم به خاطر یک ویرگول اشتباه در بودجه، حقوق بازنشستگان را تنها 10 درصد افزیش دهند.

صادقی متذکر شده؛ البته در جلسه معاونت پارلمانی سازمان تامین اجتماعی نیز معتقد بود، وجود این ویرگول در قانون بودجه و جدا کردنِ کلمه صندوق تامین اجتماعی از نیروهای مسلح یک شیطنت است و به صورت تلفنی این موضوع را با مجلس مطرح کرد و آن‌ها نیز تاکید داشتند که اشتباهی در این خصوص صورت گرفته است.

اعلام زمان افزایش حقوق مستمری‌بگیران

در این فضا، کانون عالی کارگران بازنشسته کشور روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای، از افزایش حقوق از اردیبهشت ماه خبر داده است.

در این اطلاعیه آمده است؛ در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، قائم مقام و معاونین این سازمان و همچنین رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر مقرر شد افزایش حقوق مستمری‌بگیران در اردیبهشت ماه انجام شود.

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: با همکاری دولت افزایش حقوق مستمری‌بگیران در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.

وی افزود: درمورد افزایش حقوق بازنشستگان ماده 96 و 111 مورد توجه است و بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی که حداقلی‌بگیر محسوب می‌شوند، بر اساس ماده 111 قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد.

موسوی تصریح کرد: رویکرد راهبردی ما این است که با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.

* اعتماد

- یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکارند

اعتماد درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است: بر اساس آنچه مرکز آمار از بازار کار در زمستان 1400 منتشر کرده، نرخ بیکاری به 9.4 درصد رسیده که نسبت به زمستان 99 کاهش 0.3 واحد درصدی را نشان می‌دهد. به نظر نمی‌رسد این کاهش نرخ بیکاری به معنی ورود افراد جویای شغل به بازار کار باشد؛ چراکه در زمستان عمده رویکرد بازارها، بر اساس اخبار منتشره از مذاکرات پیرامون احیای برجام در وین بود و با طولانی شدن این مذاکرات و نبود یک خبر قطعی از یک سو و افزایش حداقل حقوق در سال جاری، به نظر می‌رسد وضعیت بازار کار در سال جاری پیچیده‌تر و حتی بغرنج‌تر شود. در اسفند سال گذشته بیش از دو میلیون و 409 هزار نفر بیکار بودند که حدود یک میلیون و 646 هزار نفر را جوانان 18 تا 35 سال تشکیل می‌دادند. این امر نشان می‌دهد که ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای جذب نیروهای جوان کم است که می‌تواند نشات گرفته از دو امر باشد؛ افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی برای به کارگیری از افراد و عدم ارتباط میان تحصیلات و آنچه کارفرمایان نیاز دارند؛ بر اساس داده‌های رسمی حدود 918 هزار نفر از افراد با تحصیلات دانشگاهی در زمستان گذشته بیکار بودند. با وجود اینکه این رقم نسبت به زمستان 99 کاهش داشته اما همچنان نگرانی‌ها در خصوص بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وجود دارد.

خروج از رکود؟

در زمستان گذشته نرخ مشارکت اقتصادی 40.4 درصد بود که نسبت به زمستان 99 حدود 0.5 واحد درصد کاهش داشته؛ جمعیت فعال نیز 25 میلیون و 582 هزار نفر بودند که حدود 23 میلیون و 173 هزار از آنها در گروه جمعیت شاغل 15 سال و بیشتر قرار می‌گرفتند؛ بیش از 38 هزار و 800 نفر در فاصله زمستان 99 تا زمستان سال گذشته به گروه افراد شاغل اضافه شدند. بیش از دو میلیون و 409 هزار نفر از جمعیت 15 سال و بیشتر در زمستان سال گذشته بیکار بودند که نسبت به زمستان 99 افت داشته اما از آنجایی که همزمان از جمعیت فعال اقتصادی نیز کاسته شده، کاهش بیکاری نمی‌تواند نشانه‌ای از خروج اقتصاد از رکود باشد. به خصوص اینکه عوامل خروج از رکود که همانا برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت اطمینان نسبی به بازار، کاهش تورم و جلوگیری از روند شتابان متغیرهای پولی اثرگذار بر آن، همچنان در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارند.

حدود یک میلیون دانشگاه رفته بیکارند

بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته حدود 917 هزار فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بودند. سهم بیکاری این افراد از کل بیکاری کشور حدود 38.1 درصد بود. اگرچه که نسبت به زمستان 99 کاهش 42.6 هزار نفری داشته اما این امر نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار متناسب با افرادی نیست که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ تحصیلات و مهارت مورد نیاز در بازار با یکدیگر همخوانی ندارند یا برای شروع کار به سابقه کار نیاز است که آن نیز در افراد تازه کار یافت نمی‌شود. البته این وضعیت برای سالیان زیادی تداوم داشته و بارها نیز از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته بود. بیکاری جمعیت گروه سنی 18 تا 35 سال نیز یکی دیگر از نگرانی‌های داده‌های رسمی مرکز آمار بود؛ در زمستان سال گذشته یک میلیون و 646 هزار نفر در این بازه زمانی بیکار بودند، البته که نسبت به زمستان 99 کاهش حدود 94 هزار نفری داشت. اما نشان می‌دهد بازار کار به آن چیزی که مسوولان برایش ترسیم کرده‌اند، نرسیده است. نرخ بیکاری این گروه سنی در زمستان نیز 16.6 درصد بود.

سهم هر بخش از اشتغال چقدر است؟

در بخش دیگری از داده‌های مرکز آمار سهم بخش‌های اقتصادی از نیروی کار نیز مشخص شده که بر اساس آن خدمات با حدود 52 درصد و اشتغال بیش از 12 میلیون نفر در رتبه اول قرار دارد. این بخش از آن جهت مهم است که هر سیاستی مانند افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد می‌تواند بر اشتغال افراد در این بخش تاثیر بگذارد. از آنجایی که بیشتر هزینه‌ها در بخش خدمات، مربوط به نیروی کار است بنابراین با افزایش حداقل دستمزد، انتظار می‌رود کارفرمایان گزینه تعدیل یا همکاری به صورت پاره وقت را برای کاهش هزینه‌های خود در دستور کار قرار دهند. به نظر می‌رسد در سال جاری و به خصوص در بهار شاهد افزایش بیکاری و کاهش اشتغال خواهیم بود. پس از بخش خدمات، بخش صنعت با 33.6 درصد و 7 میلیون و 800 هزار نفر شاغل در رتبه دوم و بخش کشاورزی نیز با بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر در جایگاه سوم قرار گفتند. سهم اشتغال ناقص در زمستان نیز حدود دو میلیون و 478 هزار نفر بود.

رشد اقتصادی و بیکاری؛ معادله دومجهولی

رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال 1400 حدود 6.2 درصد گزارش شد. در این فصل بیکاری نیز 8.8 درصد بود. در فصل تابستان که رشد فصلی به یک درصد کاهش یافت که عمده دلیل آن کاهش رشد همه بخش‌های اقتصادی جز نفت بود. در تابستان سویه غالب کرونا در کشور به شدت گسترش یافته بود و عدم واکسیناس یون سریع گروه‌های سنی باعث شده بود که وضعیت اقتصادی کشور به خطر افتد. در این فصل نرخ بیکاری 9.5 درصد بود که نشان می‌دهد اقتصاد تا چه اندازه به مشکلات بیرونی و معضلات سیاسی و اقتصادی وابسته است. در پاییز و به دنبال تسریع در واکسیناسیون و کاهش محدودیت در فعالیت برخی گروه‌ها، رقم رشد اقتصادی نیز به 5.1 درصد افزایش و نرخ بیکاری افراد 15 سال و بیشتر در این فصل نیز به 8.9 درصد کاهش یافت. مقایسه رابطه میان بیکاری و نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی و کرونا نیز نرخ رشد بیکاری می‌تواند نزولی باشد و حتی به پایین‌ترین رقم خود از فصل بهار سال 98 (که نرخ بیکاری فصلی 10.9 درصد اعلام شده بود) برسد. اما این کاهش الزاما به معنی بهتر شدن شرایط برای افراد یا همان نیروی کار نیست، بلکه به معنی خروج نیروی کار از بازار و ترجیح بر حضور در گروه جمعیت غیرفعال است.

همه چیز به تحریم‌ها گره خورده

شاخص شامخ مدیران به عنوان یکی از معیارهای خروج اقتصاد از رکود در بهمن ماه و تحت تاثیر اخبار مبتنی بر پیشرفت در مذاکرات قدری بهبود یافته بود. البته که اتاق بازرگانی ایران معتقد است این روند بهبود حلزونی و آرام بوده و حتی در دی ماه به کمتر از 50 واحد رسیده که با ورود به دوران رکود فاصله‌ای نداشته است. از آنجایی که گره به نتیجه رسیدن مذاکرات در اسفندماه و در پی خواسته تیم روسی، باز نشد به نظر می‌رسد این امر نیز می‌تواند بر شرایط بازارکار در بهار سال جاری تاثیر بگذارد و افراد بیشتری را از گروه فعالان اقتصادی خارج کند.

* ایران

- جزئیات اسناد نفتی امضا شده با شرکت های خارجی به دلیل حفظ منافع، محرمانه است

ایران از چرایی سکوت وزارت نفت در برابر فشار منتقدان ضد منافع ملی و ادامه دهندگان تحریم‌های امریکایی گزارش داده است: در ماه‌های اخیر صادرات نفت خام ایران با 40 درصد افزایش به ارقامی بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. در همین حال، در دولت سیزدهم، صادرات میعانات گازی 3 تا 4 برابر شده و از رقم 60 هزار بشکه در روز، به رقم 230 تا 240 هزار بشکه در روز در ماه‌های پایانی سال رسیده است. آن‌طور که وزیر نفت می‌گوید، این افزایش صادرات و همینطور جهش قیمت نفت موجب شده که در سال 1400 میزان درآمدهای نفتی کشور بیش از 2،5 برابر افزایش داشته باشد. این درحالی است که در دولت سیزدهم، دشمن نه تنها هیچ‌گونه تخفیفی در تحریم‌های خود برای فروش نفت نداد، بلکه شرایط بدتر هم شد. به طوری که دیگر امریکایی‌ها سراغ کشتی‌های ایران می‌رفتند و چندین بار برای توقیف نفتکش‌های ایران تلاش کردند. در کنار این موضوع، طی ماه‌های اخیر ظرفیت تولید نفت احیا شد و به رقم پیش از تحریم‌ها یعنی بیش از سه میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسید و قرار است که در سال‌جاری به 4 میلیون بشکه نیز برسد تا کشور ظرفیت تولید کافی برای افزایش صادرات نفت در اولین فرصت داشته باشد. در 7 ماه نخست دولت سیزدهم بیش از 55 قرارداد و تفاهمنامه به ارزش 16،5 میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که برخی از این قراردادها برای توسعه میادین نفتی و گازی است.

این ارقام آن بخش از شرایط صنعت نفت ایران را در ماه‌های اخیر به تصویر می‌کشد که می‌توان در وضعیت جنگ اقتصادی بازگو کرد. به عبارت دیگر، اعلام جزئیات بیشتر در خصوص وضعیت صنعت نفت که نوک پیکان تحریم آن را نشانه گرفته است، نه تنها شفاف‌سازی محسوب نمی‌شود؛ بلکه به نوعی فاش کردن نقشه خنثی‌سازی تحریم‌هاست. اما در روزهای اخیر برخی از رسانه‌های ضد منافع ملی سعی کرده‌اند که با پافشاری بر این موضوع، حلقه محاصره اقتصادی ملت ایران را تنگ‌تر کنند و راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را برملا کنند. اتفاقی که در دولت قبل رخ داد و نتیجه آن، این شد که صادرات نفت کشور به روزی 200 هزار بشکه در روز سقوط کرد و برخی در دولت قبل می‌گفتند اگر کسی بتواند 200 هزار بشکه نفت بفروشد او را وزیر نفت می‌کنیم. حتی در پایان دولت دوازدهم، وزیر نفت سابق، پیش‌بینی کرده بود که این میزان صادرات هم کاهش پیدا خواهد کرد.

