بی‌اعتنایی بورس به تزریق نقدینگی / 9 خسارت بزرگ اقتصادی مجلس لاریجانی / اذعان زنگنه به عملکرد نامناسب دولت در امور معیشتی / دوباره شایعه بنزین و نگرانی مردم

سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* جوان

- بی تدبیری دولت روحانی در بازار سرمایه

جوان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: 200 سهامدار حقوقی در اوج شاخص بورس 130 هزار میلیارد تومان از آن خارج کردند و موجب زیان فراوان سهامداران حقیقی شدند. حالا مجلس با هماهنگی مرکز وکلای قوه قضائیه 3 وکیل گرفت تا تکلیف این اقدام مشکوک حقوقی‌ها و جبران خسارت زیان‌دیدگان حقیقی روشن شود

سوء مدیریت دولت در تنظیم صحیح سیاست‌های پولی و مالی طی سال‌های گذشته خسارت قابل ملاحظه‌ای را برای کشور به همراه آورد، یکی از نتایج سوء مدیریت اقتصادی دولت آن بود که پایه پولی طی سال‌های اخیر با رشد بیش از 90 درصدی مواجه شد، از همین رو مردم برای در امان ماندن از تورم مجبور به سرمایه‌گذاری در بازارها شدند. اما سرمایه‌گذاری در بورس برای مردم خوش‌یمن نبود! تا آنجا که کار اکنون به مجلس و دستگاه قضا کشیده است.

طی یک سال منتهی به مردادماه سال 99 نقدینگی قابل ملاحظه‌ای از سوی ده‌ها میلیون ایرانی وارد بازارسرمایه شد. از همین رو قیمت بسیاری از سهام‌های حاضر در بازار سرمایه جهش قابل ملاحظه یافت، اما به یکباره ریزش بازار از نیمه دوم سال گذشته ده‌ها میلیون سهامدار تازه وارد را غافلگیر کرد، به طوری که به گفته علی نیکزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 46 میلیون نفر سهامدار، مالباخته نوسان‌های سال گذشته بازار سهام شدند.

با توجه به اینکه برخی از حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان سهام در اوج بازار سرمایه در سال 99 فروختند و در مدت کمی سود بسیار زیاد و اتفاقی به دست آوردند، امروز مجلس شورای اسلامی معتقد است باید اشخاصی که فاجعه بورس را رقم زدند مورد محاکمه قرار گیرند و سودهای باد آورده این اشخاص به صندوق تثبیت بازار سرمایه بازگردد، برای همین منظور سه وکیل از سوی مجلس اخذ شده است تا امور حقوقی مربوط به بازپس‌گیری سودهای باد آورده در بازار سرمایه را انجام دهند.

آمارها نشان می‌دهد 57 میلیون کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که حداقل نیمی از این کدها فعال به شمار می‌روند، بسیاری از سهامدارانی که امروز خود را مالباخته به شمار می‌آورند، هر چقدر که پیرامون اقتصاد و بازار سرمایه مطالعات بیشتری انجام می‌دهند متوجه موانع جدی برای بازگشت رونق به بازار سرمایه می‌شوند، از این‌رو برخی از سهامداران انتقاد و اعتراض خود را در فضای مجازی به سیاست‌های دولت در قبال بازار بورس اوراق بهادار درج می‌کنند.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که بازار سرمایه با 57 میلیون سهامداری که بسیاری از آن‌ها در سال 99 به این بازار ورود کردند و متأسفانه در جریان ریزش بازار، ارزش دارایی خود را از دست دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری مورد توجه خواهد بود، در همین راستا قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس با اشاره به خروج بیش از 130 هزار میلیارد تومان توسط 200 کد حقوقی در زمان اوج شاخص از بازار بورس، از تسریع در رسیدگی به تخلفات این پرونده از سوی رئیس دادسرای جرائم اقتصادی خبر داد.

قوه قضائیه بر عملکرد سازمان بورس نظارت جدی داشته باشد

در این بین زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از متضرر شدن میلیون‌ها نفر در بورس خبر داد و گفت: قوه قضائیه باید در این باره دادگاه تخصصی تشکیل دهد و به صیانت و حق‌جویی از حقوق مردم بپردازد، زیرا بازارگردانان به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و این امر نیازمند به یک نظارت تخصصی بر عملکرد سازمان بورس است.

الهیان با تأکید بر لزوم ورود و نظارت جدی قوه قضائیه بر عملکرد سازمان بورس در جهت دفاع از حقوق عامه، تصریح کرد: قاعداتا قوه قضائیه باید دادگاه تخصصی در این باره تشکیل داده و به صیانت و حق جویی از حقوق مردم بپردازد. منفعت جویی عده‌ای قلیل که ابایی از زیر پا گذاشتن حقوق مردم ندارند باعث شده که با وضعیت نابسامان کنونی در بازار سرمایه روبه‌رو شویم. همانطور که رهبر معظم انقلاب مکرر رویکرد ضد فساد را از وظایف مسئولان می‌دانند ما هم امیدوار هستیم که قوه قضائیه نیز با نظارت جدی و تخصصی خود به وضعیت بازار سرمایه رسیدگی کند.

برخی از تحلیلگران اقتصاد سیاسی بر این باورند که بازار سرمایه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 یکی از موضوعاتی است که باید نامزدهای ریاست جمهوری سیاست‌های خود را برای بهبود وضعیت این بازار به مردم تشریح کنند، هرچند که برخی از کارشناسان معتقدند بی تدبیری سال گذشته دولت روحانی در حوزه بازار سرمایه شاید اثری سوئی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش روی بگذارد.

* جهان صنعت

- فشار رانت خواران به بورس کالا

جهان‌صنعت دلایل نگرانی فولادسازان از واقعی‌شدن قیمت کنسانتره و گندله را بررسی کرده است: گویا نزدیک شدن قیمت کنسانتره به کمتر از نصف قیمت‌های جهانی به مذاق تولیدکنندگانی که محصولات خود را به بالاترین نرخ‌ها عرضه می‌کنند، خوش نیامده است. استقبال خریداران از عرضه معدنی‌ها در بورس کالا شرایطی را فراهم کرده است که به دنبال آن، دست‌های پنهان در پی مقابله با شفاف‌سازی و توقف روند عرضه و تقاضای فعلی در بورس کالا هستند. به گفته منابع آگاه، برخی از تولیدکنندگان فولاد با فشار به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال منصرف کردن بورس کالا و عدم همراهی مسوولان آن با شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات زنجیره فولاد از جمله کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس هستند.

چرا که این روزها با استقبال از عرضه معدنی‌ها در بورس کالا مواجه هستیم به طوری که به تازگی شاهد این بودیم که تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران میزبان عرضه کنسانتره و گندله چند شرکت معدنی همچون چادرملو، شرکت مهندسی فکورصنعت و اپال پارسیان سنگان بود که با تقاضای خریداران عمده این عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت.

به گفته کارشناسان معدنی، عرضه کامودیتی‌ها و کالاها در بورس کالا مکانیسمی برای شفاف‌سازی واقعی قیمت‌هاست. این در حالی است که با همراهی بورس کالا با عرضه‌کنندگان محصولاتی همچون کنسانتره و گندله، عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا چند وقتی است که آغاز شده و شرایطی را فراهم کرده است که می‌توان در جهت ایجاد شفاف‌سازی در زنجیره فولاد حرکت کرد. از طرفی به طور حتم با ادامه روند فعلی می‌توان امید داشت که محصولات زنجیره فولاد در فضایی کاملا شفاف و دور از قیمت‌گذاری دستوری، قیمت واقعی خود را پیدا کنند.

قیمت کنسانتره به نصف قیمت جهانی رسیده است

به این ترتیب شاهد این هستیم که محصولاتی همچون کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا عرضه می‌شود و در حال نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی است. به عنوان مثال در آخرین عرضه‌هایی که در بورس کالا انجام شد، کنسانتره با قیمت 20 درصد شمش فولاد خوزستان، گندله با قیمت حدود 28 تا 30 درصد و آهن اسفنجی نیز با حدود 65 درصد قیمت شمش فخوز فروش رفت. عرضه‌هایی که اگرچه به نسبت سال‌های گذشته به سمت واقعی‌تر شدن قیمت‌ها پیش رفته است اما همچنان با قیمت‌های جهانی دارای فاصله زیادی است. در همین خصوص یک کارشناس حوزه معدن در گفت‌وگو با جهان‌صنعت گفت: با اینکه با همراهی بورس کالا با عرضه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس، قیمت‌ها کمی واقعی شده است اما هنوز با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد. علی بهرامی با بیان اینکه قیمت جهانی هر تن کنسانتره حدود 240 دلار یعنی پنج میلیون و 300 هزار تومان است، افزود: این در حالی است که در شرایط فعلی تازه قیمت هر تن کنسانتره در بورس کالا به دو میلیون و 400 هزار تومان رسیده است که کمتر از نصف قیمت جهانی این محصول است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که با سیاست‌های دولت در مورد عرضه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس، قیمت این محصولات در هفته‌های اخیر به نصف قیمت جهانی رسیده است.

اتهام به سنگ‌آهنی‌ها

بهرامی افزود: با گام بزرگی که بورس کالا در این حوزه برداشته و همچنین عرضه‌هایی که توسط تولیدکنندگان سنگ‌آهن انجام شده است، برخی رانت‌های پنهان و تولیدکنندگان فولاد نسبت به شرایط موجود اظهار نارضایتی کرده‌اند و با بیان مطالبی همچون گران‌فروشی سنگ‌آهنی‌ها به دنبال راه‌هایی برای اعمال فشار به وزارت صمت و در نهایت بورس کالا هستند تا این روند متوقف شود.

این کارشناس معدن بیان کرد: تولیدکنندگان فولاد سال‌هاست که از آب، برق، گاز، خوراک ورودی ارزان و همچنین رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند و محصولات خود را به صنایع داخلی کشور نیز با احتساب نرخ‌های جهانی به فروش می‌رسانند. نکته جالب توجه در این میان آن است که به تازگی صادرات فولاد هم آزاد شده است و از این پس تولیدکنندگان فولاد می‌توانند به راحتی از تحولات جهانی و تغییرات قیمتی فولاد به نفع خود استفاده کنند.

بهرامی بیان کرد: در زمانی که قیمت پایه شمش فولاد در بورس 70 درصد نرخ CIS اعلام شد، فولادی‌ها به شدت نسبت به این مساله اعتراض کردند و در اظهارنظرهای گوناگون به دولت اعلام کردند که این نرخ باید 80 درصد باشد. اما حالا که محصولات زنجیره فولاد از جمله کنسانتره و گندله به 50 درصد قیمت جهانی در بورس کالا به فروش می‌رسد، داد آنها بلند شده است که سنگ‌آهنی‌ها گران‌فروشی می‌کنند.

بورس کالا نباید عقب‌نشینی کند

این کارشناس با بیان اینکه رفتارهای فولادی‌ها ضد و نقیض است، گفت: چنین برخوردهایی نشان می‌دهد که رانت‌های قابل‌توجهی در این حوزه نهفته است. از این رو باید از عرضه سنگ‌آهنی‌ها در بورس کالا حمایت شود تا هم از ضرر معدنکاران جلوگیری کرد و هم اینکه اجازه داد تا فضای شفافی در زنجیره فولاد شکل بگیرد که به راحتی نتوان در آن حق مردم را پایمال کرد.

وی با تاکید بر اینکه بورس کالا نباید از کاری که شروع کرده است عقب‌نشینی کند، افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که فولادی‌ها در حال اعمال زور و فشار به مسوولان مربوطه هستند تا در نهایت روند شفاف‌سازی در بورس کالا را

متوقف کنند.

این کارشناس با انتقاد از اینکه عده‌ای در برابر شفاف‌سازی و کشف قیمت واقعی محصولات این زنجیره مقاومت می‌کنند، گفت: تولیدکنندگان فولاد تاکنون با فعالیت‌هایی که دنبال کردند، جلوی صادرات سنگ‌آهن را به بهانه خام‌فروشی گرفتند و حالا که صادرات خودشان آزاد شده هم به دنبال کارشکنی‌های جدیدی پیش پای معدنکاران و تولیدکنندگان دیگر محصولات زنجیره فولاد هستند.

راه فعال شدن معادن کوچک

بهرامی اظهار کرد: مقاومت در مقابل شفاف‌سازی قیمت‌ها در بورس کالا در حالی است که اگر حمایت از بورس کالا اتفاق بیفتد و این روند ادامه پیدا کند، معادن کوچک و کم‌عیار در کشور فعال می‌شوند. همچنین سرمایه‌گذاری در معدن توجیه پیدا می‌کند و عقب‌افتادگی موجود در بخش معدن تا حد زیادی جبران خواهد شد.

وی ادامه داد: منافع در زنجیره فولاد به دلیل رانتی که تولیدکنندگان فولاد همواره از آن بهره برده‌اند، هیچ‌گاه به صورت یکسان توزیع نشده است. به همین دلیل شاهد این هستیم که سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و معدنکاری به شدت کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس بیان کرد: در واقع مکانیسم قیمت‌گذاری طی سال‌های اخیر سبب شده کنسانتره با قیمتی پایین‌تر از قیمت جهانی از سوی مصرف‌کنندگان خریداری شود. از این رو ضررهایی که این بخش به همراه داشته باعث شده کمتر کسی به دنبال انجام اقدامات زیربنایی برود به طوری که معدنکاران و سرمایه‌گذاران در حوزه اکتشاف، استخراج و بعضا فرآوری سنگ‌های کم‌عیارتر و حتی هماتیتی را دنبال نمی‌کنند.

- تصویر ابعاد نابرابری در اقتصاد ایران به روایت وزارت رفاه

جهان صنعت درباره وضعیت فقر در کشور گزارش داده است: مساله فقرزدایی و رهایی از تله فقر سال‌هاست که در صدر تصمیم‌گیری‌های مقامات قرار دارد؛ گروهی موضوع فقر را به سمت سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی می‌کشانند، گروهی نیز به عوامل غیراقتصادی در این خصوص وزن می‌دهند. به طور کلی تعریف دقیق و روشنی از سوی صاحب‌نظران در خصوص عوامل ایجاد و بازتولید فقر ارائه نمی‌شود، با این حال فصل مشترک همه باورهای موجود یک چیز است؛ امواج سهمگین فقر با سرعت زیادی در حال برخورد با سواحل اقتصادی است. بنابراین کشف عواملی که به ایجاد فقر منجر می‌شوند نخستین گام برای حل ریشه‌ای معضل فقر است؛ این عوامل گستره وسیعی از قابلیت‌ها اعم از تغذیه مناسب، برخورداری از خدمات بهداشتی، آموزش رایگان و حتی توانایی شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد. از این گذرگاه، رویکرد تک بعدی به این مساله که شکاف درآمدی را تنها عامل موثر در ایجاد فقر می‌داند جای خود را به رویکرد چندبعدی می‌دهد که در آن سهم سایر عوامل در تشدید فقر نیز پررنگ شده است.

به طور کلی از فاکتورهای مختلفی برای اندازه‌گیری شاخص فقر استفاده می‌شود که از بین آنها فاکتورهای درآمدی طی این سال‌ها مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران و حتی اقتصاددانان قرار گرفته است. اما آیا تنها شکاف درآمدی است که به گسترده شدن ابعاد فقر کمک می‌کند و یا عوامل دیگری نیز در کنار سطح پایین درآمدی فقر و نابرابری را در جوامع تشدید می‌کنند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه دو شاخص درآمد و هزینه، ملاک اندازه‌گیری فقر در جامعه هستند؛ به عبارتی با نگاه کردن به سطح درآمد و هزینه‌ها شاخص میزان فقر جامعه مورد سنجش قرار می‌گیرد. گفته می‌شود که رویکرد تک‌بعدی به پدیده فقر یکی از دلایل اصلی شکست کشورهای در حال توسعه در فائق آمدن بر چنین معضلی است. شاخص درآمد و هزینه اما در کشورهای توسعه‌یافته منسوخ شده و مولفه‌های دیگری نیز در کنار سطح درآمدی افراد در اندازه‌گیری شاخص فقر وزن پیدا می‌کنند. بنا بر این شاخص جدیدی شناسایی شده که به محاسبه قابلیت‌های لازم در زندگی افراد اعم از آموزش، سلامت و فراوانی غذا می‌پردازد و تصویر روشن‌تری از افراد فقیر و محروم ارائه می‌دهد.