افشای راه‌های دور زدن تحریم در دولت قبل

یک مقام آگاه در وزارت نفت که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت، به ایران می‌گوید: در دولت قبل فروپاشی کل شبکه دور زدن تحریم‌های قبلی را به دست خودمان در کشور رقم زدیم و به همین دلیل حتی قبل از خروج امریکا از برجام و زمانی که فشارهای امریکا روی مبادی ارزی ایران شروع شد، با جهش بسیار بیش از گذشته در خصوص قیمت ارز مواجه شدیم. چراکه دیگر شبکه مالی و ارزی برای نقل و انتقالات پول حاصل از فروش نفت و درآمدها نداشتیم و از ابتدا مجبور شدیم این شبکه‌ها را ایجاد کنیم که هم زمان گرفت و هم چون روش‌ها قبلاً افشا شده بود، کار بسیار سخت‌تر از گذشته بود و کارآمدی گذشته را هم نداشت.

در این‌باره، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر در تاریخ بهمن 1398 گفته بود: ما خودمان شبکه صرافی را افشا کردیم.

سیدمحسن قمصری توضیح داده بود: در طول سه دهه فعالیت در امور بین‌الملل، با انواع و اقسام تحریم‌ها مواجه بودم. سال به سال تحریم‌ها تکمیل‌تر شده، هر بخشی را که ما می‌توانستیم دور بزنیم مسدود کردند، راه‌هایی را که تحریم‌ها را دور می‌زدیم بستند، روز به روز آن را سخت کردند، اما در عمل بانک مرکزی ما چه کرده است؟! یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتک اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد. این شرایط کار را برای مدیران خط مقدم سخت کرده است. در همین حال، برخی از مدیران دولت دوازدهم از جمله وزیر نفت در سال‌های پایانی دولت به صورت رسمی عنوان کرده بودند که صادرات نفت ایران چگونه انجام می‌شود و صدا و سیما نیز در یک گزارش ویژه روش صادرات را برملا کرد. بیژن زنگنه در گزارشی به مجلسی‌ها گفته بود: ما هر چه صادر می‌کنیم به اسم ایران نیست. چند بار تغییر می‌کند. حتی سندها هم تغییر می‌کند، مشخصات هم همین‌طور. صادرات مویرگی انجام می‌شود.

قراردادهای مخفی در شرایط تحریم

عده‌ای انتقاد می‌کنند که دولت سیزدهم می‌گوید 16،5 میلیارد دلار قرارداد و تفاهم با داخلی‌ها و خارجی‌ها برای توسعه صنعت نفت امضا کرده است اما جزئیات را بیان نکرده و نمی‌توان به ارقام اعلامی اعتماد کرد. جواد اوجی، وزیر نفت در مورد این قراردادها و تفاهمنامه‌ها گفته است: در دولت سیزدهم بیش از 55 قرارداد و تفاهمنامه امضا کردیم، 16،5 میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان‌های نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است. 28 مورد از این قراردادها مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه نفت و مشعل بوده که قرار است تا پایان این دولت تعیین تکلیف شود. در بحث احداث خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی نیز قراردادهایی امضا شد تا تردد تانکرها در جاده‌ها کم و انتقال فرآورده از جنوب کشور تا شمال کشور با خط لوله انتقال انجام شود. در بحث احداث مخازن ذخیره‌سازی گاز طبیعی، تکمیل زنجیره پتروشیمی و احداث پتروپالایشگاهی نیز قراردادهایی امضا شد و نخستین واحد پتروپالایشگاهی توسط خود وزارت نفت به ظرفیت 300 هزار بشکه در استان هرمزگان در بهار امسال کلنگ‌زنی خواهد شد.

او از توضیح بیشتر در خصوص این قراردادهای امضا شده اجتناب کرده و گفته است: در شرایط تحریمی طبیعی است اسامی شرکت‌ها اعلام نشود. تنها برای اینکه عده‌ای دست از انتقاد بردارند، هرگز این رویه را تغییر نخواهیم داد و اسامی شرکت‌ها و جزئیات قراردادها را افشا نخواهیم کرد. شاید آنها ناراضی هستند که هشت سال کشور را معطل امثال شرکت فرانسوی توتال کردند، اما اکنون می‌بینند شرکت‌های بزرگ دیگری آمده‌اند و در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند. بی‌شک از این پس هم در همه قراردادهای نفتی، همین رویه ما خواهد بود و به هیچ عنوان انتظار انتشار جزئیات قراردادها و اسامی شرکت‌ها را نداشته باشید. منتقدان می‌توانند روند پیشرفت پروژه‌ها را نقد کنند، صرف انتشار اسامی شرکت‌ها جز اینکه راه را برای تحریم باز می‌کند، چه فایده‌ای دارد.

نظارت 3 قوه بر تفاهمنامه‌ها و قراردادهای نفتی

بررسی‌های ایران نشان می‌دهد که بیش از 10 قرارداد امضا شده با شرکت‌های خارجی بوده است؛ نظیر شرکت‌های روسی و در سفر اخیر رئیس جمهور به مسکو. اما اعلام جزئیات این قراردادها منافع ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد، چراکه ممکن است منجر به توقف همکاری‌های بین‌المللی شود. این رویکرد در دولت‌های قبل نیز بوده است. به طوری که بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد در دولت قبل قراردادهای معدود کوچک و متوسطی با چینی‌ها در حوزه‌های مختلف مثل پالایش منعقد شده بود که به دلیل ترس از تحریم شدن هیچ نوع اطلاعاتی از آنها منتشر نشد و حتی کسی از انعقاد این قراردادها اطلاعی نداشت. به‌طور طبیعی شرکت‌هایی که فعالیت بین‌المللی دارند، چه از کشورهایی که ممکن است رابطه خوبی با امریکا داشته باشند و چه آنهایی که رابطه و رفاقتی با امریکا ندارند، به دلیل نگرانی از سابقه جرایم سنگین چند میلیارد دلاری و تحریم‌های امریکا حاضر نیستند با ایران همکاری علنی داشته باشند؛ اما شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه استراتژیک انرژی آنها را ترغیب می‌کند تا برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شوند.

البته همه آنچه به عنوان عدد قرارداد و تفاهمنامه سرمایه‌گذاری از سوی وزیر نفت اعلام می‌شود، مربوط به شرکت‌های خارجی نیست. همینطور همه آنها نیز مربوط به توسعه میادین نفت و گاز نیست. اگرچه توسعه میادین بیشترین سهم را دارد. همان‌طور که وزیر نفت عنوان کرده است، بخشی از این اسناد امضا شده مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه با شرکت‌های داخلی است، برخی مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه انتقال، تجارت و ذخیره‌سازی گاز است، بخشی مربوط به حوزه پالایش و پخش و خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی و امثال این موارد است. حتی بسیاری از آنها پیش از این اطلاع‌رسانی و مراسم امضای قرارداد و تفاهمنامه‌ها در حضور خبرنگاران انجام شده است. با این حال، بخشی از قراردادها و تفاهمنامه‌ها با شرکت‌های معتبر خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز منعقد شده که به دلیل درخواست آن شرکت‌ها و نگرانی از تحریم اعلام نشده است. مانند همان قراردادها و تفاهمنامه‌هایی که با شرکت‌های روسی در سفر رئیس جمهور به روسیه امضا شد ولی امکان اشاره به جزئیات آنها تا زمان برداشته شدن تحریم و حتی در دوره پس از آن - با توجه به امکان برگشت پذیری تحریم ها - وجود ندارد. با وجود این، باید توجه داشت که نهادهای نظارتی از سه قوه به طور کامل روی این قراردادها نظارت دارند و مصوبات آنها هم در شورای اقتصاد اخذ و ثبت می‌شود و برای نهادهای نظارتی کاملاً شفاف است.

ادامه و بسط دهندگان تحریم‌های خارجی

آن‌طور که وزیر نفت می‌گوید یکی از مصادیق افزایش صادرات نفت نیز که از طریق احیای بازارهای از دست رفته، به دست آوردن بازارهای جدید و بازاریابی قوی رقم خورده است، همین میزان درآمدهای نفتی است.

اوجی می‌گوید: ما مقاصد و بازارها و شیوه‌های فروش نفت در دولت سیزدهم را که هرگز فاش نخواهیم کرد، اما نتیجه رویکرد وزارت نفت در دوره جدید را باید در بودجه دید. منتقدان را به آمار وزیر اقتصاد ارجاع می‌دهم که همین چند روز پیش با اعلام واریز بیش از 190 هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال 1400 و مقایسه آن با رقم 17 هزار میلیارد تومانی در سال 1399، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد. اما در خصوص افزایش صادرات نفت، لازم به ذکر است که فقط وزیر نفت و مقامات کشور نیستند که از افزایش صادرات نفت ایران خبر می‌دهند. در هفته‌های اخیر منابع ثانویه و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها اعلام کردند که صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از زمان اعمال تحریم‌های امریکا رسیده و ازمرز یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است.

با این حال وزارت نفت دولت سیزدهم از اعلام آمار رسمی در شرایط جنگی خودداری می‌کند و معتقد است که راه شکستن حلقه تحریم و رساندن سطح فروش نفت به میزان قبل از تحریم را بدون پاسخ به دشمنان منافع ملی ادامه خواهد داد. دشمنانی که با ملاحظه خروج دولت از حالت انفعال و انتظار برای بازگشت غربی‌ها، در قالب منتقدان دولت امروز در فضای رسانه‌ای بویژه فضای مجازی فعالیت می‌کنند و به دنبال افشای جزئیات و توقف فعالیت‌ها هستند؛ کسانی که در واقع ادامه دهندگان و بسط دهندگان جریان تحریم هستند.

- افزایش نابرابری درآمدی در دولت حسن روحانی

ایران از شاخص‌های توزیع درآمد و برابری گزارش داده است: فراز و نشیب‌های بسیاری در شاخص‌های کلان اقتصادی و رفاه و زندگی مردم رخ داد، به طوری که رهبر معظم انقلاب با اشاره به وضعیت نامناسب دراین دهه خواستار بررسی و درس آموزی ازآن شد.

در میان تمام شاخص‌هایی که در اقتصاد ایران طی این دهه می‌توان بررسی کرد، شاخص‌های رفاه و توزیع درآمد از اهمیت بالایی برخوردار است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تا چه حد توانسته تأثیر مثبتی بر زندگی مردم داشته باشد. این درحالی است که بررسی این شاخص‌ها در این دهه حاکی از وخیم‌تر شدن شرایط برای مردم است. نگاهی به روند شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و بیکاری است گویای این وضعیت است. ضمن اینکه ضریب جینی نیز همین شرایط را تأیید می‌کند.

بررسی روند این شاخص‌های مهم نشان از گره خوردن زندگی و معاش مردم به آن سوی مرزهاست. در سال‌هایی که برجام به امضا رسیده بود، شاهد بهبود این شاخص‌ها هستیم، اما به محض اینکه امریکا از این توافق خارج شد و دوباره تحریم‌ها جان گرفت، به سرعت روند نزولی این شاخص‌ها نیز بازگشت. بدین ترتیب به جای تکیه و تمرکز برداشته‌ها و ظرفیت‌های بی مثال داخلی، اقتصاد ایران به تصمیم‌گیری کشورهایی که در میز مذاکرات هسته‌ای مقابل ایران می‌نشستند، گره زده شده بود و بر همین اساس با هر تصمیم آنها نوسانی بزرگ در اقتصاد ایران حادث شد که به صورت مستقیم بر زندگی مردم اثر داشت. اما دولت سیزدهم از همان ابتدا بر اینکه نباید اقتصاد را به مذاکرات گره زد، تأکید کرد و استفاده از ظرفیت‌های مغفول داخلی و منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار داد، نگاهی به همین هفت ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، آثار مثبت خود را در رکوردشکنی صادرات نفتی و غیرنفتی نشان داده است.

 رکوردزنی شاخص فلاکت

برای بررسی شرایط اقتصادی و رفاهی مردم، شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و بیکاری است، بخوبی وضعیت اقتصادی کشور را در دهه 1390 نشان می‌دهد. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، درسال 1391 شاخص فلاکت 41،6 درصد بود که این رقم درسال 1392 به عنوان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم به 43،2 درصد رسیده است. ازسال 1393 به دنبال نزولی شدن نرخ تورم تا چند سال شاخص فلاکت را کاهشی کرد، به طوری که درسال 1393 این شاخص به 25،2 درصد، در سال 1394 به 22،1 درصد و در سال 1395 به 19،3 درصد رسید. اما از سال 1396 دوباره روند صعودی به این شاخص بازگشت. با صعودی شدن نرخ تورم شاخص فلاکت به 20،3 درصد بازگشت که درسال 1397 با یک جهش قابل توجه به 38،9 درصد رسید. در این سال با عبور نرخ تورم از مرز 26 درصد و نرخ بیکاری از 12 درصد، شاخص فلاکت نیز رو به افزایش گذاشت. در سال 1398 نیز با تداوم این روند شاخص فلاکت به 45،5 درصد رسید. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال 1399 نیز این شاخص عدد 46 درصد را نشان می‌دهد که نقطه اوج دهه 1390 محسوب می‌شود. طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت درسه فصل ابتدایی سال گذشته نیز نکات مهمی را روایت می‌کند. در فصل بهار سال گذشته شاخص فلاکت به 51،8 درصد رسید که این رقم در فصل تابستان به 55،4 درصد رسید که یک رکورد به شمار می‌رود. اما در نخستین فصل کاری دولت سیزدهم این شاخص به 52،3 درصد عقب‌نشینی کرد و پیش‌بینی می‌شود با روند نزولی نرخ تورم و همچنین تک رقمی ماندن نرخ بیکاری، در فصول و سال‌های آینده باید منتظر شاخص فلاکتی به مراتب پایین‌تر از آنچه در دهه 1390 اتفاق افتاد باشیم.

افزایش شکاف میان فقیر و غنی

شاخص دیگری که روایتگر وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم در دهه 1390 محسوب می‌شود، ضریب جینی است. ضریب جینی شاخص نابرابری درآمد است که از منحنی لورنز به دست می‌آید و هر سال توسط مرکز آمار ایران برای کل کشور و استان‌ها محاسبه و اعلام می‌شود. درصورتی که توزیع درآمد کامل برابر باشد این ضریب مساوی صفر و در صورتی که توزیع درآمد کامل نابرابر باشد، این ضریب مساوی یک است هرچه این ضریب کوچک‌تر باشد بیانگر آن است که درآمد، عادلانه‌تر توزیع شده است. گزارش مرکز آمار ایران از این ضریب در دهه 1390 نشان دهنده نابرابری بیشتر در هر سال است. در سال 1391 این ضریب عدد 0،3659 را نشان می‌دهد که در سال 1392 در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم به 0،3650 رسیده است و از آن سال به بعد به صورت مداوم ضریب جینی از برابری فاصله گرفته است. براساس این گزارش، در سال 1393 ضریب جینی به 0،3788 رسیده و درسال 1394 عدد 0،3851 را نشان می‌دهد. درسال 1395 نیز ضریب جینی به 0،3900 می‌رسد و درسال 1396 به 0،3981 افزایش می‌یابد. درمیان هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سال 1397 بدترین سال از نظر نابرابری است. دراین سال ضریب جینی با رسیدن به عدد 0،4093 نابرابرترین رقم درکل دهه 1390 بوده است. هرچند درسال 1398 ضریب جینی با رسیدن به عدد 0،3992 اندکی بهبود می‌یابد، اما درسال 1399 دوباره با یک جهش به سوی نابرابرتر شدن به 0،4006 می‌رسد.

نابرابری عیان

علاوه بر شاخص ضریب جینی، شاخص‌های دیگری برای مطالعه میزان نابرابری در دوره‌های زمانی مختلف وجود دارد که یکی از آنها نسبت هزینه 10، 20 یا 40 درصد ثروتمندترین به فقیرترین‌هاست.

براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1391 نسبت هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جامعه 6،65 برابر بوده است به عبارت دیگر20 درصد ثروتمندترین بیش از 6 برابر افراد فقیر هزینه می‌کرده‌اند که این نسبت درسال 1392 به 6،57 برابر کاهش یافته است. اما با صعودی شدن این شاخص در سال 1393 این نسبت به 7،26 برابر و در سال 1394 به 7،40 برابر رسیده است.

با ادامه این روند درسال 1395 نسبت هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین به 7،61 برابر افزایش یافته است و درسال 1396 این نسبت به 8 برابر رسیده است، رقمی که درسال 1397 به 8،26 برابر افزایش یافته است. پس از یک افت اندک درسال 1398 که این نسبت را به 7،97 برابر رسانده دوباره درسال 1399 هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین به 8،13 برابر رسیده است.

افزایش تعداد کسانی که زیر یک دلار درآمد دارند

برای ملموس‌تر شدن شاخص‌ها، مرکز آمار ایران درصد کسانی که زیر یک یا دو دلار در روز درآمد دارند را نیز اعلام کرده است. طبق این گزارش، سهم کسانی که روزانه کمتر از یک دلار در سال 1391 درآمد داشته‌اند، 3 صدم درصد بوده که این سهم در سال 1398 به 8 صدم درصد و در سال 1399 به 11 صدم درصد افزایش یافته است. همچنین درصد کسانی که کمتر از دو دلار درآمد داشته‌اند نیز روند مشابهی را روایت می‌کند؛ به طوری که سهم این افراد درسال 1391 برابر با 93 هزارم درصد بوده که در سال 1398 به 83 صدم درصد رسیده است و درسال 1399 با یک جهش قابل توجه به 1،06 درصد رسیده است. ارقامی که نشان می‌دهد درآمد افراد دراین دهه بشدت افت کرده و تکافوی هزینه‌های روزافزون آنها را به دلیل رشد تورم نداده است.

- رد پای سفته‌بازهای مسکن در مناطق شمالی تهران

ایران تازه‌ترین آمار رسمی تحولات ملکی پایتخت را تحلیل کرده است: ریشه‌یابی رشد 6 درصدی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در آخرین ماه از سال گذشته - اسفند1400- از شناسایی ردپای سفته بازها در بازار معاملات املاک مسکونی پایتخت خبر می‌دهد.

هفته گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با انتشار تازه‌ترین گزارش مربوط به تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ماه 1400 اعلام کرد: متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت در آخرین ماه از سال گذشته از مرز 35 میلیون تومان عبور کرده و هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه به طور متوسط با قیمت 35 میلیون و100 هزار تومان معامله شده است. این در حالی است که این میزان نسبت به ماه قبل یعنی بهمن ماه با رشد 6.3 درصدی همراه شده است.

تورم ماهانه 6.3 درصدی قیمت خانه تنها ظرف مدت یک ماه - فاصله ابتدای اسفند تا انتهای آن - نرخ رشد شدید قیمت مسکن محسوب می‌شود. این نرخ رشد ماهانه پیشتر در دوره جهش قیمت در بازار معاملات مسکن مشاهده می‌شد. این در حالی است که از ابتدای سال 1400 تا پایان بهمن ماه نه تنها متوسط رشد ماهانه قیمت مسکن از یک درصد فراتر نرفت بلکه در برخی از ماه‌های سال حتی قیمت مسکن با کاهش نیز همراه شد. در بیشترین حالت، متوسط قیمت مسکن در سال 1400 در یک ماه نسبت به ماه قبل حدود 3 درصد رشد کرد.

رشد بیش از 6 درصدی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در اسفند ماه در حالی رخ داده است که برخی سناریوی بازگشت جهش به بازار ملک را مطرح می‌کنند و برخی دیگر معتقدند این افزایش قابل توجه تنها مربوط به اسفندماه به‌عنوان یک ماه خاص بازار مسکن بوده است و انتظارهایی از بابت بازگشت قیمت به سطح متعارف در ماه‌های پیش رو را عنوان می‌کنند.

تحقیقات میدانی خبرنگار ایران از منشأ افزایش قیمت مسکن در اسفند ماه با رد سناریوی اول یعنی سناریوی بازگشت جهش قیمت به بازار ملک، سناریوی دوم را محتمل‌تر نشان می‌دهد. آن طور که مشاوران املاک و فعالان بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران اظهار می‌کنند هیچ افزایش قیمتی در کار نیست و جوسازی برخی سفته‌بازها و افراد فرصت طلب در بازار ملک منجر به این افزایش قیمت در معاملات شده است.

یک شاهد مهم این ماجرا مربوط به افت نزدیک به 20 درصدی تعداد معاملات خرید مسکن در تهران در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه است. رشد بیش از 6 درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران در شرایطی اتفاق افتاده است که تعداد معاملات خرید مسکن در این ماه نسبت به ماه قبل حدود 20 درصد کم شده است. این موضوع یک پیام مهم برای بازار مسکن به همراه دارد که ضمن رد سناریوی بازگشت جهش به بازار ملک، انتظار برای بازگشت وضعیت بازار به حالت ثبات و کاهش قیمت را تقویت می‌کند.

روایت مشاوران املاک از علت گرانی اسفند

بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد قیمت مسکن در اسفند ماه عملاً گران نشد. مشاوران املاک افزایش بیش از 6 درصدی متوسط قیمت مسکن در این ماه را ناشی از معاملات گران در بازار می‌دانند. به گفته آنها هیچ اتفاق خاصی در بازار مسکن و سایر بازارهای تأثیرگذار بر این بازار در اسفند ماه رخ نداده است که قیمت مسکن را افزایش دهد بلکه این گرانی مقطعی چند علت مهم دارد.

اولین علت مربوط به مشاهده ردپای برخی از سفته بازهای ملکی در بازار اسفند ماه که همان بازار شب عید معاملات مسکن است، مربوط می‌شود. از آنجا که جاماندگان خرید مسکن در طول سال معمولاً عزم خود را برای خرید در شب عید و تا قبل از اتمام سال جزم می‌کنند و سعی دارند تا قبل از تعیین نرخ‌های جدید در بازار سال بعد اقدام به خرید مسکن کنند، برخی از سفته‌بازها از این ویژگی بازار مسکن اسفند سوءاستفاده کردند.

مشاوران املاک در این باره به ایران اعلام کردند: بخش عمده عرضه مسکن در این ماه از سوی سفته بازها انجام شد؛ افرادی که طی سه ماه اخیر اقدام به خرید مسکن با انگیزه فروش با قیمت بالاتر در شب عید و اسفندماه کرده بودند. اینها با جوسازی و ایجاد نگرانی از بابت افزایش قیمت مسکن در سال بعد در خریداران سعی کردند واحدهای خود را با قیمت گران‌تر به بازار عرضه کنند و به فروش برسانند. برخی از افرادی که این جوسازی‌ها را باور کردند نیز با قیمت‌های بالا خرید کردند و نتیجه در آمار رسمی خود را در شکل افزایش بیش از 6 درصدی قیمت مسکن در اسفند ماه در مقایسه با بهمن نشان داد.

مصرف‌کننده‌ها گرانفروشی را پس‌زدند

بنا بر اعلام آنها این وضعیت در حالی در بازار مسکن اسفند به وقوع پیوست که آمار مربوط به تعداد معاملات و همچنین رفتار متقاضیان مسکن نشان می‌دهد تعداد بسیاری از متقاضیان نیز این جوسازی را باور نکرده و اقدام به خرید نکردند. چرا که معاملات خرید مسکن در این ماه 20 درصد افت کرد. درحالی که در هر سال در اسفند ماه به‌دلیل قرار گرفتن در زمان اوج خرید و فروش‌های ملکی در شب عید، حجم معاملات افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در سه ماه قبل از اسفند ماه با وجود ثبات نسبی قیمت، حجم معاملات به میزان چشمگیری افزایش یافته بود.