اگرچه در ایران نیز مقامات رویکرد تک‌بعدی به مساله فقر دارند و تنها عامل دخیل در ایجاد نابرابری را شکاف درآمدی می‌دانند اما مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در گزارشی رویکرد چندبعدی در ایجاد فقر را مورد واکاوی قرار داده است. به این ترتیب شش حوزه مالی، انرژی، آموزش، سلامت، مسکن و تسهیلات زندگی در ایجاد و بازتولید فقر اثرگذار اعلام شده‌اند.

فقر مالی

فقر مالی به این معناست که افراد و خانوارها تا چه اندازه به خدمات و محصولات مالی از جمله دریافت تسهیلات، پس‌انداز و بیمه دسترسی دارند. برای اینکه تصویر روشن‌تری از وضعیت فقر در حوزه مالی ارائه شود، این مولفه در دو سطح کشوری و منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در سطح کشوری میزان دسترسی به شعب بانکی، توزیع و تعداد شعب بانکی، تعداد افراد دارای بازپرداخت تسهیلات، توزیع دهکی خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیلات و همچنین توزیع دهکی نسبت اقساط به کل هزینه‌های به عنوان معیارهای سنجش فقر مالی شناخته شده‌اند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 98 تنها پنج درصد مناطق روستایی به شعب بانکی دسترسی داشته‌اند و 95 درصد شعب در مناطق شهری توزیع شده است. تعداد افراد دارای بازپرداخت تسهیلات دهک‌های مختلف درآمدی بر اساس اطلاعات سال 98 نشان می‌دهد که در دهک دهم (ثروتمندترین دهک) 600 هزار نفر دارای بازپرداخت تسهیلات بانکی بوده‌اند، این در حالی است که سهم دهک اول (فقیرترین دهک) حدودا 50 هزار نفر بوده است. این مساله بیانگر آن است که عمده تسهیلات بانکی به دهک‌های بالای درآمدی رسیده و کم‌درآمدها سهم اندکی از اعتبارات بانکی داشته‌اند. توزیع دهکی خانوارهای درحال بازپرداخت تسهیلات نیز اطلاعات مشابهی را بازگو می‌کند؛ به طوری که نسبت خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیلات در دهک دهم حدودا 20 برآورد شده، در حالی که این نسبت برای دهک اول به عدد 5 هم نمی‌رسد.

مساله نگران‌کننده آنکه در نسبت اقساط به کل هزینه‌های خانوار، دهک‌های کم‌درآمد بیشترین سهم را دارند، به طوری که این نسبت برای دهک اول حدودا 22 و برای دهک دهم حدودا 12 محاسبه شده است. این مساله نشان می‌دهد که نه‌تنها دهک‌های کم‌برخوردار سهم زیادی از تسهیلات بانکی ندارند، بلکه عمده هزینه‌های خانوار نیز صرف پرداخت اقساط بانکی می‌شود. به منظور بررسی فقر در سطح منطقه‌ای نیز تعداد پایانه‌های فروشگاهی، تعداد خودپرداز، توزیع جغرافیایی مانده تسهیلات، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، سرانه تسهیلات دریافتی و همچنین توزیع جغرافیایی مانده سپرده و سپرده سرانه واکاوی شده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده در سال 98، تعداد پایانه‌های فروشگاهی به ازای هر یک میلیون نفر در استان یزد (بیشترین تعداد) 110 هزار و در استان سیستان‌وبلوچستان (کمترین تعداد) حدودا 40 هزار عدد بوده است. به این ترتیب توزیع ناعادلانه پایانه‌های فروشگاهی در استان‌های مختلف مشهود است. این توزیع نامناسب در خصوص خودپردازهای بانکی نیز وجود دارد، به طوری که برای مثال در استان قزوین 2500 خودپرداز بانکی به ازای هر یک میلیون نفر وجود داشته، در حالی که در استان همدان تنها 200 خودپرداز به ازای هر یک میلیون نفر وجود داشته است. توزیع استانی مانده تسهیلات نیز به نفع استان تهران بوده است، به طوری که تهران با دریافت حدود 65 درصد تسهیلات بیشترین سهم را در کشور دارد. در خصوص سرانه تسهیلات دریافتی نیز استان تهران با اختلافی معنادار بیشترین سهم از کل را به خود اختصاص داده و کمترین سهم نیز به سیستان‌وبلوچستانی‌ها رسیده است. توزیع جغرافیایی مانده سپرده و سپرده سرانه نیز در استان تهران بیشتر از سایر استان‌ها بوده است. نتایج تایید می‌کند که نابرابری منطقه‌ای در توزیع امکانات مالی در کشور بسیار زیاد است، به طوری که استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، اردبیل و لرستان وضعیت بدتری در این حوزه نسبت به سایر نواحی دارند. از سویی، تهران بهترین وضعیت را در این حوزه دارد و استان‌های اصفهان، مازندران و فارس نیز در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بنابراین حوزه مالی به عنوان یکی از مولفه‌های ارزیابی شاخص فقر به درستی نشان می‌دهد که سهم مناطق مختلف کشوری در برخورداری از خدمات مالی یکسان نیست؛ به عبارتی این خدمات در غالب موارد در چند منطقه محدود متمرکز شده است.

فقر انرژی

یکی دیگر از مولفه‌های مهم برای اندازه‌گیری فقر، حوزه انرژی است. فقر انرژی درواقع میان دسترسی به برق و مصرف آن و سهم هزینه‌های خانوار به انواع گاز خانگی را نشان می‌دهد. هرچند فقر انرژی معیار مناسبی برای برآورد شکاف اجتماعی و اقتصادی بین خانوارهاست، اما به دلیل پایین بودن قیمت انرژی به دلیل یارانه‌هایی که در این حوزه اعطا می‌شود، هیچگاه این مهم در بررسی‌های مربوط به فقر مورد بررسی قرار نگرفته است. بررسی فقر در حوزه انرژی نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 90 تا 98، سهم هزینه‌های انرژی از سبد مصرفی خانوار از هفت درصد کمتر بوده است که این مساله نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی از نظر انرژی به طور متوسط فقیر نیستند. این نسبت در سال 90 بالاترین و حدود 5/6 درصد و در سال 98 کمترین و حدودا 4 درصد بوده است. از میان چهار حوزه انرژی یعنی آب، گاز، برق و سوخت، هزینه برترین آنها برق و گاز بوده‌اند. سوخت و آب نیز به ترتیب در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرند. اما تاسف‌بار آنکه با وجود ارزان بودن انرژی باز هم خانوارها کم‌درآمد بیشترین هزینه را صرف این حوزه کرده‌اند، به طوری که سهم هزینه انرژی از سبد خانوار دهم دهک 05/0 و برای دهک دهم کمتر از 03/0 بوده است. به طور کلی سهم هزینه‌های انرژی دهک اول بین سال‌های 90 تا 98 (در تمام سال‌ها) بیشتر از دهک دهم بوده است.

به طور کلی از سال 57 تا پایان سال 97، احداث بیش از 345 هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در کشور سبب شده که ضریب نفوذ گازرسانی شهری، به 97 درصد و ضریب نفوذ گازرسانی روستایی به 77 درصد برسد. سهم بخش‌های مختلف انرژی از یارانه گاز طبیعی نشان از آن دارد که سهم صنعت و خانگی بالاترین میزان بوده است، در عین حال دو بخش کشاورزی و تجاری کمترین سهم را از یارانه گاز طبیعی داشته‌اند. یکی از نکات قابل توجه در خصوص یارانه انرژی این است که دهک‌های با درآمد بالا با وجود آنکه هزینه کمتری برای مصارف انرژی خود می‌پردازند، اما بیشترین بهره را از یارانه انرژی می‌گیرند. کمتر بودن نسبت یارانه به هزینه کل در آنها این موضوع را نیز تایید می‌کند که دهک‌های بالاتر از سطح رفاه بالاتری برخوردارند که نشان‌دهنده وجود نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع یارانه انرژی است. بر اساس برآوردها، درصد بهره‌مندی دهک اول از یارانه انرژی پنج در سال 98 بوده، اما این درصد برای دهک دهم 15 بوده است. بنابراین دهک دهم سه برابر دهک اول از یارانه انرژی برخوردار بوده، آن هم در شرایطی که سهم ناچیزی از هزینه‌های این گروه صرف انرژی می‌شود. در عین حال اگر سوخت خوراک‌پزی خانوار گاز یا برق نباشد، خانوار فقیر محسوب می‌شود. بر همین اساس در سال 90، حدود نیم درصد از خانوارهای کشور فاقد گاز یا برق به منظور استفاده برای خوراک‌پزی بودند اما این روند تقریبا نزولی بوده، به طوری که نیمی از این خانوارها در سال 98 دارای سوخت خوراک‌پزی گاز یا برق بوده‌اند. توزیع استانی سهم هزینه انرژی از سبد خانوار نیز در سال 98 بین دو تا شش متغیر بوده است. درعین حال هنوز هستند روستاهایی که از نعمت برق محرومند. آمار برق‌رسانی به روستاها حاکی از آن است که بیشترین روستاهای فاقد برق در دو استان سیستان‌وبلوچستان و کرمان واقع شده‌اند، در عین حال تعداد روستاهای فاقد برق در قم و تهران تقریبا به صفر رسیده است. به نظر می‌رسد در برخی از استان‌ها، خانوارها هزینه‌های بیشتری برای انرژی در مقایسه با سایر استان‌ها پرداخت می‌کنند. براساس محاسبات صورت گرفته و به طور متوسط، سهم انرژی استان‌های کرمان، سیستان‌وبلوچستان و آذربایجان‌غربی از هزینه‌های کل، بیشتر از سایر خانوارهای کشور است. به طور کلی به نظر می‌رسد که اگر خانوار حداقل یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد، در حوزه انرژی فقیر محسوب می‌شود: سهم هزینه‌های انرژی از هزینه‌های کل بیشتر از هفت درصد باشد؛ خانوار به برق شهری دسترسی نداشته باشد و سوخت خوراک‌پزی خانوار چیزی غیر از گاز طبیعی باشد. آمارها نیز نشان می‌دهد که به طور متوسط در سال 98، حدود 6/10 درصد کشور از نظر انرژی و بر اساس معیارهای مشخص شده فقیر هستند.

فقر آموزشی

شاخص‌های فقر آموزشی حول سواد، تحصیلات و همچنین دسترسی به خدمات آموزشی می‌چرخد. بر اساس تعریف نرخ پوشش تحصیلی، خانوارهایی که فرزندان 6 تا 16 سال در حال تحصیل نباشد، فقیر محسوب می‌شوند. بر اساس برآوردها، در سال 98، حدود 8 درصد افراد از تحصیل بازمانده‌اند که این درصد برای روستانشینان حدود 5/12 و برای شهرنشینان حدود شش بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 98 نرخ بی‌سوادی سرپرست خانوار به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی فقر اگرچه رو به کاهش است، اما درصد این مهم در سال 98 حدودا 18 درصد بوده است. این نسبت برای خانوارهای روستایی با اختلاف بالایی بیشتر از خانوارهای شهری است. به طور کلی حدود 22 درصد افراد بالای شش سال در مناطق روستایی بی‌سواد هستند، این درصد اما برای مناطق روستایی کمتر از 10 درصد است. نکته نگران‌کننده آن که بیشترین نرخ بی‌سوادی مربوط به دهک‌های فقیر است، به طوری که در دهک اول 18 درصد افرادی بالای هفت سال بی‌سواد هستند اما این عدد برای دهک دهم 10 درصد کمتر است. به این ترتیب با حرکت از سمت دهک‌های پایین به دهک‌های بالاتر، نرخ بی‌سوادی سرپرستان خانوار کاهش می‌یابد.

فقر آموزشی در استان‌های مختلف کشور نیز متفاوت است. برای مثال بیشترین درصد از خانوارهای دارای سرپرست بی‌سواد متعلق به استان سیستان‌وبلوچستان است، همچنین این استان بیشترین درصد از خانوارهایی را دارد که فرزندانشان در سن مدرسه هستند، اما از تحصیل محروم هستند. توزیع درصد افراد بی‌سواد نیز در استان بیشتر از سایر استان‌های کشور است. به طور کلی اگر خانواری حداقل یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد، در حوزه آموزش فقیر محسوب می‌شود: سرپرست خانوار بی‌سواد باشد و خانوار دارای فرزندی در بازه 6 تا 16 سال باشد که از تحصیل محروم است. به طور کلی آمارها نشان می‌دهد که استان سیستان‌وبلوچستان بدترین وضعیت را از نظر فقر در حوزه آموزش دارد و پس از آن استان‌هایی نظیر ایلام، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری و خراسان‌جنوبی نیز وضعیت بدی در این حوزه دارند. در این حوزه، استان‌های تهران، یزد، قم و البرز وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق کشور دارند. به طور متوسط و بر اساس معیارهای تعریف شده، حدود 20 درصد کشور در بعد آموزش فقیر محسوب می‌شوند.

فقر سلامت

به نظر می‌رسد دهک‌های کم‌برخوردار کماکان قربانی هزینه‌های بالای سلامتی خود می‌شوند، عمده افراد فقیر نیز به این باور رسیده‌اند که بیماری هم علت و هم پیامد فقر آنها بوده است. هر ساله، تعدادی از نوزادان قبل از رسیدن به یک‌سالگی به دلایلی چون نارس بودن، کم وزنی بدو تولد، بیماری‌ها و نقص‌های مادرزادی یا بیماری‌هایی چون تب و تشنج، اسهال، مننژیت یا بیماری‌های واگیردار از دنیا می‌روند. برررسی‌ها تایید می‌کنند که این آمار در مناطق محروم و در میان دهک‌های پایین درآمدی به دلیل ضعف مراقبت‌های بهداشتی حین بارداری و زایمان، تغذیه نامناسب مادر هنگام بارداری و شیردهی، آگاهی نداشتن و نبود امکانات مناسب برای حفظ بهداشت محیط و بهداشت فردی، کمبود چشمگیر مراکز بهداشتی و درمانی و ضعف پوشش واکسیناسیون می‌میرند. آن‌طور که برآوردها نشان می‌دهد در سال 97 نرخ مرگ‌ومیر نوزادان زیر یک سال 13 درصد بوده است. این نرخ برای کودکان زیر پنج سال نیز 15 درصد بوده است.

به نظر می‌رسد علت فوت کودکان زیر پنج سال در مناطق محروم و فقیر کمبود امکانات بهداشتی، آلودگی‌های محیطی، بیماری‌های واگیر و همچنین تغذیه ضعیف و نامناسب بوده است. در مناطق محروم و فقیرنشین که سطح آگاهی، سواد و بهداشت پایین‌تر است، مراقبت‌های حین بارداری و زایمان کمتر است و در بسیاری موارد، زایمان توسط افراد دوره ندیده و در شرایط محیطی آلوده اتفاق می‌افتد. نبود مراقبت کافی می‌تواند تهدیدکننده‌ای جدی باشد. کنترل نکردن مرتب ضربان قلب و فشار خون، انجام نشدن آزمایش‌ها و آگاه نبودن از وجود عفونت در بدن زن به قیمت از دست رفتن جان او تمام خواهد شد. همچنین زایمان در خارج از بیمارستان و توسط افرادی که تخصص لازم را ندارند نیز خطرآفرین است. در ایران، نسبت مرگ‌ومیر مادران در هر هزار زایمان، اگرچه کاهش چشمگیری داشته است، اما در فاصله سال‌های 94 تا 97، 25 درصد اعلام شده که رقم بالایی است. توزیع نامناسب تخت‌های بیمارستانی نیز می‌تواند یکی از دلایل مرگ‌ومیر بالا در مناطق محروم باشد.