مشاوران املاک همچنین یک علت مهم جوسازی سفته‌بازها برای گرانفروشی ملکی در اسفند ماه را واقف بودن آنها به روند کاهشی قیمت مسکن اعلام می‌کنند. آنها اعلام کردند: سفته‌بازها چون می‌دانند قیمت مسکن در مسیر ثبات و کاهش قرار گرفته است تلاش کردند تا از فرصت شب عید استفاده کرده و با این دلیل تراشی برای متقاضیان که سال بعد قیمت مسکن مشمول تورم خواهد شد بتوانند از آخرین فرصت برای کسب منفعت بیشتر استفاده کنند. البته تعداد قابل توجهی از متقاضیان مسکن این جوسازی‌ها را نپذیرفته و ترجیح دادند تا در فضای سال جدید که به احتمال زیاد فضایی آرام و با ثبات در بازار مسکن است، اقدام به خرید کنند.

دلیل رد فرضیه بازگشت جهش

ردپای سفته بازها در معاملات مسکن اسفند ماه در مناطق شمال شهر بیش از مناطق مصرفی و جنوبی تهران مشاهده می‌شود. تورم ماهانه بیشتر در مناطق شمالی نسبت به مناطق جنوبی، سناریوی احتمال قوی برای بازگشت به عقب قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو را تقویت می‌کند. چرا که همواره این مناطق بیشتر مورد توجه سفته بازها بوده است و هر زمان که سفته بازی در بازار افزایش می‌یابد تعداد معاملات و نرخ رشد قیمت در این مناطق نیز بیشتر خواهد بود.

محاسبات صورت گرفته از تحولات بازار مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران نشان می‌دهد در منطقه یک شهر تهران که لوکس‌ترین و گران‌ترین منطقه تهران است قیمت مسکن به طور متوسط در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه 10 درصد رشد داشته است و در منطقه 2 نیز این میزان رشد نزدیک به 12 درصد بوده است. در حالی که در مناطق جنوبی و مصرفی، تورم ماهانه به مراتب کمتر از این میزان بوده است و به طور متوسط تورم کمتر از 3 درصدی به ثبت رسیده است. حتی در منطقه 19 شهر تهران متوسط قیمت مسکن در اسفند در مقایسه با بهمن ماه 11 درصد کاهش داشته است.

این موضوع نشان می‌دهد اثر تورم شدید در مناطق شمالی که اتفاقاً کانون تحرک سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران کلان محسوب می‌شود در آمار مربوط به تورم ماهانه مسکن کل شهر تهران منعکس شده است. از این‌رو نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که بازار مسکن وارد جهش قیمت شده است، چرا که در دوره جهش همه مناطق به‌صورت تقریباً یکدست با رشد شدید قیمت مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر تورم ماهانه 6 درصدی تنها در یک ماه خاص یعنی اسفند ماه به ثبت رسیده است در حالی که در تمام ماه‌های دیگر سال 1400 بازار با ریزنوسان جزئی، ثبات یا کاهش قیمت همراه بوده است، بنابراین تغییرات قیمت تنها در یک ماه هر چه که باشد نمی‌تواند مبنای طرح فرضیه بازگشت جهش قیمت به بازار ملک قرار گیرد.

* تعادل

- رکورد ارزش معاملات بورس شکست

تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه به قرن جدید چراغ سبز نشان داد و در نخستین روزهای فعالیت خود صعودهای چشم‌گیری را پشت سر بگذارد؛ به‌طوری‌که شاخص کل بورس توانست پس از مدت‌ها دوباره کانال یک میلیون و 400 هزار واحد را فتح و حتی از مرز یک میلیون و 450 هزار واحد نیز گذر کند.

اما عمر این روند بازار به هفته اخیر نرسید و هرچند نخستین روز فعالیت خود را با چراغ سبز به پایان برد اما در نهایت نزولی هفته را به پایان برد. بر این اساس شاخص کل بورس در روز یکشنبه، نخستین روز فعالیت خود در هفته جاری، با 29 هزار و 859 واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 461 واحد افزایش یافت. در این روز شاخص کل با معیار هم وزن هم 6808 واحد صعود کرد و به رقم 372 هزار و 712 واحد رسید. همچنین شاخص کل فرابورس با 315 واحد افزایش در رقم 19 هزار و 633 واحد ایستاد.

شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی معاملات روز یکشنبه توانست تا یک میلیون و 476 هزار واحد افزایش یابد اما در نهایت در رقم یک میلیون و 468 هزار واحد متوقف شد. در این روز شاخص کل بورس امروز با 6868 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 468 هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم با 563 واحد صعود در رقم 373 هزار و 267 واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم 56 واحد افزایش یافت و در رقم 19 هزار و 690 واحد ایستاد.

روز سه‌شنبه برای شاخص کل بورس روزی پرنوسان بود و در حالی که در ساعات ابتدایی معاملات تا یک میلیون و 465 هزار واحد کاهش یافته بود در ادامه توانست روندی صعودی به خود بگیرد و به رقم یک میلیون و 471 هزار واحد برسد. این شاخص در این روز با 2633 واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 471 هزار واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم با 2562 واحد صعود به رقم 375 هزار و 828 واحد رسید. همچنین شاخص کل فرابورس هم که در ساعات ابتدایی معاملات روندی نزولی داشت در ادامه توانست روندی صعودی به خود بگیرد و در نهایت با 91 واحد افزایش به رقم 19 هزار و 781 واحد رسید.

در نهایت بازار سرمایه در روز چهارشنبه نزولی بود و شاخص کل بورس با 7677 واحد کاهش تا رقم یک میلیون و 463 واحد کاهش یافت این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن توانست روند صعودی خود را حفظ کرده و با 1542 واحد افزایش تا رقم 377 هزار و 371 واحد صعود کند. در این روز شاخص کل فرابورس پس از طی کردن یک روند نوسانی در نهایت با 69 واحد افزایش در رقم 19 هزار و 850 واحد ایستاد.

 ارزش معاملات شکست

روز دوشنبه ارزش معاملات خرد سهام به بالاترین میزان در شش ماه گذشته رسید. بررسی آمارهای معاملاتی بازار سهام در روز دوشنبه نشان می‌دهد ارزش کل معاملات بازار سرمایه در این روز 192 هزار و 628 میلیارد تومان بوده که از این میزان تنها چهار درصد از دادوستدها (معادل هشت هزار و 185 میلیارد تومان) به معاملات خرد سهام اختصاص داشته است. با این حال اما ثبت همین رقم، طی ماه‌های اخیر بی‌سابقه ارزیابی می‌شود؛ به نحوی که بازار سهام توانست با ثبت این افزایش، در روز دوشنبه رکورد معاملات خرد شش ماه اخیر را شکسته و بالاتر از میزان معاملات خرد در تاریخ دهم مهرماه سال گذشته قرار گیرد. گفتنی است در این تاریخ ارزش معاملات خرد بازار به هشت هزار و 134 میلیارد تومان رسیده بود. تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که در صورت پایداری و ثبات متغیرهای اثرگذاری همچون نرخ ارز، بازار سهام می‌تواند با تکیه بر ارزندگی شرکت‌ها شروع دوباره‌ای را تجربه کند و در مسیر صعودی متعادلی قرار گیرد. با این حال اما تنها ورود نقدینگی است که می‌تواند به عنوان ضامن تداوم رشد بورس عمل کند. این در حالی است که بازار در روز دوشنبه با وجود رکوردشکنی در حوزه ارزش معاملات خرد، شاهد خروج پول حقیقی یا همان تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی بوده است. اگرچه گفته می‌شود این دادوستدها نیز به معنای وجود نقدینگی و گردش پول در بازار است اما کمرنگ شدن سرمایه حقیقی‌ها در بورس و عدم ورود پول‌های هوشمند، به معنای عملکرد ناموفق مسوولان دولتی و سازمان بورس در اعتمادسازی بوده است. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد بازار سرمایه هنوز نتوانسته است سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته را بازیابد. روز دوشنبه شاخص کل از ابتدای ساعت معاملاتی با جهش مواجه بود، به نحوی که تا ساعت 9 و 45 دقیقه به پله یک میلیون و 476 هزار و 900 واحدی رسیده و معادل یک درصد رشد کرده بود. با این حال اما به تدریج این روند نزولی شد تا در انتهای ساعت معاملاتی شاخص کل با شش هزار و 868 واحد رشد در پله یک میلیون و 468 هزار و 800 واحدی قرار گیرد. بدین‌ترتیب در نهایت شاخص کل بورس توانست رشدی معادل 47/0 درصد را ثبت کند. شاخص هم‌وزن نیز روز دوشنبه 15/0 درصد رشد کرد. شاخص‌های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم هم به ترتیب رشد 65/0 درصدی، 83/0 درصدی و 01/0 درصدی را تجربه کردند. در این روز نمادهای فولاد، شپنا، شبندر، شتران و رمپنا بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فملی و نوری بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل بورس داشتند. در همین حال، خودرو، شستا، خساپا، شپنا، شتران، فولاد و شبندر پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی بوده‌اند. بورس در این روز معاملاتی به ارزش هشت هزار و 987 میلیارد تومان را ثبت کرد. در آن سوی بازار، فرابورس هم شاهد رشد 56 واحدی شاخص کل بود. در این بازار نمادهای کگهر، ارفع، ومهان و شراز بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای زاگرس، آریا و غصینو بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل فرابورس داشته‌اند. در این بازار همچنین فرابورس، آریا، فزر، کرمان، گدنا، تجلی و فجهان پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بودند. فرابورس در این روز شاهد معاملاتی به ارزش 185 هزار و 249 میلیارد تومان بوده است.

 روند خروج پول

طی هفت روز معاملاتی سال جدید، بازار سهام به مدت سه روز شاهد ورود پول حقیقی بوده است. با این حال اما طی چهار روز نیز خروج هنگفت پول را (در قیاس با میزان ورود پول) تجربه کرده است. بر همین اساس روز دوشنبه نیز 347 میلیارد تومان تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی در بازار سهام رقم خورد. در این میان بررسی آماری تغییر مالکیت‌ها نشان می‌دهد که خروج بیش از 181 میلیارد تومان از نقدینگی حقیقی‌ها در نمادهای با ارزش بازار کمتر از 40 هزار میلیارد تومان رخ داده و نمادهایی با ارزش بازار بیش از 40 هزار میلیارد تومان نیز شاهد خروج 165 میلیارد تومان بوده‌اند.

آمار معاملات روز دوشنبه بازار سهام همچنین حاکی از آن است که حقیقی‌ها در دو سمت خرید و فروش دست برتر را داشته‌اند، به نحوی که در سمت خرید 83 درصد از معاملات را حقیقی‌ها رقم زده‌اند و در سمت فروش هم 87 درصد را سهم خود کرده‌اند. بر این اساس روز دوشنبه هفته اخیر حقوقی‌های بازار نقش اندکی را در معاملات ایفا کرده‌اند.

 معاملات صنایع

روز دوشنبه گروه خودرویی با ثبت هزار و 138 میلیارد تومان معامله، بیشترین ارزش معاملات خرد بازار را به خود اختصاص داد. پس از آن ETFهای سهامی با 957 میلیارد تومان در رده دوم قرار گرفتند. فرآورده‌های نفتی نیز سومین گروه بازار بودند که با معاملاتی به ارزش 929 میلیارد تومان توجه معامله‌گران را به خود جلب کردند. در میان نمادها اما نماد پالایش توانست با معاملاتی به ارزش 480 میلیارد تومان در صدر ارزش معاملات خرد بازار در در این روز قرار گیرد. پس از آن نیز نماد خودرو با 461 میلیارد تومان و شپنا با 422 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات خرد بازار را به خود اختصاص دادند. گفتنی است خساپا با معاملاتی به ارزش 406 میلیارد تومان دیگر نمادی بود که توانست معاملاتی با ارزش بالای 400 میلیارد تومان را ثبت کند.

 صندوق‌های با درآمد ثابت

صندوق‌های با درآمد ثابت طی هفت روز کاری گذشته عموما با خروج پول روبرو بوده‌اند. بر این اساس تنها در تاریخ دهم فروردین‌ماه بوده است که درآمد ثابت‌ها توانستند مجددا پول حقیقی جذب کنند. این در حالی است که این روند در سال گذشته عکس بوده و سرمایه‌گذاران عموما دارایی‌های نقدی خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند. روند ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت در روزهای پایانی اسفند نیز ادامه‌دار بود با این حال اما از ابتدای سال جاری و با آغاز معاملات سهام در بازه‌های مثبت، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران تمایل خود را برای پارک پول در این صندوق‌ها از دست داده باشند. بر این اساس اهالی بازار سرمایه امیدوارند هرگونه خروج پول از صندوق‌های ریسک‌گریز درآمد ثابت راه خود را به سمت بازار سهام باز کند. گفتنی است روز دوشنبه نیز صندوق‌های با درآمد ثابت خروج 261 میلیارد تومانی پول حقیقی را تجربه کرده‌اند.