در سال 96، سرانه تخت‌های فعال کشور 6/1 درصد بوده است، به این معنی که به ازای هر 16 نفر تنها 10 تخت بیمارستانی وجود داشته است. به نظر می‌رسد هزینه‌های کمرشکن درمان بیشترین ضربه را به خانوارها وارد می‌کند، به عبارتی بیش از 40 درصد هزینه‌های خانوار صرف هزینه‌های سلامت می‌شود. همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر درصد خانوارهایی که نتوانسته‌اند حداقل کالری موردنیاز (2100 کیلوکالری در روز) را دریافت کنند بیشتر شده که این نسبت در مناطق شهری بالاتر از مناطق روستایی است. ضمن آن که درصد خانوارهای دارای پوشش بیمه‌ای نیز کاهش یافته، به طوری که در سال 98، 15 درصد خانوارها بدون پوشش بیمه‌ای بوده‌اند. بررسی وضعیت فقر سلامت به تفکیک استان نیز نشان می‌دهد که استان‌های تهران و یزد، بر خلاف سایر ابعاد فقر، در بعد سلامت و تغذیه وضعیت بدتری نسبت به بسیاری دیگر از مناطق کشور دارند. یکی از دلایل بسیار مهم این موضوع ناشی از نداشتن تغذیه مناسب و تامین نشدن کالری و پروتئین استاندارد است. همچنین استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان و اردبیل از نظر سلامت و تغذیه در وضعیت بهتری قرار دارند. به طور متوسط نیز 41 درصد خانوارهای کشور در این بعد فقیر هستند.

فقر مسکن

حوزه مسکن یکی از حوزه‌هایی است که منجر به فقیر شدن بسیاری از خانوارها شده است. برای مثال سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌ها نشان می‌دهد که خانوارهایی که مستاجرند و سهم هزینه مسکنشان بیش از 30 درصد هزینه‌های کل (برای خانوارهای شهری) و بیش از 20 درصد هزینه‌های کل (برای خانوارهای روستایی) آنهاست، خانوار فقیر محسوب می‌شوند. در سال 98 سهم هزینه مسکن از کل برای مستاجران حدودا 11 درصد بوده که این مهم برای خانوارهای شهری تقریبا 6 برابر خانوارهای روستایی بوده است.

به طور کلی اگر خانوار حداقل یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد، در حوزه مسکن فقیر محسوب می‌شود: مساحت سرانه منزل کمتر از 16 مترمربع باشد؛ برای خانوارهای مناطق شهری و مستاجر، سهم هزینه‌های مسکن از کل بیش از 30 درصد و برای خانوارهای مناطق شهری و مستاجر، سهم هزینه‌های مسکن از کل بیش از 20 درصد باشد و همچنین اسکلت بنای محل سکونت فلزی یا بتن‌آرمه نباشد و خانوار در خانه، حمام نداشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد استان سیستان‌وبلوچستان بیشترین مشکل را از نظر فقر در حوزه مسکن دارد و استان‌هایی نظیر مازندران، گیلان، ایلام و آذربایجان‌غربی از این حیث وضعیت خوبی نسبت به سایر استان‌های کشور دارند. استان تهران نیز با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن و سهم بالای این هزینه‌ها در سبد خانوار، فقر نسبتا درخور توجهی در این حوزه دارد. در حوزه مسکن، به طور متوسط و با در نظر گرفتن معیارهای اشاره شده، حدود 26 درصد فقیر در کشور وجود دارد.

فقر در بعد تسهیلات رفاهی

در این بعد اگر خانواری اتومبیل نداشته باشد فقیر محسوب می‌شود. بر اساس برآوردها در سال 98، بیش از 50 درصد خانوارهای کشور مالک اتومبیل نبوده‌اند. عدم دسترسی به وسایل ارتباطی همچون تلفن همراه و اینترنت نیز در سال 98 حدود 22 درصد بوده که در مناطق روستایی این مهم وضعیت بدتری دارد. تعداد خانوارهای دارای وسایل خانگی نیز رو به کاهش گذاشته به طوری که از چهار درصد در سال 90 به کمتر از دو درصد در سال 98 رسیده است. به طور کلی اگر خانوار فقط یک مورد از تلفن، تلفن همراه، رایانه یا اینترنت را داشته باشد یا هیچ یک از این موارد را نداشته باشد، خانوار فقط یک یا دو مورد از یخچال، تلویزیون، ماشین‌لباسشویی یا اجاق گاز را داشته یا هیچ یک از این موارد را نداشته باشد و اگر خانوار یکی از ویژگی‌های فوق را داشته باشد و اتومبیل نیز نداشته باشد، در حوزه تسهیلات رفاهی فقیر محسوب می‌شود.

مطابق بررسی‌ها، سیستان‌وبلوچستان فقیرترین استان از نظر تسهیلات رفاهی است و پس از آن استان‌های ایلام، لرستان و کهگیلویه‌وبویراحمد جزو استان‌های فقیر از این حیث هستند. در سمت دیگر، استان‌های تهران، اصفهان، قم و مرکزی کمترین نرخ فقر را از نظر تسهیلات رفاهی نسبت به سایر استان‌های کشور دارند. به طور متوسط در این بعد، حدود 17 درصد خانوارها بر اساس معیارهای تعیین شده فقیرند. بنابراین همان‌طور که مشخص است فقر نه فقط بر اساس بعد درآمدی خانوارها، بلکه از ابعاد دیگری نیز قابل تعریف است. بنابراین به منظور حل این پدیده و ریشه‌کن کردن فقر لازم است توجه بیشتری به همه مولفه‌هایی که منجر به نابرابری و بی‌عدالتی می‌شوند توجه شود.

- بی‌اعتنایی بورس به تزریق نقدینگی

جهان صنعت درباره وضعیت بورس نوشته است: شاخص کل بازارسرمایه روز گذشته را با افت سنگین 14 هزار واحدی به پایان رساند. در همین حال ارزش معاملات خرد نیز 25 درصد کاهش یافت و شاخص هم‌وزن نیز با شتابی فزاینده در مسیر نزولی گام برداشت. صفوف فروش پرحجم و سنگین همچنان بر بخش بزرگی از نمادها سایه افکنده و گفته می‌شود مادامی که در فقدان نقدینگی کافی این روند ادامه یابد، بازار به رشد متعادل نخواهد رسید. در این میان واریز معادل ریالی 50 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی نیز نتوانست معامله‌گران را برای ماندن در بازار مجاب کند و اثر بسزایی از تزریق این مبلغ به بازار دیده نشد. اما در مقابل، خروج پول حقیقی از بازار افزایش یافت و به 458 میلیارد تومان رسید. در این میان گروه خودرویی با عرضه‌های سنگین مواجه شده و تماما منفی بود. با این حال ناظران بازارسرمایه امیدوارند با انتشار گزارش‌های 12 ماهه شرکت‌ها در روزهای پیش روز دست‌کم از عرضه هیجانی سهام در شرکت‌ها بزرگ و نمادهای شاخص‌ساز کاسته شود. بدین ترتیب برآورد می‌شود شاخص کل نیز به تدریج در مسیر رشدی متعادل قرار گیرد. گفته می‌شود صفوف فروش سنگین و بدون معامله در نمادهای کوچک نیز با تداوم دامنه نوسان منفی و مثبت پنج درصدی و کاهش حجم مبنا سبک‌تر خواهند شد و اثر منفی آنها نیز خود را در شاخص هم‌وزن نشان خواهد داد.

شاخص کل بازارسرمایه روز گذشته 14 هزار و 138 واحد معادل 19/1 درصد ریزش کرد و روی پله یک میلیون و 174 هزار و 673 واحد قرار گرفت. در همین حال شاخص هم‌وزن نیز در مدار نزولی چهار هزار و 135 واحد دیگر معادل 01/1 درصد افت کرد. شاخص‌های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم هم به ترتیب 17/1، 65/1 و 60/0 درصد کاهش یافتند. در این روز نماد فارس بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فملی، فولاد، وامید، شستا، شپنا و شتران بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل داشتند.

همچنین خساپا، خودرو، فملی، اپال، شستا، بوعلی و شپنا پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی بودند. بورس در این روز معاملاتی به ارزش سه هزار و 300 میلیارد تومان را ثبت کرد. در فرابورس اما شاخص کل 89 واحد دیگر در کانال 17 هزار واحدی پیشروی کرد. در این بازار دو نماد شگویا و ذوب بیشترین تاثیر منفی و نمادهای میدکو، بپاس، زاگرس، کزغال و ارفع بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص داشتند.

همچنین کزغال، فگستر، کرمان، وسپهر، ذوب، بپیوند و فروی پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بودند. فرابورس در این روز معاملاتی به ارزش 21 هزار و 197 میلیارد تومان را ثبت کرد.

کاهش ارزش معاملات

در معاملات روز گذشته عرضه‌های آبشاری در گروه خودرو خودنمایی می‌کرد. بدین ترتیب قیمت تمامی نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات همچون خودرو، خساپا، خگستر، خبهمن و خزامیا کاهش یافت. در این روز همچنین ارزش خروج پول حقیقی بیش از 100 درصد افزایش نشان داد. بیشترین خروج پول حقیقی در نمادهای فملی، فولاد و وامید رخ داد. با این حال نمادهای میدکو، کاما و فروی بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند. روز گذشته همچنین پس از پنج روز متوالی خروج پول حقیقی از صندوق‌های با درآمد ثابت، مجددا شاهد ورود پول حقیقی به این صندوق‌ها به مبلغ 186 میلیارد تومان بودیم. خالص ارزش معاملات خرد نیز در روز گذشته به دو هزار و 326 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز یکشنبه 1/25 درصد افت نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر اینکه روز گذشته نیز صفوف سنگینی به ارزش چهار هزار و 24 میلیارد تومان برای 399 نماد تشکیل شد. در مقابل اما تنها 35 نماد با ارزش هزار و 151 میلیارد تومان، صف خرید داشتند. به نظر می‌رسد بازار برای رسیدن به تعادل و کاهش صفوف فروش زمان زیادی نیاز دارد.

تزریق بی‌اثر منابع صندوق توسعه ملی به بورس

در همین حال اگرچه گفته شده بود که یک هزار و 34 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بازارسرمایه تزریق شده است اما بورس واکنش مثبتی به این اخبار نشان نداد. با این حال مدیرعامل صندوق ثبیت بازارسرمایه با تاکید بر تداوم حمایت‌ها از بازارسرمایه گفته است: این نقدینگی به صندوق تثبیت تزریق شد و با بخشی از این پول خریدهایی در بازارسرمایه انجام شده است. محمد ابراهیم آقابابایی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: نمی‌توان همه منابع را در یک روز خرید کرد و صندوق تثبیت بازار روز گذشته در چارچوب سازمان بورس بخشی از پول مذکور را سهم خرید. این فرآیند در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و حمایت از بازارسرمایه تداوم دارد. گفتنی است طبق بسته حمایتی 7+3 دولت و سازمان بورس از بازارسرمایه قرار بود به تدریج 200 میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازارسرمایه واریز شود و اقدام مذکور در راستای اجرای این بند از مصوبات دولت بوده است.

عبور بازار از پیک صف‌های فروش

در همین حال احسان خاتونی کارشناس بازارسرمایه درباره افت شاخص اظهار کرد: هر چند طی این مدت کامودیتی‌ها رشد داشتند اما جمعه هفته گذشته رشد خود را پس گرفتند و این موضوع بر بازار تاثیر دارد و تردیدها درباره رشد کامودیتی‌ها را افزایش می‌دهد. وی افزود: همچنین اعتقاد برخی به احیای برجام و کاهش نرخ دلار در کنار خبرهای مثبتی هم که درباره برجام مخابره می‌شود موجب افت بازار شد. این کارشناس بازارسرمایه گفت: سهم‌های بنیادی بازار اخیرا با رشد همراه بودند و به نقاط مقاومتی رسیدند به همین دلیل پرعرضه شدند و روی شاخص اثر گذاشتند.

خاتونی با بیان اینکه ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری روی نرخ ارز تاثیر گذاشته است، خاطرنشان کرد: در سهم‌های بنیادی و شاخص‌ساز صف فروش خاصی نداریم، بازار سهم‌های EPS محور را به‌خوبی خریداری می‌کند و نگرانی از بابت ریزش آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در معاملات روزهای گذشته چهار هزار میلیارد تومان صف فروش در نمادهای کوچک و متوسط وجود داشته است، تصریح کرد: با دامنه متقارن به‌تدریج باید صف فروش این نمادها برچیده شود و تعداد بیشتری به گره بروند. خاتونی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز افزود: بررسی‌ها حاکی است بازار از پیک صف‌های فروش عبور کرده و صف‌های فروش از شش هزار میلیارد به چهار هزار میلیارد رسیده است و همین کاهش صفوف نشانه خوبی است برای اینکه اثرات اجرای دامنه نوسان را مثبت ارزیابی کنیم. این کارشناس بازارسرمایه گفت: طی هفته گذشته بازگشایی زیادی در نمادهای مختلف داشتیم و همین موضوع موجب باز شدن قفل صف فروش برخی از نمادهای کوچک و متوسط شده است. وی تاکید کرد: با توجه به مذاکرات برجام و انتخابات پیش‌رو نباید انتظار داشت بازار به سرعت رو به بالا حرکت کند همین که از حجم صف فروش کاسته شود و بازار به آرامی به تعادل برگردد می‌توان به آینده بازار امیدوار بود.

- عقبگرد شاخص تولید صنعتی

جهان‌صنعت اطلاعات شرکت‌های بورسی را بررسی کرده است: شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی سال 1400 را با رشد مثبت شروع کرد به گونه‌ای که رشد شاخص تولید صنعتی در فروردین 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3/24 درصد رشد داشته است. دلیل چنین رشد بالایی کاهش قابل توجه تولیدات صنعتی در فروردین 1399 به دلیل شیوع کرونا بوده است. البته شاخص تولید صنعتی در فروردین 1400 نسبت به فروردین 1398، 5/9 درصد و نسبت به فروردین ماه 1397 حدود 6/0 درصد افزایش داشته است. در این رابطه بخش قابل توجه رشد مثبت در فروردین ماه به دلیل رشد قابل توجه تولید در صنعت خودروسازی بوده است. به طوری که شاخص تولید این صنعت در این ماه نسبت به فروردین 1399 بیش از 100 درصد رشد داشته است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد بعد از مدت‌ها رشد فروش این صنعت در فروردین 1400 از رشد تولید بیشتر شده است.

در این راستا، طبق گزارشی که اخیرا پژوهشکده پولی و بانکی از گزارش ماهانه تولید صنعتی منتشر کرده است، با وجود اینکه در فروردین ماه تولید در چهار صنعت بزرگ کشور (محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، خودروسازی و صنایع غذایی که بیش از 70 درصد از تولید صنعتی کشور را شامل می‌شود) نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است، هنوز سطح تولید هیچ‌یک از این صنایع به فروردین 1397 نرسیده است.

شاخص تولید صنعتی ماهانه

بیش از 250 شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند، بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. بنابراین با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. بر اساس برآوردها از مرداد 97 تا فرودین امسال، نشان می‌دهد، رشد تولید در ماه فروردین مانند ماه‌های قبل مثبت شد و رشد شاخص تولید در این ماه نسبت به اسفندماه گذشته حدود 2/2 درصد رشد کرده است. یعنی با توجه به اینکه تولید در فروردین 1399 به دلیل شیوع کرونا کاهش قابل توجهی داشت، باعث شد که رشد تولید فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 5/25 درصد برسد. البته آمارها نشان می‌دهند شاخص تولید در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال 98، 5/9 درصد و نسبت به فروردین ماه 1397، حدود 6/0 درصد رشد داشته که این امر نشان می‌دهد بعد از فراز و فرودها، شاخص تولید فروردین 1400 به شاخص سال 1397 رسیده است.

از این رو می‌توان نتیجه گرفت به جز معدود صنایع محصولات غذایی، دارویی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک تولید در مابقی صنایع در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 10 درصد رشد داشته است که به دلیل کاهش تولید این صنایع در فروردین 1399 بوده است. همچنین عمده رشد 5/25 درصدی شاخص در فروردین ماه 1400، نسبت به سال قبل به رشد تولید بالای 55/118 درصدی صنعت خودروسازی و قطعات برمی‌گردد که در غیر این صورت شاخص تولید صنعتی بدون صنعت خودروسازی در این مدت رشد حدود 9 درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر بررسی رشد شاخص تولید صنایع در فروردین امسال و فروردین 1397 نشان می‌دهد که سطح تولید صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، خودروسازی و صنایع غذایی که بیش از 70 درصد از تولید صنعتی کشور را شامل می‌شود، هنوز به سطح تولید فروردین 1397 نرسیده است. بنابراین با توجه به اینکه در اردیبهشت ماه سال 1399 سطح تولید تقریبا به سطح نرمال خود برگشته است انتظار می‌رود که رشد تولید در اردیبهشت ماه 1400 نسبت به مدت مشابه نیز نسبت به فروردین کاهش قابل توجه داشته باشد.

تحلیل موجودی انبار

منظور از تغییر در موجودی انبار در اینجا تفاوت رشد تولید و فروش است که اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است. بنابراین روند تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر (به جز ماه فروردین و اردیبهشت 99 که به خاطر شوک کرونا کاهش شدید عرضه وجود داشت) زیر سه درصد از تولید است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است.

برآوردها نشان می‌دهد در فروردین ماه تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفته است. یعنی به دلیل افزایش قابل توجه فروش شرکت‌های خودروساز بزرگ درصد تغییر درموجودی انبار این صنعت نسبت به تولید 9/63 درصد بوده است که نشان می‌دهد حدود 64 درصد تولیدی که این صنعت در فروردین انجام داده از موجودی انبار شرکت‌های این صنعت کاسته شده است. همچنین در صنعت فلزات اساسی از اردیبهشت ماه تا بهمن ماه 1399 رشد فروش محصولات کمتر از رشد تولید در این صنعت بوده، به طوری که در اسفندماه این روند تغییر کرد و رشد فروش در این ماه حدود 8/3 درصد و در فروردین سه درصد بیشتر از رشد تولید شد که نشان از افزایش تقاضا برای محصولات این صنعت و به نوعی تعادل عرضه و تقاضا بوده است.

محدودیت مالی و رشد صنعت

در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌ترین مشکل‌های تولید برشمرده شده است. البته محدودیت مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌ها محدودیت مالی کم‌رنگ‌تر است.

بر اساس آمارها در دو سال اخیر تقریبا در تمام دوره‌ها به غیر از فروردین 99 به واسطه شوک کرونا، رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. در برخی برهه‌های زمانی مانند خرداد تا آذر 1398 این محدودیت اثر شدیدتری بر رشد تولید داشته است.

در آبان تا دی ماه نیز مجددا این اختلاف قابل توجه شده است. البته این اختلاف در ماه‌های بهمن و اسفند به حداقل رسیده است. در این رابطه در فروردین ماه امسال نیز به دلیل رشد قابل توجهی که نسبت به عملکرد فروردین سال قبل اتفاق افتاد، عملا تفاوت رشد بین شرک‌ها را نمی‌توان ناشی از محدودیت مالی دانست.

صادرات و رشد صنعت

رشد تولید در برخی صنایع به شدت به بازار صادراتی وابسته است. از این رو تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که بخشی از تغییرات در تولید را توضیح می‌دهد.

بر اساس آمارها از ابتدای سال 1398 که روند رو به افزایشی رشد تولید صنعتی شروع شد تا مهرماه 1399 همواره رشد شرکت‌های صادراتی از شرکت‌های غیرصادراتی بیشتر بوده است و در واقع به نوعی محرک افزایش رشد در این بازه زمانی را می‌توان صادرات و شرکت‌های صادرات‌محور دانست. از آبان تا اسفند سال گذشته نیز رشد تولید صنایع صادرات‌محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است. همچنین این اختلاف در فروردین امسال نیز وجود داشته و شرکت‌های صادراتی رشد کمتری از شرکت‌های غیرصادراتی داشته‌اند.

واردات و رشد صنعت

از آنجا که درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف، متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد.

برآوردها نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته تفاوت رشد شرکت‌های واردات محور با سایر شرکت‌ها قابل ملاحظه بوده و کاهش رشد تولید صنعتی در ماه‌های قبل عمدتا ناشی از کاهش رشد تولید شرکت‌های واردات محور بوده است.

به گونه‌ای که در شهریور ماه شرکت‌های واردات محور رشد منفی 4/12 درصدی داشته و شرکت‌های غیرواردات محور تنها منفی 5/1 درصد بوده است.

اما در مهرماه این شکاف رشد کاهش یافته و رشد شرکت‌های واردات محور در این ماه به طور متوسط تنها 5/5 درصد کمتر از سایر شرکت‌ها بوده است و این اختلاف در دی‌ماه به 5/1 درصد رسیده و در بهمن ماه نیز بعد از بیش از یک سال و نیم رشد تولید شرکت‌های واردات محور از رشد تولید شرکت‌های دیگر بیشتر شده است.

در این رابطه در تمام ماه‌های سال 1399 رشد تولید شرکت‌های واردات محور از رشد تولید شرکت‌هایی که وابستگی کمتری به واردات دارند بیشتر بوده است. همچنین در اسفندماه این اختلاف بیشتر نیز شده است و در حالی که شرکت‌های کمتر وابسته به واردات روند رشد باثباتی داشته‌اند، شرکت‌های واردات محور روند رشد صعودی را تجربه کرده‌اند. این مورد در ماه اول سال جاری نیز ادامه پیدا کرده و شرکت‌های واردات محور در رشد تولید پیشتاز هستند.

کالاهای واسطه، مصرفی و سرمایه‌گذاری

تولید صنایع را می‌توان بر اساس ماهیت و کارکرد محصولات به سه گروه کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم کرد. از این رو روند کاهش تولید در سال 97 در کالاهای مصرفی به مراتب بیشتر از کالاهای سرمایه‌ای بوده است. البته بازگشت نمودار کاهشی رشد کالاهای مصرفی نیز در سال 98 سریع‌تر بوده است. از طرف دیگر از اردیبهشت 99 به بعد رشد تولید کالاهای نهایی ازجمله مصرفی و سرمایه‌ای به دلیل محدودیت‌های وارداتی ناشی از تحریم‌ها و رشد نرخ ارز که منجر به ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده است، بیشتر از رشد کالاهای واسطه‌ای بوده است. از سوی دیگر در فروردین ماه رشد شاخص تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به 34 و منفی 3/1 درصد بوده در حالی که رشد شاخص تولید کالاهای واسطه 3/8 درصد بوده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت رشد تولید کالاهای مصرفی از تیر تا اسفند 99 بالای 9 درصد بوده که بالاتر از رشد شاخص تولید صنعتی کل بوده است. همچنین تولید کالاهای سرمایه‌ای که در اسفند 99 رشد بالای 10 درصد داشته در فروردین امسال رشد منفی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد و از طرف دیگر رشد تولید کالاهای واسطه که بعد از یک سال و نیم به بالای پنج درصد رسیده به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی مجددا کاهش داشته باشد.

سودآوری در صنایع

اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مساله مالی به حساب می‌آید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار می‌رود. در این رابطه بر اساس آمار از میان 439 شرکت که اطلاعات آنها در دسترس بوده، در سال 98 معادل 51 شرکت زیان‌ده وجود داشته که این تعداد نسبت به سال 97، دوازده واحد کاهش یافته است. همچنین در 9 ماهه 1399 از میان 417 شرکت که صورت‌های مالی مربوطه را منتشر کرده‌اند، 43 شرکت زیان‌ده وجود داشته که نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 شرکت کاهش پیدا کرده است.

در مورد سود اسمی نیز می‌توان گفت اگرچه رشد سود اسمی عمدتا ناشی از رشد قیمت‌ها است، اما مقایسه آن با رشد قیمت‌ها می‌تواند وضعیت سودآوری صنایع را مشخص کند. بر اساس آمار مجموع سود 439 شرکت بورسی در سال 98 نسبت به سال قبل 8/56 درصد رشد داشته است. سود اسمی شرکت‌ها در سه‌ماهه اول، دوم و سوم سال 99 نیز نسبت به مدت ماشبه سال قبل به ترتیب 6/20، 68 و 113 درصد افزایش داشته است.

به همین دلیل روند افزایشی نرخ رشد سود در سه ماهه 99 نشان از بهبود وضعیت شرکت‌ها از منظر سودآوری دارد. از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد از میان صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به طوری که تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود و از مجموع 36 شرکت در بازه سال 98 و شش ماهه 99، 10 شرکت زیان‌ده در این صنعت فعالیت می‌کنند. البته زیان اسمی این شرت‌ها نیز در سال 99 نسبت به سال 98 بیشتر هم شده و این امر نشان از وضعیت نامناسب شرکت‌های این صنعت دارد.

* خراسان

- دستگاه‌های مسئول مانع بزرگ رونق تولید!

خراسان به عوامل مخل در محیط کسب و کار کشور پرداخته است: بر اساس داده‌های پایش محیط کسب‌وکار استان در چهار فصل سال گذشته، دستگاه‌های اجرایی و دولتی مهم‌ترین موانع و عوامل مخل در محیط کسب‌وکار استان از نگاه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هستند که باید برای اجرای شعار سال از آن‌ها مانع زدایی کرد.

به گزارش خراسان رضوی، توسعه اقتصادی هر کشوری منوط به استفاده بهینه از توانمندی‌های داخلی آن کشور است. یکی از مزیت‌های مهم کشورمان وجود ظرفیت های خدادادی و زیرساخت‌های لازم برای تحقق بخشی توسعه اقتصادی کشور است که رهبر معظم انقلاب طی یک دهه گذشته با تأکید بر آن راه خروج کشور از زیر سیطره تحریم‌ها و توانمند شدن کشور را اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصاد مقاومتی در کشور دانست. یکی از جلوه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی تولید است که از سال 96 مقام معظم رهبری راهبرد سالیانه را در شعار سال‌ها، تولید، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید و سال 1400 را هم‌سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری کردند. پیرو همین نام گذاری‌ها مسئولان و متولیان امر راهبردها و سیاست‌گذاری‌های ملی و استانی خود را برای تحقق شعار سال تعیین و ابلاغ کردند. اگر مسئولان استانی و کشوری درصدد هستند که راهبرد و شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها را محقق کنند باید ابتدا موانع تولید را شناسایی کنند و سپس با مانع زدایی و انجام پشتیبانی‌های لازم تولید استان و کشور را متحول سازند.

یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و رویه‌هایی که موانع و مشکلات حوزه تولید را هر سال و به‌صورت فصلی مورد مطالبه و ارزیابی قرار می‌دهد پایش ملی محیط کسب‌وکار است که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی طی چند سال اخیر انجام شده است. این پایش که به‌صورت استانی انجام می‌شود 28 شاخص مهم محیط کسب و کار را به‌صورت فصلی از طریق فعالان اقتصادی حوزه تولید مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در 10 نمره رتبه‌بندی می‌کند و هرچه نمره داده شده به یک شاخص تمایل بیشتری به نمره بالاتر و 10 داشته باشد بیانگر وخیم‌تر بودن وضعیت آن شاخص یا مانع بودن شاخص مد نظر در محیط کسب‌وکار و تولید است. در این گزارش به تحلیل 28 شاخص مورد ارزیابی قرارگرفته در چهار فصل سال 99 خواهیم پرداخت و این که وضعیت شاخص‌ها در استان خراسان رضوی چه تفاوتی با نمره متوسط کشوری شاخص مد نظر دارد.

نمرات شاخص های محیط کسب و کار

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، متوسط سالیانه شاخص محیط کسب‌وکار خراسان رضوی طی سال‌های 95 تا 99 روند مثبتی نداشته به طوری که این شاخص در سال 95 معادل 5.85، سال 96 به 5.96 و سال 97 به 5.7 درصد و سال 98 به 6.02 و در سال 99 در فصل بهار به 6.16 در تابستان به 6.11 و در فصل پاییز به 5.6 و در فصل زمستان به 5.71 درصد و متوسط سالیانه نیز به 5.89 درصد رسیده است. رتبه استانی خراسان رضوی در شاخص محیط کسب و کار طی چند سال اخیر بین رتبه 14 تا 17 در تلورانس بوده است.

تحلیل شاخص های 28 گانه در 3 گروه

آنچه باید به‌صورت دقیق آن را تحلیل کرد 28 شاخص مورد بررسی توسط اتاق بازرگانی است که در این گزارش در نظر داریم این 28 شاخص را در سه قالب زیرساخت‌ها، بازار و بازاریابی و شاخص‌های دولتی و حاکمیتی مورد بررسی قرار دهیم.

زیرساخت های استان مورد رضایت تولیدکنندگان

مؤلفه‌های زیرساختی شامل محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و...)، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، کمبود فناوری‌های نوین و تجهیزات مورد نیاز و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و... است که بر اساس داده‌های پایش محیط کسب‌وکار در چهار فصل سال گذشته فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان از وضعیت زیرساخت‌های کسب‌وکار در استان رضایت داشته‌اند و کمترین نمره که مثبت‌ترین نمره در این پایش است به موضوع محدودیت دسترسی به آب مربوط بوده است یعنی به رغم این که استان خراسان رضوی در وضعیت بحرانی از نظر منابع آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند اما فعالان اقتصادی و تولیدی استان کمترین گلایه را به این شاخص داشته‌اند و در زمستان نمره این شاخص به زیر 2.5 رسیده و از متوسط کشوری هم بهتر بوده است. علاوه بر این فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان نمره مثبتی به وضعیت در دسترس بودن حامل‌های انرژی (برق، گاز و...) در سال 99 داده‌اند و این شاخص در استان خراسان رضوی نسبت به متوسط کشوری وضعیت بهتری در طول سال گذشته داشته است.

نارضایتی از زیرساخت های حمل و نقل و تجهیزات نوین

بر اساس داده‌های چهار فصل پایش محیط کسب‌وکار در سال گذشته در حوزه زیرساخت‌ها، دو مؤلفه فناوری‌های نوین و تجهیزات مورد نیاز و زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای ریلی و هوایی فعالان اقتصادی و تولید استان نمره ضعیف‌تری را به این دو مؤلفه داده‌اند و نمره رضایت نسبی فعالان محیط کسب‌وکار استان به این دو شاخص بیش از نمره 6 بوده است. این نمره بیانگر آن است که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان از وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان و در دسترس بودن فناوری‌های نوین و تجهیزات مورد نیاز تولید رضایت ندارند. علاوه بر این نمره‌ای که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استانی به این دو شاخص داده‌اند نسبت به متوسط کشوری بالاتر است که بیانگر بدتر بودن وضعیت این دو مؤلفه در استان خراسان رضوی نسبت به متوسط کشوری است. البته در حوزه تأمین تجهیزات و فناوری‌های نوین وضعیت تجهیزات و فناوری‌های نوین استان در پایان سال گذشته رو به مثبت‌تر شدن گرایش یافته اما وضعیت حمل‌ونقل رو به بدتر شدن است. بنابراین به نظر می‌رسد در حوزه زیرساخت متولیان استان برای مانع زدایی از حوزه تولید و بهبود کسب‌وکار برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی و همچنین تأمین و تجهیز تولید استان به فناوری‌های نوین باید برنامه جدی و راهبردی عملیاتی را اجرا کنند.

وضعیت متوسط بازار و بازاریابی در استان

گروه بعدی مؤلفه‌های بازار و بازاریابی هستند که شامل نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در خدمات و محصول، تمایل عمومی به خرید کالای خارجی و بی‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی، کمبود تقاضا در بازار، ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، کارگزاری‌های عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه، کمبود نیروی ماهر و بی تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان است.

بر اساس داده‌های چهار فصل سال گذشته پایش محیط کسب‌وکار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان نسبت به مؤلفه نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و خدمات و محصول نگاه مثبتی داشته‌اند و نمره 4 از 10 به این شاخص داده‌اند که این موضوع بیانگر آن است که مشتریان تولیدات و خدمات در استان از کیفیت تولیدات استان تا حدی رضایت داشته‌اند اما متأسفانه نمره تولیدکنندگان استان به شاخص تولیدات غیراستاندارد و تقلبی بیانگر آن است که وجود کالاهای تقلبی و غیراستاندارد در استان خراسان رضوی از 10 نمره 7 را در بهار سال گذشته دریافت کرده است که نمره نامطلوبی در این پایش به شمار می‌آید، هر چند نمره‌ای که در پایش فصل زمستان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان به این شاخص داده‌اند نشانگر بهبود وضعیت و کاهش عرضه کالاهای تقلبی و غیراستاندارد در استان است.