* جام جم

- هدفمندی ارزی کلید خورد

جام‌جم از فرصت‌های اقتصادی که دلار 4200 تومانی سوزاند گزارش داده است: پس از کش‌وقوس‌های فراوان و بالا و پایین‌شدن‌های پیاپی حذف ارز4200 تومانی از اقتصاد ایران، حالا رئیس‌جمهور اعلام کرده قرار است اصلاحات در تخصیص‌های ارزی طی ماه‌های آینده انجام شود. گرچه وی به‌صراحت از اجرای فوری قانون حذف ارز ترجیحی سخن نگفته اما تاکیدکرده ترتیبات لازم برای پیاده‌سازی هدفمندسازی تخصیص ارز در شرف انجام است. ماجرای ارز4200 تومانی به غروب 20‌فروردین‌97 برمی‌گردد؛ روزی که اسحاق جهانگیری پس از جلسه هیات‌دولت از ارزترجیحی با نرخ‌4200 تومانی رونمایی کرد. جهانگیری در حالی ارز را تک‌نرخی و قیمت آن را 4200تومان اعلام کرد که قیمت دلار در بودجه سال97‌،‌3500تومان تعیین‌شده و در بازار آزاد با نرخ حدود 5000تومان معامله می‌شد. تعیین نرخ 4200تومان ابتدا، درآمد دولت را افزایش داد به این دلیل که در محاسبات بودجه‌ای نرخ تسعیر ارز یکباره 700تومان افزایش یافته بود و دولت قصد داشت با این افزایش درآمد با تقاضای کاذب بازار ارز مقابله کند اما موفق نشد. از این رو در عامه مردم دلار با نرخ 4200تومانی به دلار جهانگیری معروف شد. جهانگیری به نمایندگی از تیم اقتصادی دولت‌دوازدهم اعلام کرد از 21‌فروردین به هر میزان تقاضا برای هر کاری، دولت با نرخ 4200‌تومان پاسخ می‌دهد. با اینکه در آن زمان برخی کارشناسان به دولت هشدار دادند این اقدام در شرایط تنش ارزی باعث هدر رفت منابع ارزی و طلای بانک‌مرکزی می‌شود اما از همان تاریخی که معاون‌اول وقت رئیس‌جمهور اعلام کرده بود اجرا شد که نتیجه این اقدام فسادگونه سوءاستفاده برخی از مدیران وقت بانک‌مرکزی و دستگیری آنها بود.

ارز ترجیحی و سفره خانوار

دولت دوازدهم اعلام کرد قصد دارد با تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی مانع تاثیر نوسانات نرخ ارز بر معیشت و سفره خانوارها شود اما در طول سه سال گذشته کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت کردند از 100 تا 500درصد افزایش قیمت داشتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که ارز ترجیحی متولد شد حجم شرکت‌های واردکننده به کشور بیش از 30برابر شد. با این شرایط حتی قاچاق نیز به‌صرفه نبود و واردات قانونی آن‌قدر آسان شده بود که حجم تقاضای کالاهای وارداتی تا 20برابر زیاد شد. دولت وقت ابتدا اعلام کرد برای هر مسافری که قصد خروج از کشور را داشته باشد 1500 دلار ارز تخصیص می‌دهد و همین موضوع باعث شد تقاضای ارز روند صعودی به خود بگیرد، به‌طوری‌که برخی تورهای گردشگری با گسترش فعالیت خود اقدام به برگزاری تورهای رایگان و سفرهای یکروزه به شهرهای مرزی می‌کردند و شرط آنها این بود که سهمیه ارز مسافر باید به آن شرکت پرداخت شود.

سیاسی‌کاری به جای سیاستگذاری

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به حذف ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: موافق حذف واقعی ارز ترجیحی از اقتصاد هستم تا وضعیت کمی متعادل شود. وی با بیان این‌که با حذف دلار 4200 تومانی به برخی اقشار و خانواده‌ها آسیب وارد می‌شود و دولت باید به آنها از طریق یارانه نقدی کمک کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای اساسی که ارز یارانه‌ای دریافت کردند تولیدات‌شان در سه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به این دلیل که نرخ غیرواقعی ارز واردات را نسبت به تولید به‌صرفه می‌کرد و تولید این کالاها افت کرد. سعدوندی در این باره معتقد است تولید کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای به‌صرفه نیست و دولت باید در این زمینه حمایت لازم را داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که پیشنهاد شده با توجه به نرخ تورم و از دست رفتن ارزش یارانه نقدی، یارانه کالایی داده شود، آیا شما موافق این موضوع هستید یا خیر، گفت: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا می‌شد اکنون این پرسش در رسانه‌ها مطرح نبود. همچنین باید توجه داشت یارانه کالایی یک طرح شکست‌خورده است و به جامعه هدف (اقشار کم‌درآمد) نمی‌رسد.

به‌گفته وی، در کشور ما سیاسی‌کاری به جای سیاستگذاری اجرا می‌شود و طرح‌های کارشناسی به‌دلیل همین سیاسی‌کاری کنار می‌رود. پیشنهاد می‌شود در طرح حذف ارز 4200 تومانی اگر یارانه نقدی به همه اقشار و گروه‌های درآمدی داده شود، مشکلی هم پیش نمی‌آید.

خطوط قرمز رئیس‌جمهور را در نظر بگیرید

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) درباره ارز ترجیحی به خبرنگار ما گفت: حذف دلار 4200 تومانی باعث افزایش قیمت‌ها و تورم و تضعیف ارزش پول ملی خواهد شد که همه این موارد جزو خطوط قرمز رئیس‌جمهور است.

وی با بیان این‌که به جای حذف ارز ترجیحی باید فساد کنترل شود، تصریح کرد: مشخص است کسری بودجه و کمبود ارز در کشور باعث حذف ارز ترجیحی است.

راغفر توضیح داد کشورهایی که از منابع نفتی برخوردار نیستند با کسری بودجه خود به شیوه نوین برخورد می‌کنند و اخذ مالیات را در برنامه می‌گذارند که یک درآمد مشروع برای دولت است. متاسفانه برخی اقشار قدرت و ثروت از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند و هزینه آن به همه افراد جامعه باید تحمیل شود.

مابه‌التفاوت ارز ترجیحی از تولد تاکنون

سال 97 اختلاف نرخ دلار 4200 تومانی با بازار آزاد حدود 2400 تومان اختلاف داشت به طوری که دلار در بازار آزاد با نرخ 6600 تومان معامله می‌شد. با توجه به میزان تخصیص ارز در سال 97 حدود 210 هزار و 662 میلیارد تومان نصیب تعداد معدودی از افراد شد. مرداد سال 97 عبدالناصر همتی جای ولی‌ا... سیف در بانک مرکزی نشست و تغییرات اندکی در مدیریت ارزی کشور حاکم شد. از محدودیت ارز مسافرتی تا حذف برخی اقلام از فهرست دریافت ارز ترجیحی. اما این روش‌ها پاسخگوی مدیریت ارزی کشور نبود به این دلیل که طی یک‌سال حدود 18 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد و آورده آن در کنار تشدید تحریم‌ها در سال 98 چیزی جز افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نبود. مابه‌التفاوت نرخ ارز با این‌که نسبت به سال‌97 بیشتر شد و به 8718‌تومان رسید اما مجموع مابه‌التفاوت 130‌هزار و 775‌میلیارد تومان بود. در سال 99 میزان تخصیص ارز باز هم کاهش یافت و کالاهای بیشتری از فهرست دریافت ارز ترجیحی حذف شدند اما مابه‌التفاوت دلار4200 تومانی با بازار آزاد به 18‌هزار و 674‌تومان رسید و مجموع آن 205‌هزار و 559‌میلیارد تومان بود. با این‌که دولت میزان کمتری برای پرداخت ارز ترجیحی در نظر گرفت اما اختلاف آن با بازار آزاد مابه‌التفاوت آن را زیاد کرد.

 با دلار 4200 تومانی چه کارهایی انجام می‌شد؟

با توجه به مابه‌التفاوت‌های ارز 4200 تومانی با بازار آزاد طی سال‌های 97 تا 1400 دولت فرصت‌هایی را از دست داد که می‌توانست سرمایه‌گذاری‌های خود را توسعه دهد. مابه‌التفاوت نرخ دلار 4200تومانی با بازار آزاد 1400 به 20هزار و 782تومان رسید و مجموع آن با اعداد و ارقام سال‌های گذشته به حدود 800هزار میلیارد تومان می‌رسد. دولت با این اعداد و ارقام می‌توانست بودجه عمرانی استان‌ها را 11 برابر، همسان‌سازی حقوق معلمان با یک‌دهم این رقم، خرید بیش از 250فروند هواپیمای پیکر متوسط و یک‌سال یارانه یک میلیون تومانی به همه مردم ایران پرداخت شود. فرصتی که از کشور گرفته شد و قابل بازگشت نیست.

 تغییر رویکرد مجلس

برخی نمایندگان مجلس با استناد به این‌که ارز 4200 تومانی فساد می‌آورد برای بودجه 1400 نسخه جدید پیچیدند و با حذف این ارز مصارفی را در نظر گرفتند اما دولت دوازدهم اصرار داشت این ارز باید در سال 1400 ادامه داشته باشد و درنهایت با اظهارنظرهای مختلف نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که دستکاری بودجه در کمیسیون تلفیق بیش از حد بوده است. حتی محمد باقر نوبخت با حضور در صحن علنی مجلس یک نطق جنجالی داشت و در آن جلسه نمایندگان متقاعد شدند بودجه رد شود که این اتفاق هم افتاد. در نهایت مجلس رضایت داد ارز 4200 تومانی شش ماه ادامه داشته باشد و دولت طی این مدت زیرساخت حذف آن را فراهم کند اما مشخص بود که دولت دوازدهم گامی در این زمینه بر نمی دارد و دولت سیزدهم می ماند و میراثی بد.

در زمان تهیه لایحه بودجه سال 1401، دولت سیزدهم تصمیم گرفت در اولین بودجه خود ارز 4200 تومانی را حذف کند اما با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. حالا ظاهرا دولت به صورت آرام و تدریجی قصد حذف ارز ترجیحی را دارد تا معیشت مردم به خطر نیفتد.

حذف ارز یارانه ای و رشد صادرات؟

اکنون دولت قصد دارد یارانه ارزی را تغییر دهد و با حذف ارز 4200‌تومانی یارانه نقدی اقشاری که از این حذف آسیب می‌بینند افزایش یابد.

هرچند برخی کارشناسان پیشنهاد یارانه کالایی را می‌دهند اما ظاهرا دولت تمایل دارد یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد تا خودشان برای این مبلغ تصمیم‌گیری کنند. کالاهای اساسی که قرار بود با دریافت ارز ترجیحی از افزایش قیمت مستثنی شوند بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت زیادی در این بخش اتفاق افتاده است. به بیان بهتر هم ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند و هم گرانی به سفره خانوارها رسیده است. دولت سیزدهم قصد دارد با تغییر نظام یارانه‌ای و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم از اقشار کم درآمد حمایت کند. ضمن این‌که بخشی از این منابع برای بخش‌های دیگر مانند توسعه روستاها هزینه خواهد شد.

بخش‌های تولیدی مانند گوشت و مرغ با کاهش سرمایه گذاری در طول سه سال گذشته همراه شدند. به این دلیل که در طول سال‌های 97 تا 1400 دولت وقت به منظور این‌که اعلام کند تخصیص ارز 4200تومانی به سود سفره خانوار است اجازه افزایش قیمت را نداد و باعث ورشکستگی برخی بنگاه‌های تولیدی شد. به این دلیل که صرفه اقتصادی این بنگاه ها از بین رفت و در این شرایط مشخص است دوام زیادی وجود ندارد. کارشناسان بر این باورند حذف ارز ترجیحی باعث افزایش سرمایه گذاری و صادرات اقلامی می شود که تاکنون از ارز یارانه‌ای بهره‌مند بودند.

* جوان

- دلار با خبر گشایش ارزی در میانه کانال 27 هزار متوقف شد

جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: هر چند حتی غربی‌ها اعتراف می‌کنند که رشد نرخ جهانی نفت و انرژی و همچنین یافتن راه‌های دور زدن تحریم‌ها و رسیدن حجم تجارت غیرنفتی ایران به 100‌میلیارددلار در سال به کاهش اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران انجامیده است و در یک کلام تحریم دیگر اثر گذاری‌های پیشین را ندارد، اما هنوز حساسیت‌هایی در حوزه اثر گذاری اخبار مرتبط با مذاکرات وین با بازار ارز و طلای داخلی وجود دارد، زیرا هفته گذشته نرخ ارز در بازار داخلی از کانال 26 هزار تومان به 27 هزار تومان ورود کرد، اما همزمان با انتشار اخباری مبنی بر گشایش ارزی که به مراتب بیشتر از گشایش ارزی 470 میلیون پوندی اخیر خواهد بود، بازار ارز آرام گرفت.

با وجودی‌که نرخ جهانی نفت در محدوده 100‌دلار قرار دارد و ایران نیز در حوزه صادرات غیرنفتی به حجم تجارت بیش از 50‌میلیارد دلار در سال رسیده است و غربی‌ها اعتراف می‌کنند که ایران شبکه یا شبکه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های مالی راه‌اندازی کرده‌است و در این میان نیز مدت‌هاست بازار ارز در وضعیت ثبات نسبی به سر می‌برد، اما همچنان حساسیت‌هایی در بازار داخلی درباره اخبار مرتبط با نتیجه مذاکرات وین وجود دارد، به‌طوری که هفته گذشته در اثر نشر اخبار ناامید کننده از مذاکرات وین نرخ دلار از کانال 26 هزارتومان به 27 هزار تومان رسید، اما نرخ همزمان با نشر اخبار مرتبط با گشایش ارزی قیمت دلار خشکش زد و از حرکت ایستاد.

پایان رقص قیمت با خبر گشایش

بازار طلا و ارز تحت تأثیر اخبار مختلف سیاسی و بی‌خبری‌ها از مذاکرات برجام در هفته سوم فروردین‌ماه نوسانات قیمت‌ها را تجربه کردند.

بازار ارز تحت تأثیر بی‌خبری سیاسی از نتیجه مذاکرات وین و اخبار ضدونقیضی که در این زمینه به گوش می‌رسید، میان کانال 26‌و 27هزارتومان در نوسان بود، اما از اواسط هفته شروع به پیشروی در کانال 27هزارتومان کرد. طلا نیز گاهی همگام با کاهش ارزش اونس پایین می‌آمد و گاهی همگام با دلار در مدار صعودی قرار می‌گرفت.

به این ترتیب در بازار ارز دلار آزاد که پنج‌شنبه هفته گذشته معاملات را با قیمت 27‌هزار و 50‌تومان به پایان رساند، در انتظار نتیجه مذاکرات روند افزایشی را در پی گرفت.

قیمت این اسکناس در اولین روز معاملاتی هفته گذشته دوباره به کانال 26‌هزار تومان بازگشت و با قیمت 26‌هزار و 950‌تومان معامله شد، اما این کاهش قیمت ماندگار نبود و از روز دوشنبه، همزمان با ارائه طرح جمهوری خواهان کنگره آمریکا برای جلوگیری از حذف نام سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی، دلار سیر صعودی داشت به گونه‌ای که تا روز بعد به پله‌های انتهایی کانال 27‌هزارتومان رسید. هرچند که اندکی بعد بنا به انتشار اخباری مبنی بر تأیید حذف نام سپاه از لیست تروریستی دلار کاهش قیمتی تا نیمه‌های کانال 27‌تومان را تجربه کرد. همچنین در روزهای پایانی هفته اخباری مبنی بر یک گشایش ارزی جدید و آزادسازی منابع ارزی ایران منتشر شد که در نزولی شدن اندک قیمت دلار مؤثر بود. در نهایت دلار آزاد معاملات هفته را با قیمت 27هزار و 670تومان به پایان رساند و رشد 2/2 درصدی را ثبت کرد.

نوسانات طلا تحت تأثیر دلار و اونس

در بازار طلا نیز به دنبال نوسانات قیمت دلار متأثر از اخبار سیاسی و ثبات و حتی گاهی کاهش اندک قیمت اونس جهانی، شاهد نوسانات قیمت‌ها بودیم. در این بین درحالی که قیمت انواع سکه با اندکی کاهش همراه بود، اما سکه امامی روندی افزایشی را در پی داشت و معاملات پنج‌شنبه را با قیمت 12‌میلیون و 816‌تومان به پایان رساند. آخرین قیمت معاملاتی این سکه در هفته گذشته، 12میلیون و 500هزارتومان بود که با حدود 300هزارتومان افزایش، رشد 5/2 درصدی را نشان می‌دهد.

نادر بذرافشان، دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت بازار سکه و طلا در اولین هفته از سال جدید اظهار کرد: با توجه به اینکه آغاز به‌کار بازارهای رسمی همزمان با ماه مبارک رمضان همراه شد و همچنین با توجه به اینکه امسال نسبت به چند سال اخیر، مردم بیشتر سفر کرده بودند، تا اواسط هفته هنوز بازار رونق خاصی نداشت و تا اواسط هفته دادوستد چندانی نداشت؛ در روزهای پایانی هفته کمی بهتر شد، اما در مجموع در اولین هفته از سال جدید بازار سکه و طلا روند پر شور کسب و کار هرساله را نداشت.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: به‌رغم این موضوع، بازار سکه و طلا با افزایش قیمت همراه شد. این در حالی است که در بازارهای جهانی طلا نیز شاهد نوسان خاصی نبودیم و در مجموع هر اونس جهانی طلا تنها دو دلار کاهش یافت، اما در بازارهای داخلی با توجه به خبرهای سیاسی - اقتصادی، بحران روسیه - اوکراین و نوسان افزایشی نرخ ارز، سکه و طلا با افزایش قیمت مواجه شد. بازار تقاضای چندانی نداشت، اما افزایش نرخ ارز بازار سکه و طلا را هم تحت‌تأثیر قرار داد.

به اعتقاد وی، از چند ماه پایانی سال گذشته تاکنون، قیمت به ثبات نسبی خوبی رسیده است و تغییر چندان دیگری نباید داشته باشد. به‌طور مثال سکه در مرز 12‌میلیون و 200‌هزار تومان تا 12‌میلیون و800 هزار تومان، بازی بین 2 تا 5‌درصدی نوسان خواهد داشت که طبیعی خواهد بود و مرتبط با نوسانات اونس جهانی، نوسانات بازار ارز در داخل و خبرهای سیاسی - اقتصادی است؛ بنابراین مردم می‌توانند دیگر (با توجه به ثبات نسبی ایجاد شده) معاملات خود را برای خرید و فروش سکه و طلا به‌راحتی انجام دهند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرین قیمت سکه و طلا در پایان هفته و تغییرات آن‌ها نسبت به ابتدای هفته اول از سال‌1401 گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با 400‌هزار تومان افزایش به 12‌میلیون و 830‌هزار تومان و سکه تمام قدیم با افزایش 320‌هزار تومانی در پایان هفته به 12‌میلیون و 680‌هزار تومان رسیده‌اند. نیم سکه تغییر خاصی نداشته و در آخرین معاملات پایانی هفته در محدوده 7 میلیون و 280‌هزارتومان تعیین قیمت شده است، اما ربع سکه و سکه‌های گرمی نیز به ترتیب 100‌هزارتومان (ربع سکه) و 30‌هزارتومان (سکه‌های یک گرمی) افزایش قیمت داشته‌اند. در پایان هفته‌ای که گذشت، ربع سکه پس از افزایش قیمت‌ها 4 میلیون و 140‌هزارتومان و سکه‌های یک گرمی 2 میلیون و 530 هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

بذرافشان ادامه داد: همچنین قیمت هر مثقال طلای آب شده (17‌عیار) که مبنای معاملات طلا است، در این هفته 130‌هزارتومان بالا رفته و به 5 میلیون و 590‌هزار تومان رسیده است. در نهایت هر گرم طلای 18‌عیار در پایان هفته به قیمت یک‌میلیون و 290 هزار تومان دادوستد و براین اساس 30‌هزار تومان گران‌تر شده است. حباب سکه نیز نسبت به روزهای پایانی سال گذشته که تا 130‌هزار تومان کاهش یافته و به حداقل خود رسیده بود، مجدد در این هفته افزایش یافت و در حال حاضر به حدود 300‌هزار تومان رسیده است.

- پاتک دولت به احتکار اقلام خوراکی

جوان درباره بازار کالاهای اساسی نوشته است: دولت تلاش می‌کند با افزایش توزیع کالاهای اساسی و مواد مصرفی با قیمت مناسب، در ماه رمضان امسال بازار آرام‌تر از سال‌های گذشته باشد. از اینرو در دو روز گذشته قیمت گوشت منجمد کاهش یافته و توزیع 100 هزار تن برنج از انواع هندی و پاکستانی و 100 هزار تن شکر سفید برای مصرف خانوارها و صنف و صنعت آغاز شده است. ضمن اینکه قیمت سبزی و صیفی نیز کاهش یافته است.

آغاز ماه مبارک رمضان بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز ممکن بود با سوءاستفاده دلالان و فرصت طلبان مواجه شود. اما توزیع فراوان مواد مصرفی مردم در این ایام از دهم فروردین در بازار، از ایجاد شوک قیمتی اقلام پرمصرف در هفته نخست ماه مبارک رمضان جلوگیری کرد.

در گام نخست با توزیع فراوان مرغ دولتی در تهران و سراسر کشور قیمت‌ها به شدت ریزش کرد و با مصوبه ستاد تنظیم بازار از روز پنج‌شنبه قیمت گوشت منجمد حدود 24 هزار تومان کاهش یافت و توزیع هر کیلو گوشت منجمد گوساله با قیمت 95 هزار تومان و گوشت منجمد گوسفند با قیمت 85 هزار تومان در بازار آغاز شد.

برخورد با محتکران

در این جلسه قرار شد وزرای دادگستری و جهاد کشاورزی با شرکت‌های متخلف که تولیدات سال گذشته را در بازار عرضه نکرده و به دنبال فروش آن با قیمت سال جدید هستند نیز برخورد شود.

همچنین در گام دوم با عرضه فراوان انواع برنج از سوی بازرگانی دولتی قیمت‌ها در بازار روند نزولی داشته است. به طوری که سعیدراد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور می‌گوید: در ماه مبارک رمضان برای دومین بار 100 هزار تن برنج از انواع هندی و پاکستانی و 100 هزار تن شکر سفید برای مصرف خانوارها و صنف و صنعت از محل ذخایر راهبردی، متناسب با موجودی انبارها به منظور عرضه در سطح کشور تخصیص و در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان‌ها قرار گرفته است.

وی می‌افزاید: برنج هندی 1121 در بسته‌بندی‌های 10 کیلویی و به قیمت هر کیلوگرم 18 هزار و 500 تومان برای مصرف کنندگان، برنج پاکستانی در بسته‌بندی‌های 10 کیلویی با قیمت هر کیلوگرم 20 هزار و 500 تومان و برنج تایلندی در بسته‌بندی‌های 10 کیلویی با قیمت هر کیلوگرم 12 هزار و 500 تومان در کشور عرضه می‌شود.