علاوه بر این استان خراسان رضوی در شاخص عرضه کالاهای تقلبی و غیراستاندارد وضعیت بهتری نسبت به متوسط کشوری دارد اما این شاخص همچنان بالا و نامطلوب است و می‌طلبد به‌عنوان یکی از چالش‌های حوزه کسب‌وکار و موانع تولید مورد توجه متولیان استان قرار گیرد.

بهبود وضعیت فرهنگ کار

کارگزاری‌های عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه یکی دیگر از شاخص‌های مهم محیط کسب‌وکار است که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان نگاه مثبتی به آن ندارند و در پایش چهارفصل سال گذشته نمره مطلوبی به این شاخص نداده‌اند هرچند این شاخص از نمره نامطلوب حدود 7 در بهار در زمستان سال گذشته نمره کمتر از 5 کسب کرده که بیانگر بهبود وضعیت فرهنگ کار در استان است اما این شاخص هنوز در وضعیت نامطلوب قرار دارد و لازم است متولیان حوزه فرهنگ و اجتماعی استان در خصوص آموزش و تقویت فرهنگ کار، تلاش مجدانه‌ای داشته باشند.

طرف های قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده اند

بی تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در پایش محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرارگرفته است که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان راجع به این مؤلفه نگاه مثبتی ندارند و به بی تعهدی طرف‌های قراردادشان نمره منفی داده‌اند اما قابل تأمل آن که نمره این شاخص در بهار 99 حدود 5 بوده است و در زمستان به نمره 7 گرایش پیدا کرد و نسبت به متوسط کشوری بدتر شده است که شاید بتوان به‌نوعی دلیل آن را در وضعیت تورم و بحران‌های اقتصادی جست وجو کرد که طرف‌های قرارداد نتوانستند به انجام تعهدات خود عمل کنند. درباره دو شاخص تقاضا در بازار کار و وجود نیروی کار ماهر نیز استان خراسان رضوی نسبت به متوسط کشوری وضعیت بهتری دارد هرچند نمره بین 5 تا 6 نمره قابل قبولی نیست اما با توجه به این که نمره تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این دو شاخص در زمستان سال گذشته نسبت به فصل بهار مطلوب‌تر بوده است می‌توان گفت که گرایش به خرید تولیدات داخلی در بازار استان سال گذشته وضعیت مطلوب‌تری پیداکرده و نیروی کار ماهر نیز رفته‌رفته برای واحدهای تولیدی در دسترس تر بوده است.

وضعیت بازار و تقاضا در استان بهتر از متوسط کشوری

در کلیت شاخص گروه‌های بازار و بازاریابی استان خراسان رضوی نسبت به متوسط کشوری وضعیت مناسب‌تری از نگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال گذشته داشته و بازار استان کشش تولیدات داخلی را داشته است اما مسئله قابل‌پیگیری و بررسی این که تعهد طرف‌های قرارداد در استان از نگاه تولیدکنندگان فعالان اقتصادی نسبت به متوسط کشوری وضعیت بدتری دارد و باید ستاد تسهیل استان درباره این مؤلفه و شاخص بررسی بیشتری انجام دهد که دلیل این مسئله چیست و چه راهکاری برای خروج از وضعیت وجود دارد.

منفی ترین شاخص های محیط کسب و کار دولتی و حاکمیتی اند

اما شاید مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که در محیط کسب‌وکار به‌صورت مستقیم تأثیرگذار هستند، شاخص‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی‌اند، مؤلفه‌هایی مانند دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار، ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران، رویه سخت‌گیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، برداشت سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران دستگاه‌ها، موانع در فرایندهای اداری و دریافت مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات این شاخص‌ها در طی سال‌های اخیر که پایش محیط کسب‌وکار انجام‌شده است عموما به‌عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بدترین نمرات را از طرف فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به خود اختصاص داده و عموما نمره بالاتر از 7 از 10 نمره را که بدترین نمره است کسب کرده اند.

تضاد نمرات با عملکرد تشکل ها

اما شاید مهم‌ترین نکته قابل تأمل و توجه در این گزارش این موضوع است که متوسط نمره شاخص مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در استان از متوسط کشوری آن بدتر است. یعنی در کمال تعجب به رغم تمام پیگیری‌ها و تشکل‌های ایجاد شده در استان مانند شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در استان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که معمولا بنا بر آمارها خراسان رضوی بهترین عملکرد را در این دو تشکل در بین استان‌ها داراست اما پایش های چهار فصل سال 99 در حوزه کسب‌وکار استان نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان بیشترین نارضایتی را از عملکرد دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی دارند و این نارضایتی از متوسط کشوری هم بالاتر است.

بی‌ثباتی قوانین و مقررات بدترین مانع

به اعتقاد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار بدترین عاملی است که محیط کسب‌وکار استان را بر هم زده است و نمره‌ای که این شاخص از بخش خصوصی در طول سال 99 گرفته است در بدترین حالت بین نمره 7 تا 8 از 10 بوده است که هرچه نمره به سمت 10 گرایش داشته باشد بیانگر بدتر بودن وضعیت مؤلفه مورد ارزیابی قرارگرفته است.

بانک ها؛ بدترین نمره و مهم ترین مانع از نگاه بخش خصوصی

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که همیشه نمره بالاتر از 7.5 را به خود اختصاص داده و بدترین نمره را در بین 28 شاخص محیط کسب‌وکار کسب کرده، مؤلفه دشواری تأمین مالی از بانک‌ها بوده این شاخص در سال 99 نمره‌ای بهتر از 7.5 در استان به دست نیاورده است. البته نمره‌ای که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان به بانک‌های استان داده‌اند از متوسط کشوری بهتر بوده است اما همچنان این شاخص به‌عنوان اصلی‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار استان از نگاه فعالان و تولیدکنندگان به شمار می‌رود البته رضایت نسبتی تولیدکنندگان از بانک‌های استان در زمستان سال گذشته نسبت به فصل بهتر شده است.

وضعیت مالیات ها بدتر شده است

اما بر اساس داده‌های پایش محیط کسب‌وکار، بدترین نمره زمستان سال گذشته را فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به حوزه امور مالیاتی استان داده‌اند. شاخص رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیاتی در استان در زمستان سال گذشته نمره حدود 7.9 گرفته که بدترین نمره ممکن است. این در حالی است که نمره این شاخص در فصل بهار حدود 6.5 بوده ولی در فصل زمستان جهش بیش از یک نمره‌ای داشته است. نمره متوسط کشوری این شاخص در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز بالاتر از استان بوده ولی در زمستان نارضایتی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان از امور مالیاتی به اوج خود رسیده و تفاوت معناداری با شاخص متوسط کشوری پیدا کرده است.

بوروکراسی اداری در استان بدتر از متوسط کشوری

بوروکراسی اداری و صدور مجوزها، یکی از شاخص‌هایی است که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان نگرش منفی بالایی درباره آن دارند. بر اساس داده‌های پایش محیط کسب‌وکار در زمستان سال گذشته مؤلفه موانع در فرایندهای اداری و دریافت مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی نمره بسیار ضعیف 7.66 را به دست آورده درحالی‌که متوسط کشوری این شاخص 6.9 بوده و این بیانگر آن است که بوروکراسی‌های اداری و رویه‌های صدور مجوز در استان خراسان رضوی از متوسط کشوری هم بدتر است و نمره این شاخص در زمستان نسبت به فصل بهار سال گذشته یک نمره بدتر شده است. قابل‌تأمل آن که مدیران دستگاه‌های اجرایی استان طی گزارش‌های خود بارها اعلام کرده‌اند که فرایندهای صدور مجوزها در استان کوتاه‌تر شده اما آن چه مسلم است فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از این رویه به‌هیچ‌عنوان رضایت ندارند و نمره‌ای بدتر از متوسط کشوری به بوروکراسی اداری در استان داده‌اند.

دخالت دولت در بازار و قیمت ها

شاخص بعدی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان در سال گذشته به آن نمره داده‌اند موضوع دخالت دستگاه‌های حاکمیتی در فرایند بازار است. مؤلفه دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار جزو مولفه هایی است که از نظر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در طول سال گذشته تغییرات زیادی را تجربه کرده به طوری که از نمره حدود 6 در فصل بهار به نمره کمتر از 5.5 در فصل پاییز رسیده و این یعنی رویه دخالت‌های حاکمیتی و دولتی در تعیین قیمت بازار در فصل پاییز به کمترین حالت خود رسیده اما در فصل زمستان این دخالت‌ها بیشتر شده است. هر چند نمره این شاخص از متوسط کشوری مثبت‌تر بوده است و این یعنی نهادهای دولتی در استان همراهی بیشتری با بازار داشته‌اند اما همچنان این شاخص یکی از شاخص‌های منفی مؤثر در محیط کسب‌وکار استان به شمار می‌رود.

نمره منفی به تامین اجتماعی و اداره کار

یکی دیگر از نهادهایی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان دیدگاه منفی درباره آن دارند و معتقد هستند که جزو موانع محیط کسب‌وکار استان است اداره کار و تامین اجتماعی است. نمره مؤلفه رویه‌های سخت‌گیرانه اداره کار و تأمین اجتماعی در استان در فصل زمستان نمره‌ای بهتر از 7.25 را به دست نیاورده درحالی‌که این شاخص در ابتدای سال و فصل بهار وضعیت بهتری داشته است و از نگاه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اداره کار و تأمین اجتماعی در تعامل با آن‌ها نسبت به متوسط کشوری رویه سخت‌گیرانه‌تری دارند.

سوءاستفاده و فساد اداری بیشتر شده

یکی از شاخص‌های قابل‌تأمل در بررسی وضعیت محیط کسب‌وکار، موضوع سوءاستفاده مدیران دستگاه‌ها و فساد آن‌هاست. این مؤلفه با عنوان فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی در زمستان 99 نمره بسیار ضعیف 7.51 را از طرف فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان به خود اختصاص داده درحالی‌که در ابتدای سال گذشته نمره این شاخص حدود 6.5 بوده و این بیانگر این است که طی سال گذشته نارضایتی از فساد اداری و سوءاستفاده مسئولان در زمستان به اوج خود رسیده است.

رضایت کافی نداشتن از رسیدگی به شکایات

علاوه بر این تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان از دستگاه قضا نیز رضایت چندانی در سال گذشته نداشته‌اند و مؤلفه ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران نمره بهتر از 6.5 از طرف فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان نگرفته است و نمره این شاخص از متوسط نمره کشوری هم وضعیت نامطلوب‌تری دارد.

برداشت سلیقه ای از قانون و تاثیر منفی در محیط کسب و کار

برداشت سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران دستگاه‌ها نیز از دیگر شاخص‌هایی است که از نگاه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان، جزو مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار استان به شمار می‌رود که در زمستان سال گذشته نمره منفی 7.5 را به خود اختصاص داده و جزو بدترین نمره‌ها در بین شاخص‌های 28 گانه پایش محیط کسب‌وکار در استان بوده است.

بازگشت ثبات به قیمت ها و مواد اولیه

یکی از شاخص هایی که تا حد زیادی می توان در قالب آن تاثیر مستقیم تحریم ها و بی ثباتی اقتصادی را مشاهده کرد غیرقابل‌پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است که این شاخص تا حد زیادی یک عامل بیرونی است زیرا بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید به صورت وارداتی تامین می شود که به دلیل تحریم ها در ابتدای سال 99 نمره 8.53 را از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته بود و در تابستان وضعیت تامین مواد اولیه و بی ثباتی قیمت ها در بازار به نقطه اوج خود رسید به طوری که نمره این شاخص در تابستان سال گذشته به بدترین وضعیت ممکن یعنی 9.13 رسید اما رفته رفته ثبات به بازار استان و کشور بازگشت و در زمستان سال گذشته نمره این شاخص به 6.8 رسید که بیشترین تغییر را داشته است.

* فرهیختگان

- 9 خسارت بزرگ اقتصادی مجلس لاریجانی

فرهیختگان عملکرد اقتصادی علی لاریجانی را بررسی کرده است: در طول مجلس نهم و دهم قوانین زیادی مصوب شد اما در موارد بسیاری نیز بی‌توجهی‌هایی اتفاق افتاد که با توجه به نفوذ لاریجانی در جریان‌های داخلی مجلس، بخشی از این انتقادات به او برمی‌گردد. درواقع نحوه مدیریت وی رفته‌رفته مجلس را در بسیاری از مسائل حساس کشور خارج از گود نگاه داشت و از راس امور خارج کرد.

در بین برادران لاریجانی، نام رئیس سابق مجلس و حالا نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر از دیگر برادرانش در رسانه‌ها و بین مردم به گوش خورده است. او از سال 87 به مدت 12 سال عضو و رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است. لاریجانی بعد از اتمام کار خود با مجلس دهم تقیه پیشه کرد و از دور به نظاره اتفاقات سیاسی و اقتصادی نشست و تنها در پرونده همکاری ایران و چین بود که مجددا وی در آن توافقنامه جنجالی بر سر زبان‌ها افتاد.

هرچند نقش لاریجانی دراین پرونده نکته تازه‌ای نبود چراکه او از قبل‌تر در پرونده هسته‌ای ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی کشور ایفای نقش کرده بود و وجه اشتراک هر دو پرونده هم؛ وجود مخالفان و موافقان جدی داخلی و خارجی بود. به هر صورت لاریجانی پس از سکوت طولانی مدت و در اقدامی قابل پیش‌بینی این بار پا به عرصه انتخابات گذاشته است و طبق معمول ادعای دوری از جریان‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی دارد و فعالیت‌های انتخاباتی او نیز تنها به کلیپی سورئال از لحظه ثبت‌نام و چند اظهارنظر در فضای مجازی (توئیت) محدود بوده است.

لاریجانی طی چهار دهه حضور در دنیای سیاست ایران، همواره فرازونشیب فراوانی را تجربه کرده، از ناکامی در انتخابات ریاست‌جمهوری 84 تا حمایت اصلاح‌طلبان از رئیس مجلس در انتخابات مجلس دهم. اما کار او و تیمش در انتخابات 1400 به مراتب سخت خواهد بود چراکه لاریجانی در عین رقابت و شکست رقبای خود باید در لبه مرز حرکت کند و مراقب اظهارنظرها و موضع‌گیری‌هایش باشد. درواقع لاریجانی باید در عین حال دور از وضعیت موجود و عاملان آن (تیم و دولت روحانی) باشد و به‌طور هم‌زمان نیز به سبد رای آنها احتیاج دارد. این اولین باری نیست که این اتفاق افتاده چراکه به نظر می‌رسد در طول ریاست مجلس دهم هم سعی ایشان حفظ این مرزبندی بوده است اما بررسی‌ها ناشی از عدم‌موفقیت او در این زمینه است.

لاریجانی در زمان ریاست مجلس دهم و هم‌زمان با دولت روحانی با توجه به قدرت و وظایف خود اقدامی علیه مصوبات دولت و جهت‌دهی مناسب آنها نداشته و اتفاقا در چند مورد حیاتی هم کمک حال روحانی بوده است. درواقع به نظر می‌رسد آنچه که باعث استحکام روابط دولت روحانی و مجلس دهم بود از نفوذ لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس در بین فراکسیون‌ها نشأت می‌گرفت که عامل اصلی رابطه حسنه او با دولت بوده است. فرهیختگان 9 مورد از مسائل بسیار مهمی که در آن مجلس لاریجانی در برابر دولت از اختیارات نظارتی و مقرراتی خود استفاده نکرده را بررسی کرده است، مواردی که به‌زعم بسیاری از سبک مدیریتی لاریجانی در مجلس خط می‌گرفت. لاریجانی خواسته یا ناخواسته شباهت‌های زیادی به روحانی پیدا کرده و حتی نوع شعارها و کلیدواژه‌های انتخاباتی او نیز حاکی از همین شباهت است. روحانی از اعتدال صحبت می‌کرد و لاریجانی از سرآمدن دوران کلید جادویی می‌گوید که اشاره به دور بودن او از جریانات دیگر دارد. حسن روحانی اعتقاد داشت که یک حقوقدان است و سرهنگ نیست، در مقابل لاریجانی هم می‌گوید اقتصاد نه پادگان است و نه دادگاه. روحانی یکی از اهداف خود را چرخیدن هم‌زمان سانتریفیوژها و کارخانه‌ها عنوان می‌کرد و لاریجانی از تسهیل هوشمندانه روابط با غرب سخن می‌گوید.

9 ضربه لاریجانی به مجلس

لاریجانی فردی محافظه‌کار و مصلحت‌گرا است که معتقد است همه چیز باید در سطح بالا و با مصلحت‌اندیشی تصمیم‌گیری شود، به همین دلیل در زمان ریاست مجلس دهم، بسیاری از تصمیمات را در شورای هماهنگی سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی مطرح و اتخاذ می‌کرد. شیوه مدیریت او مجلس دهم را نیز تحت‌تاثیر قرار داده بود و بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که همین مساله یکی از دلایل انفعال مجلس دهم است. البته در مجلس هشتم و نهم نیز لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت اما به دلیل اینکه نمایندگان تاثیرگذار و فعال‌تری در مجلس حضور داشتند، مجلس بروز و ظهور بیشتری در مسائل کشور داشت.

انفعال مجلس دهم و حتی در بعضی موارد مجلس نهم، فرصت ریل‌گذاری و قانون‌گذاری مناسب و جهت‌مند را سلب می‌کرد که در وضعیت فعلی کشور به‌خصوص وضعیت اقتصادی بدون تاثیر نبوده است. در طول مجلس نهم و دهم قوانین زیادی مصوب شد اما در موارد بسیاری نیز بی‌توجهی‌هایی اتفاق افتاد که با توجه به نفوذ لاریجانی در جریان‌های داخلی مجلس، بخشی از این انتقادات به او برمی‌گردد. درواقع نحوه مدیریت وی رفته‌رفته مجلس را در بسیاری از مسائل حساس کشور خارج از گود نگاه داشت و از راس امور خارج کرد. هرچند عمده این گوشه‌نشینی‌ها در مجلس دهم بوده اما هم‌زمان با مجلس نهم و دهم تصمیمات اقتصادی و تاثیرگذاری در بدنه دولت گرفته شده است که ایفای نفش نظارتی و قانون‌گذاری مجلس در برابر آنها کمرنگ بوده است:

1- تصویب برجام بدون رعایت الزامات و بررسی‌های کارشناسی.

2- عدم ایستادگی برابر دولت در بسیاری از موارد مانند کنار گذاشته شدن طرح مسکن مهر.

3- بی‌اعتنایی به اصلاح نظام مالیاتی.

4- عدم اقدام جدی علیه مصائب بانکداری.

5- عدم اصلاح فرآیند اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها.

6- همراهی با دولت برای لغو سهمیه‌بندی بنزین و اعمال مجدد آن و انفعال مجلس.

7- بی‌تفاوتی به انحراف 65 درصدی احکام برنامه ششم توسعه.

8- بی‌تفاوتی به انحراف دولت در مسائل ارزی و تحریمی.

9- همراهی با روحانی برای عدم خلع‌ید وزرای ناکارآمد دولت.

برجام روحانی یا لاریجانی؟

صبح روز سه‌شنبه 21 مهر 94 مجلس به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. روزی که در تاریخ مجلس ایران برای همیشه ماندگار شد. بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در قبال اجرای برجام، در دستور کار نشست علنی مجلس قرار گرفت. پس از دفاعیات نمایندگان دولت و انتقادات مخالفان برجام و همچنین سخنرانی حسین سبحانی‌نیا که به ارائه پیشنهادی در زمینه اصلاح 3 بند از طرح مذکور پرداخت و پس از تصویب آنها، لاریجانی با اعلام اینکه فرصت بررسی محدود است از نمایندگان مجلس درخواست کرد که تذکرات آیین‌نامه‌ای، اخطارهای قانون اساسی را راجع‌به دیگر جزئیات طرح، مطرح نکرده و اجازه دهند طرح با سرعت بیشتری یعنی همان (20 دقیقه معروف) تصویب شود.

این همکاری صمیمانه لاریجانی با دولت موجب شد تا برخی از اعضای کابینه روحانی حمایتی تمام‌قد از رئیس مجلس داشته باشند. صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی اولین شخص بود و در پیام قدردانی خطاب به رئیس مجلس نوشت: تشکر ویژه‌ای از آقای دکتر لاریجانی دارم. آقای دکتر لاریجانی زمانی هم که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند گام بزرگی در حل‌وفصل موضوع هسته‌ای برداشتند. نوبخت، سخنگوی سابق دولت و رئیس فعلی سازمان برنامه‌وبودجه نیز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارکرد: نمایندگان مجلس با تصمیم تاریخی‌شان نشان دادند همواره درک درستی از واقعیت کشور دارند و براساس آن تصمیمات سنجیده اتخاذ می‌کنند. از مدیریت واقع‌بینانه هیات‌رئیسه مجلس به‌ویژه رئیس مجلس آقای لاریجانی تشکر می‌کنم. برجام خوب یا بد، باید بیش از یک قرارداد معمولی مورد بررسی کارشناسانه نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت که فرصت آن با مصلحت‌اندیشی لاریجانی به دست نیامد و بعدتر به آسیبی بزرگ برای کشور تبدیل شد.

هم‌صدا با روحانی برای توقف ساخت مسکن

با پیروزی روحانی در انتخابات 1392، دولت تدبیر و امید سعی کرد جایگزینی برای طرح مسکن مهر بیابد تا بتواند عرضه مسکن در بازار را به نوعی تنظیم کند. درنهایت در وزارت راه و شهرسازی که سکان آن در اختیار عباس آخوندی بود، تصمیم بر این شد که طرح مسکن اجتماعی جایگزین طرح مسکن مهر شود. درنهایت، در اواخر دولت یازدهم و در بهمن‌ماه 1395، طرح مسکن اجتماعی رسما جایگزین مسکن مهر شد. تا دهم شهریورماه 1397 که عباس آخوندی وزیر و مبدع طرح مسکن اجتماعی بود، هیچ کار اجرایی برای این طرح صورت نگرفت و بعد از تاریخ مذکور که وی از وزارت راه و شهرسازی کنار گذاشته شد نیز هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشد! پس از آن نیز محمد اسلامی، وزیر بعدی راه و شهرسازی، بدون توجه به اهمیت پایبندی رئیس‌جمهوری به شعار انتخاباتی‌اش در چهارم تیرماه 1398 همه را سورپرایز کرد و با انتقاد شدید از طرح مسکن اجتماعی عملا مهر تاییدی را بر عدم اجرای این طرح در دوره وزارت خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال 1392 جایگزین طرح مسکن مهر و به نوعی تنظیم‌کننده عرضه مسکن در بازار باشد، بسته شود. دولت حسن روحانی با ساخت 273 هزار مسکن در هر سال پایین‌ترین آمار را از شروع دهه 80 به خود اختصاص داده است و همه این اتفاقات درحالی رقم خورده که مجلس لاریجانی علاوه‌بر اینکه توقف طرح مسکن مهر را با اصرار دولت مصوب کرد، دولت را ملزم به انجام و تدوین اقدامات جایگزین هم نکرد.

نقش لاریجانی در توقف تحول مالیاتی

اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان ابزار تنظیمی در بهبود توزیع درآمد و در عین حال به‌عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار بودجه شناخته می‌شود که می‌تواند درآمدهایی پایدار برای دولت ایجاد کند. متاسفانه درحال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور که دارای درآمدهای بالا هستند، از مالیات معافند یا فرار مالیاتی دارند. براساس تخمین‌ها تنها در سال 98 بیش از 250 هزار میلیارد فرار یا معافیت‌های مالیاتی اعطا شده است که با اخذ آنها می‌توان بخش بزرگی از کسری بودجه را جبران کرد. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یکی از ارکان اصلاح نظام مالیاتی و همچنین بودجه‌ای بود که در 31 تیرماه 1394 تصویب شد اما تا پایان مجلس دهم به‌عنوان یک مصوبه در دفتر بایگانی خاک خورد. درحالی که بعد از تصویب کلیات طرح، مجلس باید با استفاده از بعد نظارتی خود دولت را مکلف به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های خود در این مورد می‌کرد اما این‌طور نشد. یکی از موارد قابل تامل در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394، نامه مشهور عباس آخوندی به وی است. آن‌طور که در متن نامه آخوندی به لاریجانی دیده می‌شود، وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار حذف بندهای مربوط به مالیات برعایدی سرمایه و مالیات برخانه‌های خالی از لایحه تحول مالیاتی شده بود. توقف چندین ساله سامانه ملی املاک و اسکان توسط عباس آخوندی از دیگر موارد همراهی لاریجانی با وزرای ناکارآمد دولت روحانی است.

سرنوشت مبهم طرح بانکداری در مجلس نهم و دهم

از ابتدای دولت تدبیر و امید تا امروز که حدود 8 سال از تشکیل آن می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام بانکی از یک طرف و مخالفت با ارائه طرحی خارج از حوزه دولت برای اصلاح قوانین بانکی شاه‌بیت اظهارات مسئولان امر بوده است. اما هر بار با کارشکنی‌های دولت و کوتاه آمدن مجلس تدوین و تصویب این طرح به تعویق افتاد. به‌عنوان نمونه کمیته پولی و بانکی مجلس نهم به ریاست محمدحسین حسین‌زاده بحرینی پیگیر تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس بود و درنهایت طرحی را هم برای بررسی به صحن علنی آوردند اما این اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به تب‌وتاب انداخت و موجب شد مسئولان این دو نهاد به مجلس بروند و ضمن نقد طرح مجلس وعده ارسال لوایح بانکی تا دو، سه ماه آینده را بدهند. اما آن‌قدر وعده دادند و خلف وعده کردند که مجلس نهم به هفته‌ها و روزهای پایانی خود رسید. درنهایت طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از تلفیق و ویرایش لایحه قانون بانکداری، لایحه قانون بانک مرکزی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و طرح تاسیس بانک توسعه در 215 ماده شکل گرفته بود، پس از کش‌وقوس‌های فراوان کلیات آن در جلسه 26 آذرماه سال 98 به تصویب مجلس دهم رسید. در آن سال هم بعد از تصویب کلیات، مقرر شد جزئیات آن مجددا به بحث کارشناسی گذاشته و نظرات سایر کارشناسان و افراد صاحب‌نظر نسبت به این طرح اخذ شود که با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کمیسیون‌ها عمر مجلس قبل به انجام آن اجازه نداد. هرچند بخشی از جزئیات این طرح مانند طرح اصلاح قوانین بانک مرکزی در روزهای اخیر و در مجلس فعلی تصویب شده است اما مجلس نهم و دهم در این زمینه عملکرد خوبی نداشتند و اصلاح نظام پر از ایراد بانکداری کشور را چندین سال با تاخیر مواجه کردند.

تعویق همیشگی اصلاح هدفمندی یارانه‌ها

یکی از اصلی‌ترین نقدها به سیاست‌های فقرزدایی در کشور، نقد به شیوه تخصیص منابع به گروه‌های هدف است که در تمام موارد محل اصابت این طرح‌ها را ناکارا کرده است. نمونه جالب‌توجه این عدم اصابت یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به گروه‌های هدف که همان افراد کم‌درآمد هستند، نحوه توزیع و تخصیص یارانه نقدی مصوب 1389(یارانه 45 هزارتومانی) است. در آخرین روزهای آذرماه سال 1389 دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور تا سال 1389 به 64 میلیون و 300 هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش‌یافته و تا سال 1399 به 78 میلیون نفر رسید. پس از چندین‌سال اجرای قانون هدفمندی، در سال 1393 قانون بودجه دولت را مکلف کرد یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، واریز کند. روایت مذکور در قوانین بودجه سال‌های 1394، 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 نیز تکرار شد اما با لجاجت دولت عملا این مصوبه قانونی سال‌ها روی زمین ماند. در مقابل دولت، مجلس نیز در حین تصویب لایحه بودجه در سال‌های مختلف و اجرای آن نظارت و توجه چندانی به این بند نداشت. البته این اتفاق در مجلس فعلی نیز افتاده است.

مجلس دهم؛ تماشاچی بازی بنزینی دولت

همراهی مجلس با توقف طرح سهمیه‌بندی بنزین و حذف کارت سوخت در خردادماه 94، روند فزاینده مصرف این فرآورده نفتی را به‌خصوص در سال 97 به همراه داشت. در همان ماه‌های نخست سال 94 که این اقدام صورت گرفت، حسن روحانی اعلام کرد: بنزین دو نرخی ایجاد فساد می‌کرد به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم. حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری در پرداخت یارانه‌ها در سال داریم. فارغ از این استدلال، آمارها گویای این واقعیت است که مصرف بنزین از حدود 71 میلیون لیتر در سال 94 به 7/91 میلیون لیتر در سال 97 رسید که رشدی غیرطبیعی بود. این درحالی بود که دولت مجددا از دی‌ماه 1396 شروع به اجرای دوباره سهمیه‌بندی بنزین کرد تا اینکه در آبان 98 اقدام به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان (سهمیه) و 3000 تومان (آزاد) کرد که با پیامدهای گسترده اجتماعی روبه‌رو شد. مجلس نهم که در برابر حذف کارت سوخت که براساس برآوردها بیش از 70 هزار میلیارد تومان خسارت داشت، نه‌تنها موضع جدی نداشت بلکه با لابی لاریجانی بیشترین همراهی را با طرح دولت کرد و مجلس دهم نیز در مساله آبان 98 ورود جدی نکرد. در آبان 98 با آغاز اعتراضات در واکنش به مصوبه افزایش قیمت، بسیاری از نمایندگان مجلس به افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند و به دنبال آن، فراکسیون امید مجلس دهم نیز دو طرح لغو افزایش قیمت بنزین را تهیه کرد، اما درنهایت نیز عقب نشست.

در 26 آبان 98 و بعد از افزایش قیمت بنزین، علی لاریجانی این مصوبه را تصمیم دولت بدون هماهنگی با دیگر سران قوا دانست و عنوان کرده بود: نگرانی مردم این است که این تصمیم تبعاتی برای سایر قیمت‌ها داشته باشد. در این زمینه کمیسیون اقتصادی جلساتی با ستاد تنظیم بازار، تعزیرات، قوه قضائیه و مسئولان ذی‌ربط داشته باشد و نظارتی جدی کند که قیمت‌ها کنترل شود. مشخص است که مجلس نهم و دهم در دو تصمیم بسیار مهم از سوی دولت که تاثیرات زیادی بر سرمایه اجتماعی کشور داشت، تنها نقش تماشاچی را ایفا کرده است.

بی‌توجهی به انحراف 65 درصدی دولت از برنامه ششم

برنامه ششم توسعه که در حد فاصل سال‌های 96 تا 1400 از اسناد بالادستی کشور در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و... کشور محسوب می‌شد، تقریبا هم‌زمان با مجلس دهم بوده است. براساس گزارشات دیوان محاسبات بررسی نمونه 77 درصد احکام برنامه ششم توسعه با توجه به پاسخگویی دستگاه‌ها و آمار در دسترس، از اول سال 1396 لغایت پایان شهریورماه 1399 حاکی از آن است که تنها 35 درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در 65 درصد احکام، اهداف قانون‌گذار به صورت صددرصد محقق نشده است. این گزارش نشان می‌دهد که حدود 41 درصد از احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون بلاتکلیف است و در بخش تصویب مقرراتی که دارای فرصت زمانی بودند، تنها 2.4 درصد احکام در زمان مقرر حکم تصویب شده است و 53.6 درصد از مصوبه‌ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده‌اند و 44 درصد تاکنون محقق نشده‌اند.

براساس برنامه ششم توسعه ضریب جینی کشور باید از 0.39 درصد به 0.34 درصد کاهش پیدا می‌کرد ولی گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است بین سال‌های 1396 لغایت 1398 وضعیت توزیع درآمد در کشور به مراتب بدتر شده است. همچنین متوسط سالانه رشد نقدینگی در عمل حدود 17 درصد انحراف نسبت به هدف‌گذاری انجام شده در برنامه را نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه نیز در طول این برنامه به‌طور سالانه 9 درصد پیش‌بینی شده بود که چندین برابر آن در سه سال اخیر نمود پیدا کرده است. ضعف نظارتی مجلس دهم و در عین حال ضعف این نهاد در قانون‌گذاری در انحراف 65 درصدی برنامه ششم توسعه از اهداف خود بی‌تاثیر نبوده است. البته این اتفاق در مورد بودجه سال‌های 97 و 98 نیز رخ داده است به‌طوری که گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد در بودجه سال 98؛ از مجموع 274 جزء، بند و تبصره، تعداد 94 حکم معادل 34.3 درصد به‌طور کامل اجرا شده، تعداد 114 حکم معادل 41.6 درصد به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد 66 حکم معادل 1/24 درصد نیز فاقد عملکرد است. بخش زیادی از ناکارآمدی مجلس دهم برای عملیاتی کردن قوانین بالادستی به ضعف نظارتی، محافظه‌کاری و لابی با دولت برمی‌گردد.