راد تأکید می‌کند: شکر سفید نیز در بسته‌بندی‌های مختلف و با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تعیین شیوه، شبکه و مباشرین توزیع کالاهای تخصیصی بر عهده کارگروه تنظیم بازار استان‌هاست، تصریح می‌کند: این کالاها از طریق شبکه‌های منتخب اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف، اصناف منتخب، مراکز عرضه مستقیم کالا و میادین میوه وتره‌بار در سطح کشور توزیع می‌شود. ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها، وظیفه تأمین و تدارک برنج و شکر تنظیم بازار تخصیصی را بر عهده خواهند داشت. همچنین تخصیص برنج مربوط به استان‌های تولیدکننده برنج شامل گیلان و مازندران با درخواست رئیس کارگروه تنظیم بازار استان انجام می‌شود.

کشاورزان نباید برنج خود را بیش از کیلویی 65 هزار تومان بفروشند

در یک هفته اخیر با افزایش بازرسی‌ها از بازار، انبار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و انبار برنج فروشان شهرهای شمالی کشور اندکی قیمت برنج ایرانی کاهش یافته است. در این خصوص علی اکبریان، نایب رئیس انجمن برنج ایران در گفتگو با نود اقتصادی می‌گوید: طبق دستورالعمل دولت، کشاورزان نباید برنج خود را بیش از کیلویی 65 هزار تومان بفروشند و به خاطر همین برنج در مازندران بیش از این قیمت فاکتور نمی‌شود.

وی می‌افزاید: بنابراین اگر برنج تا 100 هزار تومان هم در تهران فروخته می‌شود نتیجه دخالت مستقیم دلالان و فروشندگان است و دولت باید نظارت ویژه کند. اکبریان تأکید می‌کند: در سال 1400 خشکسالی و عدم مدیریت صحیح آب باعث افت 20 درصدی تولید و درنتیجه افزایش شدید قیمت برنج شد. در مازندران ده‌ها هزار ویلای استخردار وجود دارد و کسی هم در این کم‌آبی جلویشان را نمی‌گیرد بسیاری از زمین‌های کشاورزی هم تبدیل به ویلاهای مسکونی شده‌اند همه این مسائل در افزایش قیمت برنج نقش دارد. وی اظهار می‌دارد: عدم مدیریت صحیح کار را به اینجا رسانده که مجبور به واردات بخشی از نیاز خودمان شده‌ایم. وگرنه ما می‌توانیم با مدیریت درست برنج 200 میلیون نفر را داخل کشور تولید کنیم.

خرید تضمینی برنج با 10 هزار تومان

علی اکبریان می‌گوید: خرید تضمینی برنج خنده‌دار و بیشتر توهین به شعور کشاورزان است. دولت به کشاورزان می‌گوید برنج خودتان را در بازار بفروشید و اگر در نهایت چیزی باقیماند من آن را از شما می‌خرم. در نهایت هم برنج اندکی را زیر 10 هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کند. در حالی که خرید تضمینی باید با قیمت واقعی و توافقی انجام شود. امیدوارم با آغاز کشت برنج قراردادی در سال زراعی آتی مشکلات بازار برنج نیز مرتفع شود.

تب گوجه فرنگی خوابید؟

مشاهدات بازار حاکی از آن است که قیمت گوجه فرنگی در برخی مغازه‌ها کاهش یافته است.

در روزهای گذشته قیمت گوجه فرنگی در مغازه‌های سطح شهر تهران به کیلویی 25 تا 27 هزار تومان رسید. مغازه‌داران علت این افزایش قیمت را کاهش عرضه گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه‌و تره‌بار عنوان کردند و رئیس اتحادیه بارفروشان نیز علت این افزایش قیمت افسارگسیخته را مشکلات کامیون‌داران و کاهش تمایل آن‌ها به بار زدن محصولات کشاورزی دانست. در شرایط عادی حدود 2 هزار تا 3 هزار تن گوجه فرنگی وارد میدان میوه و تره‌بار می‌شد ولی این حجم در چند روز قبل به شدت تقلیل پیدا کرد.

کامیون‌داران به جاده‌ها باز گشتند

در این خصوص رئیس اتحادیه بارفروشان می‌گوید: رایزنی‌های بخش خصوصی (بدون دخالت دولت) با کشاورزان و کامیون‌داران در نهایت به نتیجه رسید و بار به میزان کافی به 30 استان کشور از صبح پنج‌شنبه ارسال شد.

مصطفی دارایی‌نژاد در گفتگو با ایلنا، با اشاره به شکسته شدن قیمت گوجه فرنگی، می‌افزاید: رانندگان کامیون با پذیرش 10 درصد افزایش نرخ کرایه پذیرفتند که به جاده‌ها باز گردند و همین مسئله تنش‌های قیمتی در میدان اصلی میوه و تره‌بار را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه کامیون‌های سپاه و ارتش برای حمل بار محصولات کشاورزی اعلام آمادگی کرده بودند، تأکید می‌کند: رایزنی‌های بخش خصوصی (بدون دخالت دولت) با کشاورزان و کامیون‌داران در نهایت به نتیجه رسید و بار به میزان کافی به 30 استان کشور از صبح پنج‌شنبه ارسال شد.

این فعال صنفی می‌گوید: ورودی بار صبح پنج‌شنبه از 3 هزار تن روز گذشته به 15 هزار تن رسید یعنی میزان بار پنج برابر افزایش پیدا کرد.

رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش نرخ گوجه فرنگی، می‌افزاید: روز پنج‌شنبه گوجه فرنگی کیلویی 10 تا 12 هزار تومان فروخته شد. لازم به ذکر است که گوجه درجه دوم در میادین میوه و تره‌بار شهرداری کیلویی 7 تا 10 هزار تومان است. همچنین قیمت هندوانه به کیلویی 6 تا 7 هزار تومان رسیده است.

این فعال صنفی در ادامه از کاهش قیمت سیب‌زمینی و پیاز خبر داده و می‌گوید: قیمت سیب‌زمینی کهنه کیلویی 6 تا 8 هزار تومان و سیب‌زمینی نو کیلویی 10 تا 11 هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین قیمت پیاز به کیلویی 5 هزار تومان کاهش یافته است. امیدواریم که از هفته آینده قیمت‌ها به نرخ سابق باز گردد و از آغاز هفته جدید قیمت گوجه روی پایه 9 هزار تومان بنشیند.

* خراسان

- آماده باش برای حذف ارز 4200

خراسان درباره ارز 4200 گزارش داده است: رئیس جمهور با اذعان به اطلاع رسانی زودهنگام در سال گذشته درخصوص حذف ارز 4200، وعده داد که این طرح، امسال بدون وارد کردن شوک اقتصادی انجام شود.

سید ابراهیم رئیسی عصر پنج شنبه در سفر استانی خود به البرز در دیدار با نخبگان، علما، خانواده شهدا، ایثارگران و جمعی از قشرهای مختلف مردم البرز به موضوع بودجه در سال گذشته و مشکلات اقتصادی اشاره و تصریح کرد: مشکل دولت را مقام معظم رهبری حل کردند و با اختیارات خود اجازه دادند چند ماه باقی مانده سال 1400 با حذف نکردن ارز ترجیحی وضعیت اقتصادی را دچار شوک نکنیم و با موفقیت 1400 را تمام و قانون بودجه 1401 را تصویب کردیم.

رئیس جمهور ادامه داد: از اوایل سال به این فکر بودیم تا این موضوع را نیز به نحوی مدیریت کنیم که شوک اقتصادی وارد نشود و ثبات بازار حاکم باشد و به نحوی شود که کار اقتصادی دنبال شود و اصلاح اقتصادی هم انجام شود. وی گفت: در خصوص حذف ارز ترجیحی در دولت تصمیم گیری از اول روشن بود و با تردید سخن نگفتیم ضمن این که دولتمردان و تیم اقتصادی هم نظرشان همین است ولی اطلاع رسانی زودهنگامی انجام شد که باید یک ماه بعد از آن انجام می شد که این اطلاع رسانی به دلیل عدم هماهنگی نبود.

اگرچه رئیس جمهور اشاره نکرد که اظهارات زودهنگام در زمینه حذف ارز 4200 از سوی چه کسی انجام شده است اما سال گذشته موضع محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در این زمینه خبر ساز شد. محسن رضایی اوایل آبان سال گذشته گفته بود از ماه آینده خبرهای خوشی در زمینه جبران هزینه‌هایی که به زندگی مردم تحمیل شده خواهیم داشت. بسیاری از این اظهارنظر برداشت آغاز حذف ارز 4200 و واریز یارانه جدید را داشتند که وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت ضمن تایید پیگیری حذف ارز 4200 در دولت، زمان اجرای آن را تکذیب کرد. همچنین بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز سه شنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که ارز ترجیحی حذف نشده و در حال تخصیص است.

مصوبه مجلس برای 161 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارزی

به گزارش خراسان، مجلس در قانون بودجه 1401 نحوه حذف ارز 4200 و جایگزین آن را مشخص کرده است. در بند یک جزء ص تبصره یک قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شده تا سقف 161 هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. براساس مصوبه مجلس، چنان چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

حذف ارز 4200 از تعرفه گمرکی ابلاغ شد

در همین حال با ابلاغ قانون بودجه 1401 به گمرک ایران، دستور حذف نرخ 4200 تومانی از محاسبه حقوق ورودی و جایگزینی نرخ ارز حاشیه بازار صادر شده است. به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون بودجه امسال از سوی رئیس‌جمهور، گمرک ایران نیز اعمال تغییرات را آغاز کرده که مهم ترین این تغییرات، تغییر نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی است به طوری که نرخ 4200 به نرخ سامانه ETS که نزدیک به بازار است، افزایش می یابد که طی آن مالیات بر ارزش افزوده نیز با نرخ جدید محاسبه خواهد شد. در همین حال رئیس کل گمرک از تعدیل حقوق گمرکی سایر کالاها علاوه بر کالاهای اساسی خبر داد که از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام خواهد شد. این اقدام برای جبران افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه گمرکی صورت خواهد گرفت. در همین حال آمار گمرک از تجارت خارجی کشور در سال گذشته از واردات 15.1 میلیارد دلار کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 حکایت دارد. به این ترتیب دولت در مواجهه با 15 میلیارد دلار ارز 4200 باید در زمینه نحوه حذف آن و چگونگی جبران آن و اختصاص 161 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت آن تدبیر درستی بیندیشد.

* همشهری

- برآیند تورم و بیکاری در پایان دهه

همشهری از تغییرات شاخص فلاکت در 11سال گذشته رونمایی کرده است: شاخص فلاکت در ایران به‌رغم کاهش نرخ بیکاری و البته روند نزولی تورم طی ماه‌های پس از روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی، در پایان سال 1400به 49.6درصد رسید که بالاترین رکورد در دهه گذشته است. به گزارش همشهری، نرخ تورم از 21.5درصد در پایان سال 90به 40.2درصد در پایان سال 1400رسیده و در همین مدت نرخ بیکاری از 12.3درصد به 9.4درصد کاهش یافته؛ با این حال شاخص فلاکت به‌عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری از 33.8درصد در پایان سال 90به رقم 49.6درصد در پایان سال 1400رسیده که بالاترین شاخص فلاکت در طول 11سال گذشته است.

شاخص فلاکت به سبب تک‌رقمی شدن نرخ تورم در سال‌های 95 و 96به‌ترتیب به 19.3و 20.3درصد رسید که پایین‌ترین رقم در طول دهه گذشته به‌حساب می‌آید. با تشدید فشار تحریم‌ها پس از خروج دولت وقت آمریکا از برجام، نرخ تورم در ایران در فاصله سال‌های 97 تا 1400روندی صعودی را تجربه کرده و حالا دولت سیدابراهیم رئیسی تلاش می‌کند تا نرخ تورم را در نخستین سال از قرن جدید خورشیدی پایین بیاورد که در این صورت انتظار می‌رود شاخص فلاکت، روندی نزولی پیدا کند.

ثبت رکورد تازه شاخص فلاکت در پایان قرن 14خورشیدی به‌رغم تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در نتیجه کاهش نرخ مشارکت، نشان می‌دهد ادامه حیات اقتصاد ایران در تورم بالا، می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در شاخص‌های کلان ازجمله نرخ بیکاری، نرخ تورم و شاخص فلاکت باشد و از این منظر اولویت نخست و شاید مهم‌ترین مطالبه مردم از دولت، تلاش برای کاهش نرخ تورم طی سال‌های آینده است. هرچند که بانک مرکزی نرخ تورم هدف‌گذاری شده را اعلام نمی‌کند، اما به‌نظر می‌رسد که تورم هدف دولت در سال‌جاری 25درصد باشد که به این ترتیب کاهش 15درصدی تورم در امسال می‌تواند اثر محسوس و ملموسی بر شاخص فلاکت داشته باشد.