بی‌تفاوتی به شیوه اجرای دلار جهانگیری

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در 20 فروردین 1397 و بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد: از روز سه‌شنبه مورخ 21 فروردین 1397 نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان 4200 تومان خواهد بود. ارز موردنیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. تصویب دلار 4200 تومانی یکی از مهم‌ترین تصمیمات گرفته شده در 10 سال اخیر در سپهر اقتصادی کشور است که تبعات آن همچنان دامن اقتصاد کشور را گرفته است. علاوه‌بر تبعات اقتصادی، نحوه توزیع و استفاده از دلار 4200 به صورتی بود که نه‌تنها طرح به اهداف مدنظر خود دست پیدا نکرد بلکه در روزهایی که برای کشور حتی یک دلار هم اهمیت جدی داشت، در سه سال منتهی به پایان 1399 بیش از 51 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور از این مسیر بر باد رفت. جالب اینجاست که مجلس وقت (دهم) واکنش جدی‌ای به این مصوبه نداشت و همانند بسیاری از مسائل دیگر، این هیات‌رئیسه مجلس بود که در برابر خواست دولت کوتاه آمد و خواسته یا ناخواسته در ضربه‌ای به اقتصاد کشور سهیم شد.

مورد عجیب عباس آخوندی و لاریجانی!

یکی دیگر از مشکلات نمایندگان مجلس دهم این بود که اغلب آنان برای حل مشکلات یا اهداف خود با دولتمردان و به‌ویژه وزرا لابی می‌کردند و این موضوع در زمان بررسی طرح سوال از وزرا یا استیضاح آنان در خانه ملت مشهود بود.

یکی از مواردی که انتقاد به نحوه مدیریت علی لاریجانی در مجلس را افزون کرده بود، همین نزدیکی برخی وزرا به وی بود که در این میان نام عبدالرضا رحمانی‌فضلی و عباس آخوندی بیش از باقی مطرح می‌شد. آخوندی که در تمام نگاه‌های کارشناسی عملکرد بسیار ضعیفی در وزارت مسکن و راه داشت، رابطه دوستانه‌ای با لاریجانی دارد و پیش‌تر در زمانی که لاریجانی رئیس سازمان صداوسیما بود به‌عنوان قائم‌مقام وی در این سازمان مشغول به کار بود. فضلی نیز به روایتی سهمیه لاریجانی در دولت روحانی بوده است که با وجود ضعف‌های بسیار 8 سال است که بر مسند وزارت باقی مانده. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: 43 درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعلام وصول شده است که از این تعداد، استیضاح 6 وزیر در صحن علنی مجلس بررسی شد که در نتیجه آن 2 وزیر رأی اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند. بقیه استیضاح‌ها هم پیش از ارجاع به صحن مجلس، منتفی شده بود. نمونه جالب توجه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است که سه بار با درخواست استیضاح نمایندگان به مجلس آمد اما هر بار درنهایت تعجب، با لابی لاریجانی در مسئولیتش ابقا شد.

* کیهان

- اذعان زنگنه به عملکرد نامناسب دولت در امور معیشتی

کیهان در واکنش به سخنان وزیر نفت نوشته است: شیخ الوزرای دولت که پیش از این یک بار بازنشسته شده است، با بیان اینکه پس از پایان این دولت همچنان به فعالیتهای سیاسی ادامه خواهد داد، گفت: بعد از بازنشستگی باید روزی 12 ساعت کار کنم تا زندگی زن و بچه‌ام بچرخد!

ظاهرا وزارت نفت پس از هشت سال معطل گذاشتن شرکت‌های داخلی و امید بستن به حضور خارجی‌ها، در هفته‌های پایانی دولت تدبیر و امید می‌خواهد با انعقاد قراردادهایی با طرف‌های داخلی اینچنین نشان دهد که مایل به استفاده از شرکت‌های ایرانی است.

بیژن زنگنه وزیر نفت که انتقادات فراوانی به عملکرد او در حمایت از پیمانکاران خارجی و ترجیح آنان بر شرکت‌های ایرانی وارد شده است، در حاشیه آیین امضای قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد ب در جمع خبرنگاران مدعی شد: منتظر ماندن برای حضور شرکت‌های خارجی در طرح توسعه میدان گازی فرزاد کار را خیلی به تعویق می‌انداخت. همین الان هم شرکت پتروپارس آمادگی دارد که در صورت ملحق شدن شرکت‌های خارجی کار را جلو ببرد. ما واقعا خیلی منتظر هندی‌ها بودیم و دیگر نمی‌توانستیم کار را بیش از این به تعویق بیندازیم.

در همین زمینه زنگنه بااشاره به انعقاد قرارداد جدید در میدان آزادگان نیز گفت: این قرارداد با مجموعه‌ای از شرکت‌های داخلی منعقد خواهد شد. هفته آینده اطلاعات دقیق‌تری در این باره ارائه خواهد شد.

البته به نظر می‌رسد همین قراردادها در واپسین روزهای دولت هم از روی ناچاری و پس از بی‌توجهی شرکت‌های خارجی به انتظار دولت برجام صورت گرفته است.

اظهارات جالب شیخ‌الوزرا

به گزارش خبرگزاری فارس، زنگنه همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال وزیر شدن در دولت سیزدهم مدعی شد: در دولت بعدی اگر پیشنهاد ریاست‌جمهوری هم به بنده داده شود، قبول نمی‌کنم چه برسد به وزارت نفت. در دولت بعدی بنده از فعالیت‌های دولتی بازنشسته خواهم شد ولی همچنان در سیاست خواهم بود زیرا سیاست مثل زندگی است و سرنوشت کشور به مسائل سیاسی گره خورده است. ولی از تمامی کار دولتی، پست و سمت و... کناره‌گیری می‌کنم.

زنگنه همچنین در اظهاراتی که نشان می‌داد او هم به عملکرد فاجعه‌بار دولت تدبیر و امید در حوزه معیشت اذعان دارد، گفت: برنامه بنده بعد از اتمام وزارت نفت بازنشستگی است. در بازنشستگی هم که بنده باید مانند مابقی مردم روزی 12-13 ساعت کار کنم که بتوانم زندگی زن و بچه خود را بچرخانم. بر اساس این گزارش، بیژن زنگنه متولد 1331 بوده و از سال 1362 تاکنون (به غیر از دولت احمدی‌نژاد)، همواره در جایگاه وزارت مشغول به فعالیت بوده است. وی در سال 1385 و برای اولین بار، به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بازنشسته شده بود. به نظر می‌رسد زنگنه که با سه دهه وزارت! به عنوان شیخ‌الوزرای کابینه روحانی شناخته می‌شود، پس از تحمیل قراردادهایی همچون کرسنت به کشور دردوره وزارت خود، همچنان تمایل دارد در صحنه سیاسی کشور حضور داشته باشد و لذا باید دید در این حوزه چه خسارت‌هایی به کشور تحمیل خواهد شد.

شایان ذکر است که وزیر نفت در بخش دیگری از اظهارات خود بیان کرد: گران شدن بنزین دروغ است. این اخبار جنگ روانی است که عده‌ای علیه مردم راه می‌اندازند. هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی وجود ندارد.

اما این تکذیب‌های زنگنه هم بیشتر مردم را نگران می‌کند، چرا که در سال 98 هم او چنین خبرهایی را رد می‌کرد اما در آبان همان سال دولت در اقدامی که با شیوه نابخردانه اجرا شد، بنزین را یکباره گران کرد و خسارت‌های تلخ و جبران ناپذیری به کشور وارد ساخت.

* آرمان ملی

- دوباره شایعه بنزین و نگرانی مردم

آرمان‌ملی به شایعه گرانی بنزین پرداخته است: شایعات زیادی درباره افزایش قیمت بنزین در فضای جامعه شکل گرفته و همین موضوع باعث نگرانی مردم شده است؛ چراکه افزایش مهمترین حامل انرژی کشور تاثیر بسزایی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد. تجربه گذشته افزایش 100 درصدی قیمت بنزین نشان داد که دامنه رشد قیمت بنزین به جاهای بسیار بزرگی کشیده می‌شود. در یکی دو هفته اخیر هم شایعاتی مبنی بر گران شدن چندباره بنزین مطرح شده است. هر چند که از وزیر نفت گرفته تا مدیران شرکت‌های نفتی و پالایشگاهی این موضوع را تکذیب کرده‌اند، اما با توجه به سابقه تکذیب مسئولان در مورد گران شدن بنزین در سال 1398 و گرانی مجدد، این بار هم این نگرانی وجود دارد که مسئولان قصد دارند با تکذیب این موضوع باز هم برای گران کردن بنزین اقدام کنند.

با این حال در مقایسه قیمت بنزین در ایران و سایر کشورها به این موضوع می‌توان پی‌برد که قیمت بنزین در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد درحالیکه قبلا به همین بهانه که ایران ارزان‌ترین قیمت بنزین را دارد؛ افزایش قیمت انجام می‌شد. از زمان شیوع کرونا با افت و خیز قیمت نفت، قیمت بنزین در برخی از کشورها کاهش را هم تجربه کرد ولی در ایران طبق یک سنت قدیمی هیچ افزایش قیمتی روی کاهش را نمی بیند و دولت هم با همین رویه و بدون در نظر گرفتن کمک به مردم در دوران سخت اقتصادی کرونا؛ یک ریال هم از قیمت بنزین کوتاه نیامد و اعتراض مردم هم فایده‌ای نداشت! حالا با گذشت تقریبا دو سال از آخرین افزایش قیمت بنزین؛ شایعاتی جدید درباره افزایش قیمت این ماده مهم مطرح شده است که از مصاحبه مهمانپرست، سخنگوی سابق وزارت خارجه با خبرآنلاین؛ نشات گرفته است.

مهمانپرست در آن مصاحبه که خود را هم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده بود گفت که اگر رئیس جمهوری شود بنزین را به 20 هزار تومان خواهد رساند! همین جمله کافی بود تا مهمانپرست و بنزین به ترند فضای مجازی بدل شوند و تا امروز هم بحث گران شدن بنزین به پایان نرسد. هر چند که مقامات وزارت نفت و شرکت‌های تابعه این موضوع را قطعا رد کرده‌اند، اما نگرانی از این موضوع همچنان ادامه دارد و این نگرانی با توجه به عملکرد و سابقه وزارت نفت بی‌دلیل هم نیست. البته بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان مشترک فرزاد بی، در جمع خبرنگاران تاکید کرد: نزدیک به انتخابات برخی با شایعه گرانی بنزین می‌خواهند در مردم عکس‌العمل بدی ایجاد کنند، اما اطمینان می دهم نه بنزین و نه هیچ فرآورده نفتی دیگری گران نخواهد شد.

در اسناد حرفی از افزایش قیمت نیست

رضا پدیدار، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران درباره شایعات افزایش قیمت بنزین، به آرمان‌ملی گفت: در اسناد که یکی از آنها بودجه است؛ افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی نشده بنابراین همه این شایعات جزو تبلیغات انتخاباتی است. او ادامه داد: برخی از تبلیغات به شکل منفی و واگرایی و دروغ باعث مطرح شدن موضوعی در جامعه می‌شود و قطعا افزایش قیمت بنزین هم از این دست است. پدیدار تاکید کرد: در اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی و آنچه که منابع و مصارف کشور را تایید می‌کند هیچ بحثی مبنی بر افزایش قیمت بنزین نشده است و تا جایی که من اطلاع دارم وزیر و مقامات این وزارت‌خانه هم حرفی در این باره نزده‌اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران معتقد است: ریشه این شایعات زیر سر افرادی است که یا بیکارند یا کسانی است که قصد تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی را دارند. به هر شکل این موضوع شایعه است. او با اشاره به اینکه قیمت بنزین در ایران با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه تفاوت چندانی ندارد؛ تصریح کرد: البته تفاوت قیمت بنزین به نرخ مبادله ارز بستگی دارد که به صورت دائمی و به دلیل شاخص‌های اقتصادی کشورها در حاضر تغییر است. نرخ برابری ریال با سایر ارزهای جهانی به جز واحد پول امارات که ثابت و 66/3 است؛ بقیه در حال نوسان هستند و ملاکی برای تعیین قیمت در منطقه نیستند.

فوب خلیج فارس و تمایل دولت!

یکی از موضوعاتی که در تعیین نرخ بنزین همیشه مورد توجه بوده هزینه‌های تولید است. دولت بارها از گران بودن تولید بنزین در کشور صحبت کرده و این موضوع نگرانی‌هایی را در مقاطع مختلف ایجاد کرده بود. برخی از مقامات از هزینه تولید هر لیتر تا هفت هزار تومان و برخی بالاتر خبر می‌دادند. برخی هم می‌خواستند که قیمت را به حدی افزایش بدهند که بتوانند با نرخ فوب خلیج فارس برابری کند!

با این حال دولت با رساندن قیمت بنزین به سه هزار تومان بسیار راضی به نظر می‌رسد تا جایی که تصمیم گرفت برای جبران خسارت وارده ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی به 60 میلیون نفر یارانه سوخت پرداخت کند. تغییرات قیمت بنزین در کشور ما بر روی هر مولفه دیگری اثرگذار است چراکه با افزایش قیمت حامل انرژی هزینه حمل و نقل افزایش می‌یابد و بعد از آن هم به صورت زنجیره‌ای هزینه تولید و توزیع کالا رشد می‌یابد. با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور؛ اقتصاد ظرفیت بیشتری برای پرداخت هزینه‌هایی که مقامات آن برای اداره کشور به مردم تحمیل می‌کنند را ندارد و هر تغییری در قیمت بنزین به سمت افزایشی می‌تواند آتشی بزرگ را به پا کند. بنزین یکی از حساس‌ترین موضوعات در کشور ما است و بازی با آن به دلیل همین حساسیت و جلب توجه موضوعی قابل پیش‌بینی بود ولی اینکه برخی از مسئولان سابق برای دیده شدن از این روش استفاده می‌کنند موضوعی است که باید شفاف شود.

- اعطای رانت به واردکنندگان لاستیک

آرمان ملی درباره بازار لاستیک گزارش داده است: از ابتدای سال گذشته در حالی ارز دولتی واردات مواد اولیه تولید تایر حذف شد که دولت با تعیین ضرب الاجلی 2 ماهه از امکان واردات تایرهای سنگین با ارز 4200 تومانی تا زمان تعیین شده خبر داد. حال با گذشت حدود یک سال از این مصوبه و در شرایطی که تایرهای حواله‌ای به اتمام رسیده و قیمت لاستیک در بازار به رشد بی‌سابقه‌ای همراه بوده برخی شنیده‌ها از ترخیص تایرهای وارداتی با نرخ ارز 4200 تومانی خبر می دهند موضوعی که به اعتقاد تولیدکنندگان داخلی و با توجه به اینکه سهم واردات از نیاز داخلی کمتر از 20 درصد مبنا قرار گرفتن نرخ اعمالی با ارز دولتی به واردکنندگان در شرایطی که تولیدات داخلی به مراتب نقش اثرگذارتری در ثبات قیمت ها دارند به نظر می‌رسد رانتی است که تنها به برخی افراد خاص اعطا شده است.

در این زمینه مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر با بیان اینکه از آغاز سال 1399 تخصیص ارز 4200 تومانی به صنعت تایر برای تامین مواداولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید برچیده شد، اظهار کرد: تنها دو ماه (از ابتدای خرداد) به صنعت تایر فرصت داده شد تا اگر محموله‌ای در راه یا در گمرک‌ها باقی مانده دارند، بدون پرداخت مابه‌التفاوت (مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی) ترخیص کنند. وی افزود: البته که هر از چندگاهی برای برخی واردکنندگان فرصت رساندن کالا به گمرک‌ها و ترخیص ضرب‌الاجلی مد نظر قرار می‌گرفت که خود زمینه‌ساز رانت بود و در عمل تاثیری هم بر قیمت‌های بازار نداشت. حال مقرر شده که نرخ اعمالی برای ترخیص کالاها و مواد اولیه صنعت داخلی تایر با تاخیری چشمگیر به همه واردکنندگان تعمیم یابد.