نخستین بار شاخص فلاکت در جریان مناظرات جنجالی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 از سوی محسن رضایی از نامزدهای انتخابات اعلام شد که او اکنون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سیدابراهیم رئیسی است.

نقشه شاخص فلاکت در استان‌ها

پایین‌ترین شاخص فلاکت در پایان سال 1400مربوط به استان تهران و بالاترین هم مربوط به استان آذربایجان غربی است. محاسبات همشهری به استناد نرخ بیکاری و نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت در تهران 43.6درصد در سال 1400بوده که برایند نرخ تورم 37.6درصدی و نرخ بیکاری 6درصدی این استان است. پس از آن استان سیستان و بلوچستان با نرخ تورم 36.6درصدی و نرخ بیکاری 7.6درصدی قرار دارد که با نمره 44.2درصد در رتبه دوم کمترین شاخص فلاکت جای گرفته است. استان‌های همدان با شاخص فلاکت 44.8درصد، سمنان با 45.4درصد، قم با 46درصد و خراسان رضوی با 46.5درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این گزارش می‌افزاید: علاوه بر استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان، همدان، سمنان، قم و خراسان رضوی، 2استان فارس و خراسان رضوی، شاخص فلاکت پایین‌تر از میانگین کشوری را در پایان دهه 90تجربه کرده‌اند. شاخص فلاکت در استان فارس 49.4درصد و در استان خراسان جنوبی 49.5درصد برآورد می‌شود؛ درحالی‌که میانگین شاخص فلاکت سال 1400ایران 49.6درصد، نرخ بیکاری 9.4درصد و نرخ تورم 40.2درصد بوده است.

استان‌های میانه‌نشین در شاخص فلاکت

علاوه بر 2استان مرکزی با شاخص فلاکت 49.8درصد و قزوین با 49.8درصد، شاخص فلاکت در استان‌های گیلان، گلستان، اصفهان و بوشهر در کانال 50درصد نوسان داشته و در کانال 51درصدی هم 2استان یزد و خوزستان قرار گرفته‌اند. پس از آن استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان شمالی و کرمان در کانال فلاکت 52درصدی و وضعیت نارنجی قرار می‌گیرند که درصورت افزایش نرخ بیکاری یا تورم، این استان‌ها مستعد قرار گرفتن در وضعیت بدتر خواهند بود.

در رتبه بعدی جدول فلاکت 2استان البرز با شاخص 53.1درصد و ایلام با 53.3درصد دیده می‌شوند و 8استان هرمزگان با شاخص 55درصد، چهارمحال و بختیاری با 55.4درصد، اردبیل، با 55.5درصد، کهگیلویه و بویراحمد با 56.6درصد، کرمانشاه با 57.6درصد، لرستان با 57.7درصد، کردستان با 57.8درصد و سرانجام آذربایجان غربی با فاصله زیاد نسبت به دیگر استان‌ها با شاخص 62.2درصد در وضعیت قرمز جدول فلاکت قرار دارند. نکته مهم در ارزیابی وضعیت شاخص فلاکت استان‌های قرار گرفته در وضعیت قرمز می‌توان به نرخ بیکاری دورقمی اشاره کرد؛ به‌نحوی که در آخرین فصل آخرین سال قرن 14خورشیدی 10استان ایران نرخ تورم دورقمی را تجربه کردند که بالاترین نرخ بیکاری مربوط به استان آذربایجان غربی با 18.3درصد و کرمانشاه با 17.9درصد است.

شکاف فلاکت، بیکاری و تورم

داده‌های رسمی مرکز آمار روایت می‌کند شکاف تورم سالانه بین استان‌های ایران 11.9درصد بوده که بالاترین نرخ را در استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان 48.2درصد و کمترین هم در استان همدان با 36.3درصد مشاهده شده است. شکاف نرخ بیکاری هم در سال گذشته 12.3درصد بوده که کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان تهران با 6درصد و بالاترین میزان مربوط به استان آذربایجان غربی به میزان 18.3درصد بوده است. نتیجه برایند نرخ تورم و نرخ بیکاری، شکاف 18.6درصدی در شاخص فلاکت بین استان آذربایجان غربی با شاخص 18.6درصد و استان تهران با شاخص 43.6درصد است.

- شرط‌های تداوم آرامش در بازار روغن

همشهری درباره روغن خوراکی نوشته است: روغن دوباره در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال کمیاب شدن است. مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است در بعضی سوپرمارکت‌ها موجودی روغن به انواع سرخ‌کردنی محدود شده و بعضی شهروندان در مراجعه به هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز با توزیع جیره‌بندی شده و یک بطری برای هر خریدار مواجه شده‌اند. از دی‌ماه سال گذشته و بعد از جو روانی ایجاد شده در بازار روغن به‌دنبال طرح موضوع حذف ارز دولتی واردات روغن خام، مسئولان بارها اعلام کرده‌اند ارز واردات فعلا همان ارز 4200تومانی است و ذخایر روغن کشور نیز به‌اندازه‌ای هست که حتی در صورت تغییر قیمت ارز، قیمت روغن در بازار دست‌کم تا پایان ماه رمضان تغییری نخواهد داشت. با این حال به‌نظر می‌رسد نزدیک شدن به موعد اعلام شده مسئولان، بازار را دوباره با تنش مواجه کرده و مردم برای تهیه روغن با مشکل مواجه شده‌اند.

این در شرایطی است که درگیری‌های روسیه و اوکراین نیز با توجه به تامین بخشی از روغن خام وارداتی مورد نیاز کشور از اوکراین و افزایش بهای جهانی روغن خام در پی این درگیری‌ها، بر ارزیابی‌ها از وضعیت آینده بازار بی‌تأثیر نبوده و پیش‌بینی کمبود و گرانی در آینده نزدیک موجب شده بخشی از ذخایری که گفته می‌شد بازار را تا پایان ماه رمضان تامین خواهد کرد در پستوهای توزیع‌کننده‌ها و فروشندگان جا خوش کند و به ویترین‌ها راه نیابد.

روغن با نرخ آزاد فراوان است

به‌نظر می‌رسد مشکلات تامین روغن به خرده‌فروشی‌ها منحصر نیست و توزیع این کالا در بنکداری‌ها هم با مشکلاتی مواجه است.

دبیر اتحادیه بنکداران تهران در زمینه وضعیت کنونی بازار روغن به همشهری گفت: صفر تا صد روغن از توزیع، سهمیه‌بندی، تامین مواداولیه و قیمت‌گذاری در اختیار دولت است و ما هیچ دخالتی در این زمینه نداریم، اگر روغن سهمیه‌ای با نرخ مصوب به ما بدهند، می‌فروشیم و اگر ندهند هم روغن با نرخ آزاد در بازار فراوان است. قاسمعلی حسنی با اشاره به مشکلات اخیر توزیع روغن در بنکداری‌ها افزود: سهمیه روغن بنکداری‌ها بسیار کم و ماهی چند کارتن است و کفاف مصرف بنکداری که روزی چند هزار کارتن فروش دارد را نمی‌دهد.

او با بیان اینکه توزیع روغن به همراه اجناس تحمیلی در دستور کار شرکت‌های توزیع‌کننده است، افزود: سهمیه روغن بنکداری‌ها با اجناسی مثل کیک، کنسرو ماهی‌تن، آبمیوه، رب گوجه‌فرنگی و حتی اقلام بسیار بی‌ربطی مثل باتری قلمی به بنکدارها فروخته می‌شود و اگر بنکدار به‌طور مثال 100کارتن روغن بخواهد باید 25کارتن جنس تحمیلی که سودی برایش ندارد را هم همراه روغن تحویل بگیرد؛ در غیر این صورت شرکت توزیع‌کننده، روغن را نمی‌فروشد. حسنی با اشاره به فراوان بودن روغن با نرخ آزاد گفت: ما خواهان آزاد شدن قیمت روغن هستیم که بتوانیم با خیال راحت خرید و فروش را انجام دهیم چون هم‌اکنون بسیاری از افراد همین روغن وارد شده با ارز دولتی را به‌صورت غیرمجاز در بازار با نرخ آزاد خرید و فروش می‌کنند.

دولت قول داده روغن خام را تامین کند

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، ازجمله تشکل‌هایی بود که در همان هفته‌های ابتدایی ایجاد تنش در بازار روغن در بهمن سال گذشته، طی نامه‌ای به وزارت صمت نسبت به کمبود روغن خام و احتمال ایجاد مشکل در تامین روغن خانوار و صنعت هشدار داد اما در ادامه و با خروج بحث تغییر نرخ ارز از دستور کار دولت و حتی بعد از آغاز بحران اوکراین اعلام کرد که ذخایر تا چند ماهی کافی است و بازار مشکلی نخواهد داشت.

دبیر این انجمن روز گذشته در گفت‌وگو با همشهری درباره وضعیت کنونی بازار روغن کشور گفت: من هنوز موردی از کمبود در بازار مشاهده نکردم و اگر هم کمبودی هست احتمالا بخشی از آن ناشی از تعطیلات عید بوده اما با این حال جنگ روسیه و اوکراین، تامین مواداولیه را برای تولیدکنندگان بسیار سخت‌تر از قبل کرده و با توجه به افزایش شدید تقاضا نسبت به عرضه در بازار جهانی، میزان تولید روغن در کشور کاهش یافته است. امیرهوشنگ بیرشک در عین حال با ابراز خوش‌بینی نسبت به شرایط بازار در آینده نزدیک افزود: با سیاست‌هایی که وزارت جهادکشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی در پیش گرفته و اعلام کرده‌اند، قرار شده مواداولیه در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد تا تولید به میزان سال قبل بازگردد.

نرخ ارز، قیمت روغن را تعیین می‌کند

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی درباره تامین روغن خام از مبادی غیر از اوکراین گفت: کشورهایی مثل آرژانتین و خود روسیه هم روغن خام دارند و قرار است روغن خام مورد نیاز تولید از این کشورها تامین شود اما هم‌اکنون تقاضا بالاست و قیمت هم بالاتر رفته است.

بیرشک ذخایر کنونی روغن خام را حداقل تا 3، 4ماه آینده کافی دانست و اضافه کرد: در صورت تامین روغن خام از سوی شرکت بازرگانی دولتی شاهد هیچ کمبودی در بازار نخواهیم بود اما ممکن است قیمت تغییر کند.

بیرشک درباره اینکه درصد افزایش قیمت روغن چقدر خواهد بود گفت: این محاسبات باید از سوی سازمان حمایت انجام شود ولی مهم‌ترین مولفه‌ای که در تعیین قیمت روغن نباتی مؤثر است نرخ ارز است؛ اینکه آیا نرخ ارز واردات همان 4200 باقی خواهد ماند یا خیر و یارانه چگونه توزیع خواهد شد در قیمت نهایی روغن را تعیین می‌کند.

مشکلات تامین روغن صنایع

تامین روغن صنایع نیز در 3ماه پایانی سال گذشته با اما و اگرهایی همراه بود و بعضی صنایع وابسته به روغن، سهمیه خود را بسیار دیر و کمتر از میزان مورد نیاز دریافت کردند.

مسعود بختیاری، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنایع کنسرو درباره وضعیت کنونی تامین روغن صنایع به همشهری گفت: تامین روغن صنایع کنسرو آنقدر دیر انجام شد که بسیاری از اعضای سندیکا هنوز موفق به دریافت سهمیه اسفندماه خود نشده‌اند. او افزود: سهمیه تخصیصی در حدی نبود که نیاز تولیدکنندگان را تامین کند اما همان سهمیه اندک نیز هنوز به‌طور کامل تامین نشده است. به‌گفته بختیاری میزان مورد نیاز روغن صنایع کنسرو تا ماه رمضان 10هزار تن بود که دولت 5هزار تن آن را تخصیص‌داد.