این مقام صنعتی تصریح کرد: اگر ارز 4200 تومانی در صندوق دولت وجود دارد، چه توجیهی دارد که به‌جای آنکه به چرخه تولید داخل تزریق شود، به سمت واردات هدایت و فرصت استفاده از این ارز به واردکننده داده شود؟ با توجه به اینکه تخصیص ارز با نرخ دولتی از اوایل سال 1399 قطع شده، واردکننده چه میزان کالا وارد کرده است که همچنان در راه مانده یا در گمرک وجود دارد که تا پایان سال گذشته هنوز ترخیص نشده است؟ اگر هم کالا خریداری نشده است، براساس کدام قانون و مقررات، فقط چند واردکننده خاص می‌توانند کماکان با ارز 4200 تومانی کالا وارد کنند؟

به اعتقاد سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر، ارائه امتیاز و تبعیض‌های این چنینی به چند واردکننده، آشکارا توزیع رانت خواهد کرد و نه‌تنها هیچ منفعت و فرصتی برای مصرف‌کننده ایجاد نخواهد کرد، بلکه رقابت بین تولیدکننده خارجی و محصولات داخلی را بیشتر کرده و اثر حمایت داخلی را کمرنگ خواهد کرد. تنها تاکید کرد: اگر منابع ارزی کشور اجازه کاهش نرخ ارز مصرفی تایر به علت استراتژیک بودن و حائز اهمیت بودن آن را می‌دهد، منافع ملی و حفظ فرصت اشتغال و افزایش شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که تولیدکننده داخلی در اولویت قرار گیرد. ضمن اینکه اگر برای واردات کالا به هر دلیل امتیازی قائل می‌شوند، می‌بایست برای همه واردکنندگان بدون تبعیض در نظر گرفته شود. در این صورت علاوه بر اینکه نرخ‌ها در بازار شفاف می‌شود، عدالت هم برقرار شده و از ویژه‌خواری‌ها و فسادهای مرتبط با آن پیشگیری می‌شود.

جام جم

- خطر حذف لبنیات از سفره مردم

جام جم درباره افزایش قیمت لبنیات گزارش داده است: قیمت لبنیات در آستانه گرانی است. این روزها اخباری مبنی بر گرانی 40 درصدی لبنیات شنیده می‌شود و اخیرا انجمن گاوداران ایران طی نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار خواستار افزایش قیمت شیرخام شدند که از 4500 تومان قیمت به 6500 تومان در هر کیلو برسد. اگر خواسته انجمن گاوداران مورد قبول ستاد تنظیم بازار قرار بگیرد قطعا نرخ لبنیات هم رشد قیمت خواهد داشت و این در حالی است که سرانه مصرف لبنیات در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایین است.

با افزایش دوباره قیمت لبنیات قطعا سرانه مصرف کاهش می‌یابد که این موضوع تاثیر زیادی بر هزینه‌های درمانی دولت در آینده می‌گذارد؛ از این‌رو دولت باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری، یارانه به بخش تولید تزریق کند تا تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب نبینند. طبق گزارش‌های موجود، متوسط سرانه مصرف لبنیات در کشور 50 تا 60 کیلو است که متاسفانه نسبت به سال‌های اخیر کاهش حدود 20 درصدی داشته است. سرانه مصرف لبنیات درحالی بر پایه 50 کیلوگرم قرار گرفته که کشورهای اروپایی حدود 180 کیلوگرم و کشورهایی مانند آمریکا بالای 200 کیلوگرم لبنیات مصرف می‌کنند.

قیمت محصولات یارانه‌ای نیز با مصوبه‌های سازمان حمایت سه بار در سال 99 افزایش داشت. گرانی لبنیات ناشی از رشد قیمت شیرخام و دیگر هزینه‌های تولید باعث شده طی دو سال گذشته سرانه مصرف انواع محصولات لبنی در میان خانوارهای ایرانی بیش از پیش کاهش یابد و کارشناسان بهداشتی و حتی بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت لبنیات نسبت به عواقب این افت مصرف هشدار داده‌اند؛ چیزی که می‌تواند در طولانی‌مدت برای خود تولیدکنندگان نیز زیان‌بار باشد.

تیر ماه سال گذشته محمدرضا کلامی، سرپرست وقت بازرگانی داخلی وزارت صمت مجوز افزایش قیمت لبنیات را اعلام کرد. در این مصوبه 10 قلم کالای لبنی گران شد و در این راستا ستاد تنظیم بازار به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه داده تا به‌طور متوسط قیمت لبنیاتی را که مشمول قیمت‌گذاری هستند، با 22 تا 28 درصد اصلاح نرخ کند. پس از آن در پاییز سال گذشته زمانی که عباس قبادی دوباره معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت شد مجوز افزایش 40 درصدی قیمت لبنیات را اعلام کرد. همین موضوع باعث شد تا اقلامی که مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار نیستند در ایام منتهی به نوروز دوباره رشد قیمت را تجربه کنند و کالاها گران‌تر به سفره‌های مردم برسد. حالا در دومین ماه سال 1400 درخواست افزایش قیمت شیرخام مطرح شده که در این صورت حداقل 40 درصد به قیمت اقلام لبنی افزوده خواهد شد.

راهکارهای افزایش سرانه مصرف لبنیات

در طول سال‌های گذشته دولت بارها از کاهش درآمدهای خود سخن گفته و کاهش سرانه مصرف هم به این موضوع نسبت داده شد اما کشورهای دیگر تجربه‌های موفقی در این زمینه داشتند که دولت ایران هم می‌تواند از آن بهره ببرد؛ به‌عنوان مثال برای افزایش سرانه مصرف لبنیات، از نوشابه و مواد مضر دیگر مالیات دریافت می‌کنند تا در این بخش هزینه شود. از سوی دیگر مالیات بر سیگار و سرمایه‌گذاری برای سلامت مردم از دیگر اقداماتی است که پیش‌روی دولت است اما سال‌هاست به این مسائل بی‌توجهی شده است. از سوی دیگر دولتها برای حفظ سرانه مصرف لبنیات یارانه هایی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در نظر می‌گیرند. این یارانه می‌تواند شامل سبد کالا باشد که مستقیما به خانوار داده شود و یا یارانه نقدی.

رابطه معکوس سرانه مصرف دارو و لبنیات

کلسیم، یکی از موادی است که به تقویت استخوان منجر می‌شود. بهترین نوع جذب کلسیم از طریق مصرف لبنیات است و قطعا کاهش سرانه مصرف لبنیات باعث افزایش سرانه مصرف دارو در کشور می‌شود. اغلب افرادی که ورزش می‌کنند و مصرف لبنیات آنها در حد استاندارد است در سنین بالا کمتر با بیماری روبه‌رو می‌شوند. اغلب متولدان دهه 60 که این روزها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و مصرف لبنیات آنها بسیار پایین است در 50 تا 60 سالگی علاوه بر مصرف بالای دارو، هزینه زیادی را روی دست دولت می‌گذارند. به بیان بهتر بیمه‌های خدمات درمانی در آن زمان با هزینه‌های گزافی روبه‌رو می‌شوند.

از سوی دیگر اگر کاهش نرخ رشد جمعیت در همین مسیر قرار بگیرد بیمه‌های خدمات درمانی با ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد. به این دلیل که بخشی از هزینه‌های مربوط به مستمری بازنشستگان از پرداخت حق بیمه افراد جدید تامین می‌شود. در این صورت سیاستگذاری برای افزایش سرانه لبنیات در کشور باعث کاهش سرانه مصرف دارو در آینده خواهد شد. برخی کارشناسان بر این باورند با وجود تورم 40 تا 50 درصدی، افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق جوابگوی گرانی‌ها نیست، از این رو دولت برای کل جامعه هدف باید یارانه لبنیات تخصیص دهد تا محصول نصف قیمت به دست تولیدکننده برسد.

ناچار به افزایش قیمت هستیم

احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران صنعتی با بیان این‌که قیمت شیرخام با توجه به رشد هزینه‌ها افزایش یافته به جام‌جم گفت: حقوق و دستمزد حدود 40 درصد افزایش یافته که این موارد بر قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: همچنین دولت برای واردات سه نهاده جو، ذرت و سویا ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کند اما برخی نهاده‌های داخلی مانند یونجه خشک از 2000 تومان به

5700 تومان رسیده است. ذرت از کیلویی 900 تومان به 1500 تومان و ساقه گندم از کیلویی 500 تومان به 3500 تومان افزایش یافته است.

مقدسی هشدار داد: اگر دولت خواسته انجمن گاوداران را برای افزایش قیمت شیرخام عملی نکند قطعا تولید با مشکل مواجه خواهد شد. برای تامین تولید و اشتغال قیمت‌گذاری محصول نیز باید اقتصادی باشد. به گفته وی، رسالت افزایش سرانه مصرف لبنیات در جهان مربوط به دولت‌هاست و مشوق‌هایی مانند شیر مدارس و سبد خانوار را در نظر می‌گیرد. قرار نیست برای حفظ سلامت جامعه تولیدکننده هزینه کند و دولت باید در این راستا گام بردارد. البته دولت برای سه قلم نهاده دامی ارز 4200 تومانی تخصیص داده اما این سه قلم 20 درصد غذای دام بزرگ (گاو) را تشکیل می‌دهد و 80 درصد نهاده از داخل تامین می‌شود.

رئیس انجمن گاوداران صنعتی تاکید کرد: اگر دولت ارز 4200 تومانی را برای نهاده‌های دامی حذف کند قیمت تمام‌شده شیرخام حدود 9400 تومان تمام می‌شود. دو ماه است دامداران با زیان شیرخام می‌فروشند و تولیدکنندگان در محدودیت مالی قرار گرفتند. درخواست ما به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده و امیدواریم زودتر آن را در دستور کار خود قرار دهند.

درآمد و گرانی

از آنجا که مبنای محاسبه برای حقوق و دستمزد در شورای عالی کار 3/3 نفر محاسبه می‌شود، درآمدها کفاف هزینه‌های مختلف ازجمله لبنیات را نمی‌دهد. به این صورت که اخیرا محاسبه شده هر فرد به ازای 196 ساعت در ماه می‌تواند حدود سه میلیون تومان دریافت کند؛ به این معنا که هر ساعت حدود 15 هزار تومان دریافت می‌کند در حالی که در کشورهای دیگر هرکارگر هر ساعت حدود 10 تا 15 یورو درآمد دارد. از سوی دیگر قیمت هر لیتر شیر در کشورهای اروپایی یک یورو قیمت دارد و هر کارگر به‌راحتی می‌تواند اقلام لبنی را تهیه کند.

فرهنگ‌سازی مصرف

انجام هر کاری نیاز به فرهنگ‌سازی دارد؛ به این صورت که تا دو دهه پیش کسی عادت به بستن کمربند ایمنی نداشت اما فرهنگ‌سازی و تبلیغات آنقدر گسترده بود که افراد نه برای ترس از جریمه بلکه برای سلامتی خودشان از آن استفاده کردند. در نسل جدید اغلب افرادی که گواهینامه دریافت می‌کنند عادت دارند که قبل از حرکت از کمربند ایمنی استفاده کنند اما در مورد افزایش مصرف لبنیات موضوع کمی متفاوت است و افزایش مصرف به معنای رشد هزینه‌هاست. زمانی که یک خانواده قصد داشته باشد سرانه استاندارد را مصرف کند ابتدا باید به درآمد خود بنگرد و بعد به فکر افزایش مصرف لبنیات باشد. در سال 90 سرانه مصرف لبنیات حدود 115 کیلوگرم در سال بود اما متاسفانه عدم حمایت از تولید و همچنین عدم حمایت برای مقابله با کاهش سرانه مصرف لبنیات باعث شده تا مصرف آن به 50 کیلوگرم در سال کاهش یابد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی مانند آزادسازی تولید شیرخشک باعث بروز چنین مشکلاتی در کشور شده است. سالانه حدود هشت تا 10 میلیون تن شیرخام در کشور تولید می‌شود که شش میلیون آن به بخش صنعت وارد خواهد شد که این میزان با توجه به جمعیت کشور، امکان افزایش سرانه مصرف ندارد. به بیان بهتر برای افزایش سرانه مصرف باید سرانه تولید نیز افزایش یابد.

شیر با کیفیت پرچرب 9000 تومان

بررسی‌خبرنگار ما در این باره نشان می‌دهد شیر با کیفیت پرچرب در کشورهای دیگر با توجه به این‌که آنها ارز 4200 تومانی ندارند و هزینه انرژی آنها غیریارانه‌ای محاسبه می‌شود هر کیلو حدود 30 تا 35 سنت است که محاسبه آن به پول ایران رقم حدود 8 تا 9 هزار تومان نشان می‌دهد. از سوی دیگر گاوهایی که زایمان می‌کنند اگر ماده باشند دوباره در چرخه شیردهی قرار می‌گیرند و اگر نر باشند با قیمت روز به کشتارگاه‌ها فروخته می‌شوند که در هر صورت برای آنها سود حداقلی را به دنبال دارد.

با افزایش قیمت شیرخام، لبنیات هم گران می‌شود

محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن لبنیات ایران به جام‌جم گفت: هزینه‌های تمام شده تولید شیر خام برای گاوداران بالا رفته و هزینه تولید محصولات لبنی هم رشد داشته است. وی با بیان این‌که 65 درصد هزینه تمام شده محصولات لبنی مربوط به قیمت شیر خام است، تصریح کرد: اگر شیر خام گران شود قطعا قیمت لبنیات نیز گران خواهد شد.

بنی‌طبا با بیان این‌که کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست، افزود: صنعت لبنیات مانند صنایع دیگر از یک منطق اقتصادی برخوردار است اما از آنجا که این کالا با سلامت مردم سر و کار دارد و می‌تواند سلامت آنها را تضمین کند کاهش مصرف این کالاها به معنای هشدار خطر برای نسل‌های آینده خواهد بود. اکنون خانوارها به‌دلیل کاهش قدرت خرید با کاهش مصرف لبنیات روبه‌رو شدند و نظام سیاستگذاری در کشور باید به سمت تصمیماتی برود که هزینه‌های تولید کاهش و قدرت خرید افزایش یابد.

به گفته وی، در 16 سال گذشته با افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مردم مواجه بودیم و برای جبران این موضوع در راستای مسؤولیت‌های اجتماعی پیشنهادهایی را به دولت دادیم که هنوز تایید نشده است. یکی از این پیشنهادها تحریک تقاضا برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه بود، به‌طوری‌که یک‌سوم شیر خام دریافتی به کارخانه‌ها به پنیر یواف، شیر و ماست پاستوریزه تبدیل شود و براساس اطلاعاتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌دهد در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای بگذاریم تا آنها کالا را به دارندگان کارت خرید مخصوص با قیمت یارانه‌ای برسانند. در این روش سایه یارانه از کالاهای تولیدی دیگر که اغلب در دسته لوکس قرار دارند برداشته می‌شوند و کارمندان، کارگران، نیروهای مسلح، اعضای سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌توانند از این طرح بهره ببرند.

سخنگوی انجمن لبنیات تاکید کرد: سودی که برای این طرح آماده کردیم بسیار اندک است که با این روش خانوارهای کم‌درآمد و با درآمد ثابت نیز می‌توانند این کالای سلامت‌محور را با قیمت مناسب تهیه کنند. متاسفانه در طول سال‌های گذشته کاهش قدرت خرید، سرانه مصرف را به‌شدت کاهش داده و دولت‌ها سعی داشتند با سرکوب قیمتی این موضوع را جبران کنند، در حالی که اگر بخش تولید تخریب شود و نتواند سود قانونی خود را کسب کند واحد تولیدی تعطیل خواهد شد که بیکاری کارگران را به‌دنبال دارد. در این صورت آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و برای جلوگیری از زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده، قیمت‌ها باید به صورت منطقی محاسبه شود